را بنویسید.
تاريخچه بيمه ايران
تاريخچه بيمه ايران
شركت سهامي بيمه ايران بنيانگذار صنعت بيمه در كشور
شركت سهامي بيمه ايران به عنوان نخستين شركت بيمه ايراني در تاريخ 12 شهريورماه 1314 با سرمايه اوليه 20 ميليون ريال تأسيس گرديد ولي عملا كار خود را از پانزدهم آبان ماه 1314 آغاز نمود. پانزدهم آبان نه تنها يادآور تشكيل نخستين شركت بيمه ايراني است بلكه اگر ملي شدن را رهايي صنعت داخلي از قيد سلطه بيگانه بدانيم، تأسيس اين شركت ميتواند به تعبيري ملي شدن صنعت بيمه و خلع يد از مؤسسات بيمه خارجي كه در آن زمان كليه فعاليتهاي بيمه‌اي را در انحصار خود داشتند تلقي نمود.
بيمه ايران از همان سالهاي اوليه فعاليت خود توانست جايگاه مناسب خود را در اقتصاد فقر زده كشور به دست آورد و به صورت تكيه‌گاه و بازوي اطمينان بخشي براي فعاليتهاي اقتصادي و توليدي درآيد. اين شركت در طول حيات پربار خود نشان داده است كه به حق پيشتاز و پيشگام صنعت بيمه در ايران مي‌باشد.
بيمه ايران با وجود كليه كارشكني‌هايي كه از سوي شركتهاي بيمه خارجي صورت مي‌گرفت موفق شد در همان سال نخست فعاليت، 62 درصد بازار بيمه كشور را در اختيار گيرد و سهم مؤسسات خارجي را از 100 درصد به 38 درصد تقليل دهد. بعلاوه درصد واگذاري اتكايي را كه پيش از آن حدود 90 درصد بود به 44 درصد تقليل داد و با كاهش ترخ حق بيمه در برخي از رشته‌ها به حدود 50 درصد نرخهاي قبلي، در گسترش بيمه نقش مؤثري ايفا نمود.
در سال 1316 با انعقاد قرارداد بيمه حوادث ناشي از كار با بنگاه انحصار دخانيات ايران كليه كاركنان اين مؤسسه تحت پوشش قرار داد و بدين ترتيب مقدمات ايجاد بيمه‌هاي اجتماعي را فراهم نمود.
در سال 1328 فرهنگيان كشور تحت پوشش بيمه درماني قرار گرفتند و در سالهاي بعد اين بيمه به كليه كاركنان دولت تعميم يافت.
بيمه حوادث كارگران و بيمه درماني كاركنان دولت به ترتيب تا سالهاي 1328 و 1342 در بيمه ايران اجرا مي‌شد و در سالهاي مذكور به علت اهميت اين دو رشته و افزايش قابل ملاحظه بيمه شدگان، از بيمه ايران منتزع و اجراي آن به سازمانهايي واگذار شد كه امروزه با نام سازمان تأمين اجتماعي و بيمه خدمات درماني بخش عظيمي از افراد جامعه را زير پوشش دارند.
از جمله طرحهاي مردمي كه توسط بيمه ايران ارائه گرديد مي‌توان به بيمه شخص ثالث اتومبيل اشاره نمود كه به صورت اختياري از سال 1318 در اين شركت به اجرا درآمد و در سال 1327 به منظور تعميم و گسترش آن، شركت لايحه (بيمه اجباري وسايط نقليه موتوري در مقابل حوادث رانندگي و خسارت اشخاص ثالث) را تنظيم نمود كه با تلاش و پيگيري بيمه ايران طرح قانون (بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث) تهيه و پس از تصويب از آغاز سال 1348 به مرحله اجرا درآمد.
از آنجا كه ميزان تعهدات شركتهاي بيمه در آئين نامه اجرايي قانون، پاسخگوي نيازهاي جامعه نبود بدين جهت بيمه ايران در سال 1353 افزايش تعهدات را به مجمع عمومي صاحبان سهام پيشنهاد نمود كه اين پيشنهاد در سال 1362 به تصويب هيأت وزيران رسيد.
بيمه ايران در سال 1364 بيمه مازاد خسارتهاي مالي و همچنين غرامتهاي جاني تا حد ديه را به بيمه‌گذران ارائه نمود كه اين حركت بيمه ايران، اقبال روز افزون دارندگان وسايل نقليه را موجب شد و مشكلات مقصران حوادث نقليه و زيان ديدگان را تا حد قابل ملاحظه‌اي برطرف نمود.
در دوران حساس دفاع مقدس، بيمه ايران به صورت پايگاه و سنگري استوار در برابر ترفندهاي استكبار جهاني درآمد و با بيمه نمودن نفتكشها جريان صدور نفت را حفظ نمود وئ نيز با ارائه بيمه منازل مسكوني در مقابل خطر بمبارانهاي هوايي و بيمه عمر و حوادث افراد جامعه در مقابل خطرهاي عادي و خطرهاي ناشي از جنگ، امنيت فكري و آرامش خاطر را در جامعه برقرار نمود.
پس از پايان گرفتن جنگ تحميلي و آغاز دوران سازندگي بيمه ايران نسبت به توسعه بيمه‌هاي مردمي نظير بيمه‌هاي گروهي عمر و حوادث و درماني همت گماشت و با بيمه نمودن نزديك به 000/000/20 دانش‌آموز، فرهنگيان و خانواده‌هاي آنان و حدود 000/000/3 نفر كاركنان دولت و ميليونها نفر بيمه شدگان بيمه‌هاي عمر و حوادث و درماني مؤسسات دولتي و خصوصي در حدود نيمي از جمعيت كشور زير پوشش خدمات بيمه‌اي بيمه ايران قرار دارند.
بيمه ايران علاوه بر رشته‌هاي ياد شده در كليه بيمه هاي بازرگاني نظير بيمه‌هاي آتش‌سوزي، باربري، بدنه اتومبيل، كشتي، هواپيما، اعتبارات، تمام خطر مهندسي، مسئوليت مدني، صداقت در امانت، پول در گردش و … فعاليت دارد و با صدور سالانه بيش از 000/000/5 بيمه نامه و حق بيمه صادره 2316 ميليارد ريال و خسارت پرداختي 1517 ميليارد ريال در سال 1379 حدود 59 درصد بازار بيمه را در اختيار دارد و مجموع سهم بقيه شركتهاي بيمه از 41 درصد بازار تجاوز نمي‌كند.
بيمه ايران در فهرست صد شركت برتر توليدي و خدماتي در سال 1378 در رتبه نهم قرار داشته و در بين شركتهاي خدماتي پس از بانك ملي ايران و بانك صادرات ايران مقام سوم را احراز نموده است.
بيمه ايران با ايجاد 225 شعبه 1901 نمايندگي تا پايان سال 1379 حدود دو سوم شبكه شعب و نمايندگي كل صنعت بيمه را در اختيار داشته و اين امكان را فراهم آورده است كه بيش از 80 درصد جمعيت شهري كشور نيازهاي بيمه‌اي خود را در محل سكونت خود برطرف نمايند.
شركت سهامي بيمه ايران در سالهاي گذشته با تأسيس شركت بيمه ايران در انگلستان، شركت بيمه ايران در ارمنستان و داشتن سهام در شركت بيمه و بيمه اتكايي يارموك در اردن و همچنين شعب و نمايندگيهاي خود در امارت متحده عربي، عمان، عربستان و بحرين در بازار جهاني حضوري فعال داشته و به عنوان يك شركت بيمه معتبر شناخته مي‌شود.
قانون بيمه‌هاي اجتماعي
مصوب 21 ارديبهشت ماه 1339 (كميسيون مشترك كار مجلسين)
فصل اول - كليات
ماده 1 - تأمين و اجراي بيمه‌هاي اجتماعي كارگران به عهده سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران كه در اين قانون سازمان ناميده خواهد شد محول مي‌گردد.
ماده 2 - سازمان عهده‌دار بيمه و تعاون كليه كارگران در موارد زير طبق مقررات اين قانون مي‌باشد:
- 1حوادث ناشي از كار و بيمار حرفه‌اي.
- 2حوادث و بيماريهاي غير ناشي از كار - حاملگي - وضع حمل.
- 3ازكارافتادگي - بازنشستگي - فوت.
- 4ازدواج
تبصره 1 - بيمه‌شدگان حق استفاده از كمك عائله‌مندي به نحو مقرر در اين قانون را خواهند داشت.
تبصره 2 - افراد خانواده بلافصل بيمه شده در مورد معالجات بيماريها از كمكهاي مقرر در اين قانون استفاده خواهند كرد.
ماده 3 - كارفرمايان موظ‌فند كارگران خود را صرف نظر از نوع قرارداد كار و ترتيب استخدام و نحوه پرداخت مزد يا حقوق (اعم از نقدي يا غير نقدي) نزد سازمان بيمه نمايند.
تبصره 1 - سازمان ميتواند پيشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد را طبق آيين‌نامه مخصوصي در مقابل تمام و يا بعضي از مواد مندرج در اين قانون بيمه نمايد ولي بيمه مستخدمين خانه‌ها و دفاتر كار اشخاص و كارگراني كه در خانه‌ها براي كارهاي اتفاقي كار مي‌كنند اختياري و به موجب موافقت كارفرما و كارگر خواهد بود.
تبصره 2 - افرادي كه مشمول قانون استخدام كشور يا قوانين استخدامي و يا قانون بيمه خاصي مي‌باشند مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود و دولت ميتواند با موافقت سازمان بيمه آنان را با شرايط خاصي به سازمان واگذار نمايد.
تبصره 3 - بيمه‌هاي اجتماعي كمك كشاورز طبق لايحه خاصي كه از طرف دولت تهيه و براي تصويب به مجلسين تقديم خواهد شد اجراء مي‌گردد.
تبصره 4 - سازمان اتباع بيگانه را كه طبق قوانين و مقررات مربوطه در ايران كه كار مشغول مي‌شوند طبق آيين‌نامه خاصي بيمه خواهد نمود.
ماده 4 - سازمان كه زير نظارت عاليه وزير كار اداره مي‌شود داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي بوده و امور مالي آن طبق اصول بازرگاني انجام مي‌گردد.
ماده 5 - افرادي كه به وسيله سازمان جزئاً يا كلاً بيمه شده‌اند با توجه به مقررات اين قانون بيمه آنان ادامه خواهد يافت و مقررات آن جزئاً يا كلاً در مورد افرادي كه به موجب اين قانون بيمه نشده‌اند به تدريج و به ترتيبي كه طبق پيشنهاد مدير عامل و تصويب وزير كار تعيين مي‌گردد اجراء خواهد شد.
ماده 6 - شرايط مربوط به ادامه تمام و يا قسمتي از بيمه‌هاي مقرر در اين قانون براي كساني كه به عللي غير از علل مندرج در اين قانون از رديف بيمه‌شدگان خارج شوند به موجب آيين‌نامه مربوطه تعيين خواهد گرديد و به هر حال پرداخت كليه حق بيمه در اين قبيل موارد به عهده بيمه شده خواهد بود.
فصل دوم - اركان و تشكيلات سازمان
ماده 7 - اركان سازمان عبارتند از:
الف - شوراي عالي.
ب - مدير عامل.
ج - هيأت نظارت.
ماده 8 - اعضاي شوراي عالي عبارتند از:
الف - سه نفر نمايندگان دولت به شرح زير:
وزير كار يا قائم مقام او كه رياست شوراي عالي را به عهده خواهد داشت.
يك نفر شخص بصير و مطلع در مورد بيمه‌هاي اجتماعي و يك نفر متخصص در امور بهداشتي بنا به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيأت دولت.
ب - سه نفر نمايندگان كارفرما به شرح زير:
رييس هيأت مديره شركت ملي نفت ايران يا قائم‌مقام او و دو نفر ديگر كه به ترتيب زير انتخاب مي‌شوند:
كنفدراسيونها يا اتحاديه‌ها يا سنديكاهاي كارفرمايي كه بر اساس قانون كار به ثبت رسيده باشند يا كارفرماياني كه حداقل داراي هزار كارگر باشند هر يك نماينده‌اي به وزارت كار معرفي خواهند نمود و وزير كار از بين نمايندگان معرفي شده دو نفر را انتخاب خواهد كرد.
ج - سه نفر نماينده بيمه‌شدگان كه وزير كار از بين نمايندگان كنفدراسيونها يا اتحاديه‌ها يا سنديكاهاي مربوطه يا نمايندگان كارگران در شوراهاي كارگاهها انتخاب خواهد نمود.
ماده 9 - اعضاي شوراي عالي براي مدت سه سال انتخاب مي‌شوند و تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره 1 - آيين‌نامه داخلي شوراي عالي پس از تصويب شورا به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه هر يك از اعضاي شوراي عالي فوت يا استعفا كند و يا بيش از سه جلسه متوالي بدون عذر موجه غيبت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور در فوق انتخاب خواهد شد. تشخيص عذر موجه با رييس شوراي عالي است.
تبصره 3 - تصميمات شوراي عالي به اكثريت آراء اتخاذ مي‌شود و هر يك از سه دسته يعني نمايندگان دولت بيمه‌شدگان و كارفرمايان يك راي خواهند داشت.
چنانچه اكثريت آراء بين افراد يك دسته حاصل نشود راي انفرادي اعضاي شوراي عالي به اكثريت مناط اعتبار بوده و در صورت تساوي آراء دسته‌اي كه رييس شوراي عالي جزو آن است قاط‌ع خواهد بود.
ماده 10 - وزير كار ميتواند شوراي عالي را با موافقت هيأت دولت منحل نمايد. در اين صورت تجديد انتخابات شورا به ترتيب مصرح در ماده 8 اين قانون به عمل خواهد آمد.
ماده 11 - وظايف و اختيارات شوراي عالي به قرار زير است:
- 1تصويب آيين‌نامه‌هاي مصرح در اين قانون به استثناي آيين‌نامه‌هايي كه تصويب آنها به مراجع ديگري محول شده است.
- 2رسيدگي به بودجه گزارش مالي و ترازنامه سازمان و تصويب آنها.
- 3تعيين حقوق مدير عامل و قائم‌مقام او و حق‌الزحمه‌هاي اعضاي هيأت نظارت.
- 4اتخاذ تصميم نسبت به ط‌رز بهره‌برداري از ذخاير سازمان با توجه به مفاد ماده 38 اين قانون.
- 5اظهار نظر يا اتخاذ تصميم در كليه مسائلي كه از طرف مدير عامل در شوراي عالي مطرح مي‌شود.
- 6اتخاذ تصميم در موارد ديگري كه به موجب مواد مختلف اين قانون در صلاحيت شوراي عالي شناخته شده است.
ماده 12 - مدير عامل كه مقام معاونت وزارت كار را خواهد داشت از بين افرادي كه در امور بيمه‌هاي اجتماعي داراي بصيرت و سوابق ممتد بوده و حسن شهرت كامل داشته باشند به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيأت دولت به موجب فرمان همايوني منصوب مي‌شود.
مدت ماموريت مدير عامل سه سال بوده و تجديد انتخاب او بلامانع است.
تبصره - مدير عامل داراي يك نفر قائم‌مقام خواهد بود كه به پيشنهاد مدير عامل و تصويب وزير كار تعيين خواهد گشت.
ماده 13 - چنانچه تغيير مدير عامل قبل از انقضاء مدت مقرر لازم شود اين تغيير به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيأت وزيران به عمل خواهد آمد.
ماده 14 - مدير عامل كه مسئول اداره امور سازمان و مامور اجراي اين قانون و مصوبات شوراي عالي خواهد بود بر كليه تشكيلات سازمان رياست داشته و براي اداره امور سازمان در حدود اين قانون و آيين‌نامه‌هاي آن داراي هر گونه اختيار مي‌باشد.
مدير عامل در مقابل اشخاص حقيقي يا حقوقي و كليه مراجع قانوني نماينده سازمان بوده و ميتواند اين حق را شخصاً يا به وسيله وكلا يا نمايندگاني كه انتخاب مي‌كند اعمال نمايد.
همچنين امور زير از وظايف و اختيارات مدير عامل مي‌باشد:
- 1تهيه طرح آيين‌نامه‌هاي سازمان و پيشنهاد آن به شوراي عالي براي تصويب.
- 2تنظيم بودجه كل - گزارش مالي و ترازنامه سازمان.
- 3پيشنهاد خريد و فروش اموال غير منقول و ساختمانهاي سازمان جهت تصويب شوراي عالي.
- 4پيشنهاد طرحهاي مربوط به بهره‌برداري از وجوه ذخاير سازمان به شوراي عالي.
- 5پيشنهاد صورت تقسيم درآمد حاصله از حق بيمه براي انجام تعهدات مقرر در اين قانون جهت تصويب شوراي عالي.
- 6پيشنهاد طرح قراردادهاي نمونه‌اي كه براي واگذاري قسمتي از كمكهاي اين قانون با كارفرمايان منعقد مي‌شود جهت تصويب شوراي عالي.
مدير عامل ميتواند قسمتي از اختيارات خويش را به معاونين خود يا رؤساي ادارات و شعب تفويض نمايد.
ماده 15 - هيأت نظارت از پنج نفر تشكيل خواهد شد كه به شرح زير براي مدت دو سال انتخاب مي‌شوند:
يك نفر از بين نمايندگان مجلس سنا به انتخاب مجلس سنا.
يك نفر از بين نمايندگان مجلس شوراي ملي به انتخاب مجلس شوراي ملي.
سه نفر از اشخاص بصير در امور بيمه‌هاي اجتماعي كه لااقل يك نفر از آنها در امور بهداشت تخصص داشته باشد به پيشنهاد وزير كار و تصويب هيأت دولت تجديد انتخاب آنان بلامانع است.
تبصره - چنانچه يكي از اعضاء هيأت نظارت استعفاء و يا فوت نمايد جانشين او براي بقيه مدت مقرر به نحو مذكور در فوق انتخاب خواهد شد.
ماده 16 - وظايف و اختيارات هيأت نظارت به شرح زير است:
- 1نظارت بر حسن اجراي اين قانون و تط‌بيق عمليات سازمان با مقررات و آيين‌نامه‌هاي مربوطه.
- 2اظهار نظر در مورد ترازنامه و بودجه تنظ‌يمي از طرف مدير عامل قبل از طرح آنها در شوراي عالي.
- 3انجام وظايف ديگري كه به موجب اين قانون يا آيين‌نامه‌هاي مربوطه در صلاحيت هيأت نظارت مي‌باشد.
تبصره 1 - هيأت نظارت جهت انجام وظايف خود حق مراجعه به دفاتر و اسناد سازمان را دارد و مدير عامل موظف است هر گونه مدارك يا توضيحاتي كه مورد نياز باشد در اختيار هيأت نظارت بگذارد.
تبصره 2 - چنانچه هيأت نظارت در اداره امور سازمان عملي خلاف قانون و مقررات مشاهده بنمايد مراتب را به اطلاع مدير عامل خواهد رساند و در صورتي كه نسبت به ط‌رز عمل مدير عامل و اداره دستگاه به طور كلي معترض باشد مراتب را طي گزارش جامع و مستدلي به اطلاع وزير كار مي‌رساند.
تبصره 3 - آيين‌نامه داخلي هيأت نظارت و ط‌رز تشكيل جلسات آن از طرف هيأت مزبور تهيه و به تصويب وزير كار خواهد رسيد.
ماده 17 - سازمان براي انجام وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و شعب و نمايندگيهايي خواهد بود.
ماده 18 - سازمان ميتواند كارمندان دولت را با موافقت وزارتخانه‌هاي مربوطه به سازمان منتقل و حقوق آنان را بپردازد. همچنين در صورت لزوم و موافقت وزارتخانه‌ها مربوطه ممكن است كارمندان دولت موقتأ مامور خدمت در سازمان شوند و در هر حال مدت خدمت كارمندان مزبور در سازمان به شرط كسور بازنشستگي جزو خدمت رسمي آنان محسوب مي‌گردد.
ماده 19 - آيين‌نامه استخدامي سازمان با تصويب شوراي عالي قابل اجراء خواهد بود.
تبصره - كليه كارمندان سازمان و خانواده بلافصل آنان طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد از تمام يا قسمتي از مزاياي اين قانون استفاده خواهند نمود.
ماده 20 - سازمان ميتواند در صورت لزوم از انجام قسمتي از كمكهاي پيش‌بيني شده در اين قانون (به استثناي مستمريها) را كه در مقابل واگذاري قسمتي از حق بيمه به موجب قراردادهاي مخصوص به عهده كارفرما يا هر شخص طبيعي و حقوقي ديگري كه داراي وسايل و تشكيلات مورد اعتماد و قبول سازمان باشد محول نمايد ولي در هر حال اين قراردادها به هيچ وجه رافع مسئوليت سازمان نسبت به بيمه‌شدگان نخواهد بود.
فصل سوم
منابع درآمد - ماخذ احتساب حق بيمه و نحوه وصول آن
ماده 21 - منابع درآمد سازمان به شرح زير است:
- 1حق بيمه به ميزان هيجده درصد كه پنج درصد آن به عهده كارگر و سيزده درصد به عهده كارفرما خواهد بود.
- 2درآمدهاي حاصل از وجوه و اموال متعلق به سازمان و درآمدهاي حاصل از بيمارستانها و آسايشگاه‌ها و درمانگاه‌ها كه ممكن است از اشخاص بيمه نشده عايد گردد.
- 3وجوه حاصل از جرائم مقرر در اين قانون.
- 4كمك و هدايايي كه به سازمان اعط‌اء مي‌شود.
تبصره - در صورتي كه حق بيمه منظور در ماده (21) كافي براي انجام تعهدات سازمان نباشد بنا بر پيشنهاد وزير كار و تصويب كميسيون مشترك كار مجلسين مي‌توان تا ميزان دو درصد به سهم كارفرما و يك درصد به سهم كارگر اضافه نمود.
ماده 22 - مزد يا حقوقي كه بر ماخذ آن حق بيمه حساب مي‌شود شامل هر گونه وجوه نقدي و يا مزاياي غير نقدي است كه به عنوان مزد يا حقوق به بيمه شده داده مي‌شود.
تبصره - كارفرمايان موظ‌فند از كليه وجوه زير فوق‌العاده‌هايي كه به عنوان اضافه كار و كار نوبتي مزد ايام تعطيل و مرخصي - كار شب - فوق‌العاده انجام كارهاي سخت و زيان‌آور و فوق‌العاده سختي معيشت و نظ‌اير آن (به استثناي كمك عائله‌مندي و همچنين پرداختهاي غير مستمر از قبيل هزينه سفر و عيدي) به بيمه‌شدگان پرداخت مي‌نمايند حق بيمه مقرره را به شرح ماده 21 كسر و به ضميمه سهمي كه خود بايد بر آن بيفزايند به سازمان پرداخت نمايد.
ماده 23 - ارزش مزاياي غير نقدي از قبيل مواد غذايي - البسه و غيره كه به جاي قسمتي از مزد يا حقوق به بيمه شده داده مي‌شود با توجه به قيمت‌هايي كه در تعيين حداقل مزد ملاك عمل قرار گرفته است از طرف سازمان تعيين و حق بيمه از آنان دريافت مي‌گردد.
تبصره - چنانچه كارفرما مسكن مجاني در اختيار بيمه شده بگذارد حق بيمه از اين بابت دريافت نخواهد شد.
ماده 24 - در مورد بيمه‌شدگاني كه تمام يا قسمتي از مزد و درآمد آنان به وسيله مشتريان يا مراجعين تأمين مي‌شود درآمد تقريبي هر طبقه يا حرفه بنا به پيشنهاد مدير عامل و تصويب شوراي عالي تعيين و ماخذ دريافت حق بيمه قرار خواهد گرفت.
ماده 25 - در مورد بيمه‌شدگان كارمزد كه داراي كار مستمر مي‌باشند حق بيمه به ماخذ كل درآمد ماهيانه آنان احتساب و دريافت مي‌گردد مشروط بر اين كه اين حق بيمه در هيچ مورد از حق بيمه‌اي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي‌گيرد كمتر نباشد.
تبصره - در مورد كارآموزاني كه بدون دريافت مزد كار مي‌كنند كارفرما مكلف است سهم حق بيمه خود را به ماخذ حداقل مزد كارگر عادي پرداخت نمايد و در مورد كارآموزاني كه در مقابل دريافت مزد كارآموزي مي‌كنند حق بيمه به ماخذ مزد دريافتي پرداخت مي‌شود مشروط بر آن كه سهم حق بيمه كارفرما از مبلغي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي‌گيرد كمتر نباشد.
ماده 26 - در صورتي كه بيمه شده براي دو يا چند كارفرماي مشمول مقررات اين قانون كار كند هر يك از كارفرمايان به نسبت مزد يا حقوقي كه به بيمه شده مي‌پردازند موظف به كسر حق بيمه سهم بيمه شده از مزد يا حقوق او پرداخت آن به ضميمه سهم حق بيمه خود به سازمان مي‌باشند.
ماده 27 - شوراي عالي ميتواند به پيشنهاد مدير عامل براي تعيين حق بيمه مقط‌وع اقدام به ط‌بقه‌بندي درآمد بيمه‌شدگان نموده و به ماخذ درآمدهاي تعيين شده حق بيمه را دريافت و كمكهاي قانوني را انجام دهد.
در اين صورت سهم بيمه شده و كارفرما در حدود تناسب مقرر در ماده 21 مي‌باشد.
تبصره - در صورت لزوم بنا به پيشنهاد سازمان به موجب تصويب‌نامه‌اي كه از طرف وزير كار به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد پرداخت حق بيمه به وسيله تمبرهاي مخصوص بيمه انجام خواهد گرفت.
تمبرهايي كه به اين ترتيب به وسيله سازمان تهيه مي‌شود از حمايت قانوني تمبرهاي دولتي برخوردار مي‌باشد. پرداخت حق بيمه به وسيله تمبر ممكن است در مورد كليه بيمه‌شدگان يا دسته‌هاي مخصوصي از آنان يا در مورد بعضي بيمه‌ها و كمكهاي بخصوصي عملي گردد.
ماده 28 - كارفرما مسئول پرداخت تمام حق بيمه‌شدگان به سازمان مي‌باشد و مكلف است در موقع پرداخت مزد يا حقوق سهم بيمه شده را كسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده و به سازمان تأديه كند و در صورتي كه كارفرما از كسر حق بيمه بيمه شده خودداري نمايد شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود و در هر حال تأخير پرداخت حق بيمه از طرف كارفرما رافع مسئوليت و تعهدات سازمان در مقابل بيمه‌شدگان نخواهد بود.
ماده 29 - در مواردي كه كارفرما كاري را به طور مقاطعه كه مؤسسات ديگر و يا مقاطعهكاران واگذار نمايد بايد در قراردادي كه منعقد مي‌كند مقاطعهكار را مكلف نمايد كارگران خود و همچنين كارگران مقاطعهكاران فرعي را طبق اين قانون بيمه نموده و حق بيمه مربوطه را پرداخت نمايد.
پرداخت آخرين قسط مقاطعهكار موكول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان مي‌باشد.
هر گاه كارفرما آخرين قسط مقاطعهكار را بدون ملاحظه رسيد و مفاصا - حساب مزبور بپردازد شخصاً مسئول پرداخت حق بيمه مقرر خواهد بود و حق دارد جهت دريافت وجوهي كه از اين بابت به سازمان پرداخته است به مقاطعهكار رجوع نموده و مبلغ مزبور را دريافت دارد.
كليه ادارات و مؤسسات دولتي و غير دولتي و شهرداريها و مؤسسات خيريه و عام‌المنفعه نيز مشمول اين مقررات مي‌باشند.
ماده 30 - كارفرما مكلف است ليست مزد يا حقوق بيمه‌شدگان مربوط به هر ماه را ظرف به بيست روز اول ماه بعد به سازمان ارسال دارد و همچنين كليه حق بيمه را در همان مدت به سازمان بپردازد.
در مواردي كه بنا به علل و مقتضيات خاصي ارسال ليست و پرداخت حق بيمه از طرف كارفرما ظرف مهلت مذكور در فوق ميسر نباشد مدير عامل ميتواند با تصويب شوراي عالي مهلت بيشتري قائل شود ولي در هر حال اين مهلت با در نظر گرفتن بيست روز مذكور در فوق از سه ماه نبايد تجاوز كند.
ماده 31 - در صورتي كه كارفرما از ارسال ليست خودداري يا ليست ناقص يا بر خلاف واقع تهيه و ارسال نمايد سازمان ميتواند حق بيمه را راساً تعيين و از كارفرما مط‌البه و وصول نمايد و به هر حال بدهي حقيقي كارفرما در هر ماه به ماخذ مزد و مزاياي پرداختي به بيمه‌شدگان خواهد بود.
تبصره - در صورتي كه كارفرما به ميزان حق بيمه تعيين شده از طرف سازمان معترض باشد ميتواند منتهي تا بيست روز از تاريخ تصميم سازمان اعتراض خود را با ذكر دلايل به هيأت نظارت سازمان تسليم نمايد. هيأت مزبور حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ دريافت اعتراض به شكايت كارفرما رسيدگي و راي صادر خواهد نمود. راي هيأت نظارت در قبول يا رد تصميم سازمان مبني بر ميزان حق بيمه تعيين شده قطعي و لازم‌الاجراء خواهد بود.
ماده 32 - بازرسان سازمان مي‌توانند در هر مورد به كارگاه‌هاي مشمول مقررات اين قانون مراجعه نمايند و كارفرمايان مكلفند ليست مزد و حقوق و دفاتر و مدارك لازم را با توضيحات كافي در اختيار آنان بگذارند.
تبصره - بازرسان سازمان بايد از بين كارمندان رسمي دولت كه در خدمت سازمان يا وزارت كار مي‌باشند انتخاب گردند و داراي همان شرايط و مسئوليتهايي خواهند بود كه به موجب قانون كار و آيين‌نامه‌هاي مربوط درباره بازرسان كار مقرر گرديده است.
ماده 33 - در هر موقع كه سازمان با توجه به ماده (5) اين قانون گروه كارگران جديدي را مشمول بيمه قرار دهد كمكهاي قانوني را طبق مقررات نسبت به بيمه‌شدگان انجام خواهد داد و كارفرمايان مربوط موظ‌فند حق بيمه را از همان تاريخي كه گروه مزبور مشمول مقررات بيمه شده‌اند در موعد مقرر به سازمان بپردازد.
ماده 34 - مطالبات سازمان از بابت حق بيمه و خسارات تأخير و جرائم مقرر در اين قانون پس از پرداخت مزد يا حقوق جزو ديون ممتازه بوده و قبل از ساير ديون بايد به سازمان تأديه شود.
ماده 35 - مطالبات سازمان بابت حق بيمه و خسارات تأخير كه ناشي از اجراي اين قانون و يا قوانين بيمه‌هاي اجتماعي كارگران سابق باشد و همچنين سهم كارفرما بابت مقرري بازنشستگي مذكور در ماده 67 اين قانون در حكم مطالبات مستند به اسناد لازم‌الاجراء بوده و به همان نحو به وسيله مامورين اجراي ثبت و اجراي احكام محاكم دادگستري قابل وصول مي‌باشد.
آيين‌نامه اجرايي اين ماده از طرف سازمان تهيه و پس از تصويب وزارتين كار و دادگستري به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
فصل چهارم - مقررات مختلف مالي
ماده 36 - مدير عامل منتهي تا اول دي ماه هر سال بودجه كل سازمان را براي سال بعد (اعم از بودجه اداري، فني، درماني و بهداشتي) تهيه و پس از اظهار نظر هيأت نظارت تقديم شوراي عالي خواهد نمود. شوري مكلف است پس از مطالعه مشورتي هيأت نظارت و مداقه لازم حداكثر تا پانزدهم اسفند هر سال بودجه سال بعد را تصويب و به مدير عامل ابلاغ نمايد.
جمع هزينه‌هاي اداري و حقوق و مزاياي كاركنان اداري سازمان نبايد از هفت درصد كل درآمدهاي سازمان تجاوز نمايد.
ماده 37 - مدير عامل مكلف است در موقع تنظيم بودجه سازمان حق بيمه را بر اساس تعهدات مقرر در اين قانون به شرح زير:
- 1حوادث ناشي از كار و بيماريهاي حرفه‌اي.
- 2بيماريها. حاملگي و وضع حمل.
- 3ازدواج.
- 4مستمريها و مقرريهاي بازنشستگي.
تقسيم‌بندي و در بودجه فني منظور نمايد به نحوي كه هزينه‌ها و پرداختهاي مربوط به هر يك از قسمتهاي مزبور در هر سال از محل بودجه مخصوص همان قسمت انجام مي‌شود.
تبصره - ضمن تقسيم‌بندي فوق دو نوع ذخيره بايد در نظر گرفته شود.
ذخيره احتياط و ذخيره فني.
از ذخيره احتياط هزينه‌هاي غير منتظ‌ره در مورد قسمتهاي 1 و 2 و 3 اين ماده جبران خواهد شد و از محل ذخيره فني پرداخت مستمريها و مقرريهاي بازنشستگي تأمين خواهد گرديد.
ميزان ذخاير فوق نبايد از 15 درصد كل درآمد ساليانه سازمان كه حداقل 10 درصد آن بايد به حساب خيره فني منظور گردد كمتر باشد.
ماده 38 - سازمان بايستي ذخاير خود را به وسيله بانك رفاه كارگران به كار اندازد دادن وام از طرف سازمان به اشخاص مط‌لقاً ممنوع است.
ماده 39 - ط‌رز اداره امور مالي و ترتيب نگاهداري حسابهاي سازمان به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه با توجه به ماده 37 اين قانون از طرف مدير عامل تنظيم و به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
ماده 40 - سازمان بايد لااقل هر 3 سال يك مرتبه و يا در هر موقع كه شوراي عالي صلاح بداند امور مالي خود را با اصول محاسبات فني بيمه اجتماعي تط‌بيق و گزارش عمليات را به شوراي عالي تسليم نمايد.
ماده 41 - سازمان معادل يك درصد از حق بيمه وصولي را براي بازرسي و حفاظت و بهداشت كار و بهبود امور اجتماعي كارگران در اختيار وزارت كار خواهد گذاشت كه به تشخيص وزير كار طبق آيين‌نامه مخصوصي كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد به مصرف برسد.
فصل پنجم - كمكهاي مربوط به حوادث و بيماريها
بخش اول - حوادث ناشي از كار بيماريهاي حرفه‌اي.
ماده 42 - كمكهاي مندرج در اين بخش از اولين روزي كه بيمه شده در كارگاه‌هاي مشمول اين قانون به كار اشتغال پيدا مي‌كند انجام خواهد شد.
ماده 43 - حوادث ناشي از كار حوادثي است كه در حين انجام وظ‌يفه و به سبب آن براي بيمه شده اتفاق مي‌افتد. مقصود از حين انجام وظ‌يفه تمام اوقاتي است كه بيمه شده در كارگاه يا مؤسسات وابسته يا ساختمانها يا محوط‌ه آن مشغول كار باشد و يا به دستور كارفرما در خارج از محوط‌ه كارگاه مامور انجام كاري مي‌شود اوقات رفت و آمد بيمه شده از منزل به كارگاه يا به عكس جزو اين اوقات محسوب مي‌گردد.
ماده 44 - بيماريهاي حرفه‌اي بيماريهايي است كه در جدولي كه بنا بر پيشنهاد مدير عامل به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد تعيين مي‌گردد.
مدت مسئوليت سازمان نسبت به هر يك از بيماريها پس از تغيير كار بيمه شده به شرحي است كه در جدول مزبور قيد مي‌گردد.
ماده 45 - در صورتي كه بيمه شده در نتيجه حوادث ناشي از كار آسيب ببيند و يا مبتلا به بيماري حرفه‌اي گردد سازمان كليه معالجات و مداوا (كه طبق فارماكوپه سازمان) و معاينات طبي را به منظور تشخيص بيماري امتحانات از قبيل راديوگرافي، راديوسكپي، آزمايشهاي طبي نسبت به شخص بيمه شده انجام خواهد داد اين معالجات مادام كه طبق نظر پزشك معالج لازم تشخيص داده شود ادامه خواهد يافت.
در صورتي كه معالجه بيمار مستلزم انتقال او از شهرستاني به شهرستان ديگر باشد هزينه انتقال او در صورتي كه اين انتقال به تشخيص سازمان به تنهايي انجام‌پذير نباشد هزينه سفر شخصي هم كه او را همراهي مي‌كند از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
اعط‌اي اعضاي مصنوعي و هر نوع وسايل طبي كه براي تقويت اعضاء يا حواس شخص آسيب‌ديده لازم باشد (پروتز) و همچنين نحوه ترميم و يا تعويض آنها به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف مدير عامل تهيه و به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
ماده 46 - در صورتي كه به تشخيص پزشك سازمان بيمه شده در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي قادر به كار نباشد استحقاق دريافت غرامت دستمزد ايام بيماري را خواهد داشت.
ماده47 - مدت پرداخت و ميزان غرامت دستمزد ايام بيماري به شرح زير مي‌باشد:
- 1غرامت دستمزد از اولين روزي كه بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي و به موجب تشخيص پزشك سازمان قادر به كار نباشد پرداخته خواهد شد.
- 2غرامت دستمزد تا زماني كه بيمه شده قادر به كار نيست و يا آن كه به موجب مقررات اين قانون ازكارافتاده شناخته شود پرداخت خواهد شد.
- 3غرامت دستمزد معادل دوسوم آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده مي‌باشد مگر در موردي بيمه شده‌اي كه به هزينه سازمان بستري شده و متأهل يا صاحب فرزند نباشد كه در اين صورت غرامت دستمزد به ميزان يك‌دوم آخرين مزد يا حقوق روزانه وي پرداخت خواهد شد.
هر گاه سازمان كارگر متأهل يا صاحب فرزند را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد و بيمار بستري نشود علاوه بر غرامت دستمزد معادل 50 درصد غرامت دستمزد روزانه نيز براي جبران هزينه اقامت بيمه شده پرداخت خواهد نمود.
- 4چنانچه بيمه شده ظرف مدت 12 ماه معالجه بهبود نيابد كميسيون پزشكي سازمان ادامه معالجه را لازم تشخيص دهد از شروع به سيزدهمين ماه معالجه بيمه شده مجرد 40 درصد و به بيمه شده متأهل 50 درصد آخرين مزد يا حقوق روزانه پرداخت خواهد شد.
تبصره - آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده است و در آخرين سه ماه قبل از شروع بيماري يا وقوع حادثه تقسيم بر روزهاي كار.
ماده 48 - در صورت بروز بيماري حرفه‌اي يا وقوع حادثه ناشي از كار كارفرما مكلف است اقدامات لازم اوليه را براي جلوگيري از تشديد وضع بيمار يا حادثه‌ديده به عمل آورده مراتب را فوراً به اطلاع سازمان برساند. سازمان هزينه‌هاي مزبور را خواهد پرداخت.
ماده 49 - در صورتي كه ثابت شود كه وقوع حادثه يا بيماري مستقيماً ناشي از عدم رعايت مقررات بهداشت و حفاظت فني يا احتياط‌ات لازم از طرف كارفرما يا نمايندگان او بوده سازمان مكلف است هزينه‌هاي مربوط به معالجات و غرامات و مستمريها و غيره را پرداخته و از كارفرما مط‌البه و وصول نمايد.
همچنين در صورتي كه وقوع حادثه ناشي از خط‌اي شخص ثالثي باشد سازمان كمكهاي مقرر در اين قانون را درباره بيمه شده انجام داده شخص ثالث را تعقيب و هزينه‌هاي مربوطه را از او وصول خواهد نمود.
ماده 50 - سازمان مكلف است به تدريج و با مشاركت وزارت كار وسايل آموزش حرفه‌اي بيمه‌شدگان آسيب‌ديده را كه قدرت كار اوليه خود را از دست داده طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد فراهم و آنان را براي كارهاي مناسب ديگر آماده نمايد.
بخش دوم - بيماري - حاملگي و وضع حمل
ماده 51 - بيمه‌شدگاني كه ظرف مدت شش ماه قبل از مراجعه به بيمارستان براي اعلام بيماري يا وقوع حادثه غير ناشي از كار لااقل حق بيمه 90 روز كار را پرداخته باشند خود و افراد خانواده آنان حق دارند كه از مزاياي مقرر در ماده 45 اين قانون استفاده نمايند.
تبصره 1 - اعضاي مصنوعي و وسايل طبي موضوع ماده 45 اين قانون منحصراً به شخص بيمه شده داده خواهد شد مشروط به اين كه در تاريخ لزوم استفاده لااقل حق بيمه دو سال را به سازمان پرداخته باشد.
تبصره 2 - مقررات اين ماده درباره پيشه‌وران و صاحبان مشاغل آزاد و به طور كلي همه كساني كه خود مسئول پرداخت تمامي حق بيمه هستند پس از انقضاء سه ماه از تاريخ شروع بيمه آنها اجراء خواهد گرديد. مشروط بر اين كه حق بيمه خود را مرتباً و بلاانقط‌اع به سازمان پرداخته باشند.
ماده 52 - افراد خانواده بيمه شده كه حق استفاده از كمكهاي مقرر در ماده 53 اين قانون را دارند عبارتند از اشخاص زير:
- 1عيال دائم يا شوهر بيمه شده در صورتي كه معاش شوهر توسط زن تأمين شود و سن شوهر از شصت سال متجاوز و يا طبق نظر كميسيون پزشكي سازمان ازكارافتاده باشد.
- 2فرزندان بيمه شده كه داراي يكي از شرايط زير باشند:
[rb]الف - كمتر از 12 سال تمام داشته باشند.
[rb]ب - كمتر از 21 سال تمام داشته و منحصراً مشغول به تحصيل باشند.
- 3پدر و مادر تحت تكفل بيمه شده كه سن پدر از 60 سال و سن مادر از 55 سال متجاوز بوده و يا آن كه به تشخيص كميسيون پزشكي سازمان ازكارافتاده باشند و از مستمريهاي مقرر در اين قانون نيز استفاده ننمايند.
ماده 53 - مدت معالجه و مداوا براي هر بيماري شش ماه است مگر در موارد زير:
- 1معالجه بيمه‌شدگاني كه به كار اشتغال داشته و حق بيمه به سازمان پرداخت مي‌نمايند نامحدود است.
- 2در مواردي كه كميسيون پزشكي ادامه معالجه را لازم بداند معالجات براي هر مدت كه لازم باشد ادامه خواهد يافت.
ماده 54 - در صورتي كه به تشخيص پزشك سازمان بيمه شده در اثر بيماري يا حادثه غير ناشي از كار قادر به كار نباشد استحقاق دريافت غرامت دستمزد ايام بيماري را خواهد داشت مشروط بر اين كه در تاريخ شروع بيماري مشغول به كار و يا در مرخصي استحقاقي بوده و طبق ماده 51 تحت درمان سازمان قرار گرفته باشد.
ماده 55 - مدت پرداخت و ميزان غرامت دستمزد ايام بيكاري به شرح زير است:
- 1در مدت سه روز اول عدم اشتغال به كار غرامت دستمزد پرداخت نمي‌شود مگر آن كه بيمه شده به تجويز پزشك سازمان بستري شود كه در اين صورت غرامت دستمزد از اولين روز عدم اشتغال به كار پرداخت خواهد شد.
- 2مدت پرداخت دستمزد ايام بيماري براي هر بيماري محدود به شش ماه است چنان چه بيمار پس از مدت فوق بهبود نيابد و معالجات طبق نظر كميسيون پزشكي ادامه داشته باشد بيمه شده از حداقل غرامت دستمزد استفاده خواهد كرد.
- 3ميزان و ماخذ غرامت دستمزد ايام بيماري در دوره شش‌ماهه اول معالجه دو سوم آخرين دستمزد يا حقوق روزانه بيمه شده مي‌باشد.
چنانچه بيمار به هزينه سازمان بستري شود در صورتي كه متأهل يا صاحب فرزند نباشد اين غرامت 50% آخرين مزد يا حقوق روزانه او خواهد بود.
هر گاه سازمان بيمه شده متأهل يا صاحب فرزند را براي معالجه به شهرستان ديگري اعزام دارد در صورتي كه بيمار بستري نشود سازمان مكلف است علاوه بر پرداخت غرامت و دستمزد معادل 50 درصد آن را به منظور جبران هزينه اقامت بر بيمه شده پرداخت نمايد.
- 4ميزان و ماخذ حداقل غرامت دستمزد ايام بيماري از ماه هفتم معالجه به بعد براي بيمه‌شدگان متأهل يا صاحب فرزند 50 درصد آخرين مزد با حقوق روزانه و براي بيمه‌شدگان مجرد 40 درصد خواهد بود.
تبصره 1 - در مواردي كه كارفرمايان طبق قوانين ديگري مكلف باشند حقوق كارگران مسلول خود را پرداخت نمايند سازمان فقط عهده‌دار معالجه آنان طبق مقررات اين قانون خواهد بود.
تبصره 2 - آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده به منظور محاسبه غرامت دستمزد ايام بيماري غير ناشي از كار عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين سه ماه قبل از شروع بيماري تقسيم بر روزهاي كار.
در مورد بيمه‌شدگان كارمزد آخرين مزد عبارت است از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده است در آخرين سه ماه قبل از شروع بيماري تقسيم بر 90 مشروط به اين كه اين مبلغ از غرامت دستمزدي كه به حداقل مزد كارگر عادي تعلق مي‌گيرد كمتر نباشد.
ماده 56 - پرداخت غرامت دستمزد در هر حال موكول به تجويز استراحت از طرف پزشك سازمان و عدم اشتغال به كار مي‌باشد.
ماده 57 - بيمه شده زن در صورتي كه در طول مدت شش ماه قبل از وضع حمل حق بيمه نود روز كار را پرداخته باشد ميتواند به شرط عدم اشتغال به كار از كمك حاملگي استفاده نمايد.
كمك حاملگي معادل دو سوم آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده است كه طبق بند 3 ماده 55 محاسبه و حداكثر براي مدت 12 هفته جمعاً قبل از وضع حمل پرداخت خواهد شد.
ماده 58 - بيمه شده زن يا همسر مرد بيمه شده در صورتي كه در طول مدت شش ماه قبل از وضع حمل حق بيمه نود روز كار را پرداخته باشد از كمكهاي زير استفاده خواهد نمود:
- 1معاينه‌هاي طبي و معالجات لازم قبل از وضع حمل و حين زايمان.
- 2لباس نوزاد.
سازمان ميتواند به جاي كمكهاي فوق مبلغي وجه نقد به بيمه شده پرداخت نمايد مبلغ مزبور در آيين‌نامه‌اي كه از طرف مدير عامل تهيه و به تصويب شوراي عالي مي‌رسد تعيين خواهد شد.
فصل ششم - ازكارافتادگي - بازنشستگي - فوت
بخش اول - ازكارافتادگي
ماده 59 - بيمه‌شدگاني كه حداقل دوسوم توانايي كار خود را از دست داده باشند و نتوانند با اشتغال به كار سابق يا كار ديگري كه مناسب با وضع مزاجي و حرفه‌اي آنها باشد بيش از يك‌سوم مزد يا حقوق سابق خود را به دست بياورند ازكارافتاده كلي شناخته مي‌شوند.
ماده 60 - بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار يا بيماري حرفه‌اي ازكارافتاده كلي شناخته شود بدون در نظر گرفتن مدت پرداخت حق بيمه استحقاق دريافت مستمري از كار عبارت است از يك‌چهلم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آن كه اين مبلغ در مورد بيمه‌شدگان مجرد از 50 درصد و در مورد بيمه‌شدگان متأهل يا صاحب فرزند تحت تكفل از 70 درصد مزد يا حقوق متوسط ماهيانه بيمه شده كمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد.
تبصره - مزد يا حقوق بيمه شده خواه در اين ماده و خواه در مواد ديگر اين قانون عبارت است از جمع كل مزد يا حقوق ماهيانه بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده است ظرف دو سال قبل از تقاضاي بازنشستگي و يا وقوع حادثه و شروع بيماري كه منجر به ازكارافتادگي شده است تقسيم بر .24 در مورد بيمه‌شدگان كارمزد مزد يا حقوق متوسط عبارت است از جمع كل درآمدي كه به ماخذ آن حق بيمه پرداخت شده در مدت يك سال قبل از وقوع حادثه يا شروع بيماري كه منجر به ازكارافتادگي شده است تقسيم بر 12 در مورد حوادث ناشي از كار و بيماريهاي حرفه‌اي در صورتي كه بيمه شده سابقه پرداخت حق بيمه‌اش كمتر از دو سال باشد مزد يا حقوق متوسط ماهيانه عبارت خواهد بود از جمع كل دريافتي بيمه شده كه به ماخذ آن حق بيمه دريافت شده است تقسيم به روزهاي كار.
ماده 61 - به بيمه شده‌اي كه در اثر حادثه ناشي از كار كمتر از دوسوم و معادل يا بيش از يك‌سوم توانايي كار خود را از دست داده باشد مستمري جزئي به نسبت درجه ازكارافتادگي با توجه به ماده 60 پرداخته خواهد شد.
ماده 62 - بيمه شده كه در اثر حادثه ناشي از كار از يكدهم تا يك‌سوم توانايي كار خود را از دست داده باشد استحقاق دريافت غرامت نقص مقط‌وع را خواهد داشت.
ميزان غرامت مذكور عبارت است از سي و شش برابر مستمري مقرر در ماده 60 قانون ضرب در چند درصد درجه ازكارافتادگي بيمه شده.
ماده 63 - بيمه شده‌اي كه ظرف ده سال اخير لااقل حق بيمه پنج سال كار را به سازمان پرداخته باشد در صورت ازكارافتادگي كلي غير ناشي از كار حق استفاده از مستمري ازكارافتادگي را خواهد داشت.
ماده 64 - مستمري ازكارافتادگي كلي غير ناشي از كار عبارت است از يك‌چهلم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط به اين كه مبلغ مزبور از 40 درصد مزد يا حقوق متوسط ماهيانه كمتر و از صد درصد آن بيشتر نباشد.
بخش دوم - بازنشستگي
ماده 65 - بيمه شده در صورت حائز بودن شرايط زير حق استفاده از مقرري بازنشستگي را خواهد داشت.
- 1لااقل ده سال حق بيمه مقرر را به سازمان پرداخته باشد.
- 2سن بيمه شده مرد شصت سال تمام و سن بيمه شده زن به 55 سال تمام رسيده باشد.
تبصره - در مورد بيمه‌شدگاني كه قبل از تقاضاي بازنشستگي لااقل مدت 20 سال متوالي و يا 25 سال متناسب در نواحي بد آب و هوا و مناط‌ق حاره كار كرده‌اند و يا آن كه به كارهاي زيان‌آور اشتغال داشته‌اند سن بازنشستگي 55 سال تمام خواهد بود. همچنين كساني كه 30 سال تمام كار كرده‌اند و حق بيمه مربوطه را به سازمان پرداخته باشند در صورت داشتن 55 سال تمام مي‌توانند تقاضاي مقرر بازنشستگي را بنمايند.
نواحي بد آب و هوا و مناط‌ق حاره به موجب آيين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزير كار و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد تعيين خواهد شد.
ماده 66 - ميزان مقرري بازنشستگي عبارت است از يك‌چهلم مزد يا حقوق متوسط بيمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بيمه مشروط بر آن كه در هر حال از صد درصد مزد يا حقوق متوسط بيمه شده تجاوز نكند.
ماده 67 - كارفرما ميتواند تقاضاي بازنشستگي بيمه‌شدگاني را كه 5 سال پس از رسيدن به سنين بازنشستگي پيش‌بيني شده در اين قانون به كار ادامه داده‌اند بنمايد ولي در اين صورت مكلف است مابه‌التفاوت مقرري بازنشستگي بيمه شده را تا نصف مزد يا حقوق متوسط او كه در هر صورت نبايد كمتر از حداقل مزد كارگر عادي باشد طبق آيين‌نامه‌اي كه بنا بر پيشنهاد مدير عامل به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد به سازمان بپردازد و سازمان مقرري بازنشستگي به انضمام مابه‌التفاوت فوق را مستقيماً پرداخت خواهد نمود.
تبصره - كارفرما ميتواند مبلغي معادل 5 سال مابه‌التفاوت مذكور در اين قانون ماده را يك‌جا به سازمان بپردازد كه در اين صورت ديگر از اين بابت تعهدي نخواهد داشت.
بخش سوم - فوت
ماده 68 - بيمه شده بازنشسته يا ازكارافتاده كلي مستمري‌بگير و يا بيمه شده كه در ده سال آخر حيات خود لااقل حق بيمه پنج سال را كه متضمن حق بيمه نود روز كار در آخرين سال حيات وي باشد پرداخته باشد و يا بيمه شده‌اي كه بر اثر حادثه ناشي از كار يا بيماريهاي حرفه‌اي و يا عواقب آنها فوت نمايد همسر، فرزندان، پدر و مادر او با شرايطي كه ذيلاً ذكر مي‌شود استحقاق دريافت مستمري خواهند داشت:
- 1عيال دائمي متوفي كه شوهر اختيار نكرده باشد.
- 2فرزندان بيمه شده كه كمتر از 12 سال تمام داشته باشند و يا آن كه سن آنان از 21 سال تجاوز ننموده و منحصراً به تحصيل اشتغال داشته باشند.
- 3پدر و مادر بيمه شده متوفي در صورتي كه تحت تكفل مستقيم او بوده و سن پدر از شصت و سن مادر از پنجاه و پنج سال تجاوز كرده باشد.
ماده 69 - ميزان مستمري عيال بيمه شده متوفي معادل پنجاه درصد مستمري استحقاقي خود بيمه شده مي‌باشد و در صورتي كه متوقف داراي چند عيال دائم باشد اين مستمري به تساوي بين آنها تقسيم خواهد شد. ميزان مستمري هر يك از فرزندان بيمه شده متوفي معادل 25% مستمري استحقاقي خود او مي‌باشد و در صورتي كه از پدر و مادر هر دو يتيم باشد مستمري آنها دو برابر ميزان فوق خواهد بود.
ميزان مستمري هر يك از پدر و مادر بيمه شده متوفي معادل 20% مستمري استحقاقي خود او مي‌باشد. مجموع مستمريهاي بازماندگان بيمه شده متوفي به هر حال از ميزان مستمري استحقاقي خود او تجاوز نخواهد كرد در صورتي كه مجموع مستمريها از اين ميزان تجاوز كند از سهم هر يك از مستمري‌بگيران به نسبت كاسته خواهد شد و در اين صورت اگر يكي از مستمري‌بگيران فوت كند يا فاقد شرايط استحقاق مستمري گردد سهم بقيه آنان با توجه به تقسيم‌بندي فوق افزايش خواهد يافت.
تبصره - منظور از مستمري استحقاقي بيمه شده مذكور در اين ماده مستمري است كه در حين فوت از آن استفاده مي‌نموده است. در مورد بيمه‌شدگاني كه در اثر بيماري حرفه‌اي يا حادثه ناشي از كار فوت كنند مستمري استحقاقي عبارت است از مستمري درباره بيمه شده ازكارافتاده در اثر بيماري حرفه‌اي يا حادثه ناشي از كار برقرار مي‌شود. در مورد بيمه شده‌اي كه به يكي از علل غير واقعي مربوط به كار فوت كند مستمري استحقاقي معادل مستمري است كه به بيمه شده ازكارافتاده در اثر حادثه يا بيماري غير ناشي از كار تعلق مي‌گيرد.
ماده 70 - هر گاه بيمه شده فوت نمايد هزينه كفن و دفن او از طرف سازمان پرداخت خواهد شد. مبلغي را كه سازمان از اين بابت خواهد پرداخت به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه از طرف مدير عامل تهيه و به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد.
در صورتي كه كفن و دفن به وسيله سازمان انجام يابد مبلغي از اين بابت پرداخت نخواهد شد.
فصل هفتم - ازدواج و عائله‌مندي
ماده 71 - كمك ازدواج به بيمه شده زن يا مرد كه براي اولين بار ازدواج كند تعلق مي‌گيرد مشروط بر آن كه در موقع ازدواج مشغول كار بوده و در ظرف پنج سال قبل از تاريخ ازدواج بيست و چهار ماه حق بيمه به نام او پرداخت شده باشد در موردي كه همسر بيمه شده واجد شرايط فوق باشد كمك ازدواج به هر دو نفر داده خواهد شد. كمك ازدواج معادل يك ماه متوسط آخرين حقوق يا مزد وي خواهد بود.
ماده 72 - كمك عائله‌مندي به كارگراني كه در كارگاه‌هاي مشمول اين قانون به كار اشتغال دارند با رعايت شرايط زير قابل پرداخت خواهد بود:
- 1كارگر بيش از دو سال سابقه كار در همان كارگاه داشته باشد.
- 2بيش از يك فرزند تحت تكفل داشته باشد.
- 3سن فرزندان از 12 تمام كمتر بوده مگر آن كه منحصراً مشغول تحصيل باشند كه در اين صورت تا سن 18 سال تمام كمك عائله‌مندي پرداخت خواهد شد.
ماده 73 - كمك عائله‌مندي كلاً به عهده كارفرماي مربوطه خواهد بود و بايد در موقع پرداخت مزد يا حقوق طبق مقررات اين قانون به بيمه شده بپردازد ميزان كمك عائله‌مندي عبارت است از يكصد ريال در ماه براي هر يك از فرزندان دوم به بالا.
تبصره - چنانچه در مورد پرداخت كمك عائله‌مندي اختلافي بين كارگر و كارفرما حاصل شود به طريق مذكور در فصل اول حل اختلاف قانون كار عمل مي‌شود و چنانچه كارفرما از پرداخت كمك عائله‌مندي استنكاف نمايد مانند مورد عدم پرداخت مزد كارگر به نحوي كه در قانون كار پيش‌بيني شده است اقدام خواهد شد.
فصل هشتم - مقررات كلي راجع به كمكها
ماده 74 - معالجه و مداواي بيماران نزد پزشكان سازمان يا مؤسسات درماني متعلق به سازمان و يا پزشكان و مؤسسات وابسته به سازمان به عمل خواهد آمد.
تبصره - در موارد فوري كه بيمار به علت عدم دسترسي به پزشكان يا مؤسسات درماني وابسته به سازمان پزشك ديگري مراجعه كرده باشد در صورتي كه مراتب را ظرف چهل و هشت ساعت به سازمان اطلاع دهد هزينه معالجه و مداواي او طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي مي‌رسد از طرف سازمان پرداخت خواهد شد.
ماده 75 - سازمان ميتواند به موجب آيين‌نامه‌اي كه بنا به پيشنهاد مدير عامل به تصويب شوراي عالي خواهد رسيد در مؤسسات درماني خود بيماران را نيز به غير از بيمه‌شدگان بپذيرد.
ماده 76 - كمكهاي مربوط به بيماري، حاملگي و وضع حمل در موارد زير متوقف يا به كلي موقوف مي‌شود.
- 1بيمار يا زن باردار كه از پيروي دستور سازمان خودداري نمايد.
- 2بيمار يا زن باردار كه بدون عذر موجه در موقع و به ترتيبي كه سازمان معين مي‌كند براي معاينه حاضر نشود.
3ـ بيمار يا زن باردار كه بدون اجازه پزشك مربوط شروع به كار كند.
ماده 77 – هر گاه براي يك مدت دو يا چند كمك نقدي به بيمه شده تعلق گيرد فقط كمك نقدي كه ميزان آن بيشتر است پرداخت خواهد شد به استثناي كمك ازدواج و عائله‌مندي و نوزاد كه دريافت آنها مانع استفاده از ساير كمكهاي مقرر نخواهد بود.
ماده 78 - مرور زمان براي هر يك از اقساط مستمريها دو سال و براي ساير كمكهاي مقرر در اين قانون از تاريخ استحقاق مي‌باشد.
ماده 79 - مدتي كه بيمه شده از غرامت دستمزد ايام بيماري يا كمك حاملگي استفاده مي‌كند جهت استفاده از كليه مقررات اين قانون جزو مدت پرداخت حق بيمه او محسوب خواهد شد.
ماده 80 - كارگران كارگاهها بايد قابليت و استعداد جسماني براي كارهاي مرجوعه داشته باشند و بدين منظور كارفرمايان مكلفند قبل از به كار گماردن كارگران خود آنان را معاينه نمايند.
در صورتي كه پس از استخدام كارگر معلوم شود كه نامبرده در حين استخدام قابليت و استعداد كار مرجوعه را نداشته و كارفرما در معاينه وي تعلل كرده است و بالنتيجه كارگر دچار حادثه شده و يا بيماريش شدت يابد سازمان كليه مقررات اين قانون را درباره بيمه شده اجرا و هزينه‌هاي مربوطه را از كارفرما مط‌البه و وصول خواهد نمود.
ماده 81 - سازمان مكلف است به تدريج بيمه‌شدگان و افراد خانواده آنان را معاينه نموده و كليه اقدامات بهداشتي لازم را براي پيشگيري بيماريها انجام دهد.
تبصره - معاينه بيمه‌شدگاني كه با گازهاي سمي يا مواد سربي و منگنز و يا ساير مواد زيان‌آور سر و كار دارند حداقل سالي يك مرتبه از طرف سازمان انجام خواهد شد.
ماده 82 - كارفرما مكلف است از استخدام اشخاص الكلي يا معتاد به مواد مخدره خودداري نمايد.
هر گاه اعتياد مزبور پس از استخدام ثابت شود و يا بيمه شده در حين استخدام چنين اعتباري را پيدا كند به بيمه شده معتاد فرصت داده خواهد شد كه به هزينه خود ظرف سه ماه عادت مزبور را ترك كند و در غير اين صورت از عداد بيمه‌شدگان خارج خواهد شد.
ماده 83 - مستمري ازكارافتادگي در صورت از بين رفتن يكي از شرايط مذكور در اين قانون قطع مي‌شود ولي در صورتي كه بيمه شده مشمول ماده 61 شناخته شود مستمري ازكارافتادگي جزيي درباره او برقرار خواهد شد.
در مستمري ازكارافتادگي جزيي تجديد نظر نخواهد شد مگر ظرف مدت 5 سال پس از برقراري آن در اين صورت اگر بيمه شده فاقد يكي از شرايط مقرر بشود مستمري او قطع و در صورتي كه مشمول ماده 62 شناخته شود غرامت مذكور در آن ماده را دريافت خواهد نمود.
ماده 84 - كميسيون پزشكي هر يك از شعب سازمان تشكيل مي‌شود از:
- 1پزشك معالج.
- 2پزشك سازمان.
- 3پزشك متخصص در رشته مربوط به انتخاب سازمان.
- 4رييس يا متصدي فني شعبه كه به عنوان منشي در جلسات كميسيون شركت نموده ولي حق راي نخواهد داشت.
تبصره 1 - در صورتي كه بيمه شده در شهرستاني باشد كه امكان تشكيل كميسيون پزشكي با حضور پزشك معالج موجود نباشد پزشك معالج نظ‌ريات خود را كتباً به كميسيون پزشكي نزديكترين شعبه ارسال خواهد داشت.
كميسيون پزشكي شعبه در صورتي كه حضور بيمه شده را لازم بداند از او به هزينه سازمان دعوت به عمل خواهد آورد.
تبصره 2 - در صورتي كه بيمه شده نسبت به تصميم كميسيون پزشكي معترض باشد ميتواند ظرف دو ماه پس از اعلان راي تقاضاي تجديد نظر نمايد.
تجديد نظر به عهده كميسيوني خواهد بود كه در مركز از اشخاص زير تشكيل مي‌شود و راي آن قطعي و لازم‌الاجراء مي‌باشد:
- 1يك نفر از پزشكان سازمان به انتخاب مدير عامل.
- 2پزشك متخصص در رشته مربوط به انتخاب مدير عامل.
- 3مدير فني سازمان يا قائم‌مقام او كه بايد لااقل رييس قسمت باشد.
كميسيون تجديد نظر در صورتي كه حضور بيمه شده را لازم بداند از او به هزينه سازمان دعوت به عمل خواهد آورد.
ماده 85 - وظايف كميسيونهاي پزشكي عبارتند از:
- 1تعيين علت و درجه ازكارافتادگي بيمه شده با توجه به مقررات اين قانون.
- 2تعيين و تشخيص ازكارافتادگي پدر يا مادر بيمه شده براي استفاده از مقررات و مزاياي اين قانون.
- 3اظهار نظر راجع به ادامه معالجه بيماران پس از انقضاي مدت قانوني با توجه به مقررات اين قانون.
- 4اظهار نظر راجع به تجويز پزشك معالج مربوط به دادن هر گونه وسايل طبي و اعضاي مصنوعي مقرر در اين قانون.
- 5اظهار نظر راجع به كليه امور ديگري كه به موجب اين قانون و آيين‌نامه‌هاي مربوط در اختيار كميسيون پزشكي گذاشته شده است.
تبصره 1 - كميسيونهاي پزشكي و تجديد نظر براي تعيين درجه ازكارافتادگي از جدولي كه به پيشنهاد مدير عامل به تصويب شوراي عالي مي‌رسد تبعيت مي‌نمايند.
تبصره 2 - در صورتي كه عضو يا اعضاء يا قسمتي از بدن بيمه شده در نتيجه حادثه ناشي از كار آسيب ديده و يا از بين برود و ميزان نقص در جدول مذكور در تبصره يك اين ماده ذكر نشده باشد كميسيون پزشكي با توجه به ميزان آسيب وارده يا درجه ازكارافتادگي را راساً تعيين خواهد نمود.
فصل نهم - تخلفات و مقررات كيفري
ماده 86 - هر گاه بيمه شده با ارائه اسناد و گواهيهاي خلاف واقع يا توسل به عناوين و وسايل تقلبي از مزاياي مقرر در اين قانون به نفع خود و يا عائله خود و اشخاص ثالث استفاده نمايد به دو برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه بر جريمه نقدي به حبس تأديبي از يازده روز تا دو ماه محكوم خواهد شد.
ماده 87 - كارفرماياني كه در موعد مقرر حق بيمه را به سازمان يا شعب يا نمايندگيهاي آن پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه وجوه مذكور به پرداخت مبلغي معادل يك هزارم مبلغ عقب‌افتاده براي هر روز تأخير ملزم خواهند بود الزام كارفرماياني كه جديداً مشمول مقررات بيمه قرار مي‌گيرند به تأديه حق بيمه از تاريخي است كه از طرف سازمان تعيين و به وسيله درج آگهي در جرايد اعلام شده است.
تبصره - كارفرماياني كه ظرف 6 ماه از تاريخ اجراي اين قانون بدهيهاي معوقه خود را كه متعلق به قبل از تاريخ تصويب اين قانون باشد به سازمان پرداخت نمايند از تأديه خسارات تأخير پرداخت و جرائم معاف خواهند بود.
ماده 88 - كارفرماياني كه در موعد مقرر در ماده 30 ليست بيمه‌شدگان خود را كه شامل اسامي و ميزان مزد يا حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان مي‌باشد به سازمان يا شعب يا نمايندگيهاي مربوط ارسال ننمايند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان معين مي‌شود عمل نكنند ملزم به پرداخت جريمه نقدي معادل يك بيستم حق بيمه مقرر در هر ماه خواهند بود.
ماده 89 - هر گاه كارفرما به منظور فرار از انجام تكاليف مقرر در اين قانون عده بيمه‌شدگان خود يا ميزان مزد و حقوق و يا مزاياي آنان را كمتر از عده و ميزان حقيقي در ليست ارسالي قلمداد نمايد علاوه بر پرداخت حق بيمه واقعي به پرداخت دو برابر مابه‌التفاوت آن با مبلغ مندرج در ليست ارسالي محكوم خواهد شد.
ماده 90 - كارفرماياني كه به منظور جلب نفع براي خود يا بيمه‌شدگان يا اشخاص ثالث به نحوي از انحاء مرتكب صدور گواهي خلاف واقع و يا تباني گردند براي مرتبه اول به دو برابر خسارت وارده و در صورت تكرار علاوه بر جريمه نقدي به حبس تأديبي از 11 روز تا دو ماه محكوم خواهند شد.
ماده 91 - كارفرماياني كه وجوهي زائد بر ميزان مقرر در اين قانون به عنوان حق بيمه از مزد يا حقوق و مزاياي بيمه‌شدگان خود كسر نمايند علاوه بر رد مبلغ اضافي به آنها به مجازات مندرج در ماده 90 محكوم خواهند شد.
ماده 92 - هر گونه برداشت غير قانوني از وجوه سازمان و تصرف غير مجاز در اموال آن در حكم اختلاس و تصرف غير قانوني در وجوه و اموال عمومي محسوب مي‌شود و متخلف طبق قوانين كيفري تعقيب خواهد شد.
ماده 93 - پزشكان، داروسازان و كليه كساني كه گواهي آنان مجوز استفاده از كمكهاي مقرر در اين قانون مي‌باشد در صورت صدور گواه خلاف واقع علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه محكوم خواهند شد.
ماده 94 - كليه خسارات و وجوه حاصله از جرائم مقرر در اين قانون به صندوق سازمان پرداخت و جزو درآمد سازمان منظور مي‌گردد.
ماده 95 - به كليه جرائم مندرج در اين قانون در مراجع صالحه و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
فصل دهم - مقررات مختلفه
ماده 96 - سازمان از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و پرداخت هزينه و تمبر دعاوي و ماليات مستغلات معاف مي‌باشد. همچنين بيمه‌شدگاني كه به موجب اين قانون مستمري و يا كمك دريافت مي‌كنند نسبت به وجوه دريافتي از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض معاف مي‌باشند.
تبصره - كارمندان سازمان از لحاظ پرداخت ماليات و عوارض بر حقوق و مزايا مانند كارمندان دولت خواهند بود.
ماده 97 - كارگران و بازماندگان كارگر متوفي كه تا تاريخ تصويب اين قانون به نحوي از انحاء بر طبق مقررات مستمري درباره آنها برقرار شده مستمري مذكور را كماكان به ماخذ سابق از اين سازمان دريافت خواهند داشت.
ماده 98 - سازمان ميتواند تداركات و همچنين اسباب و لوازم طبي و جراحي و داروهاي مورد نياز خود را مستقيماً از خارج وارد و يا در داخله از هر فروشنده‌اي كه با شرايط مناسب‌تري عرضه كند خريداري نمايد.
ماده 99 - وجوه و دارايي‌ها و تعهدات زير به سازمان منتقل مي‌گردد:
- 1كليه اموال و موجوديها و مطالبات و ذخيره‌ها و تعهدات قانوني بنگاه رفاه اجتماعي و صندوق تعاون و بيمه كارگران.
- 2كليه اموال و موجوديها و مطالبات و تعهدات قانوني شركت سهامي بيمه ايران از بابت بيمه كارگران.
- 3كليه موجوديهاي حساب صندوق سابق كمك بيكاري.
- 4ساختمانها و تأسيسات بهداري و درماني كه از طرف وزارتخانه و مؤسسات و بنگاه‌ها و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت براي انجام مراجعات بهداري و درماني كارگران تأسيس شده است از تاريخي كه كمكهاي مقرر در اين قانون را سازمان مستقيماً به كارگران آنها انجام دهد.
تبصره - مقصود از اموال مذكور در ماده فوق كليه اموال منقول و غير منقول تأسيساتي است كه از محل وجوه مربوط به حق تعاون و بيمه و بهداشت و صندوق احتياط و يا به منظور استفاده منظ‌م كارگران تهيه شده است.
ماده 100 - سوابق پرداخت حق بيمه كارگران يا بيمه‌شدگان نزد شركت سهامي بيمه ايران صندوق تعاون و بيمه كارگران و يا سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران براي استفاده از مزاياي مذكور در اين قانون جزو سابقه بيمه آنان محسوب خواهد شد مشروط بر اين كه:
- 1كارگاهي كه بيمه شده در آن به كار اشتغال داشته است كارگران خود را نزد يكي از دستگاههاي مذكور در فوق بيمه نموده و اشتغال بيمه شده نيز در آن كارگاه مسلم باشد.
- 2كمك مورد تقاضا در قانوني كه به موجب آن حق بيمه پرداخت شده است پيش‌بيني شده باشد.
ماده 101 - از تاريخ اجراء اين قانون لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران مصوب 24 تير ماه 1334 كميسيونهاي مشترك مجلسين و همچنين مواد ساير قوانين كه با اين قانون مغايرت داشته باشد ملغي است.
ماده 102 - وزارت كار و وزارت دادگستري مامور اجراء اين قانون مي‌باشند.
به موجب قانون اجازه اجراي لايحه و اصلاح قانون كار و لايحه اصلاح لايحه قانوني سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران پس از تصويب كميسيونهاي مشترك مربوطه مجلسين مصوب 4شنبه هفتم خرداد ماه 1337 شمسي لايحه فوق در تاريخ چهارشنبه بيست و يكم ارديبهشت ماه 1339 به تصويب كميسيون مشترك كار مجلسين رسيده قابل اجراء مي‌باشد.
رييس مجلس سنا - محسن صدر رييس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت
اين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 06 فروردین 1394 ساعت: 20:09 منتشر شده است
برچسب ها : تاريخچه بيمه ايران,
