را بنویسید.
تحقیق در مورد منابع حقوق اساسي
منابع حقوق اساسي
الف: قانون اساسي
قانون اساسي كه شالودة سيستم حكومت هر كشور و چهارچوب و اساس حقوق آن محسوب مي‌شود، معمولاً داراي اصول و قواعد اساسي شكل حكومت و قواي آن و حدود اختيارات و وظايف هر يك و تشكيلات و وظايف نهادهاي اساسي و حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي و سياستگذاريهاي كلي فرهنگي و اقتصادي و سياسي كشور مي‌باشد. و در كشورهايي كه ادارة اجتماع و حكومتشان بر مبناي يك سند نوشته به نام قانون اساسي است، اين سند به عنوان مهمترين منبع حقوق اساسي آنها به شمار مي‌رود. لذا بجاست كه مباحث مختصري دربارة اين سند مهم سياسي- اجتماعي تقديم حضور شما خوانندگان گرامي بنماييم.
مبحث اول- تعريف قانون و تعريف قانون اساسي
واژه قانون اگر چه بر كتاب طب بوعلي سينا گذارده شده است و در موسيقي هم از مخترعات معلم ثاني (فاربي) مي‌باشد، از جمله، روش، قاعده، ترتيب، سنت، دستور و اصل هر چيز نيز تعبير شده است. اما در اصطلاح دانشمندان «قانون به ضابطه‌اي كلي گفته مي‌شود كه بر جمعي از افراد منطبق شده و حكم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته مي‌شود و معمولاً لفظ قانون به يك سلسله حقوق و تكاليف اطلاق مي‌گردد».
ضمناً واژه قانون به دو اعتبار ديگر هم به كار مي‌رود كه هر يك داراي مفهوم جداگانه‌اي ميباشند. روابط بين علت و معلول و رابطه‌اي كه در درون موجودات عالم از طرف خداوند متعال قرار داده شده است، به عنوان قانون طبيعت كه حاكي از نظام تكوين و خلقت موجودات است، ناميده مي‌شود.
مفهوم ديگري كه مفهوم تشريعي و وضعي آن است در امور اعتباري به كار مي‌رود مثل قوانين موضوعه و جعل شده كه در اين مورد لفظ قانون اشاره دارد به حكم كلي كه براي روابط بين خالق و مخلوق و همچنين روابط بين مخلوقات و جوامع بشري تهيه و تنظيم شده است. در بحث مورد نظر مراد ما از قانون همين مفهوم تشريعي و قراردادي آن مي‌باشد.
و اما اينكه چرا بشر به قانون نياز دارد و يا اينكه چه قانوني بهتر است و در واقع كدام قانونگذار اصلح و اولي در قانونگذاري است خود بحث طويلي است كه در اينجا از آن صرفنظر كرده و فقط اشاره به سخنان فرزانه و حكيم عصر حاضر در اين راستا مي‌كنيم.
نظرات حضرت امام خميني (ره) دربارة قانون
فرق اساسي حكومت اسلامي با حكومتهاي مشروطة سلطنتي و جمهوري در همين است كه نمايندگان مردم يا شاه در اين گونه رژيمها به قانونگذاري مي‌پردازند در صورتي كه قدرت مقننه و اختيار تشريع در اسلام به خداوند متعال اختصاص يافته است. شارع مقدس اسلام يگانه قدرت مقننه است و هيچكس حق قانونگذاري ندارد و هيچ قانوني جز حكم شارع را نمي‌توان به مورد اجرا گذاشت.
در جايي ديگر مي‌فرمايند: «حكومت اسلام حكومت قانون است ودر اين طرز حكومت حاكميت منحصر به خداست و قانون اسلام يا فرمان خدا بر همه افراد و بر دولت اسلامي حكومت تام دارد. همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاي آن حضرت و ساير افراد تا ابد تابع قانون هستند. همان قانوني كه از طرف خداي تبارك و تعالي نازل شده و در لسان قرآن و نبي اكرم (ص) بيان شده است… قانوني كه همه بدون استثناء بايستي از آن پيروي كنند و تبعيت نمايند… پيروي از رسول اكرم (ص) در حكومت و قانون الهي هيچگونه دخالتي ندارد، همه تابع اراده الهي هستند» . قرآن مي‌فرمايد: «ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين»؛ يعني اگر (پيامبر) چيزي (سخني- آيه‌اي) بر ما مي‌بست (مي‌افزود) هر آينه او را با دست راست مي‌گرفتيم و سپس رگ گردن او را قطع مي‌كرديم.
آنچه كه حضرت امام (ره) فرموده‌اند به هيچوجه به معناي رد نقش مردم در سرنوشت خودشان و يا به اصطلاح دمكراسي و آزادي انسانها نيست نكته‌اي كه در اينجا بسيار حائز اهميت است اينكه مردم در حكومت اسلامي بمراتب آزادتر و آگاهتر درباره سرنوشت خود تصميم مي‌گيرند و برخلاف كشورهاي به اصطلاح مترقي و آزاد امروزي در واقع فرد فرد مردم در حكومت اسلامي، قانون حاكم بر خود را انتخاب مي‌كنند و با پذيرش اسلام در واقع قانون مورد نظر خود را قبل از اينكه عده‌اي براي آنها تهيه و سپس تحميل كنند، برگزيدهاند. در كشورهايي كه قانون فقط تراوش افكار عده‌اي از نمايندگان مردمي كه خود هم چه بسا بيش از نيمي از مردم كل اجتماع نبوده‌اند، به تصويب برسد و بر تمامي افراد جامعه تحميل و اعمال گردد و از آن گذشته هر قانوني كه از افكار انسانها سرچشمه گرفته باشد طبيعي است كه نمي‌تواند جامع و كامل و در برگيرنده مصالح و منافع تمامي انسانها و حتي نسل‌هاي متأخر و آينده اجتماعاتي باشد كه هنوز هيچيك از خصوصيات آن براي بشر و به دليل محدود بودن قواي جسمي و ذهني روشن نبوده و مجهول و نامعلوم است. بنابراين قانوني مي‌تواند براي تمام انسانها و تمامي نسل‌ها و عصرها مفيد باشد كه نويسنده آن اولاً: خالق تمامي انسانها، ثانياً: آگاه به نيازها و حوائج همه انسانها، ثالثاً: مشرف بر گذشته و حال و آينده اجتماع بشري، رابعاً: خود حكيم و عليم مطلق وقادر علي الاطلاق كه هيچگونه ضعف و نقضي در او راه نداشته باشد و تمامي مصالح و مفاسد مترتب بر قانون را دانسته و ضمناً هيچ نسلي را بر نسلي يا گروهي را بر گروهي ديگر ترجيح نداده و همه انسانها را به طور يكسان مورد نظر و توجه قرار داده و نهايتاً خواستار كمال وسعادت و تكامل همه انسانها باشد. بنابراين روشن است كه چنين قانونگذاري جز خداوند قادر متعادل نمي‌تواند باشد.
امام خميني (ره) در فراز ديگري از سخنان خود مي‌فرمايند: «مجموعه قوانين اسلام كه در قرآن و سنت آمده توسط مسلمانان پذيرفته و مطاع شناخته شده است اين توافق و پذيرفتن كار حكومت را آسان نموده وبه خود مردم واگذار كرده است در صورتي كه حكومتهاي جمهوري و مشروطه سلطنتي اكثريت كساني كه خود را نماينده اكثريت مردم معرفي مي‌نمايند هر چه خواستند به نام قانون تصويب كرده و سپس بر همه مردم تحميل مي‌كنند.»
بنابراين قانونگذاران در حكومت اسلامي كه از طرف مردم مسلمان انتخاب مي‌شوند طبعاً بايد به اعتبار انتخابي كه مردم قبل از هر چيزي بدان اقدام كرده‌اند (يعني انتخاب اسلام و قوانين آن) فقط چيزي را به نام قانون تدوين و تنظيم كنند كه مردم چهارچوب آن را مشخص كرده‌اند و در واقع قانون بايد از چيزي تهيه و تنظيم شود كه مردم ضوابط و شرايط آن را در اولين روزهاي زندگي آگاهانه خود يعني وقتي به سن اطاعت و تبعيت از خالق خود رسيده‌اند، قبول كرده‌اند و لذا هيچيك از برگزيدگان مردم حق ندارند قانون يا ضابطه‌اي را براي تحميل به مردم تهيه و تدوين كنند كه خارج از قانون اسلام و خداوند متعال باشد و لذا مي‌توان گفت نمايندگان خبرگان و شوراي اسلامي در حكومت اسلامي فقط حق كشف و استخراج قوانين اسلام از منابع و ماخذي كه مسلمانها خود را موظف به پيروي از آن نموده‌اند داشته و بايد تمامي قوانين و مقرراتي كه براي ادارة حكومت و كشور تنظيم مي‌كنند منبطق با همان منابع و ماخذ باشد كه مهمترين اين منابع، قرآن مجيد مي‌باشد كه فقط و فقط وحي الهي است و سنت و احاديث و رواياتي كه از زبان پيامبر اكرم (ص) و ائمه اطهار (ع)- كه منصوبين از طرف خداوند متعال هستند و چيزي جز حكم خداوند متعال نگفته و نكرده‌اند- مي‌باشد.
به همين دليل اصل چهارم قانون اساسي مي‌گويد: «كليه قوانين و مقررات مدني، جزائي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غيره بايد براساس قوانين و موازين اسلامي باشد. اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است و تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.»
طبق قانون اساسي در عين حال كه كليه قوانين بايد منطبق بر موازين اسلامي باشد، امور كشور و اداره نظام جمهوري اسلامي را بر عهده عموم مردم و با اتكاء به آراي عمومي دانسته است و در اصل ششم قانون اساسي آمده است: «در جمهوري اسلامي ايران امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات انتخاب رئيس جمهور، نمايندگاه مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظاير اينها يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون معين مي‌گردد.»
بنابراين مردم در اولين انتخاب خود (با درصد بسيار بالايي 98%) ابتدا چهارچوب نظام و قوانين قابل اعمال بر خود را پذيرفتند و سپس در هر موردي كه نياز به كشف و تدوين كننده قوانين شكلي و ماهوي در همان چهارچوب داشته باشند، عده‌اي را انتخاب مي‌كنند، و در خصوص قانون اساسي پس از وضع و تنظيم آن يك بار ديگر نظر خود را اعلام داشته و اساس نظام اسلامي را با رأي خود پايه‌ريزي نمودند و به نظر مي‌رسد بهترين شيوه دمكراسي و اتكاء به مردم همين شيوه باشد كه امروزه در جمهوري اسلامي ايران متداول مي‌باشد.
همچنين روسو دربارة اينكه چه كسي يا كساني مي‌توانند قانونگذاري كنند و اينكه اساساً حق قانونگذاري از آن كسيت، سخنان ارزشمندي دارد كه ذيلاً گوشه‌اي از آن را بيان مي‌كنيم:
«براي كشف بهترين قوانين كه به درد ملل بخورد، يك عقل كل لازم است كه تمام شهوات انساني را ببيند، اما خود هيچ حس نكند، با طبيعت مادي رابطه‌اي نداشته باشد اما كاملاً آن را بشناسد، سعادت او وابسته به ما نباشد اما حاضر شود به سعادت ما كمك كند. بنابراين تنها خدايانند كه مي‌توانند چنانكه شايد و بايد است براي بردم قانون بياورند.»
درجاي ديگر نيز مي‌گويد:
«روح بزرگ قانون نويس تنها معجزه‌اي است كه مي‌تواند مأموريت آسماني او را به خلق اثبات كند.»
همچنين در همين كتاب (قراردادهاي اجتماعي) مي‌افزايد:
قانون نويس (قانونگذار) از هر حيث مرد خارق‌العاده‌اي است، نه فقط قريحه او، بلكه شغل و مقام او نيز بايد غيرعادي باشد، قانونگذار زمامدار نيست، عضو هيأت حاكمه نيست، قانونگذار حكومت جمهور را تأسيس نموده است اما خود عضو تشكيلات آن نيست، شغل قانونگذاري بزرگ و يك ماموريت معنوي محسوب مي‌شود كه با سلطنت مادي رابطه‌اي ندارد.»
و اما قانون اساسي همان‌طوري كه از نامش پيداست مجموعه قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر اساس حكومت و صلاحيت قواي مملكت و حقوق و آزاديهاي فرد و جامعه و روابط فيمابين آنهاست. ضمناً قانون اساسي برخلاف ساير قوانين شامل دسته يا طبقه خاصي از افراد اجتماع نمي‌باشد بلكه بيانگر حقوق و تكاليف تمامي افراد يك ملت و كشور است كه صرفنظر از مقام و حرفه و شغل و موقعيتشان در اين قانون سهيم ميباشند.
مبحث دوم- چگونگي وطرق وضع قانون اساسي
از آنجا كه قانون اساسي در هر كشور از جايگاه و منزلت و اهميت ويژه‌اي برخوردار است لذا در تدوين آن از شيوههاي خاصي كه مشمول مقررات پيچيده‌اي مي‌باشد استفاده مي‌شود و ضمناً با تشريفات جداگانه‌اي از ساير قوانين تهيه و تنظيم مي‌گردد. به همين جهت معمولاً كشورهاي مختلف جهان در اين امر از شيوههاي مختلفي استفاده مي‌كنند كه ذيلاً به شرح آنها مي‌پردازيم:
1- در بعضي از كشورها مقام صلاحيتدار براي وضع و تدوين قانون اساسي، سلطان يا حاكم آن كشورها مي‌باشد. چنانكه در گذشته در كشورهاي سلطنتي قانون اساسي اغلب توسط سلاطين تهيه و به ملت اعطاء مي‌گرديد. و اين سلطان بود كه كليه مقررات حاكم بر نظام و حتي شكل حكومت را تعيين مي‌كرد. چنانكه در كشور ما نيز در 14 جمادي الثاني 1285 شمسي (1324 قمري) فرمان مشروطيت از طرف مظفرالدين شاه قاجار به ملت داده شده كه متعاقب آن مجلس تشكيل شد و اقدام به تدوين قانون اساسي نمود.
2- امروزه در برخي از كشورهاي دموكراتيك، معمولاً مردم را مقادير صلاحيتدار دانسته و تدوين قانون اساسي را بر عهده ملت‌ها و براساس خواست و اراده آنها قرار داده‌اند كه اين شيوه خود به دو طريق اعمام مي‌گردد:
الف: طريقه مستقيم و بي‌واسطه كه مردم خود مباشرتاً با انجام رفراندوم اقدام به تدوين قانون اساسي مي‌كنند.
ب: طريقه غير مستقيم و با واسطه كه مردم با اعطاي نيابت و وكالت به نمايندگان يا وكلاي خود حق تدوين قانون اساسي را به منتخبين خود واگذار مي‌كنند كه نمايندگان آنها در مجمعي به نام «مجلس مؤسسان» و مجلس خبرگان» و… جمع شده و به تدوين قانون اساسي مي‌پردازند.
از آنجايي كه هر يك از شيوههاي فوق‌الذكر داراي اشكالات و معايبي هستند لذا بعضي از كشورها تلفيقي از دو طريق فوق را برگزيدهاند.
3- طريقه خبرگان- رفراندوم يا طريقه مؤسسان- رفراندوم، كه در اين شيوة مضاعف ابتدا مردم عده‌اي را براي تهيه و تنظيم قانون اساسي انتخاب مي‌كنند كه پس از تهيه آن به وسيلة منتخبين مردم دوباره توسط خود مردم تأييد و يا در مي‌گردد كه در اين شيوه چنانچه خواسته‌هاي مردم در مرحله اول در متن قانون بر‌آورده نشده باشد مورد قبول واقع نشده و مجدداً تهيه و تنظيم مي‌گردد. به عنوان مثال، قانون اساسي سال 1946 فرانسه پس از تصويب مجلس آن كشور طي رفراندومي از طرف مردم رد شد و براي بار دوم مجلس مؤسسان تشكيل دادند و متن مورد قبول ديگري را تصويب كردند.
4- در نظام جمهورد اسلامي كه قانون منبعت از اراده و خواست مردم نيست بلكه منشاء آن دستورات و احكام صادره از جانب خالق متعال و حكيم و عليم و قادر مطلق است و توسط كتاب و سنت در اختيار ماست به وسيله خبرگان در دين و مكتب تنظيم و با نظرخواهي از مردم بر استنباط خبرگان از مكتب و قوانين اسلامي صحه گذارده شده و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در همه‌پرسي 12 آذر 1358 مورد تأييد نهايي ملت قرار گرفته و به مورد اجرا گذاشته شد.
مبحث سوم- تجديد نظر در قانون اساسي
تجديد نظر در قانون اساسي يعني كسر، الحاق و يا تغيير يك يا چند اصل از اصول آن. و اما اينكه آيا اساساً تجديدنظر در قانون اساسي ممكن است يا نه و در صورت امكان، عملي درست و صحيح مي‌باشد يا نه، خود بحث مهمي است كه آراي مختلفي در اين رابطه ارائه شده است:
·دسته‌اي از انديشمندان اين رشته متعقدند از آنجايي كه قانون زاييده نيازها و شرايط خاص بشر است و از طرفي هم اين نيازها و شرايط دائماً در حال تغيير هستند لذا قانون هم بايد متناسب با آن شرايط و نيازها تغيير و اصلاح گردد.
·عده‌اي ديگر معتقدند تجديدنظر در قانون اساسي تابع ملاحضات سياسي يك كشور مي‌باشد و به همين جهت اين امر در كشورهاي دنيا متفاوت است. و نظرات ديگر كه فعلاً درصدد بيان آنها نيستيم.
در هر صورت تجديد نظر به دو منظور در قانون اساسي ممكن است صورت بگيرد:
1- اصلاح، 2- تكميل
در كشورهايي كه لزوم تجديدنظر را پذيرفته‌اند دو مسأله مطرح است:
الف- مقام تشخيص دهنده تجديد نظر: يعني لزوم تجديدنظر و فرارسيدن آن را يا قوه مجريه يا مجالس قانونگذاري و يا هر دوي آنها و يا طريق رفراندوم طبق قانون معني كرده و پيشنهاد و يا درخواست هر يك از اين مقامات را در مرجع ديگر يا خودشان مطرح مي‌نمايند.
ب: مقام تجديد نظر كننده: از آنجايي كه ممكن مقام تشخيص دهنده بامقام تجديدنظر كننده در كشوري متفاوت باشد و يا كشوري بخواهد به دلايلي اين دو را جداي از هم بداند، لذا ممكن است در قوانين كشوري مطرح شود كه در صورت پيشنهاد تجديدنظر از طرف يك يا چند مرجع و مقام تشخيص دهنده، مقام يا مقامات ديگري بايد بدان مبادرت نمايند.
شيوههاي تجديدنظر در قانون اساسي
معمولاً طريقه تجديدنظر در خود قانون اساسي پيش‌بيني مي‌شود و در تمام كشورهاي دنيا بجز انگلستان، تشريفاتي را كه براي وضع قوانين عادي و متعارف اعمال مي‌شود درباره تغييرات و وضع قانون اساسي به كار نمي‌برند. اما فقط در انگلستان چون فرقي بين قوانين عادي و اساسي نيست لذا تشريفات خاصي هم برخوردار نيست. در كشورهايي كه قاغنون اساسي مدون دارند ممكن است يكي از روشهاي زير اعمال شود.
1- حضور دو ثلث نمايندگان مجلس واحد يا مجلسين مثل، آلمان مطابق با قانون اساسي سال 1919 و يا اصل 146 قانون اساسي سال 1936 شوروي سابق.
2- با تشكيل مجلس واحد از مجالس مقننه وبا رأي اكثريت آنها، مثل قانون اساسي فرانسه در سال 1875.
3- تصويب اكثريت نمايندگاه مجلس يا مجلسين و تصويب نهايي با رفراندوم.
4- مجالس مقننه لزوم تجديدنظر را تشخيص داده، سپس منحل مي‌شوند و پس از انتخابات جديد مجالس جديد با رأي دو ثلث نمايندگان حاضر در جلسه تغييرات لازم را به عمل مي‌آورند. اين روش در بلژيك معمول است.
مبحث چهارم- محتواي قانون اساسي
محتواي قوانين اساسي دنيا معمولاً از دو بخش يا بيشتر تشكيل مي‌شود:
الف: مقدمه قانون اساسي معمولاً حاوي كليات، اهداف، اصول كلي و آرمانهاي ملت‌هاست كه الهام‌بخش قانونگذار عادي است. مقدمه قانون اساسي اعلام كننده ايدئولوژي، فلسفه سياسي دولت و نظام حاكم و طرز تلقي آن از جامعه و انسان و حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي مي‌باشد.
ب: قسمت اصلي قانون اساسي و به معناي اخص آن كه در برگيرنده اصول و احكام حقوقي هر قانوني بوده و ضمن اينكه داراي ضمانت اجراست، بيان كننده ساختار تشكيلات حكومت و دولت و روابط بين نهادها و سازمانهاي نظام مربوطه و نيز روابط بين دولت و ملت و… مي‌باشد.
ج: مؤخره يا خاتمه كه ممكن است حاوي مباني و نكات زير بنايي و مستندات قانون و يا نكاتي از اين قبيل باشد نظير آنچه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آورده شده است.
مبحث پنجم- تمايزات قانون اساسي از ساير قوانين
قانون اساسي در هر كشور به دليل داشتن اهميت خاص خود معمولاً تفاوتهايي با ساير قوانين دارد كه البته اين تمايزات در كشورهايي كه قوانين مدون دارند بيشتر محسوس و مشهود است. اهم اين تمايزات عبارتند از:
1- لحاظ وضع و تصويب
معمولاً همان‌طوري كه گفتيم وضع و تصويب قانون اساسي در هر كشوري داراي تشريفات و مقرراتي است كه براي وضع و تصويب قوانين عادي رعايت نمي‌شود.
2- از لحاظ تفسير
بديهي است همان‌طور كه تصويب قانون اساسي به عهده مرجع خاصي قرار داده مي‌شود، تفسير آن هم توسط مراجع يا محاكم خاصي انجام مي‌شود، مثلاً: در جمهوري اسلامي ايران تفسير قوانين عادي با مجلس شوراي اسلامي است (اصل 73) ولي تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان مي‌باشد (اصل 98) .
3- از لحاظ تجديدنظر يا ثبات و دوام
قوانين اساسي كمتر از قوانين عادي دچار تغيير و تبديل واقع مي‌شوند.
4- از لحاظ رتبه و درجه اعتبار
قانون اساسي در رأس قوانين هر كشور قرار دارد و به عنوان محور اصلي و اساسي تمامي قوانين به شمار مي‌رود.
مبحث ششم- ضمانت اجراي قانون اساسي
يكي از صفات بارز قاعده يا قواعد حقوقي، صفت ضمانت اجرايي آن مي‌باشد و چون قانون اساسي پس از تصويب و امضاء و انتشار به صورت يك قاعده حقوقي در مي‌آيد بر همگان واجب است از آن تبعيت نموده و بدان احترام گذارند.
نكته‌اي كه در اينجا قابل اهميت و ذكر است اين است كه، اجراي مقررات قانون اساسي چگونه بايد تضمين گردد؟
در پاسخ به اين سؤال كشورهاي مختلف دنيا شيوههاي متفاوتي را برگزيدهاند. بعضي از كشورها نظارت بر اجراي مقررات قانون اساسي را بر عهده يك دستگاه قضائي مي‌گذارند، نظير آمريكا كه اين نظارت را بر عهده ديوانعالي كشورش قرار داده است. و يا ممكن است كشوري اين نظارت را بر عهده يك دستگاه سياسي قرار دهد. اما در ايران ضمانت اجراي مقررات قانون اساسي برعهده دستگاههاي مختلفي قرار داده شده است كه بعضاً داراي جنبه قضائي و سياسي و يا عمومي هستند از آن جمله:
الف: مردم
طبق اصل هشتم قانون اساسي ايران دعوت به خير امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت كه بدين ترتيب يك نظارت همگاني را ايجاد و مردم را بدان مكلف نموده است.
ب: نهاد رهبري
طبق اصل 57 قانون اساسي كليه قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران تحت نظر ولايت مطلقه امر بوده و تحت نظارت آن نهاد مقدس وظايف خود را اعمال و اجرا مي‌كنند و اين نهاد عالي‌ترين دستگاهي است كه نظارت بر عملكرد قواي سه‌گانه را بر عهده دارد.
ج: نهاد رياست جمهوري
بر اساس اصل 113 قانون اساسي عالي‌ترين مقام رسمي كشور پس از مقام رهبري رئيس جمهور مي‌باشد كه مسئوليت اجراي قانون اساسي و وظايف محوله را بر عهده دارد و همچنين طبق اصل 126 رئيس جمهور مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را نيز عهده‌دار مي‌باشد.
د: شوراي نگهبان
يكي از مهمترين دستگاههاي ضمانت اجراي قانون اساسي در جمهوري اسلامي ايران طبق اصل 92 قانون اساسي شوراي نگهبان است كه هدف از تاسيس و تشكيل آن پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي است كه موظف است كليه مقررات و قوانيني را كه از طريق مجلس شوراي اسلامي تصويب مي‌شوند، كنترل نموده و مانع از تصويب و اجراي آنچه خلاف اصول قانون است، گردد.
ه: طبق شوراي اسلامي
طبق اصل 90 قانون اساسي يكي از وظايف مجلس شوراي اسلامي رسيدگي به شكايات و اعتراضات هر شخص حقيقي يا حقوقي از طرز كار مجلس يا ساير قوا مي‌باشد و بدين ترتيب بر حسن اجراي قوانين و مقررات حاكم در جمهوري اسلامي نظارت مي‌نمايد .
و: قوه قضائيه
طبق اصل 156 قانون اساسي قوه قضائيه موظف است از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق ارزشهاي مقرر در قانون اساسي نظير عدالت و آزاديهاي مشروع و حسن اجراي قوانين و گسترش عدل در جامعه حمايت و پشتيباني نموده و در اجراي قوانين از جمله قانون اساسي مداخله نمايد.
مبحث هفتم- ويژگيهاي لازم قانون اساسي
قانون اساسي كه مهمترين منبع حقوق اساسي است بايد واجد شرايطي كه مهمترين آنها به شرح زير است باشد:
1- قانون اساسي هر كشوري بايد مبتني بر يكسري اصول و معيارهاي خاص ملت و اجتماع مختص خود باشد. و با در نظر گرفتن ارزشهاي خاص جامعه خود تهيه و تنظيم گشته و اصول مختلف آن هم نتيجه منطقي همان اصول و معيارها و ارزشهاي زير بنايي مورد نظر باشد.
2- قانون اساسي هر كشور چه در محتوا و چه در شكل نبايد صرفاً تقليدي باشد بلكه بايد با اوضاع سياسي و اقتصادي و مذهبي و فرهنگي جامعه خود كاملاً مطابقت لازم را داشته باشد.
3- در قانون اساسي فقط بايد به امور كلي و مسائل اساسي پرداخته شود و از مسائل غير اساسي همانند شرايط انتخابات و سازمانها و وزارتخانه‌ها كه بايد در قوانين عادي بدانها اشاره گردد، خودداري شود. قانون اساسي نبايد با پرداختن به مسائل جزئي و امور غير اساسي از حالت بنيادي خارج گردد چنانكه در قانون اساسي مشروطه بيشترين اصول آن فقط مربوط به تشكيل مجلسين و نحوه اظهار مطالب به مجلس و يا عنوان مطالب از طرف مجلس بود.
4- تمامي مواد قانون اساسي بايد قابل اجرا باشد و از ذكر موادي كه قابل اجرا نيست جداً پرهيز گردد.
5- مقررات و اصول قانون اساسي بايد كاملاً واضح و صريح و روشن باشد و ازهر گونه پيچيدگي و ابهام خودداري گردد، تا اين امر سبب نشود در تفسير و تحليل اصول آن به حسب شرايط و اوضاع متغير دستخوش تقاسير سليقه‌اي (شخصي) و يا گروهي گردد.
6- اصول قانون اساسي بايد در بيان مطالب و اعطاي مسئوليت‌ها و وظايف به گونه‌اي تنظيم گردد كه هيچ اصلي وبا اصل يا اصول ديگر تعارض و تنافي نداشته باشد.
7- از آنجايي كه تمامي قوانين خصوصاً قوانين اساسي صرفنظر از بعضي از اصول و معيارهاي مبنايي و بنيادي آنها كه ثابت ولايتغير هستند، بسياري از اصول و مواد آن خصوصاً از نظر شكل و تنظيم روابط بين نهادها و ارگانها ناشي از اراده مقننين و نمايندگان هر ملت و كشوري ميباشند كه با توجه به امكان هر گونه خطا و ضعف و تقص در تقنين انسانها لازم است اصل يا اصولي راجع به شيوه و يا طرق بازنگري و تجديدنظر در قانون اساسي قيد شود ضمناً نبايد مقررات مربوط به تجديدنظر و بازنگري و تشريفات مربوط بدان به گونه‌اي سخت و مشكل باشد كه اين امر را غير ممكن يا غير مقدور نمايد و از طرفي هم نبايد چندان سهل و آسان باشد كه با هر درخواست و تقاضايي قابل تجديدنظر و تغييرات گردد.
مبحث هشتم- اقسام قانون اساسي
طبقه بندي و تقسيم اساسي به چند اعتبار و ملاحظه ممكن است صورت گيرد:
1- تقسيم به اعتبار مدون و غير مدون بودن قانون اساسي
امروزه غالب قوانين اساسي ملل مختلف دنيا به صورت مدون يا نوشته است يعني تمامي مقررات و قوانين مربوطه به تشكيلات دولت وسازنها و نهادهاي هر كشوري به صورت نوشته يا سندي در مجموع‌اي به نام قانون اساسي گردآوري شده است .
اما در ميان اينها بعضي از كشورها به دلايل متعددي از نوشتن و تدوين يك قانون اساسي منضبط و منظم خودداري مي‌كنند از جمله اين كشورها انگلستان است كه در اين كشور عرف و عادات ملي بر قانون غلبه داشته و تكليف اكثر امور به موجب عرف و عادت معين مي‌گردد و هر روز بر قانون اساسي اين كشور مثل ساير قوانين عادي آن ممكن است اسناد و مقررات ويژه‌اي اضافه گردد. همچنين رژيم اشغالگر قدس نيز پس از كودتاي نظامي 1948 و تشكيل كشور متجاوز اسرائيل بنابر ماهيت تجاوزگرانه‌اش وقتي در مجلس مؤسسان سال 1949 مساله تهيه و طرح قانون اساسي به ميان آمد التزام به يك قانون مدون را در كرد تا بدين طريق دست تجاوزگرش را در مساله حكومت و مرزهاي كشور و مسائل خارجي منطقه باز گذارد.
2- تقسيم به اعتبار تعداد متن
در اين تقسيم قوانين اساسي بسياري از كشورها از يك متن تشكيل شده و همچنين ديده مي‌شود كه بعضاً از 2 متن يا بيشتر تشكيل شده‌ان ؛ مثلاً: قانون اساسي دوره سوم جمهوري فرانسه كه از 3 متن جداگانه تشكيل مي‌شد و نيز قانون اساسي دوره مشروطيت ايران كه متشكل از 2 متن بود.
3- تقسيم به اعتبار تعيين مرجع صالح براي تشخيص مغايرت قوانين عادي با قانون اساسي
در اين تقسيم، قوانين اساسي به 2 گروه تقسيم مي‌شوند:
الف: قانون اساسي صريح
يعني در اين نوع از قانون اساسي به صراحت تكليف قوانين معارض با قانون اساسي مشخص شده است و اختيار اتخاذ تصميم در اين زمينه را يا به دادگاهها و قوه‌قضائيه داده‌اند و يا آنها را از اين عمل منع كرده‌اند و يا عمل را به نهادي از خود قوه مقننه واگذار نموده‌اند. نمونه اول، قانون اساسي ايرلند و نمونه دوم، قانون اساسي هلند و نمونه سوم، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.
ب: قانون اساسي غيرصريح
در بعضي از كشورها با اينكه در حل تعارض بين قوانين عادي با قانون اساسي صراحتي نيست اما در عمل قوه قضائيه خود اين صلاحيت را داشته و عمل مي‌كند، چنانكه در ايالات متحده آمريكا ديوانعالي كشور چنين عمل مي‌نمايد. و قانون عادي مغاير با قانون اساسي را ملغي‌الاثر مي‌كند.
البته در بعضي از كشورها هم به دليل سكوت از مساله تجديد نظر قضائي عقيده رايج اين است كه اصولاً محاكم نمي‌توانند در اين خصوص اقدامي بكنند.
مبحث نهم- نكاتي چند درباره تاريخچه تدوين قانون اساسي
الف: در گذشته دور
اگر چه درگذشته دور نظامات و قوانين ثابتي بوده است اما بسياري از محققين اسلامي معتقدند در هيچيك از جوامع گذشته قانون مدون و مشخصي كه متمايز از ساير قوانين عادي باشد با قبل از ظهور اسلام نبوده است.
البته گفته مي‌شود مانواسميرتي 500 سال قبل از ميلاد وظايف و تكاليف پادشاه را متذكر شده و آرتاساسترا تاليفي در علم سياست توسط كوتيليا 300 سال قبل از ميلاد و كتابهاي ارسطو كه براي 158 دولت مركزي معاصرش قوانيني را ارائه داده است و يا قانون اساسي آن را نوشته است اما هيچيك از اين نوشته‌ها اهميت و ارزش اينكه به عنوان مدرك و منشاء قانون دولتي شناخته شوند ندارند و لذا به نظر بعضي از محققين شروع تدوين قانون اساسي را بايد در شروع رسالت رسول اكرم(ص) دانست.
ب: قانون اساسي در جهان معاصر
1- انگلستان: انگلستان داراي قانون اساسي مدوني نبوده و نيست و تشكيلات سياسي اين كشور مبتني بر يك سلسه عادات و رسوم و بعضي از قوانين مدون است. مهمترين قوانيني كه قواي مملكتي را در بريتانياي كبير (سابق) و انگلستان امروزي تشكيل داده و روابط آنها را با يكديگر معين مي‌كند عبارتند از:
الف: فرمان مورخ 1100 م كه به موجب آن «هانري اول» اختيارات و امتيازاتي براي روحانيون مذهب كاتوليك قائل شده و ضمناً تعهد نمود كه از عمليات خلاف قانون مامورين دولت جلوگيري كند.
ب: فرمان كبير مورخ 15 ژوئن 1215 م كه در زمان سلطنت پادشاه انگليس «جون اول» انتشار يافت كه به موجب آن حقوق و اختياراتي براي امراي محلي و ساير اتباع آزاد خود قائل شد. اگر چه اين فرمان 777 سال قبل صادر شده است و تاكنون تحولات بسيار زيادي در انگلستان صورت گرفته است اما غالب مواد اين منشور كماكان اهميت خود را دارند و اكنون پايه و اساس رژيم انگليس به شمار مي‌رود.
ج) فرمان 1298 «ادرارد اول» پادشاه انگليس.
د) معروضه مورخه 1625 پارلمان انگلستان به چارلز اول استوارت پادشاه انگلستان.
ه) قانون مصوب 1668 راجع به حقوق افراد.
و) قانون 1679 راجع به آزادي شخصي .
و چندين قرارداد و قوانين و اعلاميه ديگر كه هر يك به نوبه خود بيانگر بخشي از حدود و اختيارات و تكاليف دولت و پارلمان و ساير نهادها وارگانهاي كشور مذكور مي‌باشد.
2- فرانسه: رژيم فرانسه تا سال 1789 رژيم سلطنتي بود و اختيارات سلطنت در اين كشور بسيار وسيع و نامحدود بود و تمام قدرت و اختيار و اقتدار در دست پادشاهان مطلق قرار داشت و سلاطين وقت معتقد بودند اين قدرت را خداوند به آنها اعطا كرده است تا اينكه:
الف) در سال 1789 با انقلاب در فرانسه اولين قانون اساسي در 15 سپتامبر سال 1791 سلطنت مطلقه را به سلطنت مشروطه تبديل نمود و قدرت تقنين به عهده يك هيات مقننه قرار گرفت و پادشاه حق انحلال و تعطيل اين مجلس را نداشت.
ب) قانون اساسي سال سوم جمهوري 1795 شرايط و شكل و تعداد و چگونگي انتخابات مجلس و وظايف قوه مجريه را تغيير داد و قوانين جديدي وضع نمود.
د) در سال هفتم جمهوري (1799) ناپلئون با كودتاي خود قانون اساسي جديدي را وضع كرد كه يكي از خصوصيات آن تشكيل چهار مجلس (شوراي دولتي- تريبونا- هيات تقنيقيه- مجلس سناي حافظ يا نگهبان) مي‌باشد.
ه) در قانون اساسي سال 1802، حكومت جمهوري را تبديل به حكومت امپراتوري نموده و ناپلئون به سمت امپراتور انتخاب شد.
و) پس از سقوط ناپلئون حكومت فرانسه به لوئي هيجدهم منتقل شد و قانون اساسي 1814 قوه مقننه را به مجلس مبعوثان و مجلس اعيان واگذار نمود.
ز) در اول مازس 1815 ناپلئون جزيره الب را ترك گفته و عازم فرانسه شد پس از ورود به شهر ليون خود را مجدداً امپراتور فرانسه معرفي نمود و در تاريخ 20 مارس وارد پاريس گرديد ودر آوريل قانون اساسي جديدي تحت عنوان سند الحاقي ابلاغ نمود.
ح) مجلس مؤسسان فرانسه در سال 1848 قانون اساسي جديدي تصويب و ابلاغ نمود و هيات مقننه را مجلس واحدي نمود.
ط) قانون اساسي 1848 با كودتاي لوئي ناپلئون ملغي و قانون اساسي جديدي وضع شد.
ي) در سال 1852 حكومت جمهوري ملغي و لويي ناپلئون به سمت امپراتور تعيين شد و سپس با شكست او در سال 1870 مجدداً فرانسه جمهوري شد.
ك) در سال 1875 قانون اساسي ديگري در فرانسه تصويب و به مورد اجرا گذاشته شد.
ل) بالاخره در سال 1946 (13 اكتبر) پس از تخليه فرانسه از نيروهاي نظامي آلمان «ژنرال دوگول» به وسيله رفراندوم قانون اساسي 1875 را ملغي و قانون اساسي جديد را معرفي و براي اجرا اعلام نمود.
3- اتحاد جماهير شوروي سابق: تشكيلات سياسي روسيه تا سال 1906 به صورت سلطنتي بود كه به طور نامحدود تمام اقتدارات در دست امپراتور بوده و تمام كاركنان دولت و متصديان امور به نام و نمايندگي وي وظايف دولتي را انجام مي‌دادند البته در اين دوره قانون اساسي به گونه‌اي كه در برگيرنده اهداف و اختيارات حاكمان وقت بود وجود داشت تا بالاخره پس از فتوحات ژاپن در خاور دور امپراتور روسيه براي جلوگيري از نفوذ انقلاب در روسيه در سال 1904 و 1905 اقدام به اصلاحاتي در نظام سياسي بزند و با دادن حقوق و آزاديهاي فردي و اجتماعي تا حدودي اوضاع را آرام كند اما سرانجام دامنه اغتشاشات اوج گرفته و در سال 1906 قانون اساسي جديدي منعقد و ابلاغ گرديد تا اينكه در سال 1917 پس از شكست قواي تزاري از آلمانيها و خرابي اوضاع داخلي و مخالفت مردم با زمامداران انقلابي در روسيه به وقوع پيوست و پس از شيوع و نفوذ انقلاب 7 نوامبر 1917 در پتروگراد به ساير نقاط روسيه سرانجام بسياري از ايالتهاي روسيه از آن جدا و مستقل شده و چندي بعد يك متحده به نام اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي تشكيل گرديد و قانون اساسي آن به تصويب مقامات صلاحيتدار كشورهاي جزء رسيد و در 16 ژوئيه 1923 بموقع اجرا گذاشته شد.
قانون اساسي 1923 تا سال 1936 اجرا شد تا اينكه در اين سال ملغي و قانون جديدي وضع و تصويب گشت كه حكومت را در اين كشور حكومت زحمتكشان (كارگران و دهاقين) معرفي نمود و ممالك جزء شوروي به 16 دولت تقسيم شد. گ
مطابق ماده 17 قانون اساسي هر يك از ممالك جزء مي‌توانند از اتحاد جماهير شوروي خارج شده و استقلال تام و كامل پيدا كنند. كما اينكه در اوايل دهه 1990 همان گونه كه شاهديم شروع استقلال طلبي جمهوريهاي شوروي سابق بوده و عملي هم گرديد.
4- كشورهاي متحده آمريكاي شمالي: با سال 1776 ممالك متحده آمريكاي شمالي همگي جزو مستعمرات انگلستان به شمار مي‌رفتند و اگر چه اين ممالك در امور داخلي خود آزاد و مستقل بودند اما در واقع تصميمات كلي به عهده پارلمان انگلستان بود.
با اينكه سرانجام در سال 1775 كنگره‌اي در فيلادلفيا منعقد شد و واشنگتن را به رياست ارتش انقلابي وقت انتخاب كرد و در سال 1776 كنگره مذكور استقلال 13 مستعمره امريكايي انگلستان را اعلام كرد و پس از مدتها بحث و مناظره بين سران ممالك بالاخره در 17 سپتامبر 1787 كنگره فيلادلفيا اتفاق و اتحاد دول را برقرار نموده و دولت متحد را تاسيس نمود و قانون اساسي دولت جديد را پس از تصويب در پارلمانهاي ممالك جزء مورد قبول قرارداد و از سال 1791 تا 1912 حدود 35 مملكت ديگر به عضويت دولت متحده در آمدند كه فعلاً 48 مملكت عضو اين دولت ميباشند و قانوت اساسي 1787 كه داراي 7 ماده اصلي و 22 ماده الحاقي مي‌باشد، فعلاً مجراست.
در ساير كشورهاي متمدن امروزي سابقة تدوين قانون اساسي غالباً موخر بر كشورهايي كه از آنها نام برديم بوده است، كه از ذكر آنها صرفنظر مي‌كنيم.
ج: قانون اساسي در ايران
در ايران گذشته ساليان دراز شاهان مستبدي بدون اينكه هيچگونه محدوديتي داشته باشند صاحب اقتدار و قدرت بودند و از هيچ تعدي و تجاوز و ظلمي دريغ نمي‌كردند و با حكومت ناعادلانه و سياه خود ملت اين مرز و بوم را مورد استثمار و بهره‌كشي قرار مي‌دادند و هر چند وقتي عده‌اي از مردم كه از شدت بيچارگي و ذلت و خواري و استبداد شاهان به ستوه مي‌آمدند از گوشه و كنار كشور عليه مستبدان قيام مي‌كردند اما معمولاً محدود و مقطعي بود از جمله قيام مردم به رهبري روحانيت بيدار و آگاه در دوران ستمشاهي ناصرالدين شاه كه تا حدودي پيروزيهاي ولو مقطعي و اندك را به همراه داشت اما در اثر همين قيامها و اعتصابات و اعتراضات در دوران سلطنت مظفرالدين شاه وي مجبور شد به اجراي قوانين اسلام بيشتر توجه كند و سپس اقدام به تاسيس عدالتخانه نمود كه با فرماني به صدر اعظم (عين الدوله) تاسيس آن را دستور داد.
پس از تاسيس آن بنا به تقاضاي مردم كه خواستار تهيه و تنظيم قانون اساسي شده بودند مظفرالدين شاه دستور تشكيل مجلس شورا را صادر نمود و با تشكيل اولين مجلس شورا در ايران تهيه قانون اساسي به عهده عده‌اي از اعيان و اشراف و تحصيل كرده‌هاي فرنگ همانند «حسن پيرنيا» معروف به «مشيرالدوله» و صنيع الدوله هدايت و مهدي قلي خان هدايت واگذار گرديد. سرانجام اي افراد به تقليد از قوانين اساسي كشورهاي بلژيك، فرانسه بلغارستان چيزي را تهيه و تنظيم كردند و با اندكي رنگ و بوي اسلامي كه به آن دادند به نام قانون اساسي ايران در 51 اصل 12 روز پس از افتتاح مجلس از سوي مشيرالدوله به مجلس داده شد اما با اختلاف نظري كه بين مجلس و درباز پيش آمد سرانجام كميسيون حل اختلاف مركب از نمايندگان مجلس و عده‌اي از دربار تشكيل شد و با رفع اختلافات هم به نفع دربار و هم به نفع مجلس متني را به نام قانون اساسي تهيه و به صحه همايوني رسانيد و اما به دليل نواقص بسيار زياد آن مجبور شدند متممي را در 107 اصل تهيه و تنظيم و تصويب كنند كه آن نيز سرنوشت بدي داشت و پس از بارها تغيير و اصلاح خصوصاً در دوران رژيم ننگين پهلوي بالاخره عمر 72 سالة آن در سال 1357 به پايان رسيد. كه شرح مختصري از آن را در مباحث قبلي آورده ايم.
و سرانجام با پيروزي شكوهمندانه انقلاب اسلامي ايران براي اولين بار در سال 1358، ايران اسلامي داراي قانون اساسي مبتني بر قرآن و سنت رسول گرامي اسلام و ائمه اطهار (ع) گرديد.
ب: ساير منابع حقوقي اساسي
ساير منابع حقوق اساسي عبارتند از:
1- قوانين عادي: در واقع همان مصوبات مجالس قانونگذاري هستند كه به عنوان مهم ترين منبع حقوق اساسي بعد از قانون اساسي به شمار مي رود. و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران موارد زيادي از مسائل حقوق اساسي به قوانين عادي واگذار شده است؛ نظير مفاد اصول 7، 8، 25، 33، 36، 44، 47، 51، 62، 101، 104، 116، 122.
2- عرف و عادات و رسوم: مثل تفويض قانونگذاري به كميسيونها يا اعضاي هيات وزراء.
3- احكام و فرامين روساي كشورها يا رهبران آنها.
4- نظريات علماي حقوق (دكترين) و نظير آراء و تفاسير شوراي نگهبان از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
5- رويه هاي قضايي.
6- آيين نامه داخلي مجالس مقننه.
منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنیداين مطلب در تاريخ: پنجشنبه 13 اسفند 1394 ساعت: 9:34 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق در مورد منابع حقوق اساسي,
