تحقیق درباره ضرورتهاي محيطي خصوصي سازي

مقدمه

خصوصي سازي فرايندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا درمي آورند. واژه خصوصي سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت و بــازار و به نفع بازار است. خصوصي سازي وسيله اي براي افزايش كارايي (مالي و اجتماعي) عمليات يك موسسه اقتصادي است. زيرا چنين به نظر مي رسد كه مكانيسم عرضه و تقاضا و بازار در شرايط رقابتي باعث بكارگيري بيشتر عوامل توليد، افزايش كارايي عوامل و درنتيجه توليد بيشتر و متنوع تر كالاها و خدمات و كاهش قيمتها خواهد گرديد. اين پيش بيني به جهت مباني تئوريك و علمي در سطح اقتصاد خرد و همچنين تجربه ساير كشورها امري پذيرفته شده است و در اين صورت چرايي مسئله قابل پاسخ و اثبات است اما نكته غامض و پيچيده چگونگي انجام آن و در پيچيده ترين مسئله آن يعني انتقال مالكيت و نيز شكل گيري بخش خصوصي در جامعه است. به طور خلاصه براي آنكه خصوصي سازي هرچه بهتر صورت پذيرد بايد اقدامات زير به طور «همزمان» به عمل آيند:

الف - تقويت حقوق مالكيت خصوصي، تغيير ساختار شركتها، آزادسازي و مقررات زدايي، اصلاح مقررات، اصلاح ساختار مالي (بويژه بازار سرمايه) و بازار نيروي كار‍؛
ب - تشويق و هدايت درجهت توسعه بخش خصوصي به منظور تحريك رقابت و ورود توليدكنندگان به بازار؛

ج - واگذاري موسسات عمومي دولتي به بخش خصوصي (تغيير مالكيت).

نيازمنديهاي «محيطي»

خصوصي سازي در سطح ملي بايد با اتكا بر اهداف استراتژيك خاص آغاز شود چرا كه بسياري از طرحها به علت نبود اهداف استراتژيك مشخص، قابل پيگيري و قابل ارزيابي، يا از حركت مي ايستند و يا از مسير اصلي خود خارج مي شوند. اهداف تبيين شده مي بايستي بدون تعارض، تداخل منفي و در كوششي هماهنگ و اولويت بندي شده تعريف گردنــد. اهداف استراتژيك خصوصي سازي مي توانند درجهت توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي منطقه و كشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغالزايي، توسعه فعاليت، كاهش هزينه هاي جاري شركتها، كوچك شدن اندازه دولت و... باشند. پس از تبيين اهداف بايد به دو اصل مهم افزايش سودآوري و تقويت مالكيت خصوصي توجه گردد. مطالعه تاريخي فرايند خصوصي سازي در كشورهايي مانند آلمان، انگليس، فرانسه و... و كشورهايي نظير روسيه، كره جنوبي، لهستان،‌جمهوري چك، اسلواكي و... (كه به لحاظ ساختار اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي و رفتاري داراي تفاوتهاي اساسي هستند) نشان مي دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار و شكل گيري نظام بازار به اين دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مكان و شرايط، زمينه هاي زير را فراهم و به وجود آورده اند:

اول) اقدامات «دروني» بنگاه درجهت افزايش بهره وري و سودآوري - توسط مديـــران بنگاه - : در اين زمينه مي توان به اقداماتي مانند تقويت فرهنگ عمومي كاركنان و مديران بنگاه، توسعه منابع انساني، مديريت سرمايه و افزايش بهره وري سرمايه، تجديد ساختار و مهندسي مجدد به منظور كاهش سطوح مديريتي و سلسله مراتب اداري و نيز ادغام فعاليتهاي متجانس و حذف فعاليتهاي موازي، توسعه امور بين الملل درجهت جذب سرمايه و فناوري، بازنگري در قراردادها به منظور شفاف سازي و همچنين تعريف و ارائه استانداردها و شرايط خصوصي پيمان و... اشاره كرد.

دوم) ايجاد شرايط و بستر «محيطي» به عنوان «موتور» خصوصي سازي - توسط دولت - : نوشته حاضر به عنوان يك حلقه و زيرمجموعه فراموش شده درخصوصي سازي كشور تاكيد بر اين موارد دارد. بررسي قوانين و برنامه هاي توسعه و اقدامات خصوصي سازي و مكمل آن در كشــور مؤيد آن است كه دولت فاقد مجموعه اي جامع، همــاهنگ و مكمل و جهت دار (بويژه مابين نهادها و سازمانها) با اهداف و استراتژي هاي كلان خصوصي سازي كشور است. به طور خلاصه درجهت بهبود شرايط و زمينه هاي تخصصي «محيطي» خصوصي سازي، حتي قبل از شروع اقدامات اجرايي در مركز حكومت، ارائه دو بستر زير ضروري مي كند:

ارائه بستر مناسب قانونگذاري: نهادهاي قانونگذار(تصميم ساز و تصميم گير) با تعيين اولويتها بايد از يك طرف قوانين و مقررات لازم را براي ايجاد يك اقتصاد كارآمد مبتني بر بازار و كوچك شدن اندازه دولت تدوين كنند.

بازنگري قوانين، ارزيابي اثربخشي آنها در اجرا، تدوين و پيشنهاد قوانين جديد ازجمله وظايف اين نهادها خواهدبود. در اين مرحله مهمترين بحث چگونگي تغيير مالكيت و گذر از بنگاهها و شركتهاي دولتي به شركتهايي با مالكيت مشترك و يا خصوصي و تقويت حقوق مالكيت خصوصي است. در اين زمينه به تدوين قوانيني در موارد زير اشاره مي شود:

-                    گسترش رقابت (قانون ضدانحصار)؛

-                    قوانين روابط بين الملل و داخلي؛
- نحوه بازگرداندن سود و چگونگي خارج كردن آن از كشور؛
- مالكيت خارجي سرمايه و زمين؛
- محدوديتهاي تبديل ارز؛
- محدوديتهاي درمورد استخدام و اخراج كارگران.

و ازطرف ديگر، قوانين و مقررات لازم را به منظور نظارت بر فعاليت بنگاه خصوصي - و نه بازار - با هدف امنيت و سلامت اقتصاد و جلوگيري از ايجاد شكاف طبقــــــاتي و رانت جويي و رانت طلبي تدوين كنند. قوانين و مقرراتي در زمينه هاي زير در اين راستا هستند:

-        محيط زيست؛

-        حمايت از حقوق شاغلان و كارگران؛

-        نظارت بر شرايط ايمني كارگاههاي توليدي؛

-         نظارت بر آزادي هاي فردي و سازماني؛

-         آزادي ورود و خروج از بازار؛

-     قوانين و مقررات كار و بيكاري (با تاكيد بر جلـــــوگيري از انهدام اجتماعي كاركناني كه به واسطه كــوچك سازي اندازه دولت بيكار مي گردنند)؛
- قراردادها و نحوه حل و فصل دعوي (با نگاه اقتصادي و حقوقي).
ارائه بستر مناسب حمايتي: تشكيل و يا اصلاح نهادها، سنديكاها، انجمن ها، مراكز و... كه بتوانند طبق «برنامه» مساعدتهايي مالي و غيرمالي را به بخش خصوصي ارائه كنند. اين حمايتها به دو صورت زير طبقه بندي مي شوند:

لف: حمــايتهاي مادي «هدفمند و موقت» كه مي توانند به صورت بلاعوض، معافيت مالياتي يا تخفيف مالياتي، وامهاي كم بهره و... باشد. در اين راستا، باتوجه به ساخت مالي كشور كه مبتني بر سيستم بانكي است، همراه ساختن اين سيستم با استراتژي خصوصي سازي و حمايت از افراد «كارآفرين» و بنگاههاي خصوصي «كارآمد» امري بسيار ضروري است. نكته مهم در اينجا ارائه برنامه تجاري و توسعه از سوي بخش خصوصي و نظارت و كنترل در حمايتها طبق برنامه است.

ب: حمايتهاي غيرمادي كه با تشكيل و يا اصلاح و تقويت نهادها و مراكزي در ابعاد و زمينه هاي زير امكان پذير مي شود:

اطلاع رساني (داخلي و بين المللي)؛

تامين اجتماعي و بيمه بيكاري؛

آموزش حرفه اي و تخصصي؛

مشاوره و راهنمايي.

منابع و مأخذ:

-    رضا پاكدامن، جنبه هاي كاربردي خصوصي سازي به انضمام قوانين و مقررات ايران، مجمع علمي و فرهنگي مجد، ارديبهشت 74

-         ماهنامه تدبير، شماره 136، مرداد 82 ، تجربه ايتاليا در بنگاههاي كوچك و متوسط، صص 66 - 58

-    ماهنامه تدبير، شماره 137، مهر 82 ، جايگاه صنايع كوچك و هسته هاي صنعتي خوداشتغالي در اندونزي، صص 71 - 67

-         ماهنامه تدبير، شماره 138، آبان 82، تجربه مالزي در بنگاههاي كوچك و متوسط صص 74-78

-         ماهنامه تدبير، شماره 139، نقش بنگاههاي كوچك و متوسط در اقتصاد تايوان، آذر 82، صص52-57

روند اصلاحات اداري وخصوصي سازي درسال روان چگونه خواهد بود

درسالي كه گذشت كميسيونهاي مربوطه بالاي برنامه هاي اصلاحات اداري وخصوصي سازي تصديهاي دولتي علي الرغم تاكيدات فراوان رياست دولت كار پرثمري را انجام داده نتوانستند.

درسالي كه گذشت كميسيونهاي مربوطه بالاي برنامه هاي اصلاحات اداري وخصوصي سازي تصديهاي دولتي علي الرغم تاكيدات فراوان رياست دولت كار پرثمري را انجام داده نتوانستند.

مقرره ايكه درماه سرطان سال 1382 نافذ و بدسترس كميسيون مستقل اصلاحات اداري و خدمات ملكي قرار گرفت به كميسيون صلاحيت ميداد كه برنامه اصلاحات ا داري وعرضه بهتر خدمات ملكي را بسرعت درعمل تطبيق نمايد وهمه اميد وار بودند كه قبل ار اختتام سال 1382اثرات مثبت عملكرد كميسيون فساد اداري، رشوه ستاني واسطه بازي واستفاده نا جايز از موقف را لا اقل كاهش خواهد داد طبعا با از ميان رفتن انواع فساد اداري، اداره سالم كه خواست دولت و مردم بوده و است رويكار مي آمد و برحيثيت واعتبار دولت هم افزوده مي شد ولي در طي سال 1382 طور يكه انتطار ميرفت جريان به نفع تطبيق سود مند برنامه اصلاحات اداري تغيير محسوس نيافت و بنا برآن رويكار آمدن اداره سالم را منحيث يك تخيل در اذهان باقي گذاشت.

نماينده گان كشو ر ها و سازمانهاي بين المللي اشتراك كننده در كنفرانس برلين به نبود اداره سالم اشاره نموده از عدم تطبيق برنامه اصلاحات اداري وعرضه بهتر خدمات ملكي تشويش وانديشه خود را ابراز داشته تاكيد بعمل آمد كه در سال 1383 بايد دولت انتقالي اسلامي افغانستان اصلاحات اداري را درمركز توجه خود قرار داده و به آن اولويت قايل گردد.

حالا سوال به ميان ميايد كه در سال روان براي دولت آيا اين امكان ميسر خواهد شد كه در ين مورد دور از مصلحت بيني ها و قاطعيت عمل نمايد؟

اگر جواب اين سوال مثبت باشد بايد كميسيون مستقل اصلاحات اداري وخدمات ملكي براي تطبيق صد در صد مواد مقرره مربوطه وتثبيت شيوه كار عملي موثر تدابير و طرح هاي جديدي را كه متضمن رويكار آمدن اداره سالم باشد ار همين حالا رويدست بگيرد و برنامه فعاليتهاي خود را قسمي عيار سازد كه بوجود آمدن اداره سالمي مبرا از هر گونه فساد اداري وناهنجاريها، از يك تصور به واقعيت مبدل گردد.

همچنان در سالي كه سپري شد در مورد خصوصي سازي تصديهاي دولتي توقع چنان بود كه كميسيون مستقل تحليل وارزيابي تصديهاي دولتي وخصوصي سازي كارهاي مفيد موثر و زيادي راانجام ميدادند ولي باملاحظه متن مصاحبه ايكه خبرنگار روز نامه ملي انيس بارئيس اين كميسيون به عمل آورده و در شماره 13 مورخ 17 حمل 1383 به چاپ رسيده است چنين استنباط ميگردد كه مشكلات زيادي درمورد تطبيق برنامه خصوصي سازي موجود بوده زيرا از جمله 78 تصدي دولتي و165 واحد مربوط آن تنهايكي دو تصدي به سكتور خصوصي انتقال يافته وچند مورد ديگر به شكل اجاره و مشاركت به متشبثين خصوصي سپرده شده كار پرثمر ديگري كه چشمگير وقابل ذكر باشد انجام داده شده درحاليكه اكثر اين تصديها خودكفايي و فعاليت مفيد اقتصادي نداشتند معاشات پر سونل و مصارف اداري آنها كسر بودجه دولت را افزون تر ساخته است .
آقاي حامد كرزي در جريان لويه جرگه اضطراري براي مردم وعده داده بود كه سيستم اقتصاد كنترول شده دولتي را به اقتصاد آزاد و بازار آزاد تجارتي تبديل مينمايد و بر اساس وعده رئيس دولت كميسيون مستقل تحليل و ارزيابي تصديهاي دولتي تشكيل و وظيفه گرفت تا بتاسي از سياست و استراتيژي دولت برنامه تنظيم شده دقيق رابه پيش ببرند در ماه ثور 1382 آقاي رئيس كميسيون اظهار داشته بودند كه :
(تصديهاي دولتي از نگاه اقتصادي بايد خودكفا باشند نه بار دوش دولت اما امروز اين تصديها هيچگونه عايدي ندارند كه به بودجه دولت تحويل بدهند.)
مع الوصف همين تصديها بار دوش دولت باقي مانده ومتأسفانه ادارات ذيربط نه تنها در قسمت خصوصي سازي آن توجه لازم معطوف نداشتند بلكه در بعضي موارد در فرا راه تطبيق برنامه هاي كميسيون تحليل وارزيابي وخصوصي سازي وجلب سرمايه گذاري متشبثين خصوصي و سرمايه گذاران داخلي وخارجي سد ومانع ايجاد كرده اند وهمين حالا بعضي از ادارات به نحوي از انحا با پروسه خصوصي سازي نظر موافق نشان نميدهد بگونه مثال از مؤسسه ميشودنام برد كه عده از سهمداران آن ازمدتها است كه تلاش ميورزند مجمع عمومي سهمداران آن مطابق به اساسنامه شركت كه تصديهاي دولتي هم گفته نه ميشود داير ودر باره باز سازي آن اقداماتي با اهتمام وصرف مساعي سهمدارانش رويدست گرفته شود وبالاخره مجمع عمومي آن بتاريخ يازده حمل داير شد اما وزارت صنايع خفيفه اظهار ميدارد كه بانك ملي بزرگترين سهمدار اين مؤسسه ميباشد چون بانك ملي در سال 1355 ملي اعلان شده و فعلا سرمايه آن متعلق به دولت است اين مؤسسه هم يك تصدي دولتي است بايد زير چتر صلاحيت وزارت صنايع خفيفه باقي بماند واگر به تاريخچه وسال تاسيس واسناد معتبر آن اعتنا به عمل آورده شود به وضاحت معلوم ميشود كه مؤسسه نساجي افغان يك شركت سهامي بوده كه طي اضافه از نيم قرن فعاليت اقتصادي مثمر داشته و پس از سال 1357 مطابق به پاليسي دولت آن وقت كه ترجيح ميدادند سيستم هاي سكتور خصوصي تحت كنترول دولت درآيد به مرور زمان اداره آن بطور قسمي در قيموميت وزارت صنايع قرارگفته است.
به هر حال اكنون كه كنفرانس ايكو در كشور ما جريان دارد و دولت انتقالي اسلامي افغانستان افتخار ميزباني اين كنفرانس راحاصل نموده است چه بهتر كه بيشتر به خصوصي سازي نهادهاي اقتصادي و توليدي اعم از باز سازي فابريكات توليدي سابقه وايجاد فابريكات جديد بوسيله متشبثين خصوصي با جلب سر مايه گذاري از منابع خارجي و تاجران ملي كشور ماتوجه خاصي مبذول گردد، بايددولت بااستفاده از مفاد فيصله نامه هاي كنفرانس برلين وهم همكاري كشور هاي عضو سازمان (ايكو) زمينه مساعدي را بوجود بياورد كه ما منابع توليد داخلي را بتوانيم در تمام عرصه ها رنگ ورونق بدهيم وبطرف خود كفاشدن كشور به پيش گام برداريم درغير آن اگر كمك هاي مالي بهر پيمانه ايكه وارد كشورگردد حالت متحول مطلوب رابراي ماببار آورده نميتواند همين حالا حدود بيشتر از 95 فيصد مواد استهلاكي خوراك و پوشاك ما از خارج واردمي گردد وعده از تاجران وسرمايه داران ما پول هاي خودرا به ايجاد نمايشگاه هاي موتر وماركيت هاي طلافروشي و رقابت در بلند منزل سازي وهوتل داري صرف مي كنند بايد زمينه تشويق وجلب سرمايه چنين اشخاص به احداث فابريكات توليدي فراهم گردد ماوقتي ازاين حالت محتاجي برآئيم سرمايه گذاري درديگر عرصه ها هم بي مناسب نخواهدبود ، رفتن بطرف خصوصي سازي اين نا همگونيها را منظم ميسازد وتجار ملي در تحت شرايط اقتصاد آزاد و بازار آزاد تجارتي فعاليت موثر تر را به عمل آورده ميتواند كه متضمن رشد اقتصاد كشور گردد.

http://www.anisdaily.com/main/news_detail.asp?id=234&cat_id=3

خصوصي‌سازي در برنامه سوم

به فراموشي سپرده شده است

■ هدف از خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي چيست؟

□ هدف از خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در ايران و اصولاً در كشورهاي توسعه نيافته با كشورهاي توسعه‌يافته متفاوت است و به همين دليل نتايج به دست آمده نيز با يكديگر تفاوت زيادي دارد.

در كشورهاي توسعه نيافته هدف واقعي دولت‌ها، فرار از هزينه‌هاي سنگين اداره شركت‌هاي دولتي بوده و قريب به اتفاق شركت‌هايي كه در فهرست واگذاري قرار مي‌گيرند، ضررده مي‌باشند، ولي در كشورهاي توسعه يافته، هدف اصلي «افزايش كارآيي نظام اقتصاديِ» و كاهش تصدي‌گري دولت و تمركز آن به امور حاكميتي است.

اين تفاوت اساسي در ديدگاه موجب شده است كه براي مثال در ايران بخش‌هايي از اقتصاد كه بودجه سنگيني را به خود اختصاص مي‌دهد، اگرچه جزء وظايف حاكميتي دولت بوده نيز مورد توجه براي واگذاري قرار گيرد.

نمونه بارز آن بحث‌هاي جدي براي خصوصي‌سازي بخش بهداشت و درمان و آموزش و پرورش است. به نظر مي‌رسد كه اگرچه سال‌هاي زيادي از اجراي سياست خصوصي‌سازي در ايران مي‌گذرد، ليكن گام اول، يعني شناخت هدف اصلي صحيح برداشته نشده است، و به تبع آن گام‌هاي بعدي يعني واگذاري شركت‌هاي دولتي نيز با مشكلات اساسي مواجه هستيم.

■ روند خصوصي‌سازي در ايران چگونه پيش رفته است؟

□ به نظرم روند خصوصي‌سازي در ايران بسيار نامطلوب بوده و در بسياري موارد نقض غرض صورت گرفته است.

■ موانع اصلي اجراي خصوصي‌سازي در ايران چيست؟

□ موانع اصلي اجراي خصوصي‌سازي موفق را مي‌توان به چند گروه طبقه‌بندي كرد:

اول، نبود قوانين و مقررات شفاف و جامع. همان گونه كه از ابتداي اجراي برنامه‌هاي خصوصي‌سازي تأكيد كرده‌ام، بدون تصويب قانوني جامع و شفاف كه موضوع‌هاي اساسي خصوصي‌سازي را پوشش دهد، نمي‌توان به اهداف مورد نظر دست يافت. اگرچه در فصل‌هاي مختلف قانون برنامه سوم توسعه مقرراتي براي خصوصي‌سازي بخش‌هاي گوناگون اقتصاد پيش‌بيني شده است، ليكن برخي از همين مقررات با يكديگر در تضاد و يا حداقل ناهماهنگ هستند.

علاوه بر آن، قانون برنامه سوم توسعه قانوني موقتي و براي يك دورة پنج‌ساله است و نمي‌توان در قالب قوانين موقتي و دوره‌اي (همچون قانون برنامه سوم)، برنامه‌هاي درازمدت و ميان‌مدت مثل خصوصي‌سازي را شكل داد.

بنابراين ضرورت دارد كه قانون خصوصي‌سازي تنظيم شود و به تصويب برسد. به طور اصولي «حقوق خصوصي‌سازي» (Privatization Law) در نظام تحقيقاتي و كارشناسي ايران جايگاهي ندارد و به تبع آن نمي‌توان انتظار توليدات با كيفيتي همچون «قانون خصوصي‌سازي» را داشت.

دوم، نبود سازمان اجرايي مستقل و مقتدر براي عملياتي كردن اهداف برنامه‌هاي خصوصي‌سازي و در چارچوب قانون خصوصي‌سازي، عامل مهمي براي اخلال در روند خصوصي‌سازي و حتي توقف آن بوده است.

بزرگ‌ترين اشتباه در قالب برنامه دوم توسعه، محول كردن واگذاري شركت‌هاي دولتي به وزارتخانه‌هايي است كه خود در بقاي آنها در درون مجموعه دولت ذي‌نفع بودند.

سوم، شايد مهمترين مانع تحقق نيافتن اهداف خصوصي‌سازي، نبود عزم جدي دولتمردان به خصوصي‌سازي بوده است، به طوري كه در همين چند سال اخير كه شعار و برنامه اصلي دولت خصوصي‌سازي و واگذاري امور به مردم بوده است، شاهد گسترش مداخلات شركت‌هاي دولتي در اقتصاد و حتي افزايش كاركنان بسياري از شركت‌ها و مؤسسات دولتي به عناوين مختلف بوده‌ايم.

چهارم، به غير از عوامل يادشده كه در حيطه وظايف مجموعه دولت است، به نظر اينجانب بخش خصوصي ايران نيز با رويكرد غيرفعال خود، موانعي براي تحقق خصوصي‌سازي پديد آورده است، به طوري كه از لحاظ مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي فاصله بسيار زيادي با جهان و حتي كشورهايي همچون كره جنوبي و تركيه پيدا كرده است.

اين موضوع به ويژه در رابطه با صنعت و نحوة رويكرد اكثر شركت‌هاي خصوصي ايران در قبال پروژه‌هاي بين‌المللي حتي در داخل ايران و در رقابت با شركت‌هاي خصوصي خارجي بسيار مشهود است.

براي نمونه مي‌توان به پروژه‌هاي نفتي ايران اشاره كرد كه از لحاظ ارزش قراردادها براي كشور بسيار حايز اهميت است. بسياري از شركت‌هاي خصوصي ايراني حتي در مرحله حضور در مناقصه‌ها به منظور رقابت با شركت‌هاي خارجي با مشكلات دروني و سازماندهي مواجه هستند.

لذا صرف وجود زمينه حضور بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي كافي نيست، بلكه ضرورت دارد كه شركت‌هاي خصوصي ايران، به اين باور برسند كه به علم مديريت به عنوان يك رشته تخصصي بسيار حساس بها دهند و سطح شركت‌هاي خود را در اين رابطه ارتقا دهند.

■ عملكرد خصوصي‌سازي شركت‌هاي دولتي در سال‌هاي81-1379 چگونه بوده و با اهداف برنامه سوم چه تفاوتي داشته است؟

□ همان گونه كه اشاره شد، به دليل نبود سازماندهي و هدفمند نبودن خصوصي‌سازي در ايران از برنامه دوم توسعه به بعد، خصوصي‌سازي در ايران در مسير صحيح و سالم حركت نكرده و با توجه به رويكرد انفعالي در برخي از دوره‌ها واگذاري‌ها با شتاب و بدون نظارت و كنترل صورت گرفته و در مقطعي ديگر مثل دوره حاضر واگذاري بسيار كند و در عمل متوقف شده است.

■ پيش‌بيني شما در خصوص آينده خصوصي‌سازي در برنامه سوم چيست؟

□ همان گونه كه در يادداشت‌هايي به مطبوعات قبل از آغاز برنامه خصوصي‌سازي در چند سال قبل پيش‌بيني كرده بودم، به دليل نبود نظام جامعي براي خصوصي‌سازي شامل سه ركن اصلي قانون جامع، نهاد نظارتي مقتدر و نهاد اجرايي مستقل، آيندة خصوصي‌سازي در ايران را همچون گذشته آن موفق پيش‌بيني نمي‌كنم.

■ پيامدهاي مثبت و منفي خصوصي در ايران چه بوده است و در آينده چگونه خواهد بود؟

□ پيامد مثبت خصوصي‌سازي، تحرك‌بخشي از شركت‌هاي دولتي براي اصلاح عملكردشان بوده است. پيامدهاي منفي آن سوءاستفاده‌هاي مالي هنگفت برخي افراد از طريق خريد شركت‌ها و املاك دولتي و متعلق به عموم مردم بوده است. علاوه بر آن سرخوردگي بخش خصوصي مستعد و علاقه‌مند به توسعه مشاركت در اقتصاد و صنعت كشور نسبت به عزم دولت به اجراي صحيح خصوصي‌سازي و واگذاري امور به اشخاص و شركت‌هاي كاردان است.

■ خصوصي‌سازي در ديگر كشورها به ويژه كشورهاي تازه صنعتي شده و اقتصادهاي در حال گذار چه پيامدهاي مثبت و منفي داشته است؟

□ سياست‌هاي خصوصي‌سازي در چند دهه گذشته تقريباً در اكثر كشورهاي جهان اعم از سوسياليستي (مانند چين) صنعتي (مانند اتحاديه اروپا و آمريكا)، در حال توسعه (مثل مالزي و تركيه) در ابعاد مختلف به اجرا درآمده است، اما در نتيجه به دست آمده اختلاف فاحشي ديده مي‌شود.

در اكثر كشورها به طور عمده در حال توسعه و سوسياليستي اين تجربه ناموفق بوده است و مهمترين دليل آن نبود رويكرد علمي و كارشناسي نسبت به خصوصي‌سازي در كشورهاي ناموفق بوده است. اما كشورهايي همچون تركيه و مالزي كه در مورد ساير سياست‌هاي اقتصادي نيز رويكرد منطقي و علمي اتخاذ كرده‌اند، در اين زمينه موفق بوده‌اند.

■ راهكارهاي پيشنهادي شما براي توسعه روند خصوصي‌سازي در ايران چيست؟

□ راهكار اساسي در اين رابطه، اتخاذ رويكرد علمي و كارشناسي و پرهيز از رويكرد احساسي است كه عملكرد افراط و تفريط را به دنبال داشته است. در همن راستا لازم است ابتدا قانون جامع خصوصي‌سازي تدوين شود و در اين قانون، مرزهاي واگذاري، نهاد نظارتي و دستگاه مجري قانون خصوصي‌سازي، تعريف گردد و دولت عزم جدي براي كاهش مداخله بخش دولتي در فعاليت‌هاي اقتصادي (مگر در اموري كه وظايف حاكميتي تصريح شده در قانون اساسي ايجاب مي‌كند) را دنبال كند.

زيرا تصور مي‌كنم بسياري از دستگاه‌هاي دولتي با وجود تأكيدهاي رياست جمهوري تكليف قانوني خود را در رابطه با خصوصي‌سازي در برنامه سوم به فراموشي سپرده‌اند و اجراي برنامه سوم به موضوعي حاشيه‌اي تبديل شده است. در اين رابطه تخلف از اجراي قوانين از سوي دولت، مجلس شوراي اسلامي و حتي بازرسي كل كشور مورد پيگيري جدي قرار نگرفته است.

در خاتمه به عنوان يادآوري وظايف دستگاه‌هاي دولتي در اين رابطه، به فرازهايي از بخشنامه 3026 مورخ 4/2/1379 رياست جمهوري مبني بر ابلاغ قانون برنامه سوم به سازمان برنامه و بودجه اشاره مي‌كنم.

ايشان ضمن اشاره  به قانون برنامه سوم توسعه كه محور اصلي آن كاهش تصدي‌گري دولت بوده است، به عنوان «سند وفاق ملي» مقرر كرده‌اند.

«انتظار آن است كه همكاران محترم در دستگاه‌هاي اجرايي برنامه به عهده آنها مي‌باشد، تمهيدات اجراي راهكارهاي پيش‌بيني شده در برنامه اعم از مواد قانوني و راهكارهاي اجرايي مصوب هيات وزيران را فراهم سازند، و همان گونه كه در هنگام تقديم لايحه برنامه به مجلس شوراي اسلامي وعده كردم. همه تلاش خود را صرف اجراي برنامه سوم نمايند تا به حول و قوه الهي، اهداف برنامه تحقق يابد و ملت سرافراز ايران از نتايج آن بهره‌مند شوند.»

http://www.irtp.com/farsi/news/mahname_barresihaye_bazargani/183-184/a16.htm

" خصوصي سازي " نه يك انتخاب بلكه يك اجبار!

تحقق ارزش افزوده بيش از يك صد ميليارد دلار بعنوان هدف صنعت كشور در سال 1400 - اين يعني بيش از 6 برابر شدن اندازه هاي صنعت – كه عليرغم بزرگي عدد ،كمتر از نيمي از ارزش افزوده بخش صنعت امروز كره و برزيل است ، از چه راهي و با محوريت كدام راهبرد امكانپذير است ؟

آنچه كه امروز تقريبا تمامي كارشناسان (جز معدودي با گرايشي خاص ) بر آن اتفاق نظر دارند آن است كه صنعت كشور از مالكيت گسترده دولتي ، ساختار انحصاري بازار ، درون گرايي و تعامل نداشتن با جهان خارج در رنج و عذاب است و درماني كه براي درمان اين دردها تجويز مي شود استقرار ساختار رقابتي و برون گرايي و توسعه تعامل با صنعت جهاني است كه اين درمانها از طريق گسترش نقش و جايگاه " بخش خصوصي " و قرار گرفتن بخش خصوصي بعنوان اصلي ترين عنصر در فعاليت بنگاههاي صنعتي امكان پذير است . امري كه بعنوان يكي از مهمترين ملاكهاي سنجش درجه توسعه يافتگي كشورهاي جهان محسوب مي گردد و گزارش اخير صندوق بين المللي پول و قرار گرفتن كشور پيشرفته ژاپن با 164 ميليارد دلار واگذاري در طي سالهاي 2000-1985 درصدر و حضور كشورهاي انگليس ، ايتاليا، برزيل ، چين ، روماني و ... در بالاترين رده هاي اين فهرست ، مويد اين نظر و بيانگر گرايش جهاني در بلوك هاي مختلف به امر خصوصي سازي است . اما وضعيت اين شاخص در كشورمان به واسطه مشكلات و مقاومتهايي گاهاً بسيار صعب و سختي كه از مرحله سياستگذاري در امر واگذاري بنگاهها شروع و تا آخرين مراحل يعني خنثي ساختن ظرفيت هاي اصلي خصوصي سازي از طريق حفظ ، شكل و تغيير محتواي قوانين مربوطه ( فروش بنگاههاي دولتي به دستگاههاي عمومي ، فروش سهام كنترل شده شركتها و ...) ادامه مي يابد ، بسيار نامطلوب مي باشد ( رتبه 86 و پس از بوركينافاسو مي باشد).

مخالفت ها و مشكلات ايجاد شده بر سر راه " خصوصي سازي" و ايجاد " فضاي رقابتي" در شرايطي صورت مي گيرد كه حتي در صورت فقدان اين مخالفت ها و مشكلات نيز به واسطه سيطره تاريخي دولت بر كليت حيات جامعه " خصوصي سازي " كاري زمان بر و تدريجي و گذاري صعب و دشوار است . كافي است بدانيم كه بر اساس اعداد و ارقام ، ميزان دارايي شركتهاي دولتي نسل اول حدود 500 هزار ميليارد تومان مي باشد كه اگر اين عدد را بر 5000 ميليارد تومان نقدينگي سرگردان تقسيم كنيم ( جمع كل نقدينگي كشور در سال 1381 حدود 40 هزار ميليارد تومان بوده است كه 35000 ميليارد تومان تسهيلات و مابقي نقدينگي سرگردان بوده است ) و با فرض اينكه تمامي اين مبالغ وارد چرخه سالم اقتصادي گردد، فقط خصوصي سازي شركتهاي دولتي نسل اول يكصد سال بطول خواهد انجاميد. ابعاد ماجرا زماني غير قابل باور تر مي گردد كه بدانيم حجم شركتهاي دولتي نسل دوم و شركتهاي مربوط به نهادهاي عمومي و طرحها و ... سه برابر و نيم اين ميزان و حدود 800/1 هزار ميليارد تومان مي باشد ، به اضافه اينكه به واسطه خلاء وجود بخش خصوصي فعال و پرتوان، ساليانه مبالغ بسياري صرف سرمايه گذاري هاي جديد دولتي مي گردد ، چنانكه در سال 82 دولت اقدام به شروع حدود 32000 طرح جديد با سرمايه گذاري حدود 2000 ميليارد تومان نموده است .
بايد بپذيريم كه " تخصيص منابع اقتصادي و مديريت توليد كالا و خدمات و همچنين تجديد و اصلاح ساختار صنعت از طريق رهايي دولت از اتلاف منابع و مفاسد مترتب بر آن امكانپذير است كه اين نيز خود اقدامي سياسي – اقتصادي و نشانگر عزم مديريت سياسي در تغيير جهت از اداره متمركز امور به توزيع قدرت و اتكا به حقوق فردي در توسعه آينده كشور است !

بنظرمي رسد همين ميزان واگذاري هاي انجام شده طي مجموع سه سال اخير را كه - بيشترين ميزان آن يعني 4/82 % به ارزش 17186335 ميليون ريال متعلق به بخش صنعت و معدن بوده است - را بايد ناشي از جوانه هاي باور، عزم و اراده فوق دانست . البته درخت تناور شدن ، نهال خصوصي سازي بسيار بيش از اين عزم مي خواهد و علم و آگاهي و البته مقداري انصاف ! كه اين آخري در معناي " ترجيح منافع ملي بر منفعت طلبي ها ي فردي و گروهي" در زمانه ما گاه كيمياست !

http://www.mim.gov.ir/firstview/830621.asp

نگاهي ديگر به خصوصي سازي

گروه گزارش

اشاره

نزديك به يك دهه است كه موضوع خصوصي سازي و تفاوتهاي آن با بخش دولتي ميان دولت، سازمانهاي غيردولتي، صنايع و دانشگاههاي كشور مطرح است و پيوسته به اين نكته تاكيد مي شود كه بخش خصوصي داراي عملكردي با كيفيت و بخش دولتي تا حدودي از چنين عملكردي محروم است.

بي ترديد بخش خصوصي با تفكر جديد در مسايل مديريتي و بااستفاده از ابزارها و شيوه هاي نوين ارتباطي مي تواند به اهداف مديريت عملكردي خود چه در ارتباط با مشتريان و چه نيروهاي انساني شاغل در آن بخش نزديكتر شود اما به آن معنا نيست كه بخش دولتي از رسيدن به چنين اهدافي ناتوان باشد.

پرسش مطرح اين است كه آيا ارزيابي دقيقي از عملكرد بخش خصوصي در دستيابي به اهداف مديريتي خود يعني ارايه خدمات و محصولات با كيفيت بسيار مناسب، كسب رضايت كامل مشتريان يا مخاطبان، تكريم ارباب رجوع، توجه بسيار به نيازها و خواستهاي مادي و معنوي نيروهاي انساني شاغل در بخش خصوصي و رسيدن به يك وفاق ملي، به عمل آمده است؟

اجازه دهيد كمي فراتر رفته و از چارچوبهاي عملكردي اين دو بخش خارج شده و به فضاهاي برتر و كلان جامعه صنعتي و مديريتي خود برسيم. آنچه كه در اين فضا مشاهده مي شود، فضاي همكاريهاي كم رنگ ميان بخش خصوصي و دولتي و رقابتهاي ناهمگون و نه همگون ميان اين دو بخش است. در حالي كه امروز مي بايد همكاريهاي ميان دو بخش عمده كشور كه يكي داراي تجارب ارزنده چندين دهه را در توشه دارد و ديگري ديدگاه نوين مديريتي را به همراه دارد دوچندان شود. آيا نمي توان يا نبايد ميان اين تجارب و آن ديدگاه كه هريك در قالبهاي خود درحركت اند، ارتباط و تعاملي منطقي ايجاد كرد. آيا قصد و هدف اوليه براي اجازه فعاليت گسترده به بخش خصوصي، ياري رساندن و همكاري فعال با بخش دولتي به منظور رفع نابساماني ها و تنگناهاي مديريتي، عملكردي و صنعتي در سطح كلان جامعه نبوده است. به نظر مي رسد با پايان جنگ تحميلي در سال 1367 تا به امروز نه بخش دولتي و نه خصوصي از خود تلاش جدي براي دستيابي به نوعي همكاري صميمانه و واقعي ميان خود نشان نداده اند و هريك در مسير خود ركاب زده و مي زند. اين در حالي است كه در مصاحبه ها، سخنراني ها و گفت وگوهاي تلويزيوني پيوسته بارها و بارها مي خوانيم و مي شنويم و مي بينيم كه بخش خصوصي در كشورهاي توسعه يافته چنان است و بخش دولتي در كشورهاي پيشرفته شرق آسيا چنين اند. غافل از اينكه خود چه كرده ايم كه رابطه ميان اين دو بخش در كشورمان اين گونه است كه مي بينيم.

بي ترديد آنچه كه امروز بر سر ارتباط ميان بخش دولتي و خصوصي ما آمده است حاصل رفتارها و عملكردهاي مديريتي ما در تمام سطوح بوده است. نمي توان انتظار داشت كه در آينده شاهد پيامدهاي مثبتي از چنين مديريتي باشيم.

شايد مناسب تر باشد اين دو بخش به جاي طعنه و تنه زدن به رفتارها و عملكردهاي يكديگر به اين بينديشند كه چگونه مي‌توانند نقاط اشتراك بهتر و كارآمدتري را ميان خود بيابند تا مسيرهاي صنعتي شدن كشور روشن تر شود.

- چگونه مي توانند به كمك يكديگر مشكل اشتغال، افزايش كيفيت در خدمات و محصولات صنعتي را رفع نماييم.

- چگونه مي توانند به كمك يكديگر بنيه اقتصادي، اجتماعي، صنعتي و علمي كشور را تقويت نمايند.

گفتني است كه متاسفانه تاكنون تحقيق و پژوهش قابل توجهي از سوي مراكز تحقيقي كشور درباره عملكردها، انگيزه ها و نتايج حاصل از رفتارهاي مديريتي و اجرايي بخش خصوصي به عمل نيامده است.

تدبير در اين گزارش ويژه برخلاف آنچه كه تاكنون درباره بخش خصوصي و تفاوتهاي آن با بخش دولتي مطرح شده است، سعي كرده است با نگاهي متفاوت‌تر از قبل موضوع دوگانگي بخش دولتي و خصوصي را مطرح سازد، باهم مي خوانيم.

قلمرو خصوصي سازي

بسياري از كشورها برنامه هاي خصوصي‌سازي را به عنوان بخشي از برنامه هاي تعديل ساختاري بااصلاح بخش عمومي آغاز كرده اند. خصوصي سازي اغلب مستلزم تجديد ساختار و ايجاد تغييراتي در مديريت و رفتار بنگاههاست. بي ترديد، اين اقدام آثار گسترده اي به روابط حاكم بر نيروي كار خواهد گذاشت.

خصوصي سازي براي افراد مختلف معاني متفاوتي دارد. در اينجا، سه نوع فعاليت متمايز را مشخص مي كنيم كه مي توان اصطلاح خصوصي سازي را درباره آنها به كار برد. دسته اول، فعاليتهايي است كه بنگاههاي عمومي، در يك بازار رقابتي انجام مي دهند (براي مثال كارخانه هاي توليدكننده كالاهاي مصرفي يا سرمايه اي) دسته دوم، فعاليتهايي است كه بنگاههاي عمومي در شرايط انحصاري انجام مي‌دهند و مي توان آنها را به انحصارهاي طبيعي (گاز، برق وآب) و انحصارهاي مصنوعي – ناشي از محدوديت بنگاههاي ديگر (اعم از داخلي و خارجي) در ورود به بازار – تقسيم كرد. (كارخانه هاي اتومبيل سازي از اين نوع اند)؛ نوع سوم شامل عقد قراردادهايي در مورد خدمات بخش عمومي از جمله گردآوري زباله ها و خدمات مربوط به زندانيان است. برخلاف ديگر انواع خصوصي سازي در اينجا محصول (خدمت) منفردي به افراد فروخته نمي شود، بلكه دولت اقدام به عقد قراردادهاي كلي يا جزئي براي پرداخت پول در ازاي خدمات مي نمايد.
اين واقعيت كه خصوصي سازي اغلب همراه با اصلاحات اقتصادي ديگري صورت مي گيرد ارزيابي جداگانه آثار آن را دشوار مي كند. موفقيت يا شكست خصوصي سازي ارتباط تنگاتنگي با موفقيت يا شكست كل فرايند اصلاحات اقتصادي دارد. در اغلب موارد اخراج كارگران و يا تعليق آنان در بخش دولتي بيشتر مباحث سياسي درباره خصوصي‌سازي بنگاههاي بخش عمومي را به خود اختصاص مي دهد. بنابراين دشوار و يا غيرممكن است كه بتوان چارچوب تحليلي وقايع متقابل را جهت تحليل وضع اقتصادي در غياب خصوصي سازي، با فرض ثبات ساير شرايط، ايجاد كرد.
عامل مهمي كه به يقين در پيگيري سياست خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه موثر بود، تقليد از تلاشهاي خصوصي سازي در كشورهاي صنعتي است، كه در اوايل دهه 1980 مد روز شده بود. از آنجا كه خصوصي سازي در كشورهاي صنعتي اغلب شامل بنگاههاي بزرگ مي شد، تعداد بنگاههاي فروخته شده در آنها به مراتب كمتر از كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي شرق اروپا بود؛ البته منافع حاصل از فروش آنها تا سالهاي اخير بسيار بيشتر بوده است.

در كشورهاي در حال توسعه، خصوصي‌سازي اغلب در بخشهايي صورت گرفته كه يا در آنها انحصار وجود داشته است و يا آنها بسيار كاربر بوده اند و بدين دلايل در ابتداي تاسيس، در حوزه بخش دولتي قرار گرفتند. سياست خصوصي سازي، همچنين به دليل كيفيت نازل محصولات و خدمات ارائه شده بسياري از بنگاههاي دولتي، مورد تشويق و تبليغ قرار گرفت. طي دهه نود ميلادي ميزان فروش حاصل از سياست خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه بالغ بر 96 ميليارد دلار شد كه 32 ميليارد دلار آن حاصل از فروش بنگاهها در بخشهاي زيربنايي (از جمله برق، حمل و نقل و ارتباطات راه دور)؛ 25/7 ميليارد دلار ناشي از فروش بنگاههاي توليدكننده محصولات كارخانه‌اي، به ويژه مواد شيميايي و 20 ميليارد دلار ناشي از فروش انحصارهاي مالي بود.

آثار خصوصي سازي بر كارايي

اغلب چنين تصور مي شود كه خصوصي‌سازي بهره وري و كارايي را افزايش مي دهد. البته بايد مطالعه شود كه آيا فضاي مناسبي براي عملكرد كارايي بنگاه خصوصي شده ايجاد شده است يا خير؟ و در صورت وجود چنين وضعي بنگاههاي منفرد با چه ميزان از كارايي به فعاليت خود ادامه خواهند داد. خصوصي شدن در كره جنوبي، در اواخر دهه 1980، نشان مي دهد كه تمام اين بنگاهها به يكسان از روند تغيير مالكيت سود نبرده‌اند. در حالي كه ميزان كارايي در شش بنگاه افزايش يافت، در دو بنگاه، پس از خصوصي سازي، كاسته شد. در مورد هفت بنگاه باقيمانده آثار قابل ملاحظه اي در اين خصوص مشاهده نشد. پنج شركت خصوصي شده در اواخر دهه 1980 نيز در اين خصوص عملكرد متفاوتي داشتند. در دو بنگاه ميزان بهره وري افزايش يافت، ولي در ساير موارد بدون تغيير بود. در اينكه بهبود وضع موجود نتيجه مستقيم سياست خصوصي سازي و يا نتيجه تجديد سازمان توليد در قلمرو كل اقتصاد بوده است، بحث وجود دارد. ساختار ناقص بازار، تداوم مقررات دولتي و دخالت در تصميم‌گيري بنگاهها و مديريت نادرست منابع انساني، از جمله عوامل شكست برخي از بنگاهها در زمينه بهبود عملكرد خود، تلقي شده اند.

خصوصي سازي و روابط كاري

شاغلان بنگاههاي دولتي اغلب با خصوصي‌سازي مخالف اند، زيرا مي ترسند كه علاوه بر از دست دادن شغل و حمايتهاي اجتماعي، وضع آنان در نظام روابط صنعتي نيز بدتر شود. در اغلب كشورها شاغلان بنگاههاي دولتي از شرايط خدماتي مشابه با شاغلان دولتي (تامين شغلي و حمايت اجتماعي و نيز قوانين مربوط به عضويت در اتحاديه ها و چانه‌زني دسته جمعي) بــــرخوردارند. كارگران اغلب عضو اتحاديه هاي خدمات عمومي هستند كه در برخي از كشورها بزرگترين اتحاديه ها را تشكيل مي دهند. ترس از بي‌ثباتي شغلي و محروم شدن از قدرت چانه‌زني دسته جمعي اغلب موجب مخالفت بنگاههاي دولتي يا اتحاديه هاي بخش عمومي با برنامه هاي خصوصي‌سازي مي‌شود، به ويژه هنگامي كه در مباحث اوليه مربوط به خصوصي سازي از آنها نظرخواهي نشود اين اجراي برنامه خصوصي‌سازي را دشوار مي كند.

به رغم اين حقيقت كه موارد خصوصي‌سازي در كشورهايي اجرا شده است كه از نظر سطح توسعه اي و نظامهاي اجتماعي – اقتصادي و همين طور مواجهه با مشكلاتي چون كسري بودجه و تراز پرداختها با يكديگر تفـــــاوت دارند، چند درس را مي توان از اين تجربه ها به دست داد. مهمترين درس اين است كه خصوصي‌سازي هدف نيست؛ در مواردي كه چنين بوده، شكست خورده است كه اين يا به‌علت نبودن ساختارهاي لازم بوده است و يا ناشي از مخالفت گروههاي اجتماعي ذينفع.

حمايت سياسي از خصوصي سازي مهم است، البته به دو شرط: اول، بخشي از فرايند وسيعي باشد كه به دنبال افزايش مشاركت افراد در جامعه است؛ و دوم، بخشي از فرايند تصميم‌گيري مردم‌سالاري (دموكراتيكي) باشد كه در صورت وجود و يا نبود حمايت يارانه اي دولت از بنگاههاي زيان ده و سرمايه گذاري در بهداشت و آموزش، براي بخش كثيري از مردم سودمند باشد. چنين ملاحظاتي مي‌تواند بخشي از گفت وگوي وسيع ملي درباره جهت گيريهاي جديد توسعه اي باشد.

علاوه براين، اين پرسش كه چه كسي بايد هزينه اجتماعي خصوصي سازي را به‌دوش كشد، هزينه هايي چون برنامه هاي بازنشستگي و ساير اقدامهاي موثر بر امنيت اجتماعي، اغلب به قدرت سياسي است كه پاسخ به آن را در اقتصادي كه در حال اجراي برنامه هاي تثبيت است، مشكل مي‌كند. طرح چنين پرسشهايي زماني كه اقتصاد در حال رشد است و دولت نيازي به تثبيت اقتصاد ندارد، خيلي ساده تر است.

رقابت نابرابر

در نشستي با آقاي دكتر هادي غنيمي فرد، موضوع رقابت ناهمگون ميان بخش خصوصي و دولتي را در كشورمان مطرح كرديم، وي به‌عنوان استاد دانشگاه، رئيس شوراي مركزي شبكه خانه هاي صنعت و معدن و رئيس اتحاديه سراسري تعاوني هاي توليدي كشور معتقد است دولت همچون قدرت قاهره اي بر بخش خصوصي سايه افكنده است در حالي كه تنها 20 درصد اقتصاد كشور در اختيار بخش خصوصي است، هرگز نمي‌توان از رقابت همگون و متعادل سخن گفت. در حال حاضر مجلس در حال پيگيري دو مسئله است. نخست بهره بانكي كه در اين باره اصلا نظر بخش خصوصي خواسته نشده است و گويي بخش خصوصي هيچ حقي در اظهار نظر درباره بهره ها ندارد-
دوم، ماليات بر ارزش افزوده است كه در اين رابطه بايد گفت، برقراري ماليات غيرمتعارف براي بخش خصوصي، خارج از توان و تحمل اين بخش است و اين سياست، دوباره فعاليتهاي مالياتي را زيرزميني مي كند. در حاليكه سياست هاي قبلي به سمت شفاف سازي و خودگزارشي بخش خصوصي پيش مي رفت و نسبتا موفق عمل مي كرد اما وضع مالياتهاي سنگين، ما را دوباره به وضع سابق باز مي گرداند.
پس عملا آنچه به چشم مي توان ديد، اعتمادنداشتن دولت به بخش خصوصي است كه اين موضوع به صلاح اقتصاد كشور نيست. از طرف ديگر دولت در بسياري از زمينه ها رقيب بخش خصوصي شده است. اين نوع رقابت اصلا صحيح و اصولي نيست، زيرا اختيارات دولت بسيار فراتر از بخش خصوصي است و چنين رقابت نابرابري عملا به ورشكستگي بخش خصوصي مي انجامد.

سياستهاي دوسوي طيف

دكتر غنيمي فرد در مورد تفاوت اصول مديريتي حاكم در دو بخش چنين پاسخ داد، تفاوت را مي توان مانند دو نور در دو سمت طيف ديد. طوري كه در بخش دولتي، اساس كار، گذران امور است در حالي كه بخش خصوصي براساس بازده و سوددهي عمل مي كند. بالطبع نگرش سرمايه زايي بايد با سياستهايي همراه شود كه به طور كامل با بخش دولتي در تعارض است.

براي مثال بخش خصوصي به محض ورود به يك عرصه دولتي، از تعديل نيروها سخن مي گويد. سياست تعديل در بخش خصوصي از سوي دولت يك خلاف اخلاقي و برهم زننده نظم عمومي محسوب مي شود و بخش خصوصي هميشه در اين مورد محكوم بوده است. محكوميت اين سياست در ايران در حالي است كه تجربه گذار از اقتصاد دولتي به خصوصي در اكثر كشورها از جمله چين، امري بديهي و اجتناب ناپذير است.
خلاء حـــاصل شده در اين ميان را بيمه هاي تامين اجتماعي بايد جبران كنند. اگر دولت اين سياست را بپذيرد و در ابعاد كلان تر عنان اقتصاد كشور را به بخش خصوصي بسپارد، مسلما پس از مدت كمي نه تنها اشتغالزايي بسيار فراتر از انتظارات خواهد بود بلكه سطح درآمدها هم به طور معني‌داري افزايش مي يابد.

به طور كلي يك مدير بخش خصوصي ناگزير به سوددهي است، در غيراينصورت از سوي هيات مديره بركنار مي شود، پس اين مدير بايد در تمام تصميم گيري هاي خود، از مديريت توليد تا عزل و نصب ها، اصولي و بهره ورانه عمل كند و هيچ اصلي را فداي مصلحت نكند.

اعتماد از دست رفته

تدبير : آيا بخش خصوصي در درون خود نيز آفت هايي دارد كه مانع از نمو اين بخش شده است؟

آفت هاي بخش خصوصي به دو بخش تقسيم مي شود، اول آفت هاي دروني كه ناشي از بي تجربگي، كم دانشي، عدم اطمينان به خود وتداخل نقشها در اين بخش است. تداخل نقشها به اين معني است كه در بخش خصوصي سرمايه گذار، مدير، استاد دانشگاه و... در نقشهاي غيرتخصصي ظاهر مي شوند. براي مثال در تمام دنيا، كار اساتيد دانشگاه نظارت بر امور فني و تبديل دانش ضمني به صريح است. همچنين كار سرمايه گذار تنها تامين هزينه هاست در حالي كه در ايران اين دو نقش، با نقش مديريت تداخل مي يابند.
پس بايد در بخش خصوصي اين اصلاح در تعريف نقشها انجام شود.

دوم آفت هاي بيروني است. از جمله اين آفت ها، از دست رفتن اعتماد به دولت و نااميدي در بخش خصوصي است كه باعث شده است، سرمايه گذار به دليل عدم اعتماد به فردا، با واهمه زياد وارد صحنه شود.

همچنين دولتي بودن اقتصاد، خود يك آفت بزرگ براي بخش خصوصي محسوب مي‌شود. نگرش اشتباه دولت به بخش خصوصي كه بيشتر به فكر بهره برداري در اين بخش است و كمتر حمايت مي كند، دلسردي ريشه داري در اين بخش ايجاد كرده است. از طرف ديگر ساختار اشتباه اقتصاد كشور كه دولت زمامدار همه امور است، عرضه را براي سرمايه گذاري خصوصي تنگ كرده است. مدل كشورهاي توسعه يافته بسيار متفاوت

از ايران است. به‌طوري كه در اقتصاد توسعه يافته، استانداردها توسط موسسات استاندارد و NGO ها تعيين مي شود و بخش خصوصي ملزم به رعايت آنها و ارائه خدمات است و دولت در اين ميان، تنها نقش يك متولي، ناظر و هماهنگ كننده را ايفا مي كند و خود بهيچ وجه به طور مستقيم وارد امور نمي شود. در ايران استانداردها توسط دولت تعيين و، امور اجرايي و نظارت ها انجام مي شود و بخش خصوصي تنها در ابعاد بسيار خرد و در صنايع پايين دست حق ورود دارد.

فقر اطلاعات

آمار و اطلاعات نخستين شرط ورود به عرصه توليد و بررسي جوانب مختلف آن است. اين مطلب را با آقاي آرمان خالقي دبير و عضو شوراي مركزي خانه صنعت و معدن ايران در مصاحبه اي كه باايشان داشتيم در ميان گذاشتيم.

وي در پاسخ به اين پرسش كه ايا آمار و اطلاعات قابل اطميناني در كشور توليد مي‌شود تا سرمايه گذاران با اطلاع قبلي كامل منابع توليد را شناسايي كنند، گفت:

آمار و اطلاعات موردنظر يا وجود ندارد و يا در صورت وجود قابل اتكا براي تصميم‌گيري نيستند. پس سرمايه گذار در همان ابتداي كار با مشكلي به نام نبود اطلاعات يا غيرموثق بودن آنها روبروست.

داشتن اطلاعاتي در مورد ميزان توليد كالا، تعداد رقبا، ميزان صادرات، خصوصيات بازار مصرف، واردات قاچاق و.... براي يك سرمايه گذار ضروري است كه در ايران هر دو بخش دولتي و خصوصي از اين لحاظ در تنگنا هستند.

نبود اطلاعات يك ريسك بزرگ براي توليد است و ورود به عرصه توليد بدون پيش آگاهي كه امروزه در اقتصاد ايران رايج است، باعث مي شود كه توليدكننده با تغييرات ناگهاني در بازار روبرو شود و از آنجا كه آينده نگاري فناوري هم وجود ندارد، ريسك سرمايه گذاري بسيار بالا مي‌رود. اطلاعات و آماري كه وزارتخانه‌هاي مربوط ارائه مي دهند، در اكثر مواقع غيرموثق و يا كهنه است. اين امر دلايل چندي دارد كه يكي از آنها عدم ارائه آمار دقيق از سوي بخش خصوصي به دولت است كه ريشه اين مشكل در نبود اعتمادي است كه در اثر سياستهاي گذشته و رفتارهاي دولتي در ذهن بخش خصوصي نقش بسته است. براي مثال براساس آمار دولتي، 650 هزار واحد صنفي بدون پروانه در كشور مشغول كارند، پس عملا صداقت تمام آمار زير سوال مي رود.
آنچه بخش خصوصي در درون به آن دچار است، نداشتن افراد متخصص باتجربه كاري بالا، نداشتن تجربه كار با بهره وري بالا، نداشتن تعامل با سرمايه گذاران خارجي و مسائلي از اين دست است. ديگر مشكلي كه باعث ايجاد تلقي منفي از بخش خصوصي ميان دولتمردان و حتي مردم شده است، عملكرد اشتباه و شتاب غيرمنطقي در واگذاري هاي گذشته بوده است. كه باعث شكل گيري شركتهايي باعنوان نيمه دولتي شده است. البته بخش خصوصي بيشتر مايل است نام اين شركتها را «دولت ساخته» بنامد. عملكرد منفي اين شركتها و ضرردهي و سوء مديريت بسياري از آنها باعث بوجود آمدن اين نگرش منفي در اذهان شده است.

فرهنگ سازي، فراتر از يك نياز

آقاي خالقي : چندي پيش سازمان بين‌المللي كار، آماري را درباره حداقل حقوق كارگران بخش خصوصي در خاورميانه و شمال آفريقا، انتشار داد.
براساس اين آمار ايران با 120 دلار، دررده پانزدهم جدول 19 كشور اين منطقه قرار دارد. پرسش اين است كه آيا دستمزد 120 دلار در ماه براي كارگر، پاسخگوي نيازهاي اوليه او هست؟ و آيا اين تفكر كه در بخش خصوصي هدف سوددهي بيشتر بايد به هرطريق از جمله كم كردن حقوق كارگران تامين شود. (جدول شماره يك)

وي در پاسخ، مسئله موجود را واقعيتي دانست كه غيرقابل انكار است و معتقد است وقتي از سوي دولت هيچ همكاري با بخش خصوصي نمي شود، مسلم است كه براي تامين حداقل سود ممكن، بايد از هزينه ها كاست و در دسترس ترين روش، كاستن از حقوق كارگران است.

البته اين تفكر كه سرمايه گذار بخش خصوصي فقط به فكر سود است، اشتباه و نيازمند اصلاح است. براثر اين تفكر، نگرشي منفي و دوسويه ميان كارگر و كارفرما حاكم شده است كه رفع آن نياز به «فرهنگ سازي» گسترده و چندسويه دارد. فرهنگ سازي كه به اصلاح تفكر دولتمردان، سرمايه گذاران، كارفرمايان و كارگران در جهت ايجاد تعامل سازنده بينجامد.

آمار جهاني

تدبير : دبير شوراي مركزي خانه صنعت و معدن ايران در پايان اين مصاحبه، بااستناد به آمار بين‌المللي سازمان كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد مي افزايد، از بين 110 كشور جهان، از لحاظ حجم اعتبارات دولتي اختصاص يافته به بخش خصوصي، ايران در رتبه 57 يعني در ميانه جدول جاي دارد.

سهم ايران كه از نظر اعتبارات نسبت به توليد ناخالص داخلي، 31/97 درصد است.
براساس همين آمار ايران در خاورميانه پس از يمن، سوريه و عمان، پايين ترين ميزان اين درصد را در اختيار دارد.

مديريت بر فرآيند خصوصي سازي

چالش پيش روي دولتهاي كشورهايي كه به سمت اقتصاد بازار مي روند، توسعه و مديريت رويه هاي خصوصي سازي بنگاههاي دولتي و جلب حمايت بخش خصوصي در تدارك كالاها و خدمات است. مديريت برفرآيند خصوصي سازي امري پيچيده است و تجربه حاكي از آن است كه توجه به اصول مديريتي زير مي‌تواند بسيار موثر واقع شود:
1 – اهداف خصوصي سازي را به طور مشخص شناسايي كنيد. تعيين اهداف واقع‌بينانه براي توسعه رويه هاي مناسب خصوصي سازي ضروري است. اهداف ممكن است كمكهاي مالي، ارتقاي كارايي، كاهش ديون، اشاعه رقابت يا افزايش درآمد باشد. دولتهايي كه اهداف واقع‌بينانه اي تعيين نمي كنند، نمي توانند روشهاي مناسبي براي خصوصي سازي اتخاذ كنند.

2 – يك آژانس خصوصي سازي كارا تاسيس كنيد. خصوصي سازي رويه اي پيچيده است و به آژانس يا سازماني با منابع، اختيارات و پرسنل ماهر نياز دارد تا خصوصي سازي را با كمترين تاخير انجام بدهد. تجربه نشان داده است موثرترين ابزار مديريت فرايند خصوصي سازي، تمركز مسئوليتهاي تصميم گيري در يك واحد سازماني است.
3 – روشهاي مناسب خصوصي سازي را انتخاب كنيد. روشهاي خصوصي سازي داراي ويژگيها، الزامات، مزيتها و ضعفهاي خاصي هستند. تجربه خصوصي سازي در دهه گذشته نشان مي دهد كه هيچ روشي به تنهايي براي انحلال بنگاههاي دولتي يا ترغيب مشاركت بخش خصوصي مناسب نيست. دولتها بايد روشي يا تركيبي از روشها را كه براي رسيدن به اهداف خاص آنها مناسب است، انتخاب كنند.

4 – رويه هاي واضح و شفاف تعريف كنيد. بررسي بانك جهاني در مورد خصوصي سازي در كشورهاي در حال توسعه مي‌گويد: «شفافيت بايد در هر خصوصي سازي وجود داشته باشد».

فقدان شفافيت قواعد و رويه ها، خصوصي‌سازي را در اقتصادهاي انتقالي دچار مشكل مي كند و به فساد دامن مي‌زند. فساد نيز به نوبه خود باعث كاهش كارايي و افزايش ريسك براي سرمايه‌گذاران و مشاركت كنندگان بالقوه مي گردد.

5 – روشهاي ارزيابي و سنجش عملكرد مناسبي را توسعه داده و به كار ببريد. قبل از فروش بنگاه دولتي يا جستجوي مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي، دولت بايد ويژگيهاي ساختار صنعتي را كه بنگاه عمومي در آن فعاليت مي كند، ارزيابي كند. همچنين بايد موقعيت رقابتي آن بنگاه، انتظارات بازار، هزينه هاي عملياتي و مطلوبيت دارايي ها را ارزيابي كند.

6 – بنگاههاي دولتي غيرقابل فروش را بازسازي، تصفيه يا ورشكسته اعلام كنيد. در برخي كشورها، دولت مجبور است بنگاههاي دولتي را قبل از اينكه سرمايه‌گذاران خصوصي سهام آنها را بخرند يا كارهاي آنها را انجام بدهند، اصلاح يا بازسازي كند. بسياري بنگاههاي دولتي محجور يا غيرسودآور هستند و يا نقدينگي كافي ندارند تا مطلوب سرمايه‌گذاران خصوصي باشند. اين بنگاهها بايد تصفيه شوند يا ورشكسته اعلام بشوند.
7 – رويه هاي مناسبي براي قرارداد و مزايده اتخاذ كنيد. بايد مراقب بود مزايده به گونه‌اي باشد كه سرمايه گذاران، پيمانكاران يا مشاركت كنندگان احتمالي آن را متوجه شوند و عموم مردم آن را عادلانه و آزاد تلقي كنند.مديريت خوب معيارهاي مناسب، روشن و شفافي براي ارزيابي مزايده و هنگام انحلال پرداخت ديون ارائه مي كند.
8 – قوانين را به طرز صحيحي اصلاح نماييد. تغييرات اغلب نه تنها بايد در خط‌مشي هاي كلان اقتصادي رخ بدهد، بلكه تغييراتي نيز در قوانين كار، خط‌مشي‌هاي تجاري، قوانين اعتباري و كنترلهاي موجود بر روي دستمزدها و قيمتها نيز لازم است. همچنين بايد قوانين مالكيت پيش از مشاركت يا سرمايه گذاري بخش خصوصي اصلاح شود. اين امر شامل حذف قوانين غيرلازم و تامين اعتبارهايي با سود اندك به منظور توسعه شركتهاي خصوصي، نيز مي شود.

9 – ظرفيت مديريتي بخش خصوصي را غني كنيد. يكي از موثرترين روشهاي غني‌كردن ظرفيت مديريتي بخش خصوصي عقد قرارداد با آنها براي توليد كالا و خدماتي است كه شركتهاي عمومي به‌طور كارا انجام نمي دهند. عقد قرارداد وقتي موثرتر است كه بهره وري بالاتر برود.

10 – حمايت از كاركنان فعلي را تضمين كنيد. به كاركنان شركتهاي عمومي اجازه بدهيد شركتهايي تاسيس كنند و براي انجام خدمات قرارداد بندند؛ طرحهاي مالكيت سهام كاركنان را مطرح كنند؛ شركتهايي خصوصي تاسيس كنند كه كارمندان بازنشسته را استخدام كند. خصوصي‌سازي مرحله اي، مخالفتها را كاهش مي دهد.
11 – هراس گروههاي فقير را كه نگران حذف از خدمات خصوصي شده هستند، كاهش بدهيد. در كشورهايي كه اكثر جمعيتشان فقير هستند، دولتها مجبورند به شركتهاي خصوصي براي ارائه خدمات به فقرا كمك كنند. مثلا شركتهاي حمل و نقل بايد بتوانند از مشتريان ثروتمند پول بيشتري بگيرند تا آن را صرف يارانه مشتريان فقير بكنند. اين يارانه ها اقتصادي‌تر از زماني است كه هزينه هاي بنگاههاي عمومي ناكارآمد تحمل مي‌شوند.
12 – نقشهاي دولت و كاركنان عمومي را در اقتصاد بازار تعريف نماييد. انتقال از اقتصاد دولتي به اقتصاد بازار به تعريف نقش دولت و كاركنان عمومي نيازمند است. اگر خصوصي سازي انجام شود بايد ميان «دولت به عنوان كارشناس امور مالي، مقام مسئول و بازرس خدمات و دولت به‌عنوان توليدكننده يا تامين كننده خدمات» تفاوت قايل شد.
تمامي اين اصول مديريتي از جهت‌دهي مجدد نقش دولت در اقتصاد حكايت مي‌كند. تعريف نقش و مسئوليتهاي دولت به نوبه خود متضمن بازسازي فعاليتها و رويه‌هاي آن است. در نظام بازار، دولت نمي تواند به طور موثر از نظام سلسله مراتبي مديريت استفاده كند. كارايي به مذاكره، انگيزش، تصميم گيري مشاركتي و هماهنگي بستگي دارد. كارمندان دولتي بايد ظرفيت مديريت روابط پيماني را بهتر كنند. دولت بايد مسئوليت بيشتري براي تحكيم قواعدي بپذيرد كه رفاه عمومي را حفظ مي‌كند، رقابت آزاد را تضمين مي كند و مزيتهاي نظم بازار را بدون خفه كردن بازار با كنترلهاي غيرضروري ترويج مي كند. كاركنان عمومي بايد «مديريت تعديل‌پذير» را با مذاكره، قواعد موثر و درك اينكه بنگاههاي خصوصي چگونه كار مي كند، ياد بگيرند.

نتيجه گيري

تجربه نشان داده است با اينكه خصوصي‌سازي يكي از ابزارهاي لازم تبديل اقتصادي تحت كنترل دولت به اقتصاد بازار است، نوشداروي تمامي مشكلات نيست. خصوصي سازي در شرايطي بيشترين تاثير را دارد كه بخشي از يك برنامه وسيعتر اصلاح اقتصادي و توسعه بخش خصوصي باشد. مزاياي خصوصي سازي وقتي تامين مي شود كه دولت ايجاد محيط رقابتي را تضمين كند؛ رويه هاي مناسب براي كاهش هزينه، افزايش كيفيت و حمايت از بنگاههاي كوچك و متوسط و بازسازي بنگاههاي دولتي را فراهم كند و قوانين موثري براي كاهش بي عدالتي و فساد تنظيم نمايد.

زيان دهي بسياري از شركتهاي دولتي و نيازهاي مالي آنان موجب رشد سريع وامهاي پرداختي به اينگونه شركتها شده است.

در اين چارچوب شركتهاي دولتي يكي از منابع اصلي مشكلات مربوط به اقتصاد كلان هستند و بمنظور رفع اين مشكل بحث خصوصي كردن شركتهاي دولتي در سالهاي اخير به طور جدي مطرح شده است. بسياري از كشورها به صورت موثري اقدام به واگذاري واحدهاي دولتي به بخش خصوصي نموده اند و بسياري ديگر برنامه‌هاي خود را در اين زمينه اعلام نموده و در مراحل اوليه خصوصي كردن واحدهاي دولتي هستند.
بايد در نظر داشت كه خصوصي كردن شركتهاي دولتي به خودي خود يك هدف تلقي نمي گردد بلكه ابزاري در جهت تحقق ساير اهداف اقتصادي است. در اين راستا بستر قانوني مناسب و باثبات براي اين حركت و داشتن سياستهاي پولي و مالي كارآمد شرط اوليه فعاليت در اين مسير است. عدم توجه به اين نكات مي‌تواند كل فرايند خصوصي سازي را با شكست مواجه كند و چه بسا زيانهاي جبران ناپذيري به دنبال داشته باشد.
در هرحال مقوله خصوصي كردن شركتهاي دولتي امروزه در اكثر كشورهاي در حال توسعه ازجمله كشورمان مورد بحث است. بايد توجه داشت كه تجربه كشورهاي توسعه يافته در مورد بخش دولتي نمي‌تواند الگوي مناسبي براي استفاده كشورهاي در حال توسعه باشد. زيرا كشورهاي پيشرفته با ساختار خاص اقتصادي خود و زيربناهاي آماده فعاليت اقتصادي، در موقعيت كاملا متفاوتي قرار گرفته اند.

واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي به هر ترتيب كه صورت گيرد مشكلات خاص خود را به دنبال خواهد داشت. در كشورهاي در حال توسعه فقدان بازارهاي مالي كارآمد و بدهكاري زياد اين شركتها و نيز نظرات متفاوتي كه از بعد سياسي – اجتماعي وجود دارد مي تواند اين حركت را با عدم موفقيت روبه رو كند.

مطلق نمودن سياست واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي به عنوان راه نجات كشورهاي در حال توسعه گريز از تنگناهاي موجود اين كشورها تلقي مي‌گردد و اگر سياستگذاران اين كشورها بدون در نظرگرفتن اين موضوع به عنوان جزئي از فرايند بازسازي ساختار اقتصاد خود، آن را به عنوان تنها هدف و راه گريز درآورند چه بسا كه به بيراهه بروند. همان‌طور كه تاكيد گرديد خصوصي سازي يك ابزار تلقي مي گردد نه يك هدف.

منابع

1 – درسهايي از خصوصي سازي – رولف وندرهوون – جورج سيراتسكي – مترجم، علي ديني – انتشارات سازمان برنامه و بودجه – تهران – 7731.
2 – مديريت خصوصي سازي – ژوزف پركوپنكو – مترجمان : دردانه داوري و حسين اكبري – مركز پژوهشي صنعتي آريانا، شركت مشاوره مديريتي درسا و نشر آتنا – تهران – 0831.

http://www.imi.ir/tadbir/tadbir-164/reports-164/1.asp