مقدمه:
تلاش‌ اين‌ نوشتار بر اين‌ است‌ كه‌طرح‌ مردم‌ سالاري‌ ديني‌ را از نهج‌ البلاغه‌ امام‌ علي‌ (ع) عرضه‌ دارد. بنابراين‌ براي‌ روشن‌ شدن‌ بحث‌ سعي‌ بر آن‌ بوده‌ با جواب‌ به‌ سوالات‌ ذيل‌ به‌تبيين‌ مسئله‌ پرداخته‌ شود:
1- دمكراسي‌ و مردم‌ سالاري‌ ديني‌ چيست؟
2- مباني‌ و اصول‌ دمكراسي‌ با مردم‌ سالاري‌ چيست؟
3- نقاط‌ اختلاف‌ و اشتراك‌مردم‌ سالاري‌ ديني‌ و غير ديني‌ كدامند؟
4- ديدگاه‌ امام‌ علي‌ (ع) در نهج‌البلاغه‌ درباره‌ مردم‌ سالاري‌ ديني‌ چيست؟
5- آيا حكومت‌ امام‌ (ع) نمونه‌اي‌از مردم‌ سالاري‌ ديني‌ بوده‌ است؟
براي‌ پاسخ‌ به‌ سؤالات‌ فوق‌ ابتدا تعريفي‌از دمكراسي‌ ارائه‌ شده‌ و پس‌ از آن‌ به‌ دوره‌ها و انواع‌ دمكراسي‌ اشاره‌ رفته‌است. سپس‌ تفاوت‌هاي‌ موجود ميان‌ دمكراسي‌ و مردم‌ سالاري‌ ديني‌ ذكر شده‌اند و درادامه‌ به‌ اصول‌ مشترك‌ ميان‌ دمكراسي‌ و مردم‌ سالاري‌ ديني‌ اشاره‌ گرديده‌ است. اين‌ اصول‌ مشترك‌ عبارتند از: 1- قانون‌ و قانونگذاري‌ 2- برابري‌ و مساوات‌ دربرابر قانون‌ 3- انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه‌ 4- مشاركت‌ سياسي‌
5- حقوق‌سياسي‌ - مدني‌ 6- احزاب‌ سياسي‌ 7- جامعه‌ مدني.
در اين‌ نوشتار، ابتدا هر يك‌از اين‌ اصول‌ مشترك‌ از ديدگاه‌ انديشمندان‌ غربي‌ و پيرو دمكراسي‌ مورد بررسي‌قرار گرفته‌ و سپس‌ با رجوع‌ به‌ نهج‌ البلاغه، و از ميان‌ خطبه‌ها، نامه‌ها وحكمت‌هاي‌ امام‌ علي، نظر ايشان‌ به‌ بحث‌ گذاشته‌ شده‌ است. اما براي‌ جلوگيري‌ ازاطاله‌ كلام، به‌ حداقلي‌ از مباحث‌ حضرت‌ اكتفا شده‌ و واقعاً حق‌ مطلب‌ - آنگونه‌كه‌ امام‌ مردم‌سالاري‌ ديني‌ را در بستر اين‌ كتاب‌ مطرح‌ كرده‌اند - كاملاً ادانگرديده‌ است. در نهايت‌ به‌ اين‌ جمع‌بندي‌ رسيده‌ايم‌ كه‌ امام‌ علي‌ (ع) يك‌حكومت‌ مردم‌ سالار ديني‌ طراحي‌ و اجرا كرده‌ كه‌ در بسياري‌ جهات‌ ازدمكراسي‌هاي‌ موجود پيشرفته‌تر، جامع‌تر و مترقي‌تر بوده‌ است. حتي‌ مي‌توان‌ گفت‌كه‌ دمكراسي‌هاي‌ موجود غرب، بسياري‌ مباني‌ و اصول‌ خود را از اسلام، خصوصاً علي‌ (ع) اقتباس‌ نموده‌اند .


دمكراسي‌ و مردم‌ سالاري‌ديني‌
واژه‌ دمكراسي، مانند بسياري‌ از واژه‌هاي‌ علم‌ سياست‌ از قبيل‌ آزادي،امنيت، انقلاب، حكومت‌ و... دستخوش‌ تحولاتي‌ مفهومي‌ گرديده‌ است. دمكراسي‌ دريونان‌ باستان‌ مطرح‌ شد، افلاطون‌ با دفاع‌ از حكومت‌ فيلسوفان، دمكراسي‌ راحكومت‌ اكثريت‌ نادانان‌ دانست، ارسطو با تمجيد از حكومت‌ طبقه‌ متوسط، دمكراسي‌ راحكومت‌ تهيدستان‌ برشمرد. اين‌ برداشت‌ تا عصر رنسانس‌ تداوم‌ داشت. اما در عصرمدرن، دمكراسي‌ بهترين‌ شيوه‌ حكومت‌ شناخته‌ شد، به‌ گونه‌اي‌ كه‌ امروز غيردمكراتيك‌ترين‌ دولتها سعي‌ دارند به‌ نوعي‌ خود را دمكراتيك‌ معرفي‌ نمايند.1 دريكصد سال‌ اخير اين‌ واژه‌ مانند واژه‌هاي‌ آزادي- برابري- جمهوري‌ به‌ كشورهاي‌اسلامي‌ منتقل‌ گرديد و متفكران‌ اسلامي‌ در حد قابل‌ انطباق‌ با اصول‌ دين‌ وشريعت‌ از حيث‌ علمي، آنرا پذيرفتند. طيف‌ متفكران‌ اسلامي‌ در اين‌ زمينه‌ ازقبول‌ صددرصد دمكراسي‌ به‌ شكل‌ و محتواي‌ غرب‌ (قبول‌ حداكثر) تا قبول‌ قسمت‌هاي‌بسيار محدود شكل‌ و محتواي‌ آن‌ (قبول‌ حداقل) قرار دارند ولي‌ قبل‌ از ورود به‌اين‌ بحث‌ لازم‌ است‌ ابتدا واژه‌ دمكراسي‌ و برداشت‌هاي‌ آن‌ توضيح‌ داده‌شود.
دمكراسي‌ چيست؟ علي‌ رغم‌ برداشت‌هاي‌ مختلف‌ از اين‌ واژه‌ مي‌توان‌تعريف‌ كلي‌ آن‌ را حكومت‌ به‌ وسيله‌ مردم‌ دانست. اين‌ واژه‌ در قرن‌ 16 ميلادي‌از لفظ‌ فرانسوي‌Democratic وارد زبان‌ انگليسي‌ شد كه‌ اصل‌ آن‌ ازواژه‌Demokratia يوناني‌ مي‌باشد. اجزاي‌ آن‌Demos "مردم" وKrate به‌ معني‌ حكومت‌يا فرماروائي‌ هستند.2 اولين‌ شكل‌ حكومت‌ دمكراسي‌ در آتن‌ تحقق‌ يافت، ولي‌ بين‌مردم‌ تبعيض‌ وجود داشت، مردم‌ به‌ شهروند و برده، زن‌ و مرد تقسيم‌ مي‌شدند ومردان‌ نيز از لحاظ‌ سني‌ به‌ طور يكسان‌ نمي‌توانستند در حكومت‌ شركت‌ كنند.3 دراين‌ جا براي‌ تبيين‌ بهتر اين‌ مفهوم‌ به‌ چند تعريف‌ اشاره‌ مي‌كنيم: جان‌ ديوئي‌آمريكايي‌ دمكراسي‌ را "شيوه‌اي‌ از زندگي" تعريف‌ مي‌كند: "كه‌ براي‌ مشاركت‌ هرانسان‌ رشد يافته‌ و بالغ‌ در شكل‌گيري‌ ارزش‌ها ضرورت‌ دارد. اين‌ ارزشها زندگي‌انسانها را در كنار هم‌ سامان‌ مي‌بخشد."4 به‌ اعتقاد كارل‌ كوهن‌(Karl Kohen) "دمكراسي‌ حكومتي‌ جمعي‌ است‌ كه‌ در آن‌ از بسياري‌ جهات‌ اعضاء اجتماع‌ به‌ طورمستقيم‌ يا غيرمستقيم‌ در گرفتن‌ تصميماتي‌ مربوط‌ به‌ خود شركت‌ دارند يامي‌توانند شركت‌ داشته‌ باشند."5 روشمير نيز مي‌گويد: "دمكراسي‌ عبارت‌ است‌ ازمشاركت‌ نه‌ چندان‌ شديد مردم‌ در حكومت‌ از طريق‌ نمايندگان، مسئوليت‌ دولت‌ دربرابر پارلمان، برگزاري‌ متناوب‌ انتخابات‌ آزاد و منصفانه، آزادي‌ بيان‌ و اجتماع‌و حق‌ راي‌ همگاني."6 همچنين‌ از ديدگاه‌ كارل‌ ريمون‌ پوپر "وجود دمكراسي‌ مستلزم‌دو اصل‌ كلي‌ است: نظارت‌ همگاني‌ بر تصميم‌گيري‌ جمعي‌ و داشتن‌ حق‌ برابر دراعمال‌ اين‌ نظارت. هر اندازه‌ كه‌ اين‌ دو اصل‌ در تصميم‌گيري‌هاي‌ يك‌ اجتماع‌بيشتر تحقق‌ يابد آن‌ اجتماع‌ دموكراتيك‌تر خواهد بود."7
با توجه‌ به‌ تعاريف‌فوق‌ مي‌توان‌ گفت‌ دمكراسي‌ شيوه‌اي‌ از زندگي‌ سياسي‌ است‌ و اصول‌ و مباني‌ آن‌در دراز مدت‌ به‌ دنبال‌ تجربه‌ مستمر شكل‌ گرفته‌اند. مباني‌ اين‌ نوع‌ حكومت‌عبارت‌ است‌ از: 1- اصالت‌ برابري‌ انسانها 2- اصالت‌ فرد 3- اصالت‌ قانون‌ 4- تأكيد بر حقوق‌ طبيعي‌ 5- تأكيد بر حقوق‌ سياسي- مدني. در واقع‌ دمكراسي‌ شيوه‌بازي‌ صلح‌آميز قدرت‌ است‌ كه‌ بر اساس‌ توازن‌ قوا قرار دارد و بشر در پناه‌ آن‌مي‌تواند صلح‌ و رفاه نسبی  كسب‌نمايد.8

دوره‌هاي‌ دمكراسي‌
تاريخ‌ دمكراسي‌ را مي‌توان‌ به‌ طور كلي‌به‌ دو دوره‌ (الف) دمكراسي‌ كهن‌ و (ب) دمكراسي‌ جديد تقسيم‌ نمود. دمكراسي‌ كهن‌به‌ دو هزار سال‌ پيش‌ و يونان‌ و رم‌ باز مي‌گردد. در ميان‌ شهرهاي‌ يونان، آتن‌بهترين‌ دمكراسي‌ را از سال‌ 338 تا 508 قبل‌ از ميلاد دارا بود. در اين‌ دمكراسي،فقط‌ مردان‌ 20 سال‌ به‌ بالا شهروند تلقي‌ مي‌شدند و از حق‌ مشاركت‌ در قدرت‌بهره‌ مي‌بردند. زنان‌ و بردگان‌ و بيگانگان‌ شهروند به‌ حساب‌ نمي‌آمدند و حق‌مشاركت‌ سياسي‌ نداشتند. شهروندان‌ به‌ طور مستقيم‌ در قانونگذاري‌ شركت‌ مي‌كردندولي‌ براي‌ احراز مناصب‌ اجرائي‌ و قضائي‌ بختي‌ برابر داشتند. احراز اين‌ مناصب‌براساس‌ قرعه‌ كشي‌ صورت‌ مي‌گرفت. در رم‌ نيز دمكراسي‌ در قالب‌ حكومت‌ جمهوري‌ (شبه‌ جزيره‌ ايتاليا) متولد شد. پوليپ‌(Polipe) نويسنده‌ يوناني‌ تاريخ‌ رم‌مي‌گويد نظام‌ جمهوري‌ آن‌ كشور از سه‌ عنصر شاهي‌ (كنسولها)، اشرافي‌ (سنا) ودمكراسي‌ (مجالس‌ مردم) تشكيل‌ مي‌شد. در حوالي‌ 1100 م، در ايتالياي‌ شمالي‌ حدوددو قرن‌ حكومت‌هاي‌ مردمي‌ ظاهر شدند ولي‌ در اواسط‌ قرن‌ 14 م‌ اين‌ حكومت‌ها به‌استبداد انجاميدند.
دمكراسي‌ جديد با پروتستانيسم‌ با رفرماسيون‌ ديني‌ آغازگرديد. با اين‌ حركت، به‌ فرد بها داده‌ شد و او داور رفتارهاي‌ خود در پيشگاه‌ خداقرار گرفت."11 جان‌ لاك‌(John Locke) در كتاب‌ پدر سالاري‌ و در مخالفت‌ با رابرت‌فيلمر- (Rabbert philmer) كه‌ از قدرت‌ طبيعي‌ پادشاهان‌ دفاع‌ مي‌كرد- اين‌ وضعيت‌را آخرين‌ مانع‌ ورود به‌ جامعه‌ مدني‌ دانست‌ و با استناد به‌ طرح‌ مسئله‌ حضرت‌نوح‌ (ع) و پسران‌ او يا حكومت‌ داوود نظريه‌ فيلمر را نفي‌ كرد- فيلمر با استنادبه‌ حضرت‌ آدم‌ (ع)، حق‌ الهي‌ سلطنت‌ را مطرح‌ نموده‌ و آزادي‌ و اختيارات‌انسانها را منكر شده‌ بود. لاك‌ معتقد بود كه‌ هيچكس‌ حق‌ سلطه‌ بر ديگري‌ را نداردو نمي‌تواند آزادي‌ و رشد وي‌ را سلب‌ كند و حكومت‌ امانت‌ مردم‌ در دست‌ دولت‌است، پس‌ اگر دولت‌ به‌ اين‌ امانت‌ خيانت‌ ورزد مردم‌ حق‌ دارند در برابر آن‌مقاومت‌ كنند. حق‌ وضع‌ قانون‌ از طرف‌ مردم‌ به‌ دولت‌ داده‌ شده‌ است‌ و افرادبايد با رضايت‌ از آن‌ اطاعت‌ و تبعيت‌ نمايند. قدرت‌ و قانون‌ براي‌ حفظ‌ آزادي‌انسان‌ است. دولت‌ مجبور نبوده‌ يك‌ عقيده‌ را قبول‌ كند، پس‌ اصل، تساهل‌ در عقايدافراد است.12 دمكراسي‌ قرن‌ 20 برخلاف‌ آنچه‌ كه‌ برخي‌ مي‌انديشند، نتيجه‌ليبراليسم‌ قرن‌ 19 است‌ و نه‌ دمكراسي‌ دولت‌ شهرهاي‌ يونان.

انواع‌دمكراسي‌
هدف‌ از دمكراسي‌ تأمين‌ آزادي‌ فرد و فضيلت‌ مدني‌ يا برابري‌ سياسي‌است. اين‌ هدف‌ در اشكال‌ مختلفي‌ از مشاركت‌ سياسي‌ مستقيم‌ و غير مستقيم‌ مردم‌تجلي‌ مي‌يابد. به‌ طور كلي، انواع‌ دمكراسي‌ را مي‌توان‌ به‌ چهار دسته‌ محصوردانست.
1- دمكراسي‌ مستقيم: در اين‌ نوع‌ دمكراسي، مردم‌ مستقيماً در امورقانونگذاري‌ و قضائي‌ مشاركت‌ دارند و امور اجرائي‌ به‌ گروهي‌ سپرده‌ مي‌شود كه‌به‌ صورت‌ قرعه‌ كشي‌ انتخاب‌ گرديده‌اند. اين‌ مدل‌ در دولت‌ شهرهاي‌ يونان‌ اجرامي‌گرديد. امروز، جنبه‌هايي‌ از اين‌ نوع‌ مثل‌ رفراندوم‌ باقي‌ مانده‌ است، گرچه‌بعضي‌ مراجعه‌ دائم‌ به‌ آراء عمومي‌ را باعث‌ حاكميت‌ نادانان‌ مي‌دانند.13
2- دمكراسي‌ براساس‌ نمايندگي: در اين‌ نوع‌ دمكراسي، نمايندگان‌ منتخب‌ مردم‌ به‌امور قانونگذاري‌ قضايي‌ و اجرائي‌ مي‌پردازند و مردم، به‌ طور غيرمستقيم‌ در امورمشاركت‌ مي‌ورزند. عيب‌ اين‌ نوع‌ دمكراسي‌ اين‌ است‌ كه‌ نمايندگان‌ پس‌ ازانتخاب‌ اصولا خود را متعهد و پاسخگو به‌ خواسته‌هاي‌ مردم‌ نمي‌بينند.14
3- دمكراسي‌ نخبه‌گرائي‌ رقابتي: اين‌ نوع‌ دمكراسي، مبتني‌ بر انتخاب‌ نخبگان‌ سياسي‌ و كاردان‌ است‌ كه‌احزاب‌ رقيب‌ آنها را معرفي‌ مي‌كنند و پس‌ از انتخاب، قوه‌ مجريه‌ و مقننه‌ را دراختيار مي‌گيرند. اين‌ دمكراسي، نوعي‌ نخبه‌گرائي‌ رقابتي‌ و حكومتي‌پارلماني‌ است‌ كه‌ از قدرتمندي‌ بيشتري‌ نسبت‌ به‌ ديگر دمكراسي‌ها بهره‌ مي‌برد. شهروندان‌ شركت‌ كننده‌ در انتخابات‌ از آگاهي‌ كمي‌ برخوردارند.15
4- دمكراسي‌تك‌ حزبي: در اين‌ دمكراسي، رقابت‌ به‌ جاي‌ آنكه‌ در احزاب‌ مختلف‌ صورت‌ گيرد، دريك‌ حزب، ميان‌ افراد انجام‌ مي‌پذيرد. ريشه‌ اين‌ نوع‌ دمكراسي‌ به‌ انتقاد ماركس‌از ليبرال‌ دمكراسي‌ باز مي‌گردد. او مي‌گويد وجود طبقات‌ مختلف‌ اقتصادي- اجتماعي‌كه‌ به‌ شكل‌گيري‌ احزاب‌ منجر مي‌شود برابري‌ سياسي‌ به‌ بار مي‌آورد اما به‌برابري‌ اقتصادي‌ نمي‌انجامد. به‌ اعتقاد ماركس، اگر همه‌ در يك‌ حزب‌ جمع‌ شوندبرابري‌ سياسي‌ و اقتصادي‌ حاصل‌ مي‌آيد كه‌ ناشي‌ از فرصت‌هاي‌ سياسي‌ - اقتصادي‌يكسان‌ است. در اين‌ دمكراسي، افراد از بخش‌ به‌ شهر و از شهر به‌ استان‌ و ازاستان‌ به‌ مركز (مناطق‌ بالاتر جغرافيايي) نماينده‌ مي‌فرستند.16
با توجه‌ به‌مباحث‌ فوق‌ مي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ دمكراسي‌ داراي‌ يك‌ شكل‌ و محتواي‌ مشخص‌در دنيا نيست. شايد بتوان‌ گفت‌ با توجه‌ به‌ تفاوت‌هاي‌ سياسي، اجتماعي، اقتصادي‌و فرهنگي‌ ملت‌ها و به‌ تعداد دولت‌هاي‌ موجود در جهان‌ اشكال‌ دمكراسي‌ وجود دارد. ولي‌ قدر متيقن‌ و مشترك‌ در اين‌ زمينه، مباني‌ و اصول‌ دمكراسي‌ است‌ كه‌ تقريباًدر تمام‌ دمكراسي‌ها به‌ آنها بها داده‌ مي‌شود. اين‌ اصول‌ عبارتند از: 1- قانون‌و قانونگرائي‌ 2- برابري‌ و مساوات، در برابر قانون‌ 3- انتخابات‌ آزادانه‌ وعادلانه‌ 4 - مشاركت‌ سياسي‌ 5- حقوق‌ سياسي‌ و مدني‌ 6- احزاب‌ سياسي‌ 7- جامعه‌مدني.
همانگونه‌ كه‌ قبلاً اشاره‌ شد مسلمانان‌ در دو قرن‌ اخير انديشه‌دمكراسي‌ و مباني‌ آن‌ را از غرب‌ گرفته‌ و با اختلافات‌ در نحوه‌ برخورد با اين‌نوع‌ حكومت‌ آن‌ را كم‌ و بيش‌ پذيرفته‌ و سعي‌ نموده‌اند اصول‌ آن‌ را تعديل‌ و بامباني‌ شريعت‌ انطباق‌ دهند اما تفاوت‌هاي‌ دمكراسي‌ ديني‌ يا مردم‌ سالاري‌اسلامي‌ با ديگر اشكال‌ دمكراسي، در چند اصل‌ خلاصه‌ مي‌شود:
1- نظام‌هاي‌دمكراسي‌ غرب‌ بر محوريت‌ انسان‌ تأكيد مي‌ورزند، در حاليكه‌ نظام‌ اسلامي‌ مردم‌سالار، خدا محور است‌ ؛ به‌ ديگر سخن‌ در دمكراسي‌هاي‌ غرب‌ هدف‌ حكومت‌ اين‌ است‌كه‌ انسان‌ از طريق‌ وضع‌ و اجراي‌ قوانين‌ تجربي‌ - عقلي‌ متغير بشري‌ به‌ حداكثرامنيت، رفاه‌ و آسايش‌ مادي‌ و دنيوي‌ دستي‌ بايد.17 اما در نظام‌ خدامحورِ مردم‌سالار، هدف‌ حكومت‌ رساندن‌ انسان‌ از طريق‌ قوانين‌ منبعث‌ از وحي‌ به‌ كمال‌ وقرب‌ الهي‌ است. پيامبر (ص) و حضرت‌ علي‌ (ع) اين‌ غايت‌ را هدف‌ اصلي‌ حكومت‌خوانده‌اند و رفاه‌ و آسايش‌ دنيوي‌ را هدف‌ فرعي‌ مي‌دانند. آنها با تاييد نهادهاو نظام‌ هايي‌ مانند خانواده، مسجد، بيت‌ المال، ديوان‌هاي‌ اداري- نظامي‌ و بيت‌المال... حكومت‌ را در اين‌ مسير حركت‌ مي‌دادند.
2- در نظام‌هاي‌ دمكراتيك‌غرب، هدف‌ و غايت‌ معنا ندارد، اما در نظام‌ مردم‌ سالار ديني‌ غايت‌ و هدف‌ نهايي،كمال‌ انسان‌ است. در نظام‌هاي‌ غرب‌ دولت‌ بايد حداكثر تلاش‌ خود را بنمايد تارفاه‌ و آسايش‌ حداكثري‌ شكل‌ گيرد و هدف‌ و غايت‌ كلي‌ و مبهمي‌ تحقق‌ بيابد ماننداينكه‌ انسان‌ها آزادانه‌ زندگي‌ كنند، قرارداد ببندند، معامله‌ كنند و تجارت‌نمايند. امروزه، منتقدان‌ بسياري‌ مانند اينتاير آمريكايي‌ و مايكل‌ آكشات‌انگليسي‌ به‌ اين‌ نكته‌ اشاره‌ كرده‌اند كه‌ غرب‌ از يك‌ هدف‌ غائي‌ و نهائي‌حكومتي‌ در عصر مدرنيته‌ و پس‌ از آن، دور افتاده‌ و جوامع‌ غربي‌ به‌ سوي‌ نوعي‌انحطاط‌ و ضداخلاقي‌ شدن‌ حركت‌ كرده‌اند.18
3- نظام‌هاي‌ دمكراتيك‌ غرب، محدودبه‌ قوانين‌ انساني‌ است‌ كه‌ از عقل‌ و تجربه‌ و عرف‌ بشري‌ نشأت‌ مي‌گيرد. اين‌امور ممكن‌ است‌ دائماً تغيير كنند. ملاك‌ اصالت‌ فايده‌ و لذت‌در اين‌ قوانين‌است. اما نظام‌ مردم‌ سالار ديني، به‌ موازين‌ ديني‌ و وحي‌ محدود مي‌شود كه‌ اصول‌آن‌ ثابت‌ و فروع‌ آن‌ مبتني‌ بر عقل‌ و براساس‌ اجتهاد در زمان‌ و مكان‌ تحول‌مي‌يابند. در نظام‌ ديني‌ ادعا مي‌شود كه‌ چون‌ خالق، صلاح‌ و فساد مخلوق‌ (انسان) را به‌ طور ابدي‌ و ازلي‌ و در تمام‌ زمان‌ها و مكان‌ها مي‌دانسته، اصول‌ ديني‌ راطرح‌ كرده‌ و از طريق‌ وحي، كمال‌ و سعادت‌ دنيوي‌ و اخروي‌ انسان‌ را برآورده‌مي‌سازد، اما غربي‌ها براساس‌ قوانين‌ نشئت‌ گرفته‌ از عقل‌ و تجربه‌ محدود بشري‌نمي‌توانند چنين‌ ادعائي‌ داشته‌ باشند.19
4- معيارها و ملاك‌هايي‌ كه‌ حاكمان‌و كارگزاران‌ در حكومت‌ مردم‌ سالار ديني‌ بايد واجد باشند، تقوا، اصالت‌ خانواده،شهرت‌ به‌ اخلاق‌ و اعمال‌ نيك، تجربه، تخصص‌ و نظاير آنست. اما ملاك‌هاي‌دولتمردان‌ در نظام‌هاي‌ دمكراتيك‌ غرب‌ عمدتاً بر تخصص‌ دنيوي‌ تمركز دارد. به‌همين‌ دليل‌ در غرب‌ (توسط‌ حكومت‌هاي‌ اليگارشي‌ و قدرت‌هاي‌ اقتصادي) بسيار بيشترامكان‌ فساد و سوء استفاده‌ رهبران‌ از حق‌ اكثريت‌ وجود دارد تا در اسلام.
يكي‌ديگر از انتقادات‌ متفكران‌ غرب‌ به‌ دمكراسي‌هاي‌ خود، همين‌ حاكميت‌ چند گروه‌اقليت‌ اقتصادي- صنعتي‌ است‌ كه‌ با انحصار رسانه‌هاي‌ تبليغي‌ و صرف‌ هزينه‌هاي‌گزاف‌ دايماً قدرت‌ را دست‌ به‌ دست‌ مي‌گردانند.20
با توجه‌ به‌ مباحث‌ فوق،دمكراسي‌ واژه‌اي‌ غربي‌ بوده‌ كه‌ در دو قرن‌ اخير به‌ كشورهاي‌ اسلامي‌ انتقال‌يافته‌ و باعث‌ عكس‌ العمل‌هاي‌ افراطي‌ و تفريطي‌ از طرف‌ انديشمندان‌ و علماي‌اسلامي‌ گرديده، اما اكثريت‌ متفكران‌ اسلامي‌ اصول‌ و مباني‌ دمكراسي‌ را كه‌ درمتن‌ شريعت‌ اسلام، يعني‌ كتاب‌ و سنت‌ بوده‌ تاييد نموده‌ و با نظام‌هاي‌ديكتاتوري‌ و استبدادي‌ به‌ مبارزه‌ برخاسته‌اند. آنها تفاوت‌هاي‌ فوق‌ الذكر رابه‌ اشكال‌ مختلف‌ مطرح‌ كرده‌اند، ولي‌ اصول‌ دمكراسي‌ را كه‌ با شريعت‌ تضادندارد، پذيرفته‌اند و آن‌ را شريعت‌ قرار داده‌ و به‌ اصطلاح‌ مبنائي‌ براي‌ مردم‌سالاري‌ ديني‌ گذارده‌اند. يكي‌ از مراجع‌ مورد استناد متفكران‌ شيعه، نهج‌البلاغه‌ است. در اين‌ مقاله‌ سعي‌ مي‌شود كه‌ اصول‌ مورد توافق‌ دمكراسي‌ و حكومت‌ديني‌ در نهج‌ البلاغه‌ مورد بررسي‌ قرار گيرد. اين‌ اصول‌ عبارتند از: 1- قانون‌ وقانونگرائي‌ 2- برابري‌ و مساوات‌ در برابر قانون. 3- انتخابات‌ آزادانه‌ وعادلانه‌ 4- مشاركت‌ سياسي‌ 5- حقوق‌ سياسي‌ و مدني‌ 6- احزاب‌ سياسي‌ 7- جامعه‌مدني.
براين‌ مبنا مي‌كوشيم‌ كه‌ تك‌ تك‌ اصول‌ فوق‌ را مطرح‌ كنيم‌ و نگرش‌دمكراسي‌هاي‌ غرب‌ و امام‌ علي‌ (ع) در نهج‌ البلاغه‌ را در اين‌ زمينه‌ موردبررسي‌ قرار دهيم.
1- قانون‌ و قانونگرائي: اصالت‌ قانون، اصل‌ مشتركي‌ است‌ كه‌در دمكراسي‌هاي‌ غرب‌ و نهج‌ البلاغه‌ وجود دارد. قانون‌ اساسي، لازمه‌ حكومت‌محدود و مشروط‌ و از بنيادهاي‌ دمكراسي‌ است‌ به‌ علاوه، در هر دو ديدگاه‌ امكان‌اصلاح‌ در قانون‌ اساسي‌ نيز وجود دارد. در نهج‌ البلاغه، تقيد حاكم‌ و دولتمردان‌او به‌ چنين‌ مبنائي‌ مورد توجه‌ قرار گرفته‌ كه‌ در آن‌ زمان‌ بيشتر قوانين‌شريعت‌ در نظر بوده‌ است.
الف‌ - قانون‌ و قانونگرائي‌ در دمكراسي: نظام‌هاي‌ليبرال‌ دمكراسي‌ غرب، "انسان‌ محوري" را مورد تأكيد قرار مي‌دهد. يعني‌ انسان‌ راموجودي‌ كامل‌ و عاقل‌ مي‌داند كه‌ خود با رجوع‌ به‌ عقل‌ و تجربه‌ تمام‌ نيازهايش‌را تشخيص‌ مي‌دهد، قانونگذاري‌ در اين‌ زمينه‌ها را صورت‌ مي‌بخشد و هيچ‌ نيازي‌به‌ مسائل‌ ماوراء الطبيعت‌ و وحي‌ ندارد چون‌ از پيش‌ چيزي‌ براي‌ او تعيين‌ نشده،پس‌ حق‌ تشريع‌ و قانونگذاري‌ از آن‌ اوست‌ و هيچ‌ استثنائي‌ در اين‌ زمينه‌ وجودندارد. محور كليدي‌ قانونگرائي‌ در اين‌ نظام‌ها، قانون‌ اساسي‌ است‌ كه‌مجموعه‌اي‌ از اصول‌ و قواعد را براي‌ سامان‌ بخشيدن‌ به‌ قدرت‌ و حكومت‌ شامل‌مي‌شود. قانون‌ اساسي‌ در تاريخ‌ فلسفه‌ سياسي‌ غرب‌ براي‌ پاسخ‌ به‌ دو سوال‌اساسي‌ ذيل، شكل‌ گرفته‌ است: 1- چگونه‌ بايد حكومت‌ كرد؟ يعني‌ چگونه‌ بايد ازحقوق‌ و تكاليف‌ دوسويه‌ حاكم‌ و فرمانبران‌ پاسداري‌ شود. 2- چرا بايد از دولت‌اطاعت‌ كرد؟ پاسخ‌ پرسش‌ اخير، قرارداد اجتماعي‌ است، يعني‌ فرد با چشم‌ پوشي‌ ازبرخي‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ مطلق‌ خود، به‌ نفع‌ دولت‌ چشم‌ مي‌پوشد و در عوض، دولت،امنيت، حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ مشروط‌ و توافقي‌ او را نگهباني‌ و تامين‌مي‌كند.21
بنابراين، قانون‌ اساسي‌ دستاوردي‌ ابزاري‌ از مدرنيته‌ است‌ كه‌حكومت‌ را محدود و مشروط‌ مي‌كند. تقيد همزمان‌ به‌ قانون‌ اساسي‌ و دمكراسي‌ (حق‌دائمي‌ حكومت‌ با مردم) باعث‌ بروز تعارض‌ مي‌گردد. براي‌ رفع‌ اين‌ تعارض، غالباًامكان‌ تغيير و تحول‌ در قانون‌ اساسي‌ پيش‌ بيني‌ شده‌ است. در قانون‌ اساسي‌حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ مردم‌ وضع‌ شده‌ و قابل‌ تجديدنظر است. مردم‌ بوسيله‌ قانون‌اساسي، بر حكام‌ منتخب‌ خود نظارت‌ مي‌كنند و به‌ روابط‌ ميان‌ خود و حكام‌ منتخب‌شكل‌ مي‌دهند.22

ب‌ - قانون‌ و قانونگرائي‌ در نهج‌ البلاغه: نگرش‌ امام‌علي‌ (ع) به‌ قانون‌گرائي‌ در نهج‌ البلاغه‌ براصل‌ خدامحوري‌ مبتني‌ است. براين‌ اساس، خالق‌ انسان‌ و جهان‌ خداست. خداوند ازخلق‌ جهان، تكامل‌ واقعي‌ انسان‌ را در نظر دارد و نظام‌ تشريع‌ و قانونگراي‌ ديني‌را فرستاده‌ تا انسان‌ در مسير تكامل‌ تكويني، تكامل‌ تشريعي‌ را نيز طي‌ نمايد وبه‌ كمال‌ واقعي‌ در دنيا و آخرت‌ دست‌ يابد. زيرا خدا تمام‌ رموز غيب‌ و شهودخلقت‌ انسان‌ را مي‌داند و چنان‌ قوانيني‌ تشريع‌ كرده‌ كه‌ انسان‌ در اين‌ مسيرمبتني‌ بر فطرت‌ به‌ پيش‌ رود و از هر نوع‌ انحرافي‌ حفظ‌ شود. در نگاه‌ امام‌ علي‌ (ع)، اصل‌ حاكميت‌ و قانونگذاري‌ مختص‌ خداست‌ و تمام‌ انسانها حتي‌ پيامبر (ص) وائمه‌ (ع) در طول‌ اين‌ مسير بوده‌ و نمي‌توانند خلاف‌ نظر خدا قانون‌ وضع‌ كنند. پس‌ تمام‌ انسانها، حتي‌ معصومين، در نزد قانون‌ برابر هستند. انسان، نمي‌تواند باابزارهاي‌ عقلي‌ و حسي‌ و تجربي‌ كاملاً رموز خلقت‌ خود و جهان‌ را بشناسد درحاليكه‌ خدا - خالق‌ او- آن‌ رموز را مي‌داند و مي‌تواند قانوني‌ بهتر براي‌ اووضع‌ كند. اين‌ قانون، مبتني‌ بر قسط‌ و عدل‌ است‌ و از طريق‌ وحي، تكامل‌ انسان‌را تضمين‌ مي‌كند. البته‌ در مواردي‌ كه‌ شريعت‌ سكوت‌ كرده، مانند امور مستحدثه،انسان‌ مي‌تواند قوانيني‌ وضع‌ كند، البته‌ اين‌ قوانين‌ نبايد با اصول‌ و مباني‌شرع‌ مغاير باشد. نمونه‌ عملي‌ قانونگرائي، در زمينه‌ اطاعت‌ در برابر قانون‌ ازحضرت‌ علي‌ (ع)، برخورد وي‌ در مواجهه‌ با شكايت‌ فردي‌ يهودي‌ است. حضرت‌ به‌قاضي‌ مي‌گويد" مرا اباالحسن‌ (كه‌ يك‌ كنيه‌ و دال‌ بر احترام‌ و برتري‌ شمردن‌است) صدا نزن، بگو يا علي" و در پايان‌ راي‌ قاضي‌ را كه‌ عليه‌ اوست‌ قبول‌مي‌كند. يعني‌ براساس‌ قانون‌گرائي‌ شخص‌ اول‌ مملكت‌ بايك‌ فرد عادي‌ در برابر قانون‌ يكسان‌ است.23
نمونه‌هاي‌ ديگر محوريت‌ حكومت‌ براساس‌ قانون‌ در نهج‌ البلاغه‌ بدين‌ شرح‌ است. حضرت‌ در خطبه‌ 105 مي‌فرمايد "همانا بر امام‌ واجب‌ نيست‌ جز... زنده‌ نگهداشتن‌ سنت‌ پيامبر (ص)، جاري‌ ساختن‌حدود الهي‌ بر مجرمان‌ (اشاره‌ به‌ لگاليسم‌- Legalism - اصالت‌ قانون‌ كه‌ همه‌افراد جامعه‌ در مرز قانون‌ اداره‌ مي‌شوند) و رساندن‌ سهم‌هاي‌ بيت‌ المال‌ به‌طبقات‌ مردم.24 در خطبه‌ 147 مي‌فرمايد: "چونان‌ ستم‌ پيشگانِ جاهليت‌ نباشيد كه‌نه‌ از دين‌ آگاهي‌ داشتند و نه‌ در خدا انديشه‌ مي‌كردند."25 در نامه‌ 25 به‌كارگزاران‌ مالياتي‌ خود مي‌گويد" در سر راه، هيچ‌ مسلماني‌ را نترسان‌ يا با زوراز زمين‌ او نگذر و افزون‌تر از حقوق‌ الهي‌ از او مگير"26 موارد مشابه‌ تاكيدحضرت‌ در نهج‌ البلاغه‌ بر قانون‌ مداري، اخلاق‌ قانوني‌ و شرعي‌ متعدد است‌ وبراي‌ جلوگيري‌ از اطاله‌ كلام‌ به‌ چند مورد فوق‌ بسنده‌ مي‌گردد.
2- برابري‌ ومساوات‌ در برابر قانون: حق‌ برابري‌ و مساوات‌ در برابر قانون، از اصول‌ مشترك‌ دردمكراسي‌هاي‌ غرب‌ و نهج‌ البلاغه‌ است، به‌ ديگر سخن‌ تمام‌ آحاد جامعه‌ از حاكم‌تا فرمانبر در استفاده‌ از فرصت‌هاي‌ اجتماعي‌ - اقتصادي‌ - سياسي، برابر تلقي‌مي‌شوند.
الف‌ - برابري‌ و مساوات‌ در برابر قانون‌ در دمكراسي: در دمكراسي‌هاي‌غرب، اصالت‌ برابري‌ بدين‌ معني‌ است‌ كه‌ انسانها به‌ حكم‌ انسانيت‌ برابرند و ازحقوق‌ سياسي‌ - اجتماعي‌ يكساني‌ در قانون‌ برخوردار هستند. برابري‌ از لحاظ‌ حقوق‌مدني، آزادي‌ بيان‌ و آزادي‌ ابراز عقيده‌ را شامل‌ مي‌شود. مصاديق‌ برابري‌ ازلحاظ‌ حقوق‌ سياسي، مثل‌ برابري‌ حق‌ راءي، حق‌ كسب‌ است. برابري‌ از لحاظ‌اجتماعي‌ يعني‌ برابري‌ در كسب‌ فرصت‌ها. برابري‌ يكي‌ ديگر از اصول‌ دمكراسي‌ است. در واقع‌ حق‌ برابر مشاركت‌ در امور سياسي‌ - اجتماعي‌ همان‌ برابري‌ در دمكراسي‌تلقي‌ مي‌گردد.27
ب‌ - برابري‌ و مساوات‌ در برابر قانون‌ در نهج‌ البلاغه: حضرت‌ علي‌ (ع) معتقد بودند كه‌ همگان‌ از قبيل‌ حاكمان‌ و مردم، در برابر قانون‌يكسان‌ و برابرند. اشرافيت‌ و نژاد نبايد مايه‌ برتري‌ و زياده‌ خواهي‌ باشد. حاكم‌نبايد حق‌ بيشتري‌ براي‌ خود فرض‌ كند. ايشان‌ در خطاب‌ به‌ مالك‌ اشتر مي‌فرمايد: "بپرهيز از مقدم‌ داشتن‌ خود در اموري‌ كه‌ مردم‌ در آن‌ مساويند."28 يعني‌ حاكمان‌و مردم‌ بايد در برابر قانون‌ و حقوق‌ برابر باشند و قدرت‌ حاكم‌ نبايد مايه‌ سوءاستفاده‌ و برتري‌ جويي‌ قرار گيرد. حضرت‌ به‌ يكي‌ از استاندارانش‌ مي‌گويد:"پس‌بايد كار مردم‌ در آنچه‌ حق‌ است‌ نزد تو يكسان‌ باشد."29 به‌ اعتقاد امام‌ (ع) زندگي‌ مادي‌ رهبران‌ بايد همانند ضعيف‌ترين‌ مردم‌ جامعه‌ باشد و ايشان‌ بايد به‌رشد و توسعه‌ و بسط‌ عدالت‌ اقتصادي‌ اجتماعي‌ بينديشند. مي‌فرمايد:"بر رهبران‌ حق‌است‌ كه‌ در خوراك‌ و پوشاك، همانند ضعيف‌ترين‌ مردم‌ رفتار نموده، از همه‌ چيزاضافي‌ كه‌ آنان‌ قادر به‌ تهيه‌ آن‌ نباشند برخوردار نباشند تا فقرا با ديدن‌رهبران‌ در آنچه‌ هستند از خدا راضي‌ باشند و ثروتمندان‌ با ديدن‌ آن‌ شكر وتواضع‌شان‌ بيشتر شود."30 چنين‌ مساله‌اي، باعث‌ بالا رفتن‌ رفاه‌ و توزيع‌عادلانه‌ امكانات‌ اقتصادي‌ - اجتماعي‌ مي‌شود، زيرا رهبر هميشه‌ به‌ افزايش‌ سطح‌زندگي‌ و درآمد مردم‌ مي‌انديشد.
در نهج‌ البلاغه‌ موارد متعددي‌ وجود دارد كه‌در آن‌ برابري‌ در مقابل‌ قانون‌ و حقوق‌ سياسي‌ اجتماعي‌ مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. از جمله‌ حضرت‌ در خطبه‌ 185 مي‌فرمايد: "همه‌ موجودات‌ سنگين‌ و سبك، بزرگ‌ وكوچك، نيرومند و ضعيف، در اصول‌ حيات‌ و هستي‌ يكسانند."31 ايشان‌ در خطبه‌ 53 به‌مالك‌ اشتر مي‌فرمايد: "مهرباني‌ با مردم‌ را پوشش‌ دل‌ خويش‌ قرار ده‌ و با همه‌دوست‌ و مهربان‌ باش... زيرا مردم‌ دو دسته‌اند دسته‌اي‌ برادر ديني‌ تو و دسته‌ديگر همانند تو در آفرينش‌ [يكسان] مي‌باشند."32 اين‌ توصيه، به‌ منزله‌ تاكيد برنفي‌ نژادپرستي‌ و آپارتايد و تأييد برابري‌ مردم‌ است. همچنين‌ در نامه‌ 53 به‌مالك‌ اشتر مي‌فرمايد: "دوست‌ داشتني‌ترين‌ چيزها در نزد تو، در حق‌ ميانه‌ترين‌ ودر عدل‌ فراگيرترين‌ و جلب‌ خشنودي‌ مردم‌ گسترده‌ترين‌ باشد."33 در خطبه‌ 126 دربرقراري‌ عدالت‌ و برابري‌ اقتصادي‌ مي‌فرمايد: "آيا به‌ من‌ دستور مي‌دهيد براي‌پيروزي‌ خود از جور و ستم‌ درباره‌ امت‌ اسلامي‌ كه‌ بر آنها ولايت‌ دارم، استفاده‌كنم... هرگز چنين‌ كاري‌ نخواهم‌ كرد، اگر اين‌ اموال‌ از خودم‌ بود به‌ گونه‌اي‌مساوي‌ در ميان‌ مردم‌ تقسيم‌ مي‌كردم‌ تا چه‌ رسد كه‌ جزء اموال‌ خداست."34 درهمين‌ زمينه‌ در خطبه‌ 224 نهج‌ البلاغه‌ حضرت‌ داستان‌ "عدم‌ اعطاي‌ سهم‌ بيشتر ازبيت‌ المال‌ به‌ برادرش‌ عقيل‌ را جهت‌ اجراي‌ عدالت‌ و برابري‌ در توزيع‌ بيت‌المال‌ مطرح‌ مي‌نمايد.35 در خطبه‌ 15 مي‌فرمايد: "به‌ خدا سوگند بيت‌ المال‌تاراج‌ شده‌ (در زمان‌ عثمان) را هر كجا بيابيم‌ به‌ صاحبان‌ اصلي‌ آن‌ بازمي‌گردانم... زيرا در عدالت، گشايش‌ براي‌ عموم‌ مردم‌ است...."36
حضرت‌ علي‌ (ع) بعد از اينكه‌ به‌ حكومت‌ مي‌رسند- براي‌ برقراري‌ برابري‌ و مساوات‌ اقتصادي‌و اجتماعي‌ - اقدام‌ به‌ برخورد با موارد زير مي‌فرمايند: "1- زراندوزي‌ و تمركزثروت‌ در دست‌ عده‌اي‌ معدود 2- رباخواري‌ 3- استثمار 4- تعدي‌ در مبادلات‌ 5- احتكار 6- انحصار 7- كم‌ فروشي8- اسراف. حضرت‌ بارها مي‌فرمود: "بدترين‌ شهرهاشهري‌ است‌ كه‌ در آن‌ ايمني‌ و ارزاني‌ نباشد." و باعث‌ فرار انسانها شود (حضرت‌با بحث‌ فرار مغزها و سرمايه‌ كه‌ اساس‌ رشد يك‌ جامعه‌ است، مخالف‌ بوده‌اند.)37موارد عملي‌ - نظري‌ فوق‌ در نهج‌ البلاغه‌ نشانگر مهم‌ بودن‌ اصل‌ برابري‌ ويكساني‌ مردم‌ در برابر قانون‌ و حقوق‌ از ديدگاه‌ ايشان‌ مي‌باشد.
3- انتخابات‌آزادانه‌ و عادلانه: اصل‌ انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه، در دمكراسي‌هاي‌ غرب‌ و درنهج‌ البلاغه، تحت‌ عناوين‌ بيعت‌ و شورا، به‌ صورت‌ مشترك‌ پذيرفته‌ شده‌ است،يعني‌ هر دو ملاك‌ اصلي‌ و محوري‌ حكومت‌ را مشاركت‌ سياسي‌ مي‌دانند كه‌ اساس‌اكثريت‌ مداري، در عين‌ احترام‌ به‌ اقليت‌ است.
الف- انتخابات‌ آزادانه‌ وعادلانه‌ در دمكراسي: رقابت‌ آزاد در احراز مناصب‌ دولتي‌ و ايجاد نهادهاي‌ سياسي‌و پاسخگو در برابر مردم، از ديگر مشخصه‌هاي‌ دمكراسي‌ است. يعني‌ قدرت‌ سياسي‌ ازمردم‌ نشأت‌ مي‌گيرد و هر شهروند حق‌ مشاركت‌ در تعين‌ سرنوشت‌ خود را دارد. درانتخابات، اكثريت‌ پيروز با اقليت‌ در اداره‌ كشور همكاري‌ مي‌كند.38
در انديشه‌ليبرال‌ دمكراسي، مسأله‌ برابري‌ و آزادي‌ انسان‌ مطرح‌ است. ميزان‌ تشخيص‌ اين‌برابري‌ در راءي‌ مردم‌ تجلي‌ مي‌كند. چون‌ اتفاق‌ آراء امكان‌ ندارد، ملاك، راءي‌اكثريت‌ با احترام‌ به‌ اقليت‌ است. بنابراين‌ اكثريت، ايجاد حق‌ مي‌كند - اگرچه‌با مصلحت‌ واقعي‌ جامعه‌ هماهنگ‌ نبوده‌ و از روي‌ احساسات‌ باشد. متفكران‌ غرب، هركدام‌ از منظري‌ اكثريت‌ را مي‌پذيرند. مثلاً ژان‌ ژاك‌ روسو "اراده‌ عمومي" رااشتباه‌ناپذير مي‌داند و يا جان‌ لاك‌ و كارل‌ پوپر ضريب‌ اطمينان‌ را در تصميم‌مبتني‌ بر اكثريت‌ با خرد جمعي، به‌ مراتب‌ بالاتر از خرد اقليت‌ مي‌پندارند. البته‌ امروزه، نظام‌هاي‌ ليبرال‌ دمكراسي‌ غرب‌ در اين‌ زمينه‌ مورد انتقادات‌مختلفي‌ قرار گرفته‌اند. براي‌ مثال، در پشت‌ اين‌ نظام‌ها، منافع‌ چند اقليت‌ كه‌ابزار مادي- تبليغي‌ را در دست‌ دارند، تامين‌ مي‌شود منتقدان، اين‌ نقيصه‌ راناشي‌ از نوعي‌ "اليتيسم" يا نوعي‌ "پوليارشي" مي‌دانند.39 مثلاً رابرت‌ دال، نظام‌ديكتاتوري‌ و ليبرال‌ دمكراسي‌ را از اين‌ حيث‌ متفاوت‌ به‌ حساب‌ مي‌آورد كه‌ درحكومت‌ نخست، يك‌ دسته‌ اقليت‌ حاكمند و در نظام‌ دوم‌ چند دسته‌ اقليت، در قالب‌انتخابات‌ آزاد جابجا مي‌شوند. كارل‌ پوپر نيز، نظام‌ ليبرال‌ دمكراسي‌ را درنوسان‌ ميان‌ آزادي‌ و برابري‌ مي‌داند كه‌ هر دو به‌ خطر افتاده‌اند. به‌ نظرمخالفان،نظام‌ ليبرال‌ دمكراسي‌ با اصول‌ آزادي‌ و برابري‌ در تعارض‌ ذاتي‌ است،اگر چه‌ بعضي‌ از مدافعان‌ اين‌ تفاوت‌ها و يا مشاركت‌ سياسي‌ حداقلي‌ را براي‌ادامه‌ ثبات‌ دمكراسي‌ ضروري‌ مي‌دانند. به‌ اعتقاد ايشان‌ اين‌ نابرابري‌ اجتماعي- سياسي‌ به‌ گونه‌اي‌ تنظيم‌ گرديده‌ كه‌ بيشترين‌ منفعت‌ نصيب‌ فقيرترين‌ افرادجامعه‌ شود و فاصله‌ طبقاتي‌ به‌ صورت‌ تدريجي‌ كاهش‌ يافته‌ و فرصت‌ برابر براي‌افراد، جهت‌ نيل‌ به‌ مناصب‌ سياسي‌ - اجتماعي‌ حاصل‌ آيد.40
ب- انتخاب‌آزادانه‌ و عادلانه‌ در نهج‌ البلاغه: استاد شهيد مطهري، در تبيين‌ مردم‌ سالاري‌ديني‌ در نهج‌ البلاغه‌ مي‌گويد: "از كلمات‌ و مواضع‌ حضرت‌ علي‌ (ع) در نهج‌البلاغه‌ به‌ اينجا مي‌رسيم‌ كه‌ منطق‌ اين‌ كتاب‌ امام‌ و حكمرانان‌ را امين‌ وپاسبان‌ حقوق‌ مردم‌ و مسوول‌ و برابر با آنها مي‌داند. از اين‌ دو (حكمران‌ ومردم) اگر بنا است‌ يكي‌ براي‌ ديگري‌ باشد اين‌ حكمران‌ است‌ كه‌ براي‌ توده‌محكوم‌ است‌ نه‌ توده‌ محكوم‌ براي‌ حكمران"41 از ديد امام‌ علي‌ (ع)، راه‌ خدا وانبياء از ميان‌ مردم‌ مي‌گذرد. آمدن‌ حكومت‌ ديني‌ و غير ديني‌ و رفتن‌ آن‌ باراءي‌ مردم‌ است. اگر چه‌ ايشان، مشروعيت‌ حكومت‌ ديني‌ را الهي‌ و منصوب‌ به‌ خدامي‌دانند، اما مقبوليت‌ (آمد و رفت‌ حكومت) را وابسته‌ به‌ راءي‌ اكثريت‌ محسوب‌مي‌كنند. مردم‌ سالاري‌ ديني‌ علي‌ (ع)، در پنج‌ سال‌ حكومت‌ وي، اينگونه‌ آمد ورفت.
امام‌ (ع) راجع‌ به‌ نفي‌ استبداد، در حكمت‌ 161 مي‌فرمايند: "هر كس‌ خودراي‌ شد، به‌ هلاكت‌ رسيد و هر كس‌ با ديگران‌ مشورت‌ كرد، در عقل‌هاي‌ آنان‌ شريك‌شد."42 در مورد حق‌ انتخابات‌ براي‌ مردم‌ و پايبندي‌ خود، در خطبه‌ 173 مي‌فرمايد: "اگر شرط‌ انتخاب‌ رهبر حضور تمامي‌ مردم‌ باشد هرگز راهي‌ براي‌ تحقق‌ آن‌ وجودنخواهد داشت‌ بلكه‌ آگاهان‌ داراي‌ صلاحيت‌ و راي‌ و اهل‌ حل‌ و عقد (خبرنگاران‌ملت) رهبر و خليفه‌ را انتخاب‌ مي‌كنند كه‌ عمل‌ آن‌ها نسبت‌ به‌ ديگر مسلمانان‌نافذ است، آنگاه‌ نه‌ حاضران‌ بيعت‌ كننده‌ حق‌ تجديد و نه‌ آنان‌ كه‌ در انتخاب‌حضور نداشتند حق‌ انتخاب‌ ديگر خواهند داشت."43 ايشان‌ در اينجا انتخاب‌ غيرمستقيم‌ مردم‌ را تأييد كرده‌اند. در زمينه‌ ارزش‌ شورا و مشورت‌ در حكمت‌ 173مي‌گويند: "آنكس‌ كه‌ از افكار و آراء گوناگون‌ استقبال‌ كند، صحيح‌ را از خطا خوب‌شناسد."44 در مورد به‌ حكومت‌ رسيدن‌ خود با راي‌ مردم‌ در خطبه‌ 3 نهج‌ البلاغه‌مي‌فرمايد: "روز بيعت‌ فراوان‌ مردم‌ چون‌ يال‌هاي‌ پرپشت‌ كفتار بودند، از هر طرف‌مرا احاطه‌ كردند تا نزديك‌ بود حسن‌ و حسين‌ لگدمال‌ گردند. مردم‌ چون‌ گله‌هاي‌انبوه‌ گوسفند، مرا در ميان‌ گرفتند."45 در مورد بيعت‌ و راي‌ آزادانه‌ مردم‌ به‌حضرت‌ در خطبه‌ 54 چنين‌ آمده‌ است: "مردم‌ همانند شتران‌ تشنه‌اي‌ كه‌ به‌ آب‌نزديك‌ شده‌ و ساربان‌ رهاشان‌ كرده‌ و عقل‌ از آنها گرفته‌ و بر من‌ هجوم‌ آوردند،به‌ يكديگر پهلو مي‌زدند فشار مي‌آورند، چنانكه‌ گمان‌ كردم‌ مرا خواهند كشت."46 (وبا من‌ بيعت‌ عمومي‌ نمودند).
ايشان‌ راجع‌ به‌ قانوني‌ بودن‌ بيعت‌ و انتخابات‌و پايبندي‌ به‌ راي‌ اكثريت‌ در نامه‌ 6 نهج‌ البلاغه‌ مي‌فرمايد: "همان‌ كساني‌ بامن‌ بيعت‌ كرده‌اند كه‌ با ابابكر و عثمان‌ با همان‌ شرايط‌ بيعت‌ كردند، پس‌ آن‌كه‌ در بيعت‌ حضور داشت، نمي‌تواند خليفه‌اي‌ ديگر انتخاب‌ كند و آنكس‌ كه‌ غائب‌بود نمي‌تواند بيعت‌ مردم‌ را نپذيرد [لزوم‌ پايبندي‌ را به‌ راي‌ اكثريت] هماناشوراي‌ مسلمين‌ از آن‌ مهاجرين‌ و انصار است."47 به‌ اعتقاد حضرت، مردم‌ بايد حساب‌شده‌ و آگاهانه‌ راي‌ دهند. ايشان، اين‌ نكته‌ را در خطبه‌ 136 و راجع‌ به‌ خودگوشزد مي‌كنند: "بيعت‌ شما مردم‌ با من‌ بي‌ مطالعه‌ و ناگهاني‌ نبود و كار من‌ وشما يكسان‌ نيست. من‌ شما را براي‌ خدا مي‌خواهم‌ و شما مرا براي‌ خود مي‌خواهيداي‌ مردم‌ براي‌ اصلاح‌ خودتان‌ مرا ياري‌ كنيد."48 موارد فوق‌ حاكي‌ از آن‌ است‌كه‌ امام‌ علي‌ در نهج‌ البلاغه‌ اصل‌ مقبوليت‌ حكومت‌ را برمبناي‌ انتخابات‌آزادانه‌ و آگاهانه‌ مي‌پذيرد و حق‌ حاكميت‌ اكثريت‌ را قبول‌ مي‌كنند.
4- مشاركت‌ سياسي:
شركت‌ آحاد مردم‌ به‌ عنوان‌ شهروند يا فرمانبردار، براي‌برنامه‌ ريزي‌ و اجرا در حوزه‌هاي‌ حكومتي، خصوصاً قوه‌ مقننه‌ و مجريه‌ ازمشخصه‌هاي‌ دمكراسي‌ است‌ كه‌ مورد توافق‌ نهج‌ البلاغه‌ نيز قرار دارد. مي‌توان‌از اين‌ مشخصه، بعنوان‌ اصل‌ مشتركي‌ ديگر، در مردم‌ سالاري‌ ديني‌ نهج‌ البلاغه‌ ودمكراسي‌ ياد كرد.
الف- مشاركت‌ سياسي‌ در دمكراسي: به‌ طور كلي‌ مشاركت‌ سياسي‌در اداره‌ امور در تصميم‌ سازي، برنامه‌ ريزي‌ و مديريت‌ از مشخصه‌هاي‌دمكراسي‌هاي‌ غرب‌ محسوب‌ مي‌شود. نوع‌ حداقل‌ و عمومي‌ اين‌ مشخصه، شركت‌ درانتخابات، براي‌ برگزيدن‌ نمايندگان‌ از احزاب‌ و افراد و... است. مشاركت‌ سياسي،بدون‌ رقابت‌ سياسي، دمكراتيك‌ نيست‌ و دولت‌هاي‌ استبدادي‌ نيز حتي، از سر اجبار،بحث‌ از شركت‌ در انتخابات‌ را حفظ‌ مي‌كنند. در واقع، مشاركت‌ شهروند در انتخابات‌به‌ معني‌ اعمال‌ قدرت‌ و نظارت‌ بر آن‌ بوده‌ و مبناي‌ دمكراسي‌ است. از ديدگاه‌دمكراتيك، جامعه‌ آزاد تنها در صورتي‌ تحقق‌ مي‌يابد كه‌ حق‌ برابر همگان، براي‌مشاركت‌ در تصميم‌گيري‌ سياسي‌ پذيرفته‌ شود. اين‌ حق‌ از ارزش‌ ذاتاً يكسان‌ همه‌افراد در جامعه‌ سياسي‌ ناشي‌ مي‌شود. براين‌ اساس‌ مردم‌ حق‌ دارند در گفت‌ و شنودو بده‌ و بستان‌هاي‌ اجتماعي‌ مشاركت‌ داشته‌ باشند.49
ب- مشاركت‌ سياسي‌ درنهج‌ البلاغه: جامعه‌ و حكومت‌ مطلوب‌ امام‌ علي‌ (ع)، همان‌ ويژگي‌هاي‌ يك‌ جامعه‌پيشرفته‌ و دمكراتيك‌ امروزي‌ را دارد. اين‌ حكومت، با مشاركت‌ همه‌ جانبه‌ مردم‌اداره‌ مي‌گردد. آن‌ حضرت، براي‌ مشاركت‌ انتخاب‌ رهبر جامعه‌ مي‌فرمايد: "در حكم‌خداوند و دين‌ اسلام‌ بر مسلمانان‌ واجب‌ است‌ پس‌ از اينكه‌ امام‌ و رهبرشان‌ مرديا كشته‌ شد دست‌ از روي‌ دست‌ و قدم‌ از قدم‌ برندارند و كاري‌ آغاز نكنند، قبل‌از اينكه‌ براي‌ خودشان‌ رهبري‌ دانشمند، خداترس‌ و آگاه‌ به‌ قضا و سنت‌ اختيارنمايند تا امور آن‌ها را اداره‌ كند."50
ايشان، براي‌ شورا اهميت‌ قايل‌ است‌ ودر اين‌ راه، مشورت، قضاوت‌ آراء و افكار و انديشه‌هاي‌ موافق‌ و مخالف‌ را جهت‌انتخاب‌ بهترين‌ راءي‌ مهم‌ مي‌داند. به‌ اعتقاد حضرت، 1- مشورت‌ شريك‌ شدن‌ درعقل‌هاي‌ ديگران‌ است. 2- هيچ‌ پشتيبان‌ و تكيه‌گاهي‌ مطمئن‌تر از مشورت‌ وجودندارد. 3- مشاوره‌ هدايت‌ است‌ و كساني‌ كه‌ فقط‌ به‌ نظر خود عمل‌ مي‌كنند، دچارخطا مي‌گردند. 4- هر كس‌ از آراء و انديشه‌هاي‌ گوناگون‌ استقبال‌ كند، موارداشتباه‌ فكر و انديشه‌ خود را خواهد شناخت.
امام‌ معتقد است‌ كه‌ حاكم‌ ودولتمرد نياز به‌ مشاوران‌ راستگو و متخصص‌ دارد. ايشان‌ در نامه‌ 53 مي‌ فرمايد: "با دانشمندان‌ فراوان‌ گفت‌ و گو كن‌ و با حكيمان‌ فراوان‌ بحث‌ كن‌ كه‌ مايه‌آباداني‌ و اصلاح‌ شهرها و برقراري‌ نظم‌ و قانون‌ است‌ كه‌ در گذشته‌ نيز وجودداشت."51 امام، مشورت‌ و مشاركت‌ سياسي‌ را در اداره‌ امور حكومت‌ حق‌ مردم‌مي‌داند و به‌ حاكم‌ توصيه‌ مي‌كند كه‌ به‌ اين‌ حق، احترام‌ گذاشته‌ و عمل‌ نمايد. ايشان‌ در نامه‌ 50 مي‌فرمايد: "آگاه‌ باشيد حق‌ شما بر من‌ آن‌ است‌ كه‌ جز اسرارجنگي، هيچ‌ رازي‌ را از شما پنهان‌ ندارم‌ و كاري‌ را جز حكم‌ شرع‌ و بدون‌ مشورت‌با شما انجام‌ ندهم‌ و در پرداخت‌ حق‌ كوتاهي‌ نكرده‌ و در وقت‌ تعيين‌ شدهِ آن‌بپردازم‌ و با همه‌ شما به‌ گونه‌اي‌ مساوي‌ رفتار كنم."52 با ملاحظه‌ مباحث‌ فوق،به‌ اين‌ نتيجه‌ مي‌رسيم‌ كه‌ يكي‌ از اصول‌ حكومتي‌ امام‌ علي‌ (ع)، اداره‌ حكومت‌بر حول‌ محور مشاركت‌ عمومي‌ مردم، در تصميم‌گيري‌ - برنامه‌ ريزي‌ و اجراءاست.
5- حقوق‌ سياسي‌ - مدني: (آزادي‌هاي‌ بيان- عقيده‌ - مطبوعات- اتحاديه...) ريشه‌ حقوق‌ سياسي‌ - مدني‌ در يك‌ جامعه، به‌ اصل‌ برابري‌ و مساوات‌ باز مي‌گردد. مساوات‌ جنبه‌ نظري‌ است‌ و در انديشه‌ ريشه‌ دارد و اگر تحقق‌ يابد، به‌ آزادي‌تبديل‌ مي‌گردد. در واقع‌ ابعاد قدرت‌ دمكراسي‌ از آزادي‌ها ريشه‌ مي‌گيرد. حقوق‌سياسي‌ - مدني‌ (آزادي‌ها) اصل‌ مشترك‌ ديگري‌ است‌ كه‌ هم‌ در دمكراسي‌ و هم‌ درنهج‌ البلاغه‌ بر آن‌ تاكيد مي‌شود.
الف‌ - حقوق‌ سياسي‌ - مدني‌ (آزاديها) دردمكراسي: حقوق‌ سياسي‌ مدني، در كنار مفهوم‌ كلي‌ حقوق‌ بشر، امروزه‌ در غرب‌ به‌كار مي‌رود. هر انسان‌ به‌ حكم‌ انسانيت‌ (انسان‌ مدرن) از اين‌ حقوق‌ برخورداراست.53 اين‌ آزادي‌ها، شامل‌ آزادي‌ بيان، عقيده، مذهب‌ و... اصلي‌ در فرهنگ‌ مدني‌است‌ كه‌ در احترام‌ به‌ كرامت‌ فرد به‌ معناي‌ عام‌ آن‌ ريشه‌ دارد. حقوق‌ فردباعث‌ نظارت‌ او بر خود، جهت‌ احترام‌ به‌ حقوق‌ ديگر افراد جامعه‌ مي‌شود. بنابراين‌ انسانها داراي‌ ارزش‌ ذاتي‌ يكسان‌ بوده‌ و نمي‌توان‌ از لحاظ‌ حقوق‌ميان‌ آن‌ها تبعيض‌ قائل‌ شد.54 در ديد انديشمندان‌ غرب، از جمله‌ دوتوكويل‌ - متفكر فرانسوي‌ - و آيزايابرلين، آزادي‌ ناشي‌ از اصل‌ رابطه‌ انسان‌ با خدا درروي‌ زمين‌ است. اگر آزادي‌ از حيث‌ هدفي‌ خارج‌ از خود مطلوب‌ باشد، به‌ بردگي‌تبديل‌ مي‌شود. دو توكويل، دمكراسي‌ آمريكا را نوعي‌ استبداد دمكراتيك‌ مي‌داند. به‌ اعتقاد وي، دمكراسي‌ واقعي‌ يعني‌ آزادي‌ هايي‌ كه‌ مهار آن‌ در نفس‌ افرادصورت‌ مي‌گيرد و تحقق‌ دمكراسي‌ به‌ روح‌ ملت‌ باز مي‌گردد. روح‌ ملت‌ آمريكا، به‌جاي‌ روحيه‌ ديني‌ صرف، تلفيق‌ و تركيبي‌ از روحيه‌ آزادي‌ و روحيه‌ تجاري‌ است‌ درحاليكه‌ روح‌ ملت‌ فرانسه، آزادي‌ از اربابان‌ قدرت‌ و ثروت‌ بود.55 به‌ اعتقاد او،جامعه‌اي‌ واقعاً آزاد و دمكراتيك‌ است‌ كه‌ ريشه‌ دروني‌ مهار قوانين‌ در آن، به‌دين‌ باز گردد. (در آمريكا دين‌ را "ايمان‌ ديني" مي‌گويند.) زيرا آزادي‌ ودمكراسي‌ واقعي، توسط‌ انسان، از روي‌ ترس‌ و مجازات‌ دنيوي‌ در يك‌ جامعه‌ پديدنمي‌آيد. پس‌ آزادي‌هاي‌ آمريكا و انگليس‌ غيرواقعي‌ هستند. زيرا اقليتي‌ از مردم‌مهار ديني‌ در رفتار خود دارند. حتي‌ در فرانسه‌ كه‌ روشنفكران‌ دين‌ ستيزي‌ كردند،در واقع‌ دين‌ نجات‌ دهنده‌ بود. در واقع‌ انقلاب‌ فرانسه‌ شكل‌ تجديد حيات‌ مذهبي‌ (رفرم‌ شده‌ يا مذهب‌ تحول‌ يافته) را داشت. انقلاب‌ فرانسه، به‌ تبليغ‌ يك‌ انجيل‌نوين‌ پرداخت‌ و بر سراسر جهان‌ تاثير گذاشت‌ و دين‌ اين‌ جهاني‌ را براي‌ فهم‌بهتر دين‌ آن‌ جهاني‌ شكل‌ داد. از ديد دوتوكويل‌ طبيعت‌ انقلاب، خلق‌ برابري‌آزادي‌ است‌ و پس‌ از استقرار دمكراسي‌ ديگر احتمال‌ انقلاب‌ از بين‌ مي‌رود. گرچه‌در اين‌ جوامع‌ افرادي‌ ناراضي‌ هستند، چون‌ مردم‌ مساوات‌ طلبند در نتيجه‌ حسود وبخيل‌ نيز هستند. در جامعه‌ دمكراتيك‌ كه‌ سطح‌ زندگي‌ همه‌ رو به‌ بهبود است‌مردم، در واقع‌ ضد انقلاب‌ هستند زيرا جامعه، به‌ واسطه‌ انقلاب‌ بيش‌ از آنكه‌چيزي‌ به‌ دست‌ آورد، بسياري‌ چيزها را از دست‌ مي‌دهد. پس‌ در اين‌ جامعه، قانون‌در خدمت‌ انسان‌ و كرامت‌ اوست‌ و آزادي‌ مشيت‌ الهي‌ تلقي‌ مي‌شود. بنابراين‌ ازديد دوتوكويل، آزادي‌ و مساوات‌ براي‌ كمال‌ انسان‌ است‌ و دين‌ دراين‌ ميان، نقشي‌محوري‌ ايفا مي‌كند.56

اگر توجه‌ كنيم، اين‌ برداشت‌ از آزادي‌ به‌ معناي‌خليفه‌ الهي‌ در مباحث‌ اسلامي‌ مانزديك‌ است. انسان‌ نماينده‌ خدا در مديريت‌ واداره‌ زمين‌ محسوب‌ مي‌شود و كمال‌ او به‌ تبعيت‌ از خدا باز مي‌گردد. اين‌ كمال،حاصل‌ آزادي‌ او از غير خداست. در واقع، آزادي‌ محصول‌ نيك‌ خليفه‌ الهي‌ به‌ شمارمي‌رود. آزادي‌ حاصل‌ از بنده‌ خدا بودن، به‌ معناي‌ آزادي‌ مثبت، از نگاه‌ آيزايابرلين‌ است. برلين، اين‌ نوع‌ آزادي‌ را از آزادي‌ منفي، يعني‌ اختيار در انجام‌ ياترك‌ يك‌ فعل‌ جدا مي‌كند. بنابراين، برلين‌ نيز، خليفه‌ الهي‌ را آزادي‌ در زمين‌مي‌داند. اين‌ آزادي، همان‌ حريت‌ بشري‌ است؛ خداوند انسان‌ را در زمين‌ رها كرده‌و بر گردن‌ او تعهدي‌ نگذارده‌ است. آزادي‌ در ديد دوتوكويل‌ و آيزابرلين‌ ريشه‌كاتوليك‌ مسيحي‌ (ديني) دارد مي‌توان‌ از طريق‌ اين‌ آزادي‌ دروني‌ به‌ آزادي‌بيروني‌ دست‌ يافت.57
ب:حقوق‌ سياسي‌ - مدني‌ (آزادي‌ها و...) در نهج‌البلاغه: يكي‌ ديگر از ويژگي‌هاي‌ جامعه‌ سياسي‌ مطلوب‌ در نهج‌البلاغه‌ آنست‌ كه آزادي‌هاي‌سياسي‌ - اجتماعي‌ در آن‌ برقرار باشد. آزادي‌ از منظر امام‌ (ع) امتيازي‌ نيست‌كه‌ رهبران‌ سياسي‌ به‌ مردم‌ بدهند معتقدند كه‌ انسان‌ آزاد آفريده شده و در تمام‌مراحل‌ زندگي‌ خود آزاد است‌ (در واقع، امام‌ مباني‌ حقوق‌ بشر را حتي‌ بسيار بهتراز شكل‌ امروزي‌ آن‌ مطرح‌ نموده‌ است. نظريه‌ دوتوكويل‌ و آيزابرلين‌ كه‌ مطرح‌شد، در اين‌ زمينه‌ به‌ نظريه‌ امام‌ نزديك‌ مي‌شود). منظور امام(ع) از آزادي، آزادساختن‌ شخصيت‌ و روح‌ افراد از قيد و بند و ضعف‌ و زبوني‌ است. در اين‌ زمينه‌ درنامه‌ 31 مي‌فرمايد: "برده‌ ديگري‌ مباش‌ كه‌ خدا تو را آزاد آفريد."58 اين سخنتأييدي‌ بر آزادي‌ فكر و عمل‌ انسان‌ در جامعه‌ است. حضرت‌ راجع‌ به‌ آزادي‌ مردم‌در برابر حكومت‌ در خطبه‌ 208 مي‌فرمايد: "... من‌ نمي‌توانم‌ شما را به‌ راهي‌ كه‌دوست‌ نداريد اجبار كنم."59
همچنين، ايشان، در زمينه‌ حق‌ آزادي‌ بيان‌ مردم‌ درجامعه‌ و برابري‌ با حاكمان‌ و لزوم‌ پايبندي‌ حكومت‌ به‌ اجراي‌ اين‌ حق، در خطبه‌ 216 مي‌فرمايد: "پس‌ با من‌ چنانكه‌ با پادشاهان‌ سركش‌ سخن‌ مي‌گويند، حرف‌ نزنيدو چنانكه‌ از آدم‌هاي‌ خشمگين‌ كناره‌ مي‌گيرند، دوري‌ نجوئيد و با ظاهر سازي‌ بامن‌ رفتار نكنيد و گمان‌ مبريد اگر حقي‌ به‌ من‌ پيشنهاد دهيد بر من‌ گران‌ آيد يادر پي‌ بزرگ‌ نشان‌ دادن‌ خويشم، زيرا كسي‌ كه‌ شنيدن‌ حق‌ يا عرضه‌ شدن‌ عدالت‌ براو مشكل‌ باشد عمل‌ كردن‌ به‌ آن‌ براي‌ او دشوارتر خواهد بود. پس، از گفتن‌ حق‌ يامشورت‌ در عدالت‌ خودداري‌ نكنيد، زيرا خود را برتر از آن‌ كه‌ اشتباه‌ كنم‌ (نفي‌تفكر دگماتيسم‌ براي‌ حاكم) و از آن‌ ايمن‌ باشم‌ نمي‌دانم‌ مگر آنكه‌ خداوند مراحفظ‌ فرمايد."60
امام‌ (ع) ريشه‌ حقوق‌ سياسي‌ - مدني‌ را به‌ حقوق‌ الهي‌ بازمي‌گردانند و آن‌ را به‌ تلاش‌ مردم‌ و حاكم‌ براي‌ اصلاح‌ يكديگر به‌ معني‌ عام‌كلمه‌ راجع‌ مي‌دانند كه‌ اصلاح، رشد و توسعه‌ همه‌ جانبه‌ جامعه‌ را در پي‌ دارد. ايشان‌ در خطبه‌ 216 مي‌گويند: "... و در ميان‌ حقوق‌ الهي‌ بزرگترين‌ حق، حق‌ رهبربر مردم‌ و حق‌ مردم‌ بر رهبر است. حق‌ واجبي‌ كه‌ خداي‌ سبحان‌ بر هر دو گروه‌لازم‌ شمرده‌ و آن‌ را عامل‌ پايداري‌ و پيوند ملت‌ و رهبر و عزت‌ دين‌ قرارداد،پس‌ رعيت‌ اصلاح‌ نمي‌شود جز آنكه‌ زمامداران‌ اصلاح‌ گرداند و زمامداران‌ اصلاح‌نمي‌شوند جز با درستكاري‌ رعيت."62
راجع‌ به‌ حقوق‌ سياسي- مدني‌ متقابل‌ مردم‌و دولتمردان، در خطبه‌ 34 چنين‌ آمده‌ است‌ "اي‌ مردم‌ مرا بر شما و شما را بر من‌حقي‌ واجب‌ شده‌ است، حق‌ شما بر من‌ آن‌ كه‌ از خيرخواهي‌ شما دريغ‌ نورزم‌ و بيت‌المال‌ را ميان‌ شما عادلانه‌ تقسيم‌ كنم‌ [حقوق‌ اقتصادي‌ برابر مردم] و شما راآموزش‌ دهم‌ [حقوق‌ اجتماعي، فرهنگي‌ مردم‌ بر دولت] تا بي‌ سواد و نادان‌ نباشيد وشما را تربيت‌ كنم‌ كه‌ راه‌ و رسم‌ زندگي‌ را بدانيد. اما حق‌ من‌ بر شما اين‌است‌ كه‌ به‌ بيعت‌ با من‌ وفادار باشيد و در آشكار و نهان‌ برايم‌ خيرخواهي‌ كنيد. هر گاه‌ شما را فراخواندم‌ اجابت‌ نماييد و فرمان‌ دادم‌ اطاعت‌ كنيد." از مجموعه‌مواضع‌ امام‌ (ع) در نهج‌ البلاغه‌ چنين‌ استنباط‌ مي‌شود كه‌ امام‌ به‌ حداكثرحقوق‌ سياسي‌ - مدني‌ معتقد بوده‌ است. ايشان، ريشه‌ اين‌ امور را، حقوق‌ وآزادي‌هاي‌ الهي‌ انسان‌ و كرامت‌ او مي‌داند و در اين‌ مسير جامعه‌ را هدايت‌ ورهبري‌ مي‌نمايد.
6- احزاب‌ سياسي:
از اصول‌ جامعه‌ دمكراتيك‌ و مردم‌ سالاروجود احزاب‌ سياسي‌ است‌ كه‌ مي‌توان‌ آن‌را مهمترين‌ ركن‌ دمكراسي‌هاي‌ مدرن‌تلقي‌ كرد، زيرا حزب، اساسي‌ترين‌ وسيله‌ تبديل‌ قدرت‌ اجتماعي‌ به‌ قدرت‌ سياسي‌است. اصل‌ مشترك‌ ديگري‌ كه‌ در دمكراسي‌ و نهج‌ البلاغه‌ به‌ چشم‌ مي‌خورد، اهميت‌احزاب‌ سياسي‌ است. البته‌ امام‌ (ع) اين‌ اصل‌ را نسبت‌ به‌ اصول‌ ديگر دمكراسي‌كمتر تأييد مي‌كند. امام‌ نيز احزاب‌ را مي‌پذيرند ولي‌ احزاب‌ سياسي‌ باطل‌ وخلاف‌ مصالح‌ اسلام‌ و مسلمانان‌ را در جامعه‌ طرد مي‌نمايند.
الف- احزاب‌سياسي‌ در دمكراسي: همانگونه‌ كه‌ اشاره‌ شد، مهمترين‌ ركن‌ دمكراسي‌ امروز، احزاب‌سياسي‌ هستند. اين‌ احزاب، مي‌توانند منافع‌ خاص‌ را به‌ مصالح‌ و منافع‌ ملي‌تبديل‌ كنند. پس‌ حزب‌ دمكراسي‌ را در قالب‌ رقابت‌ سياسي‌ عملي‌ مي‌كند. هدف‌ حزب‌سياسي‌ كسب‌ قدرت‌ است. احزاب‌ كاركردهايي‌ گوناگون‌ دارند، از جمله‌ آموزش‌ نيرو،ارائه‌ خط‌ و مشي‌ و برنامه‌ توسط‌ كانديداهاي‌ خود و سهولت‌ انتخابات‌ براي‌جامعه‌ و... . نقش‌ احزاب، بسيج‌ توده‌ براي‌ تحول‌ سياسي‌ جامعه‌ و افزايش‌ توان‌جامعه‌ در حل‌ بحران‌ها از طريق‌ همگرايي، مشاركت‌ و توزيع‌ قدرت‌ است. برخلاف‌دولت‌هاي‌ دمكراتيك، دولت‌هاي‌ توتاليتر، احزاب‌ سياسي‌ را مخل‌ وحدت‌ و نوسازي‌كشور مي‌دانند. وقتي‌ يك‌ حزب‌ حمايت‌ اكثريت‌ را كسب‌ كند و بتواند استمرار بخشد،در كسب‌ قدرت‌ موفق‌ شده‌ است، در غير اين‌ صورت، رقيب‌ جاي‌ او رامي‌گيرد.63
ب‌ - احزاب‌ سياسي‌ در نهج‌ البلاغه: امام، به‌ طور كلي‌ اصل‌ شورا ومشورت‌ و استفاده‌ از نظر فرهيختگان‌ و انديشمندان‌ را مي‌ پذيرند و به‌ اتحاد وائتلاف‌ وحدت‌ گونه‌ ميان‌ مردم، براي‌ حمايت‌ و كمك‌ به‌ اداره‌ دولت‌ و اصلاح‌آن‌ اهميت‌ مي‌دهند. بدينسان، ايشان‌ اصل‌ تشكل‌ بر حول‌ موازين‌ شرعي‌ - ديني‌ راتأييد مي‌كنند.
پيشتر و در بحث‌ از حقوق‌ سياسي‌ - مدني‌ اين‌ نكته‌ را توضيح‌داديم. البته‌ امام‌ همگان‌ را به‌ مبارزه‌ با احزابي‌ فرا مي‌خواند كه‌ براساس‌باطل‌ و مخالف‌ با موازين‌ شرع‌ و مردم‌ سالاري‌ شكل‌ گرفته‌اند و در صدد براندازي‌اين‌ حكومت‌ هستند. ايشان‌ خود نيز در طول‌ حكومت‌ خود با سه‌ حزب‌ ناكثين، مارقين‌و قاسطين‌ مبارزه‌ كردند. حضرت‌ در خطبه‌ 3 و پس‌ از بيان‌ روز بيعت‌ خود با انبوه‌مردم‌ مي‌فرمايند: "مردم‌ چون‌ گله‌هاي‌ انبوه‌ گوسفند مرا در ميان‌ گرفتند. اماآنگاه‌ كه‌ به‌ پا خاستم‌ و حكومت‌ را در دست‌ گرفتم، جمعي‌ پيمان‌ شكستند. [ناكثين، يعني‌ اصحاب‌ جمل، مانند طلحه‌ و زبير] و گروهي‌ از اطاعت‌ من‌ سرباز زده‌از دين‌ خارج‌ شدند [مارقين‌ يا خوارج، به‌ رهبري‌ حر قوص‌ پسر زهير كه‌ جنگ‌نهروان‌ را شكل‌ داده‌اند] و برخي‌ از اطاعت‌ حق‌ سر برتافتند [قاسطين، يعني‌معاويه‌ و ياران‌ او كه‌ جنگ‌ صفين‌ را به‌ امام‌ تحميل‌ كردند.]"64
حضرت، دربرخورد با اين‌ احزاب‌ سركش‌ عليه‌ حكومت‌ منتخب‌ مردم، در خطبه‌ 75 مي‌فرمايد: "... من‌ مارقين‌ [از دين‌ خارج‌ شدگان] را با بحث‌ وبرهان‌ مغلوب‌ مي‌كنم‌ ودشمن‌ ناكثين‌ [پيمان‌ شكنان] و ترديد دارندگان‌ در اسلام‌ مي‌باشم. شبهات‌ را بايددر پرتو كتاب‌ خدا، قرآن‌ شناخت‌ و بندگان‌ خدا به‌ آنچه‌ در دل‌ دارند، پاداش‌داده‌ مي‌شوند."65 حضرت، اصل‌ وجود احزاب‌ را مي‌پذيرند و با احزابي‌ كه‌ از طريق‌مسالمت‌آميز در پي‌ كسب‌ قدرت‌ هستند، از طريق‌ مسالمت‌آميز برخورد مي‌كنند، امااحزابي‌ را كه‌ به‌ صورت‌ مسلحانه‌ و قهرآميز (غيردمكراتيك) به‌ دنبال‌ قدرت‌مي‌گردند، در سه‌ جنگ‌ جمل، نهروان‌ و صفين‌ سركوب‌ مي‌نمايند.
7- جامعه‌مدني:
يكي‌ ديگر از اصول‌ دمكراسي، جامعه‌ مدني، است‌ كه‌ نهادها و تشكل‌هاي‌غيردولتي‌ را شامل‌ مي‌شود و نقش‌ واسط‌ ميان‌ مردم‌ و دولت‌ را بازي‌ مي‌كند. درواقع، خواسته‌هاي‌ حرفه‌اي، صنفي‌ و گروهي‌ مردم‌ توسط‌ اين‌ نهاد، سازمان‌مي‌يابد، به‌ دولت‌ منتقل‌ مي‌شود و به‌ صورت‌ قانون‌ در مي‌آيد از تعرض‌ دولت‌ به‌حقوق‌ شهروندان‌ نيز جلوگيري‌ مي‌شود. چنين‌ نهادهايي‌ در نهج‌ البلاغه‌ نيز موردتاييد قرار گرفته‌ و به‌ اهميت‌ و حقوق‌ آن‌ها بها داده‌ شده‌ است.
الف‌ - جامعه‌ مدني‌ در دمكراسي: بعضي‌ از انديشمندان‌ سياسي، براين‌ اعتقادند كه‌زمينه‌هاي‌ اجتماعي‌ دمكراسي‌ در صورت‌ شكل‌گيري‌ جامعه‌ مدني‌ است. جامعه‌ مدني‌مجموعه‌اي‌ از سازمان‌ها و نهادها و تشكيلات‌ غيردولتي‌ را شامل‌ مي‌شود كه‌ واسطه‌ميان‌ افراد و گروه‌هاي‌ اجتماعي‌ از يكسو و حكومت‌ از سوي‌ ديگر است. به‌ عبارت‌ديگر مي‌توان‌ جامعه‌ مدني‌ را حوزه‌اي‌ از روابط‌ اجتماعي‌ دانست‌ كه‌ فارغ‌ ازدخالت‌ قدرت‌ سياسي‌ دولت‌ است‌ و مجموعه‌اي‌ از نهادها و موسسات‌ و انجمن‌ها،تشكلات‌ خصوصي‌ و مدني‌ را شامل‌ مي‌شود.66 جامعه‌ داراي‌ سه‌ عرصه‌ خصوصي، عمومي‌و دولتي‌ است. عرصه‌ خصوصي، فرد و خانواده‌ را در بر مي‌گيرد و عرصه‌ عمومي‌ به‌گروه‌هاي‌ حرفه‌اي، شغلي، مذهبي، اجتماعي، سياسي‌ و فرهنگي‌ (مانند روزنامه، راديوو ديگر وسايل‌ ارتباط‌ جمعي‌ و...) راجع‌ است‌ و عرصه‌ دولتي‌ نهادها و افراددولتي‌ را شامل‌ مي‌شود. جامعه‌ مدني‌ ميان‌ اين‌ سه‌ عرصه، رابطه‌ ايجاد مي‌كند. اما اهميت‌ عرصه‌ عمومي‌ بيشتر است‌ و بيش‌ از سايرين‌ با جامعه‌ مدني‌ قرابت‌دارد. جامعه‌ بايد داراي‌ تشكل‌هايي‌ باشد كه‌ بدون‌ اتكا به‌ دولت‌ اداره‌ مي‌شود. قدرت‌ دولت‌ تنها در اين‌ صورت‌ محدود مي‌شود.67
ب- جامعه معدني در نهج‌البلاغه: حضرت‌ علي‌ در نهج‌ البلاغه، از يك‌ طرف‌ با طرح‌ مسئله‌ لياقت‌ و شايسته‌ سالاري‌براي‌ اداره‌ حكومت‌ و نيز تخصصي‌ و ضابطه‌مندي‌ از طرف‌ ديگر به‌ جامعه‌ مدني‌اشاره‌ كرده‌اند. ايشان‌ خود را لايق‌ترين‌ فرد براي‌ حكومت‌ به‌ حساب‌ مي‌آورد واز مردم‌ نيز اعتراف‌ مي‌گيرد و حتي‌ بعد از حكومت‌ از طرف‌ دشمنان‌ مطرح‌ مي‌گرددكه‌ شايسته‌ترين‌ و مناسب‌ترين‌ فرد براي‌ تصدي‌ حكومت، حضرت‌ بوده‌اند. ايشان‌ پس‌از رهبري‌ مسأله‌ را مطرح‌ كرده‌ و به‌ تمام‌ پست‌هاي‌ مديريتي‌ جامعه‌ تسري‌ داده. اين‌ پست‌ها، كارهاي‌ تخصصي‌ است‌ و نياز به‌ توان، خلاقيت، شايستگي‌ و تخصص‌ داردو نبايد به‌ دست‌ نااهل‌ و يا فرد غير مربوط‌ داده‌ شود. منصب‌ خلافت‌ و حكومت‌ رانيز بر اين‌ معيار مبتني‌ است. در نامه‌ 59 مي‌فرمايد: "شگفتا آيا خلافت‌ با رفاقت‌و خويشي‌ هم‌ مي‌شود." 68يعني‌ رابطه‌ خويشي‌ نبايد جاي‌ ضابطه‌ قانون‌ و صلاحيت‌را بگيرد.
در زمينه‌ تأييد و داراي‌ حق‌ بودن‌ گروه‌ها و تشكل‌هاي‌ اجتماعي‌ درنامه‌ 53، خطاب‌ به‌ مالك‌ اشتر چنين‌ آمده‌ است: "اي‌ مالك‌ بدان‌ كه‌ مردم‌ ازگروه‌هاي‌ گوناگون‌ مي‌باشند، از آن‌ قشرها لشكريان‌ خداو نويسندگان‌ عمومي‌ وخصوصي‌ قضات‌ دادگستر، كارگزاران‌ عدل‌ و نظم‌ اجتماعي، جزيه‌ دهندگان، پرداخت‌كنندگان‌ ماليات، تجار و بازرگانان، صاحبان‌ صنعت‌ و پيشه‌ وران‌ و نيز طبقه‌پايين‌ جامعه‌ يعني‌ نيازمندان‌ و مستمندان‌ مي‌باشند كه‌ براي‌ هر يك‌ خدا سهمي‌مقرر داشته‌ و مقدار واحب‌ آن‌ را در قرآن‌ و سنت‌ پيامبر (ص) تعيين‌ كرده‌ كه‌پيماني‌ از طرف‌ خداست‌ و نگداري‌ آن‌ بر ما لازم‌ است."69 بنابراين، با تأييدحضرت‌ بر اين‌ گروه‌ها - كه‌ امروزه‌ در قالب‌ اتحاديه‌ و تشكلات‌ به‌ دفاع‌ ازحقوق‌ خود مي‌پردازند - امام(ع) در آن‌ زمان‌ جامعه‌ مدني‌ را نيز پذيرفته‌ و ازحقوق‌ مطرح‌ در آن‌ دفاع‌ مي‌نموده‌اند.

نتيجه‌گيري‌
با بررسي‌ مبحث‌دمكراسي، كه‌ همانا حكومت‌ مردم‌ بر مردم‌ است، به‌ جمع‌ بندي‌ ذيل‌ مي‌رسيم: دمكراسي‌ شكل‌ و يا ظرف‌ يك‌ حكومت‌ است‌ كه‌ به‌ صورت‌ قالب‌ بدون‌ رنگ، مي‌تواندمحتواهاي‌ مختلفي‌ براساس‌ فرهنگ‌ها و تمدن‌ها، در مناطق‌ مختلف‌ تاريخي‌ - جغرافيايي‌ بخود بگيرد. به‌ عبارت‌ ديگر، دمكراسي‌ يا مردم‌ سالاري، مباني‌ واصولي‌ دارد كه‌ هر جامعه‌ مي‌تواند با حفظ‌ آن‌ها، محتواي‌ فرهنگي، سياسي،اجتماعي‌ و مذهبي‌ خاص‌ خود را، در آن‌ قالب‌ درآورد.
در نهج‌ البلاغه‌ امام‌علي‌ (ع)، مباني‌ و اصول‌ مردم‌ سالاري، با محتواي‌ ديني‌ - الهي، در مواردي‌ به‌مراتب‌ پيشرفته‌تر و مترقي‌تر از دمكراسي‌هاي‌ موجود غرب‌ طرح‌ شده‌ است‌ - اگرچه‌اين‌ نظامها، در قرون‌ اخير ظهور يافته‌اند و بسياري‌ از مباني‌ خود را از همين‌منبع‌ و نمونه‌ حكومتي‌ مردم‌ سالار ديني‌ علوي‌ اقتباس‌ نموده‌اند. اصول‌ مردم‌سالاري، مانند قانون‌گرائي، برابري‌ و مساوات‌ دربرابر قانون، انتخابات‌ آزادانه‌ و عادلانه، مشاركت‌ سياسي، حقوق‌ سياسي‌ مدني،احزاب‌ سياسي‌ و جامعه‌ مدني‌ در نهج‌ البلاغه، به‌ مراتب‌ عميق‌تر و اصولي‌تر ازآنچه‌ در دمكراسي‌هاي‌ غرب‌ مطرح‌ است‌ طرح‌ شده‌اند. در اين‌ كتاب، با ظرافت‌ ودقت‌ بسيار بالا موارد آن‌ اصول، تبيين‌ و به‌ صورت‌ موشكافانه‌ براي‌ بقاء واستمرار يك‌ حكومت‌ خوب، به‌ پيروان‌ حضرتش‌ توصيه‌ گرديده‌ است. امّا بين‌دمكراسيهاي‌ غرب‌ و حكومت‌ مردم‌ سالار ديني‌ تفاوتهائي‌ ريشه‌اي‌ وجود دارد ازقبيل‌ انسان‌ محور يا خدا محور بودن، هدف‌ و غايت‌ نداشتن‌ يا داشتن‌ در حكومت،محدوديت‌ در قالب‌ قوانين‌ انساني‌ يا الهي... . حاصل‌ كلام‌ اينكه‌ مردم‌ سالاري‌ديني‌ مطرح‌ در نهج‌ البلاغه‌ حداكثر مباني‌ دمكراسي‌ و مردم‌ سالاري‌ را دارابوده‌ و در اصول‌ نيز به‌ مراتب‌ پيشرفته‌تر و توسعه‌ سافته‌تر است.
نمونه‌عملي‌ مردم‌ سالاري‌ امام‌ علي‌ (ع) به‌ مدت‌ پنج‌ سال‌ دوام‌ يافته‌ است. مباني‌اين‌ حكومت، در نظرات‌ الهي‌ خلقت‌ انسان‌ ريشه‌ داشت‌ و با نيازهاي‌ الهي‌ - طبيعي‌ خلقت‌ مطابق‌ بود، به‌ همين‌ دليل‌ با بسياري‌ از انتقادات‌ و مشكلات‌ وسوءاستفاده‌ مردم‌ سالاري‌هاي‌ غير ديني‌ امروز در جهان‌ روبرو نبوده‌ و نيست. هدف‌از قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران، ارايه‌ مباني‌ و اصول‌ يك‌ حكومت‌ مردم‌سالار ديني‌ است‌ كه‌ از الگوي‌ عملي‌ حكمت‌ پيامبر (ص) و علي‌ (ع) منبعث‌ شده‌باشد. البته‌ تا پياده‌ شدن‌ دقيق‌ اين‌ اصول، هنوز راهي‌ طولاني‌ در پيش‌است.


* مقاله‌ حاضر از طريق‌ دبيرخانه‌ همايش‌ بين‌ المللي‌ مردم‌سالاري‌ ديني، در اختيار فصلنامه‌ سروش‌ انديشه‌ قرار گرفته‌ است.
1- بشيريه‌حسين، درسهاي‌ دمكراسي‌ براي‌ همه، تهران، مؤسسه‌ پژوهشي‌ نگاه‌ معاصر، 1380، صص. 20 - 16.
2- هلد ديويد، خرد در سياست، ترجمه‌ عزت‌ ا... فولادوند، تهران،انتشارات‌ طرح‌نو، چاپ‌ دوم، 1377، ص‌ 362.
3- بينهام‌ ديويد، بويل‌ كوپن،دموكراسي‌ چيست؟ ترجمه‌ شهرام‌ نقش‌ تبريزي، تهران، انتشارات‌ ققنوس، چاپ‌ دوم، 1379، ص. 22.
4- ديويي، جان، دموكراسي؛ تجلي‌ هوش‌ نهايي‌ انسان، روزنامه‌ نشاط، 23 فروردين‌ 1378، ص‌ 6.
5- كوهن، كارل، دموكراسي، ترجمه‌ فريبرز، تهران،انتشارات‌ خوارزمي، چاپ‌ اول، اسفند 1373، صص‌ 27-26.
6- اسميت، بي.سي، ثبات‌دمكراسي‌ و توسعه، ترجمه‌ دكتر امير محمد حاجي‌ يوسفي‌ - محمد سعيد قائني‌ نجفي،اطلاعات‌ سياسي‌ اقتصادي، سال‌ شانزدهم، شماره‌ اول‌ و دوم، مهر و آبان‌ 1380، ص‌ 118.
7- پوپر، كارل، درس‌ اين‌ قرن، ترجمه‌ علي‌ پايا، تهران، طرح‌ نو، چاپ‌اول، 1376، ص‌ 15.
8- موسي، غني‌ نژاد، مفاهيم‌ بنيادي‌ انديشه‌ مدرن، راه‌ نو،سال‌ اول، شماره‌ 4، 1377،صص‌ 14-13.
9- دال، رابرت، درباره‌ دمكراسي، ترجمه‌حسن‌ فشاركي، تهران‌ نشر مشيرزاده، چاپ‌ اول، 1378، ص‌ 15.
10- هلد، ديويد،مدلهاي‌ دمكراسي، ترجمه‌ عباس‌ فجر، تهران، انتشارات‌ روشنگران، چاپ‌ اول، زمستان‌ 1379، صص. 45-43.
11- آربلاستر، آنتوني، دمكراسي، ترجمه‌ حسين‌ مرتضوي، تهران،نشر آشيان، چاپ‌ اول، 1379، ص. 32.
12- شريعت، فرشاد، جان‌ لاك‌ و انديشه‌ پدرسالار اطالاعات‌ سياسي‌ - اقتصادي، سال‌ چهاردهم، شماره‌ نهم‌ و دهم، خرداد و تير 1379، صص‌ 8 - 7.
13- كتابي، محمود، مباني‌ سياست‌ و حكومت‌ نوين، اصفهان،انتشارات‌ گلبهار، 1374، ص147.
14- واربرتون، نيگل، مسائل‌ فلسفه‌ سياسي‌ معاصرو نقدي‌ بر آنها، ترجمه‌ فرناز زاده‌ كرمان، اطالعات‌ سياسي‌ - اقتصادي، سال‌يازدهم، شماره‌ نهم‌ و دهم، خرداد و تير 1380، ص‌ 107.
15- زاهد، فياض، مدلهاي‌دمكراسي، روزنامه‌ مردم‌ سالاري، 18/10/1380، ص‌ 1
16- روزنامه‌ نشاط، 1/6/1378،ص‌ 7.
.7100150 See Schumpter Joseph, Apitalism,Socialis, London,George Allen 8 Unwin. 5891.pp1
8200205 Oakeshott,Michel, oxford:University press,5791,pp.1
19- مصباح‌ يزدي، محمد تقي، حقوق‌ و سياست‌ در قرآن، قم،انتشارات‌ مؤسسه‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ امام‌ خميني‌ (رض)، 1379، صص‌ 99 - 71.
.0132 Dahl, Robert, London, The University Of Chicago press, 6591, P.2
21- بشيريه، حسين، سيري‌ در نظريه‌هاي‌ جديد در علوم‌ سياسي، تهران،انتشارات‌ مؤسسه‌ نشر علوم‌ نوين، چاپ‌ اول، بهار 1378، صص. 40-37.
22- معتمدنژاد، رويا، "تدارك‌ مقررات‌ حقوقي‌ براي‌ آزاديهاي‌ عمومي" اطلاعات‌ سياسي‌ - اقتصادي، سال‌ پانزدهم، شماره‌ نهم‌ و دهم، خرداد و تير 1380، ص‌ 6.
23- امام‌روح‌ ا... خميني، صحيفه‌ نور، تهران، وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي، ج‌ 7، ص‌ 170.
24- امام‌ علي‌ (ع)، نهج‌ البلاغه، ترجمه‌ محمددشتي، قم، نشر شرقين، 1379، ص‌ 195.
25- همان، ص‌ 319.
26- همان، ص‌ 505.
27- سرجنت، ال، تي،ايدئولوژي‌هاي‌ سياسي‌ معاصر، ترجمه‌ محمود كتابي، انتشارات‌ دانشگاه‌ اصفهان، 1347، صص103-102.
28- امام‌ علي‌ (ع)، نهج‌ البلاغه، پيشين، ص‌ 591.
29- امام‌ علي‌ (ع) نهج‌ البلاغه، سيد جعفر شهيدي، تهران، انتشارات‌ آموزش‌ انقلاب‌اسلامي، 1371، ص‌ 19.
30- نصر آبادي، علي‌ باقر و ديگران، آشنايي‌ باانديشه‌هاي‌ سياسي‌ امام‌ علي‌ (ع)، تهران، دفتر سياسي‌ سازمان‌ عقيدتي‌ سياسي‌وزارت‌ دفاع، چاپ‌ اول، 1379، ص‌ 197.
31- امام‌ علي‌ (ع)، نهج‌ البلاغه، پيشين،ص‌ 361.
32- همان، ص‌ 567.
33- همان، ص‌ 569.
34- همان، ص‌ 239.
35- همان، ص‌ 461.
36- همان، ص‌ 59.
37- نصرآبادي، علي‌ باقر و ديگران، پيشين،صص‌ 126-119.
38- هانتينگتون، ساموئل، موج‌ سوم‌ دمكراسي، ترجمه‌ احمد شمسا،تهران، نشر روزنه، چاپ‌ اول، 1373، ص‌ 13.
39- هلد، ديويد، مدل‌هاي‌ دمكراسي،پيشين، صص‌ 308- 306.
40- لسناف، مايكل‌ ايچ، فيلسوفان‌ سياسي‌ قرن‌ بيستم،ترجمه‌ خشايار ديهمي، تهران، نشر كوچك، 1378، صص‌ 321- 319.
41- مطهري، مرتضي،سيري‌ در نهج‌ البلاغه، قم، انتشارات‌ صدرا، 1354، ص‌ 128.
42- امام‌ علي‌ (ع) نهج‌ البلاغه، پيشين،ص‌ 665.
43- همان، ص‌ 329.
44- همان، ص‌ 667.
45- همان، ص‌ 47.
46- همان، ص‌ 105.
47- همان، ص‌ 485.
48- همان، ص‌ 255.
49- بشيريه، حسين، ليبراليسم‌ و محافظه‌ كاري، تهران، نشر ني، چاپ‌ اول، 1378، صص‌ 26-25.
50- محمد باقر مجلسي، بحارالانوار، تصحيح‌ محمدباقر المحمودي،تهران، وزاره`الثقافه‌ والارشاد اسلامي، 1368، ه.ش، ج‌ 33، ص‌ 143.
51- امام‌علي‌ (ع)، نهج‌ البلاغه، پيشين، ص‌ 573.
52- همان، ص‌ 563.
53- براي‌ مطالعه‌بيشتر رجوع‌ شود به‌ بصيري‌ محمدعلي، جهاني‌ شدن‌ و حقوق‌ بشر و گفت‌وگوي‌ تمدنها،مجله‌ دانشكده‌ حقوق‌ و علوم‌ سياسي، ش‌ 56، تابستان‌ 1381، صص‌ 127- 125.
54- لوسين، دبليوپاي، دمكراسي‌ و دشمنانش، ترجمه‌ محمود سليمي، هفته‌ نامه‌ آبان، نيمه‌اول‌ خرداد، ص‌ 20.
55- آرون، ريمون، مراحل‌ اساسي‌ انديشه‌ در جامعه‌شناسي،ترجمه‌ باقر پرهام، ج‌ اول، تهران، انتشارات‌ آموزش‌ و انقلاب‌ اسلامي، 1364، بخش‌اول، صص‌ 255-253.
56- آرون، ريمون، خاطرات، ترجمه، ترجمه‌ عبدالحسين‌ نيك‌ گهر،جلد دوم، تهران‌ انتشارات‌ علمي، 1369، ص‌ 569.
57- برلين، آيزايا، چهار مقاله‌درباره‌ آزادي، ترجمه‌ محمد حسن‌ لطفي، تهران، انتشارات‌ خوارزمي، 1364، صص‌ 50-40.
58- امام‌ علي‌ (ع) نهج‌ البلاغه، پيشين، ص‌ 533.
59- همان، ص‌ 431.
60- همان، ص‌ 445.
61- همان، ص‌ 443.
62- همان، صص‌ 89-88.
63- دورژه، موريس، جامعه‌شناسي‌ سياسي، ترجمه‌ ابوالفضل‌ قاضي، انتشارات‌ دانشگاه‌تهران، چاپ‌ چهارم، 1376، صص‌ 427-425.
64- امام‌ علي‌ (ع) نهج‌ البلاغه، پيشين،ص‌ 47.
65- همان، ص‌ 125.
66- اخوان‌ كاظمي، مسعود، توسعه‌ و جامعه‌ مدني،اطلاعات‌ سياسي‌ اقتصادي، سال‌ چهارم، شماره‌ هفتم‌ و هشتم، فروردين‌ و ارديبهشت‌ 1377، صص‌ 41-40.
47- علي‌ برزگر، برخي‌ از ويژگي‌هاي‌ جامعه‌ مدني، اطلاعات‌سياسي‌ اقتصادي، سال‌ دوازدهم، شماره‌ سوم‌ و چهارم، آذر و دي‌ 1376، ص‌ 27.
68- امام‌ علي‌ (ع) نهج‌ البلاغه‌ (ب) پيشين، ص‌ 344.
69- امام‌ علي‌ (ع) نهج‌البلاغه‌ (الف)، پيشين، ص‌ 573.