جامعه مدني و دشمنان آن

واسلاو هاول

برگردان: علي‌محمدطباطبايي
يك جامعه مدني اصيل در حكم اساسي‌‌ترين بخش بنيادين براي دموكراسياست. اين حقيقتي است كه اغلب در گرماي مبارزات انتخاباتي فراموش مي‌شود. علي‌رغمآنكه كمونيسم مي‌تواند گاه و بيگاه با مالكيت خصوصي همزيستي داشته باشد و تحتشرايطي حتي با شركت‌ها و مؤسسات خصوصي، اما هرگز قادر به همزيستي با جامعه مدنينيست. بدين‌ترتيب روشن مي‌شود كه برقراري نظام كمونيستي همواره و در همه جا معادلبا تهاجم عليه جامعه مدني بوده است. آزادي بيان كه با كمونيسم يك شبه برچيده شد، پساز سرنگوني‌اش يك شبه نيز از نو برقرار گرديد. اما استقرار مجدد جامعه مدني ـ يعنيشيوه‌هاي بديل و به‌طور متقابل تكميل‌كننده كه شهروندان از طريق آنها در زندگيعمومي شركت مي‌جويند ـ بسيار پيچيده‌تر از اينهاست. علت آن نيز كاملاً روشن است: جامعه مدني همچون سازواره‌اي است داراي ساختاري بسيار ظريف و پيچيده، شكننده و حتياسرارآميز كه براي رشد آن به گذشت ده‌ها و چه‌بسا به قرن‌ها زمان نياز است. از آنجاكه در بلوك شرق جامعه مدني براي سال‌هاي طولاني وجود واقعي نداشت، احيا شدن آن ازبالا و توسط فرمان قانوني ميسر نيست. سه ستون آن ـ كانون‌هاي خصوصي كه داوطلبانهشكل گرفته‌اند، تمركززدايي از دولت و قدرت سياسي انتخابي در نهادهاي مستقل ـ فقط باصبر و حوصله مي‌توانند دوباره مستقر شوند. در دوره‌ انتقال ده ساله پس از كمونيسم،نخبگان جديد ما در برابر بازسازي جامعه مدني يا موضعي بي‌تفاوت اختيار كرده و يابه‌طور جدي با آن به مخالفت برخاستند. همين كه اين نخبگان قدرت را به دست آوردند،ديگر تمايلي به واگذاري هركدام از حقوق و اختيارات دولتي كه از رژيم گذشته به ارثبرده بودند نداشتند. بسياري از سياستمداران دموكرات ـ حتي ضد كمونيست ـ اكنون بهنحو تناقض‌آميزي از اختيارات پر طمطراق دولتي خود دفاع مي‌كنند كه درواقعيادگارهايي از دوره كمونيستي هستند. به همين خاطر است كه بسياري از مدرسه‌ها،بيمارستان‌ها، مؤسسه‌هاي فرهنگي و ساير تشكيلات همچنان توسط حكومت مركزي ادارهمي‌شوند آن هم با وجودي كه مي‌توانستند به سازمان‌هايي تبديل شوند كه دولت فقط ازدور نظارتي بر آنها دارد و آنها را توسط تشريفاتي شفاف حمايت مي‌كند. مباحثه‌هاييپيرامون تمركززدايي از دولت 9 سال است كه به درازا كشيده است بدون آنكه هيچ ادارهدولتي بدون درگيري رغبتي به انتقال قدرت به شهرستان‌ها و نواحي نشان داده باشد. بههمين علت است كه ماليات‌بندي در كشور ما زياده از حد است: دولت بايد هزينه هزار ويك چيز را بپردازد كه اگر جامعه‌اي مدني وجود مي‌داشت ديگر نيازي به تقبل هزينهآنها نداشت زيرا مردم خودشان به‌طور مستقيم آنها را مي‌پرداختند.
اين سكون ربطيبه ايدئولوژي ندارد. بعضي از سياستمداران كه براي بي‌علاقگي خود به كاستن از قدرتدولت به دنبال بهانه‌هايي مي‌گردند، غالباً چنين استدلالي را به كار مي‌برند: «مردمما را از طريق انتخابات برگزيده‌اند. حكومت ما تجلي اراده آنهاست. تغيير آن بهمعناي تهاجمي است بر دموكراسي انتخابي. توزيع اجتماعي مجدد منابع وظيفه دولت است ومسؤوليت دولت در اين خصوص نبايد به بحث گذارده شود. تلاش‌هايي براي ايجاد يا حمايتهرگونه ساختار موازي كه توسط مركز كنترل نمي‌شود نهاد دموكراسي پارلمانتاريستي رازير سؤال مي‌برد». ايمان به جامعه مدني درواقع هنوز هم توسط بسياري به عنوان نوعيچپ‌گرايي، هرج‌ومرج‌طلبي يا سنديكاليسم تلقي مي‌شود. حتي يك نفر آن را به عنوانفاشيسم خوانده بود. در بررسي ريشه اين استدلال كه جامعه مدني تهاجمي بر نظام سياسياست، ما بي‌علاقگي معروف به تقسيم قدرت را مي‌بينيم. مثل اين است كه احزاب بگويند: «حكومت كردن كار ماست، پس يكي را از ميان ما انتخاب كرده و پي كارتان برويد». امااين بهانه‌اي ابلهانه بيش نيست: احزاب سياسي و نهادهاي دموكراتيك فقط آن هنگام بهخوبي كار خواهند كرد كه قدرت و منبع الهام خود را از محيطي مدني و تكامل يافته وتكثرگرا كسب كنند و در معرض انتقاد همان محيط نيز قرار گيرند. هدف و منظور از جامعهمدني ناديده گرفتن مجلس يا احزاب سياسي نيست، هدف آن قادر ساختن آنها به كار كردنبا بالاترين توان خود است. بدون چنين زمينه حيات‌بخشي در شكل يك جامعه مدني و دارايساختاري بسيار متنوع، احزاب سرانجام به گروه‌هاي بسته و كسل‌كننده كه ازحرفه‌اي‌هاي سياسي تشكيل شده‌اند تقليل مي‌يابند. جامعه مدني تكثرگرايي اصيلي ايجادمي‌كند كه با منجر شدن به رقابت، ايجاد كيفيت مي‌نمايد.
از اين جهت شباهتي وجوددارد ميان اقتصاد و سياست. هرچقدر به ابتكار عمل‌هاي متفاوت‌تري اجازه كار كردنداده شود احتمال اينكه در نهايت بهترين و بديع‌ترين قوه ابتكار پيروز شود بيشترخواهد بود. با تكيه كردن صرف بر ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي مراجع دولت مركزي ياهيأت‌هاي سياسي مركزي براي تصميم‌گيري در اين خصوص كه چه ضرورت هايي بايد در درجهاول اهميت مورد بررسي و انجام قرار گيرند و اينكه اين كار اصلاً به چه نحوي انجامگيرد، قدرت با حقيقت برابر فرض شود، يعني آنچه خطرناك‌ترين نوع خودپسندي سياسي قرنحاضر است.
علاوه بر آن هرچقدر يك جامعه مدني از لايه‌هاي بيشتري تشكيل شده باشدشكوفايي و توسعه بيشتري يافته و سياست‌هاي داخلي آن پايدارتر است. جامعه مدنيشهروندانش را از اينكه شديداً تحت تأثير تغييرات ايجاد شده در مركز قدرت سياسي قرارگيرند مصون نگه داشته و بعضي از اثرات چنين تغييراتي در سطوح پايين‌تر را در خودجذب و خنثي مي‌كند. براي چنين امري جامعه مدني در حقيقت تغييرات سياسي را تسهيلمي‌نمايد به‌طوري كه تغيير دولت شبيه به توفاني نخواهد بود كه تمامي دستاوردها رادر پشت سرش محو كند. آنجا كه جامعه مدني به اندازه كافي تكامل نيافته باشد هرمسأله‌اي به‌طورمستقيم به مركزيت قدرت سرازير مي‌شود. اما هرچقدر قدرت بيشتري درمركزيت باقي بماند، شرايط مطلوب براي آنكه چنين قدرت‌هايي كل كشور را زير كنترل خودبگيرند نيز بيشتر است. كمونيست‌ها اين موضوع را به درستي مي‌دانستند و به همين خاطرهم بود كه آنها از دستكاري حتي در انجمن‌هاي زنبورداران (به نفع خودشان) نيزنمي‌گذشتند. نيازي نيست كه شما يك اقتصاددان باشيد براي كشف اين نكته كه جامعه مدنينيز هزينه‌هاي خودش را دارد. هنگامي كه همه چيز با بودجه دولتي پرداخت مي‌شود پولبيشتري نيز بايد در شكل ماليات جمع‌آوري شود و هزينه‌هاي قابل ملاحظه‌اي نيز بايدبراي چنين نقل و انتقالاتي مصرف شود.
در نظامي كه تخفيف‌هاي مالياتي برايكمك‌هاي مالي خيرخواهانه در نظر گرفته مي‌شود، جشن‌هاي نيكوكاري پول بيشتريجمع‌آوري مي‌كنند در مقايسه با هنگامي كه آن هزينه‌ها توسط دولت تأمين مي‌گردد. حتيبدون تخفيف مالياتي جامعه مدني ابتكار عمل‌هاي اصلاح‌كننده خود را به جلو خواهد برداما مهمترين جنبه جامعه مدني مورد ديگري است؛ يعني اينكه مردم را به پي بردن بهوجود واقعي خودشان قادر مي‌سازد. انسان‌ها فقط سازنده، مصرف‌كننده و سود‌برندهنيستند و اين شايد عميق‌ترين خصلت آنها باشد؛ موجوداتي هستند كه مي‌خواهند باديگران و در كنار يكديگر باشند، كساني كه آرزومند شكل‌هاي بي‌شمار همزيستي وهمكاري‌اند. انسان‌ها مي‌خواهند كه آنچه را در اطرافشان مي‌گذرد مورد تأثير قرارداده و براي آنچه به محيط اطراف خود مي‌دهند مورد قدرداني قرار گيرند. جامعه مدنييكي از اصلي‌ترين شيوه‌هايي است كه با آن طبيعت ما در تماميت خود به كار گرفتهمي‌شود. دشمنان جامعه مدني نيز اين را مي‌دانند و مخالفت خود را در برابر آن بهحركت درمي‌آورند.
* نشريه «اصلاح اين نشريه همانگونه كه از نام آن هويداست،توسط عده‌اي از فعالان سياسي اصلاح‌طلب و البته در خارج از كشور منتشر مي‌شود كهخود را به تمامي الزامات گزينش مشي اصلاح‌طلبي، پايبند مي‌داند.