امنیت در کشور نیجریه

هرچند نیجریه در سال‌های اخیر از لحاظ اقتصادی، توانسته است به یکی از قطب‌های اقتصادی قاره سیاه تبدیل شود، اما اقدامات تروریستی گروه بوکوحرام، درکنار معضلاتی نظیر نابرابری اجتماعی، فقر و فساد گسترده دولتی موجب شده که این کشور قادر نباشد برنامه‌های توسعه خود را در سطحی وسیع به پیش ببرد. دولت نیجریه، معتقد است که فعالیت‌های بوکوحرام به طور نامطلوبی بر اقتصاد این کشور تاثیر گذاشته و آسیب زیادی به امنیت نیجریه وارد کرده است.

نیجریه در صنایع و کارخانجات خود به سرمایه گذاران خارجی وابستگی شدیدی دارد. اما گسترش ناامنی‌ها در نتیجه آدم‌ربایی‌ها و حمله‌های تروریستی بوکوحرام اتفاق افتاده بر اعتماد سرمایه‌گذاران تاثیر منفی گذاشته و تحقق ظرفیت‌های اقتصاد نیجریه را با محدودیت مواجه کرده است. اتاق صنعت و تجارت لاگوس (بزرگترین شهر نیجریه) اعلام کرده است که پیامد این ناامنی‌ها بالارفتن ریسک سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در این کشور است و جذب سرمایه گذاری خارجی را دشوار کرده است. در نتیجه، سرعت فعالیت‌های اقتصادی در شمال کشور سیر نزولی داشته، دسترسی شرکت‌ها به بازار جنوب و فروش شرکت‌ها با کاهش مواجه شده است.

دفاع

كل نيروهاي مسلح : 94،500 ( 1991 ). خدمت سربازي : ندارد.

درگیری مذهبی

قوانین شریعت اسلامی از سال ۲۰۰۰میلادی در شمال نیجریه اجرا می‌شود ولی برخی از شورشیان خواهان اجرای قوانین اسلامی در سراسر نیجریه هستند. درگیری‌های مسلمانان تندرو با دولت نیجریه در ایالت‌های کانو، بورنو و یوبه در شمال نیجریه در ماه ژوئیه سال ۲۰۰۹صدها کشته برجای گذاشت.[۵] گروه تروریستی بوکوحرام به مدارسی که برنامه تحصیلی ملی کشور را دنبال می‌کرده‌اند حمله کرده است. به گفته آنان این برنامه درسی غربی است. در سال ۲۰۱۳حالت فوق‌العاده در ایالت‌های شمالی بورنو، یوب و آداماوا که بوکوحرام در آنها قدرت بیشتر دارد، اعلام شد. این گروه بیشتر ایالت بورنو و مناطق دیگری را تحت کنترل دارد که امکان برگزاری انتخابات در آنها نیست. در یکی از بدترین حملات سال کشور بیش از ۲۰۰دختر مدرسه‌ای دزدیده شدند. تحلیلگران می‌گویند خطر بوکوحرام در صورتی رفع خواهد شد که دولت نیجریه فقر شدید را ریشه کن کند و سیستم آموزشی ای را برقرار کند که از حمایت مسلمانان کشور برخوردار باشد.

گروهی از افراطی‌ها که با دولت نیجریه درگیر شده‌اند از پیروان یک سلفی تندرو بنام محمد یوسف هستند. این روحانی مدارس به شیوه غربی در نیجریه را برخلاف قواعد اسلامی می‌داند و با فعالیت آن‌ها مخالف است. هم گروه خودخوانده «طالبان» نیجریه و هم گروه «بوکو حرام» (به معنی تحصیلِ حرام که به مدارس مدرن اشاره دارد) که در خشونت‌های شمال نیجریه دست داشته‌اند با تحصیل علم امروزی و وجود مدارس مدرن مخالفند.[۵]

هشدارهای روزافزون درخصوص مسافرت به نیجریه نیز نمود دیگری از نگرانی کشورهای خارجی درباره وضعیت امنیتی نیجریه است. ایالات متحده با صدور اطلاعیه‌هایی، شهروندان خود را از رفتن به نیجریه بازداشته است. پس از حوادث تروریستی سال‌های اخیر و به ویژه ربودن دختران دانش‌آموز، دولت‌های دیگر نیز به اقدامات مشابهی دست زده‌اند و شهروندان خود را از سفرهای غیرضروری به این کشور منع کرده‌اند.

پیشینه ظهور بوکوحرام به سال ۲۰۰۲برمی‌گردد. در این سال‌ها هزینه‌ای که صرف مبارزه با تروریسم و افراطی‌گری می‌شود بار مضاعفی بر اقتصاد نیجریه تحمیل می‌کند. به طوری که بودجه ارتش از این لحاظ از سال۲۰۱۰، به میزان ۱۰برابر افزایش یافت و در سال جاری به حدود شش میلیارد دلار رسید که بار سنگینی بر درآمدهای کشور است. با این همه، ارتش هنوز هم چه به لحاظ تجهیزات تجسسی و چه در زمینه امکانات رزمی ‌برای یک مقابله با بوکوحرام آماده نیست. وضع پلیس نیز از ارتش نامساعدتر است، هم به لحاظ امکانات پرسنلی و تجهیزات و هم از حیث آموزش نیروها. هم‌زمان در بسیاری از موارد مشکلات اقتصادی و کمبود بودجه گریبان‌گیر طرح‌های ضدترور در این کشور بوده است.

البته برخی مشکلات امنیتی موجود در نیجریه، منحصر به این کشور نیست و ریشه در شرایط منطقه‌ای دارد. مشکلاتی که موجب شکل‌گیری گروه‌های تروریستی مشابه دیگری نظیر تشکیلات القاعده در مغرب اسلامی، الشباب و جنبش جوانان مجاهد در سومالی شده است. به عبارتی دیگر، گرچه تروریست‌های بوکوحرام برای اقتصاد نیجریه یک تهدید و چالش بزرگ محسوب می‌شوند، اما شکل گرفتن گروه‌های تروریستی نظیر بوکوحرام در نابرابری‌های اجتماعی، فقر گسترده، فساد حکومتی، ناکارآیی نظام اداری و سیاسی، عقب ماندگی فرهنگی و نیز احساس تبعیض ریشه دارد.

هر چند که نیجریه از لحاظ منابع نفتی، کشور ثروتمندی است و اکثر منابع دولت از صادرات نفت حاصل می‌شود، اما مردم این کشور جزو فقیرترین جمعیت دنیا محسوب می‌شوند. در نتیجه عده‌ای از جوانان به دلیل آینده مبهم دست به سلاح می‌برند. تزریق ثروتی که از سوی قدرت‌های حامی ‌وهابیت مستقر در کشورهایی نظیر عربستان و قطر، این روند را تسهیل می‌کند و نتیجه آن مختل شدن اقتصاد کشور قربانی تروریسم است. برای رفع نابرابری‌های موجود در جامعه اقدام مثبتی صورت نمی‌گیرد و میان دولت، رهبران مذهبی، حاکمان سنتی، دانشگاهیان و تاجران همکاری سازنده‌ای وجود ندارد. برخی معتقدند که رویکردهای مذهبی در نیجریه در اداره جامعه، توسعه ملی و انسانی بیشتر نقشی مخرب داشته است.