تحقیق و پروژه رایگان - 52

مي پسندم 1 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: شنبه 24 اسفند 1398 ساعت: 21:31 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق گليكوزيدهاي ديژيتال,

نويسنده:مدیریت سایت

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

رکود اقتصادی و آثار آن در ایران

بازديد: 0

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,تحقیق دانشجویی,

تحقیق و مقاله رایگان :

رکود اقتصادی چیست ؟

رکود اقتصادي پديده جديدي نيست و اقتصادهاي جهان، بارها در رکود فرو رفته‌اند و از رکود خارج شده‌اند. رکود سال 1930 نمونه‌اي از رکود عميق اقتصادي بود و خسارات ناشي از اين رکود، سال‌ها گريبانگير اقتصادهاي اروپا و حتي آمريکا شد. اما رکود اقتصادي سال 2008 خسارات کمتري در پي داشت؛ به چند دليل از جمله اينکه اطلاعات و آمار اقتصادي قابل اعتماد در دسترس بود و دولت و بخش خصوصي به واسطه وجود اطلاعات مي‌توانستند، موقعيت خود را به درستي ارزيابي کنند.

دولت‌هايي که با اين رکود دست به گريبان بودند به سرعت توانستند شرايط رکودي را کنترل کرده و عوامل ديگر را نيز به درستي سازماندهي کنند، آن‌گونه که در طول دو تا سه سال به رشد معقول بازگشتند. اما به نظر مي‌رسد اين آموزه‌ها در کشور، کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد تا در مواجهه با شرايط پيش‌آمده ناشي از تحريم‌ها، تصميمات مناسبي اتخاذ شود.بنابراين چند نمونه از تصميمات نابجا در ذیل ذکر خواهد شد:

1- روابط بین‌الملل
اقتصاد ایران به شدت به درآمد نفت و واردات وابسته است. اینکه این وابستگی خوب است یا بد، بحث دیگری است. اما این اقتصاد، اقتصاد بسته‌ای نیست و تا حدودی در جهت انطباق با شرایط بین‌المللی پیش رفته است. اگرچه اقتصاددانان در مورد پیامد‌های وابستگی به نفت هشدار داده‌اند و برای کاهش این وابستگی، راه‌حل نیز ارائه کرده‌اند. اما به این پیشنهادات اعتنایی نشد. به هر حال اقتصادی که به درآمد صادرات یک کالا متکی است و از آن سو تولید وابسته به وارداتی است که به درآمد نفتی تکیه دارد، بسیار آسیب‌پذیر است و این آسیب‌پذیری در ماه‌های اخیر تشدید شد .
در این صورت، این پرسش به ذهن خطور می‌کند که آیا این اتفاقات قابل پیش‌بینی نبود؟ به عقیده من قابل پیش‌بینی بود. این اتفاقات از آن رو قابل پیش‌بینی می‌نمود که به تبع اتخاذ برخی تصمیمات سیاسی دولتمردان و ارتباطات بین‌المللی رخ داد .
با پذیرش این فرضیه، می‌توانستیم برای مواجهه با رویدادهای اقتصادی اخیر، آمادگی لازم را به وجود بیاوریم. اگرچه قضاوت در مورد درستی یا نادرستی تصمیمات سیاسی موضوع این بحث نیست. اما به دلیل تبعات اقتصادی این تصمیمات، تاکید می‌کنم که اقتصاد باید برای مواجهه با این تبعات مهیا می‌شد. من معتقدم، بزرگ‌ترین خطایی که صورت گرفت این بود که کشور برای رویارویی با پیامد‌های اقتصادی این تصمیمات آماده نشد .
2- آمار و اطلاعات
در اختیار داشتن آمار و اطلاعات از عملکرد اقتصادی مهم‌ترین ابزار تصمیم‌گیری در شرایط رکود است. طبیعی است که با گسترش صنعت آی‌تی، آمار و اطلاعات به طور گسترده تولید می‌شود و در اختیار متقاضیان آن قرار می‌گیرد. آنچه سبب شد رکود سال 2008 نسبت به رکود قبلی بسیار کم‌اثرتر ظاهر شود و کشورها را با آسیب‌های کمتری مواجه کند، اطلاعات بسیار گسترده‌ای بود که در اختیار دولت‌ها و بخش خصوصی قرار گرفت. اما اشتباهی که در ایران صورت گرفت، این بود که به جای افزایش راه‌های تولید و توزیع اطلاعات، کانون‌های موجود تولید و توزیع نیز به محاق سکوت فرو رفتند و فعالان اقتصادی در فضایی قرار گرفتند که هیچ‌گونه اطلاعاتی از جهت‌گیری شاخص‌های اقتصادی و آنچه در صحنه اقتصاد رخ می‌داد، منتشر نمی‌شود. چنانچه فعالان اقتصادی از تغییر پارامترها بی‌اطلاع باشند از اتخاذ تصمیمات صحیح نیز باز می‌مانند. من فکر می‌کنم یکی از عواملی که باعث به وجود آمدن چنین شرایط حادی در اقتصاد شد، فقدان اطلاعات درست و به موقع بوده است.

3- جلب اعتماد
یکی دیگر از عواملی که موجب شد رکود کشور را فرا‌گیرد، بی‌اعتمادی عمومی بود. در رکودی که در اروپا به وجود می‌آمد اعتماد مردم به تصمیمات دولت سلب شد. در اروپا، دولت‌ها با بهره‌گیری از مکانیسم‌هایی میزان اعتماد مردم به تصمیمات دولت را به طور مرتب و در بازه‌های زمانی مشخص اندازه‌گیری می‌کردند. اما به دنبال رکود اخیری که اروپا را فرا گرفت، اعتماد مردم به این تصمیمات سلب شد، حال آنکه تلاش بسیاری صورت گرفت تا اعتماد مردم به تصمیمات دولت بازگردد. متاسفانه در ایران نه آن شاخص‌ها وجود دارد که اعتماد مردم را اندازه‌گیری کند و نه میزان اعتماد مردم برای تصمیم‌گیران مطرح شد. علاوه بر آن با تصمیمات شبانه و خلق‌الساعه‌ای که اتخاذ می‌شود، از اعتماد مردم به تصمیمات دولت نیز کاسته می‌شود. اگر مردم یا فعالان بخش خصوصی ندانند نقدینگی به چه میزان است و با چه شیبی افزایش می‌یابد، قادر نخواهند بود، نرخ تورم را پیش‌بینی کنند. اگر مردم از میزان سرمایه‌گذاری‌ها بی‌خبر باشند، یا ندانند نرخ ارز چه سمت و سویی را در پیش خواهد گرفت، طبیعی است که نمی‌توانند به آن متکی باشند و روند‌های آینده را پیش‌بینی کنند. در چنین شرایطی افزایش بی‌اعتمادی، امری طبیعی است و فعالان اقتصادی به سوی محدود کردن فعالیت‌های خود پیش می‌روند که این شرایط ما را دشوار‌تر می‌کند .
4- فقدان سناریوهای متنوع
وقتی اقتصاد در شرایط غیرعادی قرار می‌گیرد، طراحی سناریوهای مختلف راهگشاست . دولت‌ها و شرکت‌های بزرگ اغلب سعی می‌کنند، سناریوهای مختلفی را در اختیار داشته باشند تا بتوانند شرایط دشوار را مدیریت کنند. برای مثال اگر دولت نمی‌داند که قیمت واقعی ارز دچار چه تغییراتی خواهد شد، طبیعی است که با طراحی سناریوهای مختلف و مبتنی بر نرخ‌های دو هزار تومان، 2500 تومان یا 1500 تومان، می‌تواند شرایط را ارزیابی کند و آن را در اختیار عاملان اقتصادی قرار دهد. در این صورت اگر نرخ ارز از 1200 تومان به دو هزار تومان افزایش یابد، فعالان اقتصادی و مردم می‌توانند پیش‌بینی کنند که چه تغییراتی در تصمیمات دولت رخ خواهد داد. آنگاه خود را با این تغییرات تطبیق می‌دهند و این، کمک می‌کند که تصمیمات دولت به نتیجه مطلوب برسد. اما تاکنون، هیچ گونه سناریو یا برنامه‌ریزی در اقتصاد صورت نگرفته است. بنابراین دولت، خود و فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان را در شرایط مبهم قرار داده است.
5- اختلاط شعار با واقعیت‌های اقتصادی
طبیعی است که دولت‌ها گاه برای مواجهه با دشمنان خارجی، شعارهایی را سر می‌دهند که بتوانند آنان را گمراه کنند. اما اتفاقی که در ماه‌های اخیر رخ داد این بود که این شعارها برای انحراف افکار مردم نیز مورد استفاده قرار گرفت. اعلام شعارهای بعضاً غیر‌واقعی به این دلیل صورت می‌گیرد که مردم تصویر درستی از اقتصاد و شرایط اقتصادی نداشته باشند. برای مثال به محض تشدید تحریم‌ها، این شعار مطرح شد که می‌توانیم این تحریم‌ها را دور بزنیم و این محدودیت‌ها را به سرعت رفع کنیم. اما دیدیم که این شعارها به واقعیت نپیوست. اگر دولت در آن زمان با استفاده از مجاری که در اختیار داشت، اطلاعات صحیحی در اختیار عاملان اقتصادی قرار می‌داد، هزینه فعالیت‌های اقتصادی آنان افزایش نمی‌یافت؛ از سوی دیگر، هزینه واحد‌های تولیدی نیز به شدت افزایش یافت و آنان را از ادامه فعالیت بازداشت. این روند به ورشکستی‌های بسیاری انجامید . به عقیده من اتفاقی که در ایران رخ داد و همچنان تداوم دارد، غرق شدن در رکود نبود، سکته اقتصادی بود.
مردم به یکباره با شرایطی مواجه شدند که پیش از آن آمادگی رویارویی با آن را کسب نکرده بودند. در حالی که دولت می‌توانست این آمادگی را از قبل فراهم کند. بنابراین مخلوط شدن شعارها با واقعیات اقتصادی و نبود کانال‌های مناسب برای ارائه اطلاعات دقیق منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست و غیر‌منطقی شد که این شرایط بسیار پیچیده را پدید آورد .
6- تصمیمات نابجا
دولت متاسفانه به دلیل نداشتن سناریوهای مناسب تصمیماتی می‌گیرد که از یک سو خلق‌الساعه و از طرف دیگر نابجاست . دولت ناگهان تصمیم می‌گیرد واردات تعدادی از محصولات را ممنوع کند. روز بعد می‌گویند ممنوعیت درست نبوده و باید برداشته شود، روز دیگر در همان لیست تعدیل و حذف و اضافه صورت می‌گیرد. پس از آن صادرات ممنوع می‌شود اما چند روزی نگذشته که از طریق رسانه‌های عمومی مطلع می‌شویم در این مورد بررسی مجدد صورت می‌گیرد. در این اوضاع دولت خود را جای فعالان اقتصادی قرار دهد. فعالان اقتصادی نمی‌دانند واردات چه کالایی ممنوع است، صادرات چه کالایی محدودیت و عوارض دارد و چه کالایی برای تولید صرفه اقتصادی دارد. این سناریوها در فواصل بسیار کوتاه و به صورت خلق‌الساعه در اختیار عاملان اقتصادی قرار می‌گیرد، معلوم است که اعتماد فعالان اقتصادی سلب می‌شود. تصمیمات درست گرفته نمی‌شود و بسیاری از واحدها به ورشکستگی می‌رسند. متاسفانه در این ماه‌ها از این ورشکستگی‌ها بسیار بوده است. ورشکستگی را در اقتصاد آزاد مذموم نمی‌پندارند به این دلیل که معتقدند خون کثیف را از بدن اقتصاد خارج می‌کند. اما در شرایطی که به دلیل فقدان اطلاعات و ابهام در اطلاعات یک فعال اقتصادی به ورشکستگی می‌رسد می‌توان آن را ورشکستگی بدون تقصیر نامید. فکر می‌کنم تمام واحدهای تولیدی که در این دوره دچار مشکل شدند می‌توانند در آینده، خسارات خود را از دولت مطالبه کنند چرا که بی‌تقصیر شکست خورده‌اند.
7- تکیه بر علم اقتصاد
طی سال‌های گذشته اقتصاددانان بارها هشدار دادند، مقاله نوشتند و راهنمایی ارائه کردند، اما سری اتفاقات موجود را که دنبال می‌کنیم به روشنی در می‌یابیم که دولت به این هشدارها بی‌اعتنا بوده است. اگر به علم اقتصاد اعتقاد نداریم باید علم دیگری را جایگزین کنیم. به واسطه این بی‌اعتنایی دولت خسارت‌هایی به مردم وارد شده و باید روشن شود که این خسارت‌ها را چه کسی باید پرداخت کند . خسارت‌هایی را که کشور به دلیل عدم پذیرش اصول علم اقتصاد متحمل می‌شود چگونه باید جبران کرد؟ من تصور می‌کنم تعداد مقالات هشداردهنده‌ای که در طول سه سال اخیر نوشته شده است، کم نیست. دولت باید روزی پاسخ دهد که آیا محلی داشته است که این مقالات و البته پیشنهادات را بررسی کنند؟ دولت باید روزی گزارش دهد که تا چه اندازه به پیشنهادات علمی و انتقادات بجا عمل کرده است. درست است که کارشناسان پیشنهاد کردند یارانه‌ها حذف شود اما برای حذف یارانه‌ها الزاماتی را نیز برشمردند. دولت چندین بار اعلام کرده است به دلیل پیشنهاد اقتصاددان‌ها یارانه‌ها را حذف کرده اما هیچ‌گاه به این موضوع اشاره نکرده که چرا به الزامات مورد اشاره اقتصاددانان توجهی نداشته است. وضعیت کنونی نتیجه عدم توجه به گزارش‌های کارشناسی و غیرفعال کردن سازمان بزرگ برنامه‌ریزی کشور به نام سازمان مدیریت و برنامه است. معتقدم اگر این سازمان هنوز پابرجا بود بسیاری از این اتفاقات نیز قابل پیشگیری بود.
سازمان برنامه مسوول سناریو‌سازی، برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی برای کشور بود. در حال حاضر مشخص نیست حجم قابل توجهی از منابعی که در سال‌های گذشته هزینه شده است به چه بخش‌هایی تخصیص یافته است. این عدم شفافیت ناشی از فقدان سازمان برنامه‌ریزی در ایران و عدم توجه به علمی بودن اداره اقتصاد است .
8- وابستگی اقتصاد به درآمد نفت
درآمد اقتصاد متکی به نفت که باید قاعدتاً صرف سرمایه‌گذاری می‌شد، در چند سال اخیر هزینه واردات کالاهای مختلف شده است. این درآمدها نه‌تنها منجر به سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری نشده بلکه حتی برای تنظیم بازار هم مورد استفاده قرار نگرفته است. وقتی اقتصاد این چنین به واردات وابسته است، چگونه دولت نمی‌تواند پیش‌بینی کند که با تصمیمات سیاسی این‌چنینی دچار محدودیت‌های گسترده خواهد شد. بعد هم شعار عدم محدودیت بدهد و اقتصاد را با چنین سکته‌ای مواجه کند. تصور می‌کنم باید هر چه زودتر در موارد گفته‌شده تجدید نظر صورت گیرد. اگر می‌خواهیم اقتصاد را از فرو رفتن در رکود و ایجاد ضایعات شدید‌تر که بیکاری گسترده یکی از آنها خواهد بود، نجات دهیم، باید برنامه‌ای خاص تهیه کنیم و روند فعلی را به سرعت تصحیح کنیم تا شاید اعتماد به تصمیمات دولت را بازگردانیم. باید مردم را محرم بدانیم و با آنها مسائل را در میان بگذاریم و در نهایت یک رکن تصمیم‌گیری در شرایط خاص باید در مملکت به وجود بیاید که این رکن تصمیم‌گیری، فارغ از نزاع‌های درونی باشد . بسیاری از تصمیمات در ماه‌های گذشته به دلیل اختلاف نظرهای درون حاکمیت به نتیجه‌ای نرسیده یا به نتیجه مطلوب نینجامیده است. در چنین شرایطی حتی اگر محدودیت‌های بین‌المللی را هم نداشتیم، اقتصاد با محدودیت‌های بسیار زیادی مواجه می‌شد.
1) تحليل پديده ركود تورمي در ايران
اين بخش از گزارش قصد دارد كه پديده ركود تورمي را در ايران مورد بررسي قرار دهد.
بدين جهت لازم است مشخص شود كه آيا اقتصاد ايران شرايط ركود تورمي را تجربه كرده است. لذا قبل از بررسي اين پديده درايران، بعد از شاخص هاي مهم اقتصادي در دوره زماني 1385-1351 به تفكيك دوره هاي معين (به اقتضاي زمان هاي خاص از بعد اقتصادي) به تفكيك بررسي و تجزيه و تحليل مي شود. سپس به دو سوال اساسي ميزان تأثير تنظيم صحيح بودجه در كنترل ركود تورمي و نيز نقش درآمدهاي نفتي در بروز پديده ركود تورمي پاسخ داده خواهد شد.
2) در نهايت علل بروز اين معضل و راهكارهاي مقابله با آن با توجه به ويژگي اقتصادي كشور تشريح مي شود.
1-1) بررسي اجمالي تحولات اقتصادي كلان كشور در دوره هاي مختلف
1-1-1) دوره 1351- 1357
ميانگين نرخ تورم طي اين دوره 13/45 درصد و ميانگين رشد پول 41/4 درصد مي باشد كه علت عمده آن افزايش قيمت هاي جهاني نفت و رشد فوق العاده درآمدهاي نفتي است و به تبع آن رشد سريع اعتبارات جاري و عمراني بودجه دولت، همگام با افزايش اعتبارات سيستم بانكي در مدت محدود تقاضاي موثر را به شدت افزايش داد. از سوي ديگر، ظرفيت و امكانات توليد كشور توان پاسخگويي و تامين تقاضاي موجود را نداشت، لذا عدم تعادل شديد بين عرضه و تقاضا موجب افزايش تورم شد. تزريق حجم پول ناشي از مازاد درآمدهاي نفتي باعث تغيير الگوي مصرفي جامعه و افزايش شهرنشيني شد. هر چند طي اين دوره واردات در حجم گسترده اي افزايش يافت، اما به دليل عدم ارتباط آن (مصرفي بودن) با توليد ناخالص داخلي، GDP كاهش يافت (سال 1352). انحراف معيار بالاي رشد GDP در اين دوره 9/45 درصد نشان از عدم ثبات رشد اقتصادي دارد كه دليل عمده آن، اين است كه اين رشد توسط بخش حقيقي اقتصاد رخ نداده است.
3) 1-2- دوره 1358- 1368
مقارن با انقلاب و جنگ تحميلي، كسري بودجه دولت بيشتر شده، ميانگين تورم طي اين دوره به 18/92 درصد افزايش يافت و از سوي ديگر ميانگين رشدGDP به 9/0- كاهش يافت. عوارض ناشي از جنگ و تحريم، فرار سرمايه ها از كشور، عدم تمايل بخش خصوصي به سرمايه گذاري جديد، كاهش درآمدهاي ارزي منجر به افت شديد توليد ناخالص داخلي شد. ميانگين رشد پول 20 درصد و سرعت گردش پول (7/12) طي اين دوره در مقايسه با ساير دوره هاي مورد نظر در اين گزارش در كمترين حد خود قرار داشت، اما با وجود اين رشد پايه پولي كاهش نيافت. هر چند كه رشد اعتبارات بانكي به بخش خصوصي به دليل جنگ كاهش وافري داشت، بنابراين به علت افزايش كسري بودجه دولت، اعتبارات نظام بانكي به دولت و نيز رشد پايه پولي افزايش يافت.
1-3) دوره 1369-1373
به علت اتمام جنگ و شروع دوره بازسازي و دسترسي بيشتر به منابع انرژي از طريق استقراض خارجي نرخ رشد GDP به 6/44 درصد افزايش يافت. با گسترش هزينه هاي جاري و عمراني، نرخ تورم طي اين دوره به 22/41 درصد رسيد. با توجه به اين كه در اين دوره به علت شروع بازسازي سقف هاي اعتباري به تدريج آزاد شدند و ضريب تكاثري پولي افزايش چشمگيري داشت ولي به علت اينكه نسبت كسري بودجه دولت به كل بودجه كاهش داشت. رشد پولي در اين دوره عمدتا صرف تأمين مالي براي رشد حقيقي اقتصاد شده است.
در اين دوره دولت با اتخاذ سياست هاي مالي وپولي انبساط و تك نرخي كردن ارز و حذف محدوديت هاي وارداتي، شوك ديگري به اقتصاد وارد كرد كه نتيجه آن در ابتداي دوره بعد يعني سال 1374 نمايان شد.

1-4) دوره 1374- 1378
در ابتداي اين دوره تورم به بالاترين حد خود در طول دوره مورد بررسي (1351- 1385) رسيد و تا سطح 49/38 درصد افزايش يافت. اين دوره يك ركودي است كه ميانگين رشد GDPطي آن از 6/44 درصد دوره قبل به 3/26 درصد كاهش يافت و انحراف معيار رشد توليد ناخالص داخلي نيز در سطح 1/67 درصد قرار داشت. به اين مفهوم كه طي اكثر سال هاي اين دوره به رشد GDP در سطح بسيار پايين و حول و حوش ميانگين قرار داشت. به همين نسبت ميانگين نرخ تورم در اين دوره نسبت به ساير دوره هاي مورد بررسي، بيشتر بود و بالغ بر 25/61 درصد فشار سطح عمومي قيمت كه بر جامعه تحميل شد. بحران بدهي ها به دليل شرايط بازپرداخت وام هاي خارجي نيز از عوامل اثر گذار بر نرخ تورم بود. بحران درآمدهاي نفتي كه از اواخر سال 1376 با افت شديد قيمت نفت آغاز شد در سال 1377 به اوج خود رسيد. افزايش زياد كسري بودجه و رشد نقدينگي باعث شد تورمي كه طي دو سال گذشته روندي كاهنده طي كرده بود، مجدداً افزايش يابد.
4) 1-5- دوره 1379-1383
اين دوره همراه با رونق اقتصادي بود. ميانگين رشد GDPطي اين دوره 5/49 درصد رسيد كه با توجه به انحراف معيار 11/7 درصد آن نشان از پايداري و ثبات رشد GDPدر كشور است. ميانگين نرخ تورم نيز به ميزان قابل توجهي تا سطح 14/12 درصد كاهش يافت كه اجراي طرح تثبيت قيمت ها در اين امر دخيل بوده است. طي اين دوره به استثناي سال 1380 كه درآمد نفتي كاهش داشته و بودجه دولت با مازاد روبه رو بوده و در بقيه سال ها افزايش درآمد ارزي، افزايش كسري بودجه و نيز افزايش حجم نقدينگي مواجه بوده است.
1-6) دوره 1384- 1385
با افزايش زياد درآمدهاي نفتي همراه بود. حجم نقدينگي رشد فزاينده اي را تجربه كرده است. سياست هاي انبساطي پولي و مالي دولت منجر به رشد كسري بودجه شد و نرخ تورم كه در سال 1384 كاهش يافته بود مجددا افزايش يافت و به 13/6 درصد رسيد.
5) 1-7- تحليل روند تورم ركود در اقتصاد ايران در دوره 1351- 1385
حال پس از بررسي دوره هاي مختلف زماني از نظر شاخص¬هاي اقتصادي، پديده ركود تورمي را در دوره 1351-1385 بررسي و تحليل خواهيم كرد. بدين منظور روند تغييرات توليد ناخالص داخلي و نرخ تورم را در كشور مورد بررسي قرار مي دهيم. در نمودار 7 نشان داده شده است كه طي سال 1355-1356 رشد توليد ناخالص داخلي با روندي كاهنده از 17/6 درصد به 2/3- درصد رسيده است. و طي همين سال نرخ تورم از 15/9 به 25/5 درصد افزايش يافته است. لذا دراين دوره شاهد ركود تورمي بوده ايم.
6) در سال 1358- 1359 نيز رشد توليد ناخالص داخلي از 4/2- به 15/1 درصد كاهش و تورم از 12/2 به 23/7 درصد افزايش داشته است و بار ديگر ركود تورمي تجربه شده است.
7) در سال 1364- 1365 تغييرات توليد از 2به 9/1 درصد كاهش و تورم از 7 به 23/7 درصد افزايش داشته است. در سال 1366- 1367 مجددا رشد توليد از 1- به 5/5- كاهنده بوده و رشد تورمي از 27/6 به 29 درصد افزايشي بوده است. پس از آن در سال 1369- 1371 توليد ناخالص داخلي از 14/1 به 4 درصد و تورم از 8/9 به 24/4 درصد رسيده است. همچنين در سال 1372- 1373 رشد GDP با كاهش 1/5 به 5/0 درصد و روند تورمي افزايشي و از 22/9 به 35/2 نزديك شده است. در نهايت در سال 1377- 1378 روند كاهشي توليد از 2/9 به 1/6 درصد و روند افزايشي تورم از 18/1 به 20/1 درصد شاهد بوده ايم.
8) لذا مي توان به اين سؤال پاسخ داد كه آيا اقتصاد ايران شرايط ركود تورمي را تجربه كرده است؟ از بررسي شكاف ركود تورمي مشخص مي شود كه اقتصاد ايران به كرات شرايط ركود تورمي را تجربه كرده است كه شدت و ضعف آن بستگي به ميزان كاهش توليد يا افزايش تورم دارد و وطولاني بودن (پايداري) يا زودگذر بودن آن نيز بستگي به تعداد سال هايي دارد كه درگير اين معضل بوده ايم.

جمع بندی
پیشنهاد می شود که در کنار به‌‌کارگیری راه‌حل‌های سیاسی که به نظر می‌رسد امکانات جدیدی برای آن به وجود آمده یا در حال شکل‌گیری است کارشناسان اقتصادی در کنار اتاق بازرگانی درباره این مشکلات هم‌اندیشی کنند و نحوه برخورد متناسب با بحران موجود را چاره‌اندیشی کنند و حاکمیت و دولت هم به آنان اعتماد کرده و اطلاعات دقیق در اختیارشان گذارد و از راه‌حل‌های ارائه‌شده استقبال کند. این را بدانیم که خسارت‌هایی که تولیدکنندگان، تجار و مصرف‌کنندگان متحمل می‌شوند کشور و مردم را ضعیف می‌کند و مملکت ضعیف نمی‌تواند برای دسترسی به اهدافش موفق عمل کند.

منابع:
1- محمد مهدي بهكشي،‌ دانشیار دانشگاه علامه طباطبايي
2- منابع روزنامه دنياي اقتصاد شمار 1456

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 0 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: شنبه 24 اسفند 1398 ساعت: 20:43 منتشر شده است

نويسنده:مدیریت سایت

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

پروژه مالى شركت سابين خودرو

بازديد: 13

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,تحقیق دانشجویی,

موضوع :

پروژه مالى شركت سابين خودرو

مقدمه و تاريخچه شركت سابين خودرو

اين شركت در سال 1381 تحت اسم شركت نوسازان قواي محركه كه وابسته به شركت جيالينگ چين بود آغاز بكار كرد و با توجه به بازاريابي هاي انجام گرفته نشان مي داد كه رونق اقتصادي چشمگيري در كشور ايجاد نموده است و سهامداران شركت سابين خدرو خودرو به منظور پاسخگويي به تقاضاي كثيري از مشتريان كه نوعي پيش دريافت و درآمد براي شركت بدهي ايجاد كرده بود به فكر گسترش و ايجاد فاز دوم شركت به نام شركت سابين خودرو گرديد اين شركت از بدو تاسيس تا سال 1384 به دليل عدم اشباع بازار سود قابل توجهي عايد شركت سابين خودرو مي گرديد زيرا كه قطعات اين شركت « skd و ikd » به صورت ثبت سفارش به دليل ارزان بودن و كيفيت بسيار مطلوب و از همه مهمتر اينكه قيمت تمام شده آن محصولات بسيار كم بود از كشور چين وارد مي شد و توليد و مونتاژ از اين محصول روزانه 90 دستگاه موتور سيكلت با نام هاي « سابين و شوباد » روزانه وارد بازار و در دست مشتريان قرار مي گرفت و حتي صادرات اين محصولات به كشورهاي همجوار از جمله عراق ، افغانستان ، اوگاندا صورت مي گرفت و از سال 1384 به دليل ايجاد كارگاه هاي غير اصولي و عدم اخذ مجوز از سازمان هاي ذيربط از يك طرف و از طرف ديگر چون در زمان جنگ امريكا با عراق صادرات براي اين كشور انجام گرفت به دليل جنگ تمام قطعات و محصولات اين كشور به طور كلي در زمان جنگ از بين رفت و به طور كلي بازار اشباع و تخريب گرديد و باعث ركورد اقتصادي شد و موسسين و سهامداران شركت لبه اين فكر افتادند كه نه تنها شركت سود دهي كافي ندارد بلكه باعث كاهش سرمايه و موجود نقدي شركت خواهد شد در نتيجه تصميم گرفتند كه عمده قطعات يدكي و پلاستيكي اين محصول در داخل شركت با ايجاد سالن هاي بزرگ انجام دهند و از سازمان صنايع و معادن استان زنجان نيز حمايت بسياري در اين زمينه صورت مي گرفت و چون شركت به متخصصين حرفه اي نياز مبرم داشت و چون كار تخصصي بود هيچيك از افراد واجد شرايط حاضر نمي شدند در شركت انجام فعاليت كنند و چون از متخصصين كشورهاي چين نيز دعوت به عمل آمده بود آنها حاضر بودند كه دستگاه هاي اين شركت را خودشان وصل كنند و راه اندازي يك ماهه اين دستگاهها را خودشان تقبل نمايند ولي در عوض با يك حقوق و مزاياي بيشتري حاضر به هكاري با شركت سابين خودرو بودند و مدير عامل شركت سابين خودرو وقتي با اين مشكلات رو به رو شدند از راه اندازي اين دستگاه ها منصرف شدند و اين امر باعث شد كه هر سال از سود شركت كاهش يابد و شركت دچار ركورد اقتصادي گردد .

اساسنامه

به موجب ماده 8 قانون اصلاحي ، اساسنامه شركت بايد داراي موارد ذيل باشد :

1- نام شركت « شركت سهامي سابين خودرو »

2- موضوع شركت : توليد و مونتاژ موتور سيكلت و قطعات پلاستيكي

3-مركز اصلي شركت : آزاد راه قزوين – زنجان جنب هتل غزال

4- مبلغ سرمايه شركت : 000/500/60

5-تعدادسهام با نام : 35 سهام از يكصد سهم بنام امير حسين پژوهي و 35 سهم از يكصد سهم بنام هوشنگ پژوهي و 30 سهم از يكصد سهم بنام ايران رحمانيان

6- مدت شركت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود

7-تعيين مبلغ پرداخت شده هر سهم : تماماً به حساب بانكي شماره 1374 نزد بانك ملي واريز گرديد و فيش واريزي ضميمه مدارك گرديد .

8-ذكر نام روزنامه كثير الانتشار : كيهان

9-طريقه شور و اخذ راي : هر كس به تعداد سهامي كه در شركت سهيم است حق راي دارد آقاي امير حسين پژوهي 35 راي – هوشنگ پژوهي 35 راي و ايران رحمانيان 30 راي حق راي دادن خواهد داشت .

10-قيد اينكه شركت يك بازرس خواهد داشت : يك بازرس اصلي و يك بازرس علي البدل

11- نحوه انحلال شركت : 1- با توافق طرفين 2- در صورت ورشكسته شدن شركت 3- در صورت فوت ، مهجور هر يك از شركا 4- در صورت حكم قطعي ازدادگاه

12- نحوه تقسيم سود : به نسبت سهم الشركه هر شريك : امير حسين پژوهش 35% سود ، هوشنگ پژوهي 35% سود ، ايران رحمانيان 30% سود سهم خواهند داشت .

13- طريقه تبديل سهام با نام سهام بي نام و بالعكس : تبديل سهام بي نام به با نام : بايد مراتب در روزنامه كيهان كه آگهي هاي مربوط به شركت در آن منتشر مي گردد سه نوبت هريك به فاصله پنج روز منتشر گردد و مهلت آن كمتر اطز شش ماه از تاريخ اولين نشر آگهي نباشد به صاحبان سهام داده مي شود . تبديل سهام با نام به بي نام : بايد مراتب در روزنامه كيعان كه آگهي هاي شركت در آن منتشر مي شود يك نوبت آگهي كيهان منتشر شود و مهلتي كمتر از دو ماه نباشد .

14- تكاليف و وظايف مديران : قانون براي هر يك از مديران و هيئت مديره تكاليف و وظايفي مقرر نموده كه به شرح زير مي باشد :

1- مديران پس از انتخاب شدن بايد قبولي خود را اعلام دارند .

2-هيئت مديره بايد لااقل هر شش ماه يكبار خلاصه به صورت دارايي و قروض شركت را منظم كرده و به بازسان شركت جهت بررسي تحويل دهد .

3- اعضا هيئت مديره و مدير عامل نمي تواند بدون اجازه هيئت مديره بر معاملاتي كه با شركت يا به حساب شركت مي شود طرف معامله واقع يا سهيم شوند و در صورت اجازه هيئت مديره مكلف است بازرس شركت را از اين اجازه مطلع و گزارش آن را به اولين مجمع عمومي بدهد ( ماده 129) .

4- در صورتي كه معاملات مزبور بدون اجازه هيئت مديره انجام مي گيرد و مجمع عمومي آن را تصويب نكند اين معاملات قابل ابطال خواهد بود .

5- مدير عامل شركت و اعضاء هيئت مديره و همسر و پدر و مادر و اجداد و اولاد و برادران و خواهران آنان حق ندارند هيچ گونه وام به اعتبار از شركت تحصيل كنند .

6- مديران و مدير عامل نمي توانند معاملاتي نظير معاملات شركت كه متضمن رقابت با عمليات شركت باشد انجام دهند « طبق ماده 133 » .

7- اعضاء موظف هيئت مديره يعني مديراني كه تمام وقت در شركت كار نمي كنند و حضور آنها فقط براي شركت در جلسات هيئت مديره است حق ندارند به طور مستمر يا غير مستمر بابت حقوق يا پاداش يا حق الزحمه وجهي دريافت كنند بلكه به اين قبيل مديران غير موظف با تصويب مجمع عمومي بابت حق حضور در جلسات هيئت مديره مبلغي مي توان پرداخت « طبق ماده 134 » .

15- چگونگي دعوت مجمع عمومي شركت : دعوت مجحمع عمومي بايد از طريق نشر آگهي در روزنامه كيهان كه آگاهي هاي مربوط به شركت در آن نشر مي گردد به عمل آيد هر يك از مجامع عمومي ساليانه بايد روزنامه كيهان را كه هر گونه دعوت و اطلاعيه اي بعدي براي سهامداران تا تشكيل مجمع عمومي ساليانه بعد در آن منتشر شود . اين تصميم بايد در روزنامه كيهان كه تاريخ چنين تصميمي جهت نشر دعوت نامه و اطلاعيه هاي مربوط به شركت سابين خودرو كه قبلاً تعيين شده است منتشر نمايند . ( طبق ماده 97)

تحزيه و تحليل پروژه شركت سابين خودرو

طبق بررسي ها و شواهد به عمل آمده از شركت مذكور نشان مي دهد كه اين شركت از سود دهي بالايي برخوردار بوده است و حدود 50 نفر نيز پرسنل در اين شركت به توليد و مونتاژ قطعات موتور سيكلت اشتغال داشته اند كه اين امر باعث مي شود تا حدودي از بيكاران كشور ما كاسته شود و ما در كشور تا حدودي مشكل بيكاري نداشته باشيم طرف دوم قضيه چون اين شركت نيز مورد حمايت از سازمان صنايع و معادن قرار گرفته بود باعث شده بود كه هر طرحي از طرف مدير عامل شركت جهت گسترش شركت و ايجاد فاز دوم شركت به سازمان مربوطه ابلاغ مي شد آنها نيز با كمال ميل آن را مي پذيرفتند كه اين امر باعث شده بود كه از شركت از نظر اقتصادي خيلي شركت مهم و مطلوب در جامعه ظار شود و در جامعه بازاري ايجاد كرده بود كه قدرت رقابت با قطعات يدكي خارجي را داشت و چون محصولات اين كشور استاندارد بود بسياري از نمايندگي ها به اين شركت روي آوردند . و باعث گرديد كه تا حدود زيادي از محصولات شركت ها ميزان توليدات خود را كاهش دهند و اين امر باعث شد كه توليدات روز به روز افزايش پيدا كند و سود قابل توجهي عايد شركت سابين خودرو گردد ولي اما چه چيزي باعث گرديد كه اين شركت با اين همه سود دهي و شهرتي كه پيدا كرده بود دچار ركورد اقتصادي شد ؟ 1- ايجاد كارگاه هاي غير اصولي و عدم اخذ مجوز از سازمان هاي ذيربط باعث شد كه در سطح جامعه افراد سياست مدار فعاليت خود را آغاز كنند و محصولات خود را با نام ساوين خودرو به بازارارائه دهند و باعث شوند كه تا حدودي از ميزان توليدات اين شركت كاسته شود و افراد سود جو توانستند از نام مشابه اعضاي اين شركت سوء استفاده كنند و سود قابل توجه رانصيب خود نمايند طرف سوم قضيه : چون در زمان جنگ در كشور عراق صادراتي از طرف اين شركت به كشور مذكور انجام گرفته بود در جنگ امريكا با عراق موتورها را توقيف كرده بود كه حدود 000/700 دستگاه بود و باعث گرديد كه شركت از سود مورد انتظار هيچ و چيزي بدست نياورد و به قول معروف تا حدودي از نظر اقتصادي ورشكسته شود و نتواند كاري را كه در آينده براي بهبود سطح كيفيت محصول توليد شده پيش نموده بود انجام دهد . قضيه چهارم : در رابطه با به كار انداختن سالن براي توليد قطعات يدكي و پلاستيكي موتور سيكلت اگر چه حمايت هايي از طرف سازمان هايي ذيربط انجام گرفت ولي به دليل كمتر بودن افراد متخصص در اين كار و حاضر نبودن آنها براي انجام اين فعاليت از يك طرف و خواستن حقوق و مزاياي بسيار زياد افراد متخصص خارجي از طرف ديگر باعث شد كه توليد اين محصول در شركت با ناكامي رو به رو شد و شركت از نظر اقتصادي كاملاً در شرايط بحران اقتصادي و ركورد اقتصادي قرار گيرد .

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 0 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: جمعه 23 اسفند 1398 ساعت: 20:09 منتشر شده است

نويسنده:مدیریت سایت

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید

پیشرفت های دارویی درمان کرونا

بازديد: 27

دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,تحقیق دانشجویی,تحقیق رایگان دبیران و معلمان,

پیشرفت های درمانی در درمان بیماری ویروس کرونا

تلاش برای ساخت داروهای موثر در درمان ویروس کرونا از زمان آغاز همه گیر شدن ویروس کرونا ادامه دارد. از ژانویه 2020 تلاش ها برای طراحی و ساخت داروی موثر و همچنین واکسن پیشگیری کننده به طور جدی ادامه داشته است. تحقیقات متعدد انجام شده در زمینه درمان بیماری ویروس کرونا در مبتلایان نتایج امیدوارکننده ای به همراه داشته است. در این مقاله قصد داریم به معرفی چند داروی موثر در درمان بیماری ویروس کرونا بپردازیم.

برخی از داروهایی که در حال حاضر استفاده می‌شوند، در گذشته نیز وجود داشته یا به طور کلاسیک برای بیماری های دیگری تجویز می‌شوند؛ در حالی که اخیرا چند داروی ضد ویروسی جدید نیز برای مبارزه با این بیماری ساخته شده‌است.

داروی Favilavir در درمان ویروس کرونا

Favilavir دارویی ضد ویروسی است که اول از همه به عنوان داروی درمان ویروس کرونا در چین تایید شد. مطالعات انسانی انجام شده بر روی تعداد زیادی از بیماران مبتلا نشان داده است که Favilavir به صورت موثر با ویروس مقابله کرده و در عین حال مصرف آن حداقل عوارض را برای بیمار به همراه دارد. اولین بار شرکت دارویی Zhejiang Hisun این دارو را معرفی و وارد بازار کرد. به گفته وزیر علم و تکنولوژی چین، Favilavir یکی از سه دارویی است که موجب بهبود و مقابله موثر با ویروس کرونا در همان مراحل ابتدایی تحقیقات بوده است.

داروی Brilacidin موثر در درمان ویروس کرونا

یکی از جدیدترین دارو ها که احتمالا اثرات سودمندی در درمان بیماری ویروس کرونا ممکن است داشته باشد داروی Brilacidin است. طراحی و ساخت این دارو توسط شرکت های داروسازی به تازگی انجام شده است و کماکان نیازمند انجام مطالعات انسانی بیشتری است. داروی Brilacidin در واقع ساختاری مشابه با دیفنسین (defensins) دارد. دیفنسین ها مولکول های پروتئینی طبیعی در بدن هستند که در فعالیت های دفاعی و مبارزه با عفونت ها در بدن ایفای نقش می‌کنند. به علاوه Brilacidin به دلیل خاصیت ضد التهابی خود در درمان بیماری التهابی روده یا IBD نیز موثر است.

گفته می‌شود دلیل اصلی مرگ و میر افراد به دلیل ابتلا به ویروس کرونا، پدیده‌ای موسوم به طوفان سیتوکینی است. به این معنا که خود ویروس عامل مرگ بیماران نیست بلکه واکنش های شدید سیستم ایمنی هستند که باعث تخریب بافت ریه و بدتر شدن حال عمومی بیمار می‌شوند. لذا این دارو با مهار سیستم ایمنی احتمالا می‌تواند علائم بیماران را بهبود ببخشد.

داروی (Remdesivir (GS-5734 در درمان ویروس کرونا

این دارو در زمان شیوع ویروس ابولا در سال 2018 توسط شرکت Gilead Sciences طراحی شد ولی نتایج قابل قبولی به همراه نداشت. همچنین این دارو برای درمان عفونت ویروسی Marburg مورد استفاده قرار می‌گیرد. اکنون تحقیقات انجام شده بر روی اثربخشی این دارو بر ویروس کرونا صحه گذاشته است. Remdesivir به عنوان یکی از سه داروی موثر برای درمان ویروس کرونا در چین و بسیاری از نقاط جهان مورد استفاده قرار گرفته است. بر اساس گزارش مجله New England، استفاده از این دارو موجب بهبود وضعیت بالینی بیماران در ایالات متحده شده‌ است.

داروی کلروکین در درمان ویروس کرونا

کلروکین تا کنون به عنوان قوی‌ترین و موثرترین داروی موجود در بازار برای مقابله با ویروس کرونا شناخته شده‌است. این شواهد از مطالعات و بررسی ‌های انجام شده در چند مرحله در افراد مبتلا به ویروس در چین بدست آمده است. بیش از 10 بیمارستان از دو استان Guangdong وHunan در چین در این تحقیقات شرکت داشته اند. داروی کلروکین تاثیر درمانی قطعی و اثربخش قابل قبولی از خود نشان داده است. مصرف این دارو باعث بهبود تصاویر رادیوگرافی ریه بیماران و همچنین وضعیت بالینی آنها می‌شود.

به طور معمول، از کلروکین در درمان بیماری مالاریا به جز در موارد مقاوم به دارو استفاده می‌شود. همچنین کلروکین و مشتق آن یعنی هیدروکسی کلروکین، به دلیل خواص ضد التهابی که دارند، در درمان اختلالات روماتیسمی مثل لوپوس و روماتیسم مفصلی توسط پزشکان تجویز می‌شوند. نتایج امیدبخش دارو در پژوهش های انجام شده در چین، این دارو را به عنوان اولین دارو و خط اول درمان علیه ویروس کرونا مطرح ساخته است.

دارو های بیولوژیکی نظیر آنتی بادی های متصل شونده به ویروس کرونا

طراحی دارو های بیولوژیکی نظیر آنتی بادی های متصل شونده به ویروس کرونا توسط شرکت های دارویی از اوایل ماه فوریه مورد توجه قرار گرفته‌اند. آنتی بادی یا پادتن ترشحات دفاعی از سلول های سیستم ایمنی هستند. این مولکول‌ها به میکروب ها متصل شده و باعث مرگ یا کمک به از بین رفتن آنها توسط سلول های سیستم ایمنی می‌شود. امروزه این آنتی‌بادی ها توسط محققان و شرکت های داروسازی طراحی و روانه بازار می‌شوند. آنتی بادی های طراحی شده برای درمان ویروس کرونا، در داخل خون به گیرنده های سطح ویروس موسوم به “spike” متصل و موجب از بین رفتن ویروس می‌شوند.

دارو (Galidesivir (BCX4430 در درمان بیماری ویروس کرونا

این داروی ویروسی اثر کشندگی بر طیف وسیعی از ویروس ها و سایر میکروب ها دارد. بسیاری از ویروس ها به جای DNA دو رشته ای، حاوی ژنوم از جنس RNA تک رشته ای می‌باشند. Galidesivir با غیرفعال کردن آنزیم ساخت RNA، مانع از تولید و تکثیر ویروس های جدید می‌شود. کاربرد این دارو در مقابله با سایر بیماری های ویروسی خطرناک مانند ابولا، تب زرد (yellow fever)، بیماری Marburg و زیکا ثابت شده است.

با شروع تحقیقات دارویی در مورد ویروس کرونا، دارو های ضد ویروس HIV (Anti-Retroviral Therapy) نیز وارد مطالعات انسانی شدند. ویروس HIV از خانواده “ریتروویروس” ها است و دارو های ART از طریق مهار آنزیم دخیل در تکثیر ویروس، سبب جلوگیری از پیشرفت بیماری ایدز می‌شود. با این حال به صورت تجربی دیده شده‌ است که داروی Lopinavir از این دسته، باعث مهار ویروس های خانواده کرونا نظیر SARS و MERS و کرونای جدید می‌شود. این دارو با نام تجاری Kaletra® در بازار ارائه شده‌است.

Clinical Trials. Favilavir approved as experimental coronavirus drug.2020, Feb. [Internet]. URL: https://www.clinicaltrialsarena.com/news/china-favilavir-testing-approval/

Pharmaceutical Technology. Coronavirus treatment: Vaccines/drugs in the pipeline for Covid-19. 2020. [Internet]URL: https://www.pharmaceutical-technology.com/analysis/coronavirus-mers-cov-drugs/

U.S. National Library of Medicine. PubChem. Chloroquine phosphate https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Chloroquine-phosphate#section=GHS-Classification

براي ديدن ساير اقدام پژوهي هاوگزارش تخصصي ها وتحقيقات ديگر برروي لينک هاي زيرکليک کنيد

مي پسندم 0 نمي پسندم 0

اين مطلب در تاريخ: یکشنبه 18 اسفند 1398 ساعت: 20:16 منتشر شده است
برچسب ها : داروهای درمان کرونا,

نويسنده:مدیریت سایت