بررسی تطبیقی مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق ایران و فقه امامیه و سیستم های حقوقی بیگانه ( قسمت اول )
نویسنده: هدایت اله سلطانی ‏نژاد

در زندگی اجتماعی، اختلاف، درگیری، تعدی به حقوق دیگران، ارتكاب جرم و قانون شكنی از سوی برخی اشخاص بروز می‏كند و باید جامعه نسبت به این امور واكنش مناسب از خود نشان دهد؛

یعنی با تعقیب و پی‏گیری و اقدامات تأمینی و تربیتی و تعیین مجازات از تجاوز به نظم و امنیت اجتماعی و اخلاق حسنه جلوگیری شود و مجرمین بدون كیفر باقی نمانند و در سایر اختلافات از طریق رسیدگی قضایی به دعاوی را حل و فصل كند و این مهم تنها از طریق یك سیستم قضایی منسجم، با قضاتی آگاه و صالح امكان پذیر است. در جوامع بدوی حل اختلافات و اجرای عدالت جنبه شخصی داشت اما با وسعت حجم انتقامجویی‏ها و درگیریهای قبیله‏ای كه منجر به هرج و مرج و از بین رفتن انسجام می‏شد، كارساز نبود. سرانجام جوامع مختلف به این نتیجه رسیدند كه اجرای عدالت و حل وفصل دعاوی و مجازات مجرمین تنها در سایه تشكیل حكومت و با استفاده از قدرت و امكانات حاكمیت امكان پذیر است كه مكتب اسلام آنرا مورد توجه و تأكید قرار داده است و ذیل به فرازهایی از آیات و گفتار قرآن كریم، معصومین علیهم‏السلام در خصوصِ ضرورت اعمال حاكمیت و تشكیل سیستم قضایی و اهمیت و جایگاه آن و شرایط قضات اشاره می‏كنیم:
1. «یا داود انا جعلناك خلیفةً فی الارض فاحكم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی»(ص/ 25) «ای داود ما تو را خلیفه و جانشین خود در زمین قرار داریم پس بر اساس این موقعیتی كه به تو داده شده است در میان مردم براساس حق قضاوت كن و در این قضاوت پیروی از تمایلات و هواهای نفسانی نكن».

طبق این آیه قضاوت از منصب‏های حكومتی و از اركان اِعمال حاكمیت محسوب می‏شود.

2. «ان الله یأمركم أن تؤُدّوا الاماناتِ الی اهلها و اذا حكمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل...» (سوره نساء/ 58).

3. «انّا انزلنا الیك الكتاب بالحقّ لتحكم بین الناس بما اراك الله ...» (سوره نساء/ 105).

4. «انّما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویكم» (حجرات/ 10).

5. «اتقوا الله و اصلحوا ذات بینكم ....» (سوره انفال/ 1).

6. حضرت علی علیه‏السلام در نهج البلاغة از قول پیامبر اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم نقل می‏كند «صلاح ذات البین افضل من عامة الصلاة و الصیام»، اصلاح بین مردم و حل اختلافات اجتماعی از عبادتهای یكساله روزه و نماز فضیلت بیشتری دارد.1

آنچه از مجموع آیات و روایات استفاده می‏شود آن است كه وجود یك دستگاه قضایی منسجم با قضاتی آگاه و صالح امری ضروری است و اشخاصی كه از حیث علمی و خصوصیات اخلاقی صلاحیت این امر مهم را دارا هستند باید به قبول این منصب و انجام این مهم همّت گمارند.

از آنجا كه طبیعت قضاوت با مشكلاتی همچون احتمال خطا و اشتباه همراه است باید قضات از مصونیت بالائی برخوردار باشند به گونه‏ای كه در پی احكامی كه در مقام حل و فصل دعاوی یا تعقیب و مجازات مجرمان صادر می‏كنند مسؤولیت مدنی نداشته باشند. این همان اصلی است كه در تمام سیستم‏های حقوقی با شدّت و ضعف پذیرفته شده است.

لیكن اعطای چنین مصونیتی نباید منجر به تقصیر، كوتاهی یا بی‏مبالاتی قضات و تضییع حقوق آحاد جامعه شود. زیرا چه بسا كه شخص مظنون به ارتكاب جرم به دستور مقام قضایی تعقیب، توقیف و مجازات می‏شود یا خوانده دعوا بر اساس ادلّه موجود محكوم بر پرداخت مالی یا توقیف اموال و یا ممنوعیت از معامله و مانند آن می‏شود و اما پس از مدتی ثابت می‏شود كه آن حكم یا قرار بر مبنای برداشت اشتباهی قاضی یا تدلیس و نیرنگ در اقامه دعوا یا شهادت كذب و یا جعل اسناد و مانند آن صادر شده است.

حال با توجه به احتمال سوء نیّت و تقصیر حدود مصونیت قضایی چیست؟

اگر شخصی در اثر خطا و یا تقصیر قاضی به مجازاتی محكوم و یا به پرداخت مال یا خسارتی محكوم شد ولی سرانجام بی‏گناهی او ثابت گردید، چه كسی مسؤول خسارتهای، مادی یا معنوی اوست؟ قاضی، افراد دیگری كه در صدور حكم نقش داشته‏اند، دولت بعنوان مسؤول اعمال قاضی یا هیچكدام؟ و سرانجام شیوه جبران خسارت چگونه است؟

خطای قاضی و تقصیر او

در حقوق اسلام به احتمال اشتباه و خطای قاضی از همان ابتدا توجه شده و بر مبنای برخی روایات كه مورد استناد حقوقدانان اسلامی واقع شده است شخص قاضی در این قبیل موارد مسؤول جبران خسارات وارده بر اشخاص نیست بلكه دولت اسلامی بعنوان مدیر جامعه مسؤول پرداخت خسارات این اشخاص می‏باشد. ولیكن در خصوص تقصیر قاضی كمتر به صراحت سخنی به میان آمده است زیرا كه بر مبنای معیارهای اسلامی اصولاً قضات باید علاوه بر سطح علمی بالا، دارای ملكه تقوا و عدالت باشند كه خود بخود از سوء نیّت و تقصیر در وارد ساختن ضرر به دیگران مبرّا خواهند شد.

با این وجود می‏توان گفت:
اولاً ـ ادله عدم مسؤولیت مدنی قاضی منصرف از موارد تقصیرو سوء نیّت است. پس قاضی در موارد خطا و برخورداری از حسن نیت مسؤولیت مدنی ندارد.

ثانیا ـ از اصول كلی در زمینه مسؤولیت مدنی و شرایطی كه برای قاضی و آداب قضاوت در اسلام پیش‏بینی شده است بخوبی استنباط می‏شود كه در موارد تقصیر شخص قاضی مسؤول خسارتهای وارده به اشخاص است.
فصل اول ـ مفهوم و منابع مسؤولیت مدنی قاضی

1. مفهوم مسؤولیت مدنی قاضی
درباره مفهوم مسؤولیت مدنی تعاریف زیادی به عمل آمده و تفاوت آن با مسؤولیت كیفری و اخلاقی و قراردادی بیان گردیده است. به همین دلیل ضرورتی به ذكر همه تعاریف و تفاوت آن با سایر مسؤولیتها احساس نمی‏شود.2

آنچه به طور اجمال باید گفت آن است كه: «در هر مورد كه شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد در برابر او مسؤولیت مدنی دارد.» 3

بنابراین مسؤولیت مدنی قاضی را می‏توان به صورت زیر تعریف نمود:

«هرگاه قاضی در نتیجه تصمیمات قضایی خود اعم از حكم یا قرار در خصوص دعوایی، مسؤول جبران خسارت وارده بر شخص زیان دیده شناخته شود مسؤولیت مدنی دارد.»

تصمیم قاضی هرچند در جهت انجام وظیفه قانونی و با اراده او صورت می‏گیرد لكن از آنجا كه در هنگام تصمیم‏گیری و صدور رأی، قصد پذیرش مسؤولیت در برابر زیان دیده را ندارد، باید این تصمیم را در زمره حوادث و وقایع حقوقی دانست كه به محض اتفاق، نتایج آن را اراده شخص تعیین نمی‏كند بلكه «قانون» قاضی را مسؤول آن واقعه معرفی كرده و كیفیت جبران و اجرای آن را مشخص می‏سازد.

بموجب قانون، نوعی رابطه دینی بین زیان دیده و قاضی بوجود می‏آید كه بر مبنای آن شخص زیان دیده، طلبكار و قاضی، بدهكار می‏شود و موضوعِ بدهی، جبران خسارت است و در بسیاری موارد علاوه بر این مسؤولیت، قاضی مسؤولیت كیفری نیز خواهد داشت و قانونگذار مجازاتهایی افزون بر این مسؤولیت پیش ‏بینی نموده است. 4

البته همانگونه كه در فصل سوم این مقاله بیان شده است مسؤولیت مدنی قاضی تنها در موارد تقصیر یا سوء نیت و یا خطاهای سنگین كه در حكم عمد هستند، قابل قبول است و نه در موارد خطا و اشتباهی كه در آن عنصر عمد و سوء نیت وجود ندارد.

2. منابع مسؤولیت مدنی قاضی

1 - 2. منابع قانونی
با ملاحظه مجموع موجود بخوبی آشكار می‏شود كه تا قبل از انقلاب اسلامی ایران از لحاظ قانونی نصّ صریحی كه مسؤولیت مدنی قضات را در مقابل خسارتهای وارده بر اشخاص به رسمیت شناخته باشد در دست نداشتیم مگر مواد قانونی مسؤولیت مدنی كه این قانون نیز بطور كلی كارمندان دولت را در مقابل اعمال خویش مسؤول شناخته بود و اثبات مسؤولیت مدنی قضات به استناد این مواد امری بسیار مشكل بود. ولی پس از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی و بدنبال آن قانون مجازات اسلامی در مواردی مسؤولیت مدنی قضات پیش‏بینی شده و از مصونیت مطلق كه در گذشته داشتند عدول شد. در این مبحث به منابع قانونی‏ای كه بطور مستقیم به مسؤول مدنی قاضی تصریح كرده و یا از روح كلی مقررات آنها می‏توان این مسؤولیت را استنباط كرد، اشاره می‏كنیم:

1 - 1 - 2. قانون اساسی
بموجب بند ج اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی، نظامی است كه از راه نفی هرگونه ستم‏گری و ستم‏كشی و سلطه ‏گری و سلطه‏ پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‏كند. و بدین منظور طبق بند 6 تا 9 اصل سوم این قانون، هرگونه استبداد و خوكامگی و انحصار طلبی باید محو شود و در حدود قانون، آزادیهای سیاسی و اجتماعی تأمین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امكانات عادلانه برای همگان ایجاد شود. و بموجب بند 14 همین اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تأمین كند و امنیت قضایی عادلانه برای عموم مردم و مساوات در برابر قانون را برای همگان حفظ و تأمین نماید.

بموجب اصل بیستم همه افراد ملت اعم از زن و مرد یكسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.

بر اساس اصل بیست و دوم، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی كه قانون تجویز كند.

طبق اصول سی و دو تا سی و نهم این قانون، هیچكس را نمی‏توان دستگیر نمود مگر به حكمی كه قانون معیّن می‏كند، در صورت بازداشت باید موارد اتهام با ذكر دلائل فورا بصورت كتبی به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداكثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاكمه در اسرع وقت فراهم گردد، متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود.

دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هیچ كس را نمی‏توان از دادگاهی كه بموجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد اصحاب دعوا حق انتخاب وكیل دارند، حكم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه صالح، آنهم به موجب قانون باشد.

از طرفی اصل، برائت است یعنی هیچكس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏شود مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

هرگونه شكنجه برای گرفتن اقرار و یا كسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است و متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‏شود.

هتك حرمت و حیثیت كسی كه به حكم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت كه باشد ممنوع و موجب مجازات است.

از مجموع اصول مزبور بوضوح استنباط می‏شود كه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، جان، مال، آبرو و حیثیت اشخاص دارای احترام خاص بوده و قانونگذار تعدّی به آنها را تحت هیچ شرایطی بدون مجوز قانونی مجاز ندانسته است و تخطی از این اصول موجب مسؤولیت كیفری یا مدنی متجاوز بر حسب مورد خواهد بود و بر همین اساس مسؤولیت مدنی دولت و اشخاصی كه تقصیر آنها موجب خسارت به اشخاص شود مورد توجه واقع شده كه در اصل یكصدوهفتادویك مقرر داشته شده:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حكم یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در صورت تقصیر، مقصر طبق موازین اسلامی خاص است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود، و در هر حال از متهم اعاده حیثیت می‏گردد.»

بنابراین قانون اساسی، اصل مصونیت قضایی را بطور مطلق نپذیرفته و برای اولین بار در تاریخ قانوگذاری ایران برای قضات در مواردی كه مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده، مسؤولیت مدنی پیش‏بینی كرده است و این امر حكایت از اهمیت موضوع در نظر قانگذار دارد و سایر قوانین در پرتو این اصل باید تنظیم و تدوین و یا تفسیرشود، هرچند كه این اصل نیز به نحو كامل گویا نیست.

2 - 1 - 2. قانون مجازات اسلامی
الف ـ ماده 58 قانون مجازات اسلامی با اندكی تغییر، تكرار مفاد اصل 171 قانون اساسی است، این ماده مقرر داشته است:

«هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر اینصورت خسارت بوسیله دولت جبران می‏شود و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.»

در این ماده نیز قانون‏گذار به پیروی از اصل 171 ق.ا.ج.ا در صورت تقصیر، قاضی را در برابر زیان دیده مسؤول شناخته و در اثر اشتباه و خطا، مسؤولیت مدنی دولت را مفروض دانسته است زیرا احتمال خطا و اشتباه در امر خطیر قضاوت، تا حدود زیادی قابل پیش‏بینی است و اگر قضات در برابر خطاهای شغلی خویش نیز مسؤول شناخته شوند استقلال قضایی و قاطعیت تصمیم‏گیری را از دست می‏دهند و علاوه بر آن داوطلبان قبول این منصب تقلیل می‏یابند.

اما در قانون مجازات اسلامی در خصوص زیانهای معنوی به تبع قانون اساسی، صرفا اعاده حیثیت پیش‏بینی شده است و كیفیت آن و یا قابلیت تقویم آن به وسیله مال مورد توجه قرار نگرفته است.

ب ـ در خصوص مسؤولیت مدنی و كیفری مأمورین دولتی و مراجع قضایی كه مرتكب جعل و تزویر شوند ماده 534 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:5

«هر یك از كاركنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی كه در تحریر نوشته‏ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتكب جعل و تزویر شوند اعم از اینكه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یكی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یكی از طرفین را تحریف كنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات‏های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یك تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.»

ج ـ در خصوص مسؤولیت مدنی ناشی از امتناع از رسیدگی به دعاوی ماده 597 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است:

«هر یك از مقامات قضایی كه شكایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این كه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شكایت یا رسیدگی به آن امتناع كند یا یا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا یكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضایی محكوم می‏شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد.»

بموجب این ماده هرگاه در اثر امتناع قاضی از رسیدگی به دعوای شخص و یا تأخیر در صدور حكم و یا رفتار بر خلاف قانون قاضی، خسارتی به شخص وارد شود مسؤول مدنی داشته و باید خسارات وارده را بپردازد.

د ـ معدوم یا مخفی ساختن نوشته، اوراق یا اسنادی كه به قاضی سپرده شده و یا تحویل آنها به اشخاصی كه ممنوع است موجب حبس و جبران خسارت می‏گردد و ماده 604 قانون مجازات اسلامی در این خصوص می‏گوید:

«هر یك از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته‏ها و اوراق و اسنادی را كه حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به كسی بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع می‏باشد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.»

ه·· ـ اظهار نظر یا اقدام بر خلاف حق و از روی غرض‏ورزی بموجب ماده 605 قانون مجازات اسلامی موجب مسؤولیت مدنی قاضی می‏شود و این ماده مقرر می‏دارد:

«هر یك از مأمورین ادارات و مؤسسات مذكور6 در ماده (598) كه از روی غرض و بر خلاف حق درباره یكی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی كرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.»

و ـ آزار و اذیت به منظور وادار كردن متهم به اقرار، علاوه بر مجازات قانونی، موجب قصاص یا پرداخت دیه قانونی به فرد یا اولیای او می‏شود. در این خصوص ماده 578 قانون مجازات اسلامی مقرر می‏دارد:

«هر یك از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه، حسب مورد بر حبس از شش‏ماه تا سه سال محكوم می‏گردد .....»

علاوه بر مواد مذكور كه در آن به مسؤولیت مدنی قاضی تصریح شده است، مواد 570 تا 587 قانون مجازات اسلامی نیز مجازاتهایی را برای قضات و اشخاص دولتی كه از وظایف خود تخطی كنند پیش‏بینی كرده است.

نكته قابل توجه آن است كه تا قبل از تصویب قانون تعزیرات در دوم خرداد ماه 1375 برای تخلّفات قضات مسؤولیت مدنی آنهم به این گستردگی پیش‏بینی نشده بود و این قانون خود تحوّل دیگری است بسوی محدود ساختن مصونیت قضایی و حركت به سویی است كه مسؤولیت مدنی بیشتری را برای قضات در نظر بگیرد تا بدین وسیله از سوء استفاده و قانو شكنی و تقصیرهای عمدی اشخاص كه به جایگاه و موقعیت خطیر این شغل توجه ندارند جلوگیری كند.

3 - 1 - 2. قانون مسؤولیت مدنی
قبل از بر پائی نظام جمهوری اسلامی ایران تنها متن قانونی كه مسؤولیت قضات به سختی از آن قابل استنباط بود، ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 بود. ولیكن این ماده نیز به گونه‏ای تنظیم شده بود كه با توجه به قسمت اخیر آن، قابلیت استناد به آن ماده را برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی و یا اثبات مسؤولیت مدنی دولت را در صورت نقص دستگاه اداری مشكل می‏ساخت و به همین دلیل تا آنجا كه تاریخ قضایی گواهی می‏دهد هیچگاه از این طریق پرونده‏ای بر ضد قضات گشوده نشد و حتی یك مورد هم به استناد این ماده، حكمی مبنی بر مسؤولیت مدنی قاضی در برابر خسارات وارده بر اشخاص داده نشد.

در هر حال این ماده مقرر می‏دارد:
«كارمندان دولت و شهرداری و مؤسسات وابسته به آنها كه بمناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی‏احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصا مسؤول جبران خسارت وارده می‏باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاكمیت دولت هرگاه اقداماتی كه بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.»

4 - 1 - 2. قانون دادگاه انتظامی قضات
هر چند دادگاه انتظامی قضات یك دادگاه اختصاصی است و مقررات آن جنبه انضباطی دارد لكن از آنجا كه به تخلفات قضات رسیدگی می‏كند یكی از منابع قانونی است كه باید در آن مسؤولیت مدنی قاضی مورد توجه قرار گیرد. اما این قانون با وجود آنكه در طول چندین سال به كرّات مورد حك و اصلاح قانونگذار واقع شده است نظر خود را صرفا؛ به مسائل كیفری تخلفات قضایی معطوف داشته و نصّی در زمینه مسؤولیت مدنی قاضی در آن وجود ندارد. و بر این اساس هرگاه این محكمه به تخلّف قاضی‏ای رسیدگی كرده و حكم بر محكومیت انتظامی او صادر كند این حكم در دادگاه حقوقی می‏تواند مستند طرح دعوای زیان‏دیده ناشی از تصمیم قاضی مزبور برای جبران خسارت قرار گیرد و به بیان دیگر تصمیم دادگاه انتظامی قضات، شرط استماع دعوای جبران خسارت از سوی زیاندیده است.

5 - 1 - 2. رویه قضایی و دكترین حقوقی
تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در خصوص مسؤولیت مدنی قضات، بدلیل آنكه متن قانونی قابل توجهی وجود نداشت طرح دعوایی در این زمینه صورت نمی‏گرفت و در نتیجه رویه قضایی هم وجود نداشت و حقوقدانان نیز در این رابطه اظهار نظر نمی‏كردند. لكن با تحولاتی كه پس از انقلاب اسلامی بوجود آمد، در قوانین مختلفی مسؤولیت مدنی قاضی پذیرفته شد و برخی حقوقدانان نیز اظهار نظركردند7. و همچنین بطور محدود، دعاویی در رابطه با تقاضای جبران خسارت بواسطه احكام صادره دادگاهها مطرح شد و آرایی محدود بدست آمد. بعنوان مثال:

الف ـ در پرونده كلاسه 63/552 شعبه 5 دادگاه حقوقی تهران خواهان دادخواستی به طرفیت دو نفر از قضات دادگاههای عمومی تهران به این استناد تقدیم دادگاه شد و در آن به لحاظ اینكه خواندگان در مقام رسیدگی و صدور حكم در پرونده كلاسه 62/111 حقوقی بر خلاف مقررات ماده 265 ق.م و ضوابط دادرسی، اقدام و حكم به زیان آندو نفر صادر كرده‏اند، تقاضای محكومیت تضامنی آنان را به میزان خسارات وارد شده بود و دادگاه حقوقی شعبه 5 تهران بموجب دادنامه شماره996 ـ 12/11/62 چنین رأی داد:

اولاً: ذیل اصل 171 قانون اساسی ناظر به امور جزایی است.

ثانیا: طرح دعوا به استناد این اصل در صورتی مسموع است كه در مراجع مربوطه تقصیر قاضی اثبات گردد و در این خواسته چنین فرضی وجود ندارد و در این پرونده نظر قضایی قضات و استنباط آنان از مقررات قانونی به مقتضای عرف قضایی و به صورت طبیعی بوده است. و در پی آن حكم به بطلان دعوا داد.8

ب ـ در پرونده كلاسه 9-14/4347 شعبه نهم دیوانعالی كشور نیز دادخواستی به استناد پرونده كلاسه 11/1/63 متضمن رأی شماره 3/9/6464/168 دادگاه عالی انتظامی قضات تقدیم شد و با توجه به رأی مزبور تقاضای صدور حكم مبنی بر جبران خسارت از سوی قاضی دست‏اندركار پرونده كرد ولی در نهایت دیوانعالی كشور حكم به جبران خسارت نكرد. 9

6 - 1 - 2. حقوق تطبیقی
الف ـ در حقوق آمریكا، بموجب ماده 1983 قانون خدمات دولتی ایالات متحده:
«هركس یكی از اتباع ایالات متحده و یا شخصی را كه در حوزه صلاحیت سرزمینی آن واقع است، از حقوق، امتیازات و مصونیت‏های مقرر در قانون اساسی و قوانین عادی محروم و یا موجبات محرومیت را فراهم سازد، در برابر شخص زیان دیده در دعوایی كه به خواسته جبران خسارت وارده اقامه شود، ضامن ومسؤول خواهد بود.»

اكثر دعاوی كه در آمریكا بر ضد قضات مطرح شده به استثناء همین ماده قانونی است لكن دیوانعالی ایالات متحده در مقام تفسیر و برداشت قضایی از آن، غالب دعاوی مطروحه را مردود شمرده و اصولاً برای قضات تا زمانی كه در حوزه صلاحیت خود اقدام كرده باشند مصونیت قضایی مطلق را پذیرفته و به این جهت قاضی را مسؤول خسارات نمی‏داند.10

ب ـ در حقوق انگلیس نیز مصونیت مطلق قضات به رسمیت شناخته شده و در یك رأی دیوان عالی تمیز این كشور در قرن نوزدهم حكم نمود كه: قاضی را بخاطر اشتباه در قضاوت نمی‏توان مسؤول دانست و تنها در صورتی كه در خارج از صلاحیت خود اقدام كرده باشد مسؤول است.

ج ـ در نظام حقوقی كشورهای دارای حقوق مدوّن، مانند فرانسه، بموجب قانون، برای قضات مسؤولیت مدنی پیش‏بینی شده و موارد مسؤولیت احصاء شده است كه در بخش‏های بعدی به آن می‏پردازیم.

2 - 2. منابع فقهی

از مجموع روایات مسؤولیت مدنی قاضی را می‏توان استنباط كرد بخصوص روایت أصبغ بن نباته. بن نباته از علی علیه ‏السلام : «ما اخطأت القضاة فی دم او قطع فهو علی بیت مال‏المسلمین»11

هرچند كتب فقهی بیشتر به صفات قاضی و آداب قضاوت پرداخته‏اند و كمتر مسؤولیت قاضی را مورد توجه قرار داده‏اند اما در آثار برخی از ایشان بخصوص در آثار متأخرین مانند سید كاظم یزدی، صاحب جواهر الكلام و غیره به مسؤولیت مدنی قاضی نیز اشاره شده است.12

فصل دوم ـ مبانی حقوقی مسؤولیت مدنی قاضی

درباره مبنای مسؤولیت مدنی، بطور كلی و مسؤولیت مدنی قاضی، به طور خاص، در حقوق امامیه و قوانین موضوع ایران و در دكترین حقوقی سیستم‏های مختلف حقوقی، تحلیل‏هایی ارائه شده و یا قابل استنباط است كه در دو مبحث ذیل بررسی می‏شود:

1. مبنای مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق امامیه و حقوق ایران
مبنای مسؤولیت مدنی قاضی در حقوق امامیه، علاوه بر قواعد كلی در باب مسؤولیت مدنی، از یك سری اصول مهم دیگری كه شرایط لازم برای قضاوت و آداب آن را بیان می‏كند قابل استنباط است. این قواعد كلی و اصول مهم را در دو گفتار به بررسی اجمالی می‏گذاریم:

1 - 1. قواعد كلی مبنای مسؤولیت مدنی قاضی

1 - 1 - 1. قاعده «لاضرر»
یكی از قواعد مهمی كه كلید حل مسائل زیادی در حقوق اسلامی است قاعده «لا ضرر» می‏باشد. این قاعده در بسیاری از ابواب عبادی و معاملات مورد استناد واقع شده و حكم عقل نیز آن را تأیید می‏كند و صرف نظر از اختلاف نظرهایی كه در قلمرو آن وجود دارد. محتوای كلی آن در تمام سیستم‏های حقوقی دیگر نیز پذیرفته شده و از اصول مسلم است و در ذیل بطور اختصار برای توجیه چگونگی استناد به آن برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی، مفهوم و قلمرو آن را بررسی می‏كنیم 13:

الف ـ مستند «نفی ضرر»
مفهوم «نفی ضرر» علاوه بر حكم عقل در آیاتی از قرآن و روایات وارده از پیشوایان دینی بخصوص رسول گرامی اسلام صلی‏ الله ‏علیه ‏و‏آله ‏وسلم مورد تأكید قرار گرفته است. از جمله آن آیات عبارتند از:

1. خداوند پدر و مادر را از آسیب رساندن و اضرار به كودكان شیرخوار باز داشته و می‏فرماید: «لا تضارّ والدة بولدها و لا مولود له بولده ....» (بقره/ 234).

2. در فرازی دیگر مردان را از تحت فشار قرار دادن و اضرار به همسرانشان كه طلاق گرفته‏اند نهی فرموده است: «و لا تضارّوهنّ لتضیقوا علیهنّ»14 (طلاق/ 7).

روایات زیادی نیز بر این امر تصریح دارد از جمله آنكه پیامبر گرامی اسلام صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم در مناسبت‏های مختلفی مانند حق شفعه، اختلاف بادیه‏نشینان در تقسیم آب و مانند آن به این مفهوم تصریح و تأكید ورزیده‏اند ولی مهمترین مستند این قاعده برخوردی است كه پیامبر صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم باسمرة بن جندب كردند و ضمن دستور به كندن درخت وی توسط مرد انصاری، در مقام توجیه آن فرمودند «لاضرر و لا ضرار». البته این مفهوم هرچند با قیود اضافی مانند «فی الاسلام» «فی المؤمن» «انك رجل مضار» نیز نقل شده است ولی این اضافات مورد اتفاق همگان نیست و آنچه كه مورد قبول همگی است همان مضمون «لا ضرر و لا ضرار» می‏باشد كه به اصطلاح این مضمون تواتر اجمالی دارد.15

علاوه بر حدیث «لاضرر» كه بعنوان یك قاعده كلی در تمام ابواب عبادی و حقوقی قابل اعمال است، روایات بسیار دیگری در كتب روائی بطور خاصی آمده است كه در ابواب احیاء موات، وصیت، ارث، موجبات ضمان، طلاق و مانند آن، مفهوم نفی ضرر را مورد تأكید قرار داده‏اند.16

در كتاب دیات، بخش موجبات ضمان، این مضمون چندین بار تكرار شده است كه هر كس در مسیر و راه عمومی سبب ورود ضرر به دیگران شود در برابر ایشان ضامن است.

«كلّ من اضرّ بشی‏ء من طریق المسلمین فهو له ضامن».

ب ـ مفهوم قاعده لاضرر
غالب فقهاء و حقوقدانان اسلامی حدیث «لا ضرر و لاضرار فی الاسلام» را مستند اصلی این قاعده دانسته و به شرح كلمات وسپس به معنای كلی آن پرداخته‏اند.

آنچه كه در نظر نگارنده به واقع نزدیكتر است این است كه منظور از «لا» در این عبارت نفی جنس و ماهیت ضرر است و «ضرر» امری وجودی در مقابل «نفع» است و «ضرار» نیز به معنای پافشاری و اصرار بر ضرر رسانیدن به دیگران است. بنابراین معنای كلی جمله آن است كه هیچ نوع ضرر و اضرار بر آن مشروع و جایز نیست.

البته از آنجا كه معنای ظاهری این عبارت چندان با واقعیت خارجی منطبق نیست و در اسلام بسیاری احكام مستلزم نوعی ضرر هستند و نمی‏توان به كلی آن را نفی نمود، فقها در مقام توجیه و یافتن مقصود واقعی از این عبارت به راه حل‏های مختلفی متوسل شده و حداقل پنج نظریه ابراز كرده‏اند:

1. هرچند این عبارت در سیاق نفی استعمال شده ولی منظور آن است كه خداوند مردم را از ایجاد ضرر برای دیگران نهی كرده است و هیچ كس مجاز به ضرر رساندن به دیگری نیست.17

2. نفی را حمل بر نهی كرده اما با این توجیه كه پیامبر در مقام اجرای مقررات و نقش اجرایی خود و اعمال حاكمیت نهی حكومتی كرده است، همانند ماجرای سمرة بن جندب.18

3. شارع از راه نفی موضوع، حكم ضرری را نفی كرده است؛ یعنی: با برداشتن موضوع زمینه ‏ای برای اجرای حكم ضرری وجود ندارد.19

4. مراد از حدیث لاضرر، نفی ضرر جبران نشده است؛ یعنی از نظر شارع باید هر ضرری جبران شود و در نتیجه ضرر جبران نشده ‏ای وجود نخواهد داشت.20

5. منظور از نفی ضرر در این حدیث، آن است كه در اسلام احكام ضرری نفی شده‏اند و هیچ حكمی مبتنی بر ضرر نیست؛ بلكه احكام اولیه مادام كه متضمن ضررنباشند قابل اعمال هستند اما همین كه ضرری وجود داشته باشد حكم منتفی می‏شود؛ مانند آنكه لزوم معاملات از نظر قانونگذار تا زمانی است كه این لزوم، مستلزم ضرر یكی از طرفین نباشد والّا لزوم از بین می‏رود و همین عقیده در حال حاضر بعنوان نظر مشهور طرفداران بیشتری دارد.21

ج ـ قلمرو این قاعده
1. ضررهای مادی و بدنی بطور مسلم مشمول قاعده «لا ضرر» است و منافع مسلّمی كه از دست رفته نیز ضرر محسوب می‏شود، لكن در شمول این قاعده بر ضررهای معنوی اتفاق نظر وجود ندارد.

از جهت صدور روایت در داستان سمرة‏بن جندب بخوبی استنباط می‏شود كه صدور حكم بیشتر برای رفع نیازهای معنوی (مزاحمت‏هایی) بوده است كه سمرة برای صاحب خانه ایجاد می‏كرده است. بنابراین واژه «لاضرر» شامل ضررهای معنوی مانند لطمه به شخصیت و آزادی و اعتبار اشخاص و درد و رنج ناشی از تجاوز و صدمه‏های بدنی می‏گردد همانگونه كه برخی فقیهان نیز بر این باورند. 22

2. مسأله قابل اهمیت دیگری كه در قلمرو شمول این قاعده مطرح می‏باشد آن است كه آیا علاوه بر نهی یا نفی ضرر، می‏توان از قاعده لاضرر برای اثبات مسؤولیت مدنی و لزوم جبران خسارت توسط شخصی كه موجب ضرر شده است، استفاده كرد یا صرفا این قاعده به نفی حكم پرداخته و جنبه اثباتی ندارد.

گروهی كه مفاد قاعده را «نفی ضرر جبران نشده» یا «نهی از اضرار به غیر» تفسیر نموده‏اند از این قاعده برای اثبات مسؤولیت كسی كه عامل ورود زیان بوده است استفاده می‏كنند ولی بیشتر كسانی كه حكم ضرری را منتفی می‏دانند، قاعده لا ضرر را برای اثبات ضمان قهری كافی نمی‏دانند و استناد به این قاعده را برای اثبات مسؤولیت مدنی، نوعی تأسیس فقه جدید و بدعت می‏دانند. 23

لكن هدف اصلی از قاعده لاضرر در این گونه موارد جبران زیان وارده و تدارك ضرری است كه به شخص رسیده است و این از فروع و لوازم نفی حكم ضرری می‏باشد. و باقی گذاردن منبع ضرر نیز در حكم رضایت شارع به تأثیر آن در آینده است.

در حالیكه همین منبع ضرر در حدیث «لا ضرر» نفی شده است. چنانكه در قضیه سمرة بن جندب نیز پیامبر قاعده «لا ضرر» را بعنوان مقدم و دلیل صدور حكم بر قلع درخت خرما اعلام فرمود.24 و علاوه بر آن به استناد ورود ضرر به دیگران، در ابواب مختلف مانند ارث، شفعه، وصیت، نكاح و طلاق و مانند آن حكم به جبران خسارت شده است. همانگونه كه در باب دیات نیز آمده است كه هر كس ضرری را بر دیگران بزند ضامن است و این ضرر خواه برمال یا جان یا حیثیت اشخاص باشد.

نتیجه گیری از قاعده لا ضرر

قاعده لا ضرر كه مستفاد از حكم عقل و آیات و روایات فراوان است و به معنای نفی هرگونه ضرر و خسارت به دیگران می‏باشد، مستلزم اثبات مسؤولیت مدنی برای اشخاصی است كه موجب ورود خسارت به زیان دیده می شوند. قضات نیز از این امر مستثنی نیستند و در مواردی كه تصمیمات قضایی آنها مبتنی بر تقصیر یا مسؤولیت باشد و منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی، حیثیتی برای اشخاص شود در برابر آن اشخاص مسؤولیت مدنی دارند و در مواردی كه خسارات وارده به اشخاص ناشی از خطا و اشتباه قضات، باشد دولت مسؤول پرداخت خسارت یا اعاده حیثیت اشخاص است.

2 - 1 - 1. قاعده اتلاف و تسبیب
یكی از قواعد حقوقی كه می‏تواند بعنوان مستند مسؤولیت مدنی قاضی قرار گیرد، قاعده اتلاف اعم از بالمباشرة یا بواسطه است. نوع اول را در اصطلاح، اتلاف و نوع دوم را تسبیب می‏گویند.

«اتلاف» به این معنی كه شخص مستقیما و بدون واسطه در تلف كردن مال دیگری نقش داشته‏باشد، درباره قضات كمتر رخ می‏دهد زیرا در حال انجام وظیفه قضایی بطور نادر ممكن است شخص مستقیما موجب اتلاف شود. بنابراین هر چند مفاد این قاعده می‏توان بعنوان مستندی برای اثبات مسؤولیت مدنی قاضی تلقّی گردد ولی چون بطور معمول مسؤولیت قاضی از این فرض منصرف است از بررسی تفصیلی این قاعده خوداری می‏گردد و به بحث پیرامون تسبیب یا سبب‏سازی برای تلف مال شخص یا خسارتهای دیگر مالی یا بدنی یا حیثیتی می‏پردازیم.

«تسبیب» آن است كه شخصی بطور مستقیم در تلف مال یا كسر شأن و یا صدمات روحی و بدنی دیگری نقش نداشته لكن برای تحقق آنها سبب سازی كرده است. در اینصورت آن شخص با رعایت سایر جهات، ضامن خسارتی است كه به وجود آمده است.25 مانند آنكه حكم به بازداشت شخص یا اموال آن شخص صادر كند یا حكم به محكومیت مالی او به نفع دیگری بدهد.

مستند قاعده تسبیب نیز روایاتی است كه از پیشوایان دینی رسیده است و به عنوان نمونه برخی از آنها ذیلاً ذكر می‏شود:

1. «هر كس در معبر عمومی ناودان یا میخ قرار دهد و یا حیوانی را در مسیر عمومی ببندد و یا گودالی را حفر نماید كه سبب آسیب به دیگران شود در برابر آنان ضامن است.»26

2. از امام صادق علیه‏ السلام نقل شده است كه: «هر كس در معبر عمومی بواسطه گذاردن چیزی موجب ضرر به دیگری شود ضامن است». 27

3. دسته‏ ای از روایات تصریح بر این امر دارند كه هرگاه به سبب شهادت غیر واقعی شخصی، فرد بیگناهی خسارت ببیند یا قطع عضو شود یا كشته شود، شاهد مقابله به مثل می‏شود.28

4. برخی دیگر از روایات، شخصی را كه موجب فریب دیگری در نكاح شده است مسؤول پرداخت مهریه و خسارات وارده بر او دانسته است.29

از مجموع این روایات بخوبی استنباط می‏شود كه بطور كلی هرگاه شخص یا اشخاصی موجب خسارت، نقص مالی، جانی یا آبروی اشخاص دیگر شوند چه از طریق تدلیس و غرور یا در اثر اشتباه یا عمد، مسؤولیت زیانهای وارده بر عهده ایشان است، در نتیجه هرگاه در اثر تصمیم قضایی مبتنی بر اشتباه یا تقصیر قاضی نیز شخصی دچار خسارت شود باید جبران شود با این تفاوت كه در مقام قضاوت، قاضی مسؤول زیانهای ناشی از اشتباه خود نمی‏باشد و صرفا مسؤولیت مدنی او محدود به تصمیمات ناشی از تقصیر و سوء نیت می‏گردد و در خصوص زیانهای ناشی از تصمیم مبتنی بر اشتباه او دولت مسؤولیت پرداخت خسارت را به زیان‏دیده را بر عهده دارد.

2 - 1. اصول مهم مورد تأكید در مقام قضاوت
از مجموع اصولی كه در حقوق اسلام برای شرایط گزینش قضات و نحوه قضاوت پیش‏بینی شده، بخوبی استنباط می‏شود كه شغل قضاوت بسیار خطیر است و با هیچ منصب دیگری قابل مقایسه نیست زیرا جان، مال، آبرو و حیثیت افراد جامعه در اثر تصمیمات قضات در امنیت و سلامت و یا در تزلزل و خطر قرار می‏گیرد.

بر این اساس در حقوق اسلام شرایط نسبتا سختی برای تصدی این منصب قرار داده شده است و علاوه بر آن در حین انجام وظیفه و حل و فصل دعاوی نیز، قاضی باید بیش از دیگران وسواس و احتیاط به خرج دهد. روح كلی این اصول به وضوح می‏رساند كه در صورت عدم رعایت آنها موجب مسؤولیت مدنی قاضی و یا در مواردی، دولت خواهد بود.

1 - 2 - 1. شرایط گزینش قضات

برای تصدی مقام قضا در اسلام شرایط سختی پیش‏بینی شده و این شرایط بر مبنای آیات و روایات وارده، در كتب فقهی حقوقی بیان گردیده است و مهمترین این شرایط دو ویژگی علم و عدالت است. 30

الف ـ علم
مستفاد از روایات و منابع معتبر فقهی آن است كه منظور از علم دارا بودن قوه استنباط و اجتهاد در احكام و مقررات شرعی برای داوطلب تصدی امر قضا است.

در این خصوص بیشتر نویسندگان تصریح به ضرورت اجتهاد نموده 31 و روایاتی را مؤید ادعای خود دانسته ‏اند.32

هرچند كه برخی دیگر از فقها، اجتهاد را ضروری ندانسته و تنها به داشتن آگاهی از احكام و مقررات ولو از روی تقلید برای قضاوت اكتفاء كرده ‏اند.33

به هر حال ادله ‏ای كه بر ضرورت علم و اجتهاد قاضی به آن تمسك شده است بسیارند از آن جمله به ذكر دو مورد بسنده می‏شود:

1. سلیمان بن خالد از امام صادق علیه ‏السلام نقل می‏كند كه ایشان فرمودند: «از قضاوت بپرهیزید زیرا كه قضاوت مخصوص امامی است كه به قضاوت آگاه و بین مسلمانان عادل باشد همانند پیامبر یا وصی او». 34

2. اسحاق بن عمار از امام صادق علیه ‏السلام نقل می‏كند كه علی علیه‏ السلام خطاب به شریح قاضی فرمودند: «ای شریح تو در جایگاهی نشسته ‏ای كه جز پیامبر یا وصیّ پیامبر یا اشخاص شقی بر آن نمی‏ نشینند».35

ولی آنچه از مجموع ادلّه قابل استنباط است آن است كه در گذشته چون سیستم حقوقی منظم و منسجم و قوانین مدوّن وجود نداشته است، قاضی شخصا می‏بایست پس از تشخیص موضوع دعوا، از مجموع ادله شرعی به استنباط حكم موضوع می‏پرداخت و ضرورت استنباط حكم دعاوی از این طریق، مستلزم علم و اجتهاد و احاطه كافی به مبانی شرعی در مقام قضاوت بود. لكن در زمان حاضر كه اصولاً سیستم قضایی منسجم با تشكیلات خاصی و قوانین مدون وجود دارد و قضات بر اساس قوانین موجود به حل و فصل دعاوی می‏پردازند و حتی قضات مجتهد نیز نمی‏توانند بر اساس رأی و تشخیص خود و بر خلاف مقررات موجود به قضاوت بپردازند، اجتهاد برای قاضی ضروری نیست بلكه آنچه مهم و لازم است فهم دقیق و استنباط درست از مجموعه اصول كلی حقوقی و قوانین و مقررات موجود دوشیده ‏های دادرسی است كه فقدان آن موجب خسارتهای زیادی بر اشخاص جامعه می‏گردد و در نتیجه كوتاهی قضات در این امر و عدم مطالعه و تحقیق در مسائل حقوقی و نداشتن اطلاع كافی از مقرراتی قضاوت موجب مسؤولیت مدنی خواهد بود. به بیان دیگر هرچند كه در ماده واحده شرایط انتخاب قضات ضرورت اجتهاد قاضی یك قاعده و اصل كلی پذیرفته شده و قضاوت غیر مجتهد امر استثنایی و بر اساس مصلحت و ضرورت اجازه داده شده است36 لكن قضات باید آشنایی كامل با مبانی حقوقی وهدف قانونگذار از وضع مواد قانونی و دكترین و رویه قضایی داشته باشند و علم به قواعد حقوقی و مقررات و فهم درست از آنها شرط اولیه قضاوت آن و حتی كسانیكه دارای قوت اجتهاد هستند باید قوانین موجود در مقام قضاوت را خوب بشناسند و بر طبق آن عمل كنند و صرف اجتهاد آنها كافی نیست.

ب ـ عدالت
یكی از شرایط اساسی برای تصدی مقام قضاوت در آیات و روایات متعدد و به تبع آن در منابع فقهی كه مورد قبول همگان است عدالت قاضی است و عدالت عبارت است از حالت نفسانی كه شخص به طور عادی خویشتن‏دار بوده و تمایل به انجام گناه و خلاف ندارد و در نتیجه از روی عمد حاضر نیست كه حكمی را بر ضرر دیگری صادر كند و در صورت اشتباه نیز فورا متنبّه شده و در صدد جبران بر می‏آید.

در آیات و روایات بر ضرورت وجود عدالت در قاضی تأكید شده است از جمله در قرآن آمده است كه:
«یا ایهاالذین آمنوا كونوا قوامین للّه شهداء بالقسط ولایجر منكم شنان قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی» (سوره مائده/ 11) «دشمنی و كینه با گروهی شما را وادار نكند كه در حق ایشان بر خلاف عدالت حكم كنید، بلكه در تمام احوال به عدالت رفتار كنید كه این امر به تقوی نزدیكتر است.»

«اذا حكمتم بین الناس أن تحكموا بالعدل....» (سوره نساء/ 58) «هرگاه در بین مردم قضاوت و داوری نمودید با عدل و انصاف قضاوت كنید.»

در روایاتی كه از پیشوایان دین نقل شده است وجود عدالت برای قاضی لازم شمرده و حتی مراجعه به قاضی غیر عادل و ستمگر را نامشروع دانسته ‏اند و در برخی روایات بیان شده كه: «هركس، حتی در دعوایی به ارزش دو درهم، بر خلاف حكم خدا و عدالت قضاوت نماید كافر است».37

و انس بن مالك از رسول خدا صلی ‏الله‏ علیه ‏و‏آله ‏وسلم نقل نموده است كه:

«زبان قاضی تا زمانی كه به صدور حكم و قضاوت در امری نپرداخته بین دو سنگ آتشین است و با صدور حكم خود یا از اهل بهشت می‏گردد و یا جهنم».38

از تأكیدی كه بر ضرورت عادل بودن قاضی شده است به خوبی استنباط می‏شود كه هرگاه قاضی دارای این ویژگی نباشد و بر خلاف عدالت و از روی سوء نیت و تقصیر حكم به نفع یا ضرر اشخاص صادر كند و موجب خسارت برای آنها شود هیچ گونه مصونیت قضایی نداشته و در موارد كیفری قابل مجازات و در موارد حقوقی و ورود خسارت، مسؤولیت مدنی داشته و ضامن كلیه خسارتهای ناشی از تصمیم غیر واقعی خود می‏باشد و اصولاًادله اقامه شده بر مصونیت قاضی از این مورد منصرف است و شامل آن نمی‏شود.

پایان بخش نخست

عذرا خلیلی
مدرس حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی

تأمین هزینه زندگی اقارب نسبی معسر[1] در خط صعودی و نزولی به شرط تمکن منفق ، از واجبات دینی و مسلمات فقه و حقوق اسلامی است ؛ مساعدت به دیگر اقارب نیازمند، هم از مستحبات شرعی به شمار می رود. لیکن بسیاری از خانوده ها از وظایف خود در قبال والدین تنگدست یعنی بارزترین مصداق های اقارب و الزامات قانونی ترک انفاق ایشان ، اطلاع کافی ندارند و در برابر این وظیفه الهی ، تنها براساس عرف و عادت  یا تمایلات درونی خویش رفتار می نمایند.
قوانین مدون ، قوانین در مورد والدین را ملحوظ نموده ، برای آن ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری در نظر گرفته و ترک انفاق را جرم تلقی کرده است. لیکن به نظر می رسد به همه ابعاد روح لطیف اسلام در وضع قوانین مزبور نپرداخته است ونه تنها در رفع نیازهای مادی ،معنوی و عاطفی والدین همه جانبه گری لازم را نداشته و تمام حیطه های زندگی ایشان را مدنظر قرار نداده است.بلکه اصولاً درخصوص برخی هزینه های ضروری ایشان نیز ساکت مانده است . لذا تعارض ها و ابهام های برخی مواد قانونی دراین زمینه حقوق والدین را تحت شعاع قرارداده است.
از نظر علمای اسلامی آیات کریمه برضرورت پیوند محکم نسل نو با نسل گذشته در سایه تقوای الهی دلالت می نماید ، و اطلاق خطابهای مذکور بیانگر این مطلب است که دروجوب موارد فوق شرط مقابله مطرح نمی باشد(قرائتی ،1385،ج7،ص40). از سوی دیگر حقوق اسلامی که مبتنی بر کرامت انسانی و عدالت اجتماعی است، مسلمین را ملزم به پرداخت نفقه اقربای مستمند نموده است و به صله رحم نیز سفارش نموده است.
پرداخت نفقه والدین به عنوان تکلیف اولاد ، در حقوق اسلامی از نظر بعد اجتماعی نیز قابل تأمل است .


مروری بر قوانین مربوط به نفقه اقارب 
نفقه در لغت به معنی هزینه زندگی ، خرجی، هزینه عیال و اولاد ، روزی و ما یحتاج آمده است(سیاح ،1365، ج2، ص1707) . در تعریف حقوقی نفقه عبارت است از چیزی که برای گذراندن زندگی مورد نیاز است و در دو بخش مدنظر قرار می گیرد: نفقه زوجه و نفقه اقارب .
مستحق نفقه کسی است که اولاًـ مالی برای گذران زندگی و رفع احتیاجات نداشته باشد؛ ثانیاً ـ نتواند به وسیله اشتغال وسایل معیشت خود را فراهم سازد ؛ لذا فقر و عجز از تکسب تنها شرطی است که در فقه امامیه و در قانون مدنی در مورد مستحق نفقه مقرر شده است، صاحب جواهر در مورد شرط عجز از اکتساب می فرماید: من مخالفتی در اینجا نیافته ام، زیرا نفقه اقارب کمک برای رفع نیاز است و کسی که قادر به کسب باشد مانند غنی است (نجفی ،1376، ج31، ص171) . واجب النفقه کسی است که به حکم قانون حق دارد خرج معاش خود را از دیگری که جزو اقارب وی محسوب می گردد ، بستاند (جعفری لنگرودی ،1371،ج 5 ص 3714) . 
افراد واجب النفقه عبارتند از: زوجه دائم ، پدر ، مادر، اولاد ، نوه ها واجداد.
مصادیق نفقه اقارب طبق ماده 1204 ق . م شامل مسکن ، البسه ،غذا واثاث البیت به قدر رفع حاجت و با در نظرگرفتن استطاعت منفق می باشد ؛لذا در نفقه اقارب ، وضعیت اجتماعی فرد واجب النفقه ، مطمح نظر قانونگذار نبوده ، بلکه تنها رفع حاجت از اقارب مورد نظر قرار گرفته است. 
طبق ماده 1206 ق.م زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید وطلب او از بابت نفقه ، طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر زن مقدم بر غربا خواهد بود. ولی اقارب فقط در مورد آتیه می توانند نفقه مطالبه نمایند. و بنا بر ماده 1196 قانون مدنی در روابط بین اقارب فقط اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی یا نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند ؛ و به تصریح ماده 1200 قانون مدنی ، نفقه ابوین با رعایت الاقرب فا الاقرب به عهده اولاد و اولادِ اولاد است. 
براساس مواد 1203ـ1201 قانون مدنی در صورت تعدد مستحق نفقه ، نفقه خودشخص بر دیگر افراد واجب النفقه مقدم می باشد،همچنین نفقه همسر بر اقارب و نفقه اقارب نزولی (فرزندان) بر اقارب صعودی (والدین )مقدم می شود. وتقدم براساس قرابت در یک خط صورت می گیرد. همچنین نفقه اقارب بر دیون وتعهدات تا حدی که جزء مستثنیات دین محسوب می شود، مقدم می گردد.

ضمانت اجرای حقوقی نفقه
فقهای امامیه برای نفقه، ضمانت اجرایی حقوقی و کیفری در نظر گرفته اند؛ بر این اساس ، از نظر حقوقی مستحق نفقه می تواند برای نفقه آینده به دادگاه مراجعه و از این طریق شخصی را که قانوناً باید به او نفقه دهد ، مجبور به پرداخت نفقه کند ، طبق ماده 1205 اصلاحی قانون مدنی ، برمبنای فقه امامیه ،درصورتی که الزام به پرداخت نفقه ممکن نباشد ، دادگاه می تواند به مقدار نفقه از اموال منفق در اختیار واجب النفقه یا متکفل مخارج او قرار دهد :در صورت غیبت یا استنکاف از پرداخت کسی که نفقه بر عهده اوست و عدم امکان الزام وی به پرداخت نفقه ، دادگاه با مطالبه افراد واجب النفقه می تواند از اموال او به مقدار نفقه در اختیار آنها یا متکفلان مخارج قرار دهد ... و در صورتی که اموالی از منفق در اختیار نباشد ، به شخص دیگری اجازه پرداخت نفقه را داده و این قرض را از مستنکف مطالبه نماید. فایده عملی این قسمت از ماده 1205 در مورد نفقه اقارب آشکار می گردد. زیرا نفقه زوجه که مربوط به زمان گذشته است ، به صورت دین بر ذمه زوج قرار می گیرد ، اما با توجه به این که نفقه معوقه اقارب ، جنبه دین پیدا نمی کند ، با صدور مجوز استقراض از ناحیه دادگاه صالح ، ملزم به انفاق ، مکلف به پرداخت نفقه معوقه اقارب نیز می گردد.
ضمانت اجرای کیفری نفقه 
در قوانین موضوعه که مبتنی بر فقه امامیه است ، ضمانت اجرای کیفری نفقه ، مجازاتی است که در قانون مجازات اسلامی برای ترک انفاق مقرر شده است . تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی  در سال 1313 به علت عدم وجود ماده قانونی در زمینه ترک انفاق ، چنین جرمی موضوعیت نداشت و پس از تصویب این قانون ، ماده 14 و بعد از آن ماده 22 قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 ، اصل قانونی بودن این جرم را تأمین می کرد.
ماده 105 قانون تعزیرات مصوب 1362 به جای حبس ، برای ترک انفاق مجازات شلاق تا 74 ضربه مقرر داشت ؛ لیکن این ماده به موجب ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نسخ گردید و برای ترک انفاق مجازات حبس از سه ماه و یک روز تا پنج ماه مقرر گردید.
همانطور که بیان شد ، الزام به انفاق ، تعهدی است قانونی که خویشان نزدیک به هم دارند و به موجب آن هر توانگر وظیفه دارد معاش خویشاوند مستمند خود را تأمین کند ؛ این مسأله تنها جنبه اخلاقی ندارد ؛ بلکه جنبه قانونی هم دارد و هدف از در نظر گرفتن ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برای آن این است که حقوق ، همبستگی اعضای خانواده را تضمین کند؛ لذا برخی عقیده دارند ضمانت اجراهای کیفری سنگین تر در خصوص جرم ترک انفاق شاید بتواند موجب کاهش این جرم گردد.
نتیجه آنکه : در نفقه زوجه ، هم امر مادی (جنسی) و هم امور معنوی لحاظ شده است ؛ لذا گاه مصلحت اندیشی های جنسی ، دیگر مصالح را تحت الشعاع قرار می دهد ؛ لیکن در خصوص اقارب این ملاک قابل طرح نیست ، بلکه نفقه ایشان تنها برپایه مودت و رأفت اسلامی جعل شده است ، و شارع مقدس ابعاد معنوی را مدنظر قرار داده است .قوانین مدون ، آنچنانکه باید در تأمین حقوق والدین و دیگر اقارب همه جانبه نگری نداشته و جامعه را دراین زمینه با چالش مواجه ساخته است ؛ لذا ضروری است که حقوقدانان با مطالعه منابع اصیل اسلامی و در نظر گرفتن عرف و سنت های خانوادگی ، قانونگذار را در اصلاح قوانین مربوط به خانواده و اقارب عموماًو والدین خصوصاً ، یاری نمایند . قانونگذار باید در وضع و اجرای قوانین ، از چارچوب مادیات فراتر رفته ، امور معنوی و نیازهای عاطفی والدین را بیش از پیش مدنظر قرار دهد تا هم خود را از معرض انتقاد دور ساخته باشد هم به وجدان عمومی و اقتضای قواعد اخلاقی پاسخ گفته ، مصلحت اندیشی درباره ی آینده جامعه را نیز در نظر گرفته باشد.به نظر می رسددر این زمینه فرهنگ سازی صحیح متناسب با آموزه های اسلامی مؤثرتر از اعمال قانون و ضمانت های اجرایی حقوقی و کیفری آن جلوه می نماید ؛ لذا بایسته است در سیاست گذاری های فرهنگی به ترویج حفظ روابط خویشاوندی ، و رسیدگی همه جانبه به اقارب خصوصاً والدین اهتمام گردد ، و افکارعمومی بیش از پیش متوجه این امر مهم و ضرورت همبستگی خانوادگی و حفظ سنت های اخلاقی مربوط به آن شود.