دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

فهرست:

ثبت شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيربازرگاني.. 1

ثبت شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيربازرگاني

مقدمه – گر چه براي تشكيل شركتهاي تجارتي و بوجود آمدن واقعي قانوني آنها حضول توافق و تراضي بين تشكيل دهندگان و رعايت و اجراي مقررات عمومي و مواد قانون تجارت دربارة هر يك از شركتها كافي است ولي براي اينكه «شناسائي قانوني» از شركت بعمل آيد و بتواند بعنوان «شخص حقوقي» معرفي شود ضرورت دارد كه كيفيت تشكيل و جريان تأسيس آن با رعايت تشريفات و مقررات قانوني به ثبت برسد.

همانطور كه براي شخص حقيقي در موقع بدنيا آمدن شناسنامه مي‌گيرند و مشخصات نوزاد را در آن ثبت مي‌كنند و هر فردي داراي ورقة هويت است شخص حقوقي هم محتاج است كه مشخصات آن در دفتر مخصوصي به ثبت رسيده و گواهي نامة ثبت تحصيل نمايد.

ثبت شركتها نه تنها براي معرفي و شناسائي است بلكه از نظر قانون و حاكميت اجتماع بمنظور كسب وجود قانوني است. بطوريكه پيش از ثبت اعتبار وجود مشخص قانوني را ندارد.

اجراي مقررات مربوط به ثبت شركتها ناشي از اصل حاكميت دولت و مربوط به قوانين آمره است كه رعايت آنها الزامي بوده و توافق يا تراضي تشكيل دهندگان و يا ارادة آنان در اين باب كوچكترين تأثيري ندارد. زيرا همين مقررات قانوني مربوط به ثبت شركتها هم ممثل و نشان دهنده اراده افراد است چه قانون جز نمايش اراده افراد كه بالواسطه آنرا به منصه ظهور رسانده اند چيز ديگر نيست.

قطع نظر از مراتب مزبور كنترل و نظارت دولت در امور شركتها و ثبت آن با تشريفات خاص موجب آن مي شود كه همه از آن اطلاع حاصل نمايند و در روابط با آن دچار ترديد و ناراحتي نشوند. براي همين منظور است كه ماده 26 نظامنامه ثبت شركتها مقرر داشته كه : «مراجعه بدفاتر ثبت شركتها اعم از ايراني و خارجي براي عموم مردم آزاد و هر ذي نفعي كه مي‌تواند از مندرجات آن سواد مصدق تحصيل كند.»

با اجراي مقررات ثبت شركت‌ها نتايج ذيل حاصل مي‌شود:

اولا- شركت بعنوان يك شخص قانوني واجد حقوق و تكاليف معرفي وشناخته مي‌شود.

ثانياً – مي‌تواند منشاء آثار و اعمال و مصدر معاملات و روابط مالي و اقتصادي بشود.

ثالثاً- رسميت اساسنامه و شركتنامه و ساير اسناد شركت تسجيل مي‌گردد و مثل اسناد عادي در معرض ايراد و تزلزل نيست.

رابعاً – شركاء و تشكيل دهندگان اطمينان و فراغت خاطراز رسميت شركت و مسئوليت اداره كنندگان و ساير نتايج حاصله از اعمال شركت پيدا مي‌كنند.

خامساً – افراد ديگر و معامله كنندگان از وضع شركت اطلاع پيدا مي‌كنند و با اتكاء برسميت آن مي‌توانند با آسودگي خيال روابط مالي و اقتصادي با شركت برقرار دارند.

سادساً – در موقع انحلال يا ورشكستگي با مقررات خاصي به وضع مالي شركت رسيدگي مي‌شود.

علاوه بر مراتب ، قاعده الزامي بودن ثبت شركتها به دولت امكان مي دهد كه تحقيقات و رسيدگي هاي دقيق نسبت به مقدمات تشكيل و كيفيت بوجود آمدن شركت انجام داده و براي حفظ و تنظيم روابط مدني و اجتماعي و صيانت منافع عمومي از تشكيل شركتهائي كه رعايت مقررات نكرده اند و اين عدم رعايت مقررات مسلم التأثير در حقوق و حدود افراد ديگر است كه اعتماد به نظارت دولت دارند جلوگيري نمايد.

انواع ثبت شركتها عبارتند از :

1- شركت‌هاي تجارتي داخلي.

2- شركتهاي فرعي.

3- شركتهاي تجاري خارجي.

4- شركت داراي امتياز.

5- شركت هاي بيمه .

6- شركت هاي كسبه جزء.

7- مؤسسات غيرتجاري.

ثبت شركتهاي داخلي

مستندات- مقررات مربوط به ثبت شركتهاي ايراني يا داخلي در ضمن قانون راجع به ثبت شركتهاي مصوبه خرداد ماه 1310 و آئين نامه اجرائي آن مصوب در همان تاريخ و قانون تجارت مصوب 12 ارديبهشت ماه 1311 و نظامنامة قانون تجارت مصوب همان تاريخ قيد گرديده است.

بايد توجه داشت كه چون در 1303 و 1304 شمسي قانون تجارت مجموعاً 387 ماده تصويب و شركتهاي تجارتي براي اولين دفعه در آن قانون عنوان پيدا كرده بود قانون ثبت شركتها و آئين نامه آن با توجه به قانون تجارت مزبور تنظيم گرديده و سپس نظامنامه قانون تجارت كه در تاريخ موثر تصويب شده با توجه به قانون تجارت مصوب 1311 تنظيم گرديده است و در هر حال عمر مقررات ثبت شركتها از سال 1310 بيشتر نيست.

ضرورت ثبت– قانون تجارت در ماده 220 ميگويد: « هر شركت ايراني كه فعلا (ارديبهشت 1311 ) وجود دارد يا در آتيه ( از آن تاريخ ببعد) تشكيل شود و با اشتغال بامور تجارتي خود را به صورت يكي از شركتهاي مذكور در اين قانون در نياورد و مطابق مقررات مربوط به آن شركت عمل ننمايد شركت تضامني محسوب شده و احكام راجع به شركتهاي تضامني در مورد آن اجرا مي‌گردد. هر شركت تجارتي ايراني مذكور در اين قانون و هر شركت خارجي كه بر طبق قانون ثبت شركتها مصوب خرداد ماه 1310 مكلف به ثبت است بايد در كليه اسناد و صورت حسابها و اعلانات و نشريات خطي يا چاپي خود در ايران تصريح نمايد كه در تحت چه نمره در ايران به ثبت رسيده و الا محكوم به جزاي نقدي از دويست تا دو هزار ريال خواهد بود.

اين مجازات علاوه بر مجازاتي كه در قانون ثبت شركتها براي عدم ثبت مقرر است.»

بنابراين در صورتيكه شركت بصورت يكي از شركتهاي مندرج در قانون در نيايد و به ثبت نرسد اولا شركت مزبور تضامني محسوب خواهد شد كه شركاء عادي حاضر به عدم ثبت و قبول مسئوليت تضامني نيستند و اين خود ضمانت اجراي ثبت است ثانياً غرامت مندرج را بايد بپردازد ثالثاً‌مجازاتهاي مندرج در قانون ثبت شركتها را تحمل نمايد.

علاوه بر مجازاتهاي مزبور طبق ماده 198 چنين شركتي محكم به بطلان است كه در نتيجه عدم رعايت واجراي مقررات راجعه به ثبت شركت اعلام مي‌شود ولي «هيچيك از شركاء نمي‌توانند اين بطلان را در مقابل اشخاص ثالثي كه با آنها معامله كرده اند عذر قرار دهند.»

نتيجه آنكه مستنداً به ماده 195 قانون تجارت « ثبت كلية شركتهاي مذكور در اين قانون الزامي است و تابع مقررات قانون ثبت شركتهاست.»

مرجع ثبت– مرجع ثبت شركتها در تهران «اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي» و در خارج از تهران اداره ثبت اسناد مركز اصلي شركت است كه دايره و دفتر مخصوصي براي اين كار دارد.

ضمناً بموجب ماده 4 اصلاح آئين نامة ثبت شركتها « در هر محلي كه اداره يادايره يا شعبه ثبت موجود است براي ثبت شركتهاي داخلي… متصدي مخصوصي از طرف اداره محل ثبت تعيين خواهد شد.»

واگر در محل شركت هيچيك از اين مراجع نباشد در دفتر اسناد رسمي يا دفتر دادگاه ثبت مي شود مشروط بر اينكه ظرف سه ماه پس از تأسيس ادارة ثبت در محل شركت به ثبت آن اقدام شود.

تقاضانامه يا اظهار نامه– در قانون و آئين نامه ثبت شركتها «اظهار نامه» تقاضاي ثبت و در نظامنامه قانون تجارت «تقاضانامه » ثبت شركت عنوان شده است . چون نظامنامه قانون تجارت از حيث تصويب موخر است در مراجع ثبتي هم «تقاضانامه ثبت شركت داخلي»‌اوراق چاپي مخصوص است كه درخواست كنندگان ثبت شركت و نسخه از آنرا تنظيم وتسليم مرجع ثبت مي‌كنند.

ضمائم– ماده 196 قانون تجارت مي‌گويد : اسناد و نوشتجاتيكه براي به ثبت رسانيدن شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود.» و نظامنامة مزبور در مرود هر يك از شركتها ضمائمي ذكر كرده است كه بايد جداگانه نقل شود :

الف – در شركتهاي سهامي ضمائم عبارت از : «يك نسخه طرح اعلامية پذيره نويسي، نسخه طرح اساسنامة شركت، نوشته‌اي حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه در شركت‌هاي خاص و بيست درصد در شركت‌هاي عام، اسامي شركاء با تعيين اسم و اسم خانوادگي و عده سهام هر يك از آنها، سواد مصدق از تصميمات مجمع عمومي صاحبان سهام.»

ب – در شركتهاي با مسئوليت محدود : « يك نسخه مصدق از شركتنامه ، يك نسخه مصدق از اساسنامه ( اگر باشد ) ، اسامي شريك يا شركائي كه براي اداره كردن شركت معين شده اند، نوشته‌اي بامضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرماية نقدي و تسليم تمام سرماية غيرنقدي با تعيين قيمت حصه‌هاي نقدي»

ج – در شركتهاي تضامني: « يك نسخة مصدق از شركتنامه، يك نسخه مصدق از اساسنامة شركت ( اگر باشد) ، نوشته‌اي بامضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرماية نقدي و تسليم تمام سرمايه غيرنقدي با تعيين قيمت حصه هاي غيرنقدي، اسامي شريك يا شركائي كه براي اداره شركت معين شده اند….»

د – در شركتهاي نسبي: «يك نسخه از شركتنامه، يك نسخه مصدق از اساسنامه (اگر باشد)، اسامي مدير يا مديران شركت، نوشت‌اي بامضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي و تسليم تمام سرمايه غيرنقدي با تعيين قيمت حصه‌هاي غيرنقدي.»

هـ – در شركتهاي مختلط سهامي: « يك نسخة‌مصدق از شركتنامه يك نسخة مصدق از اساسنامه، اسامي مدير يا مديران شركت، نوشته‌اي بامضا‌ء مدير شركت حاكي از تعهد پرداخت تمام سرمايه سهامي و پرداخت واقعي لااقل ثلث از آن سرمايه،سواد مصدق از تصميمات مجمع عمومي در موارد مذكور در مواد 40 و41 و44، نوشته‌اي بامضاء مدير شركت حاكي از پرداخت تمام سرمايه نقدي شركاء ضامن و تسليم تمام سرماية غيرنقدي با تعيين قيمت حصه‌هاي غيرنقدي.»

و- در شركتهاي مختلط غيرسهامي: « يك نسخه مصدق از شركتنامه. يك نسخه مصدق از اساسنامه( اگر باشد) ، اسامي شريك يا شركاء ضامن كه سمت مديريت دارند.»

ز- در شركتهاي تعاوني: « يك نسخه از شركتنامه، يك نسخة مصدق از اساسنامه ( اگر باشد) .»

بطور خلاصه ضمائم عبارتست از :

1- شركتنامة حاوي مشخصات شركت.

2- اساسنامه.

3- صورت جلسة مجمع عمومي.

4- صورت جلسة انتخاب هئيت مديره و قبولي آنان.

5- رسيد سرمايه.

جريان ثبت– پس از آنكه تقاضا نامه در دو نسخه با ضمائم تسليم متصدي ثبت شد يك نسخه از آن در پرونده ضبط و مندرجات آن را در دفتر مخصوص ثبت شركت ‌هاي ثبت مي‌كند و نسخة ثاني را با قيد تاريخ و شمارة ثبت امضاء وم هر كرده به تقاضا كننده تسليم مي‌كند.

وقتي شركتنامه در دفتر مخصوص ثبت شد مؤسسين شركت يا هئيت مديره و صاحبان امضاء مجاز آنرا امضاء مي‌كنند واين دفتر بمنزلة دفتر ثبت سند دفتر خانة اسناد رسمي است كه در ادارة ثبت محفوظ مي‌ماند و باين ترتيب «شركتنامه» رسمي مي‌شود. زيرا بموجب ماده پنجم اصلاح آئين نامة ثبت در شركتها: «اداره ثبت شركتها در تهران و دواير ثبت شركتها در شهرستانها در ثبت شركتنامه قائم مقام دفترخانه‌هاي رسمي مي‌باشند»

سپس بايد خلاصه وضع شركت در دفتر جداگانه‌اي كه حاوي شماره رديف ثبت شركت و ملخص مفاد شركتنامه و اساسنامه است در صفحه متعلق به همان شركت ثبت گردد.

تصديق مطابقت هر دو دفتر با اصل شركت نامه از طرف تقاضا كنندگان ضروري است.

بالاخره مرحلة انتشار شركتنامه است كه به موجب ماده 197 قانون تجارت و در ظرف ماه اول تشكيل هر شركت خلاصة شركتنامه و منضمات آن… اعلان خواهد شد.»

و نظامنامة قانون تجارت در ماده 6 مقرر داشته است كه خلاصه و منضمات « بايد بتوسط اداره ثبت محل در مجله رسمي عدليه ( روزنامه رسمي كشور) و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز اصلي شركت بخرج خود شركت منتشر شود.»

خلاصه‌اي كه آگهي مي‌شود طبق ماده 7 نظامنامه قانون تجارت متضمن نكات ذيل است.

1- نمره و تاريخ ثبت شركت.

2- مقدار سرمايه ( با تشخيص مقداري از آن كه پرداخت شده و مقداري كه شركاء پرداخت آنرا تعهد كرده اند)

3- اسامي مدير يا مديران.

4- تاريخ آغاز و ختم شركت در صورتيكه براي مدت محدود تشكيل شده باشد.

البته نام، نوع، موضوع، مركز و ساير مشخصات هم بايد آگهي شود، علاوه بر اين در شركتهاي تضامني و مختلط بايد اسامي شركاء ضامن نيز منتشر گردد.

تغييرات – به موجب ماده 200 قانون تجارت: «در هر موقع كه تصميماتي براي تغيير اساسنامه شركت يا تمديد مدت شركت زايد بر مدت مقرر و يا انحلال شركت (حتي در مواردي كه انحلال بواسطه انقضاء مدت شركت صورت مي‌گيرد) و تعيين كيفيت تغيير حساب يا تبديل شركاء يا خروج بعضي از آنها از شركت يا تغيير اسم شركت اتخاذ شود» بايد تصميمات مزبور طي صورت جلسه رسمي شركت تنظيم و بامضاء تصميم گيرندگان برسد و بهمان طريقي كه در ثبت بدوي شركت عمل شده بود ثبت و اقدام به انتشار تصميمات مزبور شود.

و در ماده 9 نظامنامه اضافه شده است كه : « در هر موقعي كه مدير يا مديران شركت تغيير مي‌نمايند» و همچنين در موقع رفع موجبات بطلان بايد تصميمات متخذه ثبت و انتشار يابد.

شعبه– شعبه شركت اگر در بدو تشكيل شركت معين گرديده جزء شركت اصلي ثبت و آگهي مي‌شود واگر بعداً تأسيس گردد. حكم تغييراتي را دارد كه در شركت بعمل مي‌آيد و مطابق مقررات تغييرات اقدام به ثبت و نشر مي‌شود.

در هر دو صورت بايد آگهي‌هاي لازم بوسيله ثبت محل در محل شعبة شركت انتشار يابد.

شركت فرعي- ممكن است يك شركت كه از اين جهت اصلي ناميده مي شود محتاج به تشكيل شركت ديگري گردد كه از اين حيث فرعي مي‌ناميم.

شركت فرعي ممكن است در داخل شركت اصلي بوجود آيد و همه سرمايه آن متعلق به شركت يا شركاء شركت اصلي بنسبت اوليه باشد و نيز ممكن است كه اكثريت سهام آن تعلق به شركت مزبور داشته باشد. در هر حال شركت فرعي از نظر تشريفات و مقررات ثبتي در حكم شركت اصلي است. يعني با همان ترتيبات بايد به ثبت برسد و فقط در مورد حق الثبت است كه تنها بسرمايه جديد كه به شركت آمده است تعلق مي‌گيرد.

حق الثبت– علاوه بر تقاضانامه و شركتنامه كه هر كدام قيمت مخصوصي دارند و موقع ثبت شركت بموجب ماده 10 قانون ثبت شركتها و قانون مصوب 1334 راجع به درآمدهاي وصولي حق الثبت مطابق تعرفه زير اخذ مي‌شود:

تا بيست ميليون ريال سرمايه دو در هزار.

از بيست ميليون تا يكصد ميليون نسبت به مازاد نصف واحد در هزار.

از يكصد ميليون تا پانصد ميليون نسبت به مازاد يك در ده هزار.

ثبت شركتهاي خارجي

ماده 3 قانون ثبت شركتها مي‌گويد : « هر شركت خارجي براي اينكه بتواند بوسيلة شعبه يا نماينده بامور تجارتي يا صنعتي يا مالي در ايران مبادرت نمايد بايد در مملكت اصلي خود شركت قانوني شناخته شده و در اداره ثبت اسناد تهران به ثبت رسيده باشد.»

بنابراين شركت خارجي وقتي در ايران مي‌تواند به ثبت برسد كه در كشور مركز اصلي خود به ثبت رسيده و قانوناً تشكيل شده باشد و البته اثبات اين امر و ارائه دليل در اين مورد بعهده شركت تقاضا كننده ثبت است.

بموجب ماده 11 قانون ثبت شركتها «نماينده هر شركت خارجي يا مدير شعبه آن كه بر خلاف ماده 3 قبل از ثبت نمايندگي يا مديريت شعبه شركت در ايران اقدام به عمليات تجارتي يا صنعتي يا مالي نمايد.» مطابق ماده 5 همان قانون «محكوم به جزاي نقدي از 50 تومان تا هزار تومان خواهد شد و بعلاوه محكمه براي هر روز تأخير پس از صدور حكم متخلف را بتاديه پنج الي پنجاه تومان محكوم خواهد كرد و هرگاه حكم فوق قطعي شده و تا سه ماه پس از تاريخ ابلاغ آن تخلف ادامه يابد دولت از عمليات نماينده يا مدير شعبه شركت متخلف جلوگيري خواهد نمود.»

هر گاه شركت خارجي غير از شعبه اصلي بخواهد شعبه هاي ديگري نيز در نقاط مختلف ايران داشته باشد آن شعبه ها هم بايد به ثبت برسند.

مقررات ثبت– براي اقدام به ثبت شعبه يا نمايندگي شركت خارجي بموجب ماده 4 نظامنامه قانون ثبت شركتها اظهارنامه آن « بوسيله شخصي كه از طرف شركت حق امضاء در ايران دارد و يا بتوسط كسي كه از طرف شخص مزبور براي اين تقاضا وكالت دارد تقديم خواهد شد.»‌

اظهارنامة ثبت بايد به فارسي نوشته شده داراي نكات ذيل باشد:

1- نام كامل شركت.

2- نوع شركت از سهامي و ضمانتي و مختلط و غيره.

3- مركز اصلي شركت و آدرس صحيح آن.

4- تابعيت شركت.

5- مقدار سرمايه شركت در تاريخ تقاضا.

6- آخرين بيلان شركت مشروط به اينكه قوانين خارجه و يا عرف تجاري مملكت اصلي شركت و يا اساسنامه خود شركت انتشار بيلان شركت را تعهد كرده باشد.

7- درچه محل و درچه تاريخ و در نزد كدام مقام صلاحيت دارد ، شركت تقاضا كننده مطابق قوانين مملكت اصلي خود ثبت شده است.

8- شركت بچه نوع امر صنعتي يا تجاري يا مالي در ايران مبادرت مي‌كند.

9- شعب آن در كداميك از نقاط ايران موجود است.

10- نماينده عمده شركت در ايران كيست و اگر شركت چند نماينده مستقل دارد نمايندگان مستقل شركت در ايران چه اشخاصي هستند.

11- اسم و آدرس صحيح شخص با اشخاصي كه مقيم در ايران بوده و براي دريافت كلية ابلاغات مربوط بشركت صلاحيت دارند.

12- تعهد باينكه همه ساله يك نسخه از آخرين بيلان شركت را در صورتيكه بيان مزبور مطابق فقره ششم اين ماده قابل انتشار باشد بدايره ثبت شركتها بدهد.

ضمائم- ضمائم اظهارنامه عبارتند از :

يك نسخه مصدق از اساسنامه شركت.

يك نسخه مصدق از اختيارنامه نماينده عمده شركت در ايران و در صورتيكه شركت چند نماينده مستقل داشته باشد. يك نسخه مصدق از اختيار نامه هر يك از آنها.

اساسنامه و اختيار نامه وقتي معتبر است كه بامضاي نماينده كنسولي ايران در كشور مركز اصلي شركت تقاضا كننده ثبت رسيده باشد.

ضمناً در صورت تقاضاي ثبت شعبه شركت مواد مصدق سند ثبت خود شركت در ايران كه بگواهي اداره ثبت شركتها رسيده باشد بايد ضميمه مدارك شود.

پس از وصول اظهارنامه و ضمائم ثبت اداره ثبت شركتها آنرا در دفتر مخصوص ثبت شركتهاي خارجي تحت شماره رديف ثبت خواهد كرد و براي هر گونه تغييرات با تاسيس شعب صفحاتي را كه سفيد باقي خواهد گذاشت و هر شركت خارجي يك پرونده ثبت شركتها خواهد داشت.

انتشار– وقتي جريان ثبت در دفاتر پايان يافت بايد طبق ماده 20 نظامنامه ثبت شركتها «ظرف يكماه» از تاريخ ثبت هر شركت خارجي يا شعبه آن در دايره ثبت شركتها بايد مراتب ذيل را به خرج خود شركت در مجله رسمي وزارت عدليه و يكي از روزنامه‌هاي يوميه طهران منتشر نمايد.

1- خلاصه اساسنامه شركت.

2- اسم نماينده عمده شركت در ايران وا گر شركت در ايران چند نفر نماينده مستقل داشته باشد اسم همه آنها.

3- اسم اشخاصي كه از طرف شركت حق امضاء دارند.

4- اسم شخص يا اشخاص مقيم در ايران كه براي دريافت كليه ابلاغات مربوط به شركت صلاحيت دارند.

تصديق ثبت- بعد از انجام تشريفات مزبور «تصديقنامه ثبت شركت» صادر و به متقاضي تسليم مي‌شود.

گواهي نامه مزبور طبق ماده 18 نظامنامه بايد حاوي مراتب زير باشد :

1- نام كامل شركت.

2- نوع شركت از سهامي و ضمانتي و مختلط و غيره.

3- مركز اصلي شركت و آدرس صحيح آن.

4- تابعيت شركت

5- مقدار شركت در تاريخ تقاضا.

6- در چه محل و در چه تاريخ و در نزد كدام مقام صلاحيت دار، شركت تقاضا كننده مطابق قوانين مملكت اصلي خود ثبت شده است.

7- شركت بچه نوع امر صنعتي يا مالي در ايران مبادرت مي‌كند.

اين تصديق ثبت بايد بامضاي اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي برسد.

تغييرات - ماده 7 قانون ثبت شركتها مقرر داشته است كه : «تغييرات راجع به نمايندگان شركت و يا مديران شعب آن بايد باداره ثبت اسناد كتباً اطلاع داده شود .» و اين اطلاع نبايد از دو ماه تجاوز كند.

و اگر تغييرات در خود شركت باشد مدت اعلان آن سه ماه است درصورتيكه مركز اصلي شركت در اروپا و آسيا ( باستثناي خاور دور ) و آمريكاي شمايل باشد و چهار ماه در ساير مناطق دنيا كه شامل خاور دور هم مي‌شود.

تغييرات مزبور بايد با اسناد ومدارك مثبته بضميمة اظهارنامه اعلام شود و اداره ثبت هم تا يكماه مكلف به انتشار آن به هزينه تقاضا كننده است.

شركت داراي امتياز- ممكن است شركت خارجي كه در ايران به عمليات تجارتي يا صنعتي يا مالي مي‌پردازد داراي امتياز نامه رسمي از دولت ايران باشد، در اينصورت طبق تبصره 5 نظامنامه « هرگاه شركت خارجي شركتي باشد كه شرايط عمليات آن بموجب امتيازنامه صحيح و منظمي مقرار گرديده علاوه بر اسناد فوق (اظهارنامه- اساسنامه- اختيارنامه) بايد سواد امتياز نامه با تصديق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتياز نامه نزي تسليم شود.

ثبت شركتهاي بيمه

بموجب ماده 7 قانون ثبت شركتها مصوب خرداد 1310 «شركت هاي بيمه اعم از ايراني و خارجي تابع نظامنامه هائي خواهند بود كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود.»

بنابراين تاسيس شركت بيمه تابع نظامنامه‌هاي وزارت عدليه (1) است و از جمله نظامنامه‌ها نظامنامه اجراي قانون ثبت شركتها است كه در ماده 27 ثبت شركت بيمه را شرط لازم براي عمليات آن قرار داده و مي گويد : «شركت هاي بيمه عمر اعم از ايراني و خارج نمي توانند در ايران اقدام به عمليات نمايند مگر اينكه قبلا از دولت تحصيل اجاره كرده و بعد به ثبت رسيده باشند.»

مقررات ثبت شركتهاي بيمه پس از تحصيل اجازه از دولت همانست كه در قانون و نظامنامه ثبت شركتها مندرج مي باشد و با ساير شركت‌هاي فرق زيادي ندارد. جز اينكه حداقل دو ميليون ريال سرمايه داشته باشد و وضع مالي آن بتصديق وزارت اقتصاد ملي رضايت بخش باشد و اگر بيش از ده درصد سرمايه در دست خارجي ها باشد ضمانت نامه بانكي براي مبلغ يك ميليون ريال بسپارند كه وثيقه غرامت نقض شرايط يا جرائم قانوني يا مطالبات اشخاص باشد. همچنين حق الثبت آن بطور ثابت سه هزار ريال است.

ثبت شركتهاي كسبة جزء

در مورد ثبت شركتهاي واقعه بين كسبة جزء مقررات ماده 34 الحاقي مورخ 20/4/1313 به آئين نامه اجرائي ثبت شركتهاي تجاري حاكي است كه شركتهاي مزبور بايد بعنوان قرارداد در دفاتر اسناد رسمي طبق مقررات ثبت اسناد رسمي به ثبت برسد.

ثبت موسسات غيرتجارتي

ماده 585 قانون تجارت ثبت موسسات غيرتجارتي را به «نظامنامه وزارت عدليه موكول كرده، وزارت مزبور در سال 1311 شمسي نظامنامه‌اي در اين مورد تصويب كرد كه سپس تبديل به «آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و موسسات غيرتجارتي» در سال 1337 شمسي گرديد.

اينك آيين نامه مزبور كه در شماره 4016 مورخ 5/9/37 روزنامه رسمي كشور انتشار پيدا كرده براي ثبت اين قبيل موسسات مورد عمل و استناد است.

اين آئين نامه مشتمل بر 14 ماده وداراي فصول زير است:

مقدمه،تسليم اظهارنامه مجامع و مؤسسات غيرتجارتي، انحلال تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي، حق الثبت.

ماده اول آئين نامه اصلاحي ثبت تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي كه در واقع تفسير قانوني ماده 584 قانون تجارت است مي‌گويد:

«مقصود از تشكيلات و مؤسسات غيرتجارتي مذكور در ماده 584 قانون تجارت كلية تشكيلات و مؤسساتي است كه براي مقاصد غيرتجارتي از قبيل امور علمي يا ادبي يا امور خيريه و امثال آن تشكيل مي‌شود اعم از اينكه موسسين و تشكيل دهندگان قصد انتفاع داشته يانداشته باشند.»

و تبصره اين ماده اضافه مي‌كند كه «تشكيلات و موسسات مزبور مي‌توانند عناويني از قبيل انجمن، كانون يا بنگاه و امثال آن اختيار نمايند. ولي اتخاذ عناويني كه اختصاص به تشكيلات دولتي و كشوري دارد از طرف موسسات مزبور ممكن نخواهد بود»

از مدول اين ماده و تبصره آن پيداست كه مجامع غيرتجارتي ممكن است انتفاعي باشند مثل كانون مشاوره اقتصادي و موسسه بازاريابي و گروه تبليغاتي و غيره وممكن است غيرانتفاعي باشند مثل انجمن ورزش و جمعيت حمايت حيوانات و كانون مطلاعات رواني وجوامع صنفي و احزاب سياسي و نظاير اينها.

براي توضيح بيشتر و تقسيم دقيق تر ماده (2) آئين نامه مي‌گويد:

الف – موسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم آن بين اعضاء خود نباشد.

ب – مؤسساتي كه مقصود از تشكيل آن ممكن است جلب منافع مادي و تقسيم منافع مزبور بين اعضاء خود يا غير باشد مانند كانون‌هاي فني و حقوقي وغيره.

براي اينكه موسسات غيرتجارتي كه نوعاً نبايد عمليات تجارتي انجام دهند رسميت پيدا نمايند و شخصيت حقوقي داشته باشند بايد به ثبت برسند.

بموجب ماده 3 آئين نامه مزبور ثبت مجامع غيرتجارتي در تهران در ادارة ثبت شركت‌ها و مالكيت صنعتي و در شهرستانها در اداره ثبت مركز اصلي آن بعمل خواهد آمد.

تقاضاي ثبت مجامع غيرتجارتي بوسيله اظهارنامه بعمل مي‌آيد كه از طرف موسسين تسليم اداره ثبت مي‌شود.

اظهارنامه كه داراي تاريخ تسليم و امضاء تشكيل دهندگان است متضمن مطالبي است كه موضوع يا هدف موسسه، نام ، تابعيت. اقامتگاه ، دارائي ، مراكز شعب و اسامي موسسين را نشان مي‌دهد.

اينك نمونه اظهار نامه ثبت موسسات غيرتجارتي:

امضاء كننده ( يا امضاء كنندگان ) ذيل ثبت موسسه را بشرح پائين تقاضا مي‌نمايم ( يا مي‌نمائيم)

1- نام موسسه.

2- تابعيت.

3- مركز اصلي ( اقامتگاه).

4- موضوع موسسه.

5- مراكز شعب مختلف.

6- اسامي مؤسسين.

7- دارائي.

8- نام و اقامتگاه و تابعيت وكيل (‌در صورتيكه بوسيله وكيل تسليم شود)

ضمائم اظهارنامه كه اسناد و مدارك تشكيل موسسه مي‌باشند عبارتند از :

صورت جلسه مجمع عمومي.

اساسنامه.

صورت جلسه انتخاب هئيت مديره و قبولي آنان.

برگ رسيد دارائي، برگ رسيد حق الثبت.

بعلاوه در صورتيكه موسسه مزبور غيرانتفاعي باشد اجازه نامه شهرباني هم كه موافقت خود را با ثبت آن اعلام داشته به ضمائم علاوه شود.

پس از آنكه اظهارنامه و مدارك ضميمه مورد بررسي و تحقيق از طرف متصديان امر قرار گرفت در دفتر مخصوص ثبت و سپس خلاصه ثبت در روزنامه رسمي براي اطلاع عمومي آگهي مي‌شود.

هر تغييري كه بعداً بوجود آيد بايد با استناد مثبته ثبت و طي آگهي انتشار يابد.

موسسات غيرتجارتي خارجي هم كه در ايران فعاليت دارند بايد خود را به ثبت برسانند و شرايط آن همان شرايط موسسات داخلي است الا اينكه بعضي از ضمائم اگر بزيان خارجي باشد ترجمه گواهي شده آن نيز ضميمه مي‌شود.

انحلال - انحلال تشكيلات و موسسات غيرتجارتي دو حالت ممكن است دارا باشد: اختياري – الزامي.

اولي در صورتيست كه خود موسسه تصميم بانحلال بگيرد و در اينصورت اگر مدير تصفيه در اساسنامه پيش بيني نشده باشد يكنفر انتخاب مي شود والا خود روي امر تصفيه را برعهده خواهد گرفت.