پولشویی و اثرات اقتصادی آن

پولشویی به عنوان یک جرم مالی تأثیر منفی چشمگیری بر رشد و توسعه اقتصادی کشورها به جای می‌گذارد.

گرچه اندازه گیری این آثار منفی به آسانی میسر نمی‌شود، اما شواهد موجود از آن حکایت دارد که این قبیل فعالیت‌های مجرمانه نه تنها موجب استمرار فعالیت های مجرمانه دیگری می شود ، بلکه سبب :

- تخریب بازارهای مالی

- ورشکستگی بخش خصوصی (که به صورت قانونی مشغول فعالیت است)،

-کاهش بهره‌وری در بخش واقعی اقتصاد

-افزایش ریسک خصوصی سازس،

- تخریب بخش خارجی اقتصاد ،

- بی‌ثباتی در روند نرخ‌های ارز و بهره،

- توزیع نابرابر درآمد و آثار منفی دیگر می‌شود که همه آنها به نحوی رشد و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر منفی قرار می‌دهند.

گرچه در کشورهای مختلف تلاش زیادی به منظور مبارزه با جرم پولشویی انجام شده ، به دلیل گستردگی جرم مذکور  نبود اطلاعات لازم درباره آن ، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، نتیجه فعالیت چندان رضایت بخش نبوده است.

در این مقاله، به منظور تبیین و شناسایی پدیده پولشویی، به بررسی مفهوم و تأثیرات منفی آن بر اقتصاد کشورهای در حال توسعه خواهیم پرداخت. در آغاز مفاهیم اساسی پولشویی و این که پولشویی در کجا، به چه منظور و چگونه انجام می‌گیرد بررسی می‌شود. سپس به تجزیه و تحلیل آثارمستقیم و غیرمستقیم پولشویی بر بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد می‌پردازیم.

 1-مقدمه:

پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگری به حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرت منفی و نحوه مبارزه با آن در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته، به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو، و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، توفیق چندانی به دست نیامده است.

اقتصاد ایران به علت قرار گرفتن در کریدور فعالیت‌های قاچاق، فعال بودن بخش های زیر زمینی، نبود قوانین و مقررات لازم برای مبارزه با پولشویی، به حساب می‌آید. از این رو ، لازم است با تلاشی دو چندان ، ضمن برخورد با پدیده پولوشیی ، به تدوین و اجرای سیاست هایی به منظور جلوگیری از پیدایش زمینه و شرایط تحقق آن اقدام شود .

این مقاله با هدف تبیین و شناسایی پدیده پولشویی و آثار منفی اقتصادی آن نوشته شده ، از دو قسمت تشکیل می شود. در مرحله نخست ، به مفهوم پولشویی و این که پولشویی در کجا ، به چه منظوری و چگونه انجام می گیرد اشاره خواهد شد . سپس ، به بررسی آثار و تبعات اقتصادی آن خواهیم پرداخت . با توجه به محدودیت زمانی و برای دستیابی به نتایج ، سخن خود را در قالب پاسخ به چند پرسش ارایه می کنم . 

2-     پولشویی چیست و به چه منظور انجام می گیرد ؟

در مقالات و سخنرانی های ایراد شده ، عمدتاً ، پولشویی را به معنای قانونی کردن درآمدهای غیر قانونی ، مشروع کردن پول های نامشروع  یا تطهیر پول های حرام تعریف نموده اند . اما ، واقعیت این است که در عملیات پولشویی نه در آمدهای غیر قانونی ، قانونی می شود نه پول حرامی تطهیر می شود و نه پول نامشروعی به پول مشروع تبدیل       می شود . قانونی شدن یا مشروع بودن هردرآمدی ( فارغ از بار ارزشی که این مفاهیم به دنبال دارند ) از نظر اقتصادی ، نه تنها باید ضرری به اقتصاد یک کشور نداشته باشد ، باید به عنوان یک عنصر موثر در رشد و توسعه اقتصادی ایفای نقش کند .

در عملیات پولشویی ، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی ، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیت های قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفیک آن ها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیت های دیگری در آینده استفاده کرد .

عملیات پول شویی به منظور تأمین منابع برای فعالیت های مجرمانه بعدی در مقایسه با دیگر آثار منفی آن از اهمیت بیشتری برخوردار است . این که پولشویی می تواند به عنوان یک جرم مستقل در نظر گرفته شود و حساسیت به وجود آمده برای مبارزه با پولشویی و مجازات در نظر گرفته شده و برای آن به میزان بیش از مجازات لحاظ شده برای جرائم منشاء می تواند به همین دلیل باشد .

3 – پولشویی در کجا انجام می گیرد ؟

انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است .

شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .

- کریدور فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد .

- بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند .

- بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .

- قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .

- ریسک عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد .

بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، ام مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد .

روش های پول شویی برای دست اندر کاران بازارهای مالی قانونی ، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد .

و به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای  فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد. 

4- آیا امکان اندازه گیری حجم عملیات پولشویی وجود دارد ؟

جواب صریح و روشن این است که ، متأسفانه ، تاکنون روش قابل قبولی برای اندازه گیری حجم پولشویی ارایه نشده است . با توجه به وابستگی عملیات پولشویی با فعالیت های غیر رسمی اقتصادی طبیعی است که نباید انتظار برآورد حجم پولشویی را داشته باشیم . گرچه در مطالعات تجربی به عمل آمده روش هایی ارایه شده که از آن جمله می توان روش پنج درصد GDP هر کشور ، بررسی مازاد پس انداز در نظام بانکی ، روش داده ها و ستاده ها و ، همچنین ، روش خرد به شکل مراجعه به بازار و تحت نظر گرفتن افراد مجرم ، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیر مستقیم ، را نام برد . اما هیچ یک از این روش ها توان برآورد دقیق و قابل قبول حجم پولشویی را نداشته اند.

جلوگیری از پول شویی

در تاریخ 1 آوریل 1998 ، دولت فدرال سوئیس قانونی را به تصویب رساند که در ارتباط با مساله پول شویی در موسسات و بخشهای مالی بود. از آن زمان به بعد، فرایند کارهای مالی در شرکتهای مالی و بانکها با دقّت و نظارت خاصی دنبال شده و  محدودیتهای خاصی هم اعمال گردیده است. ACM نیز به عنوان شرکتی که خدمات مالی اریه می کند، ملزم به اجرای قوانین و متابعت از  رویه ای است که مقامات فدرال سوئیس در خصوص پول شویی تعیین کرده اند.  این مساله با درخواست از مشتریان برای ارایه هویت و مشخص کردن منبع پولی که حواله می شود اجرا می شود و بدین ترتیب، ACM خواهد توانست نسبت به کنترل و مشخص کردن منشاء پول ارسالی اقدام کند.  بدین منظور، ما برای مشتریانمان روش کار را شرح می دهیم تا آنها با رویه اجرایی بهتر آشنا شوند و در نتیجه  از علت درخواست ما برای تعیین هویت، آگاه گردند.

پول شویی چیست؟

 تبهکاران برای اینکه بتوانند پولی را که از اعمال مجرمانه خود بدست می آورند، "پاکسازی" کنند، تلاش دارند تا با قراردادن پولهای نامشروع خود در سیستمهای اقتصادی اقدام به پول شویی نمایند و بدین ترتیب از هرگونه اتهام و سوءظن نسبت به کسب دارایی های خود، جلوگیری نمایند. اگر آنها قادر باشند که پول نامشروع خود را وارد سیستم اقتصادی نمایند، خواهند توانست آن را با حسابهای بانکی یا   محصولات افتصادی در سراسر جهان جابجا کنند و  یا اینکه با آن اقدام به خرید کالاها و خدمات نمایند. هدف آنها آن است که منبع پول نامشروع خود را قانونی جلوه دهند. تبهکاران تمامی تلاش خود را بکار می برند تا سابقه کسب پول نامشروع خود را از دسترس مقامات قضایی دور نگاه دارند. شایان ذکر است که  پول "پاکسازی شده"  نیز اغلب برای دیگر اعمال تبهکارانه مثل اقدامات تروریستی، هزینه می شود.  

چرا باید هویت خود را برای ACM  مشخص کنیم؟

تبهکاران برای خرید محصولات مالی و اقتصادی یا خدمات و  گشایش حساب، از نام و آدرس واقعی خود استفاده نمی کنند، زیرا در این صورت یافتن منشاء پول آنها کار راحتی خواهد بود. به این دلیل آنها از اسامی جعلی و آدرس نادرست استفاده می کند. حتی آنها ممکن است در خرید یک محصول یا افتتاح یک حساب بانکی از نام و هویت شما استفاده کنند. به همین دلیل شرکتهایی از قبیل ACM  که خدمات مالی ارایه می دهند، مسئولیت دارند تا هویت اشخاص را کنترل نموده  تا از مشتری خود قبل از افتتاح حساب و یا خرید محصول یا خدمات آنها شناخت داشته باشند و از هویت آنها اطمینان کسب کنند.

در خصوص تعین هویت، چه مدارک و اطلاعاتی را باید برای ACM فراهم کنم؟

 شما می بایست ثابت نمایید که  آنچه در مورد خود و محل سکونتتان اعلام داشته اید، مستند و واقعی است. همچنین طبق قرارداد، شما می بایست کاملاً مشخص نمایید که حواله شما دقیقاً از کجا صادر می شود ( کدام بانک، شماره حساب و غیره). علاوه بر آن، طبق قرارداد می بایست مشخص کنید که منبع کسب درآمد شما از کجاست.

       کپی  اصل  شناسنامه یا پاسپورت . ( شما می توانید این مدرک را از دفتر خانه رسمی یا مقامات دولتی که معمولاً عهده دار تایید چنین مدارکی هستند، تهیه نمایید.)

       عکس و امضای شما می بایست کاملاً واضح ومشخص باشد تا ACM بتواند آن را با امضای قرارداد، تطابق دهد.

       شما می بایست در قرارداد مشتری با ACM، کاملاً مشخص نمایید که پول حواله شده شما از کدام بانک ارسال شده، شمار ه حساب و نام صاحب حساب دقیقاً قید شده باشد (نام صاحب حساب می بایست با اسمی که در قرارداد آمده است تطابق داشته باشد: یعنی نام صاحب حساب با نام صاحب قرارداد یکی باشد. علاوه بر آن، هرگونه سود و یا برداشتی از حساب، می بایست به همان شماره حسابی بازگردد که صاحب حساب در قرارداد قید کرده است.

       همچنین شما می بایست در متن قرارداد مشخص نمایید که منشاء کسب پول شما از کجاست.

ارایه مدارک رسمی بدین علت مورد نیاز است که جعل آنها کار دشواری است. لطفاً به خاطر داشته باشید که طبق قوانین پول شویی سوئیس، ACM ملزم است تا هویت شما را کاملاً شناسایی و تایید کند و مدارک را که شما ارایه می دهید را نزد خود نگاه خواهد داشت. در صورتیکه هویت شما تایید نشود، مطابق قانون، ACM قادر به ارایه خدمات و محصولات خود به شما نخواهد بود

پول شويي، تطهير و قانوني جلوه دادن عوايد حاصل از رفتارهاي مجرمانه مي باشد. امروزه پول شويي به دليل رشد چشمگير جرايم و اعمال خلاف در سطح جهان، رشد بسياري يافته است بطوريكه به يكي ازمعضلات حاد اقتصاد جهاني تبديل شده و رشد و توسعه اقتصاد جهاني را مورد تهديد قرار داده است. به همين دليل عزم جامعه بين المللي بر مبارزه با آن متمركز شده است و تدابيرمختلفي را براي نيل به اين امر بكار برده اند. در ايران نيز مدتي است كه توجه ها به سمت آن جلب شده است. در اين مقاله به شناسايي موضوع و راههاي مبارزه با آن پرداخته خواهد شد.

تعريف پول شويي (Money Laundry)

پول شويي يك فعاليت غيرقانوني است كه در طي انجام آن، عوايد و درآمدهاي ناشي از اعمال خلاف قانون، مشروعيت مي يابد. به عبارت ديگر پولهاي كثيف ناشي از اعمال خلاف به پولهاي تميز تبديل گرديده و در بدنه اقتصاد جايگزين مي شود.

اين عمل، يك روش معمول و منطقي براي بدست آوردن سود از فعاليتهاي غيرقانوني براي مجرمان مي باشد. پول شويان كساني هستند كه يا خود اعمال خلاف را انجام داده و پولهاي ناشي از آن را تطهير مي كنند و يا افرادي هستند كه پولهاي خلاف را بطور آگاهانه يا نا آگاهانه در سيستم مالي و اقتصادي كشور وارد ميكنند.

خلافكاران از طيف وسيع اعمال غير اخلاقي و غير قانوني مانند قاچاق مواد مخدر، تقلبات، ثروتهاي قابل مصادره، گروگانگيري، قمار و همچنين اهداي پول به سازمانهاي تروريستي و حتي تقلبات مالي در اينترنت و يا ديگر ابزار اطلاع رساني سودهاي كلاني را بدست مي آورند. وچون ردپاي اين افراد در معاملات مالي و بانكي به صورت زنجيروار در وجوه پس انداز شده آنها آشكار مي گردد، بنابراين مجرمان از ابزارهاي مالي مانند چكها، كارتهاي اعتباري (credit card) و كارتهاي هوشمند (smart card) اجتناب كرده و به استفاده از پول نقد رو مي آورند. پول نقد نيز به علت عدم مزيت نسبت به ساير ابزارهاي مالي مانند حجم بالا، مشكلات در حمل و نقل و كاهش قدرت خريد در طول زمان به ناچار به پول شويان داده مي شود تا در طي مراحلي به شبكه اقتصادي كشور وارد گردد.

شيوه هاي پول شويي

با توجه به متنوع بودن روشهاي كسب سود از اعمال خلاف، بالطبع شيوه هاي تطهير پول نيز پيچيده و متنوع خواهد بود. به عبارت ديگر شيوه هاي پول شويي، به عواملي چون نوع خلاف انجام شده، نوع سيستم اقتصادي و قوانين ومقررات كشوري كه در آنجا خلاف صورت گرفته و نوع مقررات كشوري كه درآنجا پول تطهير مي شود، بستگي دارد. از معموليترين و مهمترين روشهاي پولشويي اين است كه پول شويان براي كاهش جلب توجه مجريان قانون به عمليات پول شويي، مقادير زيادي پول نقد را به مقادير كوچكي تبديل نموده و يا بطور مستقيم در بانك سرمايه گذاري كرده و يا با آن ابزارهاي مالي چون چك، سفته و غيره خريده و در مكانهاي ديگر سپرده گذاري مي كنند.

ازشيوه هاي ديگر تطهير پول مي توان به سرمايه گذاري موقت در بنگاههاي توليدي - تجاري قانوني، سرمايه گذاري در بازار سهام و اوراق قرضه، ايجاد سازمانهاي خيريه قلابي، سرمايه گذاري در بازار طلا و الماس، شركت در مزايده هاي اجناس هنري و كالاهاي قديمي و انتقال پول به كشورهاي داراي مقررات بانكي آزاد مثل كشور سوئيس اشاره نمود. به صورتي كه پول كثيف زماني كه در فعاليتهاي قانوني وارد شده وسرمايه گذاري شود، در طول گردش و دست بدست شدن با پولهاي تميز مخلوط مي شود، بطوري كه ديگر شناسايي آن ناممكن مي گردد. مراحل عمليات پولشويي بطور معمول در 3 مرحله مكان يابي (Placement)، طبقه بندي يا لايه لايه كردن (Layering) و ادغام (Integration) انجام مي پذيرد. مكان يابي به مرحله اي گفته مي شود كه پول نقد بطور فيزيكي وارد سيستم مالي مي شود. اين مرحله در هنگام سپرده گذاري پولهاي غير قانوني در نهادهاي مالي اتفاق مي افتد. طبقه بندي يا لايه لايه كردن مرحله اي است كه در طي آن درآمدهاي نامشروع با يكسري فعاليتهاي مبادلاتي به منظور تغيير وضعيت بين وجوه منابع غير قانوني به اجرا در مي آيد. به عنوان مثال، نقل و انتقال وجوه بين بانكها جزء اين مرحله محسوب مي گردد. در مرحله ادغام ، وجوه غير قانوني با يكسري فعاليتهاي تجاري و قانوني به بدنه اصلي اقتصاد تركيب مي گردد و در موسسات تجاري قانوني سرمايه گذاري مي شود . يكي از روشهاي جديد پول شويي از طريق سيستمهاي پرداخت شبكه اي (Cyberpayment Systems) مي باشد. در اين سيستم ها، پرداخت از طريق شبكه اينترنت، شبكه هاي محلي، ماهواره اي و يا از طريق موبايل صورت مي گيرد. پول شويان، بدليل شرايط خاص اين شبكه ها مانند نقل و انتقال بدون واسطه پول و بي نام بودن نقل و انتقالات وجوه و گسترش اين نوع سيستم پرداخت در سطح جهان، مراحل گوناگون پولشويي را از اين طريق انجام مي دهند.

اثرات پول شويي بر اقتصاد كلان

با توجه به فعاليتهاي غير قانوني و بزهكارانه وسيع در دنيا، حجم بزرگي از پولهاي در جريان دنيا، پولهاي كثيف مي باشند. در قطعنامه اي كه در ژوئن سال 1998 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب گرديد، تخمين زده شد كه سالانه دست كم 2 ميليارد دلار پول تطهير مي گردد. در نتيجه، وجود اين حجم وسيع پول كثيف ناشي ازعمليات پول شويي بالطبع اثرات زيادي درسطح اقتصاد كلان خواهدگذاشت. افزايش پول شويي و جرم و جنايت سبب كاهش تقاضاي پول و كاهش معيني در نرخ سالانه GDP مي شود. همچنين رشد فعاليتهاي زير زميني بعلت رشد پول شويي، به دليل عدم ثبت در GDP سياستهاي اقتصادي را تحت تاثير قرار مي دهد. علاوه بر اين پول شويي بر توزيع درآمد در سطح جامعه نيز تاثير مي گذارد. در سطوح وسيع، فعاليتهاي غير قانوني نهفته، درآمد را از پس انداز كنندگان بزرگ به سمت سرمايه گذاران و پس انداز كنندگان كوچگ و يا از سرمايه گذاريهاي شفاف به سمت سرمايه گذاريهايي پر ريسك و با كيفيت پايين هدايت مي كند و در نتيجه بر رشد اقتصادي تاثير خواهد گذاشت. همچنين پول شويي سبب آلودگي مبادلات قانوني خواهد شد. بدين صورت كه اعتماد به بازارها و مبادلات قانوني به دليل آلودگي ناشي از سطح وسيع اختلاس و كلاهبرداري ها مورد ترديد قرار خواهد گرفت. همچنين يكي از اثرات منفي پول شويي، فرار سرمايه به صورت غير قانوني از كشور مي باشد. بدين صورت كه پولهاي خلاف براي تطهير و سرمايه گذاري به كشورهاي توسعه يافته غربي منتقل مي شوند.

روشهاي مبارزه با پولشويي

دولتها بايد براي مبارزه با پول شويي، يكسري از قوانين و مقرراتي را كه به پول شويي مجال مي دهند، تغيير دهند و همچنين با پيگيري يكسري از سياستها به مبارزه با پولشويي بپردازند. براي تدوين سياستهاي ضد پول شويي، تهيه گزارشات آماري دقيق مورد احتياج مي باشد. سپس بايد به تدوين و تصويب قانون ضد پول شويي پرداخته شود. در بسياري از كشورها، با استفاده از تكنيكهاي فني IMF قوانيني را كه بانكهاي مركزي، بانكهاي تجاري و ارزي توسط آنها اداره مي شود، فرمول بندي كرده اند. براي اين منظور بايد قوانيني براي بانكداري تصويب گردد كه كليه بانكها و شعب خارج آنها را از پول شويي دور سازد.

سياست ديگر، كنترل و نظارت بر ارزهاي خارجي مي باشد. بدين صورت كه دولتها بايد با ارائه تمهيداتي در راس بازارهاي مالي قرار گرفته و بر نقل و انتقالات ارزهاي خارجي نظارت داشته باشند. اعمال نظارت بر موسسات مالي و بانكها نيز سياست ديگر مبارزه با پول شويي مي باشد. براي اين منظور، FATF و كميته بال براي جلوگيري از استفاده غير قانوني اعضاي سيستم بانكي اعلاميه اي صادر نموده اند. اين اعلاميه، همكاري مجريان قانون را در راستاي شناسايي مشتريان بانكها و نظارت بر رفتارهايشان را با نگهداري و ثبت اطلاعات مربوطه و گزارش رفتارهاي غير قانوني آنها مورد توجه قرار داده است . زيرا پول شويي در سطح وسيع منجر به آلوده شدن مديران سيستم بانكي و در نتيجه كل سيستم مالي خواهد شد.

يكي ديگر از سياستهاي كلان دولت، وصول ماليات مي باشد. بدين ترتيب كه اصلاح ساختار مالياتي كشور، سبب جلوگيري از فرار مالياتي و در نتيجه جلوگيري از ايجاد پول هاي كثيف و پولشويي خواهد شد.

سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF)

FATF يك سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي مي باشد. در اين راستا، سازمان FATF مبارزه با فعاليتهاي غير قانوني كه دامنه وسيع فعاليتهاي اقتصادي را نيز در بر مي گيرد، آغاز نموده است. در حال حاضر FATF شامل 31 عضو (29 كشور و2 سازمان بين المللي) مي باشد.

اعضاي FATF شامل كشورهاي آرژانتين، استراليا، اتريش، بلژيك، برزيل، كانادا، دانمارك، فنلاند، فرانسه، آلمان، يونان، هنگ كنگ، سوئيس، ايسلند، ايرلند، ايتاليا، ژاپن، لوكزامبورگ، مكزيك، هلند، سوئد، نروژ، پرتغال، سنگاپور، اسپانيا، نيوزلند، تركيه، انگلستان و آمريكا و دو سازمان بين المللي اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس مي باشد كه عمدتا مهمترين مراكز مالي جهان محسوب مي شوند. سازمان FATF داراي يك دستورالعمل 40 ماده اي مي باشد كه كليه جنبه هاي مبارزه با پول شويي را در برگرفته و اعضاي آن ملزم به انجام آنها مي باشند.

مثالهايي از عمليات ضدپول شويي در دنيا

دولتها براساس روشهاي متفاوت پول شويي در كشورشان، راههاي متفاوتي را نيز براي عمليات ضد پول شويي انجام مي دهند. يكي از اصلي ترين روشها، با نام كردن حسابهاي بي نام در زمان افتتاح و يا بستن اينگونه حسابها مي باشد. اين نوع روش ضد پول شويي به خصوص در كشور استراليا قابل ذكر است. يك مثال عملي ديگر براي وضع قوانين ضد پولشويي مي توان به عمليات قوانين محرمانه بانك BSA، (The Bank Secrecy Act) در آمريكا اشاره نمود. بر طبق اين قانون به وزير خزانه داري آمريكا اجازه داده شده است كه براي نظارت هر چه بيشتر موسسات مالي و بانكها، به سندهاي شناسايي افراد و پرونده ها و گزارشات محرمانه موسسات مالي و بانكها دسترسي داشته باشد تا افرادي كه حسابهاي بي نام گشوده اند شناسايي شوند. (BSA) كه در آمريكا درسال 1970 درواكنش به سوء استفاده نهادهاي مالي، براي مبارزه با عمليات غير قانوني ايجاد شده است، از ابزارهايي مانند ثبت و بازبيني گزارشات، به خصوص در مواردي كه مربوط به فعاليتهاي مشكوك و مبادلات پول نقد و ابزارهاي پولي بي نام شبيه چكهاي مسافري بي نام و گزارشات و صورت حسابهاي بانكهاي خارجي مي باشد، استفاده مي نمايد. به عنوان نمونه گزارش مبادلات پول در جريان CTR، (Currency Transaction Report) بدينصورت است كه موسسات مالي بايد پرونده اي از CTR براي مبادلات تجاري بيش از 10000 دلار داشته باشند و كليه مبادلات بيش از 10000 دلار در آن ثبت شود. به مورد ديگر مي توان به گزارش مبادلات بين المللي پول جاري و ابزارهاي پولي CMIR (Report of International Transportation of Currency and Monetary Insurance)، اشاره نمود. (BSA) افراد را ملزم مي نمايد كه بايد هنگام خروج از مرز آمريكا و انتقال پول در جريان و يا ديگر ابزارهاي پولي بيشتر از 10000 دلار، آن را اظهار نمايند.

درميان كشورهاي خاور ميانه كه سازمان ملل، آنها را در ارتباط با پول شويي نگران كننده تشخيص داده، مي توان به كشورهاي لبنان، امارات متحده عربي و كما بيش مصر و بحرين اشاره نمود. البته اعلام شده است كه اردن، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و سوريه نيز بايد تحت نظارت و كنترل قرار گيرند. در اين كشورها نيز تلاش هايي براي ضد پول شويي در جريان است.

كشور لبنان كه داراي يكي از ليبرالترين و پيشرفته ترين نظامهاي مالي در خاور ميانه مي باشد و از همكاري با FATF نيز خودداري كرده است، در سال 2001، قانوني را مبني بر جرم شناخته شدن عمليات پول شويي در اين كشور به تصويب رساند. علاوه بر اين بانك مركزي لبنان نيز با صدور بخشنامه اي، نظارت بر عمليات پول شويي و ارايه گزارش از تمامي عمليات بانكي مشكوك را در دستور كار خود قرار داده است. امارات نيز در يكم دسامبر سال 2000، طي بخشنامه اي تمامي نهادهاي مالي را ملزم نمود كه هرگونه معاملات مشكوك را به واحد موارد مشكوك و ضد پول شويي بانك مركزي گزارش دهند و يا هر فرد و يا سازماني كه مشاركتشان در پول شويي محرز شود، به مشاركت تلويحي يا غير مستقيم درپول شويي متهم كنند.

جمع بندي و نتيجه گيري

اكتساب پولهاي كثيف و تطهير آن عملي خلاف و غير قانوني بوده و داراي تبعات منفي بسياري بر اقتصاد كشور مي باشد. به همين دليل مبارزه با پول شويي مورد توجه جامعه جهاني قرار گرفته است و كشورها براي نيل به اين مقصود اقدام به تصويب قوانين و مقررات ويژه اي نموده اند. سازمان بين المللي مبارزه با پول شويي (FATF) كه شامل 29 كشور به همراه اتحاديه اروپا و شوراي همكاري خليج فارس مي باشد، دستورالعملي را جهت مبارزه با پول شويي تصويب و اعضا را به رعايت مفاد آن ملزم نموده است. در ايران نيز پولهاي ناشي از رفتارهاي مجرمانه اي نظير فرار مالياتي، ارتشاء، اختلاس، قاچاق كالا و همچنين خريد و فروش مواد مخدر و موارد ديگري از اين قبيل وجود دارد كه به دليل فقدان الزامات قانوني، به سادگي در قالب فعاليتهاي مالي و سرمايه گذاري تطهير گشته و منشاء اصلي آنها گم مي شود. عدم مبارزه با پولشويي موجب شيوع بيشتر جرايم شده و تمايل به سرمايه گذاري در فعاليتهاي مولد را كاهش داده و موجب تضعيف بنيانهاي اقتصادي كشور مي گردد. به همين دليل ضروري است كه با تصويب قوانين و مقررات لازم و همچنين اتخاذ تدابير مناسب جهت مبارزه با تطهير پولهاي كثيف اقدام شود تا از اين طريق عرصه بر رفتارهاي مجرمانه تنگ شده و كساني كه صاحب پولهاي كثيف مي گردند به سادگي قابل شناسايي باشند.

 .