تحقیق آماده در مورد تورم

 تورم از جمله متغیرهایی است كه نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده، بلكه به دلیل آثار و پیامدهای اجتماعی آن، سیاستمداران نیز مایلند روند تغییرات تورم را رصد كنند. در این بین برخی اوقات افزایش مداوم تورم باعث دخالت سیاستمداران در مباحث اقتصادی شده است.

تورم دو رقمی موجود در كشور ما مسلماً از جمله دغدغه های اصلی دولت آینده خواهد بود. دولتی كه قرار است به توزیع درآمد و ثروت توجه كند باید در وهله اول بتواند چاره ای برای بیماری مزمن اقتصاد ایران بیاندیشد. مهمترین بحث در خصوص مهار تورم شناسایی علل آن است و در یك اقتصاد، تا نتوان علت های وجود تورم را بررسی كرد، بحث از مبارزه با آن بیراهه رفتن است.

البته برای مهار تورم و افزایش مداوم قیمت ها باید شناخت درستی از آثار و پیامدهای وجود تورم داشت.

در این گزارش با توجه به اهمیت موضوع تورم در اقتصاد، علل و آثار و پیامدهای وجود این پدیده در اقتصاد ایران بررسی خواهد شد.

تعریف تورم

در كلی ترین بیان، تورم عبارت است از فرآیند افزایش مداوم سطح عمومی قیمت ها و به عبارت دیگر كاهش مستمر ارزش پول. اما در كنار این تعریف برخی اقتصاد دانان تعاریف دیگری نیز ارائه داده اند. به عقیده این اقتصاددانان تورم عبارت از «افزایش مستمر و نامنظم سطح عمومی قیمتها» است. بر این اساس تورم باید از چند ویژگی بارز برخوردار باشد؛ از جمله این كه افزایش در قیمتها باید جنبه عمومیت داشته باشد، بنابراین اگر در مقطع خاصی قیمت برخی از كالاها به طور ناگهانی افزایش یابد به این پدیده تورم اطلاق نمی شود.

ویژگی دیگر جنبه «خود افزایی» و برگشت ناپذیری قیمتها در شرایط تورمی است. منظور از حالت «خودافزا» بودن این است كه اگر تورم به حال خود گذاشته شود و برای جلوگیری از آن اقداماتی صورت نگیرد، افزایش قیمتها متوقف نخواهد شد، بلكه به نحوی روز افزون و با شدت بیشتر ادامه خواهد یافت.ویژگی دیگر تورم، افزایش نامتناسب و نامنظم قیمت ها ست. به عبارت دیگر، در شرایط تورمی دلیلی وجود ندارد كه قیمت همه كالاها به یك نسبت افزایش یابد و یا روند افزایش قیمت كالاها از نظم خاصی پیروی نماید.اگر از بحث تعریف تورم بگذریم، تورم را می توان برحسب معیارهای مختلفی طبقه بندی كرد.

یكی از معیارهای طبقه بندی تورم، شدت افزایش قیمتها است.

بر این اساس معمولاً تورم را به سه دسته تقسیم می كنند كه عبارت است از:

۱- تورم خزنده

۲- تورم شدید یا تازنده

۳- تورم بسیار شدید

تورم خزنده

تورمی است كه در آن سطح عمومی قیمتها با ملایمت و آهستگی افزایش یابد كه معمولاً دو دامنه مختلف را برای تورم در نظر می گیرند. بر این اساس برخی تورم ۱ تا ۶ درصد را تورم خزنده معرفی می كنند و برخی نیز تورم ۴تا ۸ درصد را خزنده می دانند، اما به هر حال می توان تورم تك رقمی را تورم خزنده دانست.

 تورم شدید

 كه به آن تورم تازنده نیز می گویند، شرایطی است كه در آن سطح عمومی قیمتها با شدت و سرعت زیاد افزایش می یابد. اگرچه شدت افزایش سطح عمومی قیمتها در این نوع از تورم زیاد است و آثار ناگوار اقتصادی را به همراه دارد، ولی تورم هنوز قابل تحمل است و با اتخاذ تدابیری می توان از روند فزاینده آن جلوگیری كرد؛ مانند تورم خزنده كه ضابطه مشخصی برای تعیین حدود این نوع تورم وجود ندارد.

برخی اقتصاددانان دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصد را دامنه تورم شدید معرفی كرده اند، اما با این وجود تورم سال های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در آمریكای لاتین كه متوسط رشد قیمت ها سالانه بین ۱۰ تا۷۰ درصد بود نیز جزو تورم شدید طبقه بندی شده است.

تورم بسیار شدید

یا افسارگسیخته، شدید ترین نوع تورم است. در این خصوص اقتصاددانی به نام «فیلیپ كاگان» افزایش قیمت ما هانه ۵۰ درصد را به عنوان ملاك تشخیص این نوع تورم دانسته ولی با توجه به دایره المعارف بریتانیكا دو برابر شدن قیمتها در ظرف ۶ ماه و یا كمتر را نیز می توان به عنوان معیاری برای شناخت تورم بسیار شدید معرفی كرد به هر حال تورم بسیار شدید، تورمی است كه در آن افزایش سطح عمومی قیمتها به حدی است كه قیمتها حتی روزانه و ساعتی افزایش می یابد. در این شرایط نظام اقتصادی و یا حتی نظام اجتماعی دچار اختلال می شود. تورم سال ۱۹۲۳ آلمان نمونه ای از بروز چنین تورمی است. در تورم این سال آلمان، شاخص قیمت و شاخص هزینه زندگی كه در سال ۱۹۱۳ برابر یك بود، در سال ۱۹۲۲ به ۶۸۵ و در سال ۱۹۲۳ به رقم نجومی ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰ افزایش یافت.

علاوه بر این تقسیم بندی کلی می توان تورم را به دسته های کوچکتری نیز تقسیم کرد:

1-تورم پنهان:در آن قیمت ثابت ولی کیفیت کمتر می شود.

2- تورم خزنده: تورمی آرام و پیوسته است.معمولاً به علت افزایش تقاضا است.بعضی اقتصاددانان معتقند که محرکی برای افزایش درآمد است و بعضی دیگر معتقد که سبب کاهش قدرت خرید است.(هر 25 سال 50%)

3- تورم رسمی: به علت افزایش عرضه پول از سوی دولت.

4- تورم ساختاری:به علت افزایش قیمت ها به دلیل وجود تقاضای اضافی.در این نوع تورم دستمزدها به دلیل وجود فسار(کمبود) در برخی بخش ها افزایش می یابد.این نوع تورم در کشور های در حال پیشرفت زیاد است.

5- تورم سرکش:افزایش سریع و بی حد و مرز قیمت ها

آثارش:1-کاهش ارزش پول

2-گسستگی روابط اقتصادی

3-فرو پاشی نظام اقتصاد

این نوع تورم معمولاً پس از جنگها یا انقلاب ها رخ می دهد مثل افزایش قیمت 2500% در آلمان در سال 1923

6-تورم شتابان:افزایش سریع و شدید نرخ تورم مثلاً وقتی دولت سعی کند بیکاری را پایینتر از حد طبیعی  نگاه دارد، این اقدام باعث افزایش تورم می شود.

7-تورم مهار شده: تورمی است که به دلیل وجود شرایط تورمی در کشور ایجاد شده است و در مقابل از افزایش آن جلوگیر ی شده است. این شرایط معمولاً از فزونی تقاضای کل بر عرضه ی کل کالاها و خدمات پدید می آید که با فرض ثابت بودن دیگر شرایط به ازدیاد قیمت ها می انجامد.

8- تورم فشار سود: تورمی که در آن تلاش سرمایه داران برای تصاحب سهم بزرگی از درآمد ملی منشا نورم است.

9-تورم فشار هزینه: تورمی که مستقل از تقاضا صرفاً  از افزایش هزینه های تولید ناشی می شود.مثال بارز چنین تورمی را در تمام کشورهای صنعتی غرب پس از افزایش استثنایی بهای نفت در سالهای 1973 و 1978 می توان دید.برخی اقتصاددانان معتقدند که متداولترین منبع تورم فشار هزینه قدرت اتحادیه های کشوری است که اضافه دستمزدی بیش از افزایش بازدهی بدست می آورند و این خود در یک مارپیچ تورمی موجب افزایش قیمت ها و متقابلاً تقاضا برای دستمزد بیشتر می شود. منتقدان از این نظریه استدلال می کنند که اگر اتحادیه های کارگری هنگامی موفق به افزایش دستمزد شوند که سطح تقاضای کل برای جبران آن به اندازه ی کافی افزایش نیافته باشد گرایش هایی در جهت افزایش بیکاری بوجود خواهد آمد که اثرات رکودی بر اقتصاد خواهد داشت. چنین فرآیندی نمی تواند به طور نامحدود ادامه یابد و بنابراین تورم فشار هزینه یقیناً نمی تواند  بیان کننده ی تورم مزمنی باشد کشور های اروپای غربی پس از جنگ جهانی دوم به آن دچار شدند. لذا  افزایش قیمت یا، در مرحله نخست،  باید حاصل تقاضای اضافی دانست یا حاصل بالا بردن  کل تقاضای پولی برای جلوگیری از بیکاری.

10-تورم فشار تقاضا: تورم ناشی از فزونی تقاضا کل نسبت به کل جریان کالا و خدمات ایجاد شده در اقتصادی که همه ی عوامل تولید را با ظرفیت کامل بکار گرفته باشد. هرگاه تقاضای مصرف کنندگان دولت و بنگاه ها برای کالا ها و خدمات بر عرضه ی موجود فزونی گیرد قیمت ها در اثر این عدم تعادل افزایش خواهد یافت. در اصل افزایش قیمت باید تقاضای اضافی را از میان بردارد و بار دیگر تعادل بر قرار سازد و براین اساس باید برای گرایش مستمر به سوی تورم، که ویژگی بسیاری از اقتصادهای پس از جنگ شده است، توصیفی یافت. یکی ازنظریه های رایج در این باره مازاد مستمر تقاضا را ناشی از سیاست دولت می داند. بنا به این نظریه در حالی که مصرف کنندگان و شرکت ها به هنگام افزایش قیمت ها تقاضای خود را کاهش می دهند، دولت به دلیل توانایی اش در تامین مالی مخارج خود از محل ایجاد پول، می تواند میزانمیزان مخارج خود را به ارزش واقعی حفظ کند یا حتی افزایش دهد. در نتیجه ی این اقدام نه تنها میل مستمر به تورم بوجود می آید بلکه سهم بخش دولتی از کل منابع موجود در اقتصاد نیز افزایش می یابد.

11-تورم اننقال تقاضا: نظریه ای عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکیب می کند و تغییر در ساخت تقاضای کل را دلیل تورم می شمارد. هرگاه اقتصاد دچار انعطاف ناپذیری های ساختاری باشد، گسترش برخی صنایع با افول برخی دیگر از صنایع همراه خواهد بود و عوامل تولید را به آسانی نمی توان به بخش های تولیدی انتقال داد. از این رو بردای جذب وسایل تولید به سوی صنایع در حال گسترش باید قیمت های بالاتری پرداخت شود. در نتیجه کارگران بخش های افول یابنده خواستار دستمزدی برابر با کارگران دیگر بخش ها می شوند و ترکیب این عوامل به تورم می انجامد.

12-تورم فشار قیمت:نوعی تورم فشار هزینه که در اثر تحمیل قیمتهای بسیار گزاف از سوی صاحبکاران اقتصادی با هدف دستیابی به سودهای کلان بدست می آید.

13- تورم فشار دستمزد:نوعی تورم فشار هزینه که سرچشمه ی فرایند تورم را فشار اتحادیه کارگری بر بازار کار می داند. این برداشت دارای طیف گسترده ایست که در یک سوی آن  اعمال قدرت انحصاری اتحادیه های کارگری و الگوهای قدرت چانه زنی آنها بر پایه ی متغیر های اقتصادی قرار دارد و در سوی دیگر الگوهای غیر اقتصادی مبارزه جویی این اتحادیه ها.

آثار تورم

جدا از این كه تورم می تواند آثار سوء اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی داشته باشد، وجود تورم بالا و مزمن دارای آثار اقتصادی فراوانی است كه شاید به دلیل همین آثار سوء است كه بخش زیادی از ادبیات علم اقتصاد به شناسایی علل و ماهیت تورم پرداخته است.

به عقیده بسیاری از صاحبنظران مهمترین تأثیر تورم بر توزیع درآمد و ثروت است. چنان كه مشخص است یكی از خصوصیات بارز پدیده تورم عدم تناسب بین تغییر قیمتها و درآمدها است؛ بدین ترتیب كه قیمت برخی از كالاها و درآمد برخی از طبقات و گروه های جامعه با آهنگی تند افزایش می یابد و حال آن كه این آهنگ برای قشرها و طبقات دیگر جامعه كند است.این عدم تناسب موجب می شود كه درآمد حقیقی برخی افراد از جمله دارندگان درآمدهای متغیر چون تجار، مالكان اراضی و مستغلات و صاحبان حرف و مشاغل آزاد افزایش یابد و در عوض درآمد حقیقی افرادی كه دارای درآمدهای ثابت هستند كاهش پیدا كند.البته تورم می تواند سبد دارایی عاملان اقتصادی را نیز دگرگون سازد، زیرا در اثر تورم افراد و گروه ها حتی المقدور می كوشند دارایی نقد خود را كاهش داده و در عوض سهم كالا و اموال غیرنقدی را در سبد دارایی خود افزایش دهند. بدین ترتیب مقدار زیادی از وقت و انرژی و منابع مالی مردم و عاملان اقتصادی به جای كار افتادن در مسیر فعالیتهای مفید و مولد اقتصادی صرف فعالیت هایی می شود كه هدف از انجام آنها تطابق با شرایط تورمی و اجتناب از كاهش ارزش دارایی ها است كه همین امر به مسائل مربوط به دلال بازی یا معاملات سوداگرانه دامن می زند، لذا می توان نتیجه گرفت تورم حتی كارآیی اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد.

یكی دیگر از آثار سوء تورم تأثیر آن بر پس انداز و نحوه مصرف مردم است. بر اساس كاهش ارزش پول ملی ناشی از افزایش نرخ تورم، تمام افرادی كه سرمایه نقدی خود را به صورت پس انداز نگهداری می كنند متضرر خواهند شد كه این امر بر تمایل افراد به پس انداز اثر منفی دارد و همان طور كه ذكر شد، در شرایط تورمی میل به كالاهای بادوام و سرمایه ای چون زمین و مسكن افزایش پیدا می كند و همین مسأله می تواند نوع مصرف را تحت تأثیر قرار دهد.

اثر دیگر تورم، تأثیر آن بر تصمیم گیری بنگاه های اقتصادی است؛ به طوری كه این مسأله می تواند عاملان اقتصادی را در تصمیم  گیری های خود دچار بلاتكلیفی كند، زیرا وجود تورم می تواند بنگاه های اقتصادی را در زمینه برآورد درآمد و هزینه با دشواری مواجه نماید.

هدف گذاری تورم یك نكته كلیدی دارد و آن انضباط مالی و بودجه ای است. به عبارت دیگر كشوری كه این سیاست را می پذیرد حتماً باید به سمت استقلال بخشیدن به بانك مركزی حركت كند. در این راه دولت دیگر نمی تواند به بانك مركزی به عنوان صندوقی نگاه كند كه هرگاه با كسری بودجه مواجه شد به این بانك مراجعه كند

یكی از معضلات بنگاه  های اقتصادی در شرایط تورمی، مسأله برآورد «استهلاك» است. به هنگام تورم بالا، انجام محاسبات مربوط به استهلاك عملاً غیرممكن می شود، زیرا افزایش شدید قیمتها مانع از آن است كه بتوان قیمت خرید یك ماشین را پیش بینی كرد و بر مبنای آن به تأمین «ذخیره استهلاك»  اقدام كرد. البته در بخش عمومی و مباحث مربوط به بودجه دولت، وجود تورم می تواند آثار منفی فراوانی به جای گذارد، زیرا وجود تورم بالا و غیرقابل

پیش بینی می تواند برآورد هزینه طرح های عمرانی را با مشكل مواجه كند.در همین زمینه می توان به تجربه كشورمان در برخورد با معضل طولانی مدت زمان عمر اجرای طرح های عمرانی اشاره كرد. اكنون بیش از ۹ هزار طرح ملی و حدود ۴۵ هزار طرح عمرانی استانی نیمه تمام در كشور وجود دارد كه مسلماً تورم بالا و دو رقمی، یكی از دلایل طولانی شدن این طرحها ارزیابی می شود.

فرض كنید یك طرح عمرانی در سال ۱۳۷۰ با برآورد اولیه ۱۰۰ میلیارد تومان قرار بوده به بهره برداری برسد، مسلماً وقتی طی سالهای ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳ تورم در كشور به حدود ۴۰ تا۵۰ درصد رسید همه محاسبات طراحان این پروژه به هم ریخته و نیازهای مالی ممكن است تا ۵ برابر برآورد اولیه نیز افزایش یابد كه معضل تورم دو رقمی از جمله دلایل طولانی شدن طرحهای عمرانی در ایران ارزیابی می شود. البته در خصوص هزینه های جاری نیز می توان این مسأله را تعمیم داد.

به عبارت دیگر تأثیر بعدی تورم را می توان در هزینه های جاری دید، زیرا دولت خود مصرف كننده بزرگی است و از سوی دیگر باید حقوق كارمندان خود را بپردازد كه در شرایط تورمی دولت مجبور است حقوق

كاركنان خود را افزایش دهد. البته نباید فراموش كرد وجود تورم می تواند درآمدهای دولت را نیز از طریق مالیات افزایش دهد.

یكی دیگر از آثار تورم، تأثیر آن بر بازرگانی خارجی است؛ به طوری كه تورم غالباً موجب اخلال در موازنه پرداختها می شود، زیرا در اثر تورم از یك سو به دلیل افزایش قیمتها در داخل، میزان صادرات كاهش می یابد و از سوی دیگر مقدار واردات افزایش خواهد یافت. در همین زمینه باید توضیح داد كه اگر تورم داخل ایران از تورم كشورهایی كه با ایران مبادلات وسیع تجاری دارند بیشتر باشد آنگاه كالاهای ساخت ایران برای این كشورها گرانتر خواهد شد؛ در نتیجه صادرات كشورمان كاهش می یابد. از سوی دیگر در این شرایط كالاهای ساخت كشورهای خارجی برای مصرف كننده ایرانی ارزانتر خواهد شد، در نتیجه واردات كالا به كشور افزایش خواهد یافت كه نتیجه اولیه چنین پدیده ای تأثیر بر تراز پرداختها است و در صورت كمبود منابع درآمدی می تواند به كسری تراز بازرگانی منجر شود.

مقابله با تورم

تاكنون كشورهای مختلف دنیا برای مهار تورم راه حل های مختلفی را اتخاذ كرده اند كه استفاده از تجربیات این كشورها برای ایران می تواند مثمرثمر واقع شود. در همین زمینه جالب است به تجربه كشورهای آمریكای لاتین اشاره شود. كشورهایی چون برزیل، شیلی و مكزیك سالهای سال با تورمهای دو رقمی و حتی سه رقمی روبه رو بودند كه این كشورها با اتخاذ شیوه  ای درست و منطقی در مواجهه با پدیده تورم، اكنون توانسته اند این متغیر را یك رقمی كنند.بنابراین، كشور ما با توجه به تشابه ساختاری با این كشورها می تواند با الگوبرداری از كشورهای آمریكای لاتین به مقابله با پدیده تورم بپردازد.اما ممكن است سؤال شود، الگوی كشورهای فوق چگونه است؟ در یك كلام باید اشاره كرد كه این كشورها با توجه به یك سیاست جدید پولی به نام سیاست هدفگذاری تورم به مبارزه با پدیده تورم رفته اند.

هدفگذاری تورم، سیاستی است كه در آن دغدغه اصلی اقتصاد تورم است، بنابراین دیگر متغیرها مانند نرخ ارز و حتی اشتغال نیز باید در سایه كنترل نرخ تورم باشند.

اما هدفگذاری تورم یك نكته كلیدی دارد و آن انضباط مالی و بودجه ای است. به عبارت دیگر كشوری كه این سیاست را می پذیرد حتماً باید به سمت استقلال بخشیدن به بانك مركزی حركت كند. در این راه دولت دیگر نمی تواند به بانك مركزی به عنوان صندوقی نگاه كند كه هرگاه با كسری بودجه مواجه شد به این بانك مراجعه كند.

البته اتخاذ سیاست هدفگذاری تورم در كشور ما با چالشهای عمده ای مواجه است اما صاحبنظران اقتصادی پیشنهاد می دهند در صورت وجود اجماع می توان ساختارهای اقتصادی را به نحوی تغییر داد كه به سمت اتخاذ این سیاست حركت كرد.

راه های مبارزه با تورم چیست؟

این راه ها به طور کلی به دو دسته تقسیم می شوند:

1-سیاست های پولی و مالی:هدف این روش محدود کردن تقاضای کل است.این کار از طریق جمع آوری پول به شکل سرمایه های غیر نقدی صورت می گیرد(سیاست های انقباضی)

2-سیاست های درآمدی:که در آن با دخالت مستقیم در بازار و عوامل تولید کننده تورم کنترل می شود.این روش کاربردی نیست زیرا در آن مناطق زیادی نیاز به اصلاح دارند.

آیا تورم همیشه مضر است؟

خیر تورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نیست بلکه نشانه توسعه اقتصادی آن کشور نیز هست.

علاوه بر آن تورم فواید دیگری نیز دارد از جمله:

1- ابتدا قدرت خرید پول پایین آمده و بعد از آن میزان تولید بالا رفته، رسیدن به ثبات و برگشت به حالت طبیعی حتمی است.

2- در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامه های اساسی اقتصادی شکل می گیرد.

3-فرهنگ تولید به وسیله فشار تورم توسعه می یابد.

رابطه تورم و توسعه چیست؟

1- تا توسعه کشور به حد مطلوبی نرسیده ثبات ارزش پولی غیر ممکن است.البته باید به این نکته نیز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جایی برسیم که پایین تر رفتن قدرت خرید و قدرت پول خطرناک باشد. در چنین مقطعی حرکت جامعه از توسعه به ثبات تبدیل می شود.

2-سرمایه گذاری در مرحله اول تورم زا و در آخر  خاصیت تورم زدایی دارد.

3- در همه کشور های جهان چنین بوده که مسایل توسعه و بازسازی هر دو تورم طلب بوده اند.

4-اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داریم نمی توانیم خیلی از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاریم.

5-در تورم پول از جیب مردم به سرمایه گذاری منتقل می شود.

6- وضع مطلوب در اقتصاد رسیدن به پول ثابت است.

7- معمولاً توسعه و پیشرفت نمایانگر تورم پایین است به طوری که می توان بیان نمود که اکثر کشورهایی که به توسعه اقتصادی و اجتماعی مطلوب رسیده اند، دارای تورم های کمتر از 15درصد بوده اند. اما چند استثناء نیز وجود دارد از جمله  برزیل، آرژانتین و ترکیه.

تورم چه تاثیری بر نظام کل کشور دارد؟

نمی توان تورم را عامل تمام مشکلات یا حتی بخش مهمی از آنها دانست ولی صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکش ها و اغتشاشات اجتماعی و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد می کنند و معتقدند که:

1-کشور هایی که در آنها ثبات قیمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سیاسی واجتماعی نیز وجود داشته است.و بالعکس در کشورهایی که بحرانهای سیاسی واجتماعی بوجود آمده تورم نیز کم کم دچار رشد صعودی شده است.

2-در تورم زیاد درآمد به صورت ناعادلانه تقسیم می شود زیرا افرادی که در ابتدا سرمایه ی غیر نقدی زیاد دارند به مرور زمان با افزایش ارزش آن سرمایه توسط تورم به ثروت عظیمی دست می یابند و در عوض افرادی که در ابتدا سرمایه ی کمی دارند یا سرمایه ی آنان غیر نقدی است به مرور زمان با افزایش نرخ تورم بخشی از دارایی خود را از دست می دهند.

3-تورم باعث تقلیل پس انداز می شود زیرا ارزش پول متغیر است و در نتیجه پس انداز ناامن است.البته این مشکل راه حلی نیز دارد که آن سرمایه گذاری در چیزیست که ارزش آن با تورم زیاد شود.

4- تورم باعث افزایش قیمت کالا در تجارت بین المللی می شود که نتیجه آن کاهش میزان صادرات و افزایش واردات است.

5-افزایش تورم باعث کاهش ارزش پول می شود.(بر اساس مورد 4)

6- تورم باعث عدم مصرف بهینه منابع می گردد و از این رو تمایل به سمت کالاها و خدمات گرانتر بیشتر می شود در صورتی که این کالا ها ضرورتاً مفیدترین کالا ها نیستند.

7- در زمان تورمی مقدار زیادی از وقت، انرژی، منابع مالی مردم بجای بکار افتادن در مسیر مولد و مفید صرف فعالیت هایی می شود که هدف از انجام آن ها جلوگیری از کاهش ارزش دارایی ها و کسب منافع غیر عادی از طریق معاملات سوداگرانه است.

8- تولید کنندگان که خریداران مواد اولیه هستند سرمایه گذاری نمی کنند ، لذا کارهای دلالی رواج پیدا می کند.

آیا تا کنون کشوری توانسته است تورم را به طور کامل ریشه کن کند؟

بله یکی از این کشور ها آلمان است.آلمان در بازسازی اقتصادی به این نکات توجه کرده است:

1- طراحی نظام اقتصادی و اجتماعی بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعی، بر پایه اخلاق مسیحی و انسانگرایانه

2- معیار اساسی اقتصاد برای انسان­ها نه انسان­ها برای اقتصاد.

3- تکیه بر این امر که در جو سرشار از ثبات پولی رشد اقتصادی مطمئن تر تحقق می یابد.

4- قدرت خرید حداقل درآمد را تثبیت کردند.

5- اهمیت دادن به توزیع در آمدعادلانه.

6- اعمال سیستم جامع و موثر بیمه های اجتماعی: آلمانی ها بدین منظور بیش از 15 درصد ارزش تولید ملی را پس از جنگ به این امر اختصاص دادند.

7- حاکمیت مربع سحرآمیز ثبات پولی، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزیع درآمدها.

8- خارج نمودن پول بیش از ظرفیت تولیدی: طراحان اقتصادی در 1948 با رفورم پولی، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند.

رشد نقدینگی، عامل اصلی رشد تورم در ایران

خلاصه ای از اظهارات آقای دکتر احمد مجتهد، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا. در ششمین کنفرانس ماهانه پژوهشکده

 ۲۱آذر ۱۳۸۴

 آقای مجتهد با اشاره به وضعیت اقتصادی ایران گفت: ایران با حدود 70 میلیون نفر جمعیت و 6/1 میلیون کیلومتر  وسعت دربین 20 کشوربزرگ دنیا قرار دارد.توسعه اقتصادی ایران تا کنون بر اساس وابستگی به منابع طبیعی به خصوص نفت و گاز بوده  است. عامل اصلی رشد اقتصادی ایران درآمدهای حاصله از صادرات نفت می باشد و اقتصاد ایران بر اساس اقتصاد«تک پایه» محسوب می شود.

ایـــــــران 3/0 درصد تــــولید نــاخــــالـــص جهــــانی را بر اســـاس آمــــارهای سال 2004  World Development Indicator  به خود اختصاص داده است و درآمد سرانه ایران در سال، حدود 2000 دلار است. بر اساس محاسبات تولید ناخالص داخلی بر پایه برابری قدرت خرید (PPP) این رقم به 4500 دلار می رسد.اقتصاد ایران از بی ثباتی کلان اقتصادی یعنی تورم به شدت آسیب دیده است و نرخ تورم ایران سالهاست که دو رقمی می باشد . هر چند این نرخ از بالای 20 درصد در سال های برنامه دوم به حدود 16 درصد در سالهای اجرای برنامه سوم توسعه کاهش یافته است .مشکل بزرگ دیگر ایران، نرخ بیکاری بالا می باشد که ناشی از رشد شدید جمعیت درسالهای اول انقلاب (5/3 درصد) و پائین بودن رشد اقتصادی در برنامه دوم توسعه می باشد .

از نظر توسعه شاخص های انسانی،ایران در مرتبه 101 درمیان 210 کشور جهان قرار دارد. هر چند میزان امید به زندگی و نرخ بیسوادی کاهش چشمگیری پیدا کرده است ولی با توجه به میزان درآمد سرانه، ایران هنوز از نظر شاخص توسعه انسانی در حد متوسط پائین است.

از نظر جهانی شدن اقتصاد  ایران، شاخص های جهانی شدن یعنی میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درصد تجارت به تولید ناخالص ملی،ایران درمرتبه های پائین قرار دارد. از جمله عوامل عدم موفقیت ایران در جذب سرمایه گذاریهای خارجی را می توان به بالا بودن درجه ریسک سرمایه گذاری در ایران از نظر موسسات رتبه بندی بین المللی و پائین بودن میزان صادرات غیر نفتی ایران در سالهای گذشته قبل از افزایش قیمت های نفت در دو سال  گذشته دانست.صادرات غیر نفتی ایران هر چند در سالهای اخیر افزایش یافته و سهم کالاهای صنعتی در صادرات بالا رفته است اما هنوز رقم صادرات کالا و خدمات ایران به حدود 10 میلیارد دلار می رسد که باز هم بخش عمده ای از صادرات صنعتی ایران یعنی پتروشیمی، صادرات گازهای مایع حاصله می باشد.

رشد اقتصادی ایران در منطقه خاورمیانه در حد متوسط و بالا می باشد اما در مقایسه با کشورهایی مثل چین در حد پائین تری قرار دارد، اما نرخ تورم ایران در منطقه خاورمیانه و جهان در حد بالایی قرار دارد. پیش بینی هایی که در مورد نرخ رشد و تورم ایران می شود، حاکی از افزایش اندک نرخ رشد در سال های 2005 و 2006 نسبت به سال 2004 و افزایش نرخ تورم یا ادامه نرخ فعلی در این سالها می باشد.

مهمترین عامل تداوم نرخ رشد

مهمترین عامل تداوم نرخ رشد، تداوم افزایش درآمدهای حاصله از صادرات نفت یا ثبات میزان آنها است که پیش بینی می شود  قیمت نفت در سالهای 2006 و 2007 در حد متوسط سال 2005 باقی بماند و یا اندکی کاهش یابد و میزان صادرات نفت کشور با افزایش ظرفیت تولید، در حد فعلی تداوم یابد.اما با افزایش واردات انتظار می رود که مازاد سهم حساب جاری در تولید ناخالص داخلی  کاهش یابد.

عامل اصلی رشد تورم در ایران، رشد نقدینگی است که با نرخ 30 درصدی در سالهای اخیر رشد داشته است و در صورت تداوم سیاست های مالی (کسر بودجه و افزایش برداشت ذخیره ارزی)، این رشد در سالهای جاری افزایش خواهد یافت و نرخ تورم به بیش از 20 درصد می رسد.کسری بودجه 6 ماهه اول امسال 3900  میلیارد تومان و رشد نقدینگی 16 درصد بوده است که بیش از میزان سال گذشته می باشد.البته، در صورت استفاده از ابزارهای سیاست پولی(فروش اوراق مشارکت، کاهش میزان وامهای پرداختی و هماهنگی سیاست های پولی و مالی ) امکان جلوگیری ازافزایش نرخ تورم و جود دارد.در چشم انداز بیست ساله کشور و در برنامه چهارم توسعه اقتصادی که شروع آن سال 1384 است و به تصویب مقام رهبری و مجلس ششم و هفتم رسیده است چند محور برای رشد و توسعه 8 درصدی کشور با تاکید بر ایجاد عدالت اقتصادی ترسیم گردیده است.

محور های مشخص شده برای ایجاد عدالت اقتصادی

1- افزایش بهره وری نیروی کار،سرمایه و بهره وری کامل عوامل تولید.

2- افزایش نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص ملی از 7/28 درصد به 7/34 درصد.

3- افزایش نسبت صادرات غیر نفتی به تولید ناخالص داخلی از 3/6 درصد به 10 درصد.

4- افزایش نسبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی از 6/0 درصد به 3 درصد.

5- کاهش نرخ تورم از 17 درصد به 6/8 درصد( متوسط برنامه 9/9 درصد).

6- کاهش نرخ بیکاری از 9/10 درصد به 4/8 درصد در سال 1388.

این امر به معنی تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی است که با توجه به درخواست عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و برنامه آزاد سازی اقتصاد، خصوصی سازی و افزایش بهره وری در نظر گرفته شده است.

با توجه به شرایط فعلی اقتصادی، پیش بینی پژوهشکده پولی و بانکی این است که رسیدن به رشد 8 درصدی خوش بینانه است، کاهش نرخ تورم به یک رقم در صورت تداوم سیاست های فعلی امکان پذیر نیست و اما کاهش نرخ بیکاری به یک رقم تا اندازه زیادی محتمل است.

الزامات دسترسی به اهداف برنامه چهارم :

1 - برای رسیدن به اهداف برنامه چهارم در زمینه کارآیی نیاز به ارتقاء کیفیت آموزش،تخصصی گرایی، استفاده از مدیریت کار آمد و رشد مهارت نیروی کار ضروری است.

2 - به منظور افزایش صادرات غیر نفتی و رسیدن به رشد 7/10 درصدی در سال،نیاز به تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی و نگرش جهانی در فعالیت های سرمایه گذاری و استفاده از منابع دانش و تکنولوژی شرکت های چند ملیتی می باشد.

3 - برای کاهش نرخ تورم، انضباط مالی دولت، استقلال بانک مرکزی و کوچک شدن دولت از طریق واگذاری بخشی از فعالیت های تصدی گری و توجه اصلی دولت به سیاستگزاری و نظارت می باشد.

4 - برای کاهش نرخ بیکاری به خصوص افراد تحصیل کرده و زنان،نیاز به ایجاد مشاغل در سطح تکنولوژی بالا، سرمایه گذاری وسیع در زمینه ساختار زیر بنایی کشور و جذب سرمایه گذاری خارجی است.

5 - توسعه جهانگردی و جذب توریسم از جمله سیاست های کوتاه و متوسط المدتی است که می تواند به افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کمک نماید.

6 - تداوم اصلاحات برنامه سوم در برنامه چهارم برای واقعی نمودن نرخ بهره، کاهش و حذف مقررات دست و پاگیر نظام بانکی و بازار سرمایه و ایجاد ابزارهای جدید مالی برای تعمیق بازارهای مالی .

در این پروژه سعی میکنیم به یکی از مسائل روز کشورمان ایران بپردازیم و آن گذری هرچند کوتاه بر آثار تورمی قیمت بنزین می باشد که توسط مركز پژوهشهای مجلس صورت گرفت .

بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین

دو نرخی كردن قیمت بنزین در بازار نوعی اخلال ایجاد كرد ه و به افزایش كرایه های حمل و نقل و قاچاق بنزین ختم می شود.مركز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی، آثار تورمی و پیامدهای ناشی از افزایش قیمت بنزین در سناریوهای مختلف را مورد بررسی قرار داد.

براساس اعلام واحد اطلاع رسانی مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات زیربنایی این مركز با انتشار گزارشی تحت عنوان «بررسی آثار تورمی افزایش قیمت بنزین در سناریوهای مختلف»، تصریح كرد كه مصرف بی رویه بنزین طی سالیان متمادی و ایجاد شكاف بین تولید و مصرف مشكلات فراوانی را برای كشور ایجاد كرده است. واضح است كه مصرف كردن منابع ارزی برای واردات بنزین در بلندمدت از لحاظ اقتصادی توجیهی ندارد، ولی افزایش ناگهانی قیمت بنزین نیز به دلیل شكل گیری یا الگوی مصرف بلندمدت مرسوم و حساسیت نسبت به قیمت بنزین و تأثیر آن بر دیگر اقلام مصرفی ضروری، شوكهای تورمی وحشتناكی را ایجاد خواهد كرد.

در این گزارش كه به درخواست دكتر احمد توكلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تهیه شده این سؤال مطرح شده است كه «آیا مصرف بی رویه بنزین فقط ریشه در قیمت دارد و یا اینكه عوامل دیگری نیز در این امر دخیل می باشند؟»

در پاسخ به این سؤال مركز پژوهشها خاطرنشان ساخته است كه الگوی مصرف بنزین در ایران ریشه در بسیاری از مسائل دارد كه اصلاً ربطی به قیمت ندارد و اولین مسئله نیز به میزان مصرف سوخت خودروهای موجود مربوط می شود. زیرا این خودروها 5/1 تا 2 برابر خودروهای استاندارد سوخت مصرف می كنند. علت این مشكل نیز تكنولوژی پایین صنعت خودروسازی در ا نحصار دولت و وجود خودروهای فرسوده است.

دفتر مطالعات زیربنایی در ادامه گزارش خود از عدم وجود ناوگان حمل و نقل عمومی مناسب در كلان شهرها و شكل گیری الگوی نامناسب مصرف در ایران به عنوان سایر عوامل مؤثر در افزایش مصرف سوخت نام برده و افزوده است: آزادسازی قیمت در كوتاه مدت، ایجاد شوك قیمتی و سعی در عوض كردن الگوی مصرف مردم سیاستی است كه نتیجه كاملاً ناموفقی در دنیا داشته و ماهیت روش «شوك درمانی» از منظر نهادهای بین المللی نیز زیرسؤال رفته است.

این گزارش در ادامه ضمن بررسی سناریوهای مختلف افزایش قیمت بنزین و تاثیر آن بر تورم با استفاده از مدلهای بانك جهانی و آردل، مدل تاثیر افزایش قیمت بنزین در سناریوی 5 هزار ریالی بر اقلام بودجه دولت تصریح كرده است: با توجه به یافته های موجود، افزایش یكباره قیمت بنزین به معنای ایجاد بحران اقتصادی و به دنبال آن بحرانهای اجتماعی و سیاسی می باشد كه در شرایط كنونی به صلاح نیست و دو نرخی كردن بنزین نیز در بازار نوعی اختلال ایجاد خواهد كرد و به افزایش كرایه های حمل و نقل و قاچاق منتهی خواهد شد.

مركز پژوهشها در ادامه گزارش خود پیشنهاد كرده برای شفاف شدن میزان مصرف و برنامه ریزی آینده پروژه كارت هوشمند اجرا شود... و دستكم برای دو سال دیگر روند اختصاص

یارانه به قیمت بنزین توسط دولت تمدید شده و همزمان به صورت موازی زیرساختهای لازم برای تصحیح الگوی پالایش ها و جایگزینی (CNG) گاز طبیعی به جای بنزین، تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی كشور، ارتقاء و تكنولوژی ساخت خودروهای كم مصرف و مبارزه با قاچاق فرآورده های نفتی صورت گیرد. همه این موارد نیز به بخش دولتی مربوط می شود و بدیهی است كه پس از انجام این مراحل، افزایش قیمت بنزین با یك روند ملایم از شوكهای تورمی جلوگیری خواهد كرد.

این گزارش همچنین تأكید می كند كه آزاد كردن یكباره قیمت بنزین و ارتقاء قیمت آن تا مرز 5هزار ریال، شوكهایی تا مرز 132درصد تورم را به جامعه تحمیل می كند كه این میزان تورم با استفاده از مدل بانك جهانی حدود 40درصد تخمین زده شده است.

مركز پژوهشها در ادامه این گزارش جزئیات چهارراه حل مختلف ارائه شده پیرامون نحوه تعیین قیمت بنزین در آینده را تشریح كرده است.

نخستین راه حل مطرح شده پیرامون اجرای طرح جامع ساماندهی حمل و نقل و برابری نرخ بنزین با نرخ «فوب خلیج فارس» است كه این راه حل، مورد نظر بعضی از كارشناسان (دولتی) است. بررسیهای به عمل آمده نشان می دهد كه با اجرای این سیاست شوك تورمی شدیدی (احتمالاً تا مرز 132درصد) به جامعه تحمیل خواهد شد و در همین حال كسری بودجه دولت نیز افزایش خواهد یافت. ضمن این كه معلوم نیست كه در مرز قیمت 5هزارریالی، بنزین اساساً كشش پذیر خواهد بود یا خیر؟ و اصلاً از میزان مصرف كاسته می شود یا این كه فقط قیمت افزایش یافته و این امر تأثیری بر میزان مصرف نخواهد داشت و به همین دلیل این راه حل در شرایط فعلی معقول به نظر نمی رسد.

راه حل دوم اجرای طرح جامع و دونرخی كردن بنزین است. طبق این طرح پیشنهاد این است كه به اندازه تولید داخل، عرضه بنزین به قیمت دولتی و مازاد مصرف به قیمت آزاد عرضه شود. این طرح با مشكلات متعددی مواجه بوده كه در گزارش مفصل و جداگانه ای (در مركز پژوهشها) به آنها پرداخته شده است. عدم توانایی در تفكیك بازار مصرف كنندگان، مشكل قاچاق، سهمیه های دولتی با استفاده از رانتهای موجود در سیستم و عدم شناخت عادلانه مصرف مورد نیاز خودروها در شهرهای مختلف از جمله مشكلات این طرح به شمار می روند.

سومین راه حل ارائه شده برای تعیین قیمت بنزین، اجرای طرح جامع و تثبیت قیمت بنزین در كوتاه مدت، افزایش ملایم قیمت در میان مدت و هم سطح سازی قیمت ها با قیمتهای منطقه در بلند مدت می باشد. در این روش پیشنهاد این است كه طرح جامع شروع شده و طی دو سال دولت سیاست سوبسیددهی فعلی را با اجرای كارت هوشمند از 1/2/1385 ادامه داده و همزمان زیر ساختها را در جهت كاهش مصرف بنزین اصلاح كند. بعد از دوسال و با اجرای بخشی از طرح جامع- از جمله كنترل مصرف از طریق صدور كارت هوشمند، اصلاح پالایشگاههای موجود، اجرای كلید در دست سریع پالایشگاه میعانات گازی، حذف خودروهای فرسوده، گازسوز كردن خودروهای پرمصرف با عمر قابل قبول و اصلاح بخشهایی از سیستم حمل و نقل عمومی- می توان منطبق بر انتظارات تورمی جامعه افزایش قیمت بنزین را تا حد میانگین منطقه اعمال كرد.

براساس گزارش مركز پژوهشها این طرح مزایای خاص خود را دارد كه در طرحهای پیشنهادی دیگر دیده نشده است.د ر این صورت با اجرای طرح جامع هم زیرساختها اصلاح شده و هم این كه به مرور زمان قیمتها افزایش یافته، واردات كم شده، الگوی پالایشگاهها اصلاح گشته، ناوگان عمومی تجهیز شده و امكان انتخاب برای مردم فراهم می شود.

مركز پژوهشها تصریح كرده است: در اجرای این طرح باید گامها به موازات هم برداشته شود و نظارت دقیق نیز بر اجرای تك تك مراحل صورت پذیرد، در غیر این صورت نتیجه طرح همان خواهد بود كه طی چند سال اخیر كشور با آن مواجه بوده است.

چهارمین و آخرین راه حل نیز به اجرای طرح جامع و سهمیه بندی بنزین داخلی اختصاص دارد. در قالب این طرح برای پرهیز از صرف هزینه سنگین برای واردات بنزین و استفاده از آن منابع برای سرعت بخشیدن به طرح جامع، همراه با آغاز اقدامات لازم در طرح جامع، بنزین داخلی برای مصارف شخصی و عمومی سهمیه بندی می شود. با توجه به تعداد خودروها و موتورسیكلت ها و مقدار تولید داخلی، به هر خودرو حداقل روزانه 4لیتر (خودروهای شخصی) و حداكثر روزانه 20لیتر (خودروهای عمومی مانند تاكسی) بنزین تعلق خواهد گرفت.

مركز پژوهشها در پایان تأكید كرده است: این راه حل غیر از صرفه جویی ارزی هنگفت، منافعی مانند كاهش ترافیك، افزایش بهره وری در سیستم حمل و نقل و كاهش قیمت خودرو را درپی دارد و زیان آن نیز فشار بر عادت مصرف و بروز برخی اختلالات در شبكه حمل و نقل و مشابه آن خواهد بود.

در پایان این پروژه نیز به ضرورت نگاه جدید به عوامل و برنامه های اقتصادی كشور توسط دولت می پردازیم که توجه به تورم را نیز توسط دولت فعلی ( احمدی نژاد ) شامل می شود.

ضرورت نگاه جدید به عوامل و برنامه های اقتصادی كشور، دولت استراتژی فقدان برنامه راتكرار نكند

دولت در شرایط كنونی باید نگاه به نفت را از منبع تامین درآمد به عامل تامین كننده امنیت ملی تغییر دهد زیرا با افزایش تقاضای جهانی نفت، نقش و اهمیت ایران در معادلات جهانی تغییر كرده است مسلماً به تناسب شرایط جدید، باید جایگاه بهتری برای نفت در سیاست خارجی كشور درنظر گرفت.

چندی پیش اعلام شد كه اصطلاح بیماری هلندی در ادبیات اقتصادی كشورمان جایگاه برجسته ای دارد. در واقع، وقتی درآمدهای آسان به دست آمده از نفت و گاز، شاخص های اقتصاد ملی را با تاثیرات منفی مواجه كند، چاره ای جز این نمی توان یافت كه بگوییم بیماری هلندی داریم! (به نقل از وزیر اقتصاد)

اصطلاح بیماری هلندی در مورد آن دسته از ناهنجاری هایی به كار می رود كه استفاده نامعقول از رانت حاصل از منابع طبیعی در ساختارهای اقتصادی به وجود می آید، شمار قابل ملاحظه ای از كشورهای نفت خیز در حال توسعه،از ایران و الجزایر گرفته تا نیجریه و ونزوئلا به همین ناهنجاری ها مبتلا شده اند.

بدون تردید، ایران با برخورداری از درآمدهای سهل الوصول نفتی در حلقه بیماری هلندی كه بزرگی بیش از اندازه دولت، در حاشیه ماندن نقش مالیات و افزایش تورم مضرات آن به شمار می رود قرار دارد.

در زمینه بزرگ شدن دولت، به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی، شمار دستگاه های اجرایی كشور نسبت به سال 1357 سه برابر و شمار كارمندان آنها چهار برابر شده است!

طبعا پیش بینی كاهش 4 درصدی نرخ بیكاری و كاهش یك درصدی نرخ تورم هم از 5/15 درصد به 5/14 درصد در بودجه امسال تاحد زیادی بستگی به اجرای درست و دقیق برآوردهای هزینه ای دولت و در عین حال تلاش برای تحقق درآمدهای پیش بینی شده دولت دارد.

با توجه به اینكه لایحه بودجه سال 1384 اولین سند مالی برنامه پنجساله چهارم است كه در آن رشد 8 درصدی اقتصاد ملی، رشد 2/12 درصدی نرخ سرمایه گذاری تك رقمی شدن نرخ تورم و بیكاری پیش بینی شده، انتظار می رود با اجرای دقیق آن اولین گام در جهت اجرای برنامه پنجساله چهارم برداشته شود.

از لحاظ نقش مالیات در اقتصاد هم باید گفت كه دولت، در اكثریت قاطع كشورهای صادركننده نفت، عمدتا از درآمد نفتی تغذیه می كند. نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در كشورهای پیشرفته صنعتی 30 تا 45 درصد است، در حالی كه در ایران تولید ناخالص داخلی از حدود 5/5 درصد فراتر نمی رود.

تورم در ایران نیز عمدتا از اوجگیری نقدینگی و افزایش قیمت ارز سرچشمه می گیرد كه بخش بزرگی از آن حاصل تزریق دلارهای نفتی در شریان های اقتصادی است.

گفتنی است براساس لایحه پیشنهادی دولت نرخ ارز در بودجه سال 1384 با سه درصد افزایش نسبت به سال قبل به رقم 9 هزار و 95 ریال افزایش یافته كه نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز این رقم را به تصویب رساندند.

تصویب رقم 9 هزار و 95 ریال برای نرخ ارز باعث طرح دیدگاه های موافق و مخالف در این مورد شد. موافقان هدف افزایش نرخ ارز را تشویق و توسعه صادرات دانسته و بر این نكته تأكید كردند كه از لحاظ علمی و اجرایی طرح كاهش نرخ ارز در برابر ریال عملی نیست.

زیرا برای كاهش نرخ ارز باید منابع ارزی بیشتری در كشور وجود داشته باشد در حالی كه هم اكنون این امكان یعنی منابع ارزی متنوع برای دولت فراهم نیست.

در عین حال موافقان استدلال كردند كاهش نرخ ارز باعث خواهد شد منابع ارزی كشور به صورت غیرمنطقی مصرف شده و زیان قابل توجهی نیز به تولید داخلی وارد شده و تولیدكنندگان قدرت رقابت خود را از دست بدهند.

ضمن آنكه كاهش نرخ ارز به افزایش بی رویه (واردات) كشور به میزان 30 تا 40 درصد خواهد انجامید. در مقابل مخالفان هم، افزایش نرخ ارز را فاقد توجیه اقتصادی عنوان كرده و آن را باعث افزایش قیمت ها و بالا رفتن میزان تورم، در كشور می دانند بویژه آنكه مخالفان افزایش نرخ ارز و پیامدهای تورمی ناشی از آن را با دیگر مصوبات مجلس شورای اسلامی در زمینه تثبیت قیمت ها در تعارض می دیدند.

در همان زمان مخالفان، افزایش نرخ ارز با هدف توسعه صادرات را نادرست قلمداد كرده و تأكید داشتند مطالعات صورت گرفته نشان می دهد با افزایش نرخ ارز صادرات جهش معناداری نخواهد داشت زیرا صادرات كشور به ساختار تولید داخل و مشكلات و تنگناهای خاص آن وابسته است.

در نتیجه باید گفت كه یكی از موثرترین راه ها، به كارگیری درآمدهای نفتی تنها در خدمت فعالیت های تولیدی و عمرانی است و مازاد آن به منظور استفاده در روزهای سخت، حساب ذخیره ارزی واریز شود.

متأسفانه این حساب هم تاكنون راه به جایی نبرده است. زیرا گذشته از حساب ذخیره ارزی، افزایش نقدینگی نیز تورم موجود در جامعه را بالاتر می برد. حال اگر دلارهای «آسان بدست آمده ناشی از فروش نفت» را برای بهتر نشان دادن اقتصاد ملی، تزریق بازار كنیم در این حالت، شاهد بروز رونق مصنوعی و بالا رفتن قیمت ها خواهیم بود!

بیماری هلندی را نباید دست كم گرفت. افزایش قیمت ها، بیكاری، بالا رفتن نقدینگی و هزاران مشكلات و معضلات نشأت گرفته از آن، بلایی است كه این بیماری بر یك جامعه تحمیل می كند.

در همین باره گفتنی است طبق گزارش های اقتصادی نشریات معتبر، قیمت كالاهای مصرفی در ایران طی سال 2004 میلادی، 9 درصد افزایش داشته است كه بدین ترتیب، كشورمان در میان 18 كشور خاورمیانه و شمال آفریقا، در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است!

بخش اعظمی از موجودی آن در خدمت تأمین هزینه های جاری، بر باد رفته و به جای درمان بیماری هلندی، بر وخامت آن افزوده شده است.

بدون تردید، وقتی وجوه حساب ذخیره ارزی را نتوانیم در جامعه كنترل كنیم، كار از كار می گذرد و هزینه های مصرفی مردم هم به واسطه وجود دلارهای نفتی بالاتر می رود.

در این میان برخی از مدیران باز هم تكرار استفاده از حساب ذخیره ارزی را برای مقابله با رشد نقدینگی مطرح می كنند كه این موضوع افزایش تورم را بر جامعه تحمیل خواهد كرد. چرا كه استفاده از حساب ذخیره ارزی به همراه پیش بینی رشد نقدینگی 30 تا 35 درصدی در سال جاری، قطعاً تبعات سنگینی بر اقتصاد كشور خواهد داشت كه نمونه بارز آن، گسترش خدمات غیر مولد و واسطه پروری است.

اما در زمینه كنترل تورم هم باید گفت بر اساس تصمیم اخیر شورای اقتصاد كه با توجه به تصویب طرح اصلاح ماده 3 قانون برنامه چهارم توسعه كشور موسوم به طرح تثبیت قیمت كالا و خدمات از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت، در سال جاری باید كالاها و خدمات خارج از شمول طرح تثبیت قیمت ها، از كمترین افزایش قیمت برخوردار باشد.

این تصمیم اگر چه می تواند در كنترل قیمت ها در سال جاری موثر واقع شود اما باید توجه داشت كه نتیجه بخش بودن این تصمیم و سایر اقداماتی كه با هدف كنترل قیمت ها و تورم انجام می شود مستلزم توجه به یك نكته اساسی است.

از آنجا كه هر ساله افزایش قیمت كالاها و خدماتی دولتی، با رشد بی رویه و تصاعدی قیمت كالاها و خدمات غیردولتی همراه است، انتظار عمومی این است كه با اجرای طرح تثبیت قیمت ها، نرخ تورم در سال 1384 تا حدودی مهار شود و یاحداقل افزایش را شاهد باشد.

در همین زمینه به این خبر هم باید اشاره كرد كه كسب پانزدهمین نرخ بالای رشد اقتصادی جهان از سوی ایران می تواند نوید بخش تحقق تدریجی اهداف چشم انداز 20 ساله توسعه برای دستیابی به رتبه اول رشد اقتصادی در منطقه شود.

با این حال باید توجه داشت رشد اقتصادی هنگامی می تواند برای مردم نوید بخش باشد كه آثار عینی آن در كاهش مشكلاتی چون فقر، بیكاری و تورم و نیز تقویت توان معیشی مردم به چشم بخورد.

در حال حاضر كه اقتصاد ایران به كمك اصلاحات صورت گرفته ،امكان مناسبی برای بهره گیری از توان بخش خصوصی را یافته است و در بهترین شرایط تاریخی خود از نظر ذخایر ارزی قرار دارد انتظار می رود سیاست گذاری های دقیقی به منظور رشد بخش های تولید و اشتغال آفرین و توسعه صادرات غیرنفتی به منظور كاهش وابستگی اقتصاد ملی به درآمدهای ناپایدار نفتی، صورت پذیرد.

یادمان نرفته است كه دولت خاتمی در عرصه اقتصادی پیشبرد «استراتژی فقدان برنامه» را در طول 8 سال اداره كشور، در دستور كار داشت و نتایج آن نیز هم اكنون معلوم است. در همین زمینه ضروری است دولت به تكرار این استراتژی نپردازد و نگاه خود به برنامه های اقتصادی را تغییر دهد تا از این طریق اتكاء كشور به نفت (عامل امنیت ملی) حداقل به سطح نازلی سوق یابد.

فهرست منابع و مآخذ

وب سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران------------------------------------http://www.cbi.ir/

وب سایت خبرگزاری کیهان--------------------------------------------http://www.kayhannews.ir/

وب سایت خبرگزاری همشهری-----------------------------------------http://www.hamshahri.org/