پروژه و تحقیق رایگان - 1453

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

تحقیق آئین دادرسی مدنی

بازديد: 865

تحقیق آئین دادرسی مدنی

آئین دادرسی مدنی تشریفاتی است که مشخص می‌کند افرادی که مدعی حقی برای خود هستند یا اختلافی در امور مدنی با یکدیگر دارند چگونه می‌توانند این حقوق را به موقع اجرا در آورند. به بیانی دیگر آیین دادرسی مدنی، قواعدی است که اصحاب دعوا اعم از خواهان و خوانده، قضات محاکم و اشخاص وابسته به آنها در امر قضا، در جریان دادرسی از آغاز تا فرجام رسیدگی دادگاه و صدور حکم باید رعایت کنند. منظور از اشخاص وابسته به دستگاه قضایی، مدیران دفاتر، مأمورین اطلاع و اجرای احکام، وکلاء، کارشناسان و مترجمین رسمی هستند.

وجود این مقررات بیان‌گر این واقعیت است که افراد نمی‌توانند برای احقاق حق خود و اجرای عدالت به طور شخصی و به میل خود اقدام کنند.

آئین دادرسی گاه حقوق شکلی خوانده می‌شود و دربرابر حقوق ماهوی قرار داده می‌شود. منظور از این اصطلاح اینست که قوانین ماهوی وجود حق را مشخص می‌کنند، اما آئین دادرسی به شکل و روش اثبات و اجرای این حق می‌پردازد.

موضوعات آئین دادرسی مدنی چیست

مسائل متعددی در آئین دادرسی مدنی مطرح می‌شود که آن‌ها را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد:

برخی نهادهای دولتی مسئول اجرای عدالت (دادگستری، پلیس، مسئولین زندان و... ) را مخاطب قرار می‌دهد. مانند؛ طریقه صدور و اجرای حکم، شرایط تعقیب، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی و...

و مابقی به نحوه اثبات ادعای افراد و گذراندن مراحلی که برای حصول نتیجه لازم است باز می‌گردند. مانند؛ نحوه تقدیم دادخواست، طرز عرضه و ارائه مدارک، چگونگی واخواهی، فرجام خواهی و درخواست تجدید نظر از حکم دادگاه و...

آئین دادرسی مدنی از لحاظ موضوعی که مورد بحث قرار می‌دهد و منافعی که تامین می‌کند به حقوق خصوصی مربوط می‌شود و به همین جهت در قلمرو حقوق خصوصی قرار می‌گیرد، این همان تقسیم بندی معمول و نقطه نظر اغلب حقوقدانان فرانسه است. اما در عین حال طبیعت قواعدی که بیان می‌کند به سازمان حکومت باز می‌گردد و از همین رو به حقوق عمومی تعلق دارد، این نظری است که عموماً در آلمان پذیرفته‌است.

 

تعارض قانون مجازات اسلامی با آیین دادرسی کیفری در چیست

بدین لحاظ آنچه در این میان مهم ودر توجه می باشد، تدوین قوانین متناسب با این تغییرات جهت پاسخگویی به نیازهای فعلی و داشتن قابلیت اجرایی، برای دراز مدت است . پر واضح است که تغییر مداوم و پی درپی قوانین، بدون توجه وضعیت و موقعیت بستر و قلمرو اجرایی آن، علاوه بر سردرگمی مخاطبان، لطمات جبران ناپذیری را به اعتبار و احترام خود قانون وارد می کند، و گاهی اوقات موجب ایجاد تعارضات و ناهماهنگی در قوانین موجود می شود . البته نباید از ذکر این نکته فارغ شد که، اگر تغییر و نصویب در جهت حرکت به سوی عدالت و سازگاری با اصول مسلم حقوقی و عرفی و رعایت هر چه بیشتر حقوق انسانی باشد، نه تنها بهتر است، بلکه قابل ستایش و تقدیر نیز می باشد . به هر حال، مطالب حاضر نکاتی است در خصوص مقایسه و تطبیق و ذکر نکات مشترک و افتراق بند ۲ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری (۱۳۷۸) نیز بررسی و تطبیق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک، که ذیلا ارائه می گردد .

 

الف ) مقایسه بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا با بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ک

بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا مقرر می دارد : « اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد محکوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و در اینصورت دادکاه صادر کننده حکم و یا دادکاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد . »

این بند در قانون مجازات عمومی سابق در قالب ماده ۶ بیان شده بود، و اخف بودن مجازات قانون لاحق حق درخواست اعاده دادرسی را به محکوم علیه می داد، تا در خصوص مجازات حکم قبلی از این طریق تقاضای تخفیف کند . در حالیکه بند ۲ ماده ۱۱ فعلی این موضوع را نسخ کرده و صرف تقدیم درخواست را برای تخفیف کافی می داند . البته تخفیف مندرج در این بند با بحث تخفیف قضایی ماده ۲۲ ق.م.ا ( که مرتبط با اوضاع و احوال قبل از صدور حکم است ) منفاوت بوده و بر خلاف آن مربوط به تغییرات قانونی پس از صدور حکم قطعی است .

 

در نقطه مقابل بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ک اینگونه بیان می کند :

« در صورتیکه قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد، که در این صورت پس از اعاده دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد . »

این بند عینا تکرار بند ۲ ماده ۱۱ می باشد، ولی یک تفاوت فاحش بین ایندو وجود دارد و آن اینکه، بند ۷ ماده ۲۷۲ بر خلاف بند ۲ ماده ۱۱ حق اعاده دادرسی را برای محکوم علیه جهت تخفیف در نظر گرفته است . حال سوال اینست که آیا این دو بند متعارض هم هستند و یا اینکه تعارض آنها ظاهری بوده و قابل رفع است ؟ برای پاسخ به این سوال نقاط مشترک و افتراق این دو را بررسی می کنیم :

 

۱) موارد مشترک و افتراق این دو بند

۱-۱) اینکه هر دو بند در خصوص جرایم تعزیری و یا بازدارنده است . ۱-۲) هر دو بند در خصوص احکام قطعی قابل اعمال است . ۱-۳) از نظر فرصت اقدام در خصوص تخفیف هیچ یک از این دو بند، مهلت خاصی را پیش بینی نکرده اند . ۱-۴) در هر دو بند دادگاه صادر کننده حکم قطعی اعم است از دادگاه بدوی یا تجدیدنظر . ۱-۵) الزام هر دو بند بر تخفیف مجازات توسط دادگاه پس از تقاضای تخفیف یا اعاده دادرسی از دیگر نکات مشترک است .

 

۲) موارد افتراق این دو بند

۱-۲) مرجع تسلیم تقاضای تخفیف در ماده ۱۱ دادگاه صادرکننده حکم قطعی است، ولی مرجع تسلیم درخواست اعاده دادرسی دیوان عالی کشور می باشد . ۲-۲) مرجع رسیدگی به تقاضای نخفیف در ماده ۱۱ همان دادگاه صادرکننده حکم قطعی یا دادگاه جانشین می باشد، بر خلاف اعاده دادرسی که پس از تایید دیوان عالی در دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی رسیدگی می شود . ( ماده ۲۷۴ آ.د.ک )

 

۳-۲) پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی اجرای حکم را در صورت عدم اجرا به تعویق می اندازد، ولی در بند ۲ ماده ۱۱ به این موضوع اشاره ای نشده است . البته با توجه به سیاق نوشتاری این بند به نظر می آید که تقاضای تخفیف باعث توقف اجرای حکم نمی باشد .

 

۴-۲) تفاوت مهم و عمده دیگر، از حیث تعداد افرادی است که می توانند تقاضای اعاده دادرسی بکنند، این موضوع بر خلاف بند ۲ ماده ۱۱ که فقط برای محکوم علیه و یا احیانا وکیل او در نظر گرفته شده است، در بند ۷ ماده ۲۷۲ علاوه محکوم علیه، برای دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی، وراث، همسر، قائم مقام و وکیل محکوم با شرایطی پیش بینی شده است . ( ماده ۲۷۳ آ.د.ک ) ملاحظه موارد فوق، تعارضات اساسی این دو بند را بیشتر نمایان می کند و سوالات متعددی را به ذهن متبادر می سازد، اینکه :

آیا بند ۷ ماده ۲۷۲ که یک قانون شکلی است ناسخ بند ۲ ماده ۱۱ می باشد ؟ یا اینکه تعارض اینها ظاهری بوده و از باب تزاحم احکام است ؟ آیا بهتر نبود که بند ۲ ماده ۱۱ که از حیث محتوی شکلی است، به طور کلی در قانون مجازات اسلامی ذکر نمی شد ؟ و یا اینکه هر دو بند قدرت اجرایی دارند و محکوم علیه می تواند به دلخواه به یکی از این طرق متوسل شود ؟ و در نهایت اینکه آیا در حال حاضر هر دو بند قلمرو اجرایی خاص خود را دارند ؟ جهت نتیجه گیری نهایی در خصوص این سوالات ناگزیر از طرح احتمالات ممکن در ارتباط با این دو بند هستیم :

 

ب) احتمالات ممکن در خصوص این دو بند

۱ ـ در نظر اول شاید اینطور به نظر برسد که بند ۲ ماده ۱۱ در خصوص احکامی صادق است که قبل از قطعیت آنها، قانون لاحق مجازات قانونی آنها را تخفیف داده باشد ( به عبارت بهتر قلمرو اجرایی ماده ۱۱ در خصوص احکام غیر قطعی است . ) در حالیکه بند ۷ ماده ۲۷۲ در خصوص احکام قطعی قابل اعمال است، که بر اساس قانون لاحق مجازاتشان اخف از مجازات سابق تعیین شده است . ولی این احتمال با توجه به مطالب قبلی و نیز قسمت اخیر صدر ماده ۱۱ ( در صورتیکه به موجب قانون سابق حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد ) و نیز صدر بند ۱ ماده ۱۱ ( اگر عملی در گذشته جرم بوده و به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد ) که تاکید بر عبارت « قطعیت احکام » دارند، قابل رد است .

علیهذا هر دو بند، فقط در خصوص احکام قطعی قابلیت اجرایی دارند و از این حیث تفاوتی میان این دو نمی باشد.

 

۲ ـ ممکن است برخی این تصور را داشته باشند که با عنایت به اصل موضوع در این دو بند ( الزام به تخفیف مجازات )، فرقی نمی کند که محکوم علیه از کدام مورد برای تخفیف مجتزات خود اقدام کند، و مختار است که به یکی از دو روش متوسل شود، چون هدف یکی است . معیار و پایه این نظر رعایت و تضمین هر چه بیشتر حقوق محکوم علیه است . از اینرو طبق این احتمال هر دو بند قدرت اجرایی داشته و تعارضی با همدیگر ندارند و به احاظ منطقی، چون در اینجا یکی از این دو ماهوی و دیگری شکلی است، شرایط تعارض موجود نیست . نتیجه این سخن این است که اختیار در دست محکوم علیه است . اما این احتمال خود موجد ابهاماتی متعددی می شود، از جمله اینکه : آیا محکوم علیه می تواند همزمان از دو طریق استفاده کند ویا اینکه ملزم به استفاده از یکی است ؟ در صورت توسل محکوم علیه به هر دو بند تکلیف مراجع قضایی چیست ؟ آیا ضمانت اجرایی وجود دارد که محکوم علیه فقط از یکی از این دو مورد استفاده کند ؟ آیا قوانین جزایی که مرتبط با نظم عمومی است با اختیار محکوم علیه در این خصوص، در تعارض نیست ؟ از آنجا که اصل حاکمیت امر مختوم کیفری است مگر در موارد استثنائی، و در این موارد هم باید به قدر متیقن عمل نمود و از تزلزل احکام جلوگیری کرد، آیا این موضوع با حاکمیت امر مختوم کیفری در تعارض نیست ؟

3 ـ اما احتمال سوم این موضوع و بحث است که بین این دو بند یک رابطه عام و خاص برقرار است، به این معنا که حکم بند ۲ ماده ۱۱ توسط بند ۷ ماده ۲۷۲ تخصیص خورده است و ماده ۲۷۲ قلمرو اجرایی ماده ۱۱ را محدود نموده است . توضیح اینکه، قبل از تصویب ق.آ.د.ک در سال ۱۳۷۸، ملاک عمل محاکم در جهت اعمال تخفیف به لحاظ قانون لاحق مخفف، بند ۲ ماده ۱۱ بود، و این ماده قانونی شامل همه احکام قطعی صادر شده از تمامی محاکم می شد . از آنجا که در حال حاضر به تصریح ماده ۳۰۸ ق.آد.ک، قانون یاد شده فقط ناظر بر دادگاههای عمومی و انقلاب می باشد، لذا دادگاههای نظامی و روحانیت از شمول مقررات ق.آ.د.ک مستثنی می باشند . از توضیحات فوق اینگونه می توان استنباط کرد که، بند ۷ ماده ۲۷۲ فقط شامل احکام قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و در خصوص احکام قطعی محاکم نظامی و روحانیت کماکان بر اساس روال سابق مقررات بند ۲ ماده ۱۱ حاکم است . با این تفسیر، رابطه بین بند۲ ماده ۱۱ ق.م.ا و بند ۷ ماده ۲۷۲ ق.آ.د.ک به لحاظ منطقی تخصیص است و هم اکنون هر دو ماده یاد شده قلمرو اجرایی

 

۴ ـ احتمال چهارم بر این نکته تاکید می کند که، بند ۷ ماده ۲۷۲ آ.د.ک ناسخ بند ۲ ماده ۱۱ ق.م.ا می باشد . بنا به دلایل ذیل :

 

ـ بند ۲ ماده ۱۱ اگر چه در قالب قوانین ماهوی بیان شده است، ولی در اصل از حیث محتوا شکلی است تا ماهوی، و چون ق .آ.د.ک موخر بر ق.م.ا است، بند ۷ ماده ۲۷۲ ناسخ بند ۱۱ می باشد .

 

ـ اجرای بند ۷ ماده ۲۷۲ به نفع محکوم علیه می باشد، زیرا از یک سو افراد بیشتری طبق ماده ۲۷۳ آ.د.ک حق در خواست اعاده دادرسی را دارند و هم از سوی دیگر پذیرش درخواست اعاده دادرسی از سوی دیوان ( در صورت عدم اجرای حکم ) مانع از اجرای حکم می شود . ـ بند ۲ ماده ۱۱ با « حاکمیت امر مختوم کیفری » در تعارض است و تنها مورد استثنا بر این امر با توجه به اصول حقوقی پذیرفته شده، اعاده دادرسی است . علی الاصول تغییر در احکام باید از طرق طولی باشد نه عرضی، لذا ماده ۲۷۲ با این مورد سازگار است .

 

 

ب ) مقایسه تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا با تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک

۱ ـ تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « چنانکه محکوم علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، دادگاه پس از تعیین تعزیر از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی کسرمی کند . »

 

۱-۱) این تبصره در خصوص ایام بازداشت محکوم علیه در فاصله میان صدور حکم تا قطعی شدن آن ساکت است و فقط ایام بازداشت قبل از صدور حکم را شامل می شود . ۲-۱) مخصوص جرایم تعزیری و بازدارنده است . ۳-۱) اعمال این تبصره برای محاکم الزامی است . ۴-۱) در خصوص این نکته که تکلیف ایام بازداشت قبلی در صورت صدور حکم به جزای نقدی یا شلاق و یا دیگر تعزیرات چه خواهد شد، تبصره مزبور ابهام دارد و به لحاظ همین ابهام ممکن است برخی تصور کنند که ایام بازداشت قبلی در صورتیکه حکم صادره حبس باشد، قابل احتساب و کسر از میزان مجازات است، نه جزای نقدی یا شلاق و ( این موضوع در جای خود بحث خواهد شد . )

 

۲ ـ در نقطه مقابل تبصره ماده ۲۹۵ ق.آ.د.ک اینطور بیان می کند : « چنانچه محکوم علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی از مقدار حبس او کسر خواهد شد . »

 

۱-۲) طبق این تبصره ایام بازداشت قبلی از حین صدور حکم تا لازم‌الاجرا و قطعی شدن ان هم باید مورد محاسبه قرار گیرد . روشن است که حکم این تبصره در مقایسه با تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا صحیح بوده و در جهت رعایت هر چه بیشتر حقوق محکوم علیه است . ناچار برای رفع این تعارض بایستی کلمه؛ حکم؛ مندرج در تبصره ماده ۱۸ را بصورت حکم قطعی لازم‌الاجرا تفسیر نمود تا اختلاف حاصل بین این دو تبصره مرتفع گردد، هر چند که از ظاهر تبصره ماده ۱۸ به راحتی نمی توان دست کشید . ۲-۲) تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک بر خلاف تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا ( که مخصوص جرایم تعزیری و یا بازدارنده است ) از اطلاق برخوردار می باشد، از اینرو بایستی این تبصره را هم مقید به وصف تعزیری و بازدارنده نمود . ۳-۲) تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک حکم به کسر بازداشت از مجازات حبس نموده است، بر خلاف تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا که حکم به کسر بازداشت قبلی از مقدار مجازات تعزیری و یا بازدارنده نموده و آن را مقید به حبس یا شلاق نکرده است . این برخورد ماده ۲۹۵ این احتمال را بیشتر تقویت می کند که عبارت « مجازات تعزیری و یا بازدارنده » مندرج در تبصره ماده ۱۸ با توجه به تبصره ماده ۲۹۵ بایستی مقید به مجازات حبس نمود، به عبارت دیگر اگر حکم صادره شلاق و یا جزای نقدی و . باشد، ایام بازداشت قبلی محاسبه نخواهد شد .

¨¨ این برداشت از تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا در محاکم هم وجود داشت و گاهی اوقات دیده می شد که ایام بازداشت قبلی فقط در خصوص حکم حبس مورد احتساب واقع می شد، به دلیل اتخاذ رویه های متفاوت در این ارتباط از سوی محاکم، هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره « ۶۵۴ ـ ۱۰/۷ /۱۳۸۰ » اینگونه تصمیم گیری نمود :

« بموجب تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف است که ایام بازداشت قبلی محکوم علیه در پرونده مورد حکم را از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازاتهای تعزیری و بازدارنده می باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی بر خلاف حقوق و آزادیهای فردی است، علی هذا به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است ….»

بنابراین در حال حاضر با جمع تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا و تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک و نیز رای وحدت رویه شماره ۶۵۴ دیوان عالی کشور : اولا : مدت بازداشت محکوم علیه از اغاز تا قطعی و لازم‌الاجرا شدن حکم مورد محاسبه واقع می شود . ثانیا : برای رفع تعارض قسمت اخیر این دو تبصره ( در خصوص عبارت حبس مندرج در تبصره ماده ۲۹۵ و عبارت مجازات تعزیری و بازدارنده در تبصره ماده ۱۸ )، می توان اینگونه عنوان کرد که عبارت « حبس » مذکور از باب تمثیل بوده و خصوصیت خاصی در آن نیست که بتواند مانع از شمول تبصره ۲۹۵ آ.د.ک بر سایر مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده باشد . هر چند سیاق نوشتاری تبصره مذکور خلاف این برداشت است و فقط حکم حبس و کسر ایام بازداشت از آن را بیان کرده است، در غیر این صورت با توجه به رای دیوان و اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا و نیز رعایت حقوق محکوم علیه باید قائل به نسخ این قسمت از تبصره شد. ثالثا : طبق نظر دیوان عالی کشور کسر ایام بازداشت قبلی از محکومیت به حبس یا جزای نقدی قانونی است، این قسمت از رای دیوان که فقط به کسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی اشاره دارد، به نظر دارای ابهام واجمال است . به این معنا که، آیا ایام بازداشت قبلی فقط از این دو مورد قابل کسر است و یا اینکه شامل سایر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هم می شود ؟ به نظر می رسد که عقیده دیوان عالی در خصوص تحدید رای به حبس و جزای نقدی از باب تمثیل باشد . و در نتیجه سایر مجازاتهای تعزیری و بازدارنده هم مشمول این رای بوده و کسر ایام بازداشت قبلی از انها نیز برای محاکم الزامی است، این برداشت با اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا هم سازگار می باشد. البته شاید نبود یک معیار مشخص برای احتساب و تبدیل اینگونه مجازاتها ( برا مثال هر ضربه شلاق برابر با چند روز بازداشت قبلی است ؟ ) مستمسک نظر دیوان بوده، چرا که این معیار در خصوص مجازات حبس و جزای نقدی مشخص است . به هر حال هر چند رای دیوان ابهام تبصره ماده ۲۹۵ آ.د.ک را برطرف نموده، ولی اگر فقط به معنای تجویز کسر بازداشت از مجازات حبس و جزای نقدی باشد با اطلاق تبصره ماده ۱۸ ق.م.ا سازگار نیست . ماخذ : ۱ قانون مجازات عمومی ( مصوب ۱۳۵۲ ) ۲ قانون مجازات اسلامی ( مصوب ۱۳۷۰ ) ۳ قانون آیین دادرسی کیفری ( مصوب ۱۳۷۸ ) ۴ رأی وحدت رویه شماره ۶۵۴ ـ ۱۰ / ۷ / ۱۳۸۰ دیوان عالی کشور

 قوانین

قوانین مربوط به آئین دادرسی مدنی به جهت ماهیت خود که برای تسهیل کار دادگاه‌ها تنظیم می‌شوند و شرایط موجود در نحوه اجرای آن‌ها تأثیر بسزایی دارد، معمولاً به سرعت تغییر می‌کنند. اولین قانون آئین دادرسی مدنی در ایران در سال ۱۳۱۶ با نام« اصول محاکمات حقوقی» از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و بارها مورد تجدید نظرکلی و جزئی قرار گرفت. درحال حاضر قانون سال ۱۳۷۹ معتبر است که تحت عنوان « قانون ائین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی» در ۵۲۹ ماده روز ۲۱ فروردین ۱۳۷۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده‌است. امروزه قانون آیین دادرسی مدنی به پایان کار خود نزدیک می شودو حقوقدانان بسیاری در حال تدوین قانون جدیدی هستند.

منبع:   کلود دو پاکیه، مقدمه تئوری کلی و فلسفه حقوق، ترجمه علی محمد طباطبائی، ۱۳۳۲، ص ۸-۳۷

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت: 5:45 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

تحقیق در مورد ماکیاولیسم

بازديد: 457

تحقیق در مورد ماکیاولیسم

ماکیاولیسم (Machiavellism) یا مکتب ماکیاولی، نظریه‏ی سیاسی سیاستمدار و متفکر ایتالیایی نیکولو ماکیاولی (1469ـ1527) است. بنیاد این مکتب بحث درباره‏ی روش و هدف در سیاست است. ماکیاولی در کتاب نامدار خویش شهریار(Price) هدف عمل سیاسی را دستیابی به قدرت میداند، و بنابر این آن را محدود به هیچ حکم اخلاقی نمیداند، و در نتیجه به کار بردن هر وسیله‏ای را در سیاست برای رسیدن به هدف مجاز میشمارد، و بدین‏گونه سیاست را به کل از اخلاق جدا میکند. از این رو، ماکیاولیسم به معنای استفاده از هر وسیله و روشی، از جمله وسایل غیراخلاقی، برای رسیدن به هدف است. ماکیاولی بر آن است که «زمامدار، اگر بخواهد باقی بماند و موفق باشد، نباید از شرارت بهراسد و از آن بپرهیزد. زیرا بدون شرارت نگهداشتن دولت ممکن نیست... برای داوری درباره‏ی فرمانروا هیچ مقیاسی جز میدان موفقیّت سیاسی و افزونیِ قدرت او وجود ندارد. فرمانروا برای دستیابی به قدرت و افزودن و نگهداشت آن مجاز است به هر عملی از زور و حیله و غدر و خیانت و نیرنگ و پیمان‏شکنی دست زند»دانشنامه‏ی سیاسی، داریوش آشوری، چاپ پنجم، 1378، ص 296. (. استفاده‏ی ابزاری ماکیاولی از دین و فضایل اخلاقی به حدّی است که سفارش میکند فرمانروا باید حامی دین باشد و خود در ظاهر دین‏دار باشد، در حالی که معتقد است باطن او هر چه میخواهد باشد! او میگوید: در حقیقت برای شهریار، پرهیزکار به نظر آمدن بهتر است تا پرهیزکار بودن(تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج 5، «رنسانس»، ص 591). ماکیاولی، در مورد اعطای آزادی به مردم نیز چنین نظری دارد، یعنی با یک دید ابزاری به آن مینگرد و میگوید: «[شهریار] نباید به مردم آزادی عطا کند، اما تا حد امکان باید آنان را با ظواهر آزادی آسوده خاطر سازد»تاریخ تمدن، ویل دورانت، ج 5، ص 595.

منبع: نظریه‏های نظام سیاسی، ویلیام تی بلوم، ترجمه احمد تدین، ج 1، ص 405؛ و غرب‏شناسی، سید احمد رهنمایی، ص 76.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 19 خرداد 1393 ساعت: 17:06 منتشر شده است
برچسب ها : ,,
نظرات(0)

اندیشه های ماکیاول در سیاست

بازديد: 861

اندیشه های ماکیاول در سیاست

ماکیاول به خاطر آشنایی با متفکران اومانیست در اندیشه سیاسی طرحی نو و انقلابی بزرگ ایجاد کرد و اعلام نمود در سیاست پیروی از قوانین اخلاقی فایده نمی‌بخشد و در بس موارد ضروریات، ارباب سیاست را مجبور می‌سازد که چه برای پاسداری از استقلال کشور و چه برای حفظ قدرت خود به قوانین اخلاقی اعتنایی ننمایند.

دومین عاملی که باعث شد ماکیاول اخلاق را در سیاست نادیده و یا کمرنگ نماید، سرگذشت ساوونارولا، راهبی مومن و بسیار متعصب که با ریاضت و معتقدات مسیحی بار آمده بود و کوشید در فلورانس حکومتی مطابق قوانین اخلاقی و دین مسیحی برقرار کند و رویای توماس قدیس را که می‌گفت «هدف غایی جامعه انسانی زندگی مطابق فضیلت است تا آدمی از این طریق از عنایات الهی برخوردار شود» به مرحله واقعیت در آورد ولی چون قدرت و تجهیزات جنگی نداشت و نتوانست در برابر پاپ، عیاش خوشگذاران که پایبند به هیچ قاعده اخلاقی نبود، اما صاحب قدرتی بزرگ و سپاهی فراوان و مجهز در اختیار داشت، مقاومت ورزد. پاپ تکفیرش کرد و بدست همشهریانش سوزانده شد. این واقعه دردناک و تجربه تلخ ساوونارولا را که «همه پیامبر از مسلح پیروز شده و پیامبران بی سلاح ناکام مانده اند» مبدأ کارهای تحقیقی و پژوهشی خود قرار داد و بدین نتیجه رسید که سیاست را نباید به عنوان جزیی از اخلاق یا چیزی پیوسته با اخلاق انگاشت، بلکه باید همچون علمی مستقل درباره قوانین حاکم بر قدرت و ارتباط قدرت با سیاست مطالعه کرد.

 

سیاست در بستر تاریخ همیشه به معنای علم یا فن تسخیر قدرت بکار نمی‌رفته است. در یونان باستان سیاست به مفهوم شرکت شهروندان در اداره امور مدینه بود. بنابراین در آن عصر مفهوم سیاست به مجموعه شهروندان و قانون اساسی یعنی ساختار مدینه اطلاق می‌شد. ارسطو فلسفه سیاسی خود را بر اساس ایجاد یک کشور و دولت ایده آل و همان خط مشی انسان نیک و شهروند نیک قرار داد و هدف دولت را ایجاد عالی ترین نوع انسان می‌داند.

از دیدگاه او میان زندگی اجتماعی و زندگی سیاسی فاصله ای نیست. همانطوری که بین امور خصوصی و امور عمومی مربوط به دولت اختلافی نیست. سیاست در اندیشه ماکیاول بازتاب امور اجتماعی نیست بلکه نهاد جداگانه در کنار سایر نهادهاست.

به عبارت دیگر تصمیم گیرندگان سیاسی (سیاست گذاران) و شهروندان یک واقعیت واحد را تشکیل نمی‌دهند، بلکه ایجاد کننده دوگانگی ای هستند که در جدایی ساحت سیاست از ساحت اجتماعی خلاصه می‌شود.

در اندیشه سیاسی ماکیاول سیاست در اعمالی که یک فرد در برابر افراد دیگر، برای ایجاد رابطه قدرت و قبولاندن قدرت خود به آنان انجام می‌دهد، تجلی می‌یابد. بنابراین سیاست را باید به مثابه «فن حکومت» یا «فن تسخیر قدرت» تعریف کرد. لذا از دیدگاه او منشأ قدرت را باید در رابطه دیاکلتیکی بخت و لیاقت جستجو کرد. برای کسب قدرت و تحکیم آن هر کاری را مجاز و مشروع می‌داند.»

ماکیاول با کار گذاران هر گونه آثار متافیزیکی که بر کارایی اعمال قدرت خدشه وارد می آورد سیاست را بر اساس مفهوم جدیدی از اخلاق مبتنی بر منفعت گرایی بنیان می‌نهد، که اوج آنها را بعدها در متفکرانی چون هابس می‌ بینیم و حتی با رها کردن خود از تفکران قرون وسطی چون اگوستین قدیس، سؤالات سیاسی جدیدی را بر پایه بینش اخلاقی تازه تری طرح می‌کند. اگوستین قدیس در کتاب شهر خدا جامعه ای ترسیم می‌کند که هدف آن در دنیا تحقق بخشیدن به دو مطلوب بزرگ انسانی یعنی صلح و عدالت بود، توماس اکوئیناس (1274ـ 1224م) بر این باور بود که زمامداران سیاسی نه تنها باید صلح و نظم را تعمیم دهند، بلکه باید برای خیر و سعادت عمومی و برقراری حکومت عادلانه و زندگی پرهیزکارانه تلاش نمایند از دید اکوئیناس «غات اصلی سیاست، نیک خواهی مدنی است که بر تلاش در جهت تأمین نیازهای مادی مردم برتری دارد.

ماکیاول آرمان استقلال فردی و اختیار دوران رنسانس را، در رابطه جدید میان انسان و قدرت جستجو می‌کند این رابطه از پدید آمدن تصویری نو از سیاست (سیاست به منزله اعمال قدرت) و بطور کلی از پدید آمدن نگرش نو از هستی، منبعث می‌گردد. از زمان ماکیاول به بعد قدرت سیاسی فی نفسه طرح می‌شود بدون آنکه ضرورت ملاحظه قدرت دیگری مانند قدرت پاپ، برای تایید قدرت سیاسی و پشتیبانی از آن لازم باشد. جدایی سیاست از دیانت و اخلاق، از آن تاریخ به بعد مطرح شد. این تحول درونی و ماهوی سیاست به این شکل متجلی می‌شود که سیاست مدار اعمال خود را فقط در رابطه با هدفی خاص توجیه می‌کند هدفی که بنابر ماهیت سیاست و نه بر مبنای حقیقتی متعالی تعیین می‌ گردد.

به این معنا ما شاهد تولد دوباره سیاست در اندیشه او هستیم و تفکر وی بر اساس نیاز به استقلال و خود مختاری فرد است و سیاست به منزله اعمال قدرت، پاسخی است که ماکیاول به مطالبات انسانها برای کسب امنیت (security) می‌دهد، نیازی که در اندیشه ماکیاول ... در نظر گرفته می‌شود.

نیازی که در اندیشه ماکیاول جایگزین جوهر ارسطویی می‌گردد و عامل اصلی تحرک انسان ها در نظر گرفته می‌شود. ماکیاول در رساله شهریار به چگونگی تسخیر و حفظ قدرت می‌پردازد «و در آن وضع پیچیده و در هم ایتالیا روزگار خود را باز می‌تاباند که سرزمینی است چند پاره و دستخوش بازیهای سیاسی و جنگ قدرت پادشاهان و جمهوری های کوچک محلی، بازی های سیاسی و جنگ قدرت

پاپ ها و پادشاهان. بازی که در آن برای کسب قدرت به هر وسیله ای متوسل می‌شوند به همین دلیل رساله شهریار فن توفیق در سیاست است تا فن چگونگی سیاست.

از دیدگاه ماکیاول هر گونه موفقیت در فن سیاست و ایجاد دستگاه سیاسی، نتیجه اقداماتی است که برای بدست آوردن قدرت انجام می‌گیرد. تحقق واقعیت دولت نمایانگر توفیق در ایجاد دستگاه سیاسی است. پس ایجاد دولت نتیجه فعالیت سیاسی است که هدفش بدست آوردن قدرت و حفظ آن می‌باشد. به کلام دیگر هدف سیاست بدست آوردن و حفظ قدرت (دولت) است، زیرا سیاست گذاران فقط با استفاده از این نهاد می‌تواند اعمال قدرت کند و شرط ادامه اعمال قدرت از جانب سیاست گذاران این است که دولت بتواند تعادلی میان خود و مردم بوجود آورد. شکوفایی دولت، مستلزم ایجاد امنیت و فراهم آوردن آسایش است. در اندیشه سیاسی ماکیاول دو واژه کلیدی به نامه نیروی بخت (Fortuna) و اقبال (Vitru) وجود دارد.

« این دو نیرو بر حیات بشری حکومت می‌داند. بخت نیروی بالهوس، پیش بینی نشده و غالباً مقاومت ناپذیر که از بیرون بر سرنوشت انسانها تأثیر می‌بخشد. اما انسان بازیچه نیست که تنها به ساز بخت بر قصد و هر موجودی بخاطر محدودیتهایش تا حدودی توانایی کسب زمام سرنوشت خود را دارد و هر چه فضیلت انسان بیشتر باشد، توانایی دست یابی به سرنوشت خود و تنگ کردن زمام آن دارد. ماکیاول نیروی عظیم بخت را رود خروشانی تشبیه می‌کند که وقتی خشم می‌گیرد تمام درختان، بناها و همه چیز اطراف خود را سر تسلیم فرود می‌آورد.»

ماکیاول از این بحث نتیجه می‌گیرد چون بخت تغییر پذیر است و تا هنگامی که بخت و سیاست هماهنگ نیستند مردمان کامیاب می‌شوند و هنگام تضاد میان آن دو آنان شکست می‌خورند و حتی ماکیاول نیروی بخت را به زن تشبیه می‌کند و برای مطیع کردن آن، بکارگیری خشونت و راه های اجبار آمیز را تجویز می‌کند. در فلسفه سیاسی ماکیاول فوتونا زنی است که برای مطیع شدن و تحت فرمان در آوردنش باید او را زیر شلاق گرفت. در اندیشه ماکیاول بخت همان نیروی اتفاقی بود که آن را در مقابل نیروی تقدیر که به عنوان غایت و سرنوشی از پیش تعیین شده که نظام علیت جهان در جهت تحقق آن عمل می‌کند قرار می‌دهد. اما با توجه به دیدگاه او اعتقادی به تقدیر و غایت از پیش تعیین شده

ماکیاول در فصل 25 کتاب شهریار می‌نویسد: پس نتیجه می‌گیریم که بخت ناپایدار است اما مردم در شیوه های پایدار، تا زمانیکه ایندو با هم عنان می‌روند ایشان کامیاب اند و چون از یکدیگر بگسلند کار به ناکامی می‌کشد.

دیگر واژه کلیدی که در همه نوشته های ماکیاول پدیدار می‌شود واژه کلیدی (Virtu) مترجمان و سخن سنجان را یکسان گرفتار کرده است دانشورانی به تعریف «Virtu» در یک یا دو جمله دست یازیده اند، اما هیچ تعریفی به معنای گریز پای آن دست نیافته است. بسیاری از معنای گزاران به این بسنده کرده اند که آنرا خواست (Will) انسانی در عمل بنامد. بورکهات آنرا یگانگی نیرو و توانائی و یا قدرت (Force) خلاصه کرد.

واژه کلیدی ماکیاول برای درک و برداشت از قدرت فضیلت است. اما فضیلت چیست؟ در اندیشه سیاسی سقراط بزرگترین خیر برای یک انسان این است که هر روز درباره فضیلت سخن بگوید. بدون رسیدن به یک تعریف منطقی و یا ریاضت بخشی از آن و در اخلاق نیکوماخوسی ارسطو، صرف نظر از دیگر مسائل به والاترین فضیلت که به علو طبع معروف است اشاره می‌کند. یعنی عادت به ادعای افتخارات والا برای خود، با فهم اینکه سزاوار آنها هستیم، و اما فضیلت از نظر تراسیما خوس آن اعمالی هستند که برای فرد لذت دارد و چون این امر مستلزم تسلط بر دیگران است. ارسطو فضیلت را اعمالی می‌دانست که شخص از لذت حاصل کند.

در اندیشه سیاسی ماکیاول مفهوم فضیلت بشر یک خصیصه ذاتی بود و آنرا در مورد شایستگی و لیاقت بزرگان پیروز و یا در مودر تسخیر قلمرو یک پادشاه با بکار بستن لیاقت به کار می‌برد بنابراین در آثار ماکیاول، مفهوم ویرچیوبه استعداد استفاده از شرایط موجود برای رسیدن به مقصود بکار برده می‌شود. در کنار مفهوم ویرچیو مفهوم فورتونا را نیز به کار برد. از دیدگاه او فضیلت عبارت از توانائی جسمی و فکری انسان ـ و بخت نشان دهنده نیروی اتفاق است که فردی دارای فضیلت باید برای رسیدن به هدف از آن استفاده کند بنابراین در اندیشه ماکیاول قدرت فرآیند برخورد میان این دو نیرو است.

فضیلت در اندیشه او شجاعت، شرافت، اطاعت از قانون نیست بلکه فضیلت آنست که شهریار را در رسیدن به هدف هایش یاری رساند. نیرنگ، فریب، بی رحمی که شهریار برای از کف ندادن قدرت باید شیوه ناپرهیز کاری بیازماید.

ماکیاول، فقر و فضیلت، تمدن و تباهی اخلاق، نجمل و انحطاط سیاسی را به یکدیگر مربوط می‌سازد. هر دولتی که دستخوش فساد شود دیگر نجات پذیر نیست حتی اگر به زیور برترین قانون ها و خردمندانه ترین قانون اساسی آراسته کنند. ماکیاول در ستایش از نهادهای اسپارت می‌نویسد: «در آنجا برابری در فقر حکمروا بود، مردم به همان نسبت که وظایف حکومتی از آن گروه اندکی از ایشان می‌شد، به همان اندازه جاه طلبی کمتری داشتند» در جای دیگر می‌گوید «هیچ قانونی نمی‌توان جلوی فساد همگانی را بگیرد زیرا همانطوریکه برای حفظ اخلاق سالم به قوانین نیاز است قوانین نیز برای رعایت شدن نیاز به اخلاق سالم دارند» ماکیاول به حمکران یاد آور می‌شود که قدرت چیزی نیست بجز انحصار اقتدار. حکمرانی که به حکم ضرورت کسی را از چیزی محروم کرده، باید همواره هوشیار باشد زیرا کسی که می‌پندارد از چیزی که طبیعتاً از آن محروم شده به جستجوی انتقام بر می‌آید و دست به توطئه می‌زند و جنگ باید فعالیت اصلی شهریار باشد زیرا از طریق جنگ به هر چه نیاز دارد می‌رسد.

انسان از دیدگاه ماکیاول

رنسانس در نقطه شروع خود یک حرکت انسان گرایانه و اومانیستی بود و می‌خواست به انسان یکبار دیگر شخصیتی را اعطا کند که مستحق آن است و از طرف دیگر اصلاحات (رفرم مذهبی) تحول ناشی از دگرگونیهای درون سازمانی کلیسا و متأثر از تحولات درونی جامعه ایتالیا بود که این دو جریان فکری اثر عمیق در شکل گیری ماکیاول داشت او انسان را موجودی خبیث، فزون طلب، شریر معرفی کرد که فقط دولت قدرتمندان با دو نوع حربه می‌تواند شرارت و توسعه طلبی او را کنترل کند. این دو حربه یکی قانون که مخصوص کسانی است که از خصلت انسانی برخوردارند و دیگری زور که بهترین وسیله برای کنترل انسانهای شرور است.

از منظر او مردم بایستی یا حاکم را دوست داشته باشند، یا از حاکم بترسند اگر حاکم این دو حربه را در دست داشته باشد موفق تر است. اما در بین ایندو ترس بهتر از عشق و دوستی است.

نقطه عطف اندیشه سیاسی ماکیاول ترسیم دولت مقتدر و متمرکز برای رسیدن به وحدت ملی است. بنابراین دولت مجاز است از همه ابزار و وسایل ممکن برای رسیدن به این هدف استفاده کند. یکی از بزرگترین وسایل، انسان است که باید به طرق مختلف تابع محض دولت باشد. دولت، سیاست فریب را برای همیشه باید مدنظر داشته باشد. ماکیاول در رساله شاهزاده خود می‌ گوید: «ای شاهزاده تا وقتی تو فریبکار باشی، فریب خور نیز وجود دارد.« و اضافه می‌ کند به ارزشهای والای انسانی و اخلاقی، مستقل از سیاست، احترام می‌گذارد، ولی برای کنترل کردن انسانها هر حاکمی که با صداقت عمل کرده، قدرت خود را از دست داده است.

حکومت از نظر ماکیاول

از بین رساله های ماکیاول رساله شهریار او که در سال 1513 به اتمام رسید به دلیل پرخاشگری ها و حتی گستاخی هایی که نسبت به اعتقادات و مقدصات جامعه دارد، از جنجالی ترین رساله ها در تاریخ اندیشه سیاسی است. از سوی دیگر ماکیاول در تهیه این رساله از روحیه آرمانگرایی و ایده آلیستی وسیعی برخوردار بوده است او ضمن درک صحیح از واقعیت های تلخ زمان خود و برای رسیدن به هدفی مقدس، تمام باورها و اعتقادات دینی و محلی و آداب رسومی را زیر پا می‌گذارد.

او در این کتاب (پرنس) بدنبال قدرت مستقلی است که بتواند به ایتالیا استقلال سیاسی بدهد طرح موضوع حکومت در شاهزاده به قدری پیچیده است که به اجرا در آوردن محتویات آن فقط بدست یک مرد ماهر سیاسی و خوشانسی امکان پذیر است.

ماکیاول حکومت را بدو بخش جمهوری و سلطنتی تقسیم می‌ کند و آنهم سلطنتی موروثی، زیرا به نظر ماکیاول این نوع حکومت سلطنتی از انواع دگر پایدارتر است. زیرا هم پادشاه سعی می‌کند سلطنت قدرتمند و اندیشه سیاسی است.«از سوی دیگر ماکیاول در تهیه این رساله از روحیه آرمانگرایی و ایده آلیستی وسیعی برخوردار بوده است او ضمن درک صحیح از واقعیت های تلخ زمان خود و برای رسیدن به هدفی مقدس، تمام باورها و اعتقادات دینی و محلی و آداب رسومی را زیر پا می‌گذارد.»9

او در این کتاب (پرنس) به دنبال قدرت مستقلی است که بتواند به ایتالیا استقلال سیاسی بدهد. «طرح موضوع حکومت در شاهزاده به قدری پیچیده است که به اجرا در آوردن محتویات آن فقط بدست یک مرد ماهر سیاسی و خوش شانسی امکان پذیر است.»10

«ماکیاول حکومت را بدو بخش جمهوری و سلطنتی تقسیم می‌کند و آنهم سلطنتی موروثی، زیرا به نظر ماکیاول این نوع حکومت سلطنتی از انواع دگر پایدارتر است. زیرا هم پادشاه سعی می‌کند سلطنت قدرتمند و سالمی را به ارث خود تحویل دهد و هم در نظام موروثی مردم بیشتر به انظباط طلبی و اطاعت پذیری عادت می‌کنند.»11

ماکیاول حکومت جمهوری را ملتی است که صاحب فضیلت اند و فضیلت از دیدگاه او عبارت از شجاعت، عظمت، قدرت و شرافت از نوع زمینی آن است که نه فضیلتی را که کلیسا از آن تعبیری برای کسب سعادت اخروی دارد.

نتیجه گیری

ماکیاول یکی از جدال انگیزترین چهره های تاریخ عقاید سیاسی است. مقام اصلی او در تاریخ اندیشه سیاسی، این است که تلاش کرده سیاست را برای خود سیاست مطالعه کند»12 بحث اساسی ماکیاول بنیان گذار رئالیسم سیاسی، درباره قدرت سیاسی و چگونگی نگهداری و یا از دست دادن آن به وسیله شهریاران است. او سیاست را منازعه میان قدرت، اراده، عمل، شجاعت و مرادنگی (Virtu) از یک سو و نیروی خشن و غیر قابل پیش بینی بخت و تصادف (Fortuna) از سوی دیگر می‌دانست. ماکیاوی بر خلاف کلیسای کاتولیک که قدرت را ناشی از گناه و هبوط آدم می‌شمرد، آن را لازمه زندگی سیاست می‌دانست. به نظر او حاکم می‌بایست قدرت خود ربا کاربرد مهارتهای سیاسی بر رضایت مردم استوار کند. هر چه حیطه قدرت و اختیار شهریار گسترش یابد، حوزه بخت و تصادف محدودتر می‌شود.

از منظر ماکیاول سیاست به معنای حفظ قدرت، همه چیز وسیله تلقی می‌شود و «هدف وسیله را توجیه می‌کند» و نظم به عنوان غایت سیاست می‌ تواند بدون علت آزادی و رفاه زندگی اخلاقی وجود داشته باشد، ولی هیچ یک از اینها بدون نظم و امنیت قابل تحقق نیستند.

«در کتاب شهریار (1513م) بشدت سیاست مبتنی بر زور، رد اصول اخلاقی و دینی در سیاست و بهره گیری از هر وسیله (فریب، بدقولی، کشتار، بیرحمی) برای کسب یا حفظ قدرت تاکید می‌نماید به نظر او دولت مصلحت و منفعتی از آن خویش و جدا از هر مصلحت دیگر دارد و هر حاکم برای حفظ مصلحت دولت خود ویژگیهای شیر صفتی و روبه صفتی یعنی سر کوبگری و فریبکاری را در خود در می‌آمیزد و بی وقفه در مقابل بخت نامساعد می‌ستیزد.»13

منابع مقاله:

1ـ پهلوان چنگیز، اندیشه سیاسی، تهران، نشر پاپیروس، 1366

2ـ ماکیاول، نیکولو، گفتارها، محمد حسن لطفی، تهران، نشر خوارزمی، 1377

3ـ همان منبع

4ـ جهاندی، علیرضا، سیاست به مثابه اعمال قدرت، روزنامه مردم سالاری، تهران، شماره 1371 دوم اردیبهشت ماه 1382

5ـ اپتر، دیوید، اعتراض سیاسی و تغییرات اجتماعی، محمدرضا سعید آبادی، تهران، مطالعات راهبردی، 1380

6ـ ماکیاول، نیکولو، شهریار، داریوش آشوری، تهران نشر مرکز، 1375

7ـ طاهری، ابوالقاسم، تاریخ اندیشه سیاسی در غرب، نشر قومس، 1374

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 19 خرداد 1393 ساعت: 17:05 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

تحقیق درمورد ماکیاول

بازديد: 345

تحقیق درمورد ماکیاول

اندیشه سیاسی ماکیاول حذف دین و اخلاق از گردونه سیاست است. وی ضمن انکار قانون الهی کاملاً تفکر عادی سیاسی دارد و هدف زندگی را رفاه و لذایذ مادی می‌داند. ماکیاول اصل را درحکومت قدرت میداند و ابزار لازم قدرت را یاد آور میشود. گرچه معتق است که معلوم نیست انسان صاحب فضیلت از این ابزار استفاده کند وی حکومت جمهوری را بر حکومت سلطان (سلطنتی) ترجیح میدهد..

ماکیاول تباهکاری را روشی نکوهیده برای بدست آوردن قدرت سیاسی می داند و برای کسی فضیلتی نیست که با کشتن همشهریان و خیانت ورزیدن به دوستان و بی بهره بودن از دین و ایمان به شهریاری برسد زیرا بدین گونه قدرت به دست می آورد ولی نام بدست نتوان آورد. ولی این ملاحظات مانع از آن نمی شود که او از واقع بینی خاص خود دست کشد زیرا می داند که بسیاری از شهریاران به همین شیوه قدرت یافته اند ازین رو به آنان اندرز می دهد که تباهکاری خود را چگونه انجام دهند تا دولت نو یافته را نگه دارند. به نظر او شهریار پس از فتح هر کشور باید ترتیبی دهد که همه تباهکاری بیرحمانه اش یکباره انجام گیرد تا مردم کمتر رنج بکشند ولی لطف را باید کم کم مقرر داشت تا مردم بیشتر لذت ببرند.

ماکیاول معتقد است که داشتن و مراعات خصایل اخلاقی خطرناک است ولی تظاهر به داشتن آنها سودمند است.شهریار باید وانمود کند عادل و دادگر و منصف و درستکار است ولی در واقعیت خلاف این امور رفتار کند..

ولی اگر دولتها هر قدر در تحمیل اراده خود بر مردم کامیاب شوند خشم پنهان مردم مانعی بر سر راهشان است و همین طور امروزه افکار عمومی جهانی سبب شده سرسخت ترین دولتها یارای مقاومت در برابر فشارش را نداشته باشند و لذا این دولتها برای مدت دراز نمی توانند به عواقب اخلاقی سیاستشان بی اعتنا باشند و این شاید آن چیزی است که به تصور ماکیاول نرسید.

ماکياولي چه کسانی اند

قدرت اندیشه ماکیاول چیست

نيکولو ماکياولي، از رجال نامدارعهد رنسانس ايتاليا، نويسنده کتاب هاي معروف شهريار و گفتارها و کسي که در مطالعه انديشه سياسي غرب به مثابه يک نقطه عطف مورد تامل قرار مي گيرد، نخستين انديشمند و متفکر سياسي غرب است که سياست مدرن را در تضاد با سنت اخلاقي - مذهبي اروپاي قرون وسطي بنيان نهاد.

در حقيقت، آنچه ماکياولي را صاحب شهرت ساخته انديشه هاي متفاوت او است که وي را به روشني انديشمندي مبلغ و پشتيبان سياست تمرکز قدرت نشان مي دهند، همان انديشه هايي که موجب شد ملقب به معلم اهريمني، آموزگار شرارت، فيلسوف شيطاني شود و همان باورها و تفکراتي که سبب شد از سويي، برخي متدينان و الهيون نوشتارهاي او را مواعظ شيطاني بخوانند و از ديگر سوي، شماري از فلاسفه و انديشمندان آراي او را توجيه گر منافع قدرتمندان، زورمداران و توجيه کننده کاربرد هر وسيله ممکن براي نيل به هدف بدانند.

به عبارت ديگر، ماکياولي بنيان گذار انديشه سياسي مدرني است که با تدوين و تبيين مفهوم نويني از سياست با سنت سياسي روزگار خويش فاصله اي افزون مي گيرد.

انديشه سياسي اقتدارگرايانه ماکياولي در واقع گسست کامل از انديشه کلاسيک در فلسفه سياسي غرب بود.

با اين وجود، آنچه روشن است، به جز بسياري حکومت گران که ديدگاه هاي ماکياولي را کعبه آمال خويش ساختند شمار افزون تري از بزرگان وادي انديشه و صاحبنظران عرصه فلسفه نيز تحت تاثير انديشه ها و افکار او قرار گرفتند.

به عنوان نمونه، ژان ژاک روسو و اسپينوزا هر دو در فلسفه سياسي خويش دنباله روي ماکياولي بودند، هگل نيز که شاهد تجزيه و متلاشي شدن امپراتوري آلمان بود پاسخ پاره اي از پرسش هاي پرشمار خود را از طريق تفحص، جست وجو و کند وکاو درآثار و احوال ماکياولي دريافت.

اين نويسنده نامدار ايتاليايي که در نظرش دنيا واجد اصالت و در اين دنيا نيز «قدرت» اصل است، آثار پرشماري در باب سياست دارد که مهم ترين آن ها دو کتاب است.

نخستين اثر که، شهريار، نام دارد يکي از مهمترين و جاودانه ترين آثار عهد رنسانس به شمار مي آيد که در آن ماکياولي چهره زمامدار مطلوب و موردنظر خويش را ترسيم مي کند و به تصوير مي کشد و ديگر کتاب، گفتارها، نام دارد که البته در آن ماکياولي هدف خود را پي بردن به عوامل و مولفه هايي مي داند که موقعيت مسلط، چيره و برتر امپراتوري روم باستان را امکان پذير ساخته بود.

افراد و اشخاصي که کتاب شهريار را خوانده باشند و سپس به کتاب گفتارها مراجعه کرده باشند دچار شگفتي افزون خواهند شد و چه بسا که سريعا برآيند افکارشان آن شود که ماکياولي در بازه زماني حدفاصل نگارش اين دو کتاب دچار دگرگوني فکري و شايد استحاله شده است، زيرا وي در کتاب شهريار بر پادشاهي و اقتدار آن به عنوان نظام مطلوب و مشکل گشاي جامعه سياسي تاکيد کرده و استدلال هايش را بر پايه رابطه اي پيچيده بين اخلاق و سياست استوار کرده که فضيلت شهرياري را با قدرت درک و عمل در جهان سياست و توانايي هاي سبعانه جهت اعمال خشونت، رياورزي و فريبکاري در هم آميخته است، اما در کتاب گفتارها او آزادي، حکومت جمهوري، کارهاي نوآوران سياسي که قوانين و نهادهاي جمهوريت را بنا نهاده است.

منازعه آشکار بين جمهوري خواهي ماکياولي در کتاب گفتارها و گرايش هاي نخبه گرايي او در کتاب شهريار به تفاسير گسترده در مورد آراي سياسي او و ماهيت و معناي ماکياوليسم در انديشه سياسي غرب کمک کرده است. با اين وجود، از اين اختلاف و افتراق نبايد استنباط تعارض و دوگانگي ميان دو اثر کرد، چرا که مطالعه دقيق اين دو اثر مشهور، خواننده را بدين باور و نکته رهنمون مي سازد که روح حاکم بر هر دو کتاب يکي است و هدف اساسي و آرمان قلبي ماکياولي در هر دو کتاب به ظاهر متناقض خود ايجاد يک دولت قدرتمند و حکومت با ثبات در وطن خويش يعني سرزمين ايتاليا است.

اين بدان معنا است که ماکياولي به تعبيري به دنبال سامان بخشيدن به هستي اجتماعي در ميهن خود از طريق تاسيس دولتي نيرومند بوده است.

به عبارت ديگر، همان گونه که مايکل فاستر، نويسنده نامدار کتاب خداوندان انديشه سياسي، نيز بيان داشته، خلاصه مطالب هر دو اثر نشان دادن خصوصيات و ويژگي هاي يک حکومت توانا و راه هاي نگهباني از اقتدار و عظمت آن است.

البته ديدگاه هايي ديگر نيز وجود دارد که دريچه نگاهشان اندکي با ديدگاه ياد شده متفاوت است، چنان که ويتگنشتاين و هابرماس اعتقاد به آن دارند که گفتمان حاکم بر شهريار گفتمان امنيت است و گفتمان حاکم بر گفتارها گفتمان آزادي. البته اين نکته را هم نبايد دور از نظر داشت که ماکياولي ميدان سياست را در مقام مقايسه و سنجش با دوران کلاسيک بسيار تنگ تر و محدودتر کرد و با تدوين مفهوم جديدي از سياست با سنت سياسي روزگار خود به طور کامل فاصله گرفت.

در حقيقت، در حالي که ارسطو سه نوع حکومت مونارشي، آريستوکراسي و دموکراسي را برمي شمارد و نظام هاي حکومتي خودکامه، اليگارشي و آنارشي را تنها در صورت انحطاط سه نوع نخست پديدار مي يابد، ماکياولي از اين گونه تقسيم بندي هاي ارزشي گريزان است و تنها دوگونه دولت فردي و دولت جمعي را مي شناساند و تلاش مي کند پاسخي بر پرسش هاي سه گانه زير بيابد: چگونه مي توان قدرت به دست آورد؟ به چه سان مي شود قدرت را حفظ کرد؟ و به چه ترتيب مي توان جلوي از دست رفتن قدرت را گرفت؟ در واقع، او در پي يافتن پاسخ پرسش هايي اين چنيني بود و نتيجه اش آن شد که در کتاب شهريار هرگونه اقدامي را براي پايه گذاري دولت ايده آل خويش مجاز دانست و با صدايي رسا اعلام داشت که «شهريار بايد همه کار انجام دهد تا دولت خود را برقرار سازد و امنيت را حاکم کند.» اما اين نکته را بايد در نظر داشت که اين نکته تنها پاسخي بر نخستين پرسش بود و دومين و سومين پرسش را در حقيقت در کتاب گفتارها پاسخ گفت و بيان داشت که پس از بنيان نهادن يک دولت نمي توان به تداوم آن اميدوار بود مگر به مدد آزادي.

در واقع، او درگفتارها تاکيد کرد درست است که دولت مقتدر را تنها بر پايه زور مي توان برپا ساخت اما استمرار و دوام آن به هيچ وجه با زور ممکن نيست و تنها آزادي سياسي و مشارکت شهروندان است که مي تواند تداوم و بقاي يک دولت را تضمين کند.

بي گمان مي توان گفت در پس توصيف و تجليلي که ماکياولي از قدرت مي کند نکته اي نهفته است، شايد تعبير سيد محمد خاتمي در کتاب، از دنياي شهر تا شهر دنيا، را بتوان راست پنداشت که بيان داشته است: «درست است که وي قدرت را بي هيچ قيدي مي ستايد و هرکاري را، منتها به شيوه اي خاص و حتي الامکان با ظاهري آراسته براي تثبيت توسعه و تداوم قدرت مجاز مي شمارد، اما با تحليل دقيق تر آثار اين نويسنده مي توان مراد و مقصد دورتر را که قدرت با همه حرمت و علوي که در نظر وي دارد وسيله رسيدن به آن مقصد عالي است، دريافت.» البته مي توان گفت آن مقصد عالي مورد اشاره، سامان بخشيدن به هستي اجتماعي از طريق ايجاد حکومتي توانمند بوده است.

شايان توجه است، بسياري از انديشمندان ماکياولي را که روحيه «ماده انگار» خود را گاه به صراحت تمام و گاه به تلويح نشان مي دهد به سبب ارايه رهنمودهاي غيراخلاقي مورد نکوهش قرار داده و از او به عنوان کسي ياد کرده اند که اخلاق را زير پا نهاده است. اما حقيقت آن است که اساس و پايه هاي تفکري که اخلاق ماکياولي بر آن شکل گرفته است بدانگونه است که اخلاق موجوديت يافته در گذشته، ديگر جلوه گر معياري نيکو براي يکايک جامعه نيست.

اين بدان معني است که اخلاق قرون وسطايي، اخلاق کاتوليکي، اخلاقي که منشا آن کليسا است ديگر نمي تواند ميزان و سنجشي مناسب و درخور براي جامعه باشد، بلکه آن اخلاقي قابل قبول و شايسته است که زاييده صاحب قدرت باشد، يعني تنها، اخلاقي که شاه يا حاکم در جامعه منتشر مي کند قابليت پذيرش دارد.

به عبارتي ديگر، ماکياولي رفتار براساس قانون را درخور انسان و رفتار با زور را شايسته ددان مي پنداشت، با اين حال شهريار را ناگزير از اعمال روش ددان نيز مي دانست.

در نظر ماکياولي که بنيان قدرت را مورد بررسي و بازبيني قرار داده بود اصل اين مطلب يعني اخلاق مهم نيست بلکه مهم آن است که شهريار بداند چگونه روش انسان و ددان را نيک به کار بندد و اگر روزي ناگزير از به کار بردن شيوه ددان شد هم شيوه شيران و هم شيوه روباه را بتواند به اقتضاي زمان به نحو احسن به کار برد.

آنچه مطالعه آثار ماکياولي و به ويژه دو کتاب يادشده به دست مي دهد آن است که وي، سياست مدرن را در تضاد با سنت اخلاقي بنا نهاد.

او بر خلاف افلاطون و ارسطو که اخلاق را بر سياست مقدم مي دانستند اخلاق را به چارچوب سياست آورد و اعلام داشت که اين دولت نيست که بر بنياد اخلاق شکل مي گيرد، بلکه اخلاق است که در درون دولت شکل مي گيرد.

در حقيقت، ماکياولي کمر همت بربسته بود تا با تحليل امور، ريشه هاي طبيعي مطالب اخلاق را در متن وجود آدمي فارغ از هرگونه جنبه ماورايي و قدسي بجويد و امر تحقيق در سياست را از الهيات و حکمت اخلاقي جدا سازد و در عين حال تشريح و تصريح نمايد که دول و سلاطين و زمامداران چگونه رفتار مي کنند و چگونه کرداري بايد پيشه کنند.

شماري از نويسندگان چون دکتر علي بيگدلي، نويسنده کتاب تاريخ انديشه هاي سياسي غرب از طالس تا مارکس، بر آن باورند که، نقطه عزيمت تفکر ماکياولي را نقطه شکل گيري تمدن نوين و جديد غرب و آغاز نوزايي اروپا بايد برشمرد و حقيقتا نيز چنين است که ماکياوليسم از ارکان مهم، اصلي و تشکيل دهنده عصر رنسانس به عنوان نقطه عزيمت و پيشرفت تمدن جديد غرب به حساب مي آيد.

ناگفته پيدا است، ماکياوليسم و ناسيوناليسم که ماکياولي يکي از به وجود آوردندگان اصلي آن بوده است، در زمره مجموعه ايسم هايي بودندکه ستونهايي استوار به وجود آوردند و قصر رنسانس بر روي آن ها پاگرفت.

با توجه به مطالب گفته شده، مي توان، اذعان داشت ماکياولي که به تعبير نگارنده کتاب تاريخ جهان نو، رابرت روزل پالمر، مهمترين نويسنده ايتاليا و شايد در اروپا در دوره رنسانس بود به يقين به آن چه که امروزه ماکياوليسم و ماکياول گرايي خوانده مي شود معتقد نبوده و شايد بتوان گفت او با وجود ايده هاي اقتدارگرايانه اش يک آزاديخواه و يک ليبرال مدرن بوده است، هرچند نکته نهفته در پس آراي ماکياولي به تعبير سيدمحمد خاتمي «چيزي جز هسته اوليه ناسيوناليسم نيست»، امري که در آتيه محور حاکميت و منشا حقانيت قدرت در صحنه انديشه و واقعيت سياست غرب شد.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 19 خرداد 1393 ساعت: 17:03 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,
نظرات(0)

سیاست در مقام عمل؛ درباره کتاب «شهریار» ماکیاول

بازديد: 533

سیاست در مقام عمل؛ درباره کتاب «شهریار» ماکیاول

شرط گام‌گذاشتن در ساحت سیاست، گذر از امر تئوریک و محقق کردن ایده‌ها در مقام عمل است. سیاستِ بدونِ عمل، چیزی نیست به‌جز خیال‌بافی و محصور بودن در توهمات «درون». اما همین‌جا باید تأکید کرد که بدون تفکر، عملی از سَرِ معرفت حاصل نمی‌شود. نگاه «درون» به «بیرون» در ساحت سیاست، چیزی است که فلسفة سیاسی در پی دست‌یابی به آن است. بنابراین نگاه معرفت‌شناختی به ساحت سیاست با روح پراتیک آن در تضاد قرار ندارد مگر این‌که ماهیت عملِ سیاسی را درک نکنیم.

ماهیت هر عملِ سیاسی چیزی نیست به جز «تغییر»؛ آن هم به تعبیر لئو اشتراوس تغییر در جهت بهبود وضعیت موجود. اما هر سعی و مساعی که در راستای حفظ وضعیت موجود باشد با تغییر نسبتی برقرار نمی‌کند و نیز اگر نگاهش معطوف به گذشته، بدون درک وضعیت امروز، باشد با «ارتجاع» برابری می‌کند. امری که در کتاب «شهریار» به وضوح نشان داده می‌شود.

نیکولو ماکیاولی (1469-1527) فرزند یک وکیل دعاوی بود و در حد فاصل سال‌های 1498 تا 1512 با سمت دبیر دوم شورای صلح به سراسر کشور ایتالیا و نیز دو کشور فرانسه و آلمان مسافرت کرد. کتاب «شهریار» در کنار کتاب «گفتارها» مهم‌ترین آثار او هستند؛ که از بخت خوش ما هر دو کتاب با ترجمه‌های خوب در دسترس‌اند.

«شهریار» در 1513 به منظور راهنمای حکمرانی در ایتالیا منتشر می‌شود. تمام مباحث مطروحه در این کتاب برگرفته از مشاهدات ماکیاول از شیوه‌های کشورداری حاکم وقت ایتالیا چزاره بورجا است. ماکیاول به پشتوانة تجربة خودش در امر سیاست، در «شهریار» نشان می‌دهد که محدودة سیاست با فضیلت‌های اخلاقی غرابتی ندارد و، سیاستمداران با استفادة از حربة فریب و ستمگری و دستکاری فکریِ توده‌ها بر آن‌ها حکومت می‌کنند. چنین اندیشة عریان و تلخی که او از جهان سیاست نشان داده است، در «گفتارها» تا حدودی تعدل شده و، بر عناصر «جمهوری‌خواهی» و «آزادی‌خواهی» تأکید می‌شود.

 

ماکیاول در کتاب «شهریار» در صدد است تا ماهیت پراتیک سیاست را نشان دهد. بیشتر فلاسفه تا قبل از ماکیاول در پی آن بودند تا از سیاست امر اخلاقی یا اتوپیایی ساخته و آن را از همین منظر تعبیر و تفسیر کنند؛ امری که در کتاب «شهریار» کاملاً ویران می‌شود.

اما «سیاست در مقام عمل» در نزد ماکیاول چه تعبیری دارد؟ ماکیاول در کتاب «شهریار» نگاهش معطوف به حفظ وضعیت موجود است. پس سیاست عملیِ ماکیاول به حاکم یا شهریار می‌خواهد بگوید که اگر خواهان ثبات حکومت خود هستی چه کاری انجام بده و از انجام چه کاری احتراز کن. از این‌روست که ماکیاول چنین حُکمی را صادر می‌کند: «حاکم باید به زیرکی روباه و به خشونت شیر باشد.» بسیاری از فلاسفة اخلاق چنین گزاره‌ای را خلاف خیر همگانی می‌دانند، اما ماکیاول بر این باورست که ماهیت پراتیک سیاست، فضایی برای جولان احساسات و عواطف باقی نمی‌گذارد. به همین جهت است که این شیوة حکومت کردن در سیاست را «ماکیاولیسم» نام گذاشته‌اند. پس حاکمی که در چارچوب سیاست «ماکیاولیسم» هویت خود را نشان می‌دهد، در پی «جاه» و «مکنت» و تثبیت موقعیت خود است.

اگر در دولتهای دموکراتیک و لیبرال درک جامعه‌شناختی از ماهیت جامعه و نیازهای انسان به وضع قوانینی منجر شد که در جهت سیانت از آزادی و خوشبختی و رفاه همگانی بود و، لذت از زندگی را سرلوحة قانونگذاری خود قرار داد، در چارچوب جامعه‌ای که حاکمش، «شهریارِ» توصیفیِ ماکیاول است، قوانین صرفاً ابزاری برای حفظ وضع موجود است. چنین حاکمی برای دست‌یابی به اهداف خود باید از دو عامل قدرت شهریاری یعنی «ثروت» و «نیروی نظامی» برخوردار باشد. «آیا شهریار را چنان قدرتی هست که در روز نیاز بر خود تکیه تواند کرد یا آن‌که همواره در پناه دیگران می‌باید بود. برای آن‌که این نکته نیک روشن شود، می‌گویم، به گمان من، آنانی به خود تکیه توانند کرد که چندان که باید مرد جنگی در سپاه یا زر در خزانه داشته باشند» (ص 107).

از آن‌جایی که در چنین دستگاه حکومتی، «هدف» وسیله را توجیه می‌کند، لازم است که شهریار گاهی نیز عهدشکن باشد. «همه می‌دانند که چه نیکوست شهریار را که درست پیمان باشد و در زندگی راست‌روش و بی‌نیرنگ. با این همه، آزمون‌های دوران زندگانی ما را چنین آموخته است که شهریارانی که کارهای گران از دست‌شان برآمده است آنانی بوده‌اند که راست را به چیزی نشمرده اند و با نیرنگ آدمیان را به بازی گرفته اند و، سرانجام، بر آنانی که راستی پیشه کرده اند، چیره گشته اند» (ص 147). البته این عهدشکنی نه عریان، بلکه باید پوشیده باشد. بنابراین یکی دیگر از کلیدی‌ترین صفات شهریاری که ماکیاول آن را برمی‌شمارد «ریا» و «تلبس» است، تا در پس آن بتوان حاکمیت را استوار داشت. «فرمانروای زیرک پای‌بند پیمان خویش نتواند بود و نمی‌باید بود آن‌گاه که به زیان اوست و دیگر دلیلی برای پای‌بندی به آن در میان نیست. اگر مردمان همگی نیک می‌بودند، این حکمی شایسته نمی‌بود. اما از آن‌جا که بدخیم اند و پیمان خویش را با تو نگاه نمی‌دارند، تو نیز ناگزیر از پای‌بندی به پیمان‌خود با ایشان نیستی. و کدام شهریار است که عذری پسندیده برای پیمان‌شکنی خویش در آستین نداشته باشد؟ از همین روزگار نمونه‌های بی‌شمار می‌توان آورد و نشان داد که چه بسیار پیمان‌ها و عهدها که از بدعهدی شهریاران شکسته و بی‌پایه گشته است. و آنان که روباهی پیشه کرده اند از همه کامیاب‌تر برآمده اند. اما می‌باید دانست که چه گونه ظاهرآرایی می‌باید کرد و با زیرکی دست به کار نیرنگ و ریا شد. و مردم چنان ساده‌دل اند و بنده‌ی دم که هر فریفتاری همواره کسانی را تواند یافت که آماده‌ی فریب خوردن اند» (ص 148).

در خاتمه می توان گفت که کتاب «شهریار» به سیاست از منظر مصلحت‌ها و چه باشدها و چه نباشدها نگاه می‌کند. ماکیاول، همان‌گونه که اشتراوس اشاره کرده است، به عنوان نخستین فیلسوف سیاسی که چنین تفکری را مکتوب کرد، سند آن را به نام خود زد. به همین دلیل است که شنیدن نام او، همواره مدافعان و مخالفان زیادی را در تقابل با هم قرار می‌دهد.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: دوشنبه 19 خرداد 1393 ساعت: 17:01 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 1554

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس