تحقیق درباره سکولاریسم

تعریف مفهومی واژه سکولاریسم

مفهوم کلاسیک سکولاریسم در مسیحیت، نقطة مقابل ابدیت و الوهیت است. سکولار یعنی آنچه به این جهان تعلق دارد و به همان اندازه از خداوند و الوهیت دور است. و سکولاریسم همان مخالفت با تعلیم شرعیات و مطالب دینی و موافقت با عرف گرایی و اعتقاد به اصالت امور دنیوی است. مثلاً وقتی گفته می شود «قوانین سکولار»، منظور حقوق و قوانین عرفی و دنیوی است و یا منظور از عرفان سکولار  ، عرفان ناسوتی و دنیوی است.

سکولاریسم از نظر اصطلاح، در سیر تاریخ، معانی گوناگونی به خود گرفته است: اولین بار در معاهدة وستفالی (1684 م) به مفهوم خروج سرزمین هایی از تملک کلیسا به کار رفت؛ پس از آن به مرور، معانی دیگری را همچون تفکیک دین از سیاست، تفوق دولت بر کلیسا، تقلیب و دگرگون سازی دین و در نهایت طرد دین از ساحت حیات اجتماعی انسان، به خود گرفت. واژه هایی چون «دنیاگرایی»، «دنیازدگی»، «دنیوی گرایی». «جدا انگاری دین و دنیا»، «لادینی»، «دین گریزی»، و «عرفی گرایی» از جمله معادل هایی است که توسط نویسنده ها و مترجمان مختلف برای واژه سکولاریسم به کار گرفته شده است.

بنابر این، هر چند تا به حال در معادل گذاری این واژه در زبان فارسی، توافقی حاصل نشده است. لیکن شاید بتوان آن را به این صورت تعریف کرد که سکولاریسم عبارت است از: گرایشی که طرفدار و مروج حذف یا بی اعتنایی و به حاشیه راندن دین در ساحت های مختلف حیات انسانی، از قبیل سیاست، حکومت، علم، عقلانیت، اخلاق و امثال آن است.

معرفی حقوق سکولار

براي آشنايي با حقوق سكولار كافي است به معناي سكولاريسم توجه شود زيرا حقوق سكولار ريشه در سكولاريسم دارد سكولاريسم مكتب يا انديشه‌اي است كه به جدايي دين از دنيا و در معنايي خشن به انكار دين و خرافي پنداشتن آن معتقد است. از اين رو از ديدگاه سكولار حقوق يعني حق‌هايي كه منشأ الزام آنها و جعل‌شان دين نيست و از تمامي مكاتب حقوقي كه دين را منشأ الزامات حقوقي به شمار نمي‌آورند به اسم حقوق سكولار مي‌توان نام برد  خواه مكتب حقوق طبيعي و خواه حقوق پوزيستي از آن رو كه گرايش غالب و مسلط بر فلاسفه حقوق و حقوق‌دانان اين روزگار، ديدگاه كساني است كه براي قوانين حقوقي پشتوانه حقيقي قائل نيستند به تبيين و نقد اين ديدگاه مي‌پردازيم.

دولت سکولار برپایه دفاع از آزادی ادیان که هدف سکولاریسم است بنا شده‌است. از دیگر ویژگی‌های این دولت عدم دخالت دین در سیاست و قانون است. قانون همگی شهروندان را به طور یکسان بدون دخالت دین، تحت پوشش قرار می‌دهد. و از این لحاظ تبعیضی قائل نیست. شهروندان یک دولت سکولار مجبور نیستند بیخدا باشند. در برخی کشورهای سکولار مانند هند، آمریکا یا تایلند اکثریت دیندار هم وجود دارند.

از نظر اين مكاتب حقويقي قوانين حقوقي هيچ واقعيتي، در وراء خود ندارند، واقعيت آنها همين واقعيت جعلي و اعتباري و وضعي است كه قانونگذار به آنها مي‌بخشد و از ديدگاه مكاتب تاريخي و پوزيستي مردم تنها قانونگذار معتبرند و آنان هستند كه اگر قانوني را پذيرفتند مشروعيت مي‌يابد و اعتبار پيدا مي‌كند و اگر موافق با خواست مردم نبود فاقد اعتبار و ارزش است به تعبير ديگر مقبوليت مردمي قانون عين مشروعيت و ارزشمندي آن است .

كوتاه سخن اين كه ملاك ارزشمندي قوانين حقوقي از ديدگاه حقوق سكولار، مقبوليت آنها از سوي مردم است هم به اين دليل كه منطقاً و عقلاً بايد به رأي مردم اعتبار داد و هم به اين دليل كه عملاً چاره‌اي جز اين نيست (اگر مردم قانوني را نپذيرند اجرا هم نخواهند كرد و وضع چنين قانوني لغو خواهد بود) و اين ديدگاه امروزه بر محافل حقوقي جهان غلبه و سيطرة چشمگير دارد كه شاهد بر اين مدعا، كثرت و تعدد كشورهاي دموكراتيك در سطح جهان مي‌باشد.

شرایط یک کشور سکولار چیست:

در یک کشور سکولار، دولت و قوانین در باب دین و مذهب بصورت خنثی عمل می‌کنند، و هیچ فرقه و یا مسلکی را رسما ترجیح نمی‌دهد. در یک کشور سکولار، فرقی بطور رسمی ندارد که شهروندان آن از چه دین و مذهبی باشند، و به افراد خاصی بخاطر داشتن دین و مذهب خاصی بهایی داده نمی‌شود. در یک کشور سکولار، اغلب بطور رسمی دین و مذهبی وجود ندارد، چرا که در کشور سکولار دین و مذهب یک امر شخصی محسوب می‌گردد.

کشور سکولار لزوما «سیاست بی‌خدایی» ندارد، بلکه (همانند متمم اول قانون اساسی ایالات متحده آمریکا) مانع ورود مذهب در قلمرو قوانین حکومتی کشور و مانع از چیرگی و مستولی مذهبی در قیاس با مذهبی دیگر (و در نتیجه باعث حفظ توازن و حقوق همه ادیان) است. هدف از کشور سکولار، تشکیل پلورالیسم سیاسی در جامعه ‌است .

دلائل نپذيرفتن حقوق سكولارچیست :

1. براساس اين ديدگاه در جامعه‌اي صدميليوني اگر پنجاه ميليون و يك تن به كاري رضايت دادند و باقي ناراضي بودند بايد سخن بقيه را رد كرد و تقريباً نيمي از مردم ناراضي خواهند ماند و بدين ترتيب هدف اصلي اين حقوق كه به ظاهر رضايت مردمي را مي‌طلبيد تأمين نشده است و كثيري از جامعه از اعمال نظرشان محروم مانده‌اند.

2. حقوق سكولار تأكيد بر آزادي انسان در رأي نموده و رأي آزاد مردم را بر هر قانونگذاري ترجيح مي‌دهد و بررسي جوامع غربي و نظام‌هاي سياسي آنها فيلسوفان سياسي را به اين اعتراف كشانده است كه رأي آزاد و دمكراسي پنداري بيش نيست و در حقيقت اين شيوه، به ابزاري مناسب براي تأمين اهداف سرمايه‌داري غرب تبديل شده است چرا كه آنان با ترفندهاي پيچيده تبليغات مردم را به همان سمت و سويي كه تأمين كنندة منافع سرمايه‌داران است سوق مي‌دهند و اين است كه برخي از دانشمندان غربي گفته‌اند آزاد بودن رأي تنها به آزاد بودن دست و قلم نيست بلكه انديشه و مغزها نيز بايد آزاد باشند تا بتوان با در نظر گرفتن مصالح و مفاسد به انتخاب و «در ظاهر گزينش بپردازند براي نمونه اسوالد اشپنگلر يكي از فيلسوفان سياسي دربارة وضعيت حق رأي و دموكراسي در غرب مي‌نويسد: «اختلاف بسياري در بين دموكراسي پارلماني مغرب زمين و دموكرسي‌هاي قديمي مصر و چين واعراب مشاهده مي‌شود ولي در حقيقت در عصر كنوني هم ملت در دست نفوس مقتدر آلتي بيش نيست... موضع «حق حاكميت ملت» يعني كه جامعه بتواند برحسب اراده خود مقدارت خويش را بدست گيرد، فقط حرفي است مؤدبانه، ولي حقيقت اين است كه با تعميم حق رأي به عموم افراد (و بدانيد كه «عموم افراد» جسم بي‌روحي است) انتخابات معناي اوليه خود را از دست داده است ... رهبران ارادة خود را به وسيله تمام دستگاه‌هاي تبليغاتي و تلقينات بر مردم تحميل كرده و براي تفوق بر يكديگر به طريقه‌هايي مبارزه مي‌كنند كه انبوه مردم به هيچ وجه قادر به ادراك و فهم آن نخواهند بود. اينان افكار عمومي را ابزار كار دانسته و در مبارزه با هم ديگر از آن استفاده مي‌كنند.»

3. اشكال ديگر آن است كه گاه مردم شخصي را به نمايندگي در وضع قانون بر مي‌گزينند و سپس روشن مي‌شود كه آرائي برخلاف خواست مردم دارد ولي بر اساس اين حقوق نمي‌توانند او را از مقامش عزل كنند و از اين رو براساس اين حقوق هرگاه مردم كسي را نصب به نمايندگي كردند از حق عزل او محروم‌اند.

4. در اين ديدگاه مقبوليت مردم تنها معيار صحت و اعتبار يك قانون دانسته شده است و از آن رو كه ميان مقبوليت مردمي و حقانيت تلازمي وجود ندارد وجود ميان اعتبار و مشروعيت يافتگي از سوي مردم با حقانيت فاصله خواهد افتاد و از اين رو اين ديدگاه حقوقي براساس حقانيت و حقگرايي شكل نخواهد گرفت.

5. اشكال اساسي ديگر حقوق سكولار آن است كه هدف اين حقوق را تأمين نظام اجتماعي معرفي مي‌كند و چنين ديدگاهي اين زمينه خطرناك را فراهم مي‌سازد كه مصالح مردم فداي خواسته‌هاي نابخردانه گردد و كشتار مصلحان اجتماعي به دليل برهم زدن نظم جامعه معقول و درست انگاشته شود.

بهرحال عدم توفيق در كسب رضايت همگاني و ناكارآمدي اين حقوق در جوامع بشري و معضلاتي همچون محروميت از حق عزل نمايندگان منتخب و مبني نبودن اين حقوق بر حق‌گرايي و مصالح مردم برخي دلائل مهم متفكران مسلمان در نپذيرفتن حقوق سكولار مي‌باشد.

معرفی سکولاریزاسیون

سکولاریزاسیون معمولاً به تغییرات اجتماعی در زمینهٔ پدیدار شدن خردگرایی و پیشرفت دانش به جای خرافه گفته می‌شود - به طوری‌که ماکس وبر از آن به نام "توهم‌زدایی از جهان" نام می‌برد.

در خلال فرآیند سکولاریزاسیون، نهادها (یعنی سازمان‌ها و مؤسسات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) از سیطرهٔ دین خارج می‌شوند. پیش از سکولاریزاسیون، دین به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر نهادها سیطره داشت. در حالت سیطرهٔ مستقیم، ادارهٔ نهادهای اجتماع در دست مراجع دینی بود. مثلاً کشیشان متولی ادارهٔ تنها مدارس موجود بودند. در حالت سیطرهٔ غیر مستقیم دین، اصول دینی مبنای امور دین هستند. مثلاً هنگامی که حقوق شهروندی افراد بر اساس معیارهای دینی تعیین می‌شود. چه سیطرهٔ دین مستقیم باشد و چه غیرمستقیم، هنگامی می‌توان گفت سکولاریزاسیون رخ داده که نهادها از دست مرجعیت و اتوریته دین خارج و به قدرت سیاسی سپرده شوند، یا اینکه رقبایی برای سیطرهٔ یک دین بر نهادها ایجاد شود. این فرآیند به افراد امکان می‌دهد که از مراجع دینی استقلال یابند – و دیگر لازم نباشد خارج از حیطهٔ کلیسا یا مسجد یا معبد تابع مرجعیت و اقتدار دین باشند.

ویژگی ها و شاخصه های اصلی سکولاریزاسیون:

- پایان دادن به درآمیختگی پرسنلی میان دولت و حوزه دینی. دولت پرسنل خود را دارد، حوزه پرسنل خود را. رهبری دولتی بایستی بر عهده هیچ مقام دینی‌ای نبوده و دولت کلاً بایستی در قبال حوزه دینی استقلال کامل داشته باشد.

- دولت بایستی هیچ‌گونه سوبسیدی به حوزه دینی ندهد. به هیچ کالای دینی‌ای نبایستی یارانهٔ دولتی تعلق گیرد.

- روحانیان و کل حوزه بایستی مالیات بپردازند.

- حوزه دینی بنگاهی است مثل هر بنگاه دیگر؛ بایستی حساب دخل و خرجش مشخص و علنی باشد.

- هیچ یک از این چهار شرط به خودی خود وَهنِ دین نیست.حتی از منظری درون-دینی می‌توان استدلال کرد که هیچ یک از این الزام‌ها اصلی یا فرعی را در آموزه دینی نقض نمی‌کند.

سکولاریزاسیون در حکومت ها چگونه است:

تصویر بازی «همه یا هیچ » میان دین و روشنگری با وضعیت کنونی، یعنی با وضعیت جوامع پست سکولار غرب، مطابقت ندارد . البته اصطلاح پست سکولار به این معنا نیست که سکولار کردن حاکمیت، روند معکوسی را طی کرده باشد .

از دیدگاه حکومت دموکراتیک مبتنی بر حقوق مدنی، که در غرب خوش بختانه پایه های مستحکمی یافته است، تنها جوامع دینی ای معقول هستند که برای متدین کردن اعضای جامعه خود دست به اجبار و اکراه نزنند . از طرف دیگر انتظارات روشنگران افراطی، همانند دغدغه ها و نگرانی های مخالفان کلیسایی آنها، نامحقق مانده است . دین به عنوان نیروی مؤثر در زندگی به هیچ وجه از عرصه ی اجتماع محو نشده و در هر حال، دین در طرز تلقی شهروندان از وجود و ساحت اخلاقی - سیاسی خودشان، اهمیت خود را حفظ کرده است .

بدیهی است که به لحاظ درجه ی تحقق سکولاریزاسیون در میان ملت ها تفاوت هایی وجود دارد . به عنوان مثال، جامعه مدنی در ایالات متحده آمریکا بیش از اسکاندیناوی و یا اروپای غربی متاثر از محرک های نشات یافته از جوامع دینی است . ولی تمامی جوامع غربی پست سکولار هستند; یعنی خود را با استمرار وجود دین در محیطی که هم چنان سکولار است، وفق داده اند . پیشوند «پست » یا «مابعد» در تعبیر پست سکولار دلالت بر این دارد که دین هم چنان، در چارچوب متمایز مدرنیته، برای بخش بزرگی از ملت نیرویی مؤثر در شکل دهی به شخصیت آنها به شمار می آید و از طریق اظهار نظرهای کلیساها و مجامع دینی هم چنان در عرصه ی افکار عمومی سیاسی تاثیر به سزایی می گذارد . در مورد رابطه میان سنت و مدرنیته به نظر می رسد محاسبه ی سود و زیان پیچیده تر از چیزی باشد که نظریه های مبتنی بر تابع خطی تلقی کردن پیش رفت، و یا نظریه های انحطاطنگر آخرالزمانی می خواهند آن را بپذیرند; نظریه های انحطاطنگری که امروزه در لباس نقد پست مدرنیستی و هایدگری از عقل نیز ظاهر می شوند . این یک جانبه نگری ها به یک خلل و ابهام باز می گردد . شکسته شدن صورت های سنتی زندگی طبعا در همه جای دنیا با درد همراه است .

اما این دردهای ناشی از رها شدن را نباید با رنج های ناشی از سردی اجتماعی یک مدرنیزه کردن بی ملاحظه ی بنیان برافکن اشتباه گرفت; مدرنیزه کردنی که هم بستگی های دیرین را خراب می کند; بی آن که چیزی را جای گزین آنها نماید . می خواهم میان سه مقوم تمایز قایل شوم: 1 . اشخاصی که باید در زندگی روزمره راه یابی درستی داشته باشند; 2 . سنت های فرهنگی ای که این اشخاص با آن جهت یابی می کنند; 3 . نهادهایی که افعال این اشخاص در چارچوب آنها صورت می گیرد . خود اشخاص، سنت ها و نهادها در مکش گرداب عقلانی کردن جهان زندگی یا در این مکش متمایز شدن ساختاری قرار می گیرند . اما مقصود از عقلانی کردن جهان زندگی چیست؟

اشخاص تحت الزامات آزادی فردی و فردگرایی قرار می گیرند . از افراد به طور فزاینده ای توقع می رود که روابط اجتماعی مستقلی داشته باشند و خود را بر اساس طرح های خاص خود از زندگی به فعلیت و تحقق برسانند . اما در مورد سنت های فرهنگی: این سنت ها توان شکل دهی به زندگی فرافردی را نداشته و جایگاه استثنایی خود را از دست می دهند . این سنت ها تابع پذیرش نقادانه افراد شده اند و به دانستنی هایی مبدل شده اند که در آنها خطا راه دارد و همیشه در معرض تجدید نظر هستند; دست کم به صورت تفسیرهای نوشونده از این دانستنی های خطاآمیز، قلمروهای علم و تکنیک، حقوق و اخلاق، هنر و نقادی هنر نشات می گیرد و این تمایزی است که ماکس وبر با اتکا به آرای کانت میان این قلمروها قائل شده است . دسته سوم هم نهادهای اجتماعی هستند . در مورد نهادهای اجتماعی وضع چنین است که این نهادها ظاهر تغییرناپذیر و جوهر پایدار بودنشان را از دست می دهند و به عنوان برساخته های انسان شناخته می شوند . مشروعیت و موجه بودن نظام های اجتماعی تحت شرایط پلورالیسم فزاینده ی ارزش ها و جهان بینی ها، بیش از پیش، تابع روش استدلالی مدلل ساختن و پایه گذاری کردن ارزش ها و هنجارها می شود . این تغییر شکل صورت سنتی زندگی به صورت مدرن، از جانب کسانی که از آن متاثر می شوند، سکولاریزاسیون نامیده می شود; زیرا در جریان طولانی عقلانی ساختن جهان زندگی، ادیان باید از ادعای خود در مورد شکل دهی ساختار زندگی، که نه فقط در برگیرنده ی افراد، بلکه دربرگیرنده ی حکومت و جامعه نیز باشد، دست بردارند . بدین ترتیب پیوند حکومت و دین از هم گسسته می شود، در حالی که منش جامعه ی دینی از قوانین جامعه سکولار متمایز می شود .

از این منظر است که می توان گفت سکولاریزاسیون فقدان دردناک پیوندهای سنتی و یقینیات نیز هست . البته عقلانی کردن جهان زندگی ممکن است این فقدان را جبران کند; آن هم با آزادی های فردی و هم بستگی های انتزاعی (اما در عوض فراگیرتر و با ادامه ی هرمنوتیکی، فارغ از جبرهای سنت هایی که از فیلتر نقد عبور کرده اند و از زمختی خودرو بودنشان عاری شده اند) . به نظر می رسد میان مستقل شدن نظام های کارکردی اجتماعی و شی ء شدن، از یک جانب، و رو به توحش نهادن رفتارهای روزمره همان قدر رابطه ای ضروری برقرار نباشد که میان عقلانی کردن جهان زندگی و آسیب های آن چنین پیوند ضروری ای برقرار نیست . از سوی دیگر، بی عدالتی فزاینده در دنیا، در حاشیه قرار گرفتن اقلیت های دینی، نژادی و قومی، تروریسم کسانی که با خودکشی دیگران را به قتل می رسانند و آنارشیسم منازعات گروهی و باندی را نمی توان نادیده گرفت . این آسیب های صورت های تخریب شده زندگی و شرایط فرو افتاده از شانیت و منزلت زندگی نیز به عنوان یک واقعیت داخلی در چارچوب زمینه ی تاریخی روند شتاب گیرنده و بن برافکن مدرنیزاسیون است . اما، به نظر من، باید از نسبت دادن این صورت های مسخ شده، که بی تردید بر چهره ی مدرنیزاسیون اجتماعی نقش بسته اند، به ماهیت مدرنیته احتراز کنیم . اینها تاثیرات پویایی خودبه خودی بازارهایی هستند که به نحو کافی تنظیم نشده اند و از مهار سیاست خارج شده اند و هم چنین ظرفیت های قدرتی که به نحو کافی نهادینه نشده اند و در نتیجه صورت های سنتی هم بستگی اجتماعی را به یک سو می رانند، بی آن که صورت های جدیدی را جای گزین کنند . در مدرنیته، ظرفیت های ارزشی هم وجود دارد: احترام متقابل; هم بستگی با افراد دیگر; دموکراسی و حقوق بشر . اما این توان ها و ظرفیت های ارزشی و هنجارهای موجود در خود مدرنیته تنها در جایی می توانند به فعلیت برسند که میان سه قوه ای که باید پیوند جوامع مدرن را تضمین کنند، یک تقسیم کار متعادلی وجود داشته باشد . نه بازارهایی که نیروهای مولدی را رها می کنند مجازند از مهار اقدامات هدایت گرایانه سیاسی ای بگریزند که بر چارچوب های سازگار با رقابت اقتصاد اجتماعی نهاده می شود، و نه هیچ یک از این دو مجازند از افکار عمومی خودسامانی جدا شوند که قدرت مفاهمه ای را به وجود می آورند و می توانند، به وسیله ی شیوه های رفتار دموکراتیک و حقوق مشروع، مشروعیت و شرایط تقریبا عادلانه ای را برقرار کنند .

البته تقسیم قدرت میان واسطه های هدایت گر بازار و قدرت اداری، از یک سو، و نیروهای اجتماعی پیوند دهنده ی هم بستگی برآمده از مفاهمه، از سوی دیگر، همیشه و در همه ی کشورها - اعم از درحال توسعه و غرب - در معرض خروج از چارچوب هاست . در این جا اندیشه های خود را جمع بندی می کنم . تغییر شکل صورت های سنتی زندگی به صورت های مدرن را افرادی که متاثر از این پدیده هستند به عنوان سکولاریزاسیون ترجمه می کنند و در جریان عقلانی کردن زندگی باید هر دینی، که پای خود را از ادغام شدن با حکومت واپس می کشد، از هر گونه ادعایی نسبت به شکل دهی همه جانبه و فراگیر تمامی حکومت و جامعه ست بردارد . نکته اصلی سخنرانی من این است که اولا، دین، در چارچوب مدرنیته، تنها در صورتی می تواند پابرجا بماند که بتواند در سه جهت وضعیت خود را روشن کند: 1 . آگاهی دینی بتواند در مواجهه با سایر ادیان، که با هم به لحاظ معرفتی تفاوت دارند، به گونه ای معقول این مواجهه را سامان دهد; 2 . در عرصه ی مرجعیت علوم، خود را با مرجعیت علومی وفق دهد که انحصار اجتماعی دانش دنیایی را در اختیار دارند; 3 . از منظر دینی در پی پیوند خود با حاکمیت مردم و حقوق بشر باشد . نکته اصلی در این است که جوامع پست سکولار خود را با استمرار وجود دینی وفق داده اند که نیروی شکل دهنده اش به زندگی هنگامی می تواند باقی بماند که بدون توسل به اقتدار سیاسی و تنها با تکیه به ابزار کلام خود دین، به گونه ای بی واسطه، وجدان آحاد جامعه را مورد خطاب قرار بدهد . در جوامع مبتنی بر دموکراسی غرب، این جریان سوم میان دو جریان طرفدار حرکت مستقیم روشنگری، از یک طرف، و طرفداران تعصب دین باورانه، از سوی دیگر، راهی در این جهت می گشاید . در این جوامع هم شهروندان دیندار حضور دارند و هم شهروندان بی دین . هر دوی اینها، در چالش سیاسی در مورد این مسئله ی حیاتی، از عقل خود در عرصه ی عمومی بهره می گیرند و بدین ترتیب جامعه ی دیندار می تواند، از طریق نهادهایی مثل انجمن ها و جمعیت های دینی، نظر خود را در عرصه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اعمال بنماید .

منبع:

- در آمدي بر حقوق اسلامي، دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، ص80، بهار 1376.

- فلسفه حقوق، مؤسسه آموزش و پژوهش امام خميني، ص69، پايز 1377.

- حقوق و سياست در قرآن، تأليف استادمحمد تقي مصباح يزدي با تغييراتي در برخي عبارات و استدلال‌ها، ص92ـ86، مؤسسة آموزش و پژوهش امام خمين(ره)، زمستان 1377.