مقدمه

     با توجه به گستردگي و تفاوت در جنبش فيمينيسم اينكه فردي خود را فيمينيست بنامد معناي مختلفي، همراه دارد. ولي واقعاً فيمينيسم يعني چه و فيمينيست كيست؟ اين سؤالي است كه بسياري از افراد به دنبال آن هستند.

      فيمينيسم جدا از معناي لفظي آن به معناي برابري جنسيتي است و برابري جنسيتي يعني برابري حقوق، مسئوليت ها و فرصت ها براي زنان و مردان و دختران و پسران برابري به اين معنا نيست كه زنان و مردان همانندند بلكه به اين معناست كه حقوق، مسئوليت  ها و فرصت هاي زنان و مردان نبايد به اينكه آنان به هنگام تولد نر يا ماده به دنيا آمده اند ربطي داشته باشد.

     برابري جنسيتي اشاره مي كند كه گروههاي مختلف زنان و مردان با گرايشها و علاقه منديهاي، نيازها و اولويت هاي متفاوت وجود دارند و همه اين موارد بايد براي زنان و مردان صرف نظر  از جنسيتشان به رسميت شناخته شود.

     فيمينيسم از عبارت Feminine (به معناي جنس زن)، در مقابل masculine (به معناي جنس نر) گرفته شده است و در اصل به معناي هر گونه تفكري است كه كاركرد آن به نوعي احقاق حقوقي زنان باشد، همانگونه كه از تعريف فوق پيداست گرايش هاي فيمينيستي بسيار متنوع مي باشد.

فيمينيسم ايراني، نظامي به جنسي سياسي- اجتماعي زنان در ايران

     فمینیسم ( Feminism) آموزه ای است که وجه اصلی تمامی تفاسیر و گونه های آن بر این باور است که زنان به دلیل جنسیت شان،  گرفتار تبعیض هستند. مفروض اصلی فمینیسم این است که مردان اشکال مختلف بر زنان تسلط پیدا کردند، به این ترتیب فیمینیسم از آنچه سلطه مردان بر زنان می خواندیک تلقی هستی شناسانه ندارد، یعنی این وضعیت را شکل یافته می خواند نه امری وجودی به طور کلی شکل بندی مناسبات زن ومرد در قالب خانواده، اجتماع نظام تولیدی و معیشتی سابقه ای هم پای تاریخ دارد. افلاطون در میان فلاسفه، شاید قدیمی ترین فیلسوفی است که در آثار خود به موضوع زن پرداخته است. بهترین موضوع افلاطون در کتاب پنجم جمهوری است: یعنی آنجا که درآ رمان شهر پیشنهادی خو د برابری زن ومرد پاسدار را می پذیرد. او معتقد بود که مردان وزنان پاسدار که از کشور دفاع می کنند باید مانند یکدیگر فنون نظامی و دفاعی را یاد بگیرند ولی افلاطون این برابری را نه به خاطر حقوق زنان بلکه بخاطر مردان می دانست تا مردان بدون تعلق خاطر به خانواده، بدون اینکه ازدواج کنند با زنان پاسدار زندگی اشتراکی داشته باشند.

      افلاطون در مقام مقایسه، زنان را، به مراتب پایین تر از مرد قرار می داد و حکم می کرد مردان بزدل وترسو که زندگی را با بیدادگری سپری کرده اند در حد زن می باشند.

      ارسطو دیگر فیلسوف کلاسیک نیز زن را هم مرتبه مرد قرار نمی دهد و در تقسیم بندی حکمت عملی خود به اخلاق، خانواده و جامعه زن را زبردست مرد ولی رئیس خانواده می دانست. تحولات عصر روشنگري و سپس انقلاب فرانسه و پيدايش نهضت هاي نخالف باعث شناخت مناسبات زن و مرد از بعضي با تمام  جهات مورد سؤال قرار گيرد. اصطلاح فيمينيسم تا قرن نوزدهم نيز دارد ادبيات سياسي- اجتماعي غرب نشده بود. ولي فيمينيسم از اواخر قرن بيستم آشكارا و همه سياسي- پيدا كردهو به عنوان همنشين برابري زن و مرد مطرح شد كه تا كنون دو موج فيمينيسمي و شرح شده است موج اول از قرن نوزده آغاز شد كه در آن مطالبي نيز آموزش عالي و فرصتهاي مساوي با مردان و حق رأي در خواست شد ولي ظهور فاشيسم و نازيسم و تأكيد آن بر نقش مادري- همسري اين موج رها شد. موج دوم بعد از جنگ جهاني دوم شروع شد ولي به دلايل مختلف از مجله تحقق برخي مطالب هم اكنون فيمينيسم درغرب از جاذبه چنداني برخوردار نيست. ولي در كشورهاي جهان سوم از جمله ايران، جريان هاي فيمينيسمي در مفهوم برابري طلبي زنان با مردان همچنان پرجاذبه مي باشد.

     در ايران فعاليت هاي سياسي- اجتماعي زنان در اشكال مسجم و سازمان يافته كمتر مشاهده شده است. روي هم رفته جريانهاي فيمينيسمي در ايران به لحاظ تكيه گاه تئوريك در سال 1869 توسط استوارت ميل به نگارش در آمد. ميل كه كتاب «كنيزك كردن زنان» ضمن دفاع از اصل برابري كامل زن و مرد، تصوير اينكه زنان در كارها ناتوان تر از مردان هستند را به نحوه رفتار اجتماعي مردان سنت مي دهد و دليل آن را عدم تباهي مردان نسبت به زنان مي داند. پس اين اثر دهها اثر ديگر در اين زمينه انتشار يافت كه به رشد جريانهاي فيمينيستي كمك كرد به طور كلي در اين جريانهاي فيمينيستي آنگونه كه در غرب اتفاق افتاد شكل نگرفته است با توجه به تفاوت ساختار اجتماعي، سياسي، اقتصادي وفرهنگي ما با غرب توقع جريانهاي مشابه دو از واقعيت انديشي است؛ ولي بايد پذيرفت كه در طي چند دهه اخير با رشد برخي فاكتورهاي مثبت در مورد زنان از جمله افزايش تحصيلات عالي،  مطالباتي از سوي زنان ايراني را با توجه به ساختار سياسي- اجتماعي ايران باعث گردده است. در مورد اين فيمينيسم كه در واقع برابر خواهي و تساوي با مردان است، موارد زير قابل طرح است:

1- به طور كلي جريانهاي فيمينيسمي پيش از آنكه جنبه ي ايجابي داشته باشند، جنبه انتقادي دارند؛ يعني در آنها مرتباً از مردان و ساختار مرد سالاري جامعه انتقاد مي شود، تجربه نشان داده است كه جنبه هاي انتقادي كمتر مي توانند به اجماع و همبستگي لازم دست يابند.

2- ساختار مردم سالارانه و پدر سالارانه؛ جامعه ايران مهمترين چالش زنان در موج برابري طلبي است. منظور از پدر سالاري (پاتريمونياليسم) ساختاري است كه در سطح سياسي اجتماعي و حتي واحد خانواده از ديرباز در جامعه ايراني جريان داشته است. در اين برداشت رئيس خانواده زمينه را براي اطاعت پذيري از او واجب بوده است. (پدر خانواده، رئيس سيندتوم و...) اين ساختار زمينه را براي اطاعت  پذيري، اقتدار گرايي مردانه، انفعال سياسي و اجتماعي و عدم اعتراض آماده كرده است هر چند گسترش مدارس و دانشگاه ها در كل فرهنگ عمومي پدرسالاري جديد در مفهوم مدرن تر آن در خانواده، جامعه و موزه سياسي باز توليد شده است كه خاستار اطاعت پذيري در شكل نوين آن شده است.

3- مهمترين مطالبات زنان در حوزه سياست مربوط به سهيم شدن در بالاترين مناصب دولتي يعني رياست جمهوري، وزارت و حوزه قضا است. ما در تاريخ مملكتمان هيچ گاه صدراعظم زن، نخست وزير زن و يا رئيس جمهور زن نداشته ايم. در قانون اساسي از مجله شرايط رياست جمهوري اين است كه فرد از رجال سياسي باشد، در قانون اساسي تفسير مواد قانون اساسي نيز باشد راي نگهبان است و شوراي نگهبان مفهوم رجال سياسي را همواره  با مفهوم مرد بودن يكي انگاشته است؛ هرچند برخي اينگونه تفسير مي كنند كه منظور از رجال سياسي، همان سياستمدار است. و زن سياست مدار هم مي تواند رجل سياسي تلقي شود، ولي به هر حال اين اصطلاح محل مناقشه است و زنان فعلاً نمي توانند به اين منصب دست يابند. در مورد وزارت  نيز ما در تاريخ معاصر كشورمان فقط يك زن وزير داشته ايم (فرخ رو پارسا قبل از انقلاب اسلامي)، معمولاً كانديداي رياست جمهوري قبل از انتخاب وعده هاي زيادي مبني بر حضور زنان در كابينه                 مي دهند. در انتخابات ختم رياست جمهوري، محمد خاتمي وعده هاي مشابه اي داد در نهايت به زنان تنها در سازمان محيط زيست اجازه رياست داده شده كه اين پست تا كنون بالاترين منصب زنان در نظام جمهوري اسلامي بوده است. روي هم رفته علي رغم افزايش زنان تحصيل كرده تنها سه درصد پستهاي مديريتي در اختيار اين قشر بوده است. بر سر هم، رغم شعارهاي فيميسنيستي در سالهاي اخير، هنوز ذهنيت كافي براي سپردن پست هاي كليدي به زنان در جامعه حادث نشده است.

4- با توجه به اينكه زنان در مدت مناسبي و طي يك پروسه لازم، تجارب اداري و علمي لازم را كسب نكرده اند، نمي توان انتظار داشت كه كرسي هاي مديريتي را يك شبه براي آنها در سطحي وسيع خاكي كرد و يكباره چندين وزارتخانه و سازمان و نهاد بزرگ را به آنها سپرد. مطابق مطالعاتي كه طي سالهاي اخير در چند كشور صورت نگرفته است، اين موضوع را تأييد مي كند كه حتي زنان مدير بطور گسترده، پذيراي ذهنيتي كه مستعد همكاري زنان ديگر در كنار خود يا زيردستان آنها باشد، نيستند و در اين زمينه مردان را ترجيح مي دهند؛ بنابراين براي سپردن پستهاي مديريتي بايد آنها تجربه لازم را طي يك فرايند طولاني مدت كسب كنند تا بتوانند بر اين ذهنيت فائق آيند.

5- يكي از زمينه هاي مورد علاقه زنان حوزه خصوصي است كه شامل نوعي پوشش روابط اجتماعي و ... است. دولت تأكيد دارد كه اماكن عمومي كه زنان در آن ظاهر مي شوند (خيابان، مدرسه، دانشگاه و ... ) جزء حوزه عمومي است، بنابراين بايد علادق فردي در اين حوزه مطابق معيارهاي ارزشي نظام باشد. در طي سالهاي اخير زنان با ايجاد تغيير مد و رنگ پوشش و ظاهر تحولاتي در اين حوزه ايجاد كرده اند كه اين امر با انعطاف نسبي دولت توأم بوده است و در خصوص اعتراض بخشي از حاكميت را نيز در پي داشته است. در طي انتخابات اخير رياست جمهوري حتي تأكيد برخي كانديداي محافظه كار نيز موضع منشأ فرمي نسبت به تحولات اخير در اين حوزه داشته اند.

6- روي هم رفته زنان براي گسترش و تعميق فعاليتهاي اجتماعي خود از يك سو نيازمند تشكلهاي مدني و سازمان يافته اند كه در سالهاي اخير تعداد آنها روبه افزايش بوده است، از سوي ديگر نيازمند تغيير ذهنيت بافت پدر سالانه اند.

7- زنان امروزي بايد بپذيرند در حلقه هايي از سنت و مدرنيسم قرار دارند، غالباً ديده شده است كه براي فرار از سنت، به دامان تجدد افتاده اند؛ تجدد يعني استفاده از ابزار ظواهر مدرن بدون تغيير ذهنيت سنتي، زنان بايستي بر اساس شناخت زمان و درك موقعيت و با توجه به مسائل بومي و محلي (فرهنگ، اسختار اجتماعي و ...) با نكاهي مدرن، آينده را رقم بزنند، كاري كه مردان نيز بدان نيازمندند.

جنبش فيمينيسم مقاصد و انگيزه ها

       فيمينيسم يكي از پديده هاي ظهودي است كه داعيه دفاع و حمايت از زنان و استيفاي حقوق آنها را دارد و براي اين كه در اين زمينه بحث كنيم بايد پيدايش اين پديده كه در حال حاضر از آن به عنوان يك جنبش ياد مي شود اشاره شود. در واقع جنبش فيمينيسم، يك پديده غربي تمام عيار محسوب مي شود كه در حال و هوايي كاملاً غربي به منظور استيفاي حقوق زنان در ديار غرب شكل گرفته شكل گرفته است. اين جنبش عمدتاً در دوران بعد از جنگ جهاني دوم قوت و گسترش زيادي پيدا كرد و در كشورهاي غربي رشد يافت و بعضاً در عرصه ها و ميادين مختلفي موفق به نيل موفقيت هاي چشمگير به نفع زنان گرديد. در واقع مي توان گفت كه در سالهاي اخير اين جنبش تمايل شديد براي پيدا كردن يك هويت سياسي پيدا كرد و وقتي كه تمايلات فيمينيسمي در كشورهاي جهان سوم از رشد و توسعه بيشتري برخوردار گشت، براي كسي شكي باقي نگذاشت كه مطالبات اين جنبش براي استعفاي حقوق زنان معطوف به نگاه و نگرش سياسي متصديان و دست اندركان اصلي اين جنبش فمينيستي در كشورهاي جهان سومي هويتي كاملاً سياسي و منطبق با شعارها و توجهات و گرايش هاي غربي دارد . در واقع انقلاب صنعتي در اروپا و به ويژه در انگلستان منشأ پيدايش تحولات بسيار مهمي در عرصه هاي اجتماع گرديد و مي توان گفت نياز روز افزون به كارگران ارزان و نيمه ماهر براي تضمين جرقه توليد كارخانجات و صنايع انگلستان ، زنان رسماً به عنوان نيروي كار وارد عرصه توليد شدند و استفاده از زنان شكل معمول تري نسبت به گذشته پيدا كرد . طبعاً تقسيمات و محدوديت هاي فراواني براي زنان در حين كار پديد آمد كه مي طلبيد كارفرمايان براي افزايش توليد و بهره وري كامل از نيروهاي توليدي به بررسي و رسيدگي به مشكلات به وجود آمده بپردازند و احياناً به وضع و تصويب مقرارتي بپردازند كه درآن ها از حقوق زنان كارگر حمايت و پشتيباني شده بود . بنابراين از پايه و اساس ، آغاز يك حس و يك ايده براي دفاع از حقوق زنان به فضاي كارگري مربوط مي شد و سپس با گذشت چندين دهه و به ويژه در قرن 19 و 20 دفاع از حقوق زنان به عرصه هاي اجتماعي و خانوادگي كشيده شد . و سپس به پيدايش جنبش فمينيستي منجر گرديد كه يك حالت افراطي گري و حمايت از جنبش زنان محسوب مي شود چرا ؟ زيرا فمينيسم اساساً يك جنبش  اصلاح طلبانه و منادي دفاع از حقوق زنان در چهار چوب يك جامعه مدني محسوب نمي شود بلكه اين جنبش به دنبال تأسيس و يا به عبارت بهتر ايجاد نوآوري در حقوق زنان مي باشد تا اين كه از حقوق مسلم آن ها دفاع كند . مثلاً در حال حاضر يكي از مسايل و موضاعاتي كه جنبش فمينيسم در غرب به دنبال تحقق آن  بوده و براي آن اهميت زيادي قابل است اين است كه نام خانوادگي فرزندان به نام خانوادگي زن مبدل سازد تا نام خانوادگي پدر ! اين موضوع نشان مي دهد كه براي رسيدن به برابري ، حاضرند هرآنچه را كه قاعده و قانون طبيعي است را وارونه سازند .

رابطه ي اين جنبش با مذهب و باورهاي مذهبي چيست ؟

ارتباط هواداران اين جنبش با مذهب و يانت مسيحي در غرب كاملاً سبي و منفي است و اصولاً يكي از فعاليت هاي اصلي كليساي كاتوليك و واتيكان عبارت از نفي و رد هر گونه ادعا و خواسته جنبش فمينيسم مي باشد و از اين رو و در حال حاضر يك تقابل شديد ميان واتيكان و جنبش فمينيسم در غرب وجود دارد و در اين ميان هواداران اين جنبش هيچ گونه احترام و شأني براي قواعد و رسومات مذهبي در خصوص زن و خانواده قابل نيستند .

در غرب فردگرايي به عنوان يك ديدگاه كلي و پذيرفته شده حاكم است و مبناي روابط كنوني در عرصه اجتماعي مي باشد . بنابراين دولت در زندگي خصوصي افراد دخالت نمي كند و به علاوه براي دخالت مذهب در مسايل قانون گذاري و تأثير گذاري رسومات مذهبي در تصويب و تأييد قوانين محدوديت هاي زيادي وجود دارد و از سوي ديگر با توجه به گسترش مقبوليت ايده حقوق بشر در جوامع غربي ، جنبش فينيسم با خدمت در آوردن اين مفهوم مي كوشد مقاصد و انگيزه هاي خود را در قالب حقوق بشر ، دمكراسي و فردگرايي متحقق نمايد . در چنين شرايطي اين خواسته ها و مطالبات مورد تأييد احزاب سياسي در كشورهاي غربي قرار مي گيرد و متأسفانه بايد گفت جنبش هاي فمينيستي در كشورهاي غربي در چارچوب تعريفي كه اريه كرديم از قوت و توانايي خوبي برخوردارند و اين البته هم چنان كه گفتيم به بافت اين جوامع و شرايطي كه پشت سرگذاشته ايد ارتباط پيدا مي كند .

اين جنبش در كشورهاي جهان سوم چگونه است ؟

متأسفانه اين جنبش در پاره اي از كشورهاي جهان سوم رشد و توسعه يافت و نبايد شك داشت كه كشورهاي جهان سوم حمايت وسيعي به عمل آورده و      مي آورند و لذا بايد گفت توفيق اين جنبش در برخي از كشورهاي جهان سوم رابطه دقيق و تنگاتنگي به اين حمايت ها دارد و لذا در صورتي كه اين حمايتها به دليلي قطع شود ، جنبش فمنيستي به خاطر تعارض با آداب ورسوم و فرهنگ ملي بلافاصله خاموش خواهد شد زيرا همچنانكه گفتيم جنبش فمنيستي درغرب به دليل حال وهواي حاكم بر جوامع غربي پديد آمد و ممكن است در يك زماني حتي موفق شده باشد يك گره اي از مشكلات زنان غربي را بگشايد اما چون مسايل مربوط به زنان در كشورهاي جهان سوم لزوماً شباهتي به مشكلات زنان كشورهاي غربي نداشت و ندارد ا ين جنبش به اين دليل خيلي موفق به نفوذ در جوامع جهان سوم نشده است .

نشانه هاي نفوذ اين جنبش

اين جنبش موفق به نفوذ نشده است بلكه دامنه آن مانند غرب وسيع و پهن نيست و به علاوه بايد به يك نكته پر اهميت اشاره كرد و آن اين كه طرفرداران جنبش فمنيستي دركشورهاي جهان سوم و مشخصاً در كشورهاي جهان اسلام هيچگاه خواسته ها و مطالبات جنبش فمنيستي در غرب را مطرح نكردند . بلكه خواسته هاي كاملاً دقيق و متوازن مطرح ساختند تا نفوذ خود را به شكل خزنده و تدريجي انجام دهند اما اين جنبش باز هم نتوانست دست روي مسائلي بگذارد كه در مفهوم امروزي به آنها خطوط قرمز جامعه گفته مي شود . مثلاً در زمان رژيم شاه ، هم محمدرضا و هم پدرش ، تلاش خود را صرف بي حجابي زنان نمودند اما ما مي دانيم كه در اين تلاش با مقاومت جانانه و سرسخت  زنان مسلمان مواجه مي شونند و لذا طرح خواسته ها و مطالبات نامتعارف ديگر در زمينه غربي كردن زن ايراني جواب نداده است و به همين دليل وقتي انقلاب اسلامي آغاز مي شود مي بينيم كه زنان بي حجاب كم كم وقتي در تظاهرات شركت مي كنند به طور نا خودآگاه حجاب و چادر بر سر مي كردند و در تظاهرات شركت مي نمودند بنابراين نه رضا خان و نه پسرش هيچگاه نتوانستند آداب و رسوم فرهنگي جامع را به نفع فرهنگ وارداتي غرب به هم زنند .

حضور زن صعود يا سقوط

شايد،زنان را بتوان اولين قربانيان مدرنيسم به حساب آورد. چرا که همراه با انقلاب صنعتی وظهور کارگاه ها وکارخانه های بزرگ توليدی ،گرايش ونياز شديدي به نيروي کار ارزان و کم توقع پيداشد.بهترين گزينه پيش روي کارخانه داران براي اين امر، زنان بودند که نسبت به مردان بسيار کم توقع تر بي سروصداتر مطيع تر ومنظمتر بوده واحيانا براي سوء استفاده هاي جنسي نيز مناسب بودند.بدين ترتيت زنان وحتي کودکان بينوا در سخت ترين شرايط کاري و با حقوق بسيار کم واندک، به استثمار و بهره کشي فئودال هاي صنعتي در آمدندتا دوره اي ننگين رابراي اروپا به تصوير کشند.

تاريخ قرون 18 و19 ،بازگو کننده خاطرات بسيار تلخي از اين دوره است که مطالعه آن، زنگار درد را بر سينه آدمي به يادگار مي گذارد.ارزش ومنزلت زنان در اين دوره، شايد با ارزش زن در قبايل وحشي آمريکايي يا اعراب عصر جاهليت قابل مقايسه باشد .هرنوع ظلم وستمي بر زنان روا داشته شد، تا تاريخ جامه سياه بر تن کند ووجدان هاي بشري در عزايش به سوگ بنشينند. وسعت اين بي عدالتي ها به حدي بود، که سبب ترکانده شدن دمل چرکين قرن ها ظلم وستم برزنان گرديدوباپيش زمينه هاي ليبرالي موجوددرفضاي فکري جامعه،به تشکيل نهضتي به نام ((فيمينيسم)) انجاميد.

اين نهضت تحت لواي حقوق بشر تشکيل شده وبه تدريج فعاليت خود را آغاز کرد.ولي متاسفانه نفوذ وسيطره طرز فکر غلط، اعورانه وافراطي در اين نهضت،يعني تشابه حقوق زن ومرد ونفي همه تفاوت هاي ميان اين دو جنس سبب گرديد که جريان در آمدن از چاله وافتادن در چاه، مصداق پيدا کند.

زن غربي در ضاهراز چنگال ذلت ،خواري وله شدگي در زير چنگال صنعت نجات يافت اما از سويي ديگر در منجلابي گرفتار آمد که فرارسيدن دوره اي ننگين تر از قبل را نويد مي داد.نفي همه تفاوت هاي بين زن ومرد که تغييرات زيادي را در ساختارهاي اجتماعي غرب به دنبال داشت، حضور بي حدومرز وهمه جانبه زنان را در همه عرصه هاي اجتماعي موجه مي نمود.زنان به تدريج در شغل ها، موقعيت ها، منصب ها، ومدارجي قرار گرفتند، که نه تنها آنها را از حالت زنانه خارج مي کرد بلکه ايشان را به موجوداتي بي هويت تبديل مي نمود.آرام آرام زن بودن وروحيات زنانه از دامان زن غربي رخت بربست و وي ،به موجودي اسير در قدرت شهواني مردان تبديل شد.موجودي که در ضاهر، آزاد از قيدو بندهاي زنانه وزورگويي هاي مردانه بود ،ودر باطن، به موجودي منزوي، بي احساس وبيمار روحي تبديل شده بود که در آن، نه خبري از خلقيات معصوم زنانه بود ونه عطوفت مادري ونه آرامش رواني .تا جايي که يکي از فعالان اين نهضت در سخنانش اعتراف کرده است که(( امروز زنان به بيماري دچار شده اند که هيچ اسمي بر آن نمي توان گذاشت.))

رشد روز افزون آمار فساد، تجاوز، طلاق وخودکشي گوياي بر اين مطلب است که حذف، ودر نظر نگرفتن تفاوت هايي که باالذات بين زن ومرد وجود دارد، منجر به سقوط در باتلاقي خواهد شد که غرب در حال حاضر مشغول جان کندن در آن است.

متاسفانه اين رويه همچون ديگر محصولاتِ فکريِ فاسد غرب، به تمام دنيا سرايت کرد.اخيراً در کشور هاي اسلامي و حتي در ايران نيز شاهد نفوذ وسيطره اين نهضت فکري نابودگر بوده وهستيم.مشاهده ومقايسه وضعيت زنان کشور، قبل و بعد از سال 1376، که اوج گيري فعاليت اين جنبش در ايران بود، به خوبي نمايانگر گرفتار شدن زنان وکل جامعه در دام فمنيسم است وکشور عواقب سوء آن را به انتظار نشسته است.تغيير وضعيت حجاب، نحوه پوشيدن لباس، تغيير الگوهاي رفتاري وارزش ها در ميان زنان، واز همه مهمتر حضور بي حدوحصروغير معقولانه ونامقيدزنان درعرصه هاي اجتماعي مارا به سمت وسوئي مي کشد، که اگر دير بجنبيم به زودي بايد خود را در منجلابي که هم اکنون جامعه غربي در آن گرفتار آمده، ببنيم.

حضور هر چه بيشتر زنان در جامعه ،في الظاهر و به تعبير بعضي روزنامه هاي وابسته به معناي توسعه، تجددوپيشرفت فرهنگي و اجتماعي است.به گوشه هايي از اين اظهارات توجه کنيد :((توسعه يافتگي در يک کشور، منوط به ايجاد فرصت هاي اجتماعي برابر، براي تمامي اقشار جامعه است. بر همين اساس دولت هاي جوامع توسعه يافته کوشيده اند باوضع قوانين، تخصيص امکانات واصلاح نگرش هاي حاکم، زمينه مشارکت فعال عمومِ آحادِمردم را در پيشبرد اهداف اجتماعي، فراهم آورند.يکي از مهم ترين مشخصه هاي اين تلاش ها نيز، حضور زنان در عرصه تصميم گيري هاي اجتماعي است.امروزه حتي بسياري از کشورهاي در حال توسعه، بادرک اهميت حضورزنان در جامعه تلاش مي کننداز خلال حمايت هاي قانوني از اين قشر،وآموزش آنان در سطوح مختلف تحصيلي وحرفه اي، از ثمرات چشمگير حضور اين بخش از جامعه در پيمودن مسير توسعه، بهره مندشوند.))

با اين عقيده، کشوري که درصد بيشتري از مديران، کارمندان، کارگران، دانش پژوهان، دانشجويان ودانشگاهيان، شخصيت هاي سياسي وفرهنگي، ودر کل پست هاي حقوقي آن را زنان تشکيل دهند، امروزي تر، پيشرفته تر وتوسعه يافته تر است.اما آيا في الواقع مي توان حضور لجام گسيخته وبي قيد وشرط زن در فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي وسياسي را فاکتوري براي توسعه يافتگي در کشور هاي اسلامي، از جمله ايران به حساب آورد؟

جمهوري اسلامي ايران، به عنوان يک کشور اسلامي وقرآني، رويه بالا را با سرعتي قابل توجه دنبال کرده است وحضور زنان در عرصه هاي مختلف جامعه روز به روز در حال افزايش است.پست هاي مهم مملکتي، نهاد هاي حکومتي، اداري، اقتصادي وآموزشيِ کشور به تدريج شاهد حضور بيش از پيش زنان هستند.

دانشگاه نيز به عنوان اصلي ترين کانالِ توليد نيروي متخصص مورد نياز جامعه ،از اين هجمه همه جانبه در امان نبوده وآماج حملات فمنيستي قرار گرفته است.پذيرش دانشجو بدون لحاظ جنسيت ،در بيش از 90 درصد رشته هاي دانشگاهي اين مطلب را مي رساند که ما خواسته يا نا خواسته، اسير نگرش ليبرالي به اجتماع وبه خصوص زنان گشته ايم.شرکت بي قيد وشرط زنان در دوره هاي آموزشيِ آموزشِ عالي، نه تنها به سود کشور تمام نخواهد شد، بلکه زيان هاي جبران ناپذيري را ازلحاظ اقتصادي، اجتماعي، ورواني به کل جامعه وارد کرده وخواهد کرد. ادله اي که در زير ارائه مي شوند تنها بخشي از مشکلاتي است، که بر اثر حضور نامقيد زنان در دانشگاه گريبانگير جامعه خواهد شد.

1-بعضي رشته هاي دانشگاهي به خصوص رشته هاي فني ومهندسي مانند مهندسي معدن، نفت، مکانيک، کشاورزي، منابع طبيعي و...با روحيات لطيف وظريف زن، سازگاري ندارد.اين ناسازگاري به ماهيت دروس نظري اين رشته ها وخصوصيات ويژه دروس عملي آنها برمي گردد. واحدهايي همچون کارگاه جوشکاري، زراعت، باغباني، اردوهاي علمي به مناطق کوهستاني و...خواه ناخواه، روحيات زنانه يک زن را تحت تاثير قرار داده وبه ازبين رفتن آن مي انجامد.

از سوي ديگر محيط کاري در آينده شغلي اين رشته ها، معمولا محيطي خشن ،پرمشقت ،جدي وبه دور از احساسات است که با خصائص ولطايف روحي ويژه يک زن در تناقض قرار گرفته، بيماري هاي ناشناخته وکلافه کننده اي را براي او به ارمغان مي آورد.حتي اگروي به ادامه حضور در اين شغل تن در دهد، هرگز نخواهد توانست مانند يک مرد به وظايف کاري خود عمل کند وچه بسا کار را با مشکلات زيادي مواجه کند.اين مسأله به حدي جدي است که بعضي از زنان غربي که در پست هاي مملکتي به فعاليت مشغولند، از هورمون هاي مردانه استفاده مي کنند تابتوانند در محيط کاري خو مفيدتر واقع شوند.

2-بسياري از زنان پس از فارغ التحصيل شدن در رشته هاي خود، به دلايل مختلف از ورود به بازار کار امتناع مي ورزند.از جمله اين دلايل ميتوان به شرايط سخت کاري، نياز به حضور زن در خانواده، مخالفت شوهر و... نام برد.البته همين مخالفت شوهر با کارِ بيرون از منزلِ زن، يکي از دلايل وعوامل مهم طلاق در کشور مي باشد، که خود از مهمترين مضرات شرکت زن در فعاليت هاو مشاغل اجتماعي است.

مجموعه اين دلايل سبب مي شود که درصد بسيار پاييني از زنان تحصيل کرده، به نيروي کاري کشور بپيوندند.اين موضوع سبب ضربه شديد اقتصادي به دولت خواهد شد.چراکه بر اساس آمار، در حال حاضر ميليون ها تومان براي هر دانشجو در طي دوران تحصيلات عالي تا مقطع کارشناسي، هزينه مي شود.اين سوبسيد در واقع سرمايه گذاري دولت است بر شخصي که بايد بعد از فراغت از تحصيل، چرخ هاي مملکت را در عرصه هاي صنعت، مديريت و...بچرخاند.بدين ترتيب دولت در مورد اکثر زنان دانشجو ،سرمايه گذاري ناموفقي انجام داده است وضربه اقتصادي شديدي را بر خود وارد آورده است.

نظر سنجي هاي به عمل آمده بين زنان، در خصوص انگيزه ورود به دانشگاه نشان مي دهد، که کمتر از 20درصد آنان براي پيدا کردن شغل در آينده و مابقي به دلايلي همچون علاقه به رشته اي خاص، يافتن فرصت هاي بهتر براي ازدواج، اثبات لياقت خود به اطرافيان، رفع بيکاري، دوري از خانواده(براي دانشجويان غير بومي)و... در کنکور شرکت کرده و به دانشگاه وارد شده اند.همانطور که آمار نشان مي دهد احتمال ادامه فعاليت ومفيد واقع شدنِ زنان در رشته خود براي جامعه ،کمتر از 20 درصد مي باشد واين امر آسيب هاي فراواني را به اقتصاد کشور وارد خواهد آورد.

اين مسائل در حالي است که شانس ورود به دانشگاه براي دختران بسيار بيشتر از پسران است.چراکه از سوئي پسران، در حين آزمون تحت اظطرابي بسيار شديدتر از دختران قرار دارند.مسائلي همچون خدمت سربازي،دستيابي به شغل براي آينده و...براي پسران استرس زيادي ايجاد مي کند.از سوي ديگر درگير بودن با کارهاي جنبي داخل وخارج از منزل نيز پسران را تحت فشار قرار مي هد.همچنين انجام خدمت سربازي وعلاقه کم براي شرکت در کنکور پس از آن، سبب بالا رفتن آمار دختران در پشت کنکور، نسبت به پسران شده است.در سال1382 حدود 61 شرکت کنندگان در کنکور دختر و 39 درصد پسر بوده اند.بدين ترتيب شانس راهيابي دختران به دانشگاه بسيار بيشتر از پسران خواهد بود، که آمار نيز اين مطلب را تأييد مي کند.

3- در صدي از زنان پس از فراغت از تحصيل جذب بازار کار شده ودرآمدزايي مي کنند.اينان معمولاً با قرار گرفتن در يک خانواده مشکلات زيادي را پيش روي همسر، اعضاي خانواده وجامعه قرارمي دهند.فرصت کمتر براي همسرداري وخانه داري شوهر راکلافه مي کندوحضور کم مادر وعطوفت مادري در خانواده، تربيت فرزندان را با مخاطره مواجه مي سازد.علاوه بر اين مشکلات با درآمد زايي توأم زن ومرد، درآمد کلي خانواده از حد معمول فراتر مي رود.اين در حالي است که مرد ديگري در ديگر نقطه جامعه، با وجود تحصيلات عاليه به دليل نبود کار، از درآمد کافي محروم مي شود که در اين صورت يا از تشکيل خانواده سربازمي زند ويا با سختي فراوان، خانواده اي را تشکيل مي دهد.در مورد اول، بالا رفتن آمار فساد، جرم وجنايت واعتياد، ودر مورد دوم خانواده هايي با درآمد زير خط فقر را از نظر بگذرانيد.مقايسه اين موضوع با قوانين مملکت که بر اساس نص صريح قرآن، اداره مالي خانواده را بر عهده مرد نهاده است، به خوبي لزوم تغيير نگرش در نرم افزار هاي اجتماعي وتوليد نرم افزار همه جانبه اسلامي را به اثبات مي رساند.

از طرفي بر اساس اصل دهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران((ازآنجاکه خانواده واحد بنيادي جامعه اسلامي است، همه قوانين ومقررات وبرنامه ريزي هاي مربوط به آن بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده وپاسداري ازقداست آن واستواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق واخلاق اسلامي باشد.))

با توجه به اصل فوق واستدلالات وشواهدي که در بالا به آن اشاره شد، حضور زن به عنوان شاغل باعث سست شدن روابط خانوادگي وچه بسا عدم توانايي تشکيل خانواده براي عده اي ديگر خواهد شد، که اين موضوع علاوه بر مغايرت با قانون اساسي کشور زيان هاي مادي ومعنوي جبران ناپذيري رابه کشور وارد خواهد آورد.رشد بيکاري مردان، افزايش اعتياد، بالا رفتن آمار فسادوفحشاو...چنان که ذکر شد، به طور مستقيم يا غير مستقيم با اين موضوع در ارتباطند .

4-آوردن دلايل نقلي براي استدلال، در جامعه کنوني که مسير پله پله تا رسيدن به يک جامعه سکولار را طي مي کندوسرمايه هاي عظيم وحياني خود را به بهاي اندک مي فروشد وحتي نهاد هاي ديني آن هم مشغول ساخت دين عصري هستند، کاري عبث وبيهوده به نظر مي رسد. اما خوب است در راستاي ساختن يک عصر ديني، به پاره اي از سخنان امير مومنان علي (ع) ، در نقد فمينيسم وحضور افراطي زن در جامعه اشاره کنيم.ايشان در توصيه به فرزند گراميشان مي فرمايند :

((در امور سياسي کشور، از مشورت با زنان بپرهيز که رأي آنان زود سست مي شود وتصميم آنان ناپايدار است.در پرده حجاب نگاهشان دار تا نامحرمان را ننگرند، زيرا که سختگيري در پوشش عامل سلامت و استواري آنان است . بيرون رفتن زنان بدتر از آن نيست که افراد غير صالح را در ميانشان آوري، واگر بتواني بگونه اي زندگي کني که غير تو را نشناسند ، چنين کن....مبادا در گرامي داشتن زن زياده روي کني که او را به طمع ورزي کشانده براي ديگران به ناروا شفاعت کند.))

اما پاسخ به اين سوال که چه بايد کرد؟به راستي، حال که سرمايه هاي مادي ومعنوي کشور يکي پس از ديگري در حال نابودي است ، حال که رشد بيکاري تار وپود جامعه را از هم گسسته است ، حال که به دليل بالا رفتن سن ازدواج وسختيِ محيا کردن شرايط آن، فساد وفحشا جامعه را فرا گرفته است ، حال که اعتياد در گوشه وکنار اين کشور پهناور در کوچه به کوچه وخانه به خانه آن بيداد مي کند،حال که با شعارهايي مثل حقوق بشر، حقوق زن، آزادي و...فريب خورده وخودرا در آستانه سقوط فرهنگي مي بينيم، چه بايد بکنيم؟چگونه مي توان حال وهواي کشور را به روزهاي آغازين انقلاب بازگرداند؟چگونه ميتوان زنان را از اين حربه نابرابرِ فمينيسم رهايي بخشيد؟چگونه مي توانيم به دنيا بفهمانيم که زن در ايران، جواهر گران قيمتي است که اگرکسي خواست به هويت وروحيات او لطمه اي بزند، تا دندان مسلح خواهيم شد واز ناموس خود دفاع خواهيم کرد؟چگونه فريادبزنيم که اگر زن براي غربي ها به اندازه يک سگ خانگي هم ارزش نداردو هويت او را اينچنين به سخره مي گيرند مااجازه نخواهيم داد سگ صفتان غربي، زنان، اين انسان سازانِ پيامبر گونهِ مارا، در چنگال خود اسير نمايند؟چگونه ؟چگونه مي توانيم؟چه بايد بکنيم؟

جنگ فرهنگي، يکي از ناعادلانه ترين نزاع هايي است که براي از بين بردن فرهنگ يک ملت، تاکنون بسيار کارا عمل کرده است.در شبيخون فرهنگي بر خلاف نوع نظامي اش، شناخت دشمن، خاکريزها ،سلاح ها وهمچنين زخمي ها وقربانيان کار آساني نيست وشايد بعد از مدت طويلي متوجه شويم که جنگي رخ داده وما مغلوب آن بوده ايم.از اين رو بايد هوشيار باشبم . اگر قصد رهايي از اين شکست خفت بار را داريم، بايد بجنبيم.بايد جايگاه واقعي زن رادر نظام اسلامي بيابيم وزن را به منزلت وکرامت واقعيِ زنانه اش برسانيم واين امريست که کار فکري اش را پايگاهي جزحوزه بر نمي تابد وبراي اجرايش نيز، همه بايد بسيج شويم.حوزه، بايد با کار شبانه روزي وعدم تأثير پذيري از جريانات فکري روز، نخبگانش را به کارگيرد وبه توليد نظام حضور زن در جامعه اسلامي بپردازدودر اين راه، که راهي جز جهاد في سبيل الله در رکاب امام عصــر(عج)نيست، کوچکترين کرنش، سازش، مسامحه، ومــــدارا در مقابل جريانات تجدد را ، به خود راه ندهد.

البته تا رسيدن به اين مطلوب، تکليفي از زنان مسلمان ساقط نمي شود.اينان بايد به عنوان قربانيان اين جنگ ظالمانه هوشيار تر از هميشه به دفاع از خود بپردازند واجازه ندهند عده اي در داخل وخارج از مرزها با شعارهاي زيبا ودلپسند ودر عين حال دروغين و فريبنده آنان را از صراطِ مستقيمِ اسلام منحرف سازند.مطمئناً اگر زنان در پي يافتن حقوقي باشند که کرامت زن راحافظ باشد وهويت زن رابه اوبازگرداند، گزينه اي جز حقوق زن در اسلام را نخواهند يافت.حقوقي که زن را به مقام بانويي مي رساندکه پيامبر در توصيفش اينچنين مي فرمايند:(( ان الله يغضب لغضب الفاطمه ويرضي لرضاها))

از راه حل هاي موضعي وموقت نيز، مي توان سود جست.عدم پذيرش زنان در بعضي رشته هاي دانشگاهي، سهميه بندي برخي ديگر از رشته ها ، ايجاد وانحصار رشته هاي جديد دانشگاهي مختص زنان و بالاخره تفهيم اين مطلب که کار بيرون از منزل براي زنان يک اظطرار است.اظطراري که جامعه ما هم اکنون به هيچ وجه با آن روبه رو نبوده وبلکه تشنه توقف حضور زن در بسياري از عرصه هاي اجتماعي است.

براستي که چه خوب گفت علي(ع) که:

(کاري که برتر از توانايي زن است به او وامگذار که زن گل بهاري است نه پهلواني سختکوش)

زن و مشكلات سياسي

ترديدي در اين نكته نيست كه زنان نيمي از پيكره جامعه را تشكيل داده و اساس هويت يابي خلقت و آفرينش انساني با مرد و زن صورت مي گيرد و به همين دليل لازم است زنان در فعل و انفعالات اجتماعي و سياسي نقشي مؤثر و كارآمد براي دخالت در تعيين سرنوشت كشور و همچنين مشاركت در طرحها و سياست گذاري هاي كلان شركت داده شوند . حال بايد ديد كه اساساً ، موانع و مشكلات سر راه حضور و مشاركت زنان و سهيم شدن آنان در فعاليتهاي سياسي كدام است و وضعيت فعلي آنان در جامعه چگونه است ؟

واقعيت اين است كه از ديرباز نگرش و نگاه محدود كننده اي نسبت به زنان وجود دارد كه ريشه در سنتها وعرفهاي نامقبول و پذيرفته شده گذشته داشته و همين نگاه و نگرش مانع از آن           مي شود كه زنان بنجو شايسته و لايقي در متن جريانات و فعاليتهاي سياسي روز حضور يابند . البته بايد توضيح داد اين نگاه و نگرش مختص به كشورمان نيست وتقريباً در همه جاي جهان ،چنين نگاهي وجود دارد و به استثناي كشورهايي كه در آن زنان به مناسب بلند پايه اي دست يافته اند همه ي كشورهاي جهان ديدي محافظه كارانه و سنتي درباره ي زنان دارند كه اين نگرش يكي از موانع عمده ترقي و صعود زنان در نردبان فعاليتهاي سياسي درجهان بحساب مي آيد .

در واقع با اين كه زنان نيمي از پيكره جامعه را تشكيل مي دهند اما همانطوريكه اشاره شد سهم آنان در فعاليتهاي سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي و غيره ناچيز است و اين حالت البته فقط مربوط به كشورمان نمي شود در برخي از مناطق جهان سهم زنان در فعاليت هاي سياسي بسيار ناچيز و در پايين ترين سطح ممكن قرار دارد . اسلام به عنوان ديني جهان شمول ، هيچگاه از وضعيت زدن در جامعه غفليت نورزيده و براي وي شأن و منزلت ويژه اي قايل شده است و اين شأن در وضع و تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي به صورت جالبي متبلور شده است مثلاً در بند 14 قانون اساسي به تساوي بين مرد وزن تأكيد كرده و دولت را مسئوول تأمين حقوق همه جانبه افراد جامعه اعم از مرد و زن و... تساوي عمومي در برابر قانون مي داند . جالب اين كه حقوق همه جانبه اي كه نسبت به تأمين انها در قانون اساسي پافشاري شده است عبارت از تخمين تحصييل آزاد براي همگان ، صحه گذاري بر مشاركت برابر در عرصه هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، تخمين حق اشتغال قانوني كسب و كار و ... است .

علاوه بر اين بر اساس اصل 21 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز دولت موظف است حقوق زن را در تمامي جهات با رعايت موازين اسلامي تخمين كند و زمينه هاي مساعد براي رشد شخصيت زن حقوق مادي معنوي او را فراهم آورد .

اين دو اصل به خوبي روشن مي كند كه زنان در ايران داراي آزادي عمل كامل براي برخورداري از حق مشاركت برابر در تمام عرصه هاي سياسي ، فرهنگي و ... مي باشند .

در وضع و تدوين قانون اساسي بر اين موضوع تأكيد شده است . امروزه وضعيتي كه زنان در كشورمان دارند حاكي از آن است كه هيچ عرصه اي باقي نمانده كه آنان نقش وسهم فعال و پويا در آن نداشته باشند ، در انتخابات مختلف ، زنان با آراي خود نقش آفريني كرده و طبعاً رأي آنان در رقم خوردن بسياري از معاملات مؤثر بوده وقانون اساسي بر حق رأي زنان به عنوان عرصه اي برابر باحق رأي مردان تأكيد كرده زنان در اولين تجربه رأي دادن در بعد از انقلاب در همه پرسي جمهوري اسلامي شركت كرده و نقش *** در تأسيس *** جمهوري اسلامي ايفا كردند و اين در حالي بود كه محافل بيگانه و بد خواه تا قبل از آن چنين تبيلغ مي كردند كه با سرنگوني رژيم شاه و برقراري حكومت اسلامي ، زنان در كنج خانه ها محبوس شده و از كليه حقوق اجتماعي و... محروم خواهند ماند .

نقش زنان در عرصه هاي اجتماعي ، فرهنگي و سياسي منحصر بر استفاده از حقوق معوقه خود در قانون اساسي نبوده است بلكه تلاش براي دستيابي به پست ها و مناصب دولتي برحسب شايستگي و لياقت نيز بخشي از حقوق معوقه آنان را تشكيل مي دهد به همين دليل در چندين انتخابات بويژه انتخابات مجلس شوراي اسلامي زنان به تنها رأي دهنده بودند بلكه به عنوان كانديداي حضور در مجلس به عنوان نماينده نيز مشاركت جستند . در ساحت سياسي نيز پيشرفت زنان اگر چه ناكافي بود ، ولي سير منظم و قابل قبولي را طي كرد . محدوديتها و موانع سنتي در قبال پيشرفت زنان يكي پس از ديگري از ميان برداشته شدن و مي توان گفت كه نظام به ارزش و پوياي حضور زنان در كليه ي عرصه هاي سياسي و فرهنگي به عنوان راهي براي سهيم كردن آنان در تعيين چشم اندازها و آفاق حركت علمي و فرهنگي و اجتماعي وسياسي كشور پي برد . زنان در سالهاي پس از انقلاب شاهد ترقي و پيشرفت وضعيت  اشتغال خويش بوده و صرفنظر از دلايلي كه زنان را به كار در بيرون از خانه مي كشاند بايد گفت نسبت اشتغال زنان در ادارات و همچنين مشاغل وابسته به بخش خصوصي قابل توجه بوده و به يكي از شاخصه هاي جامعه مبدل شده است. از طرفي درچند سال گذشته سمينارها ، كنفرانسها و نشستهاي مختلفي درباره ي حقوق زنان برگزار شده كه همگي آنها نقش و تأثير مثبتي در تجديد نظر درباره ي حقوق زنان بر جاي گذاشته و در صحنه ورزش شاهد افزايش فعاليت و حضور زنان بوده ايم .

و اما مهمترين دستاورد انقلاب اسلامي را مي توان در بالا بردن آگاهي و اطلاعات عمومي زنان داشت كه در اين زمينه پيشرفتهاي حاصله در وسايل ارتباط جمعي و ايجاد ارتباط سهل و آسان با فرهنگهاي ديگر و  انتقال سريع داده ها و اطلاعات يكي از عوامل افزايش آگاهي هاي عمومي در سطح جامعه و نهايتاً ترقي سطح آگاهي زنان گرديده است .

به نظر مي رسند نهادينه مشاركت سياسي زنان و تقويت انگيزه هاي مشاركت جويانه نتايج مثبتي براي ا فزايش سهم زنان در تصدي مسئوليتها و مناصب كليدي در بر نخواهد داشت . ممكن است حتي در يك فرض قابل پيش بيني زنان به طور منفي به نمايندگان زن ، رأي داده و كفه آنها را براي ورود به شوراهاي شهر و يا پارلمان سنگين تر نمود و حتي برخي از زنان به اين نتيجه برسند كه در انتخابات فقط به كانديدهاي زن رأي بدند البته همين جا بايد اشاره كرد كه رسيدن به اين مرحله ، مي تواند نشانه اي از پديدار شدن علايم افراطي در چارچوب انگيزه هاي مشاركت جويانه زنان باشد كه چنان به مصلحت كشور و مردم نباشد . در مجموع علي رغم احساسات و گرايشهاي پدرسالارانه و مرد سالارانه در جامعه ايران مي توان گفت رشد وتوسعه نقش و حقوق زنان و مشاركت سياسي آنها روند قابل قبول و منطقي را پشت سر گذارده و قطعاً با استمرار  اين حركت ، آينده درخشاني نصيب زنان فداكار و فعال و كوشاي كشورمان خواهد شد و آنان به عنوان نيمي از پيكره ي جامعه نقش مهمتر و ماندگارتر در رشد و آباداني كشور و حفظ منابع ملي و تأمين امنيت ملي آن ايفا خواهند كرد .

منابع و مآخذ

1- افلاطون مجموعه آثار، ترجمه محمد حسين لطفي و رضا كاوياني، تهران، خوارزمي.

2- ميل جان استوارت، كنيزك كردن زنان، ترجمه خسرو زيگي، نشر بانو.

3- زن در گستره ي اجتماع، دكتر عبدالله جانبي.

4. www.yahoo.com

5. www.google.com

1.  مقدمه

عدم پیروی جمهوری اسلامی ایران از مصوبات قطعنامه 1737 میتواند به تحریم های اقتصادی گسترده علیه ایران منجر گردد، روندی که هم اکنون با تحریم های مالی غرب علیه ایران آغاز گشته است.  تاثیر اقتصادی این قطعنامه و تحریم های متعاقب آن چه خواهد بود؟  اساسا، با توجه به کارآیی سیاست تحریم اقتصادی بطور کل، تحریم اقتصادی ایران بطور خاص و سابقه تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل تحت پوشش ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، آیا میتوان اطمینان داشت که قطعنامه 1737 و تحریم های متعاقب آن به بحران هسته ای ایران پایان دهند؟  نوشته حاضر تلاش مختصری برای پاسخ به این سوال و بررسی چشم انداز قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است.

در راستای فوق، بخش دوم نوشته به بررسی نکاتی از تاریخ تحریم های اقتصادی و قطعنامه های سازمان ملل اختصاص داده شده است.  بخش های 3 تا 5 به بررسی کارآیی سیاست تحریم اقتصادی، انواع تحریم های اقتصادی و شرایط موفقیت آنها می پردازند. سپس، بخش های 6 و 7 تحریم اقتصادی ایران، پیآمدها و کارآیی آنرا مورد بررسی قرار میدهند.  در پایان، در بخش 8 ارزیابی مختصری از چشم انداز احتمالی قطعنامه 1737 ارائه شده است.

 بررسی حاضر حاکی از آن است که سیاست تحریم اقتصادی ایران طی دوره 1980 – 2005، علیرغم تحمیل هزینه بسیار سنگین براقتصاد ایران، در نیل به اهداف خود از موفقیت نسبتا کمی برخوردار بوده است.  اما، قطعنامه 1737 و تحریمهای همراه آن، با همه جانبه کردن تحریم اقتصادی ایران، تدقیق اهداف آن، ایجاد هماهنگی بیشتر بین اهداف و ابزارهای تحریم و استفاده از ابزارهای موثرتر، به نحو چشمگیری کارآیی سیاست تحریم اقتصادی ایران را افزایش داده است.  با این وصف، با توجه به سابقه کارآیی سیاست تحریم اقتصادی و میزان موفقیت تحریم هایی که توسط سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، نمیتوان به موفقیت قطعنامه 1737 در حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی ایران اطمینان داشت. در چنین شرایطی، احتمال فرا روئیدن بحران کنونی به رویارویی نظامی قابل توجه است.

2.  تاریخچه

 بررسی تاریخ تحریم های اقتصادی حاوی نکات جالب و آموزنده ای است. یک برسی اجمالی از تاریخ تحریم های اقتصادی نشان میدهد که:

1.      از سال 1990، به دنبال فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، کاربرد سیاست تحریم اقتصادی به شدت افزایش یافته است.

2.      دولت آمریکا بزرگترین سهم را در کاربرد سیاست تحریم اقتصادی داشته است.

3.      از سال 2001، دو پدیده نسبتا جدید در عرصه سیاست تحریم اقتصادی پدیدار گشته است:  نخست، پیدایش و گسترش تحریم اقتصادی علیه افرادو سازمانهای دولتی دوم گسترش فراینده تحریم های هوشمند.                     در مجموع، تحریم هایی که با استناد به ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل، توسط شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسیده اند بالغ بر 20 مورد  است که عبارتند از:

1.      ایران:  قطعنامه دسامبر 2006 بمنظور ممنوع کردن فروش و انتقال تجهیزات و فنآوری هسته ای و موشکهای بالستیک به جمهوری اسلامی ایران و تحریم مالی (مسدود کردن حسابها و دارایی) افراد و سازمانهای جمهوری اسلامی که در این فعالیت ها درگیر میباشند.

2.      کره شمالی:  قطعنامه اکتبر 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال فنآوری هسته ای و تجهیزات نظامی سنگین به کره شمالی و تحریم مالی افراد و سازمانهای کره شمالی که در این امور فعال میباشند.

3.      سودان: قطعنامه شورای امنیت درآوریل 2006 برای تحریم مالی و مسافرتی رهبران سیاسی سودان که در جنایات دارفور مشارکت داشته اند.  همچنین، قطعنامه آوریل 1996 بمنظور محدود ساختن مسافرتهای دیپلماتهای سودان به دلیل پشتیبانی و مشارکت این کشور در فعالیتهای تروریستی، از جمله قتل انور سادات.  

4.      جمهوری دموکراتیک کنگو:  قطعنامه های متعدد طی سالهای 2000 – 2006 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کشور، مسدود کردن دارایی ها و ممنوعیت مسافرت رهبران سیاسی رژیم که در جنگهای داخلی درگیر میباشند.

5.      ساحل عاج:  قطعنامه های سالهای 2004 و 2005 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به آن کشور

6.      عراق:  قطعنامه های متعدد در طول سالهای 1990 تا 2003 جهت تحریم اقتصادی کامل عراق در رابطه با حمله آن کشور به کویت و متعاقبا پیگیری برنامه توسعه سلاح های هسته ای و کشتار جمعی -  این تحریمها در مه 2003 به دنبال حمله نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم صدام پایان یافت، به استثنای ماده مربوط به منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به عراق که همچنان محفوظ است.

7.      لیبریا:  قطعنامه های متعدد طی سالهای 1992 تا 2003 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به لیبریا و ممنوع ساختن خرید الماس و چوب از آن کشور

8.      سومالی:  قطعنامه ژانویه 1992 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه های متعاقب سال 2002 بمنظور اعمال و نظارت بر تحریم های اولیه

9.      سیرالئون: قطعنامه های متعدد طی سالهای 1997 تا 2000 بمنظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی، محدود ساختن مسافرت رهبران جونتای سیرالئون و ممنوعیت خرید الماس از آن کشور 

10.  افغانستان:  قطعنامه های متعدد طی سالهای 1999 – 2000 برای ممنوعیت پرواز هواپیماهای طالبان، مسدود کردن حسابها و دارایی های رژیم طالبان و ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به افغانستان

11.  اتیوپی و اریتره:  قطعنامه های سالهای 1998 و 2000 جهت ممنوع ساختن فروش و انتقال تجهیزات نظامی به اتیوپی و اریتره

12.  آنگولا:  قطعنامه های متعدد طی سالهای 1993 – 2000 برای ممنوعیت فروش و انتقال تجهیزات نظامی به ستیزه گران یونیتا (UNITA) ، ممنوعیت پرواز هواپیماهای یونیتا، ممنوعیت فروش قطعات یدکی هواپیما و ممنوعیت مسافرت و تحریم مالی رهبران سیاسی یونیتا (این تحریم ها در سال 2002 پایان یافت).

13.  یوگسلاوی سابق:  قطعنامه های متعدد طی سالهای 1991 تا 1999 بمنظور منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و تحریم اقتصادی کامل یوگسلاوی (صرب و مونته نیگرو)، از جمله ممنوعیت پروازها و منع شرکت نمایندگان یوگسلاوی در رویدادهای ورزشی و فرهنگی، تحریم صرب های بوسنی، از جمله منع مسافرت مسئولین و افسران نیروهای مسلح صرب بوسنی و مسدود کردن حسابها و دارایی های صربهای بوسنی، منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی به کوزاوا  و غیره (این تحریم ها در سپتامبر 2001 توسط قطعنامه 1367 پایان یافتند).  

14.  رواندا: قطعنامه های 1994 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی و قطعنامه 1995 بمنظور مجازات و تعمیم تحریمها به کشورهای خاطی

15.  هایتی:  قطعنامه های متعدد طی سالهای 1993- 1994 جهت ممنوع ساختن تجهیزات نظامی و تحریم مالی رهبران رژیم

16.  لیبی: قطعنامه مارس 1992 و مارس 1993 بمنظور منع پروازهای لیبی ، محدود ساختن مسافرت دیپلماتهای آن کشور و مسدود کردن حسابها و دارایی های رژیم.  در سپتامبر 2003 سازمان ملل به تحریم های خود علیه لیبی پایان داد، اما دولت آمریکا به دلیل فعالیت های هسته ای لیبی از الغای این تحریم ها خودداری کرد.  بالاخره، در سال 2004، به دنبال توقف برنامه های هسته ای لیبی، کلیه تحریمها علیه این کشور ملغی گشت.

17.  آفریقای جنوبی: قطعنامه نوامبر 1977 جهت منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی که در مه 1994 پایان داده شد.

18.  رودزیای جنوبی:  قطعنامه 1966 بمنظور تحریم کامل واردات و صادرات کشور که در سال 1979 لغو گردید.

19.  قطعنامه شورای امنیت در 2005 برای ممنوعیت مسافرت و مسدود کردن دارایی های افرادی که در قتل حراری شرکت داشتند. بواسطه تلاش های آمریکا، سوریه نگران است که این تحریم به تحریم گسترده تری علیه مقامات سوریه بیانجامد.

20.  تحریم مالی و مسافرتی اعضاء و رهبران القاعده و طالبان که در واقع تعمیم قطعنامه های افغانستان برای تحدید و کنترل فعالیت های تروریستی سازمانهای مزبور

3.  کارآیی سیاست تحریم اقتصادی

 ارزیابی تحریم های فوق بیانگر آن است که ضریب یا نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی برابر با 34% است.  به عبارت دیگر، تحریم های اقتصادی تنها در 34% موارد موفق بوده اند.  شایان توجه است که پیش از جنگ جهانی دوم تحریم های اقتصادی از شانس موفقیت بیشتری برخوردار بودند.  بر اساس اطلاعات موجود، نرخ موفقیت تحریم هایی که پیش از جنگ جهانی دوم، در فاصله بین دو جنگ جهانی به اجرا گذاشته شدند برابر با 50% است.

 از جنگ جهانی دوم به این سو، به ویژه پس از دهه 1970، نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی به شدت کاهش یافته است.  برای مثال، میانگین نرخ موفقیت تحریم هایی که در فاصله 1970 تا 1990 به اجرا گذاشته شدند نزدیک به 20% است.  دلیل این امر را میتوان در سه پدیده جستجو کرد.  نخست آنکه روند جهانی شدن و رشد فزاینده تجارت بین المللی موجب شده است که هر کشور بتواند نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای متعددی تامین کند و دیگر تنها به یک کشور وابسته نباشد.  در نتیجه، کارآیی تحریم های اقتصادی یکجانبه که توسط یک کشور اعمال میشوند به شدت کاهش یافته است.  دلیل دوم، چیره شدن جنگ سرد بر مناسبات بین المللی طی دوره 1945 – 1990 است که کسب اجماع و توافق لازم برای اعمال تحریم های همه جانبه توسط سازمان ملل را دشوار ساخت.  دلیل سوم رشد سریع و نسنجیده کاربرد سیاست تحریم اقتصادی پس از دهه 1990 است.  این امر موجب گشت که در گزینش، طراحی و اجرای تحریم های اقتصادی دقت لازم انجام نپذیرد.  در نتیجه بسیاری از تحریم هایی که پس از دهه 90 تدوین و بکار گرفته شدند برای اهداف مورد نظر نامناسب و فاقد کارآیی لازم بودند.

 میبایست توجه داشت که کارآیی و نرخ موفقیت تحریم ها به اهداف مورد نظر آنها نیز بستگی دارند.  در مجموع، تحریم هایی که اهداف بزرگ و بلند پروازانه ای را مد نظر قرار میدهند از شانس موفقیت کمتری برخوردار میباشند.  بررسی های حاضر حاکی از آن است که نرخ موفقیت تحریم هایی که دارای اهداف بلند پروازانه بوده اند 23% است، که بطور نسبی 32%  کمتر از میانگین نرخ موفقیت کل تحریم ها میباشد. 

 است.                                                        

کارآیی و نرخ موفقیت تحریم های اقتصادی به میزان زیادی بستگی به هزینه ای دارد که تحریم ها میتوانند بر اقتصاد تحت تحریم تحمیل کنند.  بر اساس اطلاعات موجود، میانگین هزینه ای که کل تحریم های اقتصادی بر کشورهای تحت تحریم تحمیل کرده اند برابر با 2.4% کل تولید ناخالص ملی کشورهای مربوطه است.[5]  میانگین این هزینه برای موارد موفق 4.7.%[6] و برای موارد ناموفق 1.2% است.  به عبارت دیگر، هزینه ای که تحریم های موفق بر کشورهای تحت تحریم تحمیل کرده اند بطور متوسط برابر با 4.7% و در موارد نا موفق معادل 1.2% تولید ناخالص ملی کشورهای مربوطه است (جدول 1 را ملاحظه کنید). 

عامل دیگری که میبایست به آن توجه داشت طول عمر تحریم های اقتصادی است.  شواهد موجود حاکی از آن است که میانگین طول عمر تحریم های اقتصادی در موارد موفق 2.9 سال و در موارد ناموفق 8 سال است.  بر این اساس، تحریم هایی که به طور مرحله ای، پله به پله و طی یک مدت زمان طولانی به اجرا گذاشته شده اند دارای شانس موفقیت کمتری میباشند.  بر عکس، تحریم های قاطعانه که معمولا طول عمر آنها کمتر است، از شانس موفقیت بیشتری برخورداراند. تحریم های اقتصادی را میتوان از سه جهت گروه بندی کرد:

1.     اهداف تحریم ها

2.     تعداد کشورهای شرکت کننده

3.     دامنه پوشش بخش های اقتصادی

جنبه های فوق دارای رابطه متقابلند و تحریم های اقتصادی هنگامی دارای بیشترین کارآیی خواهند بود که در طراحی آنها جنبه های فوق رعایت شده و بین اهداف تحریم، دامنه پوشش و ابزارهای مورد استفاده تناسب برقرار باشد.

تحریمهای اقتصادی اساسا برای سه منظور بکار برده میشوند:  نخست، مهار رژیم، دوم، تغییر رفتار رژیم و سوم، تغییر رِژیم.  طبیعتا، هرچه هدف تحریم بلند پروازانه تر باشد، اجرای آن دشوارتر و پرهزینه تر خواهد بود.  همانطور که در پیش اشاره شد، تحریم هایی که دارای اهداف بلند پروازانه هستند هنگامی موفق خواهند شد که بتوانند هزینه بسیار سنگینی بر کشور تحت تحریم وارد کنند.  این امر مستلزم هدف قرار دادن بخش های متعدد و استراتژیک اقتصاد است که ضایعات اقتصادی و انسانی تحریم را بالا میبرد.  چنانچه کشور تحت تحریم به لحاظ تجاری دارای اهمیت بین المللی باشد، هزینه تحریم های بلند پروازانه برای کشورهای اعمال کننده و حتی کشورهای غیر درگیر نیز میتواند بسیار بالا باشد.  لذا، اجرای موثر تحریم های بلند پروازانه غالبا مستلزم جلب موافقت اقتصادی و سیاسی کشورهای متعددی است.  این مشخ هدف تحریم هایی که عزم آنها تغییر رژیم است وارد کردن حداکثر هزینه در کوتاهترین زمان برای از پا درآوردن رژیم تحت تحریم و گاه آماده کردن شرایط برای حمله نظامی به آن کشور است.  اما تحریم هایی که هدف آنها تغییر رفتار رژیم است میبایست علاوه بر اقدامات تنبیهی، با امتیازهای اقتصادی و سیاسی نیز همراه باشند تا انگیزه لازم برای ایجاد تغییر رفتار را بوجود آورند.  بی توجهی به این نکته غالبا موجب شکست این گونه تحریم ها شده است. همچنین، این تحریم ها میبایست به گونه ای طراحی و به اجرا گذاشته شوند که پایگاه قدرت افراد و گروه هایی را که در درون کشور تحت تحریم خواهان تغییر رفتار رژیم هستند، تضعیف نکنند.   

 محور تحریم هایی که مهار رژیم را مد نظر دارند معمولا بر پایه کنترل قدرت نظامی و سیاسی رژیم و حفظ توازن قوا در یک منطقه معین استوار است.  این گونه تحریم ها همزمان در دو عرصه عمل میکنند.  از یکسو، جریان عرضه فنآوری و تجهیزات نظامی به رژیم مورد نظر را هدف قرار میدهند تا از دستیابی آن به تجهیزات و فنآوری نظامی جلوگیری کنند.  از سوی دیگر، منابع و سرچشمه های درآمد رژیم را هدف قرار میدهند تا بنیه مالی آنرا برای خرید تجهیزات مربوطه در بازار سیاه تضعیف کنند.       

به لحاظ تعداد شرکت کنندگان، تحریم های اقتصادی میتوانند یک جانبه، چند جانبه و همه جانبه باشند.  همانطور که در بخشهای پیش اشاره شد، اکثر تحریم های اقتصادی سده بیستم توسط آمریکا و بصورت یکجانبه، بدون مشارکت سایر کشورها به اجرا گذاشته شده اند.  این گونه تحریم ها، به دلیل آنکه هزینه اعمال آنها بر دوش تنها یک کشور است و کشور تحت تحریم میتواند نیازهای اقتصادی خود را از کشورهای دیگر که در تحریم شرکت نکرده اند برآورده سازد، معمولا از کارآیی و شانس موفقیت کمتری برخورداراند.  از سوی دیگر، اعمال این تحریم ها مستلزم جلب موافقت سایر کشورها نیست و میتوان آنها را با سرعت به اجرا گذاشت.  رقابت اقتصادی بین کشورها و احتمال بروز تناقض بین منافع و سیاست خارجی کشور تحریم کننده و سایر کشورها نیز میتواند موجب تضعیف کارآیی تحریم های یکجانبه گردد.

 در مقابل تحریم های یکجانبه، تحریمهای همه جانبه قرار دارند که مستلزم صدور قطعنامه توسط شورای امنیت سازمان ملل و فعال کردن ماده 41 فصل هفتم منشور سازمان ملل میباشند.  از آنجا که کلیه کشورها قانونا موظف به اجرای این تحریم ها میباشند، این گونه تحریم ها میتوانند از کارآیی بسیار بالایی برخوردار باشند.  اما، از آنجا که جلب موافقت کلیه اعضای دائمی شورای امنیت که دارای حق وتو هستند، دشوار و زمانبر است، تعداد این تحریم ها معدود بوده و تنها در شرایط خاصی عملی میباشند که کلیه اعضای دائمی شورای امنیت در مورد مخاطرات و هزینه رفتار کشور تحت تحریم و مناسب بودن طرح پیشنهادی تحریم توافق داشته باشند.  بالاخره تحریم چند جانبه حد میان تحریم های یکجانبه و همه جانبه است و در موارد مناسب میتواند از کارآیی و سرعت قابل توجهی برخوردار باشد.

  به لحاظ دامنه پوشش بخش های اقتصادی، تحریم ها را میتوان بر دو گونه کلی، فراگیر و هوشمند (یا هدفمند) تقسیم بندی کرد.      تحریم های  فراگیر به تحریم هایی گفته میشود که آثار آنها قابل کنترل نبوده و دامنه خسارات و ضایعات آنها کلیه بخش های اقتصادی و گروه های اجتماعی/جمعیتی را در بر بگیرد. به عبارت دیگر، ابزار اقتصادی بکار گرفته شده دقت لازم را ندارند تا بتوانند دامنه خسارات تحریم را به بخش های اقتصادی و گروه های جمعیتی معینی محدود سازند و از بروز ضایعات انسانی شدید و پیآمدهای ناخواسته جلوگیری کنند. 

 از سوی دیگر، تحریم هوشمند به تحریم هایی گفته میشود که میتوانند فعالیتهای اقتصادی معینی را هدف قرار دهند و دامنه خسارات تحریم را به گروه های اجتماعی معینی که عامل بروز بحران میباشند محدود سازند.  نمونه های برجسته تحریم های هوشمند عبارتند از:

·        تحریم های مالی، مانند قطع جریان کمکهای مالی بلاعوض، قطع وامهای کم بهره، مانند وامهای بانک جهانی، قطع وامهای تجاری، توقف سرمایه گذاری ها و پروژه ها و مسدود کردن حسابها و دارایی سازمانها و افرادی که عامل بحران اند

·        ممنوعیت های مسافرتی، مانند منع پروازهای بین المللی و منع مسافرتهای بین المللی رهبران سیاسی، دیپلماتها و ورزشکاران

·        منع فروش و انتقال تجهیزات نظامی

 تحریم های اقتصادی فراگیر غالبا به رهبران سیاسی کشور تحت تحریم که عامل بروز بحران اند اجازه میدهند تا با سازمان دادن بازارهای سیاه به انباشت ثروت بپردازند و با استفاده از احساسات ناسیونالیستی مردم کشور خود، تاثیر سیاسی تحریم را خنثی سازند.  از سوی دیگر، ضایعات انسانی تحریم های فراگیر با ایجاد نارضایتی در افکار عمومی جهان حفظ اجماع بین المللی را که برای ادامه تحریم لازم میباشد، دشوار میسازند.  تحریم های هوشمند، رهبران سیاسی کشور تحت تحریم را از فرصتهای فوق محروم میسازند و با به حداقل رساندن ضایعات انسانی، حفظ اجماع جهانی برای ادامه تحریم را تسهیل میکنند.   از سوی دیگر،  تحریم های هوشمند با محدود کردن دامنه تحریم و دور زدن بخشهای غیر ضروری، هزینه اعمال تحریم را برای کشورهای تحریم کننده و بیطرف  نیز کاهش میدهند.  این امر مجددا ایجاد و حفظ اجماع جهانی را تسهیل و انگیزه اقتصادی کشورها را بر زیرپاگذاشتن تحریم به حداقل میرساند.

 صات شانس موفقیت تحریم های بلند پروازانه را کم میکند.   

همانطور که در بخش پیش اشاره شد، تحریم های مالی در مقایسه با سایر تحریم ها از موفقیت بیشتری برخوردار بوده اند.  دلیل این امر را میتوان در ساختار انحصاری بازار مالی جهان و تحولات فنآوری جستجو کرد.  ساختار بازار مالی جهان شدیدا انحصاری است و بخش عمده آن درحیطه کنترل چند کشور بزرگ، به ویژه آمریکا قرار دارد.  این امر به کشورهای مزبور، به ویژه آمریکا امکان میدهد که تحریم های مالی را با سهولت و سرعت بیشتری به اجرا بگذارند.  از سوی دیگر، تحولات فنآوری، پیگیری و کنترل  گردش پول را آسان ساخته است.  این امر مجددا اعمال و نظارت بر تحریم های مالی را به نحو چشمگیری تسهیل کرده و هزینه آنرا کاهش داده است.  همچنین میبایست توجه داشت که سرمایه بسیار سیال است.  حساسیت سرمایه نسبت به ریسک و سیالی بالای آن موجب میشود که تحریم های مالی دارای پیآمدهای ثانویه سریع و گسترده ای باشند.  تحریم مالی با افزایش ریسک سرمایه موجب فرار آن از کشور تحت تحریم میشود.  این امر به سرعت موجب پیدایش شوکها و موجهای ثانویه گسترده ای در کل اقتصاد میگردد، مانند افزایش نرخ بهره، افزایش تورم، توقف سرمایه گذاری ها، افت تولید، افزایش بیکاری و کاهش درآمد دولت.

به دلیل ضایعات انسانی گسترده تحریم های فراگیر، از یکسو و برتری های تحریم های هوشمند، از سوی دیگر، کشورها، سازمان های بین المللی و در صدر آنها سازمان ملل، به نحو چشمگیری به تحریم های هوشمند روی آورده اند، به ویژه پس از تجربه تحریم فراگیرعراق که دارای ضایعات انسانی بسیار گسترده ای بود.  اما تحریم های هوشمند نیز بدون مشکل نیستند و دارای چالشهای خاص خود میباشند.    

5.  شرایط موفقیت

 در هر تحریم اقتصادی چهار مرحله را میتوان تمیز داد:

•         طراحی[13]

•         اجرا[14]

•         نظارت  [15]

•         اعمال[16]

عدم رعایت اصول پایه ای و اتخاذ تصمیم های اشتباه درهر یک از مراحل بالا میتواند موجب شکست سیاست تحریم اقتصادی گردد.

 در مرحله طراحی، توجه به اهدف تحریم دارای اهمیت پایه ای است.  اهداف تحریم میبایست به گونه ای تعیین شوند که مشخص، روشن، قابل ارزیابی، واقع بینانه، قابل اجرا، نظارت پذیر و قابل اعمال باشند.  اهداف چندگانه و مبهم در مراحل اجرا و اعمال تحریم موجب بروز مشکلات متعددی میشوند.  اهدافی را که بسیار کلی، نادقیق و غیر قابل ارزیابی هستند را نمیتوان به راحتی به اجرا گذاشت، بر اجرای آنها نظارت کرد و میزان موفقیت آنها را سنجید.  اهداف غیر واقع بینانه یا اساسا قابل اجرا نیستند ویا اینکه هزینه اجرا و اعمال آنها بسیار بالا است. اساسا، هدف تحریم هرچه محدودتر و بعد از تعیین اهداف، میبایست نوع تحریم و ابزار اجرای آنرا انتخاب و طراحی کرد.  این عمل باید به گونه ای انجام پذیرد که بین اهداف تحریم و ابزار اجرای آن تناسب وجود داشته باشد.  بی توجهی به رابطه متقابل بین اهداف و ابزار تحریم موجب خواهد شد که ابزار تحریم نتوانند شرایط دستیابی به اهداف تعیین شده را فراهم آورند.  هنگام تعیین اهداف و انتخاب ابزار اجرای تحریم میبایست به محدودیت هایی که ممکن است در روند اجرا، نظارت و اعمال تحریم بوجود آیند نیز توجه داشت.  برخی از اهداف و ابزار تحریم ممکن است شیوه اجرا و نظارت خاصی را بطلبند که تامین آنها خارج از توانایی تحریم کنندگان باشد.       

مشخص تر باشد احتمال موفقیت آن بالاتر خواهد بود      

هنگام تعیین اهداف و انتخاب ابزار تحریم های اقتصادی میبایست به شرایط و ساختار اقتصادی و سیاسی کشور تحت تحریم نیز توجه داشت (نمودار 1 را ملاحظه کنید).  برای اعمال تحریم اقتصادی، ابزار اعمال فشار اقتصادی میبایست موجود باشند.  تحریم اقتصادی هنگامی دارای بیشترین شانس موفقیت خواهد بود که کشور تحت تحریم به تجارت بین المللی وابسته باشد، واردات آن دارای جانشین های متعدد نباشد و صادرات آن از کشورهای دیگر قابل تامین باشد. ضعف و ضربه پذیری اقتصادی، پایین بودن ذخیره ارزی و وجود بحرانهای اقتصادی نیز شانس موفقیت تحریم را افزایش میدهند.  از سوی دیگر، ضعف بخش خصوصی و سیطره بخش دولتی بر اقتصاد شانس موفقیت تحریم را میکاهد.  زیرا در چنین شرایطی، برای مقابله با تحریم اقتصادی، دولت میتواند منابع اقتصادی را با سهولت بیشتری جا بجا کند.  همچنین، شواهد حاکی از آن است که تحریم اقتصادی هنگامی دارای بیشترین شانس موفقیت خواهد بود که پیش از تحریم، کشور تحریم کننده دارای مناسبات تجاری گسترده ای با کشور تحت تحریم باشد.  بر اساس ارزیابی های موجود، در مواردی که تحریم های اقتصادی موفق بوده اند، بطور متوسط 28% مناسبات تجاری کشور تحت تحریم با کشور تحریم کننده بوده است.  برای موارد نا موفق این رقم برابر 19% و برای تحریم هایی که دارای اهداف بزرگ بوده اند بالغ بر 36% است. 

موفقیت تحریم اقتصادی همچنین به ظرفیت و هزینه پذیری کشور تحریم کننده نیز بستگی خواهد داشت که به نوبه خود تابع ساختار و شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن خواهد بود.

موفقیت هر تحریم اقتصادی مستلزم برنامه های موثر و کارآمدی برای اجرا و نظارت براجرای تحریم است.  پیش از اجرای تحریم اقتصادی، این برنامه ها میبایست به دقت طراحی و تدوین شوند.  مجددا، این برنامه ها میبایست به گونه ای طراحی و تدوین شوند که با اهداف تحریم و ابزارهای برگزیده دارای تناسب باشند.  همچنین، در طراحی و تدوین این برنامه میبایست به ظرفیت حقوقی، اداری و نیروی انسانی کشورهای تحریم کننده توجه داشت.  

برنامه های اجرایی و نظارتی میبایست با دقت و صراحت روشن کنند که مسئولیت ایجاد هماهنگی و نظارت براجرای تحریم برعهده کدام کشور، سازمان بین المللی یا سازمان تخصصی قرار دارد. این برنامه ها همچنین میبایست هزینه اجرا و نظارت بر اجرای تحریم را پیش بینی و تامین کنند.   

 برنامه های اجرایی و نظارتی میبایست همچنین به شرایط جغرافیایی و اقلیمی کشور تحت تحریم توجه داشته باشند.  چنانچه کشورهای همسایه کشور تحت تحریم با اعمال تحریم اقتصادی مورد نظر مخالف باشند، اجرا، اعمال و نظارت بر تحریم دشوار و پرهزینه خواهد بود. بطور کلی، برنامه های اجرایی و نظارتی میبایست به انگیزه کشورها و موسسات برای زیر پاگذاشتن تحریم ها توجه داشته باشند.  در تحلیل نهایی، کارآیی هر تحریم اقتصادی به موقعیت حلقه های ضعیف در زنجیره تحریم اقتصادی بستگی خواهد داشت. برنامه های اجرایی و نظارتی میبایست این حلقه ها را مشخص و تدابیر لازم برای مقابله با آنها را پیش بینی کنند.

در مراحل اجرا ونظارت میتوان تدابیر متعددی اتخاذ نمود تا احتمال موفقیت تحریم اقتصادی را تقویت کرد. همانطور که در پیش اشاره شد، اجرای موفقیت آمیز تحریم اقتصادی مستلزم وجود قوانین و ظرفیت های اداری، فنی و پرسنلی لازم در کشورهای تحریم کننده است.   سازمان ملل و حلقه های قوی کشورهای تحریم کننده میتوانند با تعیین دقیق این پیش نیازها و ظرفیت ها و ایجاد سازمان های کمک رسانی برای انتقال و ایجاد ظرفیت های لازم در کشورهای درگیر، اجرای تحریم اقتصادی را تسهیل و شانس موفقیت آنرا تقویت کنند.

 آخرین مرحله هر تحریم اقتصادی مسئله اعمال آن است.  مشکلاتی که در این مرحله در برابر تحریم کنندگان قرار میگیرد بستگی به نوع تحریم دارد.  تحریم های یکجانبه، در مقایسه با تحریم های چند جانبه و همه جانبه، با مشکلات کمتری در مرحله اعمال تحریم مواجه میشوند. زیرا کشور تحریم کننده میتواند شرکتها و موسسات اقتصادی خود را مجبور به اجرای تحریم کند و در صورت عدم اجرا،  آنها را مجازات نماید و در صورت لزوم به فعالیتهای اقتصادی آنها پایان دهد.  تحریم های چند جانبه با مشکلات بیشتری مواجه میشوند، زیرا در میان تحریم کنندگان ممکن است یک یا چند کشور از انگیزه کمتری برای اعمال تحریم برخوردار باشند و یا اینکه به وسوسه کسب سود بیشتر به فریب سایر اعضای گروه و زیر پا گذاشتن تحریم اقتصادی بپردازند.  در این راستا، تحریم های همه جانبه با بیشترین چالش مواجه میشوند.  شورای امنیت سازمان ملل میتواند با تصویب  قطعنامه های تحریم تحت پوشش ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل، کشورهای عضو را موظف به اجرای تحریم اقتصادی تصویب شده نماید.  اما در تحلیل نهایی، سازمان ملل فاقد ابزار لازم برای اعمال قهر میباشد تا به وسیله آنها بتواند تحریم ها را اعمال و کشورهای خاطی را مجبور به اجرای آنها نماید.  البته شورای امنیت سازمان ملل میتواند کشورهای خاطی را مورد تحریم اقتصادی قرار دهد.  این تهدید به میزان قابل توجهی مشکل اعمال تحریم را تخفیف میدهد.  اما در نهایت مشکل نبود یک مکانیزم موثر در سازمان ملل برای اعمال تحریم ها برجای خود باقی است.    

اجرای سریع و قاطعانه تحریم یکی از شرایط پایه ای برای موفقیت تحریم های اقتصادی است.  کلیه مراحل چهارگانه تحریم اقتصادی میبایست به گونه ای تدوین و به اجرا گذاشته شوند که اجرای سریع و قاطعانه تحریم را میسر سازند.  همانطور که در پیش گفته شد تحریم هایی که طول عمر آنها طولانی میشود، غالبا ناموفقند. 

6.  تحریم اقتصادی ایران

تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را میتوان به 6 دوره اصلی تقسیم بندی نمود که هر یک دارای ویژگی های خاص خود میباشد:

1.      دوره گروگانگیری (1979-1981(

2.      دوره جنگ ایران-عراق (1981-1988)

3.      دوره بازسازی (1989 – 1992)

4.      دوره پرزیدنت کلینتون، مهار دوجانبه (1993 – 2001)

5.      پس از واقعه 11 سپتامبر 2001

6.      قطعنامه شورای امنیت

 اولین تحریم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در سال 1980 در واکنش به گروگانگیری سفارت آمریکا انجام گرفت.  این تحریم قرارداد فروش صدها میلیون دلار تجهیزات نظامی را که در زمان محمد رضا پهلوی به امضا رسیده بود لغو و فروش تجهیزات نظامی به جمهوری اسلامی را غیر قانونی نمود، 12 میلیارد دلار دارایی های دولت ایران در آمریکا را مصادره نمود و کلیه مبادلات تجاری بین ایران و آمریکا را ممنوع کرد.  همچنین دولت ایالات متحده کلیه مناسبات دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی را قطع نمود.  متعاقبا چندین کشور دیگر، از جمله اتحادیه اروپا و ژاپن به آمریکا پیوستند و فروش تجهیزات نظامی و اعطای وام به جمهوری اسلامی را ممنوع  کردند و خرید نفت از ایران را متوقف ساختند. این تحریم در 19 ژانویه 1981، پس از آزاد سازی گروگانهای آمریکایی لغو گردید، اما بخش قابل توجهی از دارایی های ایران به دلیل مطالبات شرکتهای آمریکایی مسترد نشد. 

علیرغم لغو تحریم، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین دوکشورآمریکا و جمهوری اسلامی همچنان تیره ماند.  با آغاز جنگ ایران – عراق، دولت ریگان تحریم های اقتصادی گستره ای را علیه ایران سازمان داد که هدف عمده آنها جلوگیری از فروش تجهیزات نظامی به ایران وجلوگیری از پیروزی ایران در جنگ بود.[18] 

 پس از پایان جنگ ایران - عراق در سال 1988 و آغاز دوره بازسازی،  تحریم های موجود همچنان برجای باقی ماندند، ولی جو ذهنی حاکم بر روابط بین ایران و آمریکا رو به بهبود گذاشت.   میانجیگری جمهوری اسلامی در آزادسازی گروگانهای غرب در لبنان از یکسو و سکوت و تائید ضمنی جمهوری اسلامی از حمله آمریکا به عراق در سال 1991 نقش مهمی در ایجاد این شرایط ایفا کرد. در این دوره، مناسبات اقتصادی و سیاسی بین ج.ا  و اتحادیه اروپا به میزان قابل توجهی بهبود یافت.[19] 

 اما روند بهبود روابط ایران - آمریکا مدت قابل توجهی دوام نیآورد.  پس از شکست عراق در جنگ  1991 (حمله آمریکا به عراق برای بیرون راندن آن از کویت)، بمنظور جلوگیری از برتری یافتن جمهوری اسلامی برعراق و برهم خوردن توازن قوا در منطقه، دولت آمریکا با تصویب  قانون «منع گسترش تجهیزات نظامی ایران و عراق[20]»  در سال 1992 مجددا اقدام به تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی ایران نمود.  این آغاز سیاست جدیدی بود که متعاقبا توسط دولت پرزیدنت کلینتون تحت عنوان «مهار دوجانبه» مدون گردید.   هدف سیاست مهار دوجانبه علیرغم نام آن، عمدتا مهار اقتصادی و نظامی جمهوری اسلامی و جلوگیری از برتری یافتن آن بر منطقه بود.  زیرا تحریم اقتصادی عراق و تضعیف روز افزون اقتصادی و نظامی آن توازن بین ایران وعراق را به نفع ایران بر هم زده بود.  در این دوره تحریم های اقتصادی گسترده ای علیه ایران به تصویب رسید که از موارد مهم آن میتوان به تحریم کلیه مبادلات اقتصادی با جمهوری اسلامی و منع مشارکت شرکتهای آمریکایی درتوسعه صنعت نفت ایران (در مه 1996) و تصویب قانون «تحریم ایران و لیبی»[21]  در آگوست 1996 اشاره کرد که دولت آمریکا را موظف نمود تا هر شرکت خارجی را که بیشتر از 20 میلیون دلار در صنعت نفت ایران سرمایه گذاری میکند تحریم و مجازات نماید.[22] 

 در دور دوم ریاست جمهوری آقای کلینتون، بمنظور تشویق و تقویت روند اصلاحات در ایران، دولت آمریکا گام هایی در جهت رفع تحریم اقتصادی برداشت.  اما، جمهوری اسلامی ایران نتوانست از این فرصت بهره برداری کند و اقدامات مربوطه به اندازه کافی پیوسته و چشمگیر نبودند تا بتوانند تاثیر قابل توجهی بر روند تحولات سیاسی جمهوری اسلامی بگذارد. با آهسته شدن روند اصلاحات در جمهوری اسلامی از یکسو و تشدید بحران اقتصادی و سیاسی عراق از سوی دیگر، روند تحریم جمهوری اسلامی به روال قبلی خود باز گشت.[23] 

 با آغاز ریاست جمهوری پرزیدنت جورج بوش روند تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی دوباره  شدت گرفت.  پس از واقعه 11 سپتامبر 2001،  نگرانی دولت و افکارعمومی آمریکا نسبت به خطر تروریسم بین المللی، گسترش سلاح های هسته ای و عملکرد رژیم های عراق و جمهوری اسلامی به نحو بیسابقه ای افزایش یافت.  در اکتبر 2001 ارتش آمریکا با همکاری ارتش های بریتانیا و استرالیا و «اتحادیه شمال» نیروهای افغانی، افغانستان را به اشغال خود درآورد. در ژانویه 2002  پرزیدنت بوش در خطابه خود به کنگره و مردم آمریکا، ایران، عراق و کره شمالی را «محورهای اهریمنی» خواند.  بالاخره در مارس 2003 ارتش آمریکا و کشورهای متحد آن به عراق حمله کردند وحکومت صدام حسین را سرنگون ساختند. طی حمله به افغانستان و متعاقب آن حمله به عراق، با توجه به سکوت جمهوری اسلامی در برابر این اقدامات و تائید و همکاری ضمنی با آن، اقدامات مهم جدیدی درزمینه تشدید تحریم جمهوری اسلامی انجام نپذیرفت.  اما، پس از سرنگونی حکومت صدام حسین و شکل گیری بحران هسته ای جمهوری اسلامی مسئله تحریم اقتصادی ایرا ن شدت بیسابقه ای یافت. [24]

 بالاخره، با تصویب قطعنامه ۱۷٣۷ شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی ایران در بیست و سوم دسامبر سال 2006، تحریم اقتصادی ایران به لحاظ کیفی وارد مرحله کاملا متفاوتی گشت.  این قطعنامه که براساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم وتصویب شده است از جمهوری اسلامی ایران میخواهد تا ظرف 60 روز کلیه فعالیت های بازفرآوری وغنی سازی، از جمله پروژه های مربوط به آب سنگین و تحقیق و توسعه خود را به حالت تعلیق درآورد. از سوی دیگر، قطعنامه 1737 کلیه کشورهای عضو را موظف میسازد تا  از فروش و انتقال کالا و فنآوری مرتبط با غنی سازی و سیستم های موشک بالستیک به ایران جلو گیری کنند و حسابها و دارایی سازمانها، موسسات و افراد فعال در برنامه هسته ای ایران را مسدود کنند.  قطعنامه متعهد میشود که در صورت اجرای مفاد قطعنامه توسط جمهوری اسلامی ایران کلیه تحریم های مصوب قطعنامه را منحل سازد و در صورت عدم رعایت آنها توسط جمهوری اسلامی تحریمهای بیشتری را علیه ایران مورد بررسی قرار دهد. 

 تا پیش از قطعنامه فوق، تحریم های ایران اکثرا یکجانبه بوده و به دلیل عدم مشارکت سایر کشورها، به ویژه اتحادیه اروپا و ژاپن، از موفقیت محدودی برخوردار بوده اند. قطعنامه فوق که براساس ماده ۴۱ فصل هفتم منشور سازمان ملل تنظیم وتصویب شده است، کلیه کشورهای عضو سازمان ملل را موظف به اجرای قطعنامه میکند و به این ترتیب برنامه تحریم اقتصادی ایران را وارد مرحله جدیدی میسازد که همه جانبه بوده و از کارآیی بسیار بیشتری برخوردار میباشد.

 به موازات قطعنامه فوق، غرب، به رهبری آمریکا برنامه گسترده ای را برای تحریم مالی ایران آغاز کرده است که موارد مهم آن عبارتند از:

•             کاهش همکاری 7 بانک بزرگ یو بی اس و کردیت سویس، آ ب ان امرو هلند، اچ اس بی سی و بارکلی انگلیس و سوسیته جنرال و کردیت لیونز فرانسه با جمهوری اسلامی ایران در مه2006 [25]

•             توقف کلیه مبادلات مالی (مستقیم و غیر مستقیم) موسسات آمریکایی با بانک صادرات در سپتامبر 2006

•             توقف کلیه مبادلات سه بانک ژاپنی با بانک صادرات در سپتامبر 2006[26]

•             توقف کلیه مبادلات مالی (مستقیم و غیر مستقیم) موسسات آمریکایی با بانک سپه در ژانویه 2007

•             توقف همکاری های تجاری بانک کامرس آلمان با جمهوری اسلامی در ژانویه 2007

•             بلوکه شدن دارایی‌های ١٠ شرکت و ١٢ مقام ایرانی در ارتباط با برنامه هسته ای و موشکی ایران توسط دولت ژاپن در فوریه 2007 و اقدام برای جلوگیری  از انتقال سرمایه های مرتبط با برنامه هسته ای و موشکی ایران

•             بررسی اعمال تحریم های مالی علیه جمهوری اسلامی ایران توسط اتحادیه اروپا

•             قرار دادن نام سه شرکت ایرانی 'کلایه الکتریک'، 'کاوشیار' و 'صنایع انرژی پیشگام' در لیست شرکت های مرتبط با گسترش سلاح های کشتار جمعی توسط وزارت امور خارجه آمریکا در فوریه 2007 و اقدام برای مسدود کردن تمامی اموال این شرکت ها در آمریکا 

•             تنظیم پیش نویس یک قطعنامه توسط شورای حکام برای کاهش کمک های فنی این نهاد به ایران و قرار دادن قطعنامه پیشنهادی در دستور کار اجلاس شورای حکام در اوایل ماه مارس 2007

•             تصویب طرحی برای گسترش تحریم ها علیه ایران و برحذر داشتن موسسه های مالی، بانک ها و شرکت های خارجی از شرکت در طرح های صنعت نفت و گاز ایران توسط کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا. این مصوبه همچنین محصولات پتروشیمی و گاز طبیعی مایع شده ایران را در فهرست تحریم های آمریکا قرار می‌دهد.

علاوه بر موارد فوق، دولت آمریکا کشورهای مختلف مانند ژاپن، مالزی، چین و روسیه را شدیدا تحت فشار قرار داده است تا سرمایه گذاری ها و پروژه های خود را در ایران به حالت تعلیق درآورند.

هزینه ایران

 بررسی و مقایسه شاخص های توسعه اقتصادی ایران پیش و بعد از انقلاب حاکی از آن است که میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران از 9% در سال طی دوره 1959 – 1978 به حدود 3% در سال برای دوره پس از انقلاب کاهش یافته است.  همزمان، میانگین نرخ سرمایه گذاری از 15% در سال به 1 الی 2 درصد در سال تنزل کرده، نرخ های تورم و بیکاری به نحوچشمگیری افزایش یافته و باروری عوامل تولید به شدت سقوط کرده است.[29]  بی شک این تحولات هزینه سنگینی را بر ایران تحمیل کرده اند.  اما تمامی این هزینه را نمیتوان به حساب تحریم اقتصادی آمریکا گذاشت. نابسامانی های ناشی از انقلاب، جنگ و سوء مدیریت اقتصادی رژیم جمهوری اسلامی نیز سهم برجسته ای در تحمیل این هزینه برعهده داشته اند.       

با اینهمه، یک ارزیابی ساده میتواند تصویری کلی از ابعاد هزینه ای که تحریم اقتصادی آمریکا بر ایران تحمیل کرده است بدست بدهد.  همانطور که در پیش اشاره شد، میانگین کل هزینه ای که تحریم های اقتصادی سده بیستم بر اقتصادی های تحت تحریم تحمیل کرده اند برابر با 2.4% تولید ناخالص ملی کشورهای تحت تحریم است.  این رقم برای تحریم هایی که موفق بوده اند 4.7% و برای موارد ناموفق برابر با 1.2% بوده است.  هزینه تحریم هایی که دارای اهداف بلند پروازانه بوده اند به مراتب بیشتر است.  میانگین هزینه  این تحریم ها برابر با 4.5% تولید ناخالص ملی کشورهای تحت تحریم برآورد میشود.  در مواردی که این تحریم ها موفق بوده اند، میانگین هزینه ای که بر کشورهای تحت تحریم وارد کرده اند بالغ بر 20.5  در صد تولید ناخالص ملی کشورهای مربوطه است.

 چنانچه هزینه متوسط کل تحریم های ناموفق را محک ارزیابی هزینه تحریم اقتصادی ایران قرار دهیم و فرض را بر این بگذاریم که میانگین هزینه ای که تحریم اقتصادی آمریکا بر ایران تحمیل کرده برابر با 1% تولید ناخالص ملی ایران است، در آنصورت به رقمی نزدیک به 27 میلیارد دلار خواهیم رسید.  به این مبلغ میبایست دارایی های ایران را که توسط آمریکا مسدود گشت و بخشی از هزینه جنگ را نیز اضافه کرد.  جمهوری اسلامی ایران خساراتی را که جنگ با عراق بر ایران تحمیل کرد، 150 میلیارد دلار برآورد نموده است.  به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا، در طول جنگ، ایران همواره ناچار بود تا برای تهیه تجهیزات نظامی مورد نیاز خود از بازارهای سیاه چندین برابر قیمتهای رسمی بپردازد.  در نبود تحریم اقتصادی آمریکا، حتی اگر جنگ با عراق نیز پیش می آمد، ایران میتوانست تجهیزات مورد نیاز خود را ارزانتر، به مقدار بیشتر و با کیفیت بالاتر تهیه کند و جنگ را سریعتر به پایان برساند.  چنانچه تنها 10% کل هزینه جنگ را به تحریم آمریکا نسبت بدهیم، در آنصورت هزینه تحریم اقتصادی ایران به رقمی نزدیک به 50 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. 

 تحریم اقتصادی ایران کاملا ناموفق نبوده و هدف آن احتمالا بلند پروازانه تر از میانگین کل تحریم ها بوده است.  بر این مبنی اگر فرض کنیم که میانگین هزینه تحریم ایران برابر با 2% تولید ناخالص ملی ایران بوده است و 20% هزینه جنگ عراق را به تحریم آمریکا نسبت دهیم در آن صورت به رقمی بالغ بر 100 میلیارد دلار خواهیم رسید.  این برآورد، رقمی خارج از تصور نیست  و میتواند تصویر معقولی از هزینه ای که تحریم آمریکا بر ایران تحمیل کرده است بدست بدهد.

تاثیر تحریم اقتصادی آمریکا بر روی جلب سرمایه گذاری خارجی، به ویژه در صنعت نفت قابل توجه است.  تا سال 1990 به دلیل جنگ و وضعیت سیاسی کشور میزان سرمایه گذاری خارجی در ایران بسیار ناچیز بود. پس از پایان جنگ، در دهه 90 دولت جمهوری اسلامی بمنظور سرمایه گذاری در صنعت نفت اقدامات متعددی را برای جلب سرمایه گذاری خارجی آغاز نمود.  اما تحریم اقتصادی آمریکا، به ویژه قانون تحریم ایران- لیبی موفق شد تا این اقدامات را به میزان قابل توجهی خنثی سازد و سرمایه گذاری در صنعت نفت ایران را تا اواخر دهه 90 به تاخیر اندازد.  پس از مه 1998 قانون تحریم ایران- لیبی به تدریج کارآیی خود را از دست داد و توسط شرکت های خارجی نادیده گرفته شد.  با اینهمه تحریم اقتصادی آمریکا هزینه سنگینی را بر بخش نفت ایران وارد کرده است. تحریم آمریکا سبب شد تا شرکت های خارجی با محافظه کاری بسیار بیشتری با پروژه های ایرانی برخورد کنند و ایران را مجبور ساخت تا برای جلب شرکت های خارجی امتیازهای بیشتری به آنها بدهد.  طی دهه 90، به دلیل افت سرمایه گذاری در صنعت نفت، تولید نفت ایران نزدیک به 300 هزار بشکه در روز زیر حد مورد انتظار بود.  این امر زیان قابل توجهی را بر کشور تحمیل کرد، به ویژه آنکه ایران نتوانست از احیا بازار نفت در پایان دهه 90 بهره برداری مطلوب را بعمل آورد.  در مجموع، به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا تاسیسات و زیر ساختهای نفتی ایران در حوزه جنوب  از شرایط مطلوبی برخوردار نیستند و به شدت نیازمند سرمایه گذاری های کلان میباشند.      

 افزون بر این، تحریم آمریکا به منافع ایران در میدان های نفت و گاز دریای خزر زیان هنگفت و احتمالا جبران ناپذیری وارد آورده است.  تحریم اقتصادی آمریکا و پشتیبانی آن از خط لوله باکو- سیحان - ترکیه، علیرغم آنکه عبور خطوط لوله گاز از مسیر ایران دارای توجیه اقتصادی قوی تری میباشد، مانع از آن شده است تا ایران بتواند از موقعیت استراتژیک خود در منطقه خزر و آسیای میانه بهره برداری کند و ایران را به ترانزیت اصلی انرژی برای کل منطقه تبدیل سازد.   اگر تحریم اقتصادی آمریکا نتوانست جریان سرمایه گذاری خارجی در حوزه های نفتی خلیج فارس ایران را کاملا متوقف سازد،  تاثیرآن بر روی توسعه میدان های نفت و گاز ایران در دریای خزر و منافع استراتژیک ایران در این حوزه بسیار پر هزینه بوده است.        

 در مجموع تحریم اقتصادی آمریکا دسترسی ایران به بازار سرمایه و تکنولوژی پیشرفته را دشوار و پرهزینه کرده  و توان رشد اقتصادی ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.[30]

هزینه آمریکا

 تحریم اقتصادی ایران برای آمریکا نیز دارای هزینه قابل توجهی بوده است.  قبل از تصویب قانون تحریم ایران - لیبی، بازاریابی، انتقال و فروش نزدیک به یک پنجم نفت ایران در اختیار شرکت های آمریکایی بود.  تحریم ایران - لیبی سبب شد تا شرکت های نفتی آمریکا نزدیک به 2 میلیارد دلار سودی را که میتوانستند ازخرید و فروش نفت ایران در فاصله 1995-2000 کسب کنند از دست بدهند. 

افزون بر این، طی این دوره آمریکا میتوانست نزدیک به 2 میلیارد دلار به ایران صادرات داشته باشد. تحریم اقتصادی سبب شد تا آمریکا این بازار را از دست بدهد.  البته زیان این امر برای آمریکا احتمالا به مراتب کمتر از 2 میلیارد دلار بوده است، زیرا همانطور که جمهوری اسلامی توانست برای واردات از آمریکا جانشین های مناسب بیابد، آمریکا نیز توانست الگوی تجارت خارجی خود را تغییر دهد و برای صادرات خود به ایران بازارهای مناسب دیگری بیابد.  با اینهمه، زیان احتمالی که بر آمریکا وارده شد، قابل توجه است.   

 مهمتر از این، در اثر تحریم اقتصادی آمریکا، شرکت های  آمریکایی  فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی را به ویژه در صنعت نفت ایران از دست داده اند که برای منافع بلند مدت آنها دارای پیآمدهای پر هزینه ای میباشد.  در نیمه دوم دهه 90، ایران نزدیک به 50 میلیارد دلار پروژه را به مزایده گذاشت.  تنها در زمینه نفت و گاز ارزش قراردادهای امضا شده بالغ بر 12 میلیارد دلار بود.  در نبود تحریم اقتصادی، اولا حجم و دامنه این فعالیتها میتوانست بسیار گسترده تر باشد.  دوما، احتمالا بخش قابل توجهی از قراردادهای مذکور نصیب شرکت های آمریکایی میشد. 

 بر مبنای شواهد بالا، در یک تحلیل ساده و اولیه میتوان هزینه ای را که تحریم اقتصادی ایران برای آمریکا به همراه داشته، بین 20 تا 30 میلیارد دلار برآورد کرد. البته، هزینه ها و منافع استراتژیک قابل توجهی نیز در این معادله وجود دارند که ارزیابی و برآورد آنها بسیار دشوار است.  در مجموع، براساس مطالب بالا میتوان نتیجه گرفت که هزینه تحریم اقتصادی ایران برای ایران چندین برابر هزینه مربوطه برای آمریکا بوده است.  

 قطعنامه شورای امنیت

در مجموع،  از ارزیابی بالا که عمدتا به دوره 1980 تا 2005 مربوط میشود، میتوان نتیجه گرفت که سیاست تحریم اقتصادی آمریکا طی این دوره، علیرغم هزینه اقتصادی سنگینی که بر ایران تحمیل کرده، در نیل به اهداف تعیین شده خود ازموفقیت نسبتا کمی برخوردار بوده است.  اما، تشدید بحران هسته ای و تصویب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریم اقتصادی ایران را به لحاظ کیفی وارد مرحله جدیدی کرده که میتواند کل این معادله را دگرگون کند.  زیرا این دو تحول مشکلات پایه ای سیاست تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران را به میزان قابل توجهی کاهش داده اند.

تشدید بحران هسته ای اهداف تحریم آمریکا علیه ایران را شفافتر و دقیقتر ساخته و به آن مرکز ثقلی داده است که از حمایت جهانی بسیار گسترده ای برخوردار میباشد.  این امر از شدت تناقض بین اهداف تحریم کاسته و اهداف تحریم را با ابزار آن سازگار و هماهنگ ساخته است.  از سوی دیگر، تصویب قطعنامه شورای امنیت که بر ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل استوار است تحریم یکجانبه ایران را به یک تحریم همه جانبه تبدیل کرده است که اصولا از کارآیی بیشتری برخوردار میباشد.  همچنین، افزایش شدت خطر بر احتمال کاربرد اقدام نظامی افزوده و برای اولین بار آنرا به اهرمی تبدیل کرده است که میتواند کارآیی سیاست تحریم را تقویت کند.  در این راستا، دیپلماسی بین المللی نیز به نحو چشمگیری فعالتر گشته، بطوریکه جبهه موثر دیگری برای تقویت کارآیی تحریم اقتصادی گشوده است. از سوی دیگر، در پی افزایش خطر و ریسکهای ناشی از بحران هسته ای شکاف هایی در درون حکومت جمهوری اسلامی در مورد چگونگی حل بحران هسته ای پدیدار گشته که مکانیزم سیاسی را که برای تبدیل فشار اقتصادی به فشار سیاسی و تغییر رفتار رژیم لازم میباشد فعال ساخته است.  

برخورد روسیه و چین با بحران هسته ای ایران و قطعنامه شورای امنیت بسیار محافظه کارانه تر از اردوگاه غرب است و اساسا به بحران هسته ای ایران به صورت چالشی برای حفظ موقعیت خود در ایران و گسترش پایگاه خود در منطقه مینگرند.  با اینهمه، چنانچه آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند اتحاد استراتژیک خود بر سر بحران هسته ای ایران را حفظ کنند، به احتمال بیشتر روسیه و چین ناچار به پیروی از سیاست غرب خواهند شد.  تحولات فوق،علیرغم موضعگیری چین و روسیه، در مجموع تحولی جدی و سرنوشت ساز در چشم انداز تحریم اقتصادی آمریکا علیه ایران محسوب میشود. 

 به لحاظ اقتصادی، قطعنامه شورای امنیت و تحریمهای مالی غرب که در بخش پنجم به آنها اشاره شد، دسترسی ایران به بازار مالی و سرمایه جهانی را به نحو چشمگیری محدود خواهد کرد.  این امر سرمایه گذاری و پروژه های کلان، به ویژه در بخش نفت را مختل و احتمالا متوقف خواهد کرد.  تاسیسات و زیر ساختهای صنعت نفت ایران، به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا و بی توجهی رهبران جمهوری اسلامی فرسوده شده، نیازمند تزریق سرمایه های  کلان است.  همچنین، آینده اقتصادی ایران وابسته به توانایی کشور در بهره برداری از فرصتهای جدیدی است که در حوزه های نفتی و گازی جنوب و شمال کشور فراهم آمده است.  در مجموع، افزایش ظرفیت تولید نفت ایران به 7 میلیون بشکه در روز و بهره برداری از فرصتهای جدید نیازمند 100 تا 150 میلیارد دلار سرمایه گذاری طی یک دوره ده ساله است.  قطعنامه شورای امنیت و تحریمهای مالی غرب، در صورت ادامه، تحقق این پروژه ها را دشوار و احتمالا غیر ممکن خواهد ساخت. 

 تاثیر قطعنامه و تحریم های مالی غرب به بخش نفت محدود نخواهد شد، بلکه فعالیت سایر بخش های کلیدی اقتصاد را نیز مختل خواهد کرد.  افزون بر این، شوک اولیه حاصل از قطعنامه و تحریم مالی غرب مجموعه ای از شوک های ثانویه بوجود خواهد آورد که دارای پیآمدهای منفی گسترده ای برای اقتصاد ایران خواهند بود.  برای مثال، حساسیت سرمایه در برابر ریسک های سیاسی و سیالی آن موجب خواهد شد تا سرمایه گذاران داخلی  پروژه ها و سرمایه گذاری های جدید را به آینده موکول کنند، فعالیت های خود را کاهش دهند و در جستجوی امنیت و سود بیشتر سرمایه های خود را به خارج از کشور منتقل کنند.  این جریان، همراه با شوک اولیه حاصل از قطعنامه و تحریم های مالی موجب کاهش عرضه سرمایه در بازار، افزایش نرخ بهره، افزایش تورم، افت باروری تولید، کاهش واردات و افت مستقیم و غیر مستقیم صادرات خواهد گردید که نهایتا به کاهش نرخ رشد اقتصادی، افت درآمد ملی و افزایش بیکاری خواهد انجامید.  ارزیابی میزان و شدت پیآمدهای فوق مستلزم زمان بیشتری است.  اما در مورد سمت و سو و جدی بودن تاثیر آنها کمتر میتوان شک داشت.

  واکنشهای اولیه مقامات جمهوری اسلامی حاکی از نگرانی حکومت نسبت به پیآمدهای اقتصادی قطعنامه و تحریم مالی غرب است.  در دسامبر 2006 شورای عالی اقتصاد طرح تبدیل ذخائر ارزی ایران به یورو را به تصویب رساند.  در ژانویه 2007 وزیر نفت جمهوری اسلامی از توقف پروژه های بزرگ در بخش نفت خبر داد.  هم اکنون، فرار سرمایه به خارج آغاز گشته است که در صورت شدت گرفتن تحریم ها و تصویب قطعنامه جدید علیه جمهوری اسلامی ایران به صورت تصاعدی افزایش خواهد یافت.  این نابسامانی ها محیط اقتصادی ایران را به لحاظ ذهنی و عینی متشنج کرده، موجب افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور گشته است. 

احتمال سرایت و گسترش دامنه تحریم اقتصادی به صادرات نفت ایران،  تصویر فوق را بغرنجتر میسازد.  این امر میتواند توسط  هر یک از طرفین این مناقشه انجام پذیرد.  نخست، جمهوری اسلامی ممکن است برای مقابله با تحریم مالی غرب و مجازات کشورهای شرکت کننده اقدام به کاهش صادرات نفت ایران کند.  دوم، در صورتیکه جمهوری اسلامی مصوبات قطعنامه 1737 را به اجرا نگذارد، شورای امنیت میتواند با صدور یک قطعنامه جدید صادرات نفت ایران را مورد تحریم قرار دهد.  سوم، آمریکا یا گروهی از کشورهای تحریم کننده نیز میتوانند با اقدام نظامی ترانزیت نفت ایران را متوقف کنند. 

 در صورتیکه حجم بزرگی از صادرات نفت ایران از چرخه بازار خارج گردد، خسارات کلیه طرفین از اختلال در جریان نفت ایران هنگفت خواهد بود.  در مورد ایران، 80%  درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت است. توقف این درآمد ضایعات گسترده ای را بر ایران تحمیل خواهد کرد.  تجربه مشابه عراق در این زمینه قابل توجه است.  تحریم نفت عراق توسط شورای امنیت سبب شد تا درآمد ملی آن کشور از 60 به 10 میلیار دلار، یعنی 83% تنزل کند.  این امر خسارات انسانی، اقتصادی و اجتماعی گسترده ای بر عراق تحمیل کرد. 

 از سوی دیگر، توقف صادرات نفت ایران میتواند موجب افزایش قیمت نفت به بیش از بشکه ای 100 دلار گردد.  پیآمدهای این افزایش قیمت و اختلالهای ناشی از توقف صادرات نفت ایران میتواند برای کشورهای وارد کننده نفت شدیدا پرهزینه باشد.  صادرات نفت ایران نزدیک به 2.5 میلیون بشکه در روز است.  عربستان سعودی که مازاد ظرفیت آن بین 1.4 تا 1.9 میلیون بشکه در روز برآورد میشود میتواند بخشی از کاهش عرضه نفت ایران را جبران کند.  امارات، کویت، نیجریه، نروژ، مکزیک، ونزوئلا و روسیه نیز میتوانند بخش دیگری از کسری تولید را تامین کنند.  با این وجود، اختلال ناشی از قطع صادرات نفت ایران قابل ملاحظه خواهد بود. به ویژه، اگر کشورهایی که دارای مازاد ظرفیت تولید میباشند به جای جبران کسری تولید ایران به بهره برداری از افزایش قیمت بپردازند و یا اینکه جمهوری اسلامی با اقدامات تروریستی جریان نفت کشورهای منطقه را مختل کند. 

شایان توجه است که در صورت قطع نفت ایران، توزیع خسارات آن بین کشورهای واردکننده نفت یکسان نخواهد بود.  آمریکا و بریتانیا به واردات نفت ایران وابسته نیستند.  آلمان 1% و فرانسه 6% نفت خود را از ایران تامین میکنند. از سوی دیگر، ایتالیا، ژاپن و چین، به ترتیب 9%، 12% و 20% نفت خود را از ایران وارد میکنند.  منافع تجاری این گروه در ایران نیز قابل توجه است.  برای مثال، ارزش صادرات ایتالیا و ژاپن به ایران به ترتیب برابر با 2.7 و 1.3 میلیارد دلار در سال است.  ارزش سرمایه گذاری های آنها در ایران به ترتیب 3.2 و 2 میلیارد دلار برآورد میشود. چین و روسیه نیز دارای منافع تجاری و استراتژیک هنگفتی در ایران میباشند.  بی شک توزیع نابرابر هزینه های تحریم اقتصادی ایران چالشی جدی در برابر تعمیق این تحریم ها و گسترش آنها به بخش نفت خواهد بود.  البته، در صورتیکه آمریکا و اتحادیه اروپا بتوانند اتحاد استراتژیک خود را در برخورد با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی حفظ کنند، میتوانند تدابیر مختلفی برای تعدیل این نابرابری بکار گیرند.  

8.  چشم انداز قطعنامه شورای امنیت

 همانطور که در بالا اشاره شد، در اثر تعمیق بحران هسته ای ایران و تصویب قطعنامه 1737 شورای امنیت، کارآیی سیاست تحریم اقتصادی ایران به نحو چشمگیری افزایش یافته است.  با این وصف، نمیتوان اطمینان داشت که سیاست تحریم اقتصادی ایران بتواند به بحران هسته ای ایران پایان دهد.  چنانچه جمهوری اسلامی ایران بر این تصور باشد که عزم غرب بر تغییر رژیم جمهوری اسلامی ایران قرار دارد، در آنصورت ممکن است در برابر فشار تحریم ها مقاومت کند و بر پیشبرد برنامه هسته ای خود پافشاری نماید.  در چنین شرایطی احتمال آنکه تحریم اقتصادی ایران به رویارویی نظامی بیانجامد قابل توجه خواهد بود.

در مجموع، برای بحران کنونی ایران و چشم انداز تحریم اقتصادی میتوان چهار سناریو متصور شد (نمودار 2 را ملاحظه کنید):

1.     چنانچه برنامه جمهوری اسلامی واقعا تولید سلاح هسته ای و عزم آمریکا تغییر رژیم جمهوری اسلامی باشد، در آنصورت رویارویی نظامی سناریویی محتمل خواهد بود.

2.      اگر آمریکا قصد تغییر رژیم جمهوری اسلامی را نداشته باشد، ولی جمهوری اسلامی در پی تولید سلاح هسته ای باشد، در آنصورت احتمال رویارویی نظامی همچنان قوی خواهد بود.  زیرا در چنین شرایطی پافشاری جمهوری اسلامی بر توسعه سلاح هسته ای میتواند غرب را به سوی سناریوی اول سوق دهد.

3.      برعکس، اگر آمریکا قصد تغییر رژیم جمهوری اسلامی را داشته باشد، اما جمهوری اسلامی واقعا به دنبال تولید سلاح هسته ای نباشد، درآنصورت احتمال وقوع جنگ کمتر خواهد بود. زیرا در چنین شرایطی حفظ اتحاد غرب برای آمریکا دشوار خواهد گشت.  آمریکا در حال حاضر دارای منافع اقتصادی در ایران نیست، در صورتیکه منافع تجاری موجود و بالقوه اتحادیه اروپا در ایران بسیار گسترده است.  در چنین شرایطی، مخالفت روسیه و چین با تعمیق تحریم ها علیه ایران میتواند به پیدایش و تعمیق شکاف در اردوگاه غرب کمک کند.  در صورت اتخاذ سیاست درست، جمهوری اسلامی نیز میتواند از بروز این شکاف بهره برداری کند. البته همچنان این ریسک وجود دارد که طرفداران راه حل نظامی در درون حکومت آمریکا بکوشند تا در فرصت باقیمانده ریاست جمهوری آقای بوش بحران را وارد فاز رویارویی نظامی کنند.

4.      بالاخره، چنانچه آمریکا به دنبال تغییر رژیم جمهوری اسلامی نباشد و هدف جمهوری اسلامی از برنامه هسته ای واقعا صلح آمیز و برای گرفتن امتیاز از غرب باشد، درآنصورت رویارویی نظامی از کمترین احتمال برخوردار خواهد بود.  در چنین شرایطی، قاعدتا دو طرف باید بتوانند با دادن و گرفتن امتیازهای مناسب به راه حلی دست یابند که برای دو طرف قابل پذیرش باشد.  در واقع، این سناریو ظرفیت آنرا دارد که به یک «معامله بزرگ» بین آمریکا و جمهوری اسلامی بیانجامد.[32]   در اینصورت این نگرانی وجود دارد که جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر ایران قربانی حل بحران هسته ای ایران گردد.  البته، حتی در این سناریو نیز نمیتوان ریسک رویارویی نظامی را نادیده گرفت.  زیرا خطای محاسبه هریک از طرفین میتواند بحران را به سمت مقابله نظامی سوق دهد.

در حال حاضر احتمالا بحران هسته ای ایران درنقطه ای بین سناریو های دوم و سوم قرار دارد (نمودار 2 را ملاحظه کنید).  زیرا هم در آمریکا وهم در جمهوری اسلامی ایران،  جناح های نیرومندی در حاکمیت حضور دارند که دارای برنامه های متفاوتی برای حل بحران هسته ای ایران میباشند.  برنامه رسمی دولت آمریکا تغییر رفتار رژیم جمهوری اسلامی است.  اما در درون دولت، جناح نیرومندی طرفدار سیاست تغییر رژیم جمهوری اسلامی است.  از سوی دیگر، برنامه رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران استفاده صلح آمیز از برنامه هسته ای است، اما جناح های نیرومندی در درون حکومت جمهوری اسلامی به دنبال کسب توانایی کامل هسته ای میباشند.  در نتیجه جو بی اطمینانی کامل بر مناسبات دو کشور حاکم است.  در چنین شرایطی خطای محاسبه توسط هر یک از طرفین میتواند موجب شود که بحران هسته ای ایران به سوی سناریوی اول فرا روید.  از سوی دیگر، هزینه تعمیق بحران و از کنترل خارج شدن آن برای هر دو طرف بسیار سنگین است.  این امر، در صورت اتخاذ تدابیر مناسب توسط طرفین درگیر، میتواند بحران را بسوی سناریوی چهارم سوق دهد. 

توفیق سناریوی چهارم ممکن است مستلزم دادن تضمین امنیت به رژیم جمهوری اسلامی در چارچوب یک برنامه منطقه ای باشد.  اما این امرهنگامی یک سناریوی  واقع بینانه خواهد بود که جمهوری اسلامی نه تنها برنامه تکمیل چرخه غنی سازی را متوقف سازد، بلکه سیاست خارجی خود در برابر مسائل منطقه، به ویژه عراق و اسرائیل را متحول کند و به سیاست آمریکا ستیزی خود پایان دهد.  انجام این امر برای جمهوری اسلامی کار آسانی نخواهد بود، به ویژه اگر غرب بر انجام اصلاحات داخلی در ساختار حکومت جمهوری اسلامی نیز پافشاری کند.

در سناریوی چهارم همواره این نگرانی وجود خواهد داشت که اقبال جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر ایران قربانی حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی گردد.  در این چارچوب، اپوزیسیون و سازمان های جامعه مدنی ایران میتوانند با اعمال فشار بر افکار عمومی جهان و سازمان دادن مقاومت در ایران به یافتن راه حلی صلح جویانه برای بحران هسته ای ایران که با منافع ملی ایران و مقتضیات جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر ایران سازگار باشد، یاری دهند.  در صورتیکه اپوزیسیون و سازمانهای جامعه مدنی ایران بتوانند به عاملی موثر در این معادله تبدیل شوند، غرب توانایی و انگیزه آنرا دارد که حل بحران هسته ای ایران را به گونه ای به پیش براند که حمایت از جنبش دموکراسی خواهی و حقوق بشر ایران از دستور کار خارج نشود.  عکس این امر الزاما صدق نخواهد کرد.

وزير رفاه و تامين اجتماعي گفت:سهام عدالت تا 20 سال پس از واگذاري قابل انتقال نيست و در دراز مدت به عنوان كالاي سرمايه‌اي براي اقشار كم درآمد تبديل به سهام ارزشمندي خواهد شد.
پرويز كاظمي در گفت‌وگو با فارس افزود: ارزش اوليه اين سهام كه به صورت قرض‌الحسنه از سوي دولت پرداخت شده است، از تمام يا بخشي از سود اين سهام باز پرداخت مي‌شود و بخشي از سهام كه ارزش آن باز پرداخت شده، قابليت انتقال و واگذاري خواهد داشت.
وي درباره مسئوليت وزارت رفاه در اجراي طرح سهام عدالت گفت: مطابق ماده 4 آيين‌نامه اجرايي سهام عدالت، مسئوليت وزارت رفاه در اجراي سهام عدالت شناسايي دريافت كنندگان اين سهام و محاسبه ميزان سهام دريافتي است.
كاظمي افزود: وزارت رفاه بر اساس اطلاعات و آمار موجود و در اختيار وزارت رفاه سه قشر را به عنوان اولين دريافت‌كنندگان سهام عدالت شناسايي كرده است كه شامل افراد تحت پوشش كميته امداد امام خميني، بهزيستي و جامعه ايثارگران مي‌باشد.
وزير رفاه با تأكيد بر اهميت كار كارشناسي و توجيه فني و اقتصادي در اجراي طرح سهام عدالت گفت: با اينكه توزيع سهام عدالت تا پايان سال جاري اجرايي مي‌شود، هرگز كيفيت اجراي اين طرح به خاطر محدوديت زماني كم نمي‌شود.
كاظمي درباره مطالعات انجام شده براي طرح سهام عدالت اظهار داشت: مطالعات اين طرح پيش از آنكه من تصدي وزارت رفاه را بر عهده بگيرم انجام شده بود وپس از آن آئين نامه اجرايي اين طرح را در اختيار وزارت رفاه قرار دادند.
وي در پايان طرح توزيع سهام عدالت را بسيار با اهميت خواند و گفت:سهام عدالت اگر با زمينه مطالعاتي مناسب و دقيق اجرا شود، مي‌تواند بسياري از مشكلات اقتصادي كشور را مرتفع نمايد

تاريخچه و دائره المعارف جنگ 8 ساله

آمریكا به دنبال «تاكتیك بازگشتی» جنگ روانی علیه ایران

          شاخص های عملیات روانی آمریكاو كشورهای غربی نشان می دهد كه آنان از «تاكتیك بازگشتی » (The below Back Tactic ) درعملیات روانی خود علیه ایران استفاده كرده اند. این تاكتیك ماهیت مرحله ای و كم شدت دارد.  

بررسی تحولات سیاسی جهان نشان می دهد كه موج های جدیدی از عملیات روانی توسط كشورهای غربی علیه ایران سازمان دهی شده است. این گونه اقدامها می تواند ماهیت تبلیغاتی ، دیپلماتیك یا اقتصادی داشته باشد؛ اما غرب در نهایت به دنبال الگوی ستیزش امنیتی علیه ایران است.

شاخص های عملیات روانی آمریكاو كشورهای غربی نشان می دهد كه آنان از «تاكتیك بازگشتی » (The below Back Tactic ) درعملیات روانی خود علیه ایران استفاده كرده اند. این تاكتیك ماهیت مرحله ای و كم شدت دارد. آنها همواره موضوعهایی كه در دوران گذشته علیه ایران به كار گرفته می شد را مجدداً مطرح كرده و تبدیل به موضوع امنیتی ، جدیدمی نمایند. این امر بیانگر آن است كه تاكتیك بازگشتی معطوف به ستیزش های فرایندی و تصاعد یابنده خواهد بود. درچنین شرایطی است كه تاكتیك بازگشتی توسط ساخت های دیپلماتیك، سرویس های رسانه ای و موج های تبلیغاتی سازماندهی می شود. به هر میزان كه چنین فرایندی گسترش بیشتری پیدا كند؛ زمینه برای تداوم منازعه در شرایط دیپلماتیك و نرم افزاری ادامه خواهد یافت.

برای تبیین شاخص های تاكتیك بازگشتی در عملیات روانی آمریكا و جهان غرب علیه ایران لازم است تا اخبار و تحولات منطقه ای و بین المللی مربوط به ایران مورد بررسی قرار گیرد. درچنین الگویی، هریك از حوادث می تواند یكی از شاخص های منازعه تلقی شود؛ زیرا منازعه ماهیت فرایندی، برنامه ریزی شده، مرحله ای و تصاعد یابنده خواهد داشت. اگر فرایند حوادث به گونه ای تداوم یابد كه مخاطرات و تضادهای امنیتی كاهش یابد؛ به معنای آن است كه زمینه برای تغییر چنین الگویی وجود دارد. در حالی كه اگر شاخص های منازعه قبل ، بازسازی شود به معنای آن است كه ستیزش در قالب الگوهای جدیدی تداوم خواهد یافت.

۱) بررسی رویدادهای منطقه ای وبین المللی در چارچوب « تاكتیك بازگشتی»

درسال های گذشته همواره دو الگوی رفتاری جهان غرب همزمان علیه ایران به كار گرفته شده است. این الگوها بر اساس نشانه های «فشار- مذاكره» ، «تهدید - همكاری»، «مشاركت - مقابله» سازمان دهی گردیده و در قالب موضوعات امنیتی علیه ایران منعكس می شود. نشانه های یاد شده بیانگر آن است كه آمریكا و جهان غرب از الگوی «چماق - هویج» (Carrot and stick) علیه ایران استفاده می نمایند. این الگو می تواند در قالب فرایندهای دیپلماتیك، عملیات روانی ، تبلیغاتی و امنیتی تداوم یابد. نشانه های رویكرد یادشده در رفتارهای سیاسی - بین المللی در ارتباط با ایران را می توان به شرح زیر مورد توجه قرار داد:

الف) گری گوری شولتی ، نماینده آمریكا در آژانس بین المللی انرژی اتمی ضمن اعتراض به البرادعی اعلام داشت كه الگوهای رفتاری آژانس منجر به ناامنی بیشتر جهان خواهد شد. وی تأكید داشت كه آژانس باید فشارهای بیشتری علیه ایران اعمال نماید.

او همچنین به این نكته پرداخت كه اگر ایران قطعنامه شورای امنیت را به مرحله اجرا نگذارد در آن شرایط فشارهای اقتصادی و امنیتی بیشتری علیه ایران به كار گرفته خواهد شد. ایران باید بداند نظام بین الملل در برخورد با آن كشور از هماهنگی و همبستگی لازم برخوردار است.

ب) «جوهان دربیك » نماینده بلژیك در سازمان ملل متحد و همچنین رئیس كمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت، اعلام داشت كه باید تمامی مفاد قطعنامه علیه ایران به مرحله اجرا درآید. نباید ایران احساس نماید كه می تواند از قطعنامه عبور كند. بنابراین تمامی كشورها باید گزارش دهند كه چه اقدامهایی علیه سیاست های امنیتی ایران انجام خواهند داد.

ج) مذاكرات لاریجانی و سولانا منجر به تداوم الگوی رفتار دیپلماتیك گردید. سولانا بر این اعتقاد است كه می توان رفتار ایران را از طریق دیپلماسی تغییر داد. بنابراین همواره تلاش دارد تا فضای جدیدی در روابط ایران وآژانس بین المللی انرژی اتمی ایجاد نماید.

ز) اجلاسیه ۴ جانبه شرم الشیخ با شركت كشورهای مصر، اردن، اسرائیل و طرف فلسطینی (محمود عباس) برگزار گردید. جنبش حماس با اجلاسیه یادشده مخالفت نمود و آن را عامل بی ثباتی بیشتر در منطقه دانست.

ح) در ماه های فوریه تا ژوئن ۲۰۰۷ تلاش های گسترده ای انجام گرفت تا زمینه برای الحاق كشور اسرائیل به پیمان آتلانتیك شمالی (ناتو) فراهم شود. این اقدام از طرف آمریكا سازماندهی گردیده است. آمریكایی ها تلاش دارندتا شرایطی را به وجود آورند كه به موجب آن زمینه برای افزایش مشاركت عملیاتی اسرائیل در مأموریت های ناتو به وجود آید.

۲) نشانه های عملیات روانی در چارچوب تاكتیك بازگشتی

زمانی كه آمریكا از ضرورت تداوم فشارهای امنیتی بیشتر علیه ایران صحبت به عمل می آورد، بیانگر آن است كه آنان تلاش دارند تا محدودیت های سازمان یافته علیه ایران را بازسازی نمایند. در این ارتباط «گری گوری شولتی» و همچنین «كاندولیزا رایس» تلاش های بیشتری را برای اعمال فشارهای تهدیدآمیز به كار گرفته اند.

اعمال فشار علیه ایران را می توان در اظهارات خانم رایس و همچنین سفر وزیر دفاع آمریكا به منطقه مورد توجه قرار داد. «رابرت گیتس» تلاش دارد تا هرگونه مخاطره امنیتی برای نیروهای آمریكایی را متوجه ایران نماید. بنابراین سفرهای دوره ای مقامهای آمریكایی به منطقه را می توان نمادی از دیپلماسی مبتنی بر فشار علیه ایران دانست.

از سوی دیگر آمریكایی ها مبادرت به گسترش تبلیغات سیاسی خود برای متهم سازی ایران به فعالیت های استراتژیك هسته ای می نمایند. آنان تلاش مؤثرتری را از طریق متنوع سازی فعالیت های دیپلماتیك و امنیتی در ارتباط با ایران به كار گرفتند. زمانی كه چنین شرایطی ایجاد می شود، می توان نشانه های محدودیت دیپلماتیك را نیز مشاهده نمود.

در چنین روندی برخی از مقامهای كشورهای عربی نیز ایران را متهم به ایجاد بحران امنیتی در منطقه خاورمیانه نموده اند. در ماه های گذشته مقامهای برخی از این كشورها چنین نقشی را ایفا كردند.

به این ترتیب مشاهده می شود كه آمریكایی ها به موازات انگلستان و برخی دیگر از كشورهای اروپایی از سیاست محدودسازی ایران حمایت می كنند. سفر رایس به كشورهای اروپایی در راستای چنین اهدافی انجام می گیرد. بنابراین لازم است تا شاخص های رفتار آمریكا در جهت گسترش ائتلاف سازی برای محدود كردن موقعیت ایران در امنیت جهانی را مورد توجه قرار داد. اگر آمریكا بتواند، الگوی ائتلاف منطقه ای و بین المللی را تداوم بخشد، در آن شرایط موج های جدیدی از تهدید و فشار امنیتی علیه ایران ایجاد خواهد شد و باید ایران تلاش كند تا چنین ائتلافی شكل نگیرد.

دقت در اظهارنظرهای دیپلماتیكی و مواضع می تواند در شكست موج جدید تهدید غرب و ایجاد ائتلاف منطقه ای علیه ایران مؤثر باشد.

۳) چگونگی مقابله با عملیات روانی آمریكا علیه ایران

آنچه كه بیان گردید نشانه آن است كه فشارهای امنیتی آمریكا در مرحله جدید نیز تداوم یافته است. به عبارت دیگر آمریكایی ها از طریق «الگوی فشار مستقیم» (تهدید ایران به حداكثرسازی محدودیت ها)، «الگوی فشار امنیتی» (افزایش نیروهای نظامی آمریكا در عراق) و همچنین از «الگوی ترغیب مرحله ای» (اعلام آمادگی برای مذاكره با ایران) بهره گرفته اند كه رفتار آمریكا در قالب به كارگیری الگوهای تركیبی (بهره گیری از ۳ الگوی یادشده به صورت همزمان) بوده و در نتیجه آن از روش های دیپلماتیك، نظامی و تبلیغاتی بهره گرفته است.

برای خنثی سازی چنین فرآیندی می توان از الگوها و روش های متنوع و فراگیری استفاده نمود. بهره گیری از الگوهای امنیتی و دیپلماتیك صرفاً در شرایطی از مطلوبیت لازم برخوردار است كه امكان فعال سازی روش های تبلیغاتی برای خنثی سازی تاكتیك بازگشتی در عملیات روانی فراهم شود. تحقق این امر از طریق روش های زیر امكانپذیر است.

الف) خبرگزاری رویترز در گفت و گوهای ایران و آمریكا در مسأله عراق، مدعی شده بود كه ایران نهایتاً از مواضع خود عدول كرده و رویكرد مذاكره با آمریكا را در پیش گرفته است و این گفت و گوها را سرآغاز مذاكرات ایران و آمریكا در موضوعات دیگر معرفی كرده بود. با توجه به جنگ روانی انگلیس در این رابطه، نقد چنین مواردی ضروری به نظر می رسد.

ب) اختلافات آمریكا با فرانسه در مورد مسائل هسته ای ایران مورد پیگیری جدی قرار گیرد.

ج) زمینه برای حداكثرسازی دیپلماسی ایران با اتحادیه اروپا ایجاد شود.

د) رایزنی با كشورهای منطقه ای به ویژه غیرمتعهدها در آژانس فراهم شود.

و) در ارتباط با مذاكرات جدید لاریجانی - سولانا و در صورت تصویب قطعنامه سوم، ممكن است این گونه القا شود كه غرب موفق شد با فرسایشی كردن مذاكرات زمینه های لازم برای صدور قطعنامه و جلوگیری از ابتكار عمل ایران را فراهم آورد و بدین وسیله نظام را در برابر افكار عمومی به انفعال بكشاند و لذا باید از هم اكنون راه های برون رفت از چنین فضای تبلیغاتی و عملیات روانی پیش بینی گردد.

● صفری: اغراض سیاسی، تهدید كننده ثبات جهانی است

مهدی صفری معاون وزیر امور خارجه ایران در امور آسیا و اقیانوسیه و مشترك المنافع، از وجود اغراض سیاسی در نحوه برخورد برخی كشورها با مسائل جهانی به عنوان آفت ها و عوامل تهدیدكننده ثبات جهانی یاد كرد.

به گزارش ایرنا،صفری كه برای شركت در شانزدهمین نشست كمیته مشورتی سیاسی ایران و ژاپن به این كشور سفر كرده بود ، دیروز در دیدار با جمعی از اندیشمندان، صاحبنظران سیاسی و رؤسای مراكز مطالعاتی ژاپن بر لزوم مقابله با این گونه ناهنجاری ها در سطح منطقه و جهان تأكید كرد. وی همچنین از وجود استانداردهای دوگانه در میان برخی كشورهای جهان در برخورد با كشورهای مختلف انتقاد كرد.

صفری ضمن ارائه توضیحاتی پیرامون برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، اهداف و الزامات رویكرد كشورمان در بهره گیری صلح آمیز از انرژی هسته ای را برای حاضران تشریح كرد. معاون وزیر امور خارجه ایران با اشاره به حقوق شناخته شده تمامی كشورهای عضو پیمان منع گسترش سلاح هسته ای (T.P.N) در بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای، بر لزوم به رسمیت شناخته شدن حقوق ایران از سوی جامعه بین المللی تأكید كرد.