سایت علمی و پژوهشی آسمان - مطالب ارسال شده توسط arash

راهنمای سایت

سایت اقدام پژوهی -  گزارش تخصصی و فایل های مورد نیاز فرهنگیان

1 -با اطمینان خرید کنید ، پشتیبان سایت همیشه در خدمت شما می باشد .فایل ها بعد از خرید بصورت ورد و قابل ویرایش به دست شما خواهد رسید. پشتیبانی : بااسمس و واتساپ: 09159886819  -  صارمی

2- شما با هر کارت بانکی عضو شتاب (همه کارت های عضو شتاب ) و داشتن رمز دوم کارت خود و cvv2  و تاریخ انقاضاکارت ، می توانید بصورت آنلاین از سامانه پرداخت بانکی  (که کاملا مطمئن و محافظت شده می باشد ) خرید نمائید .

3 - درهنگام خرید اگر ایمیل ندارید ، در قسمت ایمیل ، ایمیل http://up.asemankafinet.ir/view/2488784/email.png  را بنویسید.

http://up.asemankafinet.ir/view/2518890/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86.jpghttp://up.asemankafinet.ir/view/2518891/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%AA.jpg

لیست گزارش تخصصی   لیست اقدام پژوهی     لیست کلیه طرح درس ها

پشتیبانی سایت

در صورت هر گونه مشکل در دریافت فایل بعد از خرید به شماره 09159886819 در شاد ، تلگرام و یا نرم افزار ایتا  پیام بدهید
آیدی ما در نرم افزار شاد : @asemankafinet

نگاهی اجمالی به حق تجدیدنظرخواهی در اسناد حقوق بشر و حقوق ایران

بازديد: 193
شاید بتوان درباره آثار مثبت مجازات مجرمان تردید كرد، اما درباره آثار زیانبار مجازات محكومان بیگناه به هیچ وجه نمی توان تردید یا تامل كرد. تجدیدنظر در احكام جزایی یكی از راههای پیشگیری از تحمیل مجازات به متهمان بیگناه و آثار زیانبار آن است. حتی در شرایطی كه صلاحیت، استقلال و بیطرفی دادگاه محرز است و دیگر تدابیر و معیارهای مربوط به یك محاكمه عادلانه نیز رعایت شده، نمی توان ضرورت تجدید نظر در احكام را نفی نمود؛ چرا كه اشتباه قضائی یا قانونی دادگاه همیشه ممكن است، و همین امكان اشتباه به تنهایی برای توجیه چنین ضرورتی كافی است. بر این اساس با پذیرش تجدید نظر به عنوان بخشی از فرآیند دادرسی عادلانه، قابل تجدیدنظر بودن آراء نیز بایستی به عنوان یک اصل مهم مورد قبول قرار گیرد.[1]پس چون این احتمال همیشه وجود دارد که انچه دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، لذا عدالت اقتضاء دارد که امکان تجدیدنظر خواهی برای افراد فراهم گردد.[2]
 
 
    برای همین در خواست تجدیدنظر باید به عنوان حق برای تمام محکومان صرف نظر از شدت یا خفت جرم ارتکابی در قالب قوانین مناسب در نظر گرفته شود. با این همه حق مورد بحث ممكن است در مواردی نظیر محكومیت به مجازاتهای سبك و مواردی كه محكوم علیه از همان آغاز در عالیترین مراجع قضائی محاكمه شده محدود گردد؛ برای نمونه بند دوم ماده ۲ پروتكل شماره ۷ كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر چنین محدودیتهایی را پذیرفته است.
 
   تجدیدنظر روشی است که در پرتو آن امکان بازبینی آراء قضایی فراهم آمده و اعمال ضابطه مند آن اجرای عدالت و احراز واقع را بیش از پیش ممکن می سازد. با لحاظ خطاپذیری انسان، تجدیدنظر امری کاملاً ضروری است.[3] البته از نظر مبنایی می توان مبانی این حق را در رعایت مواردی چون احتیاط در کشف حقیقت، تضمین بیطرفی در قضاوت، دقت در رسیدگی های قضایی و افزایش اعتماد و اطمینان مردم به دستگاه عدالت کیفری ملاحظه نمود. با این وصف، هر فرد محکوم به جرم کیفری، حق دارد که محکومیت و مجازات او توسط دادگاه عالی تر مورد تجدیدنظر و رسیدگی مجدد قـرار بگیرد.[4]
 
   تجدیدنظر خواهی به صراحت در بند ۵ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی  به این شکل پیش بینی شده است که: «هركس به خاطر ارتكاب جرمی محكومیت یافته است حق دارد كه محكومیت و مجازات او از سوی دادگاهی بالاتر موافق قانون مورد رسیدگی مجدد واقع شود».
 
همچنین قسمت دوم ماده 81 اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی نیز در این باره مقرر می دارد: «دادستان و یا محکوم علیه بر اساس عدم تناسب جرم و مجازات می توانند بر طبق ترتیبات مقرر در «آیین نامه دادرسی و ادله» نسبت به میزان مجازات تعیین شده تجدیدنظر خواهی نمایند.»
 
    این حق در اسناد منطقه ای نیز به نحو ویژه ای مورد توجه است؛ برای نمونه این حق در قسمت هشتم بند ۲ ماده ۸ كنوانسیون آمریكایی و  بند الف ماده 7 منشور آفریقایی آمده  است.
 
كنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر درباره این حق یا تضمین آن ساكت است، اما ماده ۲ پروتكل شماره ۷ كنوانسیون چنین سكوتی را جبران نموده و به تصریح تمام از ضرورت مراعات حق تجدیدنظر محكومان سخن گفته است. مضاف بر آن از نظر دادگاه اروپایی حقوق بشر، حق مزبور در حق دادرسی عادلانه مندرج در ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نهفته است.
 
حق تجدیدنظرخواهی به دلیل اهمیت و نقشی که در سرنوشت محکوم دارد مبتنی بر اصول چندی است به قرار زیر:
 
1ـ رسیدگی به درخواست تجدیدنظر در دادگاه عالی :
 
بند 5  ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، صراحتاً بر این امر تاکید نموده است. «منظور از عالی و بالاتر بودن این نیست که دارای چنین عنوانی در بین تشکیلات قضایی باشد، بلکه باید دارای ویژگی هایی باشد که آن را کاملاً از دادگاه پایین تر متمایز سازد. در اینجا هم مفهوم و معنای شخصی و هم مفهوم و معنای سازمانی مورد نظر است. بدین ترتیب حق متهم بر تجدیدنظرخواهی ایجاب می کند که از یک طرف درخواست امر در دادگاهی به غیر از دادگاه صادر کننده حکم مورد اعتراض و با قضاتی متفاوت مورد رسیدگی قرار بگیرد، از طرف دیگر رسیدگی به اعتراض او باید توسط قضات متعدد و باتجربه انجام یابد.
 
2- ممنوعیت تصمیم گیری بر ضرر متهم :
 
در اسناد حقوق بشر به این مهم اشاره نگردیده است که تجدیدنظرخواهی نباید وضعیت نامطلوب محکوم را بدتر نماید؛ به عبارت دیگر وقتی کسی به رأی اعتراض می کند در پی تحصیل وضعیت و شـرایط بهتـری است و انتظار وضعیت بدتر را ندارد و اگر احتمــال دهد که وضعیت او بـدتـر می شود، چه بسا به همین وضع تن داده و اعتراض نکند. بنابراین اگر متهم به رأیی که در مورد او صادر شده است اعتراض کند، چنانچه دادگاه تجدیدنظر رای صادر شده را از جهت انطباق با موازین قانونی صحیح تشخیص دهد ولی مجازات را متناسب نداند، نمی تواند مجازات را بیش از میزانی که در رأی دادگاه بدوی آمده است، افزایش دهد.
 
    کاربرد اساسی این اصل در واقع زمانی که متقاضی تجدیدنظر محکوم علیه است می باشد؛ «در این حالت اختیارات مرجع رسیدگی بسیار محدود و منحصراً در جهت منافع محکوم علیه خواهد بود. البته، در صورت مقتضی، می تواند حکم بدوی را تغییر دهد و اصلاح نماید، اما تشدید مجازات تعیین شده در حکم بدوی و یا هر تصمیمی که موقعیت محکوم علیه را از مرحله بدوی وخیم تر کند ممنوع است. این محدودیت مرجع پژوهشی را حقوقدانان تحت قاعده «منع اصلاح به ضرر پژوهشخواه» بیان می کنند.[5]
 
3ـ متهم حق دارد که تجدیدنظر خـواهی او به صورت کامل(هم ماهوی و هم شکلی) انجــام یابد. زیرا دادگاه تجدیدنظر همانند دادگاه بدوی، هم نسبت به امور موضوعی و هم نسبت به امور حکمی(قانونی) رسیدگی و قضاوت می کند.[6] علاوه بر این تجدیدنظر ماهوی علاوه بر اینکه مستلزم رعایت و تامین تمامی مصادیق حق بر دادرسی عادلانه است، بلکه مستلزم حضور متهم در دادگاه تجدیدنظر نیز می باشد.  
 
2ـ ارزیابی حقوق داخلی :
 
اگر قــوانین موضوعه در خصـوص آیین دادرسی را مورد بررسی قـرار دهیم، می بینیم كه دو درجه‎ ای بودن رسیدگی به عنوان اصل مهم در جهت تضمین حقوق متهم، در قانون اصول محاكمات جزائی1290هـ .ش مورد پذیرش قرار گرفته بود. چنانچه اصلاحاتی كه در سالهای بعد در این قانون اعمال شد، اصل دو درجه ای بودن رسیدگی دست نخورده باقی ماند. در سال 1358 به موجب لایحه تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، متأسفانه رسیدگی به دعاوی اعم از حقوقی و كیفری یك درجه ای شد و اصل بر قطعی بودن آراء صادره از دادگاهها نهاده شد.
 
   در حال حاضر ماده 232 و 233 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در خصوص تجدید نظر مقرر داشته است:
 
   «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری قطعی است مگر در موارد ذیل كه قابل درخواست تجدیدنظر می باشد:   الف ـ جرائمی كه مجازات قانونی آنها اعدام یا رجم باشد. ب ـ جرائمی كه به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می باشد.  ج ـ ضبط اموال بیش از یك میلیون ریال و مصادرة اموال.  دـ جرائمی كه حداكثر مجازات قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه كامل است. هـ ـ جرائمی كه حداكثر مجازات قانونی آن بیش از 3 ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصدهزار ریال است. وـ محكومیت های انفصال از خدمت.
 
 تبصره ـ  منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محكومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است.»
 
   گرچه موارد مندرج در این ماده طیف نسبتاً وسیعی از جرائم را در بر می گیرد، ولی در خارج از این موارد باید گفت حق متهم در تجدیدنظرخواهی مسدود است و این غیرعادلانه است. مضاف بر آن، جواز تجدیدنظر خواهی از همین جرائم احصاء شده در مادة 232 متوقف است بر ذكر جهت تجدیدنظر خواهی كه در ماده 240 همان قانون آمده است. بر اساس این ماده: «جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است: الف ـ ادعای عدم اعتبار مدارك استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت در شهود و یا دروغ بودن شهادت آنها. ب ـ ادعای مخالف بودن رأی با قانون. ج ـ ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی. د ـ ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادركننده رأی.   تبصره ـ اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر مرجع تجدیدنظر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.»
 
بندهای فوق آن چنان كلّی است كه حقوق احتمالی متهم را در تجدیدنظرخواهی از دو درجه ای بودن به یك درجه ای بودن، تعدیل می كند.
 
   در دادگاه ویژه روحانیت، نحوه تجدیدنظر حالت ویژه و اختصاصی دارد و صرفاً به ترتیب مصرحه درآئین نامه دادسرا و دادگاه روحانیت[7] به آن عمل می شود؛ در مورد اشتباه قاضی، حسب تبصره 1 ماده 44، خود قاضی حکم را نقض و پرونده را جهت ارجاع به شعبه دیگر نزد ریاست شعبه اول دادگاه ارسال می دارد. هر چند که در موردی که شخص رئیس شعبه اول پی به اشتباه خود ببرد آئین نامه ساکت است. نحوه دیگر اعتراض حسب تبصره 2 ماده 44 در اختیار دادستان مجری حکم است که چنانچه رأی صادره را خلاف موازین تشخیص دهد درصورت عدم قبول، اجرا حکم را متوقف و پرونده را همراه نظریه مسئول خود نزد دادستان منصوب ارسال می نماید، در صورت تأئید اعتراض توسط دادستان منصوب حکم نقض و پرونده جهت ارجاع به قاضی دیگر به شعبه اول دادگاه ویژه ارسال می شود در صورت تأئید نظراول و ادامه اختلاف، رأی حاکم شعبه اول متبع است.[8]
 
     وضعیت در خصوص جرایم مواد مخدر به گونه دیگر است. به طوری که سلب حق تجدیدنظرخواهی از متهم و یك درجه‌ای كردن مرحله رسیدگی مغایر با حقوق متهمان می باشد. زیرا مادة 32 مصوبة مبارزه با مواد مخدر فقط در خصوص مجازات اعدام به ‌طور كلی و در سایر موارد با رعایت شرایط خاصی به دادستان كل كشور یا رئیس دیوان عالی كشور اجازة دخالت در رأی صادره را داده است.
 
     بر اساس این ماده: «احكام اعدامی كه به موجب این قانون صادر می شود پس از تأیید رییس دیوان عالی كشور و یا دادستان كل كشور قطعی و لازم الاجرا است. در سایر موارد چنانچه حكم به نظر رییس دیوان عالی كشور و یا دادستان كل كشور در مظان آن باشد كه بر خلاف شرع یا قانون است و یا آن كه قاضی صادر كننده حكم صالح نیست، رییس دیوان عالی كشور و یا دادستان كل كشور حق تجدید نظر و نقض حكم را دارند لكن وجود این حق مانع قطعیت و لازم الاجرا بودن حكم نیست.»  
 
البته تایید حکم اعدام توسط دو مقام عالی مذکور در ماده 32 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تجدیدنظرخواهی محسوب نمی‌شود؛ چرا که این اقدام با هیچ‌یک از روش‌های اعتراض بر احکام مطابقت ندارد. تایید حکم اعدام به وسیله دو مقام یاد شده با توجه به سمت اداری آنها بوده و یک تکلیف قانونی است که دادگاه صادرکننده رای باید پرونده را پس از صدور رای به دادستانی کل کشور ارسال نماید و نیازی به تجدیدنظرخواهی متهم یا وکیل وی نیز نخواهد بود.[9]
 
در مجموع حقوق متهم در آیین دادرسی كیفری در ایران به ‌طور عام و در مورد جرایم مواد مخدر به‌طور خاص با موانع عمده‌ای مواجه است و در مورد جرایم مواد مخدر قانون‌گذار از یك آیین دادرسی كیفری خاصی تبعیت كرده است كه می‌توان آن را آیین دادرسی كیفری افتراقی نامید. وجه تسمیه آیین دادرسی جرایم مواد مخدر به آیین دادرسی افتراقی آن است كه اكثر قواعد مربوط به آیین دادرسی جرایم مواد مخدر با آیین دادرسی جرایم دیگر متفاوت است. این تفاوتها را می‌توان در واگذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه اختصاصی انقلاب، وجود مقررات خاص در مورد قرارهای تأمین، مقررات مربوط بـه تجدیـد نظرخواهـی و مقررات مربوط به نحوه دخالت وكیل  ملاحظه كرد. واگـذاری صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب به‌عنوان یك دادگاه اختصاصی كه از ویژگیهای این نوع دادگاهها سرعت عمل و شدت عمل است و نتیجه هر دو ویژگی مزبور نیز تضییع حقوق متهمان است، نشان‌دهنده شدت عمل قانون‌گذار در برخورد با این جرایم است.[10] علاوه بر این صدور احکام شدیدی چون اعدام بنا به تشخیص یک نفر قاضی و تایید حکم مزبور توسط نفر دیگر یعنی ریس دیوان عالی کشور یا دادستان کل مغایر با بسیاری از اصول دادرسی عادلانه می باشد. امکان اشتباه در چنین پرونده هایی و غیر قابل جبران بودن این نوع از اشتباهات، ضرورت سلب صلاحیت دادگاه انقلاب در خصوص جرایم مواد مخدر را بیش از پیش به ذهن متبادر می سازد. مخصوصاً اینکه فلسفه تشکیل دادگاه انقلاب مبارزه سریع و قاطع با جرایم علیه امنیت سیاسی کشور و ضد انقلاب بود نه جرایمی مانند قاچاق مواد مخدر یا قاچاق کالا و امثالهم.
 
بر این اساس با توجه به فعالیت ثمر بخش دادگاههای کیفری استان و ضرورت حضور ۵ قاضی در جرایمی که مجازات قانونی آنها اعدام می باشد، بهتر است که قانونگزار در مقررات آتی صلاحیت رسیدگی به جرایم مواد مخدر را که مستلزم مجازات اعدام می باشند به محاکم کیفری استان واگذار نماید. امری که در خصوص وارد کردن مشروبات الکلی به کشور به درستی مورد توجه قانونگزار قرار گرفت . زیرا بر اساس ماده ۷۰۳ اصلاحی قانون مجازات اسلامی : وارد نمودن مشروبات الكلی به كشور قاچاق محسوب می‌گردد و واردكننده صرف‌نظر از میزان‌آن به شش‌ماه تا پنج‌سال‌حبس و تا هفتادوچهار(74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی(تجاری) كالای یادشده محكوم می‌شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاكم عمومی است. 
 

نویسنده : محمدعلی جاهد(وکیل پایه یک دادگستری)

پی نوشتها : 

[1]. منصور آبادی، عباس، حق تجدیدنظر در فرایند دادرسی عادلانه، ص 77.

 
[2]. کاتوزیان، ناصر، گامی بسوی عدالت، ج2، ص 685.
 
[3] . منصور آبادی، عباس، حق تجدیدنظر در فرایند دادرسی عادلانه، ص 62.
 
[4] . البته اسناد بین المللی و منطقه ای در خصوص دفعات تجدیدنظر خــواهی و نیز تعداد آن ساکت هستند. اما باید اذعان داشت که اگر در قوانین داخلی کشورها بیش از یک مرحله تجدیدنظر خواهی وجود داشته باشد، شخص محکوم باید به نحو موثر به هر یک از این مراحل دسترسی موثر و کامل داشته باشد. ر.ک :       Weissbrodt D and Wolfrum R (Eds), The Right to a Fair Trial,p.97
 
[5]. خزانی، منوچهر، فرایندکیفری (مجموعه مقالات)، ص 93.
 
[6]. شمس، عبدا...، آیین دادرسی مدنی، ج 2، ص 353.
 
[7].درتاریخ 14/5/1369 آئین نامه ای مشتمل بر 47 ماده از طرف دادستان وقت دادگاه ویژه روحانیت به مقام رهبری پیشنهاد شد مقام رهبری در ذیل آئین نامه پیشنهادی دستور دادند: « بسمه تعالی،  با موارد مرقوم برای دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت موافقت می شود.»
 
[8]. در خصوص تجدیدنظر مواد مخدر و محاکم نظامی: فرج الهی، رضا، مقایسه قواعد تجدید نظر ناظر به محکومیت های جرائم مواد مخدر با سایر جرائم، مجله دادرسی ،1381، شماره 31 و یزدانیان، محمد رضا، تجدید نظر خواهی آرای دادگاه های نظامی، مجله دادرسی، 1381، شماره های 33 ،34
 
[9] . http://www.hoghough85.blogfa.com/post-1911.aspx
 
[10] . رحمدل، منصور، حقوق كیفری مواد مخدر، 1383و همان مولف، بحثی پیرامون احکام تجدیدنظر در جرایم مواد مخدر،مجموعه مقالات همایش بین المللی مواد مخدر،ص 116

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 ساعت: 21:50 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,
نظرات(0)

تحقیق درباره افزایش موارد صلاحیت دادگاه كیفری استان در رأی وحدت رویه شماره 709 و نقد وارد بر آن

بازديد: 151
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان
 
 
تاریخ : دوشنبه، 12 اسفند، 1387
 
موضوع : آرای وحدت رویه
 
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 86/28 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 709ـ 1/11/1387 منتهی گردید.
 
۱۳۸۷/۱۲/۳
 
رأی وحدت رویه شماره 709 هیأت عمومی دیوان عالی كشور درخصوص صلاحیت دادگاه كیفری استان شماره5934/هـ
 
گزارش وحدت رویه ردیف 86/28 هیأت عمومی دیوان عالی كشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد:
 
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ ابراهیم ابراهیمی
 
الف: مقدمه
 
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده ردیف 86/28 وحدت رویه، رأس ساعت 9 بامداد روز سه‌شنبه مورخ 1/11/1387 به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی كشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری‌نجف‌آبادی دادستان كل كشور و شركت اعضای شعب مختلف دیوان عالی كشور در سالن اجتماعات دادگستری تشكیل و پس از تلاوت آیاتی از كلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت‌كننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره 709ـ 1/11/1387 منتهی گردید.
 
ب: گزارش پرونده
 
احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش 24/9/1386 ریاست محترم شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی شهرستان یزد از شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی كشور در پرونده‌های 27/10/769 و 15/33/787 با استنباط از مواد 54 و 183 قـانون آییـن‌ دادرسی دادگـاههای عمومـی و انقلاب در امـور كیـفری مصوب 1378 آراء مختلف صادر گردیده ‌است كه به شرح زیر خلاصه جریان پرونده‌های یادشده گزارش می‌گردد.
 
1ـ طبق محتویات پرونده 27/10/769 شعبه بیست و هفتم دیوان عالی كشور آقای « م ـ غ» فرزند « ح» به اتهام ربودن طفل 11 ساله بنام « الف ـ ب» و انجام عمل شنیع لواط با وی تحـت پیگرد قانونی قرار گرفتـه است، پرونـده در مورد اتهام انتسـابی مربوط به عمل لواط تفكیك و در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر (كیفری) استان یزد با این استدلال كه چون با توجه به اظهارات شاكی لواط ایقابی تحقق نیافته، طی دادنامه 384ـ 10/4/1386 بلحاظ فقدان ادله اثباتی بر وقوع آن به استناد ماده 177 قانون آیین‌دادرسی دادگاههای مرقوم در امور كیفری قرار منع پیگرد صادر و درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر تفخیذ صرفنظر از صحت و سقم آن قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاكم عمومی جزایی یزد صادر نموده و متقابلاً شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی نیز با این استدلال كه طبق مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی در امور كیفری كه باید به اتهامات متعدد متهم توأماً و یكجا رسیدگی شود از خود نفی صلاحیت نموده كه با حدوث اختلاف پرونده در شعبه 27 دیوان عالی كشور مطرح و به شرح ذیل به صدور دادنامه 880 ـ 21/8/1386 منتهی گردیده است:
 
« ضمن تأیید استدلال شعبه 103 محاكم عمومی جزایی یزد با اعلام صلاحیت رسیدگی شعبه اول دادگاه كیفری استان یزد حل اختلاف می‌گردد. شایان ذكر است قرار منع تعقیب صادره در مورد لواط ایقابی هم مخدوش و فاقد وجاهت حقوقی است چرا كه در صورت فقد ادله اثباتی باید رأی به برائت صادر شود.»
 
2ـ به حكایت پرونده 15/787 شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور آقای « م ـ ح» به موجب دادنامه 614 و 615 ـ 28/5/1386 شعبه اول دادگاه كیفری استان یزد از اتهام لواط ایقابی مبری و درخصوص اتهام وی دائر به آدم‌ربایی و تفخیذ به شایستگی دادگاه عمومی جزایی یزد قرار عدم صلاحیت صادر گردیده، شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد نیز طی دادنامه 1047ـ 12/8/1386 با توجه به اینكه به اتهامات متعدد متهم باید یكجا رسیدگی شود و دادگاه كیفری استان كه صلاحیت رسیدگی به جرم اهم را دارد و صالح به رسیدگی به جرایم مرتبط نیز هست، لذا به استناد مواد 54 و 183 قانون فوق‌الذكر از خود نفی صلاحیت نموده كه پرونده در شعبه سی و سوم دیوان عالی كشور رسیدگی و طی دادنـامه 569 ـ 5/9/1386 بدین شرح اعلام رأی شده‌است كه:
 
« با توجه به محتویات پرونده و لحاظ محدوده قانونی صلاحیت محاكم كیفری استان مصرّح در تبصره ماده 4 و تبصره یك ماده 20 اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب با تأیید صلاحیت شعبه 103 دادگاه عمومی جزایی یزد حل‌اختلاف می‌گردد. نظر به اینكه شعب بیست و هفتم و سی و سوم دیوان عالی كشور با استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی در امور كیفری در موارد تحقق اختلاف در صلاحیت فی‌مابین دادگاه عمومی جزایی یك شهرستان با دادگاه تجدیدنظر (كیفـری استـان) مستقر در حـوزه قضـایی آن استـان آراء متفاوتی صادر كـرده‌اند، لـذا به استناد ماده 270 قانون مرقوم تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی كشور جهت صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
 
معاون قضایی دیوان عالی كشور ـ حسینعلی نیری
 
ج: نظریه دادستان كل كشور
 
با احترام درخصوص جلسه مورخ 1/11/1387 هیأت عمومی دیوان عالی كشور راجع به طرح پرونده وحدت رویه ردیف 86/28 موضوع اختلاف نظر فی‌مابین شعب 27و 33 دیوان عالی كشور در استنباط از مواد 54 و 183 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور كیفری مصوب 1387 در دو بخش ذیلاً نظریه خود را به عنوان دادستان كل كشور جهت استحضار حضرتعالی و قضات محترم شركت‌كننده در جلسه اعلام می‌نمایم.
 
مقدمتاً به استحضار می‌رساند دادگاه‌های كیفری استان براساس مفاد ماده 4 و ماده20 از قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 28/7/1381 پس از انقلاب و برای اولین بار در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری از سیستم تعدد قاضی پا به عرصه وجود نهاد. دادگاه‌های كیفری استان شعبی از محاكم تجدیدنظر استان‌ها هستند كه به پاره‌ای از جرایم رسیدگی نخستین می‌نمایند. با بررسی در پرونده‌های ارجاعی به این نوع محاكم مواجهه با دو دسته پرونده می‌شویم. 1ـ پرونده‌های منافی عفت مستوجب مجازات اعدام یا رجم 2ـ پرونده مستوجب مجازات قصاص عضو، قصاص نفس، صلب و اعدام یا حبس ابد است.
 
دسته اول بطور مستقیم به دادگاه‌ها ارجاع و مرحله تحقیقات مقدماتی و مرحله دادرسی مستقیماً تحت نظر و تعالیم قضات محترم دادگاه كیفری استان انجام و دسته دوم با طی نمودن مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا و صدور كیفرخواست به دادگاه كیفری استان ارجاع می‌گردد.
 
ملاحظه شده بعضاً در پرونده‌های دسته اول جرایم دیگری از قبیل آدم‌ربایی، سرقت، ضرب و جرح هم مطرح و در برخی موارد اقاریر متهم به حدنصاب شرعی در جهت اجراء حد نمی‌رسد (موضوع ماده 64 قانون مجازات اسلامی) و یا تحقیقات به عمل آمده اثبات بزه مستوجب حدقتل را نمی‌نماید بلكه جرم دیگری كه مستوجب حدشلاق یا تعزیرات است اثبات می‌گردد. در برخی از موارد نیز اتهاماتی از قبیل مواد مخدر یا جرایم خاص نظامی و انتظامی كه در صلاحیت دیگر محاكم اختصاصی است مطرح می‌گردد. در برخی موارد هم كه پرونده با تنظیم كیفرخواست به دادگاه كیفری استان ارجاع می‌گردد نظیر قتل عمد، تحقیقات دادگاه منجر به اثبات قتل عمد نمی‌شود و قتل شبه عمد یا خطأی اثبات می‌گردد. قضات محاكم در مواجهه با این قبیل موارد رویه‌های مختلفی را در پیش گرفته‌اند برخی به استناد مواد 54 و 183 از قانون آیین‌دادرسی كیفری جرایم متعدد را به لحاظ صلاحیت در رسیدگی به جرم اهم یكجا رسیدگی می‌نمایند و برخی صلاحیت دادگاه كیفری استان را صرفاً در محدوده استنادی در قانون تشخیص داده و نسبت به آنچه خارج از صلاحیت منصوص بوده رسیدگی ننموده و قرار عدم صلاحیت صادر می‌نمایند و در شعب محترم دیوان عالی كشور نیز آراء مختلفی صادر گردیده. برخی شعب رسیدگی توأمان را قبول داشته اما مرجع تجدیدنظر را به صورت واحد و در دیوان عالی كشور نمی‌دانند و قائل به تفكیك شده و جرایمی را كه در صلاحیت دادگاه كیفری استان نبوده را برای رسیدگی به اعتراض به محاكم تجدیدنظر استان‌ها ارجاع داده‌اند. برخی صلاحیت محاكم كیفری استان را صرفاً در موارد مصرح در مواد 4 و 20 قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب دانسته و آراء صادره نسبت به سایر جرایم را نقض و رسیدگی را به دادگاههای عمومی جزایی ارجاع می‌نمایند. و برخی از شعب رأی دادگاههای كیفری استان در رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم را صحیح و مبادرت به رسیدگی به اعتراض به عمل آمده نموده‌اند. در همه موارد توجیهاتی وجود دارد كه پرداختن به آنها در فرصت موجود امكان‌پذیر نیست. ضمن آنكه قضات محترم حاضر در جلسه به تفصیل به دلایل استنادی نسبت به آراء هرگروه صحبت فرمودند. آنچه بیشتر از هر چیز موجب رویه‌های متفاوت شده، رسیدگی به پرونده‌ها به صورت دوگانه یعنی در بعضی موارد مستقیم و بدون كیفرخواست و در برخی موارد با صدور كیفرخواست می‌باشد. كه بنظر می‌رسد اتخاذ تصمیم در مورد رسیدگی توأمان یا عدم رسیدگی توأمان نیز رافع همه مشكلات موجود نمی‌باشد. زیرا قضات می‌بایست اتهام منافی عفت مستوجب حد اعدام یا رجم را به طور مستقیم رسیدگی كنند و نسبت به ادعاهای دیگر نظیر آدم‌ربایی، ضرب و جرح، سرقت و از این قبیل را، پس از تنظیم كیفرخواست مورد رسیدگی قرار دهند. حال اگر محل وقوع جرم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان و یا خواف در استان خراسان باشد طرفین پرونده مجبورند فاصله چند صدكیلومتری تا مركز استان را چندین بار طی كنند و این مسیر چه مشكلاتی و زحماتی را به دنبال خواهدداشت و امید است در جهت اصلاح وضع موجود اقدامات قانونی شایسته‌ای صورت پذیرد و با ارزیابی همه جانبه از قانون فعلی تدابیر لازمی برای تسهیل و صیانت از حقوق مردم و عفاف عمومی انجام پذیرد.
 
نظریه: علی ایحال با توجه به جمیع جهات مذكور به نظر می‌رسد رسیدگی توأمان به جرایم متعدد متهم در یك مرجع قضایی به صورت واحد منشأ آثار و نتایج قابل قبول و مطلوبی است و علیرغم وجود مشكلات ارجح آن است كه پرونده به قسمت‌های مختلف و در مراجع متعدد مورد رسیدگی قرار نگیرد. در عین توجه به نظرات مخالف مع‌الوصف با توجه به بررسی‌های انجام پذیرفته و با عنایت به روح قانون و مبانی شرعی و مصالح عمومی و رویه‌های قضایی و دكترین حقوقی و صلاحیت اعم كه دادگاههای كیفری استان دارند چنانكه در دادگاههای جنایی گذشته نیز همین حكم وجود داشته و در دادگاه كیفری یك نیز رویه مذكور مجرا بوده. نظر شعبه محترم 27 دیوان عالی كشور مبنی بر رسیدگی توأمان به جرایم متعدد در دادگاه كیفری استان را راجح دانسته و تأیید می‌نمایم.
 
د: رأی شمارة 709ـ 1/11/1387 وحدت رویه هیأت عمومی
 
مستفاد از اصول كلی حقوقی و مواد 54 و 183 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی نماید كه صلاحیت رسیدگی به مهم‌ترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اكثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی كشور در صورتی كه یكی از اتهامات متهم از جرایمی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز كه در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید. همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتّب یكی از مجازات‌های مندرج در تبصره‌ الحاقی به ماده 4 اصلاحی قانون تشكیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوّب 28/7/1381 در دادگاه كیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانه دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است، این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهدبود و باید به این بزه رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه كیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوان عالی كشور است.
 
این رأی طبق ماده 270قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی كشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
 
نقد رای فوق
 
هرچند قانون اصلاح قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی دادگاه كیفری استان را به سایر جرایم كه خارج از صلاحیت ذاتی آن باشد منع نكرده بود و بدین واسطه دادگاههای كیفری استان صلاحیت رسیدگی به جرائم خارج از صلاحیت خویش را بواسطه رسیدگی به جرمی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان بود از باب رعایت قواعد تعدد جرم داشتند لیكن در عمل اختلاف رویه موجود سبب گردید كه هیئت عمومی دیوانعالی كشور طی رای وحدت رویه شماره ۷۰۹ مورخه ۱/۱۱/۱۳۸۷ در این زمینه تعیین تكلیف نماید.
 
به موجب این رای:
«مستفاد از اصول كلی حقوقی و مواد ۵۴ و ۱۸۳ قانون آئین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور كیفری، هرگاه متهم به ارتكاب چند جرم از درجات مختلف باشد دادگاهی باید به اتهامات او رسیدگی كند كه صلاحیت رسیدگی به مهمترین جرم را دارد. با این ترتیب به نظر اكثریت اعضاء هیئت عمومی دیوانعالی كشور در صورتی كه یكی از اتهامات متهم از جرایمی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه كیفری استان است، این دادگاه باید به اتهامات دیگر او نیز كه در صلاحیت دادگاه عمومی است رسیدگی نماید.
 
همچنین چنانچه بزهی به اعتبار ترتب یكی از مجازاتهای مندرج در تبصره الحاقی ماده ۴ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ در دادگاه كیفری استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی تشخیص دهد عمل ارتكابی عنوان مجرمانه دیگری دارد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است این امر موجب نفی صلاحیت دادگاه نخواهد بود و باید به این بزه رسیدگی و حكم مقتضی صادر نماید. آراء دادگاه كیفری استان در موارد فوق قابل تجدیدنظر در دیوانعالی كشور است ...» رای وحدت رویه مذكور هر چند پایانی بر رویه های مختلف دادگاههای كیفری استان در رسیدگی به جرائم متعدد متهم است اما خالی از اشكال و ایراد نیست. چرا كه:
 
اولاً: به موجب صریح مقررات تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادگاه كیفری استان ، شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان است كه در موارد خاص و به موجب قانون ابتدائاً صلاحیت رسیدگی به برخی از جرائم را پیدا كرده است، از این رو هر چند دادگاه كیفری استان تاسیس جدیدی در قوانین فعلی است اما نهاد جدیدی محسوب نمی گردد زیرا اصل و ماهیت آن شعبه ای از محاكم تجدیدنظر استان است كه به موجب قانون، نوعی صلاحیت اضافی در خصوص رسیدگی ابتدائی به برخی از جرائم به آن داده شده است.
 
بدین واسطه واضح و مبرهن است كه صلاحیت دادگاه كیفری استان در رسیدگی ابتدائی به برخی از جرائم استثنایی است و نه مبتنی بر قاعده و لذا مفاد رای وحدت رویه دیوانعالی كشور را باید مخالف با اصل صلاحیت دادگاههای عمومی و استثنایی بودن صلاحیت دادگاه كیفری استان دانست. چرا كه دادگاه كیفری استان شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان است و قاعدتاً دادگاه تجدیدنظر نمی تواند ابتدائاً در خصوص موضوع و جرمی كه هنوز در دادگاه بدوی مورد رسیدگی و صدور رای واقع نشده اظهار نظر نماید.
باید توجه داشت كه چنانچه دادگاه كیفری استان نهادی جدید در قوانین فعلی ما بود و شعبه ای از دادگاه تجدیدنظر محسوب نمی گردید، ایرادی به رای وحدت رویه صادره بنا به جهات مذكور نبود، از این رو به نظر می رسد رای وحدت رویه مذكور به جای جنبه تفسیری جنبه تقنینی پیدا كرده و بر خلاف قانون صلاحیت دادگاه كیفری استان را توسعه داده است.
 
به لحاظ عملی نیز با عنایت به اینكه در حقوق ایران و در بحث تعدد جرم، قاعده جمع مجازاتها مورد پذیرش مقنن واقع شده و نه اعمال مجازات جرم اهم، رسیدگی به جرائم متعدد متهم نیز در دادگاه واحد فسلفه وجودی قابل توجیهی جز تشدید مجازات مرتكب بواسطه ارتكاب جرائم متعدد در بر ندارد كه مع الوصف جمع مجازات جرائم متعدد متهم خود نوعی تشدید است و لذا چنانچه رای وحدت رویه مذكور نیز به كیفیت حاضر صادر نمی گردد، خللی به نحوه رسیدگی در محاكم وارد نمی آمد و در نهایت مجازاتها و احكام صادره از محاكم عمومی و انقلاب و دادگاه كیفری استان جمعاً در مورد محكوم علیه به مورد اجرا گذارده می شد. 
 
ثانیاً: در مواردی كه جرم ارتكابی از جرائم موضوع تبصره ۳ ماده ۳ اصلاحی قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب بوده و رسیدگی به آن مستقیماً و بدون صدور كیفرخواست در صلاحیت دادگاه كیفر استان باشد مانند زنای محصنه یا لواط، در این صورت اعمال رای وحدت رویه صادره با اشكال مواجه خواهد شد، چرا كه بعنوان مثال چنانچه متهم علاوه بر زنای محصنه، متهم به سرقت ، جعل و كلاهبرداری نیز باشد، در این صورت تنها به اتهام زنای محصنه می توان مستقیماً و بدون كیفرخواست در دادگاه كیفری استان رسیدگی كرد و رسیدگی به اتهام سرقت، جعل و كلاهبرداری بدواً در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بوده و مستلزم صدور كیفرخواست جهت رسیدگی در دادگاه است.
 
حال معلوم نیست در چنین مواردی و با توجه به رای وحدت رویه، آیا دادگاه كیفری استان باید علی رغم معد صدور رای بودن پرونده زنای محصنه تا صدور كیفرخواست از دادسرا و ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی واحد منتظر بماند و یا به ترتیب دیگری عمل كند؟!
 
ثالثاً: قسمت اخیر رای وحدت رویه صادره نیز كه مرجع تجدیدنظر از آراء صادره از دادگاه كیفری استان را در مواردی كه رسیدگی به جرم موضوع پرونده در صلاحیت دادگاه عمومی است نیز نوعی قانونگذاری و خروج دیوانعالی كشور از حدود صلاحیت خویش و دخالت در امر قانونگذاری است.
 
در واقع با توجه به اشكالات و ایرادات وارده بر رای وحدت رویه مذكور، هیئت عمومی جهت استتار این ایرادات، مبادرت به پیش بینی امكان تجدیدنظرخواهی در خصوص آرائی نموده كه رسیدگی و صدور آن در صلاحیت دادگاههای عمومی بوده و بدین ترتیب ایراد دیگری بر دیگر ایرادات این رای افزوده است.
شایسته است كه قانونگذار در جهت اصلاح قانون اهتمام ورزیده و دادگاه كیفری استان را بعنوان نهادی جدید محسوب و آن را شعبه ای از دادگاه تجدید نظر استان نداند.

نویسنده : سید مهدی حجتی وكیل پایه یك دادگستری
 
 
 
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 ساعت: 21:48 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,,
نظرات(0)

تحقیق درباره انواع روش های اعدام در گذشته و حال

بازديد: 259
مجازات اعدام به عنوان سنگین ترین مجازات در تاریخ بشریت به حساب می آید. روشهای اجرای این مجازات معمولاً با اعتقادات ماورایی، شدت جرم، انگیزه مرتکب، مسائل سیاسی و امنیتی، باورهای دینی و مصالح اجتماعی ارتباط داشته است و دارد. بسیاری از این روشهای غیرانسانی در حال حاضر منسوخ شده و برخی دیگر همچنان در تعداد قلیلی از کشورها اجرا می گردد. در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مجازات سنگسار به عنوان یکی از خشن ترین مجازاتها حذف گردیده است. در ادامه به برخی از روشهای اجرای مجازات اشاره می شود :
 
1ـ اعدام با گیوتین :
 
 در ۲۱ ژانویه ۱۷۹۳، انقلابیون فرانسوى دستگاه گیوتین مخصوصى را در پلاس دولارولوسیون (میدان انقلاب) کار گذاشتند. این دستگاه به مشهورترین گیوتین تاریخ و قربانى آن، لویى شانزدهم، به مشهورترین قربانى گیوتین تبدیل شدند. اسم این وسیله از نام جوزف ایگناك گیوتین پزشك فرانسوی و وکیل مجلس موسسان فرانسه كه آن را برای جلوگیری از ایجاد "درد غیرلازم" در فرد اعدامی پیشنهاد كرد،گرفته شده است. او می گوید : سر شما را در یک چشم به هم زدن قطع می کنیم بدون اینکه تحمل رنج نمایید. برخی از متفكران به نظیر "ولتر" درباره روش های انسانی تر اعدام شروع به بحث كردند. یكی از كسانی كه با این نظر آنها موافق بود دكتر گیوتین بود و او این وسیله را در 25 آوریل 1792 با این هدف یعنی اعدامی بدون درد بیشتر پیشنهاد كرد. گیوتین وسیله ای با تیغه سنگین است. این تیغه سنگین بین دو دیوار عمودی قرار داشته كه این دیوارها به عنوان وسیله هدایت تیغه عمل می كنند. جلاد طنابی را بریده،‌ سپس تیغه به پایین سقوط می كرد تا سر فرد را از تنش جدا كند. لویی چهاردهم پادشاه وقت فرانسه و همسرش ماری آنتوانت از جمله كسانی بودند كه به وسیله گیوتین توسط انقلابیون اعدام شدند.
 
  تیغه گیوتین از فولاد بود و معمولاً به آن وزنه هاى سربى اضافه مى شد تا وزن آن به حدود ۴۰ کیلوگرم برسد. تیغه با این وزن فاصله ۷ فوت را در یک سوم ثانیه طى مى کند و پس از فرود آمدن روى فنرى مى افتد که آن را دوباره به بالا مى فرستد. برخی حساب کرده‌اند پس از قطع سر انسان با تیغۀ گیوتین، خون موجود در جمجمه تا ده ثانیه برای فعالیت مغز کفایت می‌کند و محکوم در این لحظات همچنان صداها را می‌شنود و درک می‌کند.
 
2ـ غرق کردن در آب :
 
یکی از مجازات های مرسوم در قانون حمورابی می باشد. این قانون منسوب به حمورابى ششمین و بزرگ‏ترین پادشاه اولین سلسله پادشاهان حاکم بر بابل بود که چهار هزار سال قبل از این از سال 2123 تا 2080 قبل از میلاد سلطنت کرد. استوانه حمورابى که هم اکنون در موزه Louvre پاریس نگهدارى مى‏شود در حفریات شوش در سال 1902 به دست آمده است. . این قوانین مرکب از 282 ماده است و به طریقى آمرانه و به صورت جملات شرطى انشاء شده است؛ بدین صورت که «اگر کسى چنین کند چنان باید بشود».
 
ماده 108: «مجازات کم‏فروشى و گران‏فروشى،  غرق کردن در آب است».
 
اده 129: «زناى با زن شوهردار اعم از این‏که مرد متأهل باشد یا مجرد این است که دست و پاى هر دوى آن‏ها را بسته در آب می‏اندازند».
 
ماده 133: «خیانت زن به شوهر خود و عدم وفادارى به وى مستوجب غرق کردن در آب است».
 
3ـ کوبیدن سنگ بر سر :
 
یکى از روش‏هاى مجازات اعدام در زمان هخامنشیان گذاشتن سر محکوم بر سنگ و خرد کردن آن بوده است. پلوتارک در مورد زنى خیانت‏کار که استاتیرا زن اردشیر دوم پادشاه هخامنشى را مسموم کرده بود چنین می‏نویسد:«بالأخره این زن روزى اجازه گرفت به خانه‏اش برود. قراولان شاهى او را گرفته موافق قوانین پارسى که براى زهر دهندگان مقرر است با زجر او را کشتند؛ یعنى سرش را روى سنگ گذاشته کوبیدند تا خرد شد و صورتش پهن گردید».
 
4ـ کندن پوست:
 
کمبوجیه یکى از قضات شاهى را که براى صدور یک حکم غیر عادلانه رشوه گرفته بود با کندن پوست به قتل رساند.» ویل دورانت مطلب فوق را با شرحى جالب توجه بیان مى‏کند:«مجازات دهنده و گیرنده رشوه هر دو اعدام بود. کمبوجیه فرمان داد تا زنده زنده پوست یک قاضى فاسد را کندند و بر جاى نشستن قاضى در محکمه گستردند. آن‏گاه فرزند همان قاضى را بر مسند قضا نشانید تا پیوسته داستان پدر را به خاطر داشته باشد و از راه راست منحرف نشود.
 
5ـ دو کرجى :
 
دو کرجى چنان انتخاب شود که درست بر یکدیگر منطبق شود. گناه‏کار را که مقصود شکنجه کردن اوست در یکى از دو کرجى مى‏گذارند و کرجى دیگر را چنان بر وى قرار مى‏دهند که جز سر و دست‏ها تمام بدن وى در میان آن دو کرجى بماند. آن‏گاه به وى غذا مى‏دهند و اگر از خوردن آن خوددارى کرد با داخل کردن میخى به چشم وى او را به این کار وا مى‏دارند. چون خوراک خورد بر سر و صورت او مخلوطى از شیر و عسل مى‏پاشند و از همین شربت به وى مى‏نوشانند. در این حین کرجى‏ها را چنان نگاه مى‏دارند که رویش به جانب خورشید باشد. به این ترتیب مگسان بر وى هجوم می‏آورند و او را در میان خود مى‏گیرند چون خوراک خورده ناچار کارى مى‏کند که همه کسان دیگر که مى‏خورند و مى‏آشامند چنان مى‏کنند. از پلیدى‏هاى وى حشرات و کرم‏هایى تولید مى‏شود و به اندرونه وى راه مى‏یابد و همه تن او را مى‏خورد. چون پس از چند روز دانستند که آن مرد گناه‏کار به راستى مرده است کرجى فوقانى را برمى‏دارند و در آن حال دیگر گوشتى بر تن وى دیده نمى‏شود چه حشرات پلید که گویى از اندرونه وى برخاسته‏اند همه جاى او را خورده‏اند. به این ترتیب بود که مهرداد پس از هفده روز شکنجه دیدن جان داد.
 
6ـ اعدام همراه با استهزاء :
 
تنبیه و مجازات متداول این است که دو پاى راهزن را به چهار شتر می‏بندند و سینه وشکم وى را از بالا به پایین چاک مى‏زنند و براى عبرت بینندگان شتر را در تمام محلات و چهار سوى شهر مى‏گردانند و یا سر راهزن را در سوراخ تنگ دیوارى به در مى‏کنند به طورى که سر در یک طرف و بدن در طرف دیگر دیوار بماند و قادر به حرکتى نباشد و براى مسخره چپقى در دهان او مى‏گذارند تا بدین ترتیب تعذیب و کشته شود...» یکى دیگر از مجازات‏هاى زمان صفویه این بود: سوراخ کردن پاهاى محکوم و وارونه آویزان کردن وى بر درخت به گونه‏اى که سرش به سوى زمین باشد تا بمیرد و در صورت عدم موت شکمش را با شمشیر می‏دریدند و او گرفتار یک مرگ تدریجى و دردناک مى‏شد؛ زیرا در این صورت روده‏هاى وى بر صورتش مى‏ریخت و او مى‏بایست آن‏ها را در شکم خود فرو برد و سرانجام با وضع فجیعى جان مى‏سپرد.
 
7ـ اعدام با درخت در دوره قاجاریه :
 
سر دو درخت که خم کرده و هر کدام را به یک پای مجرم مى‏بستند و آن‏گاه درختان را رها مى‏کردند تا به حالت فنرى و با فشار زیاد به وضع طبیعى خود برگردند و بدن متهم دریده شود.
 
8ـ اعدام در دین اسلام :
 
با توجه به منابع فقه اسلامی روشهای اعدام با توجه به نوع جرم تعیین می شود. شایعترین روشهای اعدام در شرع اسلام عبارتند از : سنگسار، قطع سر با شمشیر، آتش زدن، صلب(در صورت زنده ماندن فرد مصلوب آزاد می شود) ، خراب کردن دیوار بر مجرم، پرتاب کردن از بلندی با دست و پای بسته.
 
9ـ اعدام با صندلی الکتریکی:
 
بعد از این که مجرم را به اتاق اعدام آوردند او را بر روی صندلی الکتریکی بوسیله نوارهای چرمی که از قفسه سینه، ران، پاها و بازوهای متهم میگذرد محکم می بندند.بعد دو الکترود مسی اضافه می شود. یکی از این الکترود ها را به یکی از پاهای مجرم که قبلا تراشیده شده می بندند. الکترود مسی دیگر را به نوعی کلاه خود که روی سر مجرم گذاشته می شود وصل می کنند. سر و پای مجرم را به خاطر اینکه گذر جریان الکتریکی راحتتر باشد می تراشند. البته قبل از آن الکترود ها را با آب شور یا نوعی ژله مخصوص مرطوب می کنند تا هم جریان راحت تر عبور کند و هم از آتش گرفتن جلوگیری کند. بعد از آن صورت مجرم را بوسیله پارچه سیاه یا یک تکه چرم می پوشانند. بعضی مواقع روی مجرم را نیز بوسیله یک پارچه می پوشانند. سپس جلاد دکمه‌ای را که بر روی تابلو کنترل قرار دارد فشار می دهد تا شک اول را به مجرم وارد کند. ولتاژی حدود 1700 تا 2400 ولت که حدود سی ثانیه تا یک دقیقه به او وصل می شود. که زمان و مقدار ولتاژ به صورت خودکار تنظیم می شود. معمولا دود از سر و پای مجرم که الکترود به آن وصل است بلند می شود. بعد از آن دکتر بالای سر او می رود تا از مرگ وی مطﻤﺌﻦ شود اگر مجرم نمرده بود شوک بعدی را این بار قوی تر وارد می کنند. واکنش فیزیکی بدن در مقابل این درجه حرارت و عبور جریان عبارت اند از بالا و پایین شدن شدید قفسه سینه، صدای خرخر حنجره، کف کردن دهان و بالا آورن خون، سوختن مو و پوست و در آخر بیرون آمدن مدفوع از بدن.
 
10ـ اعدام با تزریق مرگبار :
 
تاریخچه پیشنهاد تزریق مرگبار به عنوان نوعی از اعدام به اواخر قرن نوزدهم برمی گردد. آلمان نازی در دوره جنگ جهانی دوم از این روش بصورت گسترده در کنار روش‌های دیگر کشتار استفاده می‌کردند. مواد سدیم ساپیونتال(داروی بیوش کننده)، پانکرودیم برمید(فلج کننده و بازدارنده تنفس)، و پتاسیم کلرید (باز دارنده ضربان قلب) به ترتیب به فرد اعدامی تزریق می‌شود. یک دستگاه ثبت ضربان قلب به شخص اعدام شونده متصل می‌باشد تا زمان مرگ مشخص شود.
 
11ـ اعدام بوسیله گاز مرگبار :
 
در این روش محکوم به مرگ،  درون اتاق مخصوص،  به صندلی بسته میشود . کف اتاق محفظه ایست که درون آن قرصهای سیانید پتاسیم (KCN) قرار می گیرد . اعدام کننده ها سه نفر هستند و هر یک کلیدی را می زنند و در نهایت با زدن کلید سوم ، اسید سولفوریک از طریق لوله ای که به محفظه متصل است ، وارد ظرف حاوی قرصهای سیانید شده و گاز مرگبار سیانید هیدروژن تولید می شود. قبل از اعدام به شخص گفته می شود که با شروع اعدام چند نفس عمیق کشیده تا سریعتر از هوش برود و درد کمتری را تحمل کند . بعد از تمام شدن اعدام از گاز آمونیاک برای تمیز کردن اتاق گاز استفاده می شود.
 
12ـ اعدام با دار زدن :
 
یکی از روش‌های اعدام است که باعث شکستن ستون فقرات و گردن و در نتیجه آسیب شدید بصل النخاع می شود و موجب ایست دستگاه تنفسی بدلیل فلج شدن ششها می شود. البته اگر طول طناب کم انتخاب شده باشد، شکستن گردن اتفاق نمی‌افتد و وی با خفه‌شدن کشته می‌شد و در حالتی که طول طناب بسیار زیاد باشد،‌ سر از بدن جدا خواهد شد. در ایران برای دار زدن محکومین از روش سقوط کوتاه و معلق کردن استفاده می شود. اعدام های در زندان معمولا به روش سقوط کوتاه هستند یعنی فرد از جایی آویزان می شود و طناب به دور گردن و زیر پای او چهارپایه ای که معمولا ارتفاع آن از یک متر تجاوز نمی کند قرار می دهند و بعد با برداشتن چهارپایه منجر به سقوط وی می شوند و این سقوط معمولا کمتر از یک متر است و مرگ در این حالت بیشتر بر اثر خفگی و قطع شریان حیاتی رخ می دهد و محکوم مدتی را تا مرگ درد می کشد. اما در اعدام هایی که در ملا عام انجام می شود عموما از جرثقیل استفاده می شود و از روش معلق کردن، که در آن فرد به جرثقیل متصل می شود و بعد در هنگام اجرای حکم محکوم توسط جرثقیل به بالا کشیده می شود این روش نیز منجر به قطع شدن گردن نمی شود و مرگ بر اثر فشار طناب بر گردن محکوم و قطع شریان های حیاتی وی می باشد. معمولا فرد بعد از بالا کشیده شدن مدتی را در بین آسمان و زمین دست و پا می زند تا سرانجام بعد از چند ثانیه جان بدهد.
 
13ـ سوزانیدن در آتش:
 
یک روش اعدام است که در هند، یونان، روم، ایران و مصر باستان رواج داشته‌است. در هند باستان، این نوع اعدام به نام جآوهر، ساتی، ریزهج انجام می‌شده‌است. در قرون وسطا معمولاً برای اعدام جادوگران، آن‌ها را در آتش می‌سوزانیدند. ژاک دو مولای، ژان هوس، ژاندارک، پاتریک هامیلتون، ویلیام تیندال، میشل سرویت، گیوردانو برونو، از مهم ترین افرادی هستند که در آتش سوزانیده شده‌اند.
 
14ـ تیر باران:
 
یکی از راه های اجرای مجازات اعدام است . شخص محکوم به اعدام را معمولا با طناب به یک تیرک عمودی می بندند و بعد از قرائت حکم و به فرمان فرمانده جوخه آتش گلوله باران می شود . البته کیفیت اجرای تیر باران در کشورهای مختلف متفاوت است و با قوانین مختلفی اجرا می شود. اشخاص محکوم به مرگ با تیرباران معمولا نظامیان می باشند.
 
15ـ ساتی:
 

 

در هند باستان زن را پس از مرگ شوهرش می‌سوزانیدند که به این رسم ساتی گفته می‌شد. در هند باستان این رسم اهمیت فرهنگی و دینی بسیاری داشت و نشانه وفاداری زن به شوهر تلقی می‌شد. هر چند بیشتر ساتی‌ها به صورت داوطلبانه انجام می‌گرفت اما فشارهای خانوادگی و اجتماعی و اجبارها زن را به شرکت در این مراسم وا می داشت. رسم ساتی هم در بین زنان عادی و هم در بین زنان اشرافی رایج بود و یک فریضه دینی محسوب می‌شد. سال‌ها بعد با به قدرت رسیدن فرمانروایان مسلمان در هند ساتی نمادین به وجود آمد که در این مراسم زن بیوه در کنار شوهر مرده خود زانو می‌زد و کلماتی را که نشانه وفاداری اوست بر زبان می‌آورد؛ بدون این که مجبور به سوزانیدن خود باشد.
  منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 23 اردیبهشت 1394 ساعت: 21:29 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,,,,
نظرات(0)

مدیریت شطرنجی

بازديد: 199
مديريت شطرنجي مهندس محمد كاسبان ساليان دراز است كه از بازي شطرنج به عنوان بهترين بازي فكري ياد مي شود. باتوجه به قوانين و حركت مهره هاي آن مي توان به پيچيدگيهاي تازه اي درباره اين بازي پي برد. در اين مقاله با نگاهي متفاوت سعي شده است درسهايي از علم مديريت را در آن يافت؛ درسهايي كه در اين بازي شيرين درارتباط با علم مديريت مي توان آموخت و آنها را به كار گرفت، عبارتند از: 1 - هدفمند بودن حركت: يك شطرنج باز، هدف از بازي خود را مات كردن حريف مقابل در كنار يك نرمش فكري مي داند. براي هر حركت خود نيز هدفي دارد. حركاتي به منظور گستــرش بازي، تأمين امنيت شاه وآرايش مهره ها براي حمله يا دفاع از اين قبيل حركات است. در بازيهاي حرفه اي به منظور شناخت هر چه بيشتر سبك بازي حريفان ، نياز است كه بازي حريفان، چند بار بررسي شده و مورد تجزيه تحليل قرار گيرد. يك مدير سازمان توليدي ويا خدماتي نيز مي بايست اهداف بلند و كوتاه مدت خود را با توجه به وضعيت پيراموني(شرايط بازار، تهديدها و فرصتها، نقاط ضعف و قــوت و ...) ترسيم كرده و برنامه هاي عملياتي براي دستيابي به آن را مشخص و به صورت مداوم آن را كنترل كند. نكته مهم در تعيين اهداف سازماني، انتخاب صحيح اهداف با توجه به تحليل بازار و رقبار، مشخص كردن زمان، مجري، منابع، هزينه انجام پروژه و همچنين تعيين شاخصي به منظور اندازه گيري ميزان دستيابي به هدف است. 2 - سازماندهي: بازيكن با توجه به قانون شطرنج مي تواندشاه را محصور، تهديد و به هدف خود ( مات كردن شاه) برسد. مسلماً در اين بازي برنده كسي خواهد بود كه از حركت مهره ها به نحوه مطلوبتري استفاده كند. در اين بازي براي اينكه بتوان شاه را محصور و آن را مات كـرد، نياز به اين است كه از تمام مهره ها بهره گرفت و شاه را از جهات مختلف تهديد و جلو حركت آن را مسدود كرد. مديران نيز براي رسيدن به اهداف خود مي بايست تمامي امكـانات و منابع لازم را مهيا كرده و زمينه هاي لازم جهت استفاده بهينه از آن را فراهم سازند. در غير اين صورت با كاهش كارايي و افزايش قيمت تمام شده محصولات خـود و در نتيجه از دست دادن تدريجي بازار رو به رو خواهند شد. در اين زمينه طراحي واقعي و اجرايي نمودار سازماني، تعيين و ابلاغ مسئوليتها و شرح وظائف افراد، تعيين و تأمين منابع اجراي فرايند هاي سازماني، مشخص ساختن روشها و دستورالعملهاي اجراي هر فرايند و تعريف و پايش شاخصهاي اندازه گيري اثر بخشي وكارايي فرايند ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. 3- هدايت مهره ها: به منظور مات كردن حريف كافي است تمامي مهره ها را بگونه اي كنار هم قرار دهيد كه ضمن پشتيباني آنها از يكديگر، خانه هاي حركت شاه حريف مسدود گردد. مسلماً اگر هر يك از آنها بدون تعامل با ديگر مهره ها، در گوشه اي از صفحه شطرنج به كار گرفته شوند، شما پيروز ميدان نخواهيد بود. در يك سازمان نيز اگر پرسنل واحد هاي مختلف از جمله كيفيت، مهندسي، تو ليد، اداري و غيره هر يك سرگرم فعاليتهاي خويش باشند ودر يك راستا هدايت نشوند، آن سازمان به اهداف خويش نايل نخواهد شد. 4ـ برنامه ريزي: براي مات كردن حريف نياز به برنامه ريزي است. مسلماً بدون برنامه و تنها جواب بازي حريف را دادن، شما را به مقصود نمي رساند. برنامه ريزي در علم مديريت نيز از اهميت ويــــژه اي برخودار است. مديران به خوبي مي دانند، بدون برنامه ريزي به هيچ هدفي نخواهند رسيد. 5 - پايش و كنترل: در بازي شطرنج برنامه اي كه در ذهن شما براي مات كردن حريف مقابل ترسيم مي شود، مرتباً باتوجه به حركات تدافعي و تهاجمي حريف مي بايست تغيير كند وگرنه همان برنامه اوليه هيچوقت شما را به هدفتان نزديك نمي كند. در علم مديريت نيز برنامه هاي تنظيم شده براي دستيـــــابي به اهداف مي بايست در دوره هاي منطقي، كنترل و در صورت نياز بهنگام گردد. همچنين عوامل عدم اجراي برنامه، شناسايي و با تعريف اقدامات اصلاحي موثر، رفع گردد. 6 - حفظ مهره ها: از ديگر فنون مهم بازي شطرنج، حفظ مهره هاست. در بازي شطرنج هر مهره ارزشي نسبي دارد، و اين ارزش بسته به موقعيت بازي متغير است. نيروهاي انساني هر سازماني نيز باتوجه به مسئوليتها و فعاليتهايي كه انجام مي دهند داراي ارزش نسبي هستند و مطمئناً هيچ نيــــروي بي ارزشي وجود ندارد زيرا با وجود اين نيازي به استخـــــــدام آن فرد در سازمان احساس نمي گرديد. بنابراين، حفظ نيروهاي انساني براي دستيابي به اهداف سازمان همانند بازي شطرنج بسيار مهم است. فراهم كردن منابع و زمينه هاي لازم جهت اجراي مطلوب امور محوله، نشان دادن توجه و اهميت شما به فعاليت كاركنانتان، فراهم ساختن بستر رشــد و خلاقيت پرسنل و به كارگرفتن ساير روشهاي انگيزشي از جمله تكنيك هاي حفظ نيروها در سازمان است. 7 - حمايت مهره ها: اگر مهره سرباز با حمايت وهدايت شما به انتهاي صفحه شطرنج برسد، تبديل به مهره باارزشي همچون وزير مي گردد. در يك ســـازمان نيز اگر نيروهاي انساني به طور مناسبي ازطريق سيستم هاي آموزشي وانگيزشي رشد پيدا كنند، مطمئناً فوايد بيشتري براي سازمان به ارمغان مي آورند. 8 - پيش بيني حركات بعدي: يكي از مهمترين فنون بازي شطرنج، بازي خواني آن است. قبل از هر حركت مي بايد حداقل چند حركت خود و حريف را در ذهن بررسي و تجزيه و تحليل و سپس اقدام به بازي كرد. همانند اين بازي، مديران نيز مي بايست قبل از اخذ هر تصميمي، پيامدهاي آن را پيش خود تجزيه وتحليل كرده و باتوجه به عواقب آن، تصميم را اتخاذ كنند. بارها و بارها متاسفــــــــــانه حتي در تصميم گيري هاي كلان مديريتي نيز شاهد اينگونه تصميمات عجولانه بوده ايم. تصميماتي كه چند حركت بعد آن خوانده نشده بود 9 - پرهيز از حركات اضافي: در شطرنج، بازي با مهره سفيد يك مزيت محسوب مي گردد زيرا يك حركت از مهره سياه پيش بوده و قدرت تهاجم را دراختيار دارد. اين موضوع حاكي از اهميت هر حركت است لذا در اين بازي بايد مراقب هر حركت بود تا اين مزيت را حفظ كرده و با استفاده از حركت اضافي حريف بازي را به دست گرفت. در يك محيط رقابتي نيز اگر مديران حركت اضافي و نادرستي ازجمله پذيرش توليد محصولات بدون تقاضا، اخراج كاركنان موثر و... داشته باشند درجهت تضعيف سازمان گام برداشته و چه بسا بازار را به رقبا واگذار خواهندكرد. 10 - گسترش توأم با تفكر: در بازي شطرنج به منظور استفاده از تمامي مهره ها، نياز به گسترش بازي است. اين بدان معني است كه مهره ها را مي بايست به خانه هايي انتقال داد كه قابليت، حمله، دفاع و مانور بيشتري را داشته باشند. حال اگر اين گسترش بدون انديشه باشد موجبات از دست دادن بازي را فراهم مي كند. در يك محيط كاري نيز گسترش منابع سازمان ازجمله ساختمانها، تأسيسات، تجهيزات و نيروهاي انساني بدون درنظر گرفتن كيفيت، نوع و ميزان خروجي آنها به اتلاف منابع، كاهش بهره وري سازمان و افزايش قيمت تمام شده محصولات يا خدمات منجر مي گردد. 11 - گرفتن با انديشه مهره ها: گرفتن مهره هاي حريف در بازي شطرنج يك مزيت محسوب مي شود. در برخي مواقع حريف به منظور تخريب سد دفاعي و يا كشاندن مهره ها به سمت ديگـــــــر صفحه شطرنج و دلايلي اين چنيني، اقدام به فداكردن مهره ها مي كند و در قبال آن، برتري مــوردنظر خود را به دست مي آورد. به شما نيز در يك محيط كاري پيشنهاد توليد يك محصول جديد و يا ارائه يك خدمت جديد مي گردد كه اگر شما نسنجيده و يا به اصطلاح بدون امكان سنجي آن را بپذيريد و درعمل نتوانيد خواسته هاي موردانتظار مشتريان را برآورده سازيد، در آن صورت خود را براي پذيرش خسارات سنگيني آماده كنيد. 12 - مراقبت از آچمزشدن: اصطلاح آچمزي در شطرنج عبارت از حمله اي است عليه يك ســـوار كه سواري ديگر را از حمله محافظت مي كند. درواقع آچمز شدن، يك حركت غافلگيركننده ولي درعين حال قابل پيش بيني است. همانند بازي شطرنج كه تنها مي بايست مراقب آچمز شدن بود و از آن گريخت، در سازمانها نيز مي بايست به فكر مقابله با اينگونه تهديدات و حوادث غيرمترقبه ازجمله تغييرات شرايط بازار، پايان عمر محصول، وضعيت رقبا، خرابي دستگاههاي كليدي، نارضايتي و استعفاي كاركنان، قطعي برق و غيره بود و طرحهاي واكنشي با اينگونه تهديدات تهيه شود. 13 - شكست، مقدمه پيروزي: همان طور كه يك شطرنج باز مي بايست از شكستهاي خود در بازي نااميد نشده و از آن درس عبرت بگيرد، شما نيز اينگونه بعداز هر شكست كوچك و بزرگ به دنبال سرزنش اين و آن نباشيد بلكه به دنبال ريشه بروز آن مشكل بگرديد و با حذف آن، موجبات پيروزي خود را فراهم كنيد.
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 ساعت: 22:43 منتشر شده است
برچسب ها : ,,
نظرات(0)

موج خروشان آگاهی زنان

بازديد: 143

امروزه نه تنها به شهادت آمار و ارقام رسمي موجود، بلکه براساس ديده ها و شنيده ها، ميزان آگاهي و سواد زنان به سطح بالايي رسيده است، به طوري که در برخي عرصه ها نگراني آقايان را هم برانگيخته است!

 

آمار نشان مي دهد حضور زنان نسبت به مردان در مراکز آموزشي دولتي و رسمي 60به 40است. البته بايد توجه داشت که اين آمار به حضور زنان در مراکز آموزش خصوصي و غيررسمي اشاره اي ندارد. از سوي ديگر، براساس آخرين تحقيق صورت گرفته بيش از 97درصد دختران کشور باسواد هستند و گرايش دختران و زنان براي آموزش در بخشهاي مختلف روند تصاعدي و فزاينده اي دارد. در جامعه امروز، کتاب و روزنامه ديگر حريم شخصي مردان نيست و کتابخانه ها تنها قصه هايي نيستند که بايد به وسيله زنان خاکروبي شوند.

 

زنان به عنوان عامل تقويت ارکان خانواده و مربي فرزندان شناخته ميشوند و ديگر کمتر خانواده اي را شاهديم که زن در آن سواد نداشته باشد و يا نقشي در بحثهاي خانوادگي و دوستانه ايفا نکند. آمار شرکت در کلاسهاي آموزشي مهد کودک ها و مدارس کشور، نشان مي دهد که مادران خانه دار بيش از زنان شاغل در کلاسهاي آموزشي اين مراکز شرکت مي کنند و ميزان توجه و علاقه آنها به آموزش هاي خانواده و بهداشت بيشتر از موضوعات ديگر است.

 

مادران جوان تلاش مي کنند باآگاهي از فناوري و زبان جديد فاصله بين خود و فرزندانشان را کاهش دهند و يا با نيازهاي آنان بيشتر آشنا شوند. آنان در کنار وظايف روزانه ، نظافت و پخت و پز و خريد آموزش و مطالعه را نيز جزو لاينفک برنامه هاي خود قرار داده اند و از هر فرصتي براي آموزش و يادگيري بهره مي جويند. از اين روست که وظيفه سازمان هاي دولتي و غيردولتي براي ارائه تسهيلات بيشتر آموزش به زنان ، مخصوصا زنان خانه دار افزايش مي يابد.

 

مريم مهدوي ، کارشناس مسائل زنان در اين باره معتقد است : در حال حاضر گرايش زيادي در جامعه زنان نسبت به آموزش و افزايش اطلاعات و آگاهي وجود دارد و بايد تلاش کرد اين موج ايجاد شده در جامعه به نحو مطلوبي هدايت شود. وي پيشنهاد مي کند که کانون هاي فرهنگي هنري شهرداري ها، مساجد و حسينيه ها و سازمان هاي غيردولتي مسووليت آموزش هاي غيررسمي را به عهده بگيرند و براساس نيازهاي زنان خانه دار، کلاسها و دوره هاي آموزشي را طراحي کنند.

 

مهدوي آموزش مباني رايانه ، اينترنت ، اطلاعات بهداشتي و حقوقي را از ضروريات اوليه مي داند و مي گويد: برگزاري چنين دوره هايي به زنان خانه دار کمک مي کند تا با مسائل جاري جامعه آشنا شوند و از اين طريق نقش مادري و همسري خود را بهتر ايفا کنند.

 

امروزه، استفاده از اينترنت و رايانه يکي از ملزومات خانواده است و بايد براي زنان آموزش لازم در اين خصوص در نظر گرفته شود. به منظور آگاهي از برنامه هاي آموزش ويژه زنان در سازمان هاي غيردولتي ، پاي صحبتهاي رضوان نيري ، رئيس هيات مديره کانون فرهنگي اجتماعي زنان تهران نشستيم و برنامه هاي آينده اين سازمان را براي زنان خانه دار جويا شديم.


وي توانمندسازي و آموزش زنان مخصوصا زنان خانه دار را از اولويت هاي اين کانون ذکر و خاطر نشان کرد: براي تامين نيازهاي جاري زنان خانه دار، اين کانون اقدام به برگزاري کلوپ و دوره هاي آموزشي در زمينه هاي مختلف از جمله آموزش قرآن و جايگاه و حقوق زن در اسلام کرده است. همچنين از طريق ارائه مشاوره ، اطلاع رساني ، معرفي زنان توانمند و برگزاري تورهاي تفريحي ، اين کانون تلاش مي کند سهم ناچيزي در ارتقاي آگاهي زنان ايفا کند.

 

اينک ديگر لازم نيست زنان در شهرهاي بزرگ و خانواده هاي مرفه زندگي کنند تا باسواد شوند و بتوانند بر آگاهي هاي خود بيفزايند. امروزه ديگر کتابخواني و روزنامه خواندن در انحصار قشر و طبقه خاصي نيست. امروز، کمتر مادري است که نتواند براي فرزندش کتاب بخواند و همراه فرزند دبستاني اش نباشد.

 


همين که زن امروز جامعه ما صبحها در يک دستش نان داغ و در دست ديگرش روزنامه صبح است، اين پيام را دارد که مي خواهم بياموزم و بيشتر بدانم. مي خواهم همگام با تحولات و مسائل جاري جامعه و کشورم پيش بروم.

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 16 اردیبهشت 1394 ساعت: 22:43 منتشر شده است
برچسب ها : ,,,
نظرات(0)

ليست صفحات

تعداد صفحات : 212

شبکه اجتماعی ما

   
     

موضوعات

پيوندهاي روزانه

تبلیغات در سایت

پیج اینستاگرام ما را دنبال کنید :

فرم های  ارزشیابی معلمان ۱۴۰۲

با اطمینان خرید کنید

پشتیبان سایت همیشه در خدمت شماست.

 سامانه خرید و امن این سایت از همه  لحاظ مطمئن می باشد . یکی از مزیت های این سایت دیدن بیشتر فایل های پی دی اف قبل از خرید می باشد که شما می توانید در صورت پسندیدن فایل را خریداری نمائید .تمامی فایل ها بعد از خرید مستقیما دانلود می شوند و همچنین به ایمیل شما نیز فرستاده می شود . و شما با هرکارت بانکی که رمز دوم داشته باشید می توانید از سامانه بانک سامان یا ملت خرید نمائید . و بازهم اگر بعد از خرید موفق به هردلیلی نتوانستیدفایل را دریافت کنید نام فایل را به شماره همراه   09159886819  در تلگرام ، شاد ، ایتا و یا واتساپ ارسال نمائید، در سریعترین زمان فایل برای شما  فرستاده می شود .

درباره ما

آدرس خراسان شمالی - اسفراین - سایت علمی و پژوهشی آسمان -کافی نت آسمان - هدف از راه اندازی این سایت ارائه خدمات مناسب علمی و پژوهشی و با قیمت های مناسب به فرهنگیان و دانشجویان و دانش آموزان گرامی می باشد .این سایت دارای بیشتر از 12000 تحقیق رایگان نیز می باشد .که براحتی مورد استفاده قرار می گیرد .پشتیبانی سایت : 09159886819-09338737025 - صارمی سایت علمی و پژوهشی آسمان , اقدام پژوهی, گزارش تخصصی درس پژوهی , تحقیق تجربیات دبیران , پروژه آماری و spss , طرح درس