تحقیق رایگان

سایت علمی و پژوهشی اسمان

تحقیق کامل درباره معرفی کامل کشور ترکیه

حكومت، سازمان هاي اداري و سياسي ترکیه

 تاريخ كشور ترکیه

آناتولي، آسياي صغير يا تركيه امروز، از جمله كهن ترين سرزمينهاي مسكوني جهان به شمار رفته و آن را زادگاه تمدن يونان دانسته اند. اين كشور طي تاريخ پرفراز و نشيب خود همواره شاهد درگيريها و كشمكشهاي اقوام و حكامي بوده است كه براي دست يافتن بر آن با يكديگر به نزاع پرداخته اند. بروز اين گونه جدالها را كه سابقه تاريخي آنها به حدود دو هزار سال قبل از ميلائ مسيح مي رسد عمدتا مي توان به دليل موقعيت جغرافيايي خاص اين سرزمين دانست كه همچون پلي شمال را به جنوب و شرق را به غرب پيوند مي دهد و همواره در مسير حركت دولتهاي توسعه طلب از يكسو و قبايل مهاجر از سوي ديگر قرار داشته است.

مادها، هخامنشيان، يونانيان، روميان، قبايل ترك سلجوقي و عثماني از جمله دولتها و قبايلي هستند كه نامشان هر يك در برهه اي از تاريخ اين سرزمين نقش بسته است.

در حدود سالهاي 1600 قبل از ميلاد مسيح قسمت عمده اي از آسيا ي صغير به تصرف اقوام ها يتيت در آمد و امپراطوري ها يتيتي ها بنا نهاده شد كه تا سال 1180 قبل از ميلاد در منطقه وسيعي حكمفرمايي داشتند. منبع اصلي قدرت ها يتيت ها استفاده از آهن بود كه به صورت انحصاري جهت مقاصد نظامي خويش به كار مي بردند و بعدها هم در كشاورزي از آن استفاده نمودند. با حمله يونانيها به سواحل درياي اژه و تصرف قسمتهايي از آن و حمله ساير اقوام ساكن سوريه و لبنان و فلسطين و سقوط امپراطوري هيتي ها، آسياي صغير در بين اقوام مختلف تقسيم گرديد و حكومتهاي جديد به وجود آمد، از جمله معروفترين آنها فينيقي ها، سومريها و ليديها بودند.

مهمترين وقايع بعد از اين تاريخ به ترتيب فتح آسياي صغير در سال 546 قبل از ميلاد به وسيله ايرانيها بود كه تا سال 334 از ميلاد طول كشيد و سپس اسكندر مقدوني سراسر شبه جزيره آسياي صغير را به تصرف خود درآورد. در سال 133 قبل از ميلاد روميها به تصرف اين نواحي دست زده و تا سال 395 بعد از ميلاد كه شبه جزيره آناتولي در اختيار آنان بود مانع گسترش و بسط فرهنگ يوناني شدند.

در سال 330 ميلادي كنستانتين امپراطور روم شهر قسطنطنيه (استانبول) را در ناحيه قديمي بازرگاني بيزانس احداث نمود كه پس از تقسيم روم به دو قسمت غربي و شرقي، پايتخت روم شرقي شد.

امپراطوري بيزانس از بدو با دولت ساساني كه از سال 224 ميلادي جانشين دولت پارت در ايران شده بود در كشمكش و منازعه دائم بود. سرانجام هر دو امپراطوري در برابر نيروي اسلام در قرن هفتم ميلادي از پاي درآمدند.

از زمان خلفاي عباسي همراه با ضعف قدرت سياسي اتكاء به قدرت نظامي بيشتر مد نظر فرانروايان بود و در همين زمان تركان آسياي مركزي كه جنگجويان دليري بودند و به تازگي به اسلام گرويده بودند مورد توجه خلفاي عباسي واقع شدند. افراد اين قبايل ترك به تدريج در تمام اركان حكومتي نفوذ يافته و با از ميان رفتن خلفاي عباسي در قرن دهم ميلادي گروههاي ترك در نقاط مختلف كنترل اوضاع را در دست گرفتند.

تركان قبيله سلجوق كه بعدها امپراطوري سلجوقي را به وجود آوردند توانستند بغداد را تصرف و بخش اعظم آسياي صغير را از تسلط امپراطوري بيزانس خارج نمايند.

در سال 1071 ميلادي امپراطوري سلجوقي در جنگ «ملازگرت» موفق شد تا سراسر آسياي صغير را از دست امپراطوري بيزانس خارج نمايد. امپراط.ري سلجوقي به عنوان اولين دولت ترك تا سال 1299 ميلادي در اين منطقه حكمفرمايي نمود. در اين سال همزمان با افول قدرت سلجوقيان، تركان عثماني به رهبري عثمان بيك استقالال خود را از سلجوقيان اعلام و به تدريج بر كليه دول سلجوقي در آسياي صغير مسلط شدند. عثمان بيك و 36 پادشاه عثماني در فاصله سالهاي 1299 تا 1922 ميلادي تحت عنوان امپراطوري عثماني بر قلمرو وسيعي حكم راندند.

فتح شهر قسطنطنيه و تغغير نام آن به استامبول (يعني جايي كه مملو از اسلام است) به دست سلطان محمد دوم (معروف به سلطان محمد فاتح) نقطه ايان امپراطوري روم شرقي بود. پس از اين واقع سلان محمد بر بخش اعظم بالكان تسلط يافت و قلمرو عثماني را توسعه بخشيد. سرزمينهاي مصر، عراق، الجزاير، سوريه و مارستان تا نيمه اول قرن شانزدهم به امپراطوري عثماني ضميمه شده بودند. از اين پس تا پايان قرن هيجدهم امپراطوران عثماني خود را خليفه مسلمانان مي ناميدند. در زمان سلطان سليمان قانوني هشتمين و قدرتمندترين پادشاه امپراطوري عثماني، قلمرو امپراطوري به بالترين حد خود رسيد و مرزهاي آن از شمال تا قفقاز، از جنوب تا كرانه هاي جنوبي عربستان و از شرق تا مرزهاي مراكش و از غرب تا مرزهاي ايران وسعت يافت.

با مرگ سلطان سليمان قانوني در سال 1566 در واقع ضفع و افول امپراطوري عثماني از وقوع تحولات عظيم صنعتي و اجتماعي در اروپا و فساد داخلي موجبات سقوط و زوال امپراطوري عثماني فراهم شد. از اين پس امپراطوري عثماني تا آخرين روزهاي حيات خود در حالت دفاعي قرار گرفت و به تدريج ضعيف و ضعيف تر شد. اقدامات اصلاحي جهت ساماندهي به وضعيت پيش آمده در دوران سلطان سليم سوم آغاز گرديد وليكن به دليل آنكه اين تحولات مورد حمايت علما و يني چريها نبود نتوانست مشكلات داخلي امپراوطري را حل نمايد. اقدامات اصلاحي در دوران سلاطين بعدي نيز ادامه يافت وليكن عملا نتايج مشخصي را سبب نگرديد.

طي سالهاي دهه اول قرن بيستم روابط عثماني و آلمان تدريجا پيشرفت نمود و لذا در سال 1914 به دنبال حمايت دولت عثماني از آلمان جنگ به مرزهاي مصر، بين النهرين و قفقاز و تنگه داردانل سرايت كرد. در 30 اكتبر 1918 قرارداد ترك مخاصمه «مودروس» به امضاء رسيد و سرزمينهاي تحت سلطه عثماني در عربستان و سوريه و عراق و آفريقا تحت كنترل متفقين قرار گرفت. مئخلهاي ورودي تنگه داردانل و درياي سياه نيز به وسيله متفقين اشغال گرديد، با پيمان ترك مخاصمه جنگ جهاني اول به پايان رسيد اما دوران جديد براي تركيه آغاز گرديد.

تشكيل حكومت و تحولات کشور ترکیه :

پيمان «مودروس» براي سلطان و حكومت استانبول به معني از دست دادن پادشاهي بود. از اين تاريخ (1918) تا سال 1923 تركيه يك دوره هرج و مرج و اغتشاش و جنگهاي استقلال را پشت سر نهاد. در اين زمان مصطفي كمال (كه بعدها به آتاتورك معروف شد) به علت كسب موفقيت نظامي در جريان جنگ جهاني اول در مقابل نيروهاي انگليسي داراي محبوبيت شده بود، پا به عرصه پرتلاطم سياسي-اجتماعي تركيه نهاد. پس از اشغال استانبول توسط نيروهاي متفقين در مارس 1920 مصطفي كمال در 23 آوريل مجلسي را در آنكارا افتتاح و از نمايندگان سراسر آناتولي جهت شركت در آن وعدت بعمل آورد. در اين زمان وي به عنوان رئيس مجلس كبير ملي و رئيس حكومت جديد تركيه انتخاب گرديد.

در اكتبر 1922 پيمان ترك مخاصمه ميان دولت آنكارا، بريتانيا، فرانسه و ايتاليا به امضاء رسيد. مجلس كبير ملي در نوامبر 1922 سلطان عثماني را از مقام خود خلع نمود و بدين سان عصر خاندان سلاطين عثماني پس از 641 سال به سر آمد.

با امضاء عهدنامه لوزان با متفقين در سال 1923 ميلادي حدود تركيه مشخص و تضمين گرديد و وجود يك دولت مستقل ترك در سرزمين آناتولي و تراس شرقي به رسميت شناخته شد. كاپيتولاسيون ملغي و تنگه هاي بسفر و داردانل براي هميشه به تركيه تعلق گرفت و تركيه نيز از ادعاهاي خود نسبت به متصرفات امپراطوري عثماني در خارج از آناتولي چشم پوشيد. در 13 اكتبر 1923، آنكارا به عنوان پايتخت جديد تركيه معرفي گرديد. اين تحول در حقيقت به مفهوم قطع كامل رابطه با گذشته و دوران سلاطين عثماني محسوب شد. حكومت جديد نيز «جمهوري» اعلام و مصطفي كمال به عنوان نخستين رئيس جمهور انتخاب گرديد.

آتاتورك طي پانزده سالي كه مقام رئيس جمهوري تركيه را در اختيار داشت با انجام تغييرات متعددي در صحنه اجتماعي و فرهنگي جامعه سعي نمود تركيه را به صورت يك شكور به ظاهر اروپايي درآورد. اولين اقدام وي مخالفت با مداخله مذهب در سياست و خارج كردن تركيه از همراهي سياست و دين بود.

اصلاحات مورد نظر وي يكي پس از ديگري انجام گرفت، وي با اعمال زور تغييرات متعددي را تا سال 1938 (پايان عمرش) به انجام رسانيد.

تغييراتي همچون جدايي دين از سياست در سال 1928، حذف دادگاههاي اسلامي و از بين بردن مدارس مذهبي، برداشتن حجاب اسلامي بانوان در سال 1934 و ترويج بي حجابي، حذف رسم الخط تركي و جايگزيني آن با الفباي لاتين، تغيير تقويم و حذف تاريخ اسلامي و معرفي و ترويج فرهنگ اروپايي و غربي در ميان مردم مسلمانان تركيه پرداخت.

از ديدگاه سياست داخلي، تا زمان مرگ آتاتورك در سال 1938 كشور عملا در قالب يك سيستم تك حزبي اداره مي شد و حزب خلق كه در سال 1923 (با دستور آتاتورك) و براساس اصول و اعتقادات نوين تركيه تشكيل شده بود تنها حزب مجاز به شمار مي رفت. اصول اعتقادي اين حزب، جمهوري خواهي، ناسيوناليسم، حمايت از مردم و ارتش و جدايي دين از سياست و اصلاح طلبي (كماليسم) بود. بعد از گذشت آتاتورك در دهم نوامبر 1938، مجلس كبير ملي عصمت اينونو را به عنوان دومين رئيس جمهور برگزيد. وي با دقت و احتياط اصول كماليسم را دنبال نمود.

در فاصله كوتاهي پس از رياست جمهوري عصمت اينونو جنگ جهاني دوم آغاز گشت، اين كشور تا فوريه 1945 كه به آلمان اعلام جنگ داد به دليل ترس از مداخله قدرتهاي بزرگ و فروپاشي كشور بيطرفي را در پيش گرفت. در سال 1943 عصمت اينونو براي بار دوم به رياست جمهوري تركيه برگزيده شد.

 *****************

قانون اساسي، تحولات و ويژگيهاي آن ر کشور ترکیه :

عصر قانون اساسي در طول دوره عثماني و از اواخر قرن هيجدهم آغاز شد. در دوره زماني 1789 تا 1808 سلطان سليم سوم انديشه تشكيل يك مجمع مشورتي را بنيان نهاد (كه متشكل از يك مجلس مشورتي همراه به رويه جديد آن بود و آن را قدم اساسي در برقراري يك سيستم حكومت قانون اساسي قلمداد مي نمود.

ساختار سياسي کشور ترکیه :

نوع حكومت در تركيه از نظر سياسي جمهوري و از نظر ايدئولوژي به صورت سكولار (غير ديني) مي باشد. رئيس جمهوري رئيس كشور محسوب مي شود و توسط پارلمان به مدت 7 سال انتخاب مي گردد. نخست وزير توسط رئيس جمهور از ميان نمايندگان پارلمان انتخاب و نخست وزير نيز وزيران كابينه را انتخاب و بعد از تائيد رئيس جمهور كابيه خود را تشكيل مي دهد. قوه مقننه مركب از رئيس مجلس و نمايندگان منتخب مردم مي باشد. قانون اساسي تركيه از آغاز تشكيل جمهوري در سال 1923 تاكنون چندين بار دچار تغييرات و اصلاحاتي گرديده است. آخرين اصلاحات قانون اساسي در سال 1982 صورت گرفته است. در قانون اساسي، تركيه يك كشور دمكراتيك لائيك خوانده شده و نمايندگان آن حق تصويب قوانيني متضاد با اين اصل را ندارند. پرچم كشور تركيه متشكل از يك هلال و ستاره پنج پر سفيد در وسط نقشه و زمينه قرمز رنگ در سراسر نقشه مي باشد.

 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

چگونگي شكل گيري اراده سياسي در ترکیه :

درخصوص نحوه شكل گيري اراده سياسي در تركيه بايد اذعان نمود كه گره در مورد تمام مسايل و موارد مهم و قابل توجه شوراي وزيران، پارلمان، شوراي امنيت ملي، احزاب قانوني و ديگر مقامات مسئول بحث و اظهارنظر مي نمايند وليكن درخصوص مسايل سياست خارجي، دفاعي و امنيتي شخص رئيس جمهور مسئول و داراي حق راي نهايي مي باشد.

نهادهاي سياسي ترکیه

احزاب سياسي در تركيه

بعد از فروپاشي و اضمحلال امپراطوري عثماني و تجزيه آن به كشورهاي مختلف، جمهوري تركيه در سال 1923 با ساختاري جديد وارد صحنه بين المللي شده بود و سعي داشت با تاثيرپذيري از الگوها و سياستهاي غرب درصدد اجراي سيستم حزبي در كشور برآيد. مصطفي كمال در اولين گام و در چارچوب اصلاحات سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود اولين تشكيلات سياسي را تحت عنوان «حزب جمهوريخواه خلق» كه ريشه در             دهه هاي پيشين داشت بنيان نهاد و كشور را در آستانه تحولات جديدي قرار داد.

اين حزب به رغم الگوگرفتن از غرب و تاكيد بر ناسيوناليسم (پان تركيسم) و لائيسم، با پيروي از برخي انديشه هاي سوسياليستي خصوصا در زمينه اقتصادي، گرايشات چپ گرايانه از خود نشان داد و در طول مدت 23 سال بدون آنكه رقيبي داشته باشد اداره كشور را در دست گرفت.

ظهور اولين حزب مخالفت در كشور تحت عنوان «حزب دمكرات» كه بنيانگذارن آن را جناح مخالف در داخل حزب جمهوريخواه خلق تشكيل مي دادند و به عنوان راستگرا و جناح راست شناخته مي شدند اولين نقطه عطف در تحولات احزاب سياسي در تركيه بشمار مي رود. اين حزب بدليل پايگاه خوبي كه در بين مردم پيدا كرد، بعد از 4 سال ماندن در جناح مخالف اداره كشور را به دست گرفته و به مدت ده سال (دهه 50) سياستهاي ليبراليزه كرد را به مورد اجرا گذاشت.

نفوذ فزاينده نظاميان در كشور كه خود را ولي نعمت جمهوري مي دانستند و مي دانند در سال 1960 به عمر حكومت حزب دمكرات پايان داد و در كشور وارد اولين بحران سياسي در طول حيات جمهوري گرديد. اولين دستاورد اين بحران روي كار آمدن حكومتهاي اءتلافي كوتاه مدت و دومين پيامد آن تعدد و تعضيف احزاب سياسي در جناح چپ و راست بود.

در اين رابطه اگر چه جناح چپ در مقايسه با جناح راست كمتر دچار تشتت آراء گرديده بود اما تشديد جناح بنديهاي داخلي در حزب جمهوريخواه خلق پايگاه مردمي اين حزب را به شدت تحت تاثير منفي قرار داد.

تعدد فعاليت احزاب سياسي در دهه 60 اگر چه حكايت از نوعي دمكراتيزه شدن در كشور مي كرد، اما استمرار ساير نظاميان بر امور سياسي موجب شد كه در سال 1971، نظاميان مجددا به بهانه هاي واهي قدرت را از دست سياسيون خارج كرده و روند ليبراليزه كردن كشور را دچار تزلزل نمايند.

اين روند علير غم دور شدن نظاميان از قدرت و تحول سريع آن سياسيون در طول دهه 70 همچنان ادامه داشت تا اينكه افزايش ترور و آنارشي در كشور عدم تفاهم احزاب بر سر انتخاب رءيس جمهور در مجلس و وقوع تحولات جديد در منطقه نظير پيروزي انقلاب اسلامي در ايران موجب بازگشت مجدد نظاميان به قدرت در ابتداي دهه 80 گرديد.

در اين دهه(80) انتقال ظاهري قدرت از نظاميان به شخصيتي سياسي چون اوزال،تركيه را دستخوش تحولات قابل توجهي در دو بعد سياست خارجي و داخلي نمود، باز شدن درهاي تركيه بر روي جهان ايفاي نقش نسبتا فعال در صحنه هاي بين المللي و پيروي از سياست توسعه صادارات از جمله اين تحولات به شمار مي روند.

 به رغم اين تحوات از يكسو و رخدادهاي سريع در صحنه بين المللي نظير فرو پاشي بلوك شرق و شوروي سابق و از يك طرف افزايش مشكلات داخلي در ابعاد مختلف در

كشور موجب گرديد در تاريخ 20 اكتبر1991 و در پي برگزاري انتخابات پارلماني زود راس حزب وطن مادر(مام ميهن) به حكومت 8 ساله خود بر كشور خاتمه داده و مجددا دوران حكومتهاي ئتلافي بر كشور آغاز گرديد.

در حال حاضر دو حزب راه راست و حزب سوسيال دمكرات خلق به صورت ائتلافي حكومت رادر دست دارند.

ورودبه سيستم چند حزبي

روند ورود تركيه به سيستم چند حزبي در واقع از سال 1945 بعد از پايان جنگ جهاني دوم و ظهور سيستم دو قطبي در نظام بين المللي آغاز گرديد . در ژوئيه 1945 دميراغ در اولين حزب مخالف را به نام (( حزب توسعه ملي )) در كشور تاسيس نمود . با مرگ دميراغ در سال 1957 حزب منحل گرديد و ليكن ايجاد اين حزب تاثير خود را در حيات سياسي جامعه تركيه بل جاي گذاشت .

در سال 1945 جلال با يار تصميم خود مبني بر تسيس حزب دمكرات را اعلام و بدين ترتيب تركيه بعد از 23 سال رسما و علنا وارد سيستم چند حزبي گرديد . حزب دمكرات اولين تشكيلات خود را به طور رسمي در فوريه 1946 در آنكارا افتتاح نمود . موج فزاينده حمايتهاي مردمي از حزب دمكرات موجب گرديد تا حزب جمهوريخواه خاق كه نگران اوضاع بود انتخابات پارلماني زودرس را عنوان نمايد . در اين انتخابات حزب دمكرات موفق شد تا 54 نمينده وارد پارلمان نمايد ( حزب جمهوريخواه خلق 403 نماينده وارد مجلس نمود).

با آغاز دهه 50 و به دنبال تغيير قانون انتخابات در 14 مه 1950 حزب دموكرات در دومين انتخابات پارلماني موفق شد با كسب 35/53% تعداد 408 كرسي در پارلمان را به خود اختصاص ده و بدين ترتيب به حاكميت 27 ساله حزب جمهوريخواه خلق پايان داده شد و جلال بايار به عنوان رئيس جمهور (اولين رئيس جمهور غيرنظامي) انتخاب گرديد.

با گذشت چند سال از عمر حكومت حزب دموكرات و عدم تحقق كامل وعده هاي داده شده از سوي حزب مذكور در زمينه بهبود وضعيت اقتصادي كشور و اجراي دموكتراتيزه شدن، موجبات افزايش فشار افكار عمومي بر دولت را فراهم آورد. در اين زمان حزب جمهوريخواه خلق بر شدت فعاليتهاي خود جهت به دست گرفتن حكومت افزود و بدينسان در انتخابات پارلماني زود ررس در اكتبر1957 حزب دمكرات 7/47%  از آراء و حزب جمهوريخواه خلق 7/4% از آراء را به خود اختصاص دادند . بدينسان در مقايسهباگذشته حزب دمكرات ضربه سنگيني را متحمل شده بود. با شددت گرفتن مشكلات و بروز اوضاع ناآرام در 25 مه1960 ارتش كودتا كرد. بدين ترتيب دوران حكومت دهساله حزب دمكرات به پايان رسيد. در خلال سالهاي1946 الي1960 علاوه بر دو حزب جمهوريخواه خلق و دمكرات احزاب ديگران در صحنه سياسي تركيه حضور داشتند. اگر چه اين احزاب چندان فعاليتي از خود نشان نميدادند اما تاثيرات جانبي آنها را نمي توان بر حيات سياسي كشور ناديده گرفت.اين احزاب عبارت بودند از:

احزاب سياسي در سالهاي1946 الي 1960 در تركيه

دوران تعدد احزاب و حكومتهاي ائتلافي (1980-1960) در ترکیه:

 بعد از كودتاي 27 مه 1960 ژنرال گورسل زمام امور در كشور را به دست گرفت. فعاليت كليه احزاب سياسي بعد از كودتاي مزبور ممنوع اعلام گرديد. در تاريخ 11 آوريل 1961 ممنوعيت فعاليت سياسي از احزاب برداشته شده و احزاب (به غير از حزب جمهوريخواه خلق) تحت نامهاي جديدي شروع به فعاليت و سازماندهي كردند. در ابتدا چهار حزب جمهوريخواه خلق، عدالت، تركيه جديد و كلي كشاورزان تركيه در صحنه سياسي ظاهر و با شركت در اولين انتخابت پارلماني كه در تاريخ 15 نوامبر 1961 برگزار گرديد به مبارزه انتخاباتي با يكديگر پرداختند. علاوه بر احزاب فوق، احزاب ديگر نيز در خلال دهه هاي 60 و 70 در صحنه سياسي تركيه حضور يافتند كه بعضا ايفاگر نقشهاي قابل توجهي در حكومت و مجلس بودند.

از اين زمان دوران اتلاف احزاب آغاز گرديده بود. از اين تاريخ تا سال 1980 دولتهاي متعددي در تركيه بر روي كار آمدند كه عمر همگي آنها كوتاه بود. با كودتاي نظاميان در 12 سپتامبر 1980 تركيه وارد عرصه جديدي از فعاليت احزاب سياسي گرديد.

ظهور احزاب جديد در صحنه سياسي تركيه (1991-1980):

بعد از وقوع كودتا در سال 1980 به فرماندهي ژنرال كنعان اورن كليه احزاب سياسي منحل گرديدند. قانون اساسي جديدي تهيه و در 25 نوامبر 1982 به رفرادوم گذاشته شد. بعد از تصويب قانون اساسي جديد، حكومت نظاميان در آوريل 1983 طل اطلاعيه اي اجازه تاسيس احزاب سياسي جديد را صادر و تاريخ انتخابات پارلماني را نيز نوامبر 1983 تعيين مود. با توجه به ادامه ممنوعيت فعاليت احزاب سياسي قبل از كودتا و رهبران آنها (نظير دميرل، اجويت، اربكان، تركش) به تدري احزاب جديدي در دو ناح چپ و راست وارد صحنه سياسي تركيه شدند. اين احزاب عبارت بودند از:

·        حزب دمكراسي ملي به رهبري ژنرال سونالپ

·        حزب خلق به رهبري نجدت جالپ

·        حزب وطن مادر (مام ميهن) به رهبري تورگوت اوزال

·        حزب تركيه بزرگ به رهبري علي فتحي اسنر

در انتخابات 6 نوامبر 1983 نتايج ذيل براي احزاب سياسي حاصل گرديد:

با اين پيروزي، حزب وطن مادر (مام ميهن) با احراز اكثريت مطلق آراء در مجلس توانست به تنهايي در راس حكومت قرار گرفته و به عنوان يك حزب جديد در صحنه سياسي تركيه اولين گام را محكم بردارد. اوزال پيروزي خود را در اين انتخابات مديون چند عامل مهم ذيل بود:

·        در برخورد با نظاميان حساب شده عمل مي كرد

·        ممنوعيت فعاليت رهبران احزاب سياسي

·        تجمع اعضاي احزاب دست راستي در حزب وطن مادر

·        خستكي مردم از حكومت نظاميان

·        شخصيت باز، قدرت مديريت، جسارت در طرح مسايل نو و تابوشكني وي

·        استفاده از اهرم قوي مطبوعات خارجي

·        حمايت مستقيم و غيرمستقيم كشورهاي غربي خصوصا امريكا

در تاريخ 7 دسامبر 1983 ژنرال اورن، اوزال را به عنوان نخست وزير جديد به مجلس معرفي و مجلس نيز با اكثريت آراء نخست وزيري اوزال را مورد تصويب قرار داد.

در انتخابات محلي كه در تاريخ 25 مارس 1984 صورت گرفت نتايج ذيل حاصل گرديد:

با اين پيروزي اورزل هم موقيعت حزب وطن مادر را در كشور تثبيت نمود و هم جايگاه خود را نزد غرب خصوصا آمريكا به اثبات رساند روند موفقيتهاي حزب وطن مادر تا سال 1985ادامه يافت از سال 1985به بعد شاهد يك افت تدريجي در آرا و موقعيت حزب وطن مادر در صحنه سياسي تركيه مي باشيم اولين افت چشمگير حزب در خلال انتخابات ميغان دوره اي مجلس در تاريخ 28سپتامبر 1986 مشاهده گرديد در اين انتخابات حزب وطن مادر با كسب 32% آرا فقط 6 نماينده به مجلس فرستاد و حزب راه راست موفق شد تا 4كرسي را از آن خود نمايد (با24%آرا)، حزب سوسيال دمكرات خلق نيز با كسب 23%از آرا فقط يك نماينده به مجلس فرستاد و آرا حزب دمكرات چپ نيز به8% رسيد.

به دنبال شكست حزب در انتخابات مياندوره اي احزاب مخالف اقدام به فشار به حزب وطن مادر جهت رفع ممنوعيت و سياسي رهبران احزاب گذشته نمودند. در پي فشارهاي وارده از سوي احزاب مخالف ،اوزال تصميم خود مبني بر انجام رفراندوم براي رفع ممنوعيت از فعاليت سياسي رهبران احزاب را اعلام نمود وليكن عملا گامي در اين جهت بر نداشت سر انجام در اكتبر 1987ممنوعيت فعاليت احزاب سياسي لغو و بدين ترتيب اين احزاب سياسي توانستند در انتخابات پارلماني زود رس كه در تاريخ 29 نوامبر 1987 برگزار گرديد شركت نمايند. از اين تاريخ به بعد شرط ورود احزاب پارلمان كسب حداقل 10% در انتخابات تعيين گرديد.

سال 1988 به دليل فشارهاي اقتصادي ، تورم، بي اعتمادي مطبوعات و محافل سرمايهداري داخلي نسبت به سياستهاي اقتصادي اوزال و افزايش تنشهاي داخلي در حزب و فشار روز افزون احزاب مخالف سالخوبي براي حزب وطن مادر(مام ميهن)نبود.

بارزترين نشانه تضعيف حزب وطن مادر در انتخابات محلي زودرس در تاريخ 25 سپتامبر 1988 آشكار گرديد. در انتخابات26 مارس 1989 حزب وطن مادر در موضوع دشوارتري قرار گرفت و به دنبال شكست فاحش حزب در انتخابات مذكور، فشار بر دولت جهت برگزاري انتخابات زود ريس پارماني افزايش يافت.نتايج انتخابات 26 مارس 1989به شرح ذيل بود:

در تاريخ 17 اكتبر 1989 اوزال نامزدي خود را براي رياست جمهوري اعلام و بدين ترتيب  بعد3دور راي گيري در 21 اكتبر 1989 به مقام رياست جمهوري تركيه دست يافت . بالا خره حزب وطن مادر در انتخابات پارلماني زودرس كه در تاريخ 20 اكتبر 1991 برگزار گرديد از رقباي خود شكست خورد و بدين ترتيب حكومت 8 ساله حزب وطن مادر در تركيه به پايان رسيد . حزب راه راست توانست با كسب 28 % درصد از آرا از مقام دوم به مقام اول صعود و در انتخابات پيروز شود . وليكن به علت اينكه اين حزب اكثريت لازم براي تشكيل حكومت را  پارلمان در اختيار ندا شت با حزب سوسيال دموكرات خلق ائتلاف  و حكومت را در اختيار گرفت. نتايج حاصل از اين انتخابات به شرح ذيل مي باشد .

جدول زير نمايانگر تعداد كرسيها در پارلمال در ژانويه 1993 مي باشد :

تركيه در صحنه سياست جهاني

سياست خارجي تركيه ممكن است به طور ناگهاني و بدون علت ظاهري تغيير يابد . معذللك اگر چه به چگونگي اتخاذ تصميمات و منشا آنها ميزان نسبي نيروي موجود ملي ماهيت منافع حياتي ملي و اثرات وقايع تاريخي بر رفتار مبتكري تصميمات توجه كنيم و مفهوم واقعي تصميمات روشن شود، سياست خارجي نركيه دور از منطق نيست . تعريف كردن مفهوم  و نكات مورده عطف كه شايد مال ما نباشد مشكل است . دز اين جريان نبايد فقط تجربه ، غرض احساسات ، و ارزشهاي خود را منتقل كنيم .

روش اتخاذ تصميم در ترکیه

در گذشته ، تركها در فن ديپلماسي مهارت خواصي داشتن . تنها استثناي قابل ملاحظه ورود تركيه در جنگ جهانيه اول در صف عوضي بوده كه انور پاشا ، مسئول دولت عثماني در زمان جنگ باعث آن گرديده بود . اما صرفه نظر از اين اشتباه اسفناك كه بعده ها به علت ايجاد شرايط قبلي لازم براي ظهور كمال به صورت بخت و اقبال در آمد ، ديپلمات هاي ترك در ارزيابي منافع ملي و تعقيب اين منافع علي رغم هر گونه مانع احساساتي و ايدوئولوژيكي ، استعداد زيادي از خود نشان دادن . مصونيت نسبي كه رهبران ترك براي تعيين سياست خارجي در مقابل احساسات و ايدئولوژي دارند به آنها آزادي عمل غبطه آوري بخشيده است افكار عمومي كه تقريبا هميشه تابع احساسات است در تركيه مانند مثلا آمريكا تاثير زيادي در تعيين خطوط سياست خارجي ندارد . در واقع اين فقدان اساس ايدئولوژيكي در جامعه ترك – چه عثماني و چه جمهوري خواه – است كه به رهبران امكان داده است سياست خارجي را با موقعيت هاي مختلف تطبيق داهند . مصلحت حكم فرما بود . تركيه نه به سوسياليسم متحد بود ،‌ نه به دموكراسي ، بنابراين ، علاقه اي نداشت كه دنيا را براي رشت اين و آن امن سازد . قاطبه اهالي تركيه – توده راي دهندگان – فقط بر حسب تصادف به سائل بين المللي علاقه مند هستند . البته هيچ دولت تركي نمي تواند در عرض يك شبانه روز تركيه را با اتحاد جماهير شوروي هم پيمان سازد ، مگر اينكه قبلا ً افكار ع عمومي را به حد قابل ملاحضه آماده كرده باشد . اما صرفه نظر از اين محدوديت مبهم رهبران ترك در امور مربوط به سياست خارجي تقريبا آزادي بي قيد و بند دارند . كمتر اتفاق مي افتد كه مجبور شوند در موقع اعلام تقيير سياست به حملات شديد پالمان پاسخ دهند يا مورد استيضاح پالمان قرار گيرند . البته اقليتي وجود داشته كه بعضي اوقات نيز آرزو كرده است قدري بيشتر در باره چون و چراي سياست خارجي تركيه مطلع شوند ،  اما اعتراض واقعي نادر بوده است و در هر صورت با انواعي مانند بحث بزرگ (( THE GREAT DEBATE ))  يا تجديده نظر عذاب آور THE HGONIZING   (REAPPRAISAL )  كه رهبران ما به تناوب آن در كنگره امريكا رو به رو هستند ، قابل مقايسه نبوده است . در امريكا جلب افكار عمومي لازمه هر نوع تقيير سياسي در سياست است شناسايي چين كمونيست مثال خوبي است . در تركيه ممكن است اين شناسايي به طور نا گاني ، بدون تبليقه قبلي و بدون ايجاد مخاطرات سياسي جدي براي رژيم ، تحقق پذيرد مپال ديگر اتحاد دفاعي تركيه با دولت كمونيست يوگسلاوي است ،‌ كه يكي از علل انعقادش ، آن بود كه افكار عمومي امريكا و افكار ضد كمونيست ها اجازه نمي داد كه مستقيما قراردادي ميان ايلات متحده و يوگسلاوي گزاشته شود . از تركيه به عنوان روابط استفاده كرديم . قبل از عقد پيمان مذبور فقط اطلاع بسيار كوچكي به ملت تركيه داده شده بود . معذللك ، پالمان انتقاد زيادي نسبت به ايجاده به اين رابطه جديد نكرد ، در صورتي كه همين عمل در ايالات متحده و در شرايط مساوي با انتقات شديد پالمان روبرو مي شد .تعهد ايدئولوژكي مانند لنگري است. كه با طناب كم يك كشتي بي سرپرست را نگه دارد. هنگامي كه آب طغيان كند،كشتي را به زير آن مي كشاند. از طرف ديگر،لنگري كه طناب كافي دارد مي تواند در مواقعي كه دريا سهمگين است،كشتي را نجات دهد،يا اينكه مي توان تعهد ايدئولوژيكي ملي را به لنگر بسيارسنگيني تشبيه كردكه وقتي از كشتي به دريا انداخته مي شود نتوان آن را به مقتضاي زمان بالا كشيد.

نيروي ملي تركيه

تركيه درست در مركز يك منطقه تصادم شديد واقعي و احتمالي قرار داد. در جنوب آن كشورهاي عربي قرار دارند، در غرب كشورهاي بالكان،و در شمال،اوكراين وچندين مستمعره شوروي (بلغارستان، گرجستان،وارمنستان)كه ممكن است در آينده منبع اختلافاتي باشند يا نه در شرق آن،ايران قرارداد دارد كه به عتت ضعف واهميتش سر چشمه خطر دائمي است. بعلاوه،تركيه در كنار تنگه هاي درياي سياه، كه تنها راه دريايي ميان درياي سياه و مديترانه مي باشد واقعه شده است و اتحاد جماهير شوروي تنها قدرت اساسي درياي سياه است.صرف بيش از دوميليارد دولار در هيجده سال اخير به عنوان كمك نظامي به تركيه به ايجاد پايگاه مهم هوايي ناتو  در خاك آن كشور حاكي از موقعيت جغرافيايي مهمي بود كه به تركيه قدرت داد و ستد سياسي

ميداد.

با اينكه تركيه از لحاظ منابع طبيعي ظاهرا غني است منابع توسعه يافتيه آن هنوز براي پشتاباني از عملات نظامي مدرن كافي نيست نفت يك مشكل اساسي به شمار مي رود . با اعتصابات نفتي اخير كاملا ممكن است كه تركيه به صورت يك كشور مهم توليد كننده نفت در آيد اما در سال 1963 هنوز احتياجات خود را از اين حيث رفع نمي كرد در سال 1962 1/3 ميليون تن نفت و مواد نفتي (مقايسه كنيد با 860000 تن در سال 1958 ) وارد مي كرد كه ارزش آن معادل 5/11 درصد واردات سال 1962 بود ( 8/12% در 1958 ) . در اين ضمن 508000 ، يا 7/1 مصرف داخلي خود را توليد م كرد با توجه به اين كه ارقام مشابه در 1958 ، 328000 تن ، يا 4/1 مصرف داخلي بود ، مي توان  به تغيير قابل ملاحظه موقعيت نفتي تركيه پي برد ممكن است جريان نفت تركيه براي تقويت عمليات تركها اهميت حياتي درد چه كاملا واقفند كه در گونه نبرد اساسي ، حتي اگر نتيجه نهايي آن  به نفع تركيه با شد ممكن است اين كشور به صورت يكي از نخستين ميدان هاي جنگ در آيد ، زيرا از طرفي بين اتحاد جماهير شوروي و مديترانه و از طرفي ديگر بين اتحاد جماهير شوروي ، نفت خام و ميانه ، كانال سوئز،و آفريقا قرار دارد اين امر ما را به سومين نفع حياتي يعني ادامه رشد اقتصادي و اجتماعي رهبري مي كند . رهبران  ترك معتقدند كه شرط قبلي هر گونه استقلال واقعي اداره رشد است . به جز در امر حيات و ممات ، تركيه نمي تواند رشد خود را فدا كند . با تبديل كشور به يك ميدان ممكن است صنعت جديد تركيه ، بنا در جديد ، شهرهاي جديد، شبكه جديد ، ارتباطي كه با هزينه و كوشش هنكفت ساخته شده است در عمل نابود شود.

نقش ارتش تركيه در تاريخ آن كشور

با تصرف قدرت از طرف ارتش 37 سال حكومت مداوم كشوري به پايان رسيد . اصل تسلط غير نظامي ها كه كمال عمدم به صورت يكي از اصول اساسي جمهوري تركيه درآورد تقريبا به يك سنت تبديل شده بود.مفهوم كودتاي نظامي گه از نظر بعضي از ناظرين بي طرف اگر بعيد نبود لاقل ممكن به نظر مي رسيد، به نظر اغلب تركهاي مطلع ديپلماتهاي آمريكايي مقيم آنكارا غير قابل تصور بود. يك گزارش موثوق حاكيست كه سفارت كبراي ايالات متحده در آنكار درست قبل از وقوع كودتا به واشنگتن اطمينان داده بود كه حكومت كشوري بر همه چيز نظارت دارد. 37سال سابقه در طرف آنها قرار داشت. اما سابقه بسيار طولاني تر دخالت نظامي در امور دولت وجود داشت كه وارتش جديدترين نمونه هاي آن انقلابهاي1908-1909و1919-1921بودند. ليبير    تايخنويس، نوشت كه((حكومت عثماني قبل از هر چيز ديگر يك ارتش بود… در واقع، حكومت يكي بودند.جنگ،هدف خارجي و حكومت،هدف داخلي سازماني مركب از يك هيت چند نفري بود. گيب           از الغرالي          نقل ميكند كه در اواخر قرن يازدهم گفته ب: در اين روزها،حكومت فقط ناشي از قدرت نظامي است و هر شخصي كه از حمايت صاحب قدرت نظامي برخوردار شود،خليفه خواهد شد.))با اينكه تفاوتزيادي ميان نقش نيروهاي ينيشري عثماني و ارتش جديد وجود دارد سابقه طولاني دخالت ارتش در سياست فراموش نشدني است .

همچنين، چنانكه ملاحضه كرديم ، در زمان امپراطوري عثماني ، در حاليكه نيروي دستگاه اداري رو به زوال مي رفت ، ارتش در نوسازي علم و ابداع نهادها  instituuions  دخالت زيادي مي كرد .

اين رويه ، در زمان تاسيس جمهوري تركيه هنوز ادامه داشت . گروه افرادي كه حكومت جديد جمهوري را تصاحب كرد و تشكيل داد اصولا يك گروه نظامي بود . وفتداري اين دسته برگزيده و همچنين توده عظيم مردم ، به كمال ـ فرمانده فاتح نظامي ـ تعلق گرفت . ارتش بود كه ام را حفظ مي كرد . اما عجيب است كه كمال ، پس از نيل به قدرت شخصي ، از ارتش براي امر بدعت گذاري استفاده نكرد .

تبديل دستگاهاي نظامي به دستگاهاي كشوري

كمال ، پس از استقرار در مقام خود ، به اصتلاحات جديدي دست زده بود . اندكي پس از امضاي قرار داد صلح در 1923 ، رهبران دولت انقلابي را مجبور كرد كه از مقام نظامي خود صرفنظر نمايند . خود او نيز بيشتر ترجيح داد كه تمثال رسميش با لباس فراك گرفته شود تا با لباس نظامي . اين اقدام نشانه علاقه شديد اين مرد به آرمانهاي زنده بود .

نظر كمال نسبت به اين موضوع در 1909 كاملا روشن بود . در آن زمان ، او وعصمت اينونو ( جانشين كمال در مقام رياست جمهوري و معاون اضلي و محرم راز او در تمام اين مدت ) شديدا در شوراها و كميته اتحاد و ترقي نسبت به دخالت مستقيم افسران ارتش در امور سياسي اعتراض مي كردند .

در فاصله سال هاي 1950-اقتصاد سياسي تركيه  1920

 چكيده: تغيرات اقتصادي و اجتماعي در تركيه در سالهاي50-1920 با توجه به تركيب طبقاتي نخبگان حاكم و پايگاه اجتماعي رژيم كمالي به طور اساسي و همه جانبه و موزون صورت نگرفت. عليرغم كسب استقلال سياسي و اصلاحات گسترده فرهنگي و سياسي،وابستگي اقتاصادي از طريق پيمان لوزان ححفظ شده بودو كشور در چارچوب نيازهاي اقتصاد و بازار جهاني يك جهت گيري صادراتي از طريق فروش محصولاتكشاورزيو منابع طبيعي اتخاذ نمود كه منابع حاصله عمدتا در اختيار گروهاي حاكم قرار مي گرفت و نخبگان نظامي واداري در پيوند با نخبگان زميندارو تجاري مانع شكل گير بورژوازي ملي و كار آفرينان صنعتي و مدرن مي شدند. طبقات متوسط وپايين شهري وروستاي به واسطه جلوگيري اگاهانه از تغيرات اساسي نظيراصلاحات ارضي درمنافع حاصله شريك وسهيم نشدند. بحران اقتصادي جهاني در 1929 تركيه را مثل كشور هاي امريكاي لاتين ناگزير به اتخاذ سيا ست جايگزيني واردات نمود. پيوند سيا سي اقتصادي مالي و تجاري تركيه با دول غربي به ويژه ايا لات متحده به ويژه طي جنگ دوم جهاني وپس از ان در دوره جنگ سرد به تقويت بورژوازي كمپرا دوراز قبل شكل گرفته انجاميد در نتيجه با وجود رشد اقتصادي و گسترش بخش صنايع در اين دوره يك استراتژي صنعتي شدن مستقل و پايدارو منعطف در راستاي منافع ملي و توسعه اقتصادي طراحي و عملي نشد بطوري كه طبقات متوسط وپايين خواهان تغير اوضاع شدند و حزب جديد التا سيس دمو كراتيك (dp) در دهه 1950درصدبهره برداري از اين فضاي جديد برآمد.

سيستم و ويژگيهاي اقتصادي

جمهوري تركيه بر ميراث اجتماعي و اقتصادي امپراطوري عثماني بنا گرديده است.

امپراطوري عثماني در اواخرعمر خويش دچار مشكلات و مصايب اقتصادي و اجتماعي فراواني شده بود و اين مشكلات تا ربع اول قرن بيستم ادامه يافتند و زماني كه جمهوري تركيه شكل گرفت قسمتهاي عمده داراي ذخاير اقتصادي و با ارزش اين امپراتور از قلمرو حكومت تركيه خارج گرديده و تنها مشكلات عديده اقتصادي اين امپراتوري به اين كشور به ارث رسيد. در حال حاضر جمهوري تركيه با جمعيتي در حدود 60 ميليون نفر و با وسعتي در حدود 578/814 در حال آماده سازي زيربناي فني و علمي لازم و ايجاد نيروي انساني متخصص و كار آمد در جهت توسعه بيشتر است . تركيه كشوريست با سيستم اقتصاد سرمايه داري و متكي بر پايه اقتصاد بازار آزاد . دولت تركيه بعد از كودتاي 1980 تلاش بسياري كرده است تا سياستهاي ليبراليزه كردن اقتصاد را در كشور به مورد اجرا گزارد و در اين راستا بازگزاشتن دست سرمايه داران و بازرگانان خارجي و داخلي در سرمايه گزاري و فعاليتهاي ، تلاش در جهت بازاريابي و انتخاب سيستم ارز شناور در جهت جذب ارز خارجي از عمده فعاليتهاي بوده كه در رسيدن به سيستم اقتصادي بازار آزاد مورد استفاده دولتمردان تركيه قرار گرفته است .

در حال حاضر بخش خصوصي با حمايت دول نقش وسيعي را در امر توسعه اقتصادي در كشور به انجام مي رساند ، اين كشور از نظر ميزان جمعيت پنجمين كشور بزرگ عضو OECD است از نظر توليد نا خالص ملي در سال 1991 با حدود 9/111 ميليارد دلار مقام هفدهم را در ميان 24 كشور عضو OECD  به دست آورده است . اگرچه در مقايسه با كشورهاي پيشرفته جهان ، تركيه كشوري فقير محسوب مي شود ليكن ارتقاي مقام اين كشور به مقام هفدهم در ميان 24كشور پيشرفته جهان دهنده اين موضوع است كه تركيه راه خود را به سوي توسعه صنعتي باز كرده است. اهميت اين امر زماني آشكار مي گردد كه بدانيم توليد ناخالص ملي تركيه متكي بر اقتصاد تك محصولي يا ناشي از درآمد فروش مواد اوليه مانند نفت و يا ساير منابع طبيعي نيست و صادرات عمده اين كشور را محصولات توليد شده كشاورزي و كالاهاي ساخته شده تشكيل مي دهند.

سياست اقتصادي و برنامه ريي دولت

از آغاز تشكيل جمهوري تركيه،اين كشور به علت ديون و قروض سنگين امپراطوري عثماني دچار مشكلات عديده اقتصادي بود و لذا از آغاز تلاش سياستمداران و دو لتمران اين كشور معطوف طرح ريزي واجراي برنامه هايي گرديد تا از فشار اقتصادي ايجاد شده بر اين كشور بكاهد و موجب كاهش مشكلات اقتصادي بگردد. در اين راستا گسترش و توسعه بخش خصوصي،اختصاص دادن زمين به كشاورزان و مهاجران،توسعه بخش كشاورزي و حمايت از توليدات داخلي به وسيله سياستهاي مناسب گمركي به كار گرفته شده و اعمال گرديد .

بدين ترتيب براي حل مشكلات اقتصادي طرح هاي صنعتي ارائه و اجرا شد اولين طرح صنعتي 5 ساله از سال 1934 به اجرا در آمد و تحت مزبور ، صنايع كشور به 5 بخش عمده صنايع توليدي پوشاك و البسه ، معادن، توليدات صنايع دستي ، مواد شيميايي و مشتقات مربوط به آن و صنعت چوب و كاغذ تقسيم گرديد اولين طرح 5 ساله صنعتي با 90 درصد رشد موفقيت آميز ارزيابي گرديد. دومين طرح صنعتي 5 ساله از سال 1939 به اجرا در آمد اما به علت وقوع جنگ دوم جهاني از عمل كرد موفقيت آميزي برخوردار نبود . اين وضعيت تا سال 1950 ادامه يافت .

در سال 1950 به دنبال اعلام سياست ليبراليزه كردن اقتصادي تغييرات اساسي در بخش هاي عمده كشاورزي و صنايع تركيه به وقوع پيوست . در بخش كشاورزي استفادخ از وسايل مكانيزه و پيشرفته باعث افزايش توليدات محصولات كشاورزي شد و همين تحولات در بخش هاي صنعت و معدن به وقوع پيوست . در اين دوران بانك توصه صنعتي تركيه جهت تامين اعتبار بخش خصوصي و دولتي در امر سرمايه گذاري در بخش هاي توليد ماهي و گوشت سيمان و چوب و كاغذ و ……… تاسيس گرديد . بدين سان در سال هاي 53 ـ 1950 12/11% حاصل گرديد . اما اين روند مدت طولاني نيافت و در طول سال هاي بعد از 1954 به علت به هم خوردن توازن در پرداخت ها و دريافت ها ، پول رايج اين كشور در مقابل ارز هاي كشور هاي ديگر به شدت سقوط كرد و اين امر منجر به افزايش مشكلات اقتصادي گرديد ، بدين ترتيب نرخ رشد در سال 1958 به 6/5%  و بعد از سال 1958 به 3/2 % رسيد . در اين زمان نياز به يك رشته اقدامات جديد اقتصادي جهت خروج از اين بنبست احساس مي گرديد .

 با قانوني شدن تاسيس سازمان برنامه دولتي در تركيه در سال 1962 برنامه ريزاي هاي اقتصادي كشور آغاز گرديد . اولين برنامه 5 ساله توصه اقتصادي كه سال هاي 1963 ـ 1967 را در بر مي گرفت اهداف خود را با پيش بيني رشدي معادل 7 % در توليد نا خالص داخلي ، 2/4% در كشاورزي 3/12 % در بخش صنعت تنظيم نموده كه در پايان ، برنامه 5 ساله اول با رشد معادل 6/6% در توليد ناخالص داخلي ، 1/3 % در كشاورزي و 8/10% در صنعت روبرو گرديد .

دومين  برنامه 5 ساله 1985 ـ 72 اهداف خود را با پيش بيني رشدي معادل 7% در توليد ناخالص داخلي ، 41% در كشاورزي و 12 % در بخش صنعت برنامه ريزي نمود اما در پايان با رشدي معادل 1/7% توليد ناخالص دخلي ، 5/3% در كشاورزي و 8/7% در بخش صنعت مواجه گرديد .

سومين برنامه پبجساله توسعه اقتصادي (77ـ1973) اهداف خود را با پيش بيني رشدي معادل 9/7% در توليد ناخالص دخلي ، 6/4% در كشاورزي و 2/11% در بخش صنعت تنظيم نمود و پس از پايان برنامه، با رشدي معادل 5/6% در توليد ناخالص داخلي ، 5/3% در كشاورزي و 8/9% در صنعت رو به رو گرديد ، در اين زمان براي اولين بار طرحهاي بلند مدت نيز به اجرا در آمد .

سال 1987 به عنوان سال واسطه با پيش بيني رشدي معادل 1/6% در توليد ناخالص داخلي ، ¼% در كشاورزي و 8% در صنعت برنامه ريزي شد و در پايان سال 3% توليد ناخالص داخلي ، 4/2% در كشاورزي و 7/3% در صنعت رشد هاي واقعي ثبت شده بود .

چهارمين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي (83ـ1979 ( اهداف خود را با پيش بيني رشدي معادل 8% در توليد ناخالص داخلي ، 3/5% در كشاورزي و 9/9% در بخش صنعت قرار داد اما در پايان برنامه پنجساله تنها با رشدي معادل 2% در توليد ناخالص داخلي ، 2/2% در كشاورزي و 7/1% در بخش صتعت رو به رو بود .

پنجمين برنامه پنجساله توسعه اقتصادي نيز شاهل سالهاي 1990 تا1994ميگردد.

تحولات اقتصادي در قبل از سال 1960 تا سال 1974 رشد اقتصادي تركيه همه ساله بين 6الي7%بوده است.روي هم رفته ثبات نسبي قيمتها كنترل در كسري بودجه، اعتدال در ديون خارجي و تعادل نسبي موازنه پرداختها از مشخصات بارز اين دوره از اقتصاد تركيه به شمار مي روند. در اين دوره افزايش محسوسي در رشد اقتصادي، سرمايهگذاري و مصرف در بخش دولتي تركيه مشاهده گرديد .

در طول سال هاي 1974 الي 1977 افزايش قيمت در جهان ، تورم ، بحران اقتصادي و رشد بيكاري در صنايع كشورها اثرات نا مطلوب و مخرجي بر اقتصاد تركيه بر جا گذاشت . عوامل تعددد داخلي و خارجي در آشفتگي وضعيت بازرگاني و موازنه پرداختهاي اين كشور دخالت داشت ، از جمله سياست بازرگاني خارجي موجب ركورد صادرات و وابسته شدن كشور به وادرات گرديد . بالا بودن قيمتهاي كالاهاي وادراتي باعث گرديد كه رشد وادرات از رشد توليد ناخالص ملي پيش گيرد . از سوي ديگر وضعيت بحراني اقتصاد  جهاني و عدم قدرت رقالت ارز تركيه همراه با عدم توانايي رقابت كالاهاي صادراتي اين كشور ( مخصوصا محصولات كشاورزي ) لطمات عمده اي به صادرات اين كشور وارد ساخت .

با آغاز سال 1975 ارز خارجي حاصل ار دريافت پول ارسالي كارگران شاغل در كشور هاي خارجي تقليل يافت ، اين تقليل ناشي از تفاوت بسش از اندازه بازار نرخ ارز و بيكاري كارگران ترك در كشورهاي غربي بود . در چنين شرايطي كسري موازنه پرداختهاي با تقليل ذخاير و افزايش در بديهاي كوتاه مدت جبران مي شد . افزايش كسري بودجه دولتي كه با قرض هاي بانك مركزي تامين مي گرديد منجر به افزايش سريع حجم نقدينگي و تورم گر ديد .

 با پايان يافتن سال 1977 اقتصاد تركيه با كمبود شديد ارز خارجي ، كسري موازنه پرداخت شديد ، بار سنگين وامهاي كوتاه مدت خارجي ، تورم روز افزون ، كسري شديد بودجه  بحش دولتي و رشد آرام ولي فزاينده بيكاري بود .

هر چند در سال هاي 79-1978 تلاش هاي فراواني در جهت تثبيت اقتصادي صورت پذيرفت و بر اثر ممنوعيت واردات محصولات اساسي كاهش قابل توجهي در كسري حسابهاي جاري مشاهده گرديد ؛ اما به علت شدت مشكلات و پيچدگي مسائل موجود در اقتصاد داخلي روي هم رفته تاثير چنداني در كليت اوضاع آشفته اقتصادي تركيه بجا نگذاشت .

در ژانويه 1980 اصلاحات اقتصادي بيشتري در جهت تغيير زير بنايي سياست اقتصادي تركيه مبني بر عدم دخالت مستقيم دولت و بسنده كردن به كنترل دولتي و تكيه نمودن بر نيروي بازار پيشنهاد گرديد . اين برنامه شامل : كاهش 33% ارزش پولي تركيه در مقابلدلار آمريكا ، سياست تبديل ارز شناور ، تقويت بنيه ماليه عمومي به ويژه از طريق افزايش قيمت كالاهاي افزايش نسبت به سال هاي قبل به ميزان 8/15 ميليارد دلار رسيد . تركيه در اين سال حدود 8/1 ميليارد دلار نيز در آمد از طريق جذب توريست و انتقال ارز كارگران شاغل در خارج داشته است .

عملكرد اقتصادي در سال 1991

مشخصه هاي اقتصادي تركيه در سال 91 رشد كمتري ، تورم بيشتر و بهبود در عملكرد و بازده بازرگاني خارجي مي باشد. توليد نا خالص ملي در سال 91 با3%رشد نسبت به سال 90 با 1/9%رشد درصدپايين تري را نشان مي داد. صادرات تركيه13 ميليارد و 593 ميليون دلار وواردات آن21ميليارد و47ميليون دلار بود ودر نتيجه كسري تجارت خارجي با4/20% كاهش نسبت به سال 90 به7ميليارد و440مليون دلار رسيد . سهم كشورهاي OECDازكل صادرات تركيه از 68%به65%كاهش وسهم اين سازمان از واردات تركيه از 64%به67%افزايش يافت حسابهاي جاري سال 1991با يك مازاد 272ميليون دلاري روبروبود در حالي كه در سال 90كسري 2ميليارد و625ميليون دلاري در تراز پرداختها داشت.اين مازاد ناشي از كاهش كسري تجاري و همچنين كمكهاي بلا عوض خارجي بود.عوايد توريستي تركيه در سال 91با 18%كاهش از 3ميليارد و225ميليون دلار در سال 90به2ميليارد و654مليون دلار درسال 91رسيد حجم ارز انتقالي كارگران ترك مقيم خارج13% كاهش داشت واز 3ميليارد و246ميليون دلار در سال 90 به 2ميليارد و819 ميليون دلاردر سال 91 رسيد .تركيه در سال 91جمعاً مبلغ 1ميليارد و884ميليون دلار تحت عنوان كمكهاي ناشي از جبران خسارت وارد بر اقتصاد اين كشور از بحران خليج فارس از كشورهاي مختلف دريافت نمود. تركيب و ميزان كمكهاي دريافتي تركيه از كشورهاي مختلف در سال 91به شرح ذيل بوده است .

اقتصاد تركيه در سال1992

كاهش تدريجي تورم و تحرك بخشيدن به رشد اقتصادي از اهداف اصلي سياست اقتصادي تركيه در سال 1992 بود. وليكن بايد اذعان داشت كه در اين خصوص آمار و ارقام عدم موفقيت دولت را در اجراي سياستهاي اعلام شده خود نشان مي دهد. در اين سال تورم رشد بي سابقه اي يافت و به مرز 70%نزديك شد. سال92 با توجه به عدم موفقيت دولت در مهار تورم،رشد بيكاري،نا برابري و بي عدالتي در توزيع در آمدها و واگذاري موسسات دولتيبه بخش خصوصي سال بدي از اقتصادي بود.

مباني و اصول سياست خارجي

يكي از ويژگيهاي قابل توجه و مهم سياست خارجي را مي توان ثبات رفتاري و وفاداري كار گزاران اين كشور به اصول سياست خارجي خود دانست، به رغم تعميرات و تجديد نظرهايي كه به مناسبت تحول اوضاع(عمدتا)منطقه اي و (بعظا)بينالملليي در سياست خارجي اين كشور صورت گرفته است مي توان گفت اصول سياست خارجي تركيه همان اصولي است كه از تفكر كماليسم در تاسيس جمهوري نوين تركيه نشات گرفته است.اين گفته با عنايت به غربگرايي فكري شخص آتاتورك به ويژه در زمينه سياستاين كشور در قبال غرب مصداق دارد. تجلي واضع و عيني اين نگرش را مي توان در تدوين اهداف كلان ملي تركيه نوين ملاحظه نمود. اين اهداف عبارتند از:

*تركيه كشوري است نه توسط طلب و نه استمعارگر ،و به دنبال اقتداري داخلي در ابعاد اقتصادي،صنعتي،علمي و نظامي است. به عبارت ديگر تركيه به دنبال دستيابي به قدر اقتصادي و تكنو لوژيك قدرتهاي بزرگ غربي است.

*تركها علاوه بر اين كه خواستار نيل به برابري تكنو لوژيك با غرب هستند،خواهان شناخته شدن به عنوان يك ملت اروپايي و پذيرفته شدن در تمدن غرب مي باشند،بر اين اساس هدف سياست ملي تركيه اين است كه به عنوان يك عضو جامعه ملل اروپايي پذيرفته شده و از حيث موقعيت، مدنيت و پرستيژ با آنها در يك رده قرار گيرد. اصول ياد شده به تنهايي يكي از اصول دوگانه آتاتورك در روابط خارجي است(اصل اول عبارت ازاينكه سوابق سوء امپراطوري عثماني نسبت به منطقه را از بين برده و شكاف بين تركيه، ايران و اعراب را پر كند).اين دو اصل در واقع تفسير جزئي تر و كاربردي تر اصول كماليسم در سياست خارجي بود:دوستي با همه ملل، صلح در داخل و دنيا،تركيه هيچ دشمن ابدي ندارد و تعقيبيك سياست ملي مبتني و متناسب با ساختار داخلي كشور تركيه،اين اصول در واقع مبين سياستي مبتني بر منافع ملي و حفظ وضع موجود بود.

اصول فوق در پي تثبيت جمهوري تركيه و مباحث حزبي فراوان در چارچوب شاخصهاي ايدئو لوژيكي كه در سال1931توسط حزب جمهوري خلق تحت عنوان شش ستون تدوين گرديد قرار گرفت. اين اصول كه در قانون اساسي سال 1937 مندرج گرديدشامل نا سيو نا ليسم،سكولاريسم،جمهوري خواهي،مردم كرايي،دولت گرايي و انقلابي كرايي مي شدند.

ناسيو نا ليسم تركيه نوين مترادف با تركسيم بود و به معني يك كشور- ملت ترك بود سكو لايسم در مقابل اسلام گرايي گرايشات غربي را عرضه مي داشت. جمهوري خواهي معطوف به اجتناب از احيائ سلطنت و خلافت بود،مردوم گرايي به معناي برابري مردم صرف نظر از نژاد،زبان،اعتقاد و يا شان طبقاتي آنهابود همچنانكه گامي در جهت ايجاد رفرم دولتي و به عبارتي غرب گرايي بود. دولت گرايي به معناي تمركز اقتصادي و توسعه بودن آنكه متضمن ملي كردن موسسات داخلي و خارجي باشد و خلاصه رفر ميسم به معناي توسعه پوياي انتقالي دولت و جامعه ترك از جامعه اي سنتي به جامعه اي مدرن بود.

اصول ياد شده در بسياري از موارد تاثير مستقيمي در سياست خارجي تركيه داشته است. تاثير گذاري اين اصول در سياست خارجي بدين ترتيب بود كه تحت تاثير اين اصول رهبران تركيه، جامعه اي با دو ويژگي عمده را بنا مي نهادند. ويژگي اول اين جامعه آن بود كه از هويت اصيل خود جدا بود و ويژگي دوم اينكه جامعه نوين تركيه در پي يافتن هويت جديد در همه ابعاد فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي سعي در مشابه سازي يك جامعه غربي داشت. ويژيگي اول تركيه را از كشورهاي منطقه و مساءل آن دور مي نمود و ويژگي دوم سياست خارجي تركيه را هر چه بيشتر به طرف غرب سوق مي داد.لذا تا دهه60كه تركيه با معظلات منطقه اي در سياست خارجي خود مواجه نشده بود مسائل منطقه در درجه دوم از اولويتهاي سياست خارجي اين كشور قرار داشت.

سياست خارجي تركيه در قبال غرب با توجه به موارد فوق و موقعيت جغرافيايي آن در كنار قطب دوم قدرت جهاني،بدون هر تغيير عمده تقريبا تا نيمه دوم دهه80روند يكسالي را طي نمود و فقط در اين زمان بود كه به دنبال شكل گيري جنبش فكري اسلامي(در قالب حزب رفاه)از يك طرفو سرماخوردگي دولتمردان ترك و نخبگان سكولار آن از غرب به علت عدم پذيرش تركيه درجامعه اقتصادي اروپاEC    براي اولين بار با علامت سوال مواجه شد و براي اولين بار مقامات رسمي ترك نيز اذعان ننمودند كه تركيه يك كشور خاورميانه اي و مسلمان است اگر چه سنتهاي اروپايي را نيز پذيرفته است، به عبارت ديگر براي اولين بار پا فشاري بر هويت اروپايي تركها كنار گذاشته شد و در سطح سياسي از دهه60و در بعد اقتصادي از دهه70 شروع شده بود را دنبال نمودند.

بر خلاف روابط برخوردار بوده است. مسائل و روابط منطقه اي در درجه دوم اهميت سياست خرجي تركيه قرار داشت:اما به دنبال نيازي كه اين كشور براي داشتن روابط منطقه اي در دهه60 احساس نمود به تدريج يك سلسله اصول در سياست خارجي خود به منظور تعريفسياست منطقه خود تدوين نمود، اين اصول عبارتنداز:

*عدم مداخله در امور داخلي كشورهاي خاور ميانه اي: تاكيد بر اين اصل بديهي از آن جهت بود كه هر گونه مداخله در امور يك كشور منطقه اي موجب احياي خاطره سياست خارجيامپراطوري عثماني در منطقه بود.

*عدم مداخله در منلقشات بين كشورهاي منطقه: در اين اصل به ويژه معطوف به مناقشات درون عربي بود.

*توسعه روابط دو جانبه با همه كشورهاي منطقه:در اين اصل تاكيد بر دو واژه همه و دو جانبه است مراد از روابط دو جانبه دورزدن واسطه گري هر سازمان فرامليتي و مشخصا جامعه عرب بود. اين امر به سابقه جامعه عرب به عنوان رهبر حركتهاي افراطي ناسيوناليسم عربي در دهه هاي50و60 بود.قدتمندي چنين سازماني موجب ضعف كشورهاي كوچك عربي مانند اردن در تعقيب يك سياست خارجي مستقل بود كه از نظر تركها امري نامطلوب تلقي مي شد.

*جدايي مستمر ميان مجموعه كشورهاي عربي: اين اصل معطوف به تضعيف نفوذ اعراب در سطح منطقه اي و بين المللي بود. از نظر تركيهوضع موجود اعراب وضع قابل قبولي است زيرا هيچ كدام از انها به تنهايي به اندازه تركييه قدرت نداد.

*پيشينه كردن تجارت و روابط اقتصادي با كشور هاي منطقه: از زمان بحران نفتي سال1973 كشور هاي منطقه شاهد رونق اقتصادي قابل توجهي بوده اند. جنگ ايران و عراق در دهه80 فرصت اقتصادي بي نظيري در اختيار ترككيه نهد. رفع موانع سياسي و اقتصادي جهت پيشبرد توسعه كشور از اهداف كليدي سياست خارجي تركيه بوده است.

*تفكيك مسئله روابط خاورميانه اي از نقش تركيه در ميان متحدين غربي خود.

*حفظ موازنه دقيق در برخود با مسئله فلسطين و اسرائل.

تركيه در سياست و روابط خارجي خود تا نيمه دهه80 دو جهت گيري عمده داشته است:جهت گيري اصلي حركت به سوي غرب بوده است و جهت گيريدوم به سوي منطقه و مسائل آن بوده است. اشتغال كويت توسط رژيم عراق در دوم اوت1990 انگيزه اي شد كه سياست خارجي تركيه تسبتبه منطقه و مسائل آن مورد تجديد نظر و تحول كلي قرار گيرد.

سياست خارجي تركيه و جنگ خليج فارس

مشاركت جدي و فعال تركها در جنگ متحدين غربي عليه عراق كه عليرغم اصول مدون و ريشه دار قبلي سياست خارجي تركيه صورت گرفت را مي توان با پيدايش چهار فاكتور جديد در معادلات جهاني منطقه اي و داخلي توجيه نمود: تحولات صحنه ژئوپليتيك بين المللي به دنبال فرو پاشي در بلوك شرق و شوروي،بهم خوردن موانه قواي منطقه به زبان تركيه،پاسخ منفي جامعه اروپا به در خواست خارجي و داخلي نوين تركيه.

در پي تحولات منطقه اي بعد از فرو پاشي نظام دو قطبي و شكست تلاشهاي آنكارا در الحاق به اتحاديه اروپاي غربي رهبري اين كشور(اوزال)را به اين نتيجه رساند كه روابط خود با آمريكا را تقويت نموده به دنبال استراتژيهايي جهت تعديل و كاهش پيامدهاي روابط رو به كاهش تركيه يا اروپا باشد. اشتغال كويت توسط عراق و تهديد هاي امنيتي بالقوه، تركيه را به سمت ايجاد روابط نزديكتر و فعالتر با امريكا سوق داد. اوزال با اين حركت سعي داشتتا در سايه تحول و بازيگري در اصول سياست خارجي و تحمل هزينه هاي مقطي جنگ خليج فارس،موقعيت از دسته تركيه در سطح جهاني و منطقه اي را احياء نمايد.

بعد از مرگ ناگهاني تورگوت اوزال و روي كار آمدن سياستمداران با سابقه موجب كرديد تا سياستها و خط مشي سياسي اوزال با شدت سابق دنبال نشوند و تركيه بار ديگر به اصول كهن سياست خارجي وابستگي بيشتري پيدا نمايد و تلاش بر اين باشد كه سياست خارجي تركيه از اصول مدون فاصله زيادي نگيرد و سياستهاي منطقه و بين المللي دنبال كردد.

نقش كشور در سياست جهاني

تركيه به عنوان كشوري كه بر سر دو قاره مهم آسيا و اروپا قرار گرفته است مانند پلي اروپا را به منطقه استراتژيك خاور ميانه متصل مي نمايد و وجود نفت در منطقه خاور ميانه و بحرانهاي متعدد بر اهميت اين كشور در روابط بين المللي افزوده است. افزون بر اين موارد،بهعلت واقع شدن تركيه در ميان مناطق بحراني قفقاز و آسياي مركزي،عراق و اكراد و كشورهاي اروپاي شرقي در سالهاي اخير بر اهميت اين كشور افزوده شده است و اين كشور با توجه به موارد مذكور قادر است با به كار گيري صحيح عوامل لازم نقش كليدي خود را در مسائل منطقه اي و بين المللي ايفا نمايد.

تركيهنشان داده است كه در مناقشات و بحرانهاي بين المللي مي توان تكيه گاه مناسبي براي جهان غرب باشد (نقش تركيه در جريان جنگ خليج فارس). عضويت تركيه در پيمانهاي منطقه اي مانند جامعه اروپا(عضويت در بعضي از ارگانها در حال حاضر)،اكو،ناتو،پيمان همكاريهاي كشورهاي حوزه درياي سياه و …نشانگر توان ايفاي نقش فعال اين كشور در مسائل منطقه و بين المللي مي باشد.

عوامل داخلي موثر در سياست خارجي

در اين خصوص مي توان به عواملي نظير احزاب سياسي، اتحاديه هاي تجاري خصوصي، مالي و كارگري،مطبوعات و افكار عمومي اشاره نمود.

نقش عوامل خارجي موثر در سياست خارجي

به طور يقين در اين خصوص مي بايست به نقش موثر كشورهاي غربي خصوصا آمريكا اشاره نمود. تركيه به علت عضويت در ناتو و سعي اين كشور چهت عضويت كامل در جامعه اروپا ناچار شده است در بسياري از موارد و مسائل منطقه اي و بين المللي به نظرات و در خواستهاي كشوري غربي توجه نمايد.

تاريخچه رشد هر يك از اديان و مذاهب:

نخستين قانون اساسي كشور تركيه در سال 1924 ميلادي دين اسلام را به عنوان دين رسمي جامعه تعيين نمود، ليكن در اصلاحات قانوني سال 1928 اين ماده قانوني حذف و با تاكيد بر جدايي دين از سياست، تركيه كشوري با دولت و حكومت غيرمذهبي-لائيك معرفي گرديد. بعدها در سال 1982 ميلادي نيز به هنگام تدوين قانون اساسي جديد حاكميت اصل لائيك مجددا مورد تصريح قرار گرفت.

در تركيه در زمينه اعتقادات ديني و مذهبي وحدتي موجود نيست و اعتقاد به مذاهب و طريقتهاي مختلف در ميان اقشار مختلف مردم يكي از ويژگيهاي ساختار مذهبي اين جامعه محسوب مي گردد. با اين حال تحقيقات آكادميك در اين زمينه كمتر انجام گرفته است. بنابريان آمار سال 1990، حدود 98% از جمعيت تركيه را مسلمانان و 2% را مسيحيان و كليميان و ديگر اديان تشكيل مي دهند.

روابط پيروان اديان و مذاهب مختلف با يكديگر:

نزديك به 98% مردم تركيه را مسلمانان و 2% نيز شامل مسيحيان و ديگر اديان مي باشند. گذشت زمان طولاني نشان دهنده اين مسئله بوده است كه پيروان اديان مختلف به راحتي و با مسالمت در كنار هم زندگي كرده اند.

آداب و سنن مذهب و ميزان پايبندي مردم به آن:

در مساجد بي شمار شهرهاي تركيه، نماز جمعه به وقت برپا مي گردد. اما نمازهاي جماعات صرفا جنبه عبادي داشته و از بحث و موعظه خبري نيست. به علت عدم شناخت صحيح از اسلام، زنان زيادي كه بي حجاب هستند به چشم مي خورند گرچه در حال حاضر روند روبه گسترش در بازگشت به اسلام واقعي بخصوص در ميان دانشجويان و جوانان آغاز گرديده است. اعياد مذهبي از اعتبار ويژه اي برخوردارند، اعتقادات مذهبي در ميان كردهاي تركيه شديدتر است تا حدي كه كردها به داشتن تعصبات افراطي در مذهب شهرت يافته اند.

كاركرد دمكراسي نظامي در سالهاي پاياني قرن بيستم:

براي تبيين دموكراسي نظامي در تركيه با نگاهي به مداخله نظامي سال 1997 م. (برابر با 1376 ه.ش) يك مطالعه تاريخي ارائه مي شود. اگر چه معمولا زماني كه نامي از كودتاهاي نظامي در تركيه برده مي شود، سه كودتاي مشهور تاريخ تركيه كه قبلا اشاره كرديم، ذكر مي شود با توجه به ابعاد دخالت ارتش در نيمه اول سال 1997 م. (برابر با سالهاي 1357 و 1376 ه.ش) مي توان اين مقطع تاريخي را نيز به عنوان سرفصلي از مداخلات روشن ارتش در سياست ياد كرد. اين مداخله نظامي در حقيقت نشان مي دهد كه عامل بازدارنده ارتش تا چه حد براي دولتهايي به رهبري احزاب راست ديني خطر آفرين باشد و جلوي هرگونه اقدام آنها را گرفته، طعم تلخ شكست را به آنها بچشاند.

همانطور كه در بخش احزاب ديني مشاهده شد، پس از انتخابات عمومي در سال 1994م. (برابر با 1373ه.ش) ارتش به عنوان سردمدار مخالفين حزب رفاه وارد صحنه شد و به صور مختلف سعي كرد حاكميت بدست اين حزب نيافتد. ليكن روند سياست داخلي نهايتا منتهي به تشكيل دولت ائتلافي به رهبري حزب رفاه گرديد. اقداماتي كه ارتش براي سرنگوني اين حزب شروع كرده بود تا يكسال به نتيجه نرسيد. از سال 1997م (از آذرماه 1376 به بعد) ارتش با استفاده از ساز و كارهاي مختلف خود از قبيل شوراي امنيت ملي، گروه كاري غرب و دادگاه امنيت دولتي دولت اربكان را در منگنه قرار داد. ارتش با برگزاري جلساتي تحت عنوان «جلسات توجيهي» در واقع مبارزه اي را عليه دولت شروع كرده بود و با يارگيري از اقشار مختلف مرتب دولت را تهديد مي كرد. از طرف ديگر دستورالعملهاي لازم الاجرايي كه شوراي امنيت پي در پي صادر مي كرد، دولت اربكان را فلج كرد و نهايتا منجر به سرنگوني اين دولت گرديد.

بدنبال تحولاتي كه به انحلال حزب رفاه منجر شد، و يك حزب راست مذهبي جديد تحت عنوان حزب فضيلت تاسيس شد، انتخابات عمومي صورت گرفت و چون احزاب سياسي هيچيك اكثريت قاطع را در اختيار نداشتند، ايجاد يك دولت ائتلافي مطرح گرديد. در اين مقطع ارتش براي اينكه هيچيك از احزاب سياسي براي چانه زني سياسي با رقبا، وارد مذاكره با حزب فضيلت نشوند، با قاطعيت اعلام كرد كه به هيچ وجه وجود يك دولت اسلام گرا را تحمل نمي كند. سه روز بعد از اعلام ارتش، دولت جديد اقليت به رهبري بولنت اجويت رهبر حزب دمكرات تشكيل گرديد. اين حزب قبلا براي تشكيل دولت با مشكل مواجه شده بود و شرايط آن مورد قبول ساير احزاب قرار نمي گرفت، ليكن اولتيماتوم ارتش باعث ايجاد دولت اقليت كه تنها نماينده يك چهارم مردم تركيه بود، گرديد.

مبحث و تداوم عدم امنيت فرهنگي ساكنين آناتولي تا زمان حاضر:

تبيين هويت تركي در زمان حاضر از نوعي عدم امنيت فرهنگي رنج مي برد. تبيين هويت تركي شباهت و همخواني با انسانهاي ايجاد كننده امپراطوري ندارد. تركها در بين ساير مردم نسبتا وضع هويتي تبيين نشده اي دارند. با توجه به اين واقعيت كه عليرغم حدود هفتصد سال امپراطوري عثماني، آنها يك هويت فرهنگي متمايز براي خود مثلا از طريق همسان سازي يا ترك سازي ايجاد نكرده اند اما به جاي آن اين مردم هويت خود را با توجه به الزامات اسلامي تبيين مي كرده اند.

در آخرين روزهاي حيات امپراطوري عثماني، عدم امنيت فرهنگي تركها در حداكثر وضعيت خود مشاهده مي شود. تركها از سوي طبقه حاكمه عثماني ها رها شده بودند و عبارت ترك نوعي برچسب خصمانه عليه هيچت حاكمه تلقي مي گرديد و موطن ايشان نيز از طريق قدرتهاي اروپايي تجزيه گرديد. مساله هويت تركي نه از طريق عثمانيها بلكه از طريق ملي گرايي افراطي و گريزان از پيشينه تاريخي در بطن اقدامات و اصلاحات كماليستي توانست با ساختار جديد تعريف شود. از اين رو هنوز در ذهنيت تركها يك شخصيت تجزيه شده وجود دارد.

در زواياي ذهن اتباع ترك نوعي بلاتكليفي ديده مي شود، آنها نمي دانند كه آيا به خاورميانه اسلامي تعلق دارند يا به غرب مسيحي. اگر بيطرفانه به مذهب و جغرافياي آنها مراجعه شود، اشتراكات بيشتر آنها با اعراب در قياس با اروپائيان مشاهده مي شود. از اين رو عليرغم ظهور تركها در ام القراي اسلامي در زمان خلافت المعتصم (842-833ه.ق) روابط تركها با اعراب دچار بي ثباتي و تنش بوده است.

ريشه اين مساله در نگرش اين دو قوم نهفته است. اعراب معمولا ورود تركها را به جهان عرب از طريق زور مي دانند و آن را نقشي مخرب فرض مي كنند كه طي آن تركها تحت نفوذ فرهنگ غني اسلامي عربي قرار گرفتند.

ديدگاه تركان نسبت به اعراب نيز يك موضوع قابل بحث است كه به اين اختلافات دامن مي زند. اعراب از ديد تركها متهم به خنجر زدن از پشت در طول جنگ جهاني اول مي شوند و معتقدند اگر اين خيانت از سوي ايشان صورت نمي گرفت اسباب اضمحلال امپراوطري عثماني فراهم نمي شد.

تركها هنوز نتوانسته اند اين خاطرات تلخ را به فراموشي بسپارند و حتي با گنجاندن اين خصومتها در كتب درسي فرزندان خود، اميد زيادي براي كاستن از دشمني بين دو ملت يا قوم عرب و ترك باقي نگذاشته اند. مباني اين ضديت تنها در جناحهاي غربزده ديده نمي شود، بلكه حتي افرادي كه شديدا نسبت به اسلام حساس هستند، عدم همكاري اعراب با امپراطوري عثماني را در جنگ جهاني اول فراموش نكرده اند.

از ديد ايشان اين واقعه حتي با اصول عقيدتي اسلام غيرسازگار است، زيرا اعراب وظيفه خطير جهاد كه بر اساس شرع براي ايشان اجباري بود را ناديده گرفته و به خلافت عثماني، كه يك نهاد تاسيسي عربي بود، پشت كردند. اختلافات اين دو قوميت بيش از آنكه ريشه در واقعيات تاريخي داشته باشد، به تحريفات و افسانه سازيها هم بر مي گردد. ريشه اين مسايل غيرواقعي را مي توان از يك حديث جعلي از ابن سعيد مقارن خليفه المعتصم كه آنرا به نقل قول از يكي از اصحاب پيامبر مطرح مي كرد، جستجو نمود. براساس اين حديث تركان روزي اعراب به باديه نشيني قبلي بار خواهند گرداند.

به هر حال اين نگرش كه در برخي از اعراب ملي گرا وجود دارد، يك ديدگاه غيرمنصفانه است و تركها نه تنها يك نيروي منفي نبوده اند بلكه در تجديد حيات اسلام نقشي مثبت ايفاء كرده اند. تشكيل دولت و دويان سالاري دولتي در تركان برخلاف اعراب متكي بر قانون (ياسا) بود كه در جهت اسلام به كار گرفته شد. تركان في ذاته به اسلام عضق مي ورزيدند و تمايل شديدي به فردگرايي و سادگي داشتند. آنها با عضق و علاقه خود به شمشير اسلام تبديل شدند و نظم و قانون را به خلافت در حال اضمحلال عباسيون در بغداد بخشيدند و حتي جبهه جنگ را به بالكان و اروپاي مركزي كشاندند.

ميراثهاي امپراطوري عثماني دو جنبه دارد: جنبه داخلي و جنبه خارجي. جنبه داخلي آن، عشق وافر تركان به اسلام بود كه تا جايي يش رفت كه مشساله اي بنام «مليت» براي ايشان مطرح نبود، البته هنوز هم طبق تحقيقاتي كه بعمل آمده اولويت اول اهالي آناتولي، تاكيد ايشان بر مسلمان بودن خود است و بعد به مليت خود.

عظمت و شكوه امپراطوري عثماني در سايه انگيزه و اقتداري بود كه اسلام به حكام آن بخشيده بود و بنابراين قوم گرايي يا ناسيونالسم محلي از اعراب نداشت. برخي از نويسندگان نظير محمد اوزاي، اين را نوعي از خود گذشتگي و بهايي كه ركان در راه اعتلاي اسلامي پرداخته اند، عنوان مي نمايند.

جنبه خارجي ميراث امپراطوري عثماني براي ساكنين آناتولي يا تركيه فعلي دو مورد كاملا متضاد بود از يك طرف خصومت هميشگي اروپاي مسيحي با مردم اين سرزمين را به همراه داشت و از سوي ديگر عدم اعتماد اعراب به اين قوم را در پي داشته است.

آخرين فصل معما از تاريخ عثماني، شورش اعراب بين سالهاي 1918-1914م. (برابر با 1296-1293ه.ش) مي باشد و آن زماني بود كه «نهاد خلافت و سلطنت» در اين كشور تحت نام اسلام اعلام جهاد نموده بود. اين شورش يك اقدام قطعي و نهايي براي تجزيه «امت اسلامي» به شكل مدرن آن بود. نتيجه اين شورش، عهدشكني اعراب و ايجاد تمايلات ناسيوناليستي توام با علمانيت (سكولاريسم) در تركها بود. بنابراين اكنون مهمترين ويژگي «هويت تركي» مباني ملي آن يا ناسيوناليسم است. ناسيوناليسم تركي در اواخر حيات عثماني به منصه ظهور رسيد. اين ناسيوناليسم، اگر چه همزمان با ناسيوناليسم عربي شكل گرفت و هر دو ملهم از ناسيوناليسم ضد ديني قرن نوزدهم اروپا بودند، ليكن به صورت دو قطب متخاصم دقيقا روبروي دقيقا قرار گرفتند.

معمار اصلي اين طرز تفكر «يك رهبري نظامي تجددخواه» بود كه با اعمال سياست «از بالا با پاچين به شكل آمرانه» به تجديد ساخت فرهنگي پرداخت كه بخشي از آن تقليد محض از تمدن غربي بود و بخش اندكي از آن بدنبال كشف هويت خود در دوره ماقبل اسلام بود.

كليه «ترك» كه در دوره عثماني كابرد نداشت، به شكل يك مظهر افتخار ملي، آموزشي و زباني و بصورت ابزاري جهت ساختن خود ساخته جديد در آمد. اين عبارت دربرگيرنده ساكنين بالكان، كريمه و قفقاز و تركهاي ساكن شرق و غرب مملكت عثماني مي شد. به هر حال مي توان اقدامات مصطفي كمال ياشا را به عنوان نوعي ملت سازي خاص تلقي كرد.

برخي از متفكرين معتقدند كه نسل اول نظام جمهوري تركيه در راه آن حاضر به هرگونه فداكاري و گذاشتن از جان و مال خود گرديند و حاضر نشدند در تنور گرم اصلاحات كماليستي وجود خود را فدا كنند. ليكن به روشني ديده مي شود كه نسلهاي دوم و سوم پس از تاسيس جمهوري چنين تمايلاتي ندارند، بويژه در بين زاغه نشينان اين كشور و فرزندان آنها كه با فقر متولد مي شوند و در كنار چهره ترسناك فقر ادامه حيات مي دهند، تمايلات جديدي ديده مي شود. اين گرايشان عمدتا به سوي «گريز از ملي گرايي» و «استقبال از اسلام» جلوه گر است.

آقاي اوزاي كه سعي در نظريه پردازي در اين خصوص دارد، ضمن تاكيد بر سياستهاي خاص رژيم جمهوري كه از بالا به پايين و به صورت دستوري طراحي مي گرديد، اين نظريه را مطرح مي كند كه در بين طبقه فقير و زاغه نشين تركيه، پرهيز از ايثار در قبال سيستم سياسي موجود از يك طرف و سعي در جايگزين ساختن «اسلام» به جاي «ملي گرايي» مظاهر اصلي امواج ديد هويت ترك مي باشد.

هويت جديد تركي در تركيه ملغمه اي است از ايئولوژي ملي گرايي كماليستي و ميراث تاريخي غني ملت ترك ساكن آناتولي.

برخي از نويسندگان نيز هويت تركيه را مشتق از سه عنصر مي دانند: علمانيت يا سكولاريسم، ناسيوناليسم و اسلام. در اين خصوص دكتر داقوقي مي نويسد:

« مشكل اصلي تركيه نامشخص بودن هويت اين كشور است، به اين معني كه برخي از روشنفكران غربزده مي خواهند ميهن آنها جزئي از اروپا شناخته شود. در حاليكه جمعيت 99 درصدي مسلمان تركيه، هويت اسلامي اين كشور را خواستارند. در نتيجه تضاد اين دو انديشه، تركيه ضمن عضويت در ناتو و تلاش براي پيوستن به اتحاديه اروپا، عضو سازمان كنفرانس اسلامي هم هست و در همان ال با نگرش به جماهير آسياي ميانه به دنبال اهداف پان تركيستي خود مي باشد.»

شناسايي ميراث تاريخي يك موضوع جديد در تركيه است. سعي سازمانهاي فرهنگي دولتي آن است كه دوران ابتداي تاسيس جمهوري را نقطه عطف تحولات مرعفي كند. بسياري از نظريه پردازان، نقش آتاتورك را در حد مانو به عنوان «يك فرد ملت ساز يا تاريخ ساز» دانسته اند. از اين جهت كه او تمايل داشت كه كارهايش منجر به دايي هويت جديد از هويت و گذشته اسلامي عثماني كشورش گردد.

از اين رو در سخنراني معروف خود در سال 1927 ميلادي (برابر با 1306 ه.ش) كه به نام «سخنراني بزرگ» مشهور است عنوان كرد مه تنها از طريق زور و خشونت بود كه فرزندان عثمان توانستند فروانروايي بر ملت ترك را بدست آورند و به همين صورت شش قرن بر اين مردم حكمفرمايي نمايند.

يكي از مهمترين موانع خارجي اسلام گرايي در مركز «نوع تفكر انحصارجويانه و تماميت خواهانه ناسيوناليسم عربي نسبت به اسلام» است. گروه طرفداران ناسيوناليسم عربي متاسفانه اسلام را به نوان «يك مذهب عربي براي اعراب» مي شناسند و همگرايي ساير فرهنگها نظير فرهنگ ايراني و فرهنگ تركان با اسلام را به عنوان نوعي «عرب زدايي از اسلام» تلقي مي كنند.

زمانيكه بحث وحدت در جهان اسلام مطرح مي شود معمولا اتحاد فرهنگهاي بزرگي نظير فرهنگ ايراني، عربي و تركي در اولويت قرار مي گيرد. حال اين ديدگاه انحرافي كه تحت عنوان ملي گرايي عربي مطرح مي شود، نه تنها فرهنگ و تمدن غني ايراني (كه خود را در سالام ذوب كرد و ميراثهاي با ارزشي براي بشريت برجاي گذاشت) را ناديده مي گيرد، بلكه تاريخ و معماري عثماني به عنوان مظاهر افتخار جهان اسلام را به فراموشي مي سپارد.

علمانيت كماليستي يكي از مبحث مهم در بين متفكرين اين كشور است. بسيار ياز اسلامگرايان استدلال مي كنند كه تحت فشار علمانيت كماليستي، تركيه ناچار شد هويت خود را نه به عنوان يك كشور غير اسلامي، بلكه به عنوان يك كشور ضد اسلامي تعريف كند. مسلمانان تندرو نيز چنين استدلال مي كنند كه ايجاد نظام جمهوري در تركيه يك «موفقيت» براي مردم نبوده است، بلكه يك «خيانت» محسوب مي شود.

نخبگان حاكم با توجه به حساسيت زيادي كه به اسلام داشتند، يك برداشت افراطي از علمانيت (سكولاريسم) در جامعه اين كشور اعمال نمودند. افراط كاري اين گروه به حدي رسيد كه معدود روشنفكراني در غرب حاضر شدند كه بر اين سياستها صحه بگذارند. بيشتر اصلاحاتي كه از 1923 م (برابر با 1302 ه.ش) در اين كشور صورت گرفت، با هدف از بين بردن قدرت عملي و نهادي اسلام ه به شكل راست ديني و چه به شكل عرفي و عاميانه آن صورت مي گرفت. مثلا فعاليت طريقتها ممنوع شد و پاكسازي مفاهيم اسلامي از نظام آموزشي و قضايي كشور صورت پذيرفت. در همين مان برخي از فعاليتها صورت مي گرفت تا از تركيه يك دژ كوچك غربي ساخته شود. در عمل اقدامي تحت جداسازي مذهب از سياست صورت نگرفت. مرزهاي بين دستگاههاي حاكم سياسي و اسلام نهادينه شده در جامعه تعريف نشد. در حقيقت جمهوري تركيه بدون آنكه تحقيقي پيرامون نقش كليسا در غرب بعمل آورد و بر اساس آن نقش مشابهي به اسلام در تركيه بدهد، مذهب را از جامعه زدود و قوانين غربي را بطور يكجا وارد نمود و جايگزين قوانين و نهادهاي داخلي خود كرد.

پس از سركوب قيامهاي دو دهه 1920 و 1930 ميلادي (سالهاي بين دو جنگ جهاني اول و دوم) كه خود را ملهم از اسلام مي دانستند، هيچگونه تهديد آشكار نسبت به اقتدار سياسي مركزي تركيه از طرف اسلام خواهان صورت نگرفت. علمانيت خاصي كه در تركيه پياده شد، در برخي متون علمي به نام «سكولاريسم كماليسم» مشهور است. اين نوع خاص علمانيت از سوي جريانات عمده فكري در محافل دانشگاهي، اكثريت مطبوعات و ارتش مورد حمايت و پشتيباني قرار گرفت. اين سه مركز هم محل شكل دهي به افكار عمومي داخلي بودنه اند و هم به عنوان منبع نفوذ در سياست خارجي و نوع جهت گيري آن، شديدا تاثير گذاشته اند. با اين وجود، عليرغم تاكيد مبالغه آميز هيچت حاكمه بر علمانيت به عنوان سمبل و روح انقلاب آتاتورك، اسلام همچنان به عنوان يك قدرت مهم در زندگي سياسي و اجتماعي باقي مانده است. اسلام بويژه از حيث سنتي و مردمي آن عامل مهمي در شكل گيري هنجارهاي گروهي در جامعه تركيه بوده است.

اسلام در تركيه وظيفه مهم انسجام افراد و هدايت آنها به نظام اجتماعي بزرگتر را ايفاء كرده است. اين كاركرد در دوره عثماني كه امپراتوري يك ساخت چند مذهبي و چند قومي داشت، از اهميت خاصي برخوردار بود، چرا كه وابستگي به يك اعتقاد خاص در هويت افراد موثر بود. سيستم ملت بر پايه اين مفهوم بنا شده شود كه ارزشها و هنجارهاي گروهها اساسا مذهبي است. از اين رو الزام به يك قانون خاص بجاي يك قانون جهاني مشروعيت پيدا مي كرد. تغغير دادن «اتباع عثماني» به «شهروندان جمهوري تركيه»، كاري به مراتب دشوارتر از پذيرش رفتار مساوي در برابر قانون بود.

مطالعات تطبيقي بسيار اندكي پيرامون علقه ها و پيوندهاي مذهبي و ملي در بين مردم تركيه صورت گرفته است. به عبارت ديگر مقايسه دو اولويت در بين مردم اين كشور، به صورت نظام يافته، انجام نشده است: و آن اين كه مردم آيا اولويت را به «هويت اسلامي» خود مي دهند و يا به «ترك بودن» خود؟

ولي همين مطالعات بسيار اندك نشان مي دهد كه مردم تركيه معمولا ابتدا خود را مسلمان مي دانند و سپس ترك، مثلا در تحقيقاتي كه در سال 1968 ميلادي بين كارگران يك كارخانه متعلق به سومر بانك، در ازمير انجام شد، 38 درصد از افرادي كه مورد مصاحبه قرار گرفتند، از بين چند گزينه، واژه «مسلمان بودن» را به عنوان ملاك معرفي هويت خود انتخاب كردند. گزين هاي ديگر عبارت بود از: ساكن ازمير-محل تولد-كارگر و ترك. جالب اينكه افرادي كه خود را ترك مي شناختند، تنها 50 درصد از افراد مورد پرسش را تشكيل مي دادند.

مهمترين نتيجه اي كه حصل شد شايد اين باشد: در پاسخ به اين سوال مطوحه كه ديگر افراد جامعه را چگونه مي بينيد؟ 52 درصد ديگران «برادر ديني خود» خطاب مي كردند و تنها 36 درصد سايرين را به عنوان «هموطنان» خود ارزيابي مي نمودند.

در تحقيق مشابه ديگر كه در بين قشر در حال تحصيل روستايي صورت گرفت، اكثر دانش آموزان دبيرستانهاي روستايي «ملي گرايي» را به عنوان شاخص و ويژگي اصلي مردم تركيه مي دانستند، در حاليكه بقيه مردم (غير شاغل به تحصيل) اعم از باسواد و بي سواد پاسخ دادند كه ويژگي مردم تركيه با توجه به تعلق آنها به مذهب اسلام قابل تعريف است. پس در يك سطح تحليل اسلام، يك عامل مهم در زندگي اجتماعي است كه به صورت سمبوليك هم پايه هاي هويت فرد و هم مباني هويت جمعي را شكل مي دهد.

تمدن موجود در تركيه براساس دين اسلام و تحت تاثير فرامين آن شكل گرفته و متكامل شده است. اين ويژگيهاي شخصيتي و فردي و نيز ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي اعضاي اين جامعه تحت تاثير دين مبين اسلام قرار دارد و همين قوم يا ملت تركيه را تشكيل مي دهد.

بر اين اساس مي توان گفت كه هويت اين ملت نظير ساير ملل روي كره زمين جداي از دين حاكم بر تاريخ و فرهنگ او نيست. اشتباه است اگر تصور شود توجه به دين و يا بي اعتنايي بدان در امور اجتماعي، فرهنگي و سياسي صرفا يك تصميم سياسي است. نمي توان هويت تاريخي و فرهنگي و تمدني هيچ گروهي را از او گرفت. تلاش در اين راه به بي هويتي و تحقير آن ملت، او را مايوس و ناامايد مي سازد و به سوي تخريب مباني اجتماعي سوق مي دهد.

آتاتورك در 24 آوريل 1924 در نطقي كه در مجلس كبير ايراد مي كرد چنين گفت:

« حقانيت ما و اطمينان ما به اينكه همه مردم در اين انديشه اند كه ملتها داراي حقند و سزاورا عدالت، ما را نيرو مي بخشيد. اين انديشه ما را به توفيق نهايي اميدوار مي سازد.»

اين اعتقاد به حقوق حقه پرده از روي دوستي ها و دشمني ها برافكند. دوستان حق زندگي را پذيرفتند، دشمنان از در انكار درآمدند.

«كساني كه ميثاق ملي را قبول دارند و ما را در طلب استقلال معنوي و مادي تائيد مي كنند دوستان مايند».

«حق تعيين سونوشت هر ملت به وسيله خود آن ملت حقي است كه دنياي متمدن آنرا اساس روابط بين الملي شناخته. حقي است كه به بشر اجازه مي دهد كه دل به شريف ترين اميدها بسپارد. ما اين حق را براي تمام ملل جهان مي شناسيم و مي خواهيم كه ديگران نيز اين حق را براي ما بشناسند.»

«آقايان طلب اين حق، تقاضاي خارق العادي نيست. ما در طلب ابتدايي ترين حقوق ملي هستيم، اين حق طبيعي است، منطقي است و بسيار لازم است. ما در راه بدست آوردن اين حق خواهيم كوشيد و از طلب آن باز نخواهيم ايستاد. ما با قدرت و مهارتي كه براي گرفتن اين حق لازم است آنرا بدست خواهيم آورد و حفظش خواهيم كرد».

«هر كس حق دارد كه در مغز خويش هر انديشه اي را كه دوست دارد بپروراند و بدنبال هر آرمان كه مي خواهد بيفتد. كسي در اين مورد حق دخالت ندارد. ليكن ما در دنياي عمل بدنبال خيلات خام نمي افتيم و چون حقه بازان ادعا نداريم كه هر غير ممكن را ممكن خواهيم ساخت. در گذشته، با همين ادعاها دشمنان سرسختي براي خود بوجود آورديم و هرگز نير به كمترين توفيقي در راه اين ايده آل ها نايل نگشتيم.

ما اتحاد اسلام-پان اسلاميسم- را از قوه بغل بيرون نياورديم لكن فراوان حرف زديم و بدست دشمنان بهانه داديم كه ما را قبل از اينكه ما آنها را از ميان ببريم بكشند، هرگز انديشه اتحاد تركها تحقق نيافت لكن همه جا را پر ساختيم كه چنين و چنان خواهيم كرد باز بدست دشمنان بهانه دادم كه بر ما بتازند. چرا دنبال انديشه هايي بيفتيم كه هرگز اجرايشان نخواهيم كرد؟ بياييد منطقي باشيم. بياييد حدود قدرت خود را بشناسيم.»

مردم بدين سخنان گوش فرا دادند. بدين سبب است كه با گذشت زمان حسرت امپراطوري و خاطره جهان گشايي از ذهن روشنفكران ترك زدوده و سياست ملي خارجي پذيرفته شد. پيروزهاي نظامي دلها را بيدار كرد و مردن را به فهم حقايق وا داشت. آتاتورك با جملات زير توضيح داد كه هدف پيروزي بازگشت به گذشته نيست، تركها نه مهاجمند و نه حريص:

«ما مي خواهيم در اندرون مرزهاي خود آزاد زندگي كنيم. ما مي خواهيم داراي حقوق خود باشيم، حقوقي كه در اروپا ارزاني همه ملتهاست اين با حق هيچ ملت ديگري تعارض ندارد. ما در پي دفاع حق و شرف خويش هستيم و هرگز از اين كار دست نخواهيم شست.»

«مجلس و حكومت ما نه ماجراجوست و نه جنگجو. بالعكس خواهان صلح است و سازش. هدف بزرگ آنان تامين منظورهاي انسانهاي متمدن است. ما با شرق و غرب سر سازگاري داريم، بر پايه اصولي استوار و توافقي پايدار. لكن من دشمن سرسخت دولتي ام كه سوداي تجاوز بر ما را در سر مي پزد با چنين گروهي تا روزي كه از اين سودا پشيمان شود مي ستيزم. ما دشمن هيچ ملتي نيستيم ما مي خواهيم با همه دوست باشيم. تركها دوستان ملل متمدنند».