۷ عامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران

بالا بودن نرخ بیکاری از مدتها یکی از مشکلات عمده پیشروی دولت ایران بوده و در اثر این پدیده زیان های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری بر ایران و دولت این کشور وارد آمده است.

نشریه اقتصادی میس رشد بالای جمعیت، پایین بودن رشد اقتصادی، عدم توجه به طرحهای کارآفرین، عملکرد نامطلوب نظام آموزشی در تربیت نیروهای ماهر، طرح ناموفق خصوصی سازی، وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت اقتصادی و ضعف ساختاری بازار کار را هفت عامل اساسی نرخ بالای بیکاری در ایران توصیف کرد.

به گزارش نشریه اقتصادی میس، بالا بودن نرخ بیکاری از مدتها یکی از مشکلات عمده پیشروی دولت ایران بوده و در اثر این پدیده زیان های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیاری بر ایران و دولت این کشور وارد آمده است . یکی از نکات جالب توجه در مورد عملکرد دستگاههای اقتصادی ایران در مورد بیکاری آن است که به تعداد این دستگاه ها آمار و ارقام در مورد نرخ بیکاری در ایران ارایه میشود.

بر اساس این گزارش آماری که هر دستگاه ارایه میدهد نسبت به آمار ارایه شده از سوی دستگاههای دیگر تفاوت داشته و به علاوه آمار ارایه شده توسط دستگاههای داخلی با آمار ارایه شده از سوی نهادهای بینالمللی نیز تفاوتی فاحش دارند.

برای مثال آماری که معاون رییس جمهور ، وزیر اقتصاد و وزیر کار ایران در مورد نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ ارایه کردند کاملا با یکدیگر متفاوت بوده ، ارقامی از ۴/۱۰ تا ۸/۱۱ را در بر داشته است. میس در گزارش خود نبود خط مشی واحد و معیارهای استاندارد برای تعیین نرخ بیکاری در داخل را عامل اختلاف نظر دستگاههای مختلف دولت ایران در مورد وضعیت بیکاری در این کشور دانسته است.

این گزارش توجه به ملاحظات سیاسی و در نظر گرفتن مصالح مملکتی را نیز عامل وجود اختلاف فاحش میان آمار ارایه شده توسط دستگاههای داخلی ایران با آمار ارایه شده توسط نهادهای بینالمللی در مورد وضعیت بیکاری در ایران دانسته است.

میس در ادامه با اشاره به اینکه دستگاههای داخلی نرخ بیکاری در ایران را همواره به میزان ده درصد از رقم واقعی آن ذکر میکنند نرخ واقعی بیکاری در ایران طی چهار سال گذشته را بین ۲۰ تا۲۵ درصد تخمین زده است. بر اساس این گزارش در این مدت بطور سالانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نیروی کار جدید وارد بازار شده بدون آنکه فرصت شغلی جدیدی در این مدت خلق شود و بدین ترتیب هر سال ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر به جمعیت بیکاران ایران افزوده شده است.

نشریه میس در ادامه گزارش خود بطور مفصل به بررسی علل بالا بودن نرخ تورم در ایران پرداخته و هفت عامل عمده در این خصوص را برشمرده است:

عامل نخست رشد بالای جمعیت در ایران بویژه در طی سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ است. در طی سالهای ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۸ ایران رشد سالیانهیی بالغ ۹/۳ درصدی را تجربه کرد که این امر باعث افزایش بیش از پیش جمعیت جوان و جویای کار در سالهای کنونی شده است. پایین بودن رشد اقتصادی کشور عامل مهم دوم در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده است.

برای جذب تمامی متقاضیانی که هر سال وارد بازار کار میشوند لازم است رشد اقتصادی ایران حداقل به هشت درصد برسد. برای کاهش نرخ بیکاری به زیر ده درصد نیز لازم است اقتصاد ایران رشدی ۵/۹ درصدی را تجربه کند. این در حالی است که اقتصاد ایران در طی چهار سال گذشته که بهترین شرایط را سپری کرده بطور متوسط رشدی ۴/۵ درصدی را شاهد بوده است. عدم توجه دولت به طرحهای کارآفرین از دیگر علل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شده است. بر اساس این گزارش با توجه به دولتی بودن اقتصاد ایران حجم عمدهیی از سرمایهها به سمت صنایع سرمایه بر مثل نفت و گاز، فولاد، پتروشیمی و صنایع نظامی سوق داده میشود و این امر باعث بیتوجهی دولت به پروژههای کار آفرین و در نتیجه بالا رفتن نرخ بیکاری شده است.

این ویژگی باعث شده است تا رشد ۴/۵ درصدی اقتصادی ایران اثر بخشی خود را از دست بدهد و نتواند در کاهش نرخ بیکاری تاثیر شایستهیی داشته باشد. عملکرد نامطلوب نظام آموزشی و ناتوانی آن در تربیت نیروهای ماهر و کارآزموده به عنوان چهارمین عامل در بالا بودن نرخ بیکاری در ایران شناخته شده است. بر اساس این گزارش دولت ایران در طی ده سال گذشته با هدف کنترل سیل جوانان جویای کار به بازار کار سعی کرده است تا فضاهای دانشگاهی را گسترش دهد و حرکت این سیل عظیم به سمت دنیای بیکاران را کند کند.

در نتیجه این سیاست تعداد دانشجویان ایران در طی ده سال گذشته پنج برابر شده است که این رقم رکوردی قابل ملاحظه است. در عین حال اقدام مذکور دارای دو ایراد اساسی است. اول آنکه این اقدام کاملا موقتی بوده و پس از چهار سال جوانان جویای کار و این بار با توقعاتی بیشتر از سابق وارد بازار کار میشوند. ایراد دوم آنکه به موازات تلاش دولت برای افزایش فضاهای آموزشی تلاشی برای افزایش کیفیت آموزش انجام نگرفته و نتیجه آن شده است که در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران با سیل عظیمی از تحصیلکردههای پرتوقع و البته فاقد دانش و اندوخته لازم مواجه شده است.بر اساس گزارش میس در حال حاضر ۸۰ درصد از تحصیلکردههای بیکار ایران را کسانی تشکیل میدهند که در دانشگاه آزاد اسلامی تحصیل کرده و با حداقل امکانات آموزشی به کسب مدرک تحصیلی از این دانشگاه نایل آمدهاند. نتیجه این ضعف سیستم آموزشی به همراه نبود فرصتهای مناسب شغلی آن شده است که در حال حاضر بسیاری از جونان تحصیلکرده به مشاغلی غیرمرتبط با آموزش خود از جمله رانندگی تاکسی یا خرید و فروش روی آوردهاند.

پر شدن ظرفیت جذب نیرو در دستگاههای دولتی عامل دیگر در افزایش بیکاری معرفی شده است. به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی و بویژه پس از پایان جنگ افزایش تعداد حقوق بگیران دولتی در دستور کار دولتمردان ایران قرار گرفت.

در نتیجه این سیاست بود که تعداد کارمندان دولت از ۵۵۰ هزار نفر در سال ۱۹۷۹ یعنی آغاز عمر دولت اسلامی ایران به ۲/۳ میلیون نفر در سال ۲۰۰۳ رسید. این در حالی است که نیاز واقعی دستگاه دولت به نیروی کار بسیار کمتر از رقم فعلی است. برای مثال تعداد نیروهای برخی از دستگاههای دولتی ایران هفت برابر بیشتر از تعداد نیروهای فعال در دستگاههای غربی با همان حجم و اندازه است. در حالی که در سال ۱۹۷۶، سهم دولت از جذب نیروی کار ۱۹ درصد بود این رقم در سال ۱۹۸۶ به ۳۲ درصد افزایش پیدا کرد. اکنون از یک سو ظرفیت جذب نیرو در دستگاه های دولتی به نهایت خود رسیده است و از سوی دیگر بار مالی سنگینی در اثر جذب نیروهای بیش از اندازه بر دولت ایران تحمیل شده است.

طرح ناموفق خصوصی سازی شرکتهای دولتی نیز بیش از پیش بر مشکل بیکاری در ایران افزوده است. بسیاری از شرکتهایی که در طی سالهای اخیر خصوصی شدند بخشی از کارگران خود را اخراج کردند یا اینکه با اعلام ورشکستگی به طور کلی تعطیل شدند. در طی چهار سال گذشته بیش از ۱۴۰۰ شرکت خصوصی در ایران اعلام ورشکستگی کردهاند که مسلماً این مساله تشدید مشکل بیکاری را به دنبال داشته است. نشریه میس وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت اقتصادی و تجاری را از دیگر عوامل مهم مشکل بیکاری در ایران دانسته است. قانون کاری که در مجلس گذشته ایران تصویب شد ماهیت ضدتجاری و اقتصادی داشته و لذا نقش مهمی در تشدید مشکل بیکاری ایفا کرده است. این قانون که شدیداً مورد حمایت کارگران و طرفداران آنها قرار دارد بار سنگینی را بر شرکتهای کوچک و متوسط وارد میکند.

این قانون صاحبان شرکتها را ملزم میکند که دستمزد پرداختی به کارگران از یک حداقلی کمتر نباشد. تعیین ساعات محدود کار، لزوم جبران خسارت توسط کارفرما، پرداخت بنهای سالانه به کارگران بدون در نظر

گرفتن وضعیت مالی کارگاه، پرداخت بیست درصد از حق بیمه کارگران از دیگر بارهای تحمیل شده توسط این قانون بر صاحبان شرکتهای کوچک و متوسط است. به طور کلی براساس این قانون کارفرما علاوه بر پرداخت حقوق کارگر باید معادل ۵/۱ تا ۲ برابر حوق او نیز در موارد دیگر از جمله پرداخت حق بیمه و هزینههای دیگر صرف کارگر خود کند.

در نتیجه تصویب این قانون تشکیل شرکتهای کوچک و متوسط که حجم عمدهیی از نیروی کار را به خود جذب میکند با افت شدید در طی سالهای اخیر مواجه بوده است.

عوامل دیگری که از سوی نشریه میس به عنوان عوامل بالا بودن نرخ بیکاری در ایران عنوان شدهاند عبارت است از نبود اتحادیههای مستقل کارگری، ضعف ساختاری بازار کار ایران، نبود انعطاف پذیری کافی در زمینه پرداخت دستمزدها، تحریک پائین در بازار کار و نارسائیهای اطلاعاتی در این بازار.