2 - 2 - 1. اصولی كه در مقام قضاوت باید رعایت شود.

در حقوق اسلام اصول بسیار مهم و حسّاسی در امر قضاوت مورد تأكید قرار گرفته كه فقها رعایت برخی از آنها را واجب و لازم الاتباع و برخی دیگر را مستحب و پسندیده دانسته ‏اند، ولی از مجموع همه این تأكیدها و توصیه‏ ها این امر به خوبی استنباط می‏شود كه در مقام قضا باید رعایت انصاف و عدالت و احتیاط و دقّت صورت پذیرد و عدم رعایت این موارد منجر به خطا و یا در پاره‏ای موارد تقصیر قاضی می‏گردد و با رعایت شرایطی كه ذكر خواهد شد موجب مسؤولیت مدنی او می‏شود.

الف ـ رعایت مساوات بین اصحاب دعوا
یكی از اصول لازم كه در مقام قضاوت باید از سوی قاضی رعایت شود و به نظر بسیاری از فقها رعایت آن واجب و ضروری است،39 مساوات و انصاف حقوقی در مقام رسیدگی اصحاب دعواست. یعنی قاضی در مقام رسیدگی و حل و فصل خصومت یا تعقیب و محاكمه متهمین باید انصاف و مساوات را رعایت كرده، دشمنی یا دوستی با اصحاب دعوا و نیز ملاحظه شخصیت اجتماعی نباید موجب شود كه در محل نشستن، صحبت كردن، توجه به ادعا یا دفاعیات آنان و مسائلی از این قبیل، دوگونه عمل نماید و بین اصحاب دعوا فرق بگذارد زیرا چنین شیوه‏ای منجر به صدور حكم مبتنی بر خطا یا اشتباه و گاهی تقصیر قاضی می‏گردد.

این امر صرفا یك توصیه اخلاقی نیست بلكه عدم رعایت مساوات در بسیاری موارد منجر به مبهم بودن زوایای مختلف دعوا و عدم كشف حقیقت شده و در نتیجه صدور رأی مبتنی بر خطا و اشتباه یا تقصیر خواهد شد و در نتیجه موجب مسؤولیت مدنی قاضی می‏شود.

علاوه بر آیات قرآن، در روایات نیز تأكید بر ضرورت مساوات بین اصحاب دعوا شده است از جمله خبری كه سكونی از امام صادق علیه ‏السلام نقل می‏كند كه ایشان از حضرت علی علیه ‏السلام نقل فرموده ‏اند:

«هر كس در مسند قضاوت قرار گرفت باید بین اصحاب دعوا در امور مختلفی نظیر اشاره و بذل توجه و مكان نشستن و كیفیت آن و مانند آن رعایت مساوات را بنماید».40

ب ـ عدم تلقین اصحاب دعوا به بیان یا ترك امری كه بر ضرر آنهاست
از جمله اموری كه در روایات اسلامی مورد توجه واقع شده و بر مبنای این روایات، فقها بر لزوم ترك آن تأكید فرموه‏اند القاء به قبول یا ترك چیزی است كه به ضرر اصحاب دعواست.41 یعنی قاضی بر خلاف اصل بی‏طرفی و به نشانه حمایت از یكی از اصحاب دعوا، طرف دیگر را تهدید یا تلقین به اقرار یا قبول امری كه واقعیت ندارد كند تا به این وسیله به جمع ادلّه بپردازد و یا بر عكس طرف دیگر را تشویق به ترك اقرار یا پاسخ مناسب كند تا پرونده خالی از دلیل بماند و در نتیجه واقعیت امر اثبات نشود.

این امر نیز بخوبی نشان می‏دهد كه برخورد دوگانه قاضی با اصحاب دعوا سبب می‏شود كه واقعیت امر آنگونه كه هست اثبات نشود و در نتیجه بر یكی از اصحاب دعوا خسارتی وارد شود و بر همین اساس قاضی مسؤولیت مدنی خواهد داشت.

ج ـ دعوت از علماء و حقوقدانان در مجلس قضاوت
در منابع فقهی یكی از وظایف قاضی در مقام قضاوت، دعوت از فقها و حقوقدانان و صاحب‏نظران برای حضور و مشاوره در هنگام رسیدگی قضایی به دعاوی و بخصوص در موارد مهم و حساس است تا آنكه در مسائل مشكل و معضلات قضایی با آنان مشورت كند و صدور رأی با واقعیت انطباق بیشتری داشته باشد. 42 زیرا چه بسا ممكن است در تشخیص موضوع یا تطبیق احكام و مقررات بر آن موضوع دچار اشتباه شود و حضور صاحب نظران سبب تذكر و همفكری با او می‏شود و در نتیجه میزان اشتباه و خطا به نحو چشمگیری كاهش می‏یابد و علاوه بر آن حضور دیگران، از تقصیر و سوء نیّت قاضی نیز جلوگیری می‏كند. حتی برخی صاحب نظران و فقها مانند صاحب جواهرالكلام تصریح كرده ‏اند كه این اشخاص لازم نیست فقیه و حقوقدانان باشند بلكه همین اندازه كه از امر قضاوت اطلاع داشته باشند و حضور آنها سبب جلوگیری از تقصیر یا خطای قاضی شود كافی است.43

آنچه از این امر نیز استنباط می‏شود آن است كه قاضی باید تا این حد در صدور رأی و تصمیم قضایی خود برای كشف حقیقت رعایت دقت و احتیاط و مشورت و نظر خواهی با اهل فن كند تا دچار اشتباه نشود و كوتاهی در این امر و بی‏مبالاتی در صدور رأی موجب صدور احكام اشتباه و تضییع حقوق مردم كه در صورت وجود سوء نیت موجب مسؤولیت مدنی نیز خواهد شد.

علاوه بر اصول مذكور، در حقوق اسلام به نكات دقیق دیگری در خصوص قضاوت توجه و تصریح شده است كه بررسی تفصیلی همه آنها با اهداف این نوشتار مناسب نیست ولی بطور اختصار می‏توان به برخی از آنها اشاره كرد:

1. قاضی نباید در هنگام رسیدگی قضایی حالت غیر طبیعی مانند غضب، گرسنگی یا تشنگی یا خستگی زیاد داشته باشد.

2. فرصت كافی طرح «خواسته» و دفاع از خویش را به اصحاب دعوا بدهد.

3. دسترسی به قاضی برای طرح دعاوی و احقاق حق باید آسان باشد و با گذاردن مأموران و ممنوعیت ورود اشخاص نباید موجب كندی یا توقف طرح دعوا شود.

از مجموع این اصول و تأكیدها نیز بخوبی استنباط می‏شود كه عدم توجه به آنها از سوی قاضی ممكن است موجب مسؤولیت مدنی او گردد.

نتیجه ‏ای كه از اصول مطروحه در مبحث اول بدست می‏آید آن است كه در حقوق اسلام ادله فراوانی وجود دارد كه مسؤولیت مدنی قاضی را با رعایت شرایطی كه بحث خواهد شد می‏توان استنباط نمود و در این مسأله جای هیچ‏گونه تردید نیست و به همین دلیل در قوانین وضع شده ایران بخصوص پس از انقلاب اسلامی در مواردی برای قضات، مسؤولیت مدنی شناخته شده است كه از آن جمله اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 ـ 534 - 597 - 604 - 605 - 570 تا 578 و سایر مواد قانون مجازات اسلامی و قانون مسؤولیت مدنی می‏باشد.44

2. مبنای مسؤولیت مدنی در سیستم‏های حقوقی بیگانه

در سیستم‏های مختلف حقوقی بیگانه نیز مسأله مسؤولیت مدنی قضات مطرح و كم و بیش به رسمیت شناخته شده است ولی از آنجا كه مبنای این مسؤولیت و قلمرو آن متقاوت است بطور گذرا به سیستم حقوقی فرانسه بعنوان یكی از كشورهایی كه دارای حقوق مدوّن است می‏پردازیم و آنگاه در حقوق كامن لو مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق آمریكا و انگلیس را مورد مطالعه قرار می‏دهیم.

1 - 2. مبنای مسؤولیت مدنی و قلمرو آن در حقوق فرانسه
اصولاً در كشورهای تابع حقوق نوشته قضات دارای مصونیّت مطلق نیستند بلكه در برابر افعال تقصیرآمیز و نادرست خویش و حتی استنكاف از رسیدگی قضایی به دعاوی كه منجر به خسارت مدعی گردد مسؤولیت مدنی دارند و اصحاب دعوا تحت شرایط خاصّی از این حق برخوردارند كه به نحو مؤثری ضرر و زیان ناشی از تخلفات قضایی را مطالبه و استیفاء كنند. لذا هر یك از این كشورها روش بخصوصی را بمنظور مطالبه خسارات ناشی از عملكرد قضات توسط خسارت دیده، برگزیده ‏اند كه به موجب آن دعوای ضرر و زیان می‏تواند علیه شخص قاضی و یا دولت مطرح گردد، كه در صورت اخیر، دولت به نوبه خود می‏تواند در مواردی دعوای متقابل بر ضد قاضی اقامه كند.

در حقوق فرانسه شكایت از قاضی یكی از طرق فوق ‏العاده شكایت از احكام محسوب می‏گردد كه به زیان‏دیده امكان میدهد ضد قاضی كه در اجرای شغل خود به او خسارت وارد كرده است اقامه دعوا كند و این شكایت بر ضد شخص قاضی است و نه رأی صادره از سوی او. بعبارت دیگر اقامه دعوا برضد قاضی و تقاضای جبران خسارت مستلزم بطلان رأی صادره توسط قاضی نیست بلكه صرفا دعوا متوجه قاضی است نه حكم صادره توسط او . امكان طرح دعوای مطالبه خسارت از قاضی بعنوان نوعی دادرسی خاص برای اثبات مسؤولیت مدنی است.

همین نكته ابتدا در باب سوم از كتاب چهارم آیین دادرسی مدنی فرانسه مواد 505 تا 516 پیش‏بینی شد و پس از آن در سالهای 1933 و 1956 در برخی از مقررات آن اصلاحاتی به عمل آمد. و علاوه بر آن در ماده 136 قانون آیین دادرسی كیفری موارد خاصّی از دعوای خسارت علیه قاضی به علت عدم رعایت مقررات پیش ‏بینی شده است.45

ادعای خسارت برضد قاضی مبتنی بر مسؤولیت مدنی بوده و خواهان باید ثابت كند كه در اثرتصمیم قاضی ضرر مستقیم به او وارد شده است و مبنای طرح دعوا و اثبات مسؤولیت مدنی وجود تقصیر در صدور حكم یا قرار و یا آنكه خوداری از رسیدگی به دعوای مطروحه به شرح ذیل میباشد:46

1. تدلیس، تقلّب، اختلاس یا خطای سنگین شغلی كه ارتكاب به آنها حین بازپرسی یا محاكمه و صدور رأی صورت گرفته باشد.

2. مواردی كه دعوای خسارت برضد قاضی صریحا در قانون پیش‏بینی شده و در جایی كه قانون، قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص می‏داند.

3. در مورد استنكاف از دادرسی.

و بموجب ماده 505 آیین دادرسی فرانسه و رویه قضایی آن كشور، مسؤولیت مدنی نسبت به كلیه كسانیكه به منصب قضاوت مشغول هستند خواه قضات نشسته دادگاهها یا ایستاده و یا اعضای دادسرا و حتی پلیس، قابل تسرّی بوده و در صورت تقصیر، زیان دیده حق طرح دعوا بر ضد آنان را دارد.

این دعاوی از حیث صلاحیت رسیدگی به آنان به دو دسته تقسیم می‏شوند. دسته اول بموجب ماده 509 قانون آیین دادرسی فرانسه دعاوی بر ضد قضات محاكم بدوی یا شهرستان یا محاكم بازرگانی یا شوراهای حل اختلاف یا اعضای این مراجع یا مستشاران دادگاه استان یا دادگاه جنایی و پلیس قضایی در دادگاه استان محل طرح می‏گردد.

دسته دوم ـ دعاوی بر ضد دادگاههای جنایی و دادگاههای استان یا یكی از شعب آن در دیوانعالی كشور مطرح می شود.47 و از لحاظ مرور زمان نیز این نوع دعاوی بر ضد قضات تا سی سال از زمان تخلف قضایی قابل طرح در دادگاه است ولی با این وجود برخی حقوقدانان این مدت را برای دعاوی حقوقی پذیرفته‏ اند و در دعاوی جزایی، حق طرح دعوای خسارت را تا مدت ده سال مجاز دانسته‏ اند. 48

شیوه طرح دعوا بر ضد قاضی و تشریفات آن بموجب ماده 510 آیین دادرسی مدنی فرانسه بدین شكل است كه مدعی ورود خسارت ابتدا دعوای جبران خسارت خود را با ذكر ادله و رعایت تشریفات رسمی به رییس كل دادگستری مطرح می‏كند و در صورتی كه او پس از جلب نظر دادستان با توجه به ادله ارائه شده با طرح دعوا موافقت كرد، ادعای خسارت پذیرفته می‏شود و پس از آن ظرف مدت سه روز خواسته وی به قاضی مزبور ابلاغ می‏گردد و قاضی تا مدت 8 روز پس از ابلاغ حق خواهد داشت كه در برابر ادعای مطروحه به دفاع از خود بپردازد.

هرگاه قاضی دلیل موجه بر تصمیم قضایی خود نداشته باشد محكوم به خسارت می‏شود ولی حكمی را كه در خصوص دعوا صادر كرده ابطال نمی‏شود. و در صورتی كه زیان دیده محكوم به بی‏ حقی شود باید مخارج و هزینه ‏های دادرسی و نیز خسارات وارده بر قاضی را جبران كند.

و در صورت نقص دستگاه قضایی دولت مسؤول پرداخت خسارت به زیان دیده خواهد بود.49 خلاصه آنكه در سیستم حقوقی فرانسه قضات در صورتی مسؤولیت مدنی دارند كه مرتكب تقصیر یا خطای سنگین شوند و یا آنكه از رسیدگی به دعوای مطروحه خوداری ورزند و طرح دعوا بر ضد قاضی تأثیری در حكمی كه او صادر كرده ندارد بلكه موافق رییس كل دادگستری و دادستان امكان پذیر است.

2 - 2. مبنای مسؤولیت مدنی قضات در حقوق آمریكا و قلمرو آن
در حقوق آمریكا قضات رانمی‏توان از لحاظ مدنی ضامن و مسؤول اعمالی دانست كه به لحاظ شغل قضایی خود انجام داده ‏اند و دادرسان محاكم در قبال هرگونه ادعای مسؤولیت از بابت اعمال نادرست خود از مصونیت قضایی برخوردارند.

این مصونیت قضایی در آمریكا در حد افراطی رعایت می‏شود به گونه‏ ای كه در تصمیمات قضایی حتی اگر قاضی سوء نیت داشته باشد و یا از روی غرض ورزی تصمیم قضایی را گرفته باشد بر ضد او نمی‏توان طرح دعوا كرد.

دیوانعالی آمریكا در پرونده «برادلی» بر ضد «فیشر»50 برای نخستین بار دكترین مصونیت قضایی را پذیرفت و اظهار داشت كه این دكترین «ریشه محكمی در حقوق عرفی دارد» و تأكید كرد كه «این یك اصل عام و حائز اهمیت درجه اول در تصدی دقیق حرفه قضاوت است كه صاحب منصبان قضایی در اجرای اختیارات محوّله بر اساس یافته‏ ها و علم خود آزادی عمل داشته و دراین مقام نباید از تبعاتی كه احیانا این اقدام برای شخص آنان به دنبال خواهد داشت خوفی به دل راه دهند». دادگاه در ادامه رأی خود استدلال كرد كه مسؤول دانستن قاضی از بابت اعمال خود منافی این اختیارات و استقلالی را كه لازمه شأن، اعتبار و یا كارآیی هر دستگاه قضایی است، زایل می‏كند.

این مصونیت را دیوان عالی «پی یرسیون» بر ضد «رِی»51 به قضات ایالتی نیز تعمیم داد. و در دعوای «یاسللی علیه گاف52» به دادستانهای فدرال و در دعوای «ایمبر علیه پچتمن53» به دادستانهای ایالتی تسرّی داد.54

در توجیه مصونیت قضایی قضات به امور زیر استدلال شده است:
1. تحمیل مسؤولیت قضایی به عموم مردم تا به این وسیله از انتقام‏گیری شخصی و در معرض اقدامات تلافی جویانه قاضی صادر كننده حكم در امان بماند.

2. مسؤول شناختن قاضی در برابر تصمیم قضایی، موجب عدم تمایل اشخاص به تصدی شغل قضاوت می‏شود.

3. اهمیت و جایگاه ویژه استقلال قوه قضائیه اقتضا دارد كه برای قضات مسؤولیت مدنی ناشی از اخذ تصمیمات قضایی نباشد.

4. احكام صادره از دادگاهها كه مبتنی بر غرض یا اشتباه باشند از طرق قانونی و تجدید نظر خواهی قابل نقض هستند و با این وجود زمینه‏ای برای مسؤولیت مدنی قاضی باقی نمی‏ماند.

5. ترس ناشی از طرح دعوای ضرر و زیان بر ضد قاضی سبب میشود كه در مسؤولیتهای قضایی خود تساهل ورزند و از صدور تصمیماتی كه احتمالاً منجر به طرح دعوا بر ضد ایشان شود خوداری ورزند و این عامل، فی نفسه؛ قضات را از رسیدگی مستقل و بی‏طرفانه محروم می‏سازد و بعلاوه امكان طرح دعوا بر ضد قضات، موجب اتلاف وقت ایشان شده و آنها را از انجام وظیفه باز می‏دارد.55

بنابراین قاعده كلی در سیستم حقوقی آمریكا آن است كه زمانی قاضی دارای سمت و صلاحیت قضایی باشد از نظر مدنی تحت هیچ شرایطی مسؤول اعمالی كه در اجرای وظایف قضایی انجام داده نخواهد بود. چنانچه قاضی در اجرای وظایف خود در مقام صدور حكم اشتباه كند، صرف اشتباه موجب اقامه دعوا بر ضد او نمی‏شود و قاضی نباید به خاطر حكمی كه صادر كرده جریمه شود یا ملزم به پرداخت انواع دیگر خسارت شود.

چنانكه در پرونده «اریگان» تصریح شده است كه آنچه قضات در مقام اجرای وظایف قضایی و در محدوده صلاحیت خویش انجام می‏دهند اعمال قضایی محسوب شده و موجب مسؤولیت مدنی وی نمی‏شود زیرا در امور قضایی كه دارای پیچیدگی و حساسیت‏های خاص است امكان اشتباه و تخلف برای افراد متعارف و حتی محتاط نیز وجود دارد.56

البته شرط برخورداری از مصونیت قضایی و عدم توجه مسؤولیت مدنی آن است كه اعمال قضایی از شخصی صادر شود كه بطور رسمی شغل قضایی دارد و در حدود صلاحیت خویش در موضوع پرونده رسیدگی نماید ولی اگر اصل رسیدگی و مداخله در آن به خارج از صلاحیت قضایی او بوده باشد در هر حال مسؤول خواهد بود.57

نكته قابل توجه آن است كه در سال 1871 كنگره قانون راجع به حقوق مدنی را كه مشهور به قانون 1983 (ماده 1983) است تصویب كرد و طبق این ماده:

«هر كس یكی از اتباع ایالات متحده و یا شخصی را كه در حوزه صلاحیت سرزمین آن واقع است، از حقوق، امتیازات و مصونیت‏های مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی محروم و یا موجبات آن را فراهم سازد، در برابر شخص زیان دیده در دعوایی كه به خواسته جبران خسارت وارده اقامه می‏شود ضامن و مسؤول خواهد بود ....»

پس از تصویب ماده 1983 قانون مدنی آمریكا دعاوی زیادی بر ضد قضات به استناد آن مطرح شد و بسیاری نویسندگان باستناد این ماده و تاریخچه تقنینی آن مصونیت قضایی مطلق قضات را مردود دانسته و آن را در موارد تقصیر مسؤول قلمداد كردند لكن با این وجود دیوانعالی ایالات متحده در خصوص این ماده نیز دكترین مصونیت قضایی را اعمال كرد.58

تفسیر دیوانعالی كشور آمریكا را بسیاری دادگاه ها در عمل رعایت می‏كنند و به همین دلیل كمتر اتفاق می‏افتد كه قاضی را مسؤول خسارات وارده بر اشخاص بشناسند. یكی از موارد محدودی كه دادگاه حكم به محكومیت قاضی داد پرونده «آلن علیه قاضی پولیام59» بود كه دادگاه فدرال ضمن غیر قانونی بودن تصمیم دادگاه و ممنوعیت اجرای آن تصمیم، قاضی مربوطه را محكوم به پرداخت 7038 دلار بابت حق الوكالة و خسارات وارده كرد60. و پس از اعتراض قاضی پولیام، دیوانعالی این حكم دادگاه را تأیید كرد و در پی آن تعداد دعاوی بر ضد قضات افزایش یافت هر چند كه به ندرت منجر به محكومیت قضات شدند.

نتیجه این است كه در حقوق آمریكا قضات دارای مصونیت قضایی درحد بسیار بالایی بوده و در مواردی كه در حیطه صلاحیت قضایی خود به پرونده‏ای رسیدگی نمایند حتی اگر تقصیر و سوء نیت یا غرض‏ورزی و فساد داشته باشند نمی‏توان دعوای ضرر و زیان بر ضد آنها زا مطرح كرد. لكن در صورتی كه رسیدگی به پرونده‏ای خارج از صلاحیت آنها باشد و یا مربوط به وظایف اداری آنها باشد مسؤولیت مدنی دارند. و نكته جالب توجه آن است كه دولت هیچگونه مسؤولیتی را در برابر خسارات وارده به اشخاص در اثر خطا یا تقصیر قضات به استناد اصل «اِعمال حاكمیت» به عهده نمی‏گیرد و خود را از تبعات این گونه تصمیمات رهایی بخشیده است.

3 - 2. مبانی مسؤولیت مدنی در حقوق انگلیس
از آنجا كه سیستم حقوقی انگلیس بعنوان منشأ و مادر حقوق آمریكا است، در خصوص مسؤولیت مدنی قضات تفاوت چشمگیری به چشم نمی‏خورد در هر دو سیستم قضات از مصونیت قضایی بسیار بالایی برخوردارند و اثبات مسؤولیت برای ایشان در عمل امكان پذیر نیست و یا به سختی و در موارد بسیار نادر صورت می‏گیرد. آن مورد هم در جایی است كه قاضی خارج از صلاحیت قضایی خویش عمل كرده باشد و اِلّا هرچند تصمیم او ناشی از تقصیر یا سوء نیت باشد مسؤولیتی نخواهد داشت.

در سال 1863 قاضی كرامپتون61 طرح دعوا بر ضد همكار خود را قبول نكرد و اعلام داشت:
«در حقوق ما اصل بر این است كه علیه قاضی دادگاه عالی به خاطر اعمال قضایی نمی‏توان طرح دعوا كرد، هرچند ادّعا شود كه قاضی اعمال غرض كرده و عمل وی مبتنی بر فساد بوده است.»

و در سال 1974 «لرد دنینگ»62 اعلام كرد:
«مصونیت قضایی در برابر خسارات، به این دلیل نیست كه قضات اختیار ارتكاب اشتباه یا خطا را دارند، بلكه به این دلیل است كه قاضی قادر به ایفای وظیفه خود با استقلال كامل و بدون هرگونه ترس باشد.»63

لرد بریج64 در سال 1984 توضیح مشابهی داده و می‏گوید:
«اگر یك قاضی از بین هزار قاضی، در چارچوب صلاحیت خود، با سوء نیت به یك طرف دعوا زیان برساند، صدمه این امر كمتر از آن است كه 99 قاضی دیگر، در معرض ایذاء شكوائیه‏ های بی‏ اساس، تحت عنوان غرض ‏ورزی قرار گیرند.»

به هر حال از حقوق انگلیس نیز مانند سیستم حقوقی آمریكا قضات در صورتی كه در حوزه صلاحیت قضایی خود تصمیم هرچند اشتباه، توأم با سوء نیت گرفته باشند مسؤولیت مدنی ندارند ولیكن به خاطر اعمالی كه خارج از صلاحیت خود انجام داده‏اند مسؤول هستند. یعنی در مواردی كه فاقد صلاحیت بوده و اتّخاذ تصمیم نموده و یا صلاحیت محدودی داشته و از حدود صلاحیت خود تجاوز نموده، حسب ماده 45 قانون قضات صلح مصوب 1979، مسؤول جبران خسارت ناشی از دادرسی است.65

نتیجه

از مباحث مطروحه در فصل دوم این نتیجه حاصل می‏شود كه در حقوق اسلام و به تبع آن در حقوق مدوّن ایران قضات در صورت تقصیر یا بی‏ مبالاتی غیر متعارف مسؤولیت مدنی خواهند داشت. درحقوق فرانسه نیز در موارد تقصیر و خطای سنگین با استنكاف از رسیدگی به دعوا، مسؤول خسارات وارده خواهند بود لكن در حقوق عرفی كه تبلور آن در سیستم حقوقی انگلیس و آمریكا است مبنای مسؤولیت مدنی قاضی هرچند تقصیر اوست لكن تا زمانی كه در حیطه صلاحیت قضایی خود اقدام كرده باشد مسؤول شناخته نمی‏شود. اما در صورتی كه خارج از صلاحیت قضایی عمل كرده باشد مسؤولیت مدنی خواهد داشت و به بیان دیگر تنها در این فرض، تصمیم قضایی او بر مبنای تقصیر موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود.

فصل سوم ـ شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قاضی

اصولاً برای مسؤولیت مدنی باید عناصر وجود داشته باشد:

1. وجود ضرر و خسارت

2. فعل زیانبار

3. رابطه سببیّت بین فعل زیانبار و ضرر

علاوه بر آن در مورد مسؤولیت مدنی ناشی از دادرسی باید شخص سمت قضایی داشته باشد و در دادگاه انتظامی قضات نیز رأی بر محكومیت او داده شده باشد تا بتوان به استناد آن در دادگاه های عمومی بر ضد او اقامه دعوای ضرر زیان ناشی از تصمیم قضایی كرد. پس در چهارمبحث شرایط تحقق مسؤولیت مدنی قضات را مطرح می كنیم.

1. ورود خسارت و ضرر
منظور از ضرر آن است كه در اموال شخص، نوعی نقص ایجاد شود و یا منافع مسلم او از دست رود و یا به سلامت و حیثیت و عواطف او لطمه‏ای وارد شود. و بموجب ماده 1 قانون مسؤولیت مدنی و اصل 171 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قسمت اخیر ماده 728 آیین دادرسی مدنی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی، ضرر اعم از مادی یا معنوی بوده و ضرر مادی ممكن است بواسطه از بین رفتن مال یا فوت شدن منفعتی باشد و بموجب بند 3 از ماده 9 آیین دادرسی كیفری، منافعی كه حصول آن ممكن بوده است نیز قابل مطالبه هستند و طبق اصل 171 قانون اساسی و بند 2 ماده 9 آیین دادرسی كیفری ضرر و زیان معنوی شامل كسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی ناشی از درد جسمی و رنجهای روحی می‏گردد و در هنگام تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی این امر مورد توجه بوده 66 ودر تبیین معنای خسارت معنوی مثالهایی ذكر می‏شود؛ نظیر: كتك زدن، ریختن آبرو و مانند آن كه نشانگر تمام ابعاد خسارت معنوی است.

البته در ماده 58 قانون مجازات اسلامی هر چند قانوگذار ضرر و زیان را اعم از مادی و معنوی دانسته است و لیكن در مورد خسارت معنوی صرفا جبران معنوی آن را از طریق اعاده حیثیت پذیرفته است در حالی كه طبق اصل 171 قانون اساسی و بند 2 ماده 9 آیین دادرسی كیفری این قبیل خسارات نیز قابل تقویم مادی می‏باشند و مواد 1 تا 3 قانون مسؤولیت مدنی نیز ضرر را اعم از مادی و معنوی دانسته و تشخیص میزان زیان و طریقه و كیفیت جبران آن را با توجه به اوضاع و احوال به عهده دادگاه گذاشته است.

نكته قابل تذكر آن است كه بموجب مفاد ماده 728 آیین دادرسی مدنی، خسارت باید اثر مستقیم تصمیم قضایی باشد. یعنی هرگاه در اثر زندانی كردن یا توقیف مال یا انجام و اجرای مجازات یا تسلیم مال محكوم علیه به محكوم له برای او خسارتی بوجود آید باید نتیجه مستقیم تصمیم قضایی باشد و گرنه موجب مسؤولیت مدنی نمی‏شود.

2. فعل زیانبار
بطور معمول تصمیم قضایی قضات را نمی‏توان ارتكاب فعل زیانبار قلمداد كرد زیرا قاضی بر اساس ادله موجود در پرونده و و قرائن و اوضاع و احوال قضیّه مبادرت به صدور رأی كرده و در امور مقدماتی قرار صادر می‏كند و در ماهیت دعوا حكم می‏نماید.

لكن با رعایت سایر شرایطی كه بحث می‏شود تصمیم قضایی بعنوان یكی از عناصر ایجاد مسؤولیت مدنی ضروری است یعنی تا زمانی كه تصمیم قضایی اخذ نشده باشد نمی‏توان رابطه‏ ای بین خسارت وارده بر زیان دیده و قاضی بر قرار كرد.

قضاوت از مشاغلی است كه امكان خطا و اشتباه در آن بسیار وجود دارد و به همین دلیل برای تشخیص فعل زیانبار بعنوان یكی از اركان مسؤولیت مدنی قاضی، باید تصمیم او را نسبت به طبیعت این شغل و عرف قضایی سنجید چنانچه از رفتار متعارف قضات خارج شده باشد و از روی عمد یا تدلیس یا تقلّب مبادرت به انشاء حكم كرده باشد تقصیر محسوب می‏شود و تصمیم او بعنوان فعل زیانبار تلقّی می‏شود.

در اینكه خطا و اشتباه قاضی را نمی‏توان موجب مسؤولیت مدنی دانست تقریبا در تمام سیستم‏های حقوقی مسلم است زیرا در امر قضاوت همواره امكان اشتباه و خطا وجود دارد و امری اجتناب ناپذیر است و اگر قاضی مسؤول عواقب این گونه اشتباهات باشد استقلال تصمیم ‏گیری و سرعت در كار را از دست می‏دهد و بهانه‏ ای برای طفره رفتن او از رسیدگی و صدور حكم می‏شود.

اما در سیستم حقوقی فرانسه خطای سنگین را موجب مسؤولیت مدنی قاضی می‏دانند آن عبارت است از بی‏ دقتی در محتویات پرونده، عدم توجه به قوانین یا آراء قضایی و دانش حقوق و انجام ندادن برخی اقداماتی كه برای رسیدگی لازم است.

در حقوق كشورهای كامن لو بطور كلی خطای قاضی موجب مسؤولیت نمی‏شود و در موارد تقصیر نیز شرایط بسیار سختی در نظر گرفته شده است.

در حقوق امامیه (باستناد برخی روایاتی كه نقل شده و از جمله روایتی كه از علی علیه ‏السلام نقل شده است67).

در امور جزایی بطور مسلم خطای قاضی موجب مسؤولیت مدنی اونمی‏شود بلكه باید جبران خسارت از بیت ‏المال صورت پذیرد و بر این امر بسیاری فقها تصریح كرده ‏اند و در مذاكرات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن توجه شده است.

در امور مالی برخی فقها روایت مزبور را قابل استناد ندانسته ‏اند68 ولی فقهای دیگر مفاد آن را به انضمام روایات دیگر قابل تسرّی در كلیه خسارات اعم از جزایی و حقوقی دانسته ‏اند.69 لكن با دقت در روایات 70 مختلف می‏توان گفت كه معاف بودن قاضی از مسؤولیت مدنی ناشی از خطا هم در امور كیفری و هم حقوقی قابل استنباط است و مسؤول جبران خسارت در این صورت دولت می‏باشد كه در مذاكرات قانون اساسی نیز بدان تصریح شده است اما در خصوص خسارات ناشی از بی‏مبالاتی یا فقدان علم و تخصص لازم برای امر قضاوت و نیز سوء نیت یا تقصیر زیانهای وارده را شخصا باید جبران كند و به این امر ماده 58 قانون مجازات اسلامی و اصل 171 قانون اساسی و مواد قانون مسؤولیت مدنی تصریح دارد و معاف بودن قاضی از مسؤولیت مدنی در منابع فقهی نیز منصرف از این نوع تقصیر یا بی ‏مبالاتی است.

نتیجه آنكه هرگاه تصمیم قاضی ناشی از بی‏ دقتی، اهمال، عدم توجه به قوانین و یا بر اساس تدلیس، تقلّب، اخذ رشوه، جعل اسناد و مانند آن باشد، تصمیم قضایی او زیانبار محسوب و یكی از شرایط تحقق مسؤولیت مدنی فراهم می‏شود.

3. احراز رابطه سببیّت بین تصمیم قضایی و ورود خسارت
مستفاد از ماده 728 آیین دادرسی مدنی آن است كه باید بین این دو رابطه وجود داشته باشد زیرا تا زمانی كه تصمیم قضایی بطور مستقیم موجب ضرر نشده باشد نمی‏توان قاضی را مسؤول دانست و در حقوق كنونی كشور این امر متضرعّ بر آن است كه قاضی سمت قضایی داشته باشد و در اثر طرح دعوا توسط دادگاه انتظامی قضات، تخلّف او ثابت شده باشد. آنگاه باستناد محكومیت انتظامی او و با رعایت سایر شرایط، در دادگاه های عمومی طرح دعوا شده و در صورت اثبات رابطه بین ورود خسارت مادی یا معنوی و تصمیم قضایی مبتنی بر سوء نیت یا بی‏مبالاتی و خطای سنگین، قاضی، مسؤول پرداخت خسارات خواهد بود.

نتیجه بحث:

از مطالعه در سیستم‏های مختلف حقوقی این امر استنباط می‏شود كه اصولاً قضات دارای مصونیت قضایی بالایی هستند و كمتر می‏توان بر ضد آنان بخاطر تصمیم قضایی طرح دعوا كرد لكن این مصونیت در سیستم حقوقی كامن لو بطور مطلق بوده و تنها در مورد رسیدگی خارج از صلاحیت قضایی این مصونیت وجود ندارد و در سیستم حقوقی فرانسه و سیستم حقوقی امامیه می‏توان گفت كه مصونیت قضایی در زمینه خطای سبك قضات است و در زمینه خطای سنگین و تقصیر، مسؤولیت مدنی دارند؛ البته طبق قانون اساسی ایران و قانون مجازات اسلامی صرفا تصمیمات ناشی از تقصیر موجب مسؤولیت مدنی شخص قاضی می‏شود.

پی نوشتها

ـ 61crompton

حتی تحت همین عنوان رساله‏ ای نوشته شد؛ مثل: دكتر یحیی جلیل‏وند، مسؤولیت مدنی قضات و دولت.

ـ 50Bradley V.fischer.

ـ 62Dening

ـ 64Lord Bridge

ـ 59Puliam v.Allen

ـ 53Imber v.pachtman.

ـ 51Pierspn v.Ray

- 57American juris Pradence vol 30 A the lawyers cooperative Publishing Go, Rochester N.y 1985 P.43 -54.

ـ 52yaslelli v.Goff

1 - نهج البلاغة ترجمه فیض الاسلام، ص 977.

2 - ر.ك: ضمان قهری، ص 48، دكتر كاتوزیان، چاپ 1375، دانشگاه تهران ـ مسؤولیت مدنی ـ دكتر حسینی‏نژاد.

3 - ضمان قهری، ص 48 به بعد.

4 - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب تیرماه 75)، مواد 58 ـ 534 ـ 597 ـ 604 ـ 605 و ....

5 - از ماده 498 تا 729 قانون مجازات اسلامی تحت عنوان تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، مشتمل بر 232 ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه علنی دوم خرداد ماه 1375 مجلس شورای اسلامی تصویب گردیده و در تاریخ 6/3/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

6 - دارندگان پایه قضایی از مأمورین مذكور در ماده 598 این قانون محسوب شده‏اند.

7 - دكتر كاتوزیان، ضمان قهر ـ دكتر ابوالحمد حقوق اداری، ج 2.

8 - به نقل ازكتاب مسؤولیت مدنی قضات و دولت، دكتر جلیل‏وند، ص 100.

9 - همان، ص 107.

10 - همان كتاب، ص 225 ـ مجله حقوقی 14 و 15 دفتر خدمات حقوقی، ص 223؛ مجله حقوق مردم سال 52، ش 32.

11 - وسایل الشیعه، ج 18، ص 165، باب 10، ح یك ؛ من لایحضره الفقیه، ج 3، باب 8، ص 11، ح 1.

12 - در بحث مبانی فقهی مسؤولیت مدنی قاضی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.

13 - بحث تفصیلی در این قاعده خود رساله‏ای مستقل می‏طلبد، علاوه بر آنكه به مناسبت در كتب فقهی، حقوقی این اصل مورد مطالعه قرار گرفته است، بسیاری از فقها در تشریح مفهوم و قلمرو این اصل رساله‏ های مستقل ومفصّل نگاشته‏ اند از آن جمله، رساله لاضرر شیخ الشریعه اصفهانی، رساله لاضرر ، شیخ انصاری ـ میرزای نائینی، امام خمینی و .....

14 - برای ملاحظه آیات دیگری در همین خصوص رجوع شود به بقره آیه 284 و 230 ـ نساء آیه 16 و 17.

15 - ر.ك: منابع پیشین فقهی و نیز وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19، در ابواب مختلف این روایات مورد استناد واقع شده‏اند.

16 - ر.ك: وسایل الشیعه، ج 13 و 15 و 16 و 19.

17 - میرعبدالفتاح مراغی، العناوین، ج 1، عنوان 10، ص 304، چاپ جامعه مدرسین قم، سال 1417، ـ شیخ الشریعه اصفهانی، رساله لاضرر، ایشان این قول را به اهل لغت نیز نسبت داده است.

18 - الرسائل، قاعده لاضرر، امام خمینی، لازم به توضیح است كه طبق این بیان پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم دارای سه مقام می‏باشد، الف - مقام نبوت و تشریع كه بیان احكام و مقررات می‏نماید، ب ـ مقام امامت و اداره جامعه و اعمال حاكمیت، ج - مقام قضاوت و فصل خصومت.

19 - آخوند خراسانی، كفایة الاصول، ج 2، ص 72.

20 - فاضل توفی، الوافیه، ص 79.

21 - شیخ انصاری، مكاسب، ص 372 به بعد.

22 - میرفتاح، العناوین، چاپ قدیم، ص 96 و چاپ جدید جامعه مدرسین، ص 38؛ در كتب حقوقی مراجعه شود به دكتر كاتوزیان، ضمان قهری، ص 148.

23 - میرزای نائینی، تقریرات فقهی، حقیقة‏الطالب، ج 2، ص 294.

24 - قواعد الفقهیه، ناصر مكارم شیرازی، ج 1، ص 79، به بعد؛ ضمان قهری، دكتر كاتوزیان، ص 146 به بعد.

25 - مراد از سبب همان تحقق شرط و زمینه برای ورود خسارت و تلف است و نه معنای دقیق فلسفی آن كه از وجودش وجود مسبّب و از عدم آن عدم لازم آید.

26 - وسایل الشیعه، ج 19، باب 11 از ابواب موجبات ضمان، ح 1.

27 - همان منبع، باب 8 از ابواب موجبات ضمان، ح 1 و 2 و 3 و نیز باب 9، ح 1 و در كتاب شهادات باب 11 تا 14؛ روایات متعددی به این مضمون است.

28 - وسایل، ج 18، كتاب شهادات، باب 11 تا 14.

29 - وسایل، ج 15، ابواب عیوب و تدلیس.

30 - وسایل الشیعه، ج 18، ابواب صفات قاضی.

31 - شرایع الاسلام، محقق حلی، یك جلدی، ص 860؛ جواهرالكلام، ج 4، ص 13؛ الخلاف شیخ طوسی، ج 3، كتاب قضا، ص 309، مسأله 1؛ النهایة، ص 337؛ ابن زهرة، غنیه، ص 111 ـ مسالك الافهام، ج 2، ص 351، الدروس الشرعیه كتاب قضا، ص 377 از سلسلة الینابیع الفقهیه، ج 33، دراسات فی ولایة الفقیه، ج 2، ص 153، آیت اله منتظری.

32 - وسایل، ج 18، ابواب صفات قاضی.

33 - فاضل نراقی، مستند الشیعه، ج 2، ص 517؛ سید احمد خوانساری، جامع المدارك، ج 6، ص 3.

34 - وسایل، ج 18، ص 7، ابواب صفات قاضی باب 3، ح 2.

35 - همان منبع، ح 3.

36 - ماده واحده شرایط انتخاب قضات جمهوری اسلامی ایران مصوب اردیبهشت 1361.

37 - «من حكم فی درهمین بغیر ما انزل الله فقد كفر» به این مضمون چند روایت دیگر در وسایل، ج 18، باب 12، آداب قاضی وجود دارد.

38 - انس بن مالك عن رسول الله صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم : «لسان القاضی بین حجرتین من نار حتی یقضی بین الناس فامّا الی الجنة و اماالی النار» همان، باب 2، ح 2.

39 - جواهر الكلام، ج 40، ص 139؛ شرایع الاسلام، ص 316؛ تحریرالوسیله، ج 2، ص 409؛ ریاض، سیدعلی طباطبایی، وظایف قاضی؛ كنزالعرفان فی فقه القرآن، ج 2، ص 376، جمال الدین فاضل مقداد؛ سنگلجی، قضا در اسلام، ص 115 به بعد و سایر كتب فقهی.

40 - وسایل الشیعه، ج 18، باب 3، آداب قاضی، ح 1: «من ابتلی بالقضاء فلیواس بینهم فی الاشارة و النظر و فی المجلس...»

41 - جواهر الكلام، ج 40، ص 129 به بعد؛ شرایع الاسلام، ص 316؛ أسس القضاء، شیخ جواد تبریزی، ص 120، و دیگر كتب فقهی.

42 - همان منابع فقهی پیشین.

43 - جواهر الكلام، ج 40، ص 77.

44 - بموجب مواد قانونی فوق الاشعار در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای باز دارنده مصوب دوم خرداد ماه 75)؛ امتناع از رسیدگی، تأخیر در صدور حكم، رفتار بر خلاف قانون، جعل و تزویر، مصدوم ساختن یا مخفی كردن نوشته، اسناد و اوراق مربوط به دعوا، اظهار نظر بر خلاف واقع و حق از روی غرض ورزی، اجبار متهم به اقرار از طریق آزار و اذیت علاوه بر مجازات كیفری، موجب مسؤولیت مدنی قاضی است.

45 - جلیل وند، مسؤولیت مدنی قاضی و دولت، ص 158، مراجعه شود و به زبان فرانسه مراجعه شود به: Solus et perrot, Droit judiciare Privé, T.I.1961, sirey, Paris, nos 834 eTS.

46 - همان مرجع و نیز مجله حقوق مردم شماره 32 سال 1352؛ مجله حقوقی شماره 14 و 15، دفتر خدمات حقوقی؛ مجله كانون وكلاء شماره 30، سال پنجم.

47 - به نقل از دكتر یحیی جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات و دولت، ص 182.

48 - همان منبع.

49 -در حقوق فرانسه مراجعه شود به منبع پیشین،- solus etperrot: Ibid, n.844 و درمنابع فارسی ر.ك: جلیل‏وند، همان منبع، ص 185 به بعد؛ و قانون آیین دادرسی مدنی و كیفری فرانسه مواد مزبور.

54 - كریستین هاوس منینجر، مطالعه تطبیقی مسؤولیت مدنی داوران، ترجمه محمدجواد میر فخرایی، مجله حقوقی شماره 14 ص 226 به بعد.

55 - ر.ك: مجله حقوقی دفتر خدمات شماره 14، ص 229 از مقاله "CHRISTIAN Haus Maninger" و نیز به دكتر جلیل‏وند مسؤولیت مدنی قضات ، ص 220، و نیز: cohen, David R: judicial Malpractice Insavance P.273. مجله حقوق مردم سال 1352 شماره 32، ص 20، دائرة‏المعارف حقوقی، Corpus.j.s

56 - دائرة‏المعارف علم حقوق در آمریكا، ج 30، مبحث قضات، ص 43، مجموعه پرونده‏های «نیوجرزی» شماره 25 به نقل از «جرج گولیك»؛ و مسؤولیت مدنی دكتر جلیل‏وند، ص 225.

58 - مجله حقوقی دفتر خدمات، شماره 14، ص 231.

60 - به نقل از دكتر جلیل وند، مسؤولیت مدنی قضات، ص 240 و در حقوق آمریكا ر.ك: shuck Petter H: civil liability of judges in u.s., the American journal of comparative law , vol. 73, NO. 4 fall 1989.pp663.

63 - دكتر جلیل وند، همان منبع، ص 256.

65 - ر.ك: جلیل وند، همان منبع.

66 - صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی قانون اساسی، ج 3، ص 1760.

67 - اصبغ بن نباته از امیرالمؤمنین علیه‏السلام : «ان ما أخطأت القضاة فی دمٍ او قطعٍ فهو علی بیت مال المسلمین.» وسایل، ج 1، باب 10 از ابواب قاضی.

68 - سید محمد كاظم یزدی، عروة‏الوثقی، كتاب القصاص، ص27، مسأله 39.

69 - شیخ محمدحسن، جواهر الكلام، ج 40، ص 250؛ آیت اله گلپایگانی، كتاب القضاء، ص 149.

70 - وسایل، ج 18، ص 167 تا 169 و صص 200 و 311 باب 3؛ سنن ابی داود، ج 2، صص 272-270.

پایان
منبع : سایت حقوقدانان