در مقاطع مختلفی قانونگذار ایران خواسته در امر طلاق دخالت نموده و برای پیشگیری از رشد ناشی از سو استفاده مردان در این امر اراده مرد را محدود نماید و آن را به یك تصمیم قضایی نزدیك سازد یعنی برای گشودن عقدی كه قاعدتاً اراده یك طرفه مرد بتنهایی كفایت می كند دست قدرت حاكمه را نیز دخالت دهد ما این لزوم مداخله قانونگذار را بی تاثیر از حقوق كشورهای بیگانه به خصوص فرانسه به طور مستقیم یا غیر مستقیم نمی دانیم یعنی چه بسا كه مقتضیات زمان در درجه دوم تاثیر گذاری در تدوین این قوانین بوده اند متاسفانه دراین مداخلات قانونگذار كمتر به ماهیت نكاح و طلاق توجه نموده زیرا نكاح قبل از اینكه یك نهاد حقوقی باشد یك تاسیس اخلاقی است كه پای دیگران آن در طبیعت خلق و منش نوع انسان است كه بنا به طبایع مختلف متفاوت می گردند. لذا قانون واحد نمی تواند در این امر پاسخگوی تمامی حالات و وضعیات متصور باشد روانشاسان می گویند در انسان بیش از 20000 بعد وجودی است كه از تركیب اینها و شدت و ضعف آنها نتیجه این می شود كه هیچ دو انسانی با هم برابر نباشند. از اینجا معلوم می شود كه قانون واحد برای نوع انسان تا چه حد مشكل و انجام نشدنی است مداخلاف قانونگذار در امر طلاق یكی از آنهاست كه به قول استاد شهید مرتضی مطهری معمولا هر وقت یك بیماری مورد توجه قرار می گیرد و مساعی مادی و معنوی برای مبارزه و جلوگیری از آن به كار می رود از میزان تلفات آن كاسته می شود و احیاناً ریشه كن می گردد اما بیماری طلاق برعكس است چرا در مورد طلاق سركنگبین صفر افزاید و روغن بادام خشكی می نماید؟ دلیل آن همانطور كه اشاره شد این است كه ما انسان را شناخته ایم خوب حالات كه از قدرت شناخت انسان عاجزیم, 
چه باید كرد؟ 
عده ای می گویند خداوند خالق انسان است و عالم به صلاح و فساد وی و قانونی را كه وضع می كند (كه حسب اعتقاد آنها همین قانون اسلام و آن هم مذهب شیعه اثنی عشری است) متعلق به همه زمانها و تمامی مكانهاست و غیر قابل تغییر بوده و طابق النعل باید اجرا شود و استناد می كنند به این قاعده یا روایت كه می گوید: حرام محمد حرام الی یوم القیامه و حلاله حلال الی یوم القیامه… هر چند ما در اصل ایده با ایشان همراهیم كه خدا خالق ما انسانهاست قانون آن نیز درخصوص همین انسانها بیشتر به واقع نزدیك است, همانطوری كه یك سازنده تلویزیون در ارائه قانون استفاده از تلویزیون احق به سایرین است قانون بشری هم به دلیل عدم شناخت انسان بدون نقص نمی تواند باشد ولی باید مقتضیات زمان را در قلمرو قانون دخیل دانست اما شرطی كه در این رابطه وجود دارد این است كه هرگونه دخل و تصرف در قالب روح و فلسفه همان قانون باید باشد وگرنه تركبی نامتجانس را عرضه خواهد نمود هیكلی را ترسیم خواهد كرد مثلا سر بزرگ داشته باشد. هر چند داشتن سربزرگ فی نفسه بد نیست اما باید تحمل پا و ستون فقرات را نیز در نظر گرفت كه اگر پا نتواند بار سنگین سر را بر دوش كشد همان سر بزرگ چنانچه كمالی محسوب شود, به زمین خواهد خورد و خواهد شكست اگر ستون فقرات و پا بشكنند سر, چند سالم باشد هیچگونه كارایی نخواهد داشت این است كه قانونگذار باید در تدوین قوانین به هماهنگی سایر اجزا و تطابق آنها با مجموعه سیستم حقوقی, توجه كافی مبذول دارد و قانون تصویب ننماید كه با روح سنتها و قوانین ما در تعارض باشد. 
نكاح قبل از اینكه یك نهاد حقوقی باشد, یك تاسیس اخلاقی است كه پای دیگر آن در طبیعت خلق و منش نوع انسان است كه بنا به طبایع مختلف متفاوت می گردند لذا قانون واحد نمی تواند دراین امر پاسخگوی تمامی حالات وضعیات متصور باشد. 
پس از بیان این مقدمه به مطالعه ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق می پردازیم و در این خصوص در مقام پاسخ به دو سری از سئوالات بر می آئیم: 
اول اینكه آیا محدودیتهای ایجاد شده توسط این قانون تصمیم بر طلاق را مبدل به یك تصمیم قضایی نمی نماید؟ و به اصطلاح آیا در نهایت این دادگاه است كه طلاق می دهد یا زوج؟ 
و دیگر اینكه آیا اگر به قاضی احجازه دهیم در امر تعدیل قراردادهای خصوصی وارد شود می تواند قدرت مزبور را در امر تعدیل آثار اسفبار ناشی از انحلال نكاح نیز به كار بندد؟ 
همچنین اینكه آیا روابط مالی زوجین چگونگی باید در هنگام طلاق تنظیم شود؟ آیا می توان عقد نكاح را نیز تابع قواعد عمومی قراردادها و یا قواعد عمومی مربوط به مسئولیت مدنی ساخت و یا شوهر را در استفاده از حق طلاق زن خود كه توسط قانون الهی به او داده شده ممنوع نمود به این دلیل كه چنین حقی سو استفاده می نماید؟ 
اگر اساساً از باب عدم امكان سو استفاده از باب عدم امكان سو استفاده از حق وارد شویم نتیجه تمسك به قاعده مزبور این می شود كه به مرد اصولا اجازه استفاده از حق خود در امر طلاق زوجه اش را ندهیم یا اینكه در صورت استفاده از حق درصدد جبران خسارات وارده برآییم؟ یعنی در صورتی كه مرد بدون دلیل موجه زن خود را طلاق بدهد او را ملزم به جبران خسارتهای وارده نماییم؟ 
اگر قرار باشد علاوه بر مهر در هنگام طلاق چیزی به زن پرداخت شود از چه باب است؟ آیا این قاعده مفاد یك حكم استثنایی است؟ و اگر لزوم قاعده استثنایی مقتضی ورود این احكام شده اند چنین الزاماتی بیشتر از ناحیه دلایل اجتماعی بوده اند یا الزامات حقوقی نیز مشوق قانونگذار در تدوین این قوانین بوده اند؟ 
یك نكته دیگر را نیز نباید از نظر دور داشت كه ما در این مقال به طلاقی كه اساساً در دست مرد است اشاره داریم. البته شكی نیست كه وفق مواد 1029 و 1129 و1130 )اگر دوام زوجیت مستلزم عسر و حرج باشد زوجه می تواند به دادگاه مراجعه نمود و با اثبات وقایعی كه عسر و حرج وی را به اثبات می رسانند طلاق بگیرد كه در این رابطه بد نیست اشاره كنیم كه اخیراً مجلس شورای اسلامی درصدد تعیین مصادیق عسر و حرج نیز برآمده است كه این امر مخالفت شورای نگهبان را بر انگیخته و در نهایت كار به مداخله مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد كشید در این موارد حكم اولیه اسلام كه طلاق را به دست مرد قرار داده تبدیل به یك حكم ثانویه خواهد شد یعنی قاضی نیز حق خواهد یافت در ام طلاق مداخله نماید و از امتناعهای ناجوانمردانه مردان در ادامه نكاحهایی كه بارقه امیدی به تداوم آنها نیست بكاهد البته در این مورد نیز در بدو امر قاضی تلاش می كند كه مرد را متقاعد كند زن خود را طلاق بدهد و در نهایت پس از عجز از اجبار مرد به اجرای صیغه طلاق دادگاه از باب الحاكم ولی الممتنع و تمسك به حكم ثانوی مبادرت به اجرای صیغه طلاق خواهد نمود كه از بحث ما خارج است. 
ما دراین مطالعه قانون حمایت از خانواده و به ویژه ماده واحده سال 1371 را مورد مطالعه قرار می دهیم البته همانطور كه از عنوان این مقاله بر می آید, قصد ما بیشتر متوجه بیان نقاط ضعف و نواقص این قانون است كه طبعاً جز یك وجه مثبت, تحلیلی كلی ما هم به لحاظ اجتماعی و هم به لحاظ حقوقی نسبت به این قانون منفی است. 
اما بپردازیم , به تحلیل مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام كه اساس موضوع اصلی این مقاله را تشكیل می دهد ماده واحده این قانون مقرر می دارد: 
از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی كه قصد طلاق و جدایی از یكدیگر را دارند بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاصی مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حكمین از دو طرف كه برگزیده دادگاهند (آن طور كه قرآن كریم فرموده است) حل و فصل نگردید, دادگاه با صدور گواهی عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاقهایی را كه گواهی عدم امكان سازش برای آنها صادر نشده است ندارند در غیر این صورت از سردفتر خاطی سلب صلاحیت به عمل خواهد آمد. 
ما از این پس دراین مقاله از ماده فوق تحت عنوان ماده واحده یاد خواهیم نمود. 
طلاق قضایی با یك تصمیم خصوصی: 
در مقاطع مختلفی قانونگذار ایران خواسته در امر طلاق وارده شده و برای پیشگیری از رشد ناشی از سو استفاده مردان در این امر اراده مرد را محدود نماید و آن را به یك تصمیم قضایی نزدیك سازد . یعنی برای گشودن عقدی كه قاعدتاً اراده یكطرفی مرد بتنهایی كفایت می كند دست قدرت حاكمه را نیز دخالت دهد كه تصویب ماده واحده یكی از این مقاطع است. 
ممكن است گفته شود وفق این ماده قدرت حاكمه بدون واسطه اعمال اراده نمی كند بلكه به طور غیر مستقیم با الزام زوجین به مراجعه به دادگاه و اخذ گواهی عدم سازش و الزام دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت طلاقهایی كه مسبوق به اخذ چنین گواهیی هستند فقط محدویتهایی را در این زمینه ایجاد نموده ولی هنوز تصمیم بر طلاق را از یك تصمیم خصوصی دور نساخته است. براساس این استدلال اگر دادگاه با عدم صدور گواهی عدم سازش عملا اذن به طلاق ندهد با این حال با رعایت مواد قانون مدنی و شرع طلاقی واقع شود این طلاق از نظر مدنی و شرعی نافذ خواهد بودهر چند كه از نظر كیفری مجازاتهایی برای عدم ثبت چنین طلاقی در نظر گرفته شده باشد. بنابراین داشتن اذن از دادگاه شرط ماهوی صحت ایقاع طلاق نیست. 
در ایراد به این نظر ممكن است گفته شود بالاخره دادگاهها و مراجع دولتی به طلاق ثبت نشده ترتیب اثر می دهند یا خیر؟ و اگر ترتیب اثر نمیدهند سئوال می شود این چه حقی است كه درمرحله پیدایش ممكن التحقیق ولی در مرحله بروز اثر ممنوع الاثر اعلام می شود؟ آیا اصولا منع حق درمرحله بروز اثر اصل پیدایش آن را زیر سئوال نمی برد؟ 
ظاهر امر این است كه ماده واحده در خصوص ترتیب اثر به آثار چنین طلاقی اظهار نظر ننموده است و البته حتی در قوانین قبل نیز قانونگذار چنین جراتی به خود نداده بود كه از نكاح و طلاق ثبت نشده در محاكم سلب اثر قانونی نماید.