موضوع:

پول و بانكداري

پول و مبادله از ديدگاه اقتصاد خرد

به دنبال تقيسم كار و ايجاد تخصص عوامل توليد به مكانيسمي براي توزيع محصول نياز داريم. دادو ستد به صورت پاياپاي، جيره‌بندي دولتي و دخالت پول در اقتصاد، سيستم‌هاي مختلف و متمايز توزيع را تشكيل مي‌دهند. در يك سيستم پاياپاي محصول يك دسته از منابع اقتصادي در قبال كالاها و خدمات حاصل از منابع اقتصادي ديگر مبادله مي شود. با جيره‌بندي دولتي مقامات مركزي نوع كالاهائي را كه هر واحد مصرف كننده دريافت خواهد كرد معين مي‌كنند. در يك سيستم پولي، صاحبان منابع اقتصادي درآمد پولي خود را براي كالاها و خدماتي كه انتخاب مي‌كنند مصرف مي‌نمايند.

مثال : اقتصادي را در نظر گيريد كه در آن با تخصص‌هاي مختلف عمل مي‌شود به نحوي كه كارگر شماره يك ده واحد از كالاي الف، كارگر شماره دو پنج واحد از كالاي ب، كارگر شماره سه بيست واحد از كالاي ج، كارگر شماره چهار بيست و پنج واحد از كالاي دو كارگر شماره پنج ده واحد از كالاي ه را توليد مي‌كند.

وضعيت اول- در يك سيستم پاياپاي، هر كالا در آن كشور بر حسب كالاهاي ديگر قيمتي دارد. قيمت كالاي الف با چانه زدن بر حسب كالاي ب، ج، د و ه معين مي‌شود. از آنجائي كه هر كارگر به نوبه خود درگير مبادله محصول خود مي‌باشد، لذا در كشوري كه در آن پنج قلم كالا مبادله مي‌شود ده قيمت نسبي وجود دارد.

وضعيت دوم- در يك سيستم پولي، هر كارگر درآمد پولي خود را به نحوي در انتخاب تركيبي از كالاهاي الف، ب، ج، د، ه به كار مي‌برد كه رضايت وي را حداكثر نمايد. هر قلم از اين كالاها يك قيمت پولي دارد و لذا در كشوري كه در آن پنج قلم كالا مبادله مي‌شود پنج قيمت پولي وجود دارد.

وضعيت سوم- در يك سيستم جيره بندي دولتي، مقامات مركزي مقاديري از كالاهاي الف، ب، ج، د، ه را به ترتيب براي كارگران شماره 1، 2، 3، 4، 5 اختصاص مي‌دهند. اگر مقامات مركزي بنا را بر توزيع برابر محصول بين كارگران بگذارند در آن صورت هر يك از كارگران بدون توجه به اولويت‌هاي فردي براي اين پنج قلم كالا، دو واحد از كالاي الف، يك واحد از كالاي ب، چهار واحد از كالاي ج، پنج واحد از كالاي د و دو واحد از كالاي ه دريافت خواهند نمود. نظر به اين كه قدرت مركزي عهده‌دار توزيع است، لذا در اين كشور نه قيمت نسبي وجود دارد و نه قيمت پولي چرا كه در اين سيستم نه تجارت است و نه مصرف پول. صرفنظر از فلسفه سياسي اين بحث به علت عدم كارآئي سيستم پاياپاي و جيره بندي دولتي، در اقتصادهاي پيشرفته از سيستم پولي استفاده مي‌كنند.

وظايف چهارگانه پول

در بخش‌هاي اول و دوم اين فصل به طور ضمني چهار وظيفه براي پول به شرح زير ديده مي‌شود:

1-  پول واسطه مبادلات است. پول در تخصيص مطلوب منابع كمياب، در انتقال مؤثر كالاها و خدمات و به آزادي اقتصادي در تحصيل كالاها و خدمات كمك مي‌كند.

2-  پول واحد حساب است. تصميمات اقتصادي‌اي كه به صورت قيمت‌ها، عوايد، هزينه‌ها و درآمدها بيان مي‌شوند با كمك اجزاء و اضعاف پول مشخص مي‌گردد.

3-   پول ذخيره ارزش است. پول به دريافت كنندگان درآمد امكان مي‌دهد تا مصرف خود را براي مدتي نامعين به تعويق اندازند (يعني پس انداز كنند). البته با اين شرط كه بدانند آن پول براي مصرف آينده قابل استفاده است. پولي كه به عنوان ذخيره ارزش نگاهداري مي‌شود يك دارائي كاملاً نقد است چرا كه افراد مي‌توانند آن را به سرعت و سهولت به كالاها و خدمات تبديل نمايند.

4- پول معياري است براي پرداخت معوق. پول امكان مي‌دهد تا با تعيين واحدي براي پرداخت آتي، زمينه توسعه اعتبار (قرض دادن) فراهم شود.

استاندارد‌هاي پولي (سيستم‌هاي پولي)

استاندارد پولي عبارت است از يك سري قوانين، عرف و عادات پذيرفته شده‌اي كه پول را در يك نظام اقتصادي تعريف مي‌كند. به طور كلي دو سيستم پولي متمايز وجود دارد: سيستم پول كالائي و سيستم پول كاغذي غير قابل تبديل. طلا كالائي است كه عموماً‌ سيستم پول كالائي را تشكيل مي‌داده است. در سيستم استاندارد طلا، اولاً‌ هر واحد از پول به عنوان وزن مشخصي از طلا توسط مقامات پولي تعريف مي‌شود ثانياً‌ اجازه داده مي‌شود تا عرضه داخلي پول با مقدار طلا تعيين گردد. ثالثاً جريان بين‌المللي طلا محدود نمي شود. پول كاغذي غيرقابل تبديل عبارت است از اسكناس‌هائي كه توسط دولت مركزي يا بانك‌هاي مركزي منتشر مي‌شود. براي اين اسكناس‌ها هيچگونه پشتوانه كالائي خاصي  وجود ندارد و در واقع پول اعتباري مي‌باشند.

مثال : تا سال 1933 سيستم پولي ايالات متحده تقريباً‌ همشيه استاندارد طلا بود. به نحوي كه يك دلار برابر با 22/23 گندم طلاي خالص تعريف مي‌شد و به اين ترتيب دولت در نرخ يك دلار برابر با 22/23 گندم آماده بود تا سكه طلا تحويل دهد. نظر به اين كه 480 گندم طلا معادل يك اونس طلا است لذا حداقل قيمت يك اونس بيست دلار و شصت سنت بود. در حال حاضر سيستم پولي ايالات متحده استاندارد پول كاغذي غير قابل تبديل است. به طور مثال: يك اسكناس بيست دلاري يك سند ذمه‌اي بانك مركزي ايالات متحده است. اين اسناد به سهولت به ساير اسناد ذمه‌اي بانك مركزي ايالات متحده قابل تبديل است ولي به مقدار معيني طلا يا كالاي ديگر به عنوان پشتوانه قابل تبديل نيست.

تعريف پول

شيئي كه به تواند وظايف چهارگانه مورد اشاره در بخش سوم اين فصل را انجام دهد پول ناميده مي‌شود بنابراين تشخيص پول به استفاده واقعي و عملي آن شيئي به عنوان واسطه مبادله، واحد حساب، ذخيره ارزش و معياري براي پرداختهاي معوق بستگي دارد.

مثال : در حال حاضر در اكثر كشورهاي جهان اسكناس و مسكوك تمام وظايف چهارگانه پول را انجام مي‌دهد. همانطوري كه در بخش چهارم اين فصل اشاره شد، طلا نيز همين وظايف را تا اين اواخر انجام مي‌داد. بعد از جنگ جهاني دوم به هنگامي كه پول كاغذي برخي از كشورهاي اروپائي ارزش مبادلاتي خود را از دست داده بود،سيگار در بعضي نواحي به عنوان واحد حساب و به موجب آن مبناي مبادلات شده بود.

در اكثر جوامع اقتصادي ابزارهاي مالي گوناگوني جانشين‌هاي نزديكي براي واحد حساب مي‌باشند. به طور مثال در ايالات متحده چك به ميزان زيادي به واسطه مبادله جانشين براي اسكناس محسوب مي‌شود؛ صندوق‌هاي مشترك بازار پول، سپرده‌هاي پس‌انداز، حساب‌هاي سپرده بازار پول و گواهي‌نامه‌هاي سپرده ها نيز جانشين ذخيره ارزش مي‌باشند. از اين رو در حال حاضر در ايالات متحده چهار تعريف براي پول وجود دارد كه عبارتند از:

M3, M2, M1  و M1.L در اينجا يك تعريف معاملاتي است كه شامل اسكناس و مسكوك، سپرده‌هاي ديداري، حواله‌هاي برداشت قابل انتقال و حساب خدمات انتقالي خودكار و حساب حواله مشترك اتحاديه اعتبار و چك‌هاي مسافرتي است.

M2 عبارت است از M1 به اضافه سپرده‌هاي پس انداز و مدت دار، حساب‌هاي سپرده بازار پول، موافقت‌نامه‌هاي بازخريد نزد بانك ‌هاي بازرگاني، دلارهاي اروپائي كه توسط سكنه ايالات متحده نگاهداري مي‌شود و مانده صندوق‌هاي مشترك اروپائي كه توسط سكنه ايالات متحده نگاهداري مي‌شود و مانده صندوق‌هاي مشترك بازار پول غيرنهادي- اسناد مالي اضافي كه عمدتاً به عنوان ذخيره ارزش نگاهداري مي‌شود و به سهولت قابل تبديل مي‌باشند و از اين رو براي معاملات قابل استفاده هستند. M3 و L شامل ساير اسناد جانشين ذخيره ارزش‌اند كه خاصيت نقدينگي كمتري دارند.

قيمت و ارزش پول

قيمت پول در اقتصادي كه در سيستم پول كالائي در آن جاري است با محتواي كالاي تعيين شده آن برابر است. زماني كه سيستم پول كاغذي غيرقابل تبديل در آن جامعه جاري است قيمت پول بر حسب خود پول تعريف مي‌شود. به طور مثال در اقتصادي كه تحت سيستم استاندارد طلا به سر مي‌برد، قيمت يك دلار ممكن است 22/23 گندم طلا باشد در حاليكه در سيستم پول كاغذي غير قابل تبديل قيمت يك دلار يك دلار است. صرفنظر از نوع سيستم پولي، ارزش پول به قدرت خريد آن وابسته است. يعني ارزش پول به توانائي آن در تحصيل مقدار معيني كالا وابستگي دارد. تورم يا كاهش در ارزش پول به اين معني است كه مقدار معيني پول مي‌تواند اقلام كمتري كالا به دست آورد. عكس آن هم نشانه افزايش ارزش پول است كه در آن صورت مقدار معيني پول اقلام بيشتري از كالا به دست ‌مي‌آورد.

اسناد مالي

وظيفه پول به عنوان ذخيره ارزش به واحدهاي اقتصادي امكان مي‌دهد تا مخارج خود را در طول زمان انجام دهند. از اين رو در خلال يك دوره معين برخي از واحدهاي اقتصادي پس انداز مي‌كنند. يعني كمتر از درآمد خود خرج مي‌نمايند. از آن جائي كه نگهداري پول نقد و سپرده‌هاي ديداري براي صاحب خود درآمد بهره‌اي ندارد واحدهائي كه بيش از مخارج خود درآمد دارند (پس‌ انداز كنندگان) عموماً مايل‌اند پس‌اندازهاي خود را با اخذ بهره به واحدهائي كه در مخارج خود كسر دارند (آن‌هائي كه مي‌خواهند بيش از درآمد جاري خود خرج كنند) قرض دهند. واحدهائي كه در مخارج خود كسري دارند پس‌انداز پولي اين دسته را دريافت مي‌دارند.

مثال فرض كنيد خانوار الف در طول دوره اول ده هزار دلار درآمد پولي به دست مي‌آورد كه نه هزار دلار آن را صرف خريد كالاها و خدمات مي‌كند. خانوار ب نيز در طول همين دوره ده هزار دلار درآمد به دست مي‌آورد ولي ده هزار و پانصد دلار خرج مي‌كند. اين خانوار با استقراض پانصد دلار از خانوار الف سطح مخارج خود را به اين حد مي‌رساند. خانوار ب براي اين منظور سفته‌اي (يك سند مالي) را امضاء مي‌كند. اين سند نشان مي‌دهد كه خانوار ب در پايان دوره دوم پانصد دلار به اضافه بهره آن را به خانوار الف برمي‌گرداند.

چنانچه برابري پس انداز و سرمايه گذاري را در يك جريان دايره‌وار نشان دهيم انتشار اسناد مالي هنگامي كه سرمايه‌گذاران و پس اندازكنندگان يكي نيستند حلقه اين جريان را تكميل مي‌كند. بدين وسيله تشكيل سرمايه (رشد موجودي سرمايه در يك اقتصاد) با افزايش عمومي مقدار اسناد مالي گوناگون همراه مي‌گردد.

مثال : يك اقتصاد دو بخشي را در نظر گيريد كه: اولاً محصول در درون بخش توليدي آن ايجاد مي‌شود. ثانياً درآمد حاصل از توليد به وسيله بخش خانوار دريافت مي‌گردد و ثالثاً بخش خانوار در مجموع به صورت واحدي است كه بيش از مخارج خود درآمد دارد. اسناد مالي نيز مكانيسمي ايجاد مي‌كند تا پس انداز پولي مجدداً بتواند جهت سرمايه‌گذاري در جريان دايره‌وار هدايت شود.

معاملات مالي واحدهائي كه بيش از مخارج خود درآمد دارند و واحدهائي كه كمتر از مخارج خود درآمد دارند موجب تنظيم اسناد مالي مختلفي مي‌گردد. يك دسته از اين اسناد اسناد اعتباري است و دسته ديگر از آنها اسناد شراكت مي‌باشد. اسناد اعتباري قراردادهائي است كه بين قرض گيرنده و قرض‌دهنده ردو بدل ميشود. واحدي كه بيش از مخارج خود درآمد دارد با مبادله سند شراكت در كنترل پول خود مشاركت دارد. اين سند به جاي اين كه يك سند تعهد براي بازپرداخت باشد ميزان مالكيت و درجه دخالت فرد را در مؤسسه نشان مي دهد. دارنده يك سند شراكت مي‌تواند با فروش سند شراكت و انتقال مالكيت آن به ديگران وجوه سرمايه‌گذاري شده را دوباره به دست آورد.

بازارهاي مالي

بازارهاي مالي در ايجاد و فروش اسناد مالي كمك مي‌كنند. براي اسناد مالي دونوع بازار وجود دارد: بازار اوليه و بازار ثانويه. بازار اوليه (بازار نشر جديد) به توزيع اوليه اسناد مالي كه جديداً ايجاد مي‌شود منحصر مي‌گردد. اسناد مالي‌اي كه قبلاً‌ انتشار يافته‌اند در بازار ثانويه خريد و فروش مي‌شوند. اوراق بهادار يا در بورس سازمان يافته‌اي مثل بورس سهام نيويورك مورد دادو ستد قرار مي‌گيرد و يا ممكن است روي پيشخوان واسطه‌ها و دلالان مبادله شود. دلالان و واسطه‌ها از طريق يك شبكه وسيع ارتباطي به دادو ستد اوراق بهادارمي‌پردازند. دلالان، خريداران و فروشندگان اوراق بهادار را به يكديگر معرفي مي‌نمايند و بابت اين كار حق‌الزحمه مي‌گيرند. واسطه‌ها، اوراق بهادار را جهت فروش مجدد خريداري مي‌كنند.

مثال : بورس سهام نيويورك تسهيلات لازم جهت مبادله اعتبار و اسناد شراكت را فراهم مي‌كند. زيرا واحدهائي كه در ارتباط با خرج خود مازاد دارند در صورت تمايل مي‌توانند اسناد مالي واريز نشده (سررسيد نشده) را در اين بازار مبادله نمايند.

ريسك مالي

صاحبان اسناد مالي معمولاً در معرض ريسك نكول اسناد، ريسك نرخ بهره و ريسك قدرت خريد قرار دارند. نكول اسناد مالي هنگامي پيش مي‌آيد كه قرض‌گيرنده شرايط قرارداد وام (قرضه) را انجام ندهد. اين ريسك معمولاً‌ با تاخير در پرداخت بهره تاخير در پرداخت اصل قرضه و يا ناتواني در باز پرداخت به علت ورشكستگي ظاهر مي‌شود. هر يك از اين وقايع درآمد مالي را از آن چه كه تعهد شده بود كمتر مي‌كند. ريسك نرخ بهره زماني مطرح مي‌شود كه نرخ بهره ترقي كند و به موجب آن ارزش اسناد مالي در بازار ثانويه پائين آيد كه منجر به كاهش درآمد نسبت به آن چه كه در زمان خريد انتظار مي‌رفت مي‌شود. ريسك قدرت خريد نيز از تورم غير منتظره ناشي مي‌شود كه در آن صورت ارزش واقعي مبلغ قرضه به اضافه بهره‌هاي دريافتي كمتر از آن چيزي است كه از ابتدا انتظار مي‌رفت.

مثال : فرض كنيد واحدي كه در ارتباط با خرج خود مازاد دارد يك هزار دلار با نرخ بهره درصد در سال به واحدي كه در ارتباط با خرج خود كسري دارد قرض مي‌دهد. باز فرض كنيد وام گيرنده گرفتار مشكلات مالي شده و ورشكست مي‌شود. يعني قادر به انجام تعهدات خود نيست و در پايان سال اعلام ورشكستگي مي كند. دادگاه مقرر مي‌دارد كه از طريق هئيت انحلال بنگاه اقتصادي در قبال هر دلار پنجاه سنت به طلبكاران عمومي پرداخت شود. لذا وام دهنده از هزار دلار وامي كه داده بود فقط پانصد دلار دريافت مي‌كند يعني درآمد منفي بدست مي‌آورد.

واسطه‌هاي مالي

واسطه‌هاي مالي به منظور تامين مالي واحدهائي كه در ارتباط با خرج خود كسري دارند كار مي‌كنند. واحدي كه در رابطه با دخل و خرج خود مازاد دارد، به جاي اين كه به طور مستقيم سند مالي واحدي را كه در ارتباط با خرج خود كسري دارد خريداري كند وجوه خود را در اختيار واسطه مالي قرار مي‌دهد و از آن سند مالي (سند مالي غير مستقيم) مي‌گيرد. واسطه‌هاي مالي با انجام خدمات خود و با پيشگيري از خطر ورشكستگي و خطر تغييرات نرخ بهره به پيشرفت اقتصادي كمك به سزائي مي‌كنند. اين واسطه‌ها با جمع‌آوري پس‌اندازها و ايجاد تنوع در سبد دارائي خود اسناد مالي مستقيمي را كه نسبتاً مطمئن بوده و نقدينگي بالائي دارند به پس‌اندازكنندگان خود تحويل مي‌دهند. واسطه‌هاي مالي مي‌توانند هزينه معاملات را كاهش دهند. اين ها مي‌توانند با جمع‌آوري پس‌اندازهاي كوچك و اعطاي اين وجوه به واحدهاي اقتصادي كه در انجام مخارج خود كسري دارند درآمد پس‌اندازكنندگان را افزايش دهند.

نرخ بهره در حقيقت قيمتي است كه واحدهاي اقتصادي كه درارتباط با دخل و خرج خود با مازاد مواجه مي‌شوند بر واحدهائيكه در اين رابطه با كسري روبرو هستند و نياز به استقراض وجوه پس‌انداز شده دارند وضع مي‌نمايند. به عبارت ديگر وام دهندگان به خاطر از دست دادن نقدينگي خود، بهره دريافت مي‌نمايند. در اين فصل رابطه بين نرخ بهره، قيمت اسناد و اوراق مالي و عايدي آنها و همچنين عوامل تعيين كننده سطح نرخهاي بهره و ريسك و عواملي كه باهث ايجاد تفاوت در عايدهاي ناشي از اسناد مالي گوناگون مي‌شوند مورد تجزيه و تحليل قرار‌مي‌گيرد.

نرخ بهره، قيمت اوراق قرضه و عايدي‌ها

بهره در حقيقت يك كارمزد اجاره‌اي است كه واحدهاي اقتصادي كه در ارتباط با دخل و خرج خود با مازاد مواجه مي‌شوند به خاطر عرضه وجوه به واحدهايي كه با كسري روبرو شده‌اند دريافت مي‌نمايند. بهره شامل يك نرخ بهره ثابت (نرخ بهره كوپني) مي‌باشد كه يا بر اساس مجموع وجوه دريافتي (ارزش ظاهري يا اسمي اوراق قرضه) و يا بر اساس مجموع وجوه دريافتي كه از طريق تنزيل ارزش اسمي قرضه تعهد شده محاسبه مي‌شود پرداخت مي گردد. اسناد بازار پول معمولاً تنزيل مي‌شوند؛ بنابراين نرخ بهره كوپني بر آنها وضع نمي‌شود؛ واحدهائيكه با كسري مواجه مي‌شوند در زمان انتشار قرضه بهره پرداخت مي‌كنند. بدين معني كه آنها در زمان انتشار قرضه مبلغي كمتر از ارزش اسمي بدهي خود دريافت مي‌نمايند. اسناد بازار سرمايه عموماً‌ بر اساس ارزش اسمي و يا رقمي نزديك آن انتشار مي‌يابند و بنابراين بازدهي بهره آنها در حقيقت نرخ بهره كوپني مي‌باشد.

بازار پول

بازار پول عبارت است از بازار اسناد بدهي كوتاه مدتي (يك سال يا كمتر) كه داراي ارزش اسمي زياد و خطر نكونل كم و درجه نقدينگي بالا است. اگر چه بازار پول نيويورك (يا ساير مراكز پولي جهان) به خاطر تجمع واسطه‌هاي بازار پول و استقرار بانك هاي بازار پول مركز فعاليت پولي شناخته شده است. معذالك بازار پول براي اصلاح وضع نقدينگي (پول نقد) خود استفاده مي‌كنند، مع الوصف حجم وسيعي از استقراض براي اهداف بلند مدت در نظر گرفته مي‌شود. اسناد اصلي بازار پول عبارتند از اسناد خزانه، گواهي نامه هاي قابل انتقال سپرده، اسناد بازرگاني، پذيرش‌هاي بانكي و موافقت‌نامه‌هاي خريد مجدد.

مثال : شركت‌هاي تامين مالي ناشرين اصلي اسناد بازرگاني هستند. از آن جائي كه اين شركت ها مبادرت به اعطاي وام هاي كوتاه مدت به خانوارها و مؤسسات تجاري سررسيد اسناد بازرگاني را تمديد نمايند و از اين رو از پرداخت هزينه ثابت بهره‌ دوري كرده و در ميزان استقراض انعطاف دارند.

مؤسسات مالي سپرده‌گذاري نه تنها به صورت يك واسطه پس انداز در جريان وجوه بين واحدهائي كه در ارتباط با دخل و خرج خود مازاد دارند و واحدهائي كه در اين رابطه داراي كسري هستند عمل مي كنند بلكه به ايجاد سپرده هاي معاملاتي (سپرده‌هاي قابل برداشت با چك به صورت وسيع) كه به عنوان وسيله مبادله به كار مي‌رود مبادرت مي‌ورزند. در اين فصل نحوه ايجاد سپرده‌هاي معاملاتي توسط واسطه‌هاي سپرده گذاري نظريه‌هاي مديريت دارائي و بدهي بانك‌هاي تجاري و چگونگي كنترل اين بانك‌ها بررسي مي‌شود. در اين مبحث به ويژه روي بانك هاي تجاري به خاطر نقش تاريخي آن‌ها به عنوان ايجاد كنندگان اصلي سپرده‌هائي كه با چك استفاده مي‌شود تاكيد مي‌كنيم.

در تعريف M1 به عنوان پول، گفتيم كه اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به اضافه سپرده هاي معاملاتي (سپرده هاي قابل استفاده با چك)، M1 را تشكيل مي‎دهد. سپرده قابل استفاده با چك مثل سپرده ديداري،‌حساب حواله هاي برداشت قابل انتقال، حساب خدمات انتقالي خودكار، يا حساب حواله مشترك اتحاديه اعتبار امكان مي‎دهد تا صاحب سپرده با صدور چك يا حواله تلگرافي وجوهي را به طرف ديگر انتقال دهد. با وجود اين كه اسكناس و مسكوك يك سند حامل است، معذالك چك وسيله مبادله مطمئن تري به حساب مي‎آيد و از اين رو سپرده هاي معاملاتي در ايالات متحده حدود سه برابر حجم اسكناس و مسكوك را تشكيل مي‎دهد.

ايجاد سپرده هاي معاملاتي توسط واسطه هاي سپرده گذاري

به طور كلي فرض بر اين است كه واسطه هاي سپرده گذاري در جستجوي حداكثر كردن منافع خود مي باشند. به علت اين كه اقلام نقدي (اسكناس و مسكوك به اضافه سپرده‌هائي كه نزد بانك مركزي است) هيچگونه درآمدي بابت بهره ندارند، لذا واسطه هاي سپرده گذاري زماني كه ذخاير اضافي دارند بر ميزان تعهدات خود به صورت سپرده هاي معاملاتي مي افزايند. به احتمال قوي ممكن است سپرده هاي معاملاتي جديدي كه ايجاد مي‎شود به شخصي كه نزد واسطه سپرده گذاري ديگري حساب دارد منتقل گردد. از آن جائي كه مانده هاي معاملاتي از طريق ذخاير بانكي به بانك ديگر انتقال مي يابد، ايجاد سپرده معاملاتي به احتمال زياد به كاهش ذخيره منجر مي‎شود. با اين كه با اعطاي وام ممكن است ذخاير از دست برود، معذالك واسطه هاي سپرده گذاري با دادن وام دارائي هاي درآمددار را جانشين دارائي هاي (ذخايري) مي‌كنند كه درآمد ندارند. ولي به علت اين كه ممكن است با اعطاي وام ذخاير از يك بانك به بانك ديگر انتقال يابد لذا هيچگونه نبايد مقدار وام از موجودي ذخاير اضافي واسطه سپرده گذاري تجاوز كند.

اهداف بانك مركزي

مهمترين وظيفه بانك مركزي در واقع مديريت نظام پولي كشور است. اهداف و روشهاي مديريت پولي در طول زمان و در كشورهاي مختلف با توجه به اهداف اقتصادي و ساختار نهادي اين كشورها كاملاً متفاوت بوده است. براي مثال در اواخر قرن نوزدهم هدف اصلي بانك انگلستان اين بود كه ذخيره طلا به ميزان كافي فراهم آورد. در ايالات متحده امريكا نظام فدرال رزرو يا بانك مركزي در سال 1913 تاسيس شد و هدف اصلي آن ايجاد يك پول با كشش و انعطاف پذير بود. امروزه هدف عمده اغلب بانكهاي مركزي ثبات و رشد اقتصادي در كشور مي‎باشد.

ساختار اجرايي بانك مركزي و خدمات ارائه شده

واژه فدرال رزرو در حقيقت به بانك مركزي ايالات متحده امريكا اطلاق مي‎شود. اين بانك از 12 بانك مركزي منطقه اي، يك هيات حاكمه، يك كميته مركزي بازار آزاد و يك شوراي مركزي مشاوران تشكيل شده است. هر يك از بانكهاي مركزي موظف به ارائه خدمات عادي براي بانكهاي عضو بوده و علاوه بر اين بايد سياستهاي موردنظر هيات حاكمه را نيز اجرا نمايد. خدماتي كه توسط هر يك از بانكهاي مركزي عرضه مي‎شود شامل نظارت بر عمليات بانكداري، بررسي حسابهاي پاياپاي و تسويه آنها، نقل و انتقالات با استفاده از تلگراف و تلفن و تلكس و عمليات مالي مي‎باشد. هيات حاكمه در واقع مقام كنترل كننده نظام بانك مركزي مي‎باشد. اين هيات ميزان ذخاير الزامي براي كليه مؤسسات سپرده گذاري و ميزان خريد سهام توسط آنها را تعيين مي‌كند. علاوه بر اين قوانين مربوط به كارتلهاي بانكي را وضع نموده و بانكداري بين المللي در ايالات متحده و فعاليت بانكي اين كشور در خارج را نيز انجام مي‎دهد. اين هيات از حق وتو در ارتباط با تغييرات نرخ تنزيل و انتصابات مختلف در هر يك از بانكهاي مركزي نيز برخوردار است. كميته مركزي بازار آزاد از هفت عضو هيات حاكمه و 5 رئيس بانك از ميان روساي بانكهاي مركزي منطقه اي (12 بانك مركزي منطقه اي) تشكيل شده است. اين كميته عمليات بازار آزاد (خريد و فروش اوراق قرضه دولتي) براي نظام بانك مركزي را انجام مي دهد، لذا كميته مزبور در حقيقت هسته اصلي سياست گذاري را تشكيل مي‎دهد. بانك مركزي نيويورك سياستهاي موردنظر كميته فوق را اجرا مي نمايد. شوراي مركزي مشاوران داراي نماينده اي از هر يك از بانكهاي منطقه اي مي‎باشد كه هيات حاكمه را در ارتباط با عمليات مربوط به بانكداري و اعتبارات راهنمايي مي نمايد.

مثال: بانك مركزي سياست پولي خود را از طريق كنترل هاي پولي در مقياس وسيع و كنترلهاي اعتباري به طور محدود و انتخابي اعمال مي نمايد. هيات حاكمه نظام بانك مركزي در واقع مقام كنترل كننده نظام پولي ايالات متحده آمريكا مي‎باشد. علت اين امر اين است كه كنترل نهايي سياستهاي پولي عمومي نظام توسط اين هيات انجام مي‎شود و علاوه بر اين هيات فوق در ارتباط با كنترلهاي اعتبارات مختلف قدرت انحصاري دارد. هيات حاكمه مسئوليت تعيين ذخاير الزامي براي كليه واسطه هاي سپرده گذاري را به عهده داشته و علاوه بر اين، مكانيسم تنزيل را با استفاده از حق وتوي خود در رابطه با نرخ هاي وضع شده توسط 12 بانك مركزي دقيقا و به طور مؤثر كنترل مي نمايد. هيات حاكمه اكثريت اعضاي كميته مركزي بازار آزاد (هفت عضو از دوازده عضو كميته) را تشكيل مي‎دهد و بنابراين نيروي موثري در ارتباط با تعيين عمليات بازار آزاد محسوب مي‎شود.

ابزارهاي پولي بانك مركزي

ابزارهاي كنترل پولي بانك مركزي در مقياس وسيع شامل تعيين ذخاير الزامي، عمليات بازار آزاد و مكانيسم تنزيل مي‎باشد. در فصل پنجم مشاهده نموديم كه حجم سپرده هاي معاملاتي در مؤسسات سپرده گذاري بستگي به ميزان ذخاير نگهداري شده توسط اين مؤسسات ( R) و ذخيره الزامي تعيين شده توسط بانك مركزي ( r) دارد. بنابراين بانك مركزي از طريق وضع ذخيره الزامي براي سپرده هاي معاملاتي و تعيين مقدار ذخايري كه توسط مؤسسات سپرده گذاري با استفاده از عمليات بازار آزاد بانك مركزي و مكانيسم تنزيل مي‎تواند به بازار عرضه شود، حجم سپرده هاي معاملاتي را كنترل مي نمايد.

ذخاير الزامي

با افزايش ميزان ذخيره الزامي براي سپرده هاي معاملاتي، در اين صورت قدرت ايجاد سپرده توسط مؤسسات سپرده گذاري كاهش مي يابد و با كاهش ذخيره الزامي قدرت ايجاد سپرده توسط اينگونه مؤسسات افزايش مي يابد. با وجودي كه از سال 1935 تاكنون ميزان ذخيره الزامي در ايالات متحده آمريكا با نوسان همراه بوده است ولي بايد گفت بانك مركزي به ندرت از اين ابزار پولي استفاده نموده است. تغيير ذخيره الزامي به عنوان يك ابزار سياستي كم اثر تلقي شده است. بانك مركزي معمولاً ذخيره اجباري را حداقل به اندازه 5/0 درصد تغيير مي‎دهد و به دنبال آن فوراً عرضه پول به صورت قابل توجهي تحت تأثير قرار مي‎گيرد. تغييرات ذخيره ناشي از عمليات بازار آزاد مي‎تواند از اهميت مختلفي برخوردار باشد و بايد اضافه نمود كه اين تغييرات از طريق نظام بانكداري تعديل مي‎شود.

مثال: هنگاميكه حجم ميزان كل ذخاير بانك برابر با 10,000,000 دلار باشد حجم سپرده هاي معاملاتي برابر با 83,333,333 دلار مي‎شود. ميزان ذخيره الزامي براي سپرده هاي معاملاتي 12/0 است و بانكها هيچگونه ذخاير اضافي نزد خود نگهداري نمي كنند و هيچ نوع ذخيره الزامي ديگري نيز وجود ندارد. وقتيكه ذخيره الزامي كاهش يافته و به 115/0 مي رسد، در اين صورت سپرده هاي معاملاتي افزايش يافته و برابر با 86,956,521 دلار مي‎شود. در اين حالت ذخاير اضافي نگهداري نمي‎شود و تغييري نيز در مقدار ساير ذخاير الزامي ايجاد نمي‎شود. همچنين ميزان ذخيره در سطح 10,000,000 دلار حفظ مي‎شود . بنابراين در نتيجه 5/0 درصد كاهش در ذخيره الزامي مربوط به سپرده هاي معاملاتي، عرضه پول فورا به اندازه پنج درصد افزايش مي يابد كه اين افزايش در بيشتر شرايط اقتصادي قابل توجه نمي باشد.

عمليات بازار آزاد

عمليات بازار آزاد در حقيقت عمده ترين ابزار سياست پولي تلقي مي‎شود. اين عمليات شامل خريد و فروش اوراق قرضه دولتي توسط بانك مركزي نيويورك با راهنمايي كميته مركزي بازار آزاد مي‎شود. با خريد اوراق قرضه دولتي توسط بانك مركزي در اين صورت ذخاير و در نتيجه سپرده هاي معاملاتي مؤسسات سپرده گذاري افزايش مي يابد و در مقابل با فروش اوراق قرضه دولتي اين ذخاير و سپرده ها كاهش مي يابد. خريد اوراق قرضه دولتي توسط بانك مركزي كه باعث افزياش ذخاير مؤسسات سپرده گذاري مي‎شود در شرايطي كه اين مؤسسات هيچگونه ذخاير اضافي نگهداري نمي كنند و تغييري نيز در مقدار ساير ذخاير الزامي ايجاد نشود داراي اثرات قابل پيش بيني بر حجم سپرده معاملاتي مي باشد.

اهداف سياست پولي

سياستهاي پولي بانك مركزي در ايالات متحده به خاطر تغييرات اولويت هاي اقتصادي و ديدگاههاي مربوط به ثبات اقتصادي در اين كشور، تغيير نموده است. در آ‎غاز فعاليت بانك مركزي اين اعتقاد وجود داشت كه اين بانك بتواند از طريق ايفاي نقش خود به عنوان آخرين وام دهنده، نظان بانكداري تجاري را تثبيت و تقويت نمايد. در دهه 1920 اثرات ناشي از خريد و فروش اوراق قرضه (عمليات بازار آزاد) شناسايي شد و بانكهاي مركزي (مخصوصاً بانك مركزي نيويورك) به منظور دست يابي به ثبات موردنظر خود از عمليات بازار آزاد دفاعي استفاده نمودند. سياستهاي اتخاذ شده از جانب بانك مركزي در سالهاي بحران اقتصادي سياستهاي نادرستي بودند زيرا پيش بيني مربوطبه ميزان موردنياز ذخاير طلا و ميزان ذخاير اضافي نگهداري شده توسط بانكهاي تجاري دقيقاً برآورد نشده بودند. در خلال دهه 1930 نظام فدرال رزرو از بانكهاي منطقه اي به هياتي متشكل از روساي بانكها كه جديداً‌ در شهر واشنگتن فعاليت خود را شروع كرده بود، واگذار شد. تغييرات ذخاير اجباري به عنوان يك ابزار سياستي تلقي شد و كميته اي به نام كميته مركزي بازار آزاد به منظور مسائل مربوط به عمليات بازار آزاد تشكيل گرديد. سياست پولي دهه 1940 به كنترل و تثبيت نرخ هاي بهره اختصاص داشت و براي  اين منظور سقف نرخ هاي بهره اوراق قرضه دولتي نيز تعيين شد. قانون مارس سال 1951، بانك مركزي را از حمايت نرخهاي اسناد خزانه معاف نمود و از آن زمان تا به حال اهداف سياست پولي با قانون اشتغال سال 1946 سازگاري داشته است. در  اين قانون، تأمين حداكثر اشتغال، توليد و قدرت خريد مورد توجه قرار گرفته است. با وجود اين بايد گفت در ارتباط با ترتيب اولويت هاي اقتصادي در قانون اشتغال و چگونگي تغيير اين اولويت ها و رهنمودهاي عملي براي اجراي آن همواره بحث هاي زيادي صورت گرفته است.

مثال: در سال 1961 بانك مركزي امريكا با اهداف متناقضي مواجه شد. بدين معني كه به علت ايجاد ركورد اقتصادي در اين كشور نرخ بيكاري در آن سال در سطح بالايي قرار داشت و وضعيت تراز پرداختهاي آمريكا نيز وخيم تر شده بود. (در اين سالها نرخهاي ارز تثبيت شده بود. لذا تغييرات در جريان سرمايه، تراز پرداختهاي يك كشور را تحت تأثير قرار مي داد) به علت بالا بودن بيكاري، نياز به اتخاذ يك سياست پولي انبساطي كه منجر به كاهش نرخهاي بهره و در نتيجه افزايش مخارج كل شود، مورد توجه قرار گرفت. با وجود اين بايد توجه نمود كه كاهش نرخهاي بهره باعث وخيم تر شدن تراز پرداختهاي امريكا مي‎شود زيرا جريان سرمايه كوتاه مدت تحت تأثير نرخهاي بهره در ايالات متحده نسبت به نرخهاي بهره در بازارهاي پول ساير كشورهاي جهان قرار مي‎گيرد. در سال 1961، بانك مركزي از طريق آنچه كه به «عمليات جديد» معروف شده است با تضاد فوق مبارزه نمود. بدين معني كه با خريد اوراق قرضه دولتي درازمدت، اين بانك در نظر داشت كاهشي در نرخهاي بهره درازمدت ايجاد نمايد تا از اين طريق بتواند تقاضاي كل را افزايش دهد. همچنين همزمان با اين خريد البته در مقياس كمتري اقدام به فروش اوراق قرضه دولتي كوتاه مدت نمود تا از اين راه بتواند نرخهاي بهره كوتاه مدت را افزايش دهد و جريان ورود سرمايه به ايالات متحده را تشويق نمايد.

اهداف اقتصادي اشتغال كامل و ثبات قيمتها از اهداف اصلي مورد توجه در دهه 1960 بوده اند. منحني فيليپس كه نشان دهنده يك رابطه معكوس بين سطح قيمتها و نرخ بيكاري بود به عنوان عاملي براي بيان اين موضوع كه بين اشتغال كامل و ثبات قيمتها يك نوع رابطه جانشيني وجود دارد، مورد استفاده قرار گرفت. هدف به حداكثر رسانيدن اشتغال نياز به كمك و همراهي سياست پولي داشت كه از طريق آن بتوان نرخهاي بهره را در سطح پايين و در نتيجه مخارج كل را در سطح بالا و نرخهاي بيكاري را در سطح پايين حفظ نمود. در مقابل بايد اضافه شود كه ثبات قيمتها نياز به رشد نسبتاً معتدل حجم پول و نرخهاي بهره بالا و در نتيجه نرخ بيكاري بالاتر دارد. در دهه 1960 سياست پولي به بهترين نحو ممكنه نقش خود را به عنوان يك سياست كمكي و هماهنگ كننده ايفا نمود كه اين امر مبين اين است كه به حداكثر رسانيدن اشتغال در حقيقت مهمترين هدف اقتصادي در اين دوره بوده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                   صفحه

پول و مبادله از ديدگاه اقتصاد خرد....................................................................................................... 1

وظايف چهارگانه پول................................................................................................................................. 2

استانداردهاي پولي ................................................................................................................................... 3

تعريف پول.................................................................................................................................................... 4

قيمت و ارزش پول.................................................................................................................................... 6

اسناد مالي.................................................................................................................................................... 6

بازارهاي مالي............................................................................................................................................... 8

ريسك مالي.................................................................................................................................................. 9

واسطه هاي مالي........................................................................................................................................ 10

نرخ بهره، قيمت اوراق قرضه و عايدي ها............................................................................................ 11

بازار پول........................................................................................................................................................ 12

ايجاد سپرده هاي معاملاتي توسط واسطه هاي سپرده گذاري ................................................... 13

اهداف بانك مركزي................................................................................................................................... 14

ساختار اجرايي بانك مركزي و خدمات ارائه شده............................................................................. 14

ابزارهاي پولي بانك مركزي...................................................................................................................... 16

ذخاير الزامي................................................................................................................................................. 17

عمليات بازار آزاد........................................................................................................................................ 18

اهداف سياست پولي.................................................................................................................................. 18