موضوع این فصل تحقیق دربارء این مطلب است كه دادرسهای خارجی كه درقلمرومعینی بعمل آمده درموقع استناد وتوسل درقلمرو(1)دیگر دارای چه آثاری است 

این دادرسیها دركشورمحل رسبیدگی ممكن است منشا آثار گوناگونی شوند . 
هردادگاه الزاما درموقع دادرسبی موضوعات مطروحه رامورد رسیدگی قرارداده ودرنتیجه دادرسی همه موقع بررسی وتحقیق قضائی یك دادخواست است مثل تحقیق درباره بقاء یا انتفاء قرارداد ویارسیدگی بصحت یابطلان شكایت زوجه درباره طلاق 
درحالیكه موضوع یك دادرسبی فصل خصومت است . تصمیم دادگاه آثارقضائی معینی رانسبت بموضوع مطروحه بوجود میآوردچنانچه دادرسی بنفع خواهان دعوی انجام یابد موجب طرح دعوی مجددخوانده شده ودراین فرض یعنی درصورت انجام دادرسی بنفع خواهان واعلام اصابت درخواست وی درباره كشورها این تصمیم متضمن تجدید مبانی تعهد اولیه خواهد بو. 
دادرسی ممكن است غیراز تحقیق قضائی ساده درباره دادخواست دارای آثارونتایج وسیعتری هم باشد مثلا ممكن است درحالات خصوصی افراد منشا اثرشده وفرضایك دادرسی رابطه وعلقه نكاح رامنتفی سازد. 
اثر دیگر دادرسی آن است كه به مامورین قوه اجرائیه اجازه داده شود ازتمام وسائل ممكنه برای موثر شدن وبنتیجه رسیسدن دادرسی استفاده نموده وفی المثل دارائی خواند ه را بمعرض فروش بگذارند وحاصل فروش رادراختیار خواهان دعوی كه تصمیم داردگاه جبران خسارت وی رامورد حكم قرارداده قراردهند. 
اماهنگامیكه دادرسی درقلمرومعینی بعمل آمد تصمیم اتخاذشده درقلمرودیگر چه آثاری ایجاد میكند؟ 
پاسخ باین سوال كه همان مسئله تعارض قوانین است همیشه یكسان نبوده وبهتراست قبلا اصولی راكه ممكن است راهنمای ماقرارگیرد مورد تحقیق قراردهیم . 
دراین مقام تئوری Res Judicata 

رامورد توجه قرارمیدهیم كه نتیجه دادرسی انجام شده در یك سیستم قضائی را درسیستم دوم معتبرونافذ تلقی میكند . این تئوری دریك تعارض ناحیه ای(منظور تعارض است كه بین كانتون هایا حكومتهای محلی یك سیستم متحده مثل سوئیس یا امریكا پیش میآید )بشرح زیر عرضه شده است . 
نظم عمومی اقتضاء میكند كه یك مرافعه بالاخره پایان یابد و 
كسانیكه اموربخصوصی رامورد انكار واعتراض قرارمیدهند 
ملزم باطاعت وتمكین از تصمیم دادگاه شده واز ادامه خصومت 
باز ایستند . همچنین مصلحت عمومی ایجاب میكند همینكه یكبار 
مرافعه ای حل وفصل شد مسئله از هرحیث بطور قطع بین طرفین 
دعوی مختومه تلقی شود . 
منظوراین است كه كسیكه دردعوائی محكوم شده وقانونا حق طرح مجدد دعوی واعتراض بررای محكومیت خودرا ندارد از طرح دعوی درقلمرو دیگر نیز محروم شنا خته شود. 
برعلیه تئوری فوق (2) كه موید نفود واعتبار دادرسی یك قلمرو درقلمرو دیگراست ودرتایید نطریه كه مشعر بر لزوم رسیدگی مجدد قلمرو اول میباشد دواستد لال اصلی وجوددارد : 
استدلال اول؛ 
این استدلال بر پایه انصاف استوار شده بدین توضیح كه وقتی محكوم علیه ادعا كرد (چیزی كه عموما پیش میآید) كه دادرسی اولیه براسا س جانبداری انجام شده انصاف وعدالت تجدید رسیدگی را تجویز میكند.استدلال مذكور وقتی بنهایت قدرت واستحكام خود میرسد كه طرف محكوم علیه ثابت كند كه نه تنها در اتخاذنتیجه ر سیدگی بلكه در تشریفات دادرسی هم كه منتهی به چنین تصمیمی گردیده رعایت بیطرفی نشده . از طرف دیگر احساسات بد بینی وتنفراز بیگانگان كه دربعض كشورها وجود دارد این استدلال راتایید وتقویت مینماید احساسا ت یاد شده باعث میشود كه بآئین دادرسی دیگران كه باآ ن مانوس هم نیستیم با سوء ظن نگریسته نه تنهامقررات مزبوررا عجیب وگنگ تشخیص دهیم بلكه مبانی آن را برخلاف انصاف وعدالت نیز تصور كنیم . ممكن است اجرای چنین ایده ای باعث شود كه حتی از اصول محاكمات عادلانه وتوام با انصاف بحاطر اجرای قواعد واصول محاكمات محلی چشم پوشیده واجرای قواعد محلی را مرجح تصوركنیم همچنین ممكن است تصور شود كه نتیجه رسیدگی بایستی مطابق ومواقق تصمیمی باشد كه در قلمرو دوم اتخاد میشود. هنگامیكه یكی از اتباع قلمرو دوم در قلمرو اول محكوم شده باشد لزوم تجدید رسیدگی وعدم اعتناء بدادرسی قلمرو اول بیشتر احساس شده واستدلال متكی بانصاف وعدالت نیروی تازه ای مییابد. 
استدلال دوم . 
كه علیه تئوری نفوذ واعتبار دادرسبی خارجی است براساس جانبداری دادگاه خارجی وهمچنین برمبنای قواعد تعارض قوانین غیر عادلانه دادگاه مذكور نهاده شده بعنوان عمل متقابل نامیده میشود . ولی مناسب است كه در حقوق بین الملل خصوصی این معنی رابنام حق معامله بمثل بنامیم زیرا نظر غائی آنست كه درحق یكی از طرفین دعوی مرتكب بی عدالتی شویم . برطبق این استدلال بدون دلائل ارزنده از نفوذوتاثیرقضاوت داذگاه خارجی جلوكیری میكنیم تنها بهانه مااین است كه دادگاه مذكور هم در موقعیت دیگری بنوبه خود باممانعت از تاثیر قضاوت كشور اول مرتكب یك بیعدالتی میشود .بعبارت دیگر از تامین عدالت درباره عمر ودریك مورد خودداری میشود تنها باین علت كه كشور دیگر از اجرای عدالت درباره زید درمورد دیگر امتناع خواهد كرد.اساس فكر مذكور براین امیدواری نهاده شده كه این بیعدالتی متقابل بالاخره در هر كشور احساسات موافق ومنصفانه ای را نسبت به دادرسی های كشور دیگر برانگیخته بقسمی كه هریك قواعد تعارض قوانین خودرا برای تامین عدالت درباره اتباع كشور دیگر اصلاح وتهذیب نمایند . 
قدرت دلائلیكه در تایید واصابت نظریه نفوذ واعتبار دادرسی خارجی اقامه شده وقتی بیشتر احساس میشود كه تصمیم دادگاه خارجی متضمن آثار قضائی بخصوصی باشد بنحوی كه شناسائی متحدالشكل آن از طرف دو قلمروواجد اهمیت وتاثیر فراوانی گردد مثل حق مالكیت یا احوال شخصیه . بهمین ترتیب آثار نفی وطرد ((نظریه نفوذ واعتبار دادرسی خارجی ) وقتی بینهایت وخیم خواهد بود كه نتیجه آن سلب مالكیت از شخص معین یا غیر قانونی وغیر شرعی تشخیص دادن اطفالی شود كه از ازد.واج مجدد پس از طلاق بوجود آمده باشند. بعكس اگر دادرسی خارجی كه دركشوردوم بی اعتبار تشخیص شده متضمن محكومیت بغرامت باشد عكس العمل این امتناع اهمیت كمتری خواهد داشت .مع الوصف عقاید زیادی درباره لزوم نفوذ واعتبار دادرسیهای خارجی اقامه شده منجمله دركنفرانس مجمع حقوق بین الملل منعقده درسال 1958كمیسیون آثار متقابل دادرسیهای خارجی گزارشی تهیه نموده كه برطیبق آن . 
بنظر میرسد درباره پیشنهاد اصلی كه دركنفرانس استكهلم 
مطرح شد دائربراینكه هرگاه دادرسی خارجی دردادگاه 
صالحی برطبق موازین حقوقی جریانیافته وبنتیجه رسیده 
باشد بایستی درهرنقطه وبدون اینكه احتیاج بهیچگونه شرط 
یاتضمین عمل متقابل باشد معتبر وموثرتشخیص گردد اتفاق نطر 
موجود است . 
گزارش كمیسیون متضمن اعلامیه ای در موضوع ( اصول شناسائی دادرسیهای خارجی كه مبتنی برمحكومیتهای نقدی است )میباشد واصول مهم آن عبارتند از ، 
هررای قطعی كه متضمن محكومیت نقدی بوده ودادرسی 
مربوطه برطبق موازین قانونی بدون جانبداری در دادگاه خارجی 
جریان یافته ومنتهی بصدور حكم شده باشد بدون احتیاج بعمل 
متقابل دارای اعتبارالزامی واجباری خواهد بود مشروط 
براینكه : 
الف – دادگاه اولیه دارای صلاحیت باشد. 
ب-ببدهكار محكوم عله مهلت كافی در احضار بدادرسی و تسهیلات منطقی برای استحضار از جریان محاكمه و دفاع داده شده باشد، 
ج-مبانی رای مخالف نظم عمومی قلمرو مربوطه نباشد، 
د- بدهكار محكوم علیه نتواند ثابت كند كه دادرسی خارجی 
براثر اعمال خدعه و تقلب جریان یافته. 
باوجود این هیچ كشوری(صرفنظر از نوع تمایلات بین المللی كه دارد)نمیتواند بدون كنترل و بازرسی برای دادرسیهای دادگاه كشور خارجی اعتبار و نفوذ مطلق قائل شود.دادرسی خارجی ممكن است بنحوی از انحا مورد رسیدگی كشور دوم قرار گیرد. 
ما دراینجا دوروش معروف كه دادرسی دادگاه خارجی متضمن محكومیت نقدی را دركشوردوم معتبر اعلام میكند مورد مطالعه قرارداده سپس جهات و دلائل مخالف این نظریات را بررسی میكنیم. 
روش اول: 
درصورتی بتصمیم دادگاه خارجی اثر اجرائی میدهد كه برطبق تشریفات مخصوصی مورد رسیدگی واقع شده و قابل قبول تشخیص شود 
روش دوم: 
هیچگونه آئین دادرسی مخصوصی برای تشخیص اعتبار و نفوذتصمیم دادگاه خارجی در نظر نگرفته وتصمیم دادگاه خارجی را هیچگاه بعنوان یك رای دادگاه بیگانه واجداعتبار و اثر نمیشناسد..ولی هرگاه نظریه دادگاه خارجی منطقی بوده متضمن استنباط قاطع و غیر قابل اعتراضی باشد و بتواند پایه و اساس یك رای قرار گیرد و به صلاحیت دادگاه خارجی نیز اعتراضی وارد نباشد نتیجتا رسیدگی دادگاه محلی ممكنست بالاخره واجد اعتبار و اثر قانونی تشخیص شود. 
قواعد مربوط بدادرسیهای خارجی كه در انگلستان و بیشتر كشورهای مشترك المنافع وجود دارد با روح آزادی طلبی فوق العاده قوام یافته و بطرز بسیار مناسب و شایسته ای در كتاب 
Doyen Read 
برشته تحریر در آمده است. 
بطور خلاصه میتوان گفت كه پایه و اساس حقوقی الزامی بودن اعتبار تصمیم دادگاه خارجی در انگلستان حاصل شناسائی حق مكتسبه ای است كه در خارج از كشور بر اثر دادرسی دادگاه خارجی ایجاد شده یهچوجه نمیتوان این پایه و اساس را متكی بنزاكت بین المللی و یا عمل متقابل دانست زیرا در موردی كه حق مكتسبه ای در خارج بوجود آمده نمیتوان تصمیم دادگاه خارجی را كه ناظر باین حق مكتسبه است چه از لحاظ تشریفات قانونی و چه از لحاظ ماهیت امر مطروحه مورد حمله و تعرض قرار داد.این تصمیم دادگاه تنها از لحاظ فقدان صلاحیت آنهم صلاحیت بمعنای بین المللی كلمه میتواند مورد تعرض واقع شود. 
درمقام توضیح معنای اخیر باید افزود كه ممكن است هر دادگاه خارجی از لحاظ صلاحیت بمعنای بین المللبی كلمه غیر صالح تلقی شود با آنكه درموارد مشابهی صلاحیت آن از طرف دادگا ه های انگلستان مورد تحقیق وتایید قراربگیرد .قوه قانون گزاری دراین زمینه بخصوص یعنی درمورد تدوین روشهای صریح بمنظور اثر بخشیدن به داد رسبیهای خارجی پارااز حدود قوانین عادی فراتر گذارده وباین ترتیب قوانین مذكور تصمیماتی راكه متضمن محكومیتهای نقدی بوده وبوسیله دادگاههای ممالكی كه از لحاظ روابط سیاسی خارجی شناخته میشوند نظیر دادگاههای كشورهای مشترك المنافع بریتانیا بشرط معامله متقابله قابل اجرادانسته اند. 
درممالك متحد امریكا حمایتی كه شامل دادرسیهای خارجی درمورد تعارض ناحیه ای شده (یعنی درمورد تعارضیكه بین ممالك متحده حاصل میشود )ناشی از قانون اساسی وقوه قانونگزاری دولت فدرال میباشد وتصمیمی كه درحدود شرایط قانونی از دادگاه یك كشور صادر گردد بایستی درتمام كشورهای متحده واجد اعتبار ونفوذ واثر قضائی تشخیص شود .تصمیم مزبور نه از لحاظ تشریفات قانونی ونه از لحاط ماهیت امرنمیتواند مورد تعرض واقع شود وبهمین ترتیب هیچگونه شرط معامله متقابل نیز در بین نیست لیكن موضع صلاحیت ممكنست مورد ایراد وتعرض قرارگیرد وتنها طریقی كه بدین وسیله میتوان برای تصمیم دادگاه خارجی نفوذ واعتبار قائل شد آنست كه دادگاه دومی بر اساس رای كشور اول رای مجددی صادر كند . 
درخصوص دادرسیهای كشورهای خارجی بایستی قبلا مسئله مقدماتی منبع حقوق مثبته ر ا بحل تعارض قوانین كمك میكند روشن وآشكارنمود یعنی بایستی فهمید كه قانون مورد بحث قانون كشور مركزی است یاقانون یكی از كشورهای تشكیل دهنده كشور متحده چنین بنظر میرسد كه قانون مذكور قانون هریك از كشورهائی است كه مجموعاكشور متحده راتشكیل میدهند . هم اكنون در امریكا اعضای كمیسیون قوانین متحدالشكل منجمله پرفسورKurt H. Nadelmain 
كه دبیر كمیسیون است مشغول تهیه قانونی درموضوع اثر دادرسبیهای خارجی میباشد وپروفسور 
Reaseاز مطاله روش قضائی ددلت امریكا چنین نتیجه میگیرد. 
،دادرسیهای دادگاههای خارجی درممالك متحده معتبرشناخته، 
،شده ومورد اجراء واقع میشوند.، 
دریك موردكه عقاید مختلف ومستثنی پیداشده بود دیوان عالی ایالات متحده ایده عمل متقابل رابرگزید ولی البته این نظریه جزو روش قضائی فعلی امریكا نبوده زیراروش قضائی نیویورك وروش قضائی كالیفرنیا وسایر دولتهای متحده امریكا ایده رعایت عمل متقابل راطرد نموده اند ولی درهرحال دادرسی خارجی نبایستی ار اصول وموازین عدل وانصاف كه لازم الرعایه تشخیص شده اند منحرف شود .طرز فكر وروش سیستم امریكا دراین زمینه ببهترین وجه با مثالیكه از روش قضائی كالیفرنیا انتخاب شد استنباط میشود این روش شرایطی راكه برطبق آن تصمیمات دادگاههای خارجی معتبر ولازم الاجراءتشخیص گردیده اند بافرمول وسیع زیر توصیف میكند. 
،رای نهائی یك دادگاه كشور خارجی كه برطبق قوانین همان كشور، 
،صالح تشخیص گردیده دارای همان اعتبار واثر قانونی میباشد كه، 
،درمحل صدور حائز بوده وبمثابه آنست كه حكم نهائی در كشور، 
،خود ماانشاء وصادر شده باشد.، 
باوجودفرمول بالاكه دارای معنای فوق العاده جامع ووسیعی است یك قاضی متخصص حقوق بین الملل خصوص ضمن توجه بنظریه دادگاه امریكائی امكان كنترل ورسیدگی مجدد تصمیم دادگاه خارجی را مورد توجه قرارداده وسوال میكند درمواری كه شناسائی تصمیم دادگاه خارجی بقواعد مسلم ولازم الرعایا محلی واصولی كه اعمال موازین حقوق راایجاب میكند لزمه وارد نماید چه باید كرد ؟زیرا نمیتوان احتمال داد كه روش قضائی چنین تجاوزاتی را مورد قبول قراردهد. 
حمایت منافعی كه دركشور خارجی ایجاد شده است 
هنگامیكه تمام عناصر تشكیل دهنده یكواقعه دركشوری تكوین یافت ایا حقوقیكه درا ین زمینه بموجب قوانین این كشور بوجود میاید مورد حمایت كشور دیگر واقع شده ومنشا ء اثر خواهد بود . منظور اثار دادرسی خارجی در موارد عادی ومعمولی كه در اینجا مطالعه شد نیست . بلكه منظور تحقیق این آثار در موضوعاتی نظیر ازدواج ، حق مالكیت قرار داد یا یك جرم میباشد . لذا ابتداءاصولی راكه دراین بحث قابل توجه است مورد مطاله قرار داده وسپس به قواعد حل تعارض قوانین ودرپایان بتوضیحاتی كه از تحلیل روش قضائی عاید میشود میپردازیم . 
درتایید ایده ای كه حقوق ناشی از قواعد موضوعه كشورخارجی را دركشور دیگر موثرمیشمرد اصل ثبات حقوقی بنظر میرسد. دوام امنیت یكی از مقاصد اصلی هر سیستم قضائی است وممكنست این امنیت ناظر بحراست حقوق اشخاص واموال درمقابل تعدی وصدمه اشخاص ثالث باشد یا آنكه منظور امنیت در مقابل خود دولت یا اعمال نادرست كاركنان آن. 
دریك اجتماع متمدن این اصل از لحاظ وكلاء دادكستری بمعنای ثبات دستگاه های قضائی بوده وموجب میشود طرحهائیكه برای مراجعین خود تهیه میكنند بدون بر خورد بااشكالاتی بموقع اجرا گذارده شود . عموم مردم از قوانینی كه عطف بماسبق میشود نفرت دارند وهمین امر اهمیت واستحكام فكرثبات قضائی رامعلوم میسازد برحسب نظری كه درمطالعه خود اتخاذ نمائیم این ثبات حقوقی ر ا ممكن است بعناوین عمومی محتمله یا متحدالشكل توصیف نمود. 
،یكی از مزایای اصلی هراجتماع این است كه قانون درمقابل، 
،همه مساوی ویكنواخت باشد، 
،اجرای قانون باید چنان بیطرفانه انجام گیرد كه بهیچ وجه ، 
فكر وانتظار مساعد بودن آ ن یابعكس تشویش ونگرانی در ، 
اشخاص ایجاد نشده وهمچنین نباید در موقع اجرای قانون هوا، 
،.خ.س با روح مستبدانه اعمال ود.، 
،ثبات حقوقی همانطوركه در كشورهای مختلف واجد ، 
،اهمیت است در داخله كشور نیز تاثیر فوق العاده دارد ، 
Goodrichدركتاب تنازع قوانین میگوید : 
،رعایت انصاف درقبال طرفین دعوی ایجاب میكند كه قضا وقدر ، 

،كه درانتخاب محل ویاطرح دعوائی حكمروائی میكند در نتیجه ، 
،دادرسی فاقد اثر گردد. 
پروفسورReinstein قاعده یااصلی راكه پیوسته نقش حمایت وتایید حقوق مسلم وثابت افرادرابازی میكند بعنوان قاعده اساسی در مقابل مجموعه حقوق تعریف وتوصیف نموده است. 
بنظر مااین قواعد یكی از عناصراساسی هرسیستم حقوق بین المللی میباشد وچنا نچه حقوق از لحاظ بین المللی مورد حمایت وحراست واقع نمیشد روابط بین المللی بین اتباع كشورها دچار ركود 
شده ودیگر اثری از یك سیستم اقتصادی بین المللی باقی نمیماند. 
اهمیت اصولی یكسان بودن واتحاد شكل قوانین وثبات آن ممكنست بنا بتغییری كه در ماهیت وقایع قضائی روی میدهد كم یا زیاد شود. 
هنگامیكه طرفین دعوی طبق موازین حقوقی و در مقابل قانون معین طرحهائی مانند یك قرارداد یا وصیتنامه تهیه نموده اندویا در موقعیكه ثبات روابط برای طرفین دعوی و دولت واجد تاثیرو منافع زیادی است مانند ازدواج اهمیت یكسان بودن واتحاد شكل قوانین بیشتر است و بالعكس هنگامیكه در فكر و روح طرفین دعوی نه این قاطعیت و اطمینان وجود دارد و تصمیم در قبال یك واقعه مانند جرم غیر عمدموضوع اتحاد شكل قانون فاقد اهمیت خواهد بود 
پس از ذكر این اصول اكنون لازم است در زمینه حقوق موجود در خارج بحث خود را ادامه دهیم.در این زمینه یك سلسله علل و جهات وجود دارد كه با لازم الرعایه بودن حقوقی كه در خارج كشور تكوین یافته در معارضه میباشد.این جهات بدوقسم نتیجه قضائی تعبیر میشوند: 
نتیجه اول:بصورت منفی بوده و طبق آن هنگامیكه كشور معین بر اثر علت نامعلومی با حقوق كشور خارجی و اجرای آن حقوق موافقت ندارد از قبول دعاوی كه متكی بحقوق تكوین یافته در خارج میباشد امتناع مینماید.همچنین بعض طرق برای حل تعارض قوانین وجود دارد كه بموجب آن هیچ كشور معینی نمیتواند دعوائی را كه اساس آن بر مقررات مالیاتی یا جزائی استوار شده یا دعوائی را كه با نظم عمومی قلمرو منافات دارد مورد قبول قراردهد. 
نتیجه دوم:مثبت است و متضمن این معنی است كه درمورد معین قانون محلی قلمرو بموقع اجرا گذارده شده و بحقوقیكه بموجب این قانون طرح وتعقیب میشوند قدرت اجرائی داده شود. 
این نتیجه بر اثر اجرای دوقاعده تعارض قوانین حاصل شده است: 
قاعده اول:قاعده ای كه بر طبق آن مسائل مربوط بآئین دادرسی بایستی طبق قانون كشوری كه دعوی در آن مطرح شده رسیدگی شود. 
قاعده دوم :كه بسیار مبهم بوده و بموجب آن هر باركه نظم عمومی قلمرو محل طرح دعوی مطرح میشود بایستی قانون محلی بموقع اجرا گذارده شود بدین ترتیب بنظر میرسد نتیجه دوم كه در بالا توضیح داده شد نیز بحالت یكنواخت و متحدالشكلی منتهی میشود و البته این اتحاد شكل و یكنواختی بصورت و حالت خاصی میباشد بدین توضیح كه منظور از این اتحاد شكل و یكنواختی آن نیست كه یك واقعه معین درهر قلمرو و مرجعی یكسان مورد رسیدگی واقع شود بلكه منظور اتحاد شكلی است كه كلیه وقایعیكه دارای طبیعت یكسانی ازاین لحاظ(آئین دادرسی ونظم عمومی)باشند درقلمرو معینی قابل طرح و رسیدگی باشند. 
حال باید دید چطور میتوان اصولی را كه دارای ماهیت و خصائص كاملا متمایزمیباشند و یكی اجرای قانون محل وقوع حادثه را تجویز میكند ودومی اجرای آنرا نفی میكند با یكدیگر آشتی داد. 
پاسخ باین مسئله آن است كه در درجه اول بایستی بطبیعت وا قعی و بقوت واستحكام اصولیكه مطرح شده اند واقف شد.درثانی بایستی از دامیكه لغات و اصطلاحات گسترده اند بر حذر بود زیرا غالبا اتفاق میافتد كه در قواعد متفاوت و گوناگون كلمه منحصر بفردی برای بیان معانی مختلف استعمال میشود این تذكر و اخطار مخصوصا وقتی اهمیت فوق العاده دارد كه یك كلمه هم در حقوق بین الملل خصوصی وهم در حقوق داخلی مورد استعمال پیدا كند واز طرفی میل و رغبت شدیدی برای انتقال معنای كلمه مزبور ازحقوق داخلی بحقوق بین الملل خصوصی آشكار شود.چنانچه بخواهیم بطور روشن اصول مخالف نظریات سابق راعرضه كنیم بایستی دوحالت مختلف كلمه مبهم اتحاد شكل حقوقی و دو منظور و غرض مربوطه رامورد توجه قرار دهیم . 
حالیت اول: 
دراینحالت امور مختلفه ای كه دارای تجانس وشباهت میباشند باروش متحدالشكلی مورد رسیدگی واقع میشوند بعبارت دیگر امور مشابه را باطریق ووضع مشابه مورد مداقه واقدام قرارمیدهیم . 
حالت دوم 
حالتی است كه یك امر معین یا حق معین درلحظات مختلف یا محلهای گوناگون مورد بررسی قرارگیرد دراینحالت بیك امر معین د رهر محل وموقع كه مورد بررسی واقع شود بایك نظر واحد نگریسته وتصمیم واحدی اتخاذخواهیم كرد. 
علاوه برتوضیحی كه داده شد هریك ازاین دوحالت اتحاد شكل حقوقی محتاج به توضیحات وتفاسیر دیگری نیز میباشد. 
اتحاد شكل بمعنای اعمال روش واحد درمقابل امور مشابه یعنی اتحاد شكل در مقابل امور ووقایع متعدد در تمام رشته های حقوقی جزء آرزوهای پیشرفت وترقی حقوقی محسوب میشود ووقتی یك قاعده حقوقی بامور مختلف حاكم شد قدم بلندی درراه این نوع اتحاد شكل حقوقی برداشته شده است .یعنی وقتی یك قاعده حقوقی بنحو دقیق وروشن توضیح وتوجیه گردید وبعدا بنحومستمر مورد اعمال واقع شد وكیل د اد گستری میتواند با اطمینان خاطر مسئله قضائی مورد نظر خودرا حل و فصل نموده وبا استفاده ازمعنای تضمنی قاعده حقوقی طرحهای مناسبی تهیه كند .بهمین ترتیب یك قاعد ه حقوقی برای قاضی دادگستری در حكم راهنمائی برای رسیدگی بحل وفصل امور تازه وجدید بوده ودر عین حال در حكم مانع ورادع مهمی در قبال رویه مستبدانه بعضی قضات وكارمندان دولت خواهد بود. 
بهمین استدلال تضمین قانون اساسی از اصل تساوی درمقابل قانون طبعا بمنظور آن است كه بهدف سابق برسیم . 
گرچه تعیین وقایع واموری كه مشابه هم هستند مشكل بنظر یرسد وهرواقعه باوقایع دیگر از بعض جهات مشابه واز جنبه های دیگر متماییز است (حتی اگر تنها اختلاف هویت طرفین دعوی ویا ساعت ومحل واقعه را در نظر بگیریم ) اما باید دید كدامیك از این اختلافا ت مهم بوده ومستلزم حكم استثنائی از قاعده عمومی خواهد بود؟ 
این مسئله ایست كه دا ئما مبتلا به قضات میباشد وبهمان نحو كه اعمال روشهای مختلف در امور مشابه غیر عادلانه است اعمال روشهای مشابه درامور مختلف نیزغیر منصفانه خواهد بود . این مسئله در حقوق تمام كشورها یكسان بوده در حقوق بین المللی خصوصی نیز عنوان مخصوص ومتمایز ی ندارد . یكی از وجوه و حالتهای این اتحاد شكل واستثنائاتی كه درآن وارد شده در حقوق بین الملل خصوصی فوق العاده اهمیت دارد وآن موردی استكه قبلا نیر مطالعه كردیم :چنانچه عناصر یك واقعه در خارج از كشوری روی داده وطرح دعوی وتعقیب در آن كشورواقع شده باشد كشوری كه دعوی در آن طرح شده ممكن است بخاطر دلائل وجهاتیكه بعدا مورد مطالعه قرارمید هیم لازم بداند كه حقوق طرفین بموجب قانون محل وقوع حادثه مورد رسیدگی قرارگیرد(حالت دوم اتحاد شكل).مع الوصف ممكنست كه كشور مذكور لازم بداند بعض وقایع قضائی را بوسیله قوانین خود مورد رسیدگی قراردهد یعنی اتحاد شكل نوع اول رابكاربرد باین لحاط كه وقایع متعدد ومحتلف را كه دارای منابع حقوقی مشابه هستند حتی اگر اساس وپایه تشكیل این وقایع در كشور خارجی ایجاد شده باشد بوسیله روش واحدی مورد رسیدگی محاكم خود قراردهد . مبانی قاعده ای كه بموجب آن كشوری قانون محلی خود را اعمال میكند ممكنست شایستگی محاكم وسهولت رسیدگی یا دلائل دیگر منجمله قاعده ای باشد كه بموجب آن باموری كه متضمن مسائل آئین دادرسی است برطبق قانون كشور محل طرح دعوی رسیدگی بعمل میآید. 
دومین اتحاد شكل یعنی اتحاد شكل در مقابل یك شیئی واحد در حقوق بین الملل خصوصی واجد ا ا همیت فوق العاده است این حالت متضمن آنستكه نسبت بیك امر واحد وحقوق ناشی از آن در هرمحلی كه بتوان از آن حقوق استفاده كرد ودر مقابل هر دادگاهیكه بآن حقوق اعتراض شده روش واحدی اعمال شود. این حالت اتحاد شكل مثلا هرموقع كه اعضاء خانواده از مرز یك كشور عبور میكنند ویا شیئی مفنولی از یك محل بمحل دیگری منتقل میشود وقوانین دوكشور در باره تشریفات لازم خواه از نظر ارزش واعتبار ازدواج وخواه از لحاط نحوه تحصیل حق مالكیت متمایز است خود نمائی میكند. 
معمولا دراین موضوعات اتحاد شكل حقوقی حكومت داشته وكشوردوم از اعمال قانون واحد براوضاع واحوال متفاوت خانواده امتناعی ندارد . 
ونیز بایستی اضافه كرد كه نه تنها روابط خانوادگی از لحاط اعمال قانون واحد مورد قبول كشور دوم است بلكه كشورمزبور نسبت بحوا د ثی هم كه ازاین روابط ناشی میشود قانون كشور متبوعه خانواده را اعمال میكند. 
باین ترتیب برای تعیین اینكه آیا دردعوای یكی از فرزندان علیه پدرخود پدر میتواند از عنوان معافیت در مقابل این دعوی برطبق قانون محل اقامت خانواده خود استفاده كند یا برطبق قانون محلیكه در آن عناصر واقعه موضوع دعوی تكوین یافته ، دادگاهیكه قانون اقامتگاه را بعنوان قانون قابل اعمال دراینمورد پذیرفته چنین استدلال میكند. 
،بعلا وه این امر مطلوب نیست كه حقوق وتكالیف ومحرومیتها و، 
،معافیتهائیكه بروابط فامیلی خواه بنحو الزام آور خواه بعنوان ، 
،اعطای حق تعلق میگیرد هرموقع كه این خانواده از یك مرز، 
،عبور میكند بعنوان تغییر اقامتگاه دستخوش تحول قرارگیرد. ، 
اصل اتحاد شكل نسبت بشیئی واحد زمانیكه دفاع از نظم عمومی مطرح میشود بدعاوی قضائی حكومت میكند هم چنین هنگامیكه موضوع تعیین قانون صالح مطرح باشد این اصل ممكنست اعمال شود . موانعیكه از فقدان اتحاد شكل نسبت بیك امر واحد ناشی میسود ببهترین وجهی بوسیله وضع كشورهای متحده امریكا وسیستم دادگاههای فدرال آن ظاهر وآشكار میشود. درمدت نزدیك بیك قرن ایندادگاهها خود را ملزم میدیدند حقوق تجاری را كه از نقطه نظر آنها یكسان ولی با حقوقیكه به وسیله دادگاههای كشورهای دیگر اعمال میشد مغایر ومتماییز بود بموقع اجرا بگذارند ،این روش حمایت یكنواخت از قانونرا دچاراشكال میساخت ،وبهمین مناسبت بوسیله یك تصمیم قضائی طردومنتفی گردید. 
همین ملاحضات در حقوق بین الملل خصوصی نقش قاطعی را بازی كرده است زیرا در غیر اینصورت حوادثی كه باتباع محتلف راجع میشد ممكن بود دائما به حسن جریان امور قضائی واجرای عدالت لطمه وارد سازد . بهمین مناسبت در امریكا دادگاههای فدرال در هركشوری كه مستقر هستند قواعد حل تعارض قوانین همان كشوررا بموقع اجرا میگذارند . اصولی كه بر پایه دونوع اتحاد شكل استوار شده اند وطریقی كه برای آشتی ونزدیكی این دوعقیده میتوان در نظر گرفت دركتابی كه موسسه قوانین امریكا انتشار داده است درج شده . دراین كتاب ابتداء اصول مثبته حمایت حقوقی كه در خارج بوجود میآید عرضه میشود. 
،یكی از نتایج اصلی یك سیستم منطقی حل تعتارض قوانین رسیدن ، 
،باین هدف است كه در موقع طرح یك موقعیت قضائی بمنظور حل، 
،اختلافات ناشیه از آن موقعیت ،حقوق وتعهداتی كه از مبدء قضائی، 
مذكورناشی میشود برحسب انتخاب دادگاهی كه دعوی در مقابل ، 
،آن طرح میشود بكلی دگرگون نشود، 
كتاب مذكوربعد از تذكر این مطلب كه باتمام این احوال ضرورت دارد اجرای قوانین خارجی درحد معینی تحدید شود بموضوع مقید ومشروط ساختن قواعد آئین دادرسی میپردازد: 
،این قیود جهاتی راكه اجرای قانون خارجی رابوسیله دادگاههای ، 
،محلی دشوار وغیرمناسب مینمود وهمچنین موضوعاتی راكه باعث ، 
،تخطی بنظم عمومی میگردید طرد ونفی نموده است .، 
عین همین قیود درمتن كتابی كه پروفسورCOOK تحت عنوان (یك پرسسش) تحریر نموده عرضه 
میشود: 
،دادگاه محل طح دعوی در مقام اجرای یك سیستم حقوقی خارجی تا، 
كجا میتواند بدون برخورد با ناراحتی واشكالات پیش برود ؟، 
قبلا اشاره كردیم چنانچه كلمه ای در حقوق بین الملل خصوصی وحقوق داخلی مورد استعمال یافت بایستی در استعمال آن درحقوق بین الملل خصوصی احتیاط كافی مبذول داریم در تایید این تذكر مثالی عرضه میگردد: 
یك كارمند موسسه استاندارد دركشورماساچوست با عث سقوط وقتل عابر پیاده ای میشود ودر تعقیب این ماجری دعوائی بعنوان مطالبه خسارت وغرامت در دادگاه نیویورك مطرح میگردد . دادكاه نیویورك عنوان مینماید كه جبران خسارت بوسیله قانون ماساچوست تعیین خواهد شد وبر طبق اینقانون میزان غرامت در مورد قتل از پانصد تاده هزارریال دلاژ بنابدرجه تقصیر مدعی علیه یا ماموروی (درموقعی كه خوانده مسئولیت مدنی دارد)تعیین میگرددحقوق محلی دولت نیویورك درموارد مشابه مطالبه غرامت را جایز تلقی میكرد ولی تقصیر خوانده یا مامور وی در مورد ارزیابی میزان غرامت تاثیر ومداخله نداشت .خوانده مدعی شده بود كه خواهان نمیتواند در نییورك اجرای قانون دولت ماساچوست را تقاضا كند وروی قاعده تعارض قوانین كه اشعارمیدارد كشورمادرموردی كه قانون خارجی منافی نظم عمومی یا متضمن مقررات جزائی راوارد ندانسته در مورد نظم عمومی اهمیت اصلی را كه برای حقوق تكوین یافته در كشور خارجی نفوذ واعتبار قائل میشود یاد آوری نمود واعلام داشت : 
،اصل اساسی این است كه حقوقی كه برطبق موازین قانونی تحصیل ، 
،شده بایستی درهرنقطه حفظ وحراست شود.، 
وبعد به رد ایراد دیگر پرداخته در باره ادعای اینكه قانون خارجی متضمن مقررات جزائی است ابتداء باختلافی كه در باره كلمه جزائی در حقوق بین الملل خصوصی وحقوق محلی موجود است اشاره كرده واعلام داشت آنچه مناط اعتبار است معنای كلمه جزائی درحقوق بین الملل خصوصی است بدین بیان : 
،دراینكه قانون كشورخارجی دارای مقررات جزائی میباشد جای، 
،انكارنیست ولی مسئله تشخیص این مطلب نیست كه آیا این مقررات، 
،از یك جنبه عنوان جزائی دارد یاخیر مسئله این است كه آیا ، 
،اینقانون در حقوق بین الملل خصوص جزائی تلقی میشود یا نه ، 
،قوانین درحقوق بین الملل خصوصی وقتی جزائی تلقی میشود كه ، 
،بنفع دولت یا یك مامور خدمات عمومی كه بنام دولت انجام ، 
،وظیفه میكند یا شخصی كه بنام جامعه وبرای حفظ وصیانت ، 
منافع اجتماع خدمت میكند متضمن مقررات جزائی باش. هدفی ، 
،كه در این زمینه تعقیب میشود نبایستی جبران خسارت وارده ، 
،بیك شخص باشد بلكه بایستی منظور دفاع از جامعه باشد ، 
وسپس نتیجه میگیرد باوجود اینكه تادیه غرامت دارای جنبه تضییقی است غرض از دعوی طرح شده جبران ضرروزیان شخصی استودرنتیجه قانون خارجی یك قانون جزائئ بمعنای حقوق بین الملل خصوصی نیست. 
درمواردی كه تشخیص این معنی ضروری باشد كه آیا هرقلمروبایستی حقوق محلی خود را بلحاظ طرح مسئله آئین دادرسی با مسئله ای كه با نظم عمومی محل ارتباط دارد بروقایع خارجی اعمال كند ملاحظات مشابهی نظیر آنچه مذكورشد بوجود خواهد آمد. ولی در عمل دادگاههای حقوق مرتكب این اشتباه شده اند كه اصلاحات مشترك را به معنای حقوق داخلی ناظربتصمیمات خود در تعارض قوانین دانسته اند وباخطارها وتذكر های انتقادآمیزنظیر مطلب زیر توجه نكرده اند: 
،تمایل بقبول این معنی كه كلمه ای كه درقوا عد متعدد حقوقی، 
،استعمال میشود ودر نتیجه شامل موضوعات مختلفه میگرددبایستی، 
،درتمام قواعد دلالت ومعنای واحدی داشته باشد در تمام مباحثات ، 
،احساس میشود ولی البته این عمل بجای خود گناه وبی سابقه ، 
،محسوب شده وبایستی دائما ازآن حذر كرد. 
دراینجا بی مناسبت نیست برای ایضاح مطلب ازمثالی استفاده كنیم : 
دردعویLevy بطرفیت Steiger موضوع از اینفراربود كه دعوائی بعنوان مطالبه خسارت ناشی از جرم ارتكابی درخاك RHOD ISLAND دردادگاه ماساچوست طرح شده ومسئله مورد اختلاف تشخیص این معنی بود كه آیا مقررات محلی كه استنباطی احتیاطی بنفع خواهان درزمینه مسئولیت مدنی ایجاد كرده بود بر دعوائی مبتنی برجرم ارتكابی در خارج قابل اعمال میباشد یاخیر ؟ بعداز استناد بقاعده تعارض قوانین درباره آئین دادرسی دادگاه اینطور اظهار نظر كرد كه ماهیت این استنباط قبلا بوسیله تصمیمی كه در ماساچوست اتخاذ شده حل وفصل گردیده وبموجب این تصمیم مسئله مزبور یك موضوع آئین دادرسی تلقی شده است وتصمیم دادگاه بنابجهات زیر از اصول وقواعد حقوق بین الملل خصوصی انحراف پیدا میكند: 
صخیخ است كه دردعوای قبلی اشاره شده كه قانون سابق بامسئله آئین دادرسی ارتباط وتماس دارد ولی درمورد قضیه قبلی بهیچوجه مسئله تعارض قوانین مطرح نیست وفقط موضوع اعمال قانون اساسی در یك امر محلی مطرح شده وبنا براین بهیچوجه مطابقتی بایك مسئله حقوق بین الملل خصوصی ندارد تادادگاه بتواند باتكاء مطابقت این دو موضوع مسئله مطروحه را از لحاظ تماس با آئین دادرسی مشمول قاعده بداند كه طبق آن بایستی قانون محلی یعنی قانون محل طرح دعوی رااعمال كند.درموضوع سابق تصمیمی كه اتخاذ شد بوسیله مفاد قانون وفرمول روش قضائی وتفسیرآن استنتاج شد وبكاربردن روش قضائی محلی بعنوان راهنما در حل تعارض قوانین دادگاهها رادرموضوع وصول واقعی به حقوق بین الملل خصوصی دچار اشتباه میسازد . 
این اشكال از اجتماع دو نظریه قضائی قابل قبول بوجودآمده است. 
اولین نظریه متضمن حقوق وتعهدات است ، 
هنگامی كه خواهان در یك دعوی كه براساس قرار داد طرح شده حاكم گردد یا زمانی كه خوانده در یك دعوی مالك چیزی معرفی میشود ، یكی طرفین بعلت اینكه واجد حق بوده پیروز شده است . خواهانی كه دردعوی حاكم شده در مقابل خوانده دارای حقی بوده وخوانده ای كه دعوی خواهانرا رد نمود وحاكم شناخته شد نیز واجد حق مالكیت نسبت بشئیی معین بوده است . اما حقوق درحد خود نتیجه اختلاط امور ومقررات قانونی است بدین معنی كه قانونگذار در مقام ایجاد قراردادها وفی المثل حق مالكیت در یك امر تجاری بنحوی فعل وانفعال میكند تا قرارداد ویا حق مالكیتی ایجاد نماید وبدون قانون حقوقی ایجاد نمیشود. 
نظریه دوم عبارتست از حاكمیت منطقه ای : 
منطقه ای بودن حقوق از این نظریه متفرع میشود. 
قوانین یك كشور تنها در داخل سرزمین آن كشور اعمال میگرددودر خارج از حدود آن تاثیری ندارد وبنابراین هیچ دادگاهی نمیتواند ونباید غیراز قوانین ملی خود مقررات دیگری را اعمال كند . 
اماچطور میتوان این دو نظریه را با قاعده ای كه مقررمیدارد حقوقی كه براساس قوانین خارجی اكتساب واستوار شده باید مورد حمایت قرارگیرد تلفیق نمود؟ 
بعبارت دیگر چنانچه حقوق از بركت تركیب امور وتشریفات قانونی بوجود میآید وبحیات خود ادامه میدهند وچنانچه قانون فقط 
قابلیت اعمال در منطقه معین راداشته باشد وچنانچه دادگاهها فقط قوانین محلی خود را اعمال نمایند چطور میتوان توجیه نمود كه باتمام این مراتب دادگاههای كشورهای مختلف میتوانند حقوق را كه براساس قوانین خارجی بوجود آمده اندمورد حمایت وحراست قراردهند ؟ 
دراتازونی سه تئوری برای توجیه این نتیجه بوجود آمده كه هریك مخالف دیگری میباشد 
تئوری اول مربوط است به ٍ‏STORY قاضی امریكائی ونظریه دوم متعلق HOMESقاضی وپروفسور وسومی مربوط بهLearned Hand قاضی وپروفسور LOOKمیباشد. 
تئوری STORY: 
استوری نظر خودرا از حقوق بین الملل خصوصی با ذكر طرحی از پیچیدگی تئوری قانون شروع كرده وسپس تاآخرین حد ممكن روی منطقه ای بودن قانون تاكید نموده ونظریه ای راكه متضمن تاثیر ونفود قوانین خارجی در كشور میباشد طرد ونفی نموده است : 
،این معنی محقق است كه قوانین یك كشورجزدرداخل مرزها ودر، 
حدودی كه این كشورصلاحیت دارد دارای قدرت ذاتی نمیباشد ، 
،بنابراین آثار خارج منطقه ای كه قوانین مذكور اعمال میكنند ، 
،نتیجه قدرت ذاتی آن هانیست بلكه نتیجه احترامی است كه ، 
،دولتهای دیگر بلحاظ نظم عمومی وملاحظات منطقی مربوط ، 
،بسهولت عمل ومزایا واحتیاجات متقابل برای آن هاقائل هستند ، 
بنظرمیرسد كه برطبق این توضیح هنگامی كه یك قانون خارجی در كشوردیگر اعمال میشود بمنزله قانون كشور محل طرح دعوی درآمده ونفوذ آن كه ناشی از اجازه جامعه ونزاكت بین المللی است منحصر بحدودی است كه دعوی طرح شده بآن نیازمند میباشد 
تئوری Beal ,Holmes 
برای طرفداران تئوری حقوق اكتسابی(هولمس و بیل)ایده(استوری ) دائر برانكه قانون خارجی میتواند در كشور دیگر موثر واقع شود غیر قابل قبول است بجای قبول این معنی كه قانون خارجی در قلمرو دیگر قابل اعمال است طرفداران تئوری هوملس و بیل معتقدند كه اینقانون خارجی نیست كه در قلمرو دیگر اعمال میشود بلكه این حقوق یا تكالیف ناشی ازقانون خارجی است كه در قلمرو دیگر منشا اثر واقع میگردد. 
نظریه معروف هولمس چنین است: 
((هنگامی كه بجای واقعه موجد خسارت،نتایج یك مسئولیت در)) 
((مقابل دستگاه قضائی كشور خارجی مورد حكم قرار میگییرد این)) 
((مطلب باین معنی نیست كه اینواقعه ازلحاظ ذات ونتایجش تا)) 
((حدی تحت تاثیر قانون محل طرح دعوی قرار گرفته و همچنین)) 
((اینموضوع نباید باین تعبیر شود كه قانون محل وقوع حادثه در)) 
((خارج از قلمرو خود مورد اعمال واقع شده بلكه تحلیل نظریه تعقیب)) 
((قضائی در قلمرو خارجی این است كه چون واقعه موجد خسارت)) 
((در قلمرو محل وقوع تحت سلطه هیچ قانون یا تعقیبی واقع نشده )) 
((لذا موجب ایجاد و تولد یك تعهدObligation میشود كه نظیر)) 
((كلیه تعهدات بشخص معین تعلق میگیرد و بالنتیجه این تعهد)) 
((در هر محل كه شخص.وابسته به وی توقف نماید قابل اعمال خواهد)) 
((بود.)) 
تئوری استوری كه بموجب آن قانون خارجی در كشور دیگر قابل اعمال است و ایده بیل كه بموجب آن حقوق متكی بقانون خارجی مورد اعمال قرارمیگیرد بوسیله طرفداران تئوری سوم یعنی تئوری قانون محلی طرد و نفی شده است. 
تئوری سوم یا تئوری قانون محلی: 
نظریه خودرا بجای نظریه سابق مطرح و آنرا بهترین نحوه شرح و توضیح مسئله معرفی میكند 
ایده كوك مثل نظریات قبلی بر روی فكر منطقه ای بودن حقوق استوار شده است و در عین حال نظریه مذكور قانون محل وقوع حادثه را از نظر دور داشته و قانون محل طرح دعوی را واجد تاثیر و نفوذ معرفی كرده و همچنین بموجب نظریه مذكور تاریخ وقوع حادثه مناط اعتبار نبوده بلكه تاریخ طرح دعوی موثرو ملاك قرار گرفته است.نتیجه این تئوری اینست كه حقوقی كه بوسیله قلمرو محل طرح دعوی مورد اجرا قرار میگیرد هماناست كه بوسیله قانون محل طرح دعوی اسجاد شده ودر عین حال متضمن تصویری از حقوق ناشی از قانون محل محادثه نیز میباشد. 
برطبق نظریه Hand قاضی: 
((هنگامی كه دادگاه دعوائی بر اساس جرم ارتكابی در خارج)) 
((دریافت میكند بعضی معتقدند اجرای تعهدی راكه به)) ((موجب قانون محل وقوع جرم بوجود آمده تنفیذ نموده است ولی)) ((هیچ دادگاهی نمیتواند قانونی را كه از حاكمیت ملی ناشی نشده)) ((بموقع اجرا گذارد وچون شاكی دستگاه قضائی قلمرو خارج)) ((از محل وقوع جرم را مخاطب قرارمیدهد نمیتواند سوای قوانین)) ((مربوطه بهمین دادگاه در قلمرو آن انتطار اجرای قانون دیگری)) ((را داشته باشد و بموجب قوانین كشور های متمدن حاكمیت)) 
((خارجی حقوقی ایجاد میكند كه مخصوص و وابسته بآن است ولی)) 
((تاحد ممكن نردیك ومشابه حقوقی است كه در محل وقوع جرم)) ((ایجاد شده است.) 
در اینجا ماقضاوتی درباره ارزش نسبی تئوریهای مختلف نمیكنیم. تنها كافی است تذكر دهیم كه تئوری دوم وسوم دارای ادراك و مفهوم مشتركی درباره حقوق هستند كه بزعم این ادراك ومفهوم مشترك،حقوق مورد بحث ازیك سیستم قضا ئی واحد منشعب میشوند.گرچه این ادراك در موقعی كه مسئله داخل یك سیستم قضائی واحد باشد هم آهنگ است ولی هنگامی كه دوسیستم قضائی برای ایجاد یك نتیجه معین همكاری می كند ادراك مزبور مطابقتی باوضع موجود نخواهد داشت.حتی در مورد بسیار ساده كه حقوق متكی بقانون خارجی در كشور دیگر موثر واقع شده قوانین دو كشور یعنی قانون محل حادثه و حقوق بین الملل خصوصی قلمرو محل طرح دعوی بدون تردید برای وصول بنتیجه با یكدیگر تركیب میشوند و چنانچه قوانین یكی از این دو كشور تغییر كند نتیجه حاصله نیز تفاوت خواهد كرد.باین علت است كه در تجزیه و تحلیل روش قضائی و در همه توضیحاتی كه در باره نحوه ایجاد حقوق خارجی و تاثیر آن دركشور دیگر داده شده بایستی همكاری و تركیب ضروری ولازم قوانین دو كشور جزو محاسبه و استدلال قرارگیرد . 
بنظر میرسد كه این تئوریهای امریكائی مستحق همان قضاوتی هستند كه استوری حقوقدان امریكائی درباره حقوقدانان قبلی خود نموده است: 
((تالیفات آنان مملو است از تشخیصات ((تئوریك))كه در عمل واجد نتیجه كمتری بوده و تنها باعث مجادلات بیفایده و ایجاد ظرافتهای ماوراء الطبیعه میشوند و اگر سبب حیرت خواننده نشود باید گفت مسئله را بیش از پیش پیچیده و غامض خواهد ساخت. 
قسمت اعظم دادگاهای امریكائی دنبال تحقیقات و تجسسات مثبته ای هستند كه به نتایج عملی برسد بدون اینكه هیچیك ازاین تئوریها رامورد توجه قراردهند زیرا در واقع هر نتیجه عملی ممكنست بوسیله یكی از این تئوریهاتوضیح و تفسیرشود. 
J. Crouch نویسنده امریكائی در كتاب خود اشعار داشته: 
((چنانچه ما اقدام و تعقیب قضائی رابر اساس قوانین خارجی قبول كنیم)) ((چه بگوییم قانون مبدا را اعمال میكنیم یا اینكه از تلفیق)) ((قانون مبدا و قواعد حل تعارض قوانین خود نمونه مطابق اصلی)) ((تهیه و اعمال مینمائیم در عمل مسئله بدون اهمیتی است.)) 
درخاتمه این فصل لازم است مجددا تاكید كنیم تئوری های مختلفه رل واقعی خودرا درپیشرفت كار بازی نكرده اند زیرا بقول یك نویسنده امریكائی : 
((رل واقعی یك تئوری قضائی اینست كه باقاطعیت پیش بینی كند)) 
((تصمیمات قضائی درچه جهت اتخاذ خواهدشدو نیزتئوری موظف)) 
((است كه هماهنگی و سادگی تكنیك قضائی را تامین كند.تئوری)) 
((قضائی بشرطی بحد تكامل میرسدكه باین هدفها نائل شده و منافع)) 
((عمومی واصول موردقبول جامعه رانیزتامین كند.)) 
بنابر این ماباید بجای مداقه بیش ازحد درتئوری های مختلف توجه خود رامعطوف بمصالح ومنافع عامه بنمائیم.