را بنویسید.
تحقیق درباره تاریخچه انقلاب مشروطه
تحقیق درباره تاریخچه انقلاب مشروطه
فهرست مطالب
به توپ بستن، نمونه ای از دادگری قاجارها
چکیده
چنین برمی آید که واژه مشروطه از لغت عربی ( شرط ) برگرفته شده باشد ؛ لیکن برخی آن را ماخوذ از واژه فرانسوی (Chart=فرمان ) دانسته اند . اما درحقیقت ؛ این واژه معادلی است برای لغت انگلیسی (Constitution=مشروط به قانون ) . آنچه روشن است میرزاحسین خان سپهسالار ؛ سفیر ایران در عثمانی ؛ برای نخستین بار در سال ۱۲۸۵هجری قمری از این واژه در گزارشی یاد کرد و ژس از آن بود که به تدریج این لغت مصطلح گردید . به نظر می آید که همگان مشروطه را مساوی با حکومت دموکراتیک می دانسته اند و تنها برخی از روحانیون یا سنت گرایان بودند که مشروطه را سامانه ای فرنگی و غیردینی فرض می کردند . آنچه به طور کلی می توان گفت این است که ایرانیان و به ویژه نخبگان درجستجوی رمز ژیشرفت کشورهای توسعه یافته ؛ متوجه حاکمیت قانون در آن کشور و موفقیت روزافزون آنان شدند ؛ بنابراین فریاد برای استقرار نظامی قانونمند و مردمسالار سر دادند .
پیشینه
از اوائل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار نارضایتی مردم از ظلم وابستگان حکومت رو به رشد بود. تأسیس دارالفنون و آشنائی تدریجی ایرانیان با تغییرات و تحولات جهانی اندیشه تغییر و لزوم حکومت قانون و پایان حکومت استبدادی را نیرو بخشید. نوشته‌های روشنفکرانی مثل حاج زین‌العابدین مراغه‌ای و عبدالرحیم طالبوف و میرزا فتحعلی آخوندزاده و میرزا ملکم خان و میرزا آقاخان کرمانی و سید جمال‌الدین اسدآبادی و دیگران زمینه‌های مشروطه‌خواهی را فراهم آورد. سخنرانی‌های سیدجمال واعظ و ملک‌المتکلمین توده مردم مذهبی را با اندیشه آزادی و مشروطه آشنا می‌کرد. نشریاتی مانند حبل‌المتین و چهره‌نما و حکمت و کمی بعد ملانصرالدین که همه در خارج از ایران منتشر می‌شدند نیز در گسترش آزادی‌خواهی و مخالفت با استبداد نقش مهمی داشتند.
کشته شدن ناصرالدین‌شاه به دست میرزا رضای کرمانی که آشکارا انگیزه خود را قطع ریشه ظلم و نتیجه تعلیمات سیدجمال‌الدین دانسته بود، کوشش بیشتر در روند مشروطه خواهی را سبب شد.
عدالتخانه
اگر چه از مدتی قبل شورش‌ها و اعتراضاتی در شهرهای ایران علیه مظالم حکومت رخ داده بود اما شروع جنبش را معمولاً از ماجرای گران شدن قند در تهران ذکر می‌کنند. علاءالدوله حاکم تهران هفده نفر از بازرگانان و دونفر سید را به جرم گران کردن قند به چوب بست. این کار که با تائید عین‌الدوله صدراعظم مستبد انجام شد اعتراض بازاریان و روحانیان و روشنفکران را برانگیخت. اینان در مجالس و در مسجدها به سخنرانی ضد استبداد و هواداری از مشروطه و تأسیس عدالتخانه یا دیوان مظالم پرداختند. خواست برکناری عین‌الدوله و عزل مسیو نوز بلژیکی و حاکم تهران به‌میان آمد و اعتصاب در تهران فراگیر شد.
عده‌ای از مردم و روحانیان به‌صورت اعتراض به حضرت عبدالعظیم رفتند. مظفرالدین‌شاه وعده برکناری صدراعظم و تشکیل عدالتخانه را داد. هنگامی که به وعده خود عمل نکرد علما از جمله آقا سید محمد طباطبائی و آقا سیدعبدالله بهبهانی به قم رفتند و تهدید کردند که کشور را ترک می‌کنند و به عتبات عالیات خواهند رفت. عده‌ای هم در سفارت انگلیس متحصن شدند.
عین‌الدوله با گسترش ناآرامی‌ها در شهرهای دیگر استعفا کرد و میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله صدراعظم شد.
فرمان مشروطیت
بالاخره مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را امضا کرد. علما و دیگرانی که به حضرت عبدالعظیم و قم رفته بودند بازگشتند و تحص در سفارت انگلیس پایان یافت. مردم صدور فرمان مشروطیت را جشن گرفتند.
مجلس اول
مجلس اول در ۱۸شعبان ۱۳۲۴ (۱۴میزان ۱۲۸۵/۷اکتبر ۱۹۰۶) در تهران گشایش یافت. نمایندگان به تدوین قانون اساسی پرداختند و در آخرین روزهای زندگی مظفرالدین‌شاه این قانون نیز به امضای او رسید.
محمدعلی‌شاه
پس از مرگ مظفرالدین‌شاه، ولیعهد او محمدعلی میرزا شاه شد و از همان ابتدا به مخالفت با مشروطه و مجلس پرداخت. او در مراسم تاجگذاری خود نمایندگان مجلس را دعوت نکرد. میرزاعلی‌اصغرخان امین‌السلطان (اتابک اعظم) را که سالها صدراعظم دوره استبداد بود از اروپا به ایران فراخواند و او را صدراعظم کرد. از امضای قانون اساسی سر باز زد. پس از اعتراضات مردم به ویژه در تبریز، ناچار دستخطی صادر کرد و قول همراهی با مشروطه را داد. ولی هم شاه و هم اتابک اعظم همچنان به مخالفت با مشروطه و مشروطه خواهان مشغول بودند. اتابک اعظم را جوانی به‌نام عباس‌آقا تبریزی با تیر زد و کشت.
نشریه هفتگی صوراسرافیل در این دوران منتشر می‌شد و نقش مهمی در تشویق مردم به آزادی‌خواهی و مقابله با شاه و ملایان طرفدارش داشت.
با توجه به ناقص بودن قانون اساسی که با عجله تهیه شده بود مجلس متمم قانون اساسی را تصویب کرد که در آن مفصلا حقوق مردم و تفکیک قوا و اصول مشروطیت آمده بود. محمدعلی‌شاه به مجلس رفت و سوگند وفاداری یاد کرد. پس از چند روز او و دیگر مستبدان با همراهی شیخ فضل‌الله نوری عده‌ای را علیه مجلس در اطراف آن جمع کردند و به درگیری با نمایندگان و مدافعان مجلس پرداختند. با بمبی که یاران حیدرخان عمواوغلی به کالسکه حامل محمدعلی‌شاه انداختند به مقابله جدی با مجلس پرداخت و به باغشاه رفت و بریگاد قزاق را برای مقابله با مجلس آماده کرد.
توپ‌بستن مجلس
بالاخره با فرستادن کلنل لیاخوف فرمانده بریگاد قزاق حمله به مجلس را آغاز کرد. لیاخوف با نیروهایش مجلس را محاصره کردند و ساختمان مجلس و مدرسه سپهسالار را در ۲۳جمادی‌الاول ۱۳۲۶ (۲سرطان ۱۲۸۷/۲۳ژوئن ۱۹۰۸) به توپ بستند. عده زیادی از مدافعان مجلس در این حمله کشته شدند. محمدعلی‌شاه لیاخوف را به حکومت نظامی منصوب کرد. و به تعقیب نمایندگان و دیگر آزادیخواهان پرداخت. ملک‌المتکلمین و میرزا جهانگیرخان و قاضی ارداقی را در باغشاه پس از شکنجه در برابر محمدعلی‌شاه کشتند.
شکست در تهران
پس از حمله به مجلس و دستگیری و اعدام آزادیخواهان، جنبش مشروطه‌خواهی با شکست روبرو شده بود. بسیاری از مشروطه‌خواهان مخفی شدند و برخی به خارج از ایران رفتند.
قیام در تبریز
پس از حمله به مجلس و پخش خبر آن، در شهرهای دیگر ایران شورش‌هائی برخاست. مردم تبریز با شنیدن خبرهای تهران به هواداری از مشروطه و مخالفت با محمدعلی شاه برخاستند. شاه نیروهای دولتی را برای سرکوب تبریزیان به آنجا فرستاد. ستارخان،باقرخان و حیدرخان عمواوغلی به بسیج مردم و سازماندهی نیروی مسلح (مجاهدین مشروطه) برای مقابله نیروهای دولتی دست زدند. گروهی از ایرانیان قفقاز نیز به مردم تبریز پیوستند و به مجاهدان قفقاز معروف شدند. علی مسیو از یاران حیدرخان عمواوغلی و یارانش هم دستهٔ مجاهدان تبریز را تشکیل دادند. محمدعلی‌شاه از تزار روسیه نیکلای دوم درخواست کمک کرد و تبریز به محاصره نیروهای روس و نیروهای دولتی درآمد.
بختیاری و گیلان
در اصفهان اعتراضات به بست نشینی عده‌ای انجامید و با پیوستن بختیاری‌ها کار بالا گرفت. صمصام‌السلطنه ایلخان بختیاری با نیروی مسلح زیادی به اصفهان وارد شد. برادر او علیقلی خان سردار اسعد نیز از اروپا به اصفهان آمد.
در رشت انقلابیون گیلان به مقر حکومت حمله کردند و با کشتن آقا بالاخان شهر را گرفتند.
در تهران هم دوباره کوشش‌ها بالا گرفت. بالاخره نیروهای گیلان به فرماندهی سپهدار اعظم از شمال و نیروهای بختیاری به فرماندهی سردار اسعد از جنوب به سمت تهران آمدند و در نزدیکی تهران به هم پیوستند.
فتح تهران
نیروهای مجاهدین گیلان و بختیاری در ۱رجب ۱۳۲۷ (۲۸سرطان ۱۲۸۸/۱۹ژوئیه ۱۹۰۹) وارد تهران شدند و شاه و اطرافیانش به سفارت روس پناه بردند. انقلابیون مجلس عالی تشکیل دادند و محمدعلی‌شاه را از سلطنت خلع کردند و ولیعهد او احمد میرزا را به تخت نشاندند.
بار دیگر مجلس شورای ملی تشکیل شد و ظاهراً دوره استبداد به پایان آمد و مشروطه خواهان پیروز شدند.
علل انقلاب :
نویسندگان ایرانی و خارجی در تحلیل علل بروز جنبش مشروطیت عوامل داخلی و خارجی متعددی را برشمرده اند ؛ از جمله کسانی چون ناظم الاسلام کرمانی ؛ کسروی ؛ ملک زاده ؛ حائری و ... به عللی چون تاثیر قیام تنباکو ؛ شکست های سیاسی و نظامی دولت ؛ بازتاب حوادث خارجی نظیر شکست روسیه در نبرد با ژاپن ؛ قتل ناصرالدین شاه ؛ تحولات فکری و فرهنگی و ... اشاره نموده اند . کسانی چون لمپتن ؛ ایوانف ؛ پاولویچ ؛ سایکس و ... بر تاثیر مراودات ایران و غرب ؛ جریان روشنفکری ؛ انتشار انقلابی گری از روسیه ؛ برخورد نظام فئودالی و بورژوازی ؛ تلاش و اتحاد شهرنشینان و ... تاکید نموده اند . اما به غیر از اینان می توان علل بسیاری را در تحلیل جنبش مشروطه لحاظ کرد . از جمله : ۱- تاثیر شرایط گذشته یعنی سیر تحولاتی که باعث واکنش مردم در برابر استبداد محوری سلطنت در ایران شد ؛ به ویژه رویارویی برخی جناح ها در برابر حاکمیت منجمله روحانیون اقتدارگرا و اشراف قدرت طلب که پایه های حکومت مطلقه را از اواخر عصر ناصری تضعیف نمودند . ۲- تحول آرام سیاسی یعنی ایجاد فضای باز سیاسی و تسریع فعالیتهای آرام ناراضیان با یاری نرمدلی مظفرالدین شاه ( با ایجاد انجمنهای مخفی و چاپ روزنامه و ... ) ۳- شرایط جهانی در آستانه قرن بیستم یعنی بازتاب روند اصلاح طلبی و دموکراتیزه شدن در بسیاری از کشورهای جهان که ایران را نیز می باید درگیر می ساخت . ۴- افزایش احساسات ملی و تحرکات اجتماعی یعنی بی اعتمادی ملت به دولت به خاطر ناتوانی در برابر مداخلات استعمارگران . در حقیقت ؛ صرفنظر از شرایط زمانه و احساس ضرورت تغییر اوضاع داخلی ؛ زمینه خودآگاهی مردمی به تدریج در حال ایجادشدن بود .
به توپ بستن، نمونه ای از دادگری قاجارها
با این اوصاف ؛ اولین گام برای سازماندهی مبارزه ایجاد انجمنهای مخفی بود که با دو هدف اصلاح حکومت و مبارزه با نفوذ بیگانه شکل گرفت . درابتدا ؛ گروهی از کارگزاران حکومتی و تحصیلکرده ها بودند که به طرح آرا و عقاید نوین پرداختند . در ۱۲۷۴هجری قمری ؛ میرزا ملکم خان (فراموشخانه ) یا نوعی تشکیلات مخفی شبیه لژهای فراماسونری غرب بنیان نهاد که هدفش ترویج اندیشه های لیبرالی در ایران بود . اما با تعطیلی این مرکز میرزاملکم خان که دوران تبعید خویش را سپری می نمود شروع به چاپ روزنامه قانون در لندن و ارسال آن به ایران نمود . عباسقلی قزوینی در ۱۳۲۲هجری قمری (مجمع آدمیت ) را تحت تاثیر آرای روشنفکران فرانسوی بنا نهاد که اهدافی بسان تساوی حقوق ُآزادی مدنی و توسعه ملی را دنبال می کرد . درهمین زمان ؛ گروهی ۵۷نفره از روشنفکران رادیکال به سرپرستی ملک المتکلمین ( کمیته انقلابی ) را با استقرار حکومت قانون و عدالت پایه ریزی کردند . روشنفکران مذهبی و طبقه متوسط سنتی نیز به رهبری سیدمحمد طباطبایی در ( انجمن مخفی ) خواسته هایی چون تاسیس عدالتخانه ؛ اصلاح امور مالی و اجرای قوانین شرع را دنبال می نمودند . از دیگر سوی ؛ گروهی از مهاجران ایرانی به رهبری نریمانوف در باکو فرقه ( اجتماعیون عامیان )را بنیان نهادند ؛ اینان که با حزب کمونیست روسیه نیز در ارتباط بودند شعارهای سوسیالیستی سر می دادند و خواستار برقراری مساوات ؛ تسامح دینی ؛ حقوق برابر و ... بودند . در تبریز نیز شماری از جوانان تندرو به ریاست علی کربلایی ( مرکز غیبی ) را بنا نهادند . همه این انجمنها در جریان مبازه برای مشروطیت فعالیت چشمگیر داشتند و باعث انسجام گروه های مبارز شدند .
حوادث انقلاب :
با ترور ناصرالدین شاه توسط میرزا رضای کرمانی و مرگ او ؛ فرزندش مظفرالدین میرزا بر کرسی شاهی نشست . درآغاز سلطنت او میرزا علی خان امین الدوله به صدارت برگزیده شد ؛ وی کوشید تا با انجام اصلاحات وضعیت وخامت بار مالی و سیاسی کشور را ترمیم نماید اما پس از یکسال با توطئه درباریان از صدارت برکنار گردید . با این احوال فضایی را که اصلاحات او در جسارت یافتن گروههای مبارزو ایجاد برخی حرکتهای مردمی پدید آورد شایان توجه بود . بنابراین ؛ وقتی امین السلطان ؛ صدراعظم بعدی کوشید تا با محدود کردن آزادیها و اعمال فشار بر انقلابیون استبداد را تحکیم بخشد مواجه با بروز شورشهایی در مناطق مختلف شد . امین السلطان که با فرستادن شاه به سفر بیهوده فرنگ و از طریق استقراض خارجی از روسیه و اعطای امتیاز ننگین نفت به دارسی انگلیسی قصد تثبیت موقعیت خویش را داشت با بروز آشوبهایی در تهران و یزد و تبریز در سال ۱۳۲۱هجری قمری از صدارت معزول شد . جانشین وی عبدالمجیدمیرزا عین الدوله که همان نیات اتابک را درجهت ممانعت از تسریع انقلاب داشت دستور دستگیری تظاهرکنندگان و محدودیت آزادیهای مدنی را صادر کرد . اما ایجاد کمیته های انقلابی و انجمنهای مخفی و صدور شبنامه و برنامه ریزی برای مبارزات زیرزمینی سرنخ امور را از کف عین الدوله خارج ساخت .
در محرم ۱۳۲۲عکسی از مستشار بلژیکی گمرک ایران ( مسیونوز ) در لباس روحانیت به دست مردم افتاد و بهانه خوبی را برای اعتراض روحانیون و بازاریان به بیگانه پرستی دولت فراهم آورد . بازار تهران تعطیل شد و جمعی از بازرگانان معترض در حرم حضرت عبدالعظیم در ری تحصن اختیار نمودند . اندک زمانی بعد در کرمان یکی از روحانیون به نام میرزامحمدرضا به بهانه تحریک مردم علیه اقلیتهای مذهبی کرمان دستگیر و فلک و تبعید شد . این جسارت آشکار به مقام یک روحانی با واکنشهای بسیار روبرو شد و اسباب عزل والی کرمان را فراهم آورد . درهمین حال ؛ مردم محله ای در تهران دراعتراض به ساختمان سازی روسها بر روی قبرستان مخروبه شهر ؛ با تهییج یکی از روحانیون به سمت قبرستان حرکت کرده و ساختامن دردست احداث روسها را تخریب کردند . عین الدوله برای نشان دادن اقتدارش به مسببین جنبش های اخیر ترتیبی داد تا چند تن از بازرگانان محترم بازار به جرم گران فروختن قند به توسط علاء الدوله والی تهران فلک شوند . تنبیه تاجران تهرانی و میرزامحمدرضای کرمانی نشان می داد دولت قاجار به درستی مسببین اصلی جنبش را شناخته و إا آنان رفتاری غیرمعمول و خشن درپیش گرفته است . اما نتیجه آن شد که مردم واکنش شدیدی نشان دهند . در ۱۴شوال ۱۳۲۲مردم تهران در مسجدشاه تجمع کرده و با حضور روحانیون سرشناسی چون سیدعبدالله بهبهانی ؛ سیدمحمدطباطبایی ؛ سیدجمال واعظ اصفهانی و ... فریاد اعتراض بلند نمودند . اما سخنرانی سیدجمال واعظ و کنایه به شاه مبنی بر لزوم همراهی او با مردم باعث ایجاد آشوب از سوی عوامل وابسته به امام جمعه درباری تهران و ضرب و شتم مردم توسط اوباش چماق به دست شد . با توجه به درگیری و تشنج در مسجد و ناامن شدن اوضاع شهر ؛ روحانیون تصمیم گرفتند تا با تحصن در یک مکان مقدس اعتراض خویش را به گوش همگان و به ویژه شاه برسانند . بدین ترتیب ؛ روز ۲۶صفر ۱۳۲۳جماعتی از مخالفان دولت از جمله دوهزار تن از طلاب و کسبه به سرپرستی چند روحانی سرشناس چون طباطبایی ؛ بهبهانی و صدرالعلما و ... و با پشتیبانی چند تن از شاهزادگان و بزگانان متنفذ در حرم حضرت عبدالعظیم در ری تحصن نمودند . تحصن کنندگان این واقعه که به مهاجرت صغری نامور شد تقاضاهایی چون عزل علاءالدوله از والیگری تهران ؛ برکناری مسیو نوز از مدیریت گمرکات و عسگر گاریچی از مسئولیت حمل و نقل زوار حضرت عبدالعظیم ؛ بازگشت میرزامحمدرضای کرمانی از تبعید ؛ بازپس دادن تولیت مدرسه علمیه مروی به شیخ محمدرضا قمی ؛ تعمیم قوانین شرع در کشور و تاسیس عدالتخانه را از دولت خواستار شدند .
شاه از بیم گسترش جنبش طی فرمانی با درخواستهای بست نشینان موافقت نمود . این امر باعث بازگشت ملیون از ری به تهران گردید . اما عین الدوله با به تعویق انداختن فرمان شاه و گوشمالی و تنبیه انقلابیون دست به اعمال فشار و سختگیری زد . این در حالی بود که آتش قیام در سراسر کشور در حال شعله ورشدن بود . در جمادی الاولی ۱۳۲۴در مسجد آدینه تهران میان سپاهیان و مردم درگیری پدید آمد و دو طلبه به نامهای سیدحسین و عبدالحمید کشته شدند . در مراسم تشییع این دو شهید انقلاب ؛ شهر به حالت تعطیل درآمد و هزاران نفر در مسجد جامع تحصن اختیار کردند . همزمان با بروز درگیری و محاصره مسجد از سوی سپاهیان و احتمال دستگیری آزادیخواهان ؛ برنامه مهاجرتی دیگر که به مهاجرت کبری شهره گردید از سوی مبارزان پی ریزی شد . بدین ترتیب در ۲۳جمادی الاولی ۱۳۲۴نزدیک به یک هزار نفر از علمای مذهبی روانه قم شدند تا در حرم حضرت معصومه تحصن نمایند . همزمان بسیاری از طلاب ؛ اصناف و اقشار شهری روانه باغ سفارت انگلستان در قلهک شدند و با تحصن و تجمع در این مکان اعتراض خود را آشکار ساختند . درخواست آنان این بار عبارت بود از : عزل عین الدوله ؛ قصاص قاتلین کشته شدگان وقایع اخیر ؛ تضمین امنیت متحصنین ؛ بازگرداندن علمای مهاجر ؛ ایجاد عدالتخانه و افتتاح دارالشورای ملی . این خواسته ها آشکارا نشان می داد که این بار قیام کنندگان اهداف مترقیانه تری را دنبال می کردند . سرانجام شاه در روز یکشنبه ۱۴جمادی الاولی ۱۳۲۴/۱۳مرداد ۱۲۸۵فرمان تاسیس دارالشورای ملی را صادر کرد و بدین ترتیب استبداد در برابر ملت به زانو درآمد . درپی این فرمان ؛ دستور عفو عمومی نیز از سوی شاه صادر شد و اولین دوره مجلس شورای ملی به تاریخ یکشنبه ۱۸شعبان ۱۳۲۴/ ۱۴مهر ۱۲۸۵با حضور نمایندگان سیاسی خارجی ؛ علما ؛ مجتهدان ؛ روشنفکران و با سخنرانی شاه افتتاح گردید . در بخشی از خطابه مظفرالدین شاه چنین آمده بود :
« منت خدای را که آنچه سالها درنظر داشتیم امروز بعون الله تعالی از قوه به فعل آمد و به انجام آن مقصود مهم به عنایات الهیه موفق شدیم . زهی روز مبارک و میمونی که روز افتتاح مجلس شورای ملی است . مجلسی که رشته های امور دولتی و مملکتی را به هم مربوط و متصل می دارد و علایق مابین دولت و ملت را متین و محکم می سازد . مجلسی که مظهر افکار عامه و احتیاجات اهالی مملکت است . »
با مرگ مظفرالدین شاه در ذیقعده ۱۳۲۴؛ یعنی ده روز پس از امضای قانون اساسی ؛ فرزندش محمدعلی میرزا بر اریکه شاهی نشست . وی که به شدت تحت تاثیر القائات شاپشال ؛ معلم روسی ؛ خود بود و همچون پدربزرگش ناصرالدین شاه از خویی مستبد برخوردار بود از همان آغاز شاهی دشمنی خویش را با نظام مشروطه رو نمود و از دعوت کردن نمایندگان مجلس به مراسم تاجگذاریش سرباز زد . از دیگرسوی خودداری دولت از پاسخگویی به مجلس و اختلاف بر سر تعیین حقوق دولتمردان و درباریان و ژشتیبانی شاه از حرکتهای ضدمجلس ؛ اسباب هتک حرمت و انتقاد برخی روزنامه های تندرو چون مساوات و چنته را از شاه تدارم دید . نتیجه این وقایع چیزی به جز خشم بیشتر دربار نبود . محمدعلی شاه با انتخاب امین السلطان به صدارت و تلاش برای احیای کشمکش های فرقه ای و قومی کوشید تا ملی گرایان و آزادیخواهان را ناتوان سازد . انصراف و اعتراض جمعی از روحانیون چون شیخ فضل الله نوری و میرزاحسن مجتهد از همراهی با مشروطه و طرح مشروطه مشروعه از سوی آنان نیز اسباب خشنودی شاه و سوء استفاده سلطنت طلبان را فراهم آورد ؛ اما ترور اتابک امین السلطان به دست عباس آقا صراف آذربایجانی در رجب ۱۳۲۵باعث مرعوب شدن جناح مستبد و حتی امضای متمم قانون اساسی از سوی محمدعلی شاه شد . با این وجود ؛ این پیروزی موقتی و زودگذر بود ؛ زیرا تندروی برخی انجمنها و مطبوعات در طرح اصلاحات سکولاریستی و ضددینی در کنار تاسیس انجمن و مدرسه دخترانه در تهران فریاد محافظه کاران و سنت گرایان را بلند نمود .
عباس آقا صراف آذربایجانی (تبریزی) ، عضو نمره 41 انجمن فدایی ملت - کسی که اتابک امین السلطان را کشت
در این کش و قوس ؛ شیخ فضل الله نوری مجتهد بزرگ تهران با ایجاد ( انجمن حضرت محمد ص ) در راس حرکت مشروعه خواهی قرار گرفت؛ چنانکه جماعتی در میدان توپخانه به حمایت از او گرد آمدند و فریاد برآوردند : ما دین نبی خواهیم - مشروطه نمی خواهیم . درهمین حال در اوایل سال ۱۳۲۶هجری قمری به دنبال سوءقصد به جان شاه و اهانت جراید به مادر او ؛ زمینه برخورد شدیدتر دربار و مجلس فراهم آمد . سرانجام در جمادی الاولی ۱۳۲۶شاه عازم باغ شاه در خارج از تهران شد و سربازان در شهر ایجاد ناامنی کردند . افواج بریگاد قزاق نیز به رهبری کلنل لیاخوف در شهر مستقر و مجلس را به توپ بسته و اموال آن را غارت و شماری از نمایندگان را دستگیر کردند . درپی به توپ بستن مجلس ؛ فعایت انجمنها و روزنامه ها نیز از سوی دربار ممنوع گردید . بسیاری از آزادیخواهان نیز تبعید و برخی از آنان چون ملک المتکلمین و میرزاجهانگیرخان صوراسرافیل به قتل رسیدند .
بدین ترتیب دوران سیزده ماهه استبداد صغیر آغاز شد ؛ اما اعلام حمایت علمای بزرگ نجف و مراجع تقلید از مشروطه خواهان دگربار امید به آزادی را در دلها زنده اسخت . چنانکه ؛ حرکت قهرمانانه مردم تبریز به سرداری ستارخان و باقرخان سبب شد تا آذربایجان از یوغ استبداد قاجاری رهایی یابد .
با مقاومت دلیرانه تبریزیان و پیروزی آنان ؛ در گیلان نیز آزادیخواهان ( کمیته ستار ) به رهبری حسین خان کسمایی ؛ محمد ولی خان تنکابنی ؛ یفرم خان ارمنی و .. رشت را تصرف نموده و به سوی تهران روانه گشتند . در اصفهان نیز خوانین بختیاری ( سردار اسعد و صمام السلطنه ) نیروهای خود را مسلح و راهی پایتخت شدند . مجموع این قوا در ۲۳تیر ۱۲۸۸خورشیدی موفق شدند با تصرف تهران ؛ محمدعلی شاه را وادار به پناهندگی به سفارت روسیه نمایند . مجلس عالی یا هیئت مدیره فاتحان تهران ؛ احمدمیرزا ولیعهد را با نیابت سلطنت علیرضاخان عضدالملک به پادشاهی برداشت و دستور محاکمه و مجازات طرفداران شاه مخلوع را صادر نمود . از جمله محاکمه شوندگان مفاخرالملک والی تهران و شیخ فضل الله نوری را می توان نام برد .
نتیجه گیری
دوره زورآزمایی سلطنت و مشروطه با پیروزی عملی مشروطیت پایان پذیرفت و دوره کسب تجارب تلخ و شیرین دولت های مشروطه و تسلیم شدن به استبداد رضاشاهی آغاز گردید .
منابع
• بهار، محمدتقی. تاریخ مختصر احزاب سیاسی. تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی، ۱۳۵۷.
• کسروی، احمد. انقلاب مشروطه ایران.
• کسروی، احمد.تاریخ هجده‌ساله آذربایجان.
• سفری، محمدعلی. مشروطه‌سازان.
• آجودانی، ماشاالله. مشروطه ایرانی.
• تاریخ بیداری ایرانیان.
مقدمه
انقلاب مشروطه بزرگترین واقعه ای است که در تاریخ ایران روی داده و بالاترین تحول را در شئون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ایران بوجود آورده. نهضت مشروطیت دفتر کهنه ی قدیم را در هم پیچیده و حکومت استبدادی را که از اول خلقت تا آن زمان در ایران فرمانروایی می کرد، واژگون کرد و حکومت ملی را که پایه اش در روی فلسفه نوین و رشد فکر و تعقل و آزادی و عدالت است، برقرار کرد. قبل از انقلاب مشروطه، نهضتی ایجاد شد که علما به قدرت خود پی بردند و آغازی شد برای انقلاب مشروطه، و آن نهضت تنباکو در 1891-1892[1270-1271] پیش درآمد انقلاب مشروطه بود. انقلاب مشروطه باعث تحولات زیادی در ایران شد. چرا که انقلاب مشروطه نخستین خیزش در تاریخ ایران بود که هم جنبه سلبی داشت و هم جنبه ایجابی. جنبه ی سلبی از این جهت بود که اختیارات شاه را محدود می کرد و در عوض یک سری اختیاراتی را برای مجلس و نمایندگان ملت ایجاب می کرد. بر همین اساس است که می توان گفت انقلاب مشروطه¬ی ایران یکی از مهمترین انقلاب های اجتماعی خاورمیانه است. زیرا مشروطیت امتیاز طبقاتی را از میان برد و سد انحصار را ریشه کن کرد و راه را برای نشان دادن استعداد و لیاقت طبیعی و نبوغ افراد ایرانی باز نمود.
مشروطه خواهان اساساً برای قانون قیام کردند. به عبارت دیگر هسته ی مرکزی اندیشه و ایدئولوژی نهضت مشروطیت را محدود نمودن سلطنت در چهارچوب قانون شکل می داد که بزرگترین دستاورد انقلاب بود. البته درخواست تشکیل مجلس و تدوین قانون بعد از یک سری حوادث بود که توسط مردم و مشروطه خواهان ابراز شد. عده ای از مشروطه خواهان که در ابتدا پنجاه نفر از طلاب بودند به منظور برقراری مشروطیت وارد سفارت انگلیس می شوند و از آن به بعد دسته دسته از کلیه ی طبقات به سفارت رفته و پناهنده می شوند که قصد آنها در ابتدا بدست آوردن مشروطیت و عزل عین الدوله از صدارت و مراجعت مهاجرین بود به علت تحصن عده ای از مشروطه خواهان در سفارت انگلیس، شهر به حالت تعطیل درآمده بود که به این علت، شاه عده ای از تجار را فراخوانده و سپس مشیرالدوله تقاضا نموده که به همراه عده ای از تجار به سفارت رفته و متحصنین را برگرداند. اما متحصنین از برگشتن خودداری نموده و مشیرالدوله نیز به نزد عین الدوله برگشته و خبر شکست خود را به او داد. عین الدوله که دچار افسردگی شده می گوید؛ این مردم چه می خواهند؟ یکی از تجار به نام حاجی آقا محمد معین التجار بوشهری در جواب می گوید که آنها خواستار مجلس هستند از همان نوعی که در تمام دنیا هست.
پس از مذاکرات زیادی که میان متحصنین سفارت و دربار و شاه، رد و بدل می شود، موارد زیر برای تصویب از طرف مشروطه خواهان تنظیم و تقدیم شاه می شود: 1- بازگشت علما و مهاجرین به تهران 2- عزل شاهزاده عین الدوله از صدارت 3- افتتاح مجلس شورای ملی 4- قصاص قاتلین شهدای وطن 5- تبعیدشدگان به تهران بازگردند. از این زمان به بعد دیگر مردم به جای دارالشوری، مجلس شورای ملی را می طلبند. که مشروطه خواهان از این طریق توانستند قدرت شاه و حامیانش را کاهش دهند و حقوق سیاسی و مدنی را در قانون اساسی بگنجانند.
قانون اساسی و تدوین آن:
مجلس شورای ملی که با حضور نمایندگان تهران افتتاح گردیده بود، پس از حضور نمایندگان شهرستانها، کار خود را آغاز کرد. مهمترین وظیفه ی این مجلس تدوین و تصویب قانون اساسی مشروطه بود و مجلس، آن قانون را که از ابتدا نظام نامه¬ی اساسی خوانده می شد در 51ماده تدوین نمود و در روز 14 ذی القعده 1324 به امضای مظفرالدین شاه و محمدعلی میرزا – ولیعهد- رسانید.
پس از آنکه قانون اساسی از طرف رهبران ملت تهیه شد، برای امضا تقدیم شاه نمودند. ولی درباریان مانع تراشی کرده و چند روز امضای قانون اساسی به تعویق افتاد. مجلس به واسطه ی تعویق تصویب قانون اساسی، دلتنگ بود، و از کسالت مزاج مظفرالدین شاه مضطرب شده بود، این بود که مردم و مجلس به دولت و دربار فشار آورده و امضای قانون اساسی را خواستار شدند. «شاه در نتیجه پافشاری مشاوران نزدیک خود و وزرای میانه رو، قانون اساسی را در نهم دی ماه امضا کرد و پس از پنج روز درگذشت.» مخبرالسلطنه در کتاب خود – خاطرات و خطرات- در این مورد می نویسد که: «من از روی علم شهادت می دهم که استقرار مجلس از اول تا آخر آرزوی مظفرالدین شاه بود.»
مردم قانون اساسی را چاره ی همه ی دردها دانسته و ارج بی اندازه به آن می نهادند و از این سو ندادن آن را با نابود کردن مشروطه به یک معنی می شمردند. چرا که قانون اساسی مشروطیت، از نظر حقوقی جایگاهی برای استبداد یا حاکمیت های دیکتاتوری باقی نمی گذاشت. «نمایندگان، تدوین قانون اساسی را نخست با استحکام موقعیت و تضمین نقش مجلس آغاز کردند.» همچنین «موضوع مهمی که هنگام تدوین قانون اساسی مورد توجه نمایندگان قرار گرفت تشکیل مجلس سنا بود.»
براساس قانون اساسی مشروطیت، قوه ی قانون گذاری ایران از دو مجلس تشکیل می شد: یکی مجلس شورای ملی که طبق اصل دوم، نماینده ی قاطبه ی اهالی مملکت ایران است و دیگری مجلس سنا. به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی، اعضای مجلس سنا از اشخاص خبیر و بصیر و متدین و محترم مملکت، منتخب می شوند. سی نفر از طرف قرین الاشرف اعلیحضرت همایونی استقرار می یابند.پانزده نفر از اهالی تهران، پانزده نفر از اهالی ولایات و سی نفر از طرف ملت. اما در همان حال به موجب اصل سی ام، هر دو مجلس از طرف تمام ملت وکالت دارند نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده اند با وجود این مجلس اول مشروطیت، وجود مجلس سنا را با اکراه و تردید پذیرفت و پس از پذیرش انکارآمیز آن، سرانجام آن را تحت الشعاع مجلس شورای ملی قرار داد و در حوزه ی امور مالی، تعیین اعضای دیوان محاسبات و نیز شرح و تفسیر قانون، هیچ حق دخالتی را برای مجلس سنا نپذیرفت .
در انتخاب سناتورها نیز اختلافاتی وجود داشت. علت اختلاف کیفیت و چگونگی انتخاب و یا انتصاب سناتورها بود. که عده ای معتقد بودند، نصف اعضای سنا را مردم انتخاب کنند و نصف دیگر را دولت. علما نیز می گفتند که دو سوم آن را مردم و یک سوم را دولت و جمعی عقیده داشتند که به طور کلی وجود سنا لازم نیست.
در مورد تدوین و منشاء قانون اساسی نیز نظرات مختلفی ارائه شده است. در کتاب مشروطیت به روایت اسناد، آمده است که «قانون اساسی با استفاده از قانون اساسی بلژیک تنظیم شد.» مخبرالسلطنه تقریباً بر همین اعتقاد است و در مورد نوشتن قانون اساسی به این نکته اشاره می کند که «قانون اساسی بلژیک را مصدر قرار داده اند که براساس فرانسه بود.»
اما ژانت آفاری علاوه بر قانون اساسی 1831 بلژیک، قانون اساسی 1879 بلغارستان را نیز منشاء قانون اساسی مشروطیت ایران می داند. نظر دیگری نیز وجود دارد که بیان می کند قانون اساسی مستقیماً از قانون فرانسه نشأت گرفته است. «قانون اساسی به عنوان بنیان نظام مشروطه مستقیماً از اعلامیه حقوق بشر فرانسه و نظامهای دموکراتیک- سکولار غرب اخذ شده بود که در آن آزادی های فردی، حقوق انسان، مساوات و برابری همه اقشار در برابر قانون، آزادی عقیده، بیان و قلم و... به گونه ای اساسی تضمین گشته بود.» بنابر آنچه که شواهد نشان می دهد، قانون اساسی مخلوطی از ترجمه ی قانون اساسی بلژیک و فرانسه است و بر همین اساس است که شمیم معتقد است، «در قانون اساسی مشروطه به هیچ وجه از حقوق طبیعی و فطری و آزادی های فردی و اجتماعی ملت ایران»45 ذکری به میان نیامده است. «قانون اساسی که شامل پنجاه و یک ماده بود سرفصلهای مترقیانه ای داشت. البته شاه همچنان رئیس کشور بود، اما وزیران مستقیماً در برابر مجلس مسئول بودند.»
با نگاهی به قانون اساسی می توان گفت که، در قانون اساسی مشروطه، قوانین به گونه ای تقسیم شده است که تقریباً تمام موارد جامعه را که نیازمند آن است در بر گرفته است. در این قانون از اصل اول تا چهاردهم در مورد تشکیل مجلس و از اصل پانزدهم تا سی و یکم در وظایف مجلس تدوین شده است. از اصل سی و دوم تا سی و هشتم در مورد لوایح است که به مجلس تقدیم می شود و از اصل سی و نهم تا چهل و دوم عنوان مواردی است که از طرف مجلس بیان می شود. از اصل چهل و سوم تا چهل و هفتم در مورد شرایط تشکیل مجلس سنا است. اصل چهل و هشتم تا پنجاهم در مورد شرایط تشکیل و انحلال مجلس بحث می کند و اصل پنجاه و یکم آن هم در مورد وظیفه ی سلطنت است که، ایجاد آسایش و امنیت ملت را وظیفه ی آن می داند.
موافقان قانون اساسی دز زمان مشروطه:
تضاد موجود میان اصول و قانون اساسی، نگرش ها، باورها و انگیزه های متفاوت رهبران نهضت و در رأس آن علما و روشنفکران و عدم تطبیق قانون غربی با اصول سنتی و دینی ایران موجب پیدایش اختلافاتی شد. که خود سبب شد تا عده ای موافق و عده ای مخالف قانون اساسی شوند.«موافقان براساس دلایلی چون تعدد قوانینی در باب یک جرم و گاه تناقضات میان آنها و همچنین تابعیت از مقتضیات زمان همانند اصولیون، به مشروطه خواهی روی آوردند. افرادی چون مستشارالدوله و فتحعلی آخوندزاده از این دسته بودند.» یکی از اصلی ترین دلایلی که در ایران دوره ی قاجار، بسیاری را به سوی مشروطه خواهی کشانید، تعدد قوانین در مورد یک جرم واحد بود. دکتر مهرآبادی نیز به نقل از آخوندزاده در این مورد می نویسد که؛ هنگامی که کسی مظلوم واقع می شد نمی دانست به نزد چه کسی دادخواهی کند، یکی نزد مجتهد می رفت، دیگری به نزد شیخ الاسلام، یکی به امام جمعه شکایت می کرد و یکی نیز به داروغه رجوع می کرد. بنابراین یک قانون معینی وجود نداشت که بر فرض مثال اگر کسی به شخص دیگری سیلی زد، او باید به کدام اختیار، رجوع کند.
موافقان وضع قانون، معتقد بودند که احکام اسلامی بر دو نوع است. احکام اولیه که همان قوانین منصوص هستند و غیرقابل تغییر. احکام ثانویه که غیر منصوص و تابع مقتضیات زمان هستند و به مرور زمان دچار تغییر و تحول می شوند. مشروطه طلبان، طبعاً هر نوع وضع قانون در باب این احکام ثانویه را از نظر شرع اسلام جایز می دانند. دیگر اینکه موافقان قانون بر این عقیده بودند که «رأی علما و اجتهاد مجتهدان، هرگز در یک دعوای حقوقی، یکی نیست و یکی حکم دیگری را نقض می کند. اما اگر حکم قاطعی در میان باشد، نظم محاکم قضایی، برقرار می شود.»50اینها از جمله عواملی بودند که اشخاصی را به دنبال ایجاد قانون کشانید تا شاید از این طریق بر جامعه، نظمی حاکم شود.
مخالفان قانون اساسی در زمان مشروطه:
قانون اسسای مخالفات قدرتمندی داشت و این مخالفان را هم افراد درباری تشکیل می دادند و هم افراد غیردرباری. افراد درباری احتمالاً به این دلیل مخالف قانون بودند که قدرت و اختیارات آنها محدود شده بود. اما مخالفان اصلی قانون برخی از علما بودند، آنهایی که تنها اعتقاد به قرآن و پیامبر و روایات و احادیث ائمه داشتند و به روایتی دیگر اخباریون بودند.
مخالفان قانون اساسی مشروطه، با اعتقاد به دین اسلام به عنوان آخرین و کاملترین دین الهی بر آن بودند که اسلام برآورنده¬ی تمام نیازهای بشری حتی در قضیه وضع قانون بوده است. از جمله شیخ فضل الله نوری معتقد بود که انسان همواره از آوردن قانونی برتر از قانون اسلام عاجز است. چون اکثریت قریب به اتفاق مشروطه طلبان خواهان اقتباس قانون از غرب بودند، لذا مخالفان مشروطه با ترجیح دادن قوانین اسلامی با قوانین غیراسلامی مخالفت کرده و قانون اساسی را، حتی در تعارض با شرع دانسته و قانون گذاری را در حکم بدعت می شمردند.
چنانکه اشاره شد «علمای ضد مشروطه بر آن بودند که تمامی آنچه که برای زندگی بشر تا روز رستاخیز، لازم است در قرآن و احادیث و روایات اسلامی آمده و نخست پیامبر(ص) و سپس ائمه(ع) و در زمان غیبت صغری امام زمان(ع)، نواب خاص و در زمان غیبت کبری، نواب عام یا همان علما(روحانیون)، تنها وظیفه استنباط و بیرون کشیدن آنها را دارند.» اینان به حدی تندرو و افراطی بودند که بر این اعتقاد بودند «چون همه احکام مورد نیاز بشری در دین اسلام، بیان شده و حتی میزان دیه زخم کوچکی نیز در آن معین است، پس هیچ نیازی به وضع قانون جدیدی نیست – چرا که قانونی که وضع می شود، یا برخلاف اسلام است و با اعتقاد به عدم وجود آن در قرآن، وضع می گردد، که در این صورت در حکم آوردن دین تازه و کفر است.»
شیخ فضل الله نوری، معتقد بود دلیل عقلی نبوت، حکم می کند که انسان به دلیل نقصان و محدودیت عقل، همواره خود را عاجز از آوردن قانونی برتر از قانون اسلام بدانند. اما اگر خود را قادر به وضع و جعل بهترین و کامل ترین قانون بدانند، دیگر دلیل عقلی نبوت، بی اساس خواهد بود.55شیخ فضل الله و بعضی از روحانیون، حتی مفاد متمم قانون اساسی را مغایر با قوانین شرعی دانسته و به عنوان اعتراض به آن قانون چند هفته در حرم حضرت عبدالعظیم متحصن شدند و مشروطه مشروعه را خواستار شدند. جمعی از بازاریها نیز در جلو مجلس اجتماع کرده، بر ضد مجلس و متمم قانون اساسی تظاهرات کردند.56 مثلاً اشکالاتی از اصل هشتم، نوزدهم، بیستم و... از اصول متمم قانون اساسی گرفته که بعداً به آنها خواهیم پرداخت. به طور کلی مخالفان مشروطه بر آن بودند که هر نوع برتری قانون غیرمسلمان بر قانون اسلام، برابر با نابودی و از بین بردن اسلام است. که در این صورت قانون گذاری بشری و مصادیق عینی آن در هر موردی، در حکم بدعت است.
متمم قانون اساسی:
به دلیل خرده گرفتن از قانون اساسی و داشتن نقایص، مجلس ناگزیر شد تا کمیسیونی تشکیل دهد که یک قانون بزرگتر دیگری به نام متمم قانون اساسی نوشته شود تا نقایص قانون اساسی را برطرف نماید. زیرا قانون اساسی ترجمه ای از قوانین بلژیک و فرانسه بود و برخی از مفاد آن براساس عقیده ی علما و روحانیون با قوانین اسلام مطابقت نداشت. و پنجاه و یک اصلی که به نام قانون اساسی در زمان حیات مظفرالدین شاه، تنظیم شد کافی نبود. این اصول در حقیقت نظام نامه ای بود برای اداره ی امور مجلس و حدود و وظایف آن. در این قانون از روابط ملت با دولت سخنی به میان نیامده بود، بنابراین ضروری بود شالوده ای پی ریخته شود تا روح حکومت را نشان دهد و چهره نظام سیاسی را به دقت تصویر کند. سعدالدوله نیز بارها در مجلس تأکید کرد این قانون اساسی، تمام نیست. و «در صدر مجلس جلوس کرده به قانون اساسی ایراد داشت که ناقص است و از مقدمه ناقص نتیجه ناقص گرفته می شود.»
تکمیل قانون اساسی یکی از مشکلاتی بود که ملت ایران در آن زمان در پیش داشت. زیرا قانون اساسی، گرچه دولت ایران را مشروطه اعلام کرد، ولی حدود و وظایف مجلس شورای ملی و شاه و قوه قضاییه و وزرا مبهم و نامعلوم بوده که باید مشخص می شد. آزادی خواهان می خواستند تمام طبقات مردم ایران، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، غنی و فقیر، دارای تساوی حقوق باشند. ولی پادشاه زیر بار تساوی حقوق نمی رفت. در نهایت کمیسیون در مجلس برای نوشتن متمم قانون اساسی از صنیع الدوله، وثوق الدوله، سعدالدوله، مستشارالدوله، تقی زاده، حاجی امین الضرب و چند نفر دیگر تشکیل یافت که پس از بحث و کشمکش بسیار در موضوع تساوی حقوق، تتمه ی قانون اساسی را تهیه کردند و تقدیم مجلس نمودند. بالاخره، آزادی خواهان موفق شدند متمم قانون اساسی را با رعایت تساوی حقوق عموم افراد ملت ایران و مسؤولیت دولت در مقابل مجلس و تفکیک قوا از یکدیگر و محدودیت شاه به تصویب برسانند و برای امضا تقدیم محمدعلی شاه کنند.
متمم قانون اساسی مشتمل بر 107 اصل که بر اصول پنجاه و یک گانه ی قانون اساسی اضافه شد در واقع اساس اصلی مشروطیت و حقوق ملت و سلطنت و تفسیر قوای سه گانه ی مملکت و اصول مربوط به عدلیه و مالیه در آن مندرج شد. متمم قانون اساسی رسماً در 15مهر 1386ه.ش در نخستین سالگرد مجلس به تصویب رسید. محتوای عرفی متمم قانون اساسی بسیاری از علما را نگران کرد. زیرا براساس آن قدرت قضایی، آموزش و... علما آسیب می دید. محاکم عرفی جایگزین محاکم شرعی و آموزش علوم نوین و سبکهای جدید، جانشین آموزش ها و تعلیمات دینی می گردید. این مسأله ظاهراً سبب کاهش قدرت روحانیون می شد.
متمم قانون اساسی از دو بخش تشکیل می شد: بخش نخست، اصول متساوی الحقوق بودن اهالی مملکت در مقابل قانون، حفظ جان، مال و شرف، مصونیت از تعرض خودسرانه و آزادی مطبوعات و اجتماعات را در بر می گرفت. در بخش دوم، اصل تفکیک قوا پذیرفته شده بود و قدرت در قوه ی مقننه متمرکز می شد. اما«متمم قانون اساسی که حقوق مدنی جدیدی را برای ملت مقرر می کرد از یک سو قدرت بی سابقه ای نیز به علما می داد و از سوی دیگر اختیارات شاه را مگر بر قوای نظامی، محدودتر می کرد.»
بر همین اساس بود که تلاش علما و رهبران دینی، قانون اساسی ایران را به گونه ای دیگر تغییر داد. زیرا آنچه که بر اثر اندیشه مذهبی و تلاش رهبران دینی به قانون اساسی راه یافت و آن را از قوانین ممالک دموکراتیک غرب متمایز می ساخت عبارت بودند از: الف) مسأله مذهب رسمی براساس اصل اول متمم قانون اساسی. ب) نظارت هیأتی از علمای طراز اول بر قوانین مصوب شورای ملی به منظور عدم مغایرت با دین مبین اسلام براساس اصل دوم متمم قانون اساسی. ج) تشکیل دادگاههای شرع تحت قضاوت علما براساس اصل 27 و 71 متمم قانون اساسی. د) موافقت حاکم شرع با تعیین دادستان براساس اصل هشتاد و سوم متمم قانون اساسی.
حال اگر بخواهیم متمم قانون اساسی را تفکیک کنیم، می توان ان را به چند بخش تقسیم نمود که هر قسمت آن مربوط به قشر خاصی از افراد جامعه می باشد. متمم را می توان به بخشهای کلیات، حقوق ملت، قوای مملکت، حقوق اعضای مجلس، حقوق سلطنت، وزراء، عدلیه و محاکمات، انجمنهای ایالتی و ولایتی، مالیه و حتی قشون ارتشی تقسیم نمود.
اصول کلیات متمم قانون اساسی، هفت اصل می باشد که عبارتند از: اصل اول؛ مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقه ی حقه¬ی جعفریه ی اثنی عشریه است و پادشاه ایران باید بر آن و مروج آن باشد. اصل دوم؛ در هر عصری از اعصار هیأتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهاء متدین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند در مجلس حضور داشته باشند تا موادی که در مجلس عنوان می شود را بررسی کرده تا قانونی مخالف شرع اسلام به تصویب نرسد. اصل سوم؛ حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست مگر به موجب قانون اصل چهارم؛ پایتخت ایران، تهران است. اصل پنجم؛ الوان رسمی بیرق ایران، سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است. اصل ششم؛ جان و مال اتباع خارجه ی مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثنا می کند. اصل هفتم؛ اساس مشروطیت، جزئاًً و کلاً، تعطیل بردار نیست.
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنیداين مطلب در تاريخ: سه شنبه 20 خرداد 1393 ساعت: 17:41 منتشر شده است
برچسب ها : موافقان قانون اساسی دز زمان مشروطه:,
