پيشرفت سريع و شگرف فناوري همراه با افزايش روزافزون رقابت در بازارهاي جهان، مديران واحدهاي اقتصادي را ناگزير از توليد محصولاتي با كيفيت بالا، ارائه خدمات مطلوب به مشتريان و درعين حال با كمترين بهاي تمام شده كرده است. اين انتظارات، الزامات بيشتري را از لحاظ تامين اطلاعات موردنياز، براي سيستم حسابداري ايجاب مي كند. بسياري از واحدهاي اقتصادي بتدريج از ديدگاههاي حسابـــــداري بهاي تمام شده سنتي فاصله مي گيرند و به ايجاد سيستم مديريت هزينه (COST MANAGEMENT SYSTEM) تمايل نشان مي دهند.

سيستم مديريت هزينه نوعي سيستم برنامه ريزي و كنترل است كه هدفهاي زير را دنبال مي كند:

1 - اندازه گيــــري بهاي تمام شده منابعـــــي كه در راه انجام فعاليتهـــاي اصلي واحد اقتصـــادي مــورد استفاده قــــرار گيرد.
2 - تشخيص و حذف اقلامـــي از هزينه كه ارزش افزوده ايجاد نمي كنند.
3 - تعيين كارايي و اثربخشي فعاليتهاي اصلــــي انجام شده در واحدهاي اقتصادي.
4 - تشخيص و ارزيابي فعاليتهاي جديدي كه مي تواند عملكرد آينده سازمان را بهبود بخشد.
تاكيد سيستم مديريت هزينه پر فعاليتهاي بنگاه اقتصادي است. اين تاكيد براي دستيابي به هدف توليد محصولات وخدمات با كيفيت، با حداقل بهاي تمام شده، حائزاهميت بسيار است. در اين سيستم، هزينه فعاليتهاي عمده بنگاه اقتصادي به كالاها و خدمات توليدي با توجه به نحوه استفاده از فعاليتها در توليد اين كالاها و خدمات تخصيص مي يابد.

هدفهاي سازماني مديران بسيار متنوع است. برخي از هدفها كه به طور مكرر موردتاكيد قرار گرفته اند عبارتند از:

ســــــودآوري، رشـــد، خــــــودكفايي مالــــــي،حداقل كــــردن بهـــاي تمــام شده، تنــــوع بازار، كيفـــيت محصـــولات، مسئوليتـــــهاي زيست محيطـــي و خدمات اجتماعـــــي.

وظيفه مديريت حصول اطمينان از دستيابي به هدفهاي تعيين شده، صرفنظر از اين هدفهاست. دركوششهايي كه به منظور دستيابي به هدفهاي فوق صورت مي گيريد، معمولاً مديــــران با چهار نوع فعاليت اصلي درگير مي شوند: تصميم گيري، برنامه ريزي، رهبري فعاليتهاي عملياتي و  كنترل. براي انجام هريك از فعاليتهاي چهارگانه، مديريت نيازمند اطلاعات است. اين اطلاعات مي تواند از منابع مختلفي نظير اقتصاددانان، متخصصان مالي، كاركنان فروش و بازاريابي، كاركنان توليد وحسابداري به دست آيد. تحولات چندسال گذشته شامل آزادسازي اقتصاد، رونق مجدد بورس اوراق بهادار و نزديك شدن نرخ بهره به سطح نرخ تعادلي، باعث گرديده كه مباحث مختلف مديريت هزينه و كارايي بازار و بررسي آثار مالي تحولات اقتصادي بر بازارهاي مالي و بورس اوراق بهادار و چگونگي تاثير آنها بر ارزش و قيمت گذاري سهام موردتوجه قرار گيرد. زيرا درصورت كارابودن بازار سرمايه است كه قيمت اوراق بهادار عادلانه تعيين مي شود و تخصيص سرمايه كه مهمترين اركان توليد و توسعه اقتصادي است به صورتي مطلوب و موثر انجام مي گيرد.

يكي از پيامدهاي رشد و توسعه، ظهور پيوند اقتصاد با اخلاق و تاثير متقابل مسائل اقتصادي و اخلاقي و ارزشهاي اجتماعي بر يكديگر است. بدين ترتيب، مديريت بنگاههاي اقتصادي ديگر صرفاً افزايش سودآوري يا توليد كالا را تنها هدف خويش ندانسته، بلكه موضوعهايي همچون پرداخت حقوق عادلانه به كاركنان، رعايت كيفيت و بهاي توليدات، آلودگي محيط زيست و ساير مسائل اخلاقي را نيز بايد رعايت كنند. بنابراين، واحدهاي اقتصادي به جاي داشتن عملكرد صرفاً اقتصادي، به صورت نهادهاي چندمنظوره درآمده اند و بايستي با اين ويژگيها در بازارهاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي شركت جويند و مطابق با ضوابط بازار به فعاليتهاي خود ادامه دهند، زيرا روند تغيير قيمت و الگوي رفتاري بازار تصادفي و غيرمنظم است(RANDOM WALK) . به عبارت ديگر، بازار حافظه ندارد، و از قيمتهاي ديــروز در مورد فردا نمي توان نتيجه گيري خاصي كرد.

در بازارهاي كاراي سرمايه، مديران رقابتي و كارآفرين مي توانند با بهره گيري از عوامل متعدد بازار، بازارسازي كنند. زيرا در دنياي رقابتي، تعداد زيادي معامله گر و در كنار آن تعداد زيادي دلال و كارگزار و واسطه متخصص خريدوفروش سهام وجود دارد، كه از پختگي لازم برخوردارند و تاثير اطلاعات بر قيمت سهام را مي دانند. آنان همواره سعي بر آن دارند كه بازار به صورت دوطرفه عمل كند و در آن به طور مستمر عده اي خريدار و عده اي فروشنده باشند و ركود و كسادي مفرط بر بازار حاكم نگردد. از وظايف اساسي و مهم بازارهاي سرمايه، تامين مالي شركتها و بنگاههاي اقتصادي است. بازار سرمايه بايد اين قابليت و ويژگي را داشته باشد كه بتواند سرمايه شركتها و واحدهاي اقتصادي نيازمند را تامين كند. تخصيص هنگامي بهينه است كه بيشترين بخش سرمايه متوجه سودآورترين فعاليتها شود. پس تخصيص سرمايه هنگامي درست انجام مي شود كه شركتهايي كه فرصتهاي سرمايه گذاري بهتر دارند، سرمايه موردنياز خود را تامين كنند، و آن بخش از اقتصاد كه بازدهي كمتري دارد با محدوديت روبرو شود. اگر توزيع اعتبارات درجامعه، وابسته به درج اعتبار افراد، توازي خطر - بازده طرحهاي سرمــــــايه گذاري و ظرفيتهاي وام گيري و وام دهي واحدها باشد. روشن است كه سرمايه محدود كشورها به طور بهينه تخصيص مي يابد و به پروژه هاي سودآور و مفيد سرمايه لازم اختصاص داده مي شود. در غير اين صورت كارايي مديريت هزينه و بازار سرمايه نامتجانس خواهدبود و نمي توانند در خدمت رشد و توسعه اقتصادي قرار گيرند.