مهمترين پايه هاي پسته

انتخاب پايه ازمهمترين مسائل است كه درزمان احداث باغ پسته بايد به آن توجه شود. هرچندكه تمامي پيوندكهاي ارقام پسته مي توانندبرروي گونه هاي مختلف آن پيوند شوند ، با اين وجود درايران از3 گونه پسته اهلي (P.vera) ، چاتلانقوش (P.khinjuk) و بنه (P.mutica) به عنوان پايه پسته استفاده مي شود. دربيش از 99 درصد باغهاي پسته از گونه اهلي به عنوان پايه استفاده مي شود.

اين گونه درمناطق مختلف ايران پسته داراي تنوع ژنتيكي وفنوتيپي بسيار زيادي است. رشد اوليه آن زياد وبا پيوندكهاي ارقام مختلف به خوبي سازگاري دارد ولي به نماتد مولد غده ريشه ، گموز و ورتيسيليوم حساس است . پايه بنه به عنوان يكي از پايه هاي مقاوم به نماتد مولد غده ريشه پسته و چاتلانقوش به عنوان پايه اي مقاوم به خشكي و كم آبي شناخته شده است .

درساير كشورهاي جهان ازپايه هاي ديگري همچون P.terebinthus  و  P.atlantica  و P. integirrima  و UCBI و  PGI وPGII استفاده مي كنند، كه3 پايه اخير از دورگ گيري بين گونه هاي P.integerrima   * P.atlantica بدست آمده و با نامهاي تجاري به فروش مي رسند. P.atlantica  : به دليل مقاومت بيشتر به سرما در مقايسه با P.integerrima  متداولترين پايه مورد استفاده در ايالت كاليفرنيا مي باشد. درسالهاي اخير به دليل گسترش بيماري ورتيسيليوم از پايه هاي مقاوم به آن همچون P.integerrima و دورگه هاي آن استفاده مي شود. P.integerrima : حساسترين پايه نسبت به سرما است . تحقيقات تغذيه اي نشان داده است كه كارآيي اين پايه  در جذب بركمتر از P.atlantica است . بعد از اينكه مشخص شد اين پايه نسبت به بيماري ورتيسيليوم مقاوم است ، كاربرد آن در باغات جديد الاحداث ايالت كاليفرنيا توسعه يافت .

دورگه هاي بين گونه اي : پايه هاي دورگه UCBI و PGII درميزان مقاومت به ورتيسيليوم متفاوت هستند. P.integerrima  مقاومترين پايه و P.atlantica  حساسترين پايه نسبت به بيماري ورتيسيليوم است . همچنين پايه دورگه UCBI نيمه مقاوم تا مقاوم و پايه دورگه PGII  نيمه حساس تا حساس مي باشد. پايه PGII  جذب روي ، كارآيي نسبي بيشتري درمقايسه با P.terebinthus دارد، در حاليكه P.atlantica  در حد وسط آنها قرار دارد و پايه هاي UCBI و P.integerrima كمترين ميزان جذب را دارند.

مهمترين ارقام پسته

ارقام پسته ازلحاظ زمان گلدهي ، زمان پرشدن مغز، زمان رسيدن ، درشتي وساير خصوصيات تفاوت زيادي با هم دارند ، اين تنوع ژنتيكي باعث گرديده باغداران بتوانند بهترين رقم ومناسب با شرايط آب و هوايي را انتخاب نمايند.

درايران حدود 90 رقم شناخته شده است كه تعدادي از آنها به صورت گسترده و تجاري و برخي به صورت پراكنده و محدوده كشت مي شوند كه خصوصيات مهمترين ارقام تجاري پسته به شرح زير ارائه مي شود:

رقم اوحدي :

 يكي از مهتمرين ارقام تجاري پسته، بسيار معروف و سازگار در اكثر مناطق پسته كاري و 70-60 درصد باغات پسته رفسنجان را شامل مي شود. ارتفاع درخت حدود 3 متر داراي رشد متوسط و تاج گسترده مي باشد . اكثريت برگهاي آن مركب سه برگچه اي هستند و برگچه هاي انتهايي آن بزرگتر از برگچه هاي جانبي مي باشد.

غالبيت انتهاي خيلي زياد و اغلب برگها مركب برگچه اي هستند. متوسط گل ، زودرس و سال آوري متوسطي دارد . دردهه اول شهريور قابل برداشت مي باشد.

رقم كله قوچي :

 عملكرد نسبتا بالا ، ميوه فندقي و درشت از عوامل اصلي انتخاب و گسترش آن بوده است داراي شاخه هاي قوي و محكمتري نسبت به كمبود آب و مواد غذايي حساسيت بيشتري دارد. در اكثر سالها به علت زود گل دهي مخصوصا در مناطق سردسير در معرض خطر سرمايه بهاره مي باشد . ميان رس و با سال آوري متفاوت مي باشد داراي قبليت انتهايي كمتر و قدرت توليد شاخه هاي جانبي بيشتري مي باشد نهالهاي بذري حاصل از اين رقم نسبت به سميت بر مقاوم مي باشند. در دهه دوم شهريور قابل برداشت مي باشند.

رقم احمد آقايي :

 از ارقام تجاري با ميوه بادامي شكل ، پوست استخواني سفيد و درشتي ميوه در حال گسترش مي باشد. متوسط گل و ديررس، داراي بيشترين شدت سال آوري كه در صورت اعمال مديريت صحيح داشت به مقدار قابل زيادي قابل كنترل است .

رقم اكبري : از ارقام تجاري پسته و از نظر اقتصادي داراي بالاترين ارزش مي باشد، ميوه هاي آن باداني شكل، كشيده و درشت هستند، از خصوصيات اين رقم رشد رويشي زياد با رگبرگهاي متراكم و سطح وسيع برگ ، محصول خوب، دير گل و دير رس بوده كه در ده دوم شهريور قابل برداشت مي باشد و از گرما زدگي خسارت بيشتري را متحمل مي شود .

رقم بادامي زرند :

 ميوه اين رقم بادامي شكل، ريز و خنجر مانند و رنگي كدر دارد. منشا آن از باغات قديمي پسته واقع در منطقه زرند كرمان مي باشد. اكثريت برگهاي آن 5 برگچه اي هستند. رقمي زود گل و از ارقام زودرس در نيمه اول مرداد ماه قابل برداشت است.

رقم خنجري دامغان :

 اين رقم يكي از ارقام تجاري منطقه دامغان است كه ميوه آن بادامي شكل مي باشد. اكثريت برگ هاي آن مركب 3 برگچه اي هستند و برگچه انتهايي بزرگتر از برگچه هاي جانبي است. رقم دير گل و متوسط رس و در دهه دوم شهريور ماه قابل برداشت است.

رقم ممتاز:

 ميوه اين رقم بادامي شكل و مغز آن نسبتا به ساير ارقام تجاري خوشمزه تر مي باشد. اكثريت برگ هاي آن مركب سه برگچه اي هستند. رقمي زود گل بوده و در دهه سوم شهريور ماه قابل برداشت است ، از ارقام زور گل و دير رس به حساب مي آيد .

رقم سفيد پسته نوق :

 اين رقم از زمانهاي گذشته در منطقه رفسنجان وجود داشته ، به ويژه در منطقه نوق كه آب و هواي گرمتري نسبت به رفسنجان دارد ، گسترش بيشتري يافته است ميوه اين رقم بادامي شكل و زود گل بوده كه در ده سوم شهريور ماه قابل برداشت و از ارقام ديررس مي باشد.

رقم شاه پسند :

اين رقم نيز يكي از ارقام تجاري پسته در رفسنجان بوده كه ميوه آن بادامي شكل مي باشد . اكثريت برگ هاي آن مركب 3 برگچه اي هستند . رقمي دير گل بوده و در دهه دوم شهريور ماه قابل برداشت از ارقام متوسط رس مي باشد .

پسته رقم قزويني :

 منشاء آن منطقه قزوين بوده و در آنجا به نام پسته كله بزي معروف است . «يوه آن بادامي شكل ، ريز و دازاي مغز نسبتا سبز رنگ است. تعداد ميوه موجود در هر خوشه بسيار زياد است. اكثريت برگهاي آن مركب 3 برگچه اي هستند. رقمي دير گل بوده و در اواسط مرداد ماه قابل برداشت و از ارقام خيلي زود رس مي باشد.

زمان گلدهي ارقام مختلف پسته :

                           ايتاليايي

ارقام زود گل          سفيد پسته نوق

                          كله قوچي

                           اوحدي

ارقام متوسط گل     احمد آقايي

                          بادامي زرند

                      ابراهيمي

ارقام دير گل      جندقي

                      قزويني

                      اكبري

زمان رسيدن ميوه در ارقام مختلف پسته :

                               فندقي زودرس

ارقام خيلي زودرس      رضائي زودرس

تا 31 مرداد ماه           قزويني خيلي زودرس – ايتاليايي خيلي زودرس

                              موسي آبادي

ارقام زودرس             اوحدي

10-1 شهريور            قزويني زودرس

                               ايتاليايي زودرس

                             كله قوچي – سيريزي – نيش كلاغي

ارقام متوسط رس       خنجري دامغان – شاه پسند

20-11 شهريور        اميري – سيف الديني- بادامي

                        ابراهيم آبادي - غلامرضا

ارقام ديررس       حسن زاده – بادامي زرند – احمد آقايي

31-21 شهريور   فندقي غفوري – اكبري – فندقي ريز

                        بادام راور – هراتي – ممتاز – سفيد پسته نوق

                            جندقي

ارقام خيلي ديررس    فندقي 48

      10-1 مهر        ابراهيمي

ميزان محصول تردر ارقام مختلف پسته

                                               فندقي ريز 12870

                                               بادامي راور 10950

ارقام داراي حداكثر محصول تر       هراتي 9284

يك درخت 12 ساله ( گرم )            احمدآقايي 8380

                                               كله قوچي 8103

                                             اوحدي 8738

ارقام داراي حداقل محصول تر      اكبري 4069

يك درخت 12 ساله ( گرم )          شاه پسند 3376

                                            ممتاز 2163

                                            اميري 2115

ميزان محصول خشك درارقام مختلف پسته

ارقام داراي حداكثر              احمدآقايي 59/36

محصول خشك نسبت به         موسي ابادي 29/36

وزن تر (درصد )                اكبري 22/33

يك درخت 12 ساله              فندقي ريز 5/31

                                     سفيد پسته نوق 1/31

ارقام داراي كمترين          اوحدي 41/30

محصول خشك نسبت        كله قوچي 42/27

به وزن تر(درصد)          ممتاز 82/25

يك درخت 12 ساله         سيف الديني 58/ 14

درصد پوكي در ارقام پسته

                                               سيف الديني 1/39

ارقام داراي حداكثر درصد پوكي      كله قوچي    5/34

                                               سيريزي     3/33

                                               فندقي  48 – 9/4

ارقام داراي كمترين درصد پوكي     ابراهيمي 4/6

                                               خنجري دامغان 5/6

                                               جندقي 2/7

                                               احمد آقايي 7/7

                                      اوحدي 5/21

ارقام داراي متوسط پوكي   

                                      اكبري 3/11

درصد مغز به ميوه خشك درارقام مختلف پسته

                                      حسن زاده 58 درصد 

ارقام بيشترين درصد مغز     ممتاز 8/57 درصد

                                     اميري 6/57

                                     اوحدي 8/56 درصد

داراي كمترين درصدمغز     شاه پسند 7/51 درصد

                                     سيريزي 1/52 درصد

سال آوري در ارقام پسته

                                              احمد آقايي 74/0

ارقام داراي بيشترين سال آوري      سفيد پسته نوق 73/0

                                              فندقي زودرس 68/0

                                               جندقي 60/0

ارقام داراي كمترين سال آوري       شاه پسند 1/0

                                              ايتاليايي 14/0

توسعه روستايي و كارآفريني روستايي در چين

انديشگاه شريف

(كليه حقوق مادي و معنوي اين سند, كه بخشي از يك گزارش مفصل مي‌باشد, متعلق به سازمان همياري اشتغال فارغ‌التحصيلان مي‌باشد)

مقدمه

چين كشوري پهناور با وسعت 4/9 ميليون كيلومتر مربع و جمعيتي بالغ بر يك ميليارد نفر است. 80 درصد جمعيت چين را روستانشينان تشكيل مي‌دهند كه عمدتاً به شغل كشاورزي مشغولند. چين  بايد حدود 20 درصد جمعيت جهان را تغذيه كند، و اين در حالي است كه تنها 7 درصد اراضي قابل كشت دنيا را در اختيار دارد ]1[.

اقتصاد چين تا حد زيادي متكي بر اقتصاد روستايي و در نتيجه بخش كشاورزي است. انقلاب كشاورزي چين در طي 30 سال سيطره خود بر كشور، صدمات جبران‌ناپذيري را بر اقتصاد چين وارد كرد و سياست‌هاي نادرست دولتمردان در آن دوران ركود شديد اقتصادي و فقر روستاييان را به همراه آورد.

امروز پس از گذشت دو دهه از اجراي اصلاحات سياسي سال‌هاي 1978 و 1979 كه به انقلاب دوم موسوم است، پيشرفت‌هاي قابل توجهي در توسعه كشاورزي و نيز دستاوردهاي مهمي در صنايع روستايي اين كشور به‌دست آمده است. فقر به ميزان چشمگيري كاهش يافته و منابع طبيعي و زيست‌محيطي كشور حفظ و احيا شده‌اند. از سال 1978 تا كنون كل توليد ناخالص داخلي كشور سالانه با نرخ ميانگين 10 درصد، توليد ناخالص داخلي در بخش كشاورزي 2/5 درصد، و صنايع روستايي 31 درصد افزايش داشته است. تعداد افرادي كه در فقر كامل به‌سر مي‌برند، به 31 ميليون نفر يعني 6 درصد جمعيت روستايي كاهش يافته است] 2[.

توسعه اقتصادي چين در اين سال‌ها روندي آرام و سنجيده داشته است. در اين مدت به‌تدريج از تصدي دولت بر كشاورزي كاسته شده و با اجراي سياست‌هاي توسعه روستايي، درآمد روستاييان افزايش يافته است.

با وجود همه اين پيشرفت‌ها چين هنوز تا توسعه اقتصادي پايدار و مؤثر راه درازي در پيش دارد. هنوز هم بخش روستايي و كشاورزي چين با معضلات عمده‌اي روبروست و هنوز هم ردپايي از دخالت‌هاي نادرست دولت در روستاها به چشم مي‌خورد.

از سوي ديگر پيوستن چين به سازمان تجارت جهاني در سال 2001 افق‌هاي جديدي را به ‌روي اين كشور گشوده و همراه با آن چالش‌هاي جديدي را نيز پيش روي كشور قرار داده است. چين براي رقابت در بازارهاي جهاني بايد هر چه بيشتر بر سياست‌ درهاي باز اقتصادي تأكيد كند و جهت‌گيري‌هاي جديدي را انتخاب نمايد. به‌نظر مي‌رسد با اتخاذ سياست‌هاي درست روند توسعه اقتصادي چين در سال‌هاي آينده آهنگ تندتري پيدا كند.

چهره چين پس از انقلاب كشاورزي                        

سياست‌هاي دولت چين پس از انقلاب كشاورزي، تأثيري شگرف بر اقتصاد ملي اين كشور بر جاي گذاشت و كشاورزي نيز به‌عنوان زيربناي اقتصادي چين از اين تأثيرات در امان نماند. اصلاحات ارضي كشور در دهه 1950 كه بدون توجه به اوضاع اقتصادي و فرهنگي چين انجام شد، ركورد شديدي در بخش كشاورزي پديد آورد. در طي اين دوران نزديك به 47 ميليون هكتار زمين كشاورزي از دست مالكان خارج شده و در اختيار كشاورزان بدون زمين قرار گرفت. پس از تقسيم زمين‌هاي كشاورزي، چين به تقليد از شوروي و كشورهاي اروپاي شرقي براي اداره امور كشاورزي اقدام به راه‌اندازي تعاوني‌ها نمود و كشاورزان را وادار به عضويت در اين تعاوني‌ها كرد. ابتدا زمين‌هاي تقسيم‌شده تحت اختيار تعاوني‌هاي بزرگ قرار گرفت كه در اثر اين سياست نادرست بيش از 30 ميليون كشاورز در اثر فقر و گرسنگي جان باختند ]2[. از آن پس تعاوني‌هاي بزرگ به تعاوني‌هاي كوچك‌تر تقسيم شد. تا سال 1955 نزديك به 17 ميليون خانوار كشاورز به عضويت تعاوني‌ها درآمدند. بدين ترتيب فعاليت‌هاي كشاورزي از مديريت جمعي برخوردار شد و تصدي دولت بر بخش كشاورزي روزبه‌روز عميق‌تر و گسترده‌تر گرديد. تعاوني‌ها در آن دوران نقش‌هاي زيادي را بر عهده داشتند. تعيين روش‌هاي توليد, نوع محصول، نحوه فروش و قيمت محصولات همه و همه توسط تعاوني‌ها و زير نظر دولت انجام مي‌شد. حاصل اين سياست‌ها ايجاد تنگناهاي شديد براي كشاورزان و كاهش چشمگير توليدات كشاورزي بود. به‌طوري كه سهم بخش كشاورزي در توليد ملي از 90 درصد به 6/25 درصد كاهش يافت‌ ]1[.

ساير سياست‌هاي دولت نيز در اين دوران تأثيرات گسترده‌اي بر بخش كشاورزي داشت. بخشي از اين سياست‌ها عبارت بودند از ]3[ :

·        تأكيد بيش از حد بر خودكفايي و قطع ارتباطات بين‌المللي

·        تصدي بيش از حد دولت بر امور اقتصادي

·        عدم كنترل جمعيت

·        انتقال شتاب‌زده اموال و املاك به دولت

·        تأكيد بيش از حد بر صنايع سنگين، به قيمت توجه كمتر به صنايع سبك و فعاليت‌هاي كشاورزي

·        عدم توجه به اهميت انتقال فناوري

اين سياست‌ها كه بدون توجه به قوانين اقتصادي و نيازهاي جامعه اتخاذ شده بود، زيان‌هاي عمده‌اي بر اقتصاد ملي و بخش كشاورزي چين وارد كرد. تصدي دولت، انگيزه و ابتكار عمل كشاورزان و در نتيجه درآمد آنها را كاهش داد. واردات مواد غذايي در اين دوران روزبه‌روز افزايش مي‌يافت و مردم به‌ويژه كشاورزان كه اكثريت جامعه را تشكيل مي‌دادند، از سطح زندگي مناسبي برخوردار نبودند.

استراتژي توسعه روستايي چين

سال‌هاي  1978 و 1979 را مي‌تواننقطه عطفي در تاريخ چين به‌حساب آورد. در اين سال‌ها  پس از گذشت 30 سال از انقلاب كشاورزي، مقامات كشور متوجه سياست‌هاي اشتباه خود در توسعه سياسي و اقتصادي چين شدند و اقدامات اصلاحي جديدي را جهت رفع مشكلات و چالش‌ها به اجرا در‌آورند. اصلاحات سياسي چين در اين سال‌ها، تحولات عمده‌اي در اقتصاد ملي چين پديد آورد و مهمترين بخشي كه تحت تأثير اين تحولات قرار گرفت، بخش كشاورزي بود. در آن زمان دولت چين سياست‌هاي خود را دگرگون كرد. به‌جاي تأكيد بر صنايع سنگين‌‌، بر صنايع سبك و فعاليت‌هاي كشاورزي تمركز كرد؛ برنامه‌هايي را جهت كنترل جمعيت به مرحله اجرا گذاشت؛ و از ميزان دخالت‌هاي خود در امور كشاورزي كاست.  اين سياست‌ها تأثير مثبتي در بخش كشاورزي داشت. طرح‌ها و برنامه‌هاي عمده چين در توسعه روستايي عبارت بودند از:

1. تبديل " مزارع اشتراكي " به  " مزارع خانوادگي "

پس از انجام اصلاحات سال 1978 و 1979، كشاورزان چيني تشويق شدند كه با عقد قرارداد با تعاوني‌ها، بخشي از زمين‌هاي كشاورزي را اجاره نمايند. در طي اين قرارداد آنها متعهد مي‌شدند كه بخشي از محصولات خود را به تعاوني‌ها واگذار كرده و مابقي آن را به هر قيمتي و در هر بازاري كه تمايل دارند، به فروش برسانند. از شروع اجراي اين سياست تا اواخر سال 1983، بيش از 97 درصد خانوارها با تعاوني‌ها قرارداد كشت‌و‌كار منعقد كردند]1[. در اين شيوه، انتخاب نوع محصول، قيمت و نحوه فروش آن بر عهده كشاورزان گذاشته شد و وظايف تعاوني‌ها به انجام اموري چون ايجاد شبكه‌‌هاي آبياري، تأمين ماشين‌آلات و سرمايه براي كشاورزان محدود شد. اجراي اين سياست كشاورزان را به سرمايه‌گذاري بيشتر در فعاليت كشاورزي تشويق كرد. تا جايي كه در فاصله سال‌هاي 1978 و 1985 سهم بخش خصوصي در سرمايه‌گذاري‌هاي كشاورزي از 4/5 درصد به بيش از 23 درصد افزايش يافت و سهم كشاورزي  در توليد ملي كه در سال 1978 نزديك به 30 درصد بود، در سال 1986 به 6/37 درصد رسيد. با اجراي اين سياست، توليد محصولات كشاورزي ظرف 6  ماه به ميزان 30  درصد افزايش يافت]1 [.

2. افزايش اندازه زمين‌هاي زراعي

درسال 1978 و در شروع اصلاحات، بيش از 350 ميليون كشاورز در چين وجود داشت كه100 ميليون هكتار زمين كشاورزي در اختيار داشتند. بدين ترتيب زمين كشاورزي هر خانوار تنها نزديك 60/0 هكتار وسعت داشت. مساحت اندك زمين‌هاي كشاورزي مشكلاتي را در تأمين معاش روستاييان پديد آورده بود. كشاورزاني كه نمي‌توانستند از طريق كشاورزي امرار معاش كنند، دچار فقر شده و بخشي از آنها به شهرها مهاجرت كردند. سيل مهاجرت روستاييان به شهرها و مشكلات ناشي از آن دولتمردان را به اتخاذ سياست‌هاي جديدي واداشت كه از جمله اين سياست‌ها افزايش زمين زراعي كشاورزان، از طريق اشتغال تعدادي از كشاورزان در ساير بخش‌ها بود. با اجراي اين سياست‌ها تعداد كشاورزان تا سال 1997 به 190 ميليون نفر كاهش يافت ]4[.

3. بهره‌برداري بهينه از منابع كشاورزي  

جمعيت كثير كشاورزان و روستانشينان چيني طي سال‌هاي متمادي براي امرار معاش خود، بيش از حد و با شيوه‌اي نادرست از منابع كشاورزي بهره گرفته‌اند. زمين‌هاي كشاورزي چين از تنوع جغرافيايي بالايي برخوردار است. زمين‌هاي باتلاقي، مناطق كوهستاني، نواحي كم باران، زمين‌هاي ساحلي در امتداد رودخانه‌ها، همه و همه متوسط كشاورزان مورد استفاده قرار گرفتند. استفاده بيش از حد از زمين‌هاي كشاورزي و منابع آب خسارات جبران‌ناپذيري به اين كشور وارد كرده بود. كاهش منابع آب، فرسايش خاك و تخريب جنگل‌ها از جمله اين خسارت‌ها بودند. در جريان اصلاحات دولت چين استفاده بهينه از منابع كشاورزي و جلوگيري از استفاده بي‌رويه و نادرست از اين منابع را در دستور كار خود قرار داد. اين سياست نشانگر توجه دولتمردان به اهميت " توسعه پايدار " است.

4. ايجاد توازن در عرضه و تقاضاي غلات

با شروع اصلاحات كشاورزي، توليد محصولات كشاورزي ظرف 6 ماه به‌ميزان 30 درصد افزايش يافت. توليد مازاد نياز محصولات كشاورزي به‌ويژه غلات مشكلاتي را براي كشاورزان ايجاد كرد. يكي از سياست‌هاي عمده دولت در اين دوران ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي غلات بود. دولت چين هر ساله حدود 50 ميليارد يوآن يارانه صرف تهيه غلات مي‌كند ]5   .[

5. كاهش شكاف ميان درآمد روستاييان و شهرنشينان

در مقايسه با شهرنشينان درآمد روستاييان با نرخ نسبتاً كندتري افزايش مي‌يابد. در حال حاضر درآمد شهرنشينان به‌طور ميانگين 6/2 برابر درآمد كشاورزان است]6[. از سال 1985 تا 1999 درآمد سرانه روستاييان تنها 2/3 درصد افزايش داشته، در حالي‌كه به توليد ناخالص داخلي طي همين مدت 7/9 درصد افزوده شده است]5.[ در سال 1999 ميانگين درآمد ساليانه كشاورزان نزديك به 2210 يوآن باقي مانده است]6.[ كاهش شكاف درآمد ميان روستانشينان و شهرنشينان از سياست‌هاي عمده دولت براي توسعه روستايي و كاهش مهاجرت روستاييان به شهرهاست.

6. به‌كارگيري فناوري‌هاي جديد توليد                                                       

 در بخش كشاورزي چين، از ديرباز تحقيقات نقش مهمي داشته است. سيستم تحقيقات كشاورزي چين با ابداع فناوري‌هاي جديد، تنوع بخشيدن به محصولات و بهبود عمليات كشاورزي، بهره‌وري را افزايش داده و قيمت محصولات را در طولاني‌مدت كاهش داده است. بدون دسترسي به فناوري‌هاي جديد و پيشرفته توليد، كشاورزان چيني شانس زيادي براي رقابت در بازارهاي بين‌المللي ندارند.براي دسترسي به فناوري‌هاي جديد، دولت چين چند اقدام اساسي زير را در دستور كار خود قرار داده است] 2[:

·        افزايش سرمايه‌گذاري دولت در تحقيقات كشاورزي و انتقال فناوري

·        تشويق بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري بيشتر در توسعه فناوري‌هاي جديد كشاورزي

·        ايجاد انگيزه براي كارآفرينان خارجي در توسعه فناوري‌هاي جديد

·        توسعه واردات فناوري از طريق حذف محدوديت‌ها و مشكلات.

7.  اجراي طرح تجديد ساختار استراتژيك كشاورزي

يكي از طرح‌هاي عمده دولت چين براي توسعه كشاورزي، طرح تجديد ساختار استراتژيك كشاورزي است كه از سال 2000 در اين كشور به اجرا درآمده است. هدف از اين طرح ايجاد توازن ميان عرضه و تقاضاي محصولات كشاورز و بهبود محصولات كشاورزي است. اين طرح در چهار حوزه عمده به اجرا در مي‌آيد ]6[.

·        بهينه‌سازي گونه‌هاي مختلف محصولات

تهيه بذرهاي مناسب از طريق طرح اصلاح بذر از اقدامات اساسي چين است. در اين طرح علاوه بر پرورش گونه‌هاي مختلف بذر داخلي با كيفيت بالا، گونه‌هاي متعددي نيز از بذرهاي خارجي پرورش مي‌يابند. بهبود كيفيت بذر، تأثير چشمگيري بر بهبود محصولات كشاورزي دارد.

·        توسعه بخش دامداري

فرآورده‌هاي دامي چين اخيراً  26 درصد ارزش كل محصولات كشاورزي را تشكيل مي‌دهند. دولت اميدوار است با اجراي طرح تجديد ساختار كشاورزي تا پايان دوره 5 ساله ( يعني تا سال 2005 )، سهم فرآورده‌هاي دامي از 26 درصد به 30 درصد افزايش يابد.

·        توسعه صنايع تبديلي

يكي از اهداف دولت چين توسعه صنايع تبديلي و تشويق كشاورزان به اشتغال در اين بخش است. در حال حاضر ظرفيت توليد غلات در كشور افزايش يافته و صنايع تبديلي مي‌تواند مصرف‌كننده خوبي براي اين غلات بوده و به افزايش تقاضاي غلات كمك كند.

اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلف دولت چين در توسعه كشاورزي همراه با تأكيد دولت بر بهبود كيفيت زندگي روستاييان، تأثيرات چشمگيري در نحوه زندگي و درآمد روستاييان ايجاد كرده است. احداث خانه‌هاي مسكوني مناسب‌تر، تأمين آب آشاميدني سالم و بهداشتي، احداث اماكن عمومي مانند مراكز درماني، مدارس و فروشگاه‌ها و همچنين توسط راه‌هاي ارتباطي كشور شرايط بهتري را براي زندگي روستاييان پديد آورده است. ساخت مجتمع‌هاي مسكوني جديد شامل خانه‌هاي مسكوني، مراكز توليدي و خدماتي، از اقدامات ديگر دولت چين است. اين مجتمع‌ها در برخي از روستاها برحسب شرايط اقتصادي و زيست‌محيطي منطقه احداث شده‌اند ]7[. توسعه بخش كشاورزي وتوسعه روستايي چين، زمينه را براي توسعه اقتصادي اين كشور فراهم آورده است. جدول(1) تحول در ساختار اقتصادي اين كشور از سال 1970 تا سال2000 نشان مي‌دهد.

جدول1. تحول در ساختار اقتصادي چين (2000- 1970 )] 8 [

توسعه كارآفريني و اشتغال در چين

تا قبل از انجام اصلاحات اغلب روستانشينان در بخش كشاورزي مشغول به كار بودند. در سال 1991 حدود 350 ميليون كشاورز به كار اشتغال داشتند كه اين تعداد تا سال 1997 به 190 ميليون نفر كاهش يافت. نسبت افراد شاغل در بخش كشاورزي به كل شاغلان اين كشو روزبه‌روز كاهش مي‌يابد و در حال حاضر به نزديك 50 درصد رسيده است] 2[.                                             

روستاهاي چين، تا قبل از انجام اصلاحات نقش " انبار نيروي كار" را براي شهرها ايفا مي‌كردند. در مواقعي كه شهرها نياز به نيروي كار به‌ويژه نيروي كار ارزان قيمت داشتند، روستاييان براي كار جذب شهرها مي‌شدند و در مواقعي كه به دليل ركورد اقتصادي در شهرها، نيازي به نيروي كار جديد نبود، روستاييان مهاجر دوباره به روستاهاي خود باز مي‌گشتند . براي بسياري از مهاجران نه در شهرها شغل مناسبي يافت مي‌شد و نه مي‌توانستند دوباره در روستا به شغل كشاورزي بپردازند. براي حل اين معضل دولت چين اقدام به تأسيس و راه اندازي شركت‌هاي كوچك توليدي و صنعتي در روستاها و شهرك‌ها نمود. اين شركت‌ها، شركت‌هايي نيمه دولتي محسوب مي‌شوند كه با پشتيباني دولت و توسط جمعي از روستانشينان تأسيس شده و تحت قوانين محلي و منطقه‌اي اداره مي‌شوند. دولت مركزي چين دخالت چنداني در اداره اين شركت‌ها ندارد. با توسعه كشاورزي و افزايش درآمد روستاييان، تعداد زيادي از كشاورزان كه با اجراي سياست‌هاي جديد صاحب سرمايه و امكاناتي شده بودند، در اين شركت‌ها سرمايه‌گذاري كردند. اين شركت‌ها در تمام دوران اصلاحات به‌جز سال 1989 و 1990 پيشرفت چشمگيري داشتند. در دوره زماني بين سال‌هاي 1981 تا 1994 توليدات اين شركت‌ها ساليانه 30 درصد رشد داشته است. در سال 1978 حدود 25 ميليون نفر در اين شركت‌ها مشغول به كار بودند، كه اين تعداد تا سال 1990 به 90 ميليون نفر رسيد.حدود 60 درصد كاركنان اين شركت‌ها به فعاليت‌هاي صنعتي مشغولند. شركت‌هاي صنعتي در روستاها و شهرك‌ها محصولات گوناگوني را از كالاهاي سرمايه‌اي عمده گرفته تا كالاهاي مصرفي ارزان‌قيمت توليد مي‌كنند.

شركت‌هاي روستايي از نظر ابعاد، نوع فعاليت و تعداد كاركنان طيف گسترده‌اي دارند. تعداد كاركنان اين شركت‌ها بين 90 تا 4100 نفر است. اغلب اين كاركنان در همان شهرك يا روستاي محل كار خود زندگي مي‌كنند.

ارزش توليدات اين شركت‌ها در سال 1986 بالغ بر 354 ميليارد يو‌آن بوده كه حدود  7/31 درصد ارزش كل توليدات صنعتي اين كشور است. با تأسيس اين شركت‌ها متوسط درآمد روستاييان افزايش يافت؛ فرصت‌هاي شغل جديد و متنوعي فراهم آمد و زمينه براي مهاجرت از روستا به روستا فراهم شد. در حال حاضر اين شهرك‌ها حدود 40 درصد از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص داده و براي نزديك به 130 ميليون نفر اشتغال ايجاد كرده‌اند] 2[.                                             

مؤسسات مالي و اعتباري روستايي نقش مهمي در راه‌اندازي و پيشرفت اين شركت‌ها ايفا مي‌كنند. اين مؤسسات ابعاد متفاوتي دارند و هر يك نقش منحصر به فردي در ارائه خدمات مالي به روستاييان و در نتيجه اقتصاد ملي كشور دارند بانك كشاورزي چين، بانك توسعه كشاورزي چين، شركت‌هاي سرمايه‌گذار روستايي و شركت‌هاي تأمين اعتبار از جمله اين مؤسسات هستند.

اين مؤسسات با اعطاي وام و تسهيلات به كارآفرينان روستايي آنان را تشويق به راه‌اندازي شركت‌هاي صنعتي و توليدي مي‌كنند]2 [.

جدول (2)، توسعه شركت‌هاي روستايي را در چين در فاصله سال‌هاي 1980 تا 1999 نشان مي‌‌دهد.

                   جدول 2. توسعه شركت‌‌هاي روستايي در چين (1999-1980 ) ]8 [.

منابع

1. جان دبليو لانگ ورث؛ " توسعه روستايي چين با مقايسه‌هاي بين‌المللي"؛   ترجمه مصطفي مهاجراني, موسسه   پژوهش‌هاي برنامه‌ريزي و اقتصاد كشاورزي, 1379

2. “Accelerating Chinas Rural Transformation”,The World Bank,…., 1999

3. مهاجراني, مصطفي؛ "ريشه‌هاي تحولات اخير چين و پيامدهاي آن"؛ نشريه جهاد سازندگي  , سال 23, شماره 258, مرداد و شهريور 1382

4.Tain Weining & et all , “Recent Economic & Agricultural Policy Development in China”,………………….., 2003

5. Lin Justin,”Chinas Rural Development Strategy”, Center for Economic Research,Beijing University,……………………………

6. Du Ying, ”Introduction to Chinese Agriculture”, Ministry of Agriculture China,……..,

7. Zhao Bo Nian,“ The Development of Rural Housing in China”,…………….

8. ………….” Property Rights Reform Chinas Township and Village Enterprise,…

تنظيمات كمباين

1- تنظيمات سكوي برش :

سكوي برش قسمتي است كه محصول را برش مي‌دهد . جمع‌آوري مي‌كند و آن را به دستگاه كوبنده كمباين تحويل مي‌دهد. سكوي برش بوسيله دو قلاب به طور لولايي به كمباين متصل مي‌شود . ( عكس 1 )

    بررسي سالم بودن كف سكوي برداشت

    تراز نمودن سكوي برداشت 

2- تنظيمات چرخ و فلك :

    تنظيم محور چرخ و فلك ( عكس 4 )

- براي محصولات پر‌پشت محور چرخ‌وفلك حدود 15 سانتي‌متر جلوتر از شانه برش قرار گيرد.

- براي محصولات كم‌پشت محور چرخ‌‌وفلك حدود 30 سانتي‌متر جلوتر از شانه برش گيرد.

ارتفاع چرخ‌‌و‌فلك پره‌اي بايد طوري باشد كه لبه بالايي پره‌ها در پايين‌ترين نقطه حركت خود كمي به زير كوتاهترين خوشه‌ها برخورد كند. ( عكس 3 )

    تنظيم سرعت چرخ و فلك

- سرعت چرخ‌و‌فلك حدود 1.25 تا 1.5 برابر سرعت پيشروي كمباين

- براي محصول پر‌پشت 21 دور در دقيقه

- براي محصول كم‌پشت 55 دور در دقيقه

تنظيم سرعت از طريق اهرمي كه در اختيار راننده است صورت مي‌گيرد.(عكس5)

3 - تنظيمات شانه برش :

    تنظيم ارتفاع

ارتفاع شانه برش حدود 20 سانتي‌متر درزيركوتاهترين خوشه تنظيم شود. تنظيم ارتفاع از طريق اهرم سيلندر‌هاي هيدروليكي كه وظيفه بالا و پايين بردن سكوي برش را به عهده دارند، انجام مي‌شود.(عكس 2 )

    كنترل حركت افقي تيغه برش با جلو و عقب بردن پشت‌بند (عكس6)

    كنترل حركت عمودي تيغه برش با برداشتن و اضافه كردن ورقه‌هاي نازك و يا ضربه چكش به روبند(عكس7)

    تنظيم تطابق تيغه انگشتي با تغيير طول سيبك شاتون (عكس8)

    تنظيم آزادي سه‌راهي تيغه (عكس9)

4-  تنظيمات هليس :

    تنظيم فاصله لبه‌هاي هليس از كف سكو

فاصله لبه‌هاي هليس از كف سكو بايد متناسب با نوع محصول بين 12-8 ميلي‌متر تنظيم شود.(عكس10)

    تنظيم فاصله لبه هليس با نبشي عقب پلاتفرم

فاصله لبه هليس با نبشي عقب پلاتفرم 12-8 ميلي‌مترباشد. (عكس11)

    تنظيم فاصله لبه هليس با لاستيك بالاي سكوي برداشت

فاصله لبه هليس با لاستيك بالاي سكوي برداشت 5ميلي‌متر باشد.(عكس12)

    تنظيم فاصله بين انگشتي‌هاي وسط هليس با سكو

فاصله بين انگشتي‌هاي وسط هليس با سكو 12-8 ميلي‌متر باشد.(عكس13)- ( عكس 14 )

    تنظيم فاصله محافظ فنر لوله‌اي كلاچ ايمني هليس

فاصله محافظ فنر لوله‌اي كلاچ ايمني هليس 5.5 ميلي‌متر باشد. (عكس16)

 توجه داشته باشيد : مضرس شدن لبه، بريدگي لبه، كج شدن لبه، خردگي لبه، كم شدن عرض لبه  بر اثر كار كرد زياد، شكستن و كم شدن تعداد انگشتي‌هاي هليس سبب برگشتن و ريزش و ايجاد ضايعات در محصول مي‌گردد. 

5- تنظيمات نقاله تغذيه :

    تنظيم ارتفاع نقاله تغذيه

 ارتفاع نقاله تغذيه بوسيله چهار پيچ و مهره كشويي به صورت عمودي و افقي صورت مي‌گيرد. ( عكس15 )

  توجه داشته باشيد : تنظيم نبودن فاصله سبب مي‌شود محصول توسط لبه‌ها خرد، دانه‌ها شكسته و خوشه‌ها نيز توسط انگشتي‌ها كوبيده ‌شوند و ريزش و تلفات دانه پيش آيد.

    تنظيم فاصله زنجير نقاله

فاصله زنجير نقاله از كف محفظه با توجه به نوع محصول از طريق تنظيم طول فنر مربوطه انجام مي‌گردد. (براي گندم و جو 14 سانتي‌متر و براي ذرت 11 سانتي‌متر)(عكس18-19)

    تنظيم درجه لقي زنجير

 درجه لقي زنجير حدود 3 تا4 سانتي‌متر باشد.(عكس20-21 )

6- تنظيمات كوبنده و ضد كوبنده :

    تنظيم سرعت كوبنده

تنظيم سرعت دوراني كوبنده از طريق اهرم مربوطه صورت مي‌گيرد.(عكس23-22 )

    تنظيم فاصله كوبنده و ضد‌كوبنده

فاصله كوبنده و ضد‌كوبنده از طريق اهرم مربوطه صورت مي‌گيرد.(عكس25-24 )

    كاليبره نمودن ضدكوبنده

فاصله قسمت چپ و راست كوبنده از ضد‌كوبنده برابر عددي است كه اهرم تنظيم كننده فاصله در اتاقك راننده نشان مي‌دهد.

    تنظيم صفحات ريشك زن

تنظيم صفحات ريشك زن براي جلوگيري از رسوب ريشك‌ها بر روي الك‌هاي واحد تميز‌كننده ضروري است. (عكس26)

    بالانس نمودن كوبنده

سوهانهاي كوبنده بايستي سالم، جوشكاري نشده، بدون پيچيدگي باشد. تعويض سوهانها به منظور حفظ بالانس كوبنده بايستي 2 به 2 و متقابل انجام شود.

توجه داشته باشيد : عمل كوبيدن وقتي مطلوب است كه ميزان خوشه‌هاي نيمكوب برگشتي حدود نصف قاشك الواتر برگشتي باشد و براي مشاهده آن مي‌توان از دريچه‌اي كه در كابين راننده است استفاده نمود.

7- تنظيم كاه‌پر‌ها :

جدا كردن شانه‌زن‌ كاه به منظور تسريع در برداشت محصول توصيه نمي‌گردد. (عكس27)

8- تنظيمات واحد تميز كننده :

    تنظيم الك بالايي

تنظيم زبانه‌هاي الك توسط اهرم مربوطه(عكس28)

- بيش از حد باز بودن روزنه‌ها باعث عبور خرده‌كاه‌ها از الك بالايي و انسداد الك پاييني مي‌گردد.

- بيش از حد بسته بودن اين روزنه‌ها باعث مخلوط شدن تعدادي از دانه‌ها با خرده‌كاه‌ها مي‌شود.

    تنظيم زمان ريزش دانه‌ها از الك بالايي

بوسيله بالا و پايين آوردن دنباله الك ( بچه الك ) صورت مي‌گيرد.

( عكس29)

- در محصول كم‌پشت با بالا آوردن دنباله الك

- درمحصول معمولي از طريق تراز كردن دنباله الك با الك

- در محصول همراه با علف هرز با پايين آوردن دنباله الك

    تنظيم الك پاييني

تنظيم روزنه‌هاي الك

براي تنظيم كردن الك پايين روزنه‌هاي آن را آنقدر بازمي‌‌‌كنند كه مقدار زيادي از مواد خارجي در داخل مخزن ظاهر شود سپس روزنه‌ها را تا حدودي مي بندند كه نمونه برداشت شده از مخزن عاري از مواد خارجي بوده و قابل قبول باشد. (عكس 30- 31 )

- بيش از حد باز بودن روزنه‌ها باعث عبور خرده‌كاه‌ها و كاه‌ها و مخلوط آنها با دانه‌هاي تميز مي‌شود.

- بيش ازحد بسته بودن روزنه‌ها باعث حركت دانه‌ها به طرف عقب و پيوستن آنها به پس‌مانده‌ها و برگشت به دستگاه كوبنده و در نتيجه ترك برداشتگي و كوبيدگي محصول مي‌شود.

9- تنظيمات بادبزن :

    تنظيم حجم و جهت هوا

تنظيم حجم و جهت هوا بوسيله تغييردريچه‌هاي دهانه ورودي محفظه بادبزن صورت مي‌گيرد .

- در موقع تميزكردن محصولات كم پشت و سبك جهت وزش باد بايد به طرف عقب محفظه الك‌ها باشد.

- در موقع تميز كردن محصولات پرپشت و سنگين جهت وزش باد بايد به طرف جلو محفظه الك‌ها باشد.

- در برداشت دانه‌هاي سنگين دريچه‌هاي ورودي باد كاملاً بازباشد.

- در برداشت دانه‌هاي سبك دريچه‌هاي ورودي باد تا حدودي  بازباشد.

    تنظيم سرعت هوا

كنترل سرعت هواي وزيده شده توسط تنظيم سرعت دوراني بادبزن صورت مي‌گيرد. (عكس32)

قبل از تنظيم سرعت بادبزن روزنه‌هاي الك بالايي و الك پاييني را تا حداكثر اندازه توصيه شده براي محصول مشخصي كه برداشت مي‌شود باز مي‌نمايند سپس سرعت دوراني بادبزن را از حداقل توصيه شده شروع و به تدريج به سرعت آن مي‌افزايند تا جريان هوا بتواند بزرگترين كاه‌ها را با خود حمل كند بدون اينكه دانه‌ها را ازعقب كمباين خارج و يا آنها را به داخل پس مانده‌ها پرتاب نمايد.

10- تنظيمات كلي كمباين :

    تنظيم سرعت كمباين

در كمباين‌هاي معمولي اگر عملكرد مزرعه‌اي 10 - 6 تن و بالاتر باشد در شرايط عادي برداشت، ميزان خوراك كمباين بيش از حد خواهد بود به منظور جلوگيري از افزايش خوراك كمباين بايد سرعت پيشروي كمباين به كمترين حد ممكن تقليل يابد و در صورت عدم رفع مشكل قسمتي از شانه برش خارج از نوار برداشت قرار گيرد تا خوراك كمباين در حدود 200 كيلو گرم در دقيقه حفظ شود در غير اين صورت در كليه سيستم‌هاي كمباين افزايش بار پديد مي‌آيد و ريزش حادث مي‌شود.

    تنظيم باد لاستيك كمباين

يكنواخت بودن فشار باد لاستيك‌ها در دو طرف كمباين سبب كاهش ريزش مي‌گردد.

    وضعيت زمين

ناهمواري‌هاي سطح زمين در ريزش موثر است.

تحليل هاي علمي توليد گندم در ايران و جهان

(اقتصاد گندم ايران )

تا کنون کتابها، مقالات ، طرح هاي تحقيقاتي و ساير منابع علمي در باب توليد گندم در ايران و مزيتنسبي توليد اين محصول در ايران همچنين، در مورد اينکه آيا مساله خود کفايي در توليد گندم در ايران اساسا لزومي دارد يا نه ، بحث هاي فراواني کرده اند و هر يک فراخور نوع کار نتايجي نيز گرفته اند. برخي نتيجه گرفته اند که ما بايد در توليد گندم خود کفا شويم برخي نيز نتيجه گرفته اند که اساسا نيازي به مطرح شدن بحث خود کفايي نيست و ايران در توليد گندم مزيت نسبي ندارد!

اگرچه هر يک از کارهاي انجام شده در اين زمينه قابل احترام هستند اما به نظر مي رسد علت تفاوت در نتيجه گيري منابع علمي فوق الذکر اين باشد که فرضيات و حيطه کاري که براي هر تحقيق در نظر گرفته شده است متفاوت بوده است. برخي از ديدگاه اقتصاد خرد به قضيه نگاه کرده اند ، برخي از ديدگاه اقتصاد کلان به قضيه نگاه کرده اند. برخي از ديدگاه اقتصاد جهاني و آزادسازي تجارت مساله را مورد بررسي قرار داده اند و برخي ديگر از ديدگاه سياسي به قضيه نگاه کرده اند و برخي نيز از ديدگاه هاي فرهنگي و حتي مذهبي. اقتصاد خرد دستور به توقف توليد گندم مي دهد اما اقتصاد کلان دستور به تداوم توليد مي دهد. آزادسازي تجاري دستور به توقف توليد و اقتصاد سياسي دستور به ادامه توليد. اهل سياست خواستار توليد هستند اما برخي از اقتصاددانان مخالف و برخي ديگر موافق هستند. در اين بين بنا به قدرت اجرايي داشتن هر يک از افکار فوق مساله خود کفايي گندم کم رنگ يا پر رنگ شده است اما به هر حال در نهايت تفکر غالب همان ادامه توليد و رسيدن به خودکفايي بوده است تا اينکه بالاخره پس از 40 سال ما به آ؛نچه مي خواستيم رسيديم و در سال زراعي 1383-1382 موفق به خودکفايي در توليد گندم شديم. اما از آنجايي که مساله توليد گندم فراتر از بحث خود کفايي است و ايران ساليان سال بايد بر اساس آن، تصميم به توليد يا عدم توليد بگيرد، نياز است که مساله توليد گندم در ايران با نگرشي همه جانبه ( اقتصادي ، سياسي، فرهنگي ، اجتماعي ، مذهبي و ..) بررسي شود تا در نهايت بتوانيم به نتايجي جامع ، خالي از ايراد و قانع کننده در اين مورد برسيم و بر اساس آن تصميمي درست اتخاذ نماييم. 

با توجه به احساس نياز فوق ، بر آنيم تا مساله " مزيت نسبي توليد گندم در ايران و جهان " را که مفهومي اقتصادي است به صورت جامع بررسي کنيم. از اين رو بصورت سلسله وار تحليل هاييعلمي در اين زمينه به علاقمندان تقديم خواهد شد.

بازاريابي صادراتي گندم ايران(3)

در ادامه بررسي مسائل مربوط به بازاريابي گندم ايران استاندارد کردن ، بسته بندي ، تبديل ، انبارداري ، تبليغات ، طرز فروش ، قيمت گذاري و در نهايت ضريب هزينه هاي بازاريابي اين محصول را بررسي مي کنيم.

3- استاندارد ( جدا ) کردن محصول گندم

شامل جور کردن و استاندار کردن گندم مي باشد. با پيشرفت اقتصادي مراکز مختلفي براي انجام اينگونه خدمات بوجود مي آيد ، جوربندي و استاندارد کردن گندم به خريداران امکان مي دهد تا بتوانند آنچه را که مايل هستند بدون اتلاف وقت و با توجه به قدرت خريد خود بخرند ، جدا کردن ، جور کردن و استاندارد کردن سبب جلب اطمينان مصرف کنندگان مي شود و در نتيجه تجارت بخصوص تجارت بين المللي را ساده تر و سريع تر مي کند. محصولات کشورهاي در حال رشد اغلب به علت نداشتن يکنواختي در بازارهاي دنيا با اطمينان خريد و فروش نمي شوند. اين در حالي است که سورت کردن، ارزش افزوده محصول مورد نظر را افزايش مي دهد مثلاً گندم را مي توان به درجات مختلف تقسيم کرد و از هر کدام براي هدف مشخصي مثل تهيه آرد نان، تهيه آرد شيريني، تهيه مصارف غذايي مثل ماکاروني ، مصارف دامي و غيره استفاده کرد.

کشورهاي مختلف جهان ، خصوصا صادر کنندگان اين محصول ؛ گندم خود را با درجات مختلف، مشخص و استاندارسازي کرده اند. گندم توليدي در هر کشور بسته به درجه ، درصد پروتئين و ساير خصوصيات قابليت رقابت خاصي را دارا مي باشند. بطور کلي ارقام عمده گندم با قابليت رقابت در سطح جهاني بصورت ذيل درجه بندي و نامگذاري شده اند. در جدول ذيل انواع گندم کشورهاي مختلف که قابليت رقابت با يکديگر در بازار جهاني را دارا مي باشند آورده شده است.

 در ايران استاندارد کردن اجباري از سال 1352 شروع شده است هر چند که موسسه استاندارد که وابسته به وزارت اقتصاد است 14 سال قبل از آن تاريخ تاسيس شده بود و قرار بوده است 600 نوع مواد غذايي و محصولات کشاورزي را به تدريج استاندارد کند ولي سرعت پيشرفت اين کار خيلي کم است و به نظر مي رسد که شايد سالها طول بکشد تا همه اين مواد را بتوان استاندارد کرد. از طرف ديگر تا کنون احساس نيازي براي درجه بندي و استاندارد سازي گندم ايران وجود نداشته است اما اکنون که بحث صادرات اين محصول مطرح مي باشد بايد متوليان امر با مقايسه گندم ايران با ارقام استاندارد شده کشورهاي رقيب (که در جدول بالا اورده شده است) در اين زمينه اقدام به استانداردسازي اين محصول نمايند تا خريداران قادر به مقايسه کيفيت و قيمت محصول ايراني با محصول خارجي باشند. گفتني است ايران قادر است استانداردهاي جداگانه اي نيز براي انواع گندم خود تعيين نمايد اما بمنظور حضور در بازارهاي جهاني نياز است تا استانداردهاي ايران با استانداردهاي جهاني همخواني داشته باشد.

4- بسته بندي محصول گندم يا آرد گندم

بطور کلي بسته بندي محصولات کشاورزي به منظور سالم نگهداشتن ، تسهيل در حمل و نقل و انبار داري انجام مي شود. با بسته بندي درست مي توان از بسياري آسيب ها جلوگيري کرد و از برخي هزينه ها نيز کاست همچنين در اثر حفظ بهتر و حمل و نقل آسانتر محصول هزينه هاي فروش را پائين آورد. هر يک از محصولات کشاورزي بنا به ماهيت و کيفيت خود بايد يک نوع بسته بندي شود در صورتيکه به اين امر توجه نشود و بسته بندي متناسب با محصول نباشد مقدار زيادي از محصول تلف خواهد شد و هزينه آن بيشتر از حد لازم خواهد بود. امروزه که در بازار بين المللي محصولات بايد با گويا بودن کيفيت خود ، براي خود مشتري پيدا کنند ، اهميت بسته بندي خوب از نظر اندازه ، نوع و بي خطر بودن بسته بندي ، بهداشتي بودن ، امکان استفاده مجدد از بسته ها بعد از مصرف محصول و زيبائي و رنگ آميزي بسته ها اهميت زيادي دارد. نوع بسته بندي و اندازه آن با مطالعه خصوصيات اقتصادي – اجتماعي مصرف کنندگان و نوع و قيمت محصول انجام مي گيرد.

در بسياري از موارد گر چه هزينه هاي فروش در اثر بسته بندي افزايش مي يابد ولي همه از آن کار راضي مي شوند ، چون بسته بندي در واقع کيفيت محصول نهائي را بهبود مي بخشد. بعلاوه مي توان تاريخ بسته بندي و زمان غير قابل مصرف شدن آن را روي بسته بندي نشان داد.

بسته بندي درارتباط با گندم براي آرد اين محصول مطرح مي باشد. چون خود گندم معمولا بدون بسته بندي صادر مي شود اما ارد گندم حتما بايد در بسته بندي ارائه شود. اخيرا کشور عراق در اعلام نياز خود اشاره کرده است به دليل عدم امکان توليد گندم به ارد در اين کشور ترجيح مي دهد آرد خريداري نمايد تا گندم. بنابراين با توجه به اينکه عراق تا چند سال اينده نيز وارد کننده گندم خواهد بود ، بسته بندي آرد و  حتي ديگر مشتقات گندم توجه بيشتري را مي طلبد.  

البته اين موضوع قابل ذکر است که بسته بندي تا حد زيادي باعث مي شود که امکان تقلب افزايش يابد اما اين مورد بيشتر در مورد کشورهاي در حال توسعه مطرح مي باشد همانطور که قبلا در مورد کشورهاي توسعه يافته فعلي نيز مطرح بوده است. بطور مثال در سال 1976 در اثر شکايت کشورهاي خريدار گندم از آمريکا ، معلوم شد در ميان گندم هايي که از بندر نيواورلئان آمريکا به سوي کشورهاي شوروي سابق ، هند ، مصر و ايران صادر شده بود مقادير زيادي سنگ و خاشاک و گندم هائي از درجه پائين تر نيز قاطي شده است.

در کشورهاي غني که هزينه هاي زيادي را صرف بسته بندي مي کنند مطالعات زيادي هم براي انتخاب نوع صحيح جنس بسته ها ، شکل ، اندازه و رنگ آميزي و شعارهايي که روي آنها نوشته مي شود به عمل مي آيد تا هدف هاي بسته بندي را بهتر انجام دهند .

کيفيت بسياري از محصولات کشاورزي صادراتي ايران نامطلوب است و اين امر به دليل به کار نبردن روشهاي جديد بهداشتي کردن محصول و استاندارد کيفيت آن در تمام مراحل توليد و طرز نادرست به بازار رساندن محصول است. معمولا بسته بندي محصولات کشاورزي در ايران عقب افتاده است و بهمين دليل در بازارهاي جهاني اين محصولات به قيمت هاي بسيار کم فروخته مي شوند. هم اکنون بسياري از کالاهاي صادراتي ايران با بسته بندي کشورهاي امارات ، اسپانيا و...  در بازارهاي جهاني عرضه مي شوند. متخصصين اقتصادي وزارت اقتصاد ميزان خساراتي را که در اثر عدم توجه به استاندارد کردن به مملکت وارد مي شود بين 25 تا 50 درصد توليد تخمين مي زنند و هر گاه صرفاً 25درصد را مبنا بگيريم مشاهده خواهيم کرد که چه ضرري از اين منظر متوجه اقتصاد کشاورزي ايران است.

5- تبديل محصول گندم

با افزايش درآمد ، مردم  قادر مي شوند که خدمات بازاريابي را بيشتر بخرند و به علاوه امروزه تعداد زيادي از زنان در خارج از منزل کار مي کنند و وقت کافي براي تبديل محصولات غذائي را ندارند.

در واقع رابطه مستقيمي بين درآمد مردم کشورهاي مختلف جهان و ميزان مصرف مواد غذائي تبديل شده وجود دارد. شايد قديمي ترين و معمولي ترين رشته تبديل مواد غذائي همان تبديل گندم به آرد وسپس پختن نان باشد که از زمان هاي قديم قسمتي از آن در منازل و قسمت ديگر توسط آسيابان ها و نانواها انجام گرفته ولي امروزه اغلب نان مصرفي (حتي در روستاها) در خارج از منزل تهيه مي شود. به همين نسبت در بازارهاي جهاني نيز اين امر در حال محقق شدن است. يعني در اينده محصولات ثانويه گندم بيشتر مد نظر خواهد بود و جنبه صادراتي بيشتري خواهد داشت تا خود محصول گندم. چون در کشورهاي با درامد بالا هزينه نيروي انساني به دليل کاهش  جمعيت و انتظارات مردم ثروتمند بالا خواهد رفت و کار تبديل مواد خام نيز به کشورهاي در حال توسعه با انبوه نيروي کار ارزان سپرده خواهد شد.

6- انبارداري

چون گندم فقط يکبار در سال حاصل مي شوند لذا براي تنظيم عرضه آن، بايد در انبار نگهداري شود. نگهداري گندم همانند ساير محصولات کشاورزي احتياج به درجه حرارت ، فشار و ترکيب اتمسفري مخصوصي دارد. از اين روي نگهداري آنها در سيلوها و انبارهاي ويژه انجام مي شود. به علاوه نگهداري بعضي از محصولات با هم در يک جا سبب از بين رفتن و يا جوانه زدن آنها (به علت فعل و انفعالات شيميائي ) مي گردد. به علت بالا رفتن قدرت خريد مردم و افزايش شهر نشيني همچنين افزايش چشمگير توليد گندم در ايران احتياج به ايجاد انبارها و سيلوها به طور چشمگيري افزايش يافته است. اما بخش خصوصي ايران که در گذشته به دليل برداشت هاي غلط و البته سود جويي برخي که انبارداري را به احتکار تبديل کرده بودند؛ با برخورد نامناسب دولت روبرو شد اکنون حاضر به سرمايه گذاري در اين بخش نيست. به نظر مي رسد که شايد اين اصل سبب عدم رشد کافي انبارهاي عمومي در ايران شده است . چون مردم فقط به طور انفرادي مواد مورد نياز خود را انبار و نگهداري مي کنند. در واقع دولت هاي گذشته قوانيني را براي مبارزه با محتکرين مواد غذائي وضع کرده بود و چون از اين قوانين درست استفاده نمي شد بعضي از صاحبان سردخانه ها و انبارهاي عمومي دلسرد شده بودند.

انبارداري گندم در ايران – در سابق در ايران قسمت اعظم انبارداري گندم توسط خود خانواده انجام مي شد و از اين روي خانواده ها در فصل برداشت و فراواني عرضه، اين محصول را خريداري مي کردند و با طرق مختلفي که در نتيجه تجربه ساليان دراز آموخته بودند آن را نگهداري مي کردند و باين وسيله تقاضا براي گندم را در طول سال تنظيم مي کردند ولي پيشرفت هاي فني باعث شده است که امروزه گندم در تمام طول سال و در همه جا عرضه شود که قسمتي از آن بدليل توسعه وسائل حمل و نقل و قسمت ديگر هم بعلت پيشرفت در امر انبارداري مي باشد.

در ايران سابقاً صدها بنگاه و موسسه در شهرها و نقاط مرزي و بنادر با داير کردن محوطه هاي محصور و مسقف و يا بدون سقف سالهاي سال بود که به شغل انبارداري مشغول بودند اين مکانها بنام بنگاه ، گاراژ ، انبار کالا ،تيمچه ، قيطريه ، بارانداز، سراي تجارتي ، کاروانسرا و غيره ناميده مي شدند. ولي در اين انبارها مقررات بسيار ابتدائي بود. اغلب موش و حشرات به محصولات صدمه مي زدند و چون مفهوم بيمه در بين نبود در صورت بروز حريق و حوادث ديگر راهي براي جبران زيان وارده به صاحب محصول نبود. گر چه امروزه ساختمان انبارهاي مناسب پيشرفت کرده است ولي هنوز انبارهاي زيادي وجود دارند که بصورت ابتدائي کار مي کنند. بهر حال در چند سال اخير با افزايش قابل توجه توليد گندم و قطع واردات اين محصول نياز شديدي براي نگهداري درست گندم وجود دارد که باتوجه به ميزان گندمي که ايران قادر است در شرايط قابل قبول نگهداري نمايد هنوز راه درازي در اين زمينه در پيش داريم. آمارهاي رسمي حاکي از ان است که ايران تنها قابليت نگهداري 5 ميليون تن گندم را داراست و بقيه گندم خريداري شده از کشاورزان ( در حدود 7 ميليون تن ) در محوطه هاي غير استاندارد که امکان هر نوع  آلودگي و بيماري را براي محصول گندم بهمراه دارد، نگهداري مي شود.

7- تبليغات

دادن آگهي و انجام تبليغات در بازاريابي محصولات صنعتي نسبت به بازاريابي محصولات کشاورزي، نقش مهمتري ايفا مي کند، اما امروزه با گسترش ابعاد تجارت جهاني و نگاه ويژه به گندم به عنوان کالايي حياتي اهميت تبليغات در بازاريابي اين محصول نيز زياد شده است. اصولا هدف واقعي از دادن آگهي ها شناساندن محصولات جديد به مصرف کنندگان و ايجاد گرايش مثبت نسبت به اين محصولات در آنان مي باشد.

شايد يکي از علل آن آگاهاندن مصرف کنندگان به امتيازات اين محصولات و به امکانات درست کردن غذاهاي مختلف از آنها باشد. يکي از ويژگي هاي تبليغات براي محصولات اوليه کشاورزي مثل گندم اين است که اين کار بايد مشترکاً بوسيله تمام توليد کنندگان يک محصول صورت گيرد. علت اين امر يکنواختي محصول گندم است براي توليد کنندگان متفاوت است يعني از لحاظ ترکيب شيميائي و خواص فيزيکي و طعم و غيره اختلاف کمي بين گندم توليد شده بوسيله زارعين مختلف مي تواند وجود داشته باشد و در نتيجه هر توليد کننده نمي تواند با بزرگ جلوه دادن امتياز محصول خود ( که اساس تبليغات محصولات صنعتي است ) براي خود قدرت انحصاري کسب کند. بعلاوه توليد کنندگان گندم هم بتنهايي امکانات مالي لازم براي تبليغات را ندارند روي اين اصل تبليغات براي محصول خام يا اوليه گندم اغلب بوسيله سنديکاها و يا اتحاديه توليدکنندگان محصول صورت مي گيرد. بعلاوه تبديل کنندگان و فروشندگان اين محصول نيز در پرداخت هزينه هاي تبليغاتي بايد سهيم باشند چون افزايش تقاضا براي اين محصول طبيعتاً به نفع افراد مزبور هم خواهد بود. البته در بعد جهاني اين مساله بسيار مهمتر جلوه مي کند چون در ابعاد جهاني رقابت بسيار زياد است و با ابزار تبليغات مي توان محصول را به تمامي جهانيان معرفي کرد و در اصطلاح سهم خود را از بازار جهاني افزايش داد. واضح است که ميزان تسلط کشورها بر رسانه هاي گروهي جهاني و ميزان حضور اين کشورها در رسانه هاي گروهي جهاني تا چه اندازه مي تواند در پيشبرد تبليغات موثر باشد. از مهم ترين اين رسانه ها مي توان به اينترنت ، شبکه هاي ماهواره اي و روزنامه هايي که در نقاط مختلف جهان منتشر مي شوند نام برد. کار تبليغات براي گندم در کشورهاي مختلف صادر کننده از طريق هيات هاي گندم يا اتحاديه هاي گندم صورت مي گيرد. هيات گندم کانادا ، هيات گندم امريکا ، وزارت کشاورزي امريکا ، هيات گندم استراليا و کميسيون کشاورزي اتحاديه اروپا از اين قبيل سازمان ها هستند که هر کدام با ايجاد سايت هاي اينترنتي مهم و به روز ، تبليغات گسترده اي را براي محصول گندم خود براه انداخته اند. 

8- طرز فروش

ماهيت فساد پذيري و حجيم بودن و توليد در فواصل زماني زياد از يک طرف و عدم آشنائي زارعين با بازارهاي بزرگ و کمي مقدار محصول توليد شده به وسيله هر يک از آنها از طرف ديگر، سبب شده است که امکان فروش مستقيم گندم از توليد کنندگان به مصرف کنندگان بويژه مصرف کنندگان خارجي کم باشد. اين امر بخصوص در گذشته که وسائل حمل و نقل و ارتباطات کمتر بود بيشتر صادق بود.

طرز توزيع گندم توليدي در کشورهاي مختلف متفاوت است و محصول از تعداد متعددي از کانال ها بايد عبور کند تا بدست مصرف کنندگان نهائي برسد. هر چه نظام اقتصادي کشوري عقب افتاده تر باشد تعداد اين کانال ها ( براي انجام يک مقدار مساوي از خدمات ) بيشتر خواهد بود . با پيشرفت صنعت و با افزايش وسائل ارتباطي توزيع گندم متمرکزتر شده است. در کشورهاي صنعتي و پيشرفته عمدتا هيات هاي گندم و يا شرکت هاي بزرگ اقدام به خريد گندم مي نمايند و حتي مسوليت صادرات را نيز بر عهده دارند.

از نظر جامعه نيز يکي از فوائد تمرکز توزيع محصولات کشاورزي ( علاوه بر هزينه کم آن ) امکان بازرسي دقيق بهداشتي مي باشد . چون محصولات کشاورزي محيط هاي بسيار مساعد براي کشت عوامل بيماري زا مي باشند و اگر تعداد فروشندگان اين محصولات خيلي زياد باشد براي مسئولين امور بهداشتي کنترل کيفيت ( و همچنين قيمت آنها ) خيلي مشکل خواهد بود تمرکز توزيع بسيار مهم است. امروزه استفاده از کامپيوتر کار انبارداري و تدارک محصولات و انجام کارهاي حسابداري را بسيار تسهيل کرده است . البته بايد در نظر داشت که يک نظام بازاريابي خوب نمي تواند در يک کشور در حال رشد که فاقد چارچوب اقتصادي و قضائي مناسب است وجود داشته باشد.

9- قيمت گذاري

محققان دانشگاه کاليفرنيا در تحقيقات خود دريافتند که در بازار جهاني گندم ، آمريکا به عنوان رهبر اصلي قيمت مطرح مي باشد و ديگر کشورها از جمله کانادا و استراليا تنها قيمت پذيرند و با آمريکا فقط در بحث عرضه رقابت مي کنند.

قيمت گذاري گندم در داخل ايران معمولا به اين صورت است که دستگاه هاي دولتي با کار کارشناسي قيمتي را که براساس هزينه توليد و درصدي سود کشاورز تخمين زده شده است را به وزارت کشاورزي پيشنهاد و سپس اين قيمت با تصويب در وزارت جهاد کشاورزي به شوراي اقتصاد پيشنهاد شده و اين شورا معمولا با تغييراتي قيمت تضميني گندم را تعيين مي نمايد و لذا قيمت داخلي گندم از قانون کلي حداکثر کردن منفعت ( قيمت محصول = هزينه نهائي) تبعيت نمي کند. اين در حالي است که در بخش بين الملل همانطور که در بالا اشاره شد عمدتا آمريکا به عنوان قيمت دهنده و بقيه کشورها قيمت گيرنده هستند. اما بهر حال امريکا ييها که يارانه فراواني به گندم خود اعطا مي کنند هميشه قيمت اين محصول را با توجه به مقتضيات زمان و همچنين اهداف خاص خود تعيين مي کنند و از اين رو ايران هم مجبور است در بازار صادراتي قيمت گندم خود را با قيمت هاي جهاني متناسب نمايد و شايد گاهي مجبور باشد براي صادرات گندم خود همانند کشورهاي اروپايي از يارانه هاي صادراتي نيز استفاده نمايد که اين مورد فعلا به سود ايران نيست.

10- هزينه بازاريابي

خدماتي که از موقع توليد محصول تا فروش آن به مصرف کننده نهائي، انجام مي شود ، مستلزم هزينه هائي است. مجموعه اين هزينه ها را که بصورت درصدي از قيمت محصول نهائي درآمده باشد " ضريب هزينه بازاريابي " مي نامند . اگر ضريب هزينه بازاريابي را با r و قيمت محصول در بازار آزاد را با  و قيمتي را که زارع دريافت مي کند با  نشان دهيم ، خواهيم داشت :

مثلا اگر قيمت گندم در بازار آزاد بين المللي هر کيلو 2000 ريال باشد در حاليکه زارع فقط 1000 ريال براي هر کيلوي آن دريافت کرده باشد ضريب هزينه بازاريابي برابر مي شود با :

درصد

ضريب هزينه بازاريابي شامل دو بخش" عمده فروشي" و"خرده فروشي" مي باشد. اندازه اين ضريب به نوع خدماتي که تا رسيدن محصول بدست مصرف کننده نهائي انجام مي شود و نيز ميزان فسادپذيري محصول و سرعت فروش آن و شدت رقابت موجود در بازار و کارآئي کل بازار بستگي دارد.

ضريب هزينه بازاريابي براي فصول مختلف سال متفاوت است چون در تابستان که فصل برداشت محصول گندم است عرضه آن زياد و قيمت پائين مي آيد و از طرف ديگر بدليل گرماي هوا ميزان ضايعات زياد خواهد شد و در نتيجه در تابستان ضريب هزينه بازاريابي بزرگتر مي باشد.

براي افزايش رفاه اجتماعي بايد سعي شود که هزينه انجام خدمات بازاريابي حداقل شود ولي بايد در نظر گرفت که چون انجام خدمات بازاريابي بر عکس توليد " کارطلب" هستند نمي توان در آنها باندازه توليد صرفه جوئي کرد .

گندم و يارانه در ايران : مشکلات نظام پرداخت

اهميت و ارتباط يارانه هاي توليدي و قيمت گذاري

از آنجاييکه پرداخت يارانه (ماليات منفي) همواره در جهت کاهش هزينه و يا قيمت  تمام شده يک يا چند کالا مي باشد عمده تاثير خود را از طريق قيمت، بر اقتصاد و تصميم هاي اقتصادي مي گذارد. در بحث مورد نظر ما که يارانه هاي توليدي گندم ( شامل يارانه هاي پرداختي به نهاده هاي کودشيميايي، سم و بذر ) را شامل مي شود دولت با پرداخت يارانه عملا در راستاي کاهش هزينه هاي توليد، قيمت اين نهاده ها را نسبت به قيمت واقعي آنها کاهش مي دهد. بنابراين دولت با پرداخت يارانه به اين نهاده ها از طريق "قيمت" اهداف خود را دنبال مي کند چراکه عنوان مي شود که اگر دست نامرئي کلاسيکها کوچکترين کاري در اقتصاد جامعه انجام دهد، تنها از طريق قيمت و قيمت گذاري خواهد بود.

اين در حالي است که قيمت يک کالاي ساده و کوچک نه تنها تخصيص منابع در توليد آن کالا را تعيين مي کند و نه تنها به توليد کننده مي آموزد که چه مقدار از آن کالا توليد کند و نه تنها خريدار را راهنمايي مي کند که چه مقدار از آن کالا را خريداري و مصرف نمايد بلکه در تصميم گيري توليد کنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات ديگر نيز به درجات متفاوت تاثير مي گذارد، زيرا  اينکه چه مقدار از عوامل توليد موجود در جامعه به توليد کالاي ويژه اي اختصاص يابد هم بر بهاي عوامل توليد وهم بر فراواني يا کمبود عوامل در بازار موثر خواهد بود.

بطور کلي حساس ترين دستگاه ماشين پيچيده اقتصاد که کار همه دستگاههاي ديگر اين ماشين را تنظيم مي کند قيمت کالا و خدمات است. حتي در فرآيند مصرف نيز اين تاثير وجود دارد. اينکه چه مقدار از درآمد مصرف کنندگان از طريق بهاي کالاي ويژه اي جذب مي شود تعيين مي کند که چه مقدار درآمد براي تقسيم ميان کالاهاي ديگر باقي مي ماند. اين همبستگي شديد ميان قيمت داده ها در بازار عوامل و ميان قيمت ستاده ها در بازار توليد و ميان تک تک ستاده ها در کل بازار است که موجب پيدايش مستقيم قيمت گرديده است. زيرا در تعريف مي گوييم " سيستم عبارت از مجموعه اي از پديده هاست که با يکديگر همبستگي و رابطه قوي و تنگاتنگ ارگانيک دارند ."

بنابراين در ترکيبي از قيمت بازار آزاد و يارانه اي که دولت به کالاها و خدمات پرداخت مي کند، قيمتي ديگر به وجود مي آيد که مي توان آن را قيمت يارانه اي ناميد. اين قيمت يارانه اي قيمتي است که انعطاف پذيري قابل ملاحظه اي دارد و علاوه بر اينکه مي توان آن را در راستاي اهداف مورد نظر تنظيم کرد، خلل قابل ملاحظه اي در نظام بازار بوجود نمي آورد. قيمت در نظام بازار آزاد به عنوان نقطه ثقل تمامي تصميمات اتخاذ شده از طرف توليدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها مي باشد. لذا قيمت کالاها و خدمات هم در اقتصاد بخش عمومي و هم در اقتصاد بخش خصوصي بي نهايت اهيمت دارد و در حقيقت آن " دست نامرئي" که کلاسيکها طرح مي کردند از طريق بهاي کالاها و خدمات به تنظيم اقتصاد جامعه مي پردازد.

مشكلات نظام پرداخت يارانه نهاده هاي توليدي در ايران

صرفنظر از دلايل پرداخت يارانه در ايران، اين پرداختها عاملي براي بوجود آمدن برخي مشکلات در سيستم اقتصادي ايران بوده و همچنين تنگناهايي در ميزان پرداخت، نحوه پرداخت و نظارت بر اين پرداخت ها نيز وجود داشته است. اولين مشكل اخلال در قيمت ها و عدم مصرف بهينه از نهاده ها مي باشد چراكه با ارزان شدن بيش از حد يك نهاده كشاورزان به شدت مصرف آن نهاده را افزايش خواهند داد. مشكل دوم روند افزايشي بار هزينه اي دولت در ارتباط با ميزان پرداخت اين يارانه ها مي باشد. همانطور كه عنوان شد اين روند درسالهاي اخير افزايشي بوده است و اين مساله عامل مهمي در كسري افزايش كسري بودجه دولت مي باشد. از ديگر مشكلات مربوط به پرداخت يارانه مي توان كاهش ميزان توليد محصول ( بطور مثال گندم ) در نتيجه استفاده بيش از حد از نهاده هاي مشمول يارانه دانست. اين در حالي است كه نظارت دولت بر بازار اين نهاده ها نيز از ديگر مشكلات مهم عنوان شده است چراكه دولت با پرداخت يارانه بايد در  تامين و توزيع اين نهاده ها و همچنين تنظيم بازار آنها نقش اصلي را داشته باشد و اين مساله بار مالي و مسوليتي زيادي براي دولت در بر دارد. بهر حال ساير مشكلاتي كه در مورد تمامي يارانه ها و از جمله يارانه نهاده هاي توليد مي توان عنوان كرد عبارتند از : مشکلاتي که به تبع نرخهاي چندگانه ارز در سال هاي قبل وجود داشته است، عدم انعکاس هزينه هاي واقعي يارانه در حسابهاي ملي، مشکل مقايسه قيمتهاي داخلي با قيمتهاي جهاني کالاهاي مشمول يارانه، عدم وجود نظام بازبيني  ارزيابي پرداختهاي يارانه، نحوه تخصيص يارانه به گروههاي مختلف درآمدي(گروه هاي هدف)، روند افزايشي پرداختهاي يارانه اي عاملي در جهت کسري بودجه در ايران و عدم طراحي و سياست گذاري مشخص در دريافت مابه التفاوتها.

دولت ايران در طرح پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود بحث هدفمند کردن يارانه ها را مورد توجه قرار داد که در صورتي که اين طرح در سالهاي آتي اجرا شود بسياري از مشکلات و تنگناهاي موجود در اين رابطه برطرف خواهد شد.

يکپارچگي اراضي گندم و توسعه کشاورزي در ايران

 عنوان مي شود که پديده هاي اجتماعي چند وجهي اند و وقوع يا عدم وقوع انها را نمي توان به يک عامل يا علت تقليل داد. پديده توسعه در ايران عموما و توسعه کشاورزي و روستايي ان نيز بخصوص از شمول اين قاعده جدا نيست. اما علي رغم درستي اين بيان بايد اذعان کرد که قدر و سهم عوامل گوناگون در وقوع پديده هاي اجتماعي ، هميشه يکسان نيست بلکه تحت شرايطي معين و علي رغم اهميت حضور همه عوامل مرتبط بطور معمول يکي از انها حالت کليدي پيدا مي کند. بطوري که شيوه عمل و ميزان تاثير ساير عوامل را تابع کارکرد خود قرار مي دهد.

در فرايند توسعه کشاورزي و پيشرفت جامعه روستايي ايران بنظر مي رسد که پديده پراکندگي اراضي زراعي چنين نقشي را بر عهده داشته باشد بنابراين بايد مشخص شود که اين پديده چيست و چگونه عمل مي کند ؟ براي پاسخگويي به اين سوال موارد ذيل را بررسي مي کنيم.

اغلب چنين تصور مي شود که زمين متصرفي هر کشاورز صرفنظر از مساحت ان بصورت يکپارچه و در يکجا قرار دارد بطوري که کشاورز تمامي فعاليت زراعي خود را بر روي يک قطعه زمين انجام مي دهد. چنين تصوري از وضع بهره برداري کشاورزي کشور و موقعيت زمين انان به قدرت نمود عيني دارد ، بلکه اغلب عکس اين حالت مشاهده مي شود يعني زمين انان اغلب بصورت قطعات کوچک و جدا از هم است.

چنين ارايشي از اراضي کشاورزي نه پديده جديدي است و نه خاص کشور ما بلکه در نظام زمينداري اغلب کشورهاي ، اما با نسبت هاي کم و بيش متفاوت وجود داشته است. پديده پراکندگي اغلب از طريق تعداد قطعات زمين هر کشاورزي مورد سنجش قرار مي گيرد. تعداد قطعات بعنوان شاخص پراکندگي شناخته مي شود و شدت و ميزان ان که در مناطق مختلف يکسان نيست تحت تاثير عوامل متعدد قرارا دارد . علي رغم تفاوتهاي موجود ، پراکندگي را مي توان بعنوان يکي از مشخصه هاي و الزامات نظام هاي سنتي کشاورزي تلقي کرد که تحت شرايط خاصي شکل گرفته و داراي کارکردهاي مثبت نيز بوده است. اما با تغيير شرايط و شکلگيري نظام جديدي از توليد و روابط ا جتماعي اين کارکردهاي مثبت نه تنها زايل گرديده بلکه به تدريج بصورت يک عامل بازدارنده در توسعه کشاورزي و روستايي پديدار شده است.

در عصر حاضر کاربرد وسيع علم و تکنولوژي در زمينه هاي مختلف نه تنها بعنوان شاخصهاي توسعه يافتگي محسوب مي شود بلکه استفاده از دستاوردهاي علم و تکنولوژي راه حل واقعي افزايش توليد براي رفع نيازهاي جامعه و تامين کننده امنيت غذايي جوامع بشمار مي رود. اما چنين حالتي زماني تحقق عيني مي يابد که شرايط و زمينه هاي لازم براي بروز پديده ها و دستاوردهاي علم و تکنولوژي در جامعه فراهم شده باشد. ساخت سنتي اراضي کشاورزي کشور ما در اکثر موارد فاقد چنين زمينه اي است بنابراين امکان استفاده و سيع و اصولي از يافته هاي علمي و تظاهر تکنولوژيک در انها فراهم نيست.

پراکندگي قطعات اراضي يکي از عناصر ساختار سنتي کشاورزي کشور است که امروزه به يکي از موانع اصلي توسعه کشاورزي تبديل شده است. از انجا که اين پديده بطور اصولي به بهره برداريهاي دهقاني اين بهره برداريها بدنه اصلي کشاورزي کشور را تشکيل مي دهد توسعه نيافتگي انها به معني توسعه نيافتگي کشاورزي و بهمين صورت رفع مشکلات انها به مثابه رفع موانع توسعه کشاورزي کشور است.

ضرورت يکپارچه کردن زمين تحت بهره برداري کشاورزان

علاوه بر سه ويژگي ياد شده در مورد پراکندگي اراضي تحت بهره برداري کشاورزان يعني تعدد قطعات ، کوچکي اندازه و فاصله بين انها، لازم است به ويژگي ديگر يعني غير هندسي بودن شکل قطعات اشاره کرد. ويژگي اخير که بطور عمده تحت تاثير شرايط توپوگرافي زمين شکل گرفته است در ارايش اکثر اراضي کشاورزي کشور ديده است.

اين ويژگيها به اشکال مختلف موجب ايجاد اختلال در بهره برداري از زمين و ساير عوامل توليد مي شود يکي از مهمترين مشکلات قابل ذکر در اين زمينه امکان ناپذيري استفاده صحيح و کارامد از ماشين الات و روشهاي جديد کشاورزي است. قبلا اشاره شد که عوارض و موانع متعددي در زمينه استفاده از اب ، زمين ، نيروي کار ، وسايل حمل و نقل و غيره در اثر پراکندگي قطعات وجود دارد که توسعه کشاورزي را دچار اختلال کرده است. اثرات زيانبار پراکندگي قطعات در روند انتقال کشاورزي از وضعيت سنتي به مدرن ( صنعتي ) به تدريج مشهود گرديده و ابعاد وسيعتري مي گيرد . اين ابعاد با گسترش ارتباط بين روستاها و شرهر ها و شکلگيري بازارهاي ملي و سعت بيشتري پيدا مي کند. ارتباط اجتناب ناپذير با بازارهاي منطقه اي و بين المللي نيز که وظايف جديتري را بر دوش کشاورزي کشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد دشواريها و موانع توسعه کشاورزي را بيش از پيش مي سازد . جوامع در حال توسعه که بطور عمده متکي به فعاليتهاي کشاورزي و درامدهاي ناشي از ان هستند. در شرايط فعلي جهان بطور فزاينده اي تحت تاثير اقتصاد جهاني قرار دارند و به کوچکترين نوسانات بازارهاي جهاني واکنش نشان مي دهند. تجربه چند دهه اخير نشان داده است که کشاورزان و روستاييان کشورهاي در حال توسعه منجمله ايران صرفا براي معاش خانواده توليد نمي کنند بلکه به ناگزير سعي دارند بعنوان جزيي از شبکه بازارهاي ملي و فراملي رفتارهاي برونگرايي را جايگزين درونگرايي کنند و از حالت خود معيشتي و بسته خارج شوند. اين تحول در جامعه روستايي ما با شدت هر چه بيشتر در حال تکوين است و مبادلات و ارتباطات فزاينده جامعه روستايي با شهرها و با خارج از کشور نشان از اين واقعيت دارد. اين تحول فارغ از علل بيروني يا دروني ان وظايف حساس تري را بر عهده بخش کشاورزي کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما قرار داده و موقعيت ويژه اي را براي سر و سامان دادن به کشاورزي پديد اورده است. در چنين شرايطي ارزشها و معيارهاي اقتصادي ، نقش تعيين کننده اي در روابط اجتماعي و روابط انسانها با محيط ايفا خواهد کرد، لذا توليد کشاورزي از اين پس بايد با مطالعه و برنامه ريزي دقيق استفاده از تکنولوژي و دستاوردهاي علمي ، صرف هزينه کمتر و با تاکيد و توجه به حفظ منابع اب و خاک و مسائل زيستمحيطي ( توسعه پايدار کشاورزي ) انجام گيرد تا بتواند جايگاه مناسب خود را در اقتصاد ملي و بازارهاي بين المللي کسب نمايد و محيط زيست و منابع طبيعي را بعنوان وديعه اي الهي به ايندگان تحويل دهد. اما پراکندگي قطعات پديده اي است که در روند تحول کشاورزي سنتي به مدرن مانع تحقق اين امر مي شود و توسعه کشاورزي را بسيار دشوار و حتي غير ممکن مي سازد. پايين بودن بهره وري ، بالا بودن هزينه هاي توليد ، اتلاف منابع و عوامل توليد ، کمبود درامد کشاورزان ، محروميت از دستاوردهاي علمي و فني جديد در فعاليتهاي توليدي و بالاخره فقر روستايي بعنوان شاخصهاي توسعه نيافتگي به نوعي در ارتباط با پراکندگي قطعات قرار دارد. برخي از مطالعات اثرات پراکندگي قطعات را در اتلاف عوامل نهاده هاي توليد بيش از 50 درصد براورد کرده است. چنانچه اثرات زنجيره اي و تشديد کننده پراکندگي قطعات را نيز بحساب اوريم ، اتلاف منابع و اثرات سوء ان بيش از ارقام ياد شده خواهد بود. براي رفع مشکلات و عوارض ناشي از اين پديده ، راه حل منطقي و قابل اجراي يکپارچه سازي توصيه مي شود.

مفهوم يکپارچه سازي

    يکپارچه کردن زمين که معادل اصطلاح انگليسي land consolidation  است در ادبيات توسعه کشاورزي کشورها بسيار متداول بوده و در کشور ما نيز به اشکال مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

يکپارچه سازي با انکه داراي اشکال مختلفي است و هر يک از انها تحت شرايط خاص قابليت اجرايي دارد. يکپارچه سازي اراضي را مي توان به لحاظ عاملين اجراي اند در دو طبقه کلي : الف : يکپارچه سازي خود جوش و ب : يکپارچه سازي غير خود جوش جاي دارد. در يکپارچه سازي خودجوش عامل اصلي اجرا کشاورزان ذيربط هستند. در اين جا اصولا مساله بوسيله خود کشاورزان مطرح مي شود  و ساير اقدامات اعم از سازماندهي ، ترغيب ديگران ، جلب مشارکت افراد ذيربط در مراحل مختلف کار و روشهاي مناسب يکپارچه سازي نيز با اتکاري بر نيروهاي داخلي روستا انجام مي گيرد. اين نوع از يکپارچه سازي پس از اصلاحات اراضي در برخي روستاهاي کشاور به اجرا در امده است هر چند که به يکپارچگي کامل اراضي روستا منجر نشده است.

در يکپارچه سازي غير خود جوش نقش عوامل غير بومي بسيار تعيين کننده است . در اقداماتي که بويژه طي دو دهه اخير در زمينه يکپارچه سازي  اراضي کشور صورت گرفته است نقش عوامل بيروني بسيار برجسته است. بعنوان مثال در برنامه پنج ساله اول توسعه کشاورزي پيش بيني شده بود که يک ميليون هکتار از اراضي کشاورزي کشور يکپارچه شود با انکه در اين برنامه کشاورزان مشارکت فعال داشتند اما سازماندهي و تمشيت امور بيشتر بر عهده دولت و عوامل  اجرايي ان بوده است. اين نوع از يکپارچه سازي در سالهاي اخير بيشتر متداول بوده و در تعدادي از روستاهاي کشور به اجرا درامده است.

يکپارچه سازي کامل در سطح خانوار : در اين نوع يکپارچه سازي قطعات پراکنده تحت تملک خانوارها با تعويض و جابه جايي مکرر قطعات انچنان کاهش مي يابد تا در نهايت به يک قطعه يکپارچه براي هر خانوار تبديل شود. اين نوع يکپارچه سازي با توجه به شرايط طبيعي و توپوگرافي زمين ( پستي و بلندي ف جنس خاک و غيره ) و همچنين نوع اراضي و کاربري ان ( اب، ديم و باغ ) به ندرت در روستاهاي ايران اتفاق افتاده است.

تحديد قطعات پراکنده در اين صورت ممکن است فقط چند خانوار و يا حتي کليه خانوارهاي زميندار يک روستا تعدادي از قطعات و يا حتي تمام قطعات تحت تملک را انچنان با هم معاوضه و يا معامله نمايند تا ميانگين تعداد قطعات هر يک از انها تا حد زيادي کاهش يابد؛ بطور که زمين هر خانوار به چند قطعه بزرگتر تبديل شود. اين شکل از يکپارچگي در روستاهاي ايران متداولتر است. اما چون علي رغم کاهش تعداد قطعات زمين هر خانوار ، ييکپارچگي کامل تحقق نمي يابد، اصطلاحا يکپارچگي ناقص يا تحديد قطعات ناميده مي شود.

ادغام اراضي : گاهي ممکن است مرزهاي بين قطعات اراضي برداشته شود و تعدادي از بهره برداريهاي کوچک يک بهره برداري بزرگتر را بوجود اورند. اين نوع يکپارچگي به شکل هاي مختلف وجود دارد. در برخي از انها کليه مراحل توليد و حتي فروش محصولات بصورت گروهي انجام مي گيرد. در حالي که در اشکال ديگر تنها برخي از فعاليتها بصورت گروهي است و بقيه انها به شکل انفرادي و يا خانوادگي انجام مي گيرد. در نوع اخير هدف اصلي بهره برداري مشترک از زمين نيست بلکه بيشتر از همه افزايش توليد مدنظر مي باشد و به همين خاطر تعاوني افزايش توليد کشاورزي ناميده مي شود.

در يکپارچه سازي بويژه با دخالت دولت ممکن است سطوح وسيعتري ازيک روستا مد نظر باشد بعنوان مثال در ايجاد يک شرکت تعاوني و يا يک شرکت سهامي زراعي دامنه شمول از سطح يک روستا فراتر رفته و اراضي چندين روستاي مجاور را در بر مي گيرد. اين نوع از يکپارچه سازي نيز به ادغام اراضي معروف است اما با اين تفاوت که اغلب توسط دولت به اجرا در مي ايد.

از بين اشکال مختلف يکپارچه سازي که مورد اشاره قرار گرفت نوع خاصي از ان يعني يکپارچه سازي قطعات

اراضي زراعي تحت بهره برداري زارعان يا اصطلاحا يکپارچه سازي نسق زارعان مورد توجه اين مطالعه است .

اين نوع يکپارچه سازي مي تواند بصورت خود جوش و يا با دخالت دولت به اجرا درايد. بعلاوه زمين تحت بهره برداري ( يا مالکيت ) بهره بردار مي تواند بصورت يک قطعه ( يکپارچه کامل ) و يا چند قطعه ( اما کمتر از تعداد

انها قبل از يکپارچگي ) باشد

بررسي و تحليل

خودمصرفي و خودعرضه­اي گندم

محققين ديگر کشورها نيز متناسب با نياز سياستي خود اقدام به بررسي اين موضوع کرده­اند که از آنجمله مي توان به تحقيقات ذيل اشاره کرد.

Kapaj و همکاران در تحقيقي با عنوان "نقش تعاوني­هاي بازاريابي در افزايش حضور کشاورزان در بازار" با اعلام اين موضوع که بخش کشاورزي مهم­ترين بخش اقتصادي در کشور آلباني (واقع در اتحاديه اروپا) مي باشد اقدام به بررسي ميزان حضور کشاورزان در بازار اين کشور کرده­اند. آنها با جمع­آوري آمار و اطلاعات از کشاورزان اين کشور نتيجه گرفتند که کشاورزان آلبانيايي از نظر حضور در بازار به سه دسته تقسيم مي شوند. دسته اول کشاورزاني که صرفا به منظور خود مصرفي و خودعرضه­اي توليد مي نمايند که 21 درصد از کشاورزان را تشکيل مي­دهند. دسته دوم کشاورزاني هستند که به منظور خودمصرفي و خودعرضه­اي توليد مي کنند اما مازاد توليد خود را در بازار بفروش مي رسانند که اين دسته 64 درصد از کل کشاورزان را تشکيل داده­اند. همچنين دسته سوم که در حدود 15 درصد از کشاورزان را تشکيل مي دهند عمدتا به منظور فروش در بازار فعاليت کشاورزي مي­نمايند. محققين سپس با برشمردن نقش­هاي مختلفي که تعاوني­هاي بازاريابي مي­توانند در بخش کشاورزي ايفا نمايند نتيجه گرفته­اند که اين تعاوني­ها مي­توانند با افزايش سود و درآمد کشاورزان آنها را به حضور بيشتر در بازار ترغيب نمايند .

Arias و همکاران در تحقيقي با عنوان  " اقتصاد موز جهان در فاصله سالهاي 2002-1985 " اعلام کردند که علي رغم اينکه موز به عنوان چهارمين محصول کشاورزي (بعد از گندم ، ذرت و برنج) است که بيشترين مبادله را در اقتصاد جهاني داراست ، اما هنوز هم به ميزان قابل ملاحظه­اي کشاورزان توليد­کننده از اين محصول براي خود مصرفي استفاده مي کنند و در برخي جوامع به عنوان محصولي اصلي نقش مهمي در امنيت غذايي مردم بازي مي­کند .

Balint در تحقيقي با عنوان “کانال هاي بازار و جهت­يابي تجاري در روماني " به بررسي بازارهاي کشاورزي و ميزان حضور کشاورزان در اين بازارها در روماني پرداخته است.  در اين مطالعه که از آمار خانوارهاي کشاورزي سال 2003 استفاده شده است، کانالهاي بازار در شرايط هزينه معاملات، هزينه نقل و انتقال محصول و محصولات خاص ( گندم و شير) تحليل شده است. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که فروش محصول به تجار، عمده فروشان و فرآوري کنندگان با پايين بودن هزينه معاملات و سطح بالاي جهت­يابي بازار همبسته است در حاليکه فروش در بازار و به کشاورزان شامل هزينه­هاي معاملاتي بالا و اکثراً بوسيله کشاورزان خود مصرف و خودعرضه انجام مي­شود. در اين تحقيق با استفاده از مدل­هاي رگرسيوني مشهور به  Heckman  &  Tobitرابطه مثبت ميزان حضور تجار ، عمده فروشان و کارخانه داران با جهت­يابي کشاورزان به بازار بررسي شده است. ترويج کاهش هزينه­هاي معاملاتي براي خريداران (اعم از تجار ، عمده­فروشان و کارخانه­داران ) جهت­يابي تجاري کشاورزان را افزايش مي دهد .

Moustier و همکاران در مطالعه­اي تحت عنوان "بازار مواد غذايي و توسعه کشاورزي در ويتنام" به بررسي روند تغييرات بازار مواد غذايي و تاثيرات متقابل آن با توسعه کشاورزي در کشور ويتنام پرداخته اند. اين محققين با برشمردن فرصتها و محدوديت­هاي بازارهاي کشاورزي ويتنام دريافتند که اصلاحات بازار بخصوص در بازار­هاي کشاورزي باعث شده است که مصرف محصولات کشاورزي ( بخصوص برنج بعنوان محصول اصلي کشاوزري ويتنام) روندي متفاوت بخود بگيرد. آنها دريافتند که اصلاحات بازار باعث شده است که خود مصرفي در اين کشور کاهش يابد. محققين نرخ خودمصرفي و خودعرضه­اي در مناطق شهري را 5 درصد و در مناطق روستايي 35 درصد بدست آورده اند و اعلام کرده­اند که يکي از مهم ترين دلايل خودمصرفي وجود بازارهاي ناقص مي باشد. آنها با عنوان کردن اين موضوع که ظرف ده سال بازار مواد غذايي ويتنام از دو برابر ارزش برخوردار شده است عوامل اصلي آن را افزايش جمعيت، افزايش مصرف سرانه و کاهش خودمصرفي و خودعرضه­اي اعلام کرده اند .

بودجه سال 1385 ، بخش کشاورزي و گندم

اولين بودجه دولت جديد با حجم 195 هزار ميليارد تومان

رييس جمهوري لايحه بودجه سال 1385 را با حجم 195 هزار و 657 ميليارد تومان به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد.

به گزارش مهر، محمود احمدي نژاد صبح امروز در زمان تقديم لايحه بودجه سال 1385 به مجلس و در دفاع از لايحه بودجه سال 1385 کل کشور اظهار داشت: اين بودجه حاصل سه ماه کار فشرده و سنگين دولت است.

وي افزود: دولت جديد با 4 اصل عدالت گستري، مهرورزي، خدمت رساني و تعالي همه جانبه پا به عرصه خدمتگزاري نهاده است و مصمم است در حد توان در تحقق اين اصول که بر آمده از آموزه‌ها‌ي امام بزرگوار و متن انقلاب بکوشد.

رئيس جمهور اعلام کرد: بودجه 85 نسبت به بودجه سال جاري 7/26 رشد دارد. بودجه عمومي 2/20 است و لذا دستگاههاي دولتي بايد با بازدهي بيشتري کار کنند تا ماليات و سود آنها به خزانه بر گردد، اين رقم 629 هزار ميليارد ريال بالغ شده است.

اعتبارات عمراني نسبت به بودجه امسال 2/74 رشد دارد و جهت گيري به سمت سرمايه گذاري و ساخت زير بناهاست.

اعتباراتي استاني نيز در اين بودجه افزايش يافته و نسبت به سال جاري 180 درصد رشد دارد.

وي تاکيد کرد: سهم اعتبارات عمراني استاني نيز ارتقاء داشته در 84، 2/19 درصد بوده، به 34 درصد کل بودجه بوده اميدوارم براي سال بعد به 50 درصد برسانيم.

احمدي نژاد گفت: در آموزوش و پرورش که محور رشد و ترقي کشور است نيز نسبت به امسال، 50 درصد رشد داريم.

براي مهارت آموزي 100 درصد رشد و براي صندوق ذخيره فرهنگيان نيز 100 درصد در نظر گرفته شده و 200 هزار مسکن روستايي و 120 هزار مسکن شهري با تسهيلات ارزان قيمت در نظر گرفته ايم که اميدوارم سال 85 بتوانيم اين را تکرار کنيم.

3 ميليارد دلار نيز براي ارتباط با مجموعه‌ها‌ي فني و مهندسي در خارج از کشور در نظر گرفته ايم که با اين کار بخش مهمي از نيروي کار در اين بخش فعال خواهند شد.

رئيس جمهور تاکيد کرد: سال آينده سالي پرکار براي دولت و مجلس است.

احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه بايد خودمان کشورمان را بسازيم گفت: دولت در کنار جوانان براي کار و توليد و آباداني کشور خواهد بود. آن چيزي که کشور را مي‏سازد، ادارات نيستند، بلکه توليد در همه بخش‌ها‌ست.

رئيس جمهور با بيان اينکه تلاش کرده ايم در فرصت قانوني و زودتر از آن بودجه را تقديم کنيم، گفت: از مجلس محترم مي‏خواهم بودجه را در اوايل اسفند به دولت برگرداند تا متن موافقت نامه‌ها‌ را آماده کنيم و بقيه کارها را آماده کنيم تا در فروردين به صورت عملي کار شروع شود. اميدواريم به گونه اي بشود که در ميانه‌ها‌ و نيمه دوم سال توانسته باشيم کل اعتبارات را هزينه کرده باشيم و باز هم در خدمت شما بياييم و متمم بودجه ارائه دهيم.

وي افزود: در بخش فرهنگ و تربيت بدني نيز بخش قابل توجهي را به بانوان اختصاص داده ايم و صد در صد بودجه بخش خانم‌ها‌ افزايش يافته است.

وي از نمايندگان که با دلسوزي و درايت و دقت نظر بودجه را بررسي مي‏کنند و در اينده بودجه اي قوي را به دولت بر مي‏گردانند تشکر کرد و گفت: اميدوارم تاثير اين بودجه در اقتصاد و فرهنگ زياد باشد.

وي در ادامه محورها و ويژگي‌ها‌ي لايحه بودجه سال آينده را چنين برشمرد:

1- آنچه دولت انجام داده است تلاش براي بودجه ريزي و برنامه ريزي عملياتي بودجه است که اصلاح و تکميل آن با کمک نمايندگان خواهد بود.

2- دولت تلاش کرده است در بودجه امکانات کشور را در همه جاي کشور عادلانه توزيع کند و بر اين اساس به عمران روستاها به عنوان پايه توليد و اقتصاد تمرکز کرده است.

3- بدون تحرک قابل قبول و بازدهي بالا امکان تحول وجود ندارد، سازمان اداري بايد با تمام توان درعرصه تحقق اين امر حاضر شود.

4- تحرک سيستم بانکي؛ اين سيستم بايد در جهت اهداف بودجه و چشم انداز متحرک شود

5- تقويت حضور همه جانبه مردم در تمامي عرصه‌ها‌؛ بدون آن امکان تحقق بودجه و برنامه‌ها‌ وجود ندارد. بايد متن مردم در اين عرصه وارد شوند.

6- ارتقاء کيفيت فعاليت‌ها‌؛ برداشت مشترک دولت و مجلس اين است که بازدهي پايين است و کيفيت فعاليتها مناسب نيست.

7- تلاش در جهت خودکفايي محصولات اساسي کشاورزي، همانطور که در گندم به خودکفايي رسيديم، بايد در ساير محصولات استراتژيک نيز اين امر تحقق يابد.

8- توليد و حمايت از صادرات نيز يکي از محورهاي مهم لايحه بودجه سال آينده است.

9- واگذاري فعاليت‌ها‌ي اقتصادي دولت به مردم و محدود کردن فعاليت‌ها‌ي اقتصادي دولتي نيز از ديگر ويژگي‌ها‌ي لايحه بودجه است.

10- صرفه جويي و کاهش هزينه‌ها‌ي غير ضروري

11- حمايت از صدور خدمات فني مهندسي و نيروي کار اين کار با نظارت دولت که بايد سازمان يافته انجام شود.

12- هدفمند کردن رايانه‌ها‌ را دنبال کرده ايم و در سال‌ها‌ي بعد جدي تر پيگيري مي‏کنيم.

13- تشويق به سرمايه گذاري خارجي به خصوص براي ايرانيان مقيم خارج از کشور که دائما به اين منظور به ما مراجعه مي‏کنند.

14- تلاش براي خودکفايي در صنايع مرتبط با نفت و گاز و پتروشيمي، همچنين ما تلاش داريم توليد در کشور انجام شود.

15- صرفه جويي در مصرف انرژي

16- تاکيد بر توليد علوم بومي و تحقيقات کاربردي مفيد و رشد و پرورش خلاقيت جوانان

17- توجه به اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان

18- توجه ويژه به بخش فرهنگ، ارتقاء بودجه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها‌ و تحقيق و پژوهش

19- تاکيد دولت بر توسعه صنايع و سرمايه گذاري‌ها‌ي زود بازده

20- توسعه امنيت داخلي و منطقه اي و تاثيرگذاري مثبت در امنيت جهاني و منطقه اي

21- تلاش براي اولويت بندي پروژه‌ها‌ي نيمه تمام، چرا که حجم سنگين اينگونه پروژه‌ها‌ خسارات سنگيني را وارد مي‏کند و تقويت سرمايه گذاري در اينگونه موارد تصميم مهمي است.

22- سازماندهي و صرفه جوئي در مصرف انرژي؛ از بيش از 70 ميليارد دلار توليد نفت، 25 ميليارد دلار مصرف داخلي است.

سالانه 10 ميليارد دلار مصرف بنزين در داخل کشور داريم که اين با رشد 10 تا 11 به سمتي مي‏رود که کل درآمد نفتي را بايد تحويل اين بخش دهيم.

دولت با همکاري مرکز پژوهشها طرحي را پيش بيني کرده که با همت مجلس عملياتي مي‏شود.

وي افزود: بيش از 65 ميليون ليتر مصرف بنزين داريم. بيش از 60 درصد آن در 15 شهر مصرف مي‏شود. دولت چند راهکار را پيش بيني کرده که ظرف چند سال بايد عملياتي شود.

احمدي نژاد گفت: هر سفر شهري با حمل و نقل عمومي يک دهم سوخت مصرف مي‏شود و بهتر است يک بار براي هميشه کل اين ناوگان را تجهيز کنيم تا 70 درصد حمل و نقل با وسائل نقليه عمومي انجام شود.

وي ادامه داد: همچنين بايد شبکه گاز رساني و ايستگاه‌ها‌ي پمپ گاز را در کل کشور توسعه دهيم تا مصرف را از بنزين و گازوئيل به گاز منتقل کنيم.

رئيس جمهور اعلام کرد: پيش بيني کرديم تا تمام خودروها (تا پنج سال آينده) گازسوز شود و توليد خودروهاي کم مصرف براي کاهش مصرف، براي اينگونه کارخانجات جايزه در نظرگرفته شده است.

وي همچنين اعلام کرد: پيش بيني شده است که بيش از يک ميليون خودروي پر مصرف در پنج سال خارج شود و به مرور درهر شهري که ايستگاه‌ها‌ي گاز به طور کامل مستقر مي‏شوند، بعد از اتمام مهلت قيمت سوخت تغيير يابد.

رئيس جمهور ادامه داد: در طول اين 5 سال براي استان‌ها‌يي که در مصرف سوخت با طرح‌ها‌ي ترافيکي صرفهجوئي مي‏کنند، 60 درصد صرفه جويي سوخت در آن استان را به خود آن استان براي فعاليت‌ها‌ي عمراني 

اختصاص دهيم.

23- توسعه اشتغال؛

رئيس جمهور گفت: اکنون فارغ التحصيلان فراواني داريم و رشد بيکاري همچنان ادامه خواهد داشت تا به رشد طبيعي برسد.

وي تاکيد کرد: جهت گيري دولت در اشتغال، اشتغال متوازن در همه کشور است و نبايد اعتبارات را صرفا بر اساس جمعيت توزيع کنيم. تسهيلات بانکي را بايد براي اشغال ساماندهي کنيم.

رئيس جمهور افزود: امسال 20 درصد کل تسهيلات در کل کشور توزيع شده است  و سال آينده 35 درصد براي بنگاه‌ها‌ي کوچک زودبازده با يارانه اختصاص در سال آينده اختصاص داده مي‏شود.

24- توسعه آموزشکده‌ها‌ي فني و حرفه اي؛ تربيت نيروي انساني ماهر براي بخش‌ها‌ي مختلف پيش بيني شده است.

25- توسعه کشاورزي و باغداري؛ چندين هزار هکتار را در دست واگذاري به جوانان جوياي کار باز کردن خط اعتباري براي نيروي فني و مهندسي ما که بتوانند در ساير کشورها کار بگيرند.

قرار شد نيروي کاري که به خارج از کشور مي‏رود، وزارت کار با قراردادهاي روشن نيروي کار به صورت سازمان يافته توزيع شود.

26- استقرار گمرکات در بنادر مرزي،

گمرکات کشور بايد ساماندهي شود تا واردات و صادرات در بدنه اجتماع توزيع شود. راههاي ورود را باز کرده ايم و خطوط هوايي را نيز داريم فعال مي‏کنيم تا ايراني‌ها‌ به راحتي ورود و خروج کنند.

27- توسعه صنايع پايين دستي؛

28- توسعه مبادلات با کشورهاي همسايه و آسياي ميانه و جهان اسلام؛

درباره توسعه مبادلات در زمينه‌ها‌ي مختلف هيچ محدوديتي نداريم و وزارت خارجه در اين زمينه فعاليت مي‏کند.

29- تمرکز زدايي؛

تمرکز زدايي از محورهاي اصلي برنامه‌ها‌ي دولت است. مهلت داده شده که دستگاه‌ها‌يي که کاري در تهران ندارند، به شهرستان‌ها‌ منتقل شوند و اختيارات به استانها واگذار شود. 

وي در ادامه با بيان اينکه مي‏دانم مجلس بيشترين وقتش را صرف بودجه مي‏کند و لذا بيش از اين وقت نمي‏گيرم و از توضيح جزئيات خود داري مي‏کنم.

حداد عادل نيز در پايان سخن رئيس جمهور تاکيد کرد:  اين اولين بودجه دولت نهم به مجلس هفتم است. از صحبت‌ها‌ي فني و دقيق رئيس جمهور که با زباني عادي براي مردم عنوان شد تشکر مي‏کنم.

وي افزود: اين بودجه گامي مهم در تحقق چشم انداز 20 ساله است.

رئيس مجلس  از نمايندگان خواست در فرصت 10 روزه  پيشنهاداتشان را تقديم مجلس کنند و از27 دي تا 6 بهمن نيز فرصت ارائه پيشنهادات به کميسيونهاي تخصصي مجلس است.

وي ابراز اميدواري کرد مجلس بتواند در فرصت مناسب بودجه را تصويب و تقديم دولت کند

جدول (1) _ روند توليد، تجارت و مصرف گندم طي سالهاي 1376 تا 1379

مآخذ: اينترنت، صفحه ابرمتني فائو (www.FAO.org)

جدول (2) _   ضايعات و قاچاق گندم طي سالهاي 1376 تا 1379

- با توجه به جدول (2) حجم قاچاق گندم، آرد و ضايعات آن در سالهاي 1376 تا 1379 بترتيب 2573 هزار تن، 2334 هزار تن، 1993 هزار تن و 2367 هزار تن بوده است.

- انرژي قابل دريافت از كاهش مقدار ضايعات و قاچاق گندم ( ستون چهارم ) مي تواند بين10 تا 12 درصد امنيت غذايي خانوارهاي ايراني را بهبود بخشد.

- برآورد هزينه واردات گندم در طي سالهاي مطالعه دلالت بر آن دارد كه از محل كاهش ضايعات و قاچاق گندم امكان صرفه‌جويي 250 ميليون دلار تا 450 ميليون دلار بوده است. اين رقم مي‌توانسته  براي تهيه ساير اقلام خوراكي مورد نياز ‌به منظور افزايش امنيت غذايي هزينه گردد.

چشم انداز بورس کشاورزي در سال 85 از ديدگاه کارگزاران

كارنامه 11 ماه فعاليت بورس كشاورزي

    بازاري به وسعت 35ميليارد تومان در انحصار 3 محصول

    
    با معامله بيش از 197هزار تن كالا در يازده ماه ارزش معاملات بورس كشاورزي از 356 ميليارد ريال فراتر رفت. تالار معاملات بورس كشاورزي از ابتداي فروردين الي پايان بهمن ماه سال جاري، شاهد عرضه يك ميليون و 919هزار و 621 تن كالاهاي كشاورزي بود كه از اين ميزان عرضه، 25هزار و 530 تن به صورت نسيه و باقي به صورت نقد صورت گرفت. مقدار تقاضا طي مدت مزبور بالغ بر 204هزار و 665 تن بود. به گزارش خبرنگار ما، در يازده ماه امسال 197هزار و 795 تن انواع كالاهاي كشاورزي شامل برنج، جو، زعفران، پسته، نخود، عدس، ذرت، خرما و كنجاله دانه هاي روغني در تالار معاملات به ارزش 356ميليارد و 392 ميليون و 430هزار ريال به فروش رفت.بيشترين مقدار عرضه در يازده ماه امسال طي مهر ماه به ميزان 256هزار و 340 تن و كمترين آن در فروردين ماه به ميزان 39هزار و 390 تن كالا بود.بيشترين تقاضاي ايجاد شده در تالار معاملات مربوط به مرداد ماه با حجمي معادل 52هزار و 390 تن بود كه در پي آن بيشترين معاملات در اين ماه به ميزان 52هزار و 80 تن صورت گرفت.تالار معاملات بورس كشاورزي در فروردين شاهد كمترين عرضه به ميزان 2هزار و 520 تن و در خرداد شاهد كمترين حجم معاملات به ميزان يك هزار و 670 تن بود.

    
    گروه برنج

        كارگزاران بورس كشاورزي در طول فعاليت يازده ماه خود در سال جاري، 12هزار و 485 تن انواع برنج داخلي و وارداتي در تالار عرضه كردند كه تنها براي 330 تن آن تقاضا وجود داشت. حجم معاملات اين گروه طي مدت مزبور بالغ بر 290 تن به ارزش 3ميليارد و 266ميليون و 50هزار ريال بود. بيشترين و كمترين عرضه گروه برنج به ترتيب در ماه هاي شهريور و دي به ميزان 5950 و 5 تن صورت گرفت. بيشترين تقاضاي اين گروه در شهريور ماه به ميزان 125 تن بود كه كل آن مورد معامله قرار گرفت. بيشترين حجم معاملات اين گروه در شهريور به ميزان 125 تن و کمترين حجم معاملات آن در ماه هاي ارديبهشت و دي به ميزان 5 تن بود.گروه برنج در يازده ماه اخير پس از گروه هاي كنجاله، ذرت و جو با عرضه 12هزار و 485 تن كالا در جايگاه چهارم بيشترين عرضه ايستاد. اين گروه در مهر ماه عرضه اي نداشت. بر روي اين گروه در ماه هاي فروردين، خرداد، مرداد و آبان نيز معامله اي صورت نگرفت.با نگاهي به آمار معاملات اين گروه مي توان دريافت که عرضه و بالطبع تقاضاي برنج در بورس کشاورزي مورد استقبال فعالان بازار قرار نگرفته است. به عقيده کارشناسان، تاسيس دفاتر نمايندگي کارگزاران در استان هاي برنج خيز، تشکيل کميته تخصصي برنج با استفاده از تجارب انجمن حمايت از برنج کشور و جلب تقاضاي برنج مورد نياز ارگان ها و ادارات دولتي از بازار سنتي به بورس از جمله راهکارهاي مطرح در افزايش معاملات اين گروه در تالار معاملات است.
    
    گروه جو

        تالار معاملات بورس كشاورزي از ابتداي فروردين تا پايان بهمن ماه سال جاري، شاهد عرضه 443هزار و 370 تن انواع جو دامي داخلي و وارداتي بود. خريداران براي اين مقدار عرضه، 28هزار و 90 تن تقاضا داشتند. ارزش معاملات اين گروه طي مدت مزبور با معامله 25هزار و 840 تن جو دامي به 39ميليارد و 48ميليون و 650هزار ريال رسيد.
    
    بيشترين و كمترين عرضه اين گروه در ماه هاي بهمن و فروردين به ميزان 96620 و 750 تن بود. اين گروه در آذر ماه با 7هزار و 140 تن و در تير ماه با 20 تن، بيشترين و كمترين تقاضا را تجربه كرد. بيشترين حجم معاملات اين گروه همزمان با بيشترين حجم تقاضا در آذر ماه به ميزان 6هزار و 470 تن بود.كارگزاران بورس كشاورزي در خرداد ماه با فروش تنها 80 تن جو دامي، كمترين حجم معاملات اين گروه را در سال جاري تجربه كردند. گروه جو در تير ماه به رغم عرضه 3هزار و 200 تن جو دامي، بدون معامله باقي ماند. اين گروه پس از دو گروه ذرت و كنجاله در رده سوم بيشترين حجم تقاضا و بيشترين حجم معاملات بورس كشاورزي در يازده ماه اخير قرار گرفت. گروه جو از نظر بيشترين ارزش معاملات پس از گروه ذرت، رتبه دوم را كسب كرد.
    
    گروه ذرت

        عرضه 589هزار و 700 تن ذرت دانه اي در طول يازده ماه اخير با 131هزار و 530 تن تقاضا روبه رو شد كه 130هزار و 860 تن آن به ارزش 202ميليارد و 900ميليون و 480هزار ريال به فروش رفت. اين گروه در طول فعاليت يازده ماه بورس كشاورزي به ترتيب رتبه نخست بيشترين ميزان تقاضا، بيشترين حجم معاملات و بيشترين ارزش معاملات را كسب كرد.كارگزاران بورس كشاورزي در مهر ماه با عرضه 98هزار و 510 تن ذرت دانه اي بيشترين عرضه و در فروردين ماه با عرضه 3هزار و 210 تن، كمترين عرضه اين گروه را بر روي تابلو بردند.بيشترين حجم تقاضا و بيشترين حجم معاملات اين گروه در مرداد ماه به ميزان 40هزار و 510 تن بود. اين گروه در خرداد كمترين حجم تقاضا و كمترين حجم معاملات را به ميزان 430 تن تجربه كرد.

    
    گروه پسته

        كارگزاران بورس كشاورزي از ابتداي فروردين تا پايان بهمن ماه سال جاري، 6هزار و 998 تن پسته در تالار معاملات عرضه كردند كه تنها با 10 تن تقاضا روبه رو شد. كل تقاضاي ايجاد شده براي اين گروه به ارزش 300ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت.گروه پسته پس از گروه هاي ذرت، جو، كنجاله و برنج در رتبه پنجم بيشترين ارزش معاملات به رغم معاملات محدود قرار گرفت.

    
    اين گروه با عرضه 2600 تن پسته در مهر ماه شاهد بيشترين ميزان عرضه و با عرضه 10 تن پسته در مرداد ماه شاهد كمترين ميزان عرضه بود. گروه پسته در ماه هاي تير و شهريور عرضه اي نداشت و در ديگر ماه ها نيز به غير از مرداد ماه تقاضايي براي اين گروه وجود نداشت. كل عرضه اين گروه تنها در مرداد ماه با تقاضا و معامله روبه رو شد.

    
    گروه زعفران

    تالار معاملات بورس كشاورزي در يازده ماه اخير عرضه 2هزار و 205 كيلوگرم زعفران را تجربه كرد. ميزان تقاضاي ايجاد شده براي اين ميزان عرضه تنها بالغ بر 10 كيلوگرم بود كه با فروش 5 كيلوگرم آن ارزش كل معاملات اين گروه طي مدت مزبور به 14ميليون و 500هزار ريال رسيد.گروه زعفران در تير ماه بيشترين حجم عرضه را به ميزان يك هزار و 240 كيلوگرم تجربه كرد، در حالي كه بيشترين تقاضاي ايجاد شده براي اين گروه در ماه هاي خرداد و مرداد به ميزان فقط 5 كيلوگرم بر روي تابلو رفت. اين گروه تنها در مرداد ماه شاهد معامله بود و در ماه هاي فروردين، شهريور، دي و بهمن عرضه اي نداشت.

    
    گروه كنجاله

    
    كارگزاران بورس كالاي كشاورزي در 11 ماه گذشته، 861 هزار و 590 تن انواع كنجاله دانه هاي روغني شامل كنجاله سويا،كلزا، گلرنگ، تخم پنبه و تخم آفتابگردان وارد سيستم معاملات كردند كه تنها براي 44 هزار و 550 تن آن تقاضا ايجاد شد. طي مدت مذكور، 40 هزار و 680 تن انواع كنجاله به ارزش 110 ميليارد و 414 ميليون و 650 هزار ريال در بورس به فروش رفت.اين گروه از نظر عرضه رتبه نخست و از نظر تقاضا و حجم معاملات پس از گروه ذرت رتبه دوم را در بين محصولات منتخب بورس كسب كرد.

    
    بيشترين عرضه و تقاضاي اين گروه در مرداد ماه به ترتيب 130 هزار و 40 تن و 11 هزار و 300 تن بود. كمترين تقاضاي كنجاله دانه هاي روغني در 11 ماه گذشته 960 تن بود كه در مهر ماه اتفاق افتاد. كمترين عرضه نيز به ميزان 32 هزار و 530 تن در فروردين ماه صورت گرفت.بيشترين حجم معاملات اين گروه 11 هزار و 110 تن در تير ماه و كمترين حجم معاملات آن 500 تن در فروردين ماه بود.

    
    ساير گروه ها

        كارگزاران بورس كالاي كشاورزي در طول يازده ماه گذشته 4هزار و 495 تن نخود و 900 تن عدس در تالار عرضه كردند كه تنها براي 110 تن نخود تقاضا ايجاد شد و كل تقاضاي اين گروه به ارزش معاملاتي معادل 386ميليون و 100هزار ريال به فروش رفت. گروه عدس به رغم عرضه محدود نتوانست تقاضايي را در سال جاري به خود جلب كند.عرضه 82 تن خرما براي اولين بار در ماه هاي دي و بهمن نيز توانست تنها 5 تن تقاضا را به خود جلب كند. كل تقاضاي اين گروه در دو ماه مزبور به ارزش 62ميليون ريال به فروش رفت. گروه نخود تنها در ماه هاي فروردين، ارديبهشت، شهريور و مهر و گروه عدس نيز فقط در ماه هاي شهريور و مهر عرضه داشت. با نگاهي به نسبت عرضه و حجم معاملات گروه ها به عرضه و حجم معاملات کل در مي يابيم که گروه کنجاله با در دست داشتن 45 درصد از عرضه کل کالاها در تالار معاملات طي 11 ماه اخير، 20درصد از حجم کل معاملات را به خود اختصاص داد. در مقابل، گروه ذرت 67درصد از حجم کل معاملات را در حالي از آن خود کرد که 31درصد از حجم عرضه کل را در اختيار داشت. حجم عرضه گروه جو، 23درصد از عرضه کل و حجم معاملات آن 13درصد از حجم کل معاملات گروه ها بود. اين آمار نشان مي دهد که طي 11 ماه فعاليت بورس کشاورزي در سال جاري، 99درصد از کل عرضه و 97درصد از حجم کل معاملات تنها به سه گروه ذرت، جو و کنجاله ها (نهاده هاي دام و طيور) اختصاص داشته است. به نظر مي رسد جذب عرضه و تقاضاي ساير گروه ها نياز به ارائه و اجراي راهکارهاي اصولي دارد.
    

    با گذشت يكسال ونيم از تاسيس بورس كالاي كشاورزي، اين بازار فراز و نشيب هاي گوناگوني را پشت سر گذاشته است. در آستانه سال جديد كه تا چندي ديگر سازمان كارگزاران بورس كالاي كشاورزي به شركت سهامي عام بورس كشاورزي مبدل مي شود، اين سوال وجود دارد كه بورس كشاورزي در سال آينده از چه چشم اندازي برخوردار است؟

    
    خبرنگار ما در همين زمينه براي بررسي چشم انداز توسعه بورس كشاورزي در سال جديد با تعدادي از فعالان و كارگزاران گفت وگويي انجام داده است.
   
    سيدمحمود حسيني پور، مدير شعبه كالايي كارگزاري بانك كشاورزي با بيان ضرورت راه اندازي بورس كشاورزي، به عنوان حلقه گمشده بخش كشاورزي، گفت: راه اندازي بورس كشاورزي به عنوان حلقه گمشده اي در بخش كشاورزي و اقتصادي كشور، موجب شد تا اين مهم در برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور مدنظر قرار گرفته شود و در حقيقت تاسيس بورس كشاورزي در راستاي حمايت دولت از بخش كشاورزي بود. وي مزيت هاي بورس كشاورزي در مقايسه با بازار سنتي را يادآور شد و خاطرنشان كرد: كارمزد دريافتي از مشتريان بورس معادل 5/3 در هزار قابل قياس با سودي كه واسطه ها در بازار سنتي از مشتريان اخذ مي كنند، نيست.

    
    حذف واسطه هاي ناكارآمد و ارتباط مستقيم توليدكنندگان يا تجار با مصرف كنندگان در بورس سبب پايين آمدن قيمت نهايي كالا شده و در سود حاصله بين دو گروه ذكر شده تقسيم مي شود.

    توجه ويژه دولت در سال 1385

    
    مدير شعبه كالايي كارگزاري بانك كشاورزي در ادامه گفت: فعاليت بورس كالاي كشاورزي به گونه اي است كه توليدكنندگان، مصرف كنندگان و فعالان بازار به دلخواه وارد بازار مي شوند.

    
    به عبارت ديگر، معاملات در بازار كاملا رقابتي است و از طريق تقابل عرضه و تقاضا، صورت مي گيرد. در صورتي كه اين بازار دچار تنش هاي شديد نشود، در ميان مدت به بازاري متمركز تبديل مي شود و فعالان، توليدكنندگان و مصرف كنندگان بازار به همراه سرمايه گذاران مي توانند به انتفاع مورد نظر خود دست يابند.وي خواستار حمايت جدي و صريح دولت از بورس كشاورزي در سال جديد شد و گفت: توسعه و رونق بورس كشاورزي در سال 85 در گرو حمايت صريح و قانوني دولت است.
    
    به عنوان مثال شركت هاي دولتي فعال در امر توليد، توزيع و مصرف مي توانند به عنوان كارگزار در بورس كشاورزي حضور يابند.اعلام رسمي و شفاف معافيت مالياتي معاملات بورس كشاورزي و صدور مجوز واردات تنها براي آن دسته از واردكنندگان كه كالاي وارداتي خود را در تالار معاملات بورس كشاورزي عرضه مي كنند، از ديگر مواردي است كه توجه ويژه دولت در سال جديد را مي طلبد.سيدمحمود حسيني پور، توسعه و گسترش بورس در ساير نقاط كشور را در سال جديد بسيار ضروري ارزيابي كرد و گفت: دسترسي فعالان بازار و توليدكنندگان محصولات كشاورزي در سراسر كشور به تالار معاملات نبايد از نظر مسوولان اجرايي دور بماند. وي هماهنگي و همكاري بورس كشاورزي و بورس فلزات را به منظور انطباق خود با قانون جديد بازار سرمايه در سال جديد يادآور شد و گفت: بورس كشاورزي و بورس فلزات به عنوان دو بورس كالايي كشور بايد به منظور تطبيق كردن خود با قانون جديد در تعامل مستقيم با يكديگر باشند.
    
    هزينه هاي سنگين تضمين خريد

   
    سيدمحمود حسيني پور در ادامه با اشاره به هزينه هاي سنگين دولت با انجام خريدهاي تضميني گفت: انجام خريدهاي تضميني از طريق بورس به كاهش بسيار چشمگير هزينه هاي سنگين دولت در اين زمينه مي انجامد و بورس كشاورزي مي تواند در تنظيم و ساماندهي بازار اهرم كارآمدي باشد. وي با اشاره به آمار معاملات بورس در يك سال گذشته خاطرنشان كرد: آمار معاملات يك سال گذشته بورس حاكي از آن است كه هر چند در ماه هايي از سال بازار دچار نوسانات سينوسي بوده ليكن حجم معاملات روندي صعودي داشته است و در ارزيابي ها نيز پيش بيني مي شود كه در سال جديد حجم معاملات به چهار برابر ميزان فعلي افزايش يابد.

    
    18 ماه تجربه كرديم

   
    به گزارش خبرنگار ما، حسين محمودزاده، مديرعامل كارگزاري كشاورز كالا سپهر در رابطه با چشم انداز آينده بورس كالاي كشاورزي گفت: بورس كشاورزي در حالي با تغيير قانون بورس و اوراق بهادار مواجه شده است كه در 18 ماه گذشته در حال كسب تجربه و طي دوران آزمايشي معاملات در تالار بوده است.

    
    وي معاملات فيزيكي در بورس كالاي كشاورزي را بيش از آنچه كه در بورس به عنوان بازار سرمايه مطرح باشد، در بازارهاي فرابورسي (OTC) صحيح دانست و گفت: در بورس هاي كالايي جهان بيشترين حجم معاملات به مبادلات اوراق مشتقه مبتني بر كالا و نه خود كالا به صورت فيزيكي اختصاص دارد و بورس هاي كالايي كشور تا رسيدن به آن موقعيت راه طولاني را در پيش دارند. وي معاملات بورس كشاورزي در ماه هاي گذشته را به نوعي آشنايي كارگزاران با پيچيدگي ها، مشكلات و نارسايي هاي بازار سنتي دانست و گفت: با توجه به قانون جديد بازار سرمايه، بورس كالاي كشاورزي نيز بايد به سمت مبادله اوراق بهادار و اوراق مشتقه مبتني بر كالا حركت كند و در كنار اين گونه مبادلات دستي نيز در بازار فيزيكي كالا داشته باشد و در مسير ساماندهي بازار اوليه نيز مسووليت هايي را در حد مقدورات خود بپذيرد.

    
    مديرعامل كارگزاري كشاورزي كالا سپهر، ابهامات و نارسايي هاي قانون جديد را در رابطه با تبديل شدن بورس ها به شركت سهامي يادآور شد و گفت: تركيب سرمايه، سرمايه گذاران و سهامداران شركت سهامي عام بورس كشاورزي در قانون جديد در هاله اي از ابهام قرار دارد. از طرف ديگر جايگاه هر يك از كارگزاران موجود به عنوان كارگزار بورس (كه داراي امتيازاتي نسبت به كارگزاران جديد هستند) را بايد در اساسنامه جديد مدنظر قرار دهيم.

    
    وي خواستار معرفي نوع اوراق مالي قراردادها و دارايي هاي مالي قابل معامله در بورس كشاورزي شد و گفت: نحوه تطبيق و تعريف معاملات فيزيكي كالا با فعاليت كارگزاران به عنوان مبادله گران كالا در تالار معاملات بورس، تعيين حجم قراردادهاي قابل معامله و حد ريالي معاملات مجاز در بازار فيزيكي و بازار كالايي بايد هر چه زودتر مشخص شود.
    
    وي تاسيس شركت سهامي بورس كالاي كشاورزي و اعمال قانون جديد در آن را در سال آتي بسيار مثبت ارزيابي كرد و گفت: ايجاد تنوع در اقلام قابل معامله در بورس (شامل اوراق مالي و انواع قراردادها به همراه ايجاد جايگاه قانوني براي معاملات قراردادهاي جديد) و ايجاد سهولت در انجام معاملات اوراق مالي (درگير نشدن در فرآيند تحويل كالا و غيره) باعث رشد ميزان ريالي و حجم معاملات بورس كشاورزي در سال 85 خواهد شد. وي سپس پيش بيني كرد: در سال آينده بورس كشاورزي از تجربيات 18ماهه، خود فاصله گرفته و وضعيتي متفاوت از وضعيت فعلي خواهد يافت. محمودزاده در ادامه گفت: حجم معاملات بورس در سال جديد از هم اكنون قابل پيش بيني نيست، ليكن در صورت تسريع در تعريف قراردادها، اوراق مالي قابل معامله و ايجاد زمينه مبادله قراردادهاي مزبور، حجم معاملات قابل مقايسه با معاملات صرفا فيزيكي كالا نخواهد بود.
    
    علاوه بر اين كه به طور اساسي انجام معاملات فيزيكي در سال جديد به شكل فعلي تنها با باز تعريف قرارداد نقدي و فرم يا حواله تحويل كالا امكان پذير خواهد بود كه اين امر نيز بايد به همراه تعريف انبارهاي بورس يا پذيرفتن انبار كارخانه ها به عنوان انبارهاي زيرنظر بورس باشد كه امكان تضمين كيفيت كالا و تحويل مقادير معامله شده را فراهم سازد.

    
  شروع با انتظار پايان با انتظار

    
    سيد وحيد وحيدي، مديرعامل كارگزاري صبا جهاد نيز با اشاره به وضعيت بورس كالاي كشاورزي در سال جاري خاطر نشان كرد: بورس كالاي كشاورزي سال 84 را با انتظار آغاز كرد و با انتظار نيز به پايان برد. مسائلي از قبيل پرونده هسته اي، جايگزيني دولت جديد و افت شديد شاخص ها در بورس اوراق بهادار، همگي به صورت غير مستقيم از عوامل تاثيرگذار بر ركود فعاليت اين نهال نو پا بوده است. از طرف ديگر شايعه شيوع آنفلوانزاي حاد پرندگان كه به طور مستقيم دادوستد نهاده هاي مورد مصرف صنعت طيور را تحت تاثير قرارداد، روي معاملات اين نهاده ها در تالار بورس نيز تاثير فراواني گذاشت.

    
    آغاز با بيم ها و اميدها

   
    وي درباره چشم انداز بورس كالاي كشاورزي در سال جديد گفت: سال 85 براي بورس كالاي كشاورزي با بيم ها و اميدهاي متفاوتي آغاز مي شود. اجراي قانون بازار اوراق بهادار در سال جديد، تاسيس شركت هاي سهامي عام بورس، شركت تامين سرمايه و شركت تسويه وجوه (که در دو حوزه بازار اوليه و بازار ثانويه بخش کشاو رزي فعاليت خواهند کرد) را مي توان براي رشد و رونق بورس كالاي كشاورزي به فال نيك گرفت.
        وي ادامه داد: بزرگترين مشکل فعلي بورس كالاي كشاورزي، عدم وجود بازار اوليه اي است كه در آن اوراق مبتني بر كالا به مثابه بازار ثانويه قابليت خريد و فروش پيدا كند كه اين مهم در سال جديد با تاسيس شركت تامين سرمايه و با توجه به پيش بيني آن در قانون جديد اوراق بهادار محقق مي شود. همچنين بيشترين نگراني در بازار سنتي فعلي، عدم اطمينان از تسويه معاملات چه در جهت تحويل كالا و چه از جهت پرداخت وجوه است كه اين مطلب نيز با تشكيل شركت تسويه وجوه مرتفع مي شود.

    
    وي سپس افزود: پيش بيني ابزارهاي جديد مالي در قانون جديد اوراق بهادار نيز از نقاط قوتي است كه بورس كالاي كشاورزي مي تواند در سال جديد با استفاده از آن به بزرگترين كاركرد خود كه همان كشف قيمت و اتصال بازار سرمايه به بازار كالاهاي كشاورزي است، دست يابد.

   
    سال ثبات

   
    مديرعامل كارگزاري صبا جهاد در ادامه گفت: بورس كالاي كشاورزي در سال جديد مي تواند با استفاده از ابزارهاي قانوني كه در اختيار دارد، نسبت به تثبيت جايگاه خود، طراحي و پياده سازي سيستم ارتباطي بين سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر، شركت هاي تامين سرمايه و تسويه وجوه به عنوان ابزارهاي بازار اوليه و صدور اوراق مشتقه مبتني بر كالا، به كاركرد اصلي و واقعي خود دست يابد.

    
    به گفته وي در صورت پياده سازي چنين سيستمي مي توان اميدوار بود كه بورس كالاي كشاورزي در مسير پويايي و شكوفايي اقتصاد بخش كشاورزي، منشا ارائه خدمات مفيد به دو قشر توليدكننده و مصرف كننده شود.

    
    اين كارگزار بورس كشاورزي اظهار اميدواري كرد: مسوولان مرتبط در وزارت جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و مديران بورس كالاي كشاورزي با درك صحيح شرايط و تعامل سازنده بتوانند مقدمات تدوين ساير قوانين مرتبط با تسهيل فعاليت بورس نظير قانون ماليات هاي مستقيم، قانون محاسبات عمومي و غيره را فراهم كرده تا در سال جديد شاهد خدمت رساني صحيح و واقعي بورس كالاي كشاورزي به عموم اقشار جامعه باشيم.

هاله اي از ابهام

    
    ناصر مرشد سلوك، يكي ديگر از كارگزاران بورس كالاي كشاورزي در گفت وگو با خبرنگار ما، چشم انداز توسعه بورس در سال جديد را در هاله اي از ابهام توصيف كرد و گفت: با توجه به تغيير ساختار بورس كشاورزي و الگوي تعريف شده فعاليت آن در قانون بازار سرمايه، بايد منتظر ماند تا ابعاد اين تغيير آشكار شود، چرا كه طبق قانون جديد، خريد و فروش فيزيكي كالا در بورس هاي كالايي ممنوع است و تنها در اين بورس ها بايد دادوستد اوراق مشتقه مبتني بر كالا انجام شود. از طرف ديگر زير ساخت هاي لازم براي خريد و فروش اوراق مشتقه مبتني بر كالا منوط به داشتن انبارهاي كاملا استاندارد و بسياري موارد ديگر است كه هنوز بستر آن در كشور ما به وجود نيامده است.
    

    رشد مطلوبي پيش روست

    
    مدير عامل كارگزاري خوشه چين در ادامه اظهار داشت: سال آينده خريد و فروش فيزيكي كالاها در بورس كشاورزي كه هم اكنون در حال اجرا است، با توجه به قانون جديد فقط در صورت صدور مجوز قانوني امكان پذير است. البته اگر شرايط كاري مانند سال جاري ادامه يابد، در سال جديد اميد مي رود كه حجم دادوستد كالاهاي منتخب بورس همزمان با فصل هاي مختلف برداشت نسبت به امسال از رشد مطلوبي برخوردار شود. وي سپس خاطر نشان كرد: دادوستد فيزيكي كالاها در بورس كشاورزي -به مثابه بازار اوليه- در کشور ما ضروري است و اهداف بنيادين بورس كشاورزي از جمله اصلاح ساختار بازار سنتي در راستاي آن به شمار مي رود. به نظر من اين بازار فيزيكي در بورس كشاورزي تا چند سال ديگر بايد حفظ شود و پس از بسترسازي مناسب مي توان اميدوار بود كه با دادوستد اوراق مشتقه مبتني بر كالا- به مثابه بازار ثانويه – بورس كشاورزي رونق يابد. وي سپس افزود: رشد و گسترش همه جانبه بورس منوط به همكاري دولت خصوصا وزارت بازرگاني است. به گزارش خبرنگار ما، بهزاد محمودي وايقان، مدير عامل كارگزاري بهپرور، رونق و توسعه بورس كشاورزي در سال آينده را در گرو تحليل عملكرد فعلي آن دانست و گفت: بيشترين حجم معاملات بورس در سال جاري به نهاده هاي دام و طيور اختصاص داشت كه به نظر مي رسد اين روند در سال آينده نيز در صورت صدور مجوز از طرف شوراي بورس با توجه به ممنوعيت مبادلات فيزيكي در بورس كالا كه در قانون جديد عنوان شده است، با حجم بيشتري ادامه يابد.
    
    مقاومت بازار سنتي در برابر بورس

    
    وي با اشاره به نفوذ تعدادي از كارگزاران بورس به لايه هاي دروني بازار سنتي در 18 ماه اخير اظهار داشت: بازار سنتي نسبت به بورس مقاومت زيادي نشان داد و به همين خاطر ايجاد ارتباط با اين بازار از نقاط مثبت كارنامه تعدادي از كارگزاران در سال اخير است. وي با اشاره به عدم حضور و يا كمرنگ بودن فعاليت عرضه كنندگان عمده محصولات منتخب در بورس گفت: شركت سهامي عام تامين سرمايه در سال آينده پس از تاسيس، احتمالا سرمايه بالايي را از طريق سرمايه گذاران و موسسات معتبر مالي كسب خواهد كرد که در اين صورت اميد است اين دسته از عرضه كنندگان عمده با توجه به قدرت بالاي مالي اين شركت در تالار معاملات بورس كشاورزي حضور چشمگيرتري يابند.

    
    خريداران بزرگ

    
    وي سپس افزود: بخشي از سهام شركت سهامي عام تامين سرمايه از سوي شركت سهامي عام بورس كشاورزي و بقيه آن از سوي كارگزاران و نهادهاي بزرگ مالي خريداري مي شود كه اين مهم به صورت مستقيم در ساماندهي بازار اوليه تاثيرگذار خواهد بود. وي با اشاره به الگوي پيشنهادي ساختار بورس كشاورزي در انطباق با قانون جديد بازار سرمايه گفت: شركت سهامي عام تامين سرمايه، شركت سهامي عام بورس كالاي كشاورزي و شركت سهامي عام سپرده گذاري و تسويه وجوه به عنوان سه اهرم در بازار اوليه و بازار ثانويه اوراق بهادار مبتني بر كالا فعاليت خواهند كرد. مدير عامل كارگزاري بهپرور با اشاره به وظايف اصلي شركت سهامي عام تامين سرمايه گفت: كمك به سازماندهي بازار اوليه محصولات كشاورزي، انتشار و تضمين اوراق مبتني بر كالا و فعاليت هاي ديگري مانند معامله گري و بازار گرداني از وظايف اين شركت به شمار مي رود كه ارتباط تنگاتنگي با دو شركت ديگر دارد.

    
    وظايف بورس در سال 85

    
    وي با اشاره به فعاليت شركت سهامي عام بورس كالاي كشاورزي در بازار اوراق مالي و مشتقه گفت: انجام معاملات نقدي، نسيه، سلف و آتي مبتني بر اوراق منتشره توسط شركت سهامي عام تامين سرمايه از جمله وظايف شركت سهامي بورس كشاورزي در سال آينده خواهد بود. شركت سهامي عام سپرده گذاري و تسويه وجوه نيز پاياپاي كردن معاملات، در اختيار قرار دادن خط اعتباري به كارگزاران، مشتريان بورس و همكاري با شركت سهامي تامين سرمايه در تحويل فيزيكي كالاها را به عهده خواهد داشت.  باز هم

نيازمند حمايت دولت

    
    وي در پاسخ به شكاف عميق عرضه و تقاضا در فعاليت 18 ماهه بورس کشاورزي و چگونگي ادامه روند آن در سال آينده گفت: عرضه و تقاضا در يك بازار همواره وابسته به هم هستند، اگر ركود تقاضا در يك سمت مشاهده مي شود، بي ترديد در سمت عرضه مشكل وجود دارد و بورس كشاورزي نيز از اين امر مستثنا نيست. وي به انحصاري بودن عرضه برخي محصولات و عدم تمايل عرضه كنندگان براي حضور در بورس اشاره و خاطر نشان كرد: براي شكسته شدن مقاومت بازار سنتي و انتقال عرضه واقعي و مطلوب به تالار، بورس كشاورزي نيازمند حمايت دولت و وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي و جهاد كشاورزي است.

http://www.magiran.com/npview.asp?ID=1019183