تحقیق درباره طوفان جهاني شدن

طوفاني به نام جهاني شدن به پا خواسته است ،  طوفاني كه هيچ سدي دربرابر هجوم آن نمي توان ايجاد كرد و از آن نمي توان گريخت . طوفاني كه به همراه خود گردبادي را به همراه دارد كه خواسته يا ناخواسته تمامي كشورها را با خود در مي نوردد  . اين طوفان خود را  در ابعاد مختلف سياسي ، فرهنگي و اقتصادي   نشان مي دهد   و آن  نتيجه آن از بعد سياسي ظهور دمكراسي ، از بعد فرهنگي پديده دهكده جهاني و در بعد اقتصادي حاكميت سازمان جهاني تجارت است و ما امروز باهم جمع شده ايم تا بعد اقتصادي اين طوفان جهاني شدن يعني عضويت كشورمان در سازمان جهاني تجارت و مزيتهاي كيفي خود را در اين مسير  بررسي نماييم.

براي مقابله با اين طوفان فقط يك گزينه وجود دارد كه مورد توافق تمامي مديران و كارشناسان و تمامي جناحهاي سياسي است و آن تقويت بنيه اقتصادي كشور است . بنيه اي كه هيچ طوفاني نتواند آن را ازجا بركند . بنيه اي كه بر پايه دانش و علم باشد .

امروزه در ادبيات اقتصادي درخصوص عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت سمينارها ، سخنراني ها و مقالات متعددي ارائه مي شود و نقطه مشترك آنها عضويت ناگزير ايران در اين سازمان است .

امروز ديگر با نفس جهاني شدن مخالفت نمي شود بلكه صحبت از همگاني كردن مزايا و كاستن مضرات آن است . جهاني شدن اميدهاي فراواني را براي جهانيان ايجاد كرده است اما تحقق اين اميدها در گرو مديريت صحيح فرآيند جهاني شدن و به عضويت در آمدن   در سازمان جهاني تجارت است.

-                  عضويت در سازمان جهاني تجارت يعني پذيرش 

-                  عدم تبعيض بين اتباع داخل و اتباع ساير كشورهاي غير عضو WTO

-                  اصلآزادسازي تدريجي تجارت يا اصل كاهش يا حذف موانع تجاري  
 اصل شفافيت و پيش بيني پذيري كه مسائلي چون تعيين تعهدات كشورها از جملهتعيين و تثبيت نرخ هاي تعرفه آنها، انتشار قوانين و مقررات كشورها و اعلام آنها به WTO و بررسي سياست تجاري كشورها به طور منظم 

-                  توجه به سطحتوسعه كشورها يا رعايت رفتاري ويژه و متفاوت با كشورهاي در حال توسعه و كم توسعهيافته ترين كشورها

 با توجه با اصول بالا الحاق به WTO مي تواند آثار مثبت زير را  در برداشته باشد:
•  قانونمندي، پيش بيني پذيري، ثبات و شفافيت در روابط و فعاليت هاياقتصادي و تجاري در داخل و خارج
•  تسهيل دسترسي به بازار كشورهاي ديگر و تسهيلتحقق سياست جهش صادراتي و توسعه برونگرا
•  تسهيل جذب سرمايه گذاري خارجي وانتقال تكنولوژي و ايجاد اشتغال
•  از ميان رفتن حمايت هاي اقتصادي و رانت ها وايجاد محيط رقابتي و آمادگي براي رقابت در بازار جهاني
• دستيابي مصرف كنندگانبه كالاهاي مرغوب تر و ارزان تر
•  مشاركت در تصميم گيري هاي جهان درباره قواعدو مقررات تجاري
•  دسترسي به يك مكانيسم حل اختلاف مطمئن براي رسيدگي به تخلفساير كشورها از تعهدات خود.
اما الحاق به  WTO نيز يكسري آثار منفي و دغدغه هايي درپي دارد.
• كاهش استقلال عمل در تصميم گيري هاي اقتصادي و تجاري و آسيب پذيري  بيشتر در مقابل تحولات خارجي كه البته اين امر از تبعات اجتناب ناپذير زندگي در يكدنياي به هم پيوسته در عصر جهاني شدن است.
 •  تحت فشار قرار گرفتن يا حتي  ورشكستگي صنايعي كه تا يك دوره زماني نتوانند به قدرت رقابت دست يابند.
آمار بيانگر اين مطلب است كه شاخص جهاني شدن ايران در سال 2001 برابر 50 ( رتبه ) در سال 2002 و 2003 برابر 63 بوده و اين كاهش توان اقتصادي ايران را در جهاني سازي نشان مي دهد.

با توجه به موارد فوق براستي آيا اقتصاد ما توان حضور و رقابت در صحنه بين المللي وپذيرش مزايا و معايب حضور در بازارهاي جهاني و سازمان جهاني تجارت را دارد ؟ كدام بخش از اقتصاد ما مزيت اقتصادي دارد و بدليل آن مزيت ها بدنبال عضويت در سازمان جهاني تجارت هستيم . آيا مزيت هاي اقتصادي ما در منطقه بحدي كافي است كه بتوانيم مرزهاي خود را برروي محصولات باز كنيم ؟ آيا بدنبال حضور اثربخش در سازمان جهاني تجارت هستيم و يا صرفا بدنبال يك اسم . آيا كيفيت مداوم محصولات ايراني در بازارهاي جهاني مي تواند حضور ما را در اين بازارها پشتيباني نمايد ؟ آيا استراتژي ها و برنامه ها و اهداف تداوم بخش در صحنه جهاني تدوين كرده ايم و آيا با توجه به منابعي كه داريم مي توانيم از عامل افزايش بهره وري و كاهش قيمت محصولات در اقتصاد رقابتي جهاني حرفي براي گفتن داشته باشيم . آيا مديريت اقتصاد و صنعت و كشاورزي ما مي تواند با وضعيت فعلي و با استفاده از ابزارهاي سنتي تصميم گيري و نگرش هاي قديمي و مديريتي و عدم شايسته سالاري ( شعاري كه هيچ وقت تحقق پيدا نكرد ) مي تواند اميد بخش حمايت بخش خصوصي باشد . آيا رويكرد ما به بخش خصوصي و عملكرد ما با آنان مي تواند شاهد حضور فعال بخش خصوصي باشد و همينطور چندين سئوال ديگر كه امروزه دغدغه فكري و ذهني مديران و كارشناسان بوده و قبل از تفكر در باره عضويت در سازمان جهاني تجارت مي بايست پاسخ هاي قانع كننده كارشناسي براي هريك از اين سئوالات ارائه كنيم .

مقاله حاضر سعي دارد با معرفي نگرش هاي نوين مديريت كيفيت مدلي را براي برنامه ريزان اقتصادي دولت ارائه كند تا با بكارگيري آن بتوانيم رويكردهاي اقتصادي را در سطح خرد و كلان ارزيابي كنيم و ميزان تحقق اهداف را بصورت واقع بينانه و فارغ  از مديريت احساسي  اندازه گيري كرده و صحت و دقت برنامه ها را در تعامل با نتايج مورد انتظار ارزيابي نماييم . هدف اين مقاله نقد برنامه چهارم كه نتيجه ساعتها كار كارشناسي كارشناسان محترم اقتصادي كشور نيست بلكه ايجاد پل ارتباطي بين مديريت كيفيت و مديريت اقتصاد و معرفي ابزاري براي بهبود برنامه هاي اقتصادي است.

معرفي مدل EFQM

بنياد اروپايي كيفيت EUROPEAN FOUDATION FOR QUALITY MANAGEMENT   در سال 1988 به منظور ارزيابي سازمانها درخصوص توانايي و عملكرد آنان به رويكردها و بعبارتي شعارها و برنامه ها و اهداف ، مدل تعالي سازمان را با كمك كشورهاي اروپايي تدوين و ارائه نمود.

اين مدل در سازمانهاي متعددي در سطح جهان براي ارزيابي مورد استفاده قرار گرفته است و براي اولين بار نويسنده مقاله مدل فوق را در تعامل با مدلهاي اقتصادي كلان از جمله برنامه چهارم توسعه اقتصادي كشور مورد بررسي قرار مي دهد و همانطور كه پيش از اين گفته شد  هدف از اين مقاله نقد برنامه چهارم نبوده بلكه هدف اصلي معرفي مدل EFQM و نحوه بكارگيري آن توسط اقتصاد دانان مي باشد.

مدل فوق از دوقسمت عمده توانمند سازها و نتايج تشكيل شده است و در مجموع 9 حوزه  اصلي داردكه پنج حوزه  اول به توانمند سازها و چهار حوزه  بعدي به نتايج مي پردازد

اين 9 حوزه ارتباط مستقيم با همديگر داشته و گوياي اين مطلب است كه دسترسي به نتايج مورد انتظار و تعريف شده مديون توانمندسازهاي حوزه هايي همچون رهبري ، خط مشي و استراتژي ، منابع انساني ، شراكتها و منابع و فرايندها بوده و بدون تقويت اين عوامل نتايج مورد انتظار حاصل نخواهند شد. حال اين نتايج مي تواند نتايج مورد انتظار از يك سازمان توليدي و خدماتي باشد و خواه نتايج مورد انتظار از يك برنامه توسعه اقتصادي به عنوان يك محصول دولتي .

همچنين در مدل فوق روش ارزيابي تحت عنوان RADAR بكار گرفته شده است كه اين مدل نحوه ارزيابي توانمند سازها و نتايج مورد انتظار را تعيين مي كند . در اين مدل

R= RESULT

A= APROACH

D= DEPLOYEMENT

A , R = ASSESSMENT AND REVIEW

كه به ترتيب به معني نتيجه گرايي ، رويكرد ، جاري سازي ، ارزيابي و بازنگري مي باشد.

به منظور توانمند سازي برنامه ها هريك از عوامل پنجگانه در مدل EFQM مي بايست براساس مدل رادار ( RADAR)  تحت ارزيابي قرار بگيرند . براي مثال رويكرد ( Approach(   ما نسبت به كاركنان چيست ؟ و چگونه اين رويكرد را جاري (DEPLOY  ) كرده و نتيجه ( Result )  آن را ارزيابي و بازنگري مي كنيم .

در تعامل بين مدل EFQM  و برنامه چهارم توسعه رويكرد دولت در برنامه نسبت به توانمند سازها مورد بررسي قرار گرفته و ميزان جاري سازي رويكردها مورد آناليز قرار مي گيرد تا ميزان نتايج حاصله تجزيه و تحليل قرار بگيرد.

براي مثال اگر رويكرد دولت به بخش خصوص ( بعنوان منابع ) تقويت اين بخش و مشاركت بيشتر آنها در رشد اقتصادي كشور باشد .  حال بايستي جاري سازي اين رويكرد و اقدامات و برنامه هاي دولت در مورد تقويت و همكاري بخش خصوصي و بعبارت ديگر عملكرد دولت در برخورد با مقوله خصوصي سازي مورد بررسي قرار بگيرد .  اگر اين رويكرد در مجموعه دولت جاري ( Deploy)  شود طبيعتا در حوزه هاي نتايج( Result ) مي بايست اثرات آن را مشاهده كرد.

از طرف ديگر حوزه هاي نتايج عبارتند از نتايج مرتبط با كاركنان ، مشتريان ، جامعه ونتايج كليدي عملكرد كه در ادامه مقاله نسبت به انطباق آن با برنامه توضيحات بيشتري ارائه خواهد شد.

در ادامه مثال فوق نتايج مورد انتظار مشاركت بخش خصوصي را مي بايست با شاخص هاي مربوطه كه در علم اقتصاد موجود است مورد ارزيابي و در خصوص دقت و صحت برنامه چهارم توسعه در بعد خصوصي سازي قضاوت كرد.

حال به منظور تطبيق هريك از حوزه هاي مدل EFQM با سازمان دولت كه در خصوص محصول مهم آن يعني برنامه چهارم توسعه مقاله حاضر نوشته شده است ، مفاهيم ذيل را بعنوان پيش فرض مدل در نظر مي گيريم :

·                   حوزه يك تحت عنوان رهبري :  به معني رهبري و مشاركت دولت در برنامه هاي توسعه و هدايت صحيح آن

·                   حوزه دو منابع انساني : شامل نيروي شاغل و مولد در مجموعه دولت و بخش خصوصي كه اقدام به توليد خدمت يا محصول مي نمايند ( عامل نيروي انساني در توليد ناخالص ملي )

·                   حوزه سه  خط مشي واستراتژي : به معني استراتژي هاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور و سياستهاي راهبري توسعه اقتصادي

·                   حوزه چهارم :  شراكتها و منابع : شامل سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي و مشاركت سرمايه گذاران خارجي و نقش انان در توسعه مي باشد.

·                   حوزه پنجم : فرايندها : شامل كليه فرايندهاي توليد و ارائه خدمات و عوامل توليد

·                   حوزه ششم : نتايج مرتبط با مشتريان : مشتريان دولت در مجموع عبارتند از كليه سازمانهاي دولتي و خصوصي ، كارخانجات ، موسسات و هرگونه سازمان توليد كننده محصول و يا ارائه كننده خدمات كه به نحوي از دولت خدماتي را دريافت مي كند.

·                   حوزه هفتم : نتايج منابع انساني : شامل نتايج مورد انتظار از برنامه چهارم كه به نحوي روي نيروي كار مولد تاثير گذار باشد. مانند كاهش نرخ بيكاري ، افزايش حقوق و دستمزد و ...

·                   حوزه هشتم : نتايج جامعه : شامل كليه نتايج برنامه چهارم در ارتباط اعضاي   جامعه ايراني مي باشد مانند كاهش نرخ تورم ، تامين مسكن وخوراك جامعه ، تامين امنيت اجتماعي و ...

·                   حوزه نهم : نتايج كليدي عملكرد كه بيشتر شاخص هاي رشد و توسعه اقتصادي و پيش فرضهاي مورد انتظار پس از اتمام برنامه و نتايج حاصله در سال 1388 مي باشد . مانند نرخ رشد اقتصادي

حال پس از تعريف جايگاه هريك از حوزه ها به تشريح حوزه هاي توانمند ساز مي پردازيم . از آنجاييكه نتايج در برنامه چهارم تعريف و تعيين شده است لذا به لحاظ جلوگيري از طولاني شدن مقاله حاضر ، صرفا به حوزه هاي توانمند ساز در اين مدل پرداخته مي شود .

تشريح حوزه رهبري  و تعامل آن با برنامه چهارم

تهيه چشم انداز دولت براساس آمار و اطلاعات كارشناسي شده از رويكردهاي رهبري در مدل EFQM است . مشاركت بيشتر مديران در امر توسعه و جاري سازي اخلاق و ارزشها ي حاكم در بين مديران و كاركنان و جلوگيري از اسراف و تبذير و بكارگيري بهينه منابع و ايجاد انگيزه در بين مديران به منظور مشاركت فعال در امر توسعه اقتصادي از جمله عواملي است كه مي بايست در برنامه ريزي هاي اقتصادي بعنوان يك عامل توانمندساز بدان توجه شود .

حمايت دولت از تشكل هاي صنعتي و صنفي و حضور موثر آنان از طريق ايجاد انگيزه مشاركت هاي صنعت و سرمايه گذاري ، برقراري برخي معافيت هاي مالياتي ، زمينه هاي حضور اقشار جامعه را در فرآيندهاي توسعه فرآهم مي كند.

پشتيباني بخش خصوصي وحمايت واقعي آنان و حذف موانع و سازمانهاي بروكراسي و بازدارنده در تامين نيازهاي بخش خصوصي و تشويق و ايجاد انگيزه در بين مديران و كارشناسان و كارآفرينان درمدل EFQM تاكيد فراوان شده است .

حضور رهبران در جامعه مي تواند انگيزه مردمي را در رسيدن به اهداف افزايش داده  و مشاركت بيشتر نسل جوان را ايجاد نمايد.

همچنين براي رسيدن به اهداف برنامه ها ، مديران بايستي الگوي كاهش تجمل گرايي و استفاده بهينه از منابع باشند . كاهش مصرف و صرفه جويي در منابع از رويكردهاي توانمند سازي است كه مي تواند دولت را در رسيدن به اهداف ياري كند.

تشريح حوزه استراتژي و خط مشي   و تعامل آن با برنامه چهارم از الزامات مهم ديگر مدل EFQM  حوزه خط مشي و استراتژي مي باشد . طبق اين حوزه نتايج عملكردي كليدي دولت از قبيل شاخص هاي رشد و توسعه اقتصادي و افزايش سهم ايران در تجارت جهاني لازمه بازنگري در خط مشي ها و استراتژي هاي موجود و يا تدوين آنها است . كشور ايران كه هم اكنون نزديك به يك درصد از جمعيت جهاني را در خود دارد وليكن از نظر تجارت جهاني سهم 4 صدم درصد را به خود اختصاص داده است . بدليل آنكه رويكردهاي ما به برنامه چهارم بدون تدوين استراتژي هاي صنعتي وتجاري مي باشد و ما فاقد اهداف و برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت در بخش هاي مختلف اقتصادي هستيم و سياستهاي اركان مختلف نظام در برخورد با فرايندهاي صنعتي شدن يكسان نمي باشد . ما همواره از صنعت بعنوان يك بخش مهم اقتصادي ياد مي كنيم ، بعبارت ديگر ما رويكرد صنعتي داريم وليكن چقدر توانسته ايم اين رويكرد را جاري كنيم ، جاي بحث و گفتگو دارد ظاهر امر نشان مي دهد رويكردهاي ما نوين بوده ولي از بعد اجرا در دهه هاي 70 و 80 بسر مي بريم . بررسي آمار گذشته نشانگر اين واقعيت است كه عليرغم دادن شعار صنعتي شدن هنوز در اجرا موفق نبوده  و با مشكلات جدي در اين امر روبرو هستيم .  آمار گوياي اين واقعيت است كه سهم صنعت از كل صادرات كشور از 24 درصد در سال 73 به 7/16 درصد در سال 80 تنزل پيدا كرده است . از طرف ديگر در صنعت نفت ميزان وابستگي به نفت در 5 سال گذشته 18 درصد افزايش نشان مي دهد. همچنين سهم بخش صنعت از توليد ناخالص داخلي از 49/30 درصد در سال 1370 به 9/28 درصد در سال 1381 رسيده است و همچنين سهم صنعت و كشاورزي از ارزش افزوده كشور جمعا 45 درصد بوده است . اين آمار نشانگر عدم وجود رويكرد خط مشي و استراتژي گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي كشور بوده و نداشتن اين رويكردها اجراي برنامه ها و دسترسي به اهداف را با مشكل مواجه خواهد كرد. اين امر و نداشتن استراتژي در بخش هاي مختلف اقتصادي و صنعتي از جمله صنعت خودرو كه با تغيير مديران ، استراتژي ها نيز تغيير مي كنند بيانگر ضعف در رويكردهاي مدل و عدم توانايي برنامه ها از ديدگاه مديريت كيفيت مي باشد. همچنين روشن نبودن خط مشي واستراتژي ها در زمينه خصوصي سازي و افزايش تصدي گري دولت به ميزان 5/2 برابر  بيانگر عدم جاري سازي استراتژي ها و يا نبود استراتژي و خط مشي ها در اين زمينه مي باشد.

از طرف ديگر مهمترين الزام اين مدل تهيه و تدوين استراتژي هاي تجاري است . سئوالي كه براي كارشناسان مطرح مي شود اين است كه براستي خط مشي تجاري كشور ما چيست ؟ مزيتهاي اقتصادي و تجاري كه كشور ما براي حضور در بازارهاي جهاني بدان نياز دارد كدامند ؟ آيا قوانين و مقررات تجاري ما با توجه به رشد و پيشرفت تكنولوژي و بازارهاي جهاني در حال بازنگري و انطباق هستند . آيا توانمندي قوانين تجاري ما براي پيشبرد اقتصاد در صحنه جهاني ، اثبات شده است ؟ يا اينكه قوانين تجاري ما همان قوانين تجارتي هستند كه در سال 1316 تهيه و تدوين شده اند.

تشريح حوزه منابع انساني  و تعامل آن با برنامه چهارم

مطابق تعاريف جديد بانك جهاني ، توسعه پايدار مترادف با توسعه منابع انساني بوده و امروزه مبناي قدرت جهاني را ميزان برخورداري از علم و دانش و اندوخته انساني كشور مي دانند. از آنجاييكه نيروي انساني مي تواند سرمايه ، دانش ، تجهيزات و تكنولوژي را توليد كند ، بنابر اين تمامي برنامه هاي رشد و توسعه اقتصادي كشور مي بايست با رويكرد دانايي محور تدوين و به اجرا گذاشته شود . اجرا يا جاري سازي رويكردها در اين مدل نقش مهمي در رسيدن به نتايج مورد انتظار دارد . آمار بانك جهاني نشانگر اين واقعيت است كه تنها 29 كشور 79درصد از ثروت جهاني را در اختيار دارند و از اين ثروت  67 درصد منابع انساني ، 16 درصد منابع فيزيكي و 17 درصد منابع طبيعي است .

بنابر اين تدوين نظام جامع منابع انساني بر مبناي شايسته سالاري و براساس نظام سلامت و بهداشت منابع انساني و تامين نيازهاي اوليه نيروي انساني مولد از رويكردهاي مهمي است كه دولت و برنامه ريزان اقتصادي مي بايست در برنامه ها لحاظ كرده و بدون اجراي اين رويكردها اهداف برنامه ها تحقق نخواهد يافت.

همچنين تاكيد مهم مدل EFQM برنامه ريزي و تجزيه وتحليل استراتژي و شناسايي فرصتها وتهديدات و نقاط قوت و ضعف كشور در برخورد با مقوله تجارت جهاني است . آيا ورود به سازمان تجارت جهاني براي ما يك فرصت است يا تهديد ؟ آيا با توجه به نقاط قوت و ضعفي كه هم اكنون در مجموعه مديريت در داخل كشور شاهد آن  هستيم مي توانيم تهديدات را به فرصتها تبديل كنيم ؟

كشور چين براي كاهش برتري فرودگاههاي هنگ كنگ اقدام به تاسيس فرودگاه بين المللي يك ميليارد و سيصد ميليون پوندي در منطقه كوانگ زو مي كند ، در حاليكه برخورد هاي مديريتي ما در امر فرودگاه بين المللي امام خميني تهران  ، فرصتها را در اختيار فرودگاه بين المللي دبي و چانه زني هاي تعطيلي نمايشگاه بين المللي تهران فرصتهاي توسعه تجاري را در اختيار همسايگان ما از جمله تركيه قرار مي دهد.

براستي توانايي ما در مديريت استراتژيك و تدوين استراتژي ها در جنگل رقابت كه همواره از طعمه تجارت به منظور برتري سياست استفاده مي شود كجاست ؟ و ورود به بازارهاي جهاني و عضويت در بازار تجارت جهاني با توجه به نقاط قوت و ضعف و ابعاد سياسي و فرهنگي جهاني شدن چه آينده اي را پيش روي ما خواهد گذاشت.

مدل EFQM با آنكه واقعيتهاي تلخي را همانند آيينه براي  سازمانها و كشورها پيش روي آنها مي گذارد    ولي با اطلاع رساني به موقع از ضعفها راههاي پيشرفت را پيش روي ما قرار مي دهد.

تشريح حوزه شراكتها ومنابع   و تعامل آن با برنامه چهارم

دسترسي به نتايج مورد انتظار برنامه چهارم توسعه و رشد سالانه توليد ناخالص داخلي به ميزان 8 درصد لازمه نگرش صحيح به عوامل توليد و بويژه مديريت صحيح رشد اقتصادي و منابع مي باشد. رشد اقتصادي بر پايه مطالعات اقتصادي مي تواند از دو منشاء اصلي حادث شود . منشاء اول افزايش منابع و سرمايه گذاري و منشاء دوم افزايش بهره وري عوامل توليد ، بهره وري سرمايه و بهره وري نيروي كار مي باشد. آمار نشان مي دهد كه متوسط رشد بهره وري نيروي كار از سال پايه 76 تا 81 برابر 81/1 ، بهره وري سرمايه 89/2- و بهره وري كل عوامل توليد برابر 1- مي باشد . بنابر اين ادامه اين رويكرد و عدم تحقق بهره وري عوامل توليد و عدم مديريت صحيح اين منابع رشد اقتصادي 8 درصد را تضمين نخواهد كرد. شايد هدف دولت استفاده از منابع بيشتر و تزريق سرمايه و يا استفاده از صندوق ذخيره ارزي باشد . در حاليكه نقش بهره وري عوامل توليد در رشد اقتصادي ايران كاملا برابر صفر است كشور مالزي سهم بهره وري عوامل توليد در رشد اقتصادي خود را نزديك به 35 درصد برنامه ريزي كرد ه است . بنابر اين در اين زمينه دولت بايد رويكرد خود را نسبت به مديريت منابع تقويت كرده و رويكرد آتي  خود را در اين زمينه  مشخص نمايد.

استفاده بهينه از منابع بويژه منابع خصوصي از ديگر رويكردهاي دولت است كه در برنامه هاي گذشته مكررا از آن ياد شده و توسعه بخش خصوصي همواره مورد تاكيد دولت محترم بوده است . اما جاري سازي اين رويكرد نقش بسزايي مي توانست در رسيدن به اهداف داشته باشد . مطابق برنامه چهارم توسعه از كل منابع موجود بخش خصوصي در سال 1381 ميزان 48 درصد از محل تسهيلات بانكي تامين و بقيه به ميزان 52 درصد آورده بخش خصوصي است و اين درحاليست كه در انتهاي همين برنامه بخش خصوصي مي بايست در سال 1388 آورده خود را به ميزان 69 درصد افزايش داده و از تسهيلات بانكي كمتري به ميزان 31 درصد استفاده نمايد . اين امر با رويكرد خصوصي سازي و تقويت بخش خصوصي كاملا منافات داشته و تضاد بين رويكرد و نتايج مورد انتظار كاملا مشهود است . همچنين بررسي آمار نشان ميدهد كه از سال 1356 تا 1381 تعداد شركتهاي دولتي از 128 به 509 رسيده است و اين شركتها 63 درصد از بودجه كل كشور را در اختيار دارند . جالب است بدانيم تعداد پرسنل وزارتخانه هاي ژاپن بعنوان يك كشور موج سومي به استثناي بخش آموزش 200 هزار نفر و مجموعه پرسنل وزارتخانه هاي ايران به استثناي بخش آموزش حدود يك ميليون و 300 هزار نفر است تازه جمعيت ايران نصف ژاپن مي باشد و اگر كشور ما و نظام اداري ما بخواهد به رويكردهاي كاهش ديوان سالاري را به اجرا بگذارد مي بايست تعداد پرسنل دولتي را به يك سيزدهم يعني حدود 100 هزار نفر كاهش دهد.

 از طرف ديگر استفاده از منابع خارجي در رشد و توسعه اقتصادي و جذب سرمايه گذاري خارجي يكي از رويكردهاي مهم در توسعه اقتصادي و مدل EFQM به شمار مي آيد . آمار نشان مي دهد كه كشورهاي توسعه يافته در صادرات خود از اين منابع استفاده بيشتري كرده اند براي مثال : 44 درصد از صادرات صنعتي چين ، 49 درصد از صادرات مالزي ، 86 درصد از صادرات مجارستان و 90 درصد از صادرات ايرلند مديون منابع و جذب سرمايه گذاري خارجي بوده است .

با اين حال نداشتن سياست و استراتژي جذب سرمايه گذاري خارجي و برخوردهاي انفعالي در اين امر و از طرف ديگر عدم امنيت سرمايه گذاري  از مهمترين عواملي است كه براي دسترسي به اهداف برنامه توسعه مي بايست توجه بيشتري به آن كرد.

افزايش بهره وري منابع و سرمايه مي تواند فرآيندهاي رشد اقتصادي را تسريع نموده و زمان دسترسي به آنها را كاهش دهد . علم مديريت در كليه بخش هاي توليدي و خدماتي مي بايست جزو فرهنگ جامعه شده و نگاه مديران به صنعت و خدمات برمبناي كارايي و اثربخشي و بهره وري باشد. رشد وتوسعه اقتصادي پايدار بدون بهبود فرآيندها و افزايش كارايي آنها امكان پذير نخواهد بود . براساس فهرست بهاي سال 1379 از برنامه اول و دوم توسعه مجموعا 9080 پروژه ملي و 45000 پروژه عمراني استاني بصورت نيمه تمام باقي مانده است و اين امر نشان دهنده عدم بهره وري فرآيند سرمايه گذاري در كشور است . دولت براي ايجاد كارايي در اين امر مي بايست 30 ميليارد تومان معادل بودجه عمراني 6 سال را هزينه نمايد تا بتواند از اين پروژه ها استفاده كند.  از طرف ديگر بررسي آمار مجوز تاسيس صنايع گوياي اين واقعيت است كه تعدادجواز صادره براي تاسيس واحدهاي صنعتي از 1131 مورد در سال 1370 به 27101 مورد در سال 1380 ( افزايشي معادل 2296 درصد ) رسيده است در صورتيكه تعداد مجوزهاي بهره برداري در همان سالها از 1149 مورد به 4147 رسيده است ( افزايشي به ميزان 260 درصد ) . اين آمار بيانگر اين واقعيت است كه حجم بالايي از جوازهاي صادر شده در دهه گذشته هنوز به بهره برداري نرسيده و يا تاخير جدي در امر بهره برداري وجود دارد . 

تشريح فرآيندها  و تعامل آن با برنامه چهارم

ارتقاي توان فرآيندهاي توليد و خدمات و افزايش كيفيت آنان در صحنه بازارهاي جهاني مي تواند نقش بسزايي در مقابله با اثرات جهاني شدن اقتصاد داشته باشد. تحول در نظام اداري كشوري و بهينه سازي فرايندهاي ارائه خدمات به مردم و جامعه و بويژه صنعتگران در تامين به موقع نيازهاي آنان ، ايجاد دولت الكترونيك و افزايش رضايتمندي جامعه در عصر ديجيتال و بكارگيري مديران علمي در فرايندها منجر به افزايش سرعت اطلاعات وتصميم گيري ها و همچنين افزايش بهره وري منابع شده و زمينه هاي رشد اقتصادي را فرآهم خواهد آورد. از آنجاييكه يكي از مشكلات كشور ما وجود شكاف ديجيتالي و فاصله رشد تكنولوژي اطلاعات در مقايسه با ساير كشور ها است لذا دولت بايستي به منظور تسهيل در رسيدن به اهداف فراتر از برنامه نسبت به تدوين و بكارگيري و افزايش توانمندي فرآيندهاي توليد محصولات و ارائه خدمات و جهاني كردن آنها تاكيد نموده و زمينه هاي استقرار آن را فراهم آورد . افزايش فرآيندهاي پشتيباني كننده رشد و توسعه از جمله اعطاي وام هاي بلند مدت به توليد كنندگان و ارائه كنندگان خدمات و توسعه صنايع كوچك ، تاسيس و راه اندازي گمرگات ، توسعه بخش حمل و نقل هوايي ، ريلي و زميني در جابجايي و راه اندازي مسافر و بار و راه اندازي باراندازهاي مناسب و مراكز بازرگاني تسهيل كننده از جمله مواردي است كه در طراحي هرگونه برنامه رشد و توسعه اقتصادي مي بايست توسط دست اندركاران در نظر گرفته شود .

شايان ذكر است كه استقرار صنايع مرتبط با ترانزيت كالا و توليد كالاهاي مورد نياز كشورهاي همسايه ايران كه با 15 كشور داراي مرزهاي آبي و خاكي است از آسياي ميانه گرفته تا كشورهاي حوزه خليج فارس بازارهاي متنوعي وجود دارد كه با شناسايي اين فرصتها به آساني مي توان بازار بالقوه  400 ميليون نفري را تحت پوشش قرارداد .

افزايش بهره وري فرآيندها از طريق جذب و بكارگيري نخبگان و بهبود فرآيندها و استفاده از تكنولوژي سرمايه بر با توجه به رشد و توسعه و فن آوري اطلاعات و جلوگيري از فرار مغزها و ايجاد بسترهاي مناسب براي عدم جذب مديران ناكارآمد و استفاده از نخبگان مي تواند بعنوان يك توانمند ساز برنامه مورد توجه دولت مردان قرار بگيرد.

از طرف ديگر بهبود مستمر فرآيندها در مدل EFQM و ساير مدلهاي كيفيتي رمز موفقيت تعداد كثيري از كشورهاي توسعه يافته مي باشد . براساس اين نگرش هر فعاليت اقتصادي مي تواند در چهار مرحله انجام پذيرد و ميزان موفقيت هر برنامه اي تابعي از بكارگيري  و اجراي اين نگرش در برنامه ها مي باشد . نگرش فرآيندي PDCA  كه مخفف  CHECK- ACT– DO – PLAN  مي باشد  بيانگر اين مطلب است كه هر فعاليت اقتصادي در مرحله اول بايستي برنامه ريزي شده و سپس به اجرا در آيد در هنگام اجرا اين برنامه كنترل شده و در صورت عدم تامين اهداف نسبت به اقدامات اصلاحي برنامه ريزي نمود . همانطور كه در شكل ذيل نشان داده شده است ، اين مدل همواره پس از اجراي برنامه هاي اصلاحي بصورت مستمر كيفيت برنامه ها را ارتقاء مي دهد . كشور ژاپن موفقيت خود را مديون بكارگيري اين مدل در تمامي برنامه هاي اقتصادي و صنعتي مي داند .

همانطور كه در شكل زير نشان داده مي شود اولين برنامه توسعه پس از اتمام جنگ و در سال 1368 تدوين شد كه يكي از اهداف برنامه كاهش حجم دولت و خصوصي سازي مطرح شده است . همانطور كه مي بينيم اين رويكرد در هر سه برنامه گذشته به نحوي مورد تاكيد دولت محترم  قرار گرفته است وليكن آنطور كه مي بايست به مرحله اجرا درنيامد و اكنون شاهد افزايش حجم دولت به ميزان دو برابر و افزايش كاركنان دولت به ميزان 4 برابر هستيم . همچنين اين روش مي تواند در موارد ديگري مانند وابستگي به صنعت نفت كه همواره مورد توجه بوده وليكن  به اجرا ( DEPLOY ) نشده است و اكنون شاهد افزايش وابستگي به صنعت نفت به ميزان 18 درصد هستيم .

توانمندسازي فرآيندها ، بدون گسترش و تعميق توانمندي هاي فرايندهاي صنعتي و خدماتي از فرايند طراحي يك برنامه توسعه تا فرآيندهاي توليد محصولات  و خدمات ، خطر ناپايداري را در فرايندهاي توسعه صنعتي به همراه دارد و بدون توسعه حوزه هاي ساختاري موثر در اين مدل كه موثر بر عملكردهاي صنعتي هستند اقتصاد ما را در بلند مدت با وضعيت هايي روبرو خواهد كرد كه اهميت آن برهمگان مشخص است ولي متاسفانه جايگاه آن و نحوه بكارگيري آن تاكنون درك نشده است .

  دكتر بهرام جلوداري ممقاني