دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

اصول اساسی حاکم برحقوق هوا و فضا

چکیده

پیشرفتهای که درعرصه ای علمی صورت می گیرد ناگزیر موجب توسعه ای حقوق می گردد،یکی از مهمترین پیشرفتهای که درقرون اخیر صورت گرفته است،موجب راه یابی سفینههای فضایی ودر نهایت انسان به فضاشده است.

شوروی سابق اولین کشوری بود که توانست سفینه فضایی رابه نام اسپوتنیک رابه فضا پرتاب نماید وبعد ایالات متحده امریکا بااکسپلورر خود به این مهم دست یافت وحدود دوازده سال بعد از اولین پرتاب، اولین انسان توانست توسط همین کشور به فضا راه یابد.

این پیشرفتهای علمی موجب گردیده که معاهدات مختلفی دررابطه با فضا منعقد گردد با این وجود هنوز نیازبه معاهدات مختلفی دراین زمینه وجود دارد.

این تحقیق درپی بررسی اصول حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو وکرات اسمانی می باشد تا اصولی راکه در این رابطه وجود داردرا به روشنی بیان نماید.

کلمات کلیدی :

هوا و فضا – الزامات حقوق هوا و فضا – اصول اسایسی حقوق هوا و فضا

فهرست مطالب

اصول اساسی حاکم برحقوق هوا و فضا1

عرصه های عمده فعالیت های فضایی عبارتند از :5

الزامات مكانيسم حل و فصل اختلافات در حقوق فضا5

ماهیت حقوقی هوا6

سیرتکاملی قواعد حقوق هوا و فضا6

سازگاري با روند تكامل حقوق فضا9

مقررات بین المللی حاکم بر فضا10

مهمترین مقررات بینالمللی حاکم بر ماورای جو یا فضا عبارتند از:10

تعریف فضای ماورای جو و تعیین حدود آن. 11

اصول اساسی حاکم بر حقوق فضا12

عدم تصرف و تخصيص فضا و كرات آسماني. 16

كشف و استفاده از فضا و كرات آسماني بر طبق اصول اساسي حقوق بين المللي. 18

نتیجه گیری. 23

منابع. 24

مقدمه

حقوق فضا

حقوق فضا به لحاظ مختصات بین رشته ای خود طیف وسیعی از مقولات گوناگونی مانند حقوق بین الملل ، اقتصاد و مسائل تکنولوژیک را در خود جای داده است . به تبع این موضوع نظام حل و فصل اختلافات در چارچوب حقوق فضا می بایست به گونه ای باشد که با ویژگی های چند وجهی این شاخه از حقوق بین الملل سازگاری و انطباق داشته باشد . در سر آغاز عضر فضا ، حقوقدانانی که شالوده ریزی مبانی فعالیت های فضایی بشر را انجام دادند بیشتر از دیگر موضوعات به طبقه بندی و قانونمندی فعالیت های دولت ها در فضای ماورای جو اهتمام داشتند و پدیده چگونگی حل و فصل اختلافات ناشی از تطورات و اکتشافات انسان در خارج از جو زمینی چندان مورد توجه قرار نگرفت . بر این اساس می توان گفت که حقوق بین الملل فضا از فقر ساختاری در خصوص شیوه حل اختلافات در رنج است که این امر به ضرورت پایه ریزی مکانیسمی خاص را برای رفع این معضل می طلبد .

در حال حاضر و در قالب حقوق فضا سه گزینه برای حل اختلافات وجود دارند که عبارتند از:

1- اجاع عمومی به حقوق بین الملل

2- تشکیل نهادهای ad hoc برای حل و فصل اختلافات

3- عدم توسل به سازوکارهای حقو.قی و استفاده از راهکارهای سیاسی

دكترين و قواعد آمره در توصیف شاکله حقوق فضا نقش اساسی داشته و دارند . در اصول مصرحه در معاهدات و کنوانسیون های مصوب سازمان ملل متحد در خصوص حقوق فضا ، اصول زیر به عنوان پایه های اصلی چارچوب حقوق فضا مورد تاکید قرار گرفته اند:

1- اصل عدم مالكيت فضای ماورای جو

2- ممنوعیت استقرار سلاح های اتمی و کشتار جمعی در مدار اطراف زمین و در فضا

3- مسئولیت بین المللی کشور پرتاب کننده شیئی فضایی در قبال خسارات ناشی از آن

4- اصل همکاری بین المللی و کمک های دو جانبه در فعالیت های فضایی

باید خاطر نشان کرد که حقوق فضا از بدو پیدایش تا کنون تاثیرات بسزایی بر حقوق بین الملل داشته که از آن جمله می توان به شناسایی مسئولیت دولت در برابر تمامی اقدامات اتباع آن اعم از دولتی و غیر دولتی در زمینه اکتشافات و استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو و هم چنین ب رسمیت شناختن فضای ماورای جو به عنوان میراث مشترک بشریت نام برد.

اصل انصاف و برابری یکی از محورهای حقوق فضا به شمار می رود که شناسایی فضا بمثابه میراث مشترک بشریت بر پایه آن شکل گرفته و موید حق برابر همه کشورها در دسترسی به فضای ماورای جو در اکتشاف و استفاده صلح آمیز از آن است . از طرف دیکر نا محدود بودن آزادی فعالیت در فضا به نحو مستقیمی با ممنوعیت مطلق استقرار تسلیحات در فضا مقارن است . از دیدگاه ناظران امر اصل میراث مشترک بشریت بودن فضای ماورای جو از مهمترین مولفه های توسعه پایدار در هزاره سوم میلادی محسوب می شود .

باید توجه داشت که مفاهیم تعهد و مسئولیت مطلق دولت در خصوص انجام فعالیت های فضایی از جمله جدیدترین موضوعات مورد بحث در حقوق بین الملل هستند و در معاهده فضای ماورای جو به ویژه در مواد 6 و 7 مورد اشعار قرار گرفته اند .

مسئله اینجاست که هیچ یک از گزینه های فوق الذکر نمی تواند در دراز مدت راهگشای کار باشد علاوه بر این، ویژگی های منحصر به فرد شرایط فعالیت در فضای ماورای جو و نیاز متناسب سازی قواعد حقوقی موجود با این ویژگی ها دو عاملی هستند که هر چه بیشتر به ضرورت طرح ریزی مکانیسم خاص برای حل و فصل اختلافات در چارچوب حقوق فضا صحه می گذارند .

عرصه های عمده فعالیت های فضایی عبارتند از :

1- استفاده های نظامی از فضای ماورای جو و تکنولوژی های دارای کاربرد دو گانه

2- همکاری بین المللی در زمينه هاي اقتصادي و علمي در فضا

3- اكتشافات علمي فرازميني

4- تجاری سازی فضای ماورای جو

الزامات مكانيسم حل و فصل اختلافات در حقوق فضا

همانگونه كه در بخشهاي قبلي مشاهده شد ، ضرورت ايجاد مكانيسمي دائمي و داراي صلاحيت اجباري براي حل و فصل اختلافات در حقوق فضا مقوله ايست كه پيشبرد و تكامل دانش حقوق از يك طرف و تسهيل فعاليتهاي فضايي اعم ازاكتشافي ، تحقيقاتي و تجاري از طرف ديگر تا حد زيادي به آن وابسته است

در اين بخش تلاش ميشود تا ويژگيها و مختصاتي كه چنين مكانيسمي براي ايفاي برنامه ها و اهداف تعيين شده به آنها نياز دارد مورد مطالعه قرار گيرد.

مهمترين فاكتورهايي كه مكانيسم حل و فصل اختلافات در حقوق فضا ملزم به دارا بودن آنهاست به شرح زير هستند:

1- وضع قوانين مناسب و كاربردي

2- دارا بودن صلاحيت جهاني بمنظور رسيدگي به تمامي جوانبي كه به نوعي در بروز اختلاف ذيمدخل بوده اند

3- انعطاف پذيري حقوقي براي انطباق سريع با پيشرفتها و دگرگونيهاي سياسي، اقتصادي و تكنيكي در عرصه فعاليتهاي فضايي

4- توانايي استفاده از نظرات كارشناسي تكنولوژيك و اقتصادي براي بررسي دقيق موضوع مورد اختلاف

5- قاطعيت در حل اختلاف و توانايي صدور احكام و قرارهاي قضايي لازم الاجرا

6- اطمينان از اينكه احكام صادره در خصوص حل اختلافات واقع بينانه و قابل اجرا باشند[77]

ماهیت حقوقی هوا

۱ـ نظریه ای که از حقوق خصوصی اقتباس شده و به موجب آن، کشورها همان طور که مالک زمین هستند، مالک فضای بالای آن نیز هستند. به عبارت دیگر، نظریه حاکمیت کامل کشورها بر فضای بالای قلمرو خود .

۲-نظریه ای که بنا بر آن، هوا متعلق به عموم است و کشورها بر فضای بالای قلمرو خود هیچ گونه حق انحصاری ندارند، و در نتیجه عبور و مرور هواپیما در قلمرو هوایی کشورها آزاد است .

۳- نظریه میانه : بر اساس این نظریه ، هوا به دو طبقه متمایز تقسیم می گردد : طبقه نزدیک به زمین تا ارتفاع معین و طبقه مافوق آن . طبقه اول، تحت حاکمیت کشور زیرین ( مثل آبهای داخلی و دریای سرزمینی ) و طبقه دوم، آزاد به روی کلیه کشورها ( مثل دریای آزاد ) و خارج از هر گونه صلاحیت و حاکمیت سرزمینی است .

تا قبل از پایان جنگ جهانی اول و انعقاد عهدنامه هوایی پاریس ۱۹۱۹ ، تنها نظریه اول مورد قبول کشورها بود و بر اساس همین نظریه اکثر کشورهای اروپایی در این عصر قوانین و مقرراتی در زمینه هواپیمایی وضع نمودند و در جریان جنگ اول کشور بیطرف سوئیس مانع عبور هواپیماهای کشورهای در حال جنگ از قلمرو هوایی خود شد و در نتیجه، حاکمیت خود را بر قلمرو هوایی بالای قلمرو خاکی و دریای سرزمینی خود اعلام نمود .

در هر حال عبور و مرور از قلمرو هوایی بالای دریای آزاد و سرزمینهای بدون صاحب، آزاد تلقی می شد. اما امروزه، نظریه اول و سوم مورد قبول و در اسناد بین الملل منعکس است.

سیرتکاملی قواعد حقوق هوا و فضا

موضوع تدوین نظام حقوقی حاکم بر فضای ماورای جو چند سال پس از پایان جنگ جهانی دوم زمانی که نخستین قمر مصنوعی اتحاد شوروی (سابق) به نام «اسپوتینگ » در اکتبر 1957 به فضا پرتاب شد، مطرح شد. پس از آن، نخستین قمر آمریکا«اکسپلورر » در 31 ژانویه 1958 به فضا پرتاب شد. در 20 ژوئیه 1969 نیز فضانوردان آمریکایی به کره ماه را یافتند .

از پرتاب نخستین قمر مصنوعی در 1957 تا 1976 فعالیتهای فضایی بشر بسیار چشمگیر بوده است به طوری که تعداد سفاین و وسایل فضایی پرتاب شده در این دو دهه از 2000 وسیله تجاوز میکند .

جالب توجه است که ضمن پرتاب سفاین، ماهوارهها و موشکها از فراز کشورهای مختلف، هیچ یک از آنها به پرتاب این وسایل اعتراض نکرده و چنین اقداماتی را مغایر با «حاکمیت» کشورها ندانستهاند. عدم اعتراض کشورها سبب شد تا «اصل آزادی فضا» به عنوان یکی از قواعد بنیادین حقوق فضا مورد شناسایی قرار گیرد .

شکلگیری قواعد حقوق فضا را از لحاظ تاریخی به چهار مرحله میتوان تقسیم کرد:

مرحله اول، با صدور قطعنامهها و اعلامیههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد، آغاز شد، به عبارت دیگر، نخستین گام در جهت تدوین قواعد حقوق فضا توسط مجمع عمومی برداشته است. مجمع عمومی، یک ماه پس از پرتاب اسپوتنیک توسط شوروی، ضمن صدور قطعنامهای در 14 نوامبر 1957 خطرات استفاده نظامی از قلمرو فضایی را یادآور شد و اعلام کرد: پرتاب اشیا به فضا باید صرفاً برای مقاصد صلحجویانه صورت گیرد.(قطعنامه شماره 1148 مصوب 14 نوامبر 1957). یک سال بعد، مجمع عمومی با صدور اعلامیهای مبادرت به تأسیس «کمیته سازمان ملل برای استفاده صلحآمیز از فضا» کرد(اعلامیه شماره 1348 مصوب 13 دسامبر 1958). در سال 1961 نیز قطعنامهای مبنی بر شناسایی اصل آزادی فضا از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت (قطعنامه شماره 1721 مصوب 20 دسامبر 1961). و بالاخره در این مرحله، قطعنامه راجع به «منع پرتاب سفاین فضایی حامل سلاحهای هستهای و دیگری سلاحهای مخرب دستهجمعی » مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت(قطعنامه شماره 1884 مصوب 17 اکتبر 1963).

مرحله دوم که سالهای 1967 تا 1979 را در برمیگیرد به انعقاد پنج معاهده از جانب مجمع عمومی سازمان ملل متحد منجر شد:

1- کنوانسیون راجع به اصول حاکم بر فعالیت دولت ها در امر کاوش و استفاده از فضای ماورای جو، مصوب 27 ژانویه 1967.

2- موافقتنامه راجع به نجات و بازگشت فضانوردان و اعاده اجسام پرتاب شده به فضای ماورای جو، مصوب 22 آوریل 1968.

3- کنوانسیون راجع به مسئولیت بینالمللی در مورد خسارات ناشی از اجسام فضایی، مصوب 29 مارس 1972.

4- کنوانسیون راجع به ثبت اشیای پرتاب شده به ماورای جو، مصوب 12 نوامبر 1974.

5- موافقتنامه راجع به فعالیت دولتها در ماه و سایر کرات آسمانی، مصوب 5 دسامبر 1979.

مرحله سوم تدوین قواعد حقوق فضا (1986- 1979) را مرحله «رکود قانونگذاری فضایی» میتوان توصیف کرد زیرا در این مقطع تاریخی اختلاف نظر بن کشورهای توسعهیافته صنعتی در این زمینه به طور محسوس و مشهودی بروز کرده بود. به همین علت، در این دوران فقط دو قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید:

قطعنامه راجع به «اصول حاکم بر پخش برنامههای ماهوارهای »(1972) و قطعنامه راجع به «سنجش از راه دور ماهوارهای » (1986).

مرحله چهارم(از 1986 به بعد) دارای مشخصات خاصی است که آنها را به موارد زیر میتوان خلاصه کرد: خصوصیسازی و تجاری کردن فعالیتهای فضایی، پیدایش سازمانهای جدید فضایی، تقویت همکاری کشورهای در حال توسعه در زمینه فعالیتهای فضایی و... لازم به ذکر است که در این مرحله تاکنون قواعد حقوقی قابل توجهی در ارتباط با قلمرو فضایی و فعالیتهای مربوط به وضع نشده است .

سازگاري با روند تكامل حقوق فضا

تاسيس نهاد حل اختلافات ، گامي حياتي در راستاي سازگار ساختن حقوق فضا با ساختار در حال تكامل امروز و آينده فعاليتهاي فضايي است.

گفته ميشود كه مكانيسم تخصصي حل اختلافات تنها ساز و كاري است كه ميتواند زمينه تناسب و انطباق اختلافات با چارچوب حقوق فضا را فراهم سازد. علل چنين استدلالي به شرح زير است :

1- يك مكانيسم تخصصي حل اختلافات بهتر ميتواند با تغييرات در عرصه حقوق فضا سازگاري يابد

2- يك مكانيسم تخصصي حل اختلافات اين امكان را ايجاد خواهد كرد تا حقوق فضا بعنوان شاخه اي مستقل و تخصصي از حقوق بين الملل رشد و نمو يابد.

3- مكانيسم ياد شده خواهد توانست پاسخگوي نيازهاي خاص اختلافات فضايي مانند مسائل پيچيده تكنولوژيك باشد.

بهر حال چنين مكانيسمي براي حل و فصل اختلافات ضرورتي انكار ناپذير براي هدايت و سازماندهي فعاليتها در فضاي ماوراي جو است. وضعيت حقوقي فضا را ميتوان بطور كلي با ساختار حقوق درياها و سيستم حل و فصل اختلافات دريايي در چارچوب سازمان بين المللي دريانوردي IMO مطالعه كرد.

همانگونه كه سازمان IMO صلاحيت رسيدگي و بررسي اختلافات دريايي را دارد و ميتواند به وضع قواعد مربوط به تنظيم فعاليتهاي دريايي بپردازد ، به همان قياس تاسيس يك نهاد خاص براي تنظيم و حل و فصل اختلافات در حقوق فضا هم ميتواند چنين رسالتي را بر دوش گيرد. علاوه بر اينكه در موافقتنامه ماه ايجاد يك رژيم بين المللي براي تنظيم اكتشافات منابع طبيعي در ماه و ديگر اجرام سماوي پيش بيني شده است.

هر چند تعداد كشورهايي كه معاهده ماه را به تصويب رسانده اند چندان زياد نيست اما اميد است كه در آينده با افزايش كشورهاي متعاهد اين موافقتنامه شاهد اجراي اين بخش از معاهده ماه و تاسيس نهادي در حقوق فضا مشابه نهاد موجود در حقوق درياها باشيم.

مقررات بین المللی حاکم بر فضا

مهمترین مقررات بینالمللی حاکم بر ماورای جو یا فضا عبارتند از:

1)اعلامیه 1148 مورخ 14 نوامبر 1957 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، مربوط به کاهش تسلیحات که در آن خطرات نظامی ناشی از بهرهبرداری از فضا را یادآور شده است؛

2)اعلامیه 1348 مورخ 13 دسامبر 1958 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورد تأسیس کمیتهای وابسته به مجمع عمومی، به نام «کمیته خاص استفاده صلحآمیز از فضای ماورای جو»؛

3)اعلامیه 1721 مورخ 20 دسامبر 1961 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه اصل آزادی فضا؛

4)اعلامیه 1884 مورخ 17 اکتبر 1963 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص منع پرتاب و گردش سفاین حامل سلاحهای هستهای و دیگر سلاحهایی که قدرت تخریبی عظیم دارند؛

5)عهدنامه مورخ 1963 در زمینه منع آزمایشهای هستهای در جو، ماورای جو و زیردریاها؛

6)موافقتنامه میان ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی (سابق) در تأیید اعلامیه 1884 فوقالذکر؛

7)اعلامیه 1962 مورخ 13 دسامبر 1963 مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیتهای کشورها در کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی؛

8)عهدنامه مورخ 27 ژانویه 1967 در مورد اصول یادشده فوق که به موجب اعلامیه 2222 در 19 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی رسیده بود؛

9)موافقتنامههای مورخ 22 آوریل 1968 مربوط به نجات فضانوردان، بازگرداندن فضانوردان و اجسام فضایی پرتاب شده به فضای خارج از جو. این موافقتنامهها که طبق اعلامیه 2345، به تاریخ 19 دسامبر 1967 به تصویب مجمع عمومی رسیده بود، از 3 دسامبر 1968 به مرحله اجرا درآمده است؛

10)عهدنامه مورخ 29 مارس 1972 در خصوص مسولیت بینالمللی برای خسارات ناشی از اجسام فضایی. این عهدنامه قبلاًٌ در 29 نوامبر 1971 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده بود؛

11) عهدنامه مورخ 1974 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص ثبت اشیای پرتاب شده به ماورای جو؛

12) موافقتنامه حاکم بر فعالیتهای کشورها در کره ماه و دیگر اجرام آسمانی، موسوم به «معاهده کره ماه» مورخ 5 دسامبر 1979 مجمع عمومی سازمان ملل متحد .

اصول اساسی حاکم بر حقوق فضا

تعریف فضای ماورای جو و تعیین حدود آن

تعریف فضای ماورای جو و تعیین حدود آن از عمدهترین مسایلی است که حقوق فضا با آن روبرو است زیرا هیچیک از معاهدات بینالمللی حتی کنوانسیون 1967 راجع به اصول حاکم بر فعالیت دولتها در امر «کاوش و استفاده از فضای ماورای جو» قاعدهای را درباره حد فاصل «قلمرو هوایی» و «قلمرو فضایی» وضع نکرده است.

البته چندین پیشنهاد در مورد حد داخلی قلمرو فضایی ارائه شده است. برخی از نویسندگان مانند «فون کارمن » و «هالی » با تکیه بر معیارهای علمی نقطه آغازین قلمرو فضایی را نقطهای دانستهاند که از آن پس «پروازهای هواپیمایی» امکانپذیر نیستند. این نقطه، در حال حاضر در حدود 83 کیلومتری زمین است. لازم به ذکر است که این پیشنهاد تحولات تکنولوژی هوانوردی را در نظر نگرفته است. و چه بسا در زمانی نه چندان دور ارتفاع پروازهای هواپیمایی به چندین برابر برسد و بدین ترتیب حد فاصل قلمرو هوایی و قضایی با پیشرفت صنعت هوانوردی دایماً در حال تغییر خواهد بود.

برخی از نویسندگان نیز حد فاصل قلمرو هوایی و فضایی را «حداقل ارتفاع مدار ماهواره» پیشنهاد کردهاند که این پیشنهاد عملیتر و دقیقتر از پیشنهاد پیشین به نظر میرسد.

برخی نیز پیشنهاد کردهاند که بین قلمرو هوایی و فضایی، منطقهای مانند«منطقه نظارت» (همانگونه که در قلمرو دریایی وجود دارد) در حد فاصل 80 تا 240 کیلومتری زمین بوجود آید. طبق این پیشنهاد، در فاصله کمتر از 80 کیلومتر دولت از حق حاکمیت برخوردار است و در بالاتر از 240 کیلومتر آزادی فضا حکمفرما خواهد بود و در فاصله 80 تا 240 کیلومتری دولتها از برخی صلاحیتها به منظور نظارت بر آن منطقه برخوردار میشوند و بالاخره، گروهی دیگر قائل به تعیین حد مرزی بین قلمرو هوایی و فضایی نبوده، بلکه «نوع و ماهیت فعالیت» را ملاک عمل قرار میدهند. به زعم این گروه «فعالیت هوایی» و «فعالیت فضایی» را باید از یکدیگر تمیز داد و فعالیت اول را تابع مقررات حقوق هوایی و فعالیت دوم را تابع مقررات حقوق فضا دانست

اصول اساسی حاکم بر حقوق فضا

اصل اول : آزادی تجسسات و استفاده از فضای ماوراء جو و کرات آسمانی

در معاهده 27ژانویه 1967ذکر شده است که: "تحقیقات و استفاده از فضا یعنی ماه و دیگر کرات آسمانیباید بنفع تمام ممالک دنیا و بدون توجه به موقعیت و توسعه اقتصادی و اجتماعی آنها باشد و بعنوان قلمرو حاکمیت تمام بشر محسوب گردد".

"فضای ماوراء جو که شامل ماه و دیگر کرات آسمانی است باید برای تجسس و استفاده رایگان و بدون هیچ نوع تبعیضی در اختیار تمام ملل برمبنای تساوی و برطبقحقوق بین الملل قرار گیرد و دسترسی بتمام نواحی از کرات آسمانی آزاد باشد".

ماده 1 این عهدنامه مقررمی دارد: "تجسسات علمی در فضا یعنی ماه و کرات دیگر باید آزاد باشد و ملل باید در تسهیلو تشویق همکاری بین المللی در چنین تجسساتی کوشا باشند".

این درخواست که تجسسات و استفاده از فضا و کرات باید برای نفع و استفاده تمامممالک باشد بخصوص بسیار مهم است.برای تجسسات و استفاده از فضا ملل باید در درجهاول به این اصل توجه داشته باشند.مهمتر آنکه مقصود از کلمه«تجسس»تحقیقات و فعالیتهای علمی بمنظور کشف اسرار عالم است.پژوهشهای علمی راه را برای استفاده عملی از فضاء ماوراء جو و کرات آسمانی هموار میسازد.

اصل دوم : منع تصاحب،تملک وتصرف فضا

ماده 2 عهدنامه1967 مقرر می دارد"ماوراء جو که شامل ماه و دیگر کرات آسمانی است چه از طریق استفاده،و چه از طریق ادعای مالکیت و چه از طریق اشغال و یا هر نوع تصرفات دیگر اختصاص به هیچ ملتیندارد".

بنابراین هرامکانی را که موجب تصاحب ماه و دیگر کرات توسط ملل،افراد،و یا شرکتها شود مانع میگردد و از نقطهنظر حقوق فضا فروش اراضی در کرات آسمانی توسط شرکتهای مستغلاتی چنانکه در بعضی ممالک صورت گرفته است مطلقا غیرمجاز است.

براساس گزارش مطباعات خارجی متجاوز از 4500 نفر از اتباع ممالک متحدهامریکا تا آخر سال 1965 اراضی در ماه را با نرخ هکتاری یک دلار خریداری کردهاند، نرخ سهام این شرکتها که به این قبیل معاملات اشتغال دارند در بورس دیده میشود و هر موفقیتیکه در تحقیقات فضائی کسب میشود افزایش نرخ سهام را نشان میدهد.در ژاپن بازرگانیجسور اقدام به فروش اراضی مریخ کرد.

اصل سوم : اکتشاف و استفاده از فضا و کرات آسمانی برطبق اصول اساسی حقوق بین الملل

در پیمان فضا چنین مقرر شده است که:"دول در اکتشاف و بهرهبرداری از فضا یعنیماه و کرات دیگر آسمانی برطبق حقوق بین المللی که شامل منشور سازمان ملل میگردد برایحفظ صلح و امنیت جهانی و توسعه و پیشرفت همکاری و تفاهم بین المللی خود را ادامه دهند".

اصول اساسی(عمومی)حقوق بین الملل باید در مورد روابط بین دول که در ضمنتحقیقات فضائی آنان بوجود میآید با توجه به مشخصات و فعالیت آنها در فضا و کرات آسمانیبکار برده شود.این مشخصات در مقررات حقوقی بین الملل منعکس شده است،بعنوان مثالاصل مربوط به منع تصرف و تخصیص ملی فضا و کرات آسمانی را میتوان نام برد.این اصل قلمرو فضائی ماوراء جو را اساسا از قلمرو فضای جو که بدول تعلق دارد و تحت تسلط انحصاری خود از آن بهره میبرند مجزا میسازد.همین اصل در مورد کرات آسمانی نیز صادق است بنابراینبه اصل حاکمیت سرزمینی دولتها که طبق مقررات حقوق بین الملل پذیرفته شده است،در مورد کرات آسمانی نمیتوان استناد کرد.

اصل چهارم : غیر نظامی کردن نسبی فضا

عهدنامه 1967بین کره ماه ودیگر کرات اسمانی از طرفی وفضای ماورای جو به معنی دقیق کلمه از طرف دیگر، فرق گذاشته است. ماده 4این عهدنامه به طور کامل مربوط به بهره برداری مسالمت آمیز ازکره ای ماه ودیگر کرات اسمانی است و ایجاد استحکامات تاسیسات نظامی آزمایش های سلاح های مختلف واجرای هرگونه عملیات نظامی را درکرات مذکور منع کرده است اما در مورد فضای ماورای جو الزام به بهره برداری مسالمت امیز ازفضا هنوز قطعی وکامل نیست مطابق بند یک ازماده 4عهدنامه مذکور در مدار قرار دادن سفاین حامل سلاح های هسته ای یاد یگرسلاح هایی که قدرت تخریبی عظیم دارند ممنوع است ازین قاعده -همانطور که قدرتهای بزرگ تفسیر نموداند-باید چنین نتیجه گرفت که قراردادن سلاح های کلاسیک در فضای ماورای جو مانعی ندارد.

اصل پنجم : صلاحیت قضائی دول نسبت به اجسامی کهبه فضا پرتاب میکنند

درماده 8قرارداد امور فضائی چنین نوشته شده است:«دولت متعهد پیمان که جسمیرا به فضا پرتاب مینماید صلاحیت قضائی کنترل آن جسم و سرنشینان و مسافران این سفاینرا حتی مادامی که این سفاین در فضا و یا در سطح کرات آسمانی باشند دارد.مالکیت اجسامپرتاب شده به فضا که شامل اجسامی که بر سطح کرات نشانده شده و یا ساخته شده است و همچنینقسمتهائی از این اجسام که به زمین عودت داده میشوند چنانچه خارج از محدوده دولت متعهد به سطح زمین فرود آید متعلق به آن دولتی است که مالکیت جسم و یاقطعات آنرا دارد و حقدارد که قبل از فرود جسم بر سطح زمین با ارائه دادن شواهد و مدارک که هویت جسم را مشخص میسازد تقاضای استرداد آن جسم را بنماید».

بنابراین پیمان،اجسام پرتاب شده را در قلمرو قضائی دولت مالک آن میشناسد. و این شامل خود جسم و کلیه سرنشینان آن میباشد.اما با این وجود جوابگوی این مسئلهنیست که اگر جسم مذکور که خود و سرنشینانش در قلمرو قضائی یک دولت است وقتیوارد فضای کشور دیگری شد چه موقعیتی پیدا می کند .

اصل ششم : مسئولیت بین المللی دولتها در مورد فعالیتهای ملی فضایی

ماده 7عهدنامه مقرر می نماید:"هرکشوری که مبادرت به پرتاب جسمی به فضا می نمایداز نظربین المللی مسئول کلیه خساراتی است که که به یک کشور عضوعهدنامه ویابه اشخاص حقیقی یاحقوقی متتبوع آن کشور از ناحیه جسم مذکور یا اجزای متشکل ان وارد آمده است خواه این خسارت در زمین یا جو ویا در ماورای جوویا در ماه ودیگر کرات اسمانی وارد امده باشد" .

اصل هفتم : منع آزمایشات زیانآور در فضا و کرات آسمانی

در ماده نهم معاهده چنین ذکر شده است:"در اکتشافات و استفاده از فضا که شامل ماه و کرات دیگر آسمان است دول متعهد باید توسط اصل همکاری و کمکهای مشترک راهنمائیشوند و تمام فعالیتهای ایشان در فضا یعنی ماه و دیگر کرات باید با توجه به منافعمربوط به تمام دول تحت پیمان صورت گیرد.دول متعهد باید برای ادامهء مطالعاتفضائی خود دربارهء ماه و کرات دیگر و نیز ادارهء اکتشافات خود چنان مراقبتی را بکار برند که موجب آلودگی مضر و نیز تغییرات ناسازگار برای محیط کره زمین که با ورود عناصر خارج از کره خاکی ایجاد میشود بپرهیزند و نیز اقدامات لازم و مناسب را برایاین منظور بعمل آورند".

اصل هشتم : کمک به سرنشینان سفاین فضائی در صورت بروز تصادم،خطر،حوادث پیشبینینشده و یا فرود آمدن غیرعمد و اجباری

ماده 5معاهده مربوط به کمکهائی است که به سرنشینان سفاین فضائی در صورت وقوع تصادم،خطر،حوادث پیشبینی نشده و یا فرود آمدن غیر عمد و اجباری میشود و نیز انتظار دارد که مقررات بین المللی ممکن برای تکمیل شرایط موجود تدوین گردد. این شرائط دلالت بر این دارند که فضانوردان باید تمام فعالیتهای خود را«بنفعتمام ممالک دنیا انجام دهند»و همچنین این فعالیتها نباید مغایر با اصول اساسی حقوقفضا باشند که در قرارداد گنجانده شده است.

پیمان مقرر میدارد:"برای همکاری بین المللی و کمک به فضانوردان به هنگام بروز تصادم،خطر،حوادث و یا فرود آمدن اجباری و نیز فعالیتهایشان در فضا، ماه و سایر کرات آسمانی از کمکهای لازم مضایقه نشود.همکاری بین المللی برای نجات این قرارداد دول تحت پیمان را متعهد میسازد که در صورت وقوع تصادم،خطر و حوادث و یا فرود آمدن اجباری و نیز در تمام مدت پرواز حتی در فضا یا بهنگام فرود بر سطح ماه هرنوع کمکی را بی دریغ در اختیار فضانوردان بگذارند.همکاری دول در ارائهکمکهای ایشان به محققین فضائی بمنظور حفظ جان و سلامت فضانوردان است و از نقطه نظر انسانی حائز کمال اهمیت است ".

اصل نهم: توسعه همکاری بین المللی در اکتشاف و استفاده صلح جویانهاز فضا و کرات آسمانی

در ماده دهم پیمان چنین نوشته شده:"برای توسعهء همکاری بین المللی بمنظور اکتشافو استفاده از فضا که شامل ماه و کرات دیگر آسمان است بر حسب هدفهای این پیمان،دولمتعهد باید بر اساس تساوی به دول هم پیمان خود که مشاهدهء پرواز و پرتاب اجسامفضائی ایشان را خواستار شدهاند فرصت مشاهده را بدهند.نوع چنین فرصتی برای مشاهدهو نیز شرایطی که تحت آن چنین روشی را میتوان برقرار کرد باید از طریق انعقاد قرارداد بین دول مربوطه بمورد اجرا درآید"

ماده یازدهم میگوید:"دولتها موافقند«تا آنجا که امکانات عملی و معقول اجازهمیدهد»اطلاعاتی که نتیجهی فعالیتهای آنها در فضا،ماه و کرات دیگر آسمان میباشد تسلیم سازمان ملل و سازمانهای بین المللی دیگر بنمایند".

عدم تصرف و تخصيص فضا و كرات آسماني

پيمان فضا اصلي را كه شناسائي جهاني دارد تأمين و تضمين مي كند يعني متذكر مي شود كه « ماوراء جو كه شامل ماه و ديگر كرات آسماني است چه از طريق استفاده ، و چه از طريق ادعاي مالكيت و چه از طريق اشغال و يا هر نوع تصرفات ديگر اختصاصي به هيچ ملتي ندارد ( ماده ( II بنا بر اين هر امكاني كه موجب تصاحب ماه و ديگر كرات توسط ملل ، افراد ، و يا شركتها شود مانع مي گردد و از نقطه نظر حقوق فضا فروش اراضي در كرات آسماني توسط شركتهاي مستغلاتي چنانكه در بعضي ممالك صورت گرفته است مطلقاً غير مجاز است در حاليكه حقوقدانان شوروي تمام مدت مخالف تصرف و تخصيص ملي فضا ، ماه و ديگر كرات آسماني بوده اند ، نظريه اوليه كه ميان حقوق دانهاي آمريكائي رواج داشت حاكي از آن بود كه ادعاي مالكيت و گسترش آن را بر ماوراءجو و تصاحب كرات آسماني كاملاً ممكن مي دانست .

بحث هاي زيادي راجع به شرايط اساسي براي مالكيت كرات آسماني در آثار و نوشته هاي حقوقي آمريكا تا سال 1960 ادامه داشت . ولي بعد از آنكه لوناي LUNIK2 در سال 1959 پرچمي از شوروي به ماه برد و لوناي 3 پشت مخفي ماه را عكسبرداري كرد تصاحب ملي كرات آسماني به نظر غير ممكن آمد و اين نظرية اخير در نوشته هاي حقوق دانهاي آمريكائي موقعيت محكمتري يافت .

نويسندگان غربي بيشتر اوقات بدون هيچ زمينة اين سؤال را مطرح مي كنند « حق مالكيت فضا » بيك سازمان بين المللي انتقال داده شود . حقوقدان مشهور انگليسي سي . ويلفرد جنكز ( كه در قضاوت و نتيجه گيريهايش بسيار محتاط است مي نويسد : چنين به نظر مي رسد كه سازمان ملل بايد از طرف تمام جامعه بشري متصرف فضا شناخته شود .)

در حال حاضر با تجاربي كه ما نسبت به مالكيت زمين داريم چنين امكاناتي را رد مي كند زيرا ( قطب جنوب ) هنوز هم تحت حاكميت و ادارة بين المللي در نيامده است .

پيمان قطب جنوب 1959 فقط دعوت و حضور در جلسات مشورتي را فراهم مي كند ، مشاوره در مورد كرات آسماني نيز كاملاً قابل پذيرش است .

ترديدي نيست كه براي هم آهنگ نمودن فعاليت كشورهاي ذيعلاقه در مورد پژوهشهاي فضائي ، سئوالات بيشماري بوجود خواهد آمد . براي مثال مشكلات و مسائل ذيل نيازمند همكاري و هم آهنگي مي باشند .

تأسيس و نگهداري پايگاهي براي فرود آمدن بر سطح ماه و تجهيزات براي پرتاب از سطح ماه ، تعاون مشترك هنگام بروز حوادث و مشكلات ، وضع مقررات حقوقي ، تأسيس ارتباطات در سطح كرات آسماني ، بهره برداري از معادن ، ذخائر منابع طبيعي ، توسعه پژوهش ها و همكاريهاي علمي ، تبادل اطلاعات هواشناسي و فضا شناسي و اطلاعات ديگري كه براي افراد در سطح ماه ضروري است ، همچنين مسائل بسياري كه قابل پيش بيني نيستند . بشر خواهان كشف فضا ، ماه و ديگر كرات آسماني و علاقمندي استفاده و بكار بردن آنها در راه صلح و ترقي است و كليه دول بايد آنرا دنبال كنند .

كشف و استفاده از فضا و كرات آسماني بر طبق اصول اساسي حقوق بين المللي

در پيمان فضا چنين مقرر شده است كه : « دول در اكتشاف و بهره برداري از فضا يعني ماه و كرات ديگر آسماني بر طبق حقوق بين المللي كه شامل منشور سازمان ملل مي گردد براي حفظ صلح و امنيت جهاني و توسعه و پيشرفت همكاري تفاهم بين المللي فعاليت خود را ادامه دهند . »

( ماده ( بدين ترتيب پيمان ، اصلي را كه بر اثر نفوذ بشر به اعماق دنياي ستارگان و كائنات و فعاليتهاي دول در اين زمينه بوجود آمده است تأييد مي كند .

اصول اساسي ( عمومي ) حقوق بين الملل بايد در مورد روابط بين دول كه در ضمن تحقيقات فضائي آنان بوجود مي آيد با توجه به مشخصات و فعاليت آنها در فضا و كرات آسماني بكار برده شود . اين مشخصات در مقررات حقوقي بين الملل منعكس شده است ، به عنوان مثال ، اصل مربوط به منع تصرف و تخصيص ملي فضا و كرات آسماني را مي توان نام برد اين اصل قلمرو قضائي فضاي ماوراء جو را اساساً از قلمرو فضاي جو كه به دول تعلق دارد و تحت تسلط انحصاري خود از آن بهره مي برند مجزا مي سازد ، همين اصل در مورد كرات آسماني نيز صادق است بنا بر اين به اصل حاكميت سرزميني دولت ها كه طبق مقررات حقوق بين الملل پذيرفته شده است ، در مورد كرات آسماني نمي توان استناد كرد .

آيا پيروزيهاي عظيم تكنولوژي و علمي عصر ما فوائدي براي تمام كشورها به ارمغان مي آورد و يا آنكه مصيبتي غير قابل پيش بيني براي بشر ببار خواهد آورد ؟ جواب اين سؤال بستگي به اين دارد كه تا چه حد و به چه نحو اصول حقوق بين الملل كه شامل منشور سازمان ملل نيز مي شود نه فقط بر سطح زمين بلكه در فضا نيز رعايت شود .

در اكتشافات فضائي ، دول بايد اولاً ومقدمتاً در مورد اصول اساسي حقوق فضا مانند اصل عدم توسل بزور حل اختلاف بطريق مسالمت آميز ، تحريم تبليغات جنگي و خلع سلاح ، راهنمائي شوند .

اصل عدم توسل به زور يك اصل شناخته شده جهاني حقوق بين المللي است كه حوزه عمليات آن شامل فعاليتهاي دول در فضا نيز مي شود . اين اصل نه فقط ممانعت ايجاد نمي كند بلكه بالعكس متضمن پذيرش اصول قوانين مخصوصي است كه شرايط منشور سازمان ملل را تحكيم مي نمايد و توسل به زور و تجاوز در فضا و يا بخاطر فضا را عملاً غير ممكن مي سازد . ايفاگر چنين نقش مهمي در احتراز و جلوگيري از تجاوز مي تواند يك موافقت نامة بين المللي و يا يك سند بين المللي باشد كه جاسوسي از فضا را ممنوع سازد . اصل عدم تجاوز به هيچ وجه مانع استفاده از فضا براي حمله متقابل به عنوان دفاع در مقابل متجاوز نيست .

بعبارت ديگر ، استفاده از فضا براي مقاصد نظامي در صورتيكه بر طبق ماده 51 منشور سازمان ملل باشد ممنوع نمي باشد زيرا ماده 51 اجازه دفاع يك يا چند جانبه را به هنگامي كه دولتي مورد تجاوز قرار گيرد داده است تلاش براي اين ماده به هيچ عنوان قابل اغماض نخواهد بود به عنوان مثال مي توان به گفته بعضي حقوقدانهاي آمريكائي استناد كرد كه عضويت در سازمان ملل بمعني انصراف از حق عرفي در پيشگيري يا دفاع در مقابل تجاوز نمي باشد .

ماده 51 منشور ملل متحد صريحاً چنين مشاجراتي را مردود مي شناسد و حق دفاع را فقط در صورت حمله مسلحانه مجاز مي داند ولي تحت عنوان « دفاع » هيچ كشوري حق ندارد دست به عملياتي بزند كه به منظور جلوگيري از حملة احتمالي باشد .

به هر حال اين ماده دول را از حق خود كه براي حفظ امنيت خويش بايد تدابير اساسي اتخاذ نمايند مانند آنچه كه در فصل هفتم در منشور سازمان ملل ذكر شده است ( عمليات در مقابل تهديد و يا بمخاطره افتادن صلح ، نقض صلح ، و عمليات تعرضي ) باز نمي دارد .

حقوقدان اطريشي . فازان ( E . Fasan ) طرفدار قانوني نمودن دفاع در فضا ، همچنين دفاع در مقابل حمله اي كه از داخل و يا خارج از فضاي ماوراء جو مي شود ، مي باشد و معتقد است كه توجيه حمله بسوي زمين مستلزم تلافي و حمله به كرات آسماني نيست حتي اگر دشمن پايگاهي در آن كره داشته باشد .

چنين نتيجه گيري فقط از توجهات بشر دوستي ناشي مي شود تا زمانيكه موافقت نامه هاي بين المللي صحيصي تصويب نشده باشد قابل اجرا نيست

شرايط منشور سازمان ملل راجع به توفق و حل مسالمت آميز اختلافات ، ( قسمت سوم از ماده دوم فصل 6 ) مربوط به اختلافاتي است كه امكان دارد بين دو دولت در حين اكتشافات فضائي ايشان در مورد ماه و ديگر كرات آسماني ايجاد شود .

مللي كه به فعاليتهاي فضائي اشتغال دارند موظف هستند كه اختلافات خود را فقط از طريق مسالمت آميز حل و فصل نمايند . برگزيدن طرق صلح جويانه براي تصفيه و حل اختلافات به كشورهاي مربوط واگذار شده است .

اين نكته در طرح پيمان شوروي در اصول حاكمه بر فعاليت هاي ملل براي اكتشاف و استفاده از فضا يعني ماه و ديگر كرات آسماني صريحاً ذكر شده است .

با وجود آنكه شرايط اين طرح شوروي در متن نهائي پيمان گنجانده نشد ، ولي بدون شك در تدوين موافقت نامه هاي بين المللي براي اكتشافات صلح جويانه فضائي ايفاگر نقش مهمي خواهد بود .

اصل عدم تجاوز شامل ممنوعيت جنگهاي تجاوزكارانه و تهديد يا استفاده از قدرت در روابط بين المللي مي شود ولي مستقيماً مانع اقدامات ايده ئولژيكي براي نبردهاي تعرضي نمي گردد . بلكه عمل اخير در اصل « ممنوعيت تبليغات جنگي » گنجانده شده است .

به موجب اين اصل سازمانهاي دولتي از نشر تبليغات براي جنگ نهي شده اند و موظفند كه سازمانهاي غير دولتي و نيز افراد را از اين عمل باز مي دارند .

موافقت نامه 110 مورخ 3 نوامبر 1947 مجمع عمومي سازمان ملل ، انواع تبليغات را كه صريحاً يا تلويحاً محرك و يا مشوق هر گونه تهديدي براي صلح ، نقص صلح و يا تجاوز باشد بوسيلة هر كشوري كه رهبري گردد . محكوم مي كند اصل ممنوعيت تبليغات جنگي در حال حاضر كه ماهواره هاي مخابراتي براي تقويت برنامه هاي راديو تلويزيوني بكار مي رود اهميت خاصي پيدا كرده است .

در اكتشافات فضائي ، ملل بايد توسط « اصل ممنوعيت تبليغات جنگي » راهنائي شوند .

ارتباطات با كمك ماهواره هاي مصنوعي بايد براي توسعه روابط بين المللي دوستانه بكار برده شود و فقط اطلاعات حقيقي را انتشار دهد .

و حالا دقيقاً روشن مي شود كه چرا اعلاميه 1963 در اصول حقوقي حاكم بر فعاليت هاي دول در اكتشافات و استفاده از فضا و متعاقب آن معاهده در مورد اصول حاكم بر فعاليت هاي دول در اكتشافات و استفاده از فضا يعني ماه و ديگر كرات آسماني ، اين نكته را ياد آور مي شود كه موافقت نامه مجمع عمومي به تاريخ 3 نوامبر 1947 كه تبليغات جنگ را چنانچه محتمل بر تحريك و تشويق هر نوع تهديد صلح ، نقص صلح و يا تجاوز در فضا ماوراء جو باشد محكوم مي كند .

اصل منع تبليغات جنگ چنان تنظيم شده است كه از هر گونه تبليغات ايده ئولژيكي براي جنگ ، حتي تبليغات ملي ، نژادي و يا ايجاد دشمني بين الملل باشد جلوگيري به عمل آرد . تبليغات براي ايجاد تنفرات ملي و نژادي و دشمني بين ملل در مجمع بين المللي براي رفع انواع تبعيضات نژادي « كه در بيستمين اجلاسيه مجمع عمومي در سال 1965 به تصويب رسيد محكوم شناخته شده است .

اگر به قرار داد مندرج در قطعنامه مجمع عمومي مصوب 3 نوامبر 1947 توجه كنيم مي بينيم كه استفاده هاي ممكنه از ماهواره هاي مخابراتي حائز اهميت فراواني است . اين موضوع در مورد فعاليتهاي سرويس ارتباط راديوئي در فضا بيشتر بايد مورد توجه قرار گيرد . مثلاً براي پيشگيري از بكار بردن ارتباطات راديوئي فضائي براي تبليغات خصمانه شيوه هاي مطلوب ذيل را مي توان بكار برد :

1 ـ در قسمت مناسبي از موافقت نامه ، براي تأسيس يك روش بين المللي در ارتباطات راديوئي از فاصله دور كه به كمك اقمار مصنوعي زمين مي باشد شرايطي گنجانده شود كه دول را موظف به استفاده از اين وسائل جديد براي تحكيم روابط بين المللي به سود تمام بشريت و بخاطر تفاهم و دوستي بين المللي باشد .

2 ـ در مورد مسائل بين المللي ارتباطات راديوئي از فاصله دور كه به كمك اقمار مصنوعي است ، اگر دول مصلحت دانستند يك گروه از مشاورين و متخصصين براي اجراي شرايط فوق بكار گمارده شوند .

3 ـ براي استفاده از روشهاي بين المللي ارتباطات راديوئي از فاصله دور با كمك اقمار مصنوعي كه به سود بشر و بخاطر صلح و دوستي بين المللي باشد قطعنامه اي بايد تنظيم و تصويب شود . در اين قطعنامه بايد موضوع پخش برنامه هاي واحد كه مورد توجه كليه سكنة زمين باشد گنجانده شود و نيز ترجمه اين مطالب به چند زبان در آن واحد ترتيب داده شود .

تهيه اين برنامه ها را مي توان به يونسكو واگذار نمود تا كميسيون مخصوص را مأمور رسيدگي به اين مسائل بنمايد و نيز قطعنامه بايد متضمن شرايطي در مورد مسئوليت دول بهنگام تجاوز و تخطي از اصول آن باشد .

در مورد تنظيم چنين قطعنامه اي ممكن است به سابقه قرارداد بين المللي « استفاده از انتشارات راديوئي براي مقاصد صلحجويانه » كه در بيست و سوم سپتامبر 1936 در ژنو بتصويب رسيده است استناد نمود .

اصل خلع سلاح در حقوق بين المللي مخصوصاً در مورد تنظيم مقررات حقوقي سيستم فضائي نقش مهمي را ايفا مي نمايد . اين اصل بوسيله ماده 11 منشور سازمان ملل و موافقت نامه شماره 1378 در چهاردهمين اجلاسيه مجمع عمومي كه مربوط به خلع سلاح عمومي و كامل و مصوب 30 نوامبر 1959 مي باشد تضمين شده است .

اجراي اين اصل مستلزم انعقاد موافقت نامه خاص بين الملل در مورد خلع سلاح تحت نظارت دقيق بين المللي در هر يك از مراحل آن است .

تحريم تجاوز و يا بعبارتي ديگر خلع سلاح كامل و عمومي نتيجة طبيعي توسعه اصل عدم تجاوز است . تحريم وسائل تجاوز مسلحانه مستلزم استقرار يك نظام بيطرفانه و غير نظامي در فضاي ماوراء جو مي باشد .

يعني ممنوعيت استفاده از فضاي ماوراء جو براي مقاصد نظامي و اين مسأله موجب مي شود كه اصل استفاده از فضاي ماوراء جو منحصراً براي مقاصد صلحجويانه مورد تأييد حقوق فضا قرار گيرد .

نتیجه گیری

حقوق هوا و فضا ودرراستای این حقوق ،اصول اساسی حاکم بر حقوق فضا اگرچه توسط سازمان ملل متحد ودیگر کشورها مورد توجه قرار گرفتهاست وقواعد مختلفی دراین رابطه وضع ومعاهدات مختلفی منعقد گردیده است، ولی با وجود همه این ها،خلع هایی در این رابطه وجود داردکه پس از گذشت سالهاهنوز به قوت خود باقی هستندورفع نگردیده اند وباید مورد توجه سازمان ملل متحدودیگر کشورها قرارگیرد تا معاهدات وتوافقاتی در این رابطه منعقد کنند.