نمونه قرارداد خريد و نصب و راه اندازی شبکه  LAN  خصوصی و دولتی بصورت رایگان :

فایل ورد و قابل ویرایش  مربوط به قرارداد خريد و نصب و راه اندازی شبکه  LAN  خصوصی و دولتی را می توانید از لینک زیر بصورت رایگان دانلود نمایید.

همچنین متن قرارداد بالا در زیر قرار داده شده است :

طرح قرارداد

فرم شماره 1-5 (قرارداد خريد و نصب و راه اندازی كالاهاي داراي دوره تضمين)

اين قـرارداد بين شرکت                           با نمايندگي آقايان                        و                             عامل ذيحساب كه از اين پس به اختصار کارفرما ناميده ميشود از يك طرف و شركت            ثبت شده به شماره             مورخ              داراي تأييديه صلاحيت به شماره                                     مورخ                     شوراي عالي انفورماتيك با نمـاينـدگي آقاي/ خانم                          كه حسب آگهي منتشــره در روزنـامـه رسـمي كشـور بـه شـماره           مورخ              داراي حق امضاء ميبـاشــند و از ايـــــن پس به اختصار پيمانکار ناميده مي شود از طرف ديگر منعقد مي گردد و طرفين ملزم و متعهد به انجام كامل مفاد قرارداد مي باشند.

ماده 1- موضوع قرارداد :

 مـوضـوع قرارداد ، عبارت است از تدوين، نصب ، راه اندازي ، تجهيزات شبکه LAN  برای .....................................طبق ليست مشخصات پيوست كه جزء لاينفك قرارداد مي باشد .

تبصره 1:  درصورتيكه كالاي تحويلي مطابق با نمونه ارائه شده و مشخصات فني و شرايط اختصاصي پيوست قرارداد نباشد کارفرما مي تواند كالاي تحويلي را به پيمانکار مسترد دارد و پيمانکار مكلف است ضمن قبول كالاي مذكور، نسبت به  تحويل كالاي منطبق با برگ مشخصات فني و مفاد اين قرارداد اقدام نمايد .

تبصره 2:  پيمانکار موظف است هزينه هاي اعلام شده از سوي کارفرما بعلت عدم تطابق كالاي مورد نظر با كالاي موضوع قرارداد را نيز پرداخت نمايد و در غير اين صورت کارفرما حق فسخ قرارداد و ضبط ووصول ضمانتنامه ماخوذه به نفع خود ( موضوع ماده 9 ) و كليه مطالبات پيمانکار را خواهد داشت و از اين بابت پيمانکار بدينوسيله حق هرگونه ادعا يا اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است .

تبصره 3:  ملاك عدم مطابقت كالاي تحويلي با نمونه ارائه شده و مشخصات فني پيوست به تشخيص کارفرما بوده و از اين بابت پيمانکار حق هرگونه ادعا يا اعتراض را از خود سلب و ساقط نموده است .

تبصره 4: همچنين پيمانکار موظف به ارائه خدمات آموزشي به حداقل دو نفر از كارشناسان کارفرما مطابق با فهرست دوره هاي پيوست مي باشد.

ماده2-بهاء قراداد

بهاي مورد معامله برابر مبلغ پيشنهادي مورخ                   پيمانکار، جمعاً مبلغ                 ريال است كه پس از اعمال كسور قانوني و رعايت كليه مفاد قرارداد ، مطابق شرايط مقرر در ماده 5 اين قرارداد توسط کارفرما به  پيمانکار پرداخت خواهد شد.

تبصره:  قيمت هاي اين قرارداد ثابت و قطعي است و هرگونه افزايش در سطح دستمزدها و قيمت ها و امثالهم موجب تغيير قيمت قرارداد نخواهد شد وهيچگونه حقي براي پيمانکار عليه کارفرما ايجاد نمي نمايد.

ماده3- مدت قرارداد

مدت تحويل, نصب و راه اندازي موضوع  قرارداد از تاريخ مبادله قرارداد به مدت              مي باشد و پيمانکار مجاز است كالاي موضوع قرارداد را  يكجا يا ظرف مدت مذكور به تدريج و براساس برنامه زمانبندي شده تحويل  نصب و راه اندازي نمايد.

ماده4- معرفي مدير اجرايي

پيمانکار موظف است يكنفر را به عنوان مدير اجرايي با ذكر سوابق كاري و تحصيلات جهت ارتباط مستقيم با کارفرما و پاسخگويي در زمينه موضوع قرارداد معرفي نمايد.مدير اجرايي بايد سابقه و توانايي كافي در زمينه پاسخگويي به نيازهاي موضوع قرارداد و برنامه ريزي جهت برآورده كردن موضوعات آن را داشته باشد و صلاحيت وي به تائيد کارفرما برسد .

تبصره:  در خصوص جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهدات موضوع قرارداد كه منتسب به مدير اجرايي باشد ، مشاراليه با پيمانکار داراي مسئوليت تضامني مي باشد .

ماده 5 – نحوه پرداخت

درصورت تقاضاي كتبي پيمانکار مبني بر پرداخت بهاء قرارداد، کارفرما با رعايت شرايط ذيل اقدام خواهد نمود :

1-5 : کارفرما 25% بهاي كل قرارداد را به عنوان پيش پرداخت پس از مبادله قرارداد در قبال دريافت ضمانت نامه بانكي معتبر و قابل تمديد و غيرقابل انتقال پرداخت مي نمايد .

2-5 : کارفرما متناسب با تحويل هر مرحله كالا در محل تعيين شده و براساس فاكتورهاي ارائه شده وتائيد نماينده خود و اعلام وصول واحد تحويل گيرنده و كسر 25% پيش پرداخت، مابقي وجه معامله را برابر مفاد ماده 2 قرارداد به پيمانکار پرداخت خواهد نمود ، به اين ترتيب مبلغ پيش پرداخت تا تحويل كامل موضوع قرارداد مستهلك خواهد شد .

3-5 : مبلغ مربوط به هزينه نصب و راه اندازی تجهيزات پس از نصب نهايی و دريافت تائيد کارفرما  قابل پرداخت می باشد.

تبصره :  کارفرما پس از تحويل نهايي كالاي مذكور در محل تعيين شده و صدور تاييديه و رضايت نامه ازسوي نماينده خود نسبت به رد يا ابطال ضمانت نامه 25 % موضوع پيش پرداخت اقدام خواهدنمود.

ماده 6 – تأخيرات

هيچگونه عذري براي تاخير در تحويل كالا و يا انجام خدمات موضوع اين قرارداد مورد قبول کارفرما نخواهد بود و درصورت تأخير پيمانکار در تحويل موضوع قرارداد (باتوجه به زمانبندي موضوع ماده سه) نسبت به هر روز تاخيريك دهم درصد از مبلغ كالايي كه با تأخير تحويل شده است به عنوان خسارت تاخير در انجام تعهد كسر خواهد گرديد . كسر يك دهم درصد فوق از مبلغ قرارداد دين قطعي پيمانکار محسوب و وي حق هرگونه اعتراض را از خود سلب و ساقط مي نمايد . ضمن اينكه كسر مبلغ فوق از قرارداد تكليف پيمانکار را نسبت به ايفاء تعهد ساقط نمي نمايد و درصورت فسخ قرارداد از ناحيه کارفرما كليه خسارات وارده ناشي از  ( از جمله يك دهم درصد تاخير تا زمان فسخ ) محاسبه و ازمحل مطالبات پيمانکار كسر و به نفع کارفرما ضبط خواهدشد و درصورت عدم تكافو از ساير دارائيها و مطالبات پيمانکار برداشت خواهد شد .

ماده7- جبران خسارت

درصورتيكه پيمانکار درمدت قرارداد نسبت به ايفاء تعهدات خود و تحويل كالاي موضوع قرارداد  مطابق با نمونه ارائه شده ، شرايط فني و اختصاصي پيوست قرارداد و خواسته هاي اعلام شده از سوي کارفرما  اقدام ننمايد ،کارفرما حق خواهد داشت ضمن ضبط و وصول ضمانتنامه ماخوذه به نفع خود( موضوع ماده 9 ) و فسخ قرارداد ، نسبت به تهيه كالاي موضوع قرارداد از سايرمنابع،موافق مقررات و ضوابط خود اقدام كند و در صورتيكه بهاي كالاي خريداري شده بيش از مبلغ كالاي موضوع اين قرارداد باشد پيمانکار مكلف است بمنظورجبران خسارت وارده مابه التفاوت پرداختي را حسب اعلام کارفرما به وي پرداخت نمايد و مبلغ اعلامي از سوي کارفرما مورد قبول پيمانکار بوده و پيمانکار از اين بابت حق هرگونه ادعا يا اعتراض را از خود سلب و ساقط می نمايد.

تبصره :  ضبط و وصول ضمانت نامه ماخوذه و دريافت مابه التفاوت قرارداد ثانوي با قرارداد اوليه به عنوان جبران خسارت منجر به مبري شدن مسئوليت پيمانکار از ساير خسارات وارده نمي شود .

ماده8 – دوره تضمين (كالا و تجهيزات فني)

پيمانکار صحت و درستي تجهيزات و كالاي موضوع قرارداد را از هر جهت به مدت                پس از تحويل ، نصب و راه اندازي تضمين مي نمايد و متعهد است  بمحض اعلام كتبي کارفرما حداكثر  ظرف مدت 24 ساعت مراجعه و قطعات و لوازم  مورد نياز در دوران تضمين را بطور رايگان ارائه و تامين نمايد.

تبصره :  پيمانکارمتعهد است پس از پايان مدت گارانتي تا مدت         كليه لوازم و قطعات مورد نياز و سفارش کارفرما را به هر ميزان، تهيه و نسبت به سرويس و تعميركالاي مربوطه در قبال دريافت وجه برابر بهاي مصوب توسط سازمانهاي دولتي ذيربط اقدام نمايد .

ماده9- ضمانت نامه حسن انجام كار

پيمانکار بعنوان تضمين حسن انجام كار و اجراي تعهدات خود 10% از مبلغ كل قرارداد را كه معادل              ريال مي باشد طي يك فقره ضمانت نامه بانكي معتبر و غيرقابل انتقال و قابل تمديد بشماره                     مورخ               صادره از بانك              تسليم خريدار نمود و کارفرما مي تواند بمنظور جبران تمام يا قسمتي از خسارت وارده بدون قيدوشرط و بدون مراجعه به مراجع قضائي وجه ضمانت نامه راضبط و به نفع خود وصول نمايد . وصول اين ضمانت نـامه تـوسط کارفرما مـوجب بــري الـذمه شـدن پيمانکار  نمي گردد وصرفـاً بعنوان خسارت مقطوع ناشي از تخلف اخذ مي گردد.

تبصره 1 : پيمانکار به موجب اين قرارداد متعهد شرعي و قانوني گرديد كه چنانچه در اثر تخلف ازمفاد و مندرجات قرارداد خساراتي به کارفرما وارد نمود در اين صورت کارفرما بطور كامل و جامع حق و اختيار دارد علاوه بر ضبط كليه ضمانت نامه هاي مأخوذه از پيمانکار كه صرفاً به عنوان خسارات ناشي از تخلف اخذ مي گردد،‌ نسبت به مطالبه ساير خسارات با نظر خود اقدام نمايد . ميزان خسارات  اعلامي از سوي کارفرما به هر مبلغ و به هر كيفيت دين قطعي پيمانکار بوده و غيرقابل اعتراض مي باشد .

تبصره 2 :کارفرما پس از صدور تأييديه از سوي نماينده خود مبني بر تطابق كالاي تحويلي با كالاي موضوع قرارداد و سپري شدن دوره تضمين موضوع ماده 8 و انجام كليه تعهدات پيمانکار، نسبت به         رد يا ابطال ضمانتنامه مذكور اقدام خواهد نمود.

ماده 10 – نمايندگي و نظارت در اجرا و تحويل

نماينده کارفرما در اين قرارداد مجري طرح توسعه فن آوری در عمليات پستي                                   است كه نظارت برتحويل ، نصب و راه اندازي  و تاييد كالاي موضوع قرارداد و برابري آن با نمونه ارائه شده  ،  مشخصات فني پيوست قرارداد و شرايط اختصاصي اعلام شده را بعهده دارد و بهاي قرارداد پس از تاييد وي و قبولي کارفرما به ترتيب پيش بيني شده در قرارداد به پيمانکار پرداخت خواهد شد .

ماده 11 – محل تحويل ، بسته بندي و نصب كالا

پيمانکار موظف است كالاي موضوع قرارداد را در بسته بنديهاي مناسب و مقاوم قرار داده و                              در محل به آدرس :                                                 تحويل کارفرما نمايد. بديهي است حمل كالاي موضوع قرارداد بايد بنحوي باشد كه  از هـرگونـه آسيب و خسارتي مصون بماند .

تبصره 1: هرگونه عيب و نقصان كه در اثر جابجايی در کالاهای موضوع قرارداد ايجاد شود تماماً بعهده پيمانکارخواهد بود و پيمانکار مکلف است بمحض اعلام کارفرما نسبت به تعويض و يا تعمير آن در صورت امکان و با موافقت کارفرما طبق مشخصات مندرج در موضوع قرارداد و برگ مشخصات فنی پيوست آن، بدون دريافت هرگونه وجهی اقدام نمايد.

تبصره 2: پيمانکار مكلف است كالاهاي موضوع قرارداد را در مكانهاي مورد نظر خريداري مطابق با شرايط اختصاصي پيوست نصب و راه اندازي نمايد .

تبصره 3: كليه هزينه هاي مربوط به حمل ، تحويل و نصب كالاهاي موضوع قرارداد و همچنين تعويض آنها درصورت لزوم بعهده پيمانکار مي باشد

ماده  12 – افزايش  يا كاهش موضوع قرارداد

کارفرما مختاراست تاپايان مدت قرارداد با اعلام قبلي تا25% ميزان موضوع قرارداد را كسر ويا اضافه نمايد. دراينصـورت مبلـغ قـرارداد نيـز بـا نـرخ متناسب با همين قـرارداد تعديـل خواهدشد كه  درصورت افزايش در ميزان موضوع قرارداد ، پيمانکار مكلف به تهيه الحاقيه اي بر ضمانت نامه بانكي خود مبني بر افزايش مبلغ ضمانتنامه موضوع ماده 9 (مطابق افزايش حاصله در ماده 2) مي باشد .

تبصره : در صورت موافقت کارفرما ، مدت قرارداد نيز متناسب با افزايش يا کاهش موضوع قرارداد قابل تعديل می باشد.

ماده 13 – حوادث قهريه (فورس ماژور)

هيچگونه عذري براي تأخير در تحويل كالاي موضوع قرارداد ( به استثناي حوادث قهريه) مورد قبول کارفرما نخواهد بود و درصورت بروز حوادث غيرمترقبه (فورس ماژور) کارفرما مجاز به فسخ يا تمديد قرارداد يا تجديدنظر در مفاد قرارداد خواهد بود به هر حال هيچگونه حقي به نفع پيمانکار عليه کارفرما ايجاد نخواهد شد .

بديهي است در صورت بروز حوادث قهريه پيمانکار با رعايت شرايط زير مجاز به درخواست تمديد قرارداد يا تجديد نظر در مفاد قرارداد خواهد بود :

1-13  پيمانکار بايد حداكثر 24 ساعت بعد از وقوع حادثه قهريه کارفرما را كتباً مطلع نمايد.

2-13   وقوع حادثه قهريه بايد از طرف مقامات ذيصلاح دولت جمهوري اسلامي ايران رسماً گواهي شود و گواهي مزبور از طرف پيمانکار به کارفرما  ارائه گردد .

3-13   حادثه قهريه بايد بلاواسطه مانع اجراي قرارداد و انجام تعهدات شده باشد .

تبصره 1 : حوادث قهريه عبارتند از : جنگ،شورش،زلزله،آتش سوزي،سيل، شيوع بيماري مسري و اعتصاب عمومي كه خارج از كنترل و اراده طرفين قرارداد است .

تبصره2 : افزايش قيمت سيستم يا سطح دستمزدها ، تورم ، تغيير برابري نرخ ارزها و موارد ديگري از اين قبيل تحت هيچ عنوان جزو موارد فورس ماژور محسوب نخواهد شد .

تبصره 3 : چنانچه شرايط فورس ماژور بيش از سه ماه بطول انجامد و شرايط ادامه انجام تعهدات براي طرفين قرارداد فراهم نگردد ، قرارداد حاضر به خودي خود فسخ و در چنين حالتي پيمانکار استحقاق دريافت بهاء سيستمي كه به نحو صحيح تحويل نموده و مورد قبول کارفرما باشد را خواهد داشت .

ماده 14 – انتقال قرارداد

پيمانکار متعهد است موضوع قرارداد را خود شخصاً انجام دهد و حق انتقال و يا واگذاري قرارداد را بغير كلاً يا جزئاً تحت هيچ عنوان از عناوين حقوقي از قبيل مشاركت ، وكالت و غيره ندارد و درصورت تخلف پيمانکار از اين تكليـف، کارفرما حـق دارد ضمن فسخ قرارداد و ضبط ضمانت نامه هاي ماخوذه  ( پيش پرداخت و حسن انجام كار ) نسبت به وصول ساير خسارات وارده از هر حيث و جهت اقدام نمايد.

ماده 15 – فسخ قرارداد

کارفرما ميتواند در هرمرحله از اجرا و درصورت حصول شرايط ذيل، قرارداد را با اخطار كتبي فسخ نمايد 

1-15  هرگاه پيمانکار ورشكست گردد و اعلام ورشكستگي نمايد يا منحل شود(اشخاص حقوقي)

2-15  هرگاه به تشخيص کارفرما، پيمانکار در انجام تعهدات خود سهل انگاري نمايد يا كيفيت كالاي ارائه شده مطابق برگ مشخصات فني پيوست قرارداد و موردنظرکارفرما نباشد .

3-15  هرگاه به تشخيص کارفرما ، مشخص شود كه پيمانکار از مقررات قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتي  ( موضوع ماده 17 قرارداد ) تخلف نموده است .

درصورت تخلف از مفاد مواد 6 و 14 قرارداد .

در ساير موارد قانوني .

ماده 16 – حل اختلاف

اختلاف ناشي از اجراي مفاد اين قرارداد و يا تفسير مواد آن حتي المقدور از طريق مذاكره بين طرفين حل و فصل مي گردد، درغير اينصورت هر يك از طرفين مي توانند به مراجع صالحه قضائي كشور جمهوري اسلامي ايران  مراجعه و الزام طرف قرارداد را  به اجراي تعهد وجبران خسارات وارده به خود درخواست نمايد .

ماده 17 – ممنوعيت قانوني

پيمانکار صريحاً اعلام مي نمايدكه مشمول قانون مصوب بيست و دوم ديماه 1337 موضوع منع مداخله كارمندان در معاملات دولتي و اصل 141 قانون اساسي نمي باشد و چنانچه خلاف آن محرز شود طبق مقررات مزبور با پيمانکاررفتار خواهد شد .

ماده 18 – كسور قانوني

پرداخت كليه كسور قانوني از جمله مالياتها و عوارض متعلقه به اين قرارداد اعم از اينكه قبل يا بعد از قرارداد وضع شود بعهده پيمانکار است و توسط کارفرما از پرداختها كسر و به حسابهاي مربوطه واريز مي گردد .

ماده 19 – اقامتگاه قانوني

کارفرما اقامتگاه قانوني خود را                                                          اعلام و پيمانکار اقامتگاه قانوني خود را                                                         تعيين مي نمايد و كليه مكاتباتي كه از طرف کارفرما به نشاني فوق ارسال مي گردد ابلاغ شده تلقي و كليه آثار مترتبه بر آن معتبر خواهد بود .

تبصره : درصورتيكه پيمانکار در زمان اجراي تعهدات موضوع قرارداد نشاني خود را تغيير دهد بايد ظرف مدت پنج روز نشاني اقامتگاه جديد خود را به اطلاع کارفرما برساند در غير اينصورت اقامتگاه سابق معتبر خواهد بود .

ماده 20 – تعداد نسخ

اين قرارداد در 20 ماده و 18 تبصره و در   نسخه تنظيم و به مهر و امضاء طرفين رسيده و مبادله گرديده است كه همه نسخ آن داراي اعتبار بوده و حكم واحد را دارد .

کارفرما                شركت       شرکت پيمانکار

دوره هاي آموزشي مورد تعهد پيمانکار:

آموزش مفاهيم Structured Cabling بر اساس استانداردهاي ارائه شده در Document هاي پيوست بر روي تجهيزات غير فعال شامل:

الف)  آشنائي با كابلهاي UTP و روشهاي متداول نصب و همبندي آن بر اساس      استاندارد.

ب‌)      آشنائي و آموزش روشهاوابزارهاي تست كابلهاي UTP .

همچینن می توانید از سایر فرم های قرارداد از لینک های زیر استفاده کنید :