در رسیدگی به دعوای تنفیذ، برخی محاکم در راستای بررسی عناصر و ارکان معامله گام برمی‌دارند و هدف آنها احراز قصد و رضای طرفین معامله در نفس معامله است. فلسفه دادرسی در چنین دعوایی آن است که مشخص شود قرارداد در گهواره قانون نشو و نما کرده است یا خیر و آیا از پشتیبانی قانون و قانون‌گذار برخوردار خواهد بود؟ در صورت حصول علم به صحت و سلامت ارکان معامله، دادگاه حکم به تنفیذ آن صادر خواهد کرد.

مدت زمانی است که بعضی از دادگاه‌ها با استناد به قواعد فقهی از جمله قاعده "اصاله الصحه" اصل را بر صحت قراردادها و توافق‌ها می‌گذارند و هرکس را که مدعی خلاف این امر است، مسئول اثبات ادعایش می‌دانند. پس قرارداد مهر تأیید و اصالت را بر تارک خود دارد و نیازی نیست که پیرامون صحت و اصالت آن تحقیق و تدبر به عمل آید؛ چراکه نتیجه‌ای بیش از تحصیل حاصل را در پی ندارد. در راستای این استدلال و به استناد محتوای قانون اساسی از جمله اصول 156 و 167، وظیفه دادگستری صرفاً رسیدگی به آن دسته از دعاوی عنوان می‌شود کـه جـنـبه قضایی و ترافعی دارند و نتیجه رسیدگی رفع خصومت و حل و فصل دعاوی می‌باشد. براین‌اساس، طی طریق در وادی تنفیذ و اصالت قولنامه، خارج از حد و ثغر اقلیم دادگستری می‌نمایاند و امر جداگانه‌ای به نظر می‌رسد که رسیدگی به آن فاقد جنبه ترافعی و قضایی است. چنانچه قائل به این دیدگاه باشیم که پدیده‌ای که اصل بر وجود آن است و موجود است، نیازی به اثبات و وجوب ندارد و فی حد ذاته اصیل است، در این صورت اظهارنظر درخصوص تنفیذ امری اضافی بوده و باری افزون بر دوش دادگستری می‌نهد. ازاین‌رو ورود بـه مـاهـیـت صـحـت و اصالت خارج از صلاحیت دادگستری است و قرار عدم استماع دعوا بر جبین این دعاوی می‌چربد. گرچه این استدلال متین است؛ اما نباید فراموش کرد که مطابق اصل 159 قانون اساسی، وظیفه اصلی قوه قضاییه رسیدگی به تظلم‌ها و شکایت‌ها، تحقق بخشیدن به عدالت، حل و فصل دعاوی و رفع خصومت‌ها و اخذ تصمیم شایسته است تا مانع اجحاف حقوق فردی و عمومی باشد.  ‌

‌با فرض این که احراز اصالت فی نفسه فاقد خصیصه ترافعی و قضایی است، دست‌کم آثار مترتب بر آن را نمی‌‌توان انکار کرد. تنفیذ همراه با جزم و یقین رافع خصومت فی‌مابین اشخاص می‌باشد و این اثر ذاتـاً مخلوق اتخاذ تصمیم قضایی است. براین‌اساس، محاکم نباید با این استدلال که تنفیذ فاقد چنین خصیصه‌ای است، نسبت به آثار و تبعات آن -که رفع خصومت و فصل دعواست- فرافکنی نمایند و از پـذیـرفـتن این دعاوی شانه خالی کنند. پرواضح است که غیر از مرجع قضایی دادگستری، نهاد یا ارگان و سازمانی که تصمیماتش نسبت به دوایر دولتی الزام‌آور باشد، پیش‌بینی نشده است و اگر دادگستری‌ها هم خود را صالح نشناسند، این امر سردرگمی شهروندان را در پی خواهد داشت و هیچ یک از دوایر دولتی و شهرداری‌ها و نیز محاکم، خود را ملزم به ترتیب اثر دادن به آثار قراردادها نمی‌دانند. از آنجا که قانون تنها دارندگان سند را مالک می‌شناسد (ماده 22 قانون ثبت) در اراضی فاقد سند، احراز مالکیت متصور نیست و بررسی و شناسایی مدعی مالکیت از وظایف دادگستری به شمار می‌آید و این نهاد با بررسی و تحقیق در ارکان عقد، اصالت آن را احراز و اعلام می‌نماید. پس از آن، دوایر دولتی و شهرداری‌ها با ملاحظه رونوشت حکم تنفیذ، به اقدامات و خدمات مورد تقاضای آنان ترتیب اثر خواهند داد. در حالی که اگر محاکم از قبول این دعوا استنکاف ورزند، حقوق شهروندان تضییع می‌گردد و آن زمان است که دادگاه‌ها خلاف جهت قانون اساسی و وظایف خود گام برمی‌دارند. در رأی وحدت رویه شماره 545 مورخ 30 بهمن 1369 تقبل رسیدگی به دعوای تنفیذ از وظایف دادگستری شناخته شده است و از نظر عملی، عدم پذیرش این دعاوی مصدر معضلاتی است؛ چراکه اگر دادگاه وارد ماهیت این دعاوی شود و حکم به تحقیق ارکان معامله صادر نماید، خریدار می‌تواند از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت بنماید که منافاتی با مواد 47 و 48 قانون ثبت ندارد و یا آن که خواستار صدور پروانه توسط شهرداری شود.

عدم پذیرش دعوای تنفیذ صرف نظر از قتل نفس عدالت و انصاف، موجد ظلم و اجحاف می‌باشد که با مبانی قضا در تـضـاد اسـت، در حالی که درخواست تنفیذ قولنامه و درنهایت، صدور حکم به اصالت آن مانع تضییع حقوق می‌گردد. هرچند رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ اول دی 1383 خلع ید را فرع بر مالکیت دانسته؛ اما مالکیت صرفاً با ابراز سند احراز نمی‌شود و تنفیذ قولنامه هم سند محسوب می‌‌گردد و همان‌گونه کـه گـفـتـه شـد، مـی‌توان با تمسک به آن از اداره ثبت تقاضای صدور سند مالکیت نـمـــود، یـــا در صــورت تـعــرض اشخاص به مالکیت مالک، با ارائه حکم تنفیذ مانع تعرض دیگران شد و یا از محاکم تقاضای الزام خوانده به حضور در دفترخانه و اجرای تشریفات تنظیم سند را نمود.

از رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10 دی 1370 و همچنین رأی وحدت رویه شماره 54 مورخ 13 دی 1351، رسیدگی به موضوع تنفیذ استنباط می‌شود. دیوان محاکم را صالح به رسیدگی در دعاوی می‌داند که در اصل مالکیت آن اختلاف است. اگر دادگاهی اصالت معامله‌ای را احراز نماید، پس یکی از طرفین را مالک دانسته و آثار مالکیت به وی برمی‌گردد و رفع خصومت و ارتفاع دعوا به عمل می‌آید.محاکم دعوای تنفیذ را از قدیم‌الایام پذیرفته‌اند و دلیلی ندارد که بی‌جهت و بدون وجود نص معتبر برخلاف طریق قدیم گام برداریم. همچنین هیچ‌گونه قانون و مصوبه لاحقی مخالف با رویه سابق وجود ندارد تا محاکم را از پذیرفتن و رسیدگی و صدور حکم نسبت به اصالت اسناد و معاملات منع کرده باشد. رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 3 دی 1363، دادگاه‌ها را مکلف به رسیدگی و صدور حکم دانسته است.  ‌براین‌اساس، می‌توان چنین استنباط کرد که رسیدگی و اظهارنظر پیرامون اصالت و صحت قولنامه‌ها از وظایف دادگستری است و با فرض این که خارج از وظایف دادگستری باشد، آثار این دعوا رافع خصومت‌ها، تظلم‌ها و دعاوی است. از این رو ورود به کنه و ماهیت این دعاوی از وظایف محاکم قضایی محسوب می‌شود.

منابع:

1-رأی وحدت رویه شماره 42 مورخ 3 دی 1363:..." کسانی ... برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله به مراجع قضایی مراجعه و دادگاه‌های دادگستری نیز باید به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند."

2-رأی وحدت رویه شماره 545: ... " نظر قانون‌گذار در مورد رسیدگی مراجع ذی‌صلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله تشخیص این امر است که تاریخ سند عادی معامله زمین مربوط به قبل از تاریخ قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری می‌باشد. بنابراین تشخیص صحت تاریخ معامله از دعاوی غیرمالی محسوب شده و رأی شعبه 19 دیوان عالی کشور که دعوا را غیرمالی دانسته، صحیح و منطبق با موازین قانونی است."

3-رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ اول دی 1383

4-رأی وحدت رویه شماره 569 مورخ 10 دی 1370

5-رأی وحدت رویه شماره 54 مورخ 13 دی 1351

6-نشریه "مأوی"، 23 تیر 1387، صفحه 4، نشست قضایی قم
7-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول 156، 159 و 167

بختیار لطفی، کارشناس اداره ارشاد و معاضدت قضایی شهرستان مهاباد