عقود اسلامي و تعاريف آن
عقود اسلامي و تعاريف آن
قرضالحسنهعـقدي است كه به موجب آن يكي ازطرفين( قرضدهنده)، مقدار معيني از مال خود را به طرف ديگر ( قرضگيرنده) تمليكميكند كه قرضگيرنده مثل و يا در صورت عــدم امكان، قيمت آن را به قرضدهنده ردنمايد.
بانكها ، به منظور تحقق اهداف مقرر در بندهاي: (2) و (9) اصل (43) قانوناساسي و همچنين رفع نيازهاي اساسي اشخاص، با تخصيص بخشي از منابع خود طبق ضوابطي كهبه تصويب شوراي پول و اعتبار و تأييد رياست محترم جمهوري خواهد رسيد، در موارد ذيلمبادرت به پرداخت قرضالحسنه مينمايند:
الف- تأمين وسائل و ابزار و سايرامكانات، براي ايجاد كار جهت كساني كه فاقد اينگونه امكانات ميباشند، در شكلتعاوني.
ب- كمك به امر افزايش توليد، با تاكيد بر توليدات كشاورزي ـ دامي ـصنعتي.
ج- رفع احتياجات ضروري
هزينه هاي پرداخت قرضالحسنه در هر مورد، براساس دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران محاسبه و از قرضگيرنده دريافتخواهد شد.
قرضالحسنه:
مجري طرح (ناشر اوراق) ميتواند وجوه را درقالب عقد قرضالحسنه دريافت كرده، بدون اينكه تعهد كند جوايزي را ازطريق قرعهكشي به دارندگان اوراق پرداخت كند. چرا كه تعهد پرداخت جايره، چيزي جز قرار نفع منهيعنه نيست. و اين تعهد، در واقع به مفهوم، شرط ضمن عقد قرضالحسنه است. ميدانيم كه شرط ضمن عقد، يك تعهد فرعي است كه ضمن تعهد اصلي عقد قرار داده ميشود. بنابراين رابطهاي كه بين شرط و عقد، رابطه اصل و فرع محسوب مي شود. بقاي شرط منوط به بقاي عقد است و طرفين عقد ميتوانند هر شرطي كه مورد نظرشان باشد در عقد قيد نمايند، ولي بايد توجه كنند كه شرط از شروط باطله و مفسد عقد نباشد. مطابق نظر اكثر علماي فقه، از جمله شروطي كه موجب بطلان عقد ميشود، شرط خلاف مقتضاي عقد است6. بديهي است تعهد وشرط اعطاء جايزه با ماهيت عقد قرضالحسنه در تضاد است و در واقع خلاف مقتضاي آن است، يعني آن عقد با اين شرط وجهه و مجوز شرعي خود را از دست ميدهد.
با توجه به مطالب پيش گفته، اين معضل را ميتوان از دو راه حل كرد، نخست اينكه قرار نفعي در بين نباشد، قدر مشترك آراء علماء اين است كه چنانچه قرار نفعي چه صريحاً و چه غير آن در ميان نباشد و قرضي گرفته شود، آن قرض صحيح است و اگر چيزي هم بدون قرار به قرضدهنده بدهند، حلال است. لذا راهحل اول اين است كه اين شرط وتعهد برداشته شود وگفته شود كه براي تشويق قرضدهنده جوايزي تخصيص داده ميشود، آن هم به صورت نامتقارن و با قرعهكشي. مادة 6 قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 8/6/1362 نيز اِشعار ميدارد كه بانكها ميتوانند به منظور جذب و تجهيز سپردهها، با اتخاذ سياستهاي تشويقي امتيازاتي از جمله اعطاي جوايز غيرثابت نقدي يا جنسي براي سپردههاي قرضالحسنه منظور نمايند.كه اين موضوع به مدعاي ما جنبة قانوني ميبخشد. همچنين به نظر ميرسد عنايت قانونگذار به عبارت «غير ثابت» به خاطر پرهيز از شبهة ربوي بودن معامله بوده است.
راه حل دوم اينكه به نظر مي رسد بعد از آن كه در قالب عقد قرضالحسنه، وجوه از مردم جمعآوري شد، قرضگيرنده در قالب عقد صلح، منافعي را به قرضدهنده اعطاء كند. مطابق نظر فقها وتعريف قانون مدني از قرض به طور عام وقرضالحسنه بطور خاص، مشخص است كه وقتي كسي مال يا پولي را قرض كرد مالك آن مال يا پول ميشود و چون اين اموال يا منفعت ملك اوست، طبق تعريف ميتواند بخشي از مال يا منفعت را به ديگري صلح نمايد؛ و اين ميتواند منوط به هيچ شرطي نباشد، چرا كه صلح ميتواند بدون عوض باشد. البته در اينجا، پيششرطي وجود دارد مبني بر اينكه در صورتي كه اسم قرضدهنده از قرعه بيرون آمد، اين صلح تحقق پيدا ميكند كه اين شرط، شرط فاسدي نيست.
مشاركت مدني، عبارت است از درآميختن سهام الشركهنقدي و يا غيرنقدي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي متعدد به نحو مشاع و به منظورانتفاع، طبق قرارداد.
مشاركت مدني توسط بانكها به منظور ايجاد تسهيلات لازمبراي فعاليتهاي: توليدي، بازرگاني و خدماتي صورت خواهد گرفت؛ موضوع مشاركت بايدمشخص باشد.
شركت مدني در صورتي تشكيل و تحقق خواهد يافت كه شركا طبق قرارداد،سهمالشركه نقدي خود را به حساب مخصوصي كه در بانك براي شركت افتتاح ميگردد،واريز نمايند و در صورتي كه تمام يا قسمتي از سهم الشركه غيرنقدي باشد، طبق مقرراتمشاركت مدني، اين سهم الشركه به مدير يا مديران شركت مدني تحويل گردد.
پرداختسهم الشركه شركاء در مشاركت مدني ميتوانند، طبق قرارداد، به دفعات صورت گيرد.
مشاركت مدني پس از اتمام موضوع شركت، تصفيه و مرتفع ميشود.
بانكهامكلفاند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير و يا مديران شركتهاي مدنيكه طبق اين مقررات تشكيل ميشوند، بيش از مال الشركه واريزشده به حساب و يا تحويلشده به مدير يا مديران شركت، مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نميباشند.
شركت (مشاركت مدني):
در قالب عقد مشاركت مدني نيز ميتوان اقدام به جلب وجوه مردمي براي سرمايهگذاري كرد و به نظر ميرسد از موفقيت خوبي برخوردار شده و زمينة مشاركت همگاني را نيز فراهم آورد. در اين روش، علاوه بر اينكه خريداران اوراق در سود پروژه شريك هستند، ناشر اوراق ميتواند از محل منابع مالي خود و غيره، اولويت و جايزهاي به طور تصادفي در اختيار آنها قرار دهد. البته در اين مشاركت بحث مالكيت مشاع مطرح ميشود و مشكلات عديدهاي در شركت ايجاد ميشود، ولي به عنوان يك راهكار شرعي قابل طرح است.
سرمايهگذاري مستقيمعبارت است از: تأمين سرمايهلازم جهت اجراي طرحهاي توليدي و طرحهاي عمراني انتفاعي توسط بانكها. بانكها بههيچ وجه حق ندارند در توليد اشياء تجملي و مصرفي غير ضروري سرمايهگذاري نمايند. نسبت سرمايه به كل منابع مالي لازم براي اجراي طرح، تا مرحله بهرهبرداري، نبايداز چهل درصد كمتر باشد. صد در صد سرمايهگذاري ثابت براي اجراي اينگونه طرحهابايد به صورت منابع مالي بلندمدت (اعم از: سرمايه و يا ساير منابع ) تأمين شود. اجراي طرحهاي سرمايه گذاري مستقيم با تشكيل شركتهاي سهامي مجاز ميباشد. شركتهايسهـامي كه طبق اين مقررات به صورت مستقل از بانكها تشكيل ميگردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئيننامه هاي ناظر به خود ميباشند.
بانكها موظفاند؛ قبل ازاقدام به سرمايهگذاري مستقيم، طرح موضوع سرمايهگذاري را از لحاظ اقتصادي فني ومالي (در حد نياز بانك) بررسي و ارزيابي نمايند. سرمايهگذاري مستقيم از محل منابعبانك و سپردههاي سرمايهگذاري در اين قبيل طرحها، در صورتي مجاز است كه نتيجهبررسي و ارزيابي طرح از لحاظ مالي قابل توجيه باشد.
مضاربهقراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين ( مالك ) عهده دار تأمين سرمايه ( نقدي) ميگردد؛ با قيد اينكه طرف ديگر ( عامل) باآن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.
بانكها ميتوانند به منظور ايجادتسهيلات لازم جهت گسترش امور بازرگاني، به عنوان مالك، سرمايه نقدي (منابع) لازم رادر اختيار عامل ـ اعم از شخص حقيقي يا حقوقي ـ قرار دهند.
بانكها در اعـطاي اينتسهيلات به تعاونيهاي قانوني اولويت خواهند داد.
بانكها در امر واردات مجازبه مضاربه با بخش خصوصي نميباشند.
انواع هزينه هاي قابل قبول در مضاربه، توسطبانك مركزي تعيين و اعلام خواهد شد.
منظور ازمعامله سلفپيشخريد نقدي محصولاتتوليدي به قيمت معين ميباشد.( با توجه به ضوابط شرعي )
بانكها ميتوانند، بهمنظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ـ اعم از اينكهمالكيت اين واحدها متعلق به شخص حقيقي و يا حقوقي باشد ـ منحصراً بنا به درخواستاينگونه واحدها، مبادرت به پيشخريد محصولات توليدي آنها بنمايند.
بانكها ازفروش محصولات توليدي پيشخريد شده، قبل از سررسيد تحويل ممنوع ميباشند. مگر اينكهمبيع قبل از سررسيد به بانك تحويل شده باشد.
پيشخريد محصولات واحدهاي توليدي،طبق قرارداد، توسط بانكها در صورتي مجاز است كه اينگونه محصولات :
الف ـتوسط واحد درخواستكننده، توليد شود.
ب ـ سريع الفساد نباشد. ( مگر اينكه امكاناقدامات احتياطي لازم جهت جلوگيري از فساد در فاصله تحويل و فروش وجود داشته باشد).
ج ـ سهلالبيع باشد.
منظور از عبارت "سهل البيع" آن است كه هنگام پيشخريد،بانك اطمينان حاصل نمايد كه محصولات توليدي مورد معامله در سررسيد تحويل به سهولتقابل فروش است.
قيمت پيشخريد محصولات توليدي توسط بانكها و با توجه به عواملموثر در تعيين قيمت، از جمله: پيشبيني قيمت فروش آنها در سررسيد تحويل و همچنينسود بانك، تعيين خواهد شد. در هر حال، قيمت پيشخريد نبايد از قيمت نقدي اينگونهمحصولات در زمان انجام معامله بيشتر باشد.
بانكها مكلفاند؛ در معاملاتپيشخريد محصولات توليدي، موارد زير را رعايت نمايند و در قرارداد مربوط ملحوظدارند:
الف ـ تعيين مشخصات اصلي اين قبيل محصولات به نحوي كه مشخصكنندة قيمتباشد.
ب ـ پرداخت تمام قيمت پيشخريد محصولات پيشخريد شده به فروشنده، در زمانانجام معامله.
ج ـ تعيين تاريخ تحويل.
د ـ تعيين مقدار، تعداد، وزن و سايرمشخصات متعارف محصولات مورد معامله.
هـ ـ تعيين محل تحويل محصولات پيشخريد شده .
بانكها در صورتي مجاز به پيشخريد محصولات توليدي ميباشند كه زمان تحويل كلمحصولات به بانك (از تاريخ انجام معامله) حداكثر معادل يك دوره توليد باشد، مشروطبر اينكه به هرحال از يكسال تجاوز ننمايد.
عقد سلف:
در طرحهاي توليدي در قالب عقد سلف ميتوان اوراقي را منتشر و به خريداران اوراق اطمينان داد كه در سررسيد جهت خريد محصولات در اولويت خواهند بود و قيمت اوراق به عنوان قسمتي از قيمت محصول به حساب خواهد آمد و حتي ميتوان به دارندة اوراق در سررسيد جهت خريد محصول تخفيف ويژه و از پيش تعيين شده اعطاء كرد و اگر دارندة اوراق از خريد محصول منصرف شود، ميتواند قيمت اسمي اوراق را بازپس گيرد. روشن است كه ميتوان به جاي تخفيف ويژه، جوايزي را از طريق قرعهكشي جهت تشويق پيشخريداران به آنها اعطاء نمود.
بنا به نظر مشهور فقها، در عقد سلف، بايد قيمت جنس از قبل قبض گردد. لذا ممكن است اين شبهه پيش آيد كه خريداران اوراق، عملاً تمام قيمت جنس را نميپردازند. در جواب ميتوان گفت: امكان پيشخريد به صورت مشاع وجود دارد. البته اين موضوع، پايه اين روش را سست ميكند. ضمن اينكه اولويت داشتن، مالكيتآور نيست.
منظور ازفروش اقساطيعبارت است از: واگذاري عينبه بهاي معـلوم به غير، به ترتيبي كه تمام يا قسمتي از بهاي مزبور به اقساط مساوييا غير مساوي در سررسيد يا سررسيدهاي معين دريافت گردد.
فروش اقساطي (نسيه) جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهايتوليدي:
بانكها ميتوانند ، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت تأمينسرمايه در گردش واحدهاي توليدي مواد اوليه و لوازم يدكي و ابزار كار مصرفي و سايرنيازهاي اوليه مورد احتياج، اين واحدها را منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهدمتقاضيان ، مبني بر خريد و مصرف عوامل مذكور، خريداري و به صورت اقساطي به متقاضيبه فروش برسانند. در برآورد ميزان نياز واحدهاي توليدي، حجم مواد اوليه متناسب باتوليد براي نياز يك دوره توليد بايد در نظر گرفته شود.
قيمت فروش اقساطيكالاهاي فوق، با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.
مدت وصولقيمت فروش كالاهاي مذکور نبايد از يك دوره توليد و حداكثر از يكسال تجاوز نمايد. اين مدت در موارد استثنائي حداكثر تا يكسال ديگر، با موافقت بانك مركزي، قابلافزايش خواهد بود.
در صورتي كه فروش اقساطي به منظور تأمين سرمايه در گردشطرحهاي توليدي جديد صورت گيرد، مدت وصول براي بيش از يكسال ـ حسب مورد ـ توسطبانك ذيربط تعيين و مشخص خواهد شد.
فروشاقساطي وسايل توليد، ماشين آلات و تأسيسات:
اين اموال شامل ماشينآلات و تاسيساتي ميباشد كه طول عمر مفيد آنها طبق جدولي كه توسط بانك مركزي تهيهخواهد شد، بيش از يك سال باشد. بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهتگسترش امور: صنعت، معدن، كشاورزي و خدمات، اموال مذکور را منحصرا بنا به درخواستكتبي متقاضيان و تعهد آنها، مبني بر خريد، مصرف و يا استفاده مستقيم اينگونهاموال، خريداري و به صورت اقساطي به متقاضي، به فروش برسانند.
قيمت فروش اقساطياموال مذکور، با توجه به قيمت تمام شده و سود بانك تعيين خواهد شد.
مدت وصولقيمت فروش اقساطي اين اموال نبايد از طول عمر مفيد اين قبيل اموال به شرح جدولمربوط تجاوز نمايد . مبدا محاسبه طول عمر مفيد، تاريخ شروع بهرهبرداري، به تشخيصبانك خواهد بود.
اجاره به شرط تمليك، عقد اجارهاي است كه در آنشرط شود: مستأجر در پايان مدت اجاره و در صورت عمل به شرايط مندرج در قرارداد، عينمستأجره را مالك گردد. بانكها ميتوانند ، به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترشامور: خدماتي، كشاورزي ، صنعتي و معدني ـ به عنوان موجر ـ مبادرت به معاملات اجارهبه شرط تمليك بنمايند.
بانكها ميتوانند منحصراً بنا به درخواست كتبي و تعهدمتقاضي ، مبني بر انجام اجاره به شرط تمليك و استفاده خود ، اموال منقول و غيرمنقولبراي ايجاد تسهيلات فوق را خريداري و به صورت اجاره به شرط تمليك، در اختيار متقاضيقرار دهند.
جعالهعبارت است از: التزام شخص "جاعل" يا " كارفرما" به اداي مبلغ با اجرت معلوم "جعل" در مقابل انجام عملي معين ، طبققرارداد. طرفي كه عمل را انجام ميدهد "عامل" يا "پيمانكار" ناميدهميشود.
بانكها ميتوانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي،بازرگاني و خدماتي، با تنظيــم قرارداد به عنــوان "عامل" يا عندالاقتضاء بهعنوان "جاعل" مبادرت به جعاله نمايند.
در مواردي كه بانك عامل جعاله ميباشد،بايد در قرارداد جعاله، اختيار بانك براي واگذاري انجام قسمتي از عمل معين به غير،تحت عنوان جعاله ثانوي و يا هر عنوان ديگري قيد شود. در اين صورت، بانك مكلف است برعمليات اجرائي و نحوه مصرف و واريز وجوه نظارت نمايد.
در مواردي كه بانك جاعلجعاله باشد، عامل ميتواند با موافقت بانك انجام قسمتي از كار را به ديگري واگذارنمايد.
تدارك مقدمات و تهـيه مواد و مصالح و ساير لوازم مورد نياز براي انجامعمل، ميتواند طبق قرارداد بر عهده جاعل و يا عامل باشد .
دريافت يا پرداختقسمتي از مبلغ قرار داد جعاله ، به عنوان " پيشدريافت " و يا " پيشپرداخت"، بارعايت ضوابط حداقل و يا حداكثر مقرر از طرف شوراي پول و اعتبار مجاز ميباشد.
صلح و هبه:
در فعاليتهاي خيرخواهانة اجتماعي، فرهنگي و حتي توليدي با اهدافي والا مثل ايجاد مسكن براي خانوادههاي بيسرپرست، بيبضاعت و كمدرآمد ميتوان اوراقي را منتشر كرد تا خريداران (پرداختكنندگان وجوه) مبلغ اوراق را در قالب هديه، واريز نمايند و سپس با رضايت همه، آنان از محل همان وجوه جوايزي را از طريق قرعهكشي و جهت تشويق هديهكنندگان به آنان پرداخت كرد.
نكته مهم در اين روش، مسألة رضايت و قبول هديهكنندگان و يا قرضدهندگان در خصوص عقد قرضالحسنه است. يعني با «رضايت» همة هديهكنندگان و قرضدهندگان، دادن جايزه از محل پول آنها، خالي از اشكال است. آنچه در اين روش اهميت دارد «رضايت» هديهكنندگان است كه در ادامه اين موضوع را به اختصار مورد بررسي قرار ميدهيم.
اصول منطقي ميگويد7: انسان وقتي كه ميخواهد يك عمل حقوقي انجام دهد، به تجزيه و تحليل منافع و مضار اين عمل در ذهن خود ميپردازد و پس از آن كه منافع آن را برتر ديد، ميل و اشتياق به انجام آن پيدا ميكند، از لحاظ حقوقي، تمايلي كه انسان به انجام عمل پيدا ميكند «رضا» ناميده ميشود، بعد از اين مرحله است كه تصميم به اجراي ميل خود ميگيرد و اين مصمم شدن به اجراي عمل را « قصد» گويند. اما اين قصد و رضا، بايد به وسيلهاي اعلام شود،كه امروزه زبان، مهمترين وسيلة تفهيم وتفاهم است. بنابراين رايجترين وسيله اعلام قصد و رضا، گفتگوست. اما علاوه بر گفتگو، اشاره هم در صورتي كه كاشف از مقصود باشد،كفايت ميكند، نوشته و عمل هم ميتواند مبين اراده باشد در صورتي كه احتمال خلاف نرود. مثلاً وقتي كه فردي به دكة روزنامه فروشي مراجعه مينمايد و با گذاردن مثلاً 200 ريال يك روزنامه برميدارد و بدون هيچ گفتگويي محل را ترك ميكند، روزنامهفروش هم اعتراض نميكند، چنين عملي از لحاظ قانون مدني هم صحيح است. يعني مهم نيست كه قصد و رضا به چه طريقي و يا به چه زباني اعلام شود، خواه به وسيلة تلفن باشد و يا تلگراف و خواه به زبان فارسي بيان شود يا عربي. لذا در اين خصوص، با توجه به آگاهي خريدار از عملي كه انجام ميدهد. ميتوان اقدام او را در اين زمينه، دليل بر رضايت وي محسوب نمود و جهت هر گونه رفع ابهام ميتوان در پشت برگهها و اوراق و يا تهفيش آنها، امضاء هديهكننده و يا قرضدهنده را طلب نمود.
وكالت :
در قالب عقد وكالت نيز ميتوان اوراق سرمايهگذاري با عايدات تصادفي منتشر كرد. در اين روش ناشر اوراق به عنوان وكيل خريداران اوراق يا سرمايهگذاران، وجوه حاصله را در طرحهاي توليدي، سرمايهگذاري ميكند؛ ضمن اينكه موكلين ميتوانند ناشر اوراق را در پرداخت نامتقارن سود حاصل از سرمايهگذاري از طريق قرعهكشي و غيره نيز وكيل نمايند .
به نظر ميرسد راهكار فوق، قصد و نيت موكلين را بيشتر معطوف به اصل قرعهكشي كرده و احتمال ورود به مرزهاي منع شدة فقهي ميرود، پس بايد زمينهاي را فراهم آورد كه اين شبهه نيز بر طرف شود. لذا راهكار جديد به شرح زير پيشنهاد ميشود:
«خريداران اوراق به ناشر اوراق، وكالت ميدهند كه وجوه جمعآوري شده را در هر مكاني كه صلاح ميداند سرمايهگذاري كرده و موكل ميتواند در قبال اين كه ناشر را وكيل خود نموده درصد مشخصي از اصل پول را ماهيانه يا در پايان طرح بر مبناي سود و بر حسب شرايط از وكيل دريافت نمايد».
در اين حالت تصادفي بودن عايدات اين گونه است كه وكيل از محل حقالوكالة خود، به منظور ترغيب و تشويق موكلين نسبت به خريد اوراق جوايزي را از طريق قرعهكشي به آ نها پرداخت نمايد؛ ويژگيهاي اين روش نسبت به موارد ديگر عبارت است از:
1ـ اين اتفاق مالي چون در يك ساز و كار عادي و رقابتي و با رعايت اصل تلاش عادلانه رخ ميدهد، بنابراين نتايج مثبت خود را به دنبال خواهد داشت، تضمين سود هم در كار نيست، هرچند ممكن است به صورت تصادفي چيزي عايد موكلين شود، آنها در هر شرايطي چه سود و چه زيان بايد حقالوكالة وكيل را بپردازند و او نيز قرعهكشي خواهد كرد. البته ممكن است پيشنهاد شود كه ناشر (وكيل)، ميتواند سود را تا حد معقولي تضمين نمايد. اما در اين حالت كه احتمالاً وكيل زيان را به عهده ميگيرد،سؤال اين است كه آيا اين عهده گرفتن زيان از نظر فقه شيعه درست است؟ در حالي كه او امين است ولو اين كه وكالت وي وكالت وسيعي باشد؟ در اينجا بين فقها، اختلافنظر است، بعضي نظرشان اين است كه اين شرط، شرط فاسدي است و بعضي آن را صحيح ميدانند. و اين مشكل با اينها حل نميشود. اگر مرجعي قائل به صحت نبود يا فوت كرد چه بايد كرد؟ لذا در مجموع ميتوان گفت، تضمين سود از سوي وكيل، ضمن اين كه بر خلاف اصول پيشگفته ميباشد، به لحاظ فقهي نيز چندان صحيح نميباشد.
2ـ چون به خريداران اوراق دو نوع فايده تعلق ميگيرد كه يكي اصلي و داراي ارزش ذاتي (سود طرح) و ديگري فرعي(جايزه) است، لذا انگيزة آنها تقويت شده و استقبال خوبي خواهند داشت.
3ـ چون محل تأمين جوايز، از مال خود وكيل تأمين ميشود، مشكل و منع شرعي ندارد.
4ـ چون حقالوكاله را ميتوان در مقاطع مختلف وحتي بخشي از آن را قبل از شروع طرح دريافت نمود، لذا اين امكان فراهم ميشودكه قرعهكشي در موقع خريد اوراق يا هر وقت ديگر امكانپذير باشد.
5ـ چون موكلين (خريداران اوراق) در مالكيت طرح به صورت مشاع شريك خواهند شد، به لحاظ رواني نيز براي آنها جذاب خواهد بود.
به عنوان نتيجهگيري از كل بحث ميتوان ميتوان گفت راهكارهاي فقهي متعددي براي طراحي ابزارهاي مالي (اوراق سرمايهگذاري) با عايدات تصادفي وجود دارد كه راهكار استفاده از عقد وكالت به عنوان بهترين راهحل طرح و معرفي شد، اين مباحث حاكي از امكانپذير بودن طراحي ابزارهاي مالي با عايدات تصادفي و منطبق با موازين شرعي ميباشد و اميد است مطالب ارائه شده در اين زمينه در توجه بيشتر به كارآمد بودن فقه آل محمد (ص) مؤثر بوده و افقهاي جديدي را به روي دانشپژوهان عزيز بگشايد و همچنين در خصوص بعضي مسائل روز نظير فروش برگههاي ارمغان بهزيستي و غير آن روشنگري لازم را داشته و به دغدغة خاطر عزيزان، جوابي داده باشد.
بيع دين
تعريف: خريد دين عبارتست از تنزيل آن دسته از اوراق بهادار (سفته وبرات)كه مفاد آن حاكي از بدهي(دين)ناشي ازمعاملات تجاري باشد.
موارد استفاده:1- به منظور تامين مالي مشتريان كه در مقابل فروش كالاهاي تجاري و توليدي خود و يا در مقابل ارائه خدمات اسناد و اوراق بهادار از جمله سفته و برات وعده دارند.
2- سفته و برات حتما بايد حقيقي و دين در مقابل كالا و يا خدمات باشد.
3- واگذارنده بايد صددر صد در يكي از بخشهاي توليدي
(صنعتي،معدني،كشاورزي،مسكن و ساختمان)خدماتي بازرگاني فعاليت داشته باشد و اسناد تجاري بايد در رابطه با فعاليت اصلي او باشد.
بانك پس از تنزيل وجه اسناد و اوراق تجاري را يكجا به حمساب واگذارنده واريز خواهد نمود.
اين عقد به دليل اينكه در حال حاضر در محافل بازرگاني داخلي استفاده از سفته برات اهميت ونقش خود را از دست داده است چندان عمل نمي شود.
مساقات
تعريف:مساقات معامله ايست مه بين صاحب درخت وامثال آن يا عامل در مقابل حصه مشاع معيني از ثمره واقع مي شود ثمره اعم است از ميوه ،برگ،گل وغيره آن.
موارد استفاده :به منظور افزايش توليدات كشاورزي در مورد درختان مثمري كه بانك مالك آن و يا مالك منافع آن باشد و يا از طرف دولت يا حاكم شرع مجاز در تصرف آن باشد.ثمره عبارتست از ميوه ،برگ،گل و غيرآن.
بانك علاوه بردرخت ساير عوامل توليد را مي تواند تامين نمايد و يا مبلغي را به صورت نقد به عامل بپردازد.
مزارعه
تعريف:مزارعه قرارداديست كه به موجب آن يكي از طرفين (مزارع)زمين مشخصي را براي مدت معيني به طرف ديگر (عامل )مي دهد تا در زمين مذكور زراعت كرده و حاصل بين مزارع وعامل تقسيم گردد.
موارد استفاده:به منظور افزايش توليدات كشاورزي در مورد زمينهايي كه بانك مالك آن است و يا مجاز در تصرف آن باشد بانك علاوه بر زمين مي تواند سايرعوامل توليد را تامين و مبلغي به صورت نقد به عامل پرداخت نمايد.
مآخذ
|
1– نص صريح هشت آيه مربوط به رباي مصطلح در فقه (آيات شريفه 39 سوره روم-160و161 سوره نساء- 130 سوره آل عمران
-275و276و278و279 سوره بقره ) در حرمت رباست.
2- Chibli,Mallat.(1988).The Islamic Law And Finance.
3– حسيني شيرازي، (جديد)، رساله توضيح المسائل، ص 600.
5– موسوي الخميني، (1367)، رساله توضيح المسائل، صص 408 و 409 و410.
- بهجت، (1375)، رساله توضيح المسائل، ص 3.
- تبريزي، (1375)، رساله توضيح المسائل، ص 503.
- نجفي خوانساري، (1373)، رساله توضيح المسائل، ص 415.
- صافي گلپايگاني، (1373)، رساله توضيح المسائل، ص 55.
- صانعي، (1374)، رساله توضيح المسائل، ص 479.
- ----، (1373) رساله توضيح المسائل مطابق با فتاوي پنج مرجع تقليد، ص 836.
- مظاهري، رساله توضيح المسائل، (1375)، ص 327.
- شيرازي، (1395 هق)، رساله توضيح المسائل، ص 554.
- اراكي، (1373)، استفتائات، ص 327.
- موسوي اردبيلي، (1373)، رساله توضيح المسائل، ص 588.
- موسوي خميني، (1359)، رساله تحريرالوسيله، ص 620.
- ------، (1379)، استفتائيه مستقيم از آيات عظام (آيت الله العظمي خامنهاي، فاضل لنكراني، مكارم شيرازي، جواد تبريزي، زنجاني، بهجت، سيستاني، صانعي و صافي گلپايگاني).
- مكي العاملي، (---)، اللمعه الدمشقيه، ص439.
- ----، الروضه البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، كتاب الصلح، ص 39.
- مؤسسه بانكداري ايران، (1372)، آشنايي با عقود اسلامي در ارتباط با قانون عمليات بانكي بدون ربا،---.
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنیداين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 16 بهمن 1393 ساعت: 17:36 منتشر شده است
برچسب ها : عقود اسلامي و تعاريف آن,قرضالحسنه,مشاركت مدني,شركت (مشاركت مدني):,مضاربه,عقد سلف,فروش اقساطي (نسيه) جهت تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي:,فروش اقساطي وسايل توليد، ماشين آلات و تأسيسات:,صلح و هبه,وكالت,بيع دين,مزارعه,