اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی

قسمت اول:  بحران بيکاری

با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزایش کارایی نیروی کار، و گسترش بیسابقه بیکاری پنهان،  کنترل و حل مشکل بیکاری به احتمال قوی نیازمند نرخ رشد تولیدی متجاوز از %10  در سال خواهد بود

 هادی زمانی

www.iransolidarity.com

دوشنبه ۱۷ شهريور ۱۳۸۲ – ٨ سپتامبر ٢٠٠٣

بحران بيکاری بيش از هميشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ايران را تهديد ميکند. طبق آمار رسمي، نرخ بيکاری در ايران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش آن به يک سطح قابل پذيرش، نرخ رشد اقتصاد ايران طی دهه آينده ميبايست حداقل دو برابر شود. انجام اين کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غيرممکن نباشد، بسيار دشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بيکاری پنهان، در بهترين شرايط، به ويژه بالا بودن درآمد ايران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرايط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ايران چالشی عظيمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بيکاری بدون تغييرات بنيادی در ساختار اقتصاد سياسی کشور ميسر نخواهد بود.

وضعيت موجود

جمعيت فعال عبارت است از افراد بين 15 تا 65  سال (يعنی سن رسمی کار)، که قادر و مايل به اشتغال ميباشند.  لذا، دانش آموزان، دانشجويان، سربازها، زنان خانه دار، ... جزو جمعيت فعال محسوب نميشوند. نرخ بيکاری عبارت است از نسبت بيکاران به جمعيت فعال. ايران با جمعيتی بالغ بر 65 مليون نفر، دارای 20 مليون جمعيت فعال است، که از اين تعداد نزديک به 3.3  تا 4 مليون نفر، يعنی %16 تا %20 جمعيت فعال، بيکار ميباشند.  

نرخ بيکاری بين جوانان به مراتب بالاتر بوده، و بين %30 تا %40 برآورد ميشود. در ايران نزديک به 20 مليون دانش آموز وجود دارد، که تعداد قابل ملاحظه ای از آنها به ناچار به خيل بيکاران خواهند پيوست.

هر سال نزديک به 250 هزار نفر فارع التحصيل دانشگاهی وارد بازار کار ميشوند، که تنها برای 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد. متجاوز از %11 نيروی شاغل ايران دارای تحصيلات دانشگاهی ميباشند، که در مقايسه با کشورهای همرديف ايران نرخ نسبتا بالايی است (گرچه کيفيت آموزش عالی تنزل کرده،  که موضوع جداگانه ای است). ايران 1.9 ميليون دانشجو دارد، که طبق روال موجود، %70 آنها به خيل بيکاران تحصيلکرده خواهند پيوست. اين امر موجب پيدايش پديده جديد بيکاری نيروی کار تحصيل کرده شده است، که رو به افزايش داشته و جامعه ايران را با چالش اجتماعی و سياسی جديدی روبرو کرده است.

در سال 1990 نرخ بيکاری زنان نزديک به سه برابر نرخ بيکاری مردان بود. اما در فاصله 96-1990 اين نرخ بطور چشمگيری کاهش يافت. اکنون نرخ بيکاری زنان نزديک به %20 برآورد ميشود.

ميانگين نرخ بيکاری نيروی کار روستايی 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بيکاری  شهری است. طی 25 سال گذشته درصد جمعيت شهر نشين ايران از %50 به %63 افزايش يافته، که در مقايسه با کشورهای همرديف ايران %4-%5 بالاتر است. بين %1 تا %1.5 از رشد نيروی کار شهری (بطور مطلق) به دليل مهاجرت مازاد نيروی کار روستائيان به مناطق شهری ميباشد.

چشم انداز آينده

نرخ رشد سالانه جمعيت ايران، از %4 در دهه 80، به %1.6 تتنزل يافته است.  اما به علت پيآمدهای انفجار جمعيت دهه 80، و روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، انتظار ميرود که نيروی  کار تا سال 2010 بطور متوسط %3.6 در سال رشد کند. اين مسئله موجب خواهد شد که سالانه 800 هزار نفر به خيل جويندگان کار افزوده شود.

طی 20 سال گذشته، باروری کار بطور متوسط %2  در سال رشد کرده است، که  بطور نسبی %25 از روند بلند مدت آن کمتر ميباشد. با توجه به رشد باروری نيروی کار، تثبيت نرخ بيکاری در سطح %16 مستلزم ايجاد بيش از يک مليون شغل جديد در سال است. برای تحقق اين امر، نرخ رشد توليد ناخالص ملی ميبايست به %7 درسال، يعنی %2 بيشتر از ميانگين تاريخی آن (%5) افزايش يابد. در غير اينصورت، تا سال 2010 نرخ بيکاری از مرز %23  فراتر خواهد رفت. برای آنکه بتوان تا سال 2010  نرخ بيکاری را به %10 کاهش داد، توليد ناخالص ملی کشور ميبايست بطور متوسط %9.1  در سال رشد داشته باشد. احتمالا اين تخمين محافظه کارانه است، زيرا احتمال شرکت بيشتر زنان در بازار کار، و گسترش بيکاری پنهان را در نظر نميگيرد.

بيش از نيمی از جمعيت ايران را زنان تشکيل ميدهند، اما تنها %14.8 آنها در بازار کار فعال ميباشند. اين نرخ در مقايسه با کشورهای مشابه ايران بسيار پايين است. برای مثال، در تونس نزديک به %25 زنان در بازار کار فعالند. نرخ رشد %9.1، که در بالا بدان اشاره شد، بر مبنای اين فرض محاسبه شده است که نرخ شرکت زنان در بازار کار به %25 افزايش خواهد يافت. با توجه به کاهش باروری (از 6.1  بچه در ازا هر زن طی 85-1980  به 2.7  طی 95-

1990)، افزايش ميانگين سن ازدواج (از 19.8 سال در 1986 به 22.4 سال در 1996)، و افزايش در صد باسوادی زنان، احتمال قابل ملاحظه ای وجود  دارد که نرخ شرکت زنان در بازار کار تا سال 2010 از مرز %25 فراتر رود. برای مثال، افزايش اين نرخ از %25 به %30، نزديک به يک مليون نفر ديگر به جويندگان کار خواهد افزود.

بيکاری پنهان عبارت است از جمعيتی که رسما دارای شغل درآمدزا  ميباشند، اما کار آنها موجب افزايش توليد نيست، يا به عبارت ديگر خروج آنها از چرخه توليد سبب کاهش توليدات جامعه نميشود. علاوه بر بيکاری آشکار،  طی دو دهه اخير بيکاری پنهان بطور بيسابقه ای رشد و گسترش يافته است.  برای مثال، 25 سال پيش، ايران سطح کنونی توليد ناخالص ملی را تنها با 11 مليون نيروی کار شاغل توليد ميکرد. در ايران کشش اشتغال زايی رشد توليد (employment elasticity of non-oil GDP growth) نزديک به 0.5  ميباشد (ميانگين دهه 90)، که نزديک به يک سوم ميانگين کشورهای عضو شورای همياری خليج فارس است (محاسبات بانک جهاني). در بخش مصنوعات صنعتی (manufacturing) کشش اشتغال زايی رشد توليد نزديک به صفر است. طبق برآوردهای موجود، بخش مصنوعات ايران نزديک به %40 زير ظرفيت توليدی خود کار ميکنند. لذا، افزايش توليد ميتواند بدون افزايش قابل ملاحظه اشتغال انجام پذيرد. در بخش کشاورزی کشش اشتغال زايی رشد توليد نزديک به 0.1 است (محاسبات بانک مرکزي). بخش های ساختمان سازی و خدمات، با  کشش اشتغال زايی 1.1 و 0.5، دارای بيشترين توان اشتغال زايی بوده اند.

طبق برآوردهای موجود، بيکاری پنهان ايران بين 4 تا 5 مليون نفر تخمين زده ميشود. با پيشرفت برنامه اصلاحات اقتصادی (خصوصی سازي، تصحيح نابه هنجاری های بخش دولتي، و بهبود کارآيی در بخش خصوصي)، بيکاران پنهان به تدريج از چرخه توليد خارج شده و به لشکر بيکاران رسمی خواهند پيوست. اين امر، بسته به سرعت پيشرفت اصلاحات اقتصادي، ميتواند 2 تا 3 مليون ديگر به جويندگان کار بيافزايد.      

با توجه به روند رو به رشد شرکت زنان در بازار کار، افزايش کارايی نيروی کار، و گسترش بيسابقه بيکاری پنهان،  کنترل و حل مشکل بيکاری به احتمال قوی نيازمند نرخ رشد توليدی متجاوز از %10  در سال خواهد بود. علاوه براين، مشاغل جديدی که  توليد ميشوند، ميباست با ترکيب جنسي، سني، و مهارت نيروی  کار نيز متناسب باشند. انجام اين کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگر غير ممکن نباشد، بسياردشوار خواهد بود.

تدابير اتخاذ شده

در واکنش به بحران بيکاري، دولت ج.ا. تدابيری اتخاذ کرده است، که ميتوان آنها را درسه گروه تقسيم بندی کرد:

 1. تاسيس موسسات دولتی و خصوصی جديد برای ارائه آموزش های حرفه ای به کارگران و جويندگان کار. هر سال نزديک به 1 مليون نفر، با کمک مالی دولت، در دوره های آموزشی 1 تا 3 ماهه ثبت نام ميکنند، اما درباره عملکرد و کارآيی اين موسسات اطلاعاتی در دسترس نيست.

2. تاسيس بانک اطلاعاتی جويندگان کار. هدف اين بانک اطلاعاتي، که توسط مرکز خدمات وزارت کار تاسيس شده، عبارت است از کاريابی برای جويندگان کاراز طريق جمع آوری اطلاعات در باره جويندگان کار و کارهای موجود در مناطق مختلف کشور. در سال 2-2001 نزديک به 1 مليون نفر در اين بانک اطلاعاتی ثبت نام کردند، که برای 100 هزار نفر از آنها مشاغل مناسب يافته شد.

3. تخصيص اعتبار و معافيت مالياتی به موسسات اشتغال زا:

• معافيت از پرداخت ماليات های مربوط به بيمه های کار و بهداشت (به ترتيب %23 و %3 در صد حقوق) برای موسساتی که از بانک اطلاعاتی مرکز خدمات کارگر و کارمند جديد استخدام ميکنند.

• معافيت کارگران تازه استخدام شده از پرداخت ماليات بر درآمد برای سه سال (در واقع اکثر کارگران تازه استخدام شده زير حد نصاب ماليات دهی ميباشند).

• تخصيص 1.1 بليون ريال به بانک های تجاری برای عرضه  وام های کم بهره به موسسات توليدی کوچک (کمتر از 5 نفر) که از بانک اطلاعتی مرکز خدمات کارگر و کارمند استخدام کنند (حد اکثر 3 مليون تومان، با بهره ترجيحی %5 به مدت 5 سال).  اين موسسات موظف خواهند بود کارگر/کارمند مذبور را در طول مدت وام نگاه دارند (در صورت لزوم ميتوانند وی را اخراج کنند مشروط  به آنکه يک کارگر/کارمند ديگر از بانک اطلاعاتی استخدام کنند).

• تخصيص وام به افرادی که دارای پروژه مناسبی برای ايجاد يک کسب جديد برای خود ميباشند و ميتوانند بانک را قانع کنند که پروژه مذبور از نظر تجاری و مالی عملی است (حد اکثر 3 مليون تومان، با بهره ترجيحی %5 به مدت 5 سال). 

• تخصيص ارز خارجي، ازمحل صندوق پول نفت (Oil Stabilization Fund (OSF))، به شرکت های خصوصی  صادراتی که ميتوانند مشاغل جديد توليد کنند.  مبلغ تخصيصی سالانه  تعيين ميشود. اين مبلغ در سال 2-2001 بالغ بر يک مليون دلار بود.

• تخصيص اعتبارات جديد ازمحل  صندوق پول نفت به بخش های صنايع و معادن جهت افزايش سرمايه گذاری و حفظ مشاغل موجود.

• تخصيص %3 از ذخائری که بانک های تجاری  ميبايست به بانک مرکزی بسپارند، به بانک های مسکن، تجارت، و صنايع و معادن برای تامين نيازهای مالی پروژه های غير دولتی اشتغال زا.

• تخصيص بخشی از درآمد مازاد نفت برای ايجاد اشتغال درمناطق توسعه نيافته.  در سال 2-2001 جمعا 4.5 بليون ريال به اين منظور اختصاص داده شد (2.1 بليون ريال برای استان تهران، و 2.4 بليون ريال يرای ساير استانها).

• بالاخره نظام بانکی موظف است که حداقل %70 از سپرده های قرض الحسنه را (بعد از کسر ذخاير لازم) بصورت وام های بدون بهره، برای خريد وسايل و ابزار کار در اختيار متقاضيان قرار دهد.

اين تدابير، عمدتا با تخصيص تسهيلات مالی به بخشهای اشتغال زا، طبعا گامی مثبت در جهت کاهش نرخ بيکاری  ميباشند. اما، از آنجا که اين تدابيرعلل ساختاری و بنيادی بحران بيکاری را هدف قرار نميدهند، برد و کارآيی آنها محدود است. بعلاوه، اين تدابير تا حدود زيادی متکی بر روش ها و مکانيزم های اداری ميباشند. با توجه به رواج فساد در دستگاه اداری کشور، اين نگرانی وجود دارد که اين تدابير عمدتا بصورت مکانيزمی برای رانت دهی و رانت خواری عمل کنند، تا مکانيزمی برای حل مسئله بيکاري.    

علل بنيادين بحران بيکاري

علل بنيادی بحران بيکاری  ايران عبارتند از:

• سيطره دولت بر امور اقتصادي، از جمله سياست زده گی مديريت اقتصاد، تخصيص منابع بر مبنای موازين اداري، فساد دستگاه اداري، رانت خواري، ...

• نا به هنجاری های ساختاری بازار کار

• نا به هنجاری ساختاری بخش بانکی و پولی کشور

• نا به هنجار های ناشی از سياست های نا مطلوب ارزی و تجاري

• نا به هنجاری های ناشی از سطح و ساختار يارانه ها ی آشکار و پنهاني

• نا به هنجاری های بخش آموزشي

• سلطه انحصارات و نبود رقابت اقتصادی موثر

• پايين بودن کارايی کار و سرمايه در کليه بخش های اقتصادي

• نبود محيط مناسب برای رشد بخش خصوصي

• وابستگی به نفت و تکنولوژی سرمايه بر

•  فرار مغزها

• تحريم اقتصادي

• بی ثباتی سياسی

حل معضل بيکاری ايران بدون تغييرات بنيادی در ساختار اقتصاد سياسی کشور ميسر نخواهد بود.

اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی

قسمت دوم:  نا به هنجاری بازار کار

• اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عميق و گسترده ای است. ايران دارای 4  تا 5 مليون بيکاری پنهان است. بسياری از موسسات توليدی سودآور نيستند. بسياری از صنايع کشور نزديک به %40 زير ظرفيت توليدی خود کار ميکنند. در مجموع  کارآيی کار و سرمايه پايين است

• کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و صنفی است، که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمايندگی کنند. اين سازمان ها نقش بسيار مهمی در تدوين، تنظيم، و اجرای قوانين کار ايفا ميکنند

 هادی زمانی

www.iransolidarity.com

دوشنبه ۷ مهر ١٣٨٢ – ٢۹ سپتامبر ٢٠٠٣

نا به هنجاری بازار کار يکی از علل رشد بيکاري، به ويژه بيکاری ساختاری است. عوامل و اشکال مهم  نابه هنجاری در بازار کار ايران  عبارتند از: وجود قوانين نامطلوب، تنظيم نامناسب بازار کار، عملکرد نامناسب سازمان های صنفي، ناهم خوانی بين نيازهای بازار کار و نظام آموزشي، و عدم تحرک منطقه ای و بخشی نيروی کار.  اين نا به هنجاری ها مانع از عملکرد مکانيزم بازار شده، و در نهايت موجب پيدايش و رشد بيکاری ميشوند.   

قانون کار

قانون کار ج.ا. ايران نمونه بارزی از قوانينی است که برای پيشبرد آرمانی ارزنده تهيه و تدوين ميشوند، اما در عمل نتايجی کاملا خلاف آرمان اوليه خود بوجود ميآورند. 

قانون کار ايران در گرما گرم انقلاب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و زحمتکشان، و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوين وتصويب شد. ماده 21 قانون کار، که مربوط به انفصال قرارداد کار است، به وضوح تصريح ميکند که کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر يا کارمند خود را پايان دهد، مگر آنکه قراداد برای مدت محدودی باشد، و يا اينکه کارگر/کارمند ازعهده انجام وظايف محوله بر نيايد، و يا از قوانين انضباطی کار تخطی کرده باشد. وقتی که کارگر/کارمند برای انجام وظايف غيردائم، برای مدت معينی استخدام شده باشد، کارفرما مجبور به تمديد قرارداد کار بعد از انقضای مدت مربوطه نيست. اما ماده 7 قانون کار تصريح ميکند که حداکثر مدت قراردادهای مدت دار ميبايست توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعيين شود و به تائيد شورای عالی وزيران برسد.

ماده 27 قانون کار تصريح ميکند که کارفرما تنها در صورتی ميتواند کارگر/ کارمند خود را به علت عدم کارآيی و يا سرپيچی از قوانين انضباطی کار اخراج کند که عدم کارآيی يا سرپيچی کارگر/ کارمند مورد تائيد نماينده کارگران باشد. اگر انفصال قراداد کار مورد تائيد نماينده کارگران باشد، کارفرما موظف خواهد بود که در ازا  هرسال سابقه کار يک ماه حقوق به کارگر/ کارمند مربوطه بپردازد (ماده 27). کارگر/ کارمند اخراجی ميتواند به تصميم مربوطه اعتراض کرده و از هيئت حل اختلاف کار تقاضای تجديد نظر کند. اگر هيئت حل اختلاف به نفع کارگر/ کارمند رای دهد، کارفرما موظف به پرداخت جريمه خواهد بود (ماده 29)، اما اگر رای  هيئت به نفع کارفرما باشد، کارفرما همچنان موظف به پرداخت يک ماه حقوق در ازا هر سال سابقه کار خواهد بود و کارگر مربوطه موظف به پرداخت هيچگونه هزينه و جريمه ای نخواهد بود (ماده 165).

اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاری ساختاری عميق و گسترده ای است. همانطور که خاطر نشان شد، ايران دارای 4  تا 5 مليون بيکاری پنهان است. بسياری از موسسات توليدی سودآور نبوده  و تنها با دريافت يارآنه های کلان ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند. بسياری از صنايع کشور نزديک به %40 زير ظرفيت توليدی خود کار ميکنند.  در مجموع  کارآيی کار و سرمايه پايين است. با وجود اين شرايط، اقتصاد کشور، اگر به مرور ورشکسته نشود، نرخ رشد بالايی را هم که برای حل بحران اقتصادی و اجتماعی کشور، به ويژه  بحران بيکاري، لازم است، نميتواند تامين کند. حل اين مشکل مستلزم عقلايی کردن ساختار و روند توليد، و انتقال سرمايه و نيروی کار از موسسات و بخش های غير سودآور به موسسات و بخش های سودآور است.  اما قوانين موجود مانع از انجام اين تعديل و تصحيح ساختاری ميشوند، و عملا به زيان زحمتکشان کار ميکنند. 

حل بحران اقتصادی کشور و تامين رشد اقتصادی لازم، همچنان نيازمند ايجاد پروژه های سودآور جديد است. اما در شرايط موجود، سرمايه گذاران به ناچار با احتياط بسيار زياد اقدام به سرمايه گذاری روی يک پروژه جديد ميکنند. زيرا چنانچه سودآوری پروژه کمتر از تخمين اوليه باشد، و يا اينکه ترکيب بخشی آن احتياج به تعديل داشته باشد، به علت انعطاف ناپذيری قوانين کار، نخواهند توانست سطح توليد را پايين آورده و آنرا بهينه کنند، و برای هميشه مجبور به پرداخت زيان های غيرضروری خواهند بود. 

موارد ديگری از قانون کار نيز با تحميل  تصميم های غيراقتصادی  و هزينه های غيرلازم موجب افت کارآيی و سودآوری توليد ميشوند.  قوانين مربوط به پرداخت مزايای غير نقدی  و اضافه کار از آن جمله اند.

حقوق کارمند ميتواند بخشا به صورت مزايای غيرنقدي، بصورت مسکن رايگان يا ارزان، کالاهای مصرفي، خدمات آموشي، بهداشتي، و غيره، پرداخت شود. تصميم در مورد اينکه چه مقدار از حقوق به صورت غيرنقدی پرداخت شود، و به صورت چه کالاهايي، ميبايست بر اساس موازين اقتصادی اتخاذ شود.  گاه  کارفرما ميتواند کالا يا خدمات معينی را به قيمتی کمتر از بازار توليد يا فراهم کرده و آنها را به صورت بخشی از حقوق در اختيار کارمندان خود بگذارد، و مابه تفاوت قيمت بازار و هزينه توليد/ تامين را به نسبت مطلوبی بين خود و کارمندان تقسيم کند. اين امر به کارفرما اجازه ميدهد که در حين کاهش هزينه توليد، عملا حقوق بيشتری به کارمندان خود بپردازد. اما قانون کار اين امر را مطلق کرده و از همه کارفرماها  ميخواهد که کالاها و خدمات متعددی را به صورت مزايای غير نقدی در اختيار کارمندان خود قرار دهد -  مانند مسکن (ماده 149 قانون کار)، حمل و نقل بين خانه و محل کار (ماده 152)، امکانات ورزشی (ماده 154)، .... 

طبعا، برخی از کارفرماها  در توليد و تامين اين کالاها و خدمات دارای مزيت نسبی نيستند، يعنی نمی توانند  آنها را به قيمتی کمتر از بازار تامين کنند. در نتيجه ارزش افزوده ای توليد نميشود که بين کارفرما و کارمندان تقسيم شود. درعمل، کارفرما، بابت انجام کاری که در آن تخصص ندارد، هزينه ای هم متحمل ميشود. اين مسئله موجب افزايش هزينه توليد شده، و در بلند مدت موجب کاهش رشد اقتصاد و افزايش بيکاری ميشود.  در واقع، اين بخش از قانون کار مانند يک ماليات يکسان بر سود عمل ميکند، که نه تنها موجب کاهش رشد ميشود، بلکه تناسب بخشی اقتصاد را نيز مخدوش ميکند (زيرا  نسبت به تمام بخش ها، بدون توجه به نرخ سودآوريشان، يکسان عمل ميکند). علاوه بر اين، برخی از کارمندان ممکن است به اين کالاها و خدمات نيازی نداشته باشند، و يا برای آنها ارزشی کمتر از ارزش بازار قائل باشند. لذا، اين سياست با تحميل يک الگوی مصرف نامطلوب برجامعه موجب نابه هنجاری اقتصاد و به هدر رفتن منابع توليدی ميشود.   

تصميم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهی پيروی ميکند، و ميبايست بر مبنای موازين اقتصادی اتخاذ شوند.  اما مواد 58 و 61 قانون کار امکان استفاده بهينه از اضافه کار را تا حدود زيادی محدود ميکنند.

بطور کلي، روش مطلوب آنست که دولت تصميمگيری پيرامون سطح و چگونگی پرداخت مزايای غير نقدي، اضافه کار، و موارد مشابه را  به بازار کار (که در آن نمايندگان کارگران و کارفرماها نيز حضور دارند) واگذار کند،  و هم خود را متوجه تعيين و تضمين استانداردهای بهداشت و امنيت محيط کار کند.  

تنظيم بازار کار ضروری است، اما اين مهم ميبايست به نحوی سنجيده انجام پذيرد، تا به نتايج نامطلوب نيانجامد.

نبود اتحاديه های مستقل

کارکرد درست بازار کار مستلزم وجود سازمان های مستقل کارگری و صنفی است، که بتوانند کارگران و کارفرماها را در بازار کار نمايندگی کنند. اين سازمان ها نقش بسيار مهمی در تدوين، تنظيم، و اجرای قوانين کار ايفا ميکنند. وجود اين سازمان ها، چنانچه سياست زده نباشند، و بر مبنای موازين اقتصادی عمل کنند، سبب بهبود کارکرد بازار کار شده، و از ضرورت اتکا بيش از حد به مکانيزم های اداری برای تنظيم بازار کار ميکاهد.

در ايران سازمانهای کارگری و صنفي، عموما به عنوان بخشی از ماشين اداری دولت عمل ميکنند، و موجب تنظيم نامطلوب بازار کار ميشوند.  به ويژه آنکه، اين سازمان ها، مانند اکثر ارگان های دولتي، شديدا ايدئولوژيک و سياست زده هستند، و تا حدود زيادی به صورت مکانيزمی برای توزيع رانت و اعمال ايدئولوژی و سياست عمومی رژيم از طريق بازار کار عمل ميکنند.

کمبود نيروی کار ماهر و ناهم خوانی عرضه و تقاضا

کمبودنيروی کار ماهر و ناتوانی نظام آموزشی در تامين نيازهای بازار کار يکی از علل مهم نابه هنجاری بازار کار بشمار ميرود. بازار کار ايران دچار کمبود نيروی کار ماهر با تخصص های حرفه ای  و مديريت است. هر سال نزديک به 259 هزار نفر از دانشگاه های ايران فارغ التحصيل ميشوند.  اما %38 آنها فارغ التحصيل علوم اسلامی ميباشند.

کم تحرکی نيروی کار

عدم تحرک نيروی کار يکی از عوامل بيکاری ساختاری است. در ايران توزيع منطقه ای نيروی کار، به علت پايين بودن تحرک نيروی کار، بسيار ناهمگون است. برای مثال، نرخ بيکاری در يزد نزديک به %7 است، حال آنکه در کرمانشاه متجاوز از %25 ميباشد.  چنانچه نيروی کار دارای تحرک بخشی و منطقه ای کافی باشد، جابجايی نيروی کار از مناطق و بخش هايی که در آنها نرخ بيکاری بسيار بالا است به مناطق و بخش هايی که نيازمند  نيروی کار جديد  هستند، و يا سطح بيکاری آنها پايين است، موجب يکسانی نرخ بيکاری خواهد شد. اين امر از تمرکز بيکاری در يک منطقه و يا يک بخش جلوگيری کرده، و حل مشکل بيکاری را آسانتر و کم هزينه تر ميکند.  در ايران پايين بودن تحرک نيروی کار مانع از عملکرد اين مکانيزم ميشود.

يکی از علل پايين بودن تحرک نيروی کار عبارت است از  نبود يک سيستم امنيت و رفاه اجتماعي، و وابستگی بيکاران به مناسبات و حمايت های خانوادگي. ايجاد  يک نظام موثر بيمه بيکاری و خدمات اجتماعی به تدريج بر اين مشکل فائق آمده، و موجب افزايش تحرک نيروی کار خواهد شد. پايين بودن سطح مهارت نيروی کار دليل ديگر کمبود تحرک نيروی کار است. تاسيس موسسات آموزشی حرفه ای برای آموزش مهارت های جديد به نيروی کار، به ويژه مهارت هايی که در بخش ها و مناطق در حال توسعه مورد نياز ميباشند، موجب افزايش تحرک نيروی کار و تسهيل حل مشکل بيکاری خواهد شد.

جمعبندي

نابه هنجاری بازار کار، از جمله قوانين نا مناسب، تقليل مکانيزم و ارگان های بازار کار به اهرم هايی برای توزيع رانت و تحميل ايدئولوژی حکومت، ناهم خوانی بين نظام آموزشی و نيازهای بازار کار، و نبود سازمان های سنديکايی مستقل، موجب پيدايش و گسترش بيکاری شده، و هزينه سنگينی را بر اقتصاد بيمار ج.ا. تحميل ميکنند. حل مشکل بيکاری ايران بدون بر طرف کردن اين موانع ساختاری ميسر نخواهد بود.

اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی

قسمت سوم:  نابه هنجاری سيستم يارانه ها

• در سال 2/2001،  تنها حجم يارانه های غير مستقيم ارزی بالغ  بر 5 بليون دلار، يعنی %21 بودجه رسمی دولت بود. اين يارانه های غير مستقيم  ارزي، نه تنها موجب مصرف بيهوده و تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی ميشوند، بلکه با پايين آوردن هزينه واردات کفه ترازوی رقابت را به زيان توليدکنندگان داخلی برهم ميزنند. 

• يارانه های انرژی موجب تشديد نابرابری درآمد ميشوند. مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندين برابر مصرف سرانه خانوارهای کم درآمد است.  لذا، بخش عمده يارانه های انرژی نصيب خانوارهای پر درآمد ميشود، که نابرابری توزيع درآمد و مصرف را تشديد ميکند

 هادی زمانی

www.iransolidarity.com

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۸۲ – ۸ اکتبر ۲۰۰۳

سياست دولت طی 25 سال گذشته موجب پيدايش سيستم يارانه دهی بسيار بغرنجی شده است، که حجم قابل ملاحظه ای از منابع توليدی ايران را به هدر ميدهد. وضعيت يارانه های ضمني، يعنی يارانه هايی که بطور غير مستقيم از طريق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت ميشوند، به ويژه قابل توجه است. حجم اين يارانه ها بالغ بر %15  توليد ناخالص ملی ميباشد، که دو سوم آن مربوط به يارانه های انرژی (برق و سوخت) است.

دليلی که برای پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر ميباشد. اما، اين يارانه ها يک يا چند گروه اجتماعی معين، مثلا اقشار کم درآمد را هدف قرار نميدهند، بلکه غالبا تمام گروه های اجتماعی را در بر ميگيرند. در واقع، حجم عمده اين يارانه ها غالبا نصيب اقشار پر درآمد ميشود. برای مثال، مبالغی که از طريق يارانه های نان، دارو، گاز، و نفت سفيد نصيب پر درآمدترين دهه (يک دهم، percentile) جامعه ميشود به ترتيب 2 برابر، 4 برابر، 32 برابر، و 3.5 برابر سهم فقيرترين دهه جامعه است. وجود اين يارانه ها سبب ميشود که قيمت ها نتوانند هزينه واقعی توليد و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند.  اين امر موجب تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی و به هدر رفتن ثروت کشور ميشود.

حل بحران اقتصادی ج.ا. و پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی مستلزم حذف اين يارانه ها است، مشروط برآنکه درآمد حاصله صرف سرمايه گذاری و رشد اقتصاد شود. افزايش توليد موجب افزايش اشتغال و کاهش بيکاری خواهد شد، که عمده ترين علت فقر در ايران کنونی است. همچنين بخشی از درآمد حاصله را ميتوان صرف ايجاد يک سيستم امنيت اجتماعی جهت حمايت از اقشار کم درآمد جامعه نمود. اجرای مطلوب اين سياست مستلزم تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسی کشور است.

انواع  يارانه های غير مستقيم

سيستم توزيع يارانه های غير مستقيم ج.ا. ترکيبی است از يارانه ها، کنترل قيمت ها، و سهميه بندي. در مجموع قيمت 39 کالای مصرفی توسط دولت تعيين و کنترل ميشود. قيمت برق، آب، و سوخت مستقيما توسط مجلس تعيين ميشود. اما قيمت ساير کالاها، مانند نان، برنج، شکر، روغن خوراکي، شير بچه، دارو، مواد پاک کننده، کاغذ، روزنامه، کودهای شيميايي، ... ، توسط سازمان حمايت از مصرف کننده و توليد کننده تعيين ميگردد. 

در مورد نان، آب، برق، بنزين، گازوئيل و نفت مصرف کنندگان ميتوانند اين کالاها را به هر مقدار که ميخواهند خريداری و مصرف کنند. مصرف دارو منوط به داشتن نسخه پزشک ميباشد و توسط نظام پزشکی کنترل ميشود.  اما، مصرف ساير کالاها توسط سيستم سهميه بندي، از طريق صدور کوپن، کنترل ميگردد. در دوران جنگ با عراق سيستم اخير بسيار گسترده شد، اما اکنون تنها چند قلم کالا از طريق کوپن توزيع ميشوند، که مهمترين آنها عبارتند از: قند و شکر، روغن خوراکي، و نوعی پنير.

هزينه يارانه هايی که ازاين طريق پرداخت ميشود، بالغ بر %15 توليد ناخالص ملی است، که نزديک به %11  آن مربوط است به انرژی (برق، نفت، گاز، بنزين، گازوئيل، ...).           

يارانه انرژي

قيمت انرژی عبارت است از ميانگين قيمت برق، نفت، گاز، بنزين، و گازوئيل. در چند سال اخير دولت قيمت انرژی را تا حدودی بالا برده است، اما هنوز قيمت داخلی بسيار پايين تر از قيمت صادراتی ميباشد. قيمت صادراتی انرژی – يعنی ميانگين قيمت صادراتی کالاهايی چون برق، بنزين، گازوئيل، و غيره –  بطور متوسط 4 تا 5 برابر قيمت اين کالاها در بازار داخلی است. اين درواقع يک يارانه ناپيدا (ضمني) است که از طريق انرژی به مصرف کنندگان و توليد کنندگان پرداخت ميشود. در سال 2/2001 ارزش يارانه ای که از طريق انرژی پرداخت شد بالغ بر %10 توليد ناخالص ملی بود.بطور متوسط ارزش يارانه انرژی طی دهه گذشته برابر 11% توليد ناخالص ملی بوده است.

ارزانی انرژی موجب مصرف بيرويه و به هدر رفتن منابع توليد ميشود. مقدار انرژی ای که به سبب پايين بودن قيمت داخلی به هدر ميرود، ميتواند صادر شده و درآمد حاصل از آن صرف توليد و توسعه اقتصاد شود. به اين ترتيب، شکاف بيش از حد بين قيمت داخلی و صادراتی انرژی دارای "هزينه فرصت از دست رفته" (opportunity cost)  بالايی است، که موجب کاهش رشد و رفاه اقتصادی ميشود.

در بخش مصرف خانگي، زيان ناشی از ارزانی انرژی نزديک به %3.5 تا %4.3 توليد نا خالص ملی برآورد ميشود.  در بخش توليدی اقتصاد ابعاد اتلاف انرژی به مراتب گسترده تراست. برای مثال، مصرف انرژی کارخانه های سيمان ايران %35 بيشتر از کارخانه های ژاپن است، مصرف انرژی کارخانه ذوب آهن و فولاد اصفهان %58 بيشتر از کارخانه های مشابه در ژاپن ميباشد؛ مصرف انرژی يخچال های ساخت ايران %70 بيشتر از يخچال های وارداتی است؛ مصرف سوخت اتومبيل های ايران بالاتر از مصرف اتومبيل های وارداتی است (استراتژی افزايش کارايی مصرف انرژی در ايران، بانک جهانی 1994).  

همچنين، يارانه های انرژی موجب تشديد نابرابری درآمد ميشوند. مصرف سرانه انرژی در خانوارهای پر درآمد چندين برابر مصرف سرانه خانوارهای کم درآمد است.  لذا، بخش عمده يارانه های انرژی نصيب خانوارهای پر درآمد ميشود، که نابرابری توزيع درآمد و مصرف را تشديد ميکند. برای مثال، يارانه ای که از طريق مصرف انرژی  نصيب مرفه ترين دهه جامعه ميشود 12 برابر يارانه ای است که نصيب فقيرترين دهه ميشود. اگر مبلغ يارانه ها بطور يکسان بين افراد جامعه تقسيم شود، درآمد فقيرترين دو دهه جامعه %60 افزايش خواهد يافت (%112 در مناطق روستايي).  چنين سياستی ميتواند فقر را در ايران ريشه کن کند. 

مجلس ج.ا. تا کنون دو بار لايحه افزايش قيمت انرژی را به دليل مخاطرات ناشی از پيآمدهای اقتصادی و اجتماعی آن رد کرده است. در حال حاضر کميسيونی تشکيل شده  است تا پيآمدهای احتمالی افزايش قيمت انرژی را بررسی کرده، و سياست مناسبی را برای انجام آن تدوين کند. 

تاثير افزايش قيمت انرژی برروی اقتصاد يکباره نبوده، و احتمالا نزديک به 2 تا 3 سال طول خواهد کشيد تا بطور کامل تاثير تورمی خود را نمايان سازد. برای مثال، اگر سهم انرژی در سبد کالاهای مصرفی %20 باشد، %100 افزايش در قيمت انرژي، در دور اول، مستقيما موجب %20 افزايش هزينه زندگی (تورم) خواهد شد.  در دور دوم، موجب افزايش هزينه توليد کالاهايی خواهد شد که در توليدشان از انرژی استفاده ميشود (کالاهای X ). در دورسوم، موجب افزايش هزينه توليد کالاهايی خواهد شد که در توليد از کالاهای X  استفاده ميکنند.  و الی آخر.  علاوه بر اين، افزايش هزينه زندگی موجب بالا رفتن دستمزدها خواهد شد، که به نوبه خود موجب افزايش هزينه توليد و افزايش مجدد هزينه زندگی ميشود.

طبق محاسبات موجود، که با استفاده از جدول نهاده- ستاده ها انجام گرفته، افزايش قيمت داخلی انرژی به سطح ميانگين قيمت صادراتی دهه گذشته موجب %30 تورم خواهد شد (بطور مطلق).  چنانچه افزايش قيمت انرژی موجب کاهش مصرف خانوارها و استفاده از تکنولوژی های مناسبتر(کاهش مصرف انرژی در خط توليد) شود، و چنانچه اثر تورمی آن بر بازار کار بسيار شديد نباشد، تورم ناشی از افزايش قيمت انرژی احتمالا  کمتر از %30  خواهد بود.

تصحيح نابه هنجاری قيمت انرژي، به دليل شدت تورم زايی آن، بسيار دشوار ميباشد، اما از آن گريزی نيست، زيرا حل بحران اقتصادی ج.ا. و پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی بدون آن ميسر نخواهد بود. برای تسهيل امر، ميتوان اينکار را در چند مرحله (طی چند سال) انجام داد و با استفاده از ابزارهای اقتصادی مناسب تاثير منفی آنرا بر اقشار کم درآمد خنثی کرد.  

برای مثال ميتوان قيمت انرژی را طی سه سال (هر سال يک سوم مقدار مورد نظر) بالا برد، و مقداری از درآمد حاصله را صرف پرداخت يارانه نقدی به خانوارهای کم درآمد کرد. برای پرداخت ابن يارانه ها ميبايست سيستم مناسبی تدوين کرد که خود موجب ايجاد نا به هنجاری نشود. 

اولا يارانه های نقدی ميبايست تنها برای يک مدت معين و از پيش اعلان شده  (مثلا 5 سال)، پرداخت شوند.  دوما، سيستم مورد نظر ميبايست شفاف و کم هزينه باشد، و اجرای آن مستلزم دستگاه اداری عريض و طويلی نباشد.  برای مثال ميتوان بخش معينی از درآمد حاصله را بطور يکسان بين تمام خانوارها تقسيم کرد، بطوريکه اثر افزايش قيمت انرژی را بر روی (مثلا) سه دهه (%30) فقير جامعه خنثی کند.  سپس، مبلغ مورد نظر را ميتوان هر ماهه از طريق سيستم بانکي، به خانوارهايی که برای مطالبه آن به بانک مراجعه می کنند، پرداخت کرد.  اين روش موجب بهبود توزيع درآمد به نفع خانوارهای فقير خواهد شد، و اجرای آن نسبتا کم هزينه و شفاف خواهد بود.  بعلاوه، چنانچه مبلغ پرداختی ثابت باشد، يعنی با نرخ تورم تعديل نشود، حذف سيستم آسانتر خواهد بود.  در عمل، سيستم های متعددی ميتوان تدوين کرد، که هريک دارای برتری ها و کاستی های معينی خواهند بود.  تدوين و انتخاب سيستم مطلوب مستلزم کاربرد شيوه های کارشناسی و استفاده از روشهای مديريت مدرن ميباشد.

 موفقيت سياست افزايش قيمت انرژی متکی بر اين فرض است که موسسات توليدی و خدماتی مصرف انرژی خود را بهينه کرده، و با استفاده از روش های مطلوب مصرف انرژی خود را کاهش دهند.  اين مکانيزم در بخش خصوصی عمل خواهد کرد،  زيرا در واکنش به افزايش قيمت انرژي، کارفرما  مجبور خواهد شد يا مصرف انرژی را  کاهش دهد، و يا آنکه، برای حفظ نرخ سود، قيمت توليد را افزايش دهد.  اما وجود رقابت و خطر ورشکستگی باعث خواهد شد که توليد کننده نتواند تمامی افزايش قيمت انرژی را به مصرف کننده منتقل کند.  لذا، برای حفظ سود و ادامه فعاليت مجبور خواهد شد تا با استفاده از تکنولوژی و روش های کارا مصرف انرژی خود را کاهش دهد.  

اما در بخش دولتي، آماد گی دولت برای پرداخت کسر بودجه ناشی از افزايش قيمت انرژی مانع از عملکرد اين مکانيزم خواهد شد. لذا دولت ميبايست، از يکسو از تامين کسری بودجه موسسات دولتی خودداری کند، و به آنها اجازه بدهد تا بخش قابل ملاحظه ای از افزايش هزينه توليد را از طريق افزايش قيمت به مصرف کنندگان منتقل کنند.  از سوی ديگر،  دولت ميبايست  برای موسسات دولتی انگيزه لازم را فراهم آورد تا مانند بخش خصوصی مصرف انرژی خود را با استفاده از تکنولوژی مناسب و شيوه های مطلوب مديريت کاهش دهند.  اين در نهايت مستلزم اصلاح بخش دولتی طی يک برنامه حساب شده و چند مرحله ای ميباشد. 

تصحيح قيمت انرژی پيش شرط مهمی برای پيشبرد و موفقيت برنامه اصلاحات اقتصادی  است.  اين کار نه تنها منشا نا به هنجاری در تخصيص منابع را از پيش پا برخواهد داشت، بلکه بودجه لازم برای اجرای اصلاحات را نيز تامين خواهد کرد. 

ساير يارانه ها

در مورد ساير کالاهايی که در بالا اشاره شد (مانند نان، برنج، شکر، روغن خوراکي، شير بچه، دارو، مواد پاک کننده، کاغذ، روزنامه، کودهای شيميايي، ...) پرداخت يارانه غير مستقيم به دو صورت انجام ميگيرد. اولا، دولت بخشی از درآمد ارزی نفت را با نرخ دلاری 175 تومان، در مقايسه با نرخ ارز آزاد  دلاری 800 تومان، در اختيار ارگان های دولتی و نهادها ميگذارد تا بتوانند کالاهای مورد نياز خود را با ارز ارزان دلاری 175 تومان وارد کنند.  اين در واقع  حکم پرداخت يارانه غير مستقيم به واردات را دارد  که به ارگان های دولتی و نهادها داده ميشود.  علاوه بر اين، دولت برخی از کالاهای مصرفي، مانند گندم را از توليد کنندگان به قيمت بازار خريداری کرده، و به قيمت ارزانتر در اختيار مصرف کنندگان قرار ميدهد. 

در سال 2/2001،  تنها حجم يارانه های غير مستقيم ارزی بالغ  بر 5 بليون دلار، يعنی %21 بودجه رسمی دولت بود. اين يارانه های غير مستقيم  ارزي، نه تنها موجب مصرف بيهوده و تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی ميشوند، بلکه با پايين آوردن هزينه واردات کفه ترازوی رقابت را به زيان توليدکنندگان داخلی برهم ميزنند. 

تا قبل از يکسان سازی نرخ ارز در مارس 2002 ، هزينه اين يارانه های ارزی  در بودجه دولت منعکس نبود.  اين يارانه ها هنوز پرداخت ميشوند، اما بعد از مارس 2002 به بودجه دولت يک قلم جديد اضافه شده است تا هزينه اين يارانه ها را منعکس کند.  اگرچه نا به هنجاری های ناشی ازپرداخت اين يارانه ها همچنان ادامه دارد، اما اشکار کردن آنها در بودجه دارای اهميت است، زيرا اکنون مسئولين امورميتوانند متوجه هزينه فرصت های از دست رفته اين سياست  باشند.

اکنون که هزينه اين يارانه ها  روشن و آشکار شده است، ميبايست طی يک برنامه سنجيده آنها را حذف، و با استفاده ازمکانيزم های مناسب (همانطور که در بالا توضيح داده شد) اثر تورمی حذف آنها را بر اقشار کم درآمد خنثی کرد.

در سال 2/2001 هزينه مربوط به يارانه های داروهای وارداتی بالغ  بر505 ميليون دلار بود - 395 مليون دلار بابت ارز ترجيحی برای تمام واردات، و 110 ميليون دلار برای داروهايی که تمامی هزينه واردات آن توسط دولت پرداخت ميشود و به صورت رايگان در اختيار مصرف کنندگان قرار ميگيرد.  در اين مورد ميتوان يارانه ها ی ارزی  را کاملا حذف، و کمک هزينه مربوطه را از طريق بيمه بهداشت، که هم اکنون %80 جمعيت را در برميگيرد، بطور مستقيم دراختيار بيماران قرار داد.  اما بايد توجه داشت که نظام بيمه بهداشت ايران  %20 جمعيت را ، که بسياری از آنها افراد کم درآمد ميباشند، در بر نميگيرد.  لذا، انجام اين سياست مستلزم ايجاد مکانيزمی است که اين بخش از جمعيت را نيز تحت پوشش قرار دهد.

راه برون رفت

سيستم يارانه های غيرمستقيم (ناپيدا)  زيان هنگفتی را بر اقتصاد کشور تحميل ميکند، و موجب به هدر رفتن منابع اقتصادی و تخصيص نامطلوب آنها ميشود. طبق برآوردهای موجود حجم يارانه های غيرمستقيم بالغ  بر %15 توليد ناخالص ملی ايران ميباشد. حذف اين سيستم نه تنها موجب بهبود تخصيص منابع و افزايش کارايی  خواهد شد، بلکه درآمد حاصله از آن ميتواند سرمايه لازم برای حل بحران اقتصادی و پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی را نيز فراهم کند. همچنين، بخشی از درآمد حاصله را ميتوان صرف ايجاد يک نظام امنيت اجتماعی کرد تا فشار تورمی حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثی کند.

برای انجام اين کار:

• ابتدا  بايد تمام يارانه های  ناپيدا  را در بودجه دولت نمايان ساخت، به ويژه يارانه های مربوط به انرژی که هنوز در بودجه رسمی دولت منعکس نيستند.

• سپس، ميبايست تمام اين يارانه ها را تا حد امکان حذف کرد.

•  برای يارانه هايی که نميتوان آنها را کاملا حذف کرد، ميبايست سياستی مناسب تدوين کرد تا بتوان بخشی از يارانه های مورد نظر را بصورتی کارا  و کم هزينه، برای يک مدت معين و از پيش تعيين شده، به صورت کمک هزينه های نقدی به مصرف کنندگان پرداخت کرد.

• بعد از مدت مورد نظر، ميبايست اين يارانه ها بطور کامل حذف شده، و به جای آنها سيستم بيمه امنيت و رفاه اجتماعی جايگزين گردد، تا بتوان با پرداخت کمک هزينه زندگی به اقشار کم درآمد آثار تورمی حذف يآرانه ها را خنثی کرد.

در حال حاضر ج.ا. دارای 28 برنامه مختلف برای پرداخت کمک هزينه مستقيم و غير مستقيم به خانوارهای کم درآمد است.  اين برنامه ها ، که بسياری از آنها توسط موسسات نيمه مذهبی و نهاد ها اداره ميشوند،  کارهای يکديگر را تکرار کرده، و هزينه دوباره کاری قابل ملاحظه ای را بر جامعه تحميل ميکنند.  اکنون دولت مشغول تهيه استراتژی جديدی است که اين سازمان ها را با هم هماهنگ کرده، و يک سيستم بيمه و خدمات اجتماعی واحد و منظمی را جانشين آنها کند.  اما اين برنامه، به دليل عدم همکاری سازمان های مذهبی و نهادها، که نميخواهند استقلال خود را از دست بدهند، به کندی پيش ميرود.   در حال حاضر بخش عمده ای از جمعيت ايران تحت پوشش  بيمه بازنشستگی نميباشند.  بخشی از درآمد حاصله از حذف يارانه های غير مستقيم ميتواند صرف انجام اين امرشود.  

 اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی

قسمت چهارم:  سياست های ارزی

تصحيح نظام ارزی کشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنيادين بخش دولتی، رفع موانع رشد بخش خصوصی، رفرم سيستم بانکی، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت، کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است. انجام اين امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود.

هادی زمانی

www.iransolidarity.com

جمعه ٢۵ مهر ١٣٨١ – ١۷ اکتبر ٢٠٠٣

در پی تلاش برای پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در مارس 2002 سيستم چند نرخی ارز در ايران برچيده شد و جای خود را به يک سيستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازين اقتصادی اداره شود!  اما متجاوزاز بيست سال سياست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ايران وارد آورد. اين سياست  بخاطر ماجراجويی های سياسی رژيم و بی کفايتی مديريت اقتصادی آن بر کشور تحميل شد، وبه دليل ماهيت رانت خواری و رانت دهی نظام سياسی رژيم گسترش و تداوم يافت.  سياست ارزی ج.ا. از يکسو موجب گسترش و تشديد ناکارآيی در بخش های توليدي،  تخصيص نا مطلوب منابع، نا به هنجاری ساختار توليد، نا به هنجاری الگوی مصرف،  تضعيف توليدات داخلي، تضعيف صادرات غير نفتي، رشد بيمارگونه بخش تجاري، و اتلاف انبوه منابع اقتصادی شده، و از سوی ديگر فساد اقتصادی و اداری  پر دامنه و بيسابقه ای را پديد آورده است.  اين سياست، در کليت خود نظام اقتصادی کشور را تبديل به سيستمی بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم يک تلاش ملی وسال ها ممارست است. 

موفقيت سيستم ارزی جديد مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، اصلاح  بنيادين بخش دولتي، رفع موانع رشد بخش خصوصي، رفرم سيستم بانکي،  رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت،  کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است.  در غير اين صورت،  سياست جديد پايدار و موثر نخواهد بود.  در سيستم چند نرخی گذشته بطور متوسط متجاوز از %80 درآمد ارزی دولت با نرخی نزديک به يک پنجم نرخ بازار در اختيار موسسات دولتی و نهادهای انقلابی گذاشته ميشد.  در سيستم تک نرخی جديد اين موسسات ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته به آنها پرداخت ميشود.  بدون کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزی جديد عمدتا يک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت ميشد، اکنون آشکار ميسازد.

سيستم چند نرخي

روی کار آمدن ج.ا. همراه  بود  با بحران ارزي، که  به دليل اتخاذ سياست های اقتصادی نا مناسب، و به دنبال آن اشغال سفارت آمريکا، تحريم اقتصادی آمريکا، و سپس جنگ ايران و عراق ابعادی غير قابل کنترل يافت.  لذا، طی دهه هشتاد سياست ارزی ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فيکس) کردن نرخ برابری ريال،  و تخصيص منابع ارزی از طريق دستگاه اداری دولت و کنترل مرکزی تجارت خارجي.  طی دهه 90، پس از پايان جنگ عراق،  دولت ج.ا. طی چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزی کشور و ابقا تدريجی مکانيزم  بازار آزاد کرد.  با اينهمه،  طی اين دهه نظام ارزی همچنان يک سيستم چند نرخی باقيماند،  همراه  با کنترل شديد واردات و مبادلات ارزي، که ميزان پيچيدگی و محدوديت های آن در واکنش به شرايط داخلی و خارجي، به ويژه نوسانات قيمت نفت، تغيير ميکرد.  

در 21 ژانويه 1991 دولت تعداد نرخ های رسمی (دولتي) ارز را از 7 نرخ به 3 نرخ تقليل داد که عبارت بودند از:

علاوه بر سه نرخ رسمي، يک نرخ ارز آزاد نيز معرفی شد، که توسط بازار آزاد تعيين، و برای انجام ساير مبادلات آزادانه خريد و فروش ميشد.  

در 21 مارس 1993 دولت سه نرخ رسمی فوق الذکر را حذف، و يک نرخ نيمه شناور واحد را جايگزين آنها کرد. همزمان بسياری از محدوديت های ارزی و وارداتی نيز کنار گذاشته شد.  سطح نرخ جديد، که ابتدا برابر 1500 ريال در مقابل دلار آمريکا اعلام شد، بصورت روزانه توسط بانک مرکزی تعيين  واعلان ميگرديد.  نرخ جديد بخش قابل ملاحظه ای از پرداخت های ارزي، يعنی پرداخت های مربوط به بدهی های خارجی و واردات ضروری را شامل نميشد،  که همچنان بر مبنای نرخ رسمی دلاری 70 ريال انجام ميگرفتند.  با اينهمه، به علت افزايش فشار بدهی های خارجی و رشد بيرويه واردات، و متعاقبا کاهش قيمت نفت، سياست جديد دوام نيآورد.  در دسامبر 1993، برای مقابله با  اين ضعيت، دولت مجبور شد  نرخ رسمی را در سطح بالاتر، يعنی دلاری 1750 ريال ابقا کند.

در مه 1994 يک نرخ رسمی جديد، موسوم به نرخ صاداراتي، نيز به بازار ارز اضافه شد، که در سطح 2345 ريال در برابر دلار آمريکا، تمام مبادلات مربوط به صادرات غير نفتی و واردات غير ضروری را شامل ميشد.  در سال بعد، افزايش نرخ تورم و تشديد تحريم اقتصادی آمريکا موجب کاهش ارزش ريال شد.  در مه 1995، نرخ صادراتی به 3000 ريال، و نرخ بازار آزاد به 6200 ريال افزايش يافت.

در جولای 1997، بانک مرکزی اقدام به عرضه اوراق ارزی در بازار بورس تهران کرد. به اين ترتيب نرخ جديد ديگري، موسوم به نرخ بورس تهران، وارد  بازار ارز شد، که سطح آن در ابتدای کار نزديک به 5000 ريال در برابر دلار آمريکا بود. در دو سال اول، که درآمد نفت پايين بود، بانک مرکزی نتوانست مقدار ارزی را که برای تامين سطح تقاضا لازم بود به بازار بورس عرضه کند.  لذا، برای کنترل فشار تقاضا اقدام به سهميه بندی ارز کرد. وارد کنندگان، حتی آنها که دارای پروانه رسمی بودند، ميبايست مدتی طولانی منتظر بمانند تا اعتبار نامه ارزی لازم را دريافت کنند.  در نتيجه، اضافه قيمت ارز آزاد به نرخ بورس تهران از %20 به %50 افزايش يافت.  بالاخره، در سال 1999 بانک مرکزی مجبور شد تا قيمت ارز را در دو مرحله، %20 در مارس 1999 و %16 در مه 1999 افزايش دهد.  در مجموع، طی سال مالی 99/1998 قيمت دلار در بازار بورس تهران %42، ودر سال 2000/1999 %20 افزايش يافت.                      

بين جولای 97 و مارس 2000، در ايران چهار نرخ رسمی وجود داشت که عبارت بودند از:

1.       نرخ رسمي، که بين 1736 تا 1767 ريال در برابر دلار آمريکا نوسان ميکرد، و برای پرداخت بدهی های خارجي، واردات ضروري، و کليه واردات موسسات دولتی و نهادها  بکار ميرفت

2.       نرخ صادراتي، برابر 3000 ريال در مقابل دلار، برای صادرات غير نفتی

3.       نرخ بورس تهران، يک نرخ نيمه شناور که در سال 2000 حول 8000 ريال نوسان ميکرد و برای ساير واردات بکار ميرفت

4.       نرخ بين بانکی يا مذاکره ای که توسط بانک ها، برای انجام مبادلات بين بانکی مذاکره و تعيين ميشد.  اين نرخ در اواخر 1998 و اوايل 1999 که عرضه ارز در بازار بورس تهران کم بود و سهميه بندی ميشد، به ميزان قابل ملاحظه ای بالاتر از نرخ ارز بورس تهران بود.  اما در سال 2000 که عرضه ارز در بورس تهران افزايش يافت، با فاصله کمی حول نرخ ارز بورس تهران نوسان ميکرد.

علاوه بر چهار نرخ رسمی فوق، ارز توسط صراف های رسمي، به قيمت کمی بالاتر از نرخ بورس تهران نيز خريد و فروش ميشد.  همچنين يک بازار سياه وجود داشت که توسط صراف های غير رسمی کنترل ميشد،  و عمدتا مبادلات غير رسمی و قاچاق را در بر ميگرفت.

بين مه 1999 و مارس 2000 بانک مرکزی توانست با استفاده از افزايش قيمت نفت عرضه ارز را در بازار بورس تهران افزايش دهد و نرخ دلار را در اين بازار حول 8000 ريال تثبيت کند.  به اين ترتيب، فزونی نرخ ارز آزاد به نرخ ارز بورس تهران به %2 کاهش يافت، و به تدريج وارداتی که قبلا به قيمت ارز صادراتی انجام ميگرفت به ارز بورس تهران منتقل شد.  در مارس 2000 نرخ ارز صادراتی حذف، و نرخ بورس تهران به نرخ غالب برای انجام مبادلات بخش خصوصی تبديل شد.

طی سال مالی 2002/2001، نرخ رسمی تورم بطور متوسط نزديک به %12 بود، و  دولت، به علت افزايش قيمت نفت، دارای درآمد ارزی قابل ملاحظه ای بود .  لذا، بانک مرکزی توانست نوسانات نرخ ارز بورس تهران را همچنان حول 8000 ريال حفظ کند.    

برای آنکه بتوان در پس اين ساختار بغرنج و تغييرات پی در پی ويژه گی های برجسته سياست ارزی ج.ا. را در يافت، ميبايست به سهم بخش دولتی در تخصيص منابع ارزي، و عملکرد آن در برابر نوسانات درامد ارزی نفت توجه کرد.  به علت رشد بيرويه بخش دولتی سهم بسيار بزرگی از درآمد ارزی کشور به بخش دولتی تخصيص داده ميشود.  بعلاوه، به علت پايين بودن کارايی و نا به هنجاری های ساختاري، بخش دولتی هنگام کاهش درآمد ارزی نفت نميتواند تقاضای ارزی خود را با سرعت و به نسبت مناسب کاهش دهد، اما هنگام افزايش درآمد ارزی به سرعت بسط يافته و ارز بيشتری را ميبلعد.  در نتيجه، دراين معادله بخش خصوصی به زائده ای تبديل ميشود که همواره سهم کوچکی از درآمد ارزی نفت به ان تخصيص داده ميشود.  بخش خصوصی از افزايش درآمد ارزی به نسبت بهره کمتری ميبرد، اما  از کاهش درآمد ارزی به نسبت بيشتر متاثر ميشود. 

طی دوره مورد نظر، بطور متوسط نزديک به %80 درآمد ارزی نفت با قيمت ارزان، يعنی يک پنجم بهای ارز آزاد، جهت تامين نيازهای موسسات دولتی و نهادها (از جمله پرداخت بدهی های خارجی و تامين واردات ضروري) به بخش حکومتی (يعنی موسسات دولتی و نهادها) تخصيص داده ميشود.   درمجموع، وقتيکه قيمت نفت، و در نتيجه درآمد ارزی دولت کاهش مييابد، بودجه ارزی بخش حکومتی به همان نسبت کاسته نميشود.  لذا، عرضه ارز به بخش خصوصی شديدا  کاهش يافته، محدوديت های ارزی و وارداتي-صادراتی تشديد شده، و حجم ناچيزی از مبادلات توسط ارز آزاد انجام ميگيرد.  برعکس، هنگاميکه قيمت نفت بالا ميرود، تخصيص ارز به بخش خصوصی افزايش يافته، محدوديت های ارزی و وارداتي-صادراتی کاسته شده، و حجم بيشتری از مبادلات توسط ارز آزاد انجام ميگيرد.  برای مثال،  بين مارس 1997 و مارس 2000، با افزايش قيمت نفت، سهم نرخ رسمی در کل ارز فروخته شده توسط دولت از %96 به %72 کاهش يافت.       

علاوه بر قيمت نفت، شرايط اقتصاد داخلی نيز درانتخاب سياست ارزی دولت اثر ميگذارد.  افزايش نسبی نرخ تورم (نسبت به ساير کشورها) سبب کاهش ارزش ريال ميشود.  طی دهه 90، هر گاه که افزايش نرخ تورم شديد بوده است، دولت به منظور جلوگيری از سقوط ريال به سياست ارزی بسته روی آورده، برای مبادلات ارزی نرخ های رسمی ثابت تعيين کرده، و با وضع قوانين متعدد اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است. 

همچنين، هر زمان که به علت افت درآمد نفت تخصيص ارز به بخش خصوصی شديدا کاهش يافته است، دولت به منظور کنترل تقاضای ارز،  بخش خصوصی را به لايه های مختلفی تفکيک کرده، و با توجه به و ويژه گی های اقتصادی هر لايه، و ملاحظات سياسي، برای هرلايه نرخ ارز خاصی را تعيين، و با وضع قوانين و با استفاده از ابزارهای اداری اقدام به کنترل تقاضای ارز کرده است. 

کنترل قيمت نفت در بازار جهانی در اختيار ايران نيست. لذا، در مکانيزم فوق عامل بازدارنده اصلی در اجرای  يک سياست ارزی مطلوب  بخش دولتی است، که به علت رشد بيرويه، پايين بودن کارايي، و نا به هنجاری های ساختاری بيشترين حجم درآمد ارزی کشور را ميبلعد، و بخش قابل ملاحظه ای از آنرا به هدر ميدهد.  در سوی ديگر اين معادله، يعنی عرضه ارز، اين مناسبات مانع از آن ميشوند که بخش خصوصی بتواند نقش مطلوب خود را ايفا کرده و از طريق افزايش صادرات غير نفتی ارز لازم را برای کشور تامين کند.  در واقع مناسبات موجود، با برهم زدن سيستم انگيزه ها، سودآوری فعاليت های توليدی را کاهش داده  و بخش خصوصی را به سوی فعاليت های دلالی ميراند.     

برای تقليل شدت ضربه پذيری اقتصاد کشور دربرابر نوسانات قيمت نفت، اخيرا دولت اقدام به تاسيس صندوق پول نفت(Oil Stabilisation Fund)   کرده است.  لذا، وقتيکه قيمت نفت بالا است، بخشی از درآمد ارزی نفت در اين صندوق پس انداز ميشود تا در مواقعی که قيمت نفت به زير روند بلند مدت خود تنزل ميکند مصرف شود.  اين سياستی درست است که ميبايست سال ها قبل اتخاذ ميشد.  اما بايد توجه داشت که اين ابزار اقتصادی هنگامی ميتواند کارا باشد که اقتصاد داخلی کما بيش در حالت تعادل باشد.  وقتيکه اقتصاد داخلی دچار نا به هنجاری های شديد ساختاری است و برای مدتی طولانی کاملا از تعادل خارج شده است، اين ابزار حلال مشکلات نخواهد بود.  بر عکس، به احتمال قوی بخش قابل ملاحظه ای از سرمايه آن برای کنترل فشار ناشی از نا به هنجاری های ساختاری به هدر خواهد رفت.

پيآمدهای سيستم چند نرخي

ويژه گی اصلی سياست ارزی ج.ا. عبارت است از پرداخت يارانه به واردات.  همانطور که اشاره شد، دولت بخش عمده درآمد ارزی نفت را به قيمتی برابر يک پنجم  نرخ  بازارآزاد دراختيارارگان های دولتی و نهادها ميگذارد تا بتوانند کالاهای  مورد نظر را  با ارز ارزان (دلاری 175 تومان) وارد کنند.  در واقع، اين  پرداخت يارانه  بطور غير مستقيم به واردات است.   در سال 2/2001،  ارزش يارانه های غير مستقيم ارزی بالغ  بر5 بليون دلار،  يعنی %21 بودجه رسمی دولت بود.  در مجموع، حجم کل يارانه های غير مستقيم ارزی بالغ بر %6 توليد ناخالص ملی کشور است. اين يارانه ها دارای پيآمدهای منفی گسترده ای برای اقتصاد کشور ميباشند، که عمده ترين آنها به قرار زير است:

1.             يارانه های غيرمستقيم ارزی با پايين آوردن هزينه واردات،  تناسب سودآوری بخش ها را به زيان توليدات داخلی برهم  زده، موجب تضعيف رشد توليدات داخلي، از جمله صادرات غير نفتی ميشوند.

2.             در بخش توليدات داخلي، يارانه های مذکور موجب تشويق بخش هايی ميشوند که در روند  توليد از کالاهی وارداتی بيشتری استفاده ميکنند (بخش های واردات بر و سرمايه بر)، که موجب تضعيف مجدد توليدات داخلی ميشود.

3.             تضعيف توليدات داخلی و ترغيب توليدات سرمايه بر و  واردات بر (يعنی مکانيزم های 1 و 2 بالا) موجب پايين آمدن ضريب اشتغال زايی فعاليت های اقتصادی ميشود، که مبارزه با بحران بيکاری را دشوارتر ميکند. 

4.             بخش عمده اين يارانه ها به موسسات دولتی ونهادها تخصيص داده ميشود، که در آنها باروری  و کارآيی توليد، به دلايل گوناگون، بسيار پايين است.  لذا، سياست ارزی مزبور موجب تخصيص نامطلوب منابع اقتصادی شده، بخش قابل توجهی ازاين منابع را به هدر ميدهد، و مانع از آن ميشود که منابع توليدی به بخش های پويا و کارای اقتصاد سرازير شوند.  در واقع، اين مکانيزم اقتصاد کشور را در چنبره رکود محبوس ميکند، و مانع از تحصيل رشد اقتصادی لازم برای حل بحران اقتصادی کشور ميشود.

5.             يارانه های غير مستقيم ارزی  سبب ميشوند که قيمت ها نتوانند هزينه واقعی توليد و فرصت های از دست رفته را منعکس کنند.  در زمينه کالاهای مصرفي، اين امر موجب مصرف بيرويه و پيدايش يک الگوی مصرف غير بهينه ميشود.  در عرصه توليد، نا به هنجاری سيستم قيمت ها موجب کاهش کارايی و باروری توليد، و انتخاب تکنولوژی نامطلوب ميشود.  برايند اين مکانيزم، تخصيص نامطلوب  منابع  و به هدر رفتن ثروت کشور است.

6.             دليلی که غالبا برای پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم درآمد و مبارزه  با فقر ميباشد.  اما، اين يارانه ها تنها اقشار کم درآمد را هدف قرار نميدهند، بلکه تمام گروه های اجتماعی را در بر ميگيرند.  در واقع،  حجم عمده اين يارانه ها غالبا نصيب اقشار پر درآمد ميشود. برای مثال، مبالغی که از طريق يارانه های غير مستقيم ارزی نصيب پر درآمدترين دهه (يک دهم، percentile) جامعه ميشود بين 2  تا 4 برابرسهم فقيرترين دهه جامعه است. 

حذف اين سيستم نه تنها موجب بهبود تخصيص منابع و افزايش کارايی خواهد شد، بلکه درآمد حاصله از آن ميتواند سرمايه لازم برای حل بحران اقتصادی و پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی را نيز فراهم کند.  همچنين، بخشی از درآمد حاصله را ميتوان صرف ايجاد يک نظام امنيت اجتماعی کرد تا فشار تورمی حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثی کند (برای توضيحات بيشتر به مقاله قبلي، "نا به هنجاری سيستم يارانه ها" مراجعه کنيد). برای مثال، چنانچه دولت يارانه های غير مستقيم ارزی را حذف،  و مبلغ حاصله را بطور مساوی بين افراد کشور تقسيم کند، سطح رفاه مصرفی جامعه %6.9 افزايش خواهد يافت، که %72 آن نصيب خانواده های کم درآمد خواهد شد.  استفاده بخشی از اين مبلغ برای افزايش سرمايه گذاری و ارتقا باروری توليد تاثير مثبت به مراتب بيشتری خواهد داشت.

علاوه بر کنترل عرضه ارز، دولت با وضع قوانين و با استفاده از ابزارهای اداری مختلف تقاضای ارز را نيز کنترل ميکند.  اشکال و ابزارهای عمده اين کنترل عبارتند از:

·                گروه بندی کالاهای وارداتی بر اساس درجه الويت و تعيين نرخ ارزی و ضوابط وارداتی مشخص برای هر گروه

·                صدور پروانه واردات و جلوگيری از وارداتی که دارای پروانه رسمی نميباشند

·                لزوم گشايش اعتبار ارزی قبل از اقدام به خريد کالا و سپردن  وجوه لازم به بانک مرکزي

·                گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای فروش درآمد ارزی خود به بانک مرکزی به قيمت تعيين شده، و ظرف حداکثر يک مدت معين.

اين مکانيزم موجب پيدايش يک دستگاه اداری عريض و طويل،  و تشديد بيسابقه فساد اقتصادی شده است.  برگه پروانه واردات، به محض دريافت، دارای ارزش ميباشد و به قيمت قابل ملاحظه ای در بازار خريد و فروش ميشود.  دريافت  پروانه واردات، علاوه بر ضوابط اقتصادی ، به درجه وابستگی سياسی به رژيم و آمادگی پرداخت رشوه نيز بستگی دارد.  زياد قيد کردن قيمت واردات، و کم قيد کردن قيمت صادرات، برای دريافت ارز بيشتر (با استفاده از فاکتورهای نادرست و پرداخت رشوه) يکی ديگر از اشکال  فساد اقتصادی اين مکانيزم اداری است. 

همچنين، مکانيزم فوق انباشته از قوانين دست و پاگير است که موجب افت کارايی و تضعيف توليدات داخلي، از جمله صادرات غير نفتی ميشود.  برای مثال صادر کنندگان متعهدند درآمد ارزی خود را، پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت تعيين شده (نزديک 3 تا 8 ماه)، و به قيمت تعيين شده، که تا سال 2000  کمتر از نصف  قيمت ارز در بازار آزاد بود، به بانک مرکزی واگذار کنند.  اما در مورد برخی از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالای خود را به صورت اعتباری  به وارد کننده خارجی ميدهند و پول خود را تنها هنگامی دريافت ميکنند که وارد کننده کالای مزبور را  فروخته باشد.  در  اين موارد قوانين موجود سبب ميشوند که صادرکنندگان ايرانی نتوانند کالاهای خود را با قيمت و ضوابط مطلوب صادر کنند.    

طی دو دهه گذشته، ويژه گی ديگر سياست ارزی ج.ا.، همانطور که در بالا اشاره  شد، عبارت بوده است از تغييرات پی در پی و شديد نرخ ارز.  ميزان اين تغييرات غالبا بيشتراز نرخ سود متداول در بخش توليدی بوده است.  در چنين فضايی بخش خصوصی نميتواند اقدام به برنامه ريزی بلند مدت برای سرمايه گذاری و رشد توليد کند.  در نتيجه به فعاليت های تجاری و فعاليت های سطحی و کوتاه مدت روی آورده است.

در مجموع، سياست ارزی ج.ا. يکی از اهرم های عمده مکانيزم رانت خواری در اين رژيم ميباشد، که علاوه بر شيوع فساد، بخش قابل ملاحظه ای از ثروت کشور را  به هدر ميدهد.  همچنين، اين سياست با مخدوش کردن سيستم انگيزه های اقتصادی موجب رشد بيرويه و نا متناسب بخش تجاري، و تشديد نا به هنجاری ساختاری اقتصاد شده است. سياست ارزی ج.ا.  دچار يک تناقض بنيادين است، به اين معنی که برای کنترل بحران ارزی دولت تدابيری اتخاذ ميکند که با تضعيف توليدات داخلي، ترغيب واردات، و تشديد نا به هنجاری های ساختاری بحران ارزی را بازتوليد ميکند. 

وضعيت موجود

در پی تلاش برای پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در مارس 2002 سيستم ارز چند نرخی برچيده شد و جای خود را به يک سيستم تک نرخی شناورداد که توسط سيستم بانکی کنترل و تنظيم ميشود.   با توجه به بالا بودن قيمت نفت، دولت توانسته است نرخ جديد را حول 8400 ريال تثبيت کند.  اما بايد توجه داشت که در سيستم تک نرخی جديد، گرچه موسسات دولتی و نهادهای انقلابی ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمی گذشته توسط دولت به آنها پرداخت ميشود.  طی 18 ماه گذشته بخش عمده اندوخته صندوق پول نفت(Oil Stabilisation Fund)   صرف پرداخت اين يارانه ها شده است.

اين تغيير، حتی در حد محدود خود، دارای اهميت است.  تا قبل از يکسان سازی نرخ ارز در مارس 2002 ، هزينه اين يارانه های ارزی  در بودجه دولت منعکس نبود.  اما بعد از مارس 2002 به بودجه دولت يک قلم جديد اضافه شده است تا هزينه اين يارانه ها را منعکس کند.  آشکار کردن هزينه يارانه های ارزی به خودی خود دارای اهميت است، زيرا اکنون مسئولين امورحداقل ميتوانند متوجه هزينه فرصت های از دست رفته سياست های ارزی خود باشند.

اما نکته کليدی آن است که يارانه های غير مستقيم ارزی هنوز پرداخت ميشوند، و نا به هنجاری های ناشی ازپرداخت آنها همچنان ادامه دارد.  بدون کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزی جديد عمدتا يک شگرد حسابداری محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايی را که قبلا بطور ضمنی پرداخت ميشدند، اکنون آشکار ميسازد.  در واقع نظام ارزی ج.ا. هنوز يک سيستم چند نرخی است، کما بيش با تمام مشکلاتی که در بالا اشاره شد.

چشم انداز آينده

بدون کاهش و حذف يارانه های ارزی که به موسسسات دولتی و نهادها پرداخت ميشود، سيستم ارزی جديد پايدار نخواهد بود - به ويژه، چنانچه قيمت نفت تنزل کند. اما حذف اين يارانه ها بدون تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسی کشور ميسر نخواهد بود.  همانطور که در بالا اشاره شد، عامل بازدارنده اصلی از تصحيح  سيستم ارزی کشور عبارت است از بخش دولتی که به علت رشد بيرويه، پايين بودن کارايي، و نا به هنجاری های ساختاری بيشترين حجم درآمد ارزی کشور را ميبلعد، و بخش قابل ملاحظه ای از آنرا نيز به هدر ميدهد.  در سوی ديگر اين معادله، يعنی عرضه ارز، مناسبات حاکم بر اقتصاد ايران مانع از آن ميشوند که بخش خصوصی بتواند نقش مطلوب خود را ايفا کرده و از طريق افزايش صادرات غير نفتی ارز لازم را برای کشور فراهم آورد.  در واقع مناسبات موجود، با برهم زدن سيستم انگيزه ها، سودآوری فعاليت های توليدی را پايين آورده و بخش خصوصی را به سوی فعاليت های دلالی ميراند.       

تصحيح نظام ارزی کشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاری های ساختاری اقتصاد، رفرم بنيادين بخش دولتي، رفع موانع رشد بخش خصوصي، رفرم سيستم بانکي، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست های مالی دولت، کنترل تورم، و مديريت صحيح اقتصاد کلان است. انجام اين امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود.

اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی

قسمت پنجم: سیاست های وارداتی

تدابیری که طی چند سال گذشته، در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اتخاذ شده کارکرد مکانیزم تولید و توزیع رانت را محدود کرده است. سرمایه داران بزرگ نظام این زیان را توسط سودهای انحصاری معاملات و پروژه های کلان جبران خواهند کرد. اما این امر در مورد بسیاری از تجار صدق نخواهد کرد

هادی زمانی

http://www.iransolidarity.com/

جمعه ۹ آبان ۱۳۸۲ – ۳۱ اکتبر ۲۰۰۳

در ج.ا. کنترل حجم و ساختار واردات همواره از سه طریق اصلی انجام گرفته است، که عبارتند از سیستم تخصیص ارز، مالیات بر واردات، و اعمال کنترل های اداری، به ویژه سیستم صدور پروانه واردات. ویژه گی ها و مشکلات نظام ارزی ج.ا. را در نوشتار قبلی بررسی کردیم. در این فصل به بررسی دو مورد دیگر می پردازیم.

بررسی اجمالی زیر نشان میدهد که سیاست های نادرست ج.ا. در زمینه واردات و تخصیص ارز موجب پیدایش سیستمی نا به هنجار شده، که هر ساله نزدیک به %10 از تولید ناخالص ملی کشور را به صورت رانت به وارد کنندگان، به ویژه سر سپردگان رژیم منتقل کرده است. تدابیری که طی چند سال گذشته، در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی اتخاذ شده، کارکرد این مکانیزم تولید و توزیع رانت را محدود کرده است. اما، چنانچه دولت نتواند توان بالقوه این اصلاحات را به توسعه و رشد اقتصادی تبدیل کند، بخش قابل ملاحظه ای از تجار از این تغییرات متضرر شده، و احتمالا به خیل ناراضیان رژیم خواهند پیوست. به دلیل گستردگی نا به هنجاری های بنیادین، تحقق این امر در چارچوب مناسبات اقتصادی-سیاسی حاکم بر کشور بسیار دشوار خواهد بود. در ایران پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی بدون تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور، به ویژه اصلاح بخش دولتی و بر چیدن نهادها موثر نخواهد بود.

مالیات بر واردات
در ج.ا. دو نوع مالیات بر واردات وجود دارد که عبارتند از: تعرفه های گمرکی و مالیاتی موسوم به مالیات منافع تجاری. هرگونه تغییر در تعرفه های گمرکی مستلزم تصویب مجلس است، حال آنکه تغییر مالیات های تجاری توسط بخشنامه های دولتی انجام میگیرد. لذا، طی دو دهه اخیر مالیات های تجاری به مراتب بیشتر بکار رفته، و به تدریج اهمیت بیشتری یافته اند. علاوه بر این دو، مالیات های داخلی (مالیات بر فروش و مالیات بر درآمد) نیز دارای تاثیر اندکی بر تجارت خارجی میباشند، زیرا این مالیاتها با نرخ های متفاوتی به فعالیت های داخلی و خارجی تعلق میگیرند.
در مجموع، تا سال 2001/2000 سطح مالیات بر واردات در ج.ا. همواره نسبتا پایین بوده، زیرا کنترل حجم و ساختار واردات عمدتا از طریق اعمال محدودیت های کمی، توسط سیستم صدور پروانه واردات، و سیستم ارز چند نرخی صورت گرفته است. برای مثال، در سال 2000 کل مالیاتی که از طریق واردات جمع آوری شد برابر %2.7 ارزش واردات کشور بود. در این سال، میانگین غیر موزون نرخ مالیات بر واردات (مشتمل بر هر دو نوع مالیات بر واردات) نزدیک به %6 بود (1). طی 1996 تا 1998، میانگین غیر موزون تعرفه برای کل کشورهای در حال رشد نزدیک به %13.8 بود. میانگین غیر موزون تعرفه در کشورهای پاکستان، مراکش، هندوستان و مصر، به ترتیب عبارت بود از %42، %37، %35، و %31. از این مطلب نمیتوان نتیجه گرفت که موانع تجارت خارجی در ایران، در مقایسه با سایر کشورهای در حال رشد بسیار کمتر است. زیرا، همانطور که اشاره شد، در ج.ا. کنترل کمیت واردات عمدتا توسط مکانیزم های اداری، از طریق صدور پروانه واردات انجام میگیرد. حال آنکه، در سایر کشورهای در حال رشد استفاده از ابزار کمی-اداری رواج چندانی ندارد.

کنترل های اداری
درایران تنها به کالاهایی اجازه واردات داده میشود که نام آنها در فهرستی موسم به "فهرست مثبت" ثبت شده باشد. بعلاوه، هر بار که وارد کننده میخواهد محموله ای را به کشور وارد کند، میبایست برای ورود محموله مربوطه از یک، و گاه از چند وزارتخانه تقاضای صدور پروانه واردات کند. فهرست وزارتخانه هایی که اجازه آنها برای هر کالا لازم میباشد، توسط وزارت بازرگانی در سندی موسوم به "قوانین واردات و صادرات" مشخص شده است. این سند در مجموع 5113 قلم کالا را در بر میگیرد، که با استفاده از ارقام بین 0 تا 9 رده بندی شده اند. واردات کالاهایی که با عدد 1 شروع میشوند مستلزم اجازه وزارت بازرگانی است، و عدد 2 به معنی لزوم اجازه وزارت صنایع است. کالاهایی که کد آنها با عدد 12 آغاز میشوند نیازمند اجازه از هر دو وزارتخانه میباشند.
طی دهه های 80 و 90 مکانیزم صدور پروانه واردات به شدت اعمال میشد. علاوه براین، کنترل سطح و ساختار واردات از طرق دیگری، بر اساس منبع ارز خارجی وارد کننده و شیوه پرداخت بهای واردات نیز انجام میگرفت. برای مثال، تا سال 2000 دریافت اجازه پروانه واردات مستلزم داشتن برگه بانکی واردات بود، که تنها به صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی داده میشد. صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی موظف بودند که درآمد ارزی خود را به قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند. در مقابل، علاوه بر معادل ریالی، یک برگه بانکی به مقدار ارز واگذار شده نیز دریافت میکردند، که در بازار آزاد به قیمت دلاری 3000-4000 ریال خرید و فروش میشد. همچنین، وارد کنندگان مجبور بودند برای واردات خود اعتبار نامه ارزی باز کنند و قبل از وارد کردن کالای خود کل مبلغ مربوطه را به بانک مرکزی بسپارند. بدین ترتیب بانک مرکزی میتوانست تقاضای ارز برای واردات را کنترل و پیش بینی کند.
کنترل های اداری فوق، مانند مالیات بر واردات باعث کاهش سطح واردات و دگرگونی ترکیب آن میشوند. اما بر خلاف مالیات های وارداتی مولد درآمدی برای دولت نمیباشند. طبق محاسبات وزارت صنایع و معادن ایران، تاثیرکنترل های غیر تعرفه ای بر 3000 قلم کالایی که واردات آن توسط این وزارتخانه کنترل میشد برابر %35 تعرفه میباشد. با توجه به اینکه شدت کنترل بر2000 قلم کالای دیگری که واردات آنها در نظارت وزارت صنایع نمیباشند نسبتا کمتر میباشد، معادل تعرفه ای کنترل های غیر تعرفه ای برای کل اقتصاد ایران طی دهه 90 نزدیک به %30 برآورد میشود. طبق این برآورد، معادل تعرفه ای سیستم تعرفه ای و غیر تعرفه ای ج.ا. طی دهه 90 برابر %33 بوده، که در مقایسه با سایر کشورها نرخ بسیار بالایی است. اما مهمتر آنکه، متجاوز از %90 این کنترل از طریق مکانیزم های اداری و کمی اعمال شده، که دارای زیان های بسیار بوده، و موجب افت کارایی اقتصاد، اتلاف انبوه منابع، و گسترش بیسابقه فساد اقتصادی و اجتماعی شده است.

وضعیت کنونی
طی چند سال اخیر، در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، ج.ا. در چند مرحله اقدام به اصلاح سیاست های وارداتی خود کرده است. برای مثال، در سال 2000 پوشش " لیست مثبت" واردات از 29 گروه ابتدا به 41 و سپس به 77 گروه افزایش یافت. در مارس 2000، وزارت صنایع و معادن 781 قلم از کالاهایی که کد آنها با 1،2 آغاز میشود ( که واردات آنها مستلزم اجازه دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع بود) به گروه کد 1 منتقل کرد، تا واردات آنها دیگر مستلزم اجازه نامه وزارت صنایع نباشد. همچنین 114 کالای دیگر را از لزوم گرفتن اجاز نامه از سایر وزارتخانه ها معاف کرد. در مجموع، تا نوامبر2000 تعداد کل کالاهایی که واردات آنها مستلزم کسب اجازه نامه بود به 2318 قلم کاهش یافت. علاوه براین، محدودیت های مربوط به منبع تامین ارز واردات و گشایش اعتبار ارزی، که در بالا به آنها اشاره شد، نیز کاهش یافت. ماده 29 قانون بودجه 2001 مجموعه ای از کالاهای "لیست مثبت" را ، مانند ماشین آلات و قطعات یدکی، از این قید که هزینه ارزی واردات کالاهای "لیست مثبت" میبایست از محل درآمد ارزی صادرات غیر نفتی تامین شود، معاف کرد. همچنین، وارد کنندگان دیگر مجبور نمیباشند که برای کسب اعتبارنامه ارزی و اجازه واردات، از پیش کل بهای واردات مربوطه را به بانک مرکزی بسپارند. بالاخره در مارس 2002 تعداد کل کالاهایی که واردات آنها مستلزم دریافت پروانه واردات میباشد به 350 قلم کاهش داده شد.
همزمان با اقدامات فوق، میزان مالیات بر واردات افزایش داده شد تا سطح سدی که برای حمایت از تولید کنندگان داخلی وضع شده بود، در همان حد قبلی باقی بماند. در واقع، موانع غیر تعرفه ای واردات به معادل های تعرفه ای تبدیل شدند. برای برخی از کالاها افزایش تعرفه های حاصله بسیار قابل ملاحظه بود. برای مثال، نرخ تعرفه منسوجات، پوشاک، محصولات چرمی و وسایل نقلیه موتوری به ترتیب به %74، %93، %75، و %37 افزایش یافت. در مجموع، میانگین نرخ کنونی مالیات بر واردات برای کل اقتصاد ایران نزدیک به %30 تا %35 برآورد میشود. این نرخ متجاوز از دو برابر میانگین کشورهای در حال رشد میباشد که اقتصاد ایران را، به لحاظ شدت بسته بودن و موانع تجارت خارجی، در صدر جدول، همپای پاکستان قرارمیدهد. بنا بر محاسبات بانک جهانی، کاهش حداکثر مالیات بر واردات به %25 موجب %0.7 رشد درآمد ملی خواهد شد. با این همه، تبدیل کنترل های غیرتعرفه ای واردات به معادل های تعرفه ای، به خودی خود اقدامی است در جهت درست، که احتمالا موجب کاهش فساد اقتصادی و تقلیل اتلاف منابع خواهد شد.
تبدیل کنترل های غیر تعرفه ای به معادل های تعرفه ای (tariffication)موجب افزایش درآمد دولت و افزایش تولید ناخالص ملی خواهد شد. در شرایط مطلوب، طبق محاسبات بانک جهانی، این اصلاحات میبایست بتوانند درآمد ملی و در آمد دولت را به ترتیب %3.4 و %1.4 افزایش دهند. اما به علت نا به هنجاری های ساختاری احتمالا بخش قابل ملاحظه ای از توان بالقوه این اصلاحات تحقق نخواهد یافت. باید توجه داشت که اصلاحات اقتصادی در نظام هایی که دچار نا به هنجاری های بنیادین میباشند، میباست بطور سیستماتیک و چند جانبه انجام پذیرد. بخش های اقتصادی مانند ظروف مرتبطه به یگدیگرپیوسته اند. لذا، اصلاح بخش هایی که شدیدا به هم مرتبط میباشند میبایست هماهنگ انجام پذیرد. در غیر اینصورت اتلاف انرژی از یک بخش به سایر بخش ها منتقل خواهد شد. در ایران پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی بدون تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور، به ویژه اصلاح بخش دولتی، بر چیدن نهادها و حذف سیستم رانتی رژیم موثر نخواهد بود.

رانت سیاست های وارداتی
مالیات بر واردات، موجب افزایش قیمت کالاهای وارداتی دربازار داخلی شده وعرضه واردات را کاهش میدهد. بر عکس، کنترل کمی سطح واردات، ازطریق محدودیت های اداری (مانند صدور پروانه واردات) موجب کاهش عرضه کالاهای وارداتی و سپس افزایش قیمت آنها در بازار داخلی میشود. بعلاوه، در سیستم مالیاتی ما به تفاوت بین قیمت کالا در بازار داخلی و هزینه تامین آن از بازار جهانی (قیمت خرید و هزینه حمل و نقل) توسط دولت جمع آوری میشود. اما در سیستم اداری این مابه تفاوت به صورت رانت اقتصادی نصیب وارد کنندگان میشود ( مربع D در نمودار زیر). درعمل وارد کنندگان مجبور میشوند که بخشی از این رانت را، برای دریافت پروانه واردات و عبور از موانع اداری، به صورت رشوه به کارمندان و عوامل دولت بپردازند.
همانطور که در بالا اشاره شد، حذف کنترل های کمی واردات (مساحت D)، بدون آنکه سطح قیمت ها در بازار داخلی تغییر کند، مستلزم آن است که میانگین مالیات بر واردات از %3 ارزش واردات به %33 افزایش داده شود. این در واقع بدین معنی است که طی دهه های 80 و90 هرساله نزدیک به %30 ارزش کل واردات کشور، یعنی تقریبا %5 تولید ناخالص ملی، بصورت رانت اقتصادی توسط واردکنندگان ضبط شده است.
به رقم بالا میبایست رانتی را که از طریق عرضه ارز ارزان به وارد کنندگان داده میشده نیز اضافه کرد، که مقدار آن نزدیک به %6 تولید ناخالص ملی میباشد (برای توضیحات بیشتر به بخش چهارم، سیاست های ارزی مراجعه کنید). لذا، طی دو دهه 80 و 90، تنها از طریق سیاست های وارداتی رژیم، هرسال نزدیک به %10 تولید ناخالص ملی کشور به صورت رانت اقتصادی به تجار بازارو مدیران نهادها پرداخت شده، که احتمالا بخش عمده آن سران و سر سپردگان رژیم شده است. این یکی از مکانیزم های اصلی انباشت سرمایه توسط سرمایه داران وابسته به رژیم بوده است.
تدابیری که طی چند سال گذشته، در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، اتخاذ شده کارکرد این مکانیزم تولید و توزیع رانت را محدود کرده است. سرمایه داران بزرگ نظام، که طی دو دهه گذشته موقعیت خود را تثبیت کرده و فعالیت ها و معاملات کلان را به انحصار خود در آورده اند، این زیان را توسط سودهای انحصاری معاملات و پروژه های کلان جبران خواهند کرد. اما این امر در مورد بسیاری از تجار صدق نخواهد کرد. چنانچه دولت نتواند توان بالقوه این اصلاحات را به توسعه و رشد اقتصادی تبدیل کند، بخش قابل ملاحظه ای از تجار از این تغییرات متضرر شده، و احتمالا به خیل ناراضیان رژیم خواهند پیوست. اما، همانطور که اشاره شد، به دلیل گستردگی نا به هنجاری های بنیادین، تحقق این امر در چارچوب مناسبات اقتصادی-سیاسی حاکم بر کشور بسیار دشوار خواهد بود. در ایران پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی بدون تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور، به ویژه اصلاح بخش دولتی و بر چیدن نهادها موثر نخواهد بود.

اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی

قسمت ششم:  تناقض سياست های صادراتی

هادی زمانی

http://www.iransolidarity.com/

دوشنبه ١۹ آبان ١٣٨٢ – ١٠ نوامبر ٢٠٠٣
از بدو تشکیل ج.ا. ارتقا صادرات غیر نفتی و کاهش وابستگی کشور به نفت همواره یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی ج.ا. بوده است. با این وصف، سیاست های نا درست اقتصادی ج.ا. موجب تضعیف بخش صادرات غیر نفتی شده است. عوامل اصلی این عملکرد عبارتند از سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای که موجب برهم زدن تناسب قیمت ها به زیان تولیدات داخلی، از جمله صادرات غیر نفت شده اند؛ قوانین دست و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند؛ نا به هنجاری بخش بانکی و سیاست های پولی کشور؛ نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی؛ سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور؛ فساد گسترده و سؤ مدیریت بخش دولتی، و نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت. این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور، در بهترین شرایط از حد %5 تولید ناخالص ملی تجاوز نکند، که متناسب با توان اقتصاد کشور نبوده، و پاسخگوی معضلات آن، به ویژه بحران بیکاری، نمیباشد.

سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است. از یکسو، رژیم با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد، و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند. این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند.

سیاست های کنترلی
سیاست هایی که ج.ا. برای کنترل صادرات بکار برده است عبارتند از:
• ممنوعیت صادرات
• صدور پروانه صادرات
• کنترل کیفیت
• گرفتن تعهد از صادر کنندگان برای آنکه درآمد ارزی خود را، پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت و قیمت تعیین شده به بانک مرکزی واگذار کنند.

از سال 2000، در پی تلاش ج.ا. برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، بسیاری از ممنوعیت ها و کنترل های صادراتی به تدریج بر چیده شده اند. تاسال 1999 صادرات 32 گروه از کالاها یا بطور کلی ممنوع، و یا مستلزم دریافت اجازنامه از وزارت بازرگانی بود. در سال 2000 این کالاها در7 گروه کلی تر ادغام شدند، و صادرات برخی از آنها، مانند مرغ، پیاز، سیب زمینی، عدس، مواد پاک کننده، صابون، شیشه، و لاستیک ماشین، آزاد شد. متعاقبا تعداد این کالا ها به سه گروه کلی محدود شد: عتیقه جات و کالاهایی که صادرات آنها به دلایل مذهبی ویا محیط زیست ممنوع میباشد، کالاهای مصرفی که قیمت آنها توسط دولت سوبسید میشوند (مانند قند، شکر، و دارو)، و بالاخره حیوانات زنده، مواد خام و کالاهایی که در تولید محصولات صنعتی بکار میروند (مانند سنگ معدن، قطعات آهن، پوست حیوانات، وغیره). ممنوعیت صادرات کالاهای گروه دوم ضروری میباشد، زیرا در غیر این صورت یارانه های تخصیص داده شده، به جای کمک به اقشار کم درآمد، نصیب مصرف کنندگان خارجی خواهند شد. هدف از ممنوعیت کالاهای گروه سوم حمایت از تولید کنندگان داخلی میباشد. اما، این سیاست، چنانچه درست تدوین و اجرا نشود میتواند موجب رشد صنایعی شود که اقتصاد کشور درآنها دارای مزیت نسبی نمیباشد.

کنترل کیفیت صادرات توسط موسسه استاندارد و پژوهش های صنعتی ایران انجام میپذیرد. این موسسه نزدیک به 5000 استاندارد تدوین کرده است، که عموما مبتنی بر استانداردهای بین المللی میباشند. کنترل کیفیت صادرات توسط دولت متکی بر این منطق است که خوشنامی صادرات کشور یک کالای همگانی است که منافع آن نصیب همه صادر کنندگان میشود، و عدم رعایت آن توسط یک صادر کننده منجر به زیان تمام صادر کنندگان میگردد. اما باید توجه داشت که اجرای این سیاست مستلزم هزینه و وقت است، که نهایتا موجب افزایش قیمت صادرات مییشود. چنانچه دستگاه اداری دولت فاسد و فاقد کارآیی باشد، این هزینه ها از حد بیرون شده، موجب تضعیف صادرات کشور میگردند. همچنین، برخی از شواهد موجود حاکی از آن است که صادر کنندگان بزرگ از مکانیزم کنترل کیفیت سو استفاده کرده، تا با ایجاد سد های مصنوعی و افزایش هزینه تولید حریفان کوچکتر را از میدان رقابت خارج کنند. اما کاهش رقابت و افزایش قیمت در نهایت موجب تضعیف صادرات کشور میگردد.

تا چندی قبل صادر کنندگان متعهدند بودند که درآمد ارزی خود را، پس از خروج کالا از مرزهای کشور، ظرف مدت تعیین شده (3 تا 8 ماه)، و به قیمت تعیین شده، که تا سال 2000 کمتر از نصف قیمت ارز در بازار آزاد بود، به بانک مرکزی واگذار کنند. این قوانین دست و پا گیر موجب افت کارایی بخش صادرات و شیوع بیسابقه فساد اقتصادی شده است. برای مثال، در مورد بسیاری از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالای خود را به صورت اعتبار به وارد کننده خارجی میدهند و پول خود را تنها هنگامی دریافت میکنند که وارد کننده کالای مزبور را فروخته باشد. در این موارد قوانین موجود سبب میشوند که صادرکنندگان ایرانی نتوانند کالاهای خود را با قیمت و ضوابط مطلوب صادر کنند. چنانچه صادر کننده نتواند کالای خود را ظرف مدت معین بفروشد، مجبور خواهد بود با استفاده از سرمایه در گردش خود و یا قرض از بانکهای خارجی ارز مربوطه را به بانک مرکزی پرداخت کند، که هزینه غیر لازمی را بر صادرات کشور تحمیل میکند. علاوه بر این، کم قید کردن قیمت صادرات برای دریافت ارز بیشتر، با استفاده از فاکتورهای نادرست و پرداخت رشوه، یکی از پیآمدهای متداول این سیاست بوده است.

همانطور که در فصل قبلی توضیح داده شد، دولت بخش عمده درآمد ارزی نفت را به قیمتی برابر یک پنجم نرخ بازارآزاد دراختیارموسسات دولتی و نهادها میگذارد تا بتوانند کالاهای مورد نظر را با ارز ارزان وارد کنند. ارزش این یارانه ها، که علیرغم تک نرخی شدن نظام ارزی همچنان پرداخت میشوند، بالغ بر %6 تولید ناخالص ملی کشور است. یارانه های غیرمستقیم ارزی با پایین آوردن هزینه واردات، تناسب سودآوری بخش ها را به زیان تولیدات داخلی برهم زده، موجب تضعیف رشد تولیدات داخلی، از جمله صادرات غیر نفتی میشوند.

در مجموع، قوانین دست و پاگیر علیه صادرات و سیاست تخصیص ارزی غلط موجب رشد فساد و تضعیف بیسابقه صادرات غیر نفتی کشور شده است. طی دهه 90 سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص ملی کمتر از %4 بود. این نسبت در کشورهای همردیف ایران طی دهه گذشته نزدیک به %10 بوده است. به دنبال اصلاحاتی که در بالا اشاره شد، در سال 2002 سهم صادرات غیر نفتی در تولید ناخالص ملی کشور به %4.7 افزایش یافت. اما، علیرغم این بهبود نسبی، بخش صادرات غیر نفتی هنوز دچار نابه هنجاری های بنیادین و ساختاری است، و نمیتواند نقش بالقوه خود را در توسعه اقتصادی کشور ایفا نماید. علیرغم تک نرخی شدن نظام ارزی، در عمل تخصیص ارز ارزان به موسسات دولتی و نهادها برای تامین واردات همچنان ادامه دارد. فساد و ناکارآیی دستگاه اداری کشور همچنان هزینه سنگین و بیموردی را بر صادرات غیر نفتی تحمیل میکند. علاوه بر اینها، نا امنی سیاسی و نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی مانع از سرمایه گذاری و رشد تولیدات داخلی، از جمله صادرات غیر نفتی میگردد.

سیاست های تشویقی
برای تشویق صادرات غیر نفتی ج.ا. تدابیرمتعددی اتخاذ کرده است. اما، به علت فساد و پایین بودن کارآیی دستگاه اداری دولت و نبود جو مناسب برای سرمایه گذاری و رشد بخش خصوصی، این تدابیرغالبا نا موفق بوده اند. موارد عمده این سیاست عبارتند از:

1. بازگرداندن تعرفه های پرداخت شده
2. معافیت از پرداخت تعرفه های وارداتی
3. تاسیس مناطق تجارت آزاد و مناطق ویژه اقتصادی
4. تاسیس بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات

سه مورد اول تدابیری هستند که برای بهبود دسترسی بخش صادرات به واردات مواد خام، ماشین الات و سایر نهاده های تولیدی بکار میروند. از سوی دیگر، هدف از تاسیس موسسات مالی توسعه صادرات بهبود دسترسی بخش صادرات به سرمایه مالی میباشد.

در تولید صادرات غالبا از کالاهایی استفاده میشود که یا وارداتی بوده، و یا در تولید آنها از کالاهای وارداتی استفاده شده است. لذا، تعرفه های وارداتی موجب افزایش قیمت کالاهای صادراتی میگردد. دسترسی صادرکنندگان به کالاهای وارداتی بدون پرداخت تعرفه مانع از افزایش قیمت صادرات شده و موجب رشد صادرات غیر نفتی میگردد. این به سه صورت میتواند انجام پذیرد: باز پرداخت تعرفه گمرکی، معافیت از پرداخت تعرفه گمرکی، و تاسیس مناطق تجارت آزاد.

باز پرداخت تعرفه گمرکی: در روش اول، که به سیاست بازگرداندن تعرفه گمرکی معروف است، تعرفه های گمرکی ابتد پرداخت میشوند، اما صادرکننده پس از خروج کالاهای خود از مرزهای بازرگانی کشور به سازمان گمرک مراجعه کرده و با ارائه مدارک لازمه تعرفه های پرداخت شده را از دولت پس میگیرد. مدارک لازم برای این کار عبارتند از: گواهی کالاهای صادر شده، گواهی تعرفه های پرداخت شده که در تولید صادرات مزبور بکار رفته اند، و ضریب های فنی نهاده-ستاده ها که توسط وزارت صنایع و معادن صادر شده و برای تخمین واردات مربوطه و تعرفه های پرداخت شده ، به ویژه واردات غیر مستقیم، بکار میروند. شیوه عملکرد این مکانیزم، و چگونگی محاسبات مربوطه در ماده 25 قانون صادرات- واردات و ماده 14 قانون صادرات-واردات 1993 مستند شده است. این پروسه مستلزم وقت و هزینه قابل ملاحظه ای است ، و موفقیت آن به کارآیی و شفافیت دستگاه اداری دولت بستگی مستقیم دارد. علاوه بر این، بخش قابل ملاحظه ای از سرمایه تولید کننده برای مدتی طولانی، که بسته به پروسه تولید میتواند بین چند ماه تا چند سال باشد، درگیر این داد و ستد میشود که مولد ارزش افزوده ای نمیبا شد.

معافیت از تعرفه گمرکی: در روش دوم، که به معافیت تعرفه ای و یا واردات موقت معروف است، به تولید کننده کالای صادراتی اجازه داده میشود تا کالاهای مورد نیاز خود را بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد کند. برای دریافت اجازه نامه وارد کننده میبایست به دولت تعهد، و در صورت لزوم ضمانت مالی بسپارد که کالاهای مربوطه را تنها برای تولید کالاهای صادراتی استفاده کند. کالاها یی که از معافیت تعرفه گمرکی استفاده نموده اند میبایست حداکثرظرف یک سال صادرشوند. درموارد استثنایی، صادر کنند میتواند برای یک سال این مهلت را تمدید کند. چنانچه وارد کننده نتواند کالای مزبور را ظرف مدت تعیین شده صادر کند، موظف خواهد بود که سه برابر تعرفه مربوطه را به دولت به عنوان جریمه بپردازد.

مزیت این روش بر روش بازگرداندن تعرفه گمرکی آن است که در این روش بخشی از سرمایه تولید/صادر کننده برای پرداخت تعرفه موقت ازچرخه تولید خارج نمیشود. اما، این روش نیز، مانند روش بازگرداندن تعرفه گمرکی، وقت گیر و پر هزینه بوده، و موجب گسترش فساد ادرای میشود. همچنین، دولت در گرفتن ضمانت مالی از وارد کنندگان یکسان عمل نمیکند. موسسات دولتی، نهادها و موسسات خودی یا از دادن ضمانت مالی معاف میباشند، و یا ضمانت نسبتا کمی میسپارند. حال آنکه ضمانتی که از موسسات کوچک و غیر خودی گرفته میشود بسیار هنگفت بوده، که بسته به نوع کالای مورد نظر، میتواند تا دو برابر ارزش کل کالای وارداتی باشد. این تبعیض موجب کاهش رقابت، و نهایتا تضعیف صادارات غیر نفتی کشور میگردد. علیرغم این ضمانت های سنگین نزدیک به %20 واردات موقت، صادر نگردیده که احتمالا در بازار سیاه بفروش رفته است. جزئیات و ضوابط مکانیزم واردات موقت در ماده 12 قانون صادرات-واردات 1993 و ماده 24 احکام اجرایی قانون صادرات- واردات مستند شده است.

برخی از کشورها، ماندد کره شمالی، تایوان، و هنگ کنگ توانسته اند دو مکانیزم فوق را با موفقیت بکار بگیرند. اما در ایران، به علت پایین بودن کارآیی و فساد گسترده دستگاه اداری دولت کاربرد هر دو مکانیزم ناموفق بوده است. طبق آمار رسمی، در ایران تنها %5 صادر کنندگان از مکانیزم های معافیت و باز پرداخت تعرفه گمرگی استفاده میکنند. علت این امر آن است که، به علت عدم کارآیی و فساد دستگاه اداری دولت، هزینه استفاده از این مزایا، نسبت به منافع حاصل از آنها، بیشتر است.

منطقه تجارت آزاد: منطقه تجارت آزاد، که برای ارتقا صادرات تاسیس میشود، در واقع تعمیم سیاست معافیت از تعرفه گمرکی است. به این معنی که کارخانه هایی که در منطقه آزاد مستقر مشوند به تولید صادرات اشتغال داشته و از پرداخت تعرفه گمرکی معاف میباشند. این روش، با گرد آوردن تولید کنندگان صادرات در یک منطقه، موجب کاهش هزینه تولید و صادرات شده، و اجرای سیاست معافیت تعرفه گمرکی را تسهیل میکند. بعلاوه، موسساتی که در منطقه تجارت آزاد فعالیت میکنند از محدودیت های مربوط به قوانین کار، سیاست های ارزی و سرمایه گذاری خارجی معاف میباشند (برای توضیحات بیشتر به فصل های 2، 4 و 5 مراجعه کنید).

منطقه ویژه اقتصادی: منطقه ویژه اقتصادی مانند منطقه تجارت آزاد است، با این تفاوت که موسساتی که در آن مستقرهستند مانند موسسات داخلی مشمول کلیه محدودیت های قانون کار و نظام ارزی و بانکی میباشند. همچنین، تاسیس منطقه ویژه اقتصادی غالبا ترفندی است برای کمک به توسعه اقتصادی مناطق توسعه نیافته و پیشبرد تقسیم کار بین مناطق کشور برمبنای برتری های نسبی و توان های منطقه ای. برای مثال، در ایران منطقه اقتصادی یزد به منظور استفاده از توانایی های یزد در زمینه نساجی تاسیس شده است، و منطقه ویژه اقتصادی سنگ لرستان از برتری نسبی منطقه در تولید سنگ های معدنی بهره میگیرد.

موفقیت مناطق ویژه اقتصادی و تجارت آزاد تا حدود زیادی بستگی به توانایی دولت در جلب سرمایه گذاری، به ویژه سرمایه گذاری خارجی دارد. در ایران، به دلیل نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی، نا توانی دولت در جلب سرمایه خارجی، کاربرد سیاست های غلط، تجربه دولت در هر دو زمینه نا موفق بوده است. تا کنون این مناطق عمدتا به صورت مکانیزمی برای گریز از محدودیت های قوانین واردات عمل کرده اند تا مراکزی برای توسعه صادرات غیر نفتی کشور.

سه منطقه تجارت آزاد ایران عبارتند از جزایر کیش، قشم و چاه بهار، که هر سه در خلیج فارس واقع شده، و به اقیانوس هند و بازار کشورهای مشترک المنافع دسترسی دارند. هر منطقه توسط یک شرکت مستقل اداره میشود، که سرمایه آن متعلق به دولت بوده، و دارای یک هیئت مدیره 3 تا 5 نفره است که مدیر عامل آن توسط رئیس جمهور، از میان اعضای هیئت مدیره انتخاب میگردد.

منطقه تجارت آزاد کیش، با مساحت 90 کیلو مترمربع و15000 جمعیت، درعمل مرکز خرید و تفریح توریست های داخل کشور است، نه یک منطقه تجارت آزاد به معنی درست آن. برای مثال، در سال 1999 فروش منطقه تجارت آزاد کیش به توریست های ایرانی نزدیک به 49 برابر ارزش کل صادرات آن بود، که بیشتر آن هم به داخل کشور صادر شده بود (یعنی 87 ملیون دلار در مقایسه با 1.8 ملیون دلار). در سال 2000، 65 شرکت صنعتی در کیش مشغول بکار، و 50 شرکت دیگر در مرحله برنامه ریزی و کسب اجازه تاسیس بودند. عمده تولیدات صنعتی این شرکت ها در زمینه های کامپیوتر، وسایل الکترونیک، تلویزیون، وسایل برقی، پوشاک، اسباب بازی کودکان، صنایع چوبی و مواد شستشو و پاک کننده میباشد. به علت نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی، تنها تعداد معدودی سرمایه گذار داخلی و خارجی در کیش سرمایه گذاری کرده اند. همچنین، منطقه تجارت آزاد کیش دارای بندرعمیق نمیباشد. لذا، کالاهای وارداتی میبایست ابتدا در یک بندرعمیق تخلیه شده، سپس توسط کشتی های کوچکتر به کیش منتقل شوند، که موجب افزایش قیمت حمل و نقل، و نهایتا افزایش قیمت کالاهای صادراتی میگردد.

بندر تجارت آزاد قشم: بندر قشم، با 75000 جمعیت، بزرگترین جزیره خلیج فارس میباشد. این بندر به سبب داشتن ذخائر گاز طبیعی فراوان و سواحل عمیق (که برای ساختن بندرگاه های بزرگ مناسب میباشند)، و موقعیت سوق الجیشی مناسب دارای استعداد (برتری نسبی) بی نظیری برای تاسیس یک منطقه تجارت آزاد واقعی، جهت تولید و صدور محصولات پتروشیمی و صنایع سنگین میباشد. با اینهمه، ج.ا. هنوز نتوانسته است این بندر را به یک منطقه تجارت آزاد واقعی تبدیل کند.

منطقه تجارت آزاد قشم، مانند کیش، عمدتا مکانیزمی است برای دور زدن قوانین واردات، نه پایگاهی برای تولید و صدور کالاهای غیر نفتی به سایر کشورها. در این مکانیزم، کالا آزادانه به منطقه تجارت آزاد وارد میشود، بعد پروسه شده و سپس به عنوان صادرات، بدون برخورد با موانعی که برای کنترل واردات ایجاد شده اند، به داخل کشور فرستاده میشود. برای مثال، در سال 1998 واردات منطقه آزاد قشم بالغ بر 480 ملیون دلار بود، در حالیکه صادرات آن به خارج از کشور از یک ملیون دلار تجاوز نکرد. در سال 2000 نزدیک به 145 شرکت در منطقه آزاد قشم به ثبت رسیده بودند که از این رقم تنها تعداد معدودی به صادرات به معنای معمول کلمه اشتغال داشتند. زمینه فعالیت این شرکت ها عمدتا عبارت است از تولید محصولات شیمیایی، مواد ساختمانی، لوازم خانگی، محصولات غذایی، لوازم برقی، لوازم الکترونیکی، و لاستیک، که بخش عمده آنها برای تامین مصارف داخلی است. بعلاوه بندر قشم فاقد زیر ساخت تاسیساتی مناسب، مانند شبکه های برق رسانی و آب رسانی است.

منطقه تجارت آزاد چاه بهار، که در جنوب شرقی کشور، در ساحل دریای عمان واقع شده است، منطقه بسیار مناسبی برای پروسه کردن صادرات و ترانزیت کالا به کشورهای آسیای مرکزی است. همچنین این بندر دارای ذخایر دریایی غنی است و پایگاه مناسبی برای توسعه صنعت ماهیگیری و صنایع وابسته به آن، و صدور کالاهای مربوطه به کشورهای آسیای مرکزی است. در مقایسه با مناطق تجارت آزاد کیش و قشم، چاه بهار به مفهوم واقعی منطقه تجارت آزاد نزدیکتر میباشد. در سال 2000، 185 شرکت در چاه بهار به ثبت رسیده بودند که بسیاری از آنها به امر صادرات به خارج از کشور، در زمینه هایی مانند محصولات الکترونیکی، قطعات برقی، تلویزیون، دوچرخه، صنایع غذایی، و کودهای شیمیایی اشتغال داشتند. اما، در مجموع تنها بخش کوچکی از توان بالقوه بندر چاه بهار، به عنوان یک منطقه تجارت آزاد، بکار گرفته شده است. این امر، علاوه بر وجود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه، مستلزم زیر ساخت تاسیساتی مناسب است. چاه بهاردارای زیرساخت تاسیساتی بسیار ضعیفی است، و فاقد شبکه های برق رسانی، آب رسانی و شبکه راه، و فرودگاه است.

مناطق ویژه اقتصادی ایران: ایران دارای 17 منطقه ویژه اقتصادی است که عبارتند از: سیرجان، سرخس، خوزستان، سلفچگان، خرمشهر، جلفا، ارگ جدید، بندر بوشهر، بندر انزلی 1، بندر انزلی 2، بندرامیرآباد بهشهر، بندر شهید رجایی، عسلویه، سنگ لرستان، منطقه صنعتی شیراز، کشتی سازی خلیج فارس، و نساجی یزد. غالب این مناطق نزدیک به مرزهای آبی و زمینی مستقرند تا از فرصت های واردات-صادرات به کشورهای همسایه استفاده کنند. هدف از تاسیس مناطق ویژه اقتصادی، علاوه برارتقا صادرات غیر نفتی، توسعه مناطق عقب افتاده نیز میباشد. شرکت های مستقر در مناطق ویژه، بر خلاف شرکت های مستقر در مناطق تجارت ازاد، تابع تمام ضوابط و محدودیت های قوانین کار و بیمه های اجتماعی میباشند، و نمیتوانند از خدمات بانکها و شرکت های بیمه خارجی استفاده کنند. اما میتوانند تولیدات خود را به هر دو صورت عمده فروشی و خرده فروشی به داخل کشور صادر کنند. بیشتر مناطق ویژه اقتصادی ایران در مراحل اولیه توسعه میباشند، و دارای سطح تولیدات و صادرات چشمگیری نمی باشند. مهمترین آنها، منطقه ویژه اقتصادی سیرجان، در جنوب شرقی کشور است، که در سال 90 تاسیس شده و دارای 50 شرکت صنعتی میباشد که به تولید پوشاک، تلویزیون رنگی و تعدادی دیگر از کالاهای مصرفی اشتغال دارند. در مجموع، مناطق ویژه اقتصادی دچار همان مشکلات و کاستی های مناطق تجارت آزاد هستند.

هدف از تاسیس موسسات مالی توسعه صادرات عبارت است از بهبود دسترسی بخش صادرات به سرمایه مالی. این کار به شیوه های مختلف میتواند انجام پذیرد، که متداول ترین آن دادن وام و قرض بانکی به موسسات صادراتی با نرخ بهره و ضوابط ترجیحی است.

بانک توسعه صادرات ایران در سال 1991، با سرمایه اولیه 12 ملیون دلار، که توسط 5 بانک تجاری کشور در اختیار آن گذاشته شده بود آغاز به کار کرد. بانک توسعه صادرات از پرداخت مالیات بر سود معاف است و موظف است که سرمایه خود را برای ارتقا فعالیت های صادراتی استفاده کند. سرمایه فعلی بانک توسعه بالغ بر 40 ملیون دلار میباشد. همچنین، در بودجه دولت پیش بینی شده اشت که مبلغ 100 ملیون دلار دیگر توسط بانک مرکزی به آن واگذار شود.

فعالیت عمده بانک توسعه صادرات عبارت است از دادن وام های کوتاه مدت (کمتر از یک سال) به موسسات صادراتی کوچک و متوسط، با نرخ های ترجیحی. این وام ها بین حداقل 20 هزار دلار تا حداکثر5 ملیون دلار میباشند، و مبلغ متوسط آن 70 هزار دلار است. نرخ بهره وام های دلاری 2.5 تا 3 در صد بالای نرخ بهره بین بانکی لندن (LIBOR) است. نرخ بهره وام های ریالی حداکثر %18 است، که از نرخ بهره سایر بانک ها که بین %19 تا %25 است بیشتر میباشد.

در چند سال اخیر، بانک توسعه صادرات نزدیک به %25 سرمایه خود را صرف وام های میان مدت (برای ایجاد ظرفیت صادراتی) کرده است، مانند خرید کارخانه و ماشین آلات برای تولید و صادرات داروهای گیاهی، کمپوت میوه، میوه های خشک، رب گوجه و عصاره سیب.

در سال 1999 حجم کل وام های بانک توسعه صادرات بالغ بر 100 ملیون دلار، یعنی نزدیک به %20 کل صادرات غیر نفتی کشور بود، که تنها 10 ملیون دلار آن مربوط به وام های دلاری میباشد. این در واقع یارانه قابل توجهی است که از طریق بانک توسعه به بخش صادرات واگذار شده است. مقدار قابل ملاحظه ای از این یارانه ها به صادر کنندگان پسته و فرش پرداخت شده است. صادر کنندگان سایر کالاهای سنتی غالبا مجبورند نیازهای مالی خود را از طریق بازار، و با بهره های بیشتر تامین کنند.

صندوق تضمین صادرات ایران در سال 1975 تاسیس شد، اما عملا تا سال 1997 فعال نبود. صندوق تضمین صادرات به صورت یک شرکت سهامی خصوصی به ثبت رسیده است که تمام سرمایه آن متعلق به دولت میباشد. صندوق تضمین صادرات شامل قانون مالیات بر سود میشود. اما، سود بعد از مالیات را به دولت نمی پردازد و برای ارتقا صادرات غیر نفتی بکار میبرد. علاوه بر این، هر ساله دولت مبلغی معادل %1 ارزش واردات غیر دولتی را به سرمایه صندوق اضافه میکند. در حال حاضر سرمایه رسمی صندوق بالغ بر 34 ملیون دلار است، که تمامی آن پرداخت نشده است.

علاوه بر خدمات بانکی، صندوق در زمینه های بیمه و سرمایه گذاری مشترک در شرکت های ایرانی نیز فعال است. نرخ بهره وام های صندوق حداکثر %18 است. این وام ها غالبا به موسساتی داده میشود که در زمینه تولید و صادرات کالا های صنعتی فعالند. فعالیت های بانکی صندوق عمدتا بر سه نوعند:

1. اعتبار خرید: هنگام تحویل کالای صادراتی به خریدار خارجی، صندوق بهای محموله را به صادر کننده ایرانی می پردازد و به خریدار خارجی فرصت (اعتبار) میدهد که در ظرف یکسال مبلغ مربوطه را به صندوق بپردازد.
2. پشت نویسی: صندوق به بانک خارجی که صادر کننده ایرانی از آن وام گرفته است، تضمین میدهد که وام صادر کننده ایرانی پرداخت شود. این امر به صادرکنندگان ایرانی کمک میکند تا از بانک های خارجی وام های بلند مدت و میان مدت دریافت کنند.
3. اعتبار فروش: وقتیکه تولید کننده کالای صادراتی برای تامین نیاز تولیدات خود اقدام به ورود جنس از خارج میکند، صندوق به فروشنده خارجی تضمین میدهد که خریدار ایرانی ظرف مدت تعیین شده بهای کالای مربوطه را بپردازد.

اخذ وام از صندوق صادرات مستلزم سپردن پشتوانه ملکی یا چکی است. در حال حاضر، %44 پشتوانه های دریافت شده توسط صندوق ملکی و %56 چکی میباشند. اخیرا، تحت فشار صادرکنندگان و با وساطت نمایندگان مجلس، صندوق پذیرفته است که در مورد صادرکنندگان بزرگ مقدار پشتوانه لازم را به %25 ارزش وام تقلیل دهد، که میبایست بصورت ملکی پرداخت شود.

جمعبندی
سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است. از یکسو، رژیم با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد، و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند. این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند. مهمترین این عوامل عبارتند از:

• سیاست های نادرست ارزی، وارداتی و یارانه ای که موجب برهم زدن تناسب رقابت به زیان تولیدات داخلی، از جمله صادرات غیر نفتی شده اند.
• قوانین دست و پاگیری که برای اداره و کنترل صادرات غیر نفتی تدوین شده اند.
• نا به هنجاری بخش بانکی و سیاست های پولی کشور
• نبود جو مناسب برای رشد بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی
• سیطره دولت و نهادها بر امور اقتصادی کشور
• فساد گسترده و سؤ مدیریت بخش دولتی
• نبود یک نظام موثر برای حسابرسی و کنترل تصمیمات دولت

این عوامل سبب شده اند که صادرات غیر نفتی کشور، در بهترین شرایط از حد 3 تا 4 بلیون دلار تجاوز نکند، که متناسب با توان کشور نبوده، و پاسخگوی معضلات اقتصادی آن، به ویژه بحران بیکاری نمیباشد.

اقتصاد سياسی جمهوری اسلامی

قسمت هفتم:  نظام بانکی

اصلاح سيستم بانکی ايران نهايتا مستلزم آن است که مالکيت بخش قابل ملاحظه ای از آن، طبق ضوابطی صحيح، به بخش خصوصی واگذار گردد.  در بخشی که انجام اين کار ميسر نميباشد، ميبايست سيستمی تدوين کرد که در آن سطح درآمد و امنيت شغلی مديران بانک ها مستقيما به عملکرد و سود آوری  بانک وابسته باشد

هادی زمانی

www.iransolidarity.com

دوشنبه ٢۶ آبان ١٣٨٢ – ١۷ نوامبر ٢٠٠٣

نظام بانکی ج.ا. نظامی کاملا دولتی است که در آن نه تنها مالکيت بانک ها متعلق به دولت ميباشد، بلکه دولت مستقيما کليه نرخ های بهره را تعيين کرده و طبق بخشنامه های بانکی مشخص ميکند که چند در صد سرمايه بانک ها ميتواند  به نسبت ها و نرخ های بهره ديکته شده به بخش های مختلف اقتصاد وام داده شود. 

طی دهه 90  بطور متوسط نرخ بهره بين %6  تا  %15 زير نرخ  رسمی تورم  بوده است.  در مقايسه با نرخ واقعی تورم،  نرخ بهره واقعی بين منفی %15 تا  منفی %25 بوده است.  منفی بودن نرخ بهره موجب کاهش  سطح پس انداز و لذا سرمايه گذاری ميگردد، که در بلند مدت موجب افت کارايی اقتصاد شده و مصرف گرايی را دامن ميزند.  اين امر همچنين موجب افزايش نقدينگی و جلب آن به فعاليت های دلالی و مصرفی شده و موجب افزايش تورم ميگردد.  از سوی ديگر، پايين بودن نرخ بهره وام ها در واقع  بمنزله اعطای نوعی سوبسيد به دريافت کنندگان وام است که موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی ميگردد.  علاوه براين، تحميل تخصيص بخشی وام ها توسط دولت به نرخ های ازپيش تعيين شده سبب ميشود که نرخ بهره وام ها نتواند ريسک فعاليت های مورد نظر را به درستی منعکس کند.  اين امر موجب اتلاف بيشتر سرمايه های کشور ميگردد.  طبق برآوردهای موجود سيستم بانکی ج.ا. نيازمند تزريق 1.5 بليون دلار سرمايه است تا بتواند زيان های ناشی از وام های نسنجيده را جبران کند.

پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعي، و حل بحران های اقتصادی کشور مستلزم اصلاح بنيادين نظام بانکی است. اما در نظامی که در آن مافيای اقتصادی ريشه گرفته و براقتصاد کشورمسلط ميباشد، انجام مطلوب اين امر مستلزم استقرار دموکراسی سياسی است. 

نظام بانکی ج.ا.

در ايران 10 بانک بزرگ وجود دارد: 6 بانک تجاری که پس اندازهای مردم را جمع آوری کرده و به بخش های  خصوصی و دولتی وام ميدهند، و چهاربانک  تخصصی  که عبارتند از بانک مسکن، بانک کشاورزي، بانک صنايع و معادن، و بانک توسعه صادرات.  سرمايه بانک های تخصصی توسط بانک های تجاري، بانک مرکزی و ساير منابع دولتی تامين ميشود. 

سيستم بانکی کشور و ابزارهايی که بانک ها ميتوانند برای دريافت سپرده ها و دادن وام استفاده کنند توسط قانون بانک داری اسلامی 1982 تعيين شده است.  مشخصات عمده اين سيستم عبارتند از:

·                کليه بانک های اصلی کشور تماما درمالکيت دولت ميبا شند که مشترکا متجاوز از %99  سرمايه نظام بانکی کشور را در بر ميگيرند.

·                تمام بانکها، از جمله بانکهای تجاري، مستقيما تحت کنترل بانک مرکزی قرار دارند.  بانک مرکزی تعيين ميکند چند در صد سرمايه بانک ها ميبايست به صورت ذخيره نگاه داشته شود، و چند در صد آن ميتواند به نسبت ها و نرخ های بهره تعيين شده به بخش های مختلف اقتصاد وام داده شود.  

·                تخصيص بخشی وامها عمدتا توسط  بانک مرکزی تعيين ميشود، يعنی بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ ميکند که وام های آنها ميبايست به چه نسبت بين بخش های مختلف اقتصاد، مانند مسکن، کشاورزي، صنايع، صادرات، و موسسات دولتي، تقسيم شوند.   بانک ها ميتوانند تنها %20 سرمايه خود را آزادانه، به نسبت های دلخواه خود به بخش های مختلف اقتصاد تخصيص دهند.   

·                حداکثر نرخ بهره ای که بانک ها مجاز ميباشند  برای انواع  پس اندازها و وام ها استفاده کنند توسط بانک مرکزی تعيين ميگردد.

·                بانک های تجاری مجاز به گشايش سه نوع  حساب ميباشند: حسابهای جاري، پس انداز و سرمايه.  پرداخت بهره به حساب های جاری مجاز نميباشد.  تنها بهره ای که ميتواند به حساب های پس انداز پرداخت شود از طريق يک سيستم قرعه کشی انجام ميگيرد که جايزه آن بطور متوسط معادل %2  بهره است.  پرداخت بهره به حساب های سرمايه ای مجاز ميباشد، که ميزان آن به مدت زمانی که پس انداز ميبايست در حساب بماند بستگی مستقيم دارد.  پرداخت بهره برای داد و ستدهای بين بانکی مجاز ميباشد، اما به ندرت استفاده ميشود، زيرا درعمل تمام بانک ها برای تامين نيازهای نقدينگی خود به بانک مرکزی متکی ميباشند.  به اين دلايل متجاوز از دو سوم پس اندازها در حساب های سرمايه ای قرار دارند.نها استفاده نمی

·                در مجموع، نرخ های تعيين شده بسيار کمتر از ميانگين نرخ تورم بوده اند. طی دهه 90  بطور متوسط نرخ بهره قبل از ماليات بين %6  تا  %15 زير نرخ  رسمی تورم (%23)  بوده است - حساب های سرمايه کوتاه مدت %15، حسابهای 5 ساله %6  (جدول 1 را ملاحظه کنيد).  در مقايسه با نرخ واقعی تورم،  که به مراتب بيشتر از %23 بوده است، نرخ بهره واقعی حساب های سرمايه، بسته به مدت سر رسيد حساب بين منفی %15 تا  منفی %25 بوده است.  يعنی در ظرف 5 سال پس انداز مربوطه عملا ارزش خود را از دست ميدهد. ماليات بر سود که به ارزش کتابی بهره تعلق ميگيرد موجب کاهش بيشتر نرخ واقعی بهره ميگردد.

·                نرخ بهره در بخش بازار بطور متوسط بين 50 تا 60 در صد، و گاه متجاوز از %80  ميباشد.  اين نشان ميدهد که نرخ های بهره دولتی تا چه زيرحد نصاب لازم بوده، و چه مقدار از ثروت ملی کشور از طريق وام های کم بهره به موسسات دولتي، نهاد ها و سرسپردگان رژيم در بخش خصوصی منتقل شده است.  

·                تنوع  در سطح نرخ بهره ای که برای موارد مختلف بکار ميرود بسياراندک بوده و متناسب با تنوع سطح ريسک پروژه ها  و ريسک وام خواهان نميباشد.  پروژه های پر ريسک ميبايست نرخ بهره بالاتری از پروژه های کم ريسک داشته باشند، و تفاوت در سطح نرخ های بهره ميبايست متناسب با تفاوت در سطح ريسک پروژه ها باشد.  اين امر در مورد وام هايی که به افراد داده ميشود نيزصادق است.  در نظام بانکی ج.ا. اين اصول رعايت نميشوند. 

·                تمام وام های بزرگ ميبايست مستقيما به تائيد بانک مرکزی برسند.

·                بانک های ج.ا. در مجموع دارای 12000 شعبه ميباشند.  اين تعداد بيش از اندازه بوده و بر مبنای ملاحظات تجاری قابل توجيه نميباشد.  برای مثال، تعداد شعبات بانکی در ج.ا. دو برابر اندونزی است، در حاليکه حجم پول در گردش در ج.ا. نزديک به نصف حجم پول در گردش در اندونزی ميباشد. 

·                طی دو سال اخير تغييراتی در قانون بانکی ج.ا. داده شده است تا تاسيس و فعاليت بانک های خصوصی و خارجی را در ايران ميسر کند.  اما هنوز حضور بانک های خصوصی و خارجی در ج.ا. بسيار ناچيز و صوری است.  اين بانک ها عمدتا در مناطق تجارت آزاد فعال ميباشند، که فعاليت آنها اساسا آزاد بوده و هست. 

پيآمدهای سيستم بانکی ج.ا.

بيشترمشکلات نظام بانکی ايران، به ويژه عدم شفافيت آن، ناشی از دخالت دولت در مديريت و کارکرد بانک ها ميباشد.  بانک ها ناچارند در تخصيص اعتبارات به بخش های اقتصادی از سهميه بندی دولت تبعيت کنند، و موظف به اجرای اهداف اجتماعی و سياست هايی ميباشند که به دقت تعيين نشده و غالبا متناقض ميباشند.  تمام بانکها، از جمله بانک مرکزي، توسط مجموعه متعددی از کميسيون ها، کميته ها و زير کميته ها اداره ميشوند، که وظايف آنها دقيقا مشخص نبوده وغالبا کارهای يکديگر را تکرار و گاه نقض ميکنند. 

همانطور که اشاره شد،  طی دهه 90  بطور متوسط نرخ بهره قبل از ماليات بين %6  تا  %15 زير نرخ  رسمی تورم  بوده است.  در مقايسه با نرخ واقعی تورم،  نرخ بهره واقعی بين منفی %15 تا  منفی %25 بوده است.  منفی بودن نرخ بهره موجب پايين بودن سطح پس انداز و لذا سرمايه گذاری ميگردد، که در بلند مدت موجب افت کارايی اقتصاد شده و مصرف گرايی را دامن ميزند.  اين امر همچنين موجب افزايش نقدينگی و جلب آن به فعاليت های دلالی و مصرفی شده و موجب افزايش تورم ميگردد.  از سوی ديگر، پايين بودن نرخ بهره وام ها درعمل بمنزله اعطای نوعی سوبسيد به وام گيران است که موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادی ميگردد.  علاوه براين، تحميل تخصيص بخشی وام ها توسط دولت، به نرخ های ازپيش تعيين شده  سبب ميشود که نرخ بهره وام ها نتوانند ريسک فعاليت مورد نظر را به درستی منعکس کنند. اين امر موجب اتلاف بيشتر سرمايه های کشور ميگردد. 

در نظام بانکی دولتي، زيان های ناشی از اعطای وام های نسنجيده تماما به دولت منتقل ميگردد.  اما در نظام بانکی خصوصي، اين زيان ها ابتدا  توسط  سرمايه خصوصی پرداخت شده، و سپس، در صورتيکه مبلغ زيان از کل سرمايه خصوصی تجاوز کند، مازاد آن از محل سرمايه دولتی پرداخت ميشود.  تضمين دولت مبنی بر اينکه در صورت مطالبه سپرده ها تمام مبلغ مربوطه را به صاحبان آنها پرداخت خواهد کرد، تنها پس از آنکه سرمايه خصوصی تماما مصرف شده باشد مورد خواهد داشت.  لذا، در نظام بانکی آزاد، مالکيت خصوصی وحجم هنگفت سرمايه خصوصی به بانک ها انگيزه لازم را ميدهند تا ريسک ها را با دقت ارزيابی و کنترل کنند، کالاها و خدماتی را ارائه دهند که پاسخگوی نيازهای بازار باشد، هزينه اداره سيستم را به حداقل برسانند، و با کاربرد خلاق منابع،  پويايی سيستم را در بلند مدت تامين کنند.  در نظام دولتي، عاملی که نقش سرمايه خصوصی را در تامين کارايی سيستم ايفا ميکند، ميزان حقوقی است که مديران در صورت بر کنار شدن از دست خواهند داد.

در نظام بانکی ج.ا. سيطره دولت، تخصيص تحميلی وام ها و نرخ های بهره پايين  سبب عدم کارايی سيستم و اتلاف انبوه منابع گرديده است.  همچنين، نقايص اين نظام موجب افزايش هزينه ها و نبود يک سيستم مطلوب برای ارزيابي، نظارت و کنترل ريسک شده است.

مديران بانکهای دولتی غالبا نميتوانند در مقابل فشار سياسی وام خواهان پرنفوذ برای دريافت وام های کم بهره دوام بيآورند. اين پديده  همراه با نبود يک سيستم حسابرسی شفاف به سرعت سبب شيوع فساد اداری و پيدايش باندهای مافيايی  ميگردد.   لذا،  در نظام  دولتی اعطای وام به پروژه های با ريسک بالا که قادر به باز پرداخت وام نميباشند امری متداول است.    

عملکرد نظام بانکی ج.ا. نمونه کاملی از مشکلات بانکداری دولتی است.  طبق آمار رسمي، سود قبل از ماليات نظام بانکی ج.ا. طی دهه 90 کمتر از 0.2 در صد کل دارائی های آن بوده است. به علت چگونگی سيستم حسابداری جاری در نظام بانکی ج.ا.، اين رقم به درستی زيان های ناشی از وام های نسنجيده را، که دريافت کنندگان آن به احتمال قوی قادر به باز پرداخت آنها نميباشند، منعکس نميکند.  طبق استانداردهای بين المللي، سرمايه بانک ميبايست برابر %8 ارزش دارايی های آن  پس ازاحتساب ريسک (1) باشد.  براين اساس، سيستم بانکی ج.ا. نيازمند تزريق 1  تا 1.5 بليون دلار سرمايه است.  به اين رقم، که تخمينی از ارزش وام های  به هدررفته را بدست ميدهد، ميبايست ارزش سوبسيدی را که از طريق عرضه وام های کم بهره داده شده است نيز اضافه کرد، تا بتوان تخمينی از پيآمدهای مستقيم سوء مديريت  نظام بانکی ج.ا. بدست آورد.  احتمالا رقم 1.5 بليون دلار يک تخمين محافظه کارانه از زيان های مستقيم نظام بانکی ج.ا. است.  بايد توجه داشت که اثر نهايی اين سوء مديريت به مراتب بيشتر از ارزش زيان های مستقيم آن ميباشد، زيرا تصميمات نادرست سيستم بانکی دارای پيآمدهای غير مستقيم گسترده ای برای کل اقتصاد کشور ميباشند.  در حال حاضر دولت ج.ا. برنامه ای برای تزريق نيم بليون دلار سرمايه به نظام بانکی در دست دارد، که عمدتا برای جبران خسارات ناشی ازوام های نسنجيده نظام بانکی به موسسات دولتی و نهاد ها ميباشد.              

عليرغم تعداد زياد شعبات بانکی در ج.ا.، کل اعتبارات تخصيص داده شده به بخش خصوصی نزديک به %20 توليد ناخالص ملی است، که در مقايسه با  کشورهای همرديف ايران، حتی کشورهايی مانند تونس و مصر، بسيار پايين تر ميباشد.  نسبت حجم پول (2) به توليد ناخالص ملی اخيرا به %40 تا %45 رسيده است که تازه هم طراز کشورهای فقيری چون پاکستان شده است.  اين شاخص ها نشان ميدهند که نظام بانکی و سياست های پولی کشور متناسب با نيازها ی اقتصادی آن نميباشند، و به سبب عدم رشد و پويايی لازم به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشور عمل ميکند.

سياست پولی يکی از روش های اصلی مديريت و تنظيم اقتصاد کلان، از جمله تنظيم تقاضا، سرمايه گذاري، اشتغال  و کنترل تورم ميباشد.  اين سياست از طريق ابزارهای مختلفی اعمال ميشود که عمده ترين آنها عبارتند از تغيير نرخ بهره و حجم پول در گردش.  نظام بانکی ج.ا. با مختل کردن اين ابزارها وتحميل يک نظام عقب مانده، عملا مديريت اقتصاد کلان کشور را دشوار و پر هزينه کرده، و زيان های هنگفتی بر اقتصاد کشور وارد آورده است.

اصلاح بخش بانکي

اصلاح سيستم بانکی ايران نهايتا مستلزم آن است که مالکيت بخش قابل ملاحظه ای از آن، طبق ضوابطی صحيح، به بخش خصوصی واگذار گردد.  در بخشی که انجام اين کار ميسر نميباشد، ميبايست سيستمی تدوين کرد که در آن سطح درآمد و امنيت شغلی مديران بانک ها مستقيما به عملکرد و سود آوری  بانک وابسته باشد.  همچنين، از آنجا که در اين بانک ها تمام سرمايه متعلق به دولت ميباشد، عملکرد درست  بانک ها، علاوه بر ايجاد يک سيستم حسابرسی  شفاف و کارا، مستلزم سيستم نظارتی دقيقی است که بتواند ريسک های پذيرفته شده را تنظيم و کنترل کند.

موسساتی که از نظام بانکی وام گرفته اند شديدا به يارانه های ارزي، انرژی و ساير يارانه های مستقيم و غير مستقيم دولت وابسته ميباشند.  همانطور که در فصل های پيش گفته شد، در ج.ا. ارزش اين يارانه ها متجاوز از %15 توليد ناخالص ملی برآورد ميشود  (به فصل های 3، 4، 5 ، 6 مراجعه کنيد). کاهش اين يارانه ها موجب خواهد شد که بسياری از اين موسسات نتوانند وام هايی را که از بانک ها دريافت کرده اند پرداخت کنند.  لذا، دولت مجبور خواهد شد بيشتر اين وام ها را متقبل شود،  و مبلغ لازم را به صورت تزريق سرمايه به بانک های مربوطه بپردازد.   بنا بر اين،  پيش از، يا همزمان با اصلاح نظام بانکي، دولت ميبايست اقدام به اصلاح سيستم يارانه ها و ساختار مالکيت و مديريت بخش های توليدي، به ويژه موسسات دولتی و نهاد ها بکند.  بدون انجام اين امر، اصلاح بنيادين نظام بانکي، به ويژه مشارکت بخش خصوصی در مالکيت و مديريت آن ميسر نخواهد بود، زيرا ريسک هايی که در کنترل نظام بانکی نميباشند هرآن ميتوانند به بخش بانکی منتقل شده و سودآوری  آنرا دگرگون کنند.

قبل از آنکه دولت اقدام به خصوصی سازی گسترده موسسات بزرگ، از جمله بانک ها بکند، ميبايست:

1.             ابتدا سياست های اقتصادی خود را در زمينه های ارزي، واردات، صادرات، تخصيص يارانه ها، بازار کار و غيره  تصحيح کند. 

2.             سپس، طی يک حسابرسی دقيق و شفاف ارزش واقعی موسسات دولتی و نهاد ها را  در فضای سياست های جديد محاسبه کند. 

3.             بعد، آن بخش از بدهکاری موسسات دولتی به نظام بانکی  را،  که در فضای جديد قادر به پرداخت آنها نميباشند متقبل شود، و خسارت بانک ها را با تزريق سرمايه لازمه جبران کند.

4.             سپس، طی يک حسابرسی دقيق ارزش بانک ها را بر مبنای جديد ارزيابی کند. 

5.             آنگاه، طی يک برنامه حساب شده اقدام به خصوصی سازی موسسات مزبورو بانک ها بکند. 

تا حد امکان، بخشودگی بدهی موسسات دولتی به نظام بانکی و جبران خسارت بانک ها توسط دولت ميبايست همزمان با خصوصی سازی موسسات مقروض و بانک های مربوطه انجام پذيرد.  چنانچه اين امر ميسر نباشد، خصوصی سازی ميبايست با کمترين تاخير،  بعد از بخشودگی بدهکاری ها و جبران خسارات بانک ها  صورت گيرد.  در غير اين صورت،همانطور که تجربه کشورهای اروپای شرقی نشان ميدهد، اين خطر وجود خواهد داشت که بخشودگی بدهکاری موسسات دولتی  و جبران خسارات بانک ها موجب تشديد سوء  مديريت موسسات دولتی گشته، و به خسارات و بدهکاری های بزرگتری  بيانجامد.  خصوصی سازی فوری موسسات دولتي، بعد از تقبل وام های موسسات مقروض و جبران خسارات بانک ها، موجب خواهد شد مسئوليت مديريت و ريسک های آتی اين موسسات  به بخش خصوصی منتقل گردد. حال آنکه، انجام اين اصلاحات بدون خصوصی سازی  نه تنها عرصه را برای تکراراشتباهات گذشته باز خواهد گذاشت، بلکه مديران دولتی را متوقع خواهد کرد که در صورت تکرار سوء مديريت و فساد اداري، دولت مجددا به ياری آنها شتافته و بدهکاری ها و خسارات آنها را دوباره متقبل شود.

در مورد موسساتی که خصوصی سازی سريع آنها ميسر نميباشد، ميبايست برنامه و اهداف موسسه و مديران آنرا به دقت تعيين کرده، سپس با ايجاد يک سيستم حسابرسی کارآ و شفاف، درآمد و امنيت شغلی مديران موسسات را به سود آوری و موفقيت اقتصادی موسسات تحت مديريتشان وابسته کرد.  موفقيت اين امر در اقتصادی مانند اقتصاد ج.ا.، که در آن مافيای اقتصادی ريشه گرفته و براقتصاد کشور مسلط گشته است، مستلزم وجود دموکراسی سياسی است.        

اصلاح بخش بانکی پيش شرط رشد بخش خصوصی است.  اما اين کار، در عين آنکه اجتناب ناپذير ميباشد،  دشوار بوده و ريسک های جديدی را با خود همرا ه خواهد داشت.  در نظام دولتی موجود بانک ها غالبا فاقد تخصص و مهارت لازم برای ارزيابی ريسک پروژه ها و تخصيص اعتبارات بر مبنای ريسک پروژه ميباشند.  کانون توجه نظام فعلی در آن است که بانک ها را مجبور کند تا در تخصيص منابع، سهميه بندی ها و نرخ های بهره ديکته شده را رعايت کنند. انتقال به سيستم جديد بدون داشتن تخصص های لازمه حامل ريسک ميباشد.  لذا قبل از تغيير نظام بانکی دولت ميايست مهارت های لازمه را به پرسنل بانکی آموزش بدهد. 

بعلاوه، همانطور که تجربه اصلاح  بخش مالی در ساير کشورها نشان داده، استفاده صحيح از تجربه،  مهارت ها، تکنولوژی و توان مالی بانک های خارجی ميتواند کار اصلاح نظام بانکی را تسهيل کرده و ريسک های آنرا کاهش دهد.

 پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعي، و استفاده مطلوب از توان اقتصاد کشور مستلزم اصلاح بنيادين نظام بانکی است، که طی 25 سال گذشته دچار عقب افتادگی مزمنی شده است. اما انجام اين امر مستلزم وجود دموکراسی سياسی است.  در نظام هايی که در آن مافيای اقتصادی ريشه گرفته و براقتصاد مسلط گرديده، استقرار دموکراسی سياسی غالبا پيش شرط موفقيت برنامه اصلاحات اقتصادی ميباشد.

درباره اعتصاب

در مرتبه اول بايد توضيحی برای وقوع و انتشار اعتصابها پيداکنيم. هر کس که اعتصابهايی را، چه از تجربيات شخصی خود و چه از گزارشات ديگران، ويا روزنامه‌ها، بخاطر بياورد فورا متوجه ميشود که هر جا که کارخانه بزرگ برپا شده وبر شماره شان افزوده ميشود اعتصاب اتفاق ميافتد و بسط مييابد. بندرت ممکن است کهحتی يک کارخانه بزرگ از ميان کارخانه‌هايی که صدها (و در برخی موارد هزارها) کارگردارند پيدا کرد که در آن اعتصاب اتفاق نيفتاده باشد. زمانی که تعداد کارخانه‌هایبزرگ در روسيه معدود بودند تعداد اعتصابها هم کم بود. ولی از زمانی که کارخانه‌هایبزرگ چه در محلات صنعتی قديم و چه در شهرها و دهات جديد شروع به زياد شدن کردند،تعداد اعتصابها هم زيادتر شده است.

به چه دليلی توليد کارخانه‌های عمده هميشه منجر به اعتصاب ميشود؟ به اين دليل کهسرمايه‌داری ناچار بايد به مبارزه کارگران بر عليه کارفرمايان منجر شود و وقتیتوليد به صورت عمده است اين مبارزه ناچار صورت اعتصاب بخود ميگيرد. اين را توضيحميدهيم.

سرمايه‌داری نام آن نظامی است که در آن زمين، کارخانه‌ها، وسائل و غيره... متعلقبه تعداد کمی از ملاکين و سرمايه‌داران است، در حالی که توده مردم يا اصلا از هستیساقط هستند يا مايملک بسيار کمی دارند و مجورند خود را به صورت کارگر کرايه بدهند.

صاحبان زمينها و کارخانه‌ها کارگران را کرايه ميکنند و آنها را به ساختن اجناسمختلف، از چه نوع فرقی نميکند، واميدارند؛ اجناسی که بعدا در بازار به فروشميرسانند. به علاوه مزدی که صاحبان کارخانه‌ها به کارگران ميدهند آنقدری است که فقطبرای ادامه يک زندگی بخور و نمير برای خودشان و خانواده‌شان کفايت ميکند در صورتیکه آنچه کارگران مازاد بر اين مقدار توليد ميکنند، به صورت سود، به جيب کارخانه‌دارسرازير ميشود. بنابراين، تحت نظام سرمايه‌داری، توده مردم کارگران مزدور ديگرانهستند، آنها برای خودشان کار نميکنند بلکه بخاطر دستمزد، برای کارفرمايان کارميکنند. قرين به عقل است که کارفرمايان هميشه کوشش در کم کردن دستمزد دارند؛ هر چهبه کارگران کمتر بدهند سود خودشان بيشتر است. کارگران سعی ميکنند که بيشترين دستمزدممکن را بدست بياورند تا بتوانند برای خانواده‌شان غذای کافی و سالم تهيه کنند، درخانه‌های خوب زندگی کنند، و مانند بقيه مردم لباس بپوشند نه بسان گدايان. بنابرايندائما دعوائی بين کارگران و کارفرمايان بر سر دستمزد جريان دارد. کارفرما آزاد استو کارگری را که بنظرش مناسبتر بيايد اجير ميکند و بنا بر اين دنبال ارزانترين کارگرميرود. کارگر هم در انتخاب کارفرمای خودش آزاد است و بنابراين دنبال گران‌ترين کسميگردد. يعنی آنکه بيشترين مزد را بپردازد. يک کارگر، چه در شهر کار کند، چه خود رابه مالک کرايه دهد و چه به يک دهقان ثروتمند، و يا يک مقاطعه کار و يا يک صاحبکارخانه، او هميشه با يک کارفرما طرف است و با او بر سر دستمزد دعوا دارد. ولی آيابرای يک کارگر تنها امکان دارد به تنهايی مبارزه کند؟‌ تعداد افراد کارگر رو بهازدياد است. دهقانان در حال خانه خرابی هستند و از ده به سوی شهر و کارخانه‌ها فرارميکنند. ملاکين و صاحبان کارخانه‌ها در حال بکار انداختن ماشين آلاتی هستند کهکارگران را از شغلهايشان محروم ميسازد. در شهرها تعداد روزافزونی بيکار و در دهاتبيش از پيش گدا پيدا ميشود. برای کارگر ديگر دارد غير ممکن ميشود که به تنهايی باکارفرما مبارزه کند. اگر کارگر تقاضای دستمزد مناسبی بکند و يا به کم کردن دستمزدهارضايت ندهد، کارفرما به او خواهد گفت: بيرون! و اضافه خواهد کرد که دم دروازه تعدادزيادی مردم گرسنه وجود دارند که با خوشحالی حاضرند با دستمزد کم کار کنند.

وقتی مردم تا حدی بيچاره شده باشند که هميشه تعداد زيادی بيکار در شهرها و دهاتوجود داشته باشد و جائی که صاحبان کارخانه‌ها ثروتهای کلان روی هم انبار ميکنند وخرده مالکين توسط ميليونرها از ميدان بدر ميشوند، آنوقت برای سرمايه‌دار ممکن ميشودکه کارگر را بکلی خرد کند، از او و زن و فرزندانش هم همچنين، تا حد مرگ کاربرده‌وار بکشد. مثلا اگر نگاهی به مشاغلی که در آنها کارگران موفق به جلب حمايتقانون از خودشان نشده‌اند و نميتوانند در مقابل سرمايه‌داران مقاومت نشان دهندبيفکنيم، مدت کار روزانه خارج از حد و حساب طولانی را، که گاهی سر از ١٩-١٧ ساعتميزند، ملاحظه خواهيم کرد. کودکان ٥ يا ٦ ساله را خواهيم ديد که فشار کارشان بيشتراز حد طاقتشان است. يک نسل از کارگران دائما گرسنه را خواهيم ديد که بتدريج ازگرسنگی ميميرند. مثلا کارگرانی که در خانه خودشان برای سرمايه‌داران کار ميکنند. بعلاوه هر کارگری ميتواند تعداد زيادی از اين مثالها بخاطر بياورد! حتی در رژيمهایبرده‌داری و فئودالی هم هيچگاه ستم کشيدگی زحمتکشان به دهشتناکی ستم کشيدگی کارگراندر رژيمهای سرمايه‌داری، وقتی که آنها نتوانند مقاومت نشان دهند و يا از حمايتقوانينی که اعمال دلبخواهی کارفرمايان را محدود کند برخوردار شوند، نبوده است.

بنابراين کارگران برای اينکه از بی‌مقدار شدن خودشان تا چنين حدودی جلوگيری کننديک مبارزه مأيوسانه را شروع ميکنند. از آنجا که ميبينند که هر کدامشان به تنهايی درمقابل سرمايه‌داری بی قدرت است و ستم سرمايه تهديد به نابود کردنشان ميکند، شروع بهطغيان دسته جمعی در مقابل کارفرمايان ميکنند. اعتصابات کارگری شروع ميشوند. درابتدا کارگران غالبا نميدانند که چه ميخواهند، چون بهاهدافاعمال خودشانآگاهی ندارند. تنها ماشينها را خرد ميکنند و يا کارخانه‌ها را خراب ميکنند. فقطميخواهند خشم خود را به صاحب کارخانه‌ها نشان بدهند؛ نيروی دسته جمعی خود را امتحانميکنند تا بتوانند از يک وضعيت غير قابل تحمل خارج بشوند؛ بدون اينکه بفهمند چراموقعيتشان اينقدر نوميدانه است و برای چه بايد تلاش کنند. در تمام کشورها خشمکارگران در اول شکل طغيانهای منفرد بخود گرفت. پليس و کارخانه‌داران روسيه به آنها "شورش" ميگويند. در تمام کشورها اين طغيانهای منفرد از يک طرف به اعتصابهای کم وبيش صلح آميز و از طرف ديگر به مبارزه همه جانبه طبقه کارگر برای آزادی خودش منجرشده.

اهميت اعتصابها (يا وقفه در کار) برای مبارزه طبقه کارگر چيست؟

برای اينکه به اين جواب بدهيم بايد اول تصوير کاملتری از اعتصاب داشته باشيم. مزد کارگران همانطور که ديديم، توسط قراردادی بين کارگر و کارفرما تعيين ميشود واگر تحت شرايطی کارگر منفرد کاملا بی قدرت باشد، واضح است که کارگران بايد برایخواستهايشان بطور دسته جمعی مبارزه کنند و برای جلوگيری از اين که کارفرما مزدها راپايين بياورد و يا برای بدست آوردن مزد بيشتر مجبورند اعتصابهايی سازمان دهند. اينواقعيت است که در هر کشور سرمايه‌داری اعتصابات کارگری وجود دارند. همه جا، در تمامکشورهای اروپايی و آمريکايی، کارگران وقتی متحد نيستند خود را زبون احساس ميکنند وفقط به صورت دسته جمعی ميتوانند در مقابل کارفرما مقاومت نشان دهند. يا با اعتصابکردن و يا با تهديد به اعتصاب، با تکامل سرمايه‌داری و باز شدن کارخانه‌ای بزرگ، وخلع يد افزون شونده خرده سرمايه‌داران توسط سرمايه‌داران بزرگ، احتياج به مقاومتدسته جمعی کارگران بيشتر و بيشتر ميشود، چرا که بيکاری زياد ميشود، رقابتسرمايه‌داران که سعی ميکنند اجناس خود را با نازلترين قيمت توليد کنند، بيشتر ميشود (که به اين منظور ميبايد به کارگران هر چه کمتر دستمزد بدهند) و نوسانات صنعتیمحسوس‌تر و بحرانها ملتهب‌تر ميشوند. وقتی که صنعت شکوفان است، کارخانه‌دارانسودهای کلانی ميبرند ولی اصلا به فکر شريک کردن کارگران در سود نميافتند. ولی باپيش آمدن بحران سعی مکنند که ضررها را به گردن کارگران بياندازند. در جوامع اروپايیلزوم اعتصابات در جامعه سرمايه‌داری تا حدی توسط هر کسی شناخته شده که قوانين اينکشورها تشکيل اعتصابات را منع نميکنند. فقط در روسيه است که قوانين وحشيانه بر ضداعتصابات هنوز اعمال ميشوند.

در هر صورت اعتصابات که ناشی از خود طبيعت جامعه سرمايه‌داری‌اند از آغاز مبارزهطبقه کارگر بر ضد اين نظام جامعه خبر ميدهند. روبرو بودن سرمايه‌داران با کارگرانمنفرد و بی چيز يعنی بردگی مطلق کارگران. ولی وقتی کارگران بی چيز با هم متحد شونداوضاع تغيير ميکند. هيچ ثروتی در دنيا به درد سرمايه‌دار نميخورد مگر او بتواندکارگرانی را پيدا کند که حاضر باشند نيروی کار خودر را بر روی وسائل و موادی کهمتعلق به سرمايه‌دارست صرف کنند و ثروت تازه‌ای توليد کنند. تا وقتی که کارگرانناچارند بطور انفرادی با سرمايه‌داران معامله کنند، بسان بردگان واقعی باقی خواهندماند که مجبورند برای بدست آوردن يک قرص نان مداوم به ديگران منفعت برسانند، کهبايد تا ابد خدمتکاران کرايه شده زبان بسته‌ای باقی بمانند. ولی وقتی کارگرانتقاضاهای خود را بصورت دسته جمعی بيان کنند و حاضر به تسليم شدن در برابر خرپولهانشوند، بردگی آنها بسر ميآيد، تبديل به انسان ميشوند، شروع ميکنند به درخواست اينکه زحمت آنها نبايد فقط در خدمت ثروتمندکردن چند تن پرور باشد، بلکه بايد آنهايیرا که زحمت ميکشند هم قادر سازد که مثل انسانهای واقعی زندگی کنند. کارگران شروع بهپيش کشيدن تقاضای آقا شدن ميکنند. تقاضای اين که زندگی آنها بايد نه آنطور کهسرمايه‌داران و ملاکين برای آنها در نظر گرفته‌اند بلکه آنطور که خودشان ميخواهندباشد. بنابراين اعتصاب هميشه سرمايه‌داران را مملو از ترس ميکند. چونکه اعتصاب شروعاز بين رفتن سروری آنهاست. يک سرود کارگری آلمانی در مورد طبقه کارگر چنين ميگويد: "تمام چرخها از گردش باز ميايستند، اگر بازوان نيرومند شما آن را اراده کند". وواقعيت هم همينطور است؛ کارخانه‌ها، زمينهای ملاکين، ماشينها، خطوط راه آهن و غيرههمه مانند چرخهايی در يک ماشين عظيم هستند - ماشينی که مواد مختلفی را استخراجميکند، عمل ميآورد، و تحويل مقاصدشان ميدهد. تمام اين ماشينها توسطکارگرکار ميکنند. کارگری که زمين را شخم ميزند، سنگهای معدن را استخراج ميکند، کالاتوليد ميکند، خانه و کارگاه و راه آهن ميسازد.

وقتی کارگران از کار کردن امتناع ميکنند خطر باز ايستادن تمام ماشين ميرود. هراعتصابی بياد سرمايه‌دار مياندازد که کارگران و نه آنها آقايان واقعی هستند - کارگران که دارند حقوق خود را با صدای هر چه بلندتر اعلام ميدارند و مطالبه ميکنند. هر اعتصاب به کارگران يادآوری ميکند که موقعيتشان نااميدانه نيست و آنان تنهانيستند. ببينيد اعتصابات هم بر خود اعتصاب کنندگان و هم بر روی کارگران کارخانه‌هایمجاور در حول و حوش و يا کارخانه‌های همان رشته صنعتی چه تأثير شگرفی دارد. دراوقات معمولی و صلح آميز کارگر بدون غر و لند کارش را ميکند، با کارفرما جر و بحثنميکند، در مورد شرايط خودش هم بحثی ندارد. در موقع اعتصاب او خواستهای خود را باصدای بلند اعلام ميکند، تمام سوء استفاده‌ها را به کارفرما خاطر نشان ميسازد، مدعیحقوق خودش ميشود، او ديگر فکر فکر خود و مزد خودش نيست بلکه در فکر تمام همکارانشاست که همراه او با او ابزار را زمين گذاشته‌اند و بدون ترس از هيچ محروميتی، برایخاطر آرمان کارگران بپا خاسته‌اند. هر اعتصاب مترادف با محروميتهای زيادی برای تودهزحمتکش است، محروميتهای وحشتناکی که فقط با بدبختی های دوران جنگ قابل مقايسه هستند - خانواده‌های گرسنه از دست دادن دستمزد، غالبا توقيف و اخراج از شهری که خانه ومحل کارشان است. عليرغم تمام اين رنجها، کارگران به آنهايی که همکاران خود را ترکميکنند تا با کارفرمايان قرارداد ببندند با ديده حقارت مينگرند. عليرغم تمام اينرنجهايی که با اعتصاب همراه است، کارگران کارخانه‌های مجاور از مشاهده اين کهرفقايشان در مبارزه درگير شده‌اند شهامت تازه‌ای پيدا ميکنند. "مردانی که برای خمکردن پشت يک بورژوا اينقدر تاب ميآورند قادر خواهند بود که قدرت تمام بورژوازی رادر هم بشکنند". اين گفته يکی از آموزگاران بزرگ سوسياليسم، انگلس، در مورد اعتصاباتکارگران انگليس است.

غالبا کافی است که يک کارخانه اعتصاب کند تا اينکه اعتصاب فورا در تعداد زيادیکارخانه شروع شود. چقدر اعتصابها بر روحيه کارگران تأثير ميگذارد و چطور آنکارگرانی را که ميبينند رفقايشان چگونه ديگر برده نيستند و فعلا اگر برای مدتی همکه شده با ثروتمندان برابر شده‌اند، متأثر ميسازد! هر اعتصابی انديشه سوسياليسم رابشدت به فکر کارگران مياندازد. انديشه مبارزه تمام طبقه کارگر برای آزادی از ستمسرمايه. غالبا اتفاق افتاده است که کارگران يک کارخانه و يا يک بخش از صنعت و يا يکشهر قبل از وقوع يک اعتصاب بزرگ تقريبا هيچ چيزی راجع به سوسياليسم نميدانستند وحتی به ندرت راجع به آن فکر کرده بودند، ولی بعد از اعتصاب گروهها و دسته‌هایمطالعه خيلی در ميان آنها مرسوم شده و تعداد بيشتر و بيشتری از کارگران بهسوسياليسم گرويده‌اند. اعتصاب به کارگران ميآموزد که بفهمند که قدرت کارفرمايان وقدرت کارگران در چه نهفته است. به آنها ميآموزد که فقط راجع به کارفرمايان خودشان ويا کارگران همکار خودشان فکر نکنند بلکه تمام کارفرمايان، تمام طبقه سرمايه‌دار وتمام طبقه کارگر را در نظر بگيرند. وقتی که يک کارخانه‌دار که از ثمره زحمت چنديننسل از کارگران ميليونها انباشت کرده است از اضافه کردن يک مبلغ جزئی به دستمزدهاامتناع ميکند و يا حتی کوشش ميکند که مزدها را به سطح باز هم کمتری تنزل دهد و اگرکارگران مقاومت نشان دهند هزاران خانواده گرسنه را بيرون ميريزد، بر کارگران روشنميشود که طبقه سرمايه‌دار در کل دشمن طبقه کارگر است و کارگران تنها ميتوانند رویخوشدان و عمل متحدشان حساب کنند.

غالبا اتفاق ميافتد که کارخانه‌داران حداکثر سعی خود را ميکنند که خود راخيرخواه نشان دهند و کارگران را فريب دهند و بهره‌کشی خود را با وعده‌های دروغين وخرده رشوه دادن پنهان کنند. اعتصاب همواره با نشان دادن اين که "خيرخواه" آنها گرگیدر لباس ميش است اين فريب را با يک ضربت نابود ميکند.

بعلاوه، اعتصاب چشم کارگران را نه فقط به ماهيت سرمايه‌داران بلکه به ماهيت دولتو قوانين نيز باز ميکند. همانطور که کارخانه‌داران سعی مکنند که خود را خيرخواهنشان دهند، مأمورين دولت و نوکران آنها هم سعی ميکنند که به کارگران اطمينان دهندکه تزار و دولت تزاری، همانطوری که عدالت اقتضا ميکند، همانقدر که در فکرکارفرمايان هستند که کارگران، کارگر درباره قوانين چيزی نميداند، با مأمورين دولتهم تماس ندارد، بخصوص با آنهايی که پستهای بالاتری دارند، در نتيجه اغلب همه آنهارا باور ميکنند. بعد اعتصاب پيش ميآيد. دادستان کل، بازرس کارخانه، پليس و غالبانيروهای ارتش در جلوی کارخانه ظاهر ميشوند. کارگران درمييابند که قانون راشکسته‌اند؛ کارفرمايان قانونا مجازند که گرد هم جمع شوند و علنا در مورد راههایپايين آوردن دستمزدهای کارگران بحث کنند. ولی کارگران اگر به يک موافقت مشترک برسندمجرم محسوب ميشوند! کارگران از خانه‌هايشان بيرون انداخته ميشوند، پليس دکانهايی راکه کارگران ميتوانند از آنها جنس نسيه بخرند ميبندند حتی وقتی رفتار کارگران کاملاصلح آميز است کوشش به عمل آورده ميشود که سربازان را ضد کارگران تحريک کند. حتی بهسربازان دستور داده ميشود که به کارگران شليک کنند و همان وقتی که آنها باتيراندازی از پشت به کارگران در حال فرار، کارگران بدون اسلحه را ميکُشند، خود تزارمراتب قدردانی خود را به نيروهای انتظامی ميفرستد (به همين ترتيب تزار از نيروهاینظامی که کارگران در حال اعتصاب در ياروسلاو در سال ١٨٩٥ کشته بودند تشکر کرد). کمکم بر هر کارگری روشن ميشود که دولت تزاری بدترين دشمن آنهاست. چرا که ازسرمايه‌داران دفاع ميکند و دست و پای کارگران را ميبندد. کارگران شروع ميکنند بهفهميدن اين که قوانين فقط برای منافع سرمايه‌داران ساخته شده‌اند، که مأمورين دولتاز اين منافع حفاظت ميکنند، که دهان توده کارگر را بسته و به او اجازه نميدهند کهاحتياجات خود را اعلام کند، که طبقه کارگر بايد برای خودش حق اعتصاب کردن، حق چاپروزنامه کارگری، حق شرکت در مجمع ملی را که قوانين را تصويب ميکند و بر اجرای آنهانظارت ميکند، بدست بياورد. دولت تخودش بخوبی ميداند که اعتصاب چشم کارگران را بازميکند و به همين دليل اين چنين از اعتصاب ميترسند و برای اينکه اعتصاب هر چه زودتردفاع شود متوسل به هر کاری ميشوند. بی دليل نبود که يکی از وزرای داخله آلمان کهبدناميش در پيگرد مستمر سوسياليستها و کارگران آگاه شهرت يافته بود در مقابلنمايندگان دولت اظهار داشت "در پشت هر اعتصاب اژدهای انقلاب خوابيده است". هراعتصابی اين مطلب را که دولت دشمن آنهاست و طبقه کارگر بايد خود را برای مبارزهعليه دولت و برای حقوق مردم آماده کند در کارگران تقويت ميکند و تکامل ميدهد. بنابراين اعتصابها به کارگران ميآموزد که با هم متحد شوند، به آنها نشان ميدهد کهآنها فقط وقتی متحد باشند ميتوانند بر عليه سرمايه‌داران مبارزه کنند. اعتصاب بهکارگران ميآموزد که بر عليه تمام کارخانه‌داران و بر عليه حکومت پليسی استبدادی فکرکنند. به اين دليل است که سوسياليستها ها اعتصاب را "مکتب جنگ" مينامند. مکتبی کهدر آن کارگران ياد ميگيرند که با دشمنانشان برای آزادی تمام مردم، تمام آنهايی کهزحمت ميکشند، از زير يوغ مأمورين دولت و سرمايه جنگ کنند.

ليکن "مکتب جنگ" خود جنگ نيست. وقتی که اعتصاب در ميان کارگران شايع است، برخیاز کارگران (از جمله برخی از سوسياليستها) گمان ميبرند که طبقه کارگر ميتواند خودرا فقط به اعتصابها، صندوق اعتصاب، و يا مجامع اعتصاب محدود کند. که فقط با اعتصابتنها طبقه کارگر ميتواند بهبود قابل توجهی در شرايط زندگی حاصل و حتی آزاديش را کسبکند. وقتی که کارگران ميبينند که چه قدرتی در اعتصاب طبقه کارگر متحد و حتیاعتصابهای کوچک وجود دارد بعضی ها فکر ميکنند که کافی است که طبقه کارگر يک اعتصابعمومی در سراسر کشور تشکيل دهد تا اينکه کارگران هر چه را که ميخواهند ازسرمايه‌داران و دولت بگيرند. اين عقيده در کشورهای ديگر هم در دورانی که جنبش طبقهکارگر در مراحل اوليه آن بود و کارگران هنوز خيلی بی تجربه بودند ابراز شده بود. اين عقيده اشتباه محض است. اعتصابها يکی از راههايی هستند که کارگران از آندر مبارزه برای آزادی خودشان استفاده ميکنند. ولی تنها راه آن نيست و اگر کارگراننظر خود را به راههای ديگر مبارزه نيز معطوف نکنند، رشد و موفقيتهای طبقه کارگر راکند خواهند کرد. درست است که اگر اعتصابها بخواهند موفقيت آميز باشند صندوق اعتصاببرای تأمين کارگران در طول اعتصاب لازم است. اين صندوقهای کارگری (معمولا صندوقهایکارگران در شعبه‌های مختلف صنعت و يا در يک کارخانه) در تمام کشورها برقرارند، ولیاينجا در روسيه، اين کار بخصوص اشکال دارد چون که پليس رد آن را برميدارد، پولها راضبط ميکند، کارگران را توقيف ميکند. البته کارگران ميتوانند از پليس پنهان کنند، وطبيعتا اينگونه صندوقها خيلی با ارزش هستند و ما نميخواهيم به کارگران نصيحت کنيمکه آنها را تدارک نبينند، ولی نبايد تصور شود که صندوق اعتصاب تا وقتی که از لحاظقانونی ممنوع است ميتواند تعداد زيادی اعانه دهنده بخود جلب کند و تا وقتی که عضويتچنين تشکلاتی ناچيز است صندوق اعتصابات خيلی مفيد واقع نخواهد شد. بعلاوه، حتی درکشورهايی که اتحاديه‌های کارگری علنا وجود دارند و مبالغ کلانی در اختيارشان است،طبقه کارگر هنوز نميتواند مبارزه خود را به اعتصاب محدود کند. فقط لازم است يک کج وکولگی در اوضاع صنعت پيدا شود (بحران مانند آنچه دارد در روسيه نزديک ميشود) تااينکه کارخانه‌داران، حتی بطور عمدی، ايجاد اعتصاب کنند چون به نفع آنهاست که برایمدتی کار را تعطيل کنند. و وجوه صندوق کارگران را به آخر صندوق برسانند. بنابراينکارگران تحت هيچ شرايطی نميتوانند خود را به عمليات اعتصابی و اجتماعات اعتصابیمحدود کنند. دوما اعتصابها فقط وقتی ميتوانند موفقيت آميز باشند که کارگران بتوانندوقت مناسب برای اعتصاب کردن را انتخاب کنند، وقتی که ميدانند چگونه تقاضاهای خود رامطرح کنند، و وقتی که با سوسياليستها تماس دارند و ميتوانند توسط آنها اعلاميه وجزوات به دست بياورند. هنوز تعداد چنين کارگران در روسيه خيلی کم است و هر کوششیبرای زياد کردن تعداد چنين کارگرانی، برای شناساندن آرمان طبقه کارگر به توده‌هایکارگر و آشنا کردن آنان با سوسياليسم و مبارزه طبقه کارگر بايد به عمل آورده شود. اين وظيفه‌ای است که سوسياليستها و کارگران آگاه بايد انجام آن را مشترکا و باتشکيل دادن حزب سوسياليستی طبقه کارگر به اين منظور به عهده بگيرند. سوما اعتصابهاهمانطور که ديديم به کارگران تمام کشورها آموخته‌اند که برای حقوق کارگران و حقوقمردم بطور کل، برعليه دولت مبارزه کنند. همانطور که گفتيم فقط يک حزب سوسياليستیطبقه کارگر ميتواند اين مبارزه را با شايع کردن مفاهيم صحيحی از دولت و آرمان طبقهکارگر انجام دهد. در فرصت ديگری اختصاصا راجع به اين که چگونه اعتصابها در روسيهرهبری ميشوند و چگونه کارگران آگاه بايد از آن استفاده کنند بحث خواهيم کرد. اينجافقط لازم است اشاره کنيم که اعتصابها، همانطور که گفتيم "يک مکتب جنگ" هستند و نهخود جنگ و اعتصابها فقط يک وسيله مبارزه و فقط يک جنبه جنبش طبقه کارگر هستند. کارگران بايد از اعتصابهای تک افتاده فراتر رفته، همانطور که عملا در تمام کشورهادارند ميروند، و به مبارزه‌ای برای تمام کسانی که زحمت ميکشند بپيوندند. وقتی کهتمام کارگران آگاه سوسياليست شوند، يعنی وقتی که آنها برای اين آزادی مبارزه کنند،هنگامی که آنها در سراسر کشور برای انتشار سوسياليسم در ميان کارگران و آموختن تمامروشهای مبارزه عليه دشمنان متحد شوند، وقتی که آنها يک حزب سوسياليستی کارگری بناکنند که برای آزادی کل مردم از ستم دولت و آزادی تمام کارگران از زير يوغ سرمايهمبارزه ميکند - فقط آنوقت طبقه کارگر جزء اساسی از آن جنبش عظيم کارگری تمامکشورها، که تمام کارگران را متحد ميکند و پرچم سرخ که بر آن اين کلمات نوشته شده راميافرازد خواهد شد: "کارگران تمام کشورها متحد شويد"

آفات انفعال در جنبش دانشجویی

آسيب شناسي انفعال در جنبش دانشجويي و راهکارهاي برون رفت از آن

دانشجویان، به دلیل آرمان گرایی، آشنایی با متون مدرن و برخورداری از سطح بالای آگاهی های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، همواره در مبارزات ملت ها جایگاه رفیعی را به خود اختصاص داده اند.

این قشر به دلیل آنكه از درك فوق العاده ای برای فهم مقولات سیاسی - فرهنگی كلان كشورها برخوردار می باشند و یا اینكه ممكن است در آینده ای نزدیك مصدر مشاغل حساس و تاثیر گذار دولتی (در دانشگاهها، مدارس و یا كارخانجات و...) باشند، همواره مورد توجه طیف ها و جریان های سیاسی فرهنگی بوده و از آن جهت كه حلقه واسط میان روشنفكران، بویژه اساتید دانشگاه از یكسو و مردم عادی از سوی دیگر محسوب می شدند، در فرآیند حركتهای ملی كشورها، از جانب نخبگان این گونه حركتها، نقش تاثیر گذاری بر عهده آنها گذارده شده است.

جنبش های دانشجویی در سراسر جهان، با تكیه به مواردی كه در بالا عنوان نمودیم، آرام آرام شكل یافت و به قدرت سترگی در كشورهای در حال توسعه تبدیل شد.

به هر حال این جنبش ها (جنبش های دانشجویی) در سراسر دنیا، از اثرگذارترین و با سابقه ترین نهادهای مدنی بوده و تا كنون نیز توانسته اند گام های بلندی را در جهت تحقق عدالت، آزادی، و استقلال كشورها برداشته و تامین كننده بزرگ نیروهای انسانی (لجستیك) لازم برای حركت های سیاسی-فرهنگی احزاب و سازمان های غیردولتی در كشورهای مختلف جهان باشند.

جنبش دانشجویی به روایت ایرانی اش نیز از این امر مستثنی نبوده و این جنبش، سرشار از تجاربی است كه در طی بیش از نیم قرن تكاپوی سیاسی – فرهنگی خود و عبور از مراحل بسیار ویژه تاریخ ایران از جمله جنبش ملی شدن صنعت نفت به رهبری آزادمرد تاریخ ایران دكتر مصدق، نفوذ و حضور گسترده ای را در بدنه جبهه ملی، نهضت آزادی، سازمان مجاهدین خلق ایران، انقلاب اسلامی ایران، تصرف سفارت آمریكا، جبهه های دفاع مقدس و در نهایت جنبش اصلاحات ایران و جبهه دوم خرداد داشته است.

شایان ذكر است، عده ای برآنند كه جنبش دانشجویی ایران، به لحاظ ذاتی متعلق به نگرش های چپ گرایانه مبتنی بر عدالت اجتماعی بوده و با سپری شدن پارادایم عدالت اجتماعی، نقش و جایگاه و ضرورت وجودی خود را از كف خواهد داد و به ورطه فراموشی خواهد افتاد.

به زعم ایشان، این فترت و انفعالی كه هم اكنون گریبان گیر جنبش دانشجویی ایران شده به دلیل تغییر در همین پارادایم های غالب می باشد.

آنها برای اثبات مدعای خود، جنبش دانشجویی كره جنوبی را مثال می آورند كه پس از فروپاشی اتحاد جماهیری شوروی سابق، تغییر ماهیت سیاسی ایدئولوژیك در بلوك شرق و لیبرالیزه و مدرنیزه شدن آن كشور، آفتاب بخت حركت های دانشجویی در آن رو به افول نهاده و این جنبش كه زمانی چالش های شگفت انگیزی برای دولت های حاكم بر كره ایجاد نموده بود كم كم در قالب نهاد های مدنی غیردولتی حل شد.

اینكه این دیدگاه تا چه حدی ممكن است صحیح باشد، امری است كه به امید حق تعالی در آینده ای نزدیك به آن خواهم پرداخت اما باید توجه نمود كه امروزه كشور ما شرایط ویژه ای را در پیش رو دارد و این امر ضرورت حضور جنبش دانشجویی در عرصه سیاسی كشور را اجتناب ناپذیر كرده است.

چرا كه با ناامیدی مردم و حتی بسیاری از نخبگان سیاسی كشورمان از توفیق حركت های اصلاح طلبانه در كشور، هزینه اصلاحات در ایران بالا رفته و جنبش اصلاحات، با خطر برخوردهای شدید، (همانند برخوردی كه با دكتر سید هاشم آقاجری شد) آن هم با تمسك به قانون مواجه شده است.

به خاطر دارم، مدتی پیش كه دادگاه انقلاب، حكم ناعادلانه و نامشروع اعدام را برای دكتر سید هاشم آقاجری استاد دانشگاه به جرم توهین به مقدسات صادر نمود و در این امر از توصیه های روحانیون عالیرتبه كشور نیز بهره مند شد، این حكم موجب بروز موجی از شادی و خوشحالی بی سابقه و زایدالوصفی در اردوگاه استبداد شده و سران، تكیه گاه ها و بیرق های انحصار طلبی و معتقدان به اسلام طالبانی در ایران را به وجد آورد، به گونه ای كه نتوانستند این شوق و ذوق را در درون خود پنهان دارند و به گونه های مختلف از جمله در سخنرانی ها و مصاحبه هایشان از آن استقبال نموده و به دفاع از آن پرداختند.

اما غافل از اینكه با استقامت جنبش دانشجویی ایران، شیرینی و حلاوت این پیروزی جای خود را به شرنگ تلخ شكست خواهد داد و دانشجویان، با خیزش عمومی خود به فزون خواهی انحصار طلبان پاسخی شایسته و درخور خواهند داد.

آری، ایستادگی، حضور و جنبش دانشجویی ایران، در حمایت از دكتر سید هاشم آقاجری به آزادی وی و عقب نشینی انحصار طلبان انجامید و به بركت آن حركتهای عظیم و تاثیر گذار دانشجویی، اینك این فاضل ارجمند در میان ماست.

تجربه آزادی دكتر سید هاشم آقاجری درسی بزرگ برای ماست كه بدانیم تا جنبش دانشجویی ایران زنده، بیدار، فعال و شاداب و در جنب و جوش و شتاب قرار دارد، انحصار طلبان جرات اقدامات تندروانه نخواهند داشت و در صورت تكرار اشتباهی چون جلب و محاكمه دكتر آقاجری با پشیمانی و سرشكستگی فراوان عقب خواهد نشست. اما زمانی كه این حركت، در حالت انفعالی قرار داشته باشد، زمینه برای پیشروی انحصار طلبان برای سركوبی نیروهای اصلاح طلب، به ویژه بی دفاع ترین نیروهای جنبش اصلاحات مانند روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان مهیا خواهد شد.

چندی است كه بسیاری از فعالان سیاسی، قربانی همین انفعال در جنبش دانشجویی ایران شده اند و بی شك در صورت ادامه این انفعال دیگرانی نیز به تعداد محكومین با حبس های طولانی مدت افزوده خواهد شد.

حداقل كاری كه در این زمینه می توان انجام داد آن است كه نخبگان جنبش اصلاحات را مجاب كنیم تا پس از این در سخنرانی ها و مقالاتشان جنبش دانشجویی ایران را بیش از پیش هدف قرار نداده و بدان آسیب وارد نسازند

دلایل رادیکال شدن جنبش دانشجویی

::« راديكال شدن فعاليت‌هاي جنبش دانشجويي، به دليل نبود تجربه و تمرين است، بايد در نظر داشته باشيم اگر جايي نتوانيم آزاديمان را تجربه كنيم، همين محروميت، خود زمينه‌ساز راديكاليزه شدن و خشونت مي‌شود. بنابراين براي اينكه بتوانيد حدود و آزادي را مديريت كنيد بايد امكان تجربه را بدهيد تا فرد بتواند بداند كه كيست و به عنوان يك شهروند خود را تجربه كند.»
«دانشجو همان‌طور كه مي گويد من معترضم، پس هستم؛ در عين حال بايد به خود بگويد من خواهان آگاهي ام پس هستم .»
دكتر سوسن شريعتي،استاد دانشگاه، در گفت‌وگويي كه به مناسبت روز دانشجو با خبرنگار سرويس تاريخ خبرگاري دانشجويان ايران (ايسنا)، انجام داد با بيان اين مطلب كاركردهاي جنبش دانشجويي در مقاطع مختلف زماني و مكاني را در ايران و كشورهاي اروپايي مورد بازبيني قرار داد و تصريح كرد :«نداشتن سياست واحد و برابر در برخورد با نهادهاي رسمي دانشجويي باعث مي‌شود، نهادي که هم سو با عرف مسلط حرف مي زند و نهادي که خود را منتقد مي داند يكي شده و يکي از آنها مي‌شود فرشته خو و ديگري اهريمني. اين مديريت است كه مي‌تواند زمينه‌هاي تشنج را كم كند.»

متن كامل اين گفت‌وگو به شرح زير است:
پرسش:« درخصوص تعريف و ترسيم حوزه فعاليت و بايد ها و نبايد هاي جنبش دانشجويي نظرهاي متفاوتي وجود دارد، در شرايط حاضر الگوي مطلقي كه بگويد "اساسا" جنبش دانشجويي بايد وارد سياست شود يا "اساسا" نبايد به اين كارها كار داشته باشد هر دو غلط است. "اساسا و اصولا" درباره دانشجويان ممكن است چندان از درون واقعيت بيرون نيايد. جنبش هاي دانشجويي تک – الگويي نبوده اند و نيستند.براي آن ويژگي‌هايي برمي‌شمرند و گروهي ديگراساسا به وجود جنبشي در دانشگاهها قائل نيستند؛ ايده‌آل تيپ جنبش دانشجويي چيست؟، شما جنبش دانشجويي را چگونه تعريف مي‌كنيد؟ »
شريعتي:«اينكه يك ايده‌آل تيپ براي جنبش دانشجويي وجود داشته باشد محل نزاع است. حرکت - هر حرکتي - هر جنبشي محصول خودآگاهي است . آگاهي نسبت به موقعيت و نقشي که مي توان در آن موقعيت عهده دار شد. عوامل کسب اين خودآگاهي ومحرك هر جنبشي در نتيجه متعدد است. مثلاً همين مورد دانشجو و دانشگاه. با شکل گيري اولين دانشگاهها در اروپا- در قرون سيزدهم –چهاردهم و پانزدهم ، استقلال « يونيورسيتا » در برابر نهاد کليسا، و از سوي ديگر در برابر قدرت لائيک ، مهمترين خواسته و محرک اصلي تحرکات دانشجويي آن زمان بود. همه‌ي نهادهاي آموزشي در آن دوره وابسته به كليسا بودند و مواد آموزشي از طرف كليسا كاملا هدايت مي‌شد. استاد و شاگرد خواهان استقلال در برابر نهاد كليسا بودند و علاقه مند به آموزش و ورود رشته هاي جديدي که در مدارس کليسايي به آن بي توجهي مي شد. همين ميل به استقلال در برابر دو قدرت عرفي و کليسايي و پي گيري آن از طرق مختلف- بست نشيني و تجمع و ... زمينه ساز نوعي استقلال شد. حتي منجر به مواجهه هاي سياسي هم مي‌شد. خواسته استقلال در برابر قدرت لائيک را دستگاه کليسايي حمايت مي کرد و استقلال در برابر قدرت کليسا را، متوليان قدرت لائيک . پرنس ها به دنبال فارغ التحصيلان اين مراکز بودند و به دنبال مشاور مي گشتند و کليسا نيز به آنها نيازمند بود . دانشگاهها در اين ايام گذار قرون وسطي که از يکي از مشخصاتش رقابت هاي شديد ميان قدرت لائيک و کليسا بود، هم نقش سياسي بازي مي کردند و هم يکي از ابزارهاي سياسي در دست اين يا آن قدرت بودند. با اين وجود اين استقلال تا قرن بيستم کاملاً بدست نيامد.
در قرن 19 که هنوز با صنعتي شدن و شهرنشيني وسيع و گسترده روبرو نيستيم، دانشگاهها محيط‌هاي بسته‌اي هستند، متعلق به طبقات برگزيده، نهادهايي براي تربيت كادرهايي كه قرار است وارد سيستم شوند و به نوعي از هنجارهاي مسلط تبعيت كنند.
پس از جنگ جهاني دوم، با افزايش جمعيت و دموکراتيزه شدن تحصيل و در نتيجه ورود گسترده دانشجويان متعلق به اقشار اجتماعي متفاوت، دانشگاه زمينه ساز شکل گيري وجدان سياسي در نزد دانشجويان مي شود. دانشگاه و دانشجو با آگاهي و اراده بيشتري به دنبال همان استقلال ديرين است ، مرکزي كه صرفا توليدكننده‌ي كدهاي فرهنگي مسلط نيست. اين باورشکل مي گيرد که دانشگاه نهادي است مستقل از قدرت مسلط فرهنگي و سياسي ، جايي است که حوزه هاي متکثر آگاهي و شناخت و علم – وجود رشته هاي مختلف- در کنار هم فعاليت مي کنند . دانشجو كسي مي شود که قاعدتاً نگاه و رويکرد انتقادي به عالم و آدم دارد و بر خلاف گذشته الزاما به خود همچون توجيه‌كننده و يا مروج سياست‌هاي فرهنگي اي كه توسط قدرت تعريف مي‌شود، نگاه نمي کند.
داشتن رويکرد انتقادي به مولفه هاي فرهنگي – آموزشي و... ، خود به خود دانشجويان اروپايي را به تقابل و به تعبير امروزي به چالش با متوليان رسمي فرهنگ مسلط کشاند و او را وارد حوزه‌اي به نام سياست کرد. نوعي‌آگاهي اجتماعي، مدني و سياسي ايجاد كرد تا دانشجو به عنوان يك انتلكتوئل جوان، جستجو براي حقيقت را حق طبيعي خود بداند و پرسش را نيز پرسش از فرهنگ مسلط ، سياست فرهنگي مسلط و.... بدين ترتيب عملا در بزنگاهي قرار مي‌گيرد كه نتيجه مشخص آن، سر زدن آگاهي و وجدان اجتماعي است ، هماني که نامش جنبش دانشجويي است. در اين مقطع جنبش دانشجويي ابعاد وسيع تري پيدا مي کند و از طريق پيوند خوردن با مبارزات کارگري و سنديکايي سرمنشاء تحولات اجتماعي وسيعي مي شود. جنبش دانشجويي مه 68 نتيجه همين گسترده شدن حيطه تحرکات دانشجويي است. همين ماجرا بحث هاي زيادي به راه مي اندازد: جنبش دانشجويي چيست، پايگاه طبقاتي اش چيست، چه وظايفي بر عهده دارد و...؟
دانشجو نمي‌تواند به خود به عنوان يك طبقه‌ي اجتماعي نگاه كند . دانشجويان از سوي طبقات اجتماعي مختلفي وارد دانشگاه ‌مي شوند و بنا بر رشته تحصيلي شان به طبقات اجتماعي مختلفي هم خواهند پيوست . دانشجو، به لحاظ طبقاتي طبيعت اجتماعي تعريف شده ندارد. به همين دليل بسياري از جريانات دانشجويي در غرب از پيوند بين جنبش دانشجويي و كارگري انتقاد مي‌كردند و معتقد بودند اين دو به هم ربطي ندارد. دانشجو هنوز وارد سيستم و سلسله مراتب توليد نشده است. هنوز كار نمي‌كند و كارگر نيست ، نه مولد است، نه توليدكننده كار و نه ارزش اضافي. اگر كارگر خواسته‌هاي سنديكايي دارد به اين دليل است كه وارد سيستم كار شده و مي‌خواهد بر سر ارزش نيروي كارش جدل كند و با قدرت چانه بزند. به همه اين دلايل، نداشتن پايگاه طبقاتي واحد و موجوديتي سيال، پروژه‌هايي كه جنبش دانشجويي براي خود تعريف مي‌كند، الزاماً مي بايست پروژه‌هايي كوتاه مدت و ميان مدت باشد.
علي رغم همه اين اوصاف، در جوامعي كه به دلايل تاريخي، مشاركت سياسي پايين وتحزب ضعيف است، ديده شده است که جنبش هاي دانشجويي خواسته با ناخواسته سهم قابل ملاحظه اي از جنبش اجتماعي و سياسي را بر عهده مي‌گيرند . به همين دليل دانشجويي كه بنا به تعريف، طبيعت تعريف شده‌ي طبقاتي و خواسته‌هاي يكپارچه ندارد و مجبوراست برنامه‌هاي كوتاه مدت داشته باشد يكباره بار جنبش سياسي هم به دوش آن مي‌افتد . در غرب هم اين ماجرا –علي رغم تحزب کلاسيک و ديرينه و قدرت جامعه مدني- در برهه هايي پيش آمده. در جنبش مه 68 اين بحث بين سردمداران نهضت دانشجويي در گرفت: آيا نقش دانشجو اين است كه تبديل به سكوي پرش جنبش مدني و اعتراض سياسي كارگري برعليه نظام هاي مسلط شود (فرانسه، آلمان، ايتاليا، کشورهاي کمونيستي) يا اينکه وظيفه اش پيش برد خواسته‌هاي کوتاه مدت تر و معطوف به سيتم ونظام آموزشي بايد باشد ؟ ورود ناگهاني و بي‌رويه دانشجويان به حوزه تقابل با قدرت موجب شكاف در ميان فعالين جنبش دانشجويي شد. درعرض يك ماه، اعتصابات دانشجويي با نارضايتي هاي کارگران پيوند خورد و دولت را فلج كرد. اين بحث در گرفت كه جنبش دانشجويي تا كجا مي‌تواند به بلندگوي سياسي يك نهضت اجتماعي عمومي‌ تبديل شود و سوالاتي از اين دست : " حيطه‌ي اختيارات دانشجو چيست؟"،" در چه مواقعي آنها نسبت به موقعيتشان دچار سوء تفاهم مي‌شوند؟" و"دلايل تاريخي كه دچار سوءتفاهم مي‌شوند چيست؟" ،"چرا يكباره جنبش دانشجويي به بلندگوي گروههايي ديگر تبديل مي‌شود". اين بحثي است كه در حوزه‌هاي ديگر هم هست. وقتي كه تحزب نباشد و جامعه مدني قدرتمند نباشد، روزنامه‌ها ،نقش احزاب را بازي مي کنند. در يک وضعيت طبيعي، روزنامه مي‌تواند ارگان يك حزب باشد، ولي قرار نيست همه‌ي بار عقب‌ماندگي فرهنگي و مدني يك جامعه را بر عهده بگيرد.
منظور از همه اين حرف ها اين بود که در ادوار مختلف ، در جوامع مختلف ، به دلايل متعدد تاريخي، اجتماعي و فرهنگي ، جنبش هاي دانشجويي اشکال متعددي به خود گرفته اند. نقطه عزيمت براي تحرک مي تواند خواسته هاي صنفي باشد، سر به سنديکاليزم بزند، با يک جنبش مدني سراسري پيوند خورد و يا سرمنشاء يک حادثه فرهنگي باشد. الگوسازي نمي شود کرد . شرايط است که تعيين مي کند.
پرسش: برخي مدعي‌آن هستند كه اساسا فعاليت سياسي وظيفه جنبش دانشجويي نيست و دانشجو بايد درس بخواند. از طرفي گروهي رسالتي هم در حوزه‌ي اجتماعي و سياسي براي دانشجو قائلند نظر شما در اين زمينه چيست؟
شريعتي: اين « اساساً » ، بيشتر به نصيحت و توصيه مي ماند و واکنشي است در برابر واقعيت و نه متکي بر واقعيت. مثل اين شعرمردمي که:
" به علي گفت خواهرش روزي . که بترس و کنار حوض نرو. رفت و اوفتاد ناگهان در حوض . بچه جان حرف خواهرت بشنو" واقعيت نشان مي‌دهد هيچ كس نمي تواند- حتي اگر بخواهد- در مقام " بايد، نبايد" و" بكن، نكن" قرار گيرد. تاريخ نشان مي‌دهد، که در بسياري از اوقات واقعيته اساساً به اصولاً هاي ما کاري نداشته و کار خودش را کرده است . حركتهاي دانشجويي همه‌ي حوزه‌هاي اجتماعي را تجربه كرده، سياست يکي از آن حوزه هاست و نه الزاماً همه آن. انگليسي ها، آلماني‌ها، فرانسوي‌ها، آمريكايي‌ها هر يك شاهد تجربيات متفاوتي در هر يک از اين حوزه ها بوده اند. الگوي مطلقي كه بگويد "اساسا" جنبش دانشجويي بايد وارد سياست شود يا "اساسا" نبايد به اين كارها كار داشته باشد هر دو غلط است. "اساسا و اصولا" از درون واقعيت بيرون نمي‌آيد و ناشي از يک نگاه ولنتاريستي است. جنبش هاي دانشجويي تک – الگويي نبوده اند و نيستند.
جنبش دانشجويي در ايران حلقه‌ي پيوند بين جنبش مدني و سياسي بر عليه نظام شاهنشاهي شد. بسياري از كساني كه امروز پرهيز مي دهند ، خود جزو اكتيويست‌هاي آن زمان هستند. دانشجويي كه وارد دانشگاه مي‌شود بنا بر تعريف به جستجوي حقيقت مي‌رود، مي خواهد نگاه کردن بياموزد و البته اطلاعات کسب کند. ترکيب همين ميل به آگاهي و شناخت و کسب اطلاعات بي ترديد منجر به نگاه انتقادي مي شود . ممکن است گفته شود چه ضرورتي دارد اين نگاه انتقادي در ميان گذاشته شود ، براي خودت نگهدار. اين توصيه ناممکني است ، آگاهي ويروسي است و پخش مي شود وتکثير و البته اين امکان را هم دارد که تبديل به يک روح جمعي شود. « اساسا و اصولا و نبايد» از دل يک رويکرد واقع بينانه ، آکادميک و مثلاً از سر علم دوستي بيرون نمي آيد، يک نوع موضع گيري است و انتخاب ايدئولوژيک.
پرهيز دادن دانشجو از مشارکت درامر اجتماعي و يا سياسي گاه برمي گردد به يک سري سرخوردگي ها ي تاريخي و در تناسب با هزينه ها و عوارضي که اين گونه مشارکت ها به دنبال داشته است. اما اگر بخواهيم صرفاً از دريچه سياست و عوارض تاريخي مشارکت در آن به جنبش دانشجويي نگاه نکنيم، مي بينيم که اعتراضات دانشجويي در شرايط مختلف ، اشکال گوناگوني به خود مي گيرد حتي اگر همگي منجر به تغييراتي در حوزه سياست و يا فرهنگ شود. دانشجو به دليل خصلت انتقادي اش در بعضي از بسترهاي اجتماعي، موجب يک اتفاق سياسي مي شود( مه 68 فرانسه) گاه يک اتفاق فرهنگي را بوجود مي آورد( دانشجويان 68 در انگليس و نقش گروههاي موزيک پاپ و...) شده است حتي که کارش به جريانات نظامي مي کشد( جريانات دانشجويي در ايتاليا)اما او در هر سه حالت سرمنشأ‌ يك اتفاق فرهنگي بسيار بزرگ شده است. در اروپاي دهه‌ي 70، بعد از فروکش کردن حرکت هاي دانشجويي ، ما شاهد سر زدن جنبش‌هاي موازي اي هستيم که از جنبش دانشجويي دهه 60 نشئت گرفته اند . ظهور فمنيست‌ها، سبزها، جريان‌هاي هيپي‌گري و ايجاد رفرم در سيستم دانشگاه ، نقد سيستم‌هاي توتاليتاريسم كمونيستي و سر زدن موزيك پاپ و . . . از آنجا شكل مي‌گيرد. مي‌خواهم بگويم كه اتفاقا حضور اجتماعي، سياسي دانشجو و حتي ورودش به عرصه سياست در اروپا، خروجي‌هاي فرهنگي بسيار جدي اي داشته است كه هنوز هم دامن جامعه‌ي اروپايي را گرفته است.
بنابراين قائل باشيم يا نباشيم اتفاقات سر مي‌زنند و گاه بسيار منفي و مخرب ، فقط به اين دليل که به روي خودمان نياورده‌ايم و ناديده انگاشته ايم. اين اتفاقات مي‌توانند سياسي نباشند و از جنس ديگري باشند و از اتفاق براي نظم مسلط حتي خطرناك‌تر باشند. ما اين را متوجه نمي‌شويم و دانشجو را صرفا از امر سياست پرهيز مي‌دهيم. بنا به تعريفي كه گفتم هميشه يك اتفاقي سر خواهد زد. اين اتفاق مي‌تواند سياسي، فرهنگي، اجتماعي و مدني و يا سنديكايي باشد. وقتي كه امكانات مختلفي را كه در برابرمان قرار دارد مشخص كرديم آنجاست كه با توجه به موقعيت امروزي خود به عنوان دانشجو، موقعيت امروزي اجتماع خود به لحاظ فرهنگي و موقعيت امروزي اجتماع خود به لحاظ سياسي مي‌توانيم اراده‌اي را وارد كنيم. دنبال كانال‌هايي برويم كه نسبت هزينه و دستاورد فاصله دار نباشد. يكي از وجوه تجربيات جنبش هاي دانشجويي، حضور در سياست بوده است. اما اينكه امروز من دانشجو که مي‌دانم عمر دانشجو بودنم كوتاه است، بايد به دنبال كدام جنس و نوع تجربه بروم بحث ديگري است.
اينجا شرايط بيروني است كه تعيين مي‌كند كدام راه مي‌تواند مفيدتر باشد. "اساسا" را شما تعيين نمي‌كنيد. واقعيت و مثلاً عقلانيت مي‌تواند بگويد فعلا بهتر است اينگونه عمل شود نه اينكه "اساسا" بايد اينگونه عمل كنيد! بين اين "اساسا" و آن "فعلا" بايد راههاي ممکن را جستجو کرد.
ايسنا:« گفتيد اهدافي كه جنبش دانشجويي براي خود متصور مي‌شود بايد كوتاه مدت و يا ميان مدت باشد از سوي ديگر جنبش دانشجويي سيال است و بايد در نظر داشت كه اين شرايط اجتماعي و سياسي است كه چيزي را براي دانشجو مسأله مي‌كند و نمي‌توان او را محدود كرد. با در نظر گرفتن شرايط سني و نبود فعاليت هاي حرفه اي در نسل جوان و دانشجو در مقاطعي از فعاليت‌ها شاهد بروز برخوردهاي تند هستيم. در اين تكثر اهداف و كنشگران و بستر فعاليت نمي‌توان به بلوغي رسيد كه حركت‌هاي متعادل را شاهد باشيم. با اين تفاسير نظرتان درباره اعتقاد كساني‌كه مي‌گويند حركتهاي دانشجويي تاحدودي كور است؛ چيست؟»
شريعتي: « بياييد به طور خاص به سياست برگرديم. چراكه در جامعه ما از نظر تاريخي جريانات دانشجويي به دليل نبود احزاب سياسي، بارسياسي پيدا كردند وحتي حلقه‌ي واسط بين جامعه‌ي مدني منفعل و امر قدرت شده‌اند. به همين دليل اگر دهه‌ي 40 را هم در نظر بگيريد جنبش‌هاي دانشجويي و جنبش‌هاي چريكي نسبت مستقيمي با هم پيدا مي‌كنند. همه‌ي جريان‌هاي روشنفكري گفته‌اند و تجربه‌ي انقلاب به ما گفته است براي اينكه فرد از رعيت به شهروند تبديل شود تجربه‌ي حضور در دانشگاه مي‌تواند يكي از دوره‌هاي خوب گذارباشد. براي اينكه بفهمي رأي هستي و نه رأس، يكي از اشكال مختلف آن به يمن انقلاب و جنبش‌هاي دانشجويي دهه 40 و 50 اين است كه بايد با امر خارج از خود پيوند بخورم و از خود بيرون آيم. هرجايي كه من ديگر من نيستم و با يك حوزه‌ي فراتر از خودم و اجتماعي‌تر از خودم پيوند دارم . بنابراين خروج از خود يكي از اشكال متعدد تجربه‌ي تبديل شدن رعيت به شهروند است.
تبديل "ما"ي رعيت‌گونه‌ي فئودالي به "ما"ي مدني. جامعه ما در حال طي كردن دوره‌ اي است که در آن "ما"ي ملي، مذهبي، تاريخي، غريزي و ارثي ، دارد به "من" اتميزه (سوژه) تبديل مي‌شود، دارد « من» بودن را تجربه مي کند . اين اتفاق ميموني است . چرا که به راحتي بسيج پذير نيست و بدون چشم انداز روشن و افق تعريف شده حرکت نمي کند. بنابراين مي توان خوش بين بود و مدعي شد که مرحله اي که در آن هستيم يک گام جلوتر از قبل است( از نقطه نظر فرهنگي) اما اتفاق بعدي هم بايد بيافتد. در جامعه‌ي ما هنوز آن اتفاق نيفتاده است. اتفاق دومي كه در جوامع متمدن و مدني صورت مي‌گيرد اين است که آن "من" بايد مسير ديگري را هم طي كند تا به يك "ما"ي مدني برسد. "ما"ي مدني، ديگر "ما"ي غريزي نيست؛ "ما"ي خودآگاه است كه تعلق‌هايش را خود تعريف كرده است. امر مشاركت هم در اينجا است که معني پيدا مي کند. چه مشارکت در سرنوشت فردي خود و چه مشارکت در سرنوشت جمعي. از سرنوشت تحصيلي تا سرنوشت اجتماعي و سياسي. مشاركت به قصد تبديل اين "ما"ي غريزي موروثي به "ما"ي مدني . تجربه‌ي نقد قدرت، چه اتوريته فرهنگي - سياسي باشد و چه اتوريته دانشگاه يكي از راه‌هاي خروج از خود و تجربه‌ي من مدني است. شريعتي هم از چند عامل در ساخته شدن خود سخن مي‌گويد يكي از آنها مبارزه اجتماعي است. در مبارزه اجتماعي است كه من نسبت خودم را با ديگري تعريف مي‌كنم و به سمت "ما"ي مدني مي‌روم.
تجربه‌ي روبرو شدن( و نه الزاماً روياروي ) با قدرت تجربه سازنده اي است. در جامعه‌ي ما ممکن است پر بها باشد (و جاي افسوس دارد) اما ضروري است براي اينكه توي رعيت ، شهروند بشوي. بسياري از بزرگترهاي ما از اين جنس تجربه در سالهاي 40-50 به افتخار و سرخوشي ياد و به آن مباهات مي کنند! ممکن است گفته شود چون در تقابل با قدرت طاغوتي بوده مشروع است . موضوع بر سر تقابل و يا تعامل نيست . اهميت موضوع در تمريني است که لازمه بلوغ اجتماعي است: براي کسي بودن، بايد تمرين کسي شدن را ازسر گذراند.
اساسا براي شكل‌گيري چيزي به نام "من" يا "ما"ي مدني تجربه‌ي نقد و از جمله نقد قدرت ضروري است و اصلا توصيه مي‌شود. اتفاقاً به دليل اينکه دستخوش تند روي نشويم. براي اينكه ياد بگيريم كجا تند برويم و كجا نه. براي اينكه بفهمم اصلا چه چيزي تند است و چه چيزي كند بايد تجربه‌اي را آغاز كنيم. نمي‌توان گفت "اگر تند نروي مي‌شود". اول بايد بدانم چيست و از چه جنس و نوعي است تا ياد بگيريم تند يا كند نرويم. جامعه‌اي كه از چنين تمريني محروم شود يا خشن مي‌شود يا به منفعل. براي اينكه وضعيت سومي را متصور شويد نمي‌توانيد از طريق توصيه‌ي اخلاقي وارد شويد و بگوييد "بهتر است اين كار را بكنيد يا فلان كار را نكنيد!". از طريق تهديد هم نمي‌توانيد. بايد بگذاريد فعاليت كند، اشتباه و خطا كند تا ياد بگيرد كه متعادل حركت كند. رفتار مدني آموزش مي‌خواهد، توصيه اخلاقي نمي‌خواهد. فراهم آوردن شرايطي مي‌خواهد تا از طريق تمرين، تعادل را ياد بگيرد.
ديالكتيك آزادي و حدود را بايد در عمل تجربه كرد. دانشگاه و دوره‌ي دانشجويي زيباترين و درست‌ترين دوره‌اي است که مي توان اين را تمرين كرد. حدود آزادي را ما در بستر تجربه تعريف مي‌كنيم كه مشخص شود تندروي مي‌كنيم يا كندروي. فراهم آوردن ظرف‌ها و موقعيت‌هايي كه در آن بتوان حدود آزادي را و شرايط تحققش را درک کرد.
ترديدي نيست كه سياست يكي از اشكال متعدد انديشيدن به نسبت خود با قدرت و يكي از اشكال تربيت شهروند است. اين را انقلاب به ما ياد داده است. هركسي آن را منكر شود منكر يكي از دستاوردهاي انقلاب است. همان انقلابي كه هر روز در ستايش آن سخن مي‌گوييم.
براي تجربه‌ي نسبت حد و آزادي بايد مديريت دانشگاه، اتوريته‌ي فرهنگي و سيستم آموزش عالي ما بتواند ظرفي را تعريف كند كه دانشجو در آن تجربه‌ي حد و آزادي را از سر بگذراند و بفهمد كجاها متعادل است و كجا نيست. اما اگر نتواند ظرف درستي تعريف كند و هوشمندانه مديريت کند، همان ظرف كوچك و خفقان‌آور شود و طبيعتاً اين ظرف هم خواهد شكست.
صرف نظر ازگرايش به راديكال شدن فعاليت‌هاي جنبش دانشجويي، به دليل نبود تجربه و تمرين بايد در نظر داشته باشيم اگر جايي نتوانيم آزاديمان را تجربه كنيم ، همين محروميت، خود زمينه‌ساز راديكاليزه شدن و خشونت مي‌شود. بنابراين براي اينكه بتوانيد حدود و آزادي را مديريت كنيد بايد امكان تجربه را بدهيد تا فرد بتواند بداند كه كيست و به عنوان يك شهروند خود را تجربه كند. شهروندي را تعريف كند و وقتي هم كه شهروند ‌شد شهروند متعادل پرهيز كننده از خشونت و راديكاليسم باشد.
در ضمن بايد تند و كند را هم تعريف كرد. اين بحث اين شعر را تعريف مي کند :" چه كنم كه ترا نازكي طبع لطيف آنچنان است كه آهسته دعا نتوان كرد"، متأسفانه در جوامعي مثل جوامع ما گاه مسئولين فرهنگي و سياسي ما طبع لطيفي دارند و زود بر مي آشوبند. دانشجو در دانشگاه بنا به تعريف به دنبال اشكال متعدد شناخت مي‌رود و يکي از عوارض آن فراهم آوردن امکان فضولي است : مقايسه بين ديروز و امروز، بين خود و ديگري، بين خصوص و عموم، جهان و طن و... نمي‌ شود فضول پروري كرد و از طرف ديگر تشر زد که فضولي ممنوع . خوب يكي از اشكال فضولي، دخالت در اموري است که به تو مربوط نيست.
جامعه دانشجويي هم نمونه اي ازجامعه‌ي مدني است: متكثر، چند لايه و با گرايشات متعدد. بنابراين نمي توان از جنبش دانشجويي صحبت کرد مگر آنکه همه وجوه اين جامعه دانشجويي نمايندگي شود. از سوي ديگر تعيين اهداف کوتاه مدت که در نسبت و تناسب با نيازها و توانايي‌هايش باشد ضروري است . اهدافي که مربوط به دنياي خود او است : دانشگاه، آموزش ، جايگاه دانشجو در سيستم آموزشي ، نحوه ورد به اين حوزه .... همه اهدافي که مي توان آنرا اهداف صنفي، اتحاديه اي و... با خروجي فرهنگي ناميد. . مثلا وارد تعامل انتقادي با سيستم آموزشي شدن. جنبش دانشجويي هميشه سياسي تعريف نمي شود مي‌تواند خود را جنبشي تعريف كند كه مي‌خواهد در درون نهاد آموزش و فرهنگ مسلط تحول ايجاد كند. دانشجويان اروپايي در سال‌هاي 48 ميلادي اين كار را كردند و به اهدافشان رسيدند. دانشجو مي‌تواند از طريق نسبت انتقادي برقرار كردن با مسوولان امر در حوزه‌ي آموزش عالي منشأ خير شود و اگر در آنجا منشأ خير شود در حوزه‌ي اجتماعي مدني منشأ‌ خير شده است و اين يكي از تعاريف ديگر تجربه‌ي امر سياسي است.
ايسنا: در بحث ديالكتيك حد و آزادي در بستر دانشگاه برخي بر اين عقيده‌اند كه دانشجو نبايد هر حريمي را بشكند تا اجازه داده باشد كه حريمش را بشكنند و براي تعيين حدود اين حريم هم برخي قانون يا مسايل ديگر را برجسته مي‌كنند. با توجه به ويژگي‌هاي دانشگاه چگونه مي‌توان در اين زمينه چاره‌انديشي كرد؟
شريعتي: دو پرسش محوري و جدي در بحث شما هست؛ يكي كه اساسا به ديالكتيك آزادي و حد مربوط مي‌شود. نسبت آزادي و حدود پرسش قديمي است. از طرفي بايد به كودك اجازه دهيم كه آزادانه راه برود، بيافتد، زخمي و خوني شود و ... تا بتواند راه برود و از طرفي نگران شکستن دست و پايش هستيم . اين سوال از ابتداي زندگي يك فرد مطرح مي‌شود. نسبت آزادي و حدود چيست؟ و ديگر اين‌كه آيا تجربه‌ي آزادي است كه به فرد را با حدودش آشنا مي کند و يا با وضع حدود مي توان آزادي را مفيد ساخت؟ وضع حد ، از ابتدا فرد را شرطي مي‌كند . در نتيجه ما دو نوع حد داريم؛ يكي حدي كه پس از تجربه‌ي آزادي به آن مي‌رسيم و به خودمان تحميل مي‌كنيم و ديگري حدي است كه بر ما تحميل مي‌شود و از همان ابتدا ما را شرطي مي‌كند. تجربه‌ي آزادي كه همراه با ريسك، خطر، سقوط و انهدام همراه است به من آرام آرام مي‌آموزاند كه در چارچوب حدودي بايد حركت كنم، اگر نه صدمه مي‌بينم.از طرفي تاريخ و تجربه نشان مي‌دهد حدودي كه از بيرون به فرد تحميل مي‌شود مي‌تواند او را چنان شرطي كند كه به محض اين‌كه اين حدود برداشته شود يا افسارگسيخته شود يا اصلا نداند چگونه راه رود. به نظر مي آيد حدودي را كه پس از تجربه‌ي آزادي دروني كرده ايم قابل اعتماد تر است. دروني كردن حدود به يمن تجربه‌ي آزادي ميسر است. مي گويند و مي شنويم که در اين تجربه، از حدودي فراتر نرويد. بايد گفت "اين ديگر توصيه‌ي اخلاقي است"
در پرسش شما بحث ديگري هم هست .آيا بايد پرسش را ازجايي به بعد تعطيل كرد؟ اصلاً مي شود پرسش را تعطيل کرد؟ پاسخ به اين پرسش بستگي به اين دارد ‌كه دانشگاه را چگونه تعريف كنيد. اساسا دانشگاه نمي‌تواند فرهنگي مسلط و تيپ واحد بپروراند.ما چون در حال طي كردن دوره‌ي گذار هستيم دركمان از محيط دانشگاه هم گذاري است. از طرفي مي‌خواهيم دانشگاه جايي باشد كه افراد خوب متحدالشكل كه مثل هم فكر كنند و به نيروي اجرايي بوروكراسي واحد تبديل شوند باشد از طرف ديگر فضايي فراهم كرديم كه قرار است افراد و آگاهي‌هاي متكثر بسازد. در اين‌جاست كه تقابل قانون و آگاهي به وجود مي‌آيد. اساسا بنا به تعريف جنبش دانشجويي هم اين‌گونه به وجود مي‌آيد. يك سيستم تعليم و تربيت عمومي كه قدرت آن را تعريف مي‌كند و زمينه‌اي كه اساسا ناراضي‌پرور است؛ چون آگاهي ناراضي‌پرور است. اين موقعيت بنا به تعريف بحراني است و جذابيتش هم در همين است.

دراروپا هم اين تضاد در دهه‌ي 60 به وجود آمد. بنابراين دانشگاه‌هاي سومي در برخي از کشورهاي اروپايي –مثلاً در برلين - ايجاد شد. دانشگاهي كه اعلام كرد اصلا به سيستم آموزش و پرورش كه دولت براي ما تعيين مي‌كند "نه" مي‌گوييم. گفتند ما اصلا امتحان نمي‌دهيم. بهترين اساتيد در آن‌جا تدريس مي‌كردند. يك دوره‌اي 10-15 ساله اين‌گونه شد. اين‌كه مي‌فرمايند يك سري از پرسش‌ها را نبايد مطرح كرد مثل اين است كه به كسي بگوييد من براي تو از فلسفه، كلام و علوم انساني سخن مي‌گويم و دانستن اين امر كه به اندازه‌ي هزاران دل، هزاران عشق است؛ به اندازه‌ي هزاران دل، هزاران علم است. اينها را بدان ولي پرسش را در دلت نگه دار! آگاهي بنا به تعريف افسارگسيخته است. پرسش مشروع است، اما اين شكل پرسيدن است که مي‌تواند محل نزاع باشد. دانشگاه به من ياد مي‌دهد كه معضلات و آسيب‌هاي اجتماعي خود را بشناسم و درست بپرسم و نه اين‌كه نپرسم. بر استاد است كه پاسخ‌هايي بدهد كه دانشجو را قانع كند. دانشگاه جاي پرسش و انتقاد است. نمي‌توان براي پرسش و انتقاد حد قائل شد. اما براي شكل آن مي‌توان حد قائل شد. مي توانند بگويند درست پرسش کن. درست يعني چه؟ درست انتقاد كردن و يا درست پرسيدن ، يعني متناسب با شرايطي كه در آن هستيم، سطح آگاهي خودمان و واكنش مخاطبان حرف زدن.
اين حرف که پرسش و انتقاد مجاز است و بي حد، اصلا آنارشيستي نيست، چون بلافاصله مي‌گويم بستگي دارد به شكل آن و شرايط. درست بودن را، شرايط ، ميزان شناخت و آگاهي دانشجو و مخاطب تعيين مي‌كند. مهم است كه شما در حد توانايي‌هايتان ادعا كنيد.اگرچه از طريق پرسش و تمرين است كه آگاهي ما بالا مي‌رود و ياد مي‌گيريم بلوغ خود را تشخيص ‌دهيم . در عين حال قرار بر اين است كه دانشجو در دانشگاه درس بخواند. قرار نيست كه فقط تجربه‌ي مدني را از سر بگذراند؛ چون اگر قرار بود فقط تجربه‌ي مدني را از سر بگذراند لازم نبود كه به دانشگاه برود. برود در نهادهاي مدني عضو شود. چه اصراري است كه دانشجو شود؟ دانشگاه جايي است كه قرار است علم توليد شود، آگاهي پخش شود،استقلال و انتقاد ممكن شود ولي اين موارد بايد توام با هم صرف شود. جايي است كه اول قرار است بياموزي بعد صدايت را بالا ببري. در نتيجه آموزش جزو پايه‌هاي اصلي آن است.
اما به اين معنا نيست كه هرچه گفتند بپذيري. بايد درس خواند، به تعبير شريعتي "بي مايه فتيراست". كسي كه هنوز خيلي نمي داند نمي تواند سرمنشاء حرکت و جنبش خيري شود. بنابراين آموختن در دانشگاه، تمرين تواضع هم هست. يعني بداند تا كجا نمي‌داند. با صرف حضور در ميدان اجتماعي و سياسي مشکل بي فرهنگي را نمي شود حل کرد چنانچه بي اعتنايي به آنچه در برابرت مي گذرد تحت عنوان اولويت آموختن و ضرورت حفظ بيطرفي در اين دوره، نيز به تنهايي فرهنگ ساز نيست. بي مايه فتير است اما نفس حضور در ميدان –در اينجا حس مشارکت و همبستگي با ديگران- يکي از اشکال کسب آگاهي است.
يكي از دلايلي که باعث شود ما دچار افراط شويم و بگوييم دانشجو فقط بايد درس بخواند يک سري تجربيات تلخ ورودهاي ناگهاني و دفعتي به حوزه سياست است بي آنکه متکي بر شناخت از توانايي ها و آگاهي هاي اوليه ولي بنيادين باشد. بي مايه اما معترض . خوب البته آدم بي مايه اعتراضاتش مفيد که نيست هيچ، گاه منجر به فاجعه هم مي شود. اتفاقا اين سرخوردگي براي خود دانشجو بيشتر از همه ناخوشايند است؛ چون مي بيند چند سال گذشته است و هيچ چيز ياد نگرفته است. هايي و هويي بي آنکه چيزي آموخته باشد . دانشگاه اگرچه مركزي است براي توليد نگاه انتقادي و چالش و تعامل با امر مسلط ، اما در عين حال قرار است حلقه‌اي در فرآيند پيشرفت و توسعه‌ي فرهنگي جامعه‌ي نيز باشد. دانشجو همان‌طور كه مي گويد من معترضم، پس هستم؛ در عين حال بايد به خود بگويد من خواهان آگاهي ام پس هستم براي اينکه بتواند در فرآيند ترقي و توسعه و پيشرفت، نقش اساسي ايفا كند.

ايسنا:شما تخيل را درپي ريزي آينده جنبش دانشجويي سهيم و موثر دانسته ايد،‌ منظور از آن چيست؟
شريعتي: اين تعبير سارتر است در بحثي راجع به جنبش دانشجويي مه 68. جنبشي که مبتکر و مبدع روشهايي جديد بود خارج از عرف مسلط احزاب و جريانات سياسي. تخيل يعني كشف زمينه‌هاي پنهان و پيداي تجربه‌ي مدني براي دانشجو و در عين حال شناسايي حوزه‌هاي متعدد براي ارتقاي فرهنگي . يعني وقتي مي‌بينيم كه راه هميشگي جواب نمي‌دهد به دنبال راه‌هاي ديگر بروم. مه 68 در فرانسه با اعتراض به اخراج چند دانشجو شروع شد و اساساً به صف کشي هاي سياسي احزاب ذي ربط با قدرت کاري نداشت . اين‌جا بود كه تخيل آنها به کاري آمد. به همين دليل اشاره کردم که براي حرکت کردن الگوسازي نبايد کرد، دستورالعمل هم به کاري نمي آيد، روش لازم است. تغييرات اساسي در حوزه هاي مختاف (فرهنگ، سياست و...) محصول تغييرات در روش ها است اين روش است كه مرا مدرن مي‌كند يا عقب‌مانده. روش برخورد يعني كشف امكانات دروني يك موقعيت و ترسيم و تشخيص چشم‌اندازهاي جديد. در مقايسه و تحليل نيازها، تشخيص دهيم كه كدام روش پاسخ مي‌دهد.

پرسش: در دانشگاه طيف‌هاي مختلف فكري و گاه سياسي وجود دارد. پرسش از همه‌ي امور در خود دانشگاه باعث شود عملا تعدادي از دانشجويان نسبت به فضاي موجود انتقاد كنند و دودستگي‌هايي ميان دانشجويان ايجاد شود و هر گروهي خود را جنبش دانشجويي تعريف مي كند.درحالي كه ايجاد فضاي گفت و گوي آرام و به دور از تنش از مسايل لازم در دانشگاه است. چگونه مي‌توان ميان اين دو مساله تعادل ايجاد كرد؟ گفت و گو در دانشگاه چه‌طور بايد صورت بگيرد؟
شريعتي: دانشجويان ازطبقات اجتماعي و محيط هاي فرهنگي متفاوتي به دانشگاه وارد مي شوند. با حساسيت ها و پيش داوري هاي متفاوت . قرار است كه آنها وقتي خارج مي‌شوند يک سري خصلت‌هاي مشترکي را بدست آورند. زير چترواحد چيزي به نام آگاهي، اطلاعات و شناخت همبستگي فرهنگي در بين آنها به وجود ‌آيد. قرار است در دانشگاه ياد بگيريم كه تفاوت‌هاي طبقاتي، فرهنگي و سنتي كه با آن رشد كرده‌ايم را در تقابل با يكديگر قرار ندهيم و گفت و گو را ممكن كنيم. اصلا نقطه‌ي مشترك دانشجو بودن مي‌تواند نقطه‌ي عزيمت مادي محكمي براي گفت و گو باشد.
دانشگاه بايد جايي باشد كه فرد ياد بگيرد به‌رغم تفاوت‌هايش گوش كند. آن‌جا براي اولين بار شما كه همواره در يك محيط يكدست فرهنگي زندگي كرده‌ايد با وجوه متفاوت منشور فرهنگي خود مواجه خواهيد شد. اگراين تکثر درست مديريت شود دانشجو مي آموزد با متفاوت خود روبه‌رو شود و با اشکال متکثر ايراني بودن، مذهبي بودن، ملي بودن و در اين رويارويي احتمالا دنبال راه حل بگردد. اما اگر درست مديريت نشود و به شخص يا گروهي بيشتر بها داده شود طبيعتاً مشكل آفرين مي شود. وقتي گروه يا فردي پشتش به مديريت گرم است، اصلا تعامل ناممکن است. اگر همگي در موقعيت برابر باشيم ، مجبورمي شويم به دنبال زبان مشترک باشيم. محيط دانشجويي هم شبيه اجتماع ما است. اقليتي که صدايشان را مي شنويم و ديگراني که صدايشان بلند نيست. اين اقليت را متولي جنبش دانشجويي-از هر نوع مستقل يا وابسته- دانستن خطاست. آيا جامعه‌ي ما فقط هماني است ‌ كه صدايش را مي‌شنويم ؟ گروه هاي ديگري هستند كه صدايشان‌ را نمي‌شنويم يا صدايشان را به گونه‌اي ديگر بلند مي‌كنند.
در اروپا اتفاقا آنهايي كه صدايشان شنيده نمي شد ، مه 68 را ايجاد كردند. هيچکدام ، جزو احزاب سياسي و نهادهاي دانشجويي موجود معروف نبودند. آنها به دنبال راه حل‌هاي ديگري براي اثبات خودشان بودند. اتفاقا يكي از دلايلي كه بحث‌هاي ما درحوزه‌ي دانشجويي ابترمي‌ماند اين است كه تحرکات سياسي نهادهاي رسمي دانشجويي موجود را در اين سال‌ها، مساوي با جنبش دانشجويي مي‌گيريم. اين نهادها ، اگرچه فعال و هميشه در صحنه، تنها نمايندگان جريانات دانشجويي نيستند و الزاماً اکثريت هم نيستند. هم‌چنان كه نهادهاي موجود در جامعه‌ي مدني ما جامعه‌ي متكثر مدني ما را نمايندگي نمي‌كنند؛ در دانشگاه هم اين چنين است. در نتيجه ما عده‌ي بسيار زيادي را اصلا نمي‌شناسيم بعد دلمان خوش است كه صرفا اين جريانات مشخص وجود دارند و ما آنها را مي شناسيم. مثل همين تفکيک ثنوي افق فکري فرهنگي جامعه ما به روشنفکر ديني و روشنفکر سکولار.
جرياناتي يا افرادي هستند كه به حوزه‌ي روشنفكري وارد نشده‌اند ولي بسيار موثرند و گاه مخرب. از منظر سياسي نمي گويم، از نقطه نظر فرهنگي. پاي صحبت برخي از همين جرجيس هاي جديد گاه دوسه هزار مشتاق مي نشيند . کدام يک از روشنفکران –سکولار با مذهبي- قادر به جذب چنين مخاطبي است؟ اگر به تكاپو نيافتي او جامعه‌ات را نمايندگي مي‌كند. در دانشگاه هم همينطور است . هميشه اقليت فعال ، اکثريت منفعل را نمي تواند نمايندگي کند و يا به حرکت وادارد. گفت و گو بين گرايش‌هاي مختلف به اين معنا نيست كه مثلاً بين انجمن اسلامي و بسيج دانشجويي تعامل ايجاد كرد. اينها تنها شكل گفت و گو نيست. براي اين كار بايد صداهاي خاموشي را كه شنيده نمي شوند شناسايي کرد . شايد همان‌ها باشند که خصلت اساسي حرکت هاي بعدي دانشجويي را تعيين کنند ، از جنس و نوعي ديگر. ما بايد به دنياهاي يكديگر سرك بكشيم. در حوزه‌ي اجتماعي، يك سري جزيره ها يي شکل گرفته بي ارتباط با يکديگر. خوب است؛ چون نشان‌دهنده‌ي سر زدن تكثر است اما بايد بين اينها رفت و آمد ترتيب داد. ما از تفاوت مي‌ترسيم. به ما ياد داده‌اند كه از تفاوت هراس داشته باشيم. تفاوت نشان‌دهنده‌ي خطر است. ترس‌آور و اضطراب‌آور است. براي کنترل و ايجاد تغيير در اين احساس، براي پرهيز از اين نگاه سياه-سفيدي حق و باطل بايد به دنياهاي موازي يكديگر سربكشيم و خود را در معرض خطر و تغيير قرار دهيم.
شريعتي بحثي به نام "تقواي ستيز" و "تقواي پرهيز" دارد. مي‌گويد ما ياد گرفته‌ايم از طريق پرهيز، تقواي خود را حفظ كنيم؛ در حالي كه به تقوايي مي‌توان اطمينان داشت كه پس از ستيز است. يعني فردي که به استقبال تغيير و تفاوت مي رود و متقي باقي مي ماند.
بنابراين براي فراهم كردن امكان گفت و گو بدانيم كه ديگري هم هست. گاه اصلاً از آن بي خبريم. در جامعه‌ي ما و در دانشگاه ما اين ديگري پنهان است. بايد زيرزمين‌هاي فرهنگي را كشف كنيم. در پي اين اکتشافات است که هم نشيني ممکن مي شود و ترس كنار مي‌رود. يک سوي ديگر اين وضعيت البته به سياست مديريتي دانشگاه‌ها هم بر مي گردد . نداشتن سياست واحد و برابر در برخورد با نهادهاي رسمي دانشجويي باعث مي‌شود، نهادي که هم سو با عرف مسلط حرف مي زند و نهادي که خود را منتقد مي داند يكي شده و يکي از آنها مي‌شود فرشته خو و ديگري اهريمني. اين مديريت است كه مي‌تواند زمينه‌هاي تشنج را كم كند. اتخاد روشي واحد و برابر در برابر دانشجو. ايجاد فضاي امنيت و آرامش روحي و رواني، يكي از راههاي فراهم آوردن امکان گفت و گو است.
البته مقابله كردن با سياستي كه همبستگي ميان دانشجويان را در هم مي ريزد به عهده خود دانشجو است . سياست تفكيك‌گذار مانع شكل‌گيري وجدان جمعي دانشجو است و مقابله با اين سياست ، مستلزم همان چيزي است که نامش آگاهي نسبت به موقعيت خود است، آگاهي اي که منجر به حرکت مي شود. در شرايطي كه طرفين، ذيل همان وجدان جمعي خودآگاه دانشجويي نتوانند با هم صحبت کنند ، بسياري از صف و صف کشي ها کاذب مي شود. مثل همين صف کشي ميان اعتراض و دانش . يا اعتراض ، يا دانش، اين فرضيه که جستجوي دانش با تجربه اعتراض در تضاد است و بايد يا اين بود يا آن. خير. راه سومي نيز وجود دارد و آن اين‌كه ما با عطش و پافشاري و اميد، دانش را در دانشگاه بجوييم و در همان حال جستجوي دانش و آگاهي ما را به امکانات متکثر نقد و اعتراض هم آشنا کند. دانستن و شناخت، خنثي نيست و بي ترديد منجر به يک موقعيت مي شود: نقد تجربه نشان داده است که نقد نيست که به خصومت مي انجامد ، نشنيدن آن است . اين را شريعتي به ما آموخت.

جنبش دانشجویی و فلسطین

جنبش دانشجویی، در طول تاریخ خود همواره در دو جبهه دست به مبارزه ای آرمان خواهانهزده است. اول در مقابل استبداد داخلی و دیگر در برابر استعمار بیگانگان. در مسئلهاستعمار ،آرمان خواهی و رادیکالیسم جهانشمول ناشی از شور جوانی دانشجویان، هموارهباعث شده تا آنان مبارزات خود را در چهار چوب هیچ مرزی محدود نکنند و با نگاهیانسانی، دوشادوش تمامی آزادی خواهان و استقلال طلبان در هر نقطه از کره خاکی بهمصاف استعمار گران بروند.

و فلسطین، این عرض موعود مورد ادعای یهود، از دیر باز نقطه مشترکی بوده است برایتمامی مبارزان آزادی خواه جهان، تا فارغ از هر طرز فکر و جهت گیری سیاسی، هم صدا بافریاد مظلومانه ملت فلسطین، به اعتراض نسبت به سیاست های پلیدی بپردازند که برایبیش از نیم قرن آرامش و صلح را از خاورمیانه گرفته است.
دهه 1960 یا معادلایرانی آن دهه 1340، دهه اوج گیری «رادیکالیسم» و «انقلابی گری» در سطح جهانیبود.
 مبارزه و پایداری شجاعانه و قهرمانانه مردم ویتنام علیه تجاوز آشکار وامپریالیستی آمریکا ، بر متنی از جنگ قدرت میان ابرقدرت ها جهت تقسیم جهان ، ویتنامرا به قلب تپنده و الهام بخش این رادیکالیسم تبدیل کرده بود .
«سعیدشاهسوندی»، از فعالین دانشجویی این دهه در خاطرات خود می نویسد : «فلسطین یک کانونشورش و قیام صرفاً عربی نبود ، فلسطین سرزمین مقدس مسلمانان و جایگاه اولین قبلهآنان بود، از این رو از مصر گرفته تا ایران، از مسلمانان هند و پاکستان گرفته تاسنگال و دیگر کشورهای آفریقای سیاه همه و همه فلسطین را به نحوی از آن خود و آرمانخود می دانستند که به غصب رفته بود».
با چنین نگاهی، جنبش های دانشجوییایران نیز از آغاز تشکیل «ساف»، «سازمان آزادی بخش فلسطین»، رابطه ای تنگاتنگ با آنبرقرار کردند. 
با پیروزی انقلاب اسلامی، روابط میان انقلابیون سابق ایرانیبا همتایان فلسطینی خود، وارد مرحله ای جدید شد. ایرانی ها فرصت مناسبی یافته بودندتا کمک های برادران فلسطینی خود را به نحو شایسته ای جبران نمایند و در این راهجنبش دانشجویی نیز به مانند همیشه نقش عمده ای ایفا کرد.
امروزه  نیز شایدمسئله فلسطین را بتوان از معدود نقاط مشترک تمامی گروه های دانشجویی دانست. گویااهمیت این مسئله برای فعالین دانشجویی به حدی است که وقتی پای بحث فلسطین بهمیان می آید تمامی اختلافات خود را کنار گذاشته و یک صدا به حمایت از جنبش آزادیخواهانه مردم این کشور می پردازند.

چندی پیش، تعدادی از گروه های دانشجویی، در ميزگردی خبري با عنوان «رسالت جنبشدانشجويي در قبال دولت و ملت فلسطين» گرد

هم آمده و با اشاره به يکپارچگي غرب در اعمالفشار به دولت جديد فلسطين تاکيد کردند: «فلسطين به حمايت همه جانبه جهان اسلام نيازدارد».
در این میز گرد که با حضور «اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویانمستقل»، «جامعه اسلامی دانشجویان» و «بسیج دانشجويی» برگزار شد، «مهدی بلوکات»،دبیر سياسي اتحادیه انجمن‌هاي اسلامی دانشجویان مستقل، فلسطین را خط مقدم گفتمان وبيداري اسلامی دانست و تصریح كرد: «این خط مقدم انتخابی كه در فلسطین صورت گرفته،برگرفته از عدالت و آزادی خواهي اين ملت است»
روز سه شنبه (13/4/85) نیزگروهی از دانشجویان، که عمدتا وابسته به همین تشکل ها بودند، با حضور در مقابلسفارت فلسطین، خواستار فراهم شدن زمينه اعزام نيروهاي داوطلب به سرزمين‌هاي اشغاليبراي مقابله با رژيم اشغالگر قدس شدند.

شاید اعزام دانشجویان برای مقابله با ارتش اسراییل از دیدگاه  اغلب  صاحبنظرانسیاسی امری عجیب و غیرممکن به نظر برسد، اما گویا برخی تشکل های دانشجویی  حاضرنیستند تا مصلحت اندیشی های سیاسی را در اعمال و گفته های خود دخیل سازند و مصرانهخواهان اعزام به فلشسطین اشغالی هستند.
جنبش عدالتخواه دانشجویی از تشکلهای نزدیک به اصولگرایان، که علی رغم عمر کوتاه خود، با صدور بیانیه های آتشین گویسبقت را در رادیکالیسم _هرچند درکلام _از بسیج دانشجویی ربوده است ، در اطلاعیه ایاعلام کرد که اولین «کاروان دانشجویی اعزام به مناطق جنگی فلسطین و لبنان» را هفتهآینده رهسپار این کشورها خواهد کرد.
البته «علیرضا کمیلی» از اعضای شورایمرکزی جنبش عدالتخواهی، که با خبرنگار آفتاب گفت و گو می گفت: « پیش بینی می کنیمکه هفته آینده چندین اتوبوس از دانشجویان عدالتخواه ایرانی به فلسطین و لبنان اعزامشوند».
شاید اعلام حمایت این دسته از تشکل های دانشجویی از جنگ بر علیهاسراییل، امری عادی تلقی شود، اما حمایت های جنبش دانشجویی از مردم فلسطین تنها بهاین طیف محدود نمی شود. 
گویا هیچ گوشی نیست که ضجه کودکان فلسطینی را از فرسنگها آن سوتر نشنود و هیچ قلبی نیست که از این ستم به درد نیاید.
«سعیدحبیبی»، از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت می گوید: «آنچه در فلطسين گذشته وتاريخي که اين سرزمين سپري کرده است، داستان پردرد و مفصلي است. اما همينقدر بگويمکه اين واقعيتي است که فلسطين و مقاومت مردم فلسطين ، اسطوره اي است که ساليان سالالهام بخش مبارزين و انقلابيون نه تنها ايران که جهان بوده است».
حبیبی، کهبرخلاف دیگر همتایانش در بسیج  و جنبش عدالت خواه دانشجویی، به راههای مسالمت آمیزبرای دفاع از حقوق ملت فلسطین اعتقاد دارد،
 می گوید: «ترديدي نيست که در نهايتامر بايد همه آوارگان فلسطيني به سرزمين خويش بازگردند و حکومت خود را بدست خويشبرپا دارند. اگر اين امر از طرق مسالمت آميز صورت گرفت، البته غايت آرزوي ما است. ولی باید در نظر داشت پيش شرط هرگونه بحث منطقي در اين زمينه ، پذيرفتن اين واقعيتاست که اسرائيل رژيمي است غاصب و نامشروع».

خصلت توده ای جنبش دانشجویی ایران - ۲۵ آذر ۸۵

کم تجربگی، بلای همیشگی
 چیزی فراتر از مطالبات صنفی

صدری نژاد

کیوان باژن- دانشگاه محل تبادل افکار و عقاید و شکل گیری اولیه آزاداندیشی است. انرژی مضاعف فکری که از گردآمدن تعداد بی شماری از افراد طالب علم، زیر عنوان دانشجو و با برقراری دیالوگ بین خود طی مدت کوتاهی به وجود می آید؛ می تواند به عنوان پتانسیلی ذخیره شده رها گردد و به تریبونی برای انتقاد از نابسامانی ها، چه درمحدوده دانشگاه و چه فراتر از آن و در سطح جامعه تبدیل شود. و از آن جا که این نیروی فکری عظیم، خصلتی روشنفکری دارد لیکن به نوعی می تواند مرز خود را با دیگر تحرکات و نهادهای اجتماعی چون «کارگری»، به راحتی مشخص کند.

دانشجو در واقع در برخورد با آرا و نظرات گوناگون، خود را محک زده و به جمع بندی آن پرداخته تا زیربنای فکری خود را در این پروسه با عنصر آگاهی و البته با سرشتی دیالکتیکی پی ریزی کند. حرکات و تحولات دانشجویان به طورکلی با همین روند است که به وجود می آید و البته اگر در همین جا متوقف شود، بی شک ناقص خواهد ماند.

آن چه را که زیر عنوان جنبش های دانشجویی می شناسیم، در دیدی کلی؛ همین تعاملات و تبادل های فکری است که دانشجو را به عنوان یک روشنفکر به تفکر وا می دارد و باعث می شود تا به اقدام دست زند.

آن چه اما این جنبش را برجسته و با ارزش می کند، خاستگاه طبقاتی آن است؛ می دانیم دانشجوها به هرحال نماینده طبقات و اقشار مختلف جامعه اند. از این رو به راحتی با «مردم» مرتبط می شوند. به عبارتی دیگر جنبش دانشجویی با دو خصلت مکمل آمیخته و تعریف می شود: از یک سو خصلتی روشنفکری و از سوی دیگر توده ای. هرگونه دیدگاهی که منجر به جدایی این دو مقوله گردد بی راهه بوده و باعث عقیم ماندن جنبش می شود.

دانشجو به هرترتیب، طلیعه دار جریان روشنفکری جامعه خویش است. از این رو باید با مسایل اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی «مردم» نه تنها همسو شده، بلکه ارتباط بگیرد تا با تریبونی که دارد بتواند ارایه دهنده مطالبات مردمی بوده، خواستار حل مشکلات شان باشد. درست همین جاست که می گوییم اگر این جنبش نتواند خود را از محدوده چهاردیواری دانشگاه بیرون بکشاند، آن گاه با عقیم ماندن خصلت توده ای اش درواقع نه تنها نمی تواند به وظیفه اش به درستی عمل کند بلکه تنها کاری صنفی انجام داده است.

اما باید خاطرنشان کرد محدود کردن این جنبش اجتماعی به مسایل صنفی، ظلمی است که به آن می شود. چراکه جنبش دانشجویی، روبنایی از حرکت های توده ای است و ماهیتی اجتماعی دارد و همانند هر جنبش اجتماعی دیگری مثل جنبش های کارگری، جنبش های رهایی بخش جهان سوم، جنبش های ضدامپریالیستی و ضداستعماری و یا جدیدترین شان: جنبش زنان، سبز یا صلح؛ حامل اصلی مطالبات مردم است و به همان اندازه و گاه بیش تر می تواند و اجازه دارد رادیکال باشد. مردمی بودن جنبش نیز، این انتظار را برمی تابد که تریبون دانشجویان به وظیفه خود در همه ابعاد اقتصادی ازیک سو و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی از سوی دیگر؛ عمل کند و تنها به این ترتیب است که می تواند رشته صمیمی خود را با مردم محکم تر نماید.

از طرفی حرکت و تحول فکری دانشجویان به عنوان قشر روشنفکر، باعث می شود اقدام شان گاه خودجوش و ناخودآگاه باشد و در شرایطی خاص خود را نشان دهد. از این رو کسانی که آن را هرج و مرج می پندارند در اشتباه اند و به واقع یا از چگونگی آن چیزی نمی دانند و یا از چنین اقدامی وحشت دارند و به این ترتیب خواستار مرعوب کردن آن اند.

دانشجویان اما، اگر خواستار آن اند که از این اتهامات -که بخشی از آن ناشی از بی تجربگی و نابسامانی فکر جمعی اشان است- مصون بمانند؛ چاره ای ندارند جز این که هرچه سریع تر علی رغم همه فراز و فرودها، علی رغم همه سرکوب ها برای درهم شکستن و یا حداقل ناامیدکردن این حرکت جمعی؛ به اعتلای فکری خویش پرداخته، با دو عنصر «آگاهی» و «جسارت» از درون، به نقدی به شدت بی رحمانه از خود بپردازند.

با نگاهی به تاریخچه جنبش دانشجویی ایران، به راحتی می توان دید که در بسیاری از موارد این جنبش، گاه تنها به خواستهای کودکانه و حتا در مواردی به شدت سطحی پرداخته است و بس. شاید در طول این تاریخ البته جوان، تنها یکی دو مورد را بتوان شاهد آورد که در آن دانشجویان توانسته باشند ازخواست های صرفن صنفی خود فراتر رفته و به مطالبات مردمی توجه نشان داده و به این ترتیب از حیثیت این جنبش دفاع کرده باشند که از این میان به جز حرکت دانشجویی «۱۶ آذر 13۳۲» (که به نوعی آغاز جنبش های دانشجویان ایران نیز محسوب می شود) می توان به «تسخیر سفارت امریکا» اشاره کرد.

در این میان، اعتراض دانشجویان به سفر «نیکسون» و سیاست های توسعه طلبانه امریکا به خصوص در ویتنام، نیز نشان دهنده آگاهی سیاسی دانشجویان بود که البته درجریان آن؛ سه تن از شیرآهن کوه مردان ایران جان باختند و با خون خود لکه ننگین دیگری را به دامان شاه و عاملان اش باقی گذاشتند.

نمونه تسخیر سفارت آمریکا اما نه تنها به عنوان اولین آزمون جنبش دانشجویی بعد از انقلاب، بل که از نظر نمود عینی یکی شدن خواست های دانشجویان و مطالبات مردم، حائز اهمیت است.

به غیر از این ها اما، در بسیاری موارد متاسفانه دانشجویان بدون بررسی کامل و جامع مطالبات و بدون درنظرگرفتن شرایط اقتصادی - سیاسی جامعه  و درک روشن و دیالکتیکی از موقعیت؛ اقدام هایی انجام داده اند که در واقع تنها به شعارهایی محدود و گاه بی محتوا انجامید و حتا در ذهن خود دانشجویان نیز نامحسوس و غیرقابل درک ماند.

در این میان اما، آن چه که در «۱۸تیر 13۷۸» اتفاق افتاد نه تنها کاری صنفی هم نبود؛ از آن جا که خصلتی مردمی پیدانکرد -به علت نامشخص بودن شعارها و خواست ها- به نوعی بلوا و آشوب تعبیر شد که البته هیچ کدام از افراد شرکت کننده در آن خودشان هم نفهمیدند بالاخره چه اتفاقی افتاد یا قراربود بیفتد!

شاید بتوان دلیل عمده را جوانی جنبش دانشجویی ایران دانست. به هر حال عمر این جنبش در ایران، به زور به پنجاه سال می رسد و از این رو بسیار جوان است. همین طور می توان به وجود شدیدترین دیکتاتوری اعمال شده و شدیدترین سرکوب ها اشاره داشت که به هر ترتیب اجازه رشد و بلوغ سیاسی را از آن سلب کرده است. اما چیزی که هست و اتفاقن مهم هم هست، پی بردن به نقش دانشجویان و موضع گیری فعال در قبال مسایل پیرامونی اشان است که با هیچ فشاری از جانب هیچ حکومتی از بین نمی رود. به این ترتیب می توان هرچه بیش تر امیدوار بود تا اندیشه های سبز دانشجویان، حرکت های پر ثمرتری را رقم بزند.

بازماندگان پرونده ۱۸ تيرماه ۱۳۷۸ در زندان، به قلم کيانوش سنجری

۱. منوچهر محمدی.

او پيش از بازداشت در اعتراضات دانشجويی تيرماه ۱۳۷۸ دانشجوی رشته اقتصاد نظری دانشگاه تهران بود. در سال ۱۳۸۲ او که برای درمان بيماری هايش از زندان به مرخصی استعلاجی آمده بود، به دانشگاه اش مراجعه کرد تا وضعيت تحصيلی خود را پيگيری کند اما مسئولان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران به او خبر دادند که اخراج شده است!

منوچهر محمدی که در اطلاعيه های وزارت اطلاعات پس از اعتراضات گسترده و خونين دانشجويی تيرماه سال ۷۸ به عنوان "عامل اصلی آشوبها" معرفی شد، همراه برادر خود اکبر و تعداد زيادی از فعالين و اعضای اتحاديه ملی دانشجويان و فارغ التحصيلان ايران - که خود او رهبری اش را بر عهده داشت- دستگير و در بازداشتگاه توحيد که زير نظر وزارت اطلاعات اداره می شد محبوس شد .

منوچهر محمدی خود می گويد بر اثر شکنجه های روحی و روانی و تهديد جانش بود که مجبور شد درخواست بازجوهايش را بپذيرد و جلوی دوربين تلويزيون که در بازداشتگاه توحيد بر پا شده بود بنشيند. و همگان ديديم آن چهره هراسيده و شکسته شده و نالان را که منويات حسين بازجوها را ناخواسته به زبان می آورد و از وابستگی خود و يارانش به دشمنان پرده بر می داشت. و اينکه ما پول گرفتيم تا آشوب بر پا کنيم! اما کسی باور نکرد. همانطور که وقتی علی افشاری را ديديم ، سال ها بعد از آن، که چهره اش را مانند چريک ها آراسته بودند، ما باور نکرديم.

منوچهر محمدی که در سال ۱۳۷۷ به همراه غلامرضا مهاجری نژاد به اروپا و امريکا سفر کرد و در جمع اپوزيسيون جمهوری اسلامی حاضر شد و از لزوم جدايی دين از دولت سخن گفت، در جريان اعتراضات دانشجويی تيرماه سال ۷۸ از سوی وزارت اطلاعات به عنوان "متهم رديف اول آشوبها" معرفی شد و به همين دليل در شعبه ۸ دادگاه انقلاب به اعدام محکوم گرديد .

اما فشار جامعه جهانی و سازمان های مدافع حقوق بشر باعث شد حکومت جمهوری اسلامی حکم ناعادلانه اعدام را که برای او و چند بازداشت شده ی ديگر از جمله اکبر محمدی، احمد با طبی، مهرداد لهراسبی و عباس دلدار صادر کرده بود لغو کند. لغو اين احکام اعدام که به فرمان رهبری نظام مزين شده بود، اعداميان پرونده کوی دانشگاه تهران را از مرگ رهانيد و آنها را به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان تعزيری محکوم کرد.

با گذشت زمان و در پی صدور احکام ناعادلانه زندان برای دستگير شدگان اعتراضات دانشجويی، مبارزه و اعتراض اينبار در درون زندان از سر گرفته شد. دانشجويان بازداشت شده يک به يک فجايع رخ داده در دوران بازداشت خود در بازداشتگاه وزارت اطلاعات را در تماس های تلفنی و يا در ملاقات های ماهانه به گوش خانواده ها و دوستان خود رساندند.

شدت گرفتن افشاگری ها و اعتراضات در زندان باعث شد منوچهر محمدی در سال ۱۳۸۲ از زندان اوين به زندان مرکزی قائمشهر تبعيد شود. او در اين زندان به مرگ تهديد شد. اما اين روند تنها ۴۷ روز به درازا انجاميد، چرا که بازرسان حقوق بشر اتحاديه اروپا که برای ملاقات با زندانيان سياسی و بازديد از زندان ها به ايران سفر کرده بودند خواستار ملاقات با منوچهر محمدی شده بودند. به اين ترتيب اين دانشجوی معترض بار ديگر به زندان اوين باز گردانده شد، البته کمی ديرتر از زمان بازديد بازرسان حقوق بشر اتحاديه اروپا از زندان اوين!
علاوه بر صدور حکم ۱۵ سال زندان ، منوچهر محمدی در طی دوران حبس خود چندين بار ديگر به دادگاه عمومی و انقلاب احضار شد. اين احضارها به دليل مصاحبه هايش با رسانه های فارسی زبان در مرخصی و يا سر وقت بازنگشتن به زندان بود.

در اين رابطه او در سال ۱۳۸۲ تنها به جرم دو روز غيبت از مرخصی، از سوی دادگاه عمومی شميرانات به تحمل شلاق محکوم گرديد. مدتی بعد از آن منوچهر محمدی در بازگشت در مرخصی به بازداشتگاه ۳۲۵ يا همان بند ۵۰۰ سپاه در اوين منتقل شد تا درباره مصاحبه هايی که در مرخصی انجام داده بود بازخواست شود. به اين ترتيب او به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب احضار شد و به تعزير با شلاق و يک سال زندان ديگر محکوم گرديد.

او در سال ۱۳۸۳ توانست از درون زندان اوين در رشته حقوق به دانشگاه غير حضوری پيام نور راه يابد. او همينک در ترم چهارم رشته حقوق مشغول به تحصيل از راه دور است اما مسئولان زندان ماه گذشته از صدور اجازه برای حضور وی در امتحانات پايان ترم خودداری کردند.

پس از گذشت ۶ سال زندان و در پی آزادی موقت و مشروطِ اکبر محمدی (که با در نظر گرفتن عدم توقف حکم صورت گرفته بود)، منوچهر محمدی نيز در سال گذشته به همين ترتيب از زندان اوين خارج شد . اين مرخصی استعلاجی ۴ ماه و ۲۰ روز به درازا انجاميد . او در تاريخ ۲۰ دی ماه سال گذشته توسط ماموران امنيتی در منزل مسکونی شان در آمل بازداشت و برای بار ديگر به زندان اوين بازگردانده شد.

منوچهر محمدی همينک در بند ۸ زندان اوين بدور از برادر و دوستان ديگرش محبوس است.

۲. اکبر محمدی.

او در جريان اعتراضات دانشجويی تيرماه سال ۱۳۷۸ دانشجوی ترم آخر رشته مددکاری اجتماعی در دانشکده علوم بهزيستی و توانبخشی در تهران بود.

اکبر محمدی نيز مانند برادرش منوچهر، در جريان اعتراضات دانشجويی ۱۸ تيرماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد و به بازداشتگاه توحيد منتقل گرديد تا مانند ديگر بازداشت شدگان ِ آن روزها زير دست بازجويان وزارت اطلاعات به گناهان مرتکب نشده اش معترف شود.

اکبر محمدی ۴ ماه در بازداشتگاه توحيد محبوس ماند. او در سال های گذشته از هر فرصتی استفاده کرد و در گفته ها و نوشته هايش از وجود شکنجه در بازداشتگاه توحيد در تيرماه سال ۱۳۷۸ پرده برداشت. او در اين رابطه در کتاب خود که اخيراً در امريکا انتشار يافته است و به خاطرات دوران زندان اين دانشجوی معترض و آزاديخواه اختصاص دارد، به برپا بودن بساط شلاق زنی در زيرزمين بازداشتگاه توحيد اشاره کرده است. اکبر خود می گويد در سال ۱۳۷۸ در بازداشتگاه توحيد او را روی تختی به رنگ خون می خواباندند و دست و پايش را به تخت می بستند و به کف پاهايش کابل می زدند تا حدی که خون از شيار زخم ها بيرون می جهيد. آندسته از زندانيان سياسی که مانند نويسنده ی اين نوشتار در زندان اوين با اکبر محمدی هم سلول بوده اند به روشنی پی برده اند که شکنجه های روحی و روانی اعمال شده بر روی اين جوان ِ زجر کشيده و مظلوم باعث شده بود وی با اختلالات شديدی در خواب شبانه مواجه شود، به طوری که نيمه شب ها که او از خواب آشفته اش بيدار می شد ما می دانستيم که او باز کابوس ديده است. صداها، هر جور صدايی که بود، از صدای تلوزيون گرفته تا جر و بحث هم سلولی ها، تا صدای بلند گوها، همه و همه باعث آزردگی اکبر محمدی می شد. او خود گفته است به دليل شکنجه صوتی در بازداشتگاه توحيد که مربوط می شد به صدای گيج کننده و ممتد موتور هواکش بزرگی که درست پشت سلول او ۲۴ ساعت شبانه روز زوزه می کشيد، به علاوه ی صدای آزار دهنده ی بلندگويی که از ساعت ۵ صبح تا ۹ شب بی وقفه مرثيه های مذهبی و قرآن پخش می کرد و زندانی ها را به جنون وا می داشت، به اين عارضه غير طبيعی دچار شده است.

اکبر محمدی به دليل رفتار ناعادلانه و ضد انسانی مسئولان زندان و دستگاه قضايی بارها در زندان اقدام به اعتصاب غذا کرده است.

در آبان ۱۳۷۸ او که مانند برادر و چند زندانی دانشجويی ديگر با حکم اعدام مواجه شده بود در بازداشتگاه ۲۰۹ در اوين دست به اعتصاب غذا زد و توانست ۲۳ روز در برابر فشار گرسنگی مقاومت کند ، به طوری که در بيست و يکمين روز اعتصاب غذا وزن او از ۷۵ کيلو به ۳۵ کيلو کاهش يافته بود.

محاکمه عادلانه با حضور وکيل مدافع در دادگاه علنی، اجازه ملاقات با خانواده ، انتقال به بند عمومی و اجازه استفاده از تلفن خواسته های آن روز اکبر محمدی بود. اين اعتصاب غذا در نهايت با پادرميانی "کمالی" رئيس وقت بازداشتگاه ۲۰۹ و فردی به نام "حاج منصور" که اکبر محمدی او را بازپرس پرونده اش معرفی کرده است پايان گرفت و اکبر محمدی به بند عمومی منتقل شد و توانست با خانواده اش ملاقات کند ، اما از دادگاه علنی خبری نشد.

اکبر محمدی که تاکنون ۵ بار به اعتصاب غذا در زندان اقدام ورزيده است ديگر بار در سال ۱۳۸۲ همزمان با بازداشت خواهرش نسرين و پدرش که برای پيگيری وضعيت دو فرزند زندانی خانواده به تهران آمده بودند، و در اعتراض به اين بازداشت خودسرانه، دست به اعتصاب غذا زد و خود نيز به سلول انفرادی – که جريمه ای بود برای زندانی اعتصاب غذا کرده – روانه شد.

اکبر محمدی که در دوران زندان بر اثر فشارهای روحی و روانی و جسمی به بيماری های متعدد و مختلفی دچار شده بود، در سال ۱۳۸۳ ابتدا در بيمارستان طالقانی و سپس در بيمارستان کسری در تهران به تيغ جراحی سپرده شد و در شرايطی که می بايست پس از عمل جراحی دوران نقاهت را در خارج از زندان و روی تخت بيمارستان سپری می کرد، بی درنگ به زندان اوين بازگردانده شد. اما در پی صدور مجوزاز سوی سازمان پزشکی قانونی که بروز بيماريهای مختلف در بدن اکبر محمدی را تاييد کرده بود، او در انتهای سال ۱۳۸۴ بصورت موقت از زندان اوين خارج شد و به زادگاه خود آمل بازگشت تا به ادامه درمان بيماری هايش بپردازد. اما اين آزادی در صبح روز ۱۹ خرداد ماه سال جاری به پايان رسيد. در اين روز ماموران امنيتی اکبر محمدی را مانند برادرش منوچهر در خانه شان دستگير کردند و او را برای بار ديگر به زندان اوين بازگردانند.

اکبر محمدی هم اينک به دور از برادر خود ، اما در کنار ساير دوستانش در بند ۳۵۰ زندان اوين محبوس است.

۳. مهرداد لهراسبی.

او پيش از بازداشت در اعتراضات خونين تيرماه ۱۳۷۸ ، در خيابان انقلاب کتاب می فروخت. اعتراض به فقر و عدم وجود عدالت و آزادی در ايران باعث شد مهردا لهراسبی نيز مانند هزاران جوان معترض و آزاديخواه ديگر به صف دانشجويان به پا خواسته بپيوندد و فرياد اعتراض خود را رساتر از هر زمان ديگر سردهد. اما اين شهامت او در سردادن فرياد اعتراض به فقر برای او به قيمت اعدام رقم خورد.

مهرداد لهراسبی که پيش از بازداشت عضو هيچ حزب و دسته و گروه و سازمان سياسی نبود به همراه صد ها جوان ديگر در اعتراضات دانشجويی تيرماه سال ۱۳۷۸ بازداشت شد و وزارت اطلاعات برای او نيز پرونده سازی کرد و به اين ترتيب او در دادگاه انقلاب به اعدام محکوم گرديد که البته او نيز مانند ديگر قرار گرفتگان در ليست اعدام ، با فرمان عفو رهبری جان سالم بدر برد و به ۱۵ سال زندان تعزيری محکوم شد.

با وجود اينکه مهرداد از حکم اعدام جان سالم بدر برد اما او در طی دوران زندان با بيماريهای متعددی مواجه شد که عرصه زندگی در زندان را بر او تنگ تر کرد به طوری که پرشکی قانونی او را ناتوان از تحمل شرايط زندان و درخور آزادی از زندان برای درمان بيماری هايش دانست، اما وی تا سال ۱۳۸۳ امکان بيرون جستن از زندان را نيافت. در سال ۱۳۸۳ مهرداد لهراسبی بصورت موقت از زندان آزاد شد و به خانه بازگشت، اما اين آزادی تنها ۲ ماه به درازا انجاميد. او را تلفنی به زندان اوين احضار کردند. مهرداد که به گمانش می رفت مرخصی اش را تمديد کند دريافت که رييس وقت زندان اوين قصد دارد او را دوباره به زندان بازگرداند. به همين خاطر ـ و به گفته خودش- اعتراض لفظی شديد الحن اش باعث شد او را به تبعيدگاه رجايی شهر در کرج منتقل کنند. او بيش از ۲ سال است که در کنار زندانيان جرايم مواد مخدر و قتل و غارت و جنايت و شرارت روزها را به شب می رسانَد و نيمه شب ها در هراس از هيکل های دشنه به کمر بسته ای که در کاريدورها زدو خورد خونين به پا می کنند، آشفته وار از خواب بر می خيزد و به کنجی می خزد تا در امان بماند.

چنين وضعی برای

 ۴. بهروز جاويد تهرانی

نيز متصور است، اما او – نيزکه در جريان اعتراضات و خيزش های تيرماه سال ۷۸ بازداشت شد و به ۸ سال زندان محکوم گرديد– ۴ سال از مدت حبس اش را در زندان رجايی شهر گذرانده است، با فضای آن زندان بيگانه نيست. بهروز جاويد تهرانی در سال ۱۳۸۲ و تنها پس از فوت مادرش ، با استفاده از قانون عفو مشروط از زندان رجايی شهر کرج آزاد شد و به خانه ای بازگشت که وجود مادر از درونش رخت بربسته بود.

بهروز پس از آزادی از زندان فعاليت های سياسی اش را از سرگرفت. او در اکثر تحصن ها و اعتراضات مدنی و مسالمت آميزی که در دفاع از زندانيان سياسی برگزار می شد شرکت می کرد. در يکی از همين تحصن ها که در خرداد ماه سال ۱۳۸۳ در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد، بهروز جاويد تهرانی به همراه برگزار کنندگان آن تحصن – که نويسنده اين نوشتار نيز در ميانشان حضور داشت – بازداشت شد و روانه بازداشتگاه ۲۰۹ گرديد. او سال بعد (۱۳۸۴) در منزل مسکونی اش در منطقه ظفر در تهران به دست ماموران وزارت اطلاعات گرفتار آمد و برای بار چهارم روانه بازداشتگاه ۲۰۹ در اوين شد.

بهروز جاويد تهرانی خود گفته است در مدت حبس در بازداشتگاه ۲۰۹ توسط بازجوهايش مضروب شده است. نويسنده اين نوشتار که سال ۱۳۸۴ ، صدويازده روز در بازداشتگاه ۲۰۹ محبوس بود به روشنی صدای فريادهای اعتراض بهروز را کمی آنطرف تر از سلول خود او به ۴ سال زندان محکوم شده است. بهروز خود می گويد به ارتباط با سازمان مجاهدين متهمش کرده اند ، اما او اين اتهام را سست و بی پايه می داند. او هم اينک در زندانی که سال ها قبل نيز در آن محبوس بوده گرفتار آمده است ؛ رجايی شهر کرج.

۵. عباس دلدار.

کمتر از او شنيده ايم. شايد به اين خاطر که او خود نخواسته است که خبری چيزی از خودش در رسانه ها مطرح شود. بی سرو صدا دارد روزهای حبس اش را سپری می کند. او نيز مانند مهردا لهراسبی پيش از بازداست عضو هيچ حزب و گروه و دسته و سازمان سياسی نبوده است.

عباس دلدار مدتی ست که در زندان مشمول قانون ّ رای باز ّ شده است. اين قانون به زندانيان اجازه می دهد يک هفته در ميان از زندان خارج شوند.

در پايان اين نوشتار بايد يادآور شوم که احمد باطبی را نيز بايد همچنان زندانی پرونده کوی بدانيم. چرا که او با وجود اينکه در انتهای سال ۱۳۸۳ بصورت مشروط از زندان بيرون آمد و اين آزادی موقت تاکنون ادامه داشته است اما بيم آن می رود هر لحظه که حکومت اراده کند او را به زندان بازگرداند.

احمد باطبی نيز در اعتراضات دانشجويی تيرماه سال ۱۳۷۸ بازداشت شد و در ابتدا با حکم اعدام مواجه گرديد اما حکم اعدام او نيز مانند ساير دوستانش به ۱۵ سال زندان کاهش يافت.

باطبی که پيش از بازداشت دانشجوی سينما بود در فرصت پيش آمده در زندان، مانند منوچهر محمدی، در رشته جامعه شناسی در دانشگاه غيرحضوری پيام نور شرکت کرد و به تحصيل اش ادامه داد. او در سال ۱۳۸۰ در نوشته ای از درون زندان که بخش کوچکی از خاطرات دوران زندانی بودنش در بازداشتگاه توحيد را در بر داشت ، به نمونه هايی از شکنجه های اعمال شده در آن بازداشتگاه اشاره کرد. باطبی نوشته بود يکی از بازپرس ها سر او را در توالت انباشته از گنداب فرو برد و به همين خاطر او تا مدت ها دچار بيماری عفونی شده بود.

منبع :

http://www.sharghian.com/mag2/archive/005823.html

http://emruz.info/ShowItem.aspx?ID=3549&p=1

www.aftabnews.ir/vdca0en49unay.html - 60k

http://www.jour4peace.com/main1.asp?a_id=240

http://nasour.blogfa.com/post-28.aspx

استراتژی جدید بوش در عراق

نوشته ی : آ. ک. گوپتا

برگردان: همااحمدزاده- احمد جواهریان

بعد از آن همه مطالعه و بررسی و تحقیق برای تعیین استراتژی که انعکاس یک جنگ شکست خورده با صدها هزارکشته در انتخابات بود ، سیاست هیات حاکمه‌ی بوش به این نتیجه رسیده است که باید بین نسل کشی عرب های سنی (این استراتژی به "راه حل 80 درصدی" معروف است) و یا برانگیختن دومین جنگ داخلی، یعنی این بار شیعه در مقابل شیعه -و شاید هم هردو- دست به انتخاب بزند.

سیاست جدید کاخ سفید با انتخاب " یورش های خشونت بار" شروع می‌شود. در تلاش برای دفاع از شکست، هیات حاکمه‌ی بوش تصمیم گرفته 30 هزار نفر و شاید هم بیش‌تر، نیرو به عراق گسیل دارد. انتقاد به این تصمیم از رسانه‌های ارتباط جمعی گرفته تا نظامیان و سیاسیون این است که بوش گسترش نظامی را وابسته به محدوده‌ی استراتژی سیاسی نکرده است.
در مورد وسایل ارتباط جمعی باید گفت که آن ها حتی گزارش‌های خود را هم نادیده گرفته‌اند. هیات حاکمه‌ی بوش استراتژی‌ای را درپیش گرفته که با وجود آشفته بودن، مدت‌ها روی آن کارشده است. یادداشت‌های مخفی مشاور امنیت ملی استفان هادلی که در نیویورک تایمز ماه نوامبر چاپ شده ، فاش می‌سازد که کاخ سفید درتلاش است مقتدا صدر یکی ازپایه‌های محکم نوری‌المالکی نخست وزیر عراق را منزوی کند. آن‌طور که هادلی می‌گوید هیات حاکمه‌ی بوش می‌خواهند که ائتلاف نوری المالکی به‌صورتی دربیاید که نیازی به پشتیبانی 30 عضو مجلس وفادار به مقتدا صدر نباشد. متاسفانه این سیاست ممکن است منجر به شکاف در نیروهای امنیتی عراق و "آشوب در اکثریت شیعه‌ی جنوب عراق" شود. هالی پیشنهاد می‌کند که آمریکا "با اضافه کردن نیرو از مالکی به نوعی حمایت کند" و این منطق خشونت است.
هادلی این یادداشت را در هشتم نوامبر نوشت و اکنون این نقشه دارد پیاده می شود. این طرح از یک سو هدفی سیاسی را دنبال می کند: دور نگهداشتن نیروهای مقتدا صدر از مجمع ملی، و از طرف دیگر ارتش آمریکا تلاش می‌کند که نیروی نظامی صدر، جیش المهدی را از عراق بیرون براند. البته طرح های اقتصادی‌ای نیز پیدا می‌شوند. برای مثال برنامه‌ای برای ایجاد شغل تا لژیون بی‌کاران کاری به جز حمله به نیروهای آمریکایی هم داشته باشند. اما متاسفانه بعد از به‌بارآمدن افتضاح در بازسازی، به نظر می‌آید این بسیار کم و بسیار دیراست.
پیش‌بینی شده که حزب شیعه‌ی مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق و سپاه بدر نیروی نظامی آن که پیمان دوستی با هیات حاکمه‌ی بوش دارد، نیروی‌ست که به عملیات سیاسی و نظامی علیه صدری‌ها خواهد پیوست.
در این‌جاست که دورنمای جنگ داخلی دومی خود را نشان می‌دهد. ایجاد برخورد بین نیروهای شیعه، استراتژی بوش برای داشتن دست بالاست. از آن‌جا که نیروهای مختلف سیاسی و امنیتی عراق هم درسپاه بدر و هم در نیروی نظامی مهدی نفوذ کرده‌اند، نیروهای امنیتی منشعب می‌شوند، و به سوی جنگ شیعه با شیعه که تمام جنوب عراق را فراخواهد گرفت، کشیده خواهند شد.
از آن‌جا که مجلس اعلا همواره در فکر ایجاد"منطقه ی برتر" شیعه درجنوب عراق بوده است، ایجاد درگیری سیاسی و نظامی بین شیعه‌ها ممکن است ضربت مرگ آوری را به کشور وارد کند. این کشور ممکن است به سه منطقه‌ی قومی که به دنبال ادعاها و اعمال نفوذ خود هستند، تقسیم شود، و مبدل به جرقه‌ای برای ایجاد آتش سوزی‌ای منطقه‌ای تبدیل شود.
ناظران این امکان و عواقب سوء وحشتناک آن را مد نظر قرارداده‌اند. رئول مارک گرچت مامور سابق سیا و فرد متخصص در موسسه‌ی آمریکن انترپریز در21 دسامبر به نیویورک تایمز هشدارداد که "هر برخورد خشن بین ارتش مهدی و مجلس اعلا می‌تواند به هرج و مرج در کل منطقه‌ی شیعه‌نشین عرب، از جمله شهرهای مقدس عراق و ناحیه‌ی نفت خیز جنوب، دامن بزند. چنین ستیزه ای بین شیعه ها، می‌تواند تمام منطقه‌ی عرب نشین عراق را فقرزده کرده و سطح زندگی مناطق غیرکردنشین را تا سطح زندگی افغانی‌ها تنزل دهد. در چنین شرایطی، ما شاهد تشدید سریع رادیکالیزه شدن در شیعه‌ها خواهیم بود، که از قبل هم در مقابل سرسختی و وحشیگری سنی های متمرد، ستیزه گر شده‌اند. علاوه براین، هرچه ائتلاف و همبستگی ملی در میان سنی‌ها و شیعه‌های میانه‌رو عرب باقی مانده، می‌تواند در حمام خون شیعه علیه شیعه از بین برود.
این جنگ از قبل شروع شده و نیروهای آمریکایی حمله‌ی خود به ارتش مهدی را از تابستان بیش‌ترکرده‌اند، و درهمان دوره حداقل در سه شهر جنوبی عراق درگیری‌های بزرگی بین سپاه بدر و ارتش مهدی صورت گرفته است. در برخی از موارد، نیروهای آمریکایی علیه طرفداران صدر از واحدهای سپاه بدر پشتیبانی به‌عمل آورده‌اند. افشای چنین برخوردهای پیچیده‌ای به‌عنوان سیاست رسمی کاخ سفید، قطعا موجب می‌شود که این جنگ های کوچک به جنگی تمام عیار تبدیل شود.
بهتر است پیش از بررسی استراتژی آمریکا و ارتباط آن با برانگیختن جنگ بین دو نیروی ستیزه گر شیعه، دینامیزم سیاسی انتخاب گزینه‌ی خشونت و دلایل محکوم به شکست بودن آن را مورد بررسی قرار دهیم.

انتخاب های محدود

هیات حاکمه‌ی بوش نه به‌خاطر جلوگیری از شکست در جبهه‌های جنگ عراق- چرا که مدت‌هاست جنگ را باخته است- بلکه به خاطر شکست در جنگ قدرت آمریکا، سیاست خشونت را درپیش گرفته است. بوش نتیجه‌ی مطالعات گروه بررسی عراق را به کل نادیده گرفته است. البته گزارش این گروه یک اثر داشت و آن این‌که این گزارش شرایط موجود را از منظر سیاسی غیرقابل دفاع کرد. کاخ سفید دیگر نمی‌تواند "به وضع موجود" ادامه دهد. آن ها باید تظاهرکنند که دارند کار متفاوتی می‌کنند. بنابراین، همان‌طور که لس آنجلس تایمز گفت: "آمریکا یا باید نیروهای خود را افزایش دهد- با شروع این بازی که نیروی ارتش می تواند تاحدی امنیت عراق را برقرارکند- و یا شروع به خارج کردن نیروهایش کند."
کاخ سفید می‌خواهد به مردمش امید به پیروزی در عراق بدهد، در حالی که در عین حال، بر روی بازسازی خاورمیانه از کانال جنگ، تمرکز کرده است. به همین دلیل، این گزینه نمی‌تواند بیرون رفتن از عراق باشد. البته افزایش تدریجی شدت و وسعت جنگ نیز شکست این استراتژی محسوب می شود، و به همین دلیل است که پنتاگون با آن مخالف است. در عوض هیات حاکمه‌ی بوش به عنوان پیشرو خشونت، نیازدارد که مقاومت در داخل هیات حاکمه و حکومت عراق را درهم بشکند.
نخست وزیر عراق، نوری المالکی، با گفتن این‌که "به ژنرال های آمریکایی اجازه خواهد داد خود تصمیم بگیرند که کی و کجا خشونت لازم است"خیلی صریح نشان داد که به خوبی می‌داند توپ‌های جنگی در عراق را چه کسی فرماندهی می‌کند و این برای دولت حاکم برعراق راه زیادی است.
بوش گفته است که ژنرال هایش در عراق " تصمیم می‌گیرند چه مقدار نیرو آنجا باشد"، اما هنوز هم خود او "تصمیم گیرنده است" و این‌که او تصمیم گرفته است به دامنه‌ی جنگ وسعت دهد. گزارش گروه تحقیق عراق و از دست دادن کنگره در انتخابات نیز چیزی را تغییرنداده است. یعنی این بوش، رایس، چنی و باند نومحافظه کار آن ها هستند که در مورد سرنوشت عراق و گستره‌ی پروژه‌ی آمریکایی در باره‌ی آینده‌ی خاورمیانه تصمیم خواهند گرفت.
ژنرال هایی که به گسترش جنگ رای نمی دهند، برکنارشده اند. ژنرال ابی زئید ، فرمانده ی ارشد ارتش آمریکا در خاورمیانه و مخالف گزینه‌ی خشونت، دارد بازنشسته می شود. همچنین ژنرال جرج کیسی فرمانده‌ی ارشد بغداد. وی نقشه‌ی هیات حاکمه را یک هفته پیش از کریسمس به شدت رد کرد و اظهارداشت: "برای نیروی اضافی باید هدفی تعیین شود" و سپس تغییر موضع داد و از این سیاست پشتیبانی کرد، اما این بسیار دیر بود و وی نتوانست پست خود را حفظ کند. لس آنجلس تایمز در 23 دسامبر 2006 نوشت: "یکی از آخرین موانع پیشنهاد پرزیدنت بوش برای افزایش نیرو در عراق حذف شد." وی در ماه فوریه و یا مارس به دلیل مخالفت با برنامه‌ی تابستان آینده، از عراق خارج خواهد شد. بوش امکان به‌کار‌گیری فرمانده‌ای تازه برای استراتژی جدیدا اعلام شده اش را از دست نخواهد داد. " ( ان وای تی، 2 ژانویه 2007).
وسایل ارتباط جمعی نیز نقش خود را بازی می کنند، آن ها با نادیده گرفتن واقعیت ها بر بعد خشونت متمرکز می‌شوند. بحث بر سر آن است که نیروی اعزام شونده چه میزان است، ماموریت خاص آن‌ها چیست و چه مدت زمانی می‌تواند این خشونت ادامه پیدا کند. نیروهای اعزامی شاید بتوانند تلاش کنند "از میزان خشونت سنی‌ها بکاهند" و یا "با نیروی رادیکال شیعه‌ی وابسته به متقی صدر، مثلا حمله به شهر صدر مقابله کنند " و یا سطح آموزش نیروهای امنیتی عراق را برای به دست گرفتن کنترل جنگ افزایش دهند، و یا آن‌طور که سناتور جان مک کین می‌خواهد، هرسه کار را بکنند.
یکی از دلایل مخالفت فرماندهان نظامی با افزایش نیروی نظامی در عراق، قرارداشتن ارتش در نقطه ی شکست است. برخی ها تمایل دارند نیروها را در عراق تا یک سوم تقلیل دهند، ژنرال بازنشسته ی ارتش، باری مک کافری ، در ماه نوامبر به آرمی تایمز گفته بود: "ارتش، بخصوص گارد ملی، در لبه ی پرتگاه شکست است، زیرا حرکت ها بسیاردور از تدبیراست و نمی تواند برای مدت زیادی دوام بیاورد". افسران ارتش این گزینه ی خشونت را در خلوت مسخره می کنند. در ماه نوامبر، هیچ یک از فرماندهان حتی به این گزینه فکر هم نمی کردند. واشنگتن پست می نویسد: "افزایش 20 هزارنفری نیروی پیاده- 5 یا 6 بریگارد- برای تغییر ماهیت طغیان یا جنگ فرقه ای کارچندانی نمی تواند بکند."

تمام نیروهای اعزامی نیروهای جنگی خواهند بود، هرچند که درحال حاضر از 140 هزار نفر سرباز آمریکایی در عراق 50 هزار نفر نیروی جنگی اند. پنتاگون فکر می کند از نظر تاکتیکی 50 هزار نیروی جنگی دیگر مورد نیاز است. اما این امکان به دلایل تدارکاتی فعلا قابل انجام نیست. ان وای تی در 20 دسامبر 2006 نوشت: "هیئت حاکمه ی بوش خود را با کمبود نیرو روبرو می بینند و اعزام 20 هزار و یا بیشترنیروی جدیدرا، حداقل بطور موقت، گزینه ی مهمی به شمار می آورد. واقعیت این است که تعداد نیروهای مورد بحث بسیار کمتر از نیاز تخمینی ارتش می باشد، زیرا که یورش خشونت بار یک استراتژی ای سیاسی است و نه نظامی.
قانون نسبت های نظامی می گوید هر 50 شهروند نیاز به یک سرباز اشغالگر دارد. ژنرال اریک شینکسی و سایر افسران و بسیاری از تحلیلگران نظامی این نسبت را برای جنگ مناسب می دانند. بدین ترتیب، حتی 50 هزار نیرو نیز کم است. البته این اعداد تازه اشغال بدون دردسر بعد ازجنگ ژاپن و یا کوسوو را مد نظر دارند. اگر ارتش آمریکا و متحدانش بخواهند شورش را سرکوب و کنترل کنند و جنگ داخلی را پشت سربگذارند، "حداقل به 500 هزارنفر و شاید هم بیش از 1 میلیون نفر نیروی نظامی با تجربه نیازباشد."
اضافه کردن 20 هزار نیرو مانند اضافه کردن یک قطره به یک بشکه است. اگر آمریکا بخواهد واقعا پایتخت، شهری با 5/6 میلیون نفر جمعیت را نجات دهد، به 200 تا 300 هزار نفر نیرو – بیش از تمامی نیروهای موجود آمریکا و متحدانش در عراق- احتیاج دارد.
حتی اگر با استاندارد جنگ چهارساله‌ی عراق به مسئله نگاه کنیم، این برنامه بسیار غلط است. در شروع اشغال، در اواسط ماه مه 2003، آمریکا 25 هزار نفر سرباز در بغداد داشت، و دانالد رامسفلد 15 هزارنفر از ارتش یکم و صدها نفر از دژبان را به دلیل عدم وجود امنیت به بغداد فرستاد (واشنگتن پست، 16 و 18 مه 2003).
آمریکا در سال 2007 تعداد 20 هزارنفر نیروی تازه نفس به بغداد اعزام کرد. امروز میزان نیرو هنوز کمتر از نیروی ارتش آمریکا در پایتخت پیش از شروع شورش است. در الانبار ، جایی که گزارشی محرمانه از نیروی دریایی اعلام کرده، آمریکا جنگ را در آن‌جا باخته، شرایط به‌قدری وحشتناک است که نیروهای هوایی علی‌رغم حضور 30 هزار سرباز آمریکایی، ناوی، و ملوان، به نیروی دیگری – بیش از 15هزار نیرو- نیاز دارد (نسبت نیروهای عراقی به آمریکایی درالانبار زیر 50 به یک است).
دلیل این‌که چرا کاخ سفید به ایده‌ی خشونت چسبیده را مشاوران نظامی رئیس جمهور "محدودیت بدیل‌ها" می‌دانند. آن‌ها دلیل می آورند که این گزینه ممکن است نتیجه‌ی عکس بدهد زیرا که "کمی خشونت ممکن است منجر به حمله‌ی بیش‌ترالقاعده، ایجاد اهداف بیش‌تر برای سنی‌های شورشی و تحریک اشتهای جهادگران برای جنگجویان خارجی شود، تا به طرف عراق سرازیر شوند." و شبه نظامیان شیعه در دوران خشونت آمریکا به سادگی ممکن است به درون جامعه برگردند و صبرکنند تا نیروهای آمریکا خارج شوند، و دوباره قد علم کنند."پنتاگون حق دارد از تاثیر غیرمنتظره و ناخواسته‌ی افزایش تدریجی وسعت و شدت میدان جنگ نگران باشد. از زمانی که نیروهای آمریکایی درماه اوت در بغداد مستقرشدند، تلفات به بالاترین حد خود از شروع جنگ رسیده است. آن ها هم‌چنین در محافظت ازغیرنظامیان هم موفق نبوده‌اند. 5 و یا حتی 10 بریگارد چه تاثیری در شرایط می‌تواند داشته باشد.
چرا باید روی استراتژی ای که محکوم به مرگ است، پافشاری کرد؟ حتما به‌خاطر این‌که انتخاب باقی مانده خارج شدن از عراق است. در حالی که خارج شدن تنها راه سالم نگهداشتن عراق است – با حذف حمایت آمریکا احزاب شیعه به راه حل سیاسی با شورشیان سنی خواهند رسید- هیات حاکمه‌ی بوش مجبور است از پروژه ی خود مبنی بر بازسازی خاورمیانه دست بردارند و دیگر بهانه‌ی مهمی برای دنبال کردن مداخلات علیه ایران و سوریه باقی نخواهد ماند. کویت که قسمت شمالی کشور خود را در اختیار ارتش آمریکا قرارداده است، از این منظر دیگر فایده‌ای ندارد.

برنامه‌ی خشونت

به همین دلیل، سناریوی بعدی افزایش تدریجی شدت جنگ می باشد که سیاست همیشگی آمریکا در عراق بوده است. اما یک سئوال باقی می‌ماند، این نیروی اضافی چه کاری خواهد کرد؟ نقشه های بسیاری ریخته شده است:
• تمرکز بر جنگ با شورشیان سنی. همان‌طور که گفته شد، الانبار به تنهایی می تواند تمامی نیروی اضافی ارسال شده را، بدون کم‌ترین تاثیر، ببلعد. بیش از 40 درصد کشتار صورت گرفته از نیروی آمریکایی در الانبار اتفاق افتاده است و نیروی اضافی فقط به معنای هدف بیش‌تراست. حتی اگر به الانبار فشار زیادی وارد شود، نیروهای مقاومت به راحتی عملیات را به بغداد و چهار استان دیگری منتقل می‌کنند که شورشیان پایگاه قوی‌ای در آن دارند، و خارج از نقشه‌ی پروژه یورش خشونت بار قرار دارند.
• گسترش نیرو در منطقه‌ی بغداد به قصد متوقف کردن تصفیه‌ی قومی. " نیروی نظامی آمریکا در 23 منطقه ای که سنی ها و شیعه ها با هم در آن زندگی می کنند، مستقرخواهند شد تا از مردم محافظت بهتری بکنند." همان‌طور که در کوزوو مشخص شد، مشکلی وجوددارد و آن این‌که این نیروها باید به اندازه‌ی یک نسل و حتی بیش‌ترآن‌جا مستقرشوند تا اختلافات به وجودآمده از بین برود. و مسئله‌ی بزرگ‌تر این است که در طول زمان که نیروها گسترش می یابند، ممکن است تصفیه‌ی همگانی کامل شود. در اطراف بغداد حداقل 10 جامعه‌ی مشترک شیعه و سنی نشین براثر زور اسلحه، شیعه نشین شدند.
• سازمان دادن آموزش ارتش عراق. این استراتژی جذبه‌ی زیادی دارد، و این نه بخاطر این است که کارایی دارد، بلکه بواسطه‌ی این‌که بسیاری از آمریکایی ها خواستار یک عقب نشینی محترمانه اند. آن‌ها اعتقاد دارند که نیروهای عراقی فاسد، فرقه گرا، بدآموزی شده و دارای سلاح های عقب مانده می‌توانند یاغیان را شکست دهند و جنگ داخلی ای را متوقف کنند که نیرومندترین ارتش جهان نتوانست مانع آن شود. حتی اگر پنتاگون مشاورانش را سه برابر کند و به 15000 نفر برساند، تاثیری نخواهد داشت. برخی از آموزش دهند‌گان می گویند "تمام کاری که ارتش آمریکا دارد می کند، آموزش دادن و مسلح کردن عراقی ها برای مقابله با جنگ داخلی درحال بروز است"، مثلا در استان دیالا در شمال عراق. برخی نگرانند که " آموزش ارتش کنونی عراق- در کمپ های فعال آمریکا- مهارت هایی را انتقال دهد که علیه نیروهای آمریکایی به‌کار گرفته خواهد شد."بسط تک تیراندازها درمیان متمردین باعث بالاتر رفتن میزان تلفات در نیروهای آمریکایی می شود. حتی اگربه نیروهای عراقی آموزش هم داده شود، بیش‌تر آن‌ها فرارمی کنند. براساس آماری " 75 درصد سربازان عراق در سرپست های خود حاضر نمی شوند." ریشه‌ی مشکل در این است که نیروی امنیتی قابل تنها زیر نظر یک حاکمیت متمرکز و قوی شکل می گیرد، و این توانایی فراتر از منطقه ی سبز وجود خارجی ندارد.
• متلاشی کردن ارتش مهدی. این محتمل ترین گزینه است. درضمن این‌که هیات حاکمه‌ی بوش احتمالا برای تمامی گزینه های بالا تلاش می کند، یکی از سیاست های ثابت آن از بین بردن صدر و نیروی نظامی وی می باشد. بهارگذشته، کاخ سفید برای بار دوم مانع نخست وزیرشدن ابراهیم آل جعفری شد. بوش وی را " نخواست، نپذیرفت و حمایت نکرد" زیرا حس کرده بود که "ابراهیم آل جعفری برای کنترل کردن صدر تلاش زیادی نخواهد کرد". بعد مالکی را به بازی گرفتند، زیرا که وی "مستقل" از سایر جریان ها بود، و به نظر می رسید هر پیشنهادی از طرف آمریکا را اجرا می کند. اما به واسطه‌ی نیازمالکی به جناح صدر در پارلمان، این برنامه نیز جواب نداد.
این ما را به بازبینی استراتژی آمریکا در عراق باز می گرداند. شاید این همان برنامه "راه حل 80 درصدی باشد" و یا دامن زدن به برخورد شیعه با شیعه. (راه حل 80 درصدی اشاره به درصد عراقی‌هایی دارد که عرب های شیعه و یا کرد هستند.) طبق گفته ی واشنگتن پست، که به تشریح نظرات کاخ سفید پرداخته، این سیاست ممکن است منجر به رها کردن سیاست "تلاش های مصلحت جویانه با متمردین سنی شده و به‌جای آن اولویت دهی به شیعه ها و کردها شود." رهاکردن سیاست های مصلحت جویانه می تواند بدین معنا باشد که "نیروهای آمریکایی بدون درک ریشه ای مسائل، به جنگ متمردین سنی بروند- و این یعنی به حاشیه راندن اقلیت قدرتمندی درعراق."
به عبارت دیگر، آمریکا یک جنگ فرقه ای علیه عرب های سنی یعنی نسخه ای برای کشتارجمعی با گرایش به نسل کشی را احیاء می کند. در سه شهر مهم درگیر جنگ عراق- بغداد، کرکوک و موسل- استفاده از نیروهای امنیتی به‌طورکلی بر دوش کردها و شیعیانی‌ست که علیه سنی ها عمل می کنند. همین سیاست در شهرهای کوچک‌تر که نیروهای مقاومت فعال هستند، نیزجاری است. هدف قراردادن در هم شکستن نیروهای مقاومت سنی، و ترکیب این اقدام با تصفیه‌ی وسیع قومی توسط نیروهای کردها و شیعه ها و گسترش فعالیت جوخه های مرگ، موجب خواهد شد که سنی های عرب به عنوان جامعه ای نژادی- مذهبی در عراق محو شوند.
تنها چیزی که بازدارنده ی کاخ سفید است ترس از فعال شدن سایرکشورهای مهم سنی مانند اردن و عربستان سعودی به نفع کشور عراق است.
استراتژی دیگر، افزودن عملیات جنگی علیه نیروهای صدر با تلاش برای منزوی کردن وی از نظر سیاسی است. این ممکن است موجب جرقه زدن جنگ داخلی بین شیعه ها و باعث تجزیه عراق شود. کاخ سفید برروی این گزینه برای درهم شکستن ائتلاف حاکم شیعه و ایجاد یک حکومت جدید، کار می کند. کلیدهای اصلی عراق سیاستمداران نیستند، بلکه روحانیون شیعه هم‌چون صدر، آبت الله علی سیستانی، و عبدل عزیر حکیم، رئیس مجمع اعلای انقلاب اسلامی می باشند.

دشمن شماره یک

مجلس اعلا که توسط ایران در سال 1982 در زمان جنگ ایران و عراق تشکیل شده، تبدیل به متحد کلیدی آمریکا در عراق شده است. این سازمان یکی از اعضای کمیته ی هماهنگ کننده مخالفین عراق بود که پیش از حمله‌ی ماه مارس 2003 تشکیل شده بود و آمریکا از آن حمایت می کرد. این سازمان در مجمع حکومتی عراق که منتخب آمریکا بود فعالیت داشت و در بیش‌تر موارد از اشغال حمایت کرده است (و برای حفاظت به آن تکیه دارد).
خلاصه ی کلام هیات حاکمه ی بوش تلاش دارند ساتراپ های خود را در عراق - کردها، مجلس اعلا و یک حزب سنی ( حزب اسلامی عراق) – قرار داد ه و با دورهم جمع کردن آن ها اکثریتی را تشکیل دهد که حامی آمریکا در متلاشی کردن صدر است.
روزنامه لس آنجلس تایمز برنامه را این‌طور توصیف کرده است:" در پنتاگون ائتلافی قوی پشت سر برنامه ی نظامی با هدف زمین‌گیرکردن مقتی صدرشکل گرفته که امکان دارد به تهاجم دوباره ی سنی‌های پناه گرفته در استان الانبار دامن زند. این برنامه انرژی زیادی را می طلبد و پیشنهادی است برای افرایش نیروهای نظامی آمریکا در عراق."چنین استراتژی ای یک قمار است و به هرحال آن‌چه در قدم اول باید توسط مقامات سفارت آمریکا در بغداد شکل داده شود، قدرت گیری ائتلاف جدید خواهان مقابله با میلیشا ست." و به این علت است که بوش با دو تن از سیاستمداران عراق در اوایل دسامبر ملاقات مهمی کرد. واشنگتن پست گزارش داد که بوش برای جلوگیری از باخت در قمار هیات حاکمه ی خود برروی دولت ضعیف مالکی، در 4 دسامبر با حکیم ملاقات کرد. وی هم‌چنین با معاون رئیس جمهور سنی عراق طریق ال هاشمی، رهبر حزب اسلامی عراق ملاقات کرد.
این استراتژی در اواسط دسامبر، زمانی که " گروهی متشکل از سیاستمداران کرد، شیعه و سنی اعلام کردند... در جستجوی راهی برای شکل دادن ائتلافی هستند که بتواند تعادل قدرت در عراق را جابه‌جا کند"، به اجرا گذاشته شد. نمایندگان صدر در تنگنا قرار گرفتند، " نشانه ای حاکی از این که گروه مذکورممکن است تمایل به منزوی کردن این روحانی شیعه از نظر سیاسی داشته باشد." می توان متوجه شد برنامه ای که به‌طور مخفیانه در هادلی ریخته شده بود، در تمامی این حرکت ها صورت عمل به خود می گیرد.
باب کیلبروی ، یک استراتژیست نظامی، می گوید برای پایان دادن به عملیات نیروهای مسلح، به راه انداختن جنگ دوم می تواند هدف مشترک یک ائتلاف عراقی- آمریکایی باشد. نیروهای ما، و نه مشاوران ما، برای از بین بردن ارتش مهدی و سایر نیروهای مسلح، مجبورخواهند شد که با نیروهای عراقی متحد شوند."
البته تمامی نیروهای مسلح مورد هدف قرار نمی گیرند. این عملیات نظامی از طرف نیروی مسلح مجلس اعلا که همانا سپاه بدر است ، علیه ارتش مهدی صدر حمایت خواهد شد. سودارشان راقاوان گزارشگر واشنگتن پست می نویسد: "از دید هیات حاکمه ی بوش، عبدالعزیز حکیم یک میانه رو و مقتی صدر یک تندروست"، هرچند که "هردوی آن ها نیروی مسلحانه دارند و در به راه انداختن جوخه های مرگ معروفند. البته " میانه رو" واژه ای است برای تایید ضمنی همدستانی هم‌چون مجلس اعلا یا حزب عراق اسلامی. این در حالی ست که طرفداران صدر " تندرو" تظاهرات خیابانی به راه می اندازند، اسلحه برمی‌دارند و سیاست بازی می کنند و تلاش دارند اشغالگران را مجبور به عقب نشینی کنند. در واقع متحدان صدر ترتیبی دادند که 131 نفر از نمایندگان مجلس، تقریبا نصف آن ها، دادخواستی حاکی بر " تقاضای جدول بندی برای عقب نشینی نیروهای آمریکائی" را امضاء کنند.
هیچ شکی نیست که درحال حاضر ارتش مهدی فعال در بغداد و منطقه ی شیعه نشین جنوب عراق، دشمن شماره یک است. برآوردها نشان از آن دارد که قدرت آن بسیار افزایش یافته است. درحالی که در سال 2005 تعداد نیروهای مسلح این ارتش را 10 هزار نفر تخمین می زدند، این تخمین اکنون به 60 هزار نفر می رسد.
بدر نقش جوخه ی مرگ را زیرپرچم کماندوهای مخصوص پلیس اجرا می کند. در آغاز سال 2004 ،آمریکا با الهام از نیروهای امنیتی صدام حسین، کماندوهای پلیس را سازماندهی کرد، آموزش داد، مسلح نمود و ارتش نئو باتیست و جوخه مرگ را برای سرکوب متمردین سنی پدید آورد. تحت فرماندهی دولت عراق که در آوریل 2005 قدرت گرفت، بیان جابر، فرمانده ارشد سپاه بدر، به عنوان وزیر داخلی، کنترل کماندوها را برعهده گرفت. جابر افراد سنی را از این سپاه اخراج کرد، و 3000 نفر از نیروهای بدر را جایگزین آن ها کرد و آن‌ها نیز بلافاصله شروع به حاکم کردن جو رعب و وحشت علیه سنی ها کردند.
از فوریه ی گذشته، یعنی از زمان گسترش کامل جنگ داخلی، بدر به پشت صحنه برده شد. ا پی در یکی از گزارش هایش مدعی می شود که "برخلاف دیگرنیروهای مسلح شیعه در عراق، سپاه بدر، رقیب ارتش مهدی ضدآمریکایی مقتدا صدر، بهتر سازماندهی شده، نظم بیش‌تری دارد و سری تراست. این برتری ها عمدتا باعث شده که از سرتقصیرات بدر گذشته و توجه ی وسایل ارتباط جمعی به ارتش مهدی جلب شود. مقام های رسمی آمریکا نیز هرگاه به ازبین بردن نیروهای مسلح در عراق اشاره دارند، استنادشان به ارتش مهدی ست (ا پی. دوم دسامبر 2006).
البته این تمام حقیقت نیست. مقام های برجسته ی آمریکا به پنهان کردن نقش بدر در شکنجه و اعدام کمک می کنند. برای مثال، استیون کاستیل که تجارب و تکنیک های تبلیغی خود در جنگ کثیف آمریکای لاتین را برای پشنیبانی از جنگ را به عراق آورده، جنایتکاران را تحت این نام که "این متمردین اند که می‌خواهند نقش پلیس را به خود بگیرند"، مخالفین را سرزنش می کنند و ادعا می کند که: " بررسی های ما نشان می دهد آن‌چه به عنوان جنایت اتفاق افتاده بیش‌تر شایعه است تا واقعیت. در فوریه ی 2006، بعداز ماه ها گزارش دقیق از گرداندن جوخه ی مرگ و اتاق های سری شکنجه توسط بدر، آمریکا به نیابت از دستگاه های آموزشی پلیس این ادعا را رد کرد. آن‌طور که بی بی سی گزارش می دهد، ژنرال جوزف پترسون اعلام کرد که وی قانع شده است که "وزیرامور داخلی، بیان جابر، عضو مجلس اعلا هیچ آگاهی و نقشی در جوخه های مرگ نداشته است. وی ادعا کرد که وزیر داخلی در تلاش بوده است که این افراد را شناسائی کند." (بی بی سی، شانزدهم فوریه ی 2006).
این روشن می کند که جنگ بین بدر و مهدی فقط درگیری بین دو نیروی مسلح مخالف نیست، بلکه ناشی از سیاست آمریکا در پشنیبانی از یک طرف در جنگ طولانی مدت است. در آغاز تابستان 2005، تمامی شهرهای جنوب عراق در جنگ های خیابانی بین دو نیروی مسلح تخریب شدند. از اوت 2006 در پنج شهر جنگ شدیدی شروع شد و دو نیروی مسلح درگیردر جنگ متحدان امنیتی خود را به میدان کشیدند. در شهر دیوانیه در استان قادسیه، در اواخر ماه اوت، طی شش هفته سه بار جنگ به وقوع پیوست. در تمامی این جنگ ها نیروهای آمریکایی پشت سرنیروی امنیتی کنترل کننده ی سپاه بدر- از جمله نیروهای پلیس - برعلیه نیروی مهدی بود.
تاریخدان و تحلیلگر جوآن کل جنگ اول را " میلیشیا در برابر میلیشیا" توصیف کرد که در آن تا 81 نفر کشته شدند. جوآن کل توضیح می دهد که در قادسیه، جایی که "حزب حاکم، مجمع اعلای انقلاب اسلامی عراق است، سپاه بدر در نیروی پلیس و نیروهای امنیتی نفوذ کرده است." در همین حال "در جنوب جنبش صدر هم‌چون شعله های آتش همه جا را فرامی گیرد، و مردم را به مبارزه ای علیه ساختار پلیس محلی فرا می خواند."
بنا بر گفته‌ی ا اف پی نیروهای آمریکایی در جنگ مداخله کرده و 500 پوند بمب "برسر دشمن" ریخته اند. جوآن کل در وب سایتش نوشت:" حدس من این است که سپاه بدر محلی ( که در نیروی پلیس و امنیتی دیوانیه نفوذ کرده)، تکاورهای ویژه ی پلیس سپاه بدر، و سربازان نیروهای عراقی همراه با یک بمب 500 پوندی آمریکایی به‌کار گرفته شد تا شرایطی به‌وجود آید که میلیشیا تا حد مرگ بجنگد. در مقاله‌ای دیگر کل اضافه می کند که با بمباران کردن مواضع ارتش مهدی، ارتش آمریکا " در واقع حکومت محلی مجلس اعلا را پشتیبانی می کند."
در ماه سپتامبر در همان شهر نیروی مشترکی از نظامیان عراقی و آمریکایی به یکی از دفاتر صدر حمله بردند که منجر به سه ساعت جنگ و مبادله ی آتش بین نیروهای نظامی و کماندوهای پلیس عراقی شد." در 8 اکتبر، " ارتش های عراق و آمریکا در شهر جنوبی دیوانیه جنگ وحشیانه ای را علیه نیروی مهدی به راه انداختند."
کم‌تر از دو هفته‌ی بعد، جنگ وحشیانه ی دیگری در عماره، شهری با 250 هزار نفر جمعیت در نزدیکی مرز ایران صورت گرفت. حدود 200 نفر در این درگیری بین سپاه بدر و مهدی کشته و یا زخمی شدند. حدود 2300 نیروی عراقی که به شهر حمله برده بودند را "نیروهای کماندوی پلیس حمایت می‌کرد." در همان زمان، درگیری بین دو نیروی مسلح در دوشهر جنوبی دیگر نیز به‌وقوع پیوست. سپس در سامره در اواخر دسامبر، بین نیروهای مهدی و نیروی پلیس محلی متحد با مجلس اعلا مبادله‌ی آتش بیش‌تری صورت گرفت.
تکرار جنگ بین نیروهای مسلح بسیار خطرناک است، زیرا نشان می دهد این احزاب سیاسی و قومی اند که از واحدهای امنیتی عراقی استفاده می کنند، نه دولت. دولت آمریکا با پشنیبانی از سپاه بدر علیه نیروهای مهدی نشان داد که برای منافع خود از برپا کردن جنگ و دامنه زدن به آتش آن بین اقوام نیز ابایی ندارد.
آخرین فصل این سناریو لشگرکشی آمریکایی ها علیه نیروی مسلحانه‌ی مهدی است. از زمان دزدیده شدن یک سرباز آمریکایی در اواخر اکتبر، نیروهای آمریکایی و عراقی 57 عملیات جنگی را به پیش برده‌اند که بیش‌تر در مناطق شیعه نشین تحت کنترل ارتش مهدی است. در حالی که پنتاگون ادعا می‌کرد درپی یافتن سرباز گم شده است، نصیر سعید، قانونگذار طرفدار صدر، نیروهای آمریکایی و عراقی را متهم کرد که به بهانه ی جستجوی سرباز گمشده، به جنبش وی ضربه می زنند."
می گویند این حملات را نخست وزیر مالکی نیز پشتیبانی می کند. درگیری بین وی و طرفداران صدر بعد از ملاقات 30 نوامبر مالکی با بوش در اردن شدت بیشتری گرفته است. جناح طرفداران صدر در مجلس همراه با 5 وزیرکابینه ی طرفدار وی خود را از دولت کنارکشید. (واشنکتن پست، 30 نوامبر 2006). حملات آمریکا علیه ارتش مهدی نقش مهمی در این بایکوت دولتی دارد. یکی از فرماند‌هان ارشد ارتش آمریکا از عملیات بدین‌گونه صحبت می کند: ما از دولت عراق:" چک سفید" در دست داریم.
لس آنجلس تایمز گزارش می دهد که عراقی هایی که در این حملات به سپاه بدر کمک می کنند، از نیروهای تحت کنترل آمریکایی ها هستند که به آن " سپاه عراقی کثیف" گفته می شود. آن‌ها نیروی عراقی ویژه ای هستند که یا عضو نیروی ضد تروریسم عراقی تحت کنترل نیروی ویژه‌ی آمریکا اند که شیعه و بسیار قدرتمند اند، و یا عضو واحد دیگری که قبلا به گردان کماندویی 36 ام ، دیگر که عمدتا از جنگنده های تحت کنترل کرد تشکیل شده است.

سقوطی شدید تر

بدون توجه به ماهیت پیچیده ی سیاست ها در عراق، شکل دادن ائتلاف دولت و کاخ سفید با مقاومت مالکی- که نگران کنارگذاشته شدن خویش است- و آیت الله سیستانی که مخالف درهم شکسته شدن ائتلاف شیعه هاست، روبرو می باشد. البته کمی مخالفت به هیچ‌وجه مانع هیات حاکمه‌ی بوش نخواهد شد. چنین به نظر می رسد که هرچه در جبهه ی سیاست به وقوع بپیوندد، منجر به بکارگیری سیاست یورش های خشونت بار و فرقه گرا در سازمان های عراقی آمریکایی می شود، که در نهایت به تادیب سیستماتیک ارتش مهدی ختم می شود.
رئول مارک گرچ در مجله ی تایمز می نویسد: "چنین مقابله ای، فردای شکست سیاسی در عراق، احتمالا اجازه می دهد که بدترین عوامل مجمع اعلا- کسانی که رویای دیکتاتوری مذهبی نظیر حکومت ایران را درسرمی پرورانند- در حزب قدرتمندتر شوند."

با جنگ داخلی دوگانه ای که درعراق زبانه می کشد، ممکن است مجلس اعلا درپی ایجاد یک استان مستقل شیعه نشین در جنوب عراق شود که دارای بیش‌ترین تاسیسات نفتی است. درهم شکستن عراق می تواند با مطرح کردن ادعاهایی توسط همسایگانش، منجر به جنگ گسترده تری شود. جنگ منطقه ای خاورمیانه‌ای ممکن است به سرعت برق فراگیرشود. نمونه آن را در جنگ کنگو یا به عبارت دیگر"جنگ سراسری آفریقا" شاهد بودیم که باعث شد همسایه های ترسان از قدرتمند شدن رقیب منطقه ای وارد جنگ شوند. هیات حاکمه ی بوش می داند که استراتژی آن ممکن است منجر به ازبین رفتن عراق شود، اما آن ها برای آن آمادگی دارند. " یک گزارش محرمانه از" حالات پایانی" ممکن در عراق توسط مامورین تحت رهبری ژنرال پیتر دبلیو چیاریلی بدترین حالت را تقسیم کشور به قومیت های جداگانه ای می داند که حاکمیت کشور را بین خود تقسیم می کنند.(ان وای تی، 2 ژانویه 2007).
هم‌چنین امکان وقوع جنگ داخلی ای وجود دارد که منجر به نسل کشی می شود. این روایت را گرچت پیش بینی کرده است. " بعد از جنگ بین شیعه ها، مرجعیت سنتی و مذهبی که بعد از حمله ی آمریکا به عراق دربین شیعه ها بیش‌تر باقی مانده تا بین سنی ها، از بین رفته و منجر به برخورد بین شیعیان و سنی ها خواهد شد که یک نسل کشی واقعی در عراق خواهد بود.
بدین ترتیب، تکه های پازل در جای خود قرار می گیرند و حکومت ائتلافی عراق هرآن شکننده تر می‌شود. هیات حاکمه ی بوش تلاش می کند آخرین تیرترکش خود را بزند. احزاب عراقی پیش از اشغال برای جایگزین کردن دولت جدید به مانور پرداخته اند. مهم‌ترین هدف این است که طرفداران صدر تا حد امکان از نظر سیاسی منزوی شوند. در ضمن، در حالی که سپاه بدر پشتیبانی شده از طرف آمریکا با ارتش مهدی می جنگد، پنتاگون برای حمله علیه ارتش مهدی قدم به پیش گذاشته است.
شاید این یک دیوانگی به نظر رسد اما هیات حاکمه‌ی بوش در پی چنین برنامه ای ست و حرکت ها شروع شده است. باید به خاطر داشت که کاخ سفید در هر موقعیت بحرانی، به شعله ی جنگ دامن زده است: از دستگیری و شکنجه ی توده ای که عامل قیام اولیه در 2003 شد، تا حمله ی مشترک به نیروهای فلوجه و مهدی در 2004 تا استفاده از جوخه ی مرگ در 2005 که منجر به ظهور سیاست یورش خشونت بار شده است.
گزینه ای به‌جز یا گسترش جنگ و یا عقب نشینی باقی نمانده است. حتی اگر تنها راه محتاطانه عقب نشینی باشد، هیات حاکمه ی بوش شکست را قبول نکرده و عقب نشینی نخواهد کرد. هیات حاکمه‌ی بوش برای ادامه ی یک سیاست شکست خورده، چهارسال با زندگی عراقی ها و سربازان آمریکایی قمارکرد. حتی برای اشاره به استراتژی جدید کلمه‌ی قمار نیز به‌کارگرفته شد. بک مامور عالیرتبه‌ی وزارت دفاع گفت که گسترش جنگ سقوطی شدید تر است. (ال ا تایمز، 31 دسامبر 2006).
بوش در آخرین پیشنهاد ناامیدانه اش برای به‌دست گرفتن ابتکار امور، آخرین کارتش را رو کرده است. این بدان معنی ست که چیزهای بیش‌تری برای باخت وجود دارد. این قماری است که می تواند جنگ را در دو جبهه، یعنی علیه مقاومت سنی ها و نیز شیعه ها دامن بزند و زمینه را برای وارد شدن عراق به جنگ جهانی خاورمیانه ای آماده کند. اما گزارش های ارایه شده از سوی کاخ سفید، امکان موفقیت زیادی را نشان نمی‌دهند

آبا ابان

آبا ابان سیاستمدار معروف یهودی و وزیر خارجه پیشین اسرائیل در فوریه 1915 در افریقای جنوبی به دنیا آمد. وی در کالج کوئینز در دانشگاه کمبریج لندن تحصیل کرد. در جنگ دوم جهانی افسر رابط انگلیسی ها با یهودیان بیت المقدس بود. در 1947 مدیر آژانس یهود و نیز افسر رابط کمیته ویژه سازمان ملل در مسئله فلسطین شد و تا دو سال بعد از آن نماینده دائمی اسرائیل در سازمان ملل بود. آبا ابان از 1950 تا 1959 سفیر اسرائیل در واشنگتن بود و در فاصله سالهای 1959 تا 1974 وزیر مشاوره در امور خارجی ( یک سال)، وزیر آموزش و پرورش و فرهنگ(3 سال)، معاون نخست وزیر(3 سال) و وزیر امور خارجه اسرائیل(8 سال) بوده است. او بالاترین نقش را در توجیه سیاست اسرائیل در جنگ 6 روزه نزد دولتهای عمده جهان ایفا کرد. و همچنین از 1974 به بعد وی نماینده کنست( پارلمان اسرائیل) بوده است.

آباابان از زمان تأسیس اسرائیل تا نیمه نخست دهه 70، یعنی نزدیک به 30 سال از موثرترین شخصیتهای سیاسی حکومت تل آویو در امر انتقال یهودیان جهان به فلسطین اشغالی بوده است. افزایش تعداد یهودیان فلسطین اشغالی در دهه های اول تأسیس رژیم صهیونیستی تا حد قابل ملاحظه ای نتیجه فعالیتها و تلاشهای بین المللی آباابان در سمتهای مختلف بوده است. او از نظر آمریکا و دولتهای اروپایی از مطمئن ترین عناصر سیاسی حکومت اسرائیل به شمار می رفت.

آتاتورک

مصطفی کمال پاشا معروف به آتاتورک در 1881 میلادی متولد شد. وی بنیانگذار جمهوری ترکیه بود پس از پایان جنگ اول جهانی در رأس افسران جوان ناسیونالیست طی یک کودتا امپراطوری عثمانی را منحل کرد و جمهوری ترکیه را بنیان نهاد. آتاتورک اولین رئیس جمهور ترکیه از 1923 تا 1938 بود. سیاست کلی داخلی ،خارجی حکومت او عبارت بود : جدایی دین از سیاست. تأسیس دولت لائیک در ترکیه، ایجاد نظام حقوقی و قضایی اروپایی در ترکیه، اتخاذ سیاست بی طرفی در مناسبات بین المللی ترکیه به منظور حفظ استقلال این کشور، پایه ریزی صنایع جدید در ترکیه مطابق الگوهای غربی، ترویج فرهنگ اروپایی، و اتکا با ناسیونالیسم ترک.

 آتاتورک در چهارچوب سیاست اسلام زدایی- که انگلیسی ها به وی دیکته کرده بودند- ابتدا خلافت را ملغی کرد و سپس وزارت شریعت و امور خیریه و دادگاههای مذهبی را منحل نمود و کلیه تحرکات مذهبی را تحت کنترل دولت در آ ورد. او تعطیلات هفتگی را بعد از ظهر شنبه تا پایان روز یکشنبه اعلام کرد و مانند کشورهای اروپایی ، یکشنبه به جای جمعه روز استراحت تعیین شد. به دستور آتاتورک زیارت گاه ها و اماکن مقدس ترکیه بسته شدندو مورد تمسخر قرار گرفتند. وی این مقررات را در کشور به صورت قانون در آورد همچنین استفاده از چادر و روبنده زنان و عمامه های سنتی ترکان عثمانی( فینه) را ممنوع کرد. او در سال 1926 تقویم میلادی را جانشین تقویم اسلامی کرد و در 1928 دین اسلام را به عنوان یک دین اصلی به کنار نهاد و حکومت ترکیه را رسماً حکومتی سکولار (Secular) یا غیر مذهبی تعیین کرد. سپس الفبای لاتین را جایگزین الفبای ترکی ساخت و در 1929 تدریس زبان عربی و فارسی را در مدارس ترکیه ممنوع، و دولت را موظف به ستردن زبان از لغات و اصطلاحات فارسی و عربی کرد. در 1932 آتاتورک دستور داد تا موذنین اذان را به جای زبان عربی به زبان ترکی بخوانند و از آن پس به جای کلمه ا... کلمه ترکی تانری را بکار برند.  البته این اقدام آتاتورک با اعتراض عمومی و فراگیر علمای اسلام در ترکیه مواجه شد و موجب عقب نشینی رژیم لائیک وی گردید. با این حال اقدامات وی در جهت تبدیل نظام اجتماعی ترکیهبه نظام لائیک متوقف نشد. آتا تورک در1935 انتخاب نامهای خانوادگی عربی را ممنوع ساخت و استفاده از نامهای ترکی را اجباری کرد. از این رو مردم ترکیه مجبور به تغییر نام و ترجمه نام عربی خود به ترکی شدند. همچنین لازم بود که افراد تحصیل کرده، دانشمندان، و اهل ادب ترکیه با الفبای جدید آشنا شوند. از طرف دیگر وزارت فرهنگ ترکیه نیز سعی بلیغ در برگرداندن  کتابهای ادبی قدیم به زبان لاتین کرد. و ناگزیر کتابهای متعددی را در باب لغت و رسالت تدوین کرد. آتاتورک نام شهر اسلامبول- پایتخت وقت ترکیه- را در راستای سیاستهای لائیکی خود به استانبول تبدیل کرد و شهر آنکارا به عنوان پایتخت برگزید. حکومت اتاتورک مبتنی بر یک نظام تک حزبی  و دیکتاتوری بود. او از ابتدای حکومت خود به اجرای برنامه های وسیعی برای اروپایی کردن کشور همت گماشت و در راستای تحقق این هدف قانون مدنی سوئیس، قانون جذایی ایتالیا و قانون بازرگانی آلمان را در ترکیه رواج داد.

جمهوری ترکیه در مدت کوتاهی به دیکتاتوری کامل مبدل شد. کلیه امور مملکت با صدور فرمان از سوی آتاتورک انجام می گرفت و در برابر خواست او مجلس و پارلمان اجازه هیچ گونه اعتراض و مخالفتی نداشتند با این حال آتاتورک سعی می کرد خود را در سیاست خارجی صلح جو نشان دهد و به همین سبب قراردادها و پیمان های دوستی متعددی را با کشورهای جهان به امضاء رسانید. اتاتورک چهار بار به ریاست جمهوری ترکیه انتخاب شد و سرانجام در 1938 میلادی در اسلامبول درگذشت. پس از وی عصمت اینونو، که در دوران حکومت وی نخست وزیر ترکیه بود به ریاست جمهوری این کشور رسید.

آدنائر

دکتر کنراد آدنائر اولین صدر اعظم  آلمان غربی سابق پس از جنگ دوم جهانی  و تجزیه این کشور بود. او در 5 ژانویه 1876 بدنیا آمد و دوره حقوق و اقتصاد را در دانشگاه های فریبورگ ،مونیخ و بن به پایان رساند. در 1917 میلادی شهردار کلن شد و این سمت را تا 1933 که به دستور نازی ها  از کاربر کنار گردید، حفظ کرد. در این سال به هنگام دیدار آدولف هیتلر از کلن آدنائر دستور داد پرچم های نازیها را پایین بکشند( این اقدام قبل از پیروزی نازیها در انتخابات 1933 صورت گرفت)  آدنائر در فاصله سالهای 1933 تا 1945 دوبار توسط نازیها دستگیر و سپس آزاد شد.  با این حال در طول جنگ دوم جهانی مجدداً شهردار شد ولی بعد از جنگ اشغالگران انگلیسی به بهانه بی لیاقتی اورا از کار برکنار کردند. وی که رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان را بر عهده  داشت در 1949 پس از رسمیت یافتن تجزیه آلمان به عنوان اولین صدر اعظم آلمان غربی منصوب شد و این سمت را تا 15 اکتبر 1963 حفظ کرد. وی اقتصاد ویران شده آلمان را به کمک ارهارد، وزیر اقتصاد خود بازسازی کرد و آنرا به کشور شایته ای در بین کشورهای صنعتی جهان تبدیل کرد. او سرانجام در 19 آوریل 1967 در سن 90 سالگی درگذشت.

آدنائر را معمار سیاست داخلی و خارجی آلمان بعد از جنگ دوم جهانی مینامند.

آراپ موئی

دانیل توریجی آراپ موئی در 1924 نایروبی متولد شد. وی از 1934 در مدرسه ای وابسته به کلیسای اینلند در منطقه کابارتونجر شروع به تحصیل کرد. این منطقه رد شمال نایروبی و در 45 کیلومتری محل سکونت موئی واقع بود. او سپس به مدرسه کابساتب منتقل شد و کاپیتان تیم فوتبال این مدرسه گردید. در 1944 در امتحان ورودی به یکی از بهترین مدارس افرایقایی کنیا، به نام کیکویريا، قبول شد اما مسئولان مدرسه به وی اجازه تحصیل ندادند. سپس به مدریه تربیت معلم منتقل شد و دوره آموزگاری را گذراند. او تا سال 1954 معلم بود.

آراپ موئی در اکتبر 1956 عضو مجلس شد و در 1962 به عنوان نماینده مجلس در وزارت فرهنگ برگزیده شد. به هنگام  استقلال کنیا موئی مدتی وزیر دولت جوموکنیاتا بود و سپس در 1966 به مقام معاونت ریاست جمهوری رسید و تا زمان مرگ رئیس جمهور سابق کنیا این سمت را حفظ کرد وی در زمان معاونت ریاست جمهوری هیئت های اعزامی کنیا به جامعه مشترک المنافع اروپا سازمان ملل ، سازمان وحدت افریقا و بسیاری از مجامع بین المللی را رهبری و سرپرستی کرد.

آراپ موئی پس از مرگ کنیاتا- رئیس جمهور پیشین کنیا- در اوت 1978 در انتخابات عمومی این سال به ریاست جمهوری کنیا انتخاب شد. او این سمت را در انتخابات سالهای 1983 و 1988 نیز حفظ کرد. وی در  1980 به آمریکا رفت و در ازای دریاف6ت کمکهای اقتصادی و نظامی این کشور یک پایگاه بزرگ دریایی در بندر مومباسا در اختیار آنها قرار داد که مورد استفاده نیروهای واکنش سریع آمریکا قرار گرفت. آراپ موئی از 1981 تا 1983 ریاست سازمان وحدت امریکا را به عهده داشت. او در سال بعد از یک کودتای خونین و پر تلفات جان سالم به در برد و موفق شد شبکه کودتا را سرکوب کند.آراپ مویی دزر زمان انتشار این کتاب علاوه بر سمت ریاست جمهوری فرماندهی کل قوای مسلح کنیا و ریاست حزب حاکم کشور (حزب اتحاد ملی) را عهده دار است.

آلنده

سالوادور گونسز آلنده، سیاستمدار سوسیالیست شیلیدر 22 ژوئیه 1908 در شهر والپارز و شیلی به دنیا آمد، تحصیلاتش را در رشته طب به پایان رساند و در بیمارستانهای زادگاهش به طبابت پرداخت. آلنده در 1933 از پایه گذاران حزب سوسیالیست شیلی بود و در 1942 دبیر کل این حزب شد. او در 1939 در دوره حکومت آگیره سردا وزیر بهداری شیلی شد.

آلنده در انتخاب عمومی 1942 به نمایندگی مجلس شیلی انتخاب شد. وی از 1945 تا 1970 یکی از اعضای مجلس سنای این کشور بود و علاوه بر آن در سمت معاونت ریاست جمهوری نیز فعالیت می کرد. آلندره در انتخابات ریاست جمهوری دوره های 1952و1958و1964 شرکت کرد اما موفقیتی کسب نکرد.

سر انجام در انتخابات ششم اوت 1970 با تفاوت اندکی بر رقیب خود پیشی گرفت و به ریاست جمهوری شیلی برگزیده شد. وی بدون توجه به بافت جامعه و به ویژه ارتش شیلی که کاملاً غربی بود- تلاش کرد سیاستهای اقتصادی مارکسیستی را در شیلی به اجرا در آورد. او معتقد بود با موفقیتی که در اجرای نظام اقتصادی مارکسیستی در کشور به دست خواهد آمد مردم شیلی از او حمایت خواهند کرد وئ این مهمترین مایه دوام حکومتش خواهد شد. اما او در حل عاجل معضلات اقتصادی شیلی ناکام ماند و اقتصاد سوسیالیستی وی با توجه به مقاومت شدید سرمایه داران داخلی و خارجی جزء تورم و رکود صنایع ثمره دیگری نداشت هرچند که در ارائه خدمات عمومی و بهبود وضع کارگران و دهقانان و طبقات کم درآمد بسیار کار آمد بود.

ملی کردن صنایع و تأسیساتی که متعلق به آمریکایی ها بود با خروج کارشناسان آمریکایی مواجه شد و این امر به تدریج موجب تعطیل شدن این صنایع گردید.

آلنده در طول سه سال زمامداری خود اقدامات ضد آمریکایی بسیاری در صحنه سیاست و اقتصاد شیلی به عمل آورد و اموال دهها شرکت را ملی و  مصادره کرد. احزاب و روزنامه های دست راستی طرفدار آمریکا تعطیل شدند وشیلی رابطه خود را با دولتهای کمونیست جهان توسعه بخشید. با وجود این او در به وجود آوردن نظام اقتصادی مورد نظرش در شیلی کاملاً موفق نبود و این امر که ناشی از بی پایگی راه حلهای اقتصاد سوسیالیستی و خرابکاری آشکار و پنهان غرب و سرمایه داران خرد و کلان  وابسته داخلی بود، رفته رفته از نفوذ وی در بین قشر متوسط جامعه شیلی کاست. کاهش اعتبار نسبی او نزد مردم به عنوان بزرگترین خطر با عث شد دولت آلنده با کودتای خونین 1973 ساقط شود.

در آن زمان ژنرال پینوشه در دستگاه حکومت آلنده دو سمت مهم یعنی وزارت دفاع و فرماندهی  نیروهای دریایی شیلی را به عهده داشت. وی که یکی از عوامل مهم سازمان سیا در نظام رهبری شیلی محسوب می شد. در شرایطی که طبقات متوسط و مردم کشور از وضع نابسامان اقتصادی شیلی نا راضی بودند.

در یازدهم سپتامبر 1973 با بمباران  کردن کاخ ریاست جمهوری و سپس روانه ساختن هزاران سرباز نیروی زمینی به خیابانهای سانتیاگو مراکز مهم کشور را به تصرف خود در آورد و دولت آلندره را سر نگون ساخت.  آلنده و کلیه همراهان وی در جریان مقاومت در برابر کودتای پینوشه جان خود را از دست دادند. طی این کودتا هزاران نفر از کارگران و روشنفکران طرفدار آلندره قتل عام، زندانی یا تبعید شدند که در آمارهای رسمی تعداد اعدام شدگان بالغ بر ده هزار نفر ذکر شده است.

آندرو پوف

یوری  و لادیمیر یوویچ آندروپف در پانزدهم ژوئن 1914 متولد شد و تحصیلات خود را در رشته راه و ساختمان به پایان رسانید. او پس از لئونید برژنف ، دبیر کل حزب کمونیست شوروی سابق شد.

آندروپف از 1953 تا 1957 پست سفارت شوروی سابق  در مجارستان را بر عهده داشت. او در 1956 که نیروهای شوروی سابق وارد بودا پست شدند، رهبری اصلی عمملیات اشغال نظامی این شهر و سرکوب خونین اصلاح طلبان مجاری را بر عهده داشت. آندروپوف در 1961 به عضویت کمیته مرکزی حزب کمونیست شوروی سابق در آمد  و در 1973 عضو پلیت بورو یا دفتر سیاسی حزب شد. وی رد 1967 به ریاست سازمان جاسوسی شوروی سابق ( ک.گ.ب) منصوب شد و تقریباً تا زمان مرگ برژنف، در نوامبر 1982، به مدت 15 سال این سمت را  عهده دار بود.

هفت ماه پس از مرگ برژنف وی به دبیر کلی حزب کمونیست شوروی سابق که بالاترین مقام رسمی آن کشور محسوب می شود، منصوب شد و تا زمان مرگش به مدت 15 ماه این سمت را به عهده داشت. آندروپوف مبارزه ای را برای ریشه کن ساختن فساد سیاسی و اقتصادی بازمانده از دوران برژنف آغاز کرد و مشوق تولید و بهره وری بیشتر بود. او همچنین دست به تصفیه بسیاری از مقامات شوروی سابق زد. اما در سیاستهای خود چندان موفق نشد.

آندروپوف مذاکرات محدود ساختن سلاحهای استراتژیک( سالت) را به بن بست کشاند و سیاست غیر فعالی را در جهان، مخصوصاً در رابطه با برخوردهای تهاجمی آمریکا در خارج از قلمرو نفوذ شوروی سابق ارائه داد. بطوری که شوروی سابق تنها به محکوم ساختن آمریکا اکتفا می کرد. در  دوره زمامداری آندروپوف مسابقه تسلیحاتی افزایش یافت، خصوصاً ساخت سلاحهای استراتژیک در برنامه کار هر دو ابر قدرت قرار گرفت. در این دوره 15 ماهه میزان کمکهای خارجی شوروی سابق کاهش یافت که کشورهای کمونیستی، مخصوصاً در جنوب آفریقا، از این بابت اظهار نگرانی می کردند.

آندروپوف از بیماری کلیوی و دیابت رنج می برد توانایی کمترین تغییراتی را در سیاستهای داخلی و خارجی در دوره زمامداریش نداشت. او سرانجام بعد از ماهها غیبت و حاضر نشدن در ملأ عام در دوازدهم فوریه 1984 در سن 69 سالگی در مسکو در گذشت.

آیزنهاور

دوایت آیزنهار سی و چهارمین رئیس جمهوری آمریکا  بود که بعد از ترومن به این سمت منصوب شد. او که عضو حزب جمهوریخواه آمریکا بود پس از 20 سال حکومت ممتد دموکراتها توانست زمام امور کشور را در دست گیرد. آیزنهاور در چهردهم اکتبر 1890 در شهر دمی سن واقع در ایالت تگزاس آمریکا متولد شد. پدرش یک کشیش بود ولی خود او پس آنکه تحصیلاتش را در دانشگاه نظامی واشنگتن به پایان زرساند وارد ارتش شد. در جنگ جهانی اول در مقام یک افسر نیروی زمینی شرکت داشت و در 1941، طی جنگ جهانی دوم، ریاست ستاد مشترک ارتش آمریکا را بر عهده داشت. در 1942 فرماندهی نیروهای آمریکایی شرکت کننده در جنگ را عهده دار شد و در 1943 فرمانده عالی نیروهای متفقین گردید. در 1948 به ریاست دانشگاه عالی کلمبیا منصوب شد و در  1950 فرمانده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی( ناتو) گردید. وی سرانجام در 1953، در 63 سالگی، چس از هاری ترومن، به عنوان رئیس جمهور امریکا وارد کاخ سفید شد. مهمترین حادثه دوران حکومت آیزنهاور پایان جنگ خونین و مرگبار کره بود.

جنگی که از دوره ترومن آغاز شده بود در اولین سال حکومت آیزنهاور، به دنبال یک رشته مذاکرات میان هیئتهای نمایندگی آمریکا، شوروی چین و دوکره، و با امضای معاهده ترک مخاصمه در 27 ژوئیه به پایان رسید. این جنگ سه ساله جمعاً 1،800،000 نفر- از طرفین درگیر- تلفات بر جای گذاشت که از این رقم 150 هزار کشته و زخمی متعلق به ارتش آمریکا بود.

اعلام دکترین آیزنهاور از جمله فرازهای مهم دوره زمامداری وی می باشد. طبق این دکتر ین که ژانویه 1957 به تصویب کنگره آمریکا رسید، رئیس جمهور آمریکا اجازه می یافت به هر دولتی که به کمک نظامی یا حتی به مداخله نظامی آمریکا احتیاج داشت فوراً یاری رساند.

دکتر ین آیزنهاور نیز همچون دکترین ترومن و طرح مارشال دارای بار اقتصادی نیز بود، با این تفاوت که دکتر ین ترومن عمدتاً مصرف اروپایی داشت ولی دکترین آیزنهاور مصرف آسیایی.

تفاوت دیگر این دو استراتژی در تهاجمی تر بودن دکتر ین آیزنهاور نسبت به دکترین ترومن بود.

بدین معنی که دکترین ترومن بیشتر به منظور کوتاه کردن دست کمونیست ها در اروپا بود ولی دکتر ین آیزنهاور ایجاد پایگاه سیاسی نظامی را در خاور دور، خاورمیانه و خاورنزدیک دنبال می کرد. دکتر ین آیزنهاور نقطه آغاز فعال شدن دیپلماسی آمریکا در خاور میانه و خلیج فارس بود.

آیزنهاور دردو دوره کامل یعنی تا 1961 ریاست جمهوری آمریکا را بر عهده داشت و در 1969، در 79 سالگی در گذشت.

آیشمن

آدولف آیشمن که صهیونیست ها از او به عنوان دشمن شماره دو یهودیان جهان یاد می کنند طراح کوره های ادم سوزی در دوره حکومت هیتلر بود.

هنگامی که لهستانبه دست قوای آلمان، اجساد یهودیان و اسرای بازداشت شده در لهستان را در این کوره ها می انداختند و انها را در کمترین زمان خاکستر می کردند. ادولف آیشمن با شکست آبمان نازی در جنگ دوم جهانی موفق شده بود با لباس مبدل از کشور بگریزد. وی پس از 15 سال اختفا، در 23 ماه مه 1960، در آرژانتین شناسایی شد.

صهیونیستها پس از ربودن وی، او را بیهوش کردند و به وسیله صندوقی که از مصونیتهای سیاسی بر خوردار بود وی را مخفیانه به اسرائیل انتقال دادند. آیشمن در اسرائیل پس از 15 روزمحاکمه طولانی در اول ژوئن 1961 به دار آویخته شد. سپس جسدش را سوزاندند و خاکسترش را به دریا ریختند. مقامات صهیونیست می گفتند که او نیز باید همچون هزاران یهودی که در اروپا به دستورش سوزانده می شدند و از خاکسترشان اثری برجای نمی ماند، سوزانده و خاکسترش به باد داده شود.

نقل می کنند در لحظه ای که می خواستند وی را دار بزنند، خواسته ای را مطرح کرده بود. مأموران اسرائیلی دار زدنش را متوقف کردند تا آیشمن خواسته اش را مطرح کند. او خواسته بود که یهودی بشود. یکی از خاخامهای حاضر در پای چوبه دار با شنیدن این عبارت از زبان آیشمن به درنگ به گریه افتاد و این را به حساب جذابیت دین یهود گذاشتند  که می تواند یک ادمکش را نیز متحول کند.  اما آیشمن گفته بود: مایلم یهودی بشوم تا وقتی کشته شدم باز هم یک یهودی کشته شود...!

ابوایاد

صلاح خلف، موسوم به ابوایاد، از سیاستمداران مبارز فلسطینی، در 1933 در شهر یافا متولد شد. در 1948 همزمان با اولین جنگ اعراب و اسرائیل همراه با خانواده اش به غزه عزیمت کرد. ابوایاد تحصیلات متوسطه خود را در قاهره به پایان رسانید و در سالهای دهه 1950 با یاسر عرفات آشنا شد و همدوش با او در چندین عملیات ضد صهیونیستی شرکت کرد.

ابوایاد از ابتدای امر از تشکیل یک سازمان چریکی برای مبارزه خالصانه با اشغالگران صهیونیستی در فلسطین جانبداری می کرد، از این رو به کویت رفت و در آنجا ضمن تدریس زبان عربی با فاروق قدومی و ابوجهاد آشنا شد. ابوایاد در 1967 از کویت به دمشق رفت تا بتواند در جنگ علیه اسرائیل شرکت کند، اما جنگ شش روز بیشتر به طول نینجامید.

پس از جنگ شش روزه وی مسئول روابط الفتح با دولتهای عربی شد. او با جمال عبدالناصر در مصر و عبدالسلام عارف در عراق ملاقات کرد و توانست حمایتهای آنان را از جنبش چریکی الفتح جلب کند.

او در 1970 به دنبال کشتار فلسطینیان در فاجعه سپتامبر سیاه توسط مأموران اردن دستگیر شد اما با وساطت جمال عبدالناصرآزاد گردید و مجدداً به قاهره رفت. ابوایاد مرد شماره دو سازمان ازادیبخش فلسطین پس از عرفات محسوب شد. او همواره سیاستهای محافظه کارانه و نرمشهای سیاسی یاسر عرفات را مورد انتقاد قرار می داد. با این حال عرفات به دلیل روند تمرد در ساف هرگز حاضربه حذف وی از این سازمان نشد. ابوایاد سرانجام در 14 ژانویه 1991، در خانه خود در تونس، توسط عوامل رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.

ابوجهاد

خلیل الوزیر، موسوم به ابو جهاد عالیترین مقام نظامی سازمان آزادیبخش فلسطین و فرمانده این سازمان پس از عرفات محسوب می شود. ابو جهاد در 1941  در غزه متولد شد. وی با خواهر عرفات ازدواج کرد و یکی از موسسان اصلی سازمان الفتح و فرمانده گروه العاصفه شاخه نظامی این سازمان بود.

ابو جهاد در جمهوری خلق چین آموزشهای نظامی را دید و به عنوان کلنل در خدمت سازمان آزادیبخش فلسطین در آمد. او مسئول گرد اوری سلاح از دولتهای مختلف جهان برای ساف بود. ابو جهاد اغلب یکی از اعضای بلند پایه هیئتهای فلسطینی عازم به کشورهای جهان بوده است. وی رهبر سازمان فلسطینی سپتامبر سیا بود. سازمانی که پس از قتل عام فلسطینیان بوسیله ارتش اردن در حوادث سپتامبر 1970 بوجود آمد.

تروی و صفی تل نخست  وزیر اردن در 28 نوامبر 1971 و قتل عام ورزشکاران اسرائیلی در المپیک 1972 مونیخ به دست همین سازمان انجام گرفت.

ابو جهاد فرماندهی دهها عملیات چریکی پر تلفات علیه نیروهای اشغالگر قدس را در دهه 70 بر عهده داشت.  با این حال به عرفات کاملاً وفا دار بود و از مواضع محافظه کارانه عرفات در خصوصروی اوردن به راه حلهای سیاسی به جای حرکتهای نظامی حمایت می کرد به همین دلیل هم در آوریل 1978 از نیروهای العاصفه جهت سرکوب فلسطینیان مخالف سیاست محافظه کارانه الفتح استفاده کرد در 1978 بمبی به قصد ترور کردن او در مسیر عبور اتومبیلش منفجر شد که آسیبی به وی نرسید.

ابو جهاد پس از حمله نیروهای اسرائیل در 1982 به لبنان به تونس رفت و تا زمان مرگ خود در این کشور باقی ماند. او سر انجام در 15 آوریل 1988 در محل سکونت خود به دست عوامل رژیم صهیونیستیبه شهادت رسید.

ابوموسی

سرهنگ سعید موسی معروف به ابو موسی دبیر کل مرکزی جنبش الفتح و سرهنگ شورشی اردن در 1970 می باشد. او در دوم مارس 1932 در بیت المقدس متولد شد. هفت سال بیشتر درس نخواند  و در بیست  سالگی به ارتش اردن پیوست. او از سال 1952 تا 1970 به مدت 18 سال سلسله مدارج نظامی ارتش اردن را تا درجه سرهنگی پیمود.

ابو موسی در سپتامبر 1970 به دلیل اعتراض به سرکوب وحشیانه پناهندگان فلسطینی  در فاجعه موسوم به سپتامبر سیا از ارتش اردن خارج شد و به حمایت نظامی از فلسطینیان پرداخت.  او پس از جنگ از اردن خارج شد و در جنوب لبنان به متشکل ساختن شبه نظامیان فلسطینی برای رویارویی با رژیم صهیونیستی دست زد و چندین بار برخورداهای نظامی با سربازان اسرائیلی را رهبری کرد. او در 1977 مدیر مرکزی انقلاب فلسطین شد لیکن در 1983 با تصمیم یاسر عرفات برای خروج نیروهای فلسطینی از لبنان مخالفت کرد. این مخالفت منجر به برخوردی خونی و پر تلفات میان وی که طرفدار باقی ماندن نیروهای فلسطینی در لبنان و رویارویی با صهیونیست ها بود با یاسر عرفات روی میانه رو تری طبعیت می کرد شد.

ابو موسی از مبارزان فلسطینی و مخالفان سیاستهای سارژگرانه رهبری ساف می باشد. اکنون او جناح انشعابی  الفتح را رهبری می کند و هم پیمان با رهبران رادیکال فلسطینی در همسویی و هماهنگی کامل با سیاستهای حافظ اسد، از پذیرش هر گونه راه حل آمریکایی برای سازش با اسرائیل سر باز زده است.

ابو نضال

رهبری جناح انشعابی از سازمان آزادی بخش فلسطین بود که مدتی تحت حمایت رژیم بعث عراق قرار گرفت. و در مخالفت با عرفات به ترور چندین تن از شخصیتهای مشهور الفتح در نقاط مختلف جهان مبادرت ورزید سپس وی به لیبی رفت و تحت حمایت قزاقی قرار گرفت. و هنوز نیز در همانجا اقامت دارد.

ابو نضال که نام واقعی اش صبری النبا می باشد در ماه مه 1937 در حیفا متولد شد. پدرش باغ پرتغال داشت که سال 1948 هنگام پیشروی صهیونیستها از حیفا گریخت و خانواده اش را به نابلس منتقل کرد و تحت حمایت سلطنت اردن قرار گرفت.

پدرش دو زن و دوازده فرزند داشت. و مادرش که خدمتکار بود پس از مرگ پدر در 1954 از خانه بیرون کردند. ابو نضال در 1955 در 18 سالگی به ملی گرا های افراطی حزب بعث پیوست . سه سال پس وی به عربستان رفت و درانجا یک مغازه الکتریکی دایر کرد و در دهه های 50 و 60 گروههای فلسطینی مختلفی در شیخ نشینان حاشیه جنوبی خلیج فارس به وجود امدند.

 ابو نضال نیز به دلیل  بوجود اوردن یک سازمان مخفی فلسطینی در سال 1967  از عربستان اخراج شد و در اردن به جنبش چریکی الفتح  که تازگی توسط یاسر عرفات شکل گرفته بود پیوست.

او در 1969 به عنوان نماینده ساف به خارطوم فرستاده شد و در ژوئیه 1970 با همان سمت به بغداد منتقل شد  وی در بغداد به صورت یکی از عوامل اطلاعاتی حزب بعث عراق در آمد او رد 1983 وارد سوریه شد و تحت الحمایه رژیم بعث این کشور قرار گرفت. سپس در 1985 ستاد عملیاتی خود را از سوریه به لیبی انتقال داد که در حال حاضر نیز در لیبی اقامت دارد  او و گروه چریکی تحت فرمانش دارای سوابق زیادی در ترور سیاستمداران  اردنی و شخصیتهای معروف فلسطینی هستند.

افراد وی در هواپیما ربایی ، کشتی ربایی، انفجارو تهدید منافع دولتهای مخالف لیبی نیز نقش عمده ای دارند.

اجویت

بلنت اجویت، سیاستمدار مشهور ترکیه و نخست وزیر پیشین این کشور، در 28 مه 1924 در شهر استانبول به دنیا آمد. خانواده او در سال 1929 به انکارا منتقل شدند زیرا پدرش از سوی حزب جمهوری خواه به عنوان نماینده مجمع بزرگ ملی انتخاب شده بود. اجویت دوره ابتدایی را در مدرسه معمار کمال- تا سال 1936- و دوره متسطه را در دبیرستان آتاتورک آنکارا گذراند و پس از آن وارد کالج  رابرت استانبول شد.

اجویت رشته هایی را انتخاب کرد که او را به سوی حرفه روزنامه نگاری و نوشن خلا قانه هدایت میکرد.اوپس از دریافت مدرک لیسانس در 1944 دوباره به انکارا برگشت و مدتی به عنوان مترجم شفاهی در وزارت مطبوعات و رادیو و سازمان جهانگردی ترکیه کار کرد.در عین حال او به تحصیل زبان و ادبیات انگلیسی در دانشکده زبان و تاریخ وجغرافیا در دانشگاه انکا را مشغول شد.هنگامی که رییس او در وزرات مطبوعات در 1946  به عنوان دبیر مطبوعاتی به لندن اعزام شد اجویت نیز به عنوان دبیراین شخص به لندن فرستاده شد. اجویت در اوقات فراغت به تحصیل خود ادامه داد و در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن به تحصیل زبانهای سانسکریت و بنگالی  و تاریخ هنر پرداخت و همزمان در موسسه کونو به تحصیل مشغول شد.

در 1949 اجویت به درجه وابسته مطبوعاتی ارتقا یافت و تا 1950 در همین سمت در لندن باقی ماند و سپس به ترکیه بازگشت. در همان سال او به عضویت حزب جمهوریخواه خلق درامد و به عنوان سر دبیر خارجی وارد هیئت تحریریه روزنامه اولوش که ارگان تبلیغاتی حزب جمهوریخواه بود، شد.

اجویت در سال 1951 و 1952 برای انجام خدمت وظیفه به عنوان افسر احتیاط در بخش تشریفات ستاد ارتش ترکیه از این روزنامه مرخصی گرفت.

در سال 1952 اجویت به روزنامه اولوش بازگشت و نه سال بعد مدیر اجرایی و سرانجام مدیر سیاسی آن شد. او در همین سمت تفسیرهای سیاسی می نوشت و اغلب از دولت عدنان مندرس که درآن زمان نخست وزیر ترکیه بود، انتقاد می کرد.

اجویت از سالهای 1954 تا 1957 ابتدا با بورس تحصیلی وزارت امور خارجه به عنوان نویسنده میهمان روزنامه ژورنال و سنتینل به کارولینای شمالی آمریکا سفر کرد و سپس با استفاده از بورس بنیاد راکفلر در دانشگاه  هاروارد برای تحصیل تاریخ عثمانی عازم این کشور شد و بدین ترتیب افقهای فعالیت روزنامه نگاری وی توسعه یافت.

اجویت بین سالهای  1950 تا 1957 مقدار زیادی از وقت خود را وقف کارهای ادبی غیر روزنامه  نگاری کرد و به عنوان یک مدرس، مترجم، نویسنده و منتقد شهرت قابل ملاحظه ای به دست آورد.

او در سال 1957 برای احراز کرسی نمایندگی مجمع بزرگ ملی ترکیه از شهر آنکارا و از سوی حزب جمهوری خواه خلق فعالیت کرد و موفق شد . او رد اندک مدتی یکی از اعضای جوان این حزب به شمار آمد و وارد شوراهای عالی این حزب گردید. چند عامل به ترقی سریع او در حزب کمک کرد که از جمله به مناسبات حسنه او با عصمت اینونو، رهبری این حزب به شمار آمد و وارد شوراهای عالی این حزب گردید. چند عامل به ترقی سریع او  در حزب کمک کرد که از جمله بهمناسبات حسنه او با عصمت اینو نو  رهبر این حزب استعداد او در سازمان دادن شاخه جوانان حزب سمت برجسته او به عنوان سخنگوی مطبوعاتی حزب و علاقه اش به فعالیت در کمیته سیاست خارجی مجمع بزرگ ملی می توان اشاره کرد.

پس از کودتای نظامی 1960 حزب جمهوریخواه خلق اجویت را به عنوان عضو مجمع موسسان انتخاب کرد. این مجمع از سوی حکومت نظامی در ژانویه 1961 مأمور تنظیم یک قانون اساسی جدید بود. اجویت در اکتبر 1961 مأمور تنظیم  یک قانون اساسی جدید بود. اجویت در اککتبر 1961 بار دیگر به عنوان نماینده شهر آنکارا در حزب جمهوریخواه خلق انتخاب  شد و در هیئت مرکزی اداری این حزب سمتی به دست آورد. در نوامبر 1961 عصمت اینونو اعتماد بسزایی نسبت به اجویت داشت. از 1963 تا 1967 منسبات شخصی این دو به قدری نزدیک بود که اظهارات عمومی اینونو به منزله طنین  اظهارات اجویت تلقی می شد. در فوریه 1966 فتحی چلیک باش، رهبر حزب جمهوری خواه خلق اجویت را بعنوان با نفوذ ترین مشاور اینونو می شناخت. سیاست های اجویت در مدتی که وی وزیر کار بود گرایش های چپی داشت. او از خط مشی سوسیالیستی در برنامه حزبی دفاع می کرد.

اجویت در اکتبر 1966 به دبیر کلی حزب جمهوریخواه خلق انتخاب شد. و به انتخاب حامیان خود سیاست حزبی را به سوی چپ میانه رو تغییر داد. اما  این کار با مخالفتهایی روبرو شد در مه1967 عده ای از انتقاد کندگان از اجویت به عنوان اعتراض علیه تغییر مشی حزب کناره گیری کردند و حزب اتکار را تشکیل دادند. با وجود چنین  اختلافی برنامه اجویت و حیثیت و قدرت او در داخل حزب، در کنوانسیونهای حزبی در سالهای 1967  و 1970 تائید شد. در  1968 اجویت برجسته ترین مدعی ریاست حزب جمهوریخواه خلق در صورت کناره گیری یا مرگ اینوو تلقی شد. هر چند بعضی از رهبران حزب او راجوانتر از آن می دانستند که بتواند پشتیبانی عناصر محافظه کارتر حزب را جلب کند.

بلنت اجویت از سال 1972 ریاست حزب جمهوریخواه خلق را بر عهده گرفت و در 25 ژانویه 1974 به نخست وزیری رسید. او در مقایسه با سایر زمامداران ترکیه سیاستهای مستقل تری در برابر آمریکاییها دارد و به همین سبب نظامیان ترکیه به وی بدین هستند.

اجویت چند ماه پس ازاغاز نخست وزیری خود به بهانه حفاظت از جان ترکهای قبرس به مدد 25 هزار نیروی نظامی دستور لشکر کشی به خاک این جزیره را صادر نمود و بدین ترتیب قبرس را به دو بخش ترک نشین و یونانی نشین تقسیم کرد. در پی این واقعه کنگره امریکا حمایتهای مالی خودرااز رژیم اجویت به مدت چهار سال قطع کرد و دولت ترکیه نیز متقابلا پایگاههای امریکا در شهر ادانا را تعطیل کرد و امریکاییهای مستقر در ان اخراج نمود.(این بحران در1978 با گشایش مجدد پایگاههای امریکا خاتمه یافت.)دولت اجویت در 1975 سقوط کرد اما دو سال بعد مجددا با پیروزی حزب جمهوریخواه خلق درانتخابات پارلمانی اجویت دولت چپگرای خود را تشکیل داد این دولت 10 روز بعد سقوط کرد.او یک سال بعد مجددا در راس دولت قرار گرفت اما چند ماه بعد در 1979 بار دیگر دولت اجویت ساقط شد.از 1972 تاکنون مقام نخست وزیری ترکیه همواره میان سلیمان دمیرل بلنت اجویت دست به دست شده است.