نهاد های کشور فرانسه

نهاد های کشور فرانسه

شورای قانون اساسی

نهاد ریاست جمهوری

نخست وزیر و دولت

پارلمان

دادگستری

سرود و شعار ملی

دفاع ملی

قانون اساسی مصوبه ٤ اکتبر ١٩٥٨ عملکرد نهاد های جمهوری پنجم را تعیین می کند. این قانون مکرراً مورد تجدید نظر قرار گرفته است: انتخابات ریاست جمهوری با آراء عمومی ( در سال ١٩٦٢) مستقیم، درآمدی بر سر فصلی جدید در خصوص مسئـــولیت جزائی اعــــضای دولت (١٩٩٣)، برقراری جلسه واحد پارلمانی، گسترش حوزه انتخابات (١٩٩٥)، وضع مقررات موقت مربوط به اساسنامه نوول کالدونی Nouvelle Calédonie (١٩٩٨)، تاسیس اتحادیه اقتصادی و مالی، برابری دسترسی مردان و زنان به مناصب انتخاباتی، تشخیص قضایی دادگاه کیفری بین المللی ( ١٩٩٩) ، کاهش اختیارات رئیس جمهور (٢٠٠٠)

شورای قانون اساسی

شورایی متشکل از ٩ عضو که عهده دار هماهنگی انتخابات و مطابقت آن با قانون اساسی تشکل یافته و نیز قوانینی که به آن محول می شود، می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید : www.conseil-constitutionnel.fr

نهاد ریاست جمهوری

رئیس دولت هر ٥ سال یک بار با آرای عمومی انتخاب می شود (پس از رفراندم ٢٤ سپتامبر ۲٠٠٠، دوره ریاست جمهوری ٥ ساله شد).

ژاک شیراک، پنجمین رئیس دوره پنجم جمهوری، روز ٧

مه ١٩٩٥ و مجدداً در تاریخ ٥ مه ٢٠٠٢ به مقام ریاست جمهوری نائل شد.

رئیس جمهور نخست وزیر را تعیین می کند و اعضای دولت به پیشنهاد نخست وزیر انتخاب می شوند. ( ماده ٨ قانون اساسی)

او رئیس هیئت وزرا می باشد ، قوانین را رسماً اعلام می نماید و نیز ریاست نیرو های مسلح را بر عهده دارد. او می تواند مجمع ملی را منحل کند و در مواقع بسیار بحرانی قدرتی ویژه اعمال نماید.( ماده١٦)

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه شود : www.elysee.fr

نخست وزیر و دولت

دولت زیر نظر نخست وزیر سیاست کشور را تعیین و اداره می نماید. او مسئولیت مجلس را بر عهده دارد. ( ماده ٢٠)

نخست وزیر مدیریت عملکرد دولت و ضمانت اجرائی قوانین را بر عهده دارد (ماده ٢١). دمینیک دو ویلپان Dominique de VILLEPIN، روز 31 مه 2005 به عنوان نخست وزیر انتخاب شد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمایید: www.premier-ministre.gouv.fr

پارلمان

پارلمان از دو مجلس تشکلیل شده است:

  سنا، که اعضای آن از سال ٢٠٠٣ با آرای عمومی غیر مستقیم و به مدت ٦ سال انتخاب شده اند (قبلاً این مدت ٩ سال بوده است) و نمایندگی ثلث اعضای آن هر سه سال یک بار قابل تمدید می باشد. آخرین انتخابات در سپتامبر ٢٠٠٤ برگزار شد.

  مجلس شورای ملی، که نمایندگان آن با آرای عمومی مستقیم و به مدت ٥ سال انتخاب شده اند. آخرین انتخابات در ژوئن ٢٠٠٢ برگزار شد.

این دو مجلس علاوه برنظارت بر دولت، عهده دار وضع قوانین هستند. در این مورد و در صورت عدم توافق، مجلس شورای ملی رای قاطع صادر می نماید.

سنا

سنا متشکل از ٣٣١ سناتور، طبق انتخابات سپتامبر ٢٠٠٤ به شرح زیر تقسیم بندی شده است:

  گروه اتحاد نهضت های مردمی : ١٥٦ نفر

  گروه سوسیالیست : ٩٧ نفر

  گروه اتحاد میانه رو :٣٣ نفر

  گروه کمونیست، جمهوری خواه و شهروند : ٢٣ نفر

  گروه تجمع دموکراتیک و سوسیال اروپائی : ١٥ نفر

  اعضای ثبت نشده : ٧ نفر

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمائید: www.senat.fr

مجلس شورای ملی

مجلس شورای ملی متشکل از ٥٧٧ نماینده، طی انتخابات ٩ و ١٦ ژوئن به گروه های زیر تقسیم شده اند:

  گروه اتحاد نهضت های مردمی : ٣٥١ نفر( + ١٠ عضو همسو)

  گروه سوسیالیست : ١٤١ نفر (+٨ عضو همسو)

  گروه اتحاد دموکراسی فرانسه : ٢٧ نفر (+ ٤ عضو همسو)

  گروه نمایندگان کمونیست و جمهوری خواه : ٢٢ نفر

  نمایندگان بی طرف : ١١ نفر

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمائید : www.assemblee-nationale.fr

دادگستری

دیوان قضایی فرانسه که مدافع آزادی های فردی است ( ماده ٦٦ قانون اساسی) بنا بر یک تمایز اساسی، به وسیله دادگاه های قضائی که عهده دار رفع دعوای حقوقی بین اشخاص می باشند و دادگاه های اداری مسئول رفع دعوای حقوقی بین شهروندان و اولیای امور ساماندهی می شود.

حوزه قضائئ به دو دسته تقسیم می شود:

  دادگاه های قضائی مدنی : دادگاه حقوقی عام ( دادگاه شهرستان) یا حقوقی خاص ( دادگاه, دادگاه تجاری، دادگاه امور تامین اجتماعی و هیئت داوری که به دعواهای حقوق بگیران و کارفرمایان رسیدگی می نماید).

  دادگاه های جزائی که به سه مقوله تخلف رسیدگی می نماید :

تخلفاتی که توسط دادگاه پلیسی تشخیص داده شده اند

جرائمی که توسط دادگاه جنحه مورد قضاوت قرار گرفته اند

جرائمی که توسط دادگاه جنائی تشخیص داده شده اند

و سرانجام دادگاه کودکان، دادگاهی خاص که به امور مدنی و کیفری می پردازد.

دیوان عالی کشور عهده دار بررسی درخواست فرجام علیه حکم دادگاه استیناف است.

دیوان عدالت اداری در راس دادگاه های اداری قرار دارد که در پایان تقاضای فرجام، قانونی بودن اسناد اداری را مورد قضاوت قرار می دهد. دولت نیز جهت رای بر روی لایحه های قانونی و برخی طرح های لایحه به این دیوان مراجعه می کند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه نمائید : www.justice.gouv.fr www.conseil-etat.fr

سرود و شعار ملی

سرود جنگ ارتش رن سرود مارسیز نامیده شد که به سال ١٧٩٢ در استرازبورگ سروده شد و سرود ملی روز ١٤ ژوئیه مقرر گردید.

شعار جمهوری فرانسه عبارت است از: « آزادی، برابری، برادری»

پرچم فرانسه

در سال ١٧٨٩, لافایت رنگ سفید، نماد پادشاهی را به پرچم آبی و قرمز گارد ملی پاریس افزود. پرچم سه رنگ نماد رسمی جمهوری فرانسه است.

دفاع ملی

در سال ٢٠٠٤ بودجه دفاعی کشور بالغ بر٤٠. ٣٢ میلیارد یورو برابر با ٢٫٠١ ٪ درآمد خالص ملی و ١١٫٤٢ ٪ در آمد دولت بود.

بنا به عزم رئیس جمهوری و دولت برای تجهیز فرانسه به نیروی دفاعی فراخور نیاز کشور، قانون برنامه ریزی نظامی سال ٢٠٠٣-٢٠٠٨ به تعیین امکانات و نفرات می پردازد. این قانون در جهت انطباق ابزار دفاعی خود با امکانات فعلی تلاش می کند. کوشش هایی که در این راستا انجام شده است، عبارتند از: § تقویت ابزار مبارزه با تروریسم § اعتبار قدرت بازدارنگی هسته ای فرانسه § استلزام فرانسه در جلو گیری و رفع بحران ها (١٥٠٠٠ الی ٢٠٠٠٠ نظامی مستقر جهت عملیات) § همکاری نظامی با سازمان پیمان آتلانتیک شمالی NATO و اتحادیه اروپا

طبق آمار سال ٢٠٠٤، قوای کل ارتش فرانسه متشکل از ٤٣٦٧٠٨ نظامی و غیر نظامی می باشد که به شرح زیر توزیع شده است:

  ١٦٢٣٥٠ نفر در نیروی زمینی

  ٦٩٢٧٦ نفر در نیروی هوائی

  ٥٤٦٥٦ نفر در نیروی دریائی

  ١٠٣٨٠٦ نفر در ژاندارمری

  ٤٦٦٢٠ نفر در بخش های مشترک ( بهداشتی، امور اجتماعی...)