به نام خداوند بخشنده مهربان

عدالت اجتماعی

مقدمه

مسئله عدالت با وجود اينكه يك مسئله اجتماعي، سياسي و اقتصادي است، ولي از نظر مكتب شيعه آنقدر مهم است كه در كنار پنج اصل اعتقادي يعني توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت قرار گرفته است. به همين دليل عدالت بايد يك مسئله فراگيري باشد و نمي‌توان عدالت را فقط اختصاص به يك بعد از زندگي اجتماعي مردم تلقي كرد. اينكه در كنار اصول اعتقادي مسلمانها قرار گرفته، مانند همه اصول اعتقادي بايد فراگير باشد.

عدالت آنقدر مهم و فراگير است كه در اعتقاد شيعه، عدالت از خداوند شروع مي‌شود، در نظر شيعه رأس حكومت بايد عادل باشد، امام بايد عادل باشد، مرجع‌تقليد و قاضي بايد عادل باشند. هيچ كسي نيست كه در حكومت قرار بگيرد و از عدالت برخوردار نباشد، اگر عادل نباشد مشروعيتش را از دست مي‌دهد. پس در حقيقت اركان جامعه به عدالت بستگي دارد. عدالت فراگير شامل در دو بعد بسيار مهم است. اول عدالت سياسي و دوم عدالت اقتصادي. در ادبيات ما وقتي صحبت از عدالت اجتماعي مي‌شود، عموماً سراغ مقابله با فقر يا سراغ عدالت اقتصادي مي‌روند، در حالي كه عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. اگر عدالت سياسي نباشد، عدالت اقتصادي بوجود نمي‌آيد و اگر ايجاد شود خود به خود از بين خواهد رفت. اولين انحرافي كه در صدر اسلام شروع شده است، انحراف از عدالت اقتصادي نبوده، بلكه انحراف عدالت سياسي بوده است. خليفه دوم فردي بسيار زاهد بود. زهد او به حدي بوده كه در كتب تشيع هم ذكر شده است. او مشكل عدالت اقتصادي نداشت، مشكل او عدالت سياسي بوده است. پس اولين انحراف كه شروع مي‌شود، عدالت سياسي است و دومين انحراف كه در دوران عثمان اتفاق افتاد، عدالت اقتصادي مي‌باشد. يعني عدالت اقتصادي با يك فاصله زماني از عدالت سياسي به انحراف كشيده مي‌شود.

فهم عدالت سياسي ساده و شفاف است. عدالت سياسي يعني اينكه هر كسي در جاي خودش باشد. آنهايي كه كوچكند بزرگ نشوند و آنهايي كه بزرگند كوچك نشوند. اينكه اميرالمومنين فرمود من همه را غربال مي‌كنم! آنهايي كه پايين رفته‌اند، بالا بيايند و آنهايي كه بالا هستند پايين بروند؛ يعني من از عدالت سياسي شروع مي‌كنم و ايشان از عدالت سياسي شروع كردند و بعد به زدودن فقر اقتصادي پرداختند. حضرت اميرالمومنين در سال چهارم حكومت خويش، خطاب به جمع فرمودند؛ آيا فقيري در حكومت من مي‌بينيد؟ همه اعلام مي‌كنند كه ما فقيري سراغ نداريم.

اگر كسي توانايي و شايستگي كسب جايگاه مديريتي را نداشته باشد و بخواهد عدالت اقتصادي را برقرار كند، شدني نيست. دليلش اين است كـه در اينجا عدالت سياسي مراعات نشده است. البته اگـر عـدالت سياسي باشد ولي تلاشي براي استقرار عدالت اقتصادي نشود، اين هم به معناي تحقق عدالت نيست.

يكي از ويژگيهاي عدالت فراگير اين است كه عدالت سياسي و اقتصادي توأمان در يك جامعه مستقر باشد. هم عدالت سياسي و هم عدالت اقتصادي بايد با هم توأم باشند.
تقدم عدالت سياسي به معني كم اهميت بودن عدالت اقتصادي نيست، عدالت اقتصادي در ادبيات ما بد تفسير شده است. در كشور ما عدالت اقتصادي را عمدتاً در توزيع مي‌دانند. يعني مقابله كردن با فقر. اگر عدالت اقتصادي صرفاً مقابله با فقر باشد يك گداخانه بزرگي درست مي‌شود كه اين خلاف اسلام است و با روح اسلام سازگاري ندارد.

حضرت امام مي‌فرمايد؛ شايد يكي از دلايل توجه به قرض‌الحسنه اين است كه اسلام با گداپروري مخالف است. اگر قرضي مي‌گيريد بايد آن را برگردانيد. يعني بايد كار كرد، توليد كرد تا بتوان قرض را پرداخت. پس عدالت اقتصادي تنها يك جنبه توزيعي ندارد، بلكه در توليد هم است يعني دادن فرصتهاي برابر به همه. امروز  كساني در شهرهاي كوچك و روستاها هستند و علي‌رغم استعداد فوق العاده‌اي كه  دارند و مي‌توانند توليد كنند؛ فرصتي براي ظهور و بروز در توليد و سرمايه‌گذاري پيدا نمي‌‌كنند و لذا يك محروميت تاريخي را در روستاها شاهد هستيم. اين وضع حتي در شهرها هم قابل مشاهده است. ميزان برخورداري يك شهروند تهراني از خدمات شهري 200 هزار تومان، يك اصفهاني 50 هزار تومان و كسي كه در اراك زندگي مي‌كند 20 هزار تومان است. حالا شما مي‌توانيد شهرها و روستاهاي خودتان را محاسبه كنيد و اين مقايسه را به دست بياوريد. ميزان برخورداري شهرها از خدمات باعث مهاجرت از روستا به شهرها مي‌شود. يعني آنجاهايي كه رفاه بيشتر است، ولو شغل هم نباشد. افراد در تهران احساس رفاه بيشتري مي‌كنند. پس عدالت اقتصادي، هم در عدالت توليدي است و هم در عدالت توزيعي. عدالت توليدي يعني دادن فرصت‌هاي برابر به كساني كه استعداد توليد دارند. چه آن كسي كه در شهر است و چه آن كسي كه در روستا زندگي مي‌كند. و عدالت توزيعي يعني بايد از صاحبان درآمدها و ثروتمندان بگيرند و به كساني كه قدرت كار، درآمد و توليد ندارند بدهند و فقر را از آنها دور كنند.
بنابراين ما با يك عدالت فراگير در اسلام روبرو هستيم. اولاً عدالت سياسي مقدم بر عدالت اقتصادي است. ثانياً عدالت اقتصادي تنها مقابله با فقر نيست.

اگر عدالت سياسي نباشد شايستگان از حكومت حذف و آدمهاي ضعيف و ناكارآمد اداره كشور را بدست مي‌گيرند. وقتي كه افراد ناكارآمد اداره يك كشور را بدست گرفتند، قادر نخواهند بود كه عدالت را اجرا كنند.

عدالت در اسلام هم مقابله با فقر است و هم مترادف با كارآمدي است. اما در غرب وقتي مي‌گويند عدالت اجتماعي، بيشتر تأمين اجتماعي و فقرزدايي مورد توجه است و بيشتر اين جنبه‌ از عدالت را دنبال مي‌كنند. اما در اسلام كارآمدي جزئي از عدالت است. مخصوصاً عدالت سياسي يعني حكومت شايستگان. اگر حكومت شايستگان نباشد و افراد ناكارآمد بخواهند عدالت اقتصادي را تحقق ببخشند، اين باعث مي‌شود كه همان عدالت اقتصادي هم تحقق پيدا نكند. ثانياً اگر ما از عدالت اقتصادي عدالت توليدي را حذف كرديم، پس چه كسي ثروت را توليد بكند؟ بايد ثروتي توليد بشود تا فقر از بين برود.

لذا ما در بين عدالتخواهان با سه گروه مواجه هستيم. يك گروه صرفاً به عدالت توزيعي اعتقاد دارند، گروه ديگر به عدالت توليدي معتقدند و مي‌گويند شما فرصت‌هاي برابر در اختيار همه قرار بدهيد، فقر خودش از بين مي‌رود، لازم نيست گروهي راه بيفتند و با فقر مقابله كنند. به نظر من گروه سومي هستند كه عدالت فراگير را معتقدند. هم به عدالت سياسي اعتقاد دارند و هم به عدالت اقتصادي و عدالت اقتصادي را هم عدالت در توليد و هم عدالت در توزيع مي‌دانند. ما به چنين تفكري نياز داريم. اگر چنين رويكردي به عدالت پيدا نشود، توسعه در ايران اتفاق نمي‌افتد. ضروري است كه ما هم رويكرد به توسعه و هم رويكرد به عدالت را بازنگري كنيم. عدالت توزيعي ما را به سمت يك جريان سوسياليستي مي‌كشاند. اعتقاد صرف به عدالت توزيعي و بي‌اعتقاد به عدالت توليدي يك گرايش شبه سوسياليستي است. آنهايي كه صرفاً به عدالت توليدي تأكيد مي‌كنند، يك گرايش سرمايه‌دارانه را دنبال مي‌كنند. تنها كساني مي‌توانند بگويند ديدگاه ما اسلامي است كه عملاً و قولاً به يك عدالت فراگير معتقد باشند. عدالت فراگير نه سوسياليستي است و نه كاپيتاليستي، بلكه عدالت فراگير همان عدالت اسلامي است. اگر چنين عدالتي آرمان مردم، جوانان و دانشجويان ما بشود، مي‌تواند يك ملت را به سعادت برساند. چون لازمه اين كار مقابله با تبعيض، ظلم و ناكارآمدي است. مقابله با اشغال پست‌هايي است كه توسط افراد ناشايست اشغال شده است، مقابله با فقر و بيكاري است. اينها ابعاد يك مبارزه عدالت‌خواهانه را شكل خواهد داد. اميدواريم همانطوري كه انقلاب اسلامي از ابتدا يكي از شعارهاي مهمش عدالت بوده، بتوانيم در ايران اسلامي عدالت اسلامي را به عنوان يك الگوي عملي تحقق ببخشيم و جلوه‌اي از حكومت علوي را در كشورمان پياده كنيم

در حالي كه بسياري از انسان‌ها ناتوان از تامين مخارج خود و خانواده شان توسط كارخود هستند، يعني آنچه گاهي در اثر حوادث اجتناب ناپذير است، آنها را نبايد به اميدصدقات افراد عادي رها كرد، بلكه زندگي آنها بايد توسط قوانين دولت مردمي تامينگردد... اما آن كساني از ميانشان كه داراي بدن‌هاي قوي هستند... بايد به كارواداشته شوند، و از اين بهانه كه كاري پيدا نمي‌كنند معاف گردند، بايد چنان قوانينيوجود داشته باشد و اين مشاغل را مورد تشويق قرار دهد... دريانوردي، زراعت، ماهيگيريو تمامي شيوه‌هاي تجارت كه نيازمند نيروي كار هستند ». مديران سياسي جهت ايجادشرايطي از « عدالت اجتماعي » به توسط « مهندسي اجتماعي » بود. اين شرايط به توسط « ارضاء خواسته‌هاي افراد تا آنجا كه آنها بر خواسته‌هاي ديگران غلبه نكنند » مشخصمي‌شد. پاوند از ناسازگاري « عدالت اجتماعي » با عدالت به معناي واقعي كلمه به خوبيآگاه بود. او اشاره مي‌كند كه عدالت اجتماعي « مغاير با روح حقوق عرفي (common law) است ». لازمه‌ي آن بازگشت به آن رژيمي است كه در جايگاهي قرار داشته باشد كه در آن « حقوق به فردي كه سن كافي دارد و از ظرفيت طبيعي برخوردار به خاطر پيشه‌اي كه درجامعه دارد يا شغلي كه در گيرآن است تعلق دارد و وظايف به او پيوسته است... هنگاميمعيار برابري در آزادي عمل است، تمامي طبقات... از انديشه‌ي عدالت بي زاراند. هنگامي كه معيار برابري در ارضاء خواسته‌ها است، چنين طبقه بندي و بازگشت نسبي بهايده‌ي رژيمي در جايگاه قانوني ويژه چاره ناپذير است ». پاوند شايد فوران فعلي در « حقوق ويژه » را براي همه گونه از اقشار، طبقه‌ها و دسته‌ها پيش بيني نمي‌كرد، اماآنقدر‌ها هم از چنين چيزي متعحب نمي‌شد. همانگونه كه او نيز به خوبي مي‌دانست،عدالت اجتماعي و « حقوقي » كه متضمن آن است فرق چنداني با طبقه بندي، گروه بندي ودسته بندي كردن ندارند. هرچند كه ديدگاه پاوند را بايد صرفاً بازگشتي نسبي به ذهنيگرايي‌ هابز دانست. براي او حقوق عرفي در ميان قلمروي عدالت باقي مانده بود. با اينوجود، اين قلمرو به آنچه پس از تلاش براي يك « اقتصاد براي ارضاء خواسته‌هاي همه كهقابل قبول به لحاظ اجتماعي باشد » باقي مي‌ماند كاهش يافته بود. آنجا كه آنها بهلحاظ قانوني به جا آورده مي‌شوند، خواسته‌ها، آرزوها و منافع جاي حقوق طبيعي رااشغال مي‌كنند ـ كه معناي آن اين است كه آنها ابتدا بايد به « حقوقي » تبديل شوندكه جايگاه بالاتري نسبت به حقوق طبيعي داشته باشد. رئاليست‌هاي حقوقي كه جداييقانون از قانون گذاري سياسي را توسط پاوند نمي‌پذيرفتند، نوكيش‌هاي بسيار تندروتريبودند. در ديدگاه آنها قضات مي‌بايست مهندسين اجتماعي باشند كه تمامي قدرتي كه دراختيار دارند را به كار گيرند تا عدالت اجتماعي به اجرا درآورده شود. قضات نبايد از « ايدئولوژي مالكيت » يا « عدالت سنتي » ترسي به خود راه دهند. و آنها نبايد ازمداخله كردن به عنوان قانون گذاران در امور شركت‌ها، مشاغل، نهادها، انجمن‌ها وخانواده‌ها سرباز زنند. حقوق دان آمريكايي بروكس آدامز (Brooks Adams) در مباحثهخود در باره‌ي واگذاري انحصاري (راه آهن و ساير خدمات رفاهي) اصولي را اعلام كرد كهرئاليست‌هاي حقوقي مي‌توانستند آن را نسبت به به تشكيلات ماليكت خصوصي و به تماميحقوق مالكيت و تعهد نامه‌هاي وابسته به كار برند: « هنگامي كه قانون به فردي ياطبقه‌اي از انسان‌ها حق انحصاري را نسبت به انتخاب موارد خاص اعطا مي‌كند كه مورديضروري است، يا حتي مسئله‌اي كه ديگران آرزومند داشتن آن هستند... معناي آن در معرضبندگي قرار دادن كسب كنندگان است ». با اين ادعا كه حقوق مالكيت و دارايي حقوقي « انحصاري » هستند رئاليست‌هاي اقتصادي نتيجه مي‌گيرند ـ البته در سبك و سياقي‌هابزيـ كه حقوق به طور كلي انحصاري است، يعني آن چيزي است كه توسط قدرت سياسي بهانسان‌ها اعطا مي‌شود. از نظر آنها چيزي به عنوان « دارايي طبيعي » وجود ندارد. دارايي و ماليكت هميشه آفريده‌اي از قانون گذاري است. رئاليست‌ها همچنين استدلالآدامز را در اين مورد كه بندگي وضعيتي است از نياز يا آرزوي ارضاء نشده ياخواسته‌اي عقيم مانده مي‌پذيرند. آنها از اين استدلال براي معين كردن مالكيت خصوصيبه عنوان يگانه ـ و البته بزرگترين ـ تهديد براي « عدالت اجتماعي » استفادهمي‌كنند. چرخش جامعه شناختي در علم و فلسفه‌ي حقوق در اواخر قرن نوزدهم آغاز گرديدو در ميانه‌ي دو جنگ جهاني به اوج خود رسيد. اين در واقع بازگشتي به بازتعريفذهني‌گراي‌ هايز از « حقوق طبيعي » بود. شالوده‌هايي كه‌ هابز براي انقلاب انديشهبشري در باره‌ي حقوق و سياست پايه ريزي كرده بود، در نهايت به فوراني از عصري ازخودكامگي همه جاگير و دولت بزرگ منتهي گرديد. حقيقت آن است كه نمي‌توان حقوق بشر UD را بدون مورد توجه قرار دادن اين انقلاب درك نمود. همانگونه كه به كمك آزمايش فكريكه پيشتر به آن اشاره شد ديديم، اين انديشه كه مردم بايد در سعي و كوشش جهت ايمنساختن حق خود در ارضاء خواسته‌هايشان شخصاً ابتكار عمل را در دست گيرند فقطمي‌توانست به نتايجي از نوع‌هابزي و از پيش معلوم منتهي شود: يا جنگ همه بر عليههمه و يا تمركز قدرت سياسي. منطق اين استدلال آشكارا در ساختار UD قابل مشاهده است. در جلوگيري از حقوق انسان براي (راه اندازي) جنگ همه بر عليه همه، بايد آنها را به « جامعه پذير كردن » و به تاملات صرف در باره‌ي وظايف دولت برگرداند. حكومت بايدحقوق بشر را در هماهنگي با تشكيلات و امكانات مالي كشور به اجرا در آورد. لازمه‌يچنين امري سبك و سنگين كردن دائمي منافع و خواسته‌ها و همچنين دستگاه‌هايي عريض وطويل از سياستمداران، بوروكرات‌ها و كارگزاران براي جمع آوري داده‌ها و تفسير آنهااست و به مرحله‌ي عمل در آوردن خط و مشي‌هايي است كه از پيش گزينش شده‌اند. همه‌ياين‌ها ناگزير هستند زيرا آنچه حقوق بشر نسبت به آنها « حقوق به » محسوب مي‌شود نيزبه طور اجتناب ناپذيري نادر‌اند. برخلاف حقوق طبيعي يك فرد كه جايگاه او را بهعنوان توليد كننده يا نگهبان منابع نادر بجا مي‌آورد، حقوق بشر (اين فرد فرضي)ادعاهايي است در باره‌ي هرچه كه مي‌تواند در خدمت ارضاء « منزلت » او باشد يا بهعبارتي در خدمت آزمندي او. در تحليل نهايي آنها همگي به حقي براي كار و خدمات مولدجمعيت انبوهي از ديگراني گمنام و نا معلوم برگردانده مي‌شوند، كساني كه همگي زير يكحكومت واحد زندگي مي‌كنند. حقوق بشر هر يك فرد انساني « حقي » است به ماليات وكنترل ديگران ـ حقي كه براي جدا كردن خصوصيت مهلكش از آن بايد از او گرفته شده وجهت اجرا به يك مرجع مقتدر مركزي سپرده شود. عدالت اجتماعي ـ به آن مفهوم كه حقوقبشر جدي گرفته شود ـ به معناي آمار و مديريت سياسي منابع مالي است و متضمن آن استكه يك « حق » چيزي بيش از اهميتي پرازلفاظي نمي‌تواند باشد مگر آن كه به امتيازيقانوني توسط سياستي موثر تبديل شود. همانگونه كه تي. اچ. مارشال در « حق شهروندي وطبقه‌ي اجتماعي » مي‌نويسد: « مزايايي در شكل خدمات، داراي اين خصوصيات هستند كهحقوق شهروندان نمي‌تواند به طور دقيق تعريف و معين شود. عنصر كيفي بيش از حد بزرگاست. در نتيجه حقوق انفرادي بايد تابع برنامه ريزي كشوري و ملي باشد ». اينسياست‌ها هستند كه حقوق را جعل مي‌كنند. سخنان تي. اچ. مارشال به معناي انتقاد ازمفهوم عدالت اجتماعي و حقوق بشر نيست، بلكه منظور وي روشن كردن اين واقعيت است كهبا چه قاطعيت و صداقتي حاميان آنها قلاب سياسي را همراه با طعمه‌ي ذهني گرايفلسفه‌ي هابز از « حق » بلعيده‌اند. سخن پاياني برخلاف كرومباگ، من حقوق بشر را بهعنوان « دوست داشتني اما كودكانه » نمي‌نگرم. برعكس، من آنها را به عنوان طول وتفصيل پيچيده‌اي از ديدگاهي‌ هابزي و غيرعادي مي‌دانم كه مطابق با آن انسان ديگر « عامل اخلاقي » معين، متناهي و طبيعي نيست، بلكه صرفاً مجموعه‌اي نامعين ازخواسته‌ها و آرزوها است كه در جستجوي ارضاء (آنها) به توسط تمامي وسيله‌هاي ممكناست. از اين رو حق اساسي يا طبيعي انسان ديگر تماميت طبيعي وجود واقعي‌اش و كارهايشنيست، بلكه ارضا خواسته‌هاي او مي‌باشد. بدبختانه، چنانچه انسان‌ها در تلاش ارضاءخواسته‌هاي خود از طريق ابتكار عمل شخصي و با تمامي امكانات موجود باشند، نتيجه‌يقطعي آن جنگ و نابودي جهان است. به همين خاطر ـ يعني آنگونه كه نظريه به طور تلويحيبيان مي‌كند ـ انتخاب انسان‌ها بايد دست كشيدن از كنترل بر زندگاني خود باشد تا بهاين ترتيب شايد مطابق با اولويت‌ها، سياست‌ها و « طرح‌هاي كشوري و ملي »‌ي يك مرجعيگانه، خواسته‌هايشان و آروزهايشان برآورده شود. مطابق با آن نظريه و در چنين راه ورسمي، خواسته‌ها و آرزوهاي انسان‌ها به نحو موثرتري به توسط تمامي امكانات موجودبرآورده مي‌شود. البته چنين تمناهايي كه ارضاء مي‌شوند ديگر همان تمناهاي خود آنهانيستند، بلكه صرفاً تمناهايي كه به كمك آمار به اهداف سياسي مناسب تبديل شده‌اند. البته هيچ كدام از اين‌ها بدون هزينه هم نيست. اگر يك ارتش نظامي، همانگونه كهروبرت هين لين (Robert Hein-lein) مي‌نويسد، تشكيلاتي دائمي براي نابودي زندگي ودارايي است، پس حكومت مدرن با تعداد بيشماري نهاد خصوصي و گروه‌هايي با حقوقانحصاري، تشكيلاتي دائمي براي جدايي انسان‌ها از زندگاني و دارايي شخصي خود است. خود انسان‌ها، به آن اندازه كه ديگر از اعضاي نخبگان اهل سياست گذاري محسوبنمي‌شوند، بايد به عنوان « منابع كشوري و ملي » مورد برخورد قرار گيرند تا حكومتحقوق انساني آنها را به جا آورد. آنها به معناي دقيق كلمه بايد در تلاش براي يكسانسازي ارضاء خواسته‌ها و در هماهنگي با تشكيلات و منابع مالي حكومتي كه مدعياختيارداري آنها است اداره شوند. اين ديدگاهي پيچيده و در شيوه‌ي خودش مسحور كنندهاز انسان‌ها و حقوق آنها است، اما من هيچ نظر موافقي با آن ندارم. من نمي‌توانممعتقد باشم كه آزمندي، و نه طبيعت عقلاني انسان ويژگي متمايز كننده و صفت بارز « منزلت انسان » است. اعتقاد به آن برابر است با پذيرش اين كه حقوق فرد درست بهاندازه‌ي خواسته‌هاي او نامحدود است و از اين رو منابع اصلي نزاع و هرج و مرج است. هيچ كجاي سنت كلاسيك قانون و حقوق طبيعي نشاني از چنين اعتقادي نمي‌توان يافت. حقوقبشر ميراث نظريه‌هاي نمونه در سنت مثلاً توماس آكويناس يا جان لاك نيست. حقوق بشر UD با هر ديدگاهي كه انسان‌ها را ـ و نه فقط آرزوها و خواسته‌هايشان را ـ جدي بگيردبيگانه است. عدالت اجتماعي گونه‌اي از عدالت نيست، بلكه همانقدر با عدالت بيگانهاست كه يكسان سازي ارضاء خواسته‌ها از روابط سامان بخش ميان انساني كه در هماهنگيبا آزادي قرار دارد دور است

قوه قضائيه و عدالت اجتماعی

 امروز يكي از بدترين دشمني‌‏ها وبي‌‏انصافي‌‏هايي كه عليه دولت كريمه (دولت احمدي‌‏نژاد) صورت مي‌‏گيرد، اين است كهدولت جديد با اصلاحات اقتصادي و خصوصي‌‏سازي مخالف است، در حالي كه خود آقاياحمدي‌‏نژاد در جلسه مجلس خبرگان رهبري اولين حرفش اين بود كه خصوصي‌‏سازي در كشوربه نحو شايسته‌‏اي انجام نگرفته است و بايد تقويت شود.

به گزارش"ايلنا"، سيدمحمود هاشمي شاهرودي در دومين روز از همايشسراسري ائمه جمعه سراسر كشور، با بيان اينكه امروز دشمنان به دنبال ناكارآمد جلوهدادن نظام جمهوري اسلامي در اذهان مردم داخل و خارج از كشور است، تصريح كرد: امروزاستفاده از ابزار جنگ، لشكركشي و شوراندن گروه‌‏هاي ضد انقلاب و گروهك‌‏هاي منافقعليه جمهوري اسلامي به بن‌‏بست رسيده است البته دشمن همواره درصدد ضربه زدن به نظاماسلامي ما و به فروپاشي كشاندن آن است.

هاشمي شاهرودي با بيان اينكه به اعتقادبنده دشمنان انقلاب امروز بر روي دو محور تمركز كرده‌‏اند، محور اول را بخش اقتصاديو محور دوم را بخش فرهنگي عنوان كرد و گفت: معتقدم بخش اول كه اولويت‌‏ اول آنها درفروپاشي نظام ماست، مهم‌‏تر از بخش ديگر است. آنها سعي مي‌‏كنند با استفاده ازفشارهاي سياسي و بحث‌‏هايي نظير نقض حقوق بشر در ايران و مسائل هسته‌‏اي و امنيتيكشور، اقتصاد ما را فلج كنند.

وي افزود: دشمن از بعد خارجي سعي مي‌‏كند ما رابا تحريم‌‏هاي اقتصادي و مالي مواجه كند و حتي حساب‌‏هاي مالي ما را در خارج ازكشور مسدود كند و نگذارد از تسهيلات پولي بين‌‏المللي استفاده كنيم، در بعد داخلينيز سعي در ايجاد فسادهاي مختلف به خصوص فسادهاي ساختاري دارد. در اين بين به دنبالايجاد ناامني‌‏هاي اقتصادي، ضايع كردن حقوق سرمايه‌‏گذاران و تشويق آنان برايسرمايه‌‏گذاري در خارج از كشور و ايجاد تشكيلات قوي مالي و پولي با سرويس‌‏دهي بالادر كشورهاي همجوار به منظور جذب مغزها و فعالان اقتصادي ماست.
هاشمي شاهرودي باتأكيد بر اينكه امروز يكي از بدترين‌‏ سياه‌‏‌‏ نمايي‌‏هايي كه عليه كشور و دولتانجام مي‌‏شود، اين است كه دولت كريمه را ناكارآمد و پوپوليستي معرفي كنند، گفت: دشمن امروز در تبليغات خود به دنبال سياه جلوه دادن عملكرد دستگاه‌‏هاي كشور درمسائل اقتصادي است و به شدت تبليغ مي‌‏كند كه دولت جديد مي‌‏خواهد فعاليت‌‏هاياقتصادي را تعطيل كند و اموال پولداران را بگيرد و به فقرا ببخشد به گونه‌‏اي كهامور اقتصادي را تعطيل كند.
رييس قوه قضائيه با اشاره به اينكه رونق اقتصادي يككشور در گرو سرمايه‌‏گذاري و توسعه بخش خصوصي آن كشور است، تصريح كرد: سرمايه‌‏گذاربه شدت حساس است و با كمترين دلهره از فعاليت باز مي‌‏ايستد و سرمايه خود را در جايديگر هزينه مي‌‏كند كه در ايجاد اين فضا تبليغات و ناكارآمد جلوه دادن نظام اقتصاديكشور خيلي موثر است.
هاشمي شاهرودي با انتقاد از بي‌‏ضابطه بودن طرح مسائلمبارزه با مفاسد اقتصادي و اعلام اسامي مفسدين اقتصادي در كشور، گفت: بايد جلوياطلاع‌‏رساني‌‏هاي نسنجيده كه آب به آسياب دشمن مي‌‏ريزد، گرفته شود و اين رفتارهامورد بازنگري قرار گيرد. كيفيت مطرح كردن يك فساد اقتصادي در يك نهاد بسيار موثراست. متأسفانه برخي اطلاع‌‏رساني‌‏ها به گونه‌‏اي صورت مي‌‏گيرد كه گويي همهمسوولان كشور فاسد و متخلفند يا مسوولان نظام با مفاسد اقتصادي برخورد نمي‌‏كنند واز آقازاده‌‏ها نيز حمايت مي‌‏كنند.
وي با اشاره به طرح مسأله عدالت اجتماعي،ضمن انتقاد از چگونگي تبيين اين شعار، گفت: عده‌‏اي طوري اين عدالت اجتماعي راتبيين مي‌‏كنند كه بايد از كساني كه داراي سرمايه‌‏اي هستند پرسيده شود كه از كجااين پول را آورده‌‏اي. يا اينكه بايد پول‌‏هاي ثروتمندان را گرفت و به فقرا بخشيد. اين عدالت اجتماعي نيست كه بخواهيم همه افراد را زير پوشش كميته امداد ببريم. دراسلام انفاق و تأمين اجتماعي جايگاه خاص و رفيعي دارد. اسلام عدالت اجتماعي رااينگونه مي‌‏خواهد كه هر فردي در جامعه خود داراي شغل و درآمد آبرومندانه‌‏اي باشد،نه اينكه مواجب‌‏بگير دولت باشد.

رييس قوه قضاييه با تأكيد بر اينكه تبديل جامعهبه يك جامعه مواجب‌‏بگير دولت، عدالت اجتماعي نيست، خاطرنشان كرد: اينگونه عدالت،همان توزيع فقر است. عدالت اجتماعي يعني ايجاد زمينه‌‏هاي پيشرفت براي همه افراد،ايجاد زمينه‌‏هاي شغلي، رفع بيكاري و اينكه افراد درآمد شرافتمندانه‌‏اي در مقابلعمل و خدمت انجام شده كسب كنند. مشكل ما اينجاست كه به دليل برخي مشكلاتي كه در اينبخش‌‏ها وجود دارد، دشمن اين مشكلات را در بوق و كرنا مي‌‏كند و ته دلسرمايه‌‏گذاران خصوصي و دولتي ما را خالي مي‌‏كند.
هاشمي شاهرودي با مهم‌‏برشمردن بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي، گفت: در اين مبارزه فقط بحث قضايي مطرح نيستبلكه اين مبارزه نيازمند همكاري همه مردم، مسوولان، مطبوعات و ائمه جماعات سراسركشور است. فساد اقتصادي اين نيست كه بگوييم فلان مدير دولتي با استفاده از برخيرانت‌‏ها و سوءاستفاده‌‏ها مبادرت به اختلاس كرده است، به اعتقاد من اين جنبه،‌‏نوع كوچكي از فساد اقتصادي است كه بنده آن را فساد اصغر مي‌‏نامم البته در اين موردنيز مبارزه نياز است و اين امر تاكنون انجام گرفته است. اين شكل كم‌‏خطري از مفاسداقتصادي است. بنده اين فساد را از اين جنبه فساد اصغر مي‌‏نامم كه بالاخره پوليمورد اختلاس قرار گرفته است اما به خارج از كشور كه منتقل نشده است، فقط مالكيتشعوض شده است و در ضمن آثار زيانبار اقتصادي نيز ندارد.

وي خروج سرمايه از كشورو ايجاد دلهره در دل مولدان اقتصادي و سرمايه‌‏گذاران داخلي را بزرگترين مفسدهاقتصادي و فساد اكبر عنوان كرد و گفت: در اين نوع فساد عده‌‏اي سعي مي‌‏كنند بهسرمايه‌‏گذاران بقبولانند كه دولت مي‌‏خواهد سرمايه‌‏هايشان را بگيرد، حتي دراستدلال‌‏هاي خود به نهج‌‏البلاغه حضرت امير تكيه مي‌‏كنند. در كجاي نهج‌‏البلاغهگفته شده است كه هر كس بيشتر سرمايه داشته باشد، فساد انجام داده است.

وي باتأكيد بر لزوم اصلاح و بازنگري در سيستم اقتصادي كشور و اعطاي مجوز به بخش خصوصي،گفت: متأسفانه برخي سرمايه‌‏گذاران وقتي مي‌‏خواهند مجوزي براي فعاليت خود بگيرند،بايد هفت خوان را بگذرانند، در حالي كه اين امر در خارج از كشور با تشويق و تقديراز سرمايه‌‏گذار صورت مي‌‏گيرد.

رييس قوه قضائيه با اشاره به بحث خروج سرمايه ازكشور، گفت: بايد با اتخاذ راهكارها و اصلاح شيوه‌‏ها مبادرت به جذب سرمايه‌‏هايداخلي كرد. چرا اين سرمايه‌‏ها در خارج از كشور منجر به آباداني آن كشور شود و مااز اين نعمت بي‌‏بهره باشيم؟ چرا ماليات اين سرمايه‌‏ها در خارج از كشور گرفته شودو ما از آن بي‌‏نصيب باشيم.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با بيان اينكهعلي‌‏رغم همه تبليغات منفي عليه اين ستاد، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، فساد اكبررا شناسايي كرده و به دنبال اصلاح امور است، گفت: نبايد در تبليغات واطلاع‌‏رساني‌‏هاي خود سياه‌‏نمايي كنيم و بگوييم كه دولت ناكارآمد است و با آغازبه كار آن وضعيت بورس به هم ريخت. در كشورهاي ديگر اگر ضعفي وجود داشته باشد، بااستفاده از راهكارهاي اطلاع‌‏رساني آن ضعف را اصلاح و پوشش مي‌‏دهند اما چرا درجلسات سياسي و جناحي خود عليه دولت كريمه و رييس‌‏جمهور تبليغ مي‌‏كنيم؟ اين فضايبد موجب ايجاد دافعه براي سرمايه‌‏ها و ظرفيت‌‏هاي ملي ماست.
هاشمي شاهرودي باانتقاد از بحث‌‏هاي مطرح شده در مورد عدم اعلام اسامي مفسدين اقتصادي از سوي دستگاهقضايي، گفت: آنقدر به بحث اعلام اسامي مفسدين اقتصادي تمركز كرده‌‏ايم، گويي كه قوهقضائيه ليست عريض و طويلي از مسوولان و آقازاده‌‏هاي مفسد در كشوي ميز خود دارد وبه مردم اعلام نمي‌‏كند. اين راهكار مبارزه با مفاسد اقتصادي نيست. دشمن به همينمسائل دامن مي‌‏زند و آن را در بوق و كرنا مي‌‏كندو در مجامع بين‌‏المللي بر سر مامي‌‏زند و ما را در بولتن‌‏هاي خود هم‌‏طراز با فقيرترين كشورها قرار مي‌‏دهد،اينها دروغ است.
رييس قوه قضائيه ضمن انتقاد از برخي تخريب‌‏هاي عليه دولتاحمدي‌‏نژاد،‌‏ گفت: سياست‌‏هاي كلان اقتصادي را كسي نمي‌‏تواند تغيير دهد چون بهتصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و رهبري انقلاب نيز آن را تأييد كرده‌‏اند. متأسفانه عده‌‏اي اينگونه تبليغ مي‌‏كنند كه دولت جديد با اصلاحات اقتصادي وخصوصي‌‏سازي مخالف است در حالي كه خود آقاي احمدي‌‏نژاد در جلسه مجلس خبرگان رهبرياولين حرفش اين بود كه خصوصي‌‏سازي در كشور به نحو شايسته‌‏اي انجام نگرفته است وبايد تقويت شود.
وي افزود: با قاطعيت بگويم كه آقاي احمدي‌‏نژاد به دنبال اجرايسياست‌‏هاي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام و اصلاح ساختارهاي بانكي و عمومي كردناستفاده از تسهيلات بانكي براي همگان است. اينها حرف‌‏هاي بي‌خودي است كه عليهايشان زده مي‌‏شود.
هاشمي شاهرودي تأكيد كرد: به حمدالله امروز قواي سه‌‏گانه ونهادهاي كشور تحت نظارت رهبري انقلاب هماهنگ با يكديگر عمل مي‌‏كنند. امروز اگر بحثعدالت محوري مطرح مي شود به معناي تعطيل شدن سياست هاي كلي نظام نيست بلكه به معنايتقويت آن است. وي با تأكيد بر استفاده از ظرفيت‌‏ها و منابع كشور گفت: مااينهمه ظرفيت‌‏هاي توريستي در كشور داريم كه برخي كشورها حتي يك دهم آن را نيزندارند.

رييس قوه قضاييه تأكيد كرد: قوانين و مقررات و سيستم‌‏هاي بانكي و وبهره‌‏گيري از تسهيلات آن بايد اصلاح شود. سيستم بانكي نبايد آنقدر پيچيده باشد كهسرمايه گذار قيد آن را بزند. بايد جلوي تورم سالانه را گرفت. اينها راهكار علميدارد كه البته دولت جديد درصدد اصلاح آن برآمده است.

هاشمي شاهرودي با بياناينكه تصدي‌‏گري دولتي بايد كاهش يابد، گفت: دولت بايد در مسائل خاص و محدودي متصديامور باشد. اقتصاد ما كه يك اقتصاد كمونيستي نيست.
وي افزود: به‌‏حمدالله امروزهمه مسوولان ما سال و در راستاي اجراي سند چشم انداز 20 سال كشور و سياست‌‏هاي كلانكشور است.

هاشمي شاهرودي در ادامه با بيان اينكه رييس‌‏جمهوري با تشكيل ستادمشترك حمايت از امنيت اقتصادي و سرمايه‌‏گذاري آزاد موافقت كرده است، بازنگري درقوانين و مقررات، تدوين قانون بازار سرمايه، تنظيم سياست‌‏هاي حمايتي و گمركي جهتحضور موثر در فعاليت‌‏هاي اقتصادي كشور، تصويب چارچوب‌‏هاي قانوني برايسرمايه‌‏گذاري اقتصادي و افزايش اطمينان اقتصادي براي سرمايه‌‏گذاران، اصلاحسياست‌‏هاي پولي و بانكي، پيگيري و نظارت بر اجراي سياست‌‏هاي خصوصي‌‏سازي، ايجادهماهنگي بين قواي سه‌‏گانه و تدوين آيين دادرسي و مقررات قانوني و حقوقي ويژه درحمايت از سرمايه‌‏گذاري و حفظ حرمت سرمايه و سرمايه‌‏گذار را از اهداف تشكيل اينستاد برشمرد.

رييس قوه قضائيه در پايان سخنان خود در پاسخ به سوال يكي از ائمهجمعه كه به صورت مكتوب از وي در مورد اقدامات قوه قضائيه در بحث مبارزه با مفاسداقتصادي سوال كرده بود، وي را به مباحث مطرح شده در سخنان خود احاله داد و گفت: درضمن اين عزيز، "مفاسد" را به اشتباه "مفاصد" نوشته است.

رييس قوه قضائيه در بخشديگري از سخنان خود، نهاد ائمه جمعه را يك نهاد عبادي، سياسي، فرهنگي و نظارتيعنوان كرد و گفت: اين نهاد يك نهاد سياسي است چون بازوي ولايت و رهبري است، يك نهادفرهنگي و ارشادي است چون نماز جمعه مكان هدايت مردم است و يك نهاد نظارتي است چونيك نظارت عمومي و مردمي را اعمال مي‌‏كند.
وي در مورد برخي انتقادات ائمه جمعهاز روند فعاليت‌‏هاي قوه قضائيه با بيان اينكه قوه قضاييه نه تنها از نقد خودناراحت نمي‌‏شويد بلكه خوشحال هم مي‌‏شود، از ائمه جمعه سراسر كشور خواست كه نقطهنظرات خود را براي اصلاح مديريت‌‏هاي قضايي ارايه دهند.
هاشمي شاهرودي همچنين درپاسخ به يكي ديگر از ائمه جمعه كه در مورد بحث استعفاي خود از رياست قوه قضائيهسوال كرده بود، گفت: اين موضوع كذب محض است و طرح اين بحث هم از همان شايعاتبي‌‏اساس مطبوعاتي است.

وي در پايان در پاسخ به سوال يكي ديگر از ائمه جمعه كهخواستار ارتباط نزديك (تلفني) ائمه جمعه با معاونان قوه قضائيه شده بود، ازسيدابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه خواست كه شماره تلفن همراه خود را دراختيار ائمه جمعه قرار دهد

برنامه چهارم توسعه و عدالت اجتماعی

دولت مكلف است، به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعيو اقتصادي، كاهش فاصله دهكهاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد در كشور و نيز كاهش فقرو محروميت و توانمندسازي فقرا، از طريق تخصيص كارآمد و هدفمند منابع تأمين اجتماعيو يارانه پرداختي، برنامه‌هاي جامع فقرزدايي و عدالت اجتماعي را با محورهاي ذيلتهيه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون، نسبت به بازنگريمقررات و همچنين تهيه لوايح براي تحقق سياستهاي ذيل اقدام نمايد:

     الف: گسترش و تعميق نظام جامع تأمين اجتماعي، در ابعاد جامعيت - فراگيري واثربخشي.
    ب: اعمال سياستهاي مالياتي، با هدف باز توزيع عادلانهدرآمدها.
      ج: تعيين خط فقر و تبيين برنامه‌هاي توانمندسازي متناسب وساماندهي نظام خدمات حمايتهاي اجتماعي، براي پوشش كامل جمعيت زير خط فقر مطلق ونظام تأمين اجتماعي، براي پوشش جمعيت بين خط فقر مطلق و خط فقر نسبي و پيگيري و ثبتمستمر آثار برنامه‌هاي اقتصادي و اجتماعي بر وضعيت خط فقر، جمعيت زير خط فقر،همچنين ميزان درآمد سه دهك پايين درآمدي و شكاف فقر و جبران آثار برنامه‌هاياقتصادي، اجتماعي به سه دهك پايين درآمدي از طريق افزايش قدرت خريد آنان.

      دولت موظف است كليه خانوارهاي زير خط فقر مطلق را حداكثر تا پايان سال دومبرنامه به صورت كامل توسط دستگاه‌ها و نهادهاي متولي نظام تأمين اجتماعي شناسايي وتحت پوشش قرار دهد.

      د:طراحي برنامه‌هاي ويژه اشتغال، توانمندسازي، جلبمشاركتهاي اجتماعي، آموزش مهارتهاي شغلي و مهارتهاي زندگي، به ويژه براي جمعيتهايسه دهك پايين درآمدي در كشور.
      هـ: ارتقاي مشاركت نهادهاي غير دولتي ومؤسسات خيريه، در برنامه‌هاي فقرزدايي و شناسايي كودكان يتيم و خانواده‌هاي زير خطفقر، در كليه مناطق كشور توسط مديريتهاي منطقه‌اي و اعمال حمايتهاي اجتماعي، فرهنگيو اقتصادي براي افراد ياد شده توسط آنان و دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول در نظام تأميناجتماعي.

   و: امكان تأمين غذاي سالم و كافي، در راستاي سبد مطلوب غذاييو تضمين خدمات بهداشتي، درماني و توانبخشي رايگان و تأمين مسكن ارزان قيمت، همچنينحصول اطمينان از قرار گرفتن جمعيت كمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومي رايگانبراي خانوارهاي واقع در سه دهك پايين درآمدي، از طريق جابه‌جايي و تخصيص كارآمدمنابع يارانه‌ها.
    ز: فراهم كردن حمايتهاي حقوقي، مشاوره‌هاي اجتماعي ومددكاري، براي دفاع از حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي فقرا.

      ح:اتخاذرويكرد توانمندسازي و مشاركت محلي، بر اساس الگوي نيازهاي اساسي توسعه و تشخيص نيازتوسط جوامع محلي براي ارائه خدمات اجتماعي، از طريق نظام انگيزشي براي پروژه‌هايعمراني كوچك، متناسب با ظرفيتهاي محلي - از طريق اعمال موارد فوق در سطوح محلي و باجلب مشاركتهاي عمومي.

   ط:طراحي روشهاي لازم براي افزايش بهره‌وري ودرآمد روستاييان و عشاير ايجاد فرصتهاي اشتغال به ويژه در دوره‌هاي زماني خارج ازفصول كاشت و برداشت با رويكرد مشاركت روستاييان و عشاير، با حمايت از صندوققرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستايي و صندوق اشتغال نيازمندان.

منابع :

سایت جامع اطلاع رسانی آفتاب :

www.aftab.ir

سایت جامع اطلاع رسانی دانشنامه رشد :

www.daneshnameh.roshd.ir

سایت جامع اطلاع رسانی تبیان :

www.tebyan.net