عقود اسلامي و تعاريف آن

 قرض‏الحسنهعـقدي است كه به موجب آن يكي ازطرفين( قرض‏دهنده)، مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر ( قرض‏گيرنده) تمليكمي‏كند كه قرض‏گيرنده مثل و يا در صورت عــدم امكان، قيمت آن را به قرض‏دهنده ردنمايد.
بانك‏ها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي: (2) و (9) اصل (43) قانوناساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص، با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي كهبه تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رياست محترم جمهوري خواهد رسيد، در موارد ذيلمبادرت به پرداخت قرض‏الحسنه مي‏نمايند:
الف- تأمين وسائل و ابزار و سايرامكانات، براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اين‏گونه امكانات مي‏باشند، در شكلتعاوني.
ب- كمك به امر افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـصنعتي.
ج- رفع احتياجات ضروري
هزينه هاي پرداخت قرض‏الحسنه در هر مورد، براساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرض‏گيرنده دريافتخواهد شد.

  قرض‎الحسنه:

مجري طرح (ناشر اوراق) مي‎تواند وجوه را درقالب عقد قرض‎الحسنه دريافت كرده، بدون اينكه تعهد كند جوايزي را ازطريق قرعه‎كشي به دارندگان اوراق پرداخت كند. چرا كه تعهد پرداخت جايره، چيزي جز قرار نفع منهي‎عنه نيست. و اين تعهد، در واقع به مفهوم، شرط ضمن عقد قرض‎الحسنه است. مي‎دانيم كه شرط ضمن عقد، يك تعهد فرعي است كه ضمن تعهد اصلي عقد قرار داده مي‎شود. بنابراين رابطه‎اي كه بين شرط و عقد، رابطه اصل و فرع محسوب مي شود. بقاي شرط منوط به بقاي عقد است و طرفين عقد مي‎توانند هر شرطي كه مورد نظرشان باشد در عقد قيد نمايند، ولي بايد توجه كنند كه شرط از شروط باطله و مفسد عقد نباشد. مطابق نظر اكثر علماي فقه، از جمله شروطي كه موجب بطلان عقد مي‎شود، شرط خلاف مقتضاي عقد است⁶. بديهي است تعهد وشرط اعطاء جايزه با ماهيت عقد قرض‎الحسنه در تضاد است و در واقع خلاف مقتضاي آن است، يعني آن عقد با اين شرط وجهه و مجوز شرعي خود را از دست مي‎دهد.

با توجه به مطالب پيش گفته، اين معضل را مي‎توان از دو راه حل كرد، نخست اينكه قرار نفعي در بين نباشد، قدر مشترك آراء علماء اين است كه چنانچه قرار نفعي چه صريحاً و چه غير آن در ميان نباشد و قرضي گرفته شود، آن قرض صحيح است و اگر چيزي هم بدون قرار به قرض‎دهنده بدهند، حلال است. لذا راه‎حل اول اين است كه اين شرط وتعهد برداشته شود وگفته شود كه براي تشويق قرض‎دهنده جوايزي تخصيص داده مي‎شود، آن هم به صورت نامتقارن و با قرعه‎كشي. مادة 6  قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 نيز اِشعار مي‎دارد كه بانك‎ها مي‎توانند به منظور جذب و تجهيز سپرده‎ها، با اتخاذ سياست‎هاي تشويقي امتيازاتي از جمله اعطاي جوايز غيرثابت نقدي يا جنسي براي سپرده‎هاي قرض‎الحسنه منظور نمايند.كه اين موضوع به مدعاي ما جنبة قانوني مي‎بخشد. همچنين به نظر مي‎رسد عنايت قانون‎گذار به عبارت «غير ثابت» به خاطر پرهيز از شبهة ربوي بودن معامله بوده است.

راه حل دوم اينكه به نظر مي رسد بعد از آن كه در قالب عقد قرض‎الحسنه، وجوه از مردم جمع‎آوري شد، قرض‎گيرنده در قالب عقد صلح، منافعي را به قرض‎دهنده اعطاء كند. مطابق نظر فقها وتعريف قانون مدني از قرض به طور عام وقرض‎الحسنه بطور خاص، مشخص است كه وقتي كسي مال يا پولي را قرض كرد مالك آن مال يا پول مي‎شود و چون اين اموال يا منفعت ملك اوست، طبق تعريف مي‎تواند بخشي از مال يا منفعت را به ديگري صلح نمايد؛ و اين مي‎تواند منوط به هيچ شرطي نباشد، چرا كه صلح مي‎تواند بدون عوض باشد. البته در اينجا، پيش‎شرطي وجود دارد مبني بر اينكه  در صورتي كه اسم قرض‎دهنده از قرعه بيرون آمد، اين صلح تحقق پيدا مي‎كند كه اين شرط، شرط فاسدي نيست.

مشاركت مدني، عبارت است از درآميختن سهام الشركهنقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع و به منظورانتفاع،‌ طبق قرارداد.
مشاركت مدني توسط بانك‏ها به منظور ايجاد تسهيلات لازمبراي فعاليت‏هاي: توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت بايدمشخص باشد.
‌شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد،سهم‏الشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح مي‏گردد،‌واريز نمايند و در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، طبق مقرراتمشاركت مدني، اين سهم الشركه به مدير يا مديران شركت مدني تحويل گردد.
‌پرداختسهم الشركه شركاء در مشاركت مدني مي‏توانند،‌ طبق قرارداد، به دفعات صورت گيرد.
مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت، تصفيه و مرتفع مي‏شود.
بانك‏هامكلف‏اند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير و يا مديران شركت‏هاي مدنيكه طبق اين مقررات تشكيل مي‏شوند، ‌بيش از مال الشركه واريزشده به حساب و يا تحويلشده به مدير يا مديران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي‏باشند.

شركت (مشاركت مدني):

در قالب عقد مشاركت مدني نيز مي‎توان اقدام به جلب وجوه مردمي براي سرمايه‎گذاري‎ كرد و به نظر مي‎رسد از موفقيت خوبي برخوردار شده و زمينة مشاركت همگاني را نيز فراهم آورد. در اين روش، علاوه بر اينكه خريداران اوراق در سود پروژه شريك هستند، ناشر اوراق مي‎تواند از محل منابع مالي خود و غيره، اولويت و جايزه‎اي به طور تصادفي در اختيار آنها قرار دهد. البته در اين مشاركت بحث مالكيت مشاع  مطرح مي‎شود و مشكلات عديده‎اي در شركت ايجاد مي‎شود، ولي به عنوان يك راهكار شرعي قابل طرح است.

سرمايه‏گذاري مستقيمعبارت است از: تأمين سرمايهلازم جهت اجراي طرح‏هاي توليدي و طرح‏هاي عمراني انتفاعي توسط بانك‏ها. بانك‏ها بههيچ وجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غير ضروري سرمايه‏گذاري نمايند. نسبت سرمايه به كل منابع مالي لازم براي اجراي طرح، ‌تا مرحله بهره‏برداري‌، نبايداز چهل درصد كمتر باشد. صد در صد سرمايه‏گذاري ثابت براي اجراي اين‏گونه طرح‏هابايد به صورت منابع مالي بلندمدت (اعم از: سرمايه و يا ساير منابع ) تأمين شود. اجراي طرح‏هاي سرمايه گذاري مستقيم با تشكيل شركت‏هاي سهامي مجاز مي‏باشد. شركت‏هايسهـامي كه طبق اين مقررات به صورت مستقل از بانك‏ها تشكيل مي‏گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئين‏نامه هاي ناظر به خود مي‏باشند.

بانك‏ها موظف‏اند؛ قبل ازاقدام به سرمايه‏گذاري مستقيم، طرح موضوع سرمايه‏گذاري را از لحاظ اقتصادي فني ومالي (در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. سرمايه‏گذاري مستقيم از محل منابعبانك و سپرده‏هاي سرمايه‏گذاري در اين قبيل طرح‏ها، در صورتي مجاز است كه نتيجهبررسي و ارزيابي طرح از لحاظ مالي قابل توجيه باشد.

مضاربهقراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين ( مالك ) عهده دار تأمين سرمايه ( نقدي) مي‏گردد؛ با قيد اينكه طرف ديگر ( عامل) باآن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.
بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجادتسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني، به عنوان مالك، سرمايه نقدي (منابع) لازم رادر اختيار عامل ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ـ قرار دهند.
بانك‏ها در اعـطاي اينتسهيلات به تعاوني‏هاي قانوني اولويت خواهند داد.
بانك‏ها در امر واردات مجازبه مضاربه با بخش خصوصي نمي‏باشند.
انواع هزينه هاي قابل قبول در مضاربه، توسطبانك مركزي تعيين و اعلام خواهد شد.

منظور ازمعامله سلفپيش‏خريد نقدي محصولاتتوليدي به قيمت معين مي‏باشد.( با توجه به ضوابط شرعي )
بانك‏ها مي‏توانند، ‌بهمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ـ ‌اعم از اينكهمالكيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي و يا حقوقي باشد ـ منحصراً بنا به درخواستاين‏گونه واحدها، مبادرت به پيش‏خريد محصولات توليدي آنها بنمايند.
بانك‏ها ازفروش محصولات توليدي پيش‏خريد شده، قبل از سررسيد تحويل ممنوع مي‏باشند. مگر اينكهمبيع قبل از سررسيد به بانك تحويل شده باشد.
پيش‏خريد محصولات واحدهاي توليدي،‌طبق قرارداد،‌ توسط بانك‏ها در صورتي مجاز است كه اين‏گونه محصولات :
الف ـتوسط واحد درخواست‏كننده، توليد شود.
ب ـ سريع الفساد نباشد. ( مگر اينكه امكاناقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد).
ج ـ سهل‏البيع باشد.
منظور از عبارت "سهل البيع" آن است كه هنگام پيش‏خريد،بانك اطمينان حاصل نمايد كه محصولات توليدي مورد معامله در سررسيد تحويل به سهولتقابل فروش است.
قيمت پيش‏خريد محصولات توليدي توسط بانك‏ها و با توجه به عواملموثر در تعيين قيمت، از جمله: پيش‏بيني قيمت فروش آنها در سررسيد تحويل و همچنينسود بانك، تعيين خواهد شد. در هر حال، قيمت پيش‏خريد نبايد از قيمت نقدي اين‏گونهمحصولات در زمان انجام معامله بيشتر باشد.
بانك‏ها مكلف‏اند؛ در معاملاتپيش‏خريد محصولات توليدي، موارد زير را رعايت نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظدارند:
الف ـ تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات به نحوي كه مشخص‏كنندة قيمتباشد.
ب ـ پرداخت تمام قيمت پيش‏خريد محصولات پيش‏خريد شده به فروشنده، در زمانانجام معامله.
ج ـ تعيين تاريخ تحويل.
د ـ تعيين مقدار، تعداد، ‌وزن و سايرمشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
هـ ـ تعيين محل تحويل محصولات پيش‏خريد شده .
بانك‏ها در صورتي مجاز به پيش‏خريد محصولات توليدي مي‏باشند كه زمان تحويل كلمحصولات به بانك (از تاريخ انجام معامله) حداكثر معادل يك دوره توليد باشد، مشروطبر اينكه به هرحال از يك‏سال تجاوز ننمايد.

عقد سلف:

در طرح‎هاي توليدي در قالب عقد سلف مي‎توان اوراقي را منتشر و به خريداران اوراق اطمينان داد كه در سررسيد جهت خريد محصولات در اولويت خواهند بود و قيمت اوراق به عنوان قسمتي از قيمت محصول به حساب خواهد آمد و حتي مي‎توان به دارندة اوراق در سررسيد جهت خريد محصول تخفيف ويژه و از‎ پيش تعيين‎ شده اعطاء كرد و اگر دارندة اوراق از خريد محصول منصرف شود، مي‎تواند قيمت اسمي اوراق را بازپس گيرد. روشن است كه مي‎توان به جاي تخفيف ويژه، جوايزي را از طريق قرعه‎كشي جهت تشويق پيش‎خريداران به آنها اعطاء نمود.

بنا به نظر مشهور فقها، در عقد سلف، بايد قيمت جنس از قبل قبض گردد. لذا ممكن است اين شبهه پيش آيد كه خريداران اوراق، عملاً تمام قيمت جنس را نمي‎پردازند. در جواب مي‎توان گفت: امكان پيش‎خريد به صورت مشاع وجود دارد. البته اين موضوع، پايه اين روش را سست مي‎كند. ضمن اينكه اولويت داشتن، مالكيت‎آور نيست.

منظور ازفروش اقساطيعبارت است از: واگذاري عينبه بهاي معـلوم به غير، به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوييا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.

فروش اقساطي (نسيه) جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهايتوليدي:

بانك‏ها مي‏توانند ، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمينسرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار كار مصرفي و سايرنيازهاي اوليه مورد احتياج، اين واحدها را منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهدمتقاضيان ،‌ مبني بر خريد و مصرف عوامل مذكور، خريداري و به صورت اقساطي به متقاضيبه فروش برسانند. در برآورد ميزان نياز واحدهاي توليدي، حجم مواد اوليه متناسب باتوليد براي نياز يك دوره توليد بايد در نظر گرفته شود.

قيمت فروش اقساطيكالاهاي فوق، با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.

مدت وصولقيمت فروش كالاهاي مذکور نبايد از يك دوره توليد و حداكثر از يك‏سال تجاوز نمايد. اين مدت در موارد استثنائي حداكثر تا يك‏سال ديگر، با موافقت بانك مركزي، قابلافزايش خواهد بود.

در صورتي كه فروش اقساطي به منظور تأمين سرمايه در گردشطرح‏هاي توليدي جديد صورت گيرد، مدت وصول براي بيش از يك‏سال ـ حسب مورد ـ توسطبانك ذي‏ربط تعيين و مشخص خواهد شد.

فروشاقساطي وسايل توليد، ماشين آلات و تأسيسات:

اين اموال شامل ماشينآلات و تاسيساتي مي‏باشد كه طول عمر مفيد آنها طبق جدولي كه توسط بانك مركزي تهيهخواهد شد،‌ بيش از يك سال باشد. بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهتگسترش امور: صنعت، معدن،‌ كشاورزي و خدمات، اموال مذکور را منحصرا‌ بنا به درخواستكتبي متقاضيان و تعهد آنها، مبني بر خريد، مصرف و يا استفاده مستقيم اين‏گونهاموال، خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي، به فروش برسانند.

قيمت فروش اقساطياموال مذکور، با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.

مدت وصولقيمت فروش اقساطي اين اموال نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال به شرح جدولمربوط تجاوز نمايد . مبدا محاسبه طول عمر مفيد، تاريخ شروع بهره‏برداري، به تشخيصبانك خواهد بود.

اجاره به شرط تمليك، عقد اجاره‏اي است كه در آنشرط شود: مستأجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، ‌عينمستأجره را مالك گردد. بانك‏ها مي‏توانند ، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترشامور: خدماتي، كشاورزي ، صنعتي و معدني ـ به عنوان موجر ـ‌ مبادرت به معاملات اجارهبه شرط تمليك بنمايند.

بانك‏ها مي‏توانند منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهدمتقاضي ، مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود ، اموال منقول و غيرمنقولبراي ايجاد تسهيلات فوق را خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك، در اختيار متقاضيقرار دهند.

جعالهعبارت است از: التزام شخص "جاعل" يا " كارفرما" به اداي مبلغ با اجرت معلوم "جعل" در مقابل انجام عملي معين ، طبققرارداد. طرفي كه عمل را انجام مي‏دهد "عامل" يا "پيمانكار" ناميدهمي‏شود.
بانك‏ها مي‏توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي،بازرگاني و خدماتي، با تنظيــم قرارداد به عنــوان "عامل‌"‌ يا عندالاقتضاء بهعنوان "جاعل‌"‌ مبادرت به جعاله نمايند.
در مواردي كه بانك عامل جعاله مي‏باشد،بايد در قرارداد جعاله، ‌اختيار بانك براي واگذاري انجام قسمتي از عمل معين به غير،تحت عنوان جعاله ثانوي و يا هر عنوان ديگري قيد شود. در اين صورت، بانك مكلف است برعمليات اجرائي و نحوه مصرف و واريز وجوه نظارت نمايد.
در مواردي كه بانك جاعلجعاله باشد، عامل مي‏تواند با موافقت بانك انجام قسمتي از كار را به ديگري واگذارنمايد.
تدارك مقدمات و تهـيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجامعمل، مي‏تواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و يا عامل باشد .
دريافت يا پرداختقسمتي از مبلغ قرار داد جعاله ، به عنوان " پيش‏دريافت " و يا " پيش‏پرداخت"، بارعايت ضوابط حداقل و يا حداكثر مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار مجاز مي‏باشد.

صلح و هبه:

در فعاليت‎هاي خيرخواهانة اجتماعي، فرهنگي و حتي توليدي با اهدافي والا مثل ايجاد مسكن براي خانواده‎هاي بي‎سرپرست، بي‎بضاعت و كم‎درآمد مي‎توان اوراقي را منتشر كرد تا خريداران (پرداخت‎كنندگان وجوه) مبلغ اوراق را در قالب هديه، واريز نمايند و سپس با رضايت همه، آنان از محل همان وجوه جوايزي را از طريق قرعه‎كشي و جهت تشويق هديه‎كنندگان به آنان پرداخت كرد.

نكته مهم در اين روش، مسألة رضايت و قبول هديه‎كنندگان و يا قرض‎دهندگان در خصوص عقد قرض‎الحسنه است. يعني با «رضايت» همة هديه‎كنندگان و قرض‎دهندگان، دادن جايزه از محل پول آنها، خالي از اشكال است. آنچه در اين روش اهميت دارد «رضايت» هديه‎كنندگان است كه در ادامه اين موضوع را به اختصار مورد بررسي قرار مي‎دهيم.

اصول منطقي مي‎گويد7: انسان وقتي كه مي‎خواهد يك عمل حقوقي انجام دهد، به تجزيه و تحليل منافع و مضار اين عمل در ذهن خود مي‎پردازد و پس از آن كه منافع آن را برتر ديد، ميل و اشتياق به انجام آن پيدا مي‎كند، از لحاظ حقوقي، تمايلي كه انسان به انجام عمل پيدا مي‎كند «رضا» ناميده مي‎شود، بعد از اين مرحله است كه تصميم به اجراي ميل خود مي‎گيرد و اين مصمم شدن به اجراي عمل را « قصد» گويند. اما اين قصد و رضا، بايد به وسيله‎اي اعلام شود،كه امروزه زبان، مهم‌ترين وسيلة تفهيم وتفاهم است. بنابراين رايج‎ترين وسيله اعلام قصد و رضا، گفتگوست. اما علاوه بر گفتگو، اشاره هم در صورتي كه كاشف از مقصود باشد،كفايت مي‌كند، نوشته و عمل هم مي‌تواند مبين اراده باشد در صورتي كه احتمال خلاف نرود. مثلاً وقتي كه فردي به دكة روزنامه فروشي مراجعه مي‌نمايد و با گذاردن مثلاً 200 ريال يك روزنامه برمي‎دارد و بدون هيچ گفتگويي محل را ترك مي‌كند، روزنامه‎فروش هم اعتراض نمي‌كند، چنين عملي از لحاظ قانون مدني هم صحيح است. يعني مهم نيست كه قصد و رضا به چه طريقي و يا به چه زباني اعلام شود، خواه به وسيلة تلفن باشد و يا  تلگراف و خواه به زبان فارسي بيان شود يا عربي. لذا در اين خصوص، با توجه به آگاهي خريدار از عملي كه انجام مي‌دهد. مي‌توان اقدام او را در اين زمينه، دليل بر رضايت وي محسوب نمود و جهت هر گونه رفع ابهام مي‌توان در پشت برگه‌ها و اوراق و يا ته‎فيش آنها،  امضاء هديه‎كننده و يا قرض‎دهنده را طلب نمود.

 وكالت  :

در قالب عقد وكالت  نيز مي‌توان اوراق سرمايه‌گذاري با عايدات تصادفي منتشر كرد. در اين روش ناشر اوراق به عنوان وكيل خريداران اوراق يا سرمايه‌گذاران، وجوه حاصله را در طرح‌هاي توليدي، سرمايه‌گذاري مي‎كند؛ ضمن اينكه موكلين مي‌توانند ناشر اوراق را در پرداخت نامتقارن سود حاصل از سرمايه‌گذاري از طريق قرعه‌كشي و غيره نيز وكيل نمايند .

به نظر مي‌رسد راهكار فوق، قصد و نيت موكلين را بيشتر معطوف به اصل قرعه‎كشي كرده و احتمال ورود به مرزهاي منع شدة فقهي مي‌رود، پس بايد زمينه‌اي را فراهم آورد كه اين شبهه  نيز بر طرف شود. لذا راهكار جديد به شرح زير پيشنهاد مي‎شود:

«خريداران اوراق به ناشر اوراق، وكالت مي‌دهند كه وجوه جمع‌آوري شده را در هر مكاني كه صلاح مي‌داند سرمايه‎گذاري كرده و موكل مي‌تواند در قبال اين كه ناشر را وكيل خود نموده درصد مشخصي از اصل پول را ماهيانه يا در پايان طرح بر مبناي سود و بر حسب شرايط از وكيل دريافت نمايد».

در اين حالت تصادفي بودن عايدات اين گونه است كه وكيل از محل حق‎الوكالة خود، به منظور ترغيب و تشويق موكلين نسبت به خريد اوراق جوايزي را از طريق قرعه‌كشي به آ نها پرداخت نمايد؛ ويژگي‎هاي اين روش نسبت به موارد ديگر عبارت است از:

1ـ اين اتفاق مالي چون در يك ساز و كار عادي و رقابتي و با رعايت اصل تلاش عادلانه رخ مي‌دهد، بنابراين نتايج مثبت خود را به دنبال خواهد داشت، تضمين سود هم در كار نيست، هرچند ممكن است به صورت تصادفي چيزي  عايد موكلين شود، آنها در هر شرايطي چه سود و چه زيان بايد حق‎الوكالة وكيل را بپردازند و او  نيز قرعه‎كشي خواهد كرد. البته ممكن است پيشنهاد شود كه ناشر (وكيل)، مي‌تواند سود را تا حد معقولي تضمين نمايد. اما  در اين حالت كه احتمالاً وكيل زيان را به عهده مي‌گيرد،سؤال اين است كه آيا اين عهده گرفتن زيان از نظر فقه شيعه درست است؟ در حالي كه او امين است ولو اين كه وكالت وي وكالت وسيعي باشد؟ در اينجا بين فقها، اختلاف‌نظر است، بعضي نظرشان اين است كه اين شرط، شرط فاسدي است و بعضي آن را صحيح مي‌دانند. و اين مشكل با اينها  حل نمي‌شود. اگر مرجعي قائل به صحت نبود يا فوت كرد چه بايد كرد؟ لذا در مجموع مي‌توان گفت، تضمين سود از سوي وكيل، ضمن اين كه بر خلاف اصول پيش‎گفته مي‌باشد، به لحاظ فقهي نيز چندان صحيح نمي‌باشد.

2ـ چون به خريداران اوراق دو نوع فايده تعلق مي‎گيرد كه  يكي اصلي و داراي ارزش ذاتي (سود طرح) و ديگري فرعي(جايزه) است، لذا انگيزة آنها تقويت شده و استقبال خوبي خواهند داشت.

3ـ چون محل تأمين جوايز، از مال خود وكيل تأمين مي‎شود، مشكل و منع شرعي ندارد.

4ـ چون حق‎الوكاله را مي‌توان در مقاطع مختلف وحتي بخشي از آن را قبل از شروع طرح دريافت نمود، لذا اين امكان فراهم مي‌شودكه قرعه‌كشي در موقع خريد اوراق  يا هر وقت ديگر امكان‌پذير باشد.

5ـ چون موكلين (خريداران اوراق) در مالكيت طرح به صورت مشاع شريك خواهند شد، به لحاظ رواني نيز براي آنها جذاب خواهد بود.

به عنوان نتيجه‌گيري از كل بحث مي‌توان مي‎توان گفت راهكارهاي فقهي متعددي براي طراحي ابزارهاي مالي (اوراق سرمايه‌گذاري) با عايدات تصادفي وجود دارد كه راهكار استفاده از عقد وكالت به عنوان بهترين راه‌حل طرح و معرفي شد، اين مباحث حاكي از امكان‌پذير بودن طراحي ابزارهاي مالي با عايدات تصادفي و منطبق با موازين شرعي مي‌باشد و اميد است مطالب ارائه شده در اين زمينه در توجه بيشتر به كارآمد بودن فقه آل محمد (ص) مؤثر بوده و افق‌هاي جديدي را به روي دانش‌پژوهان عزيز بگشايد و همچنين در خصوص  بعضي مسائل روز نظير فروش برگه‌هاي ارمغان بهزيستي و غير آن روشن‌گري لازم را داشته و به دغدغة خاطر عزيزان، جوابي داده باشد.

بيع دين

تعريف: خريد دين عبارتست از تنزيل آن دسته از اوراق بهادار (سفته وبرات)كه مفاد آن حاكي از بدهي(دين)ناشي ازمعاملات تجاري باشد.

موارد استفاده:1- به منظور تامين مالي مشتريان كه در مقابل فروش كالاهاي تجاري و توليدي خود و يا در مقابل ارائه خدمات اسناد و اوراق بهادار از جمله سفته و برات وعده دارند.

2- سفته و برات حتما بايد حقيقي و دين در مقابل كالا و يا خدمات باشد.

3- واگذارنده بايد صددر صد در يكي از بخشهاي توليدي

(صنعتي،معدني،كشاورزي،مسكن و ساختمان)خدماتي  بازرگاني فعاليت داشته باشد و اسناد تجاري بايد در رابطه با فعاليت اصلي او باشد.

بانك پس از تنزيل وجه اسناد و اوراق تجاري را يكجا به حمساب واگذارنده واريز خواهد نمود.

اين عقد به دليل اينكه در حال حاضر در محافل بازرگاني داخلي استفاده از سفته برات اهميت ونقش خود را از دست داده است چندان عمل نمي شود.

مساقات

تعريف:مساقات معامله ايست مه بين صاحب درخت وامثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معيني از ثمره واقع مي شود ثمره اعم است از ميوه ،برگ،گل وغيره آن.

موارد استفاده :به منظور افزايش توليدات كشاورزي در مورد درختان مثمري كه بانك مالك آن و يا مالك منافع آن باشد و يا از طرف دولت يا حاكم شرع مجاز در تصرف آن باشد.ثمره عبارتست از ميوه ،برگ،گل و غيرآن.

بانك علاوه بردرخت ساير عوامل توليد را مي تواند تامين نمايد و يا مبلغي را به صورت نقد به عامل بپردازد.

مزارعه

تعريف:مزارعه قرارداديست كه به موجب آن يكي از طرفين (مزارع)زمين مشخصي را براي مدت معيني به طرف ديگر (عامل )مي دهد تا در زمين مذكور زراعت كرده و حاصل بين مزارع وعامل تقسيم گردد.

موارد استفاده:به منظور افزايش توليدات كشاورزي  در مورد زمينهايي كه بانك مالك آن است و يا مجاز در تصرف آن باشد بانك علاوه بر زمين مي تواند سايرعوامل توليد را تامين و مبلغي به صورت نقد به عامل پرداخت نمايد.

1– نص صريح هشت آيه مربوط به رباي مصطلح در فقه (آيات شريفه 39 سوره روم-160و161 سوره نساء- 130 سوره آل عمران

-275و276و278و279 سوره بقره ) در حرمت رباست.

2- Chibli,Mallat.(1988).The Islamic Law And Finance.

3– حسيني شيرازي، (جديد)، رساله توضيح المسائل، ص 600.

4- Fare Game.

5– موسوي الخميني، (1367)، رساله توضيح المسائل، صص 408 و 409 و410.

-               بهجت، (1375)، رساله توضيح المسائل، ص 3.

-               تبريزي، (1375)، رساله توضيح المسائل، ص 503.

-               نجفي خوانساري، (1373)، رساله توضيح المسائل، ص 415.

-               صافي گلپايگاني، (1373)، رساله توضيح المسائل، ص 55.

-               صانعي، (1374)، رساله توضيح المسائل، ص 479.

-                ----، (1373) رساله توضيح المسائل مطابق با فتاوي پنج مرجع تقليد، ص 836.

-                مظاهري، رساله توضيح المسائل، (1375)، ص 327.

-               شيرازي، (1395 ه‍ق)، رساله توضيح المسائل، ص 554.

-               اراكي، (1373)، استفتائات، ص 327.

-               موسوي اردبيلي، (1373)، رساله توضيح المسائل، ص 588.

-               موسوي خميني، (1359)، رساله تحريرالوسيله، ص 620.

-               ------، (1379)، استفتائيه مستقيم از آيات عظام (آيت الله العظمي خامنه‌اي، فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، جواد تبريزي، زنجاني، بهجت، سيستاني، صانعي و صافي گلپايگاني).

-                مكي العاملي، (---)، اللمعه الدمشقيه، ص439.

-               ----، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، كتاب الصلح، ص 39.

-                مؤسسه بانكداري ايران، (1372)، آشنايي با عقود اسلامي در ارتباط با قانون عمليات بانكي بدون ربا،---.