رابطه دولت با بخش خصوصی

از نخستین بسته‌های پیشنهادی که در اقتصاد ایران ظهور و بروز کرد، نام بسته پیشنهادی بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی به چشم می‌خورد. اما بسته‌های پیشنهادی که از سوی نهاد‌های دولتی ارائه می‌شود، به دلیل وجود ارتباطات دولتی همواره بدون کمترین مانعی به تصویب نهاد‌های اجرایی می‌رسد، اما بسته‌های پیشنهادی بخش خصوصی از آنجایی که مطالبات گسترده بخش خصوصی از دولت است در بیشتر مواقع در پیچ و خم بوروکراسی دولتی می‌ماند.

تبلور تهیه و تصویب بسته‌های حمایتی پس از بحران مالی جهان به رخ کشیده شد. بسته‌های حمایتی در اکثر کشورها شامل سیاست‌های جدید از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم دولت، بخشودگی یا حداقل کاهش دادن مالیات شرکت‌ها، کاهش نرخ بهره، پیش‌بینی برنامه‌های کارآفرینی برای مقابله با موج بیکاری، افزایش توان مالی سیستم بانکی و اقدامات بی‌شماری از این دست بود که در هر کشور بسته به شرایط اقتصادی تدوین و تنظیم می‌شود.

در جریان بحران مالی جهان، چین از میزان مالیات کالاهای صادراتی و مصرفی کاست و به صادرکنندگان خود توصیه کرد که راه بازارهای کمتر آسیب دیده را در پیش بگیرند. در عین حال نرخ بهره را هم پایین آورد و برای حمایت از ارزهای تحت فشار، صندوق ارزی مشترک راه‌اندازی کرد. دولت اندونزی ضمن اعلام این موضوع که امسال کسری بودجه نخواهد داشت، واردات را محدود کرد و سیاست استفاده از محصولات داخلی را در پیش‌گرفت.

ترکیه برای کاهش عواقب بحران اقتصادی، بسته‌ای حمایتی تدوین کرد که تمرکز آن بر حمایت از بخش خصوصی بود. دولت ترکیه همچنین صندوقی تشکیل داد تا در طول دوران فشار بحران اقتصادی، به کارگران بیکار شده، مقرری پرداخت کند. هند و سنگاپور نیز صادرکنندگان را از پرداخت مالیات معاف کردند و سیاست‌های حمایت از بخش خصوصی را در پیش‌گرفتند.

کمی ‌دورتر کشورهای اروپایی و آمریکایی هم برای حفظ توان اقتصادی خود در برابر بحران جهانی، بسته‌های حمایتی تدوین کردند.

با این حال این روزها پرسش مهمی‌ در ذهن فعالان اقتصادی ایران نقش بسته است با این مضمون که چرا دولت ایران برای به حداقل رساندن عواقب بحران جهانی اقتصاد، بسته‌ای حمایتی تدوین نکرده و در ضمن از پیشنهاد فعالان بخش خصوصی در مورد لزوم تدوین سیاست‌های حمایتی در برابر بحران فراگیر اقتصاد، استقبال نکرده است؟ حال پرسش اصلی این است که بحران اقتصادی چه تأثیری بر اقتصاد ایران گذاشته و در آینده خواهد داشت؟ بدون شک بحران جهانی اقتصاد، به شکل نگران‌کننده‌ای باعث کاهش درآمدهای نفتی ایران شده است و مطابق پیش‌بینی‌ها در سال آینده نیز بر همین حوزه تأثیرگذار خواهد بود. در این بین بخش خصوصی پیشتاز دولت شد و بسته حمایتی از تولید کنندگان و صادرکنندگان را به دولت فرستاد.

یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران با بیان جزئیات و آخرین وضعیت بسته حمایتی اتاق بازرگانی ایران که چندی پیش مطرح شده بود، عنوان کرد که این 100 پیشنهاد به دولت رفته و هنوز به مجلس نرفته است.

محسن حاجی‌بابا - عضو اتاق بازرگانی ایران ـ در گفت‌وگو با ایسنا در مورد جزئیات بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران برای تولیدکننده‌ها و صادرکننده‌ها اظهار کرد: یک بسته حمایتی را در کمیسیون بازرگانی اتاق ایران چندی قبل تأیید کرده بودیم که در آن مواردی را پیشنهاد داده بودیم.

وی از جمله این پیشنهادات را افزایش جوایز صادراتی به میزان 10 درصد عنوان کرد و افزود: علاوه بر این، پیشنهاد شده بود حجم فروش داخلی تولید کننده معادل آن قدر که صادر می‌کند، معاف از مالیات شود که این کمکی به صادرکننده خواهد بود.

حاجی‌بابا اضافه کرد: سومین پیشنهاد این بود که به صادرکنندگان اگر تسهیلات ریالی ندارند، دلاری بدهند و تسهیلات حداقلی برای صادر‌کننده‌ها را بلند مدت کنند. وی در این مورد متذکر شد: یک سال باید طی شود تا فرصت‌ بازاریابی و کار کردن باشد. در شرایطی که امروز پول را به حساب فرد واریز کنند و فردا بلافاصله آن پول توسط فرد پرداخته شود، صادرکننده که کاری نمی‌تواند انجام دهد.

این عضو اتاق ایران تاکید کرد: باید این فرآیند زمان طولانی داشته باشد و وام‌های صادراتی نیز حتماً ترجیحی باشند و بر مبنای صادرات واحدها به آن‌ها وام بدهند که با این کار مطمئناً صادرات جهش پیدا می‌کند.

وی در مورد دریافت وام از بانک‌ها با بیان اینکه 80 درصد واحدهای کشور ارتباطی با یک بانک خاص مانند بانک صنعت و معدن یا بانک توسعه صادرات ندارند، اظهار کرد: باید اعتبارها را در اختیار کل شبکه بانکی قرار بدهند. حاجی‌بابا در مورد آخرین وضعیت بسته پیشنهادی اتاق بازرگانی ایران یادآور شد: فکر کنم این بسته به دولت رفته و هنوز به مجلس نرفته است.

وی در ادامه بر تشکیل کمیسیون تخصصی صادراتی در مجلس نیز تأکید کرد و افزود: بعد از تشکیل کمیسیون صادرات در مجلس، حتی می‌توان یک فراکسیونی با این عنوان نیز تشکیل داد.

وی اذعان کرد: کمیسیونی که در این مورد در حال حاضر در مجلس وجود دارد، کمیسیون تخصصی نیست بلکه اعضای آن، با توجه به علاقه خود، عضو آن شده‌اند، این درحالی است که اگر طبق آئین‌نامه‌ای این کمیسیون تشکیل شود 15 یا 20 نماینده به عنوان مسئول در این کمیسیون حاضر خواهند بود.

او مجدد برای توسعه صادرات کشور پیشنهاد کرد: یکی از کارهایی که می‌توان انجام داد این است که صادرات را از کل هزینه‌های گمرکی معاف کنیم تا کمکی به صادرات شود، چرا که صادرات کشور، تولید ناخالص ملی و قدرت چانه زنی ما را بالا می‌برد.

این فعال بخش خصوصی در ادامه به موضوع مزیت نسبی نیز اشاره و بیان کرد: امروز در دنیا مزیت نسبی در منابع نیست، بلکه در مدیریت و نیروی انسانی است. موضوعی که کشورهای ژاپن و ترکیه در حال حاضر به آن توجه می‌کنند.

وی با تاکید بر صحیح حرکت کردن مدیریت اقتصادی کشور عنوان کرد: در مدیریت بنگاهی کشور ما (حداقل در بخش خصوصی آن) که نمی‌توان به موضوع مدیریت آن‌ها ایراد گرفت، چرا که مدیریت در این بخش، طبیعتاً برای سود بیشتر مدیریت می‌کند، اما در مدیریت خارج از توان مدیر بنگاه‌ها‌ یعنی مدیریت اقتصادی کشور باید گفت، وقتی به صورت صحیح حرکت شود، مدیریت بنگاه‌ها نیز صحیح حرکت می‌کنند.

او همچنین به اصلاح قانون کار نیز اشاره و تاکید و در این مورد بیان کرد: یکی از راه‌های حمایت از صادرات و صنعت کشور، اصلاح قانون کار به نفع کارگر و کارفرماست، چرا که کدام سرمایه‌دار مستکبری وجود دارد که از کارگر خود حمایت نکند؟

حاجی‌بابا با عنوان اینکه در این زمینه‌ها باید کار فرهنگی کرد، متذکر شد: این دیدگاه غلط است که بگوییم کارفرما بهره‌کش است و باید در این زمینه کار فرهنگی صورت بگیرد. این عضو اتاق بازرگانی می‌گوید: باید تولید برای صادرات باشد و صادرات کشور ما از مسیر تولید می‌گذرد.

با وجود گستردگی ابعاد دغدغه‌های بخش خصوصی در مورد تأثیرگذاری بحران جهانی اقتصاد، هنوز هیچ​کس به درستی نمی‌داند سیاست دولت برای کاهش اثرگذاری بحران چیست؟ آیا دولت برای جلوگیری از ایجاد شکاف بیشتر در تراز پرداخت‌های خارجی و اصلاح نرخ ارز در سال آینده چاره‌اندیشی کرده است. در حوزه بازرگانی، آیا سیاست خاصی برای تقویت صادرات غیرنفتی که ارزآوری این بخش ارتباط مستقیمی ‌با تراز پرداخت‌های خارجی دارد، اندیشیده شده است. آیا تلاشی برای تأمین سرمایه در‌گردش بنگاه‌های تولیدی صورت‌گرفته است یا آنچنان که ظرف ماه‌های گذشته، شاهد بودیم، فشار بر بخش تولید، همچنان تداوم خواهد داشت.