مراکز آمار گیری را چه کسی تاسیس کرد ؟

اداره ثبت احوال از اولين اركان نظام آماري كشور به سبك جديد بودكه در كابينه دوم وثوق الدوله و در سال۱۲۹۷هجري شمسي براي ثبت وقايع چهارگانه ولادت، فوت، ازدواج و طلاق به طور رسمي زير نظارت وزارت داخله ( وزارت كشور فعلي ) تأسيس شد. با ايجاد تشكيلات جديد بلديه ( شهرداري ) در سال ۱۳۰۱ شمسي در تهران، سرشماري ديگري در پايتخت صورت گرفت كه جمعيت تهران را بالغ بر ۲۱۰ هزار نفر شمارش نمود. با توجه به اهمیت روز افزون آمار و پراکنده بودن مراکز تهیه آماردر كشور، نیاز به وجود اداره ای مستقل که بتواند به امر جمع آوری آمارهای مختلف بپردازد کاملا ًمشهود گردید، لذا در سال ۱۳۰۳ و با تصويب هیأت وزیران، مسئوليت جمع آوري و مركزيت بخشيدن به آمارهاي مورد نياز كشور بر عهده اداره كل احصائيه و سجل احوال ممكتي زير نظر وزارت كشور گذاشته شد و براي اولين بار اجراي سرشماري به عنوان يك تكليف قانوني به شمار آمد. پس از آن در سال ۱۳۰۷ ه.ش. شورای رسمی و دایمی احصائيه، مرکب از نمایندگان تمامي وزارتخانه ها و به مرکزیت وزارت کشور تشکیل شد ولی تا چند سال اقدام خاصی توسط اين شوراصورت نپذیرفت. در سال ۱۳۱۲ ه.ش. و به منظور ايجاد هماهنگي در توليد آمار و اطلاعات در كشور نظام نامه شوراي عالي احصائيه تنظيم و براساس ماده اول آن نظام نامه، نمايندگان همه وزارتخانه ها كه در شوراي مزبور عضويت داشتند موظف به جمع آوری و تحصیل آمار و اطلاعات لازم از تمام مبادی و منابع کشور شدند. شوراي عالي احصائيه در سال ۱۳۱۴ ه.ش به شوراي عالي آمار تغيير نام داد. طي آن سال ها ،اداره کل آمار و ثبت احوال تنها به ثبت وقایع چهار گانه (تولد، فوت، ازدواج وطلاق) می پرداخت تا آن که در سال ۱۳۱۸ ه.ش. قانون سرشماری از تصویب مجلس شورای ملی گذشت.

  اجراي اولين سرشماري سراسري نفوس در ايران در سال۱۳۱۸ ه.ش. در شهر كاشان آغاز شد و تا شهريورماه سال ۱۳۲۰ ه.ش. ۳۵ شهر ايران سرشماري شدند. با گسترش دامنه جنگ جهاني دوم و ورود متفقين به كشور در همان سال، انجام اين سرشماري ناتمام ماند. با ورود رئيس اداره آمار و سرشماري سازمان ملل متحد به ايران در سال ۱۳۲۸ ه.ش. باب مراودات و همكاري اداره كل آمار و ثبت احوال با سازمان ملل متحد گشوده شد. در سال ۱۳۳۱ ه.ش. موافقتنامه ای بین سازمان برنامه، وزارت کشور و «اصل چهارترومن» به امضا رسید که به موجب آن صندوق مشترک سازمان همکاری آمار تشکیل شد و «اداره آمار و سرشماری» به عنوان واحدی در زيرمجموعه اداره کل آمار و ثبت احوال آغاز به کار نمود. به دلیل کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ه.ش. و وقایع سیاسی پس از آن، تحرک و تفکر عمیقی که در ارتباط با آموزش و تولید آمار صحیح در كشوربه وجود آمده بود تا اوایل سال ۱۳۳۴ ه.ش. یا به کندی گرایید و یا متوقف شد. در تیرماه ۱۳۳۴ ، اداره آمار و سرشماری از اداره کل آمار و ثبت احوال منتزع و به «اداره آمار عمومی» تغییر نام یافت. به دنبال این تحول، قانون آمار و سرشماری با سازمانی جدید در ۱۳۳۴ ه.ش. از تصویب مجلس گذشت و در ماده یک این قانون، منظور از تأسیس اداره آمار عمومی(وابسته به وزارت كشور)، جمع آوری و تمرکز آمارهای متنوع اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، بهداشتی و اجرای آمارگیری هاي نفوس و کشاورزی ذکر شد.

 براساس اين قانون وظيفه تدوين استانداردها و اصول علمي اجراي فعاليت هاي آماري و همچنين تعيين و انتصاب رؤساي آمار مؤسسات و ادارات دولتي و بانك ها به عهده اداره آمار عمومي گداشته شد. مدت زمان تصدي مدير مسئول اداره آمار عمومي حداقل پنج سال تعيين شد و براي متخلفين از قانون آمار و سرشماري نيز جريمه هاي نقدي پيش بيني شد. يكي از وظايف فوري اداره آمار عمومي پس از تشكيل، اجراي سرشماري نفوس در سال ۱۳۳۵ در سراسر كشور بود. با اجراي اين سرشماري توسط اداره آمار عمومي در سال۱۳۳۵ ه.ش. جمعيتي بالغ بر ۱۸۹۵۴۷۰۴ نفر در كشور شمارش شد. طي سال هاي ۱۳۳۹تا ۱۳۴۳ آمارگيري هاي ديگري نيز توسط اين اداره انجام شد كه مهمترين آن ها آمارگيري كشاورزي در سال ۱۳۳۹ و آمارگيري نمونه اي نفوس، سرشماري صنعتي و آمارگيري بودجه خانوار در سال ۱۳۴۲ ه.ش. كه اجراي اين طرح ابتدا در نقاط روستايي واز سال ۱۳۴۶ه.ش. در نقاط شهري وروستايي آغاز وتاكنون نيز به صورت سالانه ادامه دارد.