گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

پیشگفتار

در سراسر جهان،زنان و مردان برای آزادی های بیشتر شخصی و سیاسی و پذیرش نهادهای دموکراتیک درتلاشهستند. آنان به خاطر تأمین آنچه پرزیدنت بوش " نیازهای غیر قابل مذاکره در رابطه باحیثیت انسانی" می نامد، سخت می کوشند.

با وجود مخاطرات شخصی و علیرغم دشواریهای بزرگ، افراد دلیر و گروه های غیر دولتی موارد نقض حقوق بشر را فاش می کنند. هدفآنها پاسداری از حقوق اقلیتهای قومی و مذهبی؛ کارگران، زنان و همچنین متوقف کردنقاچاق انسان است. آنها برای ساختن جوامع پویای مدنی، تضمین انتخابات آزاد و منصفانهو برقراری دموکراسی های مسئول و بنا نهاده بر قانون می کوشند.

این میهندوستان بی تاب، مرزهای آنچه را که پیش از این در عالم اندیشه ممکن می نمود دوبارهمشخص می کنند. این واقعیتی است است که در مدت عمر چند نسل، در سراسردنیای رو بهتوسعه، آزادی گسترش یافته است، حکومتهای استبدادی کمونیستی سقوط کرده و دموکراسیهای جدید به پا خاسته اند. حقوق مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، به نحوی کامل تردر شمار بیشتری از کشورها مورد حمایت قرار دارند.

این کوشش شریف همچنانادامه دارد – ولی هنوز به کمال نرسیده و با مخالفان سرسختی مواجه است. جای شگفتینیست که کسانی که از تغییرات دموکراتیک هراس دارند، همان هایی هستند که دربرابرمدافعان و کوشندگان راه اصلاحات مقاومت می کنند. در طی سال گذشته، ماشاهد تلاشهایی برای آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر و سازمان های هوادارجامعه مدنی و محدودکردن یا منزوی ساختن فعالیت های آنها بوده ایم. از قوانین غیرعادلانه به عنوانسلاحی بر ضد کسانی که دیدگاه های مستقل دارند استفاده می شود. همچنین کوشش هایی درجریان بوده تا با
با بهره گیری از روشهای غیر قانونی صداهای دگر اندیشان راخاموش کنند.

هرزمان که سازمان های غیر دولتی و دیگر مدافعان حقوق بشر تحتفشار قرار گیرند، به آزادی و دموکراسی آسیب می رسد. دموکراسی های دنیا باید ازمدافعان خود دفاع کنند. یکی از رسالت های اصلی دیپلماسی ما در این روزگار همین استو امیدواریم که "گزارشهای جامع وزارت امور خارجه در زمینه شیوه های کاربرد حقوق بشردر سال 2006"، به پیش بردن این تلاش مدد رساند. با چنین اندیشه هایی است که مناکنون این گزارش ها را به کنگره ایالات متحده تقدیم می کنم.

کاندالیزارایس
وزیر امور خارجه

گزارش کامل حقوق بشر در سال 2006

اين گزارش ها عملكرد كشورها در سراسرجهان را در مورد اجرای تعهدات بين المللی شان در رابطه با حقوق بشر توضيح می دهد. اين حقوق اساسی كه در بيانيه جهانی حقوق بشر سازمان ملل آمده است، آنچه را کهپرزیدنت بوش " خواست های بی چون و چرای منزلت انسانی" می نامد، تشکیل می دهند. همانطور که خانم رایس بیان کرد، پیمان اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل یک روزه بهتکامل نمی تواند برسد، ولی امری بسيار فوری است که نمی توان آن را به تاخیر انداخت.
اعلامیه بین المللی حقوق بشر از "همه اشخاص و همه نهادهای اجتماعی می خواهد ... تلاش کنند تا برای احترام به اين حقوق و آزادی‌ها بکوشند و با اتخاذ تدابير گام بهگام در سطح ملی و بين‌المللی، شناسايی و اجرای کارآمد و رعايت اين حقوق را تضمينکنند."
ایالات متحده تعهدات خود را نسبت به حقوق بشر جدی می گیرد. ما می دانیمکه این گزارش ها را زمانی تدوين کرده ايم که سابقه کار خود ما و اقداماتی که دربرخورد با حملات تروریستی انجام داده ايم زيرسوال برده شده اند. ایالات متحدههمچنان با صراحت به نگرانی های توأم با حسن نيت دیگران، از طریق گزارش های گاه گاهخود بر اساس عهدنامه های گوناگون حقوق بشر که ما عضوی از آنها هستيم، پاسخ خواهدگفت. ما همچنین به بهبود مستمراين حقوق متعهديم. قوانین، سياست ها، مقررات و شويهکار و رفتار ایالات متحد، در اداره بازداشتگاه ها و محاکمه متهمان تروریست در خلالپنج سال اخيربه نحو چشمگیری تحول یافته اند. نظام دموکراتیک دولت ما بدون نقض نیست،ولی پاسخگو است— جامعه مدنی نیرو مند ما، رسانه های آزاد و سرزنده ما، قوای مستقلدولت ما، و قوانین جا افتاده ما به عنوان عوامل اصلاح کننده عمل می کنند.
گزارشهای کشوری وضع حقوق بشر ، که طبق فرمان کنگره تهیه شده اند و در زير می آيند، درتلاش های ایالات متحده برای بالا بردن احترام حقوق بشر عنصری اساسی را تشکيل میدهند. طی سه دهه، اين گزارش های سالیانه به عنوان اسناد مرجع برای ارزیابی پیشرفتهای انجام گرفته و چالش های موجود در سطح ملی و بین المللی بطور وسيعی مورد استفادهقرار گرفته اند. این گزارش ها همچنين به عنوان پایه ای برای اقدامات مشتكت مياندولت ها، سازمان ها و افرادی كه درصدد پايان بخشیدن به نقض حقوق بشر و توان بخشیدنبه كشورها جهت حفاظت از حقوق بنیادی همه افراد هستند بکار رفته اند.

در اينگزارش ها عملكرد هر كشور را در سال 2006 بررسی می شود. هر گزارش به زبان خود صحبتمی کند. با اين همه الگوهای فراگيری بر اساس مثال های ارائه شده برای هر کشور درزير تشريح شده اند. اين مثال ها شامل تمام جزئيات نيستند و تنها نمايانگر واقعيت هاهستند.


روندهای اميدوارکننده، واقعیت های تأمل برانگيز
مروراین گزارش ها نشان می دهد که در سال2006 ، مردان و زنان در سراسر جهان همچنان برایاحترام حقوق خود، پاسخگو ساختن دولت های خويش، رساندن صدای خود به گوش ها، به شمارشو به حساب آمدن آراء خود، برخورداری همگان از حفومت قانون و عدالت ، می کوشيدند. همچنين دموکراسی نیز به عنوان بهترین نظام حکومت که در آن منزلت، آزادی، و برابریشهروندان تامین می شود بطور روزافزونی در حال به رسميت شناخته شدن بود. در حقيقتروند های اميدوارکننده ای هستند، با اين حال گزارش ها واقعیت های تأمل انگيزی رانيز نشان می دهند:

نخست، پیشرفت های حاصل شده در زمینه حقوق بشر ودموکراسی به دشواری به دست آمده اند و حفظ آنها با چالشهای زیادی روبرو است. درحالیکه تعدادی از کشورها پیشرفت های مهمی کرده اند، برخی از کاروان عقب مانده وبرخی دیگر پس رفته اند.

همانگونه که طيف گسترده نمونه های زیر نشان میدهند، عملکرد کشورها با توجه به عواملی چون میزان تعهد دولت ها، توانايی هاینهادينه شده، ميزان فساد، و قدرت جامعه مدنی، تفاوت های بسیاری با هم داشتهاست.
در ژانویه 2006، حزب متحد لیبریا، به شکل دموکراتیک و به رهبری اِِلنجانسون- سیرلیف، اولین رئيس دولت زن در آفریقا، جایگزین دولت ملی انتقالی لیبریاشد. این دولت انتقالی پس از پایان جنگ ویرانگر داخلی چهارده ساله در2003 عنوان یکدولت موقت خدمت می کرد. این دولت قدم های مهمی برای اصلاح کمبود های حقوق بشر درگذشته برداشت. این اقدام ها شامل همکاری با شرکای بین المللی برای ترمیم مجدد توانقوه قضایی کشور و بنیاد نهادن دفتر دادستانی را در پایتخت شامل می شدند. رییس جمهورتعدادی از مقامات فاسد دولت را اخراج و یا موقتا از کار برکنار کرد. " کمیسیونحقیقت و آشتی" که در سال 2005 برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر و جنایت های عملگرفته در دوران جنگ داخلی تاسیس شد، جمع آوری گواهی شهود را آغاز کرد. با وجود اینپیشرفت، لیبریا همچنان با چالش های خطرناکی در زمینه حقوق بشر ، مانند فساد ومعافیت از مجازات مقامات، خشونت جنسی، و فقر مفرط که به استثمار کودکان منجر شدهاست، دست به گريبان بود.

طی سال جاری در مناطق حساس سیاسی اندونزی کاهش مهمیدر میزان قتل ها توسط گروه های مسلح و پلیس، همچنان ادامه داشت. پنجاه و چهارانتخابات آزاد و عادلانه در سطوح شهری، ناحيه ای و ايالتی به انجام رسیدند که جالبتوجه ترین آن در ماه دسامبر در آچه برگزار شد و در پی آن یک فرمانده عملیاتی سابقشورشیان به فرمانداری منتخب شد. خشونت های داخلی مذهبی به طور عمده کاهش یافتند، بااین حال در برخی از مناطق به همان حال باقی ماندند. دولت و دادگاه ها از مواجهه هابا موارد نقض حقوق بشر در گذشته و بیرحمی در اندونزی و تیمور شرقی ناتوانبودنند.
در کشور مغرب هرجند که مشکلات بر جای خود باقی ماندند، حقوق بشر پیشرفتقابل توجهی از خود نشان داد. دولت با تامیین غرامت از طریق "شورای مشورتی حقوق بشر" رسیدگی به موارد مشخصی از نقض حقوق بشر را در گذشته، مانند بازداشتها، ناپدید شدنها و اجحافات صورت گرفته درخلال سالهای بین 1956 و 1999 را آغاز کرد. در ماه مارس،دولت قانون ضد شنکنجه را به تصویب رساند، هر چند که گزارش هایی از ادامه شکنجه توسطنیرو های امنیتی حکایت داشتند. با وجود تداوم محدودیت های آزادی بیان، و مباحثاتوسیعی در مجامع و در رسانه ها به انجام رسیدند. در طی سال دولت تعدادی از خبرنگارانرا که محدودیت های آزادی بیان رعایت نکرده بودند به مجازات رساند، و بسیاری ازخبرنگاران دست به خود سانسوری زددند. قاچاق انسان ، به خصوص برای استثمار جنسی وکارکشیدن از کودکان به صورت یک نگرانی مهم باقی ماند؛ با وجود این، دولت و هم جامعهمدنی به طور فزاینده و فعالانه ای به رسیدگی به آنها مشغول بودند.
درجمهوریدموکراتیک کنگو اولین انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ظرف مدتی بیش از 45 سال بهشیوه ای دموکراتیک برگزار شد و به دوره سه ساله دولت انتقالی پس از جنگ داخلی پایانداد. یک قانون اساسی جدید مورد اجرا گذاشته شد، با این همه، حقوق بشر در وضعناگواری باقی ماند. علاوه بر جنگ وستیز پر جوش و خروش در شرق کشور، جایی که کنترلدولت همچنان ضعیف بود و گروه های مسلح به اجحافات جدی ادامه می دادند، نیروهایامنیتی دولتی نیزدر سراسر کشور بدون مجازات مرتکب خشونت های سنگینیشدند.
شهروندان هائیتی تعهد خود را به دموکراسی با سه بار به پای صندوق های رأیرفتن در سال 2006 نشان دادند. بیش از سه میلیون و نیم نفر از شهروندان برای رایدادن ثبت نام کردند، و طبق بر آوردهای انجام شده هفتاد درصد از آنان در دوره اولانتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ماه فوریه شرکت کردند. پس از یک جریانانتخاباتی نسبتا بدون خشونت و تقریبا با ثبات، رای دهندگان پرزیدنت رنه پره وال رابه ریاست جمهوری برگزیدند و 129 کرسی پارلمان را با نمایندگان خود پر کردند. در ماهدسامبر، اولین انتخابات شهرداری طی مدتی بیش از ده سال درهائیتی برگزار شد. با تماماین احوال باز هم راهی دراز برای استقرارکامل حکومت قانون و عدم کارایی نظام قضاییهائیتی و آموزش مجدد بازرسی در چگونگی استخدام پلیس ملی این کشور در پیش است.
دراوکراین، پیشرفت های قابل توجهی در شیوه های به کاربستن حقوق بشر پس از "انقلابنارنجی" تداوم یافت. انتخابات پارلمانی مارس 2006، آزادترین انتخابات در طی پانزدهسال اخیر دوران استقلال بود. این کشور همچنان به بهبود آزادی رسانه ها، آزادیاجتماعات و توسعه جامعه مدنی ادامه داد. با وجود این پیشرفت ها، تعدادی از مشکلاتمهم، از جمله فساد در تمام شاخه های دولت، به جا ماندند.
هر چند که وضع حقوقبشر درقرقیزستان پس از تغییر دموکراتیک رهبری این کشور در سال 2005 به شکل چشمگیریبهبود یافته بود، در سال 2006، تظاهرات انبوه ولی صلح آمیز یک هفته ای به تصویبشتابزده یک قانون اساسی اصلاح شده انجامید که اصل بازرسی و موازنه را در بر میگرفت. با وجود این دستاورد ها، در آخر دسامبر، پارلمان قانون اساسی دیگری را تصویبکرد که در آن بسیاری از نکات مربوط به رعایت اصل بازرسی و موازنه نفی شدند. دولتهمچنین به ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیر دولتی که بودجه آنها از خارج تأمین میشد دست زد .
وضع حقوق بشر پاکستان، علیرغم تعهد رسمی مشرف، رییس جمهوری، برایگذار به سمت دموکراسی و "میانه روی روشن بینانه"، کماکان نامطلوب بود. محدودیت هایآزادی حرکت، بیان، تشکیل انجمن ها، و دین همچنان بر جای بود. ناپدیدشدن فعالان درسطح استان ها و مخالفان سیاسی، به خصوص در استان هایی که با شورش و اغتشاش داخلی روبرو بودند، ادامه داشت. نیروهای امنیتی به قتل های خارج از حوزه قضایی ادامه دادند. دستگیری و شکنجه های مستبدانه همچنان رواج داشت. فساد در دولت و نیروهای پلیس بهصورت فراگیر باقی ماند. از جهت مثبت، در ماه دسامبر "قانون حمایت اززنان" توسط مجلسملی تصویب و توسط پرزیدنت مشرف امضا شد. این اولین بار در ظرف سه دهه بود که دولتپاکستان با موفقیت قوانین زیانبار به حال زنان را عقب نشانید. این قانون شرایطمندرج در"نظامنامه حدود"، مورخ 1979 را درمورد تجاوز به عنف و بی عفتی در قانونشرعی مجارات پاکستان، اصلاح کرد. این قانون همچنین ضرورت معرفی چهار شاهد مرد راازطرف قربانی تجاوز برای اقامه شکایت، لغو کرد.

با وجود اینکه دولت مصر برایاولین بار راه را برای اجرای انتخابات چند حزبی ریاست جمهوری در 2005 گشود، در 2006درخواست مردم برای دموکراسی و پاسخگویی بیشتر با واکنش سخت دولت مواجه شد. ادامهحبس ایمن نور، نامزد پیشین ریاست جمهوری، نگرانی های مهمی را درباره مسیر اصلاحاتسیاسی و دموکراس در این کشور به وجود آورد. به دنبال روندی که در 2005 آغاز شد،دولت صدها نفر از فعالان وابسته به گروه غیرقانونی ولی تحمل شده "اخوان المسلمین" را دستگیر و برای چندین هفته محبوس کرد. دو قاضی ارشد در ماه فوریه به این سبب کهخواستار یک قوه قضایی مستقل شده بودند دستگیر و بازجویی شدند. پلیس مصر پانصد تن ازفعالان را به خاطر شرکت درتظاهرات برای پشتیبانی از یک قوه قضایی مستقل دستگیر کردوبه زندان افکند. به علاوه، اسنادی در مورد نمونه های سخت شکنجه توسط ماموران دولتارائه داده شد. دولت چندین وبلاگ نویس اینترنتی را نیز دستگیر، حبس و شکنجهکرد.

در قزاقستان، دولت دایره عمل مخالفان سیاسی را با تحمیل شرایط سخت برایثبت احزاب سیاسی یا به عقب انداختن و خودداری از ثبت آنها، محدود کرد. ادغام احزابطرفدار دولت، سلطۀ حزب اوتان، متعلق به پرزیدنت نظربایف را تحکیم کرد و فضای سیاسیناچیزی برای اظهار عقاید دگراندیشان و طرفداران اصلاحات به جا گذاشت. دولت بااتهامات سیاسی و محدودیت آزادی تجمع به آزار مخالفان سیاسی پرداخت و قوانینی برایمحدود کردن آزادی رسانه ها به تصویب رساند وبه ایجاد مزاحمت برای سازمان های غیردولتی پرداخت.

روسیه، تمرکز قدرت را در قوه مجریه ازطریق تغییر قوانینانتخاباتی و تدوین و تصویب قوانین جدید برای احزاب سیاسی که قدرت بیشتری در اختیاردولت در تنظیم، وارسی، محدود کردن و حتی بستن احزاب می گذارند، تجربه کرد. این روندهمراه با مجلس مطیع دوما، فساد و دست چین کردن نیروهای انتظامی، فشارهای سیاسی برقوه قضاییه، اعمال محدودیت بر سازمان های غیر دولتی و رسانه ها، منجربه کاهش بیشترپاسخگوبودن دولت به مردم شد. در چچن و دیگر مناطق شمالی قفقاز، موارد نقض جدی حقوقبشر، از جمله قتل های غیر قانونی اجحاف به غیر نظامیان، هم توسط نیروهای امنیتیفدرال و هم نیروهای امنیتی جمهوری چچن، ادامه یافت. رزمندگان شورشی به بمب گذاریهای تروریستی و آدم ربایی های سیاسی در منطقه پرداختند. با توجه به گسترش اینموارد، دادگاه اروپایی حقوق بشر روسیه را به خاطر این تخلفات مسئولشناخت.

در ونزوئلا دولت چاوز به تحکیم قدرت خود در قوه مجریه ادامه داد. دولت به آزار مخالفان سیاسی و سازمان های غیر دولتی برای تضعیف استقلال قوه قضاییهادامه داد. ناظران بین المللی انتخابات ریاست جمهوری ماه دسامبر را به طور عمدهآزاد و عادلانه خواندند. پزیدنت چاوز با 63 در صد آرا دوباره به ریاست جمهوریانتخاب شد. پزیدنت چاوزدر نطق افتتاحیه خود، ازمجلس ملی، که صد در صد کرسی های آنبه حزب او تعلق دارد، خواست تا به او قدرت حکومت از طریق صدور احکام اجرایی تقویضکند.

در فیجی و تایلند، نیروهای نظامی دولت های دموکراتیک را سرنگونکردند.

دومین واقعیت تامل برانگیز این است که فقدان امنیت به دلیل جنگهایداخلی یا جنگهایی که ناشی از عبور از مرزها است می تواند خطر دیگری برای پیشرفتحقوق بشر و حکومت دموکراتیک باشد.

با وجود تداوم تعهد دولت عراق برای تشویقآشتی ملی و باز سازی، پیگیری و ادامه شیوه های انتخاباتی و بر قراری حکومت قانون؛خشونت های فرقه ای و عملیات تروریستی، دست به دست هم دادند و حقوق بشر و پیشرفتدموکراتیک را در سال 2006 به طور تضعیف کردند. با اینکه قانون اساسی و قوانین عادیعراق چارچوب محکمی برای حفاظت از حقوق بشر ارائه می کنند، گروه های مسلح از دو جهتبه این حقوق حمله ور شدند: کسانی که با دولت خصومت می ورزند- تروریست های القاعده،مخالفان باقیمانده حزب بعث، شورشیان و جنگجویان غیر نظامی؛ جنگجویان شیعه و تک تکوزارتخانه ها، که اسما با دولت عراق متحد هستند- مرتکب شکنجه و تجاوزات دیگرشدند.

هر چند که افغانستان به پیشرفت های مهمی بعد از سقوط طالبان در سال 2001 دست یافت، وضع حقوق بشردر آن کشور به صورت نامطلوب باقی ماند. نهاد قضایی ضعیفو یاغی گری های مرگبار دلایل اصلی این روند بودند: تعداد حملات توسط طالبان،القاعده و دیگر گروه های افراطی بر ضد مقامات دولتی، نیروهای امنیتی، سازمان هایغیر دولتی و سازمان های امداد رسانی و غیر نظامیان افزایش یافت. تعداد عملیاتانتحاری و حملات بر ضد مدارس و معلمان به طور چشمگیری در طی سال رو به فزونی بود. گزارش های منظمی حاکی از بازداشت ها و حبس های مستبدانه، قتل های خارج از حوزهقضایی شکنجه، و شرایط وخیم زندان ها دریافت شد. در ماه دسامبر، پرزیدنت کرزای " برنامه انتقالی اجرای عدالت" را که هدف آن رسیدگی به موارد گذشته نقض حقوق بشر وبهبود نهادینه توانایی قوه قضایی کشور است آغاز کرد.

اقدام های اصلاحاتی مهملبنان پس از ترور نخست وزیر رفیق حریری در 2005 و عقب نشینی نیروهای نظامی سوریه پساز قریب به سه دهه اشغال کشور،به سبب وقوع جنگ بین حزب الله و اسراییل در ژوییه واوت 2006 ، دچار توقف شدند. پیش از وقوع این جنگ، دولت لبنان اقدام به برداشتنموانعی که از فعالیت انجمن ها و احزاب سیاسی جلوگیری میکرد دست زده بود. پس ازآنکه حزب الله از طریق مرز لبنان وارد خاک اسراییل شد و چندین سرباز اسراییلی راربود و به قتل رساند، نیروهای نظامی اسراییل با حمله به خاک لبنان از خود واکنشنشان دادند. جنگ با برقراری آتش بس به سرپرستی سازمان ملل متحد پایان یافت. با وجودپایان عملیات خصمانه و استقرار نیروهای مسلح لبنان و نیروهای موقت سازمان ملل درمرزهای جنوب، شبه نظامیان لبنانی و حزب الله همچنان نفوذ مهم خود را در مناطقی ازکشور حفظ کردند.

در تیمور شرقی، یک رشته برخوردهای مرگبار بین نیروهای دفاعملی و نیروهای کوناگون مخالف مرکب از نظامیان، افراد پلیس، و نیروهای غیر نظامی بهسر کردگی جمعی ازاوباش موجب بروز خشونت در پایتخت این کشور شد. با درخواست دولت،نیروهایی از استرالیا، زلاند نو، مالزی، و پرتغال امنیت پایتخت را دردرست گرفتند. در بیست و پنجم اوت، هیأت هماهنگ کننده سازمان مل متحد مسؤلیت انتظامات را به عهدهگرفت. این نا آرامی های داخلی به آوارگی تقریبا 150,000 نفر، یعنی بیش از 15 درصدجمعیت آن کشور منجرشد.

سوم، با وجود دست آورد های حقوق بشر و اصول دموکراتیکدر تمام مناطق دنیا، بخش بزرگتری از بشریت هنوز در ترس زندگی می کند، ولی در رؤیایآزادی به سر می برد.

کشورهایی که در آن قدرت همچنان در دست حاکمان غیرمسئول تمرکز داشت – چه تمامت خواه و چه اقتدار گرا، طور مستمر بیشترین پایمالکنندگان حقوق بشر به شمار می رفتند.

در 2006، کره شمالی یکی از منزوی ترین وسرکوبگرترین کشورها باقی ماند. دولت با با انکار آزادی بیان، مطبوعات، اجتماعات ومجدود ساختن آزادی رفت و آمد و حقوق کارگران، زندگی شهروندان را تقریبا از همه جهاتکنترل می کند. قانون اساسی "آزادی ادیان" را تضمین کرده است، ولی درحقیقت آزادیادیان به طور واقعی وجود ندارد. تخمین زده می شود که 150,000 تا 200,000 نفر، ازجمله زندانیان سیاسی، در اردوگاه ها به حالت بازداشت به سر می بردند و بسیاری ازآنان در شکنجه، گرسنگی، و بیماری جان سپردند.

دولت نظامی برمه به طور وسیعاز اعدام، تجاوز جنسی، شکنجه، بازداشت خودسرانه و جابجایی اجباری تمامی سکنه تعدادیاز روستاها، به خصوص در نواحی مرکب از اقليت های قومی، برای در دست نگاه داشتن قدرتاستفاده کرد. زندانیان تحت ظلم و ستم قرار داشتند و در شرایط دشوار و خطرناکی به سرمی برند. زیر نظرداشتن، اذیت و آزار و به زندان انداختن مخالفان سیاسی ادامه داشت. آنگ سان سو كی، برنده جايزه صلح نوبل و رهبر مخالفان، بدون اجازه داشتن ارتباط، دربازداشت خانگی به سر برد. بیش از هزار و صد زندانی سیاسی در زندان ها در حال پوسیدنبودند. استفاده از کاراجباری، قاچاق انسان، به سربازی بردن کودکان و تبعیضات مذهبییهمچنان به طور گسترده باقی بود. دولت "کنوانسیون ملی شام" را با دستچین کردننمایندگان و منع مباحثات آزاد، دوباره تشکیل داد. هدف ازاین کنوانسیون که به عنوان " راه دموکراسی" اعلام شد، باطل کردن نتایج انتخابات 1990 و تصویب یک قانون اساسیجدید به نفع دولت بود. اعمال بیداگرانه و ناروای حاکمیت از سوی رژیم همچنین باعثافزایش شدید شمار پناهندگان، پخش بیماری های مسری، قاچاق مواد مخدر و انسان بهکشورهای همسایه شد.

دولت ایران ، با تشدید حملات بر ضد مخالفان، خبرنگاران،و اصلاح طلبا ن، آشکارا آزادی بیان و تجمع را نقض کرد. این یورش ها باز داشت ها وحبس های خود سرانه ، شکنجه، آدم ربایی، به کارگیری افراط آمیز زور و جلوگیری ازتشکیل دادگاه های عادلانه را شامل می شدند. دولت همچنان به توقیف و آزار بهاییان ودیگر اقلیتهای مذهبی ادامه داد. ایران میزبان کنفرانسی در زمینه نفی واقعه هولوكاستبود. پیش از برگزاری انتخابات مجلس خبرگان در پانزدهم دسامبر، بیش از دو سومنامزدها – از جمله نامزد های زن- سلب صلاحیت شدند؛ اقدامی که رقابت برای بسیاری ازکرسی ها را از بین برد. صدها نامزد دیگر در انتخابات شورا های شهر در سراسر کشور باسلب صلاحیت روبرو شدند. در 2006، دولت همچنان به بی اعتنایی به درخواست های داخلی وبین المللی برای پاسخگوبودن حکومت ازطریق حمایت از جنبشهای تروریستی در سوریه ولبنان و خواستار شدن نابودی یکی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، ادامهداد.

در زيمبابوه، دولت موگابه همچنان نقض گسترده حقوق بشر را دنبال کرد. فساد بدون مجازات درمیان مقامات دولت شایع بود. "قانون اسرار دولتی" سال 2002 وقانون "نظم و امنیت عمومی" به قوت خود باقی ماندند و آزادی های مدنی را بشدت محدودکردند. در انتخابات پارلمانی و شورا های ناحیه ای 2006 ، دولت با دستکاری در جریانانتخابات، حق انتخاب را از رای دهندگان سلب کردو نتیجه انتخابات را به نفع نامزدهایحزب حاکم تغییر داد. غلبه و نفوذ حزب حاکم تغییرات قانون اساسی را بدون بحث ممکنساخت. نیروهای امنیتی منتقدین و مخالفین را خودسرانه دستگیر و آذار کردند. دخالت درمزارع و تصرف اموال ادامه داشت و برخی اوقات با خشونت همراه بود. عملیات تخلیهاجباری که 700,000 نفر را در طی اقدامات "برقراری نظم" سال 2005 بی سرپناه گذاشت بامقیاس کمترده ای ادامه یافت. دولت در امداد رسانی از سوی سازمان های بشر دوستانهنیز دخالت کرد. در ماه دسامبر، موگابه و وفادارانش تمدید دوره ریاست خود را برای دوسال پیشنهاد کردند و انتخابات ریاست جمهوری را به سال 2010 موکول ساختند.

درکوبا،که دولت به دلیل بیماری فیدل کسترو موقتا توسط برادرش، رائول اداره می شد نقضهمه حقوق شهروندان، از جمله حق اساسی انتخاب و تغییر مسالمت آمیز دولت ، یا انتقاداز انقلاب و رهبران آن، همچنان ادامه داشت. در 2006 دولت عملیات ایذایی خود را نسبتبه مخالفین و دیگر شهروندانی که تهدیدی برای دولت به شمار می روند افزایش داد. اینآزار و اذیت ها به صورت توهین لفظی یا خشونت جسمی غالبا به شکل اقداماتی از جانبدسته های اوباش زیر عنوان "عملیات طرد" صورت گرفتند. کتک زدن بازداشت شدگان وزندانیان و بد رفتاری باآنان بدون پاسخگویی و مجازات ادامه داشت. هر چند تعداد کمیاز زندانیان در طی سال آزاد شدند، ولی دست کم 283 زندانی سیاسی ، از جمله 59 نفر از 75 تن هواداران دموکراسی و فعالان حقوق بشر، که در یورش های 2003 دستگیر شده بودند،هنوز در زندان به سر می بردند.

وضع حقوق بشر چين در 2006 در بعضی نقاط بهوخامت بیشتری گرایید. تعداد بیشتری از موارد برجسته اعمال نظارت، آزار و اذیت،دستگیری و به زندان انداختن فعالان سیاسی و مذهبی، خبرنگاران، نویسندگان، و وکلایمدافع که در پی استیفای حقوق خود تحت قانون کشور هستند، ثبت شد. برخی از افرادخانواده های مخالفان نیز آزار دیدند. اعتراضات و تظاهرات گسترده برای در خواسترسیدگی به شکایات به تعداد فراوان ادامه داشتند و در برخی موارد با خشونت سرکوبشدند. دولت کنترل های جدیدی را بر سازمان های غیر دولتی، رسانه ها، از جملهاینترنت، دادگاه ها و قضات تحمیل کرد. سركوبی گروه های ثبت نشده مذهبی و گروه هایاقليت به خصوص اويقورها (Uighurs) و تبتی ها همچنان ادامه داشت.

در بلاروس،دولت لوكاشنكو، سیاستهای سرکوبگرانه خود را افزایش و ادامه داد. انتخابات ریاستجمهوری ماه مارس با نقایص فراوان برگزار شد. حدودا هزار نفر در یورش هایی که پس ازاعتراضات بر ضد نتایج انتخابات به مردم صورت گرفت، دستگیر و برای مدت های کوتاهی بهزندان محکوم شدند. فعالان و مخالفان بیشتری، از جمله الکساندر کوزولین، که درانتخابات ریاست جمهوری رقیب لوكاشنكو بود، به دوره هایی از دو تا پنج سال و نیمزندان محکومیت یافتند.

دولت اریتره یکی از سرکوبگرترین دولت های افریقایجنوب صحر باقی ماند و وضع حقوق بشر در آن کشوردر 2006 بد تر شد. نیروهای امنیتیدولت قتل هایی در خارج از حوزه قانون مرتکب شدند. طبق گزارش های معتبر، نیروهایامنیتی به اشخاصی که در حال گذشتن از مرز به قصد اتیوپی بودند شلیک کردند. دولتبازداشت سربازان فراری و اقوام آنها را افزایش داد و طبق گزارش ها موثق، تعدادی ازآنها شکنجه نیز شدند. دولت مانند 2005، با وجود خشکسالی وخیم در شاخ آفریقا، ازچندین سازمان غیر دولتی و بشر دوستانه خواست که آن کشور را ترک کنند. آزادی ادیانهمچنان دچار محدودیت های شدید بود.

چهارمین واقعیت تامل بر انگیزاین است کههمزمان با افزاش فشار جهانی برای آزادی های شخصی و سیاسی، مقاومت بیشتری نیز از طرفکسانی که از ناحیه تغییرات سیاسی و اجتماعی احساس خطر می کنند به ظهور میرسد.

مدافعان حقوق بشر و سازمان های غیر دولتی برای موفقیت یک کشور اهمیتاساسی دارند. در دنیای امروز، دولت ها با مشکلات پیچیده ای روبرو هستند که حلاینمشکلات به تنهایی، حتی برای قدرتمندترین آنها دشوار است. همکاری و کمک جامعهمدنی و گردش آزاد اندیشه ها و اطلاعات برای رویارویی به چالش های ملی و بین المللیبسیار مهم است. محدود کردن فضای سیاسی سازمان های غیر دولتی و مباحثات عمومی مانعرشد یک جامعه می شود.

در همه مناطقی از کره زمین در 2006، دولت هایی بودندکه به درخواست های فزاینده برای آزادی شخصی و سیاسی؛ نه با قبول وظایف خود نسبت بهشهروندان، بلکه با سرکوب مدافعان حقوق بشر و افشاگران موارد نقض این حقوق، مانندسازمان های غیر دولتی و رسانه های آزاد و از جمله اینترنت، پاسخ گفتند ،. تعدادنگران کننده ای از کشورها قوانینی را به میل خود بر ضد سازمان های غیر دولتی وخبرنگاران تصویب و یا به اجرا درآوردند. سازمان های غیر دولتی و خبرنگاران همچنینبا اقدامات غیر قانونی، غالبا از طرف حمله کنندگان ناشناس، روبرو بودند. برایمثال:

در روسیه در 2006، قانون جدیدی به اجرا گذاشته شد که مقررات ثبت رادرباره برنامه ها و فعالیت های سازمان های غیر دولتی سخت تر می سازد و نظارت شدیدتر، گزارش های مفصل و سنگین تری را تحمیل می کند. این قانون همچنین قدرت بیشتریبرای رد ثبت نام این سازمان ها یا بستن سازمانی مبنی بر معیارهای مبهم و دلخواهانهدر اختیار دفتر ثبت فدرال می گذارد. آزادی بیان و رسانه های آزاد به دلیل فشارها ومحدودیت های دولت کاهش یافت. در اکتبر، افراد ناشناس، آنا پولیتکووسکایا مدافع حقوقبشر، را به قتل رساندند. وی خبر نگاری بر جسته بود که به خاطر نوشته هایش دربارهنقض حقوق بشر در چچن معروفیت پیدا کرد. دولت از مالکیت و کنترل خود بر همه ایستگاههای رادیو و تلویزیون ملی و اکثر ایستگاه های رادیو و تلویزیون با نفوذ منطقه ای،برای محدود کردن دسترسی به اطلاعات حساس استفاده کرد.

در بلاروس، مالیات هایسنگین و قوانین سختگیرانه ثبت سازمان های غیر دولتی، شرایط عملیات را برای سازمانهای جامعه مدنی دشوار کردند، و حملات بر ضد اعضای رسانه های آزاد ادامه داشت. درنوامبر، دیمیتری داشکویچ، هوادار دموکراسی، به جرم اداره یک سازمان غیر دولتی ثبتنشده به 18 ماه زندان محکوم شد.

دولت قزاقستان حزب "مسیرواقعی" را پس از بهقتل رسیدن سارسن بایف، یکی از دو رهبر این حزب، به ثبت رساند و با تفسیر محدودکننده ماده پنجم قانون اساسی فعالیت احزاب سیاسی بیطرف را که هزینه آنها توسط بنیادهای خارجی به سحالت تعلیق در آورد و تاکید کرد که اطلاع رسانی معادل با با تامینهزینه احزاب سیاسی است. در ماه ژوییه، پرزیدنت نظر بایف اصلاحیه قانون محدودیترسانه ها را امضا کرد. این اقدام از طرف "سازمان امنیت و همکاری در اروپا به عنوانگامی به عقب توصیف شد. دولت همچنان به استفاده قوانین محدود کننده افترا برایجریمه، محکومیت و توقیف رسانه ها، خبرنگاران و منتقدین استفاده کرد. در ماه آوریل،یکی از اعضای رسانه های توقیف شده به طور وحشیانه ای کتک خورد.


آزادیبیان، تشکیل انجمن و تجمع در ترکمنستان بسیار محدود بود و دولت در صدد کنترل شدیدفعالیت های همه سازمان های غیر دولتی برآمد. تلویزیون ماهواره ای خارجی در سراسرکشور در دسترس قرار دارد، ولی رسانه ها و خبرنگاران داخلی که تحت کنترل دولت هستنداز ارتباط با خارجی ها، مگر با اجازه ویژه، کاملا منع شده بودند. دسترسی بسیارمحدود به اینترنت از طریق "ترکمن تله کام" که متعلق به دولت است تامین می شود. اجازه تاسیس هیچ حساب جدید اینترنتی در پایتخت از سپتامبر 2002 صادر نشده است. درماه اوت، دولت خبرنگارانی به اسامی اوگولزپاپار میرادووا، آناکوربان آمان کلیچف وساپاردوردی حاجی یف را دستگیر و هر یک را در یک دادگاه بسته و به طورشتابزده، بهجرم تملک اسلحه به شش تا هفت سال زندان محکوم کرد. در سپتامبر، میرادووا، خبرنگاررادیو آزاد اروپا و رادیو آزادی تحت شرایط مشکوک در زندان جان سپرد. سازمان های غیردولتی گزارش دادند که در تابستان گذشته، وی و دو همکارش در زندان شکنجه شدند تا بهجرم خود اعتراف کنند. در 21 دسامبر، پرزیدنت سپرمراد نیازوف درگذشت.

دولتازبکستان در صدد کنترل اکثر فعالیت های سازمان های غیر دولتی بود و بیش از 200سازمان جامعه مدنی، از جمله سازمان های غیر دولتی بین المللی فعال در آن کشور را بهنقض قانون نتهم ساخت و خبرنگاران آزاد و فعالان حقوق بشر همچنان در معرض سرکوب قرارداشتند.

دولت سوریه کنترل اکید انتشار و پخش اطلاعات را در دست داشت وانتقاد از دولت، بحث های مربوط به مسائل فرقه ای با حقوق اقلیت ها و آزادی ادیانممنوع بود. افرادی به جرم نقض این محدودیت ها و بیان عقاید خود تحت بازداشت قرارگرفتند و کتک خوردند. دستگیری عادل محفوظ،، خبرنگار، پس از درخواست وی برای انجامگفتگوهایی میان پیروان ادیان مختف در پی جنجال ناشی از چاپ کاریکاتور های مربوطمحمد پیامبر، نمونه ای از این بازداشت ها بود. دولت با تکیه بر قوانین مطبوعات وانتشارات، قانون جزا، و قوانین اضطراری، دسترسی به اینترنت را سانسور و رسانه هایالکترونیکی را محدود کرد. آزار و اذیت فعالان داخلی حقوق بشر، از جمله نظارت شدید وتحمیل ممنوعیت های مسافرتی و محدودیت شرکت در کارگاه ها و کنفرانس های خارج ازکشور، همچنان ادامه داشت،.

آزادی رسانه ها بیش از همیشه در ایران نقض شد. دولت روزنامه های مستقل "شرق" و "ایران" را توقیف کرد، دسترسی به اینترنت وتارنماهای خبری مانند نیویورک تایمز و بی بی سی به زبان فارسی را مسدود ساخت، وخبرنگاران و وبلاگ نویسان را به زندان انداخت. دولت از ممنوعیت خروج از کشور بهعنوان سلاحی علیه خبرنگاران استفاده کرد.

در بوروندی، بازداشت، حبس، و تهدیدخبرنگاران و فعالان حقوق بشر توسط دولت افزایش یافت. ، پلیس رییس سازمان غیر دولتیمبارزه با فساد کشور را دستگیر و شبرای چندین ماه به زندان انداخت و در مورد بسیاریدیگر از افراد نیز به اقدامات مشابهی دست زد. فرماندار یکی از استان ها، یکی ازسازمان های غیر دولتی پیشتاز حقوق بشر، "لیگ ایتکا" را خطری برای صلح نامید. در ماهنوامبر، یکی از مقامات دولتی اعلام کرد که 32 سازمان غیر دولتی بین المللی در صورتعدم تسلیم گزارش های الزامی سالیانه، با اخراج از کشور مواجه خواهند شد.

دررواندا، جامعه مدنی با فضای بسته ای مواجه بود. سازمان های غیر دولتی ملی و بینالمللی، طبق قانون هر سال موظف به تسلیم گزارشهای مربوط به فعالیت های خود هستند. طبق گزارشهای رسیده، مقامات مقرر کردند که سازمان های غیر دولتی برای بعضی ازبرنامه های خود، فقط با اجازه دولت می توانند به صندوق های ذخیره بینالمللی
دسترسی پیدا کنند.

دولت ونزوئلا به آزار و تهدید گروه های جامعهمدنی ادامه داد. یکی ازقابل توجه ترین گروه ها، سازمان غیر دولتی دیده بانانتخاباتی "سومات" است که دادگاه آن به جرم توطئه و خیانت به خاطر قبول کردن کمکمالی خارجی به طور نامحدود عقب افتاده است. در آخر سال، مجلس ملی لایحه ای را تحتبررسی داشت که در صورت تصویب، کنترل دولت بر دارایی سازمان های غیر دولتی را افزایشخواهد داد و فعالیت های آنها را در زمینه ترویج دموکراسی و حقوق بشر محدود خواهدکرد. وارد آوردن تغییراتی بر قانون جزا درارتباط با توهین به مقامات دولتی و حملاتخشونت آمیز علیه خبرنگاران، به ایجاد جو خود سانسوری کمک کرد. دولت آزار و اذیترسانه های خبری آزاد و مخالف را افزایش داد. در ماه دسامبر، پرزیدنت چاوز اعلام کردکه دولتش مجوز خبرپراکنی ازرادیو و تلویزیون کاراکاس را، که قدیمی ترین شبکهتلویزیونی بازرگانی کشور است، تمدید نخواهد کرد. دولت مالکان شبکه را متهم کرد که "اداره کنندگان کودتا" و ناقض اعتماد عمومی بوده اند.

در چین، سازمان هایغیر دولتی ملی و بین المللی با نظارت سختگیرانه تر و محدودیت های بیشتری مواجهشدند. به گزارش خبرنگاران بدون مرز، در پایان سال 2006، 31 خبرنگار و 52 نویسندهاینترنتی در زندان به سر می بردند. در همان حال که دولت مردم را به استفاده ازاینترنت تشویق می کرد، اقداماتی هم را برای کنترل استفاده از آن، کنترل محتوای آن،محدودساختن اطلاعات و مجازات نقض مقررات در پیش گرفت. دولت مقررات سخت تری برای ثبتتارنما ها به مورد اجرا گذاشت، کنترل دولتی را بر محتوای آن شدید تر ساخت و دایرهشمول تعرف مربوط به محتوای اینترنت را گسترش داد. دولت به طور مستمر دسترسی بهتارنما هایی که بحث انگیز تلقی می شوند مسدود کرد. طبق گزارشهای دریافت شده، دولتبه جای مسدود ساختن تمام تارنما ها، استفاده از فناوری های پیشرفته تر را برایفیلتر کردن محتوا های خاص و گزینشی آغاز کرده است.

ویتنام به نظارت براینترنت و محدود ساختن آن با مانع آفرینی در راه حقوق بین المللی انسانی و مسدودکردن تارنماها ها ادامه داد. قوانین به شهروندان اجازه داده اند که فقط از عدمکارآیی دولت و فساد شکایت کنند، اما دولت همچنان مطبوعات را از تدوین مقالاتی کهحزب کمونیست را زیر سؤال ببرند و به پیشرفت کثرت گرایی یا دموکراسی متکی بر تعدداحزاب مدد برسانند، یا سیاست موجود را در ارتباط با دموکراسی مورد پرسش قرار دهند،ممنوع کرده بود. دولت دسترسی مستقیم به اینترنت را از طریق تدارک کنندگان مستقلاجازه نمی دهد و از صاحبان کافه های مجهز به ارتباط اینترنتی می خواهد تا اطلاعاتشخصی مربوط به مشتریان خود و تارنماهایی را که مورد بازدید قرار می گیرند، ثبتکنند. دولت چندین نفر از دگراندیشان سرشناس، از جمله دکتر فام هانگ سون را که بهخاطر ترجمه مقالاتی در باره دموکراسی و انتشار آنها از راه اینترنت زندانی شدهبودند، آزاد کرد.

کشتار دسته جمعی بزرگترین عامل هشدار دهندهبود

نزدیک به شصت سال بعد از تدوین اعلامیه حقوق بشر – بیانی از وجدانآزرده بشریت در برابر عظمت هولوکاست و کشتار بزرگ در جنگ دوم جهانی – کشتار دستهجمعی همچنان در منطقه دارفور در سودان بیداد می کرد. علیرغم موافقت نامه فراگیر صلحو پایان جنگ 22 ساله داخلی میان شمال و جنوب و استقرار یک دولت واحد طی همان سال،نزاع قومی در سودان، و به گونه ای فاجعه آمیز در دارفور ادامه یافت. دولت سودان کهاز شبه نظامیان "جنجووید" حمایت می کند در این ماجرا مسؤلیت دارد و همه اطراف درگیردر این کشتار بزرگ مرتکب تجاوزات جدی، از جمله قتل گسترده غیر نظامیان، تجاوز بهعنف به عنوان یک ابزار جنگی، شکنجه های منظم، غارتو استخدام کودکان به عنوانسرباز، شدند. کشمکش در دارفور تا پایان سال قتل دست کم 200 هزار غیر نظامی و 2میلیون آواره جنگی را سبب گردید. بیش از 234 هزار پناهنده از خان و مان خود رانده وبه کشور همسایه چاد پناهنده شدند و چاد و جمهوری آفریقای مرکزی، هردو، جنگهای خشونتآمیز قومی را در مرزهای خود با سودان تجربه کردند.

دولت سودان علیرغم پذیرشچهارچوب کلی توافق آدیس آبابا، در تبلغات خود با استقرار نیروهای بین المللی دردارفور به مخالفت برخاست و تعرض نظامی خود را در نیمه دوم سال 2006 از سر گرفت. وخیم تر شدن شرایط امنیتی برخی از سازمان های غیر دولتی و سازمان های نیکوکاری راناچار ساخت که عملیات خود را محدود کنند، یا به حال تعلیق در آورند.

ازمردم دارفور دفاع کنید

اگر قرار باشد وعدۀ بزرگ اعلامیه حقوق بشر بهتحقق پیوندد، جامعه بین المللی—و بویژه کشورهای برخوردار از دموکراسی— نمی توانندبپذیرند که واقعیت های هشیار کننده امروز غیرقابل تغییرهستند. در حقیقت این واقعیتها شخص را وادار می کنند تا با کسانی که به خاطر حفظ حیثیت انسانی و اصلاخات سیاسیمی کوشند همداستان شود.

در سال 2006 کوشش های شجاعانه مدافعان حقوق بشر بهدولت های دموکراتیک مورد تأکید قرار گرفت.

در قطعنامه های کشور به کشوری کهدر 2006 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید، بر ضرورت حمایت از مدافعان حقوقبشر در ایران، بلاروس، کره شمالی وبرمه تاکید به عمل آمد.

صندوق دموکراسیسازمان ملل متحد که ازفکر پیشنهادی سال 2004 پرزیدنت بوش به مجمع عمومی سرچشمهگرفت، نخستین سال خود را با موفقیت پشت سر گذاشت. هیأت رئیسه آن با تأمین بودجهبرای 125 طرح که از میان 1,300 طرح پیشنهاد شده توسط بیش از 100 کشور برگزیده شدندموافقت کرد و این امر مشتمل بر اعطای بیش از 35 میلیون دلار وام بلاعوض به سازمانهای فعال در زمینه توسعه جامعه مدنی است.

درسطح منطقه ای، در سال 2006 مجمععمومی سازمان کشورهای آمریکایی، OAS ،اعلامیه سانتو دومینگو را تصویب کرد. تصویتاین اعلامیه یک حرکت ابتکاری در جهت تعهدات دسته جمعی به وسیله کشورهای منطقه برای " تضمین آزادی همه اشخاص در برخورداری از بیان آزاد، شامل دسترسی به مباحثات سانسورنشده سیاسی و مبادله آزادانه اندیشه از طریق همه انواع رسانه ها، از جمله اینترنت" است.

کمیسیون مشترک فیمابین کشورهای آمریکایی وابسته به OAS ، در ارتباط باواحد حقوق بشر برای مدافعان حقوق بشر، به انتشارگزارشی پیرامون مسائل جدی که اینمدافعان در برخی از کشورها با آنها مواجهند دست زد و بر ضرورت حمایت دولت های ازکار آنان تاکید ورزید.

در ماه ژوئیه سازمان های مدنی وابسته به 19 کشورآفریقایی مدتی قبل از تشکیل مجمع وحدت آفریقا، در بانجول واقع در گامبیا، گرد همآمدند تا توصیه های خود را به اجتماع سران کشورها در زمینه نقش جامعه مدنی نسبت بهراه و کار بازنگری همتایان آفریقایی در تطبیق دادن خود با عهدنامه های مربوط بهسازمان ها، راه های بهبود دسترسی به اطلاعات و توسط جامعه مدنی، و قوانین شهروندی ومحدود کننده تبعیضات، تدوین کنند.

در مقیاس وسیع تر منطقه خاورمیانه و شمالآفریقا، یک عرصه بحث آزاد يک کنفرانس پیرامون آینده، مقامات دولتی و نمایندگانجامعه مدنی منطقه را در کنار شرکای G-8 در ناحیه بحرالمیت در اردن گرد هم آورد. رهبران نزدیک به 50 جامعه مدنی به نمایندگی از 16 کشور منطقه در بحث هایی پیراموننقش حکومت قانون، شفافیت، قدرت بخشیدن به زنان و جوانان و تأمین فضای قانونی برایسازمان های حقوق مدنی شرکت جستند. آنها همچنین درباره این موضوع که چگونه ازطریقپیگیری توصیه ها می توان اصلاحات را تقویت کرد، به بحث پرداختند. هرچند که دشوارترین بخش کار هنوز در پیش رو قرار دارد-- پذیرفتن و به کاربستن توصیه های ارائه شدهتوسط جامغه مدنی—این اجتماع به گشودن فضای سیاسی که قبل از آن برای سازمان هایجامغه مدنی وجود نداشت به مظور ایجاد تعامل بین کشورهای منطقه کمک کرد.

رایس، وزیر امورخارجه، به مناسبت سالگرد روز حقوق بشر در دسامبر 2006 به دوابتکار مهم در زمینه حمایت از حقوق بشر و مدافعان دموکراسی دست زد:

او تشکیلصندوق مدافعان حقوق بشر را که تحت مدیریت وزارت امورخارجه قرار خواهد داشت اعلامکرد تا بی درنگ یکرشته وام های بلاعوض در اختیار مدافعان حقوق بشر که به سبب اعمالاختناق از جانب دولت ها با نیازهای خارق العاده ای مواجهند قرار دهد و به این ترتیببه آنها کمک کند. این بودجه می تواند به منظور تامین هزینه های دفاع قانونی، مخارجپزشکی، یا نیازهای مبرم خانواده های فعالان حقوق بشرمورداستفاده قرار گیرد.

رایس، وزیر امورخارجه، همچنین ده رهنمود اصولی در ارتباط با رفتار دولت هابا سازمان های غیر دولتی صادر کرد. رجوع شود به
NGO Principles (http://www.state.gov/g/drl/rls/77771.htm)
این اصول بنیادیندولت ایالات متحده را دررفتار خود با سازمان های غیر دولتی راهنمایی خواهد کرد وهمچنین ما از آنها برای برآورد رفتار دیگر دولت ها سود خواهیم جست. هدف از این اصولتکمیل اسناد پرحجم تر و مفصل تر سازمان ملل متحد و دیگر اسناد بین المللی در ارتباطبا مدافعان حقوق بشر است و می تواند به عنوان یک منبع سهل الوصول برای مراجعه دولتها، سازمان های بین المللی، گروه های جامعه مدنی و روزنامه نگاران، پشتیبانی جهانیرا نسبت به سازمان های غیر دولتی که در معرض فشار قرار دارند جلب کد.

وقتیدموکراسی ها از کار مدافعان حقوق بشر و سازمان های جامعه مدنی دفاع کنند، ما بهمردان و زنانی که در سرتاسر جهان سرنوشت خود را در بستر آزادی شکل میدهند یاریمیرسانیم.

ما باید به دفاع از مدافعان برخیزیم، زیرا آنها عوامل پدیدآوردنده تغییر مسالمت آمیز و دموکراتیک هستند.

ایران

جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی در حدود 68 میلیون نفر یک نظام جمهوری مذهبی و مبتنی بر قانون اساسی است که ساختارهای اصلیقدرت درآن تحت تسلط روحانیون شیعه قرار دارند. اصل چهارم قانون اساسی این کشور مقررمی دارد که "کلیه قوانین و مقررات کشور...بر موازین اسلامی متکی خواهند بود." مشروعیت دولت بر ارکان دوگانه حاکمیت مردمی (اصل ششم) و حکومت ولایت فقیه (اصلپنجم) استوار است.

آیت الله خامنه ای، رهبر عالی انقلاب اسلامی، بر مجموعساختار سه گانه حکومت( مقننه، مجریه و قضائیه) مسلط بود. او مستقیما انتخاب نشدهبلکه توسط نهاد منتخبی از رهبران مذهبی برگزیده می شود. آیت الله خامنه ای نیروهایمسلح را تحت فرمان مستقیم و نیروهای امنیتی داخلی، قوه قضائیه و سایر نهادهای کلیدیرا تحت فرمان غیر مستقیم خود داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سرسخت و سازشناپذیر این کشور در ماه ژوئن 2005 در انتخاباتی که عموما نه آزاد و نه منصفانهشناخته می شود به مقام ریاست جمهوری رسید.

شاخه مقننه متشکل از مجلس شورایاسلامی، دارای 290 کرسی است و با رای عمومی انتخاب می شود. شورای نگهبان این کشورکه از 12 عضو غیر منتخب تشکیل شده کلیه مصوبات مجلس را برای مطابقت با موازیناسلامی و اصول قانون اساسی بررسی و صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس و ریاست جمهوریرا تعیین می کرد. مجلس تحت تسلط محافظه کاران قرار داشت و علت این امر تاحدودی ناشیاز مداخله وسیع شورای نگهبان در تعیین صلاحیت نامزدهای انتخاباتی در جریان انتخاباتسال 2004 بود. پیش از بر گزاری انتخابات ریاست جمهوری درماه ژوئن 2005 ، مجلسخبرگان از میان 1014 نامزد ثبت نام شده تنها هشت نفر را تایید صلاحیت کرد و صلاحیتکلیه زنان نیز رد شد. شورای نگهبان و کمیته های انتخاباتی مجلس پس از بررسی صلاحیتنامزدهای انتخابت شوراهای شهر و مجلس خبرگان، ده ها تن را فاقد صلاحیت شناختند. مقامات کشوری کنترل کاملی بر نیروهای انتظامی نداشتند.

پیشینه نامطلوبحکومت در زمینه رعایت حقوق بشر به وخامت بیشتری گرایید و دولت به تجاوزات متعدد وجدی خود در این زمینه ادامه داد.
مسائل عمدۀ زیر در ارتباط با حقوق بشر گزارششد:

• محدودیت شدید حق شهروندان در تغییر مسالمت آمیز حکومت
• اعدام هایغیر منصافانه به دنبال محاکمات غیر عادلانه
• مواردی از ناپدید شدن افراد
• شکنجه و مجازاتهای سخت مانند اعدام به وسیله سنگسار که رسما مورد تایید دولت قراردارد
• اعمال مجازات شلاق
• به کار بردن نامتناسب و افراط آمیز زور علیهتظاهر کنندگان
• اعمال خشونت توسط گروه های چماقدار وابسته به حکومت
• شرایطناگوار زندان ها
• بازداشت ها ودستگیری های خودسرانه
• فقدان استقلالقضایی
• فقدان محاکمات عمومی منصفانه
• زندانیان و بازداشت شدگان سیاسی
• محدودیت های شدید بر آزادی های مدنی -- بیان، مطبوعات، تجمع، انجمن، جابجایی و حریمخصوصی
• اعمال محدودیت های شدید بر آزادی های مذهبی
• فساد مقامات دولتی
• عدم شفافیت در حکومت
• خشونت و تبعیض قانونی و اجتماعی علیه زنان، اقلیت هایقومی و مذهبی و همجنس گرایان
• قاچاق انسان
• دامن زدن به یهود ستیزی
• محدودیت شدید حقوق کار گران و از جمله محدود ساختن آزادی اجتماعات و حق تشکل ومذاکده دسته جمعی
• کارکودکان.
در 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحدبرای چهارمین بار متوالی قطعنامه ای را از تصویب گذراند که در آن با ذکر جزئیات بهطور جدی نسبت به مسائل حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی شده است.

احترام بهحقوق بشر
بخش 1. احترام به شأن شخص، از جمله در امان بودناز:

الف. محرومیت خودسرانه یا غیر قانونی از حقحیات

گزارش هایی از موارد اعدام بعد از محاکمات غیر عادلانه به دسترسید. به گفته تبعید شدگان و ناظران حقوق بشر، بسیاری از کسانی که به ظاهر برایجرایم کیفری مانند قاچاق مواد مخدر اعدام شدند در واقع مخالفان سیاسیبودند.

بر اساس قانون کشور برای جرایمی مانند ارتداد، اقدام علیه امنیتکشور، توهین به مقامات بلند پایه، بی حرمتی نسبت به خاطره امام خمینی و نیز بهاهانت به رهبر جمهوری اسلامی" مجازات مرگ تعیین شده است.

در 24 ژانویه، بنابه گزارش مطبوعات محلی، دو بمب در شهر اهواز واقع در استان خوزستان که اکثریتساکنان آن را عرب تباران تشکیل می دهند منفجر شد و 9 کشته و 40 زخمی بر جای گذاشت. در 28 ژانویه و 28 فوریه انفجارهای دیگری روی داد ولی تلفاتی نداشت. خشونت ها در پیانتشار نامه ای در آوریل 2005 که دولت ادعای جعلی بودن آن را کرد به وقوع پیوست کهدر آن ظاهرا صحبت از برنامه دولت در جهت کاهش درصد جمعیت اهوازی های عرب در استانمطرح شده بود. این بمب گذاری به دنبال انفجارهای مشابهی در اکتبر 2005 صورتگرفت.

مقامات دولتی ابتدا "دولت های خارجی" را مسؤل بمب گذاری ها اعلامکردند ولی در تاریخ 8 ژوئن، دادگاه انقلاب خوزستان در ارتباط با بمب گذاری ها حکماعدام 9 تن از عرب تباران را صادر کرد. در دوم مارس مقامات مربوط مهدی نواصری و علیافراوی را به خاطر دست داشتن در بمب گذاری های سال 2005 اعدام کردند. بر اساس آنچهکه سازمان غیر دولتی عفو بین المللی اعلام داشته، افراوی در هنگام اعدام هنوز به سنرشد نرسیده بود. .در تاریخ 9 نوامبر مقامات مربوط در خوزستان تایید حکم اعدام 10نفر دیگر از اعضای اقلیت قومی عرب را در ارتباط با بمب گذاری های ژانویه و فوریهاعلام داشتند. همه این احکام به دنبال محاکمات سری که بنا به اظهار سازمان غیردولتی دیده بان حقوق بشر با معیارهای بین المللی مغایرت داشته صادر گردید. بنا بهگزارش سازمان عقو بین المللی، سه تن از متهمان در 19 دسامبر در زندان محلی استانخوزستان اعدام شدند.

در 11 می، طبق گزارش سازمان دیده بان حقوق بشر، مقاماتاستان مجید سگوند و نقی بیراوند را اعدام کردند. هر دو آنها هنگام اجرای حکم فقط 17سال داشتند.

دولت با توسل به قوه قهریه به تظاهرات چند هفته ای که به وسیلهاعضای گروه قومی آذری بر پا شده بود پاسخ داد. علت تظاهرات اعتراض آمیز آنانانتشارکاریکاتور اهانت آمیزی در یک روزنامه نسبت به مردم آذری بود. دولت ابتداتاکید کرد که کسی در جریان تظاهرات کشته نشده است اما در 28 ماه مه یک مقام پلییسقتل 4 نفر و مجروح شدن 43 نفر را در شهر نقده مورد تایید قرار داد.

در 31ژوئیه، اکبر محمدی،دانشجو، در زندان اوین به دنبال بروز مشکلات پزشکی ناشی ازاعتصاب غذا در گذشت. پلیس برای نخستین محمدی را به دنبال شرکت او در تظاهراتدانشجویی 1999 که به نشانه اعتراض به بسته شدن روزنامه ها توسط دولت برپا گردیدبازداشت کرد. مقامات دولتی به پدر و مادر محمدی اجازه دیدن جسد او را ندادند و درخواستهایی را هم که برای انجام تحقیقات مستقل در باره علت مرگ وی شده بود بی پاسخگذاشتند.

در نوامبر،یک دادگاه استیناف دستور بازگشایی پرونده قتل زهراکاظمیرا که دارای تابعیت مضاعف ایرانی و کانادایی بود صادر کرد، اما تا پایان سالهیچگونه پیشرفتی در این امر حاصل نشده بود و موضوع همچنان تحت بررسی قرار داشت. کاظمی، روزنامه نگار عکاس، در جریان تظاهرات دانشجویی هنگامی که در بیرون از زنداناوین مشغول عکس گرفتن بود دستگیر شد. وی در 2003، هنگامی که در بازداشت بسر می بردبنا بر آنچه که گزارش شده دراثر شکنجه در گذشت. مقامات مسؤل اذعان کردند که مرگاودراثر واردآمدن ضربه ای به سرش اتفاق افتاده است.

به موجب اطلاعیه ای ازطرف عفو بین المللی در 2005، طی 15 سال گذشته گزارش هایی در باره قتل لا اقل 8مسیحی پیروکلیسای انجیلی در داخل کشور انتشار یافته است.

طی سالی که گذشتهیج بیانیه ای از طرف سپاه پاسداران انقلاب دایر بر تعدیل اعلامیه فوریه 2005 سپاهدر باره این که فتوای سال 1989 آیت اله روح اله خمینی در باره قتل سلمان رشدینویسنده همچنان به قوت خود باقی است صادر نشد.
هیچگونه اقدام دیگری درارتباط باقتل تعدادی از اعتصاب کنندگان در سال 2004، موارد قتل و ناپدید شدن که در گزارش سال 2001 نماینده ویژه کمیسیون حقوق بشر انعکاس یافته بود، یا قتل اعضای اقلیت هایمدهبی در پی وقوع انقلاب (اسلامی سال 1979) صورت نگرفت.

ب. ناپدیدشدن

اطلاعات موثق ناچیزی در خصوص تعداد ناپدید شدگان در طول سال دردسترس بود.

هیچ تحول جدیدی در قضیه معصومه باباپور، روزنامه نگار [روزنامهتبریز و فعال حقوق آذری ها] به وقوع نپیوست. او را در اکتبر 2005 در حالی که باضربات چاقو مجروح شده و هنوز نیمه جانی داشت پیدا کردند. حمله به معصومه باباپور بهدنبال تهدیدهایی که در آنها به وی خدانشناس خطاب و اعلام شده بود که مقامات مذهبیفتوای قتلش را داده اند، صورت گرفت.

طبق یک گزارش غقوبین المللی در سال 2005، بین 15 تا 23 تن از مسیحیان پیرو کلیسای انجیلی در طول 15 سال گذشته ناپدیدشده اند.

ج. شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یاتحقیر آمیز

قانون اساسی کشور شکنجه را به منظور بیرون کشیدن اعتراف یا کسباطلاعات منع می کند. در 2004، قوه قضائیه ممنوعیت شکنجه را اعلام کرد و مجلس نیزقانونی در این خصوص به تصویب رساند که در ماه مه 2004 به تایید شورای نگهبان رسید. با این حال، گزارش های متعدد و معتبری حاکی از شکنجه بازداشت شدگان و زندانیان بهدست نیروهای انتظامی و کارکنان زندان ها به دست آمد.

در ماه ژوئن، دولتسعیدمرتضوی، دادستان کل تهران را به عنوان نماینده کشور در مراسم گشایش شورای حقوقبشر سازمان ملل متحداعزام داشت. مرتضوی از جانب گروه های مدافع حقو بشر به تجاوزاتعمده ای درارتباط با حقوق بشر، از جمله قتل و شکنجه متهم شده است. همچنین به موجبگزارش های منتشر شده، او در قتل زهرا کاظمی، روزنامه نگارعکاس کانادایی در سال 2003دست داشته است. (به بخش 1. الف مراجعه شود)

درماه اکتبر دولت مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور را به نمایندگی از جانب خود به کمیسیون سه جانبه ایران، افغانستانو کمیسریای عالی امور پناهندگان به ژنو اعلام داشت. پور محمدی دارای یک پیشینهطولانی نقض حقوق بشر و از جمله شرکت در اعدام دسته جمعی چندین هزار زندانی سیاسی دراوین در سال 1988 و قتل نویسندگان و دگر اندیشان در سرتاسر کشور در سال 1998 است.

در قانون مجازات کشور سنگسار زنان و مردان محکوم به زنا پیش بینی شده است. در سال 2002، رئیس قوه قضائیه تعلیق مجازات سنگسار را اعلام کرد اما در ماه اوتپایان یافتن این تعلیق گزارش شد. پیش از آن، گزارش هایی دایر بر صدور حکم سنگسار بهوسیله قضات انتشار یافت. طبق گزارش عفو بین المللی در 7 مه، محبوبه محمدی و مردی بهنام عباس حاجی زاده سنگسار شدند. عباس حاجی زاده در شهر مشهد واقع در شمال شرقیکشور در اثر اجرای مجازات سنگسار کشته شد. دادگاهی آن دو را به ارتکاب زنا و قتلشوهر محمدی به مرگ محکوم کرده بود.

دادگاهی در ماه ژوئن 2005 دستور داد کهچشمان مردی را با عمل جراحی بیرون آورند. بنا به اظهار کارشناسان حقوق بشر، چنیناحکامی به ندرت به مرحله اجرا در می آید و بیشتر از آنها به عنوان وسیله ای برایدریافت خون بها استفاده می شود. با این حال مطبوعات داخلی در ماه نوامبر گزارشدادند که مقامات دریکی از زندان ها پای چپ یک سارق مسلح محکوم شده را قطع کردهاند.

در سال 2004، سازمان عفو بین الملل با ارائه شواهدی از "شکنجه سفید" راکه نوعی محروم سازی حسی است تقبیح کرد. امیر عباس فخر آور، زندانی سییاسی، (بهبازداشتگاه "125" زیر نظر سپاه پاسداران فرستاده شد. به گزارش سازمان عفو بینالملل، سلول او فاقد پنجره بود و دیوارها و لباس هایش سفید بودند. غذای او از برنجسفید تشکیل می شد که در بشقاب های سفید برایش می آوردند. برای استفاده از دستشوییاو می بایست قطعه کاغذ سفیدی را زیر در سلول قرار می داد. او از سخن گفتن منع شدهبود و زندانبانان ظاهرا کفش هایی به پا داشتند که صدای قدم هاشان را خفه می کرد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد محرومیت حسی را به عنوان یکی از شیوه های شکنجه فهرستکرده است.

در ژوئيه 2005، به گزرش مطبوعات داخلی، عباسعلی علیزده رییسدستگاه قضایی تهران و سرپرست کمیته نظارت وبازرسی برای حراست از حقوق مدنی، گزارشمفصلی به محمود علی هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضاییه به عنوان نتیجه تحقیقات انجامشده در مورد اجرای دستور شاهرودی در باره رعایت حقوق شهروندان تسلیم کرد. این گزارشمنتشر نشده به تفصیل در رسانه ها انعکاس یافت واز شیوه های تجاوزکارانه ای که درزندان ها به کار می رود، ازجمله بستن چشم و کتک زدن متهمان و باقی گذاشتن آنها دریک حالت بلا تکلیفی پرده برداشت.

همچنین در ماه ژوئیه 2005، به گزارشمطبوعات داخلی، معاون فرمانده نیروی انتظامی برای بازجویی های جنایی اعلام داشت کهپلیس پیرامون هر گونه گزارشی در باره شکنجه رسیدگی می کند. او گفت شکنجه بر خلافمقررات است، اما پیشرفت های حاصله در پزشکی قانونی وعلوم شکنجه را غیر ضروری ساختهاند.

در تلاشی به منظور مبارزه با "رفتارهای غیر اسلامی" و فساد اجتماعی درمیان جوانان، حکومت بر "یگان های ویژه" به عنوان مکمل پلیس اخلاقی به نام "امر بهمعروف و نهی از منکر" متکی بود. وظیفه نیروی جدید کمک به اجرای قوانین سختگیرانهجمهوری اسلامی در زمینه رفتار اخلاقی بود. گزارش های معتبر مطبوعاتی حاکی از آن بودکه این نیروها افراد را برای تخلف هایی مانند گوش دادن به موسیقی و یا در موردزنان، داشتن آرایش یا بد حجابی یا همراهی با مردان غیر خویشاوند در خیابان ها درمعرض تعقیب و ضرب و جرح قرارمی دادند (به بخش 1.و مراجعه شود).

به موجبگزارش عفو بین المللی درتاریخ 21 دسامبر، زنی به نام پریسا در ماه دسامبر 99 ضربۀشلاق را تحمل کرد. این مجارات سبکتری بود که جایگزین مجازات اعدام از طریق سنگسار،به اتهام ارتکاب زنا برای او تعیین شده بود.

شرایط حاکم بر زندان ها وبازداشتگاه ها

شرایط نامطلوبی برزندان های کشور حاکم بود. بسیاری اززندانی ها در زندان انفرادی نگه داشته می شدند یا از غذای کافی و مراقبت پزشکی لازممحروم بودند تا به این وسیله مجبور به اعتراف شوند. گروه کار سازمان ملل متحد (2) در ارتباط با بازد اشت های خودسرانه پس از بازدید خود در سال 2003 گزارش داد "برایاولین بار بعد از تاسیس [گروه] با راه و روشمبتنی بر استفاده گسترده از حبس انفرادیصرفا بری نفس موضوع و نه برای هدف های انضباطی، مواجه شده است." این گروه از بند 209 زندان اوین به عنوان "زندانی در زندان" یاد کرد که به منظور استفاده منظم ووسیع از حبس انفرادی، به طور مکرر و برای مدت های طولانی" طراحی شده است.

درمارس 2005، یک سازمان مستقر در انگلستان به نام مرکز بین المللی برای تحقیقات مربوطبه زندان ها گزارش داد که در ایران 142,851 زندانی در تسهیلاتی که فقط برای 65,000نفر گنجایش دارد، جای داده شده اند. در ماه مه آمار رسمی سازمان زندان ها حاکی ازاین بود که شمار زندانیان کشور 147,926 نفر است.

برخی از زندان های کشور،مانند زندان اوین تهران به خاطر شکنجه بی رحمانه و دراز مدت مخالفان حکومت معروفیتدارند. افزوده بر این، مقامات حکومت در سال های اخیر زندانیان رادر زندان های غیررسمی و"ُمخفیانه" و خارج از سازمان رسمی زندان های کشور بشدت در معرض بدرفتاری وشکنجه قرار داه اند. از میان روش های معمول می توان به حبس های درازمدت انفرادیهمراه با محروم سازی حسی ، کتک و نگهداشتن طولانی در وضعیت های نارحت، لگد زدان بهبازداشت شدگان با پوتین های سربازی، آویزان کردن زندانیان از دست و پا و تهدید بهاعدام در صورت خودداری زندانی از اعتراف، سوزاندن با سیگارو محروم ساختن از خواب ووارد آوردن ضربات شدید و مکرر کابل یا دیگر وسایل بر پشت، کف پا و پا اشاره کرد. همچنین زندانیان نواختن ضرباتی را بر حول و حوش گوش خود گزارش داده اند که به کریکامل منجر شده است. نواختن مشت به اطراف چشم که موجب نابینایی کامل می شود واستفاده از سم برای بیمار کردن زندانی نیز از جمله این روش ها است. فعالان حقوق بشرو رسانه های محلی از قرار دادن زندانیان سیاسی در یک بند با جنایتکاران خشن خبرداده اند. ادعاهای دیگری هم شده دایر بر این که مقامات مسؤل عمدا زندانیان آرام رابا بزهکران خشن در یک بند جای می دهند و انتظار دارند که آنها به این ترتیب کشتهشوند. به گزارش دیده بان حقوق بشرو فعالان دانشجویی بیشتر از منتقدینی که از دروندستگاه حاکمه برخاسته اند شکنجه می شوند. همین گزارش از مجازات بدنی در حضور مقاماتبلندپایه قفضایی خبر داده است.

در ماه مه 2005، شاهرودی، رئیس قوه قضاییهاز بدرفتاری نیروی انتظامی با بازداشت شدگان شکایت کرد. وی اعلام داشت که قضات بایدتحقیق کنند و اعترافاتی را که بدون حضور یک قاضی کسب شده است غیر قابل قبول اعلامدارند. در طی سالی که گذشت، هیچیک از مقامات دیگر سخنی در تایید اظهارات شاهرودی بهزبان نیاوردند.

در سال 2005 دستگاه قضایی استان تهران به شعب خود مأموریتداد تا شکایات مربوط به نقض حقوق مدنی را جمع آوری کنند و به طوری که گزارش شده 143فقره شکایت مشتمل بر شکایت ارائه شده از طرف یک نفر که از سال 1989 بدون حکممحکومیت یا هرگونه سابقه جنایی در زندان به سر برده بود، دریافت شد. در این گزارشکه تاکنون انتشار نیافته ولی در ماه مه وصف آن در مطبوعات آمده، کمیته قضایی ازکمیته نظارت وبازرسی برای حراست از حقوق شهروندان، بازداشتگاه های پلیس امنیتی، بخشهای خبرچینی جنایی و بخش های امنیت و اطلاعات ارتش خواست تا ارزیابی خود را ازشرایط بازداشت شدگان، وضع بهداشت و ترتیب ملاقات ها و تشریفات مربوط به احضار وتوقیف متهمان گزارش دهند. کمیته قضایی در جریان تحقیقات خود متوجه یک رشته بارداشتهای بدون مجوز گردید. کمیته مذکور همچنین اعلام داشت که سرویس اطلاعاتی سپاهپاسداران به ماموران کمیته اجازه نداده است از تاسیسات آنها بازدید کنند.کمیتههمچنین خواستار تحقیق در باره خودکشی زنان در زندان رحایی شهر شد.در گزارش کمیتهخاطر نشان شده که همه اردوگاه های نظامی یا اطلاعاتی یا بخش های امنیتی برخلافدستور العمل رئیس قوه قضائیه برای خود دارای بازداشتگاه های مخصوص هستند. وزارتاطلاعات و امنیت بدون هیچگونه نظارتی از جانب سازمان زندان ها عمل می کند. کمیتهقضایی با مسائل جدی در طیف وسیعی از بازداشتگاه ها، زندان ها، مراکز کنترل موادمخدر و از جمله بخش 209 زندان اوین و دادگاه انقلاب تهران برخورد کرد.

اینکمیته گزارش داد که بر خلاف دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص اندازه بازداشتگاه ها،کمیته متوجه شده که برخی از متهمان به مدت هشت یا نه ماه در فضاهای بسیار کوچک ترینگهداری شده اند. این گزارش از شکنجه و حبس انفرادی در بازداشتگاه ها خبر داد وادعا کرد که گام هایی برای رفع این مسائل برداشته است. این گزارش همچنین عنوان داشتکه اعتراف های اجباری فاقد اعتبار قانونی هستند. کمیته همچنین خواستار انجامتحقیقاتی در خصوص تخلف های احتمالی در مورد رفتار با دختران و زنان تحت بازداشتشد.

چندی بعد در سال 2005،علیزاده رئیس دستگاه قضایی تهران ادعا کرد کهمشکلات عنوان شده در این گزارش به دستور قوه قضائیه رفع و متخلفان به مقامات مربوطتحویل داده شده اند. رمضان زاده سخنگوی وفت دولت گزارش مذکور را مورد ستایش قرارداد و گفت انتظار می رفت که وزارت دفاع و وزارت اطلاعات اسامی افرادی را که مسئولاین شکنجه ها بوده اند به قوه قضائیه گزارش دهند. با وجود این، در پایان سال هیچقرینه ای از اینکه کسی برای بدرفتاری های ذکر شده در گزارش مقصر شناخته شده باشد بهظهور نرسید.

در ژوئیه 2005، دبیر کل اداره دادگستری تهران در مصاحبه ای گفتکه در پی تحقیقات به عمل آمده در خصوص شرایط زندان ها و اقدامات اصلاحی انجام شده،مساحت هر زندان اکنون به طور میانگین 12 متر مربع است و تمامی بازداشتگاه ها تحتنظارت سازمان زندان ها قرار دارند.

سخنگوی قوه قضائیه در اقدام جداگانه ایاز گزارش کمیته مذکور به عنوان کذب محض یاد کرد. او ادعای مطرح شده در این گزارش رامبنی بر این که بازداشتگاه ها خارج از مقررات زندان ها اداره می شوند، در آنها چشمافراد می بندند و آنها را مورد ضرب و شتم قرار می دهند، بی اساسخواند.

شاهرودی، رئیس قوه قضائیه، در سال 2005 از این قوه خواست تا به گزارشهای مربوط به بدرفتاری با وب لاگ نویسان دستگیر شده در 2004 (به بخش 1.ر. مراجعهشود). رسیدگی شود. گزارش قوه قضائیه نیز منتشر نگردید، هرجند اذعان شد که افرادیمورد بدرفتاری قرار گرفته اند، هیچگونه اطلاعاتی از این که کسی در این جریان مسئولشناخته شده باشد به دست نیامد

در ماه مه 2005 شاهرودی دستور داد که بهمحکومانی که برای جرایم خفیف تر زندانی شده اند و بشدت بیمارند به مدت سه ماه مرخصیداده شود ولی ازاین موضوع که آیا آن دستور به مورد اجرا گذاشته شد یا نه، اطلاعیحاصل نگردید..

در سپتامبر 2005 شاهرودی دستور العمل جدیدی صادر کرد دایر براین که متخلفانی که به سن رشد قانونی نرسیده اند جریمه شوند و برای آنها مجازاتهایی غیر از زندان تعیین گردد؛ این تغییر به طوری که گزارش شده تا حدی ناشی ازازدهام بیش از حد زندان ها بود. از این موضوع که آیا دستورمذکور به مورد اجراگذاشته شده است یا نه اطلاعی در دست نیست. به گزارش دیده بان حقوق بشر، زندانیانیکه نیمی از دوره محکومکیت خود را گذرانده بودند می توانستند آزاد شوند.

دولت به طور کلی فقط به کمیته بین المللی صلیب سرخ اجازه دیدار از زندان هارا داده است؛ با این حال، در ماه ژوئن، جمال کریمی راد، وزیر دادگستری، با بازدیدگروهی از روزنامه نگاران خارجی و بومی از زندان اوین موافقت کرد. بی بی سی گزارشداد که طبق اظهار مقامات زندان، در اوین 2,575 مرد و 275 زن زندانی هستند. بهخبرنگاران اجازه ندادند تا با زنانیان مشهور ملاقات کنند. برخی از زندانیان کهخبرنگاران با آنها صحبت کردند شکایت داشتند که هنوز محاکمه ای برای آنها برگزارنشده و ماه ها است که انتظار صدور حکم خود را می کشند.

در سال 2004 دیدهبان حقوق بشر وجود تعدای زندان غیر رسمی و بازداشتگاه را مانند "زندان 59" و "اماکن" و نیز مراکز بازجویی را که در آنها افراد بدون اتهام رسمی رد بازداشت نگاهداشته می شونو به طرز سنگینی برای مدتی طولانی تخت بازجویی قرار می گیرند و ازنظرجسمی آزار و شکنجه می شوند، تقبیح کرد.

در سال 2003 گزارشگر ویژه کمسیونحقوق بشر سازمان ملل متحد گزارش داد که زندانیان مکررا در بازداشتگاه های غیر رسمیکه به وسیله سرویس های غیر رسمی اطلاعاتی و نظامی اداره می شوند مورد بدرفتاری قرارمی گیرند. گروه کار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های خودسرانه این موضوعرا با مسؤلان کمیسیون اصل 90 مجلس درجریان دیدار سال 2003 خود از ایران مطرح ساخت وموجب انجام تحقیقاتی شد که وجود زندان های متعدد غیرقانونی را مورد تأیید قرار داد.

د‌. دستگیری یا بازداشت خودسرانه

قانون اساسی دستگیری وبازداشت خودسرانه را منع می کند؛ با وجود این این گونه شیوه ها همچنان مرسوم هستند.

نقش پلیس و دستگاه امنیتی

سازمان های متعددی از جمله وزارتاطلاعات و امنیت، نیروی انتظامی زیر نظر وزارت کشور و سپاه پاسداران انقلاب اسلامیبه طور مشترک مسئولیت اجرای قانون و حفظ نظم را به عهده دارند. یک نیروی شبه نظامیداوطلب به نام بسیج و گروه های مختلف غیر رسمی که به نام انصار حزب الله معروفند وبا محافال محافظه کار افراطی وابسته به دستگاه رهبری هم داستان هستند، به عنوانگروههای فشار و چماقدار عمل می کنند. اندازه نیروی بسیج مورد اختلاف است؛ مقاماترسمی از ارقامی بین 11 تا 20 میلیون صحبت می کنند و بنا به ادعای محققان غربی بسیجاز 90 هزار عضو فعال تا 300 هزار عضو ذخیره تشیم شده است.
فساد همچنان مشکل سازبود؛ با این همه این امر بیشتر در دادگاه های انقلاب اسلامی رواج داشت تا در دادگاههای جنایی و مدنی. مقامات کشوری کنترل چندان مؤثری بر نیروه های انتظامی نداشتند. . نیروهای امنیتی عادی و نیروهای شبه نظامی هر دو مرتکب اعمال شدید و متعدد نقض حقوقبشر شدند. به گزارش سازمان دیده بان حقوق بشردر سال 2004، استفاده حکومت از مامورانامنیتی لباس شخصی برای ارعاب منتقدان سیاسی از سال 2000 به این سو نهادینه تر شد. این نیروها به طور روز افزونی مسلح شده بودند و به ضرب و جرح، سرقت و مصادره هایغیر قانونی اشتغال داشتند.


دستگيری و بازداشت

طبق قانوناساسی و قانون جزا برای دستگیری اقراد حکم توقیف یا احضار لازم است و همچنین افراددستگیر شده باید از اتهام خود ظرف مدت 24 ساعت آگاه شوند. با وجود این، چنین حراستهای قانونی در عمل به ندرت به کار بسته می شدند. بازداشت شدگان هفته ها و ماه هابدون این که رسما به ارتکاب جرمی متهم و یا محاکمه شوند در بازداشت باقی می ماندندو بکرات از دیدار سریع آنها با خانواده ای خود ممانعت می شد و غالبا از حق استفادهاز وکیل مدافع برای یک دوره طولانی محروم بودند. وثیقه ها غالبا به مبالغ سنگینیتعیین می شد و حتی برای تخلفات سبک نیز چنین بود. بازداشت شدگان وخانواده های آنهاغالبا مجبوربودندد یک سند ملکی را به عنوان وثیقه ارائه کنند و بسیاری توانایی ازسپردن وثیقه را نداشتند.

در عمل هيچ محدوه زمانی قانونی برای بازداشت هایممنوع الملاقات، و هيچ وسیله قضايی برای تشخيص قانونی بودن بازداشت ها وجود ندارد. بسياری از بازداشت شدگان بلافاصله پس از دستگيری و بازداشت ممنوع الملاقات می شدندو اجازه تماس با وكیل و اعضای خانواده خود را نداشتند.

دراغلب موارد،نيروهای امنيتی سلامت و مكان زندانی شدن فرد را به اعضای خانواده خبر نمی دادند. مسئولان اغلب به زندانیان اجازه مشورت های حقوقی با وكيل و ملاقات با اعضای خانوادهخود را نمی دادند. زندانيانی كه با قرار وثيقه آزاد می شدند، اکثر مواقع نمیدانستند تا چه زمانی دارائی های آنها در وثيقه می ماند و دادگاهشان چه موقع برگزارمی شود.. علاوه بر این، خانواده های زندانيان اعدام شده هميشه اطلاعی از مرگ آنهادريافت نمی كردند. در برخی موارد، دولت اعضای خانواده ها را مجبور به پرداخت مبلغیبرای تحويل گرفتن جنازه بستگان خود می كرد.

در قطعنامه 19 دسامبر مجمع عمومیسازمان ملل (UNGA) در مورد وضع حقوق بشر در كشور، به طور جدی نسبت به دستگيری هایغیر قانونی که در آنها افراد و اعضای خانواده آنها هدف قرار دارند، ابراز نگرانیشد.

در 28 ژانویه مقامات مربوط دستگیری چندین صد نفر از رانندگان اتوبوس راکه به اتحادیه اتوبوس رانان تهران تعلق داشتند، همراه با اعضای خانواده شان درجریان تظاهراتی که آنها به خاطر حقوق کار خود بر پا کرده بودند، اعلام داشتند. اعضای خانواده ها و بعضی از کارگران آزاد شدند ولی چند صد نفر از تظاهرکنندگان بهطوری که گزارش شده هنوز در زندان به سر می برند.

در 13 فوریه در قم مقاماتمربوط 1,200 عبادت کننده صوفی مسلک را دستگیر کردند و در برخوردهایی که روی داد بیشاز 100 نفر مجروح شدند.(به بخش 2. ج. مراجعه شود)

در 14 ژوئن، صالح کامرانی،وکیل دعاوی و یکی از اعضای اقلیت آذری بدون اینکه اتهامی به او وارد شود دستگیر شدو در بازداشت دولت باقی ماند.(به بخش 1. ر. رجوع شود). او که متعاقبا به" تبلیغعلیه نظام" متهم شد، طبق گزارش عفو بین المللی محاکمه و به یک سال زندان محکومگردید. این حکم برای مدت 5 سال به حال تعلیق در آمد و او در 18 سپتامبر آزاد شد.

به گزارش عفوبین المللی، در 18 سپتامبر حداقل 9 تن ازایرانیان آذری در پیتظاهراتی برای تحریم مدارس دستگیر شدند. ایرانیان آذری به خاطر این که نمی تواننداز حق اعطا شده به آنها در قانون اساسی برای استفاده از زبان ترکی در مدارس استفادهکنند دست به اعتراض زده بودند. (به بخش 5)رجوع شود.

در 26 سپتامبر، مقاماتیک زوج مسیحی، رضا منتظمی و فرشته دیباج را بدون اقامه هیچ اتهامی بازداشت کردند. آنها سر انجام در تاریخ 5 اکتبر آزاد شدند. (به بخش 2. ج. مراجعه شود)

در 3اکتبر، مقامات مربوط حسام فیروزی، وکیل مدافع احمد باطبی را قبل از دستگیری مجددباطبی بازداشت کردند. (به بخش 2. ج. مراجعه شود). به گفته همسر فیروزی، مامورانفیروزی را بدون اینکه هیچ اتهامی علیه او مطرح کنند به اوین بردند. در هر حال بنابر آنچه گزارش شده او را در 5 اکتبرآزاد کرده اند.

درسال های اخیر حکوت ازحبس خانگی برای محدود کردن حرکت و جلوگیری از بر قراری ارتباط پیشوایان ارشد شیعیکه عقیده آنها در مسائل سیاسی و شیوه حکومت با اصولگرایی حاکم هماهنگ نیست، استفادهکرده است؛ با این همه، در ظرف سالی که گذشت نمونه دیگری از این نوع عملکرد گزارشنشده است.

چندین ناشر، سردبیر، و روزنامه نگار (از جمله آنهایی که بر رویاینترنت فعالیت دارند) بازداشت، زندانی، شکنجه و جریمه شدند و یا از انتشار نوشتههای آنها در جریان سال مورد بحث جلوگیری شد. (به بخش 1.و 2. ال. مراجعهشود)

پیروان کیش بهایی همچنان در معرض بازداشت ها و دستگیری های خودسرانهقرار داشتند. (به بخش 2. ج. مراجعه شود)

عفو عمومی

طبق گزارش مطبوعات داخلي، دولت مجازات های بیش از 13,000زندانی را طی سال 2005 به مناسبت بزرگداشت اعياد مذهبی و جشن های ملی تخفیفداد.

ر . ممانعت از برگزاری دادگاه عمومی منصفانه

در قانوناساسی تصریح شده كه قوه قضائيه "يك قوه مستقل" است. با وجود این، نظام دادگاه هاتحت نفوذ دولت و مقامات مذهبی قرار داشت . پس از انقلاب سال 1979، نظام قضائی موردبازنگری قرار گرفت تا با قوانین اسلامی قید شده در قرآن، سنت، (روش های منسوب بهپیامبر) و دیگر منابع اسلامی مطابقت پیدا کند. در قانون اساسی قید شده که رئيس قوهقضائيه بايد يك روحانی باشد كه توسط رهبر انقلاب منصوب می شود. همچنين رئيس ديوانعالی كشور و دادستان كل كشور نيز بايد روحانی باشند. زنان حق ندارند به بعضی ازخدمات معین قضایی اشتغال گزینند.

در ایران چندین نظام دادگاهی وجود دارد. دودادگاهی كه بيش از همه فعال هستند، دادگاه های سنتي، كه به جرم های جنايی و مدنیرسیدگی می کنند، و دادگاه های انقلاب اسلامی هستند. دادگاه انقلاب اسلامی به جرائمیكه بالقوه خطری برای جمهوری اسلامی تلقی می شوند، مانند تهديد علیه امنيت داخلی وخارجی، جرائم مربوط به مواد مخدر و جرائم اقتصادی و فساد اداری رسيدگی می كند. يكدادگاه ويژه روحانيت به تخلفات در حوزۀ روحانيت و يك دادگاه نظامی به تخلفاتماموران امنيتی و نظامی می پردازد. يك دادگاه مطبوعاتی نیز شكايات علیه ناشران،سردبيران و نويسندگان رسانه ها را مورد رسيدگی قرار می دهد. اختیارات تجديدنظردیوان عالی کشور محدود است.

دیده بان حقوق بشر HRW در گزارش سال 2004 خوداشاره کرده كه قوه قضائيه در مرکز سرکوب مخالفین سياسی قرار دارد و درعمل، اجرایمراحل عادلانه دادرسی را در تمام سطوح نقض می کند. از آن جمله است اعلام بی درنگاتهام، دسترسی به مشاوره حقوقی، محاکمه در یک دادگاه صلاحیت دار، مستقل، و بی طرف وبه شکل علنی، و حق درخواست تجدیدنظر. بازداشت شدگان اغلب از وضع قانونی خود اطلاعروشنی نداشتند. بسياری از ناظران، دادستان کل تهران، مرتضوی، را از بدنام ترين آزاردهندگان مخالفان سياسی و منتقدان می دانستند.

طبق قانون مدنی، افراد زير 18سال را می توان مانند بزرگسالان، و بدون اجرای هيچگونه تشریفات خاصی، محاكمه کرد ومی توان آنها را با بزرگسالان در يك زندان جای داد. سن مسئولیت جنایی برای پسران 15سال و برای دختران 9 سال درنظر گرفته شده است. ایران به عنوان یکی از امضا کنندگانمعاهده بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسیون حقوق كودكان، ملزم است افرادی راكه در سنین كمتر از 18 سال مرتكب جرم می شوند اعدام نكند.

در ماه سپتامبر،دومرد به نام های سینا پی مرد و علی علیجان به خاطر جرائمی که قبل از رسیدن به سن 18سالگی مرتکب شده بودند در فهرست اعدامی ها جای داده شدند، ولی هر دو از طرفخانواده های قربانیان مورد گذشت قرار گرفتند. طبق قانون خانواده ها مجاز بودند بهجای اجرای مجازات اعدام خواستار دریافت خون بها شوند.

در ژانويه 2005،مقامات دولتی به كميته حقوق کودک سازمان ملل متحد اعلام كردند که سالهاست مجازاتمرگ برای افراد زير 18 سال به حالت تعلیق در آمده است. ولی در همان ماه، مردی برایجرمی كه در 17 سالگی مرتكب شده بود، اعدام شد. گزارش دیده بان حقوق بشر حاکی است کهدر ظرف سال مورد بحث، چندین محکوم نوجوان در فهرست اعدامی ها قرارداشتند.

درسال 2004، 20 گروه بومی مدافع حقوق بشراز قوه قضائيه خواستند تاکسانی را که به سن رشد قانونی نرسیده اند به مرگ محكوم نكند. شيرين عبادي، برندهجايزه صلح نوبل، خواستار دریافت اجازه برپايی تظاهراتی شد، اما مقامات درخواست اورا رد كردند. در سال 2005، مجمع عمومی سازمان ملل متحد UNGA قطعنامه ای را به تصويبرساند كه طی آن روش مرسوم در کشور در ارتباط با اعدام افراد نرسیده به سن رشد محکومشد و كميته حقوق کودک سازمان ملل متحد نیز خواستار تعلیق اعدام مجرمين نوجوانگردید.

تشریفات دادرسی

بسياری از تشریفات قضایی مورد عملدرنظام قضايی دوران قبل از انقلاب در دادگاه های جنايی و مدنی حفظ شد. برای مثال،متهمان حق دارند در دادگاه علنی محاکمه شوند، می توانند وكيل خود را انتخاب ودرخواست تجديد نظر کنند. هیاتی از قضات در دادگاه ها به کار دادرسی اشتغال دارند. ترتیب هیات منصفه در دادگاه های مدنی و جنايی وجود ندارد. با این همه، در دادگاههای مطبوعاتی یک هیأت 11 نفری که به طور ویژه توسط دادگاه برگزیده شده است مسؤلیتقضاوت را به عهده دارد.

به موجب قانون، فرض بر بی گناهی متهمان است، ولی اینامر غالبا در عمل رعایت نمی شود. همچنین دادگاهها در اصل باید به صورت علنیبرگزارشوند ولی به طور مکرر به شکل سری تشکیل می گردند و امکان دسترسی به وکیل برایمتهم وجود ندارد. حق تجدید نظر غالبا از متهم دریغ می شود.

نمايندگانسازمان ملل متحد، از جمله گزارشگر ویژه سازمان UNSR، گروه کار سازمان ملل متحد درارتباط با بازداشت های غيرقانونی و نیزسازمان های مستقل حقوق بشر، به عدم اجرایمقررات مربوط به تشریفات حراست کننده دادرسی در دادگاه های جنايی اشاره كرده اند. در 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل متحد UNGA ، طی قطعنامه ای در ارتباط با نقضحقوق بشر در کشور، نگرانی شدید سازمان را از "قصور مداوم در پیروی کامل از معیارهای بين المللی اجرای عدالت ...." ابراز کرد.

محاکمات برگزار شده در دادگاههای انقلاب به خاطر عدم توجه به معیارهای بين المللی اجرای عدالت، ازشهرتخوبیبرخوردارنبودند. قضات دادگاه های انقلاب تا حدودی بر اساس تعهد عقیدتی شان نسبت بهنظام انتخاب می شدند. بازداشت های قبل از محاكمه اغلب به طول می انجاميد و بازداشتشدگان به وكلای خود دسترسی نداشتند. مقامات اغلب متهمان را به اتهامات غیر مشخصیمانند "رفتار ضدانقلابی"، "فساد اخلاقی" و "طرفداری از استكبار جهاني" متهم میکردند. متهمان نیزحق نداشتند كه با شاکیان خود روبرو شوند. برگزاری محاکمات سری یاشتابزدۀ پنج دقيقه ای به طورمکرراتفاق افتاد. محاکمات دیگر عمدا به قصد به نمایشگذاشتن اعترافات اجباری برگزار شدند و در آنها شائبه فساد وجودداشت..

مشروعیت دادگاه ويژه روحانيت همچنان در معرض بحث قرار داشت. دادگاههای ویژه روحانيت، كه به تخلفات و جرایم روحانيون رسيدگی می كنند و مستقيما تحتنظارت مقام رهبری قرار دارند، در قانون اساسی پیش بینی نشده اند و عمل آنها درخارجاز حوزه قوه قضائيه صورت می گیرد. منتقدان بخصوص می گويند كه از دادگاه های ويژهروحانيت برای محكوم كردن روحانيونی استفاده می شود كه عقايد بحث انگيزی ابراز میکنند و در فعاليت هايی خارج از حوزه دين، مانند روزنامه نگاری شركت می گزینند. توصیه های گروه كار سازمان ملل متحد در ارتباط با بازداشت های غيرقانوني، شاملدرخواست انحلال دادگاه های ويژه روحانيت و دادگاه های انقلاب، هر دو،بود.

گروه كار سازمان ملل در ارتباط با بازداشت های غيرقانونی در گزارش سال 2003 خود به عدم اجرای مراحل مقتضی در نظام دادگاهی اشاره كرد و این پدیده را ناشیاز عدم وجود "فرهنگ مشورت حقوقی با وكيل" و دادن پیشاپیش تمام اختیارات به قاضی ،كه هم به عنوان دادستان، هم بازپرس پرونده و هم صادر کنندۀ رأی عمل می کند، دانست.

در سال 2004، يك مقام وزارت دادگستری در تهران ادعا كرد كه دولت اعضایفراری بازداشت شده القاعده در اين كشور را محاكمه و محكوم كرده است. دولت اما ازافشای هويت افراد محكوم شده و آراء صادره برای آنها خودداری ورزید و در طول سال نیزاطلاعات بیشتری در این زمینه انتشار نداد.

زندانیان و بازداشت شدگانسیاسی

در آوریل 2004 محمد خاتمی، رئیس جمهوری وقت اعلام کرد : " ماقطعا، زندانیان سیاسی و افرادی که بخاطر عقایدشان زندانی شده اند، داریم." هیچبرآورد دقیقی در مورد تعداد شهروندانی که بخاطر عقایدشان در زندان به سر می بردند،موجود نبود. در سال 2003، طبق بر آورد نماینده ویزه سازمان ملل متحد UNSR برایارتقاء و حمایت حق آزادی بیان و عقیده، شمار چنین افرادی به بیش از صدها نفر میرسید. با اینکه جزییات کمی در این رابطه در دسترس قرار داشت، طبق گزارش های ددریافتشده دولت کسانی را به اتهامات جنایی و جرایم سوال برانگیز دستگیر، محکوم، و اعدامکرده بود. از جمله اتهامات وارده می توان به قاچاق مواد مخدراشاره کرد در حالیکه "گناه" واقعی دستگیر شدگان سیاسی بوده است. دولت اعضای اقلیت های مذهبی را بهارتکاب جرایمی چون "مقابله با نظام" و ارتداد متهم کرد و محاکماتی نظیر آنچه کهبرای اتهامات مربوط به تهدید علیه امنیت ملی برگزار می شود به راه انداخت. برایزندانیان سیاسی در برخی موارد احکام تعلیقی صادر گردید، یا آنها پیش از خاتمه دورانمحکومیت با اعطای مرخصی های کوتاه یا بلند مدت آزاد شدند، ولی ممکن بود در هر زماندستور بازگشت به زندان به آنها داده شود. فعالان سیاسی نیز با فعال نگهداشتن پروندهآنها در دادگاه، که هر زمان ممکن بود به جریان گذاشته شود، تحت کنترل قرار داشتند. همچنین گزارش هایی به دست رسید حاکی از اینکه وزارت اطلاعات خانواده های زندانیانسیاسی را با ممخوع ساختن آنها از گفتگو با مطبوعات خارجی و مسدود کردن مکالماتتلفنی آنها در فشار می گذارد.

هیچگونه اطلاعی از اینکه آیا دستور العمل سال 2005 شاهرودی، رئیس قوه قضائیه در مورد تحقیق پیرامون وضع زندانیانسیاسی یا دادنمرخصی به زندانیان دانشجو به اجرا گذاشته شده است یا نه در دسترس قرارنگرفت.

طبق گزارش هایی که انتشار یافت دولت کسانی را طی سالهای متمادی بهاتهام هواداری از گروه های غیر قانونی، از قبیل سازمان های تروریستی بومی نظیرسازمان مجاهدین خلق، در زندان نگهداشته بود.

در 18 مارس، اکبر گنجی؛ یکی ازرهبران پپیشین سپاه پاسداران انقلاب و فعال سیاسی و روزنامه نگار از زندان آزاد شد. او از سال 2000، بخاطر انتشارمقالاتی در زمینه ارتباط دولت با "قتل های زنجیره ای" 80 تن از مخالفان در داخل و خارج از کشور در زندان بسر می برد. گنجی در سال 2001 بااتهاماتی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به شش سال حبس محکوم شد. درسال 2005، به او برای دریافت مراقبت های پزشکی مرخصی داده شد، ولی گنجی متعاقبادر اعتراض به بازداشت مجدد خود 70 روز اعتصاب غذا کرد. بعد از آزادی به وی اجازهداده شد که به خارج از کشور سفر کند..

در 25 آوریل، مقامات امنیتی رامینجهانبگلو، فیلسوف و پژوهشگر را به اتهام "اقدام علیه امنیت ملی و برقراری تماس باخارجیان" دستگیر ودر زندان اوین زندانی کردند. یک پیکار رسانه ای برای آزادی وی بهراه افتاد که سازمان های مدافع حقوق بشر، دانشمندان برجسته بین المللی و دولتهایغربی نیز در آن شرکت داشتند. جهانبگلو در 30 اوت یا در حدود همان زمان از زندانآزاد گردید و به وی اجازه مسافرت به خارج داده شد.

در 3 ژوئن، به گزارشمطبوعات آذربایجان، عباس لیسانی، فعال مسائل قومی به دنبال تظاهرات اعتراض آمیزیدستگیر شد. بنا بر آنچه گزارش شده، لیسانی به "ُبه برپا ساختن اجتماعاتی علیه نظام" متهم گردید. براساس گزارش های رسیده او در 26 سپتامبر آزاد شد ولی در اول نوامبربار دیگرتحت بازداشت قرار گرفت. لیسانی به خاطر "اشاعه تبلیغات ضد دولتی" به یک سالزندان محکوم شد ودر پایان سال همچنان در زندان استان اردبیل به سر میبرد.

در 12 ژوئن، مقامات امنیتی علی اکبر موسوی خوئینی ها، نماینده پیشینمجلس و فعال حقوق بشر را که به قرار اطلاع بدون هیچگونه اتهامی به زندان اوین منتقلشده بود، دستگیر کردند. خوئینی ها که هنگام شرکت در تظاهرات اعتراض آمیز مربوط بهحقوق زنان شرکت کرده بود طی دوران نمایندگی مجلس در سال های 2003 و 2004 با اعتراضبه نقض حقوق بشر، وضع زندان ها و فقدان محاکمات عادلانه،درشمار منتقدان حکومت بود. مقامات امنیتی در 21 سپتامبر به خوئینی ها اجازه دادند که در مراسم یاد بود پدر خودشرکت کند و او در همان مراسم در برابر جمعیت اعلام داشت که به خاطر انتقاد از دولتتحت شکنجه قرار گرفته است تا "توبه" کند. ناظران در جریان آن مراسم به سازمان دیدهبان حقوق بشر گفتند که که آثار آشکار ضرب وجرح در بدن خوئینی های مشاهده شده است. او در 15 اکتبر با سپردن وثیقه ازاد شد.

در 14 ژوئن، دولت صالح کامرانی،وکیل مدافع آذری تبار حقوق بشر را بدون اقامه هیچگونه اتهامی دستگیر کرد. به قرارگزارش های رسیده، کامرانی از چندین نفر، ازجمله عباس لیسانی، فعال آذری که درتظاهرات ماه می به وسیله اکثریت اذری در منطقه شمال غربی کشور (به بخش 1. الف. مراجعه). دستگیر شده بودند دفاع کرده بود. به خانواده کامرانی طی چندین روزهیچاطلاعی از اینکه او را به کجا برده اند نرسید، اما بعدا اطلاع حاصل شد که او درزندان اوین به سر می برد. به گزارش عفو بین المللی، کامرانی در تاریخ 18 سپتامبر ازاوین آزاد شد.

در 27 ژوئیه، مقامات امنیتی احمد باطبی را که به خاطر مراقبتهای پزشکی در سال 2005 از زندان مرخص شده بود بار دیگربازداشت کردند. در 15 اکتبراو را بعد از سپردن وثیقه ای معادل 325 هزار دلار (300 میلیون تومان) آزاد ساختندولی بنا به اظهار پدرش، وی را در 17 اکبتر دوباره به زندان برگرداندند. مقاماتمربوط هیچ دلیلی برای دستگیری مجدد باطبی ارائه نکردند. بنا به گفته همسر باطبی، اودر هنگام بازداشت مجدد خود هشدار داد که دست به اعتصاب غذا خواهد زد. اعتصاب غذاوسییله ای است که غالبا زندانیان سیاسی برای اعتراض از آن استفاده می کنند. باطبیدر تظاهرات اعتراض آمیز دانشجویی تهران در 1999 شرکت داشت و عکس او در چندین نشریهبین المللی به چاپ رسید. در پی این جریان باطبی به اعدام محکوم شد ولی بعدا اینمجازات به 15 سال زندان تبدیل یافت. به قرار آنچه گزارش شده، باطبی را در زندانبشدت کتک زدند و هنگام باز جویی بسختی در معرض بدرفتاری قرار دادند. در نتیجه اینبدرفتاری ها وی با یک رشته مسائل ناشی از نانتدرستی دست به گریبان گردید. در پایانسال باطبی همچنان در زندان به سر می برد.

در16 سپتامبر به طوری که گزارش شد،مجتبی سمیعی نژاد، نویسنده اینترنتی، از زندان آزاد گردید. سمیعی نژاد در فوریه 2005 دستگیر و تحت یک رشته اتهامات، از جمله توهین به رهبر، به دو سال زندان محکومشده بود. او نخستین بار در سال 2004 به دنبال دادن گزارشی در باره بازداشت سایرنوسیندگان اینترنتی دستگیر شد و بنا به گفته دیده بان حقوق بشر تحت شکنجه قرار گرفتو مدت 88 روز در زندان مجرّد به سر برد. در سال 2005 او را با وثیقه ای معادل 62,500 دلار(50 میلیون تومان) آزاد کردند. سمیعی نژاد جایگاه اینترنتی دیگری به راهانداخت ولی بار دیگردستگیر شد و میزان وثیقه او به سه برابر افزابش یافت و او قادربه سپردن چنان وثیقه ای نبود. محاکمۀ او در ماه مه 2005 در پشت در های بسته برگزارگردید.

در ماه اکتبر، فعال دانشجویی، منوچهر محمدی، در حالی که در مرخصی اززندان اوین به سر می برد، از کشور گریخت. محمدی به دنبال شرکت در اعتراضات دانشجویی 1999 در تهران، به 13 سال زندان محکوم شد. او برادر اکبر محمدی است که در ماه ژوئیههنگامی که همچنان در زندان بود[به سبب مشکلات پزشکی ناشی از اعتصاب غذا] درگذشت.

در 8 اکتبر، پلیس آیت اله محمد کاظمینی بروجردی را در پی تظاهراتی کهبا شرکت چندین صد نفر از هواداران او در برابر اقامتگاهش گرد آمده بودند، در خانهخود دستگیر کرد. به قرار آنچه گزارش شده، بروجردی پس به سبب تاکیدش بر لزوم جداییدین از حکومت از طرف دولت در معرض فشار روزافزونی قرار گرفت. به گزارش مطبوعات، بیشاز 70 تن از هواداران او در اواخر سپتامبر و اوایل اکتبر بازداشت شدند. طبقگزارشهای منتشر شده، بروجردی از 1992 به این سو چندین بار بازداشت شده و ادعا کردهاست که تحت شکنجه قرارگرفته و او را به اعدام تهدید کرده اند. (به بخش 2. ج. مراجعهشود).

در ژوئیه 2005، عبدالفتاح سلطانی در حالی که وکالت متهمی را به عهدهداشت، خود به جاسوسی متهم شد. وکیل مدافع او محمد دادخواه که از کارشناسان حقوق بشراست و نیز سازمان دیده بان حقوق بشر، ادعا کردند که علت دستگیری وی تحقیق پیرامونمرگ زهرا کاظمی بوده است. در 28 ژوئیه دادگاه انقلاب تهران سلطانی را از اتهامجاسوسی تبرئه کرد ولی به گزارش مطبوعات محلی او را به اتهام "افشای اسناد محرمانه" و "اشاعه تبلبغات ضد نظام" محکوم ساخت. سلطانی به 4 سال زندان و 5 سال محرومیت ازحقوق اجتماعی محکوم شد.

سیامک پورزند، روزنامه نگار، در سال 2001 توسطنیروهای انتظامی دستگیر و در مارس 2002 در یک دادگاه غیرعلنی محاکمه شد. به او حقاستفاده از وکیلی به انتخاب خود داده نشد و به اتهام "متزلزل امنیت ملی از طریقارتباط با سلطنت طلبان و ضدانقلابیون" به 11 سال زندان محکوم گردید. به وی در سال 2004 بعد از چندین بار بستری شدن در بیمارستان به دنبال بازداشت های مکرر، مرخصیدادند و در پایان سال [2006] همچنان در بازداشت خانگی به سر می برد.

درژوئیه 2005، پلیس محمد مسعود باستانی، رورزنامه نگار را به خاطر پوشش دادن بهتظاهراتی در جانب داری از زندانی سیاسی، اکبر گنجی، دستگیر کرد. باستانی در ماه اوت 2005 آزاد شد ولی دوباره بازداشت و به زندان اراک که معمولا زندانیان غیر سیاسی رادر آن جای می دهند فرستاده شد. به او در سپتامبر 2005 مرخصی دادند ولی درماه بعدباردیگر به زندان بازگشت. در دسامبر 2005 دبیر انجمن روزنامه نگاران ایرانی خواستارآزادی باستانی شد و اعلام داشت که او از نظر تندرستی در وضع نامطلوبی به سر می برد. درماه سپتامبر 2006 طبق گزارش یک منبع اینترنتی، او همچنان در زندان باقی بود.

ارژنگ داودی در سال 2003 به سبب کمک به زهراکاظمی، روزنامه نگارکانادایی- ایرانی در ساختن یک فیلم مستند دستگیر شد. در سال 2005 یک دادگاه انقلاب اسلامی اورا به 14 یا 15 سال زندان محکوم ساخت. بر اساس گزارش های رسیده او را در زندان کتکزده وبرای مدتی نزدیک به 100 روز به سلول انفرادی فرستاده اند. داودی در زندانکتابی در بارۀ رنج های خود نوشت و دست نوشته را یه منظور چاپ محرمانه برای یک شرکتانتشاراتی فرستاد. به موجب آنچه گزارش شده، وزارت اطلاعات از چاپ کتاب با اعمالخشونت علیه ناشر و کارکنان شرکت جلوگیری کرد.

در سال 2004، پیمان پیران،یکی از فعالان دانشجویی، به جرم اقدام علیه امنیت ملی، تماس با خارجیان، تشویشاذهان عمومی، و رفتار اهانت آمیز به 10 سال حبس محکوم شد. درسال 2004، نیروهایامنیتی پدر او، مصطفی پیران، دبیر بازنشسته، و خانواده اش را به زور از منزلشانبیرون کردند. به قراری که گزارش شده، مصطفی پیران در ژوئیه 2004 به خاطر تلاش برایسازمان دادن اعتصابی به وسیله معلمان به مناسبت سالگرد تظاهرات دانشجویی در ژوئیه 1999 به وسیله مقامات، مورد ضرب و شتم قرار گرفت و در سلول انفرادی جای داده شد. این اقدام علیرغم ممنوعیت بر پا ساختن هرگونه تظاهراتی به این مناسبت انجام گرفتهبود. مصطفی در مارس 2005 آزاد شد ولی پیمان همچنان در زندان اوین باقی ماند. درپایان سال هیچ اطلاع موثقی از وضع پیمان در دسترس نبود.

بهروز جاوید تهرانی،یکی از اعضای حزب دموکراتیک ایران، اولین بار در سال 1999 بازداشت شد و چهار سال درزندان بسر برد. او سپس در ژوئیه 2004 مجددا دستگیر و به هفت سال حبس و 54 ضربه شلاقمحکوم شد. در ماه اوت گزارش رسید که مدت سه ماه است که او در سلول انفرادی بسر میبرد و به بستگانش گفته است بشدت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. آخرین اطلاعی که درژوئیه 2006 به دست آمده حاکی است که چاوید تهرانی همچنان در زندان باقیاست.

در دسامبر 2004، حشمت اله طبرزدی، رهبر دانشجویی که از سال 2003درزندان به سر می برد به 16 سال حبس محکوم شد. به او در اوت 2005 مرخصی موقت دادند،ولی بنا به گزارش عفو بین المللی او در حال حاضر همچنان زندانی است.

درنوامبر 2005 به گزارش مطبوعات داخلی، یک دادگاه انقلاب در تهران بعد از محاکمه ایدر اوایل اکتبر 2005ابراهیم یزدی، وزیر خارجه پیشین و رهبر حزب مخالف نهضت آزادی رابه اتهام اقدام علیه امنیت ملی، توهین به رهبر و برخی اتهامات دیگر، به یک دورهزندان طولانی که مدت آن فاش نشده است محکوم ساخت. در پایان سال موردب حث این گزارش،یزدی همچنان در خارج از زندان به سر می برد، ولی محاکمه او هنوز در جریان بود. یزدیدر سال 2005 برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد، اما شورای نگهبان وی را فاقدصلاحیت تشخیص داد.

عباس امیر انتظام، معاون پیشنین نخست وزیرکه به مدت 26سال در زندان به سر برده است، در پایان سال طبق گزارش دریافت شده در مرخصی به سر میبرد.

تشریفات مدنی قضایی و جبران خسارات

قوه قضائیه اسما ازشاخه های تقنینی و اجرایی مستقل است، با وجود این، همچنان تحت نفوذ دستگاه اجرایی ومقامات مذهبی درداخل حکومت باقی بود. رئیس قوه قضائیه به وسیله رهبر نصب می شود واو نیز به نوبه خود رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل را تعیین می کند. به موجبقانون اساسی، دستگاه اداری دادگستری تحت نظارت رئس قوه قضائیه به شکایت شهروندانعلیه مقامات دولتی، ارگان ها و قوانین موضوعه رسیدگی می کند. اما در عمل تواناییشهروندان عادی درشکایت از دولت محدود است. چنین می نماید که شهروندان قادرنیستندشکایتی علیه دولت یا به مناسبت نقض حقوق مدنی و انسانی مطرح سازند. شورای حل اختلافبرای فیصله دعاوی عمده جنایی از طریق میانجیگری، قبل از مراجعه به دادگاه، در دسترسقرار دارد.

استرداد دارایی ها

قانون اساسی به دولت اجازه میدهد تا دارایی ها را که به طریق غیر مشروع و یا مغایر با قوانین اسلامی تحصیل شدهاند مصادره کند. طبق گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور مسکن، اقلیت بهاییبویژه از این جریان زیان دیده است.در گزارش ماه ژوئن گزارشگر ویژه سازمان ملل آمدهاست که "به کار بردن توأم با سوء استفاده [از قانون[ به صورت وسیله ای برای مصادرهاموال افراد و شکلی از انتقامجویی به خاطر عقاید سیاسی یا مذهبی در آمده است." دراین گزارش به اسناد مربوط به مصادره 640 فقره از دارایی های بهاییان از سال 1980 بهاین سو و همچنین چندین مورد که سندی در باره آنها وجود ندارد و نیز احکام دادگاه هادر اعلام مصادره اموال "فرقه شیطانی بهایی" و و توجیه قانونی و مذهبی این کار اشارهشده است. به موجب قانون اساسی برای پیروان کیش بهایی حقوقی به رسمیت شناخته نشدهاست و آنها هیچ وسیله ای برای استرداد اموال مصادره شده خود یا دریافت خسارت برایآنها در اختیار ندارند.

ج. دخالت غیرقانونی در حریم حوصی، خانوادگی،منزل یا مکاتبات

قانون اساسی تصریح می کند که "حیثیت، زندگی، دارایی، (و) محل (های) سکونت" افراد "جز در موارد مقرر در قانون" از تعدی مصون است. با اینهمه، دولت این حقوق را [طی سال موضوع این گزارش] نقض کرد. نیروهای امنیتی زندگی وفعالیت های اجتماعی شهروندان را تحت نظر داشتند، وارد منازل و ادارات می شدند، صحبتهای تلفنی را کنترل می کردند و نامه ها را بدون اجازه دادگاه می گشودند. بنا بهگزارش های متعدد، مامورین دولتی، به قصد ایجاد ارعاب، وارد منازل و ادرات روزنامهنگاران اصلاح طلب می شدند، این مکان ها را جستجو و اموال را نابود میکردند.

از جمله اقدامات خشونت آمیز چماقداران [وابسته به حکومت] می توان بهحمله به جوانان بخاطر طرز لباس پوشیدن آنها یا فعالیت هایی که"غیراسلامی" تلقی میگردد، حمله به منازل شخصی، تجاوز به حقوق زوج های ازدواج نکرده و بهم زدن کنسرت هایموسیقی اشاره کرد. هرچند که دانشگاه در زیر نظارت وسیع تری توسط ماموران انتظامیقرار داشت ولی در پایان سال هیچ عملیات منظمی در آنجا مشاهده نشد.

مامورانبرای ضبط آنتن های ماهواره وارد خانه ها می شدند، با اینحال اکثر بشقاب های ماهوارهای در منازل شخصی کماکان مورد استفاده قرار داشت. در اوایل 2004، رسانه های غربیگزارش دادند که نیروی شبه نظامی اسلامی حدود 40 هزار آنتن ماهواره ای را در چهارکارخانه واقع در شرق تهران که مخفیانه به تولید تجهیزات ماهواره ای مشغول بودند،توقیف کرده است.



بخش دوم- درباره آزادی هایمدنی

آزادی بیان و مطبوعات

قانون اساسی بطور محدودآزادی بیان و مطبوعات را تامین می کند. ماده شماره 23 قانون اساسی می گوید: تفتیشعقاید ممنوع است و هیچ فردی حق ندارد که بخاطر داشتن عقیده مورد ضرب و شتم قرارگیرد. " ماده شماره 24 همان قانون می گوید که " مطبوعات و ناشرین حق آزادی بیاندارند مگر اینکه سخنانشان
به بنیاد اسلام زیان آور باشد و یا به حقوق عموم ضرربزند." در همین رابطه قانون مجازات می گوید " هرکس بر علیه دولت هر نوع تبلیغات کندمی تواند بمدت یکسال زندانی شود." این قانون دقیقا چگونگی "تبلیغات" را روشن نمیکند. قانون مطبوعات مخالف هر گونه سانسور است ولی در عین حال هرگونه اطلاعاتی را کهبه جمهوری اسلامی صدمه بزند مجازات قلمداد می کند و یا اگر این اطلاعات به مقامات ورهبران جمهوری اسلامی اهانت کند. در ضمن نویسندگانی را که برعلیه دولت به جنایت دستبزنند و یا به اسلام "اهانت " کنند را به مرگ محکوم می کند.

در عمل دولتجلوی هرنوع آزادی بیان و مطبوعات را کاملا و شدیدا می گیرد. وزارت فرهنگ و ارشاد میبایست اجازه مخصوص به نشر کتب بدهد و هر نوع اطلاعات و یا اخبار خارجی را قبل ازآنکه به درج برسند تحت نظر بگیرد. بقول سازمان برای اشاعه آزادی بیان که مقر آن درتهران می باشد ، فشاربرروی خبرنگاران پس از بسرکار آمدن پرزیدنت احمد نژاد در اوت 2005 بیشتر شده است. خبرنگاران بیش از گذشته تهدید شده و بعضی از آنان در موقعکارشان کشته شده اند. در 19 دسامبر تصویب نامه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در کشورایران بیان می کند که جزو دیگر نقض حقوق بشر، راجع به ادامه تهدید ، ترهیب ، مجازاتدانشجویان فعال، مدافعان حقوق بشر، سازمان های غیر انتفاعی ، روحانیون ، افراد مجلس، خبرنگاران و نویسندگان اینترنتی ، دانشجویان و افراد آکادمیک . این سازمان بستهشدن غیرقانونی روزنامه ها و بستن سایت های اینترنتی را مورد سئوال قرار میدهد.
حفظ اولیه قوانین آزادی بیان موجود نیست و هر نوع مطبوعات آزاد و مستقلمورد فشار عوامل دولتی و بخصوص قوه قضاییه قرار می گیرند. در سال 2005 ، حدود 100روزنامه و مجله بمدت طولانی و یا موقتی بسته شدند. خود سانسوری و سانسور از طرفدولت باعث کمبود اطلاعات به عموم در این سال بوده است.

دولت ازطریق سازمانصدای و سیما که تحت کنترل دولت می باشد ، روی اخبار تلویزیون و رادیو انحصار کامل ومستقیم داشته است. برنامه های این رسانه ها عقاید سیاسی و ایدئولوژیک دولت رابیانگر می باشند. چون روزنامه ها و دیگر نشریات محدودیت در پخش خارج از شهرهای بزرگدارند ؛ رادیو و تلویزیون بعنوان منبع اصلی خبردهی به شهروندان می باشند. صفحه هایساتلایت که اخبار خارجی را دریافت می کنند ممنوع می باشند . البته بسیاری ازشهروندان که ثروتمند می باشند دارای این ساتلایت می باشند.

با شروع ماه اوت، دولت فشار برروی مردم را با جمع آوری ساتلایت های غیر قانونی در منازل ادامه میدهد. دولت جلوی نشان دادن خبرهای خارجی را از طریق فرستادن نشانه های قوی در گذشتهمی کند. جداگانه ، دولت گفته است که هرنوع پخش اخبار خارجی غیرقانونی است . همکاریبا کسانی که بطور خصوصی پخش می کنند اکیدا ممنوع است.

در همین ارتباطخبرنگاران خارجی تهدید شده و دولت جزئیات سفر آنان و گزارشهایی راکه قرار استبنویسند را قبل از دادن ویزا درخواست کرد. در ضمن آنها می بایست "فردی" را در داخلکشور بکار گرفته و هزینه سنگینی در این مورد بپردازند. به بعضی از آنان ویزا دادهنشده است.
قانون مطبوعات 1985 یک هیئت نطارت مطبوعات بوجود آورد که مسئولیت دادناجازه مطبوعاتی و رسیدگی شکایت نامه هایی که برعلیه ناشرین و یا خبرنگاران ،سردبیران ، می باشد را انجام می دهد. در بعضی موارد، این هئیت می تواند برای ادامهیک شکایت آنرا به دادگاه ویژه مطبوعات هدایت کند که بعضی وقتها به بسته شدن نشریهمذبور می شود.
این دادگاه ها بطور عموم با یک ژوری که شامل روحانیون ، مقاماتدولتی، و سردبیران روزنامه های کنترل شده از طرف دولت می باشد.

قانونمطبوعات به مجامع دولتی اجازه می دهد که به عنوان شاکی علیه روزنامه ها و از مقاماتدولتی برای محکوم کردن و بستن روزنامه ها رفرمیست استفاده کند. نویسندگانی که محکومشده اند مجبور به پرداخت هزینه گزاف شده اند. در همین سال بسیاری از روزنامه ها ومراکز مطبوعاتی بسته و خبرنگارن زیادی دستگیر شدند.

بعضی سازمان های حقوقبشری تاکید کرده اند که دادگاه محافظه کار ویژه مطبوعات بیش از بیش مسئولیت مواردیکه مربوط به هئیت نظارت مطبوعات می شود را به عهده گرفته که قالبا باعث مجازات شدیدتری می شود. حرکاتی برای بهبود قوانین مطبوعات صورت گرفته که تا کنون نتیجه اینداشته است . البته در سال 2003 مجلس قانونی را گذراند که طول بستن مطبوعات را مدتدار کرده است.

پس از انتخابات پرزیدنت خاتمی در 1997 ، مطبوعات مستقل بخصوصروزنامه ها و مجلات نقش مهمی را در اشاعه یک فوروم بر سر رفرم در جامعه ایفا کردند. اگرچه ، قانون مطبوعات یک لیست بلند بالایی از نشریات را در موارد مختلف که شامل "توهین به اسلام" بود ممنوع کرد.

در اوائل سال گذشته، دو نفر از دانشجویانیکه با گروه رفرمیست دانشجویی دفتر تحکیم وحدت همکاری داشتند از طرف وزارت آموزش وپرورش از دانشگاه بیرون شدند. دفتر تحکیم از تهدید و ارعاب توسط مامورین انتظامی کهدر لباس شخصی بودند نسبت به اعضایش شکایت کرد. دانشجویان در این رابطه با کمیته هایانضباطی روبرو بوده و یا با دادگاه ها و حتی زندان بخاطر فعالیت های سیاسی دانشجوییمواجه بوده اند. گروه های دانشجوئی اغلب راجع به دخالت مقامات در مورد انتخابات دردانشگاه گزارش داده اند. بسیاری از استادان لیبرال و یا رفرمیست از دانشگاه اخراجشده و یا مجبور به استعفا شده اند. در 31 ماه مه، عده ای مامورین نظامی با لباسشخضی عبدالله مومنی را که سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بود دستگیر کردند. هفته قبل از آندو تن از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر که بلاگر نیز بودند بنام های عابد توانش ویاشار قاجار بدون هیچ جرمی دستگیر و سپس در آخر ماه ژوئیه آزادگردیدند.

بگفته خبرگزاری اینترنتی روز،در ماه ژانویه ، سازمان اطلاعات وامنیت جمهوری اسلامی با همکاری سازمان ارشاد به ارگان نیمه دولتی ایسنا و آژانشایرانی کار دستور دادند که اخبار مربوط به دستگیری فعالین دانشگاهی و محاکمه آنانرا گزارش ندهند. روز همچنین گزارش داد که شورای عالی امنیت کشور به تمام سردبیرانهشدار داد که هیچ گزارش تحلیلی که متفاوت با نظریات مقامات دولتی نیست را بچاپنرسانند. دادستان تهران ، سعید مرتضوی گزارش داد که "آزادی بیان و مطبوعات امرینهایی نیست و می بایست با پرنیسپ ها و قوانین اسلامی مرتبط باشد."

خبرگزاریهای داخلی گزارش دادند که دولت سعی کرده است برنامه های انتخاباتی رفرمیستها برایانتخابات شهری در 15 دسامبر را محدود کند.

بگفته سازمان خبرنگاران بدون مرز،در 8 ژانویه ، دادگاهی در مشهد بلاگر احمد رضا شیری را به سه سال حبس برای انتشارمقالات در بلاگ خود کرد. شیری به زندان نرفت ولی محبور است که اگر دوباره به فعالیتهای خود ادامه دهد از طرف مقامات دولتی حبس شود. بقول این سازمان ، مقامات دولتایران از حبس های این گونه استفاده می کنند تا خبرنگارانی را که از دولت انتقاد میکنند ارعاب کنند.


در 29 ژانویه ، الهام افروتن و شش ژورنالیست دیگربخاطر چاپ مقاله ای در هفته نامه تمدن هرمزگان که در انتقاد به آیت الله خمینی بوددر شهر بندر عباس دستگیر شدند. بقول سازمان خبرنگاران بدون مرز افروتن و دیگران پسازپرداختن غنامت سنگین در ماه ژوئن آزاد شدند.

روزنامه ایران که توسط دولتاداره می شود احتمال می رود که کارتونی را که به اقلیت آذری زبان اهانت کرده و باعثشورش شده بود در 12 ماه مه . (به بخش 5 مراجعه کنید) در 23 مه بقول سازمانخبرنگاران بدون مرز مهرداد قاسم فرو کارتونیست ما نا نیستانی به زندان اوین بردهشدند. به آنها بمدت 50 روز مرخصی داده شد ولی دوباره در 12 اکتبر مجددا به زندانبازگشتند. تا اخرسال بنظر می رسد که هردو از زندان خارج شدند.

در 24 ژوئیهدادگاه ویژه مطبوعات در استان شرقی آذربایجان برگه اعتبار روزنامه ندای آذربایجانرا لغو کرده و سردبیر آن ، ابولفضل وصالی را به شش ماه زندان برای "تشویق عموم" محکوم کرد. وصالی پس از پرداخت ودیعه بعد از 45 روز آزاد گردید.

در ماه اوت، دادگاه عمومی تهران پروانه دو ماهیانه آفتاب و اخبار اقتصادی را لغو کرد و سردبیرآفتاب عیسی سحرخیز را بمدت 4 سال بزندان محکوم کرد. آفتاب بخاطر نشر "اطلاعاتدروغین" بسته شد اگرچه این امر بخاطر یکسری مقالات انتقادی راجع به وضع زندان هایکشور بوده است.

در 19 اوت، دادگاه عالی ساقی باقرنیا که سردبیر مجله تجاریآسیا بود را بخاطر "تبلیغات علیه رژیم" به شش ماه زندان محکوم کرد.

هم چنیندر ماه اوت به نقل قول ازمطبوعات داخلی، سخنگوی دولت غلام حسین الهام به دادستانتهران مرتضوی طی نامه سرگشاده ای نوشت که دولت باید جلوی انتشار "گزارشهای توهینآمیز" را بگیرد و در مورد آنان اقدامات قانونی انجام دهد.

بقول کمیته دفاعاز خبرنگاران ، در ماه سپتامبر دادگاه حکم محمد صادق کبودوند که یک فعال و خبرنگارکرد که به یکسال زندان محکوم شده بود را به تعلیق انداخت. کبودوند در هفته نامهبسته شده پیام مردم کردستان مقاله ای درج کرده بود که باعث محکومیت او در " اشاعهشورش بین اجتماع کرد بر علیه دولت مرکزی بوده است."


در 12 سپتامبر،روزنامه رفرمیستی شرق بخاطر انتشار یک کارتون در 7 سپتامبر توسط هیئت نظارت مطبوعاتبسته شد. هم چنین در 12 سپتامبر، ما ه نامه ، نامه و حافظ بسته شدند. گویامقاماتدولتی به روزنامه شرق فشارآورده که سردبیرش را عوض کرده که مدیران روزنامه از اینامر اجتناب کردند. پس از بسته شدن روزنامه شرق ، روزنامه دیگری بنام روزگار بااستختدام عده ای از کارمندان شرق شروع بکار کرد. در 19 اکتبر، این روزنامه جدیدبمدت سه روز بسته ولی باوجود تهدیدات دولت که یکسری مطالب سیاسی را بچاپ نرساند بهکار خود ادامه داد.

در 19 سپتامبر، مقامات دولتی به دفتر خبری ادوار هجومآورده . این اخباراینترنتی با گروه دانشجویی تحکیم وحدت همکاری می کند. این تارنمابسته شد ولی دوباره تحت نام دیگردر 4 اکتبر شروع بکار کرد.


در 12 اکتبر،سه خبرنگار از هفته نامه کردی زبان روجی هالات بنام های ، فرهاد امین پور ، رضاعالی پور و سامان سلیمان بدون هیچ جرمی دستگیر شدند.آنان پس از یک ماه آزادشدند.
در 16 اکتبر، هفته نامه سفیر دشستان بخاطر درج مقاله ای انتقادی به رهبر ،خامنه ای بسته شد. ناشرین ؛ سردبیر و کمک دبیر آن توقیق ولی پس از پرداختن ودیعهآزاد شدند.

در نوامبر 2005 ، خبرنگاران بدون مرز مامورین وزارت اطلاعات رامحکوم به ارعاب و تهدید خبرنگاران کرده و گفت که مقامات دولتی حدود 10 خبرنگار رابخاطر نوشتن مقالات حساس راجع به انرژی هسته ای مورد سئوال قرار داده و از آنهاخواست که به رئیس جمهور جدید انتقاد نکنند. سازمان دیده بان حقوق بشر گفته است که " با حمله به درصد کوچکی از خبرنگاران ؛ دولت می کوشد که مابقی خبرنگاران ، فعالین ودانشجویان را تحت فشار قرار دهد."

برعلیه خبرنگارانی که در مورد موضوعاتاخلاقی مقاله می نویسند نیز تهدید و ارعاب بوده است. بعنوان مثال ، یوسف عزیزی درآوریل 2005 بخاطر نوشتن یکسر ی مقالات درباره موضوعات اخلاقی دستگیر شد و با پرداختودیعه در ژوئن 2005 آزاد گردید. تا اخر همان سال او دوباره شروع به نوشتنکرد

در تمام سال ، دولت هم چنان فشار خود برروی عده ای از رهبران سیاسی وعلمای شیعه پرداخته یعنی کسانی که خود را از محافظه کاران جدا کرده اند. در 8اکتبر، مقامات . مقامات دولتی آیت الله بروجردی را که در مورد جدایی دین و سیاستمقاله ای نوشته بود (رجوع کنید به بخش یک) دستگیر کردند. در اوت 2005 حجت الاسلاممجتبی لطفی که یکی از دستیاران آیت الله منتظری می باشد بخاطر چاپ کتابی در مورد 5سال حبس خانگی منتظری دستگیر شده و سپس آزاد گردید.

آزادیاينترنتی

در حالی که تعداد روزافزونی از شهروندان از اينترنت به عنوانمنبع خبری و بحث سياسی استفاده کردند دولت در طول سال کنترل خود را بر اينترنتافزايش داد. يک نظرسنجی توسط مطبوعات داخلی در سال 2004 نشان داد بسياری ازشهروندان اعتماد بيشتری نسبت به اينترنت داشتند تا ديگر رسانه های خبری. در 2005تقريباً 6.2 ميليون شهروند از اينترنت استفاده کردند، و 683 سرويس ارائه دهندهخدمات اينترنتی (آی.اِس.پی) وجود داشت. تمام سرويس های ارائه دهنده خدمات اينتنتیبايد به تأييد وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی رسيده، و دولت از نرم افزارهایفيلترکننده برای جلوگيری از دسترسی به بعضی تارنماهای غربی، از جمله ظاهراً تارنماهایروزنامه ها و سازمان های غيردولتی معروف غربی، استفاده کرد. در طول سال حدود هفتميليون شهروند از اينترنت استفاده کردند، با اين وجود به گزارش مطبوعات داخلی وزارتاطلاعات تعداد کاربران "فن آوری اينترنت و اطلاعات" را حدود 16 ميليون تخمين زدهاست.

در اکتبر، حکومت مجمدوديت 128 کيلوبايت در ثانيه را بر سرعت اينترنتاعمال کرد و سرويس های ارائه دهنده خدمات اينترنت را ملزم کرد با کاهش سرعت اينترنتدر خانه ها و کافه ها از اين محدوديت پيروی کنند. محدوديت جديد پياده سازی مطالباينترنتی و رد شدن از محدوديت های حکومت بر دسترسی به تارنماهايی که جلوی آنهاگرفته شده را مشکل تر ساخت.

در ماه ژانويه آرش سيگارچی، روزنامه نگار ونويسنده اينترنتی، به اتهام "توهين به مقام رهبری" و "تبليغ عليه رژيم" به سه سالزندان محکوم شد. طبق مطبوعات داخلی سيگارچی ظاهراً به دلايل پزشکی در 7 ژوئن آزادشد و حکومت در 23 دسامبر وی را از تمام اتهامات مبرا دانست و پرونده را بستهخواند.

آر.اِس.اِف گزارش داد در طول سال 38 روزنامه نگار دستگير شده و ده هارسانه سانسور شدند. به گفته آر.اِس.اِف.، تارنماهای جديد "ادوار" و "انتخاب" وچندين تارنمای ديگر مربوط به مسائل زنان در داخل کشور در طول سال بلوک شدند. ظاهراًگروه های زنان در طول سال جهت اعتراض به فيلترهای اينترنتی عريضه ای در اينترنتانتشار دادند.

در ژانويه 2005، رئيس قوه قضائيه، شاهرودی، و مقامات ديگرقضائی با تعدادی از بلاگ نويسان درباره ادعای بدرفتاری با آنها ديدار کردند. رسانههای داخلی بعدها گزارش دادند که شاهرودی به دفتر دادستان عمومی دستور داد اينپرونده ها را به کميته مخصوصی انتقال دهد. گزارش رفتار با وبلاگ نويسان هيچگاه برایعموم منتشر نشد (به بخش 1.ج. مراجعه شود) بيشتر اين نويسندگان تا سال 2005 با قراروثيقه آزاد شدند. پس از آزادی، آر.اِس.اِف. گزارش داد مقامات بلاگ ويسان را بارهادر عرض هفته برای بازجويی احضار کرده، و مقامات دولتی آنها را تهديدکردند.

در ماه آوريل وزيرارتباطات و فن آوری اطلاعات از قصد دولت مبنی برتأسيس "اينترنت ملی" جهت بهبود روند پرهزينه کنترل اينترنت را که الزام می دارداطلاعات تارنماها به خارج از کشور رفته و مجدداً بازگردد، اعلام داشت. ديدبان حقوقبشر در اکتبر 2005 مطالعه ای شامل فهرست تارنماهای اينترنتی بلوک شده در کشور ازجمله سايت های حقوق زنان، تعدادی از تارنماهای جديد به زبان های فارسی و خارجی،بعضی از تارنماهای محبوب متعلق به بلاگ نويسان، تارنمای حزب جنبش آزادی، تارنمايیکه نظرات آيت الله منتظری را ترويج می کرد، تعدادی از تارنماهای کردی، تارنمايیبرای زندانيان سياسی، و تارنمای بهائيان. در اکتبر 2005 مقامات حکومتی همچنيندسترسی به تارنمای خبری بازتاب را بلوک کردند. مسئول تارنما گفت آنها حکم قضايیمبنی بر بستن موقت تارنما دريافت کردند که به شکايتی مربوط به مسائل هسته ای ارتباطداشت. در دسامبر 2005 نمايندگان مجلس در نامه ای به رئيس جمهور احمدی نژاد ازسانسور اينترنتی شکاين کرده وی را تشويق کردند به ممنوعيت انتشار اين سه تارنماپايان دهد.

در آغاز سال 2004 حکومت تاديبی اساسی بر تارنماهای داخل کشور ازجمله بلاگ ها (نشريات اينترنتی شامل مقالاتی با تفسيراتی توسط نويسندگان وخوانندگان)، را شروع کرد، و ظاهراً صدها تارنمای اينترنتی را بلوک کرد. به گفتهديدبان حقوق بشر در عرض سه سال گذشته، دادستان کل تهران، سعيد مرتضوی، ظاهراً دستوردستگری بيش از 20 نفر از ژورناليست های اينترنتی و فعالان اجتماعی را صادر کرده وآنها را در بازداشتگاه مخفی تهران زندان کرده است.

در سال 2004 چهار تن ازاين بازداشت شدگان طی يک "جلسه مطبوعات" تلويزيونی که توسط دادستان کل تهران سعيدمرتضوی برنامه ريزی شده بود، هر گونه بدرفتاری با آنها را انکار کردند. با اين حال،گزارشات گسترده و معتبری حاکی از اين بود که در حين بازداشت مخفی از تهديد، شکنجه،و آزار بدنی برای گرفتن اعتراف دروغ و توبه نامه استفاده شده است (به بخش 1.ث. مراجعه شود). بعضی از بازداشت شدگان پس از آزادی درباره نحوه رفتار با خود در مقابليک کميسيون رياست جمهوری شهادت دادند. عضو کميسيون و مشاور سابق رئيس جمهور محمدعلی ابطحی بعدها در تارنمای اينترنتی خود نوشت نويسنگان ادعا کردند آنها را کتک زدهاند، در زندان انفرادی حبس کرده اند، به آنها اجازه دسترسی به وکيل نداده اند، وآنها را مجبور به اعترافات دروغ کرده اند. ابطحی در ژانويه 2005 گزارش داد که دولتتارنمای وی را بلوک کرده است.

طبق آر.اِس.اِف، دولت ادعا کرد دسترسی به 10ميليون تارنمای "غيراخلاقی" را در طول سال بلوک کرده است. قوه قضائيه در 2005 ايجادواحد مخصوص مسائل مربوط به اينترنت را اعلام کرد. به گزارش مطبوعات، قوه قضائيه بيشاز 20 حوزه را برای بلوک کردن در نظر گرفته است، از جمله توهين به اسلام، توهين بهمقام رهبری و يا اتهامات غلط عليه مقامات، تخريب اتحاد و يکپارچگی ملی، و ترويجفحشاء و مواد مخدر.

آزادی آکادميک و برنامه های فرهنگی

حکومتآزادی آکادميک را محدود کرد. در سپتامبر رئيس جمهور احمدی نژاد خواهان اخراجاستادان غيرمدهبی و ليبرال از دانشگاه ها شد. گزارشات حاکی از اين است که ده هااستاد دانشگاه اخراج يا وادار به بازنشستگی شدند. گروه های دانشجويی گزارش دادند کهدر طول سال دولت از سيستم "ستاره" برای طبقه بندی دانشجويان فعال سياسی استفادهکرده که هر ستاره نشانه نکته منفی بوده است. ظاهراً دانشجويانی که سه ستاره گرفتهاند از دانشگاه اخراج و از ثبت نام آنها در ترم های بعدی جلوگيری شده است. سخنچينان حکومت در محوطه دانشگاه به وفور يافت می شدند. علاوه براين، گزارش شد که دولتشبکه گسترده ای از دانشجويان خبررسان را در مدارس دينی قم اداره می کرد که هرگونتدريس خلاف مواضع رسمی دولت را گزارش می کردند.

حکومت رويدادهای فرهنگی راسانسور کرد. در نوامبر 2005 وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی وعده سختگيری های بيشتری برکتاب، سينما، و تئاتر داد اگرچه گفت اين تحول بلافاصله نخواهد بود. وی همچنيندرباره کنترل "صدها" انجمن فرهنگی هشدار داد. ظاهراً مقامات وزارت فرهنگ همچنين بيشاز 30 کنسرت را منحل کردند. در دسامبر 2005 رئيس جمهور احمدی نژاد ممنوعيت موسيقیغربی را اعلام کرد، که در طول سال به قوت خود باقی بود. طبق گزارش سپتامبر يکسازمان غير دولتی غربی سانسور توسط مقامات و خودسانسوری فرهنگی از تجلی هنری درکشور شديداً جلوگيری نمود.

حکومت از آنجايی که تنها منبع مالی تهيه فيلم هایداخلی است بطور موثری به سانسور آنها پرداخت. تهيه کنندگان فيلم قبل از دريافتتأييد مالی بايد فيلم نامه و پيشنهادات خود را به مقامات دولتی ارائه دهند. پس ازاينکه محمود احمدی نژاد در سپتامبر 2005 به رياست جمهوری رسيد شورای عالی انقلابفرهنگی ممنوعيت فيلم هايی را که به ترويج دنيويت، فمينيسم، رفتار غيراخلاقی، سوءاستفاده از مواد مخدر، خشونت، و دائم الخمری بپردازند را اعالم نمود. فيلم های عدهای از کارگردانان داخلی اجازه نمايش در داخل کشور پيدا نکردند.

اجازه ورودبه دانشگاه به موضوعی سياسی تبديل شد؛ تمامی متقاضيان بايد "گزينش عقيدتی سياسی" رابگذرانند که طی آن مقامات متقاضيانی را که از ايدئولوژی حکومت انتقاد کنند رد میکنند. بعضی از کرسی های دانشگاه همچنان بدون توجه به نمره آنها در امتحان ورودیسراسری برای اعضای بسيج رزرو شده است. استادان برای دريافت کرسی دائم تدريس بايد ازانتقاد از مقامات خودداری کنند.

ب. آزادی تجمع و انجمن مسالمتآمیز

آزادی تجمع

قانون اساسی این کشور تجمعات و تظاهراترا "به شرط آنکه ناقض موازین اسلامی نباشند" مجاز می شمارد؛ با این وجود، حکومتآزادی تجمع را عملا محدود ساخته و تجمعات را از نزدیک تحت نظر قرار داده تا از هرگونه اعتراض ضد حکومتی جلوگیری شود. این تجمعات شامل برنامه های تفریحی و نمایشی وسخنرانی های عمومی، تجمعات دانشجویی، اعتراضات کارگری، حرکت های دسته جمعی در مراسمتشییع جنازه، و تجمعات نماز جمعه بود.

سازمان های شبه نظانی مانند انصار حزبالله، گروهی از پلیس های خود خوانده که در پی تحمیل برداشت خود از سلوک صحیحانقلابی به جامعه هستند، آنهایی که برای اصلاحات در ملا عام دست به تظاهرات زدند رامورد تهدید، ارعاب و ضرب و شتم قرار دادند. هدف آنها بخصوص دانشجویان بودند.

در 8 مارس، پليس تظاهراتی را در تهران که به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زنبرگزار شده بود پراکنده کرد. طبق گزارش رسيده، تظاهرکنندگان مورد حمله و ضرب و شتمقرار گرفتند (به بخش 5 مراجعه شود). در 12 ژوئن، پليس با اعمال زور تظاهراتی برایحقوق زنان را پراکنده کرد؛ بسياری از تظاهرکنندگان بازداشت و دستگير شدند، از جملهنماينده سابق مجلس و فعال حقوق بشر، علی اکبر موسوی خوئينی. خوئينی متعاقباً آزادشد؛ اما طبق گزارشات ديگران تا پايان سال هنوز در زندان بسر می بردند.

گزارششده است که پليس در 24 سپتامبر 30 نفر از فعالانی را که به منظور اعتراض به حکم مرگکبرا رحمانپور، که به جرم قتل مادرشوهر خود با ضربات چاقو در سال 2000 محکوم به مرگشده بود، در مقابل دفتر سازمان ملل در تهران جمع شده بودند را دستگير کرد. وی ادعایدفاع از خود نموده بود اما حکم مرگ دريافت کرد.

در 11 دسامبر، دانشجويانسخنرانی رئيس جمهور احمدی نژاد را در دانشگاه اميرکبير با شعارهايی عليه وی به همريختند. طبق گزارشات دريافتی احمدی نژاد پس از سخنان خود با تعدادی از دانشجويانصحبت کرده و به آنها تضمين داد برای ابراز نظارات خود تنبيه نخواهند شد؛ با اينوجود گزارشات حاکی از آن است که بعضی از دانشجويان شرکت کننده در اين تظاهرات هنوزاز اقدامات تلافی جويانه در هراسند.

در دسامبر 2005 شرکت واحد برای عدمدريافت دستمزد، شرايط بد کاری، و دستگيری 14 رهبر اين انجمن دست به اعتصاب زد. درآن زمان منصور اسانلو، رئيس شرکت واحد دستگير و در زندان اوين بازداشت بود. در 28ژانويه، اعضای انجمن شرکت واحد دست به تظاهرات زده خواهان آزادی اسانلو و رسيدگی بهشکايات خود شدند. به گزارش کنفدراسيون بين المللی اتحاديه تجاری (ITUC) پليس جهتاخلال در تظاهرات اعمال زور نموده و چندصد نفر از اعضای سنديکا و همچنين اعضایخانواده آنها را دستگير نمود. اعضای خانواده و تنی چند از کارگران آزاد شدند، اماتا پايان سال اطلاعی از کارگران ديگر بازداشتی در دست نبود. در 9 اوت، اسانلو باقرار وثيقه آزاد شد اما در 19 نوامبر مجدداً دستگير شد (به بخش 6.ب. مراجعهشود).

آزادی انجمن

قانون اساسی این کشور تشکیل احزاب سیاسی،انجمن های حرفه ای، گروه های مذهبی اسلامی و سازمان های اقلیت های مذهبی رسمی را بهشرط آنکه ناقض مبانی "آزادی، استقلال و همبستگی ملی نباشند" و یا اسلام را به عنواناساس جمهوری اسلامی مورد سوال قرار ندهند مجاز می شمارد؛ بااین وجود، حکومت آزادیانجمن را در عمل محدود ساخت.

انحلال جنبش آزادی، که قدیمی ترین حزب مخالفکشور محسوب می شود، توسط دولت در سال 2002 هنوز به قوت خود باقیاست.


ج‌. آزادی مذهب

طبق قانون اساسی، "دین رسمی ایران،اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است." قانون اساسی همچنین مقرر می کند که "مذاهب دیگراسلامی دارای احترام کامل هستند" و زرتشتیان، مسیحیان و یهودیان را به عنوان اقلیتهای مذهبی "حمایت شده" معرفی می کند؛ با این وجود، حکومت آزادی مذهب را در عملمحدود می سازد. مذاهب حمایت نشده از سوی قانون اساسی به ویژه بهائیان از آزادیمذهبی برخوردار نبودند.

عنصر مرکزی نظام جمهوریت اسلامی این کشور تحت فرمانیک "فقیه مذهبی" قرار دارد. رهبری ارشد این نظام از جمله رهبری انقلاب، ریاستجمهور، ریاست قوه قضائیه و ریاست مجلس در دست روحانیون شیعه قرار داشت.

درطول سال، برای اولين بار، به حدود 200 دانشجوی بهايی اجازه ورود به دانشگاه دادهشد. با اين حال مشخص نيست که آيا اجازه ورود آنها به دانشگاه در نتيجه تغيير سياستدولت بوده استيا تغيير در تقاضانامه های دانشگاه.

در 19 مه، مقامات 54 بهايیرا در شيراز دستگير کردند. هيچگونه اتهامی به آنها وارد نشد، و همگی به جز سه نفردر عرض يک هفته و با قرار وثيقه آزاد شدند. سه نفر بهايی باقی مانده در 14 ژوئنآزاد شدند.

در 28 ژوئن، مقامات يک بهايی به نام پويا موحد را که اولين باردر اوت 2005 به اتهام ضديت با دولت دستگير شده اما پس از 10 روز با قرار وثيقه آزادشده بود را مجدداً دستگير کردند.

در 17 اوت، طبق گزارشات مطبوعاتی، مقاماتبابک روحی را در مشهد به اتهام کپی گرفتن از يک کتاب بهايی برای يک مراسم بهايی،دستگير کردند.

بدرفتاری و تبعیض اجتماعی

جمعیت این کشور حدودا 99 درصد مسلمان است که 89 درصد شیعه و 10 درصد سنی بود. جوامع بهائی، مسیحی، زرتشتیو یهودی کمتر از 1 درصد جمعیت را به خود اختصاص می داد.

حکومت گفتار ودیدگاه های رهبران ارشد مذهبی مسلمان کشور را به دقت زیر نظر داشت. این حکومت ازتحرک تعدادی از روحانیون که سال هاست در بازداشت در منزل به سر می برند، و حداولقيک روحانی دگرانديش، آيت الله بروجردی، در طول سال ممانعت کرد (به بخش 2.الف مراجعهشود). کلیه روحانیون بلند پایه تحت فشار قرار گرفتند تا تعلیماتشان موید سیاست ها ومواضع حکومتی بوده یا دست کم بر خلاف آنها نباشند (به بخش 1.ه. مراجعهشود).

مسلمانان سنی بزرگ ترین اقلیت مذهبی کشور را تشکیل می دهند. قانوناساسی آزادی زیادی برای مسلمانان سنی پیش بینی کرده. با این حال، مسلمانان سنی ادعاکردند که حکومت در عمل بر ضد آنها تبعیض قائل شده. البته تشخیص مذهبی یا قومی بودنمنشا این تبعیض ها دشوار بود چون اقلب سنی های اقلیت های قومی هم هستند. به عنوانمثال، سنی ها به فقدان یک مسجد سنی در پایتخت کشور یعنی تهران علی رغم سکونت یکمیلیون مسلمان سنی در این شهر اشاره داشتند.

اعضای اقلیت های مذهبی غیرمسلمان و به ویژه بهائیان از حبس، تهدید و ارعاب به خاطر اعتقادات مذهبیشان خبردادند. در نوامبر2005، مطبوعات داخلی به نقل از روحانی ارشد آیت الله جنتی نوشتند "انسان هایی که از غیر از اسلام پیروی می کنند مانند حیواناتی هستند که می چرند ومرتکب فساد می شوند." این گفته با انتقادات گسترده ای در کشور روبرو شد و نمایندهجامعه زرتشتیان در مجلس به طور علنی گفته جنتی را محکوم کرد. این نماینده سپس بهدادگاه احضار و به نشر اکاذیب و بی احترامی به مقامات متهم شد؛ با این وجود اقدامیبر علیه او تا پایان سال صورت نگرفت.

کلیه اقلیت های مذهبی از درجات مختلفتبعیض رسمی بخصوص در زمینه های اشتغال، آموزش و مسکن رنج می بردند. در ژوئن UNSR سازمان ملل برای مسکن کافی از کشور بازديد کرد و گزارش داد که مناطق روستايی، بخصوصنواحی متعلق به اقليت ها، از جمله بسياری از بهائيان، برای استفاده دولت از صاحبانآن سلب مالکيت شده و مالکان آن غرامت عادلانه های دريافت نکردند. به استثنایبهائیان، حکومت به اقلیت های مذهبی رسمی اجازه داد تا به پیروان مذهب خود آموزشمذهبی دهند؛ اگرچه که در برخی از موارد این حق به طور چشمگیری محدود شد. اقلیت هایمذهبی از انتخاب شدن در بدنه های نمایندگی، به غیر از پنج کرسی مختص به اقلیت هایمذهبی در مجلس، و تصدی مقام های ارشد دولتی و نظامی محرومند، اما از حق رایبرخوردار بودند. در حالی که تحت قانون اساسی، ارتش کشور باید اسلامی باشد، اعضایاقلیت های مذهبی در ارتش خدمت کردند، با اين وجود ارتقاء مقام غيرمسلمانان با محدودنظامی که از خدمت مسلمانان تحت فرماندهی غيرمسلمانان جلوگيری می کند محدود بود. طبقگزارشات غيرمسلمانان می توانند طی دوره خدمت نظام اجباری خود افسر شوند اما نمیتوانند در شغل ارتشی دائم در مقام افسری داشته باشند.

قوانين وراثت برایخانواده های مسلمان در مقابل خانواده های غيرمسلمان ارجحيت قائل است. به عنوانمثال، طبق قوانين وراثت حاضر، اگر فرد غيرمسلمانی به اسلام بگرايد، آن فرد تمامیوارث تمامی ارث خانوادگی خواهد بود درحالی که چيزی نسيب فاميل غيرمسلمان نخواهد شد.

نظام حقوقی پیش از این برای اقلیت های مذهبی در ارتباط با دیه تبعیض قائلمی شد؛ اما در سال 2004، دریافت دیه برابر برای مرگ مرد مسلمان و غیر مسلمان درشورای تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. زنان، و مردان بهائی از این قانون اصلاح شدهمستثنی بودند.

علاوه بر اين، تبلیغ دین برای مسلمانان توسط غیر مسلمانان غیرقانونی است. حکومت حق شهروندان برای تغییر مذهب خود را تضمین نکرد. جزای ارتداد، بهویژه برگشت از اسلام مرگ است؛ گزارشی مبنی بر اجرای حکم اعدام برای ارتداد در سالگزارش دریافت نشد. با این حال، طبق گزارش تایید نشده ای که در یک سایت اینترنتیمسیحی درج شد، در نوامبر 2005 افراد ناشناس مردی که بیش از 10 سال قبل به دینمسیحیت گرویده بود را به قتل رساندند. بنا به این گزارش، قتل او اعمال سرکوب گرانهای علیه مسیحیان، از جمله دستگیری 10 فرد مسیحی را به دنبال داشت. بهائیان به دلیلادعایشان مبنی بر وجود وحی الهی پس از محمد مرتد شناخته می شوند. حکومت مذهب بهائیترا به عنوان یک "فرقه" مرتبط با رژیم پادشاهی پهلوی و در نتیجه ضد انقلاب شناساییکرد.

سازمان های بهائی خارج از کشور نسبت به وخامت بیشتر وضعیت همکیشانشاندر این سال هشدار دادند. جمعیت بهائی 300 تا 350 هزار نفری این کشور اجازه آموزشبهائیت یا عمل به مذهب خود یا حفظ تماس با همکیشان خود در خارج از کشور را نداشتند. حکومت همچنان به حبس و بازداشت بهائیان به خاطر مذهبشان ادامه داد. در 1993،کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل کپی نامه غیر رسمی ای از شورای عالی انقلابی به رهبرکه فرایندهای مورد نظر برای خفقان تدریجی جامعه بهائی که شامل منع بهائیان ازدسترسی به آموزش عالی می شد را منتشر ساخت. گزارشی از وزارت دادگستری در سال 2001نیز حاکی از سیاست های حکومت برای حذف جامعه بهائیان بود.

در ماه مارس،گزارشگر ويزه سازمان ملل در امور آزادی مذهب و اعتقاد درباره اتهاماتی مبنی براينکه نيروه های امنيتی به کنترل و جمع آوری اطالاعات درباره جامعه بهايی مشغولندابراز نگرانی نمود. گروه های بهايی گزارش دادند دولت مشغول جمع آوری اسامی بهائياندر سراسر کشور است، و روزنامه های طرفدار دولت سرمقاله های ضدبهايی خود را افزايشداده اند.

در دسامبر2005، ذبیح الله محرمی که قدیمی ترین زندانی بهائی کشوربود به دلایل نامعلوم در زندان درگذشت. محرمی پس از دستگیری به جرم ارتداد در 1995به حبس ابد محکوم شد. بهائی دیگری به نام مهران کوثری که در نوامبر 2004 به دليلنامه ای که در خصوص وضعیت بهائیان به رئیس جمهور وقت یعنی خاتمی نوشت به سه سالزندان محکوم شده بود در 18 مارس به قيد ضمانت آزاد شد.

در 19مه، 54 بهايیدر شهر شيراز دستگير شدند. دستگيرشدگان اکثراً جوانان بهايی بودند که در برنامه ایداوطلبانه برای درس خصوصی به کودکان خانواده های کم درآمد شرکت کرده بودند. همهآنها تا اواسط ژوئيه آزاد شدند.

در طول سال 2005، حکومت 65 بهائی دیگر رادستگیر و بازداشت کرد که بعدا به قید ضمانت بالا که بيشتر بشکل سند مالکيت بودآزادشدند. در مدت حبس خانواده ها معمولا از محل نگهداری آنها بی اطلاع بوده و مقامات یادستگیری آنها را انکار کرده یا اتهامات آنها را ذکر نمی کردند. برخی از آنها تاچندین ماه پس از آزادی حق کار کردن نداشتند. ماموران حکومت همچنین تعداد زیادی ازخانه های بهائیان را مورد تفتیش قرار داده و اموال آنها را تصرف کردند.

درماه اکتبر جامعه بهائيان ايالات متحده گزارش داد که 300 نفر دانشجوی بهائی درامتحان سراسری ورود به دانشگاه های کشور قبول شده و به آنها اجازه ورود داده شدهاست. اين گروه بهائی گزارش داد 201 نفر از دانشجويان اجازه ثبت نام در دانشگاهيافتند، اما استادان آنها هوين 14 نفر را به عنوان بهايی شناسايی کرده آنها را ازکلاس اخراج کردند و به آنها گفتند بايد برای ادامه تحصيل از وزارت آموزش مجوزبگيرند. در پايان سال آنها گزارش دادند که پاسخی از وزارت آموزش دريافت نکرده اند.

قطعنامه 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر در اینکشور نگرانی جدی خود را از ادامه روند تبعیض بر ضد اقلیت های مذهبی با اشاره بهتشدید تخلف ها بر ضد بهائیان ابراز داشت. این قطعنامه از حکومت خواست تا گزارش 1996بازرس ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در خصوص تحمل پذیری به ویژه در موردبهائیان را اجرا کند.

در سال 2001، بازرس ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان مللجمعیت جامعه مسیحی را 300 هزار نفر برآورد کرد که اکثریت آنها را ارامنه و آسوریانتشکیل می داد. پروتستان ها و بشارتی ها نیز فعال بودند اما خبر از محدودیت فعالیتدادند. مقامات در سال های اخیر به اعمال محدودیت بر بخصوص فعالیت های تبلیغی بشارتیها پرداختند. برخی از برآورد های غیر رسمی سال 2004 حاکی از این بود که 100 هزارشهروند مسلمان زاده به مسیحیت گرویده اند. بازرس ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان مللبرآورد کرد که 15 تا 20 هزار مسیحی در هر سال از ایران مهاجرت می کنند. با اینوجود، با توجه به مهاجرت های مداوم به دلایل اقتصادی و اجتماعی، شناسایی نقش مذهبدر تصمیم برای مهاجرت مشکل بود.

در 26 سپتامبر، مقامات فرشته ديباج و رضامنتظمی، شهروندان مسيحی، را در خانه آنها در شمال شرقی کشور دستگير کردند. وزارتاطلاعات اين زوج را به مدت 10 روز بدون هيچگونه اتهامی در بازداشت خود داشت ومأموران کامپيوتر منزل و ديگر متعلقات آنها را توقيف کردند. آنها در 5 اکتبر آزادشدند. ديباج و منتظمی کليسای مستقلی را در مشهد اداره می کردند.

در سال 2004، چندین مسیحی در بخش شمالی کشور ظاهرا دستگیر شدند و در سپتامبر 2004 مسئولانبه یک کلیسای پروتستان هجوم برده و کشیش کلیسا، حمید پورمند، که افسر سابق ارتش بودرا زندانی کردند. گزارش می شود که او به مدت پنج ماه بدون حق ملاقات در بازداشت بهسر می برد. در ماه فوریه، یک دادگاه نظامی پورمند را به جرم "فریب نیروهای مسلح" محکوم کرد. دلیل دادگاه این بود که پورمند مسیحی شدن خود را اعلام نکرده. علی رغمارائه شواهد مبنی بر اینکه فرماندههان او از این امر آگاه بودند، پورمند به سه سالزندان و اخراج از ارتش محکوم شد. سخنگوی قوه قضائیه گفت دلیل محکومیت پورمند ارتباطبا یک "گروه سیاسی" بود، نه مذهب او. در ماه مه 2005 دادگاه انقلاب بوشهر پورمند رااز ارتداد تبرئه اما به جرم جاسوسی به سه سال زندان محکوم کرد. در پايان سال اطلاعجديدی در دست نبود.

برآوردهای انجام شده از جمعیت جامعه یهودی از 15 تا 30هزار متغیر بود. موضع ضد اسرائیلی حکومت و بخصوص سخنان ضد اسرائيل رئيس جمهور مبنیبر نابودی صهيونيسم، و تصور بسیاری از شهروندان که شهروندان یهودی حامی صهیونیسم واسرائیل هستند جو تهدید آفرینی برای این جامعه به وجود آورد.

دولت در 11 و 12 دسامبر کنفرانسی تحت عنوان "بررسی هولاکاست: ديدگاه جهانی" برگزار کرد. ازآنجايی که اين کنفرانس مجمعی برای افرادی ارائه داد که وجود و هدف هولوکاست راانکار می کنند، مورد انتقاد گسترده قرار گرفت. مباحث اين کنفرانس عبارت بود از: "نازيسم و صهيونيسم: همکاری يا خصومت"؛ هولوکاست: مفهوم و توجيه/مدرک"؛ اتاق هایگاز: انکارو تأييد"؛ "پس آيند و استثمار"؛ يهود ستيزی و ظهور صهيونيسم"؛ و "رسانههای غربی و تبليغات". سخنرانان در اين کنفرانس کلاً خواهان نابودی و زدودن مشروعيتاسرائيل شده و نتيجه گرفتند که هولوکاست اتفاق نيافتاده و يا جهت اهداف سياسی ومالیتوسط يهوديان اغراق شده است.

در 20 اکتبر، کانال يک تلويزيون فيلم تخيلیعلمی "سرزمين آرزوها" که در کشور ساخته شده بود را نمايش داد. در اين فيلم ملکهشروری مزين به يک ستاره بزرگ داوود که بر تختی در "خانه سياه" (که آن نيز با ستارهداوود مشخص شده است) تکيه زده است. ملکه با دختر جوانی که در تلاش آزادی توده هايیاست که ملکه به بردگی گرفته است وارد نبرد "جنگجويان مجازی" می شود. هنگامی که ملکهشکست می خورد، تکنيسين های وی در تلاش نجات "مدالی" که آن نيز ستاره داوود است،کشته می شوند.

در پائيز، روزنامه همشهری مسابقه کاريکاتور هولوکاست رابرگزار کرد که طی آن اين روزنامه دعوت به ارسال کاريکاتور از سراسر جهان را ارائهنمود و مبلغی حدود 111 هزار ريال جايزه به يک کاريکاتوريست مراکشی اهدا نمود. اينکاريکاتوريست طرحی از يک جرثقيل اسرائيلی کشيده بود که ديواری بتونی دورتادور مسجدمقدس الاقصی در اورشليم، سومين مکان مقدس اسلام، بنا می کرد. آجرها حاوی بخشی ازعکسی از کمپ نابودسازی نازی ها در آشويتز-برکناو هستند.

در مطبوعات داخلی،در طول سال رسانه ها حاوی مطالب يهودستيز بوده کاريکاتورهای سرمقاله طرح هايیشيطانی و کلشه ای از يهوديان همراه با سمبل های يهودی ترسيم کردند، بخصوص درروزنامه دولتی الوفاق، که با برخورد ی از سوی دولت مواجه نشد.

در اکتبر2005،احمدی نژاد، رئیس جمهور کشور خطاب به کنفرانس "جهان بدون صهیونیسم" گفت همانگونه کهامام خمینی فرمودند، اسرائیل باید از صحنه جهان محو شود." در حالی که شعار "مرگ براسرائیل" در اغلب تجمعات عمومی شنیده می شد، این اولین مورد در سال های اخیر بود کهیک مسئول حکومتی خواستار نابودی اسرائیل می شود. اظهارات احمدی نژاد اولين فراخوانعمومی توسط مقام ارشد دولتی در سال های اخير برای نابودی اسرائيل بود. رهبر انقلاب،آیت الله خامنه ای، در حالی که اظهارات احمدی نژاد را رد نکرد اظهار داشت که ایرانبه هیچ کشوری تهاجم نخواهد کرد.

در عین حال، احمدی نژاد در نطق های بعدی بهتکرار اینگونه سخنان ادامه داد. او هولوکاست را یک افسانه نامید و پیشنهاد داد کهاین کشور یهودی از خاورمیانه منتقل شود. به عنوان مثال، در 15 آوريل، وی در مقدمههمايشی در حمايت از فلسطينی ها گفت: "خوششان بيايد يا نه، رژيم صهيونيستی بسوینابودی پيش می رود." وی در 27 آوريل در دنباله اين سخنان گفت در برنامه زندهتلويزيونی ادعا کرد: "رژيم اسرائيل روزی محو خواهد شد." در 8 ژوئيه، احمدی نژاد گفت "مشکل اساسی جهان اسلام وجود رژيم صهيونيستی است، و جهان اسلام و منطقه بايد براینابودی اين مشکل بسيج شوند،" و کمی بعد طی همان ماه طی يک جلسه اضطراری با رهبرانمسلمانان گفت "علاج واقعی کشمکش های لبنان نابودی رژيم صهيونيست است؛ اما اول بايديک آتش بس برقرار شود." وی در 2 اوت در سخنانی خطاب به سازمان کنفرانس اسلامی گفت: "رژيم صهيونيستی حيله گر و نامشروع است و نخواهد توانست به حيات خود ادامه دهد." ودر 19 اکتبر و 13 نوامبر احمدی نژاد گفت "رژيم اسرائيل قطعاً از بين خواهد رفت. شماقدرت های غربی بايد بدانيد هر دولتی که در کنار رژيم صهيونيستی بايستد نتيجه ای بهجز نفرت مردم نخواهد ديد." در 12 دسامبر وی گفت "به يمن آرزوی مردم و عزم الهی رژيمصهيونيستی رو به نابودی است و اين چيزی است که خداوند وعده آن را داده است و همهملت ها خواهان آن هستند ... همانطور که اتحاد شوروی نابود شده و امروز ديگر وجودندارد، رژيم صهيونيستی نيز بزودی نابود خواهد شد."

تنها نماينده يهودی مجلسسخنان رئيس جمهور درباره هولوکاست را محکوم کرد، و در مقاله خبری بی.بی.سی. در 22سپتامبر گفت "بسيار تأسف آور است که فاجعه وحشت ناکی مانند هولوکاست انکار می شود ... اين توهين بزرگی به تمام يهوديان سراسر جهان است."

در آوریل 2005،نماینده یهودی مجلس نسبت به پخش برنامه های یهود ستیز از تلویزیون دولتی جمهوریاسلامی اعتراض کرد، اگرچه اشاره نمود که امسال (2006) اين برنامه ها کمتر بوده اند. طبق یک گزارش مطبوعاتی داخلی در آوریل، صدا و سیمای جمهوری اسلامی طی نامه ای که درمجلس قرائت شد پاسخ داد که برنامه ها بر اساس "پژوهش و شواهد مستند" ساخته می شوندو ادعا کرد که برنامه ها صفات مثبت یهودیان را بیشتر مورد توجه قرار می دهند. علیرغم بیانیه صدا و سیما، یکی از این برنامه های یهود ستیز تلویزیون سریالی بود کهپخش آن در دسامبر 2004 آغاز شد و "چشم های آبی زهرا" نام داشت. گزارش می شود که اینسریال در مورد دزدیده شدن کودکان فلسطینی به دست اسرائیلی ها به قصد به دست آوردناعضای بدن آنها برای پیوند است.

حکومت با بازداری جدی از توزیع متون ابری والزامی کردن کارمدارس یهودی در روزهای شنبه که روز آدینه یهودیان است آموزش رابرای کودکان یهودی در سال های اخیر دشوارتر ساخته. محدودیت هایی برای سطوح پیشرفتحرفه ای یهودیان به ویژه در دولت وجود داشت. شهروندان یهودی اجازه دریافت گذرنامه وسفر به خارج از کشور سفر را داشتند. آنها متناوبا از دریافت مجوزهای چند خروجی کهبرای سایر شهروندان صادر می شود محروم بودند و در مواردی نیز حکومت از خروج دستهجمعی خانواده های یهودی از کشور ممانعت کرد.

در ماه مه مجله ای عکس هايی ازيک کنيسه انتشار داد که پرچم هايی از ايالات متحده و اسرائيل در آن نسب شده بود وادعا کرد اين عکس ها در تهران و شيراز گرفته شده است در حالی که اين عکس ها در خارجاز کشور گرفته شده بودند. نماينده يهوديان در مجلس اعراض نمود و مورد حمايت رئيسمجلس، غلامعلی حداد عادل قرار گرفت، که اين نشريه را سرزنش نمود. در پايان سال، يکماهنامه جامعه يهودی به دلايل نامعلوم بسته شد.

ماندی ها، که مذهبشانبرگرفته از عقاید عرفانی ما قبل دوران مسیحیت است، جمعیتی بین 5 تا 10 هزار نفر راتشکیل داده عمدتا ساکن استان خوزستان در جنوب غربی این کشور هستند. گزارش هایی مبنیبر تبعیض، فشار برای گرویدن به اسلام و مشکلات در دسترسی به آموزش عالی برای ماندیها وجود داشت.

جامعه زرتشتی که دین آنها دین رسمی این کشور تا پیش از اسلامبوده جمعیتی بین 30 تا 35 هزار نفر را تشکیل می دهند.

صوفی ها اقليتمسلمانی هستند که عبادات آنها بر تصوف و عرفان متمرکز بود و شامل رقص و موسيقی است. پيروان اصولگرا و متعصب اسلامی اغلب با سوء زن به صوفی ها می نگرند. سازمان هایصوفی خارج از کشور در مورد سرکوب صوفی گری به دست دولت در گذشته ابراز نگرانی کردهاند و در طول سال در شهر قم، مرکز شيعه اصولگرا، پس از آنکه روحانيون شيعه خواستاراعمال محدوديت بر صوفيان محلی شدند، دستگيری هايی رخ داد.

در 14 فوريه، بهگفته مقامات، 1200 عابد صوفی در قم دستگير شدند. به گفته گروه های صوفی و فعالانحقوق بشر اين تعداد حدود 2000 نفر بوده است. مقامات قم اعلام کردند عبادت کنندگانپس از اينکه مقامات تلاش کردند آنها را از محل عبادتشان اخراج کنند دستگير شده اند. مقامات قم گفتند ساختمان محل عبادت بطورغيرقانونی به محل عبادت تبديل شده بود وعبادتکنندگانی که حاضر به ترک محل نشدند را بالاجبار با زور بيرون کرده اند. مقاماتهمچين اضافه کردند که بيش از 100 نفر از جمله 30 افسر پليس آسيب ديدهاند.

در 4 مه، 52 صوفی در رابطه با اتفاقات فوريه به يک سال زندان، جريمه، وشلاق (که نهاياتاً به جريمه تقليل يافت) محکو شدند. وکلای آنها، فرشيد يداللهی واميد بهروزی نيز در محکوميت آنها شريک بودند و به پنج سال از وکالت محرومشدند.

برای اطلاعات بیشتر به گزارش 2005 وضعیت آزادی های مذهبی در جهانمراجعه شود.

د. آزادی حرکت در داخل کشور، مسافرت خارجی، مهاجرت، و بازگشت بهمیهن

حکومت محدودیت هایی بر این حقوق اعمال کرد. شهروندان می توانند بدوناخذ مجوز رسمی در داخل کشور مسافرت کرده و محل سکونت خود را تغییر دهند. حکومت همهشهروندان را موظف به اخذ مجوز مسافرت به خارج از کشور می کند. برخی از شهروندان وبخصوص آنهایی که مهارت های کمیاب داشتند و به خرج دولت تحصیل کرده بودند باید برایاخذ مجوز خروج وثیقه گروه می گذاشتند. حکومت حرکت برخی از اقلیت های مذهبی و تعدادیاز رهبران مذهبی (به بخش های 1.د. و 2.ج. مراجعه شود) و دانشمندان رشته های حساس رامحدود کرد.

به عنوان مثال، حجت الاسلام عزيمی قديمی به "تبليغ به نفع گروهها و سازمان های مخالف نظام" محکوم شد در 31 اوت، وی پس از تقريباً پنج ماه زندانآزاد شد؛ اما پنج سال ممنوعيت مسافرت به خارج به قوت خود باقی است. علاوه بر اين،در ژانویه 2005، به گزارش رسانه های داخلی، دادگاه انقلاب اعلام کرد که عیسیسحرخیز، وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی از انجام مسافرت خارجی منع شد. دردسامبر 2005 از سفر عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانی ها به فرانسه برایدریافت جایزه حقوق بشر جلوگیری شد. در طول سال 2006 اطلاعی مبنی بر رفع اين ممنوعيتمسافرت به خارج دريافت نشد.

در برخی از موارد، به منظور یافتن شواهدی ازفعالیت های ضد حکومتی در خارج از کشور، مقامات شهروندان را در هنگام بازگشت ازسفرهای خارجی در معرض تفتیش و سوالات گسترده قرار دادند. مطالب چاپی و ضبط شده،نامه های شخصی و عکس ها در معرض مصادره قرار داشت.

زنان باید به منظور اخذگذرنامه اجازه کتبی شوهر، پدر یا یک خویشاوند مرد را دریافت نمایند. زنان متاهلباید قبل از خروج از کشور از شوهر خود اجازه کتبی دریافت کنند.

حکومت ازتبعید به خارج استفاده نکرد و اطلاعاتی مبنی بر اینکه قانون این نوع تبعید را منعمی کند در دست نبود؛ با این وجود، حکومت از تبعید داخلی به عنوان مجازات استفادهکرد.

دولت اعضای عادی گروه تروریستی سازمان مجاهدین خلق را عفو کرد و کمیتهبین المللی صلیب سرخ در بازگشت داوطلبانه این افراد از عراق همکاری کرد. تقریبا 300عضو سازمان مجاهدین خلق به طور داوطلبانه به میهن بازگشتند.

حمایت ازآوارگان

قانون برابر با کنوانسیون سازمان ملل در خصوص وضعیت آوارگانمورخ 1951 و پروتکل 1967 این کنوانسیون پناهندگی اعطا می کند. حکومت سیستمی برایمحافظت از پناهندگان تشکیل داده است. گزارشی مبنی بر بازگرداندن اجباری افرادی کهبیم آزار دیدن در کشور خود داشتند در دست نبود. با این حال، گزارش هایی از اخراجپناهندگانی که "غیر قانونی" محسوب می شدند در دست بود. در شرایط بی ثباتی اقتصادی،حکومت بر فشارهای خود بر پناهندگان برای بازگشت به میهنشان افزود. حکومت به طور کلیبا دفتر کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان و سایر سازمان های بشر دوستانه درکمک به پناهندگان و پناه جویان کمک کرد.

اطلاعاتی در خصوص سیاست های حکومتدر حمایت موقت از افرادی که شاید نتوانند تحت کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 آن واجدشرایط پناهندگی شوند در دست نبود.

در اکتبر، در نشست کمیساریای عالی سازمانملل در امور پناهندگان، وزير کشور، مصطفی پورمحمدی تخمين زد که اينکشور ميزبان 950.000 افغانی بطور قانونی به علاوه بيش از يک ميليون پناهنده افغانی غيرقانونیاست. طبق گزارشات، کميساريای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از اينکه مقاماتپناهندگان افغانی را با تعليق خدمات آموزشی و پزشکی و لغو مجوز اقامت تحت فشار برایبازگشت به افغانستان قرار می دهند، شکايت کرد. در 12 اکتبر، دولت استان آذربايجانشرقی پناهندگان افغانی نمی توانند در اين استان باقی بمانند و تا 22 اکتبر فرصتدارند خودشان را جهت "مشخص شدن" وضعيتشان به مقامات معرفی کنند. حکومت افغانی هایبسیاری را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر متهم کرد.

به گزارش يک سازمانغيردولتی غربی، این کشور در فوریه 2005با تصویب مقرراتی جرایم کارفرمایان افغانیهای فاقد اجازه کار را تشدید کرد و با اعمال محدودیت های جدیدی، خرید یا اجاره ملکو افتتاح حساب بانکی را برای افغانی ها دشوار ساخت. محدودیت های مشابهی برایپناهندگان عراقی اعمال نشد. این مقررات همچنین شامل محدودی های جدید برای سکونت دربرخی از شهرها و قطع معافیت کودکان پناهندگان افغانی از پرداخت شهریه مدرسه بود. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان کلیه کمک های در زمینه آموزش خود بهافغانی ها را قطع کرد. به گزارش يک سازمان غيردولتی غربی دولت در ماه ژوئن شهريهمدرسه دانش آموزان افغانی را کاهش داد. در طول سال مقامات دولتی خواهان افزايشتعداد پناهندگان افغانی به افغانستان شدند.

در ماه ژانویه، قوه قضائیه عفوافغانی های زندانی از جمله آنهایی که به مرگ محکوم شده اند را اعلام کرد. اینافغانی ها پس از آزاد شدن به افغانستان بازگردانده می شدند، اما در طول سالبازگردانده شدن آنها تأييد نشد. در سال 2005 گزارش هایی مبنی بر دستگیری و اخراجافغانی ها در جنوب غربی کشور در دست بود. اغلب این افراد مهاجرین غیر قانونی و برخینیز دارای مجوزهای اقامت موقت بودند. مسئولان دولتی دستگیر شدن پناهندگان افغانی رارد کردند. مطالعه ای از سوی يک سازمان غيردولتی غربی در ماه ژوئن گزارش داد اینکشور 140 هزار افغانی که برخی از آنها پناهنده بودند را اخراج کرده است. در یکی ازگذرگاه های مرزی، حکومت با کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همکاری کردتا اخراجی ها بتوانند تقاضای پناهندگی کرده یا دلایلی برای اخراج نشدن ارائه دهنداما در گذرگاه های مرزی دیگر چنین امکاناتی برقرار نکرد.

کمیساریای عالیسازمان ملل در امور پناهندگان برآورد کرد که در سال 2001 بیش از 200 هزار پناهندهعراقی که اغلب آنها کردهای عراقی و برخی عرب شيعه بودند در کشور وجود داشت. درموارد متعددی دولت های عراق و ایران شهروندی آنها را مورد تردید قرار داده که اینامر موجب بی ملیت شدن بسیاری از آنها گردید. با اين حال طی چند سال گذشته درصدزيادی از اين پناهندگان بطور داوطلبانه بازگشت داده شدند. يک سازمان غير دولتی غربیتخمين زد که در طول سال حدود 54000 پناهنده عراقی در اين کشور بودهاند.

اگرچه حکومت این کشور ادعا دارد که میزبان بیش از 30 هزار پناهنده ازسایر ملیت ها از جمله تاجیک، ازبک، بوسنیایی، آذری، اریتره ای، سومالیایی، بنگلادشیوپاکستانی است، اما اطلاعاتی ارائه نداد تا کمیساریای عالی سازمان ملل در امورپناهندگان و دیگر سازمان ها به این افراد دسترسی پیدا کنند. يک سازمان غيردولتیغربی گزارش داد که آژانس های بشر دوستانه بین المللی کمی در این کشور فعالیت میکنند چون حکومت بر کار آنها محدودیت اعمال کرده و اجازه تامین بودجه آنها را بهکمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان نمی دهد.



بخشسوم

احترام به حقوق سياسی: حق شهروندان برای تغييردولت

انتخابات و مشارکت سياسی
حقوق شهروندان برای تغييردولت به ميزان قابل توجهی محدود بود. رهبر انقلاب، رهبر رسمی کشور، توسط مجلسخبرگان انتخاب شده و تنها با رأی اين مجلس برکنار می شود. عضويت در اين مجلس بهروحانيون محدود است، که برای دوره ای هشت ساله با آراء مردمی از ميان فهرست افرادیکه صلاحيت آنها توسط شورای نگهبان تأييد شده است انتخاب می شوند. هيچ نوع جدايی بيندين و سياست وجود ندارد و نفوذ روحانيت تمامی حکومت را در برگرفته است. طبق قانوناساسی، نامزدهای رياست جمهوری می بايست ازبين شخصيت های روحانی و سياسی (رجال، کهشورای نگهبان آن را تنها به معنی آقايان تفسير می کند)، دارای اصليت ايرانی، وپايبند به نظام و اصول جمهوری اسلامی انتخاب شوند. شورای نگهبان، که کليه قوانين رابرای مطابقت با موازين اسلامی و اصول قانون اساسی بررسی می کند، دارای حق "نظارتاستصوابی" است که به موجب آن اجازه تشخيص صلاحيت تمامی نامزدهای انتخاباتی را دارد. اين شورا تنها صلاحيت نامزدی افرادی را تأييد می کند که از حکومت دينی حمايت میکنند. رهبر نيز صلاحيت نامزدهای رياست جمهوری را به استثنای رئيس جمهور وقت موردتأييد قرار می دهد. پیش از انتخابات پارلمانی 2004، شورای نگهبان مصوبه ای که اینشورا را ملزم به تایید نامزدهای رد صلاحیت شده مگر در صورت مستند سازی قانونی دلیلمحرومیت آنها می کرد را وتو کرد. انتخابات منظم برای ریاست جمهوری، مجلس، مجلسخبرگان و همچنین شوراهای شهر و روستا برگزار می شود.

انتخابات مجلس خبرگان،شوراهای شهر و روستا، و مجلس روز 15 دسامبر برگزار شد. شورای نگهبان و کميته هایانتخابات مجلس قبل از انتخابات صلاحيت صدها تن از نامزدهای انتخاباتی که بيشتر آنهارا اصلاح طلبان تشکيل می دادند رد کردند. با اين حال، اصلاح طلبان نسبت به حاميانپرزيدنت احمدی نژاد کرسی های بيشتری در انتخابات شوراهای شهری را بدست آوردند. درانتخابات مجلس خبرگان، رقيب سياسی احمدی نژاد، رئيس شورای تشخيص مصلحت نظام، حجتالاسلام هاشمی رفسنجانی، بيشترين آرای حوزه تهران را با تفاوت چشمگيری بدستآورد.

قطعنامه 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعيت حقوق بشر دراين کشور در "از نبود بسياری از شرايط ضروری برای انتخابات آزاد و عادلانه" از جملهرد صلاحيت خودسرانه شمار زيادی از نامزدها ابراز نگرانی شديد کرد.

در 14نوامبر، سخنگوی شورا، عباس علی کدخدايی، اعلام نمود تنها 144 نفر از 492 نامزدانتخابی صلاحيت شرکت در انتخابات 15 دسامبر مجلس خبرگان را دارند. گزارشات حاکی ازاين بود که تعداد صد نفر از نامزدی صرفنظر کرده، و تمامی نامزدهای زن در امتحانکتبی اجتهاد رد شده اند.

اقداماتی برعليه برگزاری منصفانه انتخابات رياستجمهوری ماه ژوئن هم قبل و هم در حين رأی گيری انجام شد. شورای نگهبان در ابتدانامزدی فقط 6 تن از 1.014 داوطلب ثبت نام شده را تایید و هر 89 نامزد زن و همچنینمنتقدین رهبری از جمله وزرای اسبق را رد صلاحیت کرد.

بسیاری از نامزدها ووزارت کشور نسبت به بی قاعدگی های مشاهده شده در هنگام رای گیری اعم از دخالتنیروهای نظامی و بسیجی، تخریب نامزدها و آسیب رسانی به پوسترهای مبارزاتی شکایتکردند؛ ناظران بین المللی انتخاباتی در این انتخابات حضور نداشتند. پس از پایان دوردوم انتخابات رهبر اتهامات مبنی بر دخالت نیروهای بسیج را رد کرد و شورای نگهباننیز نتایج را در 29 ژوئن مورد تایید قرارداد. مطبوعات داخلی گزارش دادند که 104مورد تخلف احتمالی تحت بررسی قرار داشته و متهمینی برای 26 مورد از این تخلفاتبازداشت شده اند. طبق آمار رسمی، محمود احمدی نژاد با 61 درصد آرا برنده رقابتشد.

انتخابات فوریه 2004 برای 290 کرسی مجلس این کشور عموما نه آزاد و نهمنصفانه تلقی شد. شورای نگهبان بیش از یک سوم 8.000 نامزد ثبت نام شده که اغلب آنهااصلاح طلب بوده و شامل 85 نماینده وقت مجلس نیز می شد را رد صلاحیتکرد.

قانون اساسی این کشور تشکیل احزاب را مجاز می داند. بیش از 100 تشکلسیاسی رسمی وجود دارد اما این تشکل ها اغلب گروه های کوچکی با محوریت افراد بوده کهفاقد عضویت در سطح کشور هستند. پس از انتخابات ریاست جمهوری ماه ژوئن، گروه هایجدید زیادی تشکیل شد و رهبران گروه های بسیاری نیز تغییر کرد. گروه های محافظه کاردر طول سال متلاشی شده؛ محافظه کاران ميانه روبطور روزافزونی از اصولگرايان کنارهگرفتند. در انتخابات 15 دسامبر شوراهای شهری گروه های اصلاح طلب يک فهرست تنها ازنامزدهای انتخاباتی برای انتخابات شوراهای شهر تهران تهيه کردند.

در سال 2002، حکومت کشور نهضت آزادی، قدیمی ترین حزب مخالف کشور را رسما منحل اعلام کرد و 30 تن از اعضای آن را به جرم تلاش برای سرنگونی نظام اسلامی به مجازات هایی از 4ماه تا 10 سال زندان محکوم کرد. سایر اعضا تا 10 سال از حق فعالیت سیاسی محروم یاجریمه شدند (به بخش 2.ب. مراجعه شود). رهبر اين حزب، ابراهيم يزدی، از زندان آزادشده است؛ اما از وضعيت اعضای ديگر نهضت آزادی اطلاعی در دست نيست.

وزیر زندر کابینه حضور نداشت اما پست های ارشد متعددی از جمله یکی از نه معاونت رئیس جمهوردر اختیار زنان قرار داشت. زنان 12 کرسی از 290 کرسی مجلس را در آن سال در اختیارداشتند و يک زن در انتخابات 15 دسامبر مجلس انتخاب شد. پنج کرسی مجلس به اقلیت هایمذهبی اختصاص داشت. اقلیت های قومی حاضر در مجلس شامل عرب ها و کردها است. هیچ غیرمسلمانی در کابینه یا در دیوان عالی کشور حضور نداشت.

فساد و شفافیتحکومت

تصور وجود فساد گسترده در قوای سه گانه و از جمله قوه قضائیه وبنیادها (سازمان هايی که از پرداخت ماليات معاف بوده و قرار است در امور خیریهفعالیت داشته باشند و کنترل کنسرسيومی از تعداد زيادی شرکت را در دست دارند) درمیان عموم رایج بود. در ماه مارس، آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضائیه از فساداقتصادی رايج در بخش دولتی انتقاد کرد و ايجاد يک نهاد مرکزی با نمايندگانی از بخشهای دولتی و خصوصی را تشويق نمود که به بررسی مسائل خصوصی سازی و حذف فساد بپردازد؛اما تا پايان سال اقدامی از سوی اين نهاد مشاهده نشد. در 23 اوت، مجلس قانونی را بهتصويب رسانيد که مطابق آن تمامی مقامات کشوری از جمله وزرای دولت، اعضای شوراینگهبان، شورای تشخيص مسلحت نظام، و مجلس خبرگان را الزام می دارد اسناد مالی سالانهای به بازرسی کل کشور ارائه دهند.

در ماه مارس 2005، آیت الله شاهرودی رئیسقوه قضائیه ادعا کرد قوه قضائي] در حال پيگيری "700 تا 800" پرونده فساد مسئولاندولتی است. با این حال، او تصریح کرد که این تخلفات معمولا کار "مدیران کم سابقه" بوده و مسئولان بلند پایه را نباید برای فعالیت زیر دستانشان تحت پیگرد قانونی قرارداد. در اکتبر 2005، در پاسخ به انتقادهایی که از فاش نشدن نام مفسدان در یکی ازگزارش های رسمی مطرح شد، شاهرودی گفت نام این افراد تا احراز جرم یا پایان فراینداستیناف فاش نخواهد شد. همچنین گزارش شده که او در نوامبر به مجلس گفت نهادهایناکارای اقتصادی ریشه فساد است و دوگانگی اقتصادی -- مالکیت خصوصی و دولتی -- موجبتشدید این مشکل می شود. هيچگونه اطلاعاتی در عرض سال در زمينه پيگيری بيشتر اينپرونده های فساد در دست نبود.

در اين کشور هيچ قانونی که به عموم اجازهدسترسی به اطلاعات دولتی را فراهم آورد وجود ندارد.

بخش 4 رفتار دولت دربرابر تحقیقات بین المللی و غیر دولتی در خصوص تخلف های حقوق بشر ادعاشده

حکومت همچنان بر کار گروه های حقوق بشر محلی اعمال محدودیت کرد. دولت جهان شمولی حقوق بشر را رد کرده و می گوید در مسائل حقوق بشر باید به زمینههای "فرهنگی و اعتقادی" کشورها توجه کرد.

در سال 2004، حکومت به یک سازمانغیر سیاسی غیر دولتی با عنوان جمعیت دفاع از حقوق زندانیان اجازه فعالیت داد. فعالیت های این سازمان شامل تلاش برای دفاع از افراد تحت بازداشت و ترویج اصلاحاتدر زندان ها، تشکیل صندوق کوچکی برای ارائه مشاوره حقوقی به زندانی ها و حمایت ازخانواده های افراد تحت بازداشت بود. از جمله موسسان این سازمان دو زندانی سیاسیسابق به نام های عمادالدین باقی و حسن علیپور بودند. در عزض سال اين گروه تارنمايیرا اداره می کرد که اطلاعاتی در زمينه مسائل حقوق بشر ارائه می داد و در ماه ژوئنگزارشی درباره وضعيت زندان ها در کشور انتشار داد. در عزض سال هيچگونه نشانی از اینکه شاهرودی رئیس قوه قضائیه به درخواست اين گروه مبنی بر توجه به برخی از حساس ترینپرونده های زندانی هایی سیاسی پاسخ داده باشد ديده نشد.

گروه های صنفی مختلفبه نمایندگی از روزنامه نگاران، عکاسان و سایر حرفه ها تلاش کردند تا محدودیت هایحکومتی در زمینه های فعالیت خود و همچنین تهدید و ارعاب صاحبان این حرفه ها را تحتنظر قرار دهند. با این وجود، حکومت توانایی این گروه ها در برگزاری جلسات،سازماندهی و ایجاد تغییر را به شدت محدود کرد.

سازمان های غیر دولتی داخلیفعال در زمینه هایی مانند بهداشت و جمعیت، زنانو توسعه، جوانان، حفاظت از محیطزیست، حقوق بشر و توسعه پایدار موجود بود. برخی از گزارش ها خبر از فعالیت چند هزارسازمان غیر دولتی محلی می داد. با این وجود، در اواخر سال 2005 دولت رئيس جمهورجدید جو محدود کننده تری از جمله فشار بر سازمان های غيردولتی مبنی بر عدم قبولکممک های مالی از خارج، با خود به همراه آورد.

اتحادیه اروپا در سال 2002گفتگویی در زمینه حقوق بشر با این کشور برقرار کرد اما آخرين جلسه خود را در سال 2004 برگزار نمود. در یک اطلاعیه مطبوعاتی مورخ 20 دسامبر، اتحادیه اروپا نتایجگفتگو را مایوس کننده خواند و گفت این کشور با برگزاری جلسه ای در طول سال موافقتنکرد. اتحادیه اروپا از اینکه بهبودی در وضعیت حقوق بشر کشور حاصل نشده و از جهاتبسیاری بدتر هم شده شدیدا ابراز نگرانی کرد. در 16 نوامبر، وزرای پارلمان اروپا طیقطعنامه ای از وخامت وضعيت حقوق بشر ابراز نگرانی کرده از اين کشور خواستند گفتگویحقوق بشر را از سر گيرد.

سازمان های غیر دولتی بین المللی حقوق بشر اجازهتشکیل دفتر یا انجام بازدیدهای تحقیقی منظم در این کشور نیافتند. در سال 2004،مسئولان سازمان عفو بین الملل بصورتی استثنائی، به عنوان بخشی از گفتگوی حقوق بشراتحادیه اروپا به این کشور سفر کرده و پیرامون به کار بندی معیارهای بین المللیحقوق بشر با دانشگاهیان و سازمان های غیر دولتی به گفتگو پرداختند.

کمیتهبین المللی صلیب سرخ و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در این کشورفعال بودند. این حکومت به مخبر ویژه سازمان ملل در زمینه مسکن از 19 تا 30 ژوئناجازه بازدید داد. قطعنامه دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر دراین کشور حکومت را ترغیب کرد تا گزارش های ویژه سازمان ملل در خصوص اعدام های فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه، شکنجه، استقلال قضات و وکلا، آزادی مذهب یا اعتقاد وآزادی عقیده و بیان را بپذیرد. این قطعنامه همچنین از حکومت خواست تا نماینده ویژهدبیر کل در خصوص وضعیت مدافعان حقوق بشر و همچنين "گروه کاری بررسی ناپدید شدگیاجباری یا غیر داوطلبانه" را نیز مورد پذیرش قرار دهد.

کمیسیون اسلامی حقوقبشر در 1995به حکم رئیس قوه قضائیه که خود عضو ناظر این کمیسیون است تشکیل شد. در 1996، حکومت یک کمیسیون حقوق بشر با عنوان کمیسیون ماده 90 در مجلس تشکیل داد کهوظیفه آن دریافت و بررسی شکایات در خصوص نقض حقوق پیش بینی شده در قانون اساسی کشوراست؛ اما مجلس هفتم در سال 2004 کمیسیون ماده 90 جديدی تشکيل داد که تمامی پروندههای باقی مانده از مجلس ششم را رها کرد. این کمیسیون هیچ اقدام موثری در طول سالانجام نداد.

شيرين عبادی، وکيل و برنده جايزه صلح نوبل موسس مرکز دفاع ازحقوق بشر است که از متهمان پرونده های سیاسی دفاع می کند. در 3 اوت، دولت مرکز دفاعاز حقوق بشر را تعطيل کرده ادعا کرد که اين مرکز مجوز لازم را برای کار خود دريافتنکرده است و فعاليت اين مرکز را غيرقانونی است و اعلام داشت کسانی که به فعاليت هایاين مرکز ادامه دهند تحت پيگرد قانونی قرار خواهند گرفت. عبادی اشاره نمود که طبققانون اساسی، "سازمان های غيردولتی که از قانون تابعيت کنند و نظم عمومی را به همنمی زنند به مجوز احتياج ندارند." طبق گزارشات دريافتی مرکز دفاع از حقوق بشر تاپايان سال هنوز از فعاليت محروم بود.

در اوايل سال، تعدادی از سازمان هایغيردولتی پس از آنکه به آنها گفته شده بود بايد درخواست مجوزهای جديد بدهند بدونوضعيت قانونی بودند. سازمان های غيرانتفاعی که درخواست مجوز جديد نداده بودند درمعرض اتهام فعاليت بدون مجوز بودند، اما سازمان هايی که درخواست مجوز جديد دادهبودند تا پايان سال پاسخی دريافت نکرده بودند. در هر صورت آنها در معرض اتهامفعاليت بدون محوز بودند.

بخش 5 تبعیض، بدرفتاری های اجتماعی، و قاچاقانسان

حکومت به طور کلی بر مبنای نژاد، معلولیت، زبان یا مرتبه اجتماعیتبعیض قائل نشد؛ با این حال، بر اساس مذهب، جنسیت و قومیت تبعیض اعمال کردو بطورمتداوم اقليت های قومی را از حق قانونی خود مبنی بر آموزش زبان خود در مدارس محرومکرد. فقیرترین نواحی کشور آنهایی است که اقلیت های قومی مانند بلوچ ها در استانسیستان و بلوچستان و عرب در جنوب غربی در آن ساکنند. بسیاری از آسیب های وارد آمدهبه استان خوزستان در طول جنگ هشت ساله با عراق هنوز بازسازی نشده؛ در نتیجه، کیفیتزندگی جمعیت عمدتا عرب این منطقه دچار افت بود. کردها، آذری ها و عرب های اهوازاجازه آموزش زبان خود را نداشتند.

زنان

قانون اساسی می گویدهمه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوقانسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل 21 می گوید دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمیننماید.

با این وجود، مفاد قوانین مدنی و جزایی اسلامی، به ویژه بندهای مربوطبه قانون خانواده و مالکیت برای زنان تبعیض آمیز است. در مدتی کوتاه پس از انقلاباسلامی 1979، حکومت قانون حمایت خانواده مصوب 1967 که حقوق افزوده ای برای زنان درخانه و محل کار در نظر می گرفت را لغو و با نظام حقوقی عمدتا بر اساس شرع جایگزینکرد. در 1998، مجلس با تصویب قانونی جنسیت ها را در تامین خدمات بهداشتی جدا کرد. در 2003، شورای نگهبان لایحه ای که کشور را ملزم به پذیرش کنوانسیونی از سوی سازمانملل برای پایان دادن به تبعیض بر ضد زنان می کرد رد کرد.

در 8 مارس، نيروهایامنيتی به گردهمايی در تهران به مناسبت بزرگداشت روز جهانی زن حمله کردند (به بخش 2.ب. مراجعه شود). حدود 400 نفر در اين تظاهرات گرد آمده بودند و پليس به زورتظاهرکنندگان را متفرق کرد. طبق گزارشات پليس بسياری از تظاهرکنندگان از جملهنويسنده و فعال هفتادهشتادساله، سيمين بهبهانی، را کتک زدند. به گفته يکی از فعالانحقوق زنان هماهنگ کنندگان اين گردهمايی درخواست مجوز دادند، اما اين مجوز دقايقیقبل از زمان برنامه ريزی شده برای شروع گردهمايی رد شد.

در 22 آوريل، سخنگویدولت، حميدرضا عاصفی، ديدگاه های فمينيستی و غربی نسبت به حقوق زنان را "غيرواقعبينانه" و "غيراخلاقی" خواند و ابراز داشت اين مسئله جهت اهداف سياسی بين المللیتحريف شده است.

در 12 ماه ژوئن، نيروهای امنيتی به اعمل زور يک تظاهرات ديگرحقوق زنان را پراکنده کرده حدود 70 تا 80 نفر از جمله نماينده سابق مجلس، علی اکبرموسوی خوئينی، را دستگير کردند. تظاهرکنندگان خواهان برابری حقوق جنسيتی تحت قانون،از جمله برابری حقوق در زمينه طلاق، سرپرستی فرزند، ارث، و شهادت قضايیبودند.

قطعنامه 19 دسامبر مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر دراین کشور از "ادامه روند خشونت ها و تبعیض ها بر ضد زنان و دختران در قانون و درعمل علی رغم بهبودهای قانونی محدود..." شدیدا ابراز نگرانی کرد. در اوایل سال 2005،نماینده ویژه ای از سازمان ملل در زمینه خشونت علیه زنان به کشور سفر کرد و درآخرین مصاحبه مطبوعاتی اش بر ضد تبعیض جنسیتی سخن گفت. طبق يافته های اين گزارشدولت اقدامات چشمگيراما ناکافی جهت برخورد با مشکل خشونت عليه زنان انجام داده است،و از دولت خواست کنوانسيون سازمان ملل مبنی بر از بين بردن تمامی انواع تبعيض عليهزنان را که در سال 2003 توسط مجلس پيشنهاد شده بود به تصويب برساند.

در سالهای اخیر زنان با مبارزات خود موفق به کسب آزادی های نسبی در شماری از زمینه هاشدند. با این حال، بسیاری از این تغییرات به طور قانونی مدون نشد. اعضای زن مجلسهفتم که در سال 2004 انتخاب شدند برخی از تلاش های نمايندگان زن مجلس قبلی برایتحقق حقوق برابر را مورد پذیرش قرار ندادند. برای مثال، دولت در ماه اکتبر 2005اعلام کرد که کارمندان دولت زن در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زنان روزنامه نگاردر روزنامه ها و خبرگذاری دولتی باید تا ساعت 6 بعد از ظهر محل کار خود را ترک کردهتا با خانواده هایشان باشند. با این حال، نشانی از اینکه متخلفین مورد مجازات قرامی گیرند دیده نشد.

در سال 2005 فعالان مسائل زنان ابراز نگرانی کردند کهزنان انتخاب شده از سوی پرزیدنت احمدی نژاد برای رهبری مرکز مشارکت زنان وابسته بهدفتر رئیس جمهور سابقه ای در زمینه مسائل زنان ندارند. علاوه بر این، دولت با تغییرنام این سازمان به مرکز زنان و خانواده این نگرانی را به وجود آورد که سازمان قصدتغییر جهت به سوی فعالیت در زمینه مسائل زن در خانه دارد، نگرانی هايی که صحت آنهاثابت شد. اين مرکز در طول سال گزارشاتی کج نظرانه و منفی درباره فمينيسم انتشارداد. يک مقاله به مقايسه فمينيسم با فحشاء پرداخته بود.

با اینکه بدرفتاری وخشونت علیه همسر وجود داشت اما آمار معتبری در دست نبود. بدرفتاری در خانواده بهعنوان مسئله ای خصوصی تلقی و به ندرت به صورت آشکار مطرح شد، اگرچه تلاش هایی برایتغییر این رفتار وجود داشت. تجاوز جنسی غیر قانونی است و مجازات سختگیرانه ای برایآن در نظر گرفته شده ولی همچنان به صورت مشکلی گسترده باقی ماند. طبق آخرین گزارشدولت در زمینه حقوق کودک، مرکز مشارکت زنان و صندوق اضطراری بین المللی کودک سازمانملل اولین کارگاه آموزشی در زمینه حقوق بشر زنان و دختران را در ژانویه 2005 برگزارنمود. آزادی از خشونت، یکی از موضوعات کارگاه آموزشی بود. این گزارش همچنین عنوانکرد که مرکز مشارکت زنان در سال 2004 به منظور مبارزه با خشونت علیه زنان کمیته ملیای در وزارت بهداشت تشکیل داد؛ اما در طول سال اطلاعاتی درباره فعاليت های اينکميته از زمان تشکيل آن در دست نبود.

طبق گزارشی در سال 2004 از سویپژوهشگران مستقل در مسائل زنان، آمار موثقی در خصوص قتل های ناموسی در دست نبود اماشواهدی از قتل های ناموسی "لجام گسیخته" در استان های غربی و جنوب غربی از جملهخوزستان و ایلام وجود داشت. مجازات عاملان این قتل ها معمولا زندان های کوتاه مدتبود.

فحشا غیر قانونی است اما صیغه یا ازدواج موقت قانونی است. اطلاعاتدقیقی در خصوص گستردگی فحشا در دست نبود اگرچه این مسئله مورد توجه گسترده قرارداشت. گزارش های مطبوعاتی با برآورد وجود 300 هزار زن فاحشه از فحشا به عنوان مسئلهای گسترده یاد کردند. اینگونه به نظر رسید که این مسئله به واسطه مشکلات اقتصادی وشمار در حال ازدیاد مصرف کنندگان مواد مخدر و بچه های فراری تشدید شدهاست.

به موجب قانون، تایید دادگاه برای ازدواج دختران زیر 13 سال و پسرانزیر 15 سال الزامی است. در حالی که پسران می توانند در سن 15 سالگی بدون اجازهوالدین ازدواج کنند، قانون مدنی مصوب سال 1991 مققر کرده که دختر باکره حتی بالای 18 سال برای ازدواج نیاز به اجازه پدر یا پدر بزرگ یا موافقت دادگاه دارد. قانوناسلامی این کشور به مردان اجازه می دهد تا چهار همسر و تعداد نامحدودی صیغه اختیارکند. صیغه یا ازدواج موقت می تواند به هر اندازه ای ادامه داشته باشد و در برخیموارد توسط زنان فاحشه به کار می رود. این گونه همسران از حقوق همراه با ازدواج هایدائم برخوردار نیستند.

زنان از حق طلاق برخوردارند در صورتی که شوهر طیتعهدنامه ای این حق را اعطا کرده باشد یا او نتواند مخارج خانواده را تامین کند، یامعتاد، دیوانه یا از لحاظ جنسی ناتوان باشد. با این حال، شوهر برای طلاق دادن همسرخود ملزم به ذکر دلیل نیست.

قرارداد ازدواجی که امروزه به طور گسترده به کارمی رود بسیاری از امتیازاتی که سنت به مردان اعطا می کرد را محدود ساخته و تفسیرهایعرفی قوانین اسلامی حق زن مطلقه به داشتن سهم در اموالی که در طول دوران ازدواج بهدست آمده و به دریافت نفقه را مورد شناسایی قرار می دهد. در سال 2002، قانون اصلاحشد تا صدور حکم برای پرونده هایی که زن با دلایل قانع کننده تقاضای طلاق دارد ممکنشود. زنانی که ازدواج مجدد می کنند باید سرپرستی کودکان حاصل ازدواج های قبلی را بهپدر کودکان منتقل کنند. با این وجود، در پرونده هایی که عدم صلاحیت پدر احراز شدسرپرستی کودکان صغیر به مادران واگذار گردید. در سال 2003، حکومت کشور قانون موجودسرپرستی کودک را اصلاح کرد تا حق تقدم در نگهداری کودکان تا هفت سال سن به مادرواگذار شود (در قانون قبلی مادر این حق را برای پسران تا دو سال سن داشت)؛ پس ازرسیدن کودک به این سن، پدر حق سرپرستی داشت. در مواردی که مسئله به دعوای حقوقی میکشد، حق سرپرستی کودک را دادگاه تعیین می کند.

قانون جزایی شامل بندهاییبرای سنگسار کردن مرتکبین به زنا است اگرچه در سال 2002 به قضات کشور دستور داده شدکه از صدور چنین حکمی خودداری کنند. علاوه بر این، مردی که زن خود را در هنگامارتکاب به زنا می یافت می توانست از مجازات معاف شود؛ به شرط آنکه راضی بودن زن ازعمل زنا احراز شود. این قاعده برای زنان صادق نیست. زنان می توانند برای ارتکاب بهجرم به جزاهای نامتناسب از جمله مرگ محکوم شوند (به بخش 1.الف. مراجعه شود). گزارششده است که در ماه اوت دولت به قضات اجازه داد مجازات سنگسار را مجدداً اجراکنند (به بخش 1.الف مراجعه شود). در ماه اکتبر گروه ها و فعالان حقوق بشر از دولتخواستند به اين کار پايان دهد. گزارش شده است فعالان فهرستی از 11 نفر را که در طولسال به مجازات سنگسار محکوم شده اند منتشر کرده اند و با گزارشی اشاره کردند که طبقآن دو نفر در ماه مه سنگسار شده اند. مقامات دولتی به انکار صدور و اجرای احکامسنگسار ادامه دادند.

شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد است. دیه یک زن نصفدیه یک مرد است. زن متاهل باید قبل از مسافرت به خارج کشور از شوهر خود اجازه کتبیدریافت کند (به بخش 2.د. مراجعه شود).

شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرداست. دیه یک زن نصف دیه یک مرد است. زن متاهل باید قبل از مسافرت به خارج کشور ازشوهر خود اجازه کتبی دریافت کند (به بخش 2.د. مراجعه شود).

زنان به آموزشابتدایی و پیشرفته دسترسی داشتند. بنا به گزارش ها، بیش از 60 درصد دانشجویاندانشگاه ها زن بودند؛ با این وجود، موانع اجتماعی و حقوقی فرصت های حرفه ای آنها رامحدود ساخت. زنان در بسیاری از حرفه ها از جمله قانونگذاری، شوراهای شهر، پلیس وآتش نشانی شاغل بودند. با این وجود، نرخ بیکاری زنان به میزان چشمگیری از مردانبیشتر بود و آنها تنها 11 درصد از نیروی کار را تشکیل می دادند. بنا به گزارش هازنان 1.2 درصد پست های مدیریت رده بالا و 5.2 درصد پست های مدیریتی را در اختیارداشتند.

زنان نمی توانند رئیس جمهور یا قاضی باشند (زنان می توانند قاضیمشاور یا قاضی پژوهشگر بدون قدرت قضاوت باشند). در سال 2005 هشتاد و نه زن براینامزدی ریاست جمهوری ثبت نام کردند که همگی از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شدند. امسال فعالان حقوق زنان تلاش نمودند به زنان اجازه شرکت در انتخابات مجلس خبرگانداده شود. طبق قانون اساسی نامزدهای مجلس خبرگان ملزم به داشتن صلاحيت مذهبی خاصیمی باشند. با اشاره به اين الزام، برخی از رهبران مذهبی از صلاحيت مشروط نامزدهایزن جهت شرکت در انتخابات مجلس خبرگان حمايت کردند. دو زن در امتحان صلاحيت مذهبیشرکت کردند اما هيچيک در اين امتحان قبول نشد.

زنان می توانند ملک و کسب وکار به نام خود داشته باشند و از بانک ها وام و اعتبار دریافت کنند. قانون برایزنان مزایای زایمان، پرورش کودک و بازنشستگی پیش بینی کرده است. تعداد سازمان هایغیر دولتی زنان در طول 8 سال گذشته از حدودا 130 به 450 افزایش یافتهاست.

دولت در اغلب اماکن عمومی جنسیت های را جدا کرد و زنان را از آمیختنآشکار با مردان غیر متاهل یا مردان بدون نسبت خانوادگی منع کرد. زنان باید سوار بخشاز پیش تعیین شده ای از اتوبوس ها شده و از ورودی های جداگانه برای وارد شدن بهساختمان های دولتی؛ دانشگاه ها و فرودگاه ها عبور کنند.

به موجب قانون جزاییکشور، زنی که بدون حجاب اسلامی در انظار عمومی ظاهر شود می تواند به شلاق و/یاپرداخت جریمه محکوم شود. با این وجود، در نبود تعریفی روشن و حقوقی از حجاب یامجازات بی حجابی، زنان در معرض اراده فردی نیروهای انتظامی و یا قضات قرار داشتند (به بخش 1.ج. مراجعه شود). از زمان انتخاب احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور، طرحهایی برای ایجاد "پوشش متحدالشکل" برای زنان در اماکن عمومی به مجلس ارائه شد. انتشار عکس زن فاقد پوشش و همچنین زنان خارجی در رسانه های چاپی نیز ممنوعبود.

کودکان

اطلاعات تازه كمی برای ارزيابی تلاش های دولت جهتارتقاء رفاه كودكان در دسترس بود. به غير از برخی مناطق دورافتاده كشور، كودكان از 12 سال تحصيل رايگان (كه تا 11 سالگی اجباری است) و برخی از مراقبت های بهداشتیبرخوردار بودند. مراقبت های بهداشتی به طور کلی به درمان هایی گفته می شود که جامعو نسبتا ارزان قیمت هستند و توسط پزشكان لایق انجام می شوند. دادگاه ها برای جرمهايی كه افراد صغير مرتکب شدند، مجازات مرگ صادر کردند (به بخش 1. پ. مراجعهشود).

دولت، در راستای پایبندی به تعهداتش به عنوان یکی از امضا کنندگانمعاهده حقوق كودكان، سخنرانی ای در کمیسیون حقوق كودك در ماه ژانویه 2005 برگزارکرد. دولت به بهبود کلی در وضعيت كودكان، به ويژه در زمينه آموزش و بهداشت، اشارهكرد. وزارت آموزش و پرورش ظاهرا توجه خاصی به وضعيت تحصيلی دختران مبذول داشت. دراين گزارش همچنين به تلاش های دولت برای پناه دادن به پناهندگان، كه بسياری از آنهاكودكان بودند، اشاره شد. طبق اين گزارش، 195 هزار كودك پناهنده افغانی و عراقی درمدارس درس می خواندند و UNCHR تنها 10 درصد از هزینه های تحصيلی آنها را پرداختكرد. به گزارش يک سازمان غيردولتی غربی، در ماه ژوئن دولت هزينه تحصيلی دانش آموزانافغانی را کاهش داد.

در عين حال اين گزارش اذعان داشت كه حمايت های قانونیبیشتر و اجرای بهتر قوانين موجود لازم است. كميسیون سازمان ملل، ارائه تحصيل رايگانتا مقطع دبيرستان برای همه شهروندان را تائيد كرد. اگرچه نگرانی خود را از وجودتبعيض مستمر عليه دختران و زنان ابراز كرد و توصیه كرد كه دولت همه قوانين خود رابرای اطمينان از عدم وجود تبعيض مرور كند. اين كميسیون در ميان توصيه های خود ازدولت خواست اطمینان حاصل کند که تمام کودکان در زمان تولد شناسنامه دریافت کنند و،بدون هیچ گونه تبعیضی، مليت غیرقابل فسخ به آنها داده شود.

طبق گزارش IRIN،يونيسف كارگاهی در تهران جهت يافتن راه حل هايی برای رفع مشکل زندانی کردن نوجواناندر ژوئيه 2005 برگزار كرد (به بخش 1. پ. رجوع كنيد). تنها چند شهر دارای زندان براینوجوانان هستند و افراد صغير گاهی اوقات با مجرمین و تبهکاران بزرگسال در يك زندانبه سر می بردند (به بخش 1 . پ مراجعه شود). طبق گزارش IRIN، 300 پسر و 40 دختر باميانگين سنی 14 سال در زندان نوجوانان تهران بسر می بردند، كه برخی از آنها فقط 6سال سن داشتند. طبق گزارشات رسيده، كودكانی كه والدين آنها قادر به پرداخت جريمهنقدی دادگاه نبودند برای جرائم كوچكی مانند دزدی از مغازه، داشتن آرايش يا معاشرتبا جنس مخالف به زندان می افتند.

اطلاعات كمی برای انعکاس طرز برخورد دولتدر رابطه با بدرفتاری با كودكان موجود بود (به بخش 6. پ و 6. ت مراجعه شود). اينمسئله بيشتر به عنوان يك موضوع خصوصی و خانوادگی تلقی می شود. طبق گزارش IRIN، آزارجنسی كودكان بندرت گزارش شد. با اين وصف، طبق گزارش دولت در ماه ژانويه در موردحقوق كودك، طی چند سال گذشته وزارت بهداشت به همراه يونيسف، طرح عملياتی را برایمبارزه با آزار كودكان ایجاد کرد كه شامل آموزش مقامات وزارت بهداشت در زمینه حقوقكودك بود. به گزارش يونيسف، اين سازمان تلفن مخصوصی را به کودکان و خانواده هایآنها در شهر بم مشابه با خدمات ارائه شده در ديگر شهرهای مهم. اين دولت همچنين تلفنهايی را برای كودكان یتیم خانه ها جهت گزارش موارد آزار كودك، اختصاص داد. دركنفرانس ماه ژانويه 2005 يونيسف در تهران، مسائل و مشكلات مربوط به آزار جنسیكودكان نیز مطرح شد، از جمله شناسایی، تحقیق، و حمایت از قربانیان.

طبق برخیاز گزارشات، در مناطق روستايی اين امر غير معمول نيست كه، معمولا به دلايل اقتصادی،برخی از والدين كودكان خود را قبل از رسيدن به سن نوجوانی مجبور به ازدواج كنند. درسال 2002 مجلس سن ازدواج بدون تائيد دادگاه را برای دختران 15 سال و برای پسرها 18سال درنظر گرفت، اما شورای نگهبان آن را رد كرد و سن ازدواج برای دختران 13 سال وبرای پسران 15 سال تصويب شد. در گزارش ماه ژانويه 2005 دولت به كميسیون حقوق كودك،این مسئله ذکر شده بود كه ازدواج های اجباری و زودتر از موقع بايد متوقفشوند.

طبق گزارشات رسيده، تعداد قابل توجهی از كودكان، بخصوص کودکان افغانیولی کودکان ایرانی هم همینطور، در تهران و ديگر شهرها به عنوان دستفروش كار می كنندو به مدرسه نمی روند. در ماه ژانويه 2005 نمايندگان دولت به كمیسیون سازمان ملل درامور حقوق كودك گفتند كه كمتر از 60 هزار كودك خيابانی در کشور وجود دارد. طبقگزارشات رسيده، تهران چندين سرپناه برای كودكان خيابانی ساخته است. در گزارش ماهژانويه 2005 دولت در مورد حقوق كودك آمده بود كه هفت هزار كودك خيابانی تا آن روزدر اين سرپناه ها جای داده شدند.

قاچاق انسان

بنا بر گزارشناظران خارجي، زنان و دختران، جهت بهره كشی جنسي، به پاكستان، تركيه و اروپافرستاده می شوند. پسرها از بنگلادش، پاكستان و افغانستان از طريق اين كشور بهكشورهای حوزه خليج فارس قاچاق می شوند. زنان و دختران افغانی برای بهره كشی جنسی وازدواج های اجباری به اين كشور قاچاق می شدند. قاچاق انسان برای بهره كشی جنسی ونيروی كار اجباری در داخل كشور نیز صورت می گيرد. مشكل بود ميزان تلاش های دولتبرای كنترل قاچاق انسان را اندازه گيری كرد. به نظر می رسد كه دولت از حداقلاستانداردهای لازم برای از بين بردن قاچاق انسان تبعیت نمی کند،‌ اما تلاش های قابلتوجهی در اين راستا انجام داده است. در سال 2004، دولت مطالعه ای در مورد قاچاقزنان انجام داد، قانونی علیه قاچاق انسان تصويب كرد، و يادداشت های تفاهم (MOU) جداگانه ای با افغانستان، تركيه، IOM و سازمان بين المللی كار (ILO) امضا كرد. طبقگزارشات مطبوعات پاكستانی در ماه دسامبر 2005، ايران، پاكستان، يونان و تركيه يكگروه كاری مشترك برای مبارزه با قاچاق انسان تشكيل دادند. در 22 سپتامبر، رسانه هایداخلی گزارش كردند كه بنابر گفته رئيس نیروی انتظامی تهران، هشت شبكه قاچاق انسانرا، كه بيشتر افراد بنگلادشی، افغانی و پاكستانی را قاچاق می كرد، متلاشی کرد واعضای آن دستگير شدند. مطبوعات داخلی گزارش دادند که در طول سال تعدادی از شبکه هایقاچاق انسان از هم گسيخته شده است.

افراد معلول

در ماه مه 2004، مجلس قانون جامع حقوق افراد معلول را تصويب كرد؛ ولیکن معلوم نیست كه آيامقررات اجرايی ای هم وجود داشت يا خير. اطلاعاتی در مورد این که آیا دولت جهت ایجادقابلیت دسترسی برای افراد معلول قانون گذاری کرده یا فقط به صدور حکمی در این رابطهبسنده کرده، یا این که تبعیض علیه افراد معلول را ممنوع کرده، در دست نبود؛ همچنينهيچ اطلاعاتی در مورد این که کدامیک از ادارات دولتی مسئول حمایت از حقوق افرادمعلول هستند، موجود نبود. در گزارش ماه ژانويه 2005 دولت در مورد حقوق كودك، برنامههای بهداشتی و آموزشی برای كودكان معلول ذکر شده بود.

اقليت های ملی/ نژادی/ قومی

قانون اساسی به همه اقليت های قومی حقوق برابر داده و اجازهمی دهد زبان گروه های اقليت در رسانه ها و مدارس به كار برده شود. با اين حال، درعمل، گروه های اقليت همواره اجازه استفاده از زبان های خود را در مدارس نداشته اند. تعداد گروه های اقليت جدایی طلب بسیار کم است. در عوض، آنها از تبعيض اقتصادی وسياسی شكايت داشتند. به استثنای نامزد برنده، نامزدهای انتخابات رياست جمهوری درسال 2005 انتخابات رياست جمهوری بيش از گذشته در مورد مشكلات گروه های اقليت صحبتكردند. کانديدای محافظه کار، علی لاریجانی، که بعداً در طول اين سال به سمت دبيرشورای عالی امنيت ملی و رئيس مذاکره کننده هسته ای انتخاب شد، گفت تمام گروه هایاقلیت مهم هستند.

در ماه ژوئن، اداره UNSR برای مسکن مناسب گزارش داد املاکروستايی بخصوص املاک متعلق به اقليت ها بدون ارائه تاوان عادلانه به مالکان آنها بهنفع دولت سلب مالکيت شده اند. در ماه اوت، اداره UNSR برای مسکن مناسب گفت که اقلیتهای قومی و مذهبی، گروه های بدوی، و زنان با تبعیض در مورد مسکن و حق مالکیت زمینروبرو بودند، که به دلیل قیمت های رو به افزایش مسکن بدتر نیز شده بود. نمایندهاهواز در مجلس قبلی نامه ای به رئیس جمهور خاتمی نوشت که در آن به خریداری بسیارارزان زمین های عرب ها یا حتی مصادره شدن این زمین ها اعتراض کرد. او همچنین گفتاحزاب سیاسی عرب اجازه رقابت در انتخابات را نداشتند، و روزنامه ها و مجلات عربیتوقیف شد.

قطعنامه ماه دسامبر UNGA در مورد حقوق بشر این کشور از ادامهتبعیض علیه افرادی که متعلق به اقلیت های قومی و مذهبی بودند، از جمله سرکوب خشونتآمیز اعراب، آذری ها، بهايی ها، کردها، و صوفيان ابراز نگرانی شدید کرد. درگیری هایاجتماعی در مناطق شمال غربی، جنوب غربی، و جنوب شرقی کشور، که دارای جمعیت هایزیادی از گروه های مختلف اقلیت هستند، رخ داد. وزیر کشور، مصطفی پورمحمدی، اختلافاتقومی را در زمره یکی از بزرگترین مشکلاتی که وزارتخانه اش با آن روبرو است قرارداد. دولت، نهادهای خارجی، از جمله کشورهای غربی، را به دلیل تحریک ناآرامی هایقومی مقصر دانست. گروه های دیگر مدعی شدند که خود دولت بمب گذاری های سال 2005 واوايل 2006 در خوزستان را به عنوان بهانه ای جهت سرکوب انجام دادهاست.

کردها در ماه مارس با پليس درگير شدند که طبق گزارشات منجر به کشته شدنسه نفر و دستگيری 250 نفر شد. درگيری هايی نيز در ماه ژوئن 2005 اتفاق افتاد، وتظاهرات و اعتصاباتی در ژوئيه و اوت 2005 به دنبال کشته شدن فعالان کرد به دستنيروهای امنيتی رخ داد. به گفته ديده بان حقوق بشر و منابع ديگر، نيروهای امنيـتیحداقل 17 نفر را کشته و تعداد زياد ديگری را دستگير نمودند.

در سال 2005کميته امنيت ملی و سياست خارجی مجلس ناآرامی های کردستان را بررسی کرد، و گزارشگرآن به مطبوعات داخلی گفت يکی از عوامل سطح نسبتاً بالای توسعه اقتصادی در نواحیکردنشين عراقی و ترکيه بود. نماينده سنندج کردستان همچنين از فقدان اعضای سنی درکابينه دولت شکايت کرد. با اين وجود، نتايج بررسی دولت هيچگاه در اختيار عموم قرارنگرفت.

نمایندگان خارج از کشور عرب های اهوازی خوزستان، که تعدادشان میتواند رقمی بین دو تا چهار میلیون یا بیشتر باشد، مدعی شدند که در بخش جنوب غربیکشور مردم این گروه اقلیت مورد آزار و اذیت و تبعیض، از جمله حق تحصیل و صحبت بهزبان عربی، قرار گرفتند. در اوايل سال، چندين بمب گزاری در خوزستان رخ داد (به بخش 1.الف رجوع شود) دولت نيروها و دولت های خارجی را مشئول اين خشونت ها دانست، با اينحال دادگاه انقلاب بعداً حکم اعدام 11 نفر با قوميت عرب را در رابطه با بنب گزاریها اعلام نمود. پس از اولين انفجار بمب در ژانويه، حزب احياء اعراب اهوازی، يک گروهالحاق گرا، از دولت برای مقصر دانستن دولت های خارجی برای مشکلات خود انتقاد کرد واخطار داد اگر دولت سياست های خود را در رابطه با اقوام عرب تغيير ندهد خشونتبيشتری در پی خواهد بود.

مقامات محلی 19 عرب اهوازی را در رابطه باانفجارهای اکتبر 2005 و ژانويه و فوريه اين سال به مرگ محکوم کردند. گروه های حقوقبشر دولت را به شکنجه زندانيان برای گرفتن اعتراف و محاکمات غيرعادلانه متهم کرده؛از دولت خواستند حداقل 10 تن از متهمين به بمب گزاری مجدداً محاکمهکنند.

گروه های اهوازی و حقوق بشر ادعا کردند که با فعالان عرب اهوازیبدرفتاری شده آنها را شکنجه کرده اند، از جمله بازداشت همسران و فرزندان خردسالفعالان.

در 15 آوریل، تظاهراتی در اهواز به دنبال انتشار یک نامه -- که دولتگفت جعلی است -- به راه افتاد؛ ظاهرا این نامه در سال 1999 توسط یکی از مشاورینرئیس جمهور وقت، خاتمی، درباره سیاست های دولت برای کاهش درصد جمعیت عرب های ایرانیدر خوزستان نوشته شده بود (به بخش 1. الف مراجعه کنید). طبق گزارش HRW، پس از تلاشنیروهای امنیتی برای پراکنده ساختن تظاهرکنندگان و گشودن آتش به روی آنها، درگیریها شدید شد و به دیگر شهرها سرایت کرد. دولت پوشش خبری مطبوعات از این درگیری ها راممنوعکرد. (به بخش 2. الف. مراجعه کنید.).

سازمان حقوق بشر اهواز نامه ایدر ماه نوامبر 2005 به سازمان ملل نوشت و ادعا کرد عرب های اهوازی به شکل غیرقانونیدستگیر و اعدام شده اند، که شامل شکنجه این افراد توسط نیروهای امنیتی و اعدام بدونمحاکمه آنها در زندان کارون بود. این گروه ادعا کرد که در روز 4 نوامبر، سه هزاراهوازی دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند؛ ولیکن، نیروهای امنیتی با گاز اشک آور ونارنجک به آنها حمله کردند، که منجر به غرق شدن دو جوان عرب شد. این گروه همچنینادعا کرد که دولت اقدام به بازداشت دسته جمعی در حین اجرای تئاتری در ماه رمضانکرد. دو تن از افراد بازداشت شده ظاهرا محکوم به اعدام شدند.

در اوت 2005اداره UNSR در امور مسکن مناسب گزارش داد که 200 هزار تا 250 هزار عرب در طول چندسال از دهکده هایشان به دلیل اجرای پروژه های عظیم توسعه در خوزستان جابجا شده اند. به عنوان غرامت به آنها زمین های نامناسب داده شد -- در برخی موارد یک چهلم قیمتواقعی بازار. عرب ها از واردات کارگر خارجی از دیگر نواحی، علیرغم نرخ بیکاری بالادر منطقه، نیز خسارت دیدند.

آذری ها تقریبا یک چهارم جمعیت کشور را تشکیل میدهند و به خوبی در دولت و جامعه ادغام شده اند، از جمله رهبر انقلاب و رئیس شوراینگهبان جمهوری اسلامی. ولیکن، آذری ها نسبت به تبعیض قومی و زبانی اعتراض داشتند،از جمله قدغن کردن زبان آذری در مدارس، آزار و اذیت فعالان سیاسی آذری، و تغییر نامهای جغرافیایی آذری. دولت از گذشته به احساسات ناسیونالیستی آذری ها به عنوان یکتهدید نگاه می کرد، بخصوص از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و تشکیل یک حکومتآذربایجان مستقل. گروه های آذری همچنین ادعا کردند که چند تن از فعالان سیاسی آذریبه دلیل حمایت از حقوق فرهنگی و زبانی برای آذری های ایرانی در زندان ها بسر میبرند. دولت آنها را متهم به "شورش بر ضد حکومت اسلامی" کرده است.

در ماه مه،به دنبال انتشار کاريکاتوری در يک روزنامه که توهينی به آذری ها محسوب می شد آشوبهايی در مقياس بالا در مناطق آذری شمال غرب رخ داد (به بخش 2.الف رجوع شود). اينکاريکاتور سوسکی را نشان می داد که به زبان آذری سخن می گفت. پليس با استفاده اززور جلوی تظاهرات را گرفت، و مقامات پليس گزارش دادند چهار نفر کشته و چندين نفر ازتظاهرکنندگان بازداشت شده اند (به بخش 1. الف رجوع شود). مقامات دولت های خارجی رابرای تحريک ناآرامی ها مقصر دانستند.

رئیس نیروی انتظامی کشور گفت امنیت درجنوب شرقی استان سیستان و بلوچستان پیچیده تر از دیگر نقاط کشور است. در ماه مارس،يک کاروان دولتی در منطقه مورد حمله قرار گرفت، و 21 نفر از مأموران دولتی کشتهشدند. آشوب های قومی در سطح بالا در منطقه رخ داده است. در ژوئیه 2005 یک گروه مسلحسنی ادعا کرد یکی از مامورین امنیتی دولت، که احتمالا در منطقه حاضر بوده، را گردنزده است؛ اما اين گزارش هنوز تأييد نشده است.

بدرفتاری ها و تبعیض هایاجتماعی دیگر

در سال 2004، قوه قضاییه دایره حمایت خاص را تشکیل داد،واحد جدیدی که به افراد داوطلب اجازه می دهد پلیس جرم های اخلاقیباشند.

قانون همجنس خواهی را ممنوع کرده و مجازات می کند؛ مجازات تعیین شدهبرای عمل لواط بین دو مرد بالغ و با رضایت طرفین مرگ است. مجازات یک همجنس خواهغیرمسلمان شدیدتر خواهد شد اگر شریک او مسلمان باشد. در ژوئیه 2005 دو پسر نوجوان،یکی 16 ساله و دیگری 18 ساله، در ملا عام به دار آویخته شدند؛ اتهام آنها تجاوز بهیک پسر 13 ساله بود. چندین گروه در خارج از کشور ادعا کردند این دو پسر به خاطرهمجنس خواهی اعدام شدند؛ اطلاعات موثقی در این زمینه در دست نبود. در نوامبر 2005مطبوعات محافظه کار داخلی گزارش دادند که دو مرد بیست و اندی ساله به اتهام لواط درملا عام به دار آویخته شدند. در این مقاله همچنین آمده بود که این دو تن سابقهجرایم قبلی نیز داشتند، از جمله آدم ربایی و تجاوز. امکان تشخیص این که آیا این دومرد بخاطر همجنس خواهی اعدام شدند یا جرم های دیگر وجود نداشت.

طبق آماروزارت بهداشت، در پایان سال، 13.000 فرد مبتلا به ویروس اچ. آی. وی. در کشور وجودداشت، که اکثرا مرد بودند، ولی آمار غیررسمی بسیار بالاتر هستند. انتقال ویروسبیشتر به دلیل استفاده از سورنگ مشترک بین معتادین به مواد مخدر بود، و یک بررسیاخیر نشان داد استفاده مشترک از سوزن در زندان ها یکی از عوامل بسیار خطرناک درانتقال ویروس است. یک کلینیک آزمایش ایدز مجانی و بدون ذکر نام افراد در تهران، ویک مرکز درمان ارزان قیمت یا مجانی متادون که توسط دولت اسپانسر می شود، از جمله درزندان ها، وجود داشت. دولت از برنامه های مربوط به افزایش آگاهی درباره ایدز حمایتکرد و در فعالیت سازمان های غیردولتی مستقل در زمینه اچ. آی. وی. دخالت نکرد. وسایلجلوگیری از حاملگی در مراکز بهداشت و در داروخانه ها عرضه می شد. با این وجود،افرادی که به ویروس اچ. آی. وی. مبتلا بودند در مدارس و در محل های کار مورد تبعیضقرار می گرفتند.

بخش 6 حقوق کارگران

الف. حق تشکیلانجمن

در قانون برای کارگران حق تشکیل اتحادیه قید شده است؛ ولیکن،دولت اجازه تشکیل اتحادیه های مستقل را نداد. یک سازمان کشوری به نام خانه کارگرتنها تشکیلات کارگری کشوری بود که از طرف دولت مجوز داشت. از این سازمان بیشتر بهعنوان مجرایی برای اعمال کنترل دولت بر روی کارگران استفاده شد. رهبری خانه کارگرفعالیت های این سازمان را با شوراهای اسلامی کار هماهنگ کرد، که شامل نماینده هایکارگران و یک نماینده از مدیران در بخش های صنایع، کشاورزی، و سازمان های خدماتی بابیش از 35 کارگر است. این شوراها نیز به عنوان ابزار کنترل دولت عمل کردند و بارهاجلوی اخراج ها و انفصال ها را گرفتند.

قانون به کارفرمایان و کارکنان اجازهتشکیل اصناف را می دهد. اصناف پروانه های کاری صادر و در پیدا کردن کار به اعضا کمککرد. گزارشات زیادی درباره پرداخت فقط بخشی از دستمزد یا دیرکرد در پرداخت دستمزدوجود دارد.

کارگران کمیسیونی جهت اعمال نفوذ و تصویب حق تشکیل انجمن هایکارگری منصوب کردند. این کمیسیون اطلاعیه ای با امضای پنج هزار کارگر صادر کرد مبنیبر این که قراردادهایی که بین دولت و ILO امضا شده اند را به رسمیت نمی شناسد زیراکارگران نماینده مستقلی در این گفتگوها نداشتند. کارگرها از اتحادیه های رسمی بهدلیل نزدیکی زیادشان به دولت انتقاد کردند.

ب. حق تشکیلات و معاملهجمعی

جهت عضویت در ILO کشور، باید حق آزادی تشکیل انجمن محترم شمردهشود. ولیکن، کارگران حق تشکیل انجمن های مستقل و مذاکره درباره قراردادهای مربوط بهمعامله جمعی را نداشتند. کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های تجارت آزاد(ITUC) تصریح کرد قانون کار در سال 2003 اصلاح شد و به کارگران اجازه داد شد تا بدوندریافت مجوز قبلی، اگر مقررات نام نویسی رعایت شوند، "اتحادیه های تجاری" تشکیلدهند یا به آنها بپیوندند. وزارت کار باید این سازمان را در مدت 30 روز ثبتکند.

کارگاه های دارای 10 کارگر یا کمتر از رعایت مقررات قانون کار معافهستند. به گزارش ITUC، حدود سال 2003 بيش از 400 هزار از 450 هزار کارگاه کشور ازرعايت اين قانون معاف بودند.

قانون، اعتصاب در بخش خصوصی را قدغن می کند، ودولت هیچ اعتصابی را که برخلاف سیاست های اقتصادی یا قوانین کار بود، جایز نشمرد؛ولیکن، چند اعتصاب انجام شد. هیچ سازوکاری برای حمایت از حقوق کارگران، از قبیلمیانجیگری یا داوری، در بخش دولتی وجود ندارد.

در ماه مه اعضای سنديکای شرکتواحد اتوبوسرانی تهران و حومه طی نامه ای به رئيس جمهور احمدی نژاد از وی خواستندبه حقوق آنان مطابق قانون اساسی احترام بگذارد. در ماه ژوئيه ITUC و فدراسيون بينالمللی کارگران حمل و نقل شکايت مشترکی را به سازمان بين المللی کار ارسال داشتهخواهان آزادی اسانلو شدند. در 9 اوت، اسانلو، رئيس سنديکای شرکت واحد که طی يکتظاهرات اعتصاب آميز در دسامبر 2005 دستگير شده بود با قرار وثيقه آزاد شد. ویمجدداً در 19 نوامبر دستگير و در 19 دسامبر آزاد شد (به بخش 2.ب. رجوعشود).

در نامه ای مورخ مه 2005، ITUC به حمله ای که در همان ماه به یکی ازجلسات انجمن کارگران نانوایی شد، اعتراض کرد. این جلسه به منظور تاسیس اتحادیه ایدر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران تشکیل شده بود. طبق گزارشات رسيده، 300 تن از اعضایحزب الله و شوراهای اسلامی کار به این محل حمله کردند.

ITUC همچنین بهبازداشت برهان دیوارگر، یکی از اعضای اتحادیه کارگران نانوایی سقز، در ماه اوتاعتراض کرد، و ادعا کرد او مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. درماه نوامبر 2005، طبقگزارشات رسیده او به دو سال حبس محکوم شد. اين حکم با تجديدنظرخواهی لغو شد، امادولت اتهامات جديدی مبنی بر "تلاش جهت برگزاری گردهمايی غيرقانونی به منظور ارتکابجرم" بر وی وارد کرد. گزارشی در ماه نوامبر حاکی از آن بود که وی به دو سال زندانمحکوم شده است. تا پايان سال اطلاعات جديدی از اين پرونده در دست نبود.

درنوامبر 2005،محمود صالحی، رئیس اتحادیه کارگران نانوایی سقز، نیز طبق گزارشات رسیدهبه پنج سال حبس و سه سال تبعید محکوم شد. صالحی همچنین متهم به تماس با یکی ازاعضای هیات ITUC شد، که در سال 2004 از آن کشور بازدید کرد.

در ماه مه برایاحکام صالحی و فعال کارگری ديگری، جلال حسينی، درخواست تجديدنظر داده شد و دادگاهتجديدنظر استان کردستان اين احکام را لغو کرد. سپس دادگاه انقلاب اتهامات جديدیعليه صالحی و حسينی مبنی بر ارتکاب جرائمی عليه امنيت ملی کشور اقامه نمود. دادگاههای بسته صالحی و حسينی روزهای 16 و 18 اکتبر در شعبه يک دادگاه انقلاب سقز برگزارشد. گزارشی در نوامبر حاکی از آن بود که صالحی به چهار سال زندان و حسينی به دو سالزندان محکوم شدند.

به گزارش ITUC ، قانون کار شامل مناطق آزاد (EPZ) نمیشود.

پ. ممنوعیت کار تحمیلی یا اجباری

قانون به دولت اجازه میدهد تا از هر فردی که کار نمی کند بخواهد تا شغل مناسب پیدا کند؛ هرچند، به نظر نمیرسد این امر به طور منظم به اجرا گذاشته شد. قانون، کار اجباری و تحمیلی کودکان راممنوع می کند؛ ولیکن، این قانون به شکل مناسب به اجرا گذاشته نشد، و انجام اینگونهکارها توسط کودکان یک مشکل اساسی است (به بخش 5 مراجعه کنید).

ث. ممنوعیتکار کودکان و حداقل سن برای استخدام

قانون، کار اجباری و تحمیلی توسطکودکان را قدغن می کند؛ ولیکن، به نظر می رسید مشکل اساسی ای در رابطه با کارکودکان وجود دارد (به بخش 5 رجوع کنید). قانون استخدام افراد صغیر زیر 15 سال راممنوع می کند و محدودیت هایی را برای استخدام افراد صغیر زیر 18 سال درنظر گرفته؛ولیکن، دولت به شکل مناسب قوانین مربوط به کار کودکان را به اجرا نگذاشت. قانون بهکودکان اجازه می دهد در بخش کشاورزی، خدمات خانگی، و برخی شرکت های کوچک کار کنندولی استخدام زنان و افراد صغیر در کارهای سخت یا شیفت شب را ممنوع کرده است. هیچاطلاعاتی در مورد نحوه اجرای این مقررات در دست نبود.

ث. شرایط کاری قابلقبول

قانون به شورای عالی کار اختیار داده تا حداقل دستمزد را برای هریک از بخش ها و مناطق صنعتی تعیین کند. در طول سال رئيس جمهور احمدی نژاد حداقلدستمزد را افزايش داد؛ اما کارگران به ادعای خود مبنی بر پایین بودن بیش از حددستمزدها ادامه دادند. هیچ اطلاعاتی در مورد سازوکاری جهت تغییر دستمزدها در دستنبود و معلوم نيست که بر پرداخت حداقل دستمزد تأکيد شده است. قانون تصریح می کندحداقل دستمزد باید مخارج زندگی یک خانواده را جوابگو باشد و باید نرخ تورم در نظرگرفته شود. ولیکن، بسیاری از شهروندان طبقه متوسط باید در دو یا سه شغل جهت تامیننیازهای مالی خانواده کار کنند.

قانون ساعات کاری را حداکثر شش روز در هفته،و 48 ساعت کار در هفته، با یک روز استراحت در هفته، معمولا جمعه ها، و حداقل 12 روزمرخصی سالانه با حقوق، و چندین تعطیلی رسمی با حقوق مقرر کرده است.

طبققانون، یک شورای ایمنی، به ریاست وزیر کار یا نماینده وی، باید از ایمنی و بهداشتمحل کار حفاظت کند. سازمان های کارگری در خارج از کشور ادعا کردند محیط های کاریخطرناک در کشور فراوان هستند که منجر به مرگ سالانه هزاران کارگر می شوند. اطلاعیاز کیفیت به اجرا گذاشته شدن مقررات ایمنی کار در دست نبود، و معلوم نبود آیاکارگران می توانند از کار در شرایط کاری خطرناک، بدون از دست دادن کارشان، اجتنابورزند یا خیر.

شواهد گفتاری وجود داشت مبنی بر این که برخی از کارکنان دولتو دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند تا شناسنامه هایشان مهر بخورد وثابت شود که در انتخابات شرکت کردند. بدون داشتن این مهر، واهمه از این داشتند کهبا مشکلات کاری یا ثبت نام مواجهشوند.

__________________________________________________________________________________________
* ایالات متحده در ایران سفارت ندارد. این گزارش شدیدا به منابعی غیر از دولت ایالاتمتحده متکی است.