تحقیق درباره نظام سیاسی کشو بر ترکیه

نظام سیاسی حاکم بر ترکیه پارلمانی است و مجلس ملی این کشور بر اساس اصل ششم قانون اساسی وظیفه قانونگذاری را بر عهده دارد. اما مجلس ۵۵۰ نفره ترکیه تنها وظیفه‌اش قانون گذاری نیست، بلکه انتخاب رئیس جمهور هم در اختیار نمایندگانی است که برای رسیدن به پارلمان راهی دشوار در پیش دارند. بر اساس بازنگری سال ۱۹۶۱ در قانون اساسی این کشور، تمام گروه‌های سیاسی باید در قالب احزاب شناسنامه دار فعالیت کنند . در سال ۲۰۰۷ با تغییراتی که در قانون اساسی این کشور صورت گرفت، نمایندگان مستقل از احزاب نیز امکان راه یافتن به مجلس را پیدا کردند. اما همچنان احزاب نقش اصلی در عرصه سیاست و پارلمان را ایفاء می‌کنند. به گونه‌ای که نخست وزیر رهبر حزب پیروز در انتخابات است و چنانچه یک حزب نتواند اکثریت آراء را به خود اختصاص دهد چاره‌ای جز تن دادن به ائتلاف با احزاب کوچک‌تر را ندارد. مجلس ترکیه هم اکنون اصلاح قانون اساسی این کشور را در دست بررسی دارد و چنانچه اصلاحات مورد نظردولت با موافقت عمومی مردم در همه پرسی همراه شود، آنگاه نظام سیاسی ترکیه نیز ریاستی خواهد شد و رئیس جمهور با رای مستقیم مردم به قدرت خواهد رسید.

گام اول؛ حذف نظامیان

قانون اساسی ترکیه ارتش را حافظ میراث آتاتورک و لائیسیته در این کشور دانسته است. دست باز ارتش برای نقش آفرینی به بهانه حفاظت از میراث آتاتورک در سالهای گذشته این امکان را به نظامیان داده تاهر‌گاه که دولت را همسو با خواست‌های خود ندیدند، کودتا کنند. اگرچه نظامیان هیچگاه دراین کشور به صورت مستقیم حکمرانی نکردند و به فاصله کوتاهی پس از کودتا دولت را به سیاستمدار برگزیده پارلمان تحویل دادند، اما دخالت‌های متعدد آنان فضای سیاسی ترکیه در سال‌های گذشته چندین بار با بحران سیاسی روبرو کرده است.

نظامیان اما در رویارویی با حزب عدالت و توسعه که برای نخستین بار پس از چند حزبی شدن ترکیه توانسته است به تنهایی دولت تشکیل دهد، چاره‌ای جز ترک سیاست نداشتند. اگرچه دستگاه قضایی ترکیه تلاش کرد تا در سال ۲۰۰۷ مانع از ادامه کار این حزب شود اما سرانجام این اسلام گرایان جوان در قالب حزب عدالت و توسعه بودند که توانستند راه خود را ادامه دهند.

پس از آنکه دادگاه مربوط  انحلال حزب عدالت و توسعه به نتیجه نرسید، این دولت بود که نظامیان را به بهانه اقدام برای کودتا علیه دولت دستگیر و روانه زندان کرد. سرانجام فرمانده ارتش از مقام خود کناره گیری کرد تا برای نخستین بار حزب حاکم فرمانده ارتش را تعین کند. دولت امیدوار است که در اصلاح قانون اساسی بخش زیادی از اختیارات ارتش را به وزارت دفاع منتقل کند تا نظامیان به صورت کامل دراختیارو کنترل دولت قرار گیرند.

گام دوم؛ جامعه مدنی قدرتمند

به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه در ترکیه بیش ازهرچیز مرهون شبکه سازی و روی آوردن اسلام گرایان به نهادهای مدنی است. پس از تجربه ناکام “اربکان” که با کودتای سفید ارتش قدرت را واگذار کرد، اسلام گرایان محروم از فعالیت سیاسی راهکار را در فعالیت مدنی و روی آوردن به نهادهای صنفی و اقتصادی دیدند.

اگرچه در ترکیه همچنان محدودیت‌های بسیاری برای فعالیت نهادهای صنفی و به ویژه سندیکالیست‌ها و اتحادیه‌های کارگری وجود دارد اما براساس آمار رسمی اعلام شده تا سال ۲۰۱۱ بیش از ۹۰ هزار سازمان غیردولتی در این کشور فعالیت می‌کنند و بیش از هشت میلیون نفر از جمعیت ۷۵ میلیون نفری ترکیه به عضویت سازمان‌های غیردولتی درآمده‌اند.

“بولنت کنش”، استاد دانشگاه و سردبیر روزنامه “تودی زمان” در ترکیه؛ توسعه کشور و چیرگی بر مافیای اقتصادی و سیاسی بدون وجود نهادهای مدنی قدرتمند و جنبش‌های مدنی را غیر ممکن دانسته است. به گفته او، سازمان‌های مدنی در ترکیه نسبت به دهه ۸۰ میلادی بیش از ۲۶۰ درصد رشد کرده‌اند. او به قدرت رسیدن عدالت و توسعه را نتیجه فرایند اتکا به جامعه مدنی دانسته است.

تا پیش از دوران” تورگت اوزال ” که برای رسیدن ترکیه به یک آرامش نسبی کوشید، همه امور دراختیار دولت بود. اما پس از اصلاح قانون اساسی دراین دوره، نهادهای مدنی و مذهبی در ترکیه اجازه فعالیت پیدا کردند. اسلام گرایان جوان نیزدرهمین دوران اتحادیه تولید کنندگان و تجارغیردولتی را درمقابل اتحادیه دولتی بنیان نهادند و نهادهای خیریه را در مناطق محروم ترکیه فعال کردند.

آن‌ها پس از نزدیک به یک دهه فعالیت در نهادهای مدنی و صنفی سرانجام توانستند درانتخابات پارلمان ترکیه اکثریت پارلمان را در اختیار بگیرند. همین تجربه آن‌ها را در دوره‌ای که حزب عدالت و توسعه علیرغم در اختیار داشتن دولت، با رای دادگاه از دریافت کمک‌های دولتی محروم شد، زمین گیر نکرد به گونه‌ای که این حزب توانست در انتخابات بعدی نیز اکثریت آرا را به دست آورد.

جامعه مدنی ترکیه در دوران حکومت اسلام گرایان نقش بازدارنده ارتش را هم به خوبی ایفا کرده است. درحالی که احزاب سکولار ترکیه نگران اسلامی کردن قوانین بودند، سازمان‌های غیردولتی هرکجا که احساس کرده‌اند حقوق فردی شهروندان نادیده گرفته می‌شود و یا اراده‌ای برای تغییر قوانین وجود دارد، اعتراض خیابانی پیشه کرده‌اند. کار‌شناسان براین باورند که پیشرفت‌هایی که در قوانین مربوط به زنان و اقلیت‌ها درترکیه صورت گرفته نتیجه پایداری سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی است.

گام سوم؛ نظام حزبی

قانون اساسی ترکیه فعالیت گروه‌های سیاسی را تنها در قالب حزب به رسمیت می‌شناسد. اگرچه در نخستین سالهای اعلام جمهوریت ، این کشور تک حزبی بود و تنها حزب جمهوریخواه خلق، اجازه فعالیت داشت اما پس از تغییرات چند باره در قانون اساسی، فعالیت احزاب آزاد شد.

بر اساس قانون اساسی ترکیه، کاندیداهای نمایندگی مجلس تنها در صورتی می‌توانند به پارلمان راه یابند که حزب متبوع آن‌ها ده درصد کل آرا کل کشور را به دست آورد و چنانچه حزب نتواند این میزان از آراء را به دست آورد نامزدهای معرفی شده علیرغم برخورداری از اکثریت آراء از راه یافتن به مجلس باز می‌مانند. اگرچه این قانون در انتخابات سال ۲۰۰۷ تغییر کرده و نامزدهای مستقل نیز اجازه شرکت در انتخابات را دارند، اما همچنان این احزاب هستند که نتیجه نهایی انتخابات را رقم می‌زنند.

 قانون اساسی ترکیه احزاب سیاسی را ازعناصر حیات سیاسی دموکراتیک معرفی می‌کند. احزاب سیاسی بدون نیاز به اجازه دولت تشکیل می‌شوند اما باید فعالیت‌های خود را درچارچوب قانون اساسی و احکام قانونی ادامه دهند. براساس آخرین آمار رسمی ۷۱ حزب سیاسی در ترکیه فعال هستند و ۱۰ میلیون نفر از شهروندان این کشور به عضویت احزاب درآمده‌اند. قانون اساسی ترکیه عضویت افراد زیر ۱۸ سال، نظامیان، قضات دادگستری و اعضای هیات علمی دانشگاها دراحزاب را ممنوع کرده است. اعضای هیات علمی تنها در صورتی می‌توانند به عضویت احزاب درآیند که درکادر مرکزی قرار گیرند.

دولت موظف به حمایت مالی از احزاب است. احزاب براساس میزان رای و تعداد نمایندگانی که درمجلس دارند ازخزانه داری کمک دریافت می‌کنند. درکنار این حق عضویت، فعالیت‌های اقتصادی درآمد زا و دریافت حق ثبت نام از نامزدهای نمایندگی مجلس از دیگر منابع درآمدی احزاب سیاسی به شمار می‌آیند.

احزاب چنانچه خلاف اصول قانون اساسی ترکیه فعالیت کنند، دیوان عالی قضایی در دادگاه به اتهام آنان رسیدگی می‌کند و در صورت اثبات اتهام، بر حسب قانون به ممنوعیت فعالیت و انحلال و یا محرومیت از دریافت خدمات دولتی در یک دوره زمانی مشخص محکوم می‌شوند.

در دهه‌های پیش برخی از احزاب اسلام گرای ترکیه با رای دادگاه منحل شده‌اند. اما اعضای آن با تاسیس حزبی جدید به صحنه سیاسی بازگشته‌اند. درانتخابات پارلمانی ترکیه تنها احزابی اجازه حضور دارند که دارای ۳۱ تشکیلات استانی در ۳۱ استان ترکیه باشند.

قانون اساسی ترکیه وظیفه برگزاری و نظارت بر انتخابات را برعهده دستگاه قضایی گذاشته است. شورای عالی انتخابات با هفت عضو اصلی و چهار عضو علی البدل وظیفه برگزاری و نظارت بر انتخابات را دارند. اعضای این هیات توسط مجمع عمومی دادگاه عالی استیناف و مجمع عمومی شورای ایالتی انتخاب می‌شوند. این شورا تا ۱۱ روز پس از انتخابات به شکایت و اعتراض کاندیدا‌ها رسیدگی می‌کند.

طبق اعلام این شورا هر فرد ۲۵ ساله با سوادی می‌تواند نامزد نمایندگی مجلس شود. اما اعضای وابسته به احزاب باید از طریق حزب متبوع خود درانتخابات ثبت نام کنند. هریک از نامزد‌ها نیز سه ماه فرصت تبلیغات دارند. تبلیغات انتخابات در ترکیه معمولا حزبی است و از طریق سخنرانی‌های عمومی صورت می‌گیرد. احزاب علاوه بر اینکه از رسانه‌های خصوصی برخوردارند با توجه به میزان رای در آخرین انتخابات برگزار شده می‌توانند از رسانه‌های دولتی و رادیو و تلویزیون استفاده کنند. پیش از شروع انتخابات کلیه پوسترهاو سایر ابزار تبلیغاتی پاکسازی می‌شود.

در ترکیه انتخابات محلی شورا‌ها و شهرداری‌ها هم از اهمیت فراوانی برخوردار است. شهردارنیز با رای مستقیم شهروندان انتخاب می‌شود و همچون دوران نمایندگی مجلس اعضای شورای و شهردار پنج سال فرصت دارند تا برنامه‌های خود را پیش ببرند. احزاب در انتخابات شهرداری‌ها نیز حضوی فعال دارند. رقابت در شهرهای بزرگ‌تر برای دراختیار گرفتن شهرداری‌ها پررنگ‌تر است.