تحقیق درباره  امور مالی شرکتهاو بانکها

مقدمه:
بدهی یکیاز سه جزء اصلی معادله ی حسابداری و ساختار سرمایه ی اکثر شرکت هاست که نقش مهمی درتامین مالی ان ها دارد و روند استفاده از ان در شرکتها، خصوصا شرکتهای امریکایی درطی پانزده سال گذشته سیر صعودی داشته است.نسبت بدهی به سرمایه در ساختار تامین مالیدر سال 1982 دو به یک بوده و در سال 1993 از مرز پنج به یک گذشته است.
در اینمیان، مدیر مالی یعنی کسی که هدف اصلی اش افزایش ثروت سهامداران است می خواهد بدهیرا به صورت بخشی از ساختار سرمایه اش داشته باشد و با استفاده خردمندانه از بدهی،ارزش شرکت وثروت سهامداران را بالا ببرد.یکی از معیارهای نشان دهنده ی عملکرد شرکتسود است که معیاری ملموس برای اکثر استفاده کنندگان از صورت های مالی است.از ان جاکه بدهی هزینه ای اضافی بر شرکت تحمیل می کند و باعث افزایش خطر ورشکستگی می شود بهنظر می رسد که باتوجه به صرفه جویی های مالیاتی انگیزه ای نیز در واحد تجاری ایجادمی شود تا از این منبع تامین مالی که محدود نیز می باشد، استفاده بهینه کند و اینبه صورت افزایش سود خالص یا افزایش نرخ بازدهی دارایی ها، به عنوان دو شاخص عملکردمالی جلوه گر شود.
فرضیات تحقیق:
این تحقیق بر دو فرضیه ی اصلی به شرح زیراستوار است:
1)بین نسبت بدهی به دارایی و سود پس از کسر مالیات(EAT)در شرکت هایپذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
2)بین نسبتبدهی به دارایی و بازده متوسط دارایی ها(ROWav*) در شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران رابطه معنی داری وجود دارد.
در فرضیات فرعی، نسبت بدهی بهدارایی با توجه به نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلندمدت به دارایی و نسبتکل بدهی به دارایی در چهار صنعت غذایی، وسائط نقلیه، ماشین الات و تجهیزات و لاستیکو پلاستیک مورد بررسی قرار می گیرد لذا برای هر فرضیه اصلی دوازده فرضیه فرعیخواهیم داشت.
روش تحقیق
فرضیه ی اول و دوم به شکل اماری به این صورت بیان میشودH1 ادعای تحقیق می باشد.
H0:ρ=0
H1:ρ≠ 0
 ضریب همبستگی جامعه بین دومتغیر ρ:
در این تحقیق نمونه بررسی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران برای دوره ی زمانی 1376 تا 1380 انتخاب شده اند.تعداد نمونه موردمطالعه 72 شرکت بوده است.سود پس از کسر مالیات به علت درنظر گرفتن نقش مالیاتانتخاب شده است و بازده متوسط دارایی ها نیز از فرمول زیر محاسبه می شود.
برایتعیین نحوه ی توزیع نمونه مورد بررسی از ازمون کولمو گروف_اسمیرنوف استفاده شدهاست.اگر هر دو متغیر مورد بررسی در هر فرضیه دارای توزیع نرمال باشند از ضریبهمبستگی پیرسون به شرح زیر استفاده می کنیم:
 ROWav (ضريب هبستگي پيرسون)
صورتكسر عبارتست از:سود پس از كسر ماليات
مخرج كسر عبارتست از: (دارایی های انتهایدوره+دارایی های ابتدای دوره)÷2
اگر یکی از متغیرها یا هردو متغیر توزیعغیرنرمال داشته باشنداز ضریب همبستگی اسپیرمن به شرح زیر استفاده می کنیم:


ساختار سرمایه:
هر شرکتی دو نوع سرمایه ی نامشهود دارد.اول مهارتهای مدیریتی و تخصص بازاریابی است که در اگاه سازی و هماهنگی گروه های مختلفی که درطراحی، ساخت و فروش کالا دخالت دارند، تاثیر اساسی دارند.دوم توانایی مدیریت شرکتدر القا و تقویت حس اعتماد در سازمان است به گونه ای که مشتریان، کارکنان و سایرگرو ها، به شرکت و بقای ان اطمینان داشته باشند؛زیرا این اعتماد باعث تقویت روابطانها با شرکت ها می شود.از شرایط اصلی ایجاد این اعتماد اینست که شرکت، از لحاظمالی وضعی مستحکم داشته باشد.
مدیران مالی در مواجهه با مساله تعیین ساختارسرمایه، باید سیاستی مناسب تدوین کنند.در این مورد، یکی از منابع اطلاعاتی می تواندنوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی در بورس باشد.چنانچه پس از اعلام هر برنامهی مالی جدید، قیمت سهام کاهش یابد می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه مالی جدیدموجب خارج شدن ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده یاعتبار و تسهیلات مالی می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحدانتفاعی در اختیار مدیران مالی قرار بگذارند. چنانچه پس از اعلام هر برنامه ی مالیجدید، قیمت سهام کاهش یاید می توان نتیجه گرفت که اجرای برنامه ی مالی جدید موجبخارج شده ارزش شرکت از محدوده ی بهینه خواهد شد.موسسات مالی تامین کننده ی اعتبار وتسهیلات مالی نیز می توانند دیدگاههای خود را درباره ی برنامه ی مالی واحد انتفاعیدر اختیار مدیران مالی بگذارند.چنانچه واحد انتفاعی ناگریز از پرداخت بهره ی بالاباشد، می توان ان را نشانه ای از استقراض زیاد قبلی تلقی کرد.
از جمله نخستینتحقیق های انجام شده در زمینه ی ساختار سرمایه، تحقیق مودیلیانی و میلر در سال 1985می باشد که سراغاز مباحث گسترده ای گردید. مودیلیانی و میلر ابتدا معتقد بودند کهچگونگی ساختار سرمایه تاثیری بر ارزش شرکت ندارد.اما بعدها پذیرفتند که صرفه جوییهای مالیاتی ناشی از بهره ی بدهی ها باعث افزایش ارزش شرکت می شود و پیشنهاد کردندشرکت ها در ترکیب منابع مالی خود از حداکثر بدهی ممکن استفاده کنند.
در سال 1984برادلی، جارل و کیم به بررسی تاثیر عامل نوع صنعت و ریسک تجاری بر ساختار مالی شرکتها پرداختند.نتایج این تحقیق که در مورد 80 شرکت انجام گرفت بیانگر این نکته بود کهنوع صنعت تاثیر اساسی بر نسبت بدهی شرکت ها داشته است.
در سال 1990 اندرسونارتباط میان تکنولوژی و نوع ساختار مالی شرکت ها را بررسی کرد.نتایج تحقیق او حاکیاز این است که شرکت های سرمایه بر در مقیاس با شرکت های کاربر نسبت بدهی بالاتریدارند.
ویژگیهای روشهای تامین مالی:
چهار منبع اصلی برای تامین واحد انتفاعیوجود دارد که عبارتست از: استقراض، انتشار سهام ممتاز و سهام عادی و استفاده از سودانباشته.
استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی ویژگی مشترکی دارند و اناینست که منابع تامین وجه ، خارج از واحد انتفاعی و محدوده ی عملیات ان قرار دارد،در حالیکه سود انباشته معرف منبع داخلی تامین مالی است.تامین مالی از طریق انتشارسهم عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترک دارند، زیرا هر دومعرف وجوه اعطایی صاحبان واحد انتفاعی می باشند.تحقیقات انجام شده در مورد روش هایتامین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ در کشورهای صنعتی نشان می ده که در درجه ی اول،منبع اصلی تامین وجوه سود انباشته است.در درجه دوم و پس از سود انباشته، استقراضمنبع عمده برای تامین وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می شود.
پایین بودنهزینه ی بدهی در مقایسه با سایر منابع سرمایه و صرفه جویی های مالیاتی ناشی از بهرهبدهی ها که یک هزینه ی قابل قبول مالیاتی محسوب می شود، کارشناسان امور مالی رامتقاعد کرده که ترکیب مناسب سهام و بدهی در بافت مالی شرکت ها می تواند عاملی موثردر افزایش ارزش بازار شرکتها و ثروت سهامداران باشد.

مزایای استفاده ازاستقراض:
1-هزینه ی پایین تر:از انجا که به وام دهنده وعده ی بازپرداخت داده شدهاست وی ریسک کمتری نسبت به سهامداران خواهد داشت، بنابراین بهره ی پرداخت شده بهوام پایین تر از بازدهی است که می بایست به سهامداران عرضه شود(به طور تجربی 6% کمتر.
2-معافیت های مالیاتی:در همه ی شرکتها وقتی موضوع محاسبه مالیات بردرامدمطرح باشد هزینه ی بهره از سود کسر می شود.کاهش هزینه های استقراض، چرا که اغلب نرخهای مالیاتی شرکتها بالای 30% می باشد.
3-هدف از وام گرفتن رفع نیازهای مالی استکه یا فصلی هستند یا کوتاه مدت و یا بلندمدت.هر وامی به محض ان که دیگر نیازی به اننباشد بازپرداخت می شود و بعد از ان دیگر نیازی به پرداخت بهره ی اضافینیست.
4-در بیشتر مواقع هر چقدر مدت سررسید کوتاه تر باشد، هزینه ی بهره نیزپایین تر محاسبه می شود.پس عاقلانه تر اینست که از اعتبارات تجاری ارائه شده توسطعرضه کنندگان مواد اولیه و اعتبارات کوتاه مدت بانکها برای تامین مالی سرمایه درگردش استفاده شود زیرا هزینه این کار ارزان تر از بهره پرداخت شده به اوراق قرضه وبسیار ارزان تر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران است.
5-هزینه ی پایین ترتامین مالی از طریق بدهی، متوسط هزینه ی سرمایه را کاهش می دهد و به شرکت امکان میدهد طرح سرمایه ای سوداورتر را پذیرا شود و بدین ترتیب سود را افزایش می دهد و ارزشکل ان را حداکثر می کند.
6-موسسه ای که بر بدهی اتکا کند، مقدار سهام کمتریمنتشر می کند، لذا سود هر سهم در این شرکت افزایش می یابد.
7-اگر سود هر سهمافزایش یابد و ریسک تحمیل شده به سهامداران کمتر از میزان افزایش سود هر سهم باشدثروت سهامداران افزایش خواهد یافت.

معایب استفاده ازاستقراض:
1-تغییرپذیری سود هر سهم، حتی وقتی که بدهی اندکی استفاده شده باشد دیدهمی شود و با افزایش بدهی تغییر پذیری افزایش می یابد.
2-استفاده از بدهی اینموقعیت را به وجود می اورد که این وام دهندگان محدودیت هایی را بر عملیات شرکتتحمیل کنند.
3-استفاده از بدهی ریسک ورشکستگی را بالا می برد.
4-ریسکورشکستگی مشتریان را از خرید و شرایط شرکت به فروش محصولاتش با تخفیف دلسرد میکند.
5-ریسک ورشکستگی عرضه کنندگان را از عرضه ی بلند مدت مواد اولیه به شرکتدلسرد می کند.
6-اگر ریسک بالای ورشکستگی شرکت اعلام شده باشد کنترل سراسر شرکتاز دست می رود.

تاثیر مالیات بر فرایند تامین مالی:
در بیشتر کشورها بهرهای که شرکت ها بابت استفاده از سرمایه ی وام دهندگان می پردازند هزینه قابل قبولمالیاتی تلقی می شود ولی سودی که شرکتها بابت استفاده از سرمایه به سهامداران میپردازند هزینه ی قابل قبول مالیاتی به شمار نمی اید.پذیرش بهره به عنوان نوعی هزینهباعث می شود که هزینه ی بهره ی وام بعد از کسر مالیات کمتر از هزینه ی بهره ی وامقبل از کسر مالیات گردد.هزینه ی یعد از مالیات بهره ی وام کمتر از هزینه ی قبل ازمالیات بهره وام می گردد.لذا می توان با گزینشی معقولاز انواع خاصی از اوراقبهادار، هزینه ی تامین مالی پس از کسر مالیات را کاهش داد.اما شواهد بیانگر چیزدیگری است.انتشار گشترده اوراق عرضه، خصوصا اوراق قرضه ی بدون بهره یا استفاده یبیش از حد شرکتها از وام سبب می شود نرخ بهره انها در بازار افزایش یابد تا سرمایهگذارانی که در طبقه مالیاتی بالاتری هستند جذب شوند.بنابراین شرکتها تا انجا بهانتشار اوراق قرضه و استفاده از وام ادامه می دهند که نرخ نهایی مالیات سرمایه گذاربا نرخ نهایی مالیات شرکت برابر شود.پس از رسیدن به ان نقطه هیچگونه انگیزه یمالیاتی برای شرکت باقی نمی ماند که بازهم از این روش تامین مالی استفادهکند.
انتشار این نوع اوراق قرضه فقط تا زمانی مقرون به صرفه است که یا خریداراناز مالیات معاف باشند یا اینکه این اوراق یه خریدارانی عرضه شود که نرخ نهاییمالیات انها کمتر از نرخ مالیات شرکت باشد.
تاثیر دولت بر سیاست های تامینمالی:
شرکتهای تیزبین چون عقاب در بازار سرمایه درپی شکار هستند یعنی همیشه میکوشند سرمایه مورد نیاز را به نرخ خایی زیر نرخ های رایج بازار تامین کنند.شاید علتاصلی وضع نابسامان یا اختلالات بازار سرمایه باشد.این نابسامانی ها به علت کنترلهایی است که دولت بر میزان اعتبارات و سرمایه اعمال می کند یا به سبب دادن کمک هایبلاعوض دولت است که هدف از انها چیزی غیر از کارایی سیستم اقتصادی است؛ برای مثالدولت فرانسه برحسب عرف و سنت خود مساله استقراض شرکتها را محدود کرده است تا بدانوسیله نرخ بهره را پایین نگه دارد و از این طریق ابزاری در اختیار وزیر داراییگذاشته تا کسر بودجه خود را از منابع مالی ارزان تر تامین کند.
در امریکاسازمانهای مختلف دولتی وام هایی با هزینه ی اندک در اختیار شرکت ها یا موسسات قرارمی دهند تا طرح های خاصی را که موردنظر انهاست به اجرا دراورند.همچنین دولت ها ممکناست برای توسعه بخش های مختلف اقتصادی وام هایی با بهره کم را به شرکت های فعالدران بخش اعطا کنند.مثل وام هایی اعطایی برای توسعه ی بخش کشاورزی، توسعه ی خانه سازیانبوه، توسعه ی صنایع کوچک و غیره.
بدیهی است در چنین بخش های اقتصادی میزانتقاضای وام بیشتر از عرضه ان خواهد بود و دولت نمی تواند به تمام تقاضاها پاسخ مثبتبدهد و معمولا وام های ارزان قیمت تحت برنامه ی خاصی به متقاضیان تخصیص داده میشود.

تاثیر وام بر سوددهی شرکت:
اقلامی که در طرف چپ ترازنامه نوشته شده انداقلامی هستند که ارزش انها برحسب ارزش دارایی های حقیقی است که در طرف راستترازنامه نوشته شده اند.نظر به این است تا از طریق تغییری که در اقلام دارایی هایمالی به وجود می اید یعنی از طریق تجزیه کردن دارایی های مالی به اجزای کوچکتر یاتبدیل کردن و ادغام و ترکیب این اقلام در یکدیگر، ارزش شرکت را افزایش داد.در عینحال چنین به نظر می رسد که بالا بردن ارزش شرکت به وسیله یک مشت کاغذ بیشتر حالتکیمیاگری داشته باشد.از انجا که ارزش شرکت در گرو ارزش دارایی های واقعی ان استنباید انتظار داشت که با تغییراتی که تنها در دارایی های مالی داده می شود ارزش کلشرکت تغییر یابد.بدیهی است اگر این تغییرات به گونه ای باشد که میزان مالیات شرکترا تغییر دهد یا باعث تضعبف انگیزه های شرکت گردد و ان را از سرمایه گذاری هایارزشمند بازدارد در این صورت تغییر ساختار سرمایه بر ارزش شرکت اثر خواهدگذاشت.
فرض کنید شرکتی با انتشار تعدادی اوراق قرضه و استفاده از وجه ان تعدادیاز سهام خود را باز خرید کند.این اقدام باعث تغییر میزان دارایی ها و سود عملیاتیشرکت نمی شود.اکنون این پرسش مطرح می شود که ایا وضع مالی سهامداران عادی شرکت بهترخواهد بود؟
افزایش وام باعث می شود درصد بیشتری از سود عملیاتی شرکت به صاحباناوراق قرضه برسد و درصد کمتری از این مبلغ نصیب سهامداران شود.ولی کل مبلغی که بهاین دو گروه تعلق می گیرد تغییر نخواهد کرد.از انجا که تعداد سهام منتشره کمتر شدهاست، سهامداران از بابت هر ریال پولی که در ان شرکت سرمایه گذاری کرده اند پولبیشتری خواهند گرفت ولی ریسک بیشتری را هم می پذیرند.ان دسته از مدیرانی که میکوشند از راه وام گرفتن میزان سود هر سهم را بالا ببرند درواقع می خواهند سهامدارنرا گول بزنند.شاید بتوانند برای چند روزی برخی از انها را فریب دهند، ولی واقعیتاین است که سهامداران متوجه ریسک بیشتر شرکت می شوند و بعد از مدتی دیگر حاضرنخواهند بود بهای بالایی برای سهام عادی پرریسک شرکت بپردازند.
در سال 1995راجان و زینگالس ارتباط ارزش دفتری بدهی ها به حقوق صاحبان سهام با فروش و نسبتبازده دارایی ها را در کشورهای امریکا، انگلیس، ایتالیا، المان، فرانسه، ژاپن وکانادا از طریق رگرسیون و ضریب همبستگی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجهرسیدند که هنوز پایه های نظری همبستگی مشاهده شده بین متغیرها اغلب مبهم و حل نشدهاست.
در سال 1995 نیز چهاب در رساله ی دکتری خود به بررسی عوامل تشکیل دهنده یساختار سرمایه پرداخت.نتیجه ی تحقیق او حاکی از این بود که سطوح بدهی با رشد، تقسیمسود و میزان افزایش دارایی های ثابت و میزان مالکیت رابطه مستقیم و با سوداوری وریسک واحد تجاری رابطه ی معکوس دارد.
سود و بازده دارایی ها به عنوان معیارکارایی:
تاکید عمده گزارشگری مالی پیشرفته بر شرایط و مواد اندازه گیری سود بهعنوان شاخص عملکرد واحد انتفاعی می باشد.عملیات کارا در واحد تجاری، بر روند جاری واتی پرداخت سود سهام به سهامداران تاثیر دارد.بنابراین کلیه دارندگان حقوق مالکیت وبه ویژه دارندگان سهام عادی به کارایی مطلوب در مدیریت علاقه مندند.اگر مدیریت فعلیکارایی مناسب نداشته باشد، دارندگان حقوق مالکیت فعلی قادرند مدیریت را عوض کنند یابرای افزایش کارایی مدیریت دست به اقدامات تشویقی بزنند.
یکی از تعبیرهایی کهکارایی دارد، توانایی نسبی مدیریت در تحصیل حداکثر بازده با استفاده از منابعمحدود، تحصیل بازده ثابت با به کاربردن حداقل منابع، ترکیب بهینه ای از منابع با همکه در نتیجه حداکثر بازده برای صاحبان واحد تجاری حاصل خواهد شد. با این تعریف ازمفهوم سود، که به کارایی مدیریت اتکا می کند اندازه گیری سودهای گذشته چگونه میتواند ملاکی برای تعیین کارایی واد تجاری تلقی گردد؟کارایی واژه ای نسبی است که درمقایسه با وضع ایده ال یا برخی ملاک های دیگر دارای معنی می شود.همچنین به اینبستگی دارد که ایا هدف شرکت در حداکثر کردن سود است یا فراهم کردن بازده مناسب برایسرمایه گذاری.
اگر سرمایه ی به کارگرفته شده در واحد اقتصادی از سالی به سال بعدثابت باشد رقم سود به تنهایی ممکن است به عنوان معیار سنجش کارایی واحد اقتصادیمفید باشد.سود سال جاری را می توان با سال های قبل مقایسه کرد و با توجه به این کهسود ان سال بعد به هدف مورد نظر، رسیده یا بر ان فزونی گرفته یا از ان کمتر شده،داوری کرد. به هر حال اگر سرمایه به کار گرفته شده سال به سال دچار تغییر شود سودنیز باید با معیارهای متغیر بزرگی مانند دارایی های به کارگرفته شده یا مجموع درامدفروش مقایسه شود.
نسبت سود خالص به مبلغ جمع دارایی ها را نرخ بازدهدارایی(ROA)می نامند.نرخ بازده دارایی رابطه بین حجم دارایی های شرکت و سود راتعیین می کند.اگر شرکتی بر سرمایه گذاری های خود بیفزاید(البته بر حسب کل داراییها)ولی نتواند به تناسب مقدار سود پس از کسر مالیات خود را افزایش دهد نرخ بازدهکاهش می یابد.بنابراین افزایش حجم سرمایه گذاری شرکت یه خودی خود باعث بهبود وضعمالی سهامداران نمی شود.
اعتبار دهندگان و مالکان می توانند در موارد زیر از ROA استفاده کنند:
1-ارزیابی توانایی شرکت در تحصیل نرخ مناسبی از بازدهی
2-جمعاوری اطلاعاتی درباره ی اثربخشی مدیریت
3-طرح سودهای اینده
مدیران می تواننددر موارد زیر از ROA استفاده کنند:
۱- اندازه گیری عملکرد هر بخش مجزا از شرکتوقتی که با هر بخش به عنوان یک مرکز سرمایه گذاری رفتار می شود.
2-ارزیابیپیشنهادهای مخارج سرمایه ای
3-کمک در پایه گذاری اهداف مدیریت
ROA عمومیترین شاخص مورد استفاده ی مدیریت عملکرد سوداوری شرکت می باشد.این شاخص ابزارکارامدی است که فعالیت هایی با ابعاد و ماهیت های مختلف را انداز گیری می کند.بهعبارت دیگر با ROA ما می توانیم سیب و پرتقال را حداقل در سوداوری مقایسهنماییم

منابع و ماخذ:

www.roshd.ir