احوال شخصیه از مسائل مبتلا به خارجیان در كشور است. نگارنده با توجّه به تحقیقات شخصی خود كه نشانگر عدم همسویی رویة دادگاهها با نظرات مؤلفان است و نیز تحولات جهانی در این زمینه، طرح و بررسی موضوع را از لحاظ نظری و عملی مفید میداند.
در این مقاله پس از ذكر مقدمه، قسمت اول تحت عنوان بررسی قوانین، به بررسی مقررات فعلی به همراه سوابق تاریخی آنها میپردازد. در قسمت دوم، دكترین و نظرات مؤلفان مورد بررسی قرار میگیرد. در قست سوم جایگاه حقوق و مبانی بینالملل خصوصی در اسلام تحت عنوان جدید حقوق بینالملل خصوی اسلامی بیان میشود. نمونههایی از عملكرد دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی كه نمایانگر رویه قضایی ایران است، قسمت چهارم مقاله را تشكیل میدهد. در بحث حقوق تطبیقی، قسمت پنجم، راهحلهای ارائه شده در حقوق فرانسه، سویس و آلمان به همراه زیربنای فكری هر یك بررسی شده است. در خاتمه نتیجه گرفته شده كه با توجّه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز تحولات جهانی در تعیین قانون حاكم بر احوال شخصیه، لازم است در تفسیر ماده 7 قانون مدنی، تحولی عمیق و مطابق با وضعیت فعلی ایران و جهان به عمل آید.
مقدمه
از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاكم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر میرسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً میگوید كه:
«اتباع خارجه مقیم در خاك ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
اما واقعیت این است كه جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یك طرف، به سبب امكان تفسیرهای متفاوت، دكترین نیز چنانكه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی كه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی كه دادگاهها در این مورد دارند و امكان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانكه در ذیل میآید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر میرسد.
بررسی قوانین
همانطور كه ذكر شد ماده 7 ق.م. خارجیان را، در حدود معاهدات، تابع قانون متبوعشان قرار داده است. این ماده دارای معنایی دوگانه است. از یك طرف میتوان گفت كه وجود قرارداد برای تبعیت خارجی از قانون ملی متبوعش لازم نیست. قراردادها، حدود، توصیف و به طور خلاصه جزئیات چگونگی كاربرد قانون خارجی را بیان میدارند. بدیهی است كه آنها میتوانند اجرای قانون خارجی را توسعه داده یا آن را محدود سازند. اما به هر حال در صورت فقدان قرارداد، قانون ملی شخص خارجی قابل اجرا است. از طرف دیگر میتوان گفت كه اِعمال قانون خارجی موكول به وجود معاهده بین دولت ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران و دولت خارجی است. در صورت عدم وجود معاهده بین ایران و دولت خارجی، حقوق ایران اجرا خواهد شد. دو مادّه در قانون مدنی، نظریه اخیر را تقویت میكند. طبق ماده 5 این قانون:
«كلیه سكنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی كه قانون استثنا كرده باشد».
همچنین مطابق بند 2 مادة 961 قانون مدنی، خارجیان نمیتوانند از قواعد مربوط به احوال شخصیة حقوق ایران كه قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نكرده است متمتع شوند. منظور از «متمتّع» در این ماده بهرهمند شدن و به عبارت دیگر اهلیت استیفا است.
البته ماده 5 قانون مدنی را به نفع نظریة اول نیز میتوان تفسیر نمود و گفت كه، علیالاصول خارجیان تابع قواعد ایران هستند مگر در مواردی كه قانون استثنا كرده باشد و یكی از این استثنائات، ماده 7 قانون مدنی یعنی تبعیت خارجی از قانون ملی متبوع است بی آن كه نیاز به وجود معاهده باشد. اما توجیه بند 2 ماده 961 قانون مدنی به نفع این نظریه بسیار مشكل است زیرا وقتی كه خارجی در احوال شخصیه تابع قانون ملی خود است بدیهی است كه «حقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نكرده» قابل اجرا نخواهند بود. در این صورت بند 2 ماده 961 فقط یك تكرار زاید و توضیح واضحات خواهد بود و دارای توجیه تئوری و اثر عملی نخواهد بود. این بند از ماده 961 وقتی جایگاه واقعی خود را پیدا میكند كه بگوییم طبق ماده 5 قانون مدنی كلیه سكنة ایران اعم از اتباع داخله یا خارجه در مبحث احوال شخصیه تابع قانون ایران هستند، مگر این كه طبق ماده 7 معاهدهای بین دولت ایران و دولت خارجی باشد، و طبق بند 2 ماده 961، اتباع خارجه نمیتوانند از آن دسته از قواعد ایرانی كه در قانون دولت متبوعشان صریحاً رد شده و یا در تعارض آشكار است، بهرهمند گردند. بنابراین خارجیان ساكن ایران در مبحث احوال شخصیه، تابع قانون ایران هستند تا جایی كه قاعدة ایرانی توسط حقوق خارجی رد نشده باشد. بنابراین خارجیان مقیم ایران میتوانند از آن دسته از مقررات مربوط به احوال شخصیه كشورمان كه در قوانین متبوعشان پیشبینی نشده و یا پیشبینی شده ولی آنچه كه در حقوق ایران است با حقوق آنها، در تعارض آشكار نیست، بهرهمند شوند. به این ترتیب در مورد زوجین خارجی كه حكم به جدایی آنها در دادگاه ایران صادر شده است، زوجه میتواند به استناد قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (مصوّب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام)، تقاضای اجرتالمثل كارهای انجام گرفته در زمان زوجیّت را بنماید، چنانچه این امر مورد ردّ قانون متبوع وی نباشد. سیر تاریخی كاپیتولاسیون و نحوة الغای آن تفسیر فوق را تقویت مینماید.
پس از قرارداد تركمانچای بین ایران و روسیه تزاری در 10 فوریه 1828، برای یك دورة حدوداً یكصدساله غالب اتباع كشورهای خارجی، به استناد معاهدات دو جانبه، چه به صورت شرط صریح مندرج در معاهده و چه به صورت ضمنی با استفاده از شرط «رفتار دولت كاملهالوداد» در امور حقوقی و نیز در امور جزایی، در ایران، تابع قواعد ملّی خودشان بوده و از مصونیت قضایی بهرهمند بودند. برای سایر خارجیان، وزارت امور خارجه دادگاههای خاصی بنام دادگاههای كارگزاری ایجاد كرده بود كه جدا از وزارت دادگستری بود.(1) بعد از انقلاب مشروطیت، به تأسی از روش كدنویسی، تنظیم و تدوین قوانین مختلف در ایران آغاز شد. همانطور كه قرارداد تركمانچای آغاز دورة كاپیتولاسیون در ایران به شمار میرود، طبق قرارداد ایران با دولت شوروی (پس از انقلاب 1917) در 14 دسامبر 1921 همه این امتیازات لغو شد.
تصویب مواد 1 تا 955 قانون مدنی در 18 اردیبهشت 1307 و سایر موضوعات فوق باعث شد كه نخستوزیر وقت در 20 اردیبهشت 1307 لغو رسمی كاپیتولاسیون را اعلام نماید. یك روز بعد، وزارت امور خارجه به همة دولتهای دارای حق كاپیتولاسیون اطلاع میدهد كه این امتیازات از 10 مه 1928 لغو شدهاند و ایران آماده است كه معاهدات جدیدی با یان دولتها امضا بنماید. اكثر این كشورها قراردادهای موقتی برای یك سال با ایران در مورد وضع حقوقی اتباع خود منعقد نمودند. به این ترتیب، در آن زمان معاهدات تعیین كنندة وضع حقوقی احوال شخصیه خارجیان در ایران بوده است. نتیجه این كه پس از لغو كاپیتولاسیون، قانونگذار، خارجیان را در شرایط مساوی با ایرانیان قرار داد، مگر این كه طبق معاهده اجرای قانون شخصی آنها مجاز باشد.(2)
به این ترتیب با توجه به سوابق، میتوان گفت كه قید «در حدود معاهدات» صرفاً یك تأكید یا توضیح بدون تأثیر نیست، بلكه اساساً بهرهمندی خارجی از قانون ویژه خود منوط به وجود معاهده است و در صورت عدم وجود معاهده، خارجیان از شرایط یكسان با ایرانیان برخوردار هستند.
- 2- دكترین
اكثریت مؤلفان معتقدند كه، احوال شخصیة خارجیان مقیم ایران تابع قانون ملی خودشان است بی آن كه نیاز به وجود معاهدهای باشد.(3)
به این ترتیب، با توجه به ماده 9 قانون مدنی، قید «در حدود معاهدات»، در ماده 7 زاید بوده و از این گذشته همانگونه كه پیشتر بیان شد، ذكر بند 2 ماده 961 قانون مدنی غیرضروری به نظر میرسد. یكی از مؤلفان محترم معتقد است كه: اگر كشوری احوال شخصیة بیگانه را تابع قانون كشور محل اقامت كند و اِعمال قانون خارجی را موكول به داشتن معاهده و رفتار متقابل كند، این امر نشانه عقب ماندگی است.(4)
در بین مؤلفان، تنها مرحوم استاد امامی است كه صریحاً گفته است: «هرگاه چنین قراردادی منعقد نشده باشد، اتباع دولت بیگانه تابع قوانین مدنی ایران خواهند بود، مگر در موردی كه قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نكرده است كه در این صورت قانون دولت متبوع آنها رعایت میگردد مثل نكاح دوم».(5)
البته ایشان معتقد است نزاكت بینالمللی ایجاب مینماید كه اگر قراردادی هم بین دولت ایران و دولت بیگانه نباشد، قوانین دولت خارجی نسبت به اتباع آن رعایت شود و این امر را منوط به معاملة متقابل میدانند. یعنی رعایت این نزاكت بینالمللی و اعمال قوانین خارجی برای تبعه بیگانه در صورتی است كه آن دولت نیز اعمال قوانین را در مورد اتباع ایرانی پذیرفته باشد.
به هر حال مؤلفان اتباع خارجی را در مبحث احوال شخصیه، برخی در صورت وجود معاهده و برخی بدون نیاز به معاهده، تابع قانون ملّی خودشان میدانند بی آن كه عامل مذهب در اینجا نقشی داشته باشد و این كه مسلمان بودن یا نبودن تبعه خارجه تأثیری در راه حل ارائه شده توسط ماده 7 قانون مدنی داشته باد. تنها یكی از مؤلفان به امكان تأثیر عامل مذهب توجه نموده است و گفته است كه اگر یك خارجی مسلمان كه قانون ملی متبوعش به او اجازه استفاده از یكی از حقوق اساسی اسلام را نمیدهد، مثلاً طبق قانون ملّی او را از حق طلاق ممنوع میداند و یا حق نفقه را برای زوجه نمیشناسد، از دادگاه ایران به عنوان یك كشور اسلامی، اجرای قواعد مسلم اسلامی را بخواهد، رد تقاضای وی به نظر میرسد كه با نظم عمومی و با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منافات داشته باشد.(6) اگر چه ردّ این تقاضا مطابق مادة 7 قانون مدنی و بند 2 مادة 961 این قانون است؛ علیالاصول نیز یك دادگاه اسلامی نمیتواند نسبت به مسلمان بودن اصحاب دعوا موضعی خنثی داشته باشد.
نظم عمومی عاملی است كه میتواند مانع از اجرای قانون خارجی صالح، طبق قاعدة حل تعارض ایران بشود، حال چه ذینفع یك خارجی مسلمان باشد یا یك خارجی غیرمسلمان. نظم عمومی در هر كشوری متأثر از مذهب اكثریت جامعه است.
این نكته احتمال دیگری را به ذهن میرساند و آن این كه آیا تفاوت بین خارجیان مسلمان و غیرمسلمان فقط مربوط به استثنای نظم عمومی است یا این كه این امر میتواند به موارد دیگر گسترش یافته و حتی خود قانون صالح بر خارجیان مسلمان را، در مبحث احوال شخصیه، در بر بگیرد؟
گرچه در قانون مدنی اشارهای مبنی بر تقسیمبندی خارجیان براساس مذهب وجود ندارد امّا از مجموعة حقوق موضوعه ایران میتوان این معنا را استنباط نمود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از اصول خود تأكید بر رعایت احكام اسلامی دارد كه بارزترین آن اصل 4 این قانون است، به موجب این اصل:
«كلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاكم است و تشخیص این امر بر عهدة فقهای شورای نگهبان است».
بنابراین از این پس، تفسیر ماده 7 قانون مدنی باید در پرتو اصل 4 قانون اساسی باشد. از این گذشته در اسلام معیارهای مصنوعی و قراردادی برای تشخیص افراد و اقوام مثل مرز و كشور نمیتواند ملاكی برای تعیین قانون صالح باشد. در ایدئولوژی مذهبی، فرد تابع خداست نه دولت، و مسلمان در هر كجای دنیا كه باشد تابع قانون مذهبی و الهی خودش است و نه تابع قانون سرزمینی و غیرالهی. در مقدمة قانون اساسی چنین ذكر شده است كه:
«رسالت قانون اساسی این است كه زمینههای اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد كه در آن انسان با ارزشهای والا و جهان شمول اسلامی پرورش یابد».
مقدمة قانون اساسی ارزش كمتری از قانون اساسی ندارد و باید در تفسیر اصول این قانون و سایر قوانین مورد توجه قرار گیرد. این مقدمه چارچوب اهداف و سیاستهای كلان نظام جمهوری اسلامی ایران را تبیین میكند.
بنابراین عملاً دادگاهها در مقابل یك ابهام قانونی قرار دارند. زیرا از یك طرف، در تعارض خارجی قوانین در ایران و در قواعد آن كه عمدتاً در قانون مدنی (مصوب سالهای 1307 و 1313 و 1314) قرار دارد مذهب نقش اساسی را ندارد و محور تشخیص قانونی صالح، در مبحث احوال شخصیه، تابعیت است كه رابطهای است سیاسی، معنوی و حقوقی بین فرد و دولت و با مذهب كه رابطهای است بین فرد و خدا وجود افتراق فراوان دارد. از طرف دیگر در تعارض داخلی قوانین ایران، كه ویژة احوال شخصیه است، مذهب است كه قانون صالح را تعیین میكند.
طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاكم مصوّب 1312 هر ایرانی تابع قواعد مذهبی خویش است كه اصول 12 و 13 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز همین معنا را بیان میدارد، حال آن كه همین مباحث در صحنة بینالمللی تابع قواعد ملی ذینفع است و نه قواعد مذهبی.
توجیه نظری این مطلب برای یك كشور اسلامی ساده نیست كه چرا مسلمان ایرانی تابع قواعد مذهبی خویش است ولی خارجی مسلمان تابع قواعد ملّی؟ به خصوص در صورتی كه بین قواعد ملّی و مذهبیِ مسلمان خارجی تضاد باشد و وی اجرای قواعد مذهبی خود را از یك كشور اسلامی مطالبه نماید. پذیرش این استدلال كه چون ذینفع خارجی است پس مسلمان بودن او نمیتواند مورد عنایت یك حكومت اسلامی باشد، به سختی امكانپذیر است. از طرف دیگر طبق اصول اولیّه اسلام، مرز و كشور معیارهای حقیقی نیستند تا بتوانند تعیین كنندة قانون صالح باشند. همان گونه كه مشهور است «اسلام مرز نمیشناسد» و ملاكهای برتری و وجوه تمایز افراد به تقوا، علم و جهاد است نه مرز و سرزمین و قومیت. علاوه بر دو مطلب فوق،چگونگی رسیدگی به تطابق یا عدم تطابق با شرع در مورد قوانینی كه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به تصویب رسیدهاند هنوز روشن نیست. فقهای شورای نگهبان به طور پراكنده نظرات خود را دربارة برخی از قوانین بیان نمودهاند. علاوه بر این كه در مورد مشورتی بودن یا لازمالاتباع بودن این نظرات اتّفاق رأی وجود ندارد، این شورا تا به حال دربارة قواعد حقوق بینالملل خصوصی ایران اظهار نظری ننموده است.
قبل از این كه به بررسی رویّة دادگاهها و نظریات مشورتی ادارة حقوقی بپردازیم مناسب است مختصراً جایگاه حقوق بینالمللی خصوصی در اسلام بیان شود، زیرا روشن شدن این بحث بسیاری از ابهامات را برطرف میسازد.
- 3- حقوق بینالمللی خصوصی
مطالعة عمیق و همه جانبة عنوان بالا، مستلزم این است كه لااقل به اندازة یك رساله روی آن كار شود كه این امر از حدّ این مقاله خارج است. مقابلة قواعد غیرمذهبی و مذهبی در سطح جهانی، اختلاف نظر بین مكاتب حقوقی در اسلام و تطبیق نظریات با شرایط زمانی و مكانی، باعث پیچیدگی تحقیق در بررسی عنوان فوق میگردد.
اصطلاح «حقوق بینالملل خصوصی اسلامی» میتواند به دلایل مختلف مورد اعتراض قرار گیرد. زیرا اگر هدف اسلام، ایجاد حكومت جهانی واحد است؛ این عنوان نامفهوم است. عناصر مصنوعی مثل كشور، تابعیت و مرز در ایدئولوژی اسلامی اهمیت ماهوی ندارند. از این گذشته،اصل یگانگی حقوق و عدم وجود مرز ایجاب مینماید كه تفكیكی بین حقوق بینالملل عمومی و خصوصی وجود نداشته باشد.(7)
بنابراین در این دیدگاه، محل اقامت و تابعیت نمیتوانند تعیین كنندة قانون صالح باشند. قانون صالح را چگونگی پیوند یا عدم پیوند خلق با خالق تعیین میكند و بدیهی است اصطلاح حقوق بینالملل خصوصی اسلامی نمیتواند جایگاهی داشته باشد زیرا جمع بین نقیضین، یعنی حقوق بینالملل خصوصی كه محور آن تبعیت فرد از دولت است، با اسلام كه محور آن تبعیت فرد از خداوند است، امكانپذیر نیست.
اما برخی از متفكرین مسلمان به این انتقادات پاسخ دادهاند. به نظر آنها درست است كه تشكیل یك جامعة جهانی واحد و مسلمان و ایدهآل و هدف غایی اسلام است. امّا تا آن روز، كه چندان هم نزدیك به نظر نمیرسد، اسلام، مرزها، ملّتها، كشورها و اختلاف بین تابعیتها را به رسمیت میشناسد.(8) از این گذشته قرآن میگوید كه تقسیمبندی جهان به اقوام گوناگون، فعل خدا و برای مصلحت بشریت بوده است، «یا ایها النّاس انّا خلقناكم من ذكر و انثی و جعلناكم شعوبا و قبائل لتعارفوا»(9). بدیهی است كه نتیجة شعبه شدن و مختلف بودن قبایل پیدایش مرزها و كشورها است. در سورة رعد آیه 7 بیان شده كه: «لكلّ قوم هاد» هر قومی را از طرف خدا راهنمایی است. از رسول اكرم (ص) نقل شده است: «حب الوطن منالایمان».
از مطالعة تاریخ اسلام نیز چنین برمیآید كه برانداختن مرزها و یكی كردن كشورها جزو اهداف اسلام نبوده است. پیامبر اكرم (ص) درنامههایی كه به سران كشورها مینوشت آنها را به اسلام دعوت میكرد و اگر آنها این امر را اجابت مینمودند سرزمین مورد دعوت را به همان مرز و رئیس كشور باقی میگذاشت.
از نظر اسلام از جنبة ایدئولوژیكی و فكری، جهان به دو بخش تقسیم میشود:(10)
الف ـ دارالاسلام، كه همة معتقدان به اصول دین اسلام را، صرفنظر از محل اقامت، زبان، نژاد یا دیگر وجوه مشخصه، دربرمیگیرد.
ب ـ دارالفكر، كه همةغیر مسلمان را، صرفنظر از عقیده، كشور و یا دیگر وجوه مشخصه، دربرمیگیرد.
اما از نظر سیاسی و قضایی دنیا مشتمل بر 5 منطقه است:
1 ـ دارالاسلام: شامل كشورهایی است كه اكثریت جمعیت آنها مسلمان هستند و به دستورات دینی كم و بیش عمل مینمایند.
2 ـ دارالعهد یا دارالصلح: شامل كشورهایی است كه با كشورهای اسلامی پیمان صلح امضا نمودهاند و دارای یكی از سه مذهب رسمی طبق اسلام، یعنی مسیحیت یا یهود یا زرتشتی، هستند.
3 ـ دارالهدنه: كشورهایی هستند كه قرارداد صلح با كشورهای اسلامی دارند ولی خود غیرمذهبی بوده یا مذهبی دارند كه مورد شناسایی اسلام قرار نگرفته است.
4 ـ دارالحیاد: كشورهای غیرمسلمانی كه در جنگ بین دارالاسلام و درالحرب، موضع بیطرفی دارند.
5 ـ دارالحرب: كشورهایی كه اكثریت جمعیت آنها غیرمسلمان هستند و در حال جنگ با كشورهای اسلامی هستند چه به صورت جنگ گرم (مسلحانه) و چه به صورت جنگ سرد.
گرچه تقسیمات فوق به حقوق بینالملل عمومی نزدیكتر است تا حقوق بینالملل خصوصی، ولی این شناخت برای درك روابط بین افراد در سطح بینالمللی ضروری است.
بنابراین همان گونه كه یكی از مؤلفان ذكر كرده است،(11) از نظر اسلام میتوان دو نوع تابعیت فرض نمود:
الف ـ تابعیت به معنای حقیقی و اسلامی و به عبارتی تابعیت امّی؛
ب ـ تابعیت به معنای ثانوی و ملّی و به عبارتی تابعیت ملّی.
پذیرش اسلام، به همة معتقدین آن، تابعیّت امّی میدهد و آنها را جزو امّت قرار میدهد،صرفنظر از محلّ اقامت یا محلّ تولد. ارتباط بین فرد و ملت كه براساس زبان، تولّد، محل اقامت، نژاد، فرهنگ و تاریخ است تابعیت به معنای ثانوی را تشكیل میدهد.
به عبارت دیگر در حقوق بینالملل خصوصی اسلامی تابعیت امّی و تابعیت ملّی هركدام نقش خاص خود را دارند. گرچه مذهب، تابعیت اسلامی را اعطا مینماید امّا به فرد ویژگی «شهروندی» نمیدهد.
اصل شخصی بودن قوانین، ساكنین یك دولت را، كه دارای مذاهب مختلف هستند، به جوامع خاص خود تقسیم مینماید. این جوامع در امور عبادی و دینی و نیز در احوال شخصیه تابع قواعد مذهبی خود هستند نه تابع قواعد سرزمینی. ولی در امور مربوط به نظم عمومی و امنیت جامعه (مثل مقررات جزایی) تابع قواعد مربوط به سرزمین خود هستند.
حال با توجه به شناخت مختصری كه از «حقوق بینالملل خصوصی اسلامی» پیدا شد میتوان به اختلاف بین این حقوق و تفسیری كه غالب مؤلفان از ماده 7 قانون مدنی دارند و اتباع خارجه را، حتی بدون وجود معاهده، تابع قواعد دولت متبوع خود دانستهاند ـ یعنی نفی نقش مذهب در تعارض خارجی قوانین ـ پی برد. پس از این بررسی اجمالی، تجزیه و تحلیل آرای بعضی از دادگاهها و نظرات مشورتی ادارة حقوقی دادگستری میتواند به مال نشان دهد كه قضات محترم چگونه در بین این تعارضات سعی میكنند كه راه حق را بیابند.
4- نمونههایی از عملكرد دادگاهها و نظرات مشورتی
ادارة حقوقی دادگستری(12)
تا وقتی كه آرای دادگاهها چه در سطح بدوی و چه در سطح تجدیدنظر و نیز به طور منطقهای و بطور منظم انتشار نیابد نمیتوان از رویّة دادگاهها اطلاع جامع و همه جانبهای احراز نمود. ذكر برخی آرا كه حاصل جستجوی شخصی نگارنده است، شاید بتواند از روی تسامح، به مثابة مشت نمونة خروار باشد وگرنه همان گونه كه در عنوان آمده فقط نمونههایی از آرا است و تعمیم دادن آن یك روش علمی نیست. نظرات مشورتی ادراة حقوقی نیز، چون حاصل سؤال و جواب بین این اداره و متصدیان امور قضایی است تا حدی به شناخت حقوق در عمل كمك میكند.
شعبة 101 دادگاه مدنی خاص تهران در پروندة كلاسة 65/101/1652 به تاریخ 23/2/66 درخصوص دادخواست خانم ل.پ. ایرانی، در مورد طلاق از همسرش آقای ظ.ر. كه پاكستانی است چنین رأی داده است:
«درخصوص دادخواست خانم ل.پ. به ظرفیت همسرش آقای ظ.ر. دایر به طلاق به علت ترك انفاق كه با عنایت به مواد دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در دادگاه و مراجعات مكرر وی و با توجه به دادنامه شمارة 12522 ـ 13/7/65 شعبه 101 دادگاه مدنی خاص كه آقای ظ.ر. ملزم گردیده از اوّل مرداد 1365 ماهیانه مبلغ 80000 ریال نفقه به خواهان یعنی همسرش تودیع كند و با وجود ابلاغ رأی به وی به شرح دادخواست مورخ 8/11/1365 و اظهارات مورخ 22/2/66 زوجة مرقوم، تاكنون زوج، نفقهای تودیع نكرده است لذا نظر به مراتب یاد شده و عدم امكان اجرای حكم پرداخت نفقه و مستنداً به ماده 1129 قانون مدنی حكم طلاق و جدایی طرفین صادر و اعلام میگردد،و زوج موظف است در ظرف یك ماه از تاریخ رؤیت دادنامه همسرش را مطلقه كند و یا این كه رضایت همسرش را جهت ادامة زندگی مجدد فراهم كند والاّ دادگاه حسب مقررات و مفاد ماده 1129 یادشده عمل خواهد كرد».
اگر صرفاً از نظر قواعد حقوق بینالملل خصوصی مندرج در قانون مدنی رأی بررسی شود امكان توجیه آن وجود ندارد. زیرا قواعد حل تعارض مربوط به احوال شخصیه امری بوده و قاضی باید آنها را، حتی در صورت عدم استناد طرفین و یا درخواست عدم اجرای آن اعمال نماید. در صورتی كه در رأی مذكور اگر زوج ایرانی هم میبود مستندات قانونی رأی چیزی در همین حدود ذكر میشد. حال آن كه احتمال تغییر تابعیت زوجه در اثر ازدواج وجود دارد و دادگاه باید به آن توجه كند.(13) نكته اساسی این است كه طبق ماده 963 قانون مدنی كه یك قاعده حل تعارض دو جانبه است: «اگر زوجین تبعه یك دولت نباشند روابط شخصی و مالی بین آنها تابع قوانین دولت متبوع شوهر خواهد بود». بنابراین علیالاصول در موضوع مذكور باید به قانون پاكستان رجوع میشد و البته چه بسا كه حكم قانون پاكستان همان حكم قانون مدنی ایران باشد، ولی این فقط یك احتمال است و پس از مراجعه و تحقیق، قانون صالح میتواند اعمال گردد.
اما اگر به اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی و اصل 4 قانون اساسی و مقدمة آن رجوع شود بر این رأی اشكالی وارد نیست و دادگاه طبق قانون تابعیت امّی یا اسلامی حكم نموده است و نه طبق تابعیت به معنای ثانوی آن. میتوان ایراد نمود كه گرچه این نحو استدلال با روح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصول كلی ایدئولوژی اسلام مطابقت دارد ولی با مفاد مادّه 7 قانون مدنی تعارض دارد. البته این تعارض در صورتی است كه این ماده را طبق آنچه كه اكثر مؤلفان گفتهاند تفسیر نماییم. یعنی این كه خارجی در ایران تابع قانون ملّی خویش است گرچه معاهدهای هم وجود نداشته باشد. در این صورت نیز اگر ماده 7 را با توجه به اصل 4 قانون اساسی تفسیر نماییم به همان نتیجهای میرسیم كه دادگاه در رأی فوق رسیده است. یعنی طبق اصول حقوق بینالملل خصوصی اسلامی، مسلمان در مبحث احوال شخصیه به معنای عام خود، هركجا كه باشد، تابع قانون مذهب خویش است. به عبارت دیگر با توجه به ماده 7 قانون مدنی خارجیان غیرمسلمان، تابع قانون ملی خود و خارجیان مسلمان تابع مقررات دینی خود میباشند.
شعبه 101 دادگاه مدنی خاص تهران در دادنامة 549 ـ 20/4/68 در پروندهای كه خواهان آقای عبدالرسول … تبعه ایرانی مقیم كویت درخواست تنفیذ طلاق صادره از محاكم كویت را دربارة همسر مصریاش بانو الفت … مینماید چنین رأی داده است:
«نظر به این كه آقای عبدالرسول فرزند حسن شهرت…… به شناسنامه شماره ……. برابر فتوكپی استشهاد طلاق صادره از دادگاه عمومی كویت در تاریخ 29/11/87 میلادی همسرش بانو الفت …. را مطلقه نموده و مستفاد از رأی صادره از دادگاه عمومی كویت صیغة طلاق با حضور عدلین جاری شده دادگاه تفریق مشارالیه را از بانو الفت با توجه به مفاد نظر دادگاه عمومی كویت و اقرار او در این دادگاه و ملاك ماده 1123 قانون مدنی محرز دانسته و نهایتاً رأی دادگاه خارجی را تنفیذ مینماید. رأی صادره قطعی است».
از این رأی مستفاد میگردد كه دادگاه كویت طبق مقررات شرعی رأی داده است و دادگاه ایران هم مطابقت حكم دادگاه كویت را با قانون ایران و اسلام احراز كرده است و چون طرفین مسلمان بودهاند وارد بحث تابعیت خارجی زوجه نشده و براساس تابعیت مذهبی افراد ذینفع رأی خارجی را تنفیذ نموده است.
در پروندة 36/26/71 مطروحه در شعبه 14 دادگاه مدنی خاص مشهد كه خواهان خانم طاهر …… درخواست تعیین تكلیف در مورد ندادن نفقه و سرگردان نمودن 7 فرزندش را علیه خوانده آقای غلامحسین …… دارد و هر دو افغانی هستند، دادگاه سعی مینماید در جلسة رسیدگی 19/2/72 براساس قانون مقرّ دادگاه و صرفنظر از تابعیت خارجی اصحاب دعوا موضوع را فیصله دهد و سرانجام در جلسة رسیدگی 19/5/72 زوجین برای مختومه شدن پرونده توافق مینمایند.
جایگزین شدن عنصر ارتباطی «مذهب» به جای «تابعیت» در مورد خارجیان مسلمان مقیم ایران و یا حتی غیر مقیم تبعات خاص خود را دارد. از جمله این كه میتواند باعث تسهیل «تقلب نسبت به قانون» گردد، زیرا برخلاف تابعیت كه رابطهای است بین فرد و دولت و مدارك كتبی جهت اثبات آن معمولاً ارائه میشود به علاوه در كسب آن، عنصر اساسی پذیرش دولت متبوع بوده و ارادة فرد بطور یكجانبه نمیتواند برای وی ایجاد تابعیت كند؛ مذهب رابطهای است معنوی بین خالق و مخلوق كه حتی جهت اثبات برای خلق نیز غالباً نیازی به ارائه مدارك كتبی نیست و ارادة یكجانبه فرد نقش اساسی را دارد. به خصوص دین مبین اسلام، پذیرش به این دین را بسیار سهل قرار داده است.
بنابراین احتمال این كه برای بهرهجویی از مقررات اسلامی در ایران، یك فرد غیرمسلمان خود را پیرو مذهب رسمی كشور معرفی نماید وجود دارد. در دعوای مربوط به یك مسیحی لبنانی كه اسلام اختیار نموده است دادگاه در رأی خود دربارة انگیزههایی كه باعث شده یك فرد آزادانه مسلمان گردد اظهارنظری نمیكند. این اعلام مذهب باید معتبر تلقی شود و ازدواج نیز قانونی بوده است.(14) این دعوا مربوط به دادخواست طلاق از جانب همسر وی بوده است به این استدلال كه انگیزه اظهار اسلام از جانب شوهرش ازدواج با او بوده است. بنابراین ازدواج باطل است.
اگر دادگاه بخواهد انگیزههای اظهار اسلام را كشف كند چارهای ندارد كه از مورد شك و تردید قرار دادن سخن كسی كه اظهار شهادتین مینماید آغاز نماید كه خود اشكال شرعی دارد و نیز به تفتیش عقاید بپردازد كه اصل بیست و سوم قانون اساسی صریحاً آن را ممنوع نموده است.
شعبه دوم دادگاه شهرستان اصفهان در نامهای (22/6/1348 ـ شمارة 4102) از ادارة حقوقی وزارت دادگستری میپرسد كه : «بانوی آلمانی و مقیم آلمان دادخواست علیه همسر آلمانی و مقیم اصفهان برای نفقة خود و دو فرزندش داده است چه باید كرد»؟
این اداره در 3/8/1348 ـ شماره 4103/7 پاسخ میدهد كه: «نفقه از آثار ازدواج است و قانون متبوع اتباع خارجه درباره آن صادق است، كه در اینجا قانون ملی متداعیین است، مراجعه به دادگاه ایران بدون اشكال است. در طرز رسیدگی و تشریفات، قوانین اصول محاكمات ایران رعایت شود».
این سؤال و جواب میتواند نمایانگر این باشد، كه برخلاف تصوّر، در دورة قبل از قانون اساسی جدید نیز، صالح بودن قانون متبوع خارجی در مورد اتباع بیگانه مقیم ایران، در مبحث احوال شخصیه، از بدیهیات به شمار نمیرفته است وگرنه نیازی به این سؤال و جواب نبود.
به نظر میرسد كه از این ابهام نه تنها كاسته نشده است، بلكه ورود عنصر ارتباطی مذهب و توجه به آن ارائه یك راه حل ساده را مشكل نموده است.
شعبة دهم دادگاه عمومی مشهد در تلگرامی (19/3/63 ـ 1632/7) از ادارة حقوقی در مورد یك متوّفی پاكستانی كه او و عیالش هر دو شیعهاند و تنها وارث عیال است كسب تكلیف مینماید. نظر این اداره این بود كه احوال شخصیه تابع دولت متبوع با ملاحظات معاهدات است.
از نمونههایی كه تا به حال ذكر شد فوراً نباید نتیجه گرفت كه همة دادگاهها خارجیان مسلمان را تابع قانون مذهبیشان میدانند و یا این كه اصولاً قائل به تبعیت خارجیان مقیم كشورمان از قانون ایران هستند. نشانههایی وجود دارد كه نمایانگر صالح دانستن قانون متبوع خارجی در مبحث احوال شخصیه است گرچه معاهدهای هم وجود نداشته باشد.
دادرس دادگاه حقوقی یك دماوند در 31/1/73 ـ شماره 585 برای نصب امین غایب برای صغار آقای محبوب الهی، تبعة پاكستان با توجه به خارجی بودن وی و مواد 973.965.7 و 974 قانون مدنی تقاضای متن قانون پاكستان را از ادراة حقوقی وزارت دادگستری مینماید. بنابراین دادگاه فوق پس از اعتقاد به صالح بودن قانون پاكستان تقاضای متن آن را از ادارة حقوقی نموده است. همچنین، دادگاه حقوقی دو اصفهان در 27/11/69 ـ شماره 135/7 درخواست نسخهای از قانون ارث پاكستان را از ادارة حقوقی مینماید. به نظر میرسد كه دو دادگاه فوق عقیده به صالح بودن قانون خارجی صرف نظر از مسلمان بودن یا نبودن افراد ذینفع، داشتهاند بدون آن كه اِعمال قانون خارجی نیاز به وجود قبلی یك معاهده و یا وجود رفتار متقابل و نزاكت بینالمللی داشته باشد. زیرا به ظنر میرسد توافقنامهای در مبحث احوال شخصیه بین دولتهای ایران و پاكستان منعقد نشده است.
طبق نامة ادارة حقوقی وزارت امور خارجه به ادارة حقوقی دادگستری (شمارة 9521 ـ 17/12/1354) بعضی از عهدنامههای اقامت، احوال شخصیه، اهلیت و ارث اتباع طرفین را تابع دولت متبوع قرار داده است كه فهرست این عهدنامه به شرح زیر است:
1 ـ ماده 5 عهدنامه اقامت و تجارت و بحر پیمایی بین ایران و یونان، مورخ 19 ژانویه 1931؛
2 ـ ماده 8 عهدنامه اقامت و اعلامیه درخصوص تعاون قضایی و وجهالضمان بین ایران و سویس، مورخ 25 آوریل 1934؛
3 ـ ماده 5 عهدنامه تجارت و بحر پیمایی بین ایران و سوئد، مورخ 10 مه 1929؛
4 ـ ماده 6 عهدنامة اقامت بین ایران و بلژیك، مورخ 9 مه 1929؛
5 ـ ماده 8 عهدنامه اقامت بین ایران و آلمان، مورخ 17 فوریه 1929 مطابق 28 بهمن 1307؛
6 ـ ماده 2 عهدنامه اقامت و دریانوردی بین ایران و فرانسه، مورخ 3 تیر 1343؛
7 ـ ماده 6 عهدنامه مودت و اقامت بین ایران و مصر، مورخ 28 نوامبر 1928 مطابق (7 آذر 1307)؛
8 ـ ماده 8 عهدنامه مودت و اقامت بین ایران و اتریش، مورخ 9 سپتامبر 1959 مطابق (17 شهریور 1338).
در این فهرست نام كشور پاكستان دیده نمیشود. پس، طبق این نامه، در مبحث احوال شخصیه توافقنامهای بین دو دولت ایران و پاكستان وجود ندارد.
ادارة حقوقی دادگستری در نظریه شمارة 10247/7 ـ 17/9/1372 در مورد ارث یك تبعة افغانستان نظر داده كه حسب مقررات مواد 7 و 967 قانون مدنی باید قانون دولت متبوع متوّفی اجرا گردد. ولی ادارة حقوقی نیز در نظریات خود از رویّة یكسانی پیروی نكرده است، به سؤال و جواب زیر توجه فرمایید.
سؤال: «زن و مردی از اتباع ایتالیا براساس آداب مذهبی شیعه ازدواج موقت نمودهاند آیا این ازدواج از نظر قوانین ایران پذیرفته است یا نه»؟
نظریة مشورتی ادارة حقوقی (2113/7 ـ 5/7/1362)
«نكاح منقطع (متعه یا ازدواج موقت) به موجب ماده 1075 قانون مدنی ایران براساس ضوابط مذهب شیعه پذیرفته شده و دارای اعتبار قانونی است».
هرچند كه در متن سؤال، مذهب اتباع ایتالیایی ذكر نشده است، ولی به نظر میرسد كه از اتباع اسلام نبودهاند كه نیاز به نظرخواهی از ادارة حقوقی شده است وگرنه در مورد صحت عمل به احكام دینی توسط خارجیان مسلمان در ایران، عملاً شك و تردید كمی وجود دارد. در متن جواب، هیچ اشارهای به تابعیت غیرایرانی افراد مورد بحث نشده است؛ به نحوی كه اگر بجای دو ایتالیایی، دو ایرانی گفته میشد پاسخ جز آنچه كه گفته شده است نمیتوانست باشد.(15) به عبارت دیگر به نظر ادارة حقوقی در عمل به دستورات دینی اسلام، تابعیت و چه بسا حتی مذهب فرد بدون تأثیر است.
اگر از دیدگاه قواعد مذكور در قانون مدنی و قواعد حقوق بینالملل خصوصی صرف، به موضوع نگاه شود به هیچ صورت امكان توجیه حقوقی این پاسخ وجود ندارد. زیرا اگر قائل به نظر اكثر مؤلفان شویم كه خارجی تابع قانون ایران است مگر این كه معاهدهای وجود داشته باشد ـ كه بهنظر میرسد با دولت ایتالیا معاهدهای در مورد احوال شخصیه وجود ندارد ـ با مانع مذكور در ماده 961 قانون مدنی مواجه خواهیم شد كه به موجب آن اتباع خارجه نمیتوانند از حقوق مربوط به احوال شخصی كه قانون دولت متبوع تبعة خارجه آن را قبول نكرده است بهرهمند گردند. بنابراین باید دید كه آیا قانون ایتالیا ازدواج موقت را میپذیرد یا خیر؟ كه به نظر نمیرسد جواب مثبت باشد زیرا هرچند كه در كشورهای اروپایی یك تأسیس حقوقی به نام “Concubinage” (زندگی مشترك بدون ازدواج رسمی) وجود دارد كه با متعه در حقوق اسلام شباهتهای فوق دارد، اما در كنار این وجوه تشابه، تفاوتهای عمده نیز وجود دارد كه مهمترین آن در قصد طرفین است كه اروپاییها “Concubinage” را از اقسام ازدواج ندانسته(16) و متعه را مردود میدانند. بنابراین ایتالیایی، بویژة اگر مسلمان نباشد، نمیتواند از آنچه كه در كشورش نتوانسته به دست آورد، در ایران بهرهمند گردد. این رویّه اولاً تقلّب نسبت به قانون را آسان میسازد، ثانیاً حقوقی كه برخلاف قاعدة حل تعارض صالح به دست آید در كشور متبوع ذینفع و در بسیاری از كشورهای ثالث نمیتواند مورد شناسایی قرار گیرد و به این ترتیب وضعیتهای خانوادگی شكننده و بیثبات به وجود میآید. خانوادههایی كه در كشوری قانونی و در كشوری دیگر غیرقانونی شمدره میشوند اگر وضعیت اطفال و مقررات دقیقی كه مذهب كاتولیك در مورد خانواده دارد در نظر گرفته شود قطعاً مصالح آتی این خانواده مهمتر از حل موقت و غیرحقوقی یك مسأله خواهد بود.
اگر به موضوع فقط از جنبه قواعد حقوق بینالملل خصوصی صرف مذكور در قانون مدنی نگریسته نشود و اصل 4 قانون اساسی و روح این قانون نیز در نظر گرفته شود. در صورتی كه ایتالیاییها مسلمان باشند، بر پاسخ ادارة حقوقی هیچ اشكالی وارد نیست. زیرا طبق حقوق بینالملل خصوصی اسلامی این حق مسلمانان است در دنیای امروز حداقل در دارالاسلام بتوانند به معتقداتشان عمل نمایند و این امر منافاتی با ماده 7 قانون مدنی نیز ندارد، زیرا همانطور كه قبلاً گفته شد با توجه به این ماده و اصل چهارم قانون اساسی میتوان این تفسیر را به دست آورد كه خارجیان غیرمسلمان مقیم ایران، در صورت وجود معاهده طبق نظر اقلیت مؤلفان و یا حتی در صورت عدم وجود معاهده طبق نظر بعضی، تابع قانون ملّی خود هستند ولی خارجیان مسلمان مقیم ایران، به عنوان یك كشور جمهوری اسلامی كه این دین را دین رسمی كشور قرار داده است، تابع قواعد مذهبی خود در مبحث احوال شخصیه هستند.(17) اگر ایتالیاییها غیرمسلمان باشند، پاسخ ادارة حقوقی در صورتی قابل توجیه است كه بگوییم، قانون متبوع خارجی منوط به وجود معاهده است وگرنه خارجی تابع مقررات قانون ایران است و بین ایتالیا و ایران توافقنامهای در باب احوال شخصیه وجود ندارد.
بنابراین اجمالاً میتوان نتیجه گرفت كه در مورد اِعمال یا عدم اِعمال قانون متبوع خارجی برای بیگانگان مقیم ایران، در صورت وجود معاهده یا عدم آن و نیز مسلمان بودن یا نبودن ذینفع، بین مراجع قضایی اتفاقنظر وجود ندارد و از این گذشته بین عمل و آنچه كه مؤلفان محترم پیشنهاد میكنند فاصله وجود دارد. در نظرخواهی شفاهی كه نگارنده در سالهای 72 و 73 از رؤسای شعبات 101، 102، 104 و 118 دادگاههای مدنی خاص تهران و شعبة 12 دادگاه عمومی مشهد نمود اكثریت اظهار نمودند كه در مورد مسلمانان خارجی قانون شرع را اجرا مینمایند زیرا ما تابع شرع هستیم. در مقابل رئیس شعبه 118 كه معاون كل دادگاههای مدنی خاص تهران بوده است اظهار مینمود كه اصل 13 قانون اساسی فقط دربارة ایرانیان است و دربارة خارجیها باید به قانون مدنی مراجعه كرد. البته غیر از علل ایدئولوژیكی در اجرای قانون اسلام برای خارجیان مسلمان، این امر ناشی از مشكلات عملی در اجرای قانون خارجی نیز هست. رئیس شعبه 12 دادگاه عمومی مشهد در سال 72، شهی كه در آن تعداد زیادی از اتباع افغانستان بودند و همة دعاوی مربوط به احوال شخصیه اتباع خارجی در مشهد به این شعبه ارجاع میشد در جواب سؤال نگارنده كه چه قانونی را برای اتباع خارجه اِعمال میكنید؟ میگوید كه در مقابل دادگاهها تعداد زیادی از پناهندگان و فراریهای افغانی و عراقی وجود دارد كه از كشورشان گریختهاند و ما قانون شرع را اجرا میكنیم. علاوه بر این، خود این اتباع این قانون را میخواهند. وجود موانع مادی در اثبات و اجرای قانون خارجی مثل جنگ و قطع روابط باعث میشود كه قانون مقرّ دادگاه جانشین قانون خارجی صالح گردد. در مورد پناهندگان نیز، همانطوری كه ادارة حقوقی وزارت دادگستری در نظریة 6466/7 ـ 19/7/1371 دربارة تقسیم ارث یكی از اهال خوارزم شوروی نظر داده است چون ایران در سال 1355 قانون اجرای كنوانسیون مربوط به پناهندگان و پروتكل آن را تصویب نموده و طبق ماده 12 این قانون پناهنده از نظر احوال شخصیه تابع كشوری است كه در آنجا اقامت دارد،(18) پس دادگاه باید در مورد تعیین وراث متوفی و مقدار سهمالارث آنها قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران را اجرا نماید.
یكی از مشكلات اعمال قانون مذهبی برای مسلمانان خارجی مقیم ایران، در موردی است كه این فرد تابع كشوری باشد كه با ایران قرارداد دوجانبه در باب احوال شخصیه داشته باشد. طبق این معاهدات، اتباع دولتهای طرف قرارداد در ایران متقابلاً ایرانیها در این كشورها تابع قانون ملی خودشان هستند بدون این كه مذهب تبعه مدّنظر باشد. حال اگر در مورد تبعة مسلمان یكی از دول طرف قرارداد، با توجه به این كه قانون ملّی همان قانون اسلام نیست، قانون ملی را اعمال نكرده و قواعد مذهبیاش را اِعمال نماییم، در واقع بطور یكجانبه شرط مذهب به یك معاهده بدون اطلاع و جلب موافقت طرف قرارداد اضافه شده است. اگر هم بخواهیم به معاهدات دقیقاً عمل نماییم دچار دوگانگی خواهیم شد. یعنی برای خارجی مسلمان (غیر طرف قرارداد) قانون اسلام و برای خارجی مسلمان (طرف قرارداد) قانون ملی را باید اجرا نماییم و این دوگانگی با اصول حقوق بینالملل خصوصی سازگار نیست. مثلاً با توجه به بند 2 قرارداد دریانوردی و اقامت بین ایران و فرانسه (مصوب 24 ژوئن 1964)، احوال شخصیه یك فرانسوی چه مسلمان و چه غیرمسلمان، در ایران، همیشه تابع قانون فرانسه است كه بدیهی است حقوق لائیك فرانسه در تعارض آشكار با حقوق مذهبی یك فرانسوی مسلمان است. در حالی كه ممكن است برای یك انگلیسی مسلمان در ایران، قانون مذهبیاش اجرا گردد زیرا بین ایران و انگلیس معاهدهای در این مورد نیست. دادگاهها نیز همگی در عمل، صرفنظر از نحوة برخورد با خارجیان مسلمان، به لزوم عمل به معاهدات اتّفاقنظر دارند. در اینجا تنها راه حل ممكن، استفاده از ماده 975 قانون مدنی در صورت لزوم است. یعنی در مورد دولی كه معاهده با ایران دارند اگر عمل به قانون ملی برای یك خارجی مسلمان تبعه آن دولت مخالف اخلاق حسنه و نظم عمومی ایران باشد، آن قانون خارجی قابل اجرا نیست، زیرا به موجب ماده 975 قانون مدنی: «محكمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را كه برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحهدار كردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد».
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنیداين مطلب در تاريخ: شنبه 26 اردیبهشت 1394 ساعت: 21:52 منتشر شده است
برچسب ها : نگاهی دیگر به قانون حاكم بر احوال شخصیه خارجیان مقیم ایران,نگاهی دیگر به قانون حاكم بر احوال شخصیه,خارجیان مقیم ایران,قانون حاكم,