بسم الله الواقف علی السرائر و الضمائر

 

شرع مقدس اسلام مسلمانان را از مال اندوزی و تکاثر بر حذر داشته است و پیوسته به انفاق و زکات و صدقات جاریه توصیه و بر آن تاکید نموده و یکی از راهکارهای اساسی تحقق این مهم را وقف قرار داده است که علاوه بر آثار و برکات بی شمار آن، عاملی موثر در راستای تعدیل ثروت و توزیع عادلانه آن به شمار می رود. سیره و روش پیامبر گرامی اسلام و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، خود گویای ارزش والای معنوی و مادی این سنت حسنه می باشد و بر این اساس فقهای عظام و علمای اسلام به تأسی از این بزرگواران همواره مسلمانان را به انفاق مال در راه خدا تشویق و تحریض نموده و در رساله های علمیه خود و مباحث فقهی در همه مذاهب اسلامی بابی را به احکام وقف اختصاص داده اند.

بدیهی است با توجه به تغییرات و تحولات شگرف در زندگی بشر که در اثر پیشرفت علوم و فنون و نیز مسایل و موضوعات مستحدثه پدید آمده است، در خصوص نحوه اداره امور موقوفات و نظام بخشیدن به آن و افزایش بهره وری و ایجاد سهولت در پیشرفت و توسعه این پدیده ارزشمند اقتصادی و فرهنگی باید راه های جدیدی را جستجو کرد و احکام کلی را در قالب قوانین مصوب در مرکز قانونگذاری در بستر عمل و اجرا قرارداد با توجه به ضرورت امر، حدود یکصد سال قبل یعنی در سال 1328 هجری قمری اولین قانون اوقاف ایران در مجلس شورای ملی وقت به تصویب رسید. از آن زمان تا کنون این قانون بارها در مراحل مختلف مورد بازبینی و تجدید نظر قرار گرفته و به مقتضای زمان تغییر نموده است. لیکن مع الاسف بخشی از این تغییر و تحول به ویژه در دوران رژیم ستم شاهی سابق در جهت تضعیف نقش وقف از جنبه اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی آن بود تا جایی که به موجب قانون به اصطلاح اصلاحات ارضی موقوفات را برخلاف موازین شرع مقدس به فروش رساندند و آثار مخرب آن ضربه های مهلکی بود که بر اعتماد عمومی مردم وارد شد و برای چندین دهه این نظام پویای اسلامی را در کشور از رونق انداخت.

لیکن خوشبختانه با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به رهبری زعیم عالیقدر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و احیای احکام نورانی اسلام، روح تازه ای در کالبد نیمه جان موقوفات کشور به خصوص با فتوای تاریخی آن مرجع و رهبر کبیر که فرمودند: « موقوفات باید به حال وقفیت باقی و عمل به وقف شود » دمیده شد و در نتیجه اولین لایحه قانونی در جهت احیا و استیفای منافع موقوفات در تاریخ 4/2/1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسید و به دنبال آن در سال 1363 قانون فعلی اوقاف شا مل 18 ماده در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از آن نیز بنا به ضرورت های مختلف قوانینی در خصوص وقف و موقوفات به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آیین نامه ای نیز در چارچوب قوانین مصوب مجلس در هیأت محترم دولت تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید. با توجه به گذشت نزدیک به 7 سال از دومین چاپ قوانین وقف با آخرین تغییرات لازم بود که چاپ مجددی از کتاب مجموعه قوانین و مقررات اوقافی صورت گیرد تا علاوه بر درج تغییرات جدید با اکتفا به قوانین مصوب مجلس و آیین نامه های اجرایی مصوب دولت قابلیت استناد برای محاکم قضایی و متولیان و دست اندرکاران موقوفات به خصوص ادارات اوقاف و امور خیریه سراسر کشور و محققین و پژوهشگران را داشته باشد و با حجم کم به راحتی قابل حمل و نقل باشد. خوشبختانه این امر با همت و تلاش برادر ارجمند جناب آقای نصرالله چمران معاون محترم بقاع و اماکن متبرکه و همکاری تعدادی از کارشناسان این سازمان انجام و هم اکنون در اختیار علاقمندان قرار دارد. امید است چاپ و نشر این مجموعه گامی موثر در جهت شناساندن امر وقف و نیکوکاری و نیز قوانین و مقررات مربوط به آن باشد.

 

انشاءالله

محمد علی نظام زاده

نماینده ولی فقیه و سرپرست سازماناوقاف و امور خیریه

 

 فصل اول قوانین

قانون تشکیلات و اختیاراتسازمان اوقاف و امور خیریه(مصوب 2/10/1363)

 

ماده 1: از تاریخ تصویب این قانون، سازمان اوقاف به سازمان حج و اوقاف و امور خیریه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد:

1. اداره امور موقوفات عام، که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلاف موقوف علیهم متوقف بر دخالت ولی فقیه باشد.

1.به موجب مصوبه شمارۀ 462/د ش مورخ15/8/1370 شورای عالی اداری و کلیه امور مربوط به حج و زیارت از سازمان حج و اوقاف وامور خیریه منفک و به سازمان حج و زیارت واگذار شد (متن کامل این مصوبه در صفحه 129 درج شده است. ) 2. حضرت آیت الله العظمی امام خمینی (ره) در رابطه با این بند و تبصره یک همین ماده ، در تاریخ 25/10/1363 اجازۀ متصدی اموری که مربوط به ولی فقیه است را در سازمان حج و اوقاف وامور خیریه به نماینده امام و سرپرست سازمان مزبور صادر فرمودند. همچنین مقام معظم رهبری نیز علاوه بر اذن فوق ، اجازۀ اجرای بند هفت و تبصرۀ سه مادۀ یک قانون اوقاف را در حدود موزاین شرع ، طی نامه شماره 18736/1مورخ 23/1/1376 به نمایندۀ ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه صادر فرمودند.

 2. اداره امور اماکن مذهبیِ اسلامی، که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است، به استثنای مساجد و مدارس دینی و تکایا.

3. اداره امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذیصلاح به سازمان محول شده یا بشود.

4. اداره موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه )، ضم امین در موسسات و انجمن های خیریه ای که به تشخیص دادستان محل، مدیر آن فاقد صلاحیت باشد ( تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه ) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر ( در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد ).

5.انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولی معین ندارد.

و اتخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.

6. کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی.

7. اثلاث باقیه محبوسات، ندور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عام المنفعه و خیریه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولی و متصدی باشد با اذن ولی فقیه، تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه قرار خواهد گرفت. رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیت نامه و حبس نامه و سیره جاریه در اداره امور و مصرف عواید آن ها ضروری خواهد بود.

 

1.بند هفت و تبصرۀ سه ذیل آن به موجب قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه به عنوان ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دوازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 22/12/1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 

 

تبصره 1: سرپرست سازمان باید از طرف ولی فقیه، مجاز در تصدی اموری که متوقف بر اذن ولی فقیه است، باشد.

تبصره 2: بقاع متبرکه حضرت رضا (ع)و حضرت احمد بن موسی ( شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم (ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای اداره هر کدام آنها از طرف ولی فقیه، نایب التولیه تعیین شده یا بشود ، از شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت اداره آنها با سازمان خواهد بود.

تبصره 3: سازمان اوقاف و امور خیریه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع بند هفت بالا با تأیید نماینده ولی فقیه و سرپرست آن سازمان، به منظور جلوگیری از تعدی و تفریط در اداره آنها نسبت به نصب امین یا هیأت امنأ اقدام خواهد کرد.

ماده 2 : از تاریخ تصویب این قانون سازمان اوقاف از نخست وزیری متنزع و اداره امور حج و زیارت اماکن متبرکه اسلامی خارج از کشور و امور اوقاف، تحت عنوان سازمان حج و اوقاف و امور خیریه وابسته به وزارت ارشاد اسلامی اداره می شود.

ماده 3 : هر موقوفه، دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می باشد.

ماده 4: متولی موقوفه کسی است که به موجب مفاد وقف نامه و مقررات قانون مدنی یا این قانون، واجد این سمت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعایت مواد 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد.

 

1. بند دو پاورقی صفحه 15 مراجعه فرمایید.

2. به بند یک پاورقی صفحه قبل مراجعه فرمایید.

 

 

تبصره 1: موقوفاتی که متولی آنها عزل یا فوت می شود، تا تشخیص متولی بعدی، و موقوفاتی که متولی آنها ممنوع المداخله می شود، تا رفع ممنوعیت یا ضم امین، در حکم موقوفات بدون متولی است.

تبصره 2: هر گاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوان متولی معین شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقف نامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد، موقوفه در حکم موقوفه مجهول التولیه است.

تبصره 3: در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند، وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد. در صورتی که وکیل انتخابی، به تشخیص سازمان قادر به ایفای وظایف محوله نباشد مراتب کتباً به متولي ابلاغ خواهد شد . هر گاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان خارج کشور ، متولی اقدام به تغییر وکیل ننماید موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی و کیل مزبور ، با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می شود. این حکم شامل وکلایی که قبلا نیز انتخاب شده اند خواهد بود.

مادٌۀ 5 : سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه می تواند در اموری که ادارۀ آن به عهدۀ این سازمان است شخص یا هیأتی از اشخاص متدیٌن و معروف به امانت را به عنوان امین یا هیأت امنأ تعیین نماید.

تبصرۀ 1 : نحوۀ انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات وظایف امین یا هیئت امنا و میزان حق ٌ الزحمه آنان ، همچنین نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن و اموالی که ادارۀ آن به عهدۀ سازمان حج و اوقاف و امور خیریه می باشد ، به موجب آیین نامه هایی که براساس مقررٌات و سنن و خصوصیٌات اماکن مربوط که به تصویب هیئت وزیران می رسد ، خواهد بود.

تبصرۀ 2 : نذور نقدی که جهت مشخٌصی برای مصرف آن معیٌن نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهدا می شود ، با جلب نظر ادارۀ اوقاف ، به وسیله هیأت امنأ به ترتیب در امور ذیل مصرف می شود :

الف . عمران و آبادی اماکن مذکور .

 ب . تدارک وسایل رفاه  و بهداشت زوٌار این اماکن و ساکن ناحیه .

ج . نشر معارف اسلامی و تبلیغات مذهبی و تعظیم شعایر دینی در آن محلٌ.

د . کمک به مدارس علوم دینی درآن محلٌ.

ه . خیرات و مبرٌات مطلقه.

مادٌۀ 6 : صرف درآمد موقوفات به منظور بقای عین آنها بر سایر مصارف مقدٌم است و متولٌی موظٌف است موجبات آبادانی رقبات موقوفه را در جهت بهره برداری صحیج از آنها به منظور اجرای نیٌات وقاف فراهم آورد.

تبصره : در صورتی که درآمد یکساله موقوفه یا اماکن اسلامی برای تعمیر و یا نوسازی آن کافی نباشد، درآمد دو یا چند سال در حساب مخصوصی ذخیره و به موقع به مصرف خواهد رسید.

مادٌۀ 7 : هر گاه متولیٌی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدٌی یا تفریط نماید یا در انجام وظایف مقررٌ در وقف نامه و قانون و آیین نامه ها و مقررٌات مربوط ، مسامحه و اهمال ورزد ، با رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه ، حسب مورد معزول یا ممنوع المداخله یا ضمٌ امین خواهد شد.

 تبصرۀ 1 : به متولٌی و ناظر ممنوع المداخله در زمان ممنوعیت ، حقٌ التولیه و حقٌ النظاره تعلٌق نخواهد گرفت مگر آنکه برائت آنان ثابت شود و در مواردی که ضمٌ امین می شود ، اوقاف حقٌ امین را خواهد پرداخت. تبصرۀ 2 : در مواردی که مطابق قانون مدنی یا این قانون ضمٌ امین می شود ، دادگاه ها می توانند سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه را هم به عنوان امین تعیین کنند.

تبصرۀ 3 : نسبت به تعدٌی و تفریط یا سایر تخلٌفات مدیران و امنای موسسات و بنیادهای خیریٌه ، طبق اساسنامه موسسه ، و بنیاد مربوط اقدام خواهد شد و در صورتی که اساس نامه آنها در این موارد ساکت یا ناقص باشد ، مشمول مقررات پیش بینی شده دراین مادٌه و تبصره های آن خواهند بود.

تبصرۀ 4 : کلٌیٌه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعمٌ از متولٌی و ناظر و امنا و مدیران و امنای موسسات و بنیادهای خیریه مذکور در این قانون در حکم امین می باشند و در صورت تعدٌی یا تفریط یا تخلٌفات دیگر ، ملزم به تأدیه حقوق و وجوه و اموال و جبران خسارات ناشی از اعمال خود خواهند بود. هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد، از طریق مراجع قضایی نیز تعقیب و به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.

مادٌۀ 8 : درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده قابل مصرف در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات می باشد ، زیر نظر سازمان به مصرف می رسد.

تبصره : درآمد موقوفه متعذٌر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلٌت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد ، با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف ، در محلٌ به مصرف می رسد.

تبصره : درآمد موقوفات متعذٌر المصرف و موقوفاتی که عواید آنها به سبب قلٌت گرچه با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نباشد ، با تشخیص تحقیق اوقاف در موارد اقرب به غرض واقف ، در محلٌ به مصرف می رسد. آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علٌت کثرت عواید ، زائد بر مصرف متعارف باشد ، حتی الامکان در موارد اقرب به نظر واقف صرف گردد و در صورت نبودن مورد اقرب ، در مطق امور خیریٌه به مصرف خواهد رسید . مقصود از متعذرٌالمصرف آن است که صرف درآمد موقوفه در مصارف مقررٌ ، به علت فراهم نبودن وسایل و یا انتفای موضوع و یا عدم احتیاح به مصرف ، مقدور نباشد.

مادٌۀ 9 : سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه نسبت به مواردی که در بندهای مادٌۀ یک این قانون به عهده آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولٌی یا امنا یا موقوف علیهم ، حقٌ تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامه دعوی را دارد. همچنین می تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید، در دعاوی مربوط ، وارد دعوی شده و به احکام  صادره اعتراض کند.

تبصره : در کلٌیٌه موارد مذکور در این مادٌه سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه ، موقوفات عام ٌ ، بقاع متبرکه ، اماکن مذهبی اسلامی ، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریٌه ، از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.

مادٌۀ 10 : ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و موسسات خیریٌه مذکور در  مادٌۀ 9 در دفاتر اسناد رسمی ، موکول به موافقت سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه است . دفاتر اسناد رسمی مکلٌف اند رونوشت مصدٌق وقف نامه ها و اسناد راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت ، به ادارۀ اوقاف مربوطه ارسال دارند.

تبصره : ادارات ثبت مکلٌف اند رونوشت مصدٌق اسناد مالکیٌت وقف را پس از صدور ، به ادارۀ اوقاف محلٌ تحویل نمایند. متولیٌان نیز موظٌف اند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون ، رونوشت مصدٌق اسناد مالکیٌت و رونوشت وقف نامه های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به ادارۀ اوقاف مربوط تسلیم دارند.

مادٌۀ 11 : حق ٌ التٌولیه متولٌی و یا سازمان ( در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات متصرٌفی ) ، همچنین حقٌ النٌظارۀ ناظر به میزان مقرر در وقف نامه است و در صورتی که وقف نامه موجود نباشد و یا میزان حقٌ التولیه و حقٌ النظاره در آن تعیین نشده باشد ، حقٌ التولیه به مقدار اجرت المثل از عایدات خالص خواهد بود.

مادٌۀ 12 : سازمان حج و اوقاف و ا مور خیریه وجوهی را که از محلٌ هدایای مستقل و حق التولیه و حقٌ النٌظاره دریافت می دارد  طبق بودجه ای که هر سال تنظیم و به تصویب هیأت دولت خواهد رساند رأسا به مصرف می رساند. 

مادٌۀ 13 : وجوهی که از محلٌ پذیره و اهدایی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه دریافت می گردد از عواید همان موقوفات محسوب و به مصارف مقررٌه خواهد رسید. تبصره : نحوه و ترتیب وصول پذیره  و اهدایی مطابق آیین نامه ای است که به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

مادٌۀ 14 : تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و نیز صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف با مفادٌ وقف نامه و تشخیص متولٌی و ناظر و موقوف علیهم ( با رعایت مادٌۀ 7 این قانون و تبصره های آن ) باشعب تحقیق اوقاف است مگر در موقوفات منصوص التٌولیه در صورتی که مظٌنه تعدٌی و تفریط متولٌی نباشد.

مادٌۀ 15 : هیأت تحقیق اوقاف مرکٌب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استان ها و شهرستان ها تأسیس می گردد.

تبصره : ادارات اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق ، اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند. حکم این مادٌه درمورد بنیادهاد و موسسات خیریٌه و اماکن مذهبی اسلامی نیز جاری است.

مادٌۀ 16 : در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می شود در صورتی که متولٌی بدون عذر موجٌه در مدٌت مناسب باتشخیص سازمان ، اقدام موثٌری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولٌی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می تواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش ، وزارت بهداری ، سازمان بهزیستی ، هلال احمر محلٌ یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آورند. مادٌۀ 17 : آیین نامه اجرایی این قانون و کیفیت تحقیق در شعب تحقیق با پیشنهاد سازمان ، به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مادٌۀ 18 : کلٌیٌه قوانین و مقررات که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد. قانون فوق مشتمل بر هجده مادٌه و هفده تبصره در جلسه روز یکشنبه دوم دی ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1363/10/6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

 رئیس مجلس شورایاسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی

 

 طرح توجیه ادارات اوقاف وامور خیریه در خصوص نظارت بر اعمال متولیٌان موقوفات

-2 طرح توجیه

2/1

 

 مقدٌمه

به دنبال اجرای قانون تشکیلات و اختیارات حج و اوقاف و امور خیریٌه مصوٌب 1363/10/2 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه های اجرایی آن ، مصوٌب هیأت وزیران ، به دلیل تفسیرهای مختلف توسٌط ادارات و افراد ذیربط از آیین نامه های فوق الذکر و با عنایت به این که بسیاری از موقوفات عامٌه به وسیله متولیٌان اداره میشود و غالبا مشاهده شده است که رقبات متعددٌی از موقوفات مزبور به علٌت عدم آگاهی به موازین شرعی وقوانین جاری و یا تفسیرهای مختلف از حالت وقف خارج و یا بدون رعایت غبطه و صلاح وقف درید اشخاص قرار گرفته است ، لذا به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده از موقوفات و رعایت موازین شرعی و قانونی از سوی ادارات حج و اوقاف و امور خیریه و متولٌیان ، به استناد تبصرۀ یک مادٌۀ یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان ، وظایف ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریه در رابطه باموقوفاتی که دارای متولٌی می باشد به شرح زیر ابلاغ می گردد: مادٌۀ 1 : ادارات حج و اوقاف و امور خیریه به استنادتبصرۀ 2 مادٌۀ 1 قانون تکشیلات و اختیارات سازمان در مورد بقاع متبرکه

الف . حضرت علیٌ بن موسی ا لرٌضا علیه آلاف التٌحیه و الثناء (آستان قدس رضوی ) . ب . حضرت احمد بن موسی علیه الاسلام (شاهچراغ ) .

ج . حضرت فاطمه معصومه علیها الاسلام .  د. حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام و موقوفات مربوط به بقاع مزبور که از طرف مقام معظٌم رهبری برای ادارۀ آنها تولیت معیٌن و منصوب گردیده است ، هیچ گونه دخالت ونظارتی نخواهندداشت.

مادٌۀ 2 : چنانچه از طرف مقام معظٌم رهبری برای ادارۀ موقوفه ای ، متولٌی معیٌن و نصب شده باشد ادارات حج و اوقاف و امور خیریه مجاز به دخالت و یا نظارت در مورد این گونه موقوفات نخواهند بود.

 مادٌۀ 3 : متولیٌان منصوصی که با تشخیص ادارات تحقیق سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریه به استناد قسمت آخر مادٌۀ 14 قانون فوق الاشعار در مظان ٌ تعدٌی و تفریط نباشند از تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه و اخذ مفاصا حساب از شعب تحقیق معاف بوده و ا دارات حج و اوقاف و امور خیریٌه بر اعمال این گونه متولیٌان نظارت نخواهند نمود. تبصره : در صورتی که این گونه متولیٌان بخواهند از معافیت های مقررٌ در مادٌۀ 2 قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند، ملزم به رعایت ضوابط مقررٌ در آیین نامه اجرایی آن قانون ، می باشند. مادٌۀ 4 : به موجب مادٌۀ 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان و آیین نامه های آن ، تحقیق در جمع و خرج عواید موقوفات و صدور مفاصا حساب و تطبیق مصارف آن با مفاد وقف نامه از وظایف شعب ادارات تحقیق است. لذا شعب مذکور موظٌف اند همه ساله ضمن اقدام به موقع در این مورد ، اسامی متولیٌانی را که مشمول موادٌ 2 و 3 این طرح نباشند به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه شهرستان مربوطه اعلام تا آن ادارات بتوانند به موقع در تنظیم اسناد معاملات راجع به عین یا منافع این قبیل موقوفات نظارت کامل نموده و امور مربوط به موقوفه با نظارت استصوابی ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محلٌ انجام گردد. بدیهی است به محض خروج هر یک از متولیٌان مشمول این مادٌه از مظان تعدٌی و تفریط ، موضوع نظارت نیز مرتفع خواهد شد.

 

 

2/2

 مجٌوز مقام معظٌم رهبری در مورد اجرای طرح توجیه .....

 

بسمه تعالی

شماره : 1/3503

تاریخ : 1369/8/14

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای امام جمارانی نمایندۀ محترم ولی فقیه و سرپرست سازمان حج و اوقاف وامور خیریه

 

با سلام

طرح ارسالی طیٌ نامه شمارۀ 120/5931 مورٌخ 1369/7/23 در خصوص نظارت آن سازمان بر اعمال متولیٌان موقوفات که اصل آن به پیوست ارسال می گردد ، به استحضار مقام معظم رهبری رسید. در ذیل همین نامه مقررٌ فرمودند:

جناب حجٌت الاسلام آقای جمارانی

عمل به این آیین نامه ، با رعایت احتیاط در اجرای مضمون وقف نامه ها ، خوب و مفید است و با آن موافقت می شود. 1369/8/7

دفتر مقام معظمرهبری _ محمدی گلپایگانی

 

 -3قانون استفساریٌه تبصرۀ ذیل مادٌۀ 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوٌب 1363 (مصوٌب 1379/2/28 و 1379/6/13 )

موضوع استفسار :

 آیا بقعه متبرٌکه حضرت امام رضا علیه السلام به لحاظ اطلاق عبارت (بقاع متبرکه ) مذکور در تبصرۀ ذیل مادٌۀ 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوٌب 1363/10/2 مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی وثبتی و اجرایی این تبصره می شود یا منصرف از آن است ؟

نظر مجلس

مادٌۀ واحده : بقعه متبرٌکه و موقوفات حضرت امام رضا علیه السلام به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرٌکه مذکور در تبصرۀ ذیل مادٌۀ 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اقاف و امور خیریه مصوٌب 1363 مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شود. قانون فوق مشتمل بر مادٌۀ واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورٌخ بیست و هشتم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/3/2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورایاسلامی _ مهدی کروبی

 موضوع استفساریٌه :

مادٌۀ واحده : آیا بقاع متبرکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه علیها السلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرٌکه مذکور در تبصرۀ ذیل مادٌۀ 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه مصوٌب 1363/10/2 همانند بقعه متبرٌکه حضرت امام رضا علیه السٌلام مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شوند؟

نظر مجلس

بقاع متبرٌکه حضرت عبدالعظیم (ع) و حضرت معصومه علیها السلام و موقوفات آنها به لحاظ اطلاق عبارت بقاع متبرٌکه مذکور در تبصرۀ ذیل مادٌۀ 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوٌب  1363/10/2 همانند بقعه متبرٌکه حضرت امام رضا علیه السٌلام مشمول برخورداری از مزایای معافیت از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی این تبصره می شوند.

قانون فوق مشتمل بر مادٌۀ واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورٌخ سیزدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/6/23 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورایاسلامی _ مهدی کروبی 

 

 -4 لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجارۀ املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولیٌان و امنا و نظٌار اماکن متبرٌکه مذهبی و مساجد(مصوٌب 1358/2/4 شورای انقلاب اسلامی )

مادٌۀ 1 : به منظور جلوگیری از هر گونه تضییع حقٌ در موقوفات کشور و تنظیم اسناد و قرارداد اجاره و تعیین اجاره بهای عادلانه املاک استیجاری و متصرٌفی موقوفه ، از این تاریخ کلٌیٌه اسناد و قراردادها (اعم ٌ از عادی و رسمی ) منعقده بین ا وقاف و مستأجرین در موقوفات عامٌه ، نظیر املاک مزروعی و  باغات و اراضی و مستغلاٌت و مستحدثات شهری و روستایی فسخ و به این قبیل مستأجرین و سایر اشخاص اعم ٌ از حقیقی و حقوقی که به هر نحوی از انحا در حال حاضر املاک موقوفه را متصرٌف می باشند اخطار می شود که در ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن و وضع املاک استیجاری و متصرٌفی خود و تأدیه اجاره بهای گذشته و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله روز ، به ادارۀ اوقاف محلٌ وقوع ملک ، مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه و انقضای مهلت مقررٌ ، اداره اوقاف از ادامه استفاده و تصرٌفات غیر قانونی آنها جلوگیری و با خلع ید از مستأجر یا متصرٌف ، با رعایت صرفه موقوفه آن را به اشخاص متقاضی واگذار خواهد نمود و کلٌیٌه مطالبات موقوفه را نیز از مستأجر یا متصرٌف قبلی و یا از محل ٌ فروش و واگذاری اعیانی متعلٌق به آنها دریافت می دارد.

 تبصره : ترتیب تنظیم اجاره نامه و میزان اجاربه بهای عادله روز ، براساس آیین نامه ای خواهد بود که ظرف پانزده روز از تاریخ تصویب این قانون از طرف سازمان اوقاف تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

مادٌۀ 2 : به منظور حسن ادارۀ اماکن متبرٌکه مذهبی اسلامی کشور و مساجد ، از طریق انتخاب هیأت امنای جدید از اشخاص واجد صلاحیٌت که مراتب تقوی و امانت آنان مورد تأیید و قبول باشد و تجدید انتخاب متولیٌان و امنا و نظٌارکه از طرف سازمان اوقاف منصوب خواهند شد ، از این تاریخ کلٌیٌه اعضای هیأت امنای مذکور و متولیٌان و امنا و نظٌار مربوطه از سمت خود معزول و از هر گونه دخالت وتصرٌف در اموال اماکن مورد تصدٌی ، ممنوع می گردند و مکلٌف اند تا انتخاب و تعیین متولیٌان و امنا و نظار جدید ، کلیه اموال و وجوه دریافتی و اسناد و مدارک موقوفه و اماکن مربوطه را به طور امانی حفظ ونگهداری نموده و به محض صدور ابلاغ و معرٌفی اعضای جدید ٌ عینا طبق صورتجلسه با نظر اوقاف محلٌ ، تحویل نمایند.

تبصره : تجدید انتخاب و انتصاب متولیٌان و امنا و نظٌار قبلی بلا مانع است و ادارۀ امور موقوفه تا انتخاب اعضای جدید به عهدۀ اداره اوقاف محلٌ خواهد بود.

مادٌۀ 3 : سازمان اوقاف می تواند با کسب نظر مشورتی شورای امنا و نظاٌر هر حوزۀ اوقافی ، از بین اشخاص علاقه مند وذیصلاح مذکور در فوق نسبت به تشکیل و تعیین هیأت امنا و انتخاب متولیان و نظٌار جهت کلٌیه اماکن متبرٌکه مذهبی اسلامی اقدام لازم را به عمل آورد. هیأت امنای این قبیل اماکن حدٌاقلٌ سه نفر و حدٌاکثر پنج نفر خواهند بود که پس از انتخاب و صدور ابلاغ ، انجام وظیفه خواهند نمود. صدور ابلاغ ، انجام وظیفه خواهند نمود. صدور ابلاغ و احکام مزبور نیازی به تصویب شورای عالی اوقاف نخواهد داشت.

تبصرۀ 1 : در هر حوزۀ اوقافی که شورای مشورتی امنا و نظٌار تشکیل نشده باشد ، جلب نظر و تصویب شورای عالی اوقاف ضروری است.

تبصرۀ 2 : در مورد تعیین هیأت امنا و انتخاب متولیٌان و نظٌار جهت مساجد ، سازمان اوقاف لایحه دیگری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به شورای انقلاب اسلامی تقدیم می نماید.

مادٌۀ 4 :  تصمیمات متخذه از طرف سازمان اوقاف نسبت به اجرای مفادٌ این لایحه قانونی ، قطعی و لازم الاجرا است.

شورای انقلابجمهوری اسلامی ایران

 

 -5 قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه (مصوب 1363/1/28 )

مادٌۀ واحده : از تاریخ تصویب این قانون ، کلیٌه موقوفاتی که بدون مجوٌز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیٌت درآمده باشد به وقفیٌت خود بر می گردد و اسناد  مالکیٌت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصرۀ  : پس از ابطال سند مالکیٌت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرٌف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرٌف ، قرارداد اجاره با متصرٌف تنظیم خواهد شد.

تبصرۀ 2  : کلٌیه املاک مزروعی که در اجرای قانون اجازۀ تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عامٌ مصوب 1350/1/29 به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرٌفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجاره نامه تنظیم می شود. وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق مادٌۀ واحده پرداخت شده بابت اهدایی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرٌف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبرۀ محلٌی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرٌف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

تبصرۀ 3 : کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیٌت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیٌت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند، سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرف تنظیم اجاره نماید.

تبصرۀ 4 : در مواردی که جهت مورد نظر واقف ، تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصرۀ 5 : کلیٌه قوانین و مقررات مغایر با این مادٌه و تبصره های آن لغو و کان لم یکن می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظٌف اند آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف مدٌت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورند.

قانون فوق مشتمل بر مادٌۀ واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و شصت و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1363/2/3 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورایاسلامی _ اکبر هاشمی رفسنجانی

 

 -6 قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه (مصوٌب 1371/11/25 )

مادٌۀ واحده : از تاریخ تصویب این قانون کلیٌه موقوفات عامٌ که بدون مجوٌز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیٌت درآمد باشد به وقفیٌت خود بر می گردد و اسناد مالکیت صادر شده باشد  باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

تبصرۀ 1 : پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرٌف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرٌف ، قرارداد اجاره با متصرٌف تنظیم خواهد شد.

تبصرۀ 2 : کلیٌه املاک مزروعی که دراجرای قانون اجازۀ تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عامٌ مصوٌب 1350/1/29 و سایر مراحل اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق انتقال و بین آنان تقسیم شده با حفظ مصلحت وقف با متصرٌفین و زارعان صاحب نسق با رعایت حقوق اکتسابی آنان اجارهنامه تنظیم می شود. وجوهی که قبلا از طرف دولت بابت املاک مزبور مطابق مادٌۀ واحده پرداخت شده بابت اهدایی دولت به مووقفه محسوب از تاریخ تحویل زمین به متصرٌف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبرۀ محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرٌف  تهاتر و کسر ، یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

تبصرۀ 3 : کسانی که زمین یا خانه موقوفه ای را بدون اطلاع از وقفیت از اشخاص حقیقی یا حقوقی خریداری نموده و به موجب این قانون اسناد مالکیٌت آن باطل می شود می توانند برای دریافت خسارت وارده به فروشنده رجوع نمایند. در صورتی که متصرٌف طبق تبصرۀ 1 این قانون تقاضای اجاره نماید سازمان اوقاف می تواند از تاریخ تصویب این قانون با متصرٌف تنظیم اجاره نماید.

تبصرۀ 4 : در کلٌیٌه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرٌف و یا زارع صاحب نسق ، در مواعدی که به وسیله واحدهای اوقافی تعیین و کتبا به آنان ابلاغ می نماید ظرف مدت سی روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از  تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند، سازمان می تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است دراین صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرٌف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرٌف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند. در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین ، موضوع به مراجع قضایی احاله و محاکم مکلٌف اند این گونه موارد راد خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.

تبصرۀ 5 : در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد بایستی به نظر واقف عمل شود.

تبصرۀ 6 : کلیٌه قوانین و مقررٌات مغایر با این مادٌه و تبصره های آن لغو و کان لم کین می باشد. وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف موظف اند آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت دولت به اجرا درآورند. قانون فوق مشتمل بر مادٌۀ واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورٌخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1371/12/2 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورایاسلامی _ علی اکبر ناطق نوری

 

 -7قانون الحاق دو تبصره به مادٌۀ  واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه (مصوٌب 1380/12/19)

مادٌۀ واحده : دو تبصرۀ ذیل به عنوان تبصره های 5 و 6 به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوٌب 1363/1/28 الحاق و شمارۀ تبصرۀ 5 قانون مذکور به شمارۀ 7 تغییر می یابد.

تبصرۀ 5 : اراضی و املاک که در تصرف و مالکیٌت کشاورزان و مالکین محلٌی بوده و در اثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوٌز شرعی از مالکیٌت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرٌف مالکین مذکور می باشد و سپس من غیر حقٌ در مالکیٌت موقوفات و آستان قدس رضوی و توسط مالکیت هیچ گونه سند وقفیت اعمٌ از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که در تصرٌف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادٌعای وقفیٌت نسبت به آنها شده است ، در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحٌت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم مادٌۀ واحده خارج و هر گونه تصمیم و اقدامی که در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می گردد و در صورت بروز اختلاف ، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهدنمود.

تبصرۀ 6 : آن دسته از اراضی و املاک و جنگل ها و مراتع و اراضی منابع ملٌی  که مشمول مادٌۀ 1 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوٌب 1346/5/25 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوٌب 1371/7/5 قرار گیرد مشمول مادٌۀ واحدل مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی ای که قبل از تاریخ 1365/12/16 احیا شده باشد .

قانون فوق مشتمل بر مادٌۀ واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورٌخ نوزدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 138/12/28 به تأیید شورای نگبهان رسیده.

رییس مجلس شورایاسلامی _ مهدی کروبی

 

 -8قانون استفساریه تبصره 5 الحاقی به مادٌۀ واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه(مصوٌب 1382/9/19 )

موضوع استفساریه :

 مادٌۀ واحده : آیا منظور مقنٌن از تبصرۀ 5 الحاقی به مادٌۀ واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ، مصوٌب 1380/12/19 این بوده که ابتدائا قانون باید در مورد اراضی و املاک موضوع تبصرۀ 5 اجرا شود و بعد در صورت اختلاف موضوع به دادگاه صالح ارجاع گردد؟

نظر مجلس :

 چون در هر مورد ید متصرٌف اماره بر وقف یا ملک می باشد در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد مدٌعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدو حکم دادگاه نمی تواند از ید آن خارج و یا سند مالکیٌت را باطل نماید.

قانون فوق مشتمل بر مادٌۀ واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورٌخ نوزدهم آذر ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/9/26 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

رییس مجلس شورایاسلامی _ مهدوی کروبی

 

 فصل دوم

آیین نامه ها و مصوٌبات

 -1 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه  (مصوٌٍ ب 1365/2/10)

مادٌۀ 1 : منظور از کلمه سازمان در این آیین نامه سازمان حج و اوقاف و امور خیریه است.

مادٌۀ 2 : ادارۀ حج و اوقاف و امور خیریه هر حوزه ، امور مربوط به همان حوزه را انجام خواهد داد و در صورتی که رقبات یک موقوفه در حوزه های مختلف واقع شده باشد، ادارۀ حج و اوقاف و امور خیریه محلٌ مصرف ، مسئوول رسیدگی به بودجه و حساب موقوقه خواهد بود و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محلٌ وقوع رقبات دیگر این گونه موقوفات ،  به سایر امور رقبات واقع درهمان حوزه رسیدگی می نمایند. در صورتی که موقوفه دارای رقبات متعددٌ و در حوزه های مختلف واقع و مصرف هر رقبه در همان حوزه باشد، رسیدگی به بودجه وحساب و ادارۀ موقوفه به عهدۀ ادارۀ حج و اوقاف و امور خیریه همان حوزه می باشد.

هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1365/10/2 بنا به پیشنهاد شمارۀ 11/2993/8/696 مورٌخ 1364/5/9 وزارت ارشاد اسلامی به استناد مادٌۀ 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه مصوٌّ 1363/10/2 مجلس شورای اسلامی ، آیین نامه اجرایی این قانون را به شرح فوق تصویب نمودند.

 

تبصره : چنانچه در مورد این صلاحیٌت ابهام و اختلافی بین ادارات حج و اوقاف و امور خیریه پیش بیاید ، نظر سرپرست سازمان معتبر است. 

مادٌۀ 3 : ادارۀ امور اماکن مذهبی اسلامی از قبیل بقاع متبرٌکه و غیر به جز آنچه که در تبصرۀ 2 مادٌۀ 1 قانون استثنا شده و اماکننی که در برای ادارۀ آنها ترتیب خاصٌی داده نشده است ، به عهدۀ ادارات حج و اوقاف و امور خیریه بوده و می توانند برابر مادٌۀ 5 قانون و تبصره های ذیل آن و آیین نامه مربوطه ، اشخاصی را به عنوان هیأت امنا انتخاب نمایند.

تبصره : عرصه و اعیان مساجد ، مدارس علوم دینی و تکایا رقبه موقوفه است ، ولی ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در شئوون داخلی آنها از قبیل تعیین امام جماعت و انجام مراسم مذهبی دخالت نخواهند داشت.

مادٌۀ 4 ابطال شده

مادٌۀ 4 اصلاحی : ادارات اوقاف و امور خیریه درمورد موقوفات خاصٌه که فاقد متولٌی منصوص بوده و یا به تشخیص سازمان ، معتمد یا محل ٌ وثوق نباشد، به منظور رعایت مصلحت وقف و بطون لاحقه ، با تشخیص و اجازه نمایندۀ ولی فقیه و تا زمان رفع مانع نسبت به ادارۀ امور موقوفه اقدام خواهند کرد.

1. این ماده به موجب رأی شماره 89 مورخ 1373/8/7 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

ماده 4 ابطال شده : به منظور رعایت مصلحت موقوف علیهم در اجرای قسمت اخیر بند یک ماده یک قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه درموقوفات خاص ، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه در موارد مشروحه زیر ، حسب مورد نظارت یا دخالت خواهند کرد.

الف . افراز ، تحدید حدود و اعتراض به ثبت موقوفه در صورتی که ملکیت ، تقاضای ثبت شده باشد.

ب. فروش موقوفه و نحوه تبدیل آن با رعایت ماده 32 این آیین نامهو مقررات قانون مدنی. ج . ایجار برای مدت بیش از ده سال با رعایت ماده 32 این آیین نامه.

د. اعطای حق تملک اعیان به مستاجر در رقباتی که عرصه و اعیانا وقف باشد با توجه به مواد 12 و 32 این آیین نامه.

 2. هیات وزیران در جلسه مورخ  1382/8/4 بنا به پیشنهاد شماره 1/2/230/201 مورخ 1382/1/30 سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد ماده 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363//10/2 ماده  4 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را اصلاح نمود.

 

مادٌۀ 5   (ابطال شده )

مادٌۀ 5  اصلاحی : در موقوفات (اعم از عامٌ و خاصٌ ) موضوع قسمت اخیر بند 1 مادٌۀ 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه در صورت اختلاف موقوف علیهم و همچنین در موارد تعدٌی و تفریط متولٌی و ناظر یا به خطر ا فتادن مصالح بطون لاحقه طبق مادٌۀ 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه بنا به درخواست ادارات اوقاف و امور خیریه و تشخیص شعبه تحقیق و حکم دادگاه تعیین تکلیف و اقدام خواهد شد.

1. اینمادٌۀ  به موجب رأیشمارۀ 89 مورٌخ 1373/8/7 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. مادٌۀ  5 ابطالشده : در موقوفات خاصٌ ، در صورت بروز اختلاف بین متولٌی و موقوف علیهم و یا بینموقوف علیهم و در موارد تعدٌی و تفریط و یا به خطر افتادن مصالح بطون لاحقه ، بایدموضوع به مرکز گزارش تا با تأیید سرپرست سازمان ، حسب مورد ، نظارت و یا امورموقوفه موقتا و تا رفع موانع، به وسیله ا داره حج و اوقاف و امور خیریه یا امین ویا هیأت امنای منتخبا سازمان و با رعایت مفادٌ وقف نامه و نظیر موقوفات متصرٌفیاداره شود.

2.هیات وزیران در جلسه 1382/8/7 بنا به پیشنهاد شماره1/2/230/201مورخ1382/1/30سازمان اوقاف و امور خیریه و به استناد ماده 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب1363/10/2، ماده 5 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه را اصلاح نمود .

 

مادٌۀ 6 : ادارۀ امور موسسات و انجمن های خیریه ای که از طرف دولت و یا سایر مراجع ذیصلاح به عهدۀ سازمان یا واحدهای تابعه گذاشته شده یا می شود، طبق اساس نامه های مصوٌبه هر یک خواهد بود و در مورد سایر موسسات خیریٌه با توجٌه به قانون مالیات های مستقیم ، چنانچه موسسات مذکور جهت مفاصا حساب مالیاتی یا به هر جهت دیگری که احتیاج به گواهی داشته باشند مراجعه نمایند، ادارات حج و اوقاف و امور خیریه می توانند نحوۀ عملکرد این گونه موسسات را بررسی نموده و در صورت تأیید ، گواهی صادر نمایند.

تبصره : گواهی فوق به موسسات خیریٌه ای داده خواهد شد که در اساس نامه آنها پیش بینی شده باشد در صورت انحلال موسسه ، امول و دارایی آن با اجازۀ نمایندۀ ولی فقیه صرف امور خیریه گردد.

مادٌۀ 7 : ادارات حج و اوقاف و امور خیریه موظف اند گورستان های متروکه موقوفه واقع در حوزه عمل خود را مشخص و در صورتی که فاقد متولٌی باشد با توجه به موقعیٌت آنها برنامه های متناسب وفق موازین شرعی در امور خیریه جهت بهره برداری از آنها تنظیم و به سازمان پیشنهاد نمایند تا با تصویب سرپرست سازمان به مرحله اجرا گذاشته شود.

مادٌۀ 8 : ادارۀ کلٌ تحقیق سازمان وظایفی را که طبق قانون بر عهده دارد به وسیله شعب حقوقی و حسابرسی انجام خواهد داد. طرز تشکیل و رسیدگی و وظایف شعب تحقیق بر طبق آیین نامه مربوطه خواهد بود.

مادٌۀ 9 : متولٌی ، امین موقوفه بوده وموظف است مطابق قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و سایر قوانین و مقررات مربوطه و درصورت ابهام و یا فقدان مقررٌات خاص ، طبق احکام شرع و با عنایت کامل به مندرجات وقف نامه ، موقوفه تحت تولیت خود را اداره کند و در حفظ عین ، منافع ، حقوق و حدود موقوفه اقدام و در اجرای نیات خیر واقف کوشش نماید.

مادٌۀ 10 : متولیٌان موظٌف اند در اسرع وقت نسبت به ثبت رقبات تحت تولیت خود مبادرت نمایند و همچنین در مواردی که از طرف اشخاص تقاضای ثبت موقوفه به عنوان ملک بشود ، اعتراض و در مراجع صالحه اقامه دعوی بنمایند و در مواردی که موقوفه به نحوی از انحا بدون مجوٌز شرعی به ملکیٌت اشخاص درآمده با رعا یت مادٌۀ واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقفه مصوٌب 63/1/28 و آیین نامه اجرایی آن ، نسبت به احیای موقوفه اقدام و ادارات حج و اوقاف و امور خیریٌه محلٌ را در جریان اقدامات خود قرار دهند تا همکاری لازم معمول گردد.

تبصرۀ 1 : متولیٌان موظٌف اند در اجرای مادٌۀ 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریه و تبصرۀ ذیل آن ، به هنگام طرح هر گونه دعوی یا اعتراض بر ثبت ، نسخه ای از دادخواست یا اعتراض نامه تنظیمی را به ادارات حج و اوقاف و امور خیرهی محلٌ ، تسلیم و رسید دریافت دارند تا ادارات مذکور در این قبیل موارد برای حفظ حقوق موقوفه ، جریان دعوی را مستمرا مراقبت و در صورت لزوم در دعوای مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمایند.

تبصرۀ 2 : ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریه مکلٌف اند در صورتی که متولٌیان نسبت به تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و اقامه دعوی و پیگیری آن در مواعد قانونی به وظایف خود عمل ننمایند ، برای حفظ حقوق وقف در موعد قانونی رأسا نسبت به موارد مذکور اقدام نمایند.

تبصرۀ 3 : سازمان و موقوفات عامٌ و اماکن مذهبی اسلامی ، مدارس علوم دینی و موسسات و بنیادهای خیریٌه به موجب تبصرۀ ذیل مادٌۀ 9 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریٌه از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و همچنین از پرداخت حقٌ الثبت و بقایای ثبتی و هزینه های اجرایی معاف می باشند.

مادٌۀ 11 : به منظور رعایت مصلحت وقف و بهره برداری صحیح ، باید رقبات موقوفه را با توجٌه به مفادٌ وقف نامه و قوانین مربوطه و با جلب نظر کارشناس رسمی یا خبرۀ محلٌی و رعایت شرایط زیر از طریق مزایده به اجاره واگذار نمود.

الف . خسارا ت احتمالی حتٌی الامکان به عهدۀ مستأجر باشد.

 ب . از مستأجر باید ضامن معتبر و یا وثیقه مناسب برای تأدیه حقوق موقوفه و تخلیه و تحویل آن در پایان مدٌت اخذ شود.

ج . حقٌ انتقال مورد  اجاره از طرف مستأجر به غیر ، حسب مورد ، مو کول به موافقت کتبی متولٌی و ادارات حج و اوقاف و امور خیریه باشد. بدیهی است رعایت آیین نامه نحوۀ وصول پذیره و اهدایی ، الزامی است. د. مدٌت اجاره نباید بیش از ده سال باشد مگر با جلب موافقت سرپرست سازمان .

ه. از پیشنهاد  دهندگان برابر ده درصد مبلغ پیشنهادی به عنوان سپرده اخذ شود.

و . حدٌاقلٌ مال الاجاره براساس نظر کارشناس رسمی یا خبرۀ محلٌی و به نرخ عادله روز و سایر شرایط لازم در آگهی مزایده قید گردد.

ز : اجاره نامه باید رسمی باشد و در مواردی که تنظیم اجاره نامه رسمی میسٌر نیست ، قرارداد تنظیم گردد.

تبصرۀ 1 : در مورد رقباتی که درآمد سالیانه آنها تا دویست هزار ریال می باشد ، مزایده الزامی نیست مشروط بر اینکه میزان اجاره از طرف کارشناس رسمی یا خبرۀ محلٌی با توجٌه به نرخ عادله روز تعیین شده باشد. تبصرۀ 2 : آگهی مزایده باید متضمٌن شرایط مذکور در مادٌۀ قبل و هر گونه اطلاعات باشد و در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلٌی نیز منتشر شود. فاصله انتشار آگهی تا تاریخ قرائت پیشنهادها کمتر از پانزده روز و بیشتر از سی روز نخواهد بود.

مادٌۀ 12 : در مورد موقوفاتی که عرصه و اعیانا وقف است ، اعطای حقٌ تملک اعیان به مستأجر ممنوع می باشد . در بعضی موارد استثنایی ، تملک اعیان مستحدثه به وسیله مستأجر با تصویب سرپرست سازمان مجاز است و این موضوع در مورد باغ های موقوفه و همچنین در مورد موقوفات خاصٌ نیز جاری است.

مادٌۀ 13 : اجارۀ اراضی و رقبات بلامعارض موقوفه مورد نیاز وزارتخانه ها و موسسات وابسته و نهادهای انقلاب اسلامی با رعایت صلاح و غبطه وقف براساس نظر کارشناس رسمی یا خبرۀ محلٌی و بر مبنای نرخ عادله روز بدون انجام مزایده و با رعایت آیین نامه نحوۀ وصل پذیره و اهدایی ، مجاز است و در موارد دیگر ، با رعایت مصالح وقف و با تصویب سرپرست سازمان و بر مبنای نظریٌه کارشناس رسمی یا خبرۀ محلٌی و به نرخ عادله روز ، انجام مزایده الزامی نخواهد بود.

مادٌۀ 14 : کمیسیون مزایده از مسئوول اداره حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه ، نمایندۀ ادارۀ امو.ر اقتصادی و دارایی محلٌ و متولٌی موقوفه تشکیل می شود. در صورتی که موقوفه بدون متولٌی باشد ، نمایندۀ دادستان عمومی شهرستان درجلسه شرکت خواهد نمود.

تبصرۀ 1 : در مواردی که پیشنهادی نرسیده و یا پیشنهادات واصله به نظر کمیسیون مزایده مخالف مصالح وقف تشخیص داده شود ، مزایده یکبار دیگر تجدید می شود و درصورت تکرار وضعیٌت اوٌلیٌه ، تکلیف به وسیله اکثریٌت اعضای کمیسیون مذکور تعیین خواهد شد.

تبصرۀ 2 : در مورد آن قسمت از باغات موقوفه که فروش سردرختی آنها از طریق دیدبه حال موقوفه مفید باشد و می توان فروش را به منحصر به یک فصل و مزایده را بر طبق عرف و عادات محل ٌ و با نظر کارشناس یا خبرۀ محلٌی به طور حضوری انجام داد.

تبصرۀ 3 : در صورت تساوی پیشنهادات واصله برندۀ مزایده با نظر اکثریٌت اعضای کمیسیون تعیین خواهد شد.

تبصرۀ 4 : رقبات موقوفات مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ، برابر آیین نامه اجرایی آن به اجاره واگذار می شود.

مادٌۀ 15 : اراضی موقوفه مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه که در محدودۀ خدمات شهری واقع شده و در حال حاضر کاربری زراعی ندارد، با تأیید مقامات ذیصلاح و تأمین و پرداخت حقوق مکتسبه زارعین صاحب نسق ، طبق مفادٌ این آیین نامه بر امور ساختمانی مجاز به اجاره واگذار خواهد شد.

مادٌۀ 16 : متولٌی موظٌف است نسبت به وصول مطالبات موقوفه و نیز برای روشن نمودن وضع موقوفه در اجرای قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ، به موقع اقدام کند.

مادٌۀ 17 : متولٌیان و ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه مکلٌف اند اقدامات خود را نسبت به اجرای موادٌ یک و چهار لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجارۀ املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولٌیان و امنار و نظٌار اماکن متبرٌکه مذهبی و مساجد مصوٌب 1358/2/4 شورای انقلاب اسلامی ایرا ن ، همچنان به منظور احقاق حقوق موقوفات پیگیری نمایند.

مادٌۀ 18 : وجوه حاصل از ضبط سپرده های مزایدۀ موقوفات  اماکن مذهبی ، به حساب همان موقوفه یا مکان مذهبی واریز خواهد شد.

مادٌۀ 19 : مخارج هر موقوفه به شرح زیر است :

الف . هزینه های مربوط به حفظ و عین و بقای موقوفه و فراهم نمودن موجبات آبادانی  رقبات آن.

ب . تعمیرات جاری و هزینه های مربوط به بهره برداری از آن.

ج . مالیات و عوارض و حقٌ التٌولیه و حقٌ النٌظاره و مخارج ثبتی و محاکماتی در صورت شمول.

د. مصارف مقررٌ در وقف نامه و یا سیرۀ جاریه .

تبصرۀ 1 : اعتبارات بند (ج) به وسیله متولٌی به مصرف می رسد ، ولی در مورد مصرف اعتبارات بندهای (الف ) ، (ب) و (د) اطلاع ادارۀ حج و اوقاف و امور خیریٌه لازم است ، مگر در موقوفات منصوص التولیٌه در صورتی که مظنٌه تعدٌی و تفریط متولٌی نباشد.

تبصرۀ 2 : آن قسمت از مخارج بند (د) که تحصیل اسناد هزینه مقدور نباشد ، گواهی لازم با ذکر علٌت ، نوع و مشخصات هزینه با امضای مسئوول ادارۀ محلٌ و متولٌی  و متصدٌیان امور مالی ، حسب مورد تنظیم خواهد شد.

مادٌۀ 20 (ابطال شده )

مادٌۀ 20 اصلاحی : در موقوفاتی که دارای متولٌی منصوص و قادر به انجام وظایف شرعی و قانونی نمی باشند، متولٌی موظٌف است بودجه فردی موقوفات و اماکن مذهبی که حاوی مشخصات رقبات و ریز ارقام درآمد و هزینه ، موجودی ، بدهی و مطالبات می باشد را حدٌاکثر در سه ماهه آخر هر سال برای سال آتی ، طبق مدلول وقف نامه و مطابق نمونه ای که سازمان معیٌن می نماید،  در پنج نسخه به اختلاف مورد ، به شرح زیر تنظیم نماید: الف. ادارات اوقاف و امور خیریٌه  ، بودجٌه موقوفات متصرفی را ظرف مدٌت یک ماه از تاریخ تنظیم به اداره کلٌ اوقاف و امور خیریٌه استان مربوط ارسال می نمایند تا در صورتی که طبق مقررات و مدلول وقف نامه یا سیرۀ جاریٌه تنظیم شده باشد ، تأیید و در غیر این صورت جهت رفع نقص اعاده نماید.

1. این مادٌه و تبصره های 1 و 3 آن به موجب رأی شماره 127 مورخ 1374/7/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

مادٌۀ  20 : بودجه فردی موقوفات و اماکن مذهبی که حاوی مشخصات رقبات و ریز ارقام درآمد و هزینه ، موجودی، بدهی و مطالبات می باشد ، باید حداکثر در سه ماهه آخر هر سال برای سال آتی ، طبق مدلول وقف نامه و مطابق نمونه ای که سازمان معیٌن می نماید ، در پنج نسخه تنظیم شود.

تبصرۀ 1 : اداره حج و اوقاف و امور خیریه موظٌف است ظرف مدٌت یک ماه از تاریخ تنظیم اوراق بودجه های موقوفات متصرٌفی، آنها را به ادارۀ کل حٌج و اوقاف و امور خیریٌه استان مربوطه ارسال تا بررسی ، و در صورتی که طبق مقررٌات و مدلول وقف نامه یا سیرۀ جاریٌه تنظیم شده باشد. تصویب، والا جهت رفع نقص اعاده نماید. بررسی و تصویب بودجه های موقوفات غیر متصرٌفی به ترتیب فوق به عهده ادارات حٌج و اوقاف و ا مور خیریٌه محلٌ خواهد بود.

بدیهی است در خصوص بودجه موقوفات منصوص التٌولیه که مظٌنه تعدٌی و تفریط در آن نباشد ، ادارات حٌج و اوقاف و امور خیریٌه فقط وصول بودجه را به متولٌی منصوص اعلام خواهند داشت.

2. هیأت وزیران در جلسه مورخ 1382/8/4 بنا به پیشنهاد شماره 1/2/230/201 مورٌخ 1382/1/30 سازمان اوقاف و امور خیریه و به ا ستناد مادٌۀ  17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریٌه مصوٌب 1363/10/2 ، مادٌۀ  20 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و ا مور خیریه را اصلاح نمود.

 

ب . موقوفاتی که متولٌیان آنها در مظانٌ تعدٌی و تفریط قرار دارند و با رعایت طرح توجیهی شماره 120/5931 مورٌخ 1369/7/23 و مجوٌز مورٌخ 1369/8/7 مقام معظٌم رهبری با نظارت سازمان اوقاف و امور خیریٌه اداره می شوند متولٌی مربوط بودجه تنظیمی را ظرف یک ماه برای بررسی و تأیید به ادارۀ اوقاف و امور خیریٌه محلٌ تسلیم می نماید.

تبصرۀ 1 : یک نسخه از بودجه های تأیید شده در موقوفات غیر متصرفی موضوع بند (ب) به متولٌی و در موقوفات متصرٌفی به حسابداری و یک نسخه به ادارۀ اوقاف و امور خیریٌه محلٌ و یک نسخه به ادارۀ کلٌ اوقاف و امور خیریٌه استان مربوط و یک نسخه به ادارۀ تحقیق مربوط و یک نسخه به سازمان ارسال خواهد شد و سازمان نیز به نوبه خود بودجه های واصله را مورد رسیدگی قرار داده و انطباق و یا عدم انطباق آن را باوقف نامه و مقررٌات و دستورالعملهای صادره به ادارۀ اوقاف و امور خیریٌه محلٌ اعلام می دارد.

تبصره 2 : موقوفاتی که دارای متولٌی منصوص و قادر به انجام وظایف شرعی و قانونی هستند از تسلیم بودجه به ترتیب یاد شده مستثنا می باشند ، مگر آن که طبق نظر شعب تحقیق و حکم دادگاه فاقد شرایط مذکور یا مشمول بند (ب) این مادٌه شوند. این متولیٌان در هر حال به منظور تنظیم امور مالیاتی طبق قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه و ضوابط مربوط جهت اخذ گواهی و مفاصا حساب عملکرد سالیانه موقوفه اقدام خواهند کرد.

تبصرۀ 3 :  موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان دارای امنای منصوب هستند در حکم متصرٌفی بوده و امنای مذکور در تنظیم بودجه با ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه همکاری خواهند نمود.

مادٌۀ 21 : (ابطال شده )

مادٌۀ 21 (اصلاحی ) : در مورد تعمیر و عمران موقوفات و تأمین و انجام هزینه های مورد نیاز به ترتیب زیر اقدام خواهد شد:

الف . در موقوفاتی که واقف درصد از درآمد را برای تعمیر و امور عمرانی پیش بینی کرده باشد طبق نیٌات واقف عمل خواهد شد.

ب. در سایر موارد برای انجام تعمیرات و عمران موقوفات با رعایت مادٌۀ 6 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه از درآمد موقوفه هزینه های لازم تأمین و پرداخت خواهد شد.

ج . ادارات اوقاف و متولیٌان می توانند در صورتی که مغایر وقف نامه نباشد از طریق دگیر نظیر اخذ وام نیز برای این منظور استفاده نمایند.

مادٌۀ22 (ابطال شده )

1.    این مادٌه به موجب رأی شمارۀ 362 مورٌخ 1381/10/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

مادٌۀ 21 ابطال شده : برای تعمیرات و بازسازی موقوفاتی که عرصه و  اعیانا وقف شده یا نیاز به تعمیرات دارد، حداکثر بیست درصد مجموع عایدات هر سال در بودجه منظور می گردد و در صورتی که کلا یا بعضا به مصرف نرسد جزو ذخیرۀ عمران موقوفه محسوب و نگهداری تا در موقع مقتضی به مصرف عمران موقوفه برسد.

 2. هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1382/8/4 بنا به پیشنهاد شمارۀ 1/2/230/201 مورٌخ 1382/1/30 سازمان اوقاف و امور خیریٌه مصوٌب 1363/10/2 ، مادٌۀ 21 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه را اصلاح نمود.

 1. این مادٌه به موجب رأی شمارۀ 362 مورٌخ 1381/10/8 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

مادٌۀ 22 ابطال شده : در صورتی که ذخیرۀ مذکور در مادٌۀ قبل به علاوه درآمد یکساله موقوفه یا مکان اسلامی برای تعمیر و یا بازسازی آن تکافو ننماید ، حسب مورد ، متولٌیان و ادارات حٌج و ا وقاف و امور خیریٌه و امنای وقف، درآمد دو یا چند سال موقوفه را به اضافه وجوه موجود ، در حساب مخصوص همان موقوفه ذخیره ، تا به موقع به مصرف لازم برسانند.

 

مادٌۀ 22 (اصلاحی ) : در صورتی که منابع مذکور در مادٌۀ 21 و عواید یک ساله موقوفه برای تعمیر یا بازسازی آن تکافو ننماید متولیٌان و ادارات اوقاف و امور خیریٌه و امنا می توانند درآمد دو یا چند سال موقوفه را به اضافه  عواید موجود به مصرف برسانند.

تبصره : حکم این مادٌۀ ، همچنین حکم مادٌۀ 21 این آیین نامه در مور اماکن مذهبی اسلامی با رعایت مقررات مربوط به این اماکن نیز جاری است.

مادٌۀ 23 : مطالبات و صرفه جویی های سال های قبل هر موقوفه به  عنوان درآمد خالص در بودجه هر سال منظور خواهد شد و چنانچه قبلا حقٌ التولیه و حقٌ النظٌاره از این مبلغ دریافت شده باشد ، مجددا احتساب نخواهد شد.

مادٌۀ 24 : با توجٌه به این که حفظ موقوفات از وظایف متولٌیان است و اموال وقف باید از اموال شخص متولٌی جدا و متمایز باشد ، متولٌیان موقوفات و امنای اماکن متبرٌکه مکلف اند دفتر مخصوصی برای ثبت درآمد و هزینه موقوفه یا اماکن مزبور تنظیم نمایند و هرگاه درآمد سالانه آنها بیش از صد هزار ریال باشد ، باید با معرٌفی ادارۀ حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه حساب جداگانه ای به نام موقوفه یا مکان متبرٌکه در یکی از بانک ها افتتاح و عواید حاصله را به آن حساب واریز و هر گونه پرداخت را از طریق آن انجام دهند.

تبصره : در مورد موقوفات و اماکنی که از طرف سازمان برای آنها امنایی منصوب شده است حساب مذکور با امضای مشترک (امنا و ادارۀ حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه ) افتتاح خواهد شد.

2. هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1382/8/4 بنا به پیشنهاد شمارۀ 1/2/230/201 مورٌخ 1382/1/30 سازمان اوقاف و امور خیریٌه مصوٌب 1363/10/2 ، مادٌۀ 22 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه اصلاح نمود.

 

مادٌۀ 25 : ادارات تحقیق به موجب مادٌۀ 14 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه مکلٌف اند همه ساله از متولٌیان و امنای وقف و اماکن مذهبی و مدیران موسسات خیریٌه مشمول و نیز از ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه صورتحساب درآمد و هزینۀ موقوفات و اماکن مذهبی و موسسات خیریٌه را مطالبه نمایند.

صورتحساب مزبور باید طبق فصول بودجه فردی سالانه موقوفه یا مکان مذهبی و یا موسسه خیریٌه ، حداکثر ظرف سه ماه بعد از ابلاغ در قبال رسید ، به ادارۀ تحقیق و یا ادارۀ حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه تسلیم شود.  در صورتی که صورتحساب به ادارۀ حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه تسلیم شده باشد ، ادارۀ مزبور موظٌف است حدٌاکثر ظرف مدٌت ده روز صورتحساب مذکور را به ادارۀ تحقیق مربوطه جهت رسیدگی و صدور مفاصا حساب ارسا ل دارد. صورتحساب تسلیمی باید متضمٌن موارد زیر باشد:

1 . هر رقم از درآمد و هزینه باید حسب مورد دارای مدارک و اسناد هزینه معتبر باشد.

2. ماندۀ حساب درآمد و هزینه سال قبل باید در صورتحساب سالانه مزبور ملحوظ شود.

تبصره : ادارات تحقیق از متولٌیان منصوصی که در مظانٌ تعدٌی و تفریط نباشند صورتحساب مطالبه نمی نمایند.

مادٌۀ 26 : متولٌیان موظٌف اند در اجرای مادٌۀ 6 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه  و تبصرۀ ذیل آن و با رعایت موادٌ 21 و 22 آیین نامه و استعداد محلٌ ، در نگهداری و جلوگیری از خرابی و انهدام و درآبادی موقوفه اهتمام نمایند، به طوری که حدٌاقلٌ هر پنج سال افزایش محسوسی در عایدات موقوفه حاصل شود.

مادٌۀ 27 : ادارات تحقیق موظٌف اند همه ساله مفاصا حساب عملکرد سال قبل موقوفه را با رعایت مادٌۀ 25 این آیین نامه صادر و حسب مورد ، به متولٌی یا امین و یا ادارۀ حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه مربوطه تسلیم نمایند. درصورتی که عدم صدور مفاصا حساب ناشی از عمل متولٌی یا امی باشد ، شعب حسابرسی موارد تخلٌف را برای رسیدگی در جهت عزل یا ممنوعیٌت و یا ضمٌ امین ، به شعب حقوقی تحقیق و برای برکناری امین ، به ادارۀ حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه مربوطه اعلام خواهند داشت.

تبصره : شعب حسابرسی تحقیق اوقاف موظٌف اند درآمد و هزینه کلیٌه موقوفاتی که اسناد آنها طبق مادٌۀ 25 این آیین نامه به آنها ارجاع می شود پس از تکمیل پرونده ها حدٌاکثر ظرف مدٌت یک ماه رسیدگی و تکلیف آنها را مطابق آیین نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف روشن نمایند و با متخلٌفین برابر مقررٌات رفتار خواهد شد.

مادٌۀ 28 : ادارات تحقیق موظٌف اند همه ساله با ملاحظه بودجه ها و صورتحساب های ارسالی از طرف متولیٌان و هیأت های امنا و ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه و موسسات مشمول چنانچه به موارد تخلٌف برخورد نمودند مدارک لازم را جمع آوری و برابر مادٌۀ 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه و تبصره های مربوطه اقدام نمایند. در خصوص تخلٌف امنا مراتب توسٌط ادارۀ حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه محلٌ به سرپرست سازمان گزارش و کسب تکلیف خواهد شد.

مادٌۀ 29 : متولیٌان مکلٌف اند همه ساله مالیات قانونی موقوفه را در صورت شمول ، پرداخت نمایند و در صورتی که بر اثر تعللٌ درپرداخت ، جریمه ای به آن تعلٌق گیرد ، باید شخصا آن را جبران کنند.

به بندهای 2 و 3 مادٌۀ 2 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم (مصوٌب 1371/2/27 ) توجٌه شود.

 

مادٌۀ 30 : در مواردی که ادارۀ امور موقوفه به حکم ولیٌ فقیه یا قانون با سازمان است ، کلٌیٌه وظایف و مسئوولیت های متولٌی به عهدۀ سازمان خواهد بود.

تبصره : هر نوع تخلٌفی که در موقوفات غیر متصرٌفی موجب ممنوعیٌت و یا عزل متولٌی می شود در خصوص موقوفه متصرٌفی نیز تخلٌف محسوب و برابر مقررات  اقدام خواهد شد.

مادٌۀ 31 : وجوه اهدایی به اماکن مذهبی اسلامی که جهت مشخصٌی برای مصرف آن تعیین نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زائد بر احتیاج این قبیل اماکن ، با جلب نظر ادارۀ  حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه به وسیله هیأت امنا و در مواردی که هیأت امنا وجود نداشته باشد به وسیله ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه به ترتیبی که در مادٌۀ 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه و آیین نامه آن مشخٌص است ، به مصرف خواهد رسید.

مادٌۀ 32 : موارد زیر از جمله اموری است که انجام آن موکول به اجازۀ سرپرست سازمان که مأذون از طرف ولٌی فقیه است ، خواهد بود:

1. فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن.

2. اعطای حقٌ تملک اعیان به مستأجر در موقوفاتی که عرصه و اعیانا وقف است ، و این امر در مورد باغات موقوفه نیز جاری است.

3. اجارۀ بیش از ده سال.

4. ترک مزایده در مورد اجارۀ موقوفه مشمول مزایده

5. استرداد دعاوی مطروحه در مراجع قضایی.

6. ارجاع اختلافات به داروی و انتخاب داور یا داوران

7 . نصب و عزل امنای موقوفات و بقاع متبرٌکه .

تبصره :  جهت بررسی و اظهار نظر مشورتی در خصوص مشکلات و معضلات و مسائل حقوقی و اوقافی ، سرپرست سازمان می تواند هیأتی به نام هیأت فنی و حقوقی مرٌکب از افراد صاحب نظر که در سازمان اشتغال داشته باشند را انتخاب و تعیین نماید.

مادٌۀ 33 : حقٌ التٌولیه متولٌی و یا سازمان در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات و همچنین حقٌ النٌظاره درآن معیٌن نشده باشد ، حقٌ التٌولیه به مقدار اجرت المثل معادل دره درصد درآمد خالص سالیانه و حقٌ النٌظاره به مقدار اجرت المثل معادل پنج درصد همان درآمد خواهد بود.

تبصرۀ 1 : در موارد استثنایی که درصدهای مندرج در این مادٌۀ با توجٌه به وضعیٌت موقوفه متناسب و متعارف نباشد ، با تأیید سرپرست سازمان کسر یا اضافه می شود.

تبصرۀ 2 : در مواردی که سرپرست سازمان اعمال نظارت اشخاص یا ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه را در موقوفات غیر متصرٌفی ضروری تشخیص دهند، اجرت المثل حقٌ النٌظاره  را نیز متناسبا تعیین خواهند نمود.

تبصرۀ 3 : درآمد خالص موقوفه برابر هشتاد درصد درآمد کلٌ خواهد بود.

مادٌۀ 34 : ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه در اماکن مذهبی ، اجرت المثل عمل خود بابت ادارۀ امور این اماکن را بر مبنای ده درصد از مجموع درآمد سالیانه اماکن مزبور دریافت می نمایند و حقٌ الزٌحمه هیأت امنا به موجب آیین نامه مادٌۀ 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه تعیین خواهد شد.

تبصره : سازمان عواید حاصل از حقٌ التٌولیه و حقٌ النٌظاره و وجوهی که بابت ادارۀ امور اماکن مذهبی دریافت می دارد و همچنین هدایای مستقلٌ را مطابق بودجه ای که همه ساله تنظیم و به تصویب هیأت دولت می رساند رأسا مصرف خواهد نمود.

مادٌۀ 35 : ادارت حٌج و اوقاف و امور خیریٌه موظٌف اند همه ماهه ، تراز  عملیٌات دفتر روزنامه و کلٌ را به انضمام مدارک و گزارش لازم به ادارۀ امور مالی موقوفات جهت بررسی ارسال دارند.

مادٌۀ 36 : ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و موسٌسات خیریٌه و همچنین ثبت معاملات رقبات مربوط به اماکن متبرٌکه در دفاتر اسناد رسمی بدون موافقت سازمان ممنوع است و دفاتر اسناد رسمی مکلٌف اند رونوشت اسناد راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت به ادارات حٌج و اوقاف و امور خیریٌه مربوطه ارسال دارند.

مادٌۀ 37 : ادارات ثبت مکلٌف اند رونوشت مصدٌق اسناد مالکیٌت موقوفات ، مساجد، تکایا، مدارس دینی و کلٌیٌه اماکن مذهبی ثبت شده و همچنین اساس نامه موسٌسات و بنیادهای خیریٌه واقع در حوزۀ عمل خود را به ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه محلٌ تحویل نمایند.

مادٌۀ 38 : ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه و متولٌیان مکلٌف اند اسناد و آگهی های ثبتی مربوط به حوزۀ عمل خود را بررسی و برای حفظ عین و منافع موقوفات ، هر گونه اقدام لازم را معمول دارند.

مادٌۀ 39 : سازمان مکلٌف اند دفاتر مخصوصی برای ثبت خلاصه اسناد وقف نامه های هر شهرستان ، تهیٌه و تنظیم نماید .

مادٌۀ 40 : متولٌیان و ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه موظٌف اند نسبت به موقوفات مسلٌمی که به عنوان ملکیٌت تقاضای ثبت شده و در مدٌت قانونی  اقدام به اعتراض نگردیده است ، برابر قانون اباطل اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه و آیین نامه مربوط اقدام نمایند.

مادٌۀ 41 : متولٌیان و ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه می توانند با عنایت به مادٌۀ 6 قانون برای احیای حقوق وقف و دفاع از دعاوی مطروحه و مشاوره در امور حقوقی و ثبتی موقوفات ، در صورت لزوم وکیل یا وکلای دعاوی واجد شرایط را انتخاب نمایند.

تبصره : حقٌ الوکاله و حقٌ المشاوره با توجٌه به مصلحت و غبطه موقوفات از محلٌ عواید وقف ، قابل پرداخت خواهد بود.

مادٌۀ 42 : در اجرای تبصرۀ مادٌۀ 10 قانون تشکیلات و ا ختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه ، متولٌیان موظٌف اند ظرف مدٌت دو ماه از تاریخ اجرای قانون ، رونوشت مصدٌق اسناد مالکیٌت و وقف نامه های موجود را به ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه مربوط تسلیم و رسید دریافت دارند و در صورت عدم اقدام ، ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌٌه مکلٌف اند به طریق اطمینان بخشی تکلیف قانونی آنان را ابلاغ و ضرب الاجلی که بیش از دو ماه نباشد برای انجام آن تعیین و در صورت استنکاف به دلیل وجود مظنٌه تعدٌی و تفریط ، مراتب را به ادارۀ تحقیق جهت رسیدگی و صدور حکم لازم اعلام دارند.

مادٌۀ 43 : ثمن بیع وقف ، در صورت جواز بیع باید در حساب مخصوصی در بانک تودیع و با جلب موافقت سرپرست سازمان و بر طبق مادٌۀ 90 قانون مدنی ، رقبه دیگری به نام همان موقوفه خریداری که عواید آن بر نهج وقف نامه سابق به مصرف خواهد رسید.

تبصره : بیع و تبدیل موقوفه طبق موادٌ 88 و 89 قانون مدنی با کسب موافقت کتبی سرپرست سازمان امکان پذیر خواهد بود و در صورتی که متولٌیان بر طبق موادٌ 88 و 89 قانون مدنی قصد بیع و تبدیل موقوفه را داشته باشند ، کسب موافقت سرپرست سازمان ضروری می باشد.

مادٌۀ 44 : سهام اوراق بهاداری که از محلٌ ثمن موقوفات خریداری شده ، در حکم عین موقوفه است و قابل انتقال نیست مگر در موارد تبدیل.

تبصره : ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه صورت مشخٌصات اوراق و سهام موضوع این مادٌۀ و همچنین سایر سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص ثبت و نگهداری خواهند کرد.

مادٌۀ 45 : در مواردی که ثمن بیع وقف تکافوی خرید رقبه مستقلٌی را ننماید ، سازمان می تواند با مشارکت چند موقوفه و نظر متولٌیان آنها رقبه واحدی خریداری و سهم هر موقوفه را به تناسب سرمایه آن تعیین نماید.

مادٌۀ 46 : از تاریخ اجرای این آیین نامه ، احکام امنای موقوفات و اماکن مذهبی که بر مبنای مقررٌات سابق صادر شده است مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفته و در صورت رضایت از نحوۀ خدمات آنان ، پیشنهاد و انتصاب مجددٌ بلا مانع است.

مادٌۀ 47 (ابطال شده )

مادٌۀ 47 (اصلاحی ) : ادارۀ اثلاث باقیه ، محبوسات ، نذور ، صدقات و سایر اموال موضوع بند 7 مادٌۀ 1 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و  امور خیریٌه که فاقد متولٌی یا متصدٌی بوده یا مجهول التولیه باشد ، طبق مفادٌ بند 7 و تبصرۀ 3 مادٌۀ 1 قانون مذکور با اذن ولیٌ فقیه و یا نمایندۀ ایشان ادارۀ امور آنها به ادارات اوقاف و امور خیریٌه محل وقوع رقبات مذکور محوٌل می شود.

1. این مادٌه به موجب رأی شمارۀ 10 مورٌخ 1372/2/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

مادٌۀ 47 ابطال شده : محبوسات و اثلاث باقیه و نذرها و صدقاتی که به غیر از عنوان وقف بر امور خیریٌه در نظر گرفته شده یا می شود ، طبق اسناد مربوطه و یا سیرۀ جاریه کماکان مورد عمل ادارات حٌج و اوقاف وامور خیریٌه خواهد بود.

تبصره : مقررٌات این آیین نامه (در خصوص موقوفات عامٌه ) در مورد محبوسات و اثلاث باقیه نیز تسرٌی دارد. 2

. هیأت وزیران در جلسه مورٌح 1382/8/4 بنا به پیشنهاد شمارۀ 1/230/201 مورٌخ 1382/1/30 سازمان اوقاف و امور خیریٌه مصوٌب 1363/10/2 ، مادٌۀ 47 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارا ت سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه را اصلاح نمود.

 

مادٌۀ 48 : موسٌسات و بنیادهای خیریٌه ، در صورتی که بخواهند از معافیت های مالیاتی مندرج در قانون مالیات های مستقیم استفاده نمایند، باید قبلا نظارت سازمان را جلب نمایند.

مادٌۀ 49 : ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه می توانند در امور خیریٌه و موقوفات از اشخاص حقیقی و حقوقی قبول و صایت ، نیابت ، وکالت و تولیت نموده و صدقات جاریٌه و نذرهای آنان را برابر نیٌات مربوطه عمل نمایند.

مادٌۀ 50 : متولیٌان و ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه به منظور بقای عین رقبات و فراهم آوردن موجبات آبادانی آنها می توانند با استفاده از وجوه مانعی که بدین امر اختصاص داده می شود صندوق یا شرکتی تأسیس نمایند.

تبصره : صاحبان سهام این صندوق و یا شرکت اشخاص حقیقی و یا حقوقی خواهند بود که سرمایه آن را تأمین کرده اند.

مادٌۀ 51 ( ابطال شده )

مادٌۀ 51 (اصلاحی ) : درآمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صورت مبرٌات مطلقه وقف شده باشند در صورت نداشتن متولٌی یا مجهول التٌولیه بودن با رعایت مادٌۀ 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج ٌ و اوقاف و امور خیریٌه طبق بودجه ای که به تصویب سرپرست سازمان برسد توسٌط سازمان به مصرف خواهد رسید.

1. این مادٌه به موجب رأی شمارۀ 75 مورٌخ 1374/4/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

مادٌۀ 51 ابطال شده : در آمد موقوفات مجهول المصرف و موقوفاتی که به صورت مبرٌات مطلقه وقف شده باشند در صورت داشتن متولٌی ، وسیله وی زیر نظر سازمان و در صورت نداشتن متولٌی ، وسیله سازمان ، در تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف اسلامی و عمران موقوفات ، برابر بودجه ای که به تصویب سرپرست سازمان می رسد ، به مصرف خواهد رسید.

تبصره : رسیدگی به صورتحساب بودجه مزبور و صدور مفاصا حساب سالانه ، به عهدۀ ادارۀ کلٌ تحقیق خواهد بود.

2. هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1382/8/4 بنا به پیشنهاد شمارۀ 1/2/230/201 مورٌخ 1382/1/30 سازمان اوقاف و امور خیریٌه و به استناد مادٌۀ 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه مصوٌب 1363/10/2 ، مادٌۀ 51 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه را اصلاح نمود.

 

تبصرۀ 1 : رسیدگی به صورت حساب بودجه مذکور و صدور مفاصا حساب سالانه به عهدۀ سازمان خواهد بود.

تبصرۀ 2 : درآمد موقوفات مجهول المصرف و مبرٌات مطلقه که دارای متولٌی منصوص باشد توسٌط متولٌی در مطلق خیرات و مبرٌات به مصرف خواهد رسید.

مادٌۀ 69 : کارکناان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام کشور و آیین نامه ها و مقررٌات مربوط به آن می باشند.

مادٌۀ 70 : تعاریف و ا صطلاحات مندرج در آیین نامه های قانون ت شکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه توسٌط سازمان تهیٌه و ابلاغ خواهد شد.

مادٌۀ 71 : از تاریخ تصویب این آیین نامه کلٌیٌه مصوٌبات هیأت دولت که مغایر با این آیین نامه باشد ، ملغی است.

نخست وزیر _ میرحسین موسوی

در اجرای مصوٌبه مورٌخ 1370/8/15 شورای عالی اداری مبنی بر تفکیک امور حجٌ و زیارت از سازمان اوقاف و امور خیریٌه و تشکیل سازمان مستقٌلی به نام سازمان حٌج و زیارت ، موادٌ 52 تا 68 حذف گردد.

 -2 دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات  مندرج در آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و ا ختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

شماره 230/919

تاریخ : 1365/3/27

با توجه به مادٌۀ 70 (آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه ) مصوٌب  جلسه 65/2/10 هیأت وزیران و به منظور آن که اصطلاحات به کار برده شده در آیین نامه و مقررٌات مورد عمل برای ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه و کارکنان ذیربط موجب اختلاف دربرداشت و تفاوت استنباط نشده و ایجاد ابهام و اشکال ننماید، تعاریف ذیل تهیٌه و ابلاغ می شود تا ادارات و مسئولین مربوطه در موقع اجرای آیین نامه و انجام سایر وظایف محوٌله ، این تعاریف را نصب العین قرار داده و دقیقا رعایت نمایند:

1 . منظور از کلمه سازمان در آیین نامه مصوٌب و این دستورالعمل ، سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه است.

2. وقف عامٌ : وقفی است که در جهت و مصلحت عمومی و یا عناوین عامٌه باشد ، مانند وقف بر مساجد ، مدارس، تعزیه داری ، اطعام ، دارو و درمان ، کمک به فقرا ، ایتام و غیره . موقوفاتی که وسیله اقلٌیٌت های دینی برای معابد و امور عامٌ المنفعه اختصاص یافته وقف عامٌ تلٌقی می شود.

3 . وقف خاصٌ : وقفی است برای شخص یا اشخاص معیٌن و محصور ، مانند وقف بر اولاد و احفاد

4 . موقوفات متصرٌفی : موقوفاتی است که به موجب قانون و با رعایت آیین نامه ادارۀ آنها به عهدۀ سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه می باشد.

5. نظارت استصوابی و اطٌلاعی : نظارت استصوابی آن است که اقدامات متولٌی با تصویب قبلی ناظر صورت گیرد. نظارت اطٌلاعی آن است که اقدامات متولٌی فقط به اطٌلاع ناظر برسد و در مواردی که طبق قانون و آیین نامه نظارت سازمان پیش بینی شده این نظارت استصوابی است.

6. اماکن مذهبی اسلامی : به اماکنی اطلاق می شود که برای عبادت یا زیارت یا انجام مراسم مذهبی ایجاد شده یا اختصاص یافته و جنبه استفادۀ شخصی نداشته باشد.

7. موسٌسات و انجمن های خیریٌه : موسٌساتی است غیر تجاری که برای تعظیم شعایر اسلامی ، امور فرهنگی ، بهداشتی ، تربیتی ، معاونت های عمومی و یا هر نوع عمل خیر دیگری تأسیس شده و به ثبت رسیده و یا تشکیل شود.

8. صلاحیٌت : عبارت از شرایطی است که متولٌیان ، امانا و یا نظٌار باید براساس مفادٌ وقف نامه و قانون ، داشته باشند.

9. گورستان های متروکه موقوفه : گورستانی است که در حال حاضر میٌت در آن دفن نمی شود و به موجب اسناد و مدارک ثبتی و یا وقف نامه یا احکام صادره از محاکم و یا شیاع محلٌی ، موقوفه باشد.

10 . متولٌی : شخصی است که به استناد مفادٌ وقف نامه با تشخیص شعب تحقیق و یا حکم دادگاه جهت ادارۀ امور موقوفه تعیین شده  یا بشود.

11. نایب التٌولیه : شخصی است که از طرف متولٌی به استناد متن وقف نامه و یا براساس موازین شرعی و قانونی برای ادارۀ امور موقوفه تعیین می شود. مدٌت و حدود اختیارات نایب التٌولیه به وسیله متولٌی معیٌن می گردد.

12. ممنوع المداخله : در صورتی که متولٌی یا ناظر به موجب قانون و یا رسیدگی شعبه تحقیق و حکم دادگاه از دخالت یا نظارت در امور موقوفه منع گردد، تا زمان حصول برائت ، ممنوع المدالخله نامیده می شود.

13. ضمٌ امین : در مواردی که به موجب رأی دادگاه ادارۀ موقوفه می یابد با دخالت شخص دیگری علاوه بر متولٌی باشد ، این عمل ضمٌ امین و شخص تعیین شده ، امین منضمٌ نامیده می شود.

14. معزول: در صورتی که به موجب رسیدگی شعبه تحقیق و رأی دادگاه ، متولٌی یا ناظر از سمت تولیت یا نظارت برکنار گردد، معزول نامیده می شود.

15. بودجه : پیش بینی درآمد و هزینه موقوفه یا مکان مذهبی یا موسٌسه خیریٌه است که براساس اسناد و مدارک اجاره ، وقف نامه ، اساس نامه و غیره در فرم مخصوص برای یک سال مالی تنظیم می شود.

16. صورتحساب : صورت درآمد و  هزینه براساس اسناد و مدارک مثبته .

17. مفاصا حساب : گواهی مبنی بر تفریغ درآمد و هزینه موقوفه یا مکان مذهبی یا موسٌسه خیریٌه با رعایت بودجه سالیانه می باشد.

18 . رقبه : عبارت است از یک واحد ملکی غیر منقول . هر موقوفه یا مکان مذهبی ممکن است دارای یک یا چند رقبه باشد.

19. مبرٌات مطلقه : آن است که واقف مصرف درآمد را برای احسان ، خیرات و برٌیٌات بدون قید و وصف ، اختصاص داده باشد.

20 . مجهول المصرف : موقوفه ای است که به علٌت فقدان و یا از بین رفتن قسمتی از وقف نامه و یا اجمال و ابهام عبارات وقف نامه ، نوع مصرف عواید آن ، مشخص نباشد.

21. مجهوال التٌولیه : موقوفه ای است که به علٌت نداشتن وقف نامه و یا به علٌت عدم ذکر نام یا صفت برا ی اداره کنندۀ ، نتوان شخص معیٌنی را به عنوان متولٌی موقوفه تعین کرد.

22 . سیرۀ جاریه : رویٌه ای است مستنبط از نظر واقف که عواید موقوفه فاقد وقف نامه بر آن اساس مصرف می شده است . احراز این رویٌه با شعب حقوقی ادارات تحقیق می باشد.

23. پذیره : وجهی است که به هنگام ایجار اراضی موقوفه با اعطای حقٌ تملٌک اعیان به مستأجر ، به عنوان پذیرۀ ابتدایی و یا به هنگام انتقال رقبات به عنوان پذیرۀ انتقالی ، حسب مورد ، به نفع موقوفه با رعایت آیین نامه مربوط دریافت خواهد شد.

24. اهدایی : وجهی است که به هنگام استیجار قانونی ، به موقوفه تقدیم می گردد.

25 . هدایای مستقلٌ : عبارت است از کمک های بلاعوضی است که از طرف اشخاص به ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه تقدیم می شود.

26. تعدٌی : عبارت است از تجاوز متولٌی یا ناظر یا امین موقوفه یا اماکن مذهبی از حدود قانون یا اذن و یا متعارف نسبت به موقوفه و اماکن مذهبی و یا حقوق آنها.

27. تفریط : عبارت است از ترک عملی از سوی متولٌی یا ناظر و یا امین که به موجب وظایف معیٌن و یا قانون و یا متعارف برای حفظ عین و یا منافع  موقوفه و اماکن مذهبی لازم است.

28. مظٌنٌه تعدٌی و تفریط : وجود قراین و شواهدی است بر امکان تجاوز یا ترک عمل توسٌط متولٌی یا امین که تضییع حقوقی را احتمالا نشان دهد. اعلامات افراد موثٌق و وجود شکایات موجٌه و مستمر و بی توجٌهی به تذٌکرات ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه یا عدم تنظیم بودجه (موضوع مادٌۀ 20 آیین نامه ) می تواند از جمله این قراین و شواهد تلقٌی گردد. در موارد مذکور در این بند ، ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه بایستی مراتب را مشروحا به سازمان مرکزی گزارش و کسب تکلیف نمایند.

29. بطون لاحقه : به کسانی اطلاق می شود که بعد از موقوف علیهم فعلی ، طبق مفادٌ .وقف نامه ، مصداق موقوف علیهم قرار خواهند گرفت.

30. حوزه : محدودۀ عمل یک واحد تشکیلاتی ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه یا شعب تحقیق است که به وسیله سازمان تعیین و ابلاغ می شود.

31. اجرت المثل عمل : عبارت است از حقٌ التٌصدی که در قبال ادارۀ امور بقاع متبرٌکه طبق مادٌۀ 34 آیین نامه اجرایی قانون برای ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه تعیین می گردد.

سید مهدی امامجمارانی

نمایندۀ امام وسرپرست سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه

 

  -3آیین نامه کیفیٌت تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریٌه (مصوٌب 1365/9/30)

مادٌۀ 1 : شعب تحقیق شامل دو قسمت حقوقی و حسابرسی است که هر شعب مرکٌب از یک رییس  و دو محققٌ می باشد.

در هر حوزۀ تحقیق ، رییس شعبه حقوقی ریاست هیأت تحقیق آن حوزه را به عهده خواهد داشت جز در تهران که ترکیب و ادارۀ هیأت های تحقیق ، به ترتیب مقرٌر در تشکیلات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه خواهد بود.

تبصره : شرکت هر یک از محققیٌن هر شعبه در رسیدگی ، با تصمیم رییس شعبه است.

مادٌۀ 2 : شعبه صالحه برای رسیدگی به درآمد و هزینه موقوفات و موسٌسات خیریٌه مشمول قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه و آیین نامه اجرایی آن ، شعبه محلٌ مصرف عواید موقوفه و محلٌ ثبت موسٌسه است و چنانچه محلٌ مصرف عواید یا منطقه فعٌالیٌت و عملیٌات موسٌسه در حوزه های مختلف باشد ، تعیین شعبه رسیدگی کننده با سرپرست سازمان خواهد بود. بدیهی است درصورت لزوم ، شعبه مربوطه می تواند به سایر شعب حسابرسی نیابت دهد و شعب حقوقی به امور مربوط به حوزۀ هر یک از آنها رسیدگی خواهد نمود.

هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1365/9/30 بنا به پیشنهاد شمارۀ  11/2038/8/590 مورٌخ 1365/4/19 وزارت ارشاد اسلامی به استناد مادٌۀ 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه مصوٌب 1363/10/2 مجلس شورای اسلامی ، آیین نامه (کیفیت تحقیق و رسیدگی ) در شعب تحقیق سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه و تصویب نمودند.

 

مادٌۀ 3 : روسای شعب حقوقی از بین مستخدمین لیسانسیه حقوق یا الهیٌات که سابقه خدمات اوقافی یا قضایی آنها کمتر از پنج سال نباشد ، انتخاب می شوند مشروط بر اینکه سابقه محکومیٌت اداری یا انتظامی از درجه انفصال موقٌت به بالا نداشته باشند. محققین شعب حقوقی نیز باید واجد شرایط مذکور باشند مگر شرط مدٌت خدمات اوقافی یا قضایی که حدٌاقلٌ سه سال سابقه خدمات ، کافی خواهد بود.

مادٌۀ 4 : روسای شعب حسابرسی از بین مستخدمین لیسانسیه مطٌلع در امر حسابداری با داشتن حدٌاقلٌ پنج سال سابقه خدمت اوقافی انتخاب خواهند شد مشروط بر اینکه محکومیٌت اداری از درجه انفصال موقٌت به بالا نداشته باشند. محققین شعب حسابرسی باید  دارای شرایط مذکور باشند ، ولی داشتن حدٌاقلٌ سه سال سابقه خدمت اوقافی ،کافی خواهد بود.

تبصره : سرپرست سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه در صورت ضرورت می تواند از بین افراد مطلع ، که در امور حقوقی و حسابداری تجربیٌاتی دارند فردی را به عنوان محقق حقوقی یا حسابرس ، انتخاب و شاغلین فعلی ادارات و شعب تحقیق رانیز ابقا نماید.

مادٌۀ 5 : رییس دبیرخانه ادارۀ کلٌ تحقیق و مسئوول دبیرخانه ادارات تحقیق ا ستان ها از بین کارمندان دیپلمه و یا سایر مستخدمین و اجد شرایطی که حدٌاقلٌ سه سال سابقه خدمت در امور اوقافی داشته باشند، انتخاب می گردند.

تبصرۀ 1 : سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه می تواند به تعداد لازم ، شعب تحقیق در مراکز استان ها و شهرستان ها تشکیل دهد و محدودۀ فعٌالیٌت آنها را به عنوان حوزۀ تحقیق معیٌن نموده و عنداللزوم تغییر دهد.

تبصرۀ 2 : شعب تحقیق در صورت ضرورت می توانند با کسب موافقت ادارۀ کلٌ تحقیق ، موقٌتا از وجود محقٌقین یک شعبه در شعبه دیگر استفاده نمایند.

مادٌۀ 6 : وظایف ادارات و شعب تحقیق به شرح ذیل ا ست:

الف. وظایف شعب حقوقی

1. تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد تشخیص متولٌی و ناظر موقوف علیهم موقوفات.

2. تحقیق و رسیدگی و اعلام نظر در مورد وقفیٌت املاک و تشخیص موقوفات عامٌ از خاصٌ .

3. تشخیص موقوفات مجهول التٌولیه یا بدون متولٌی .

4. رسیدگی و اظهار نظر در مورد تطبیق مصارف درآمد موقوفات با مفادٌ وقف نامه یاسایر اسناد مربوطه در صورت ابهام و یا بروز اختلاف .

 5 . تحقیق و رسیدگی در مورد تعدٌی و تفریط یا مسامحه و اهمال متولیٌان و امنا و نظٌار و مدیران موسٌسات خیریٌه از انجام وظایف یا استنکاف از اجرای مقررٌات اوقافی در امور موقوفه و موسسٌات خیریٌه و تنظیم گزارش و ارسال به دادگاه و درصورت احراز تعدٌی و تفریط و تخلٌف ، اعلام جرم و انعکاس موضوع به دادسرا.

6. رسیدگی و اظهار نظر در مورد مصرف درآمد موقوفات متعذٌرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به علٌت قلٌت ولو با پس انداز چند سال برای اجرای نظر واقف کافی نیست یا به علٌت کثرت عواید ، زائد بر مصارف متعارف باشد بر طبق تبصرۀ مادٌۀ 8 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریه .

7. رسیدگی و صدور گواهی مصرف نسبت به موقوفاتی که فاقد وقفنامه یا مدارک وقفیٌت معتبر بوده و درسنوات گذشته بر مبنای سیرۀ جاریٌه عمل شده است.

ب. وظایف شعب حسابرسی

1. رسیدگی به درآمد و هزینه موقوفات و بقاع و اماکن متبرٌکه اسلامی و موسٌسات و انجمن های خیریٌه ای که به موجب قانون و آیین نامه های مربوطه ، ادارۀ امور آنها به عهدۀ سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه محوٌل شده یا می شود.

2. تطبیق اسناد هزینه و درآمد موقوفات با مفادٌ وقف نامه یا سایر اسناد مربوطه .

3. صدور مفاصا حساب برای اسناد درآمد و هزینه هایی که به موجب بند یک وظایف شعب حسابرسی از طریق ادارات اوقاف به ادارات تحقیق ارسال میشود.

4. تطبیق رقبات مندرج در بودجه با وقف نامه و یا سایر مدارک معتبر.

5. تطبیق درآمد رقبات مندرج در بودجه با مدارک تعیین کنندۀ درآمد.

مادٌۀ 7 : شعب تحقیق بنا به درخواست اشخاص یا ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه نسبت به موارد مذکور در مادٌۀ ششم ، رسیدگی و اظهار نظر می نماید. هر گاه در موارد مذکور اشخاص ، مستقیما به دادگاه مدنی خاصٌ دادخواست تسلیم کرده باشند دادگاه می تواند مراتب را به ادارۀ حجٌ و اوقاف و خیریٌه و به نزدیک ترین شعبه تحقیق ارجاع نموده تا شعبه مذکور براساس این آیین نامه به موضوع رسیدگی و نتیجه را به دادگاه ارجاع کنند اعلام نماید.

تبصره : ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه باید ظرف سه روز از تاریخ وصول درخواست و ضمایم ، مدارک را به ادارۀ تحقیق مربوطه بفرستند.

مادٌۀ 8 : وظایف دبیرخانه ادارات تحقیق

1. ثبت درخواست واصله و تسلیم رسید به متقاضی با ذکر شمارۀ ثبت آن.

2. اگر درخواست از لحاظ طرز تنظیم و یا ضمایم آن ناقص باشد دبیرخانه مراتب را ظرف سه روز پس از وصول جهت رفع نقص به درخواست کننده یا وکیل او اخطار خواهد کرد تا ظرف مدٌت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریٌه با رعایت مسافت ، رفع نقص کند ، والاٌ تا رفع نقص ، رسیدگی به درخواست ، متوقٌف خواهد شد .

3. پس از آن که درخواست کامل تشخیص داده شد ، دبیرخانه نسخه ای از آن را با ضمایم در پروندۀ مخصوص که ترتیب می دهد بایگانی و نسخه های دیگر را با پیوست ها به طرف ابلاغ می نماید که ظرف مدت ده روز از تاریخ دریافت با رعایت مسافت ، طبق قانون آیین دادرسی مدنی ، پاسخ کتبی خود را به مدارک مربوط به تعداد تقاضا کنندگان و با یک نسخه اضافی به ادارۀ تحقیق ارسال دارند.

مادٌۀ 9 : شعب تحقیق درصورتی که رسیدگی به درخواست را خارج از وظایف خود بدانند ، ضمن تعیین مرجع صالح ، عدم صلاحیٌت خود را اعلام خواهند نمود.

تبصرۀ 1 : در صورتی که ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه و اشخاص ذینفع در مهلت مقررٌ از پرونده ای حقوقی رفع نقص ننمایند، شعب حقوقی می توانند پروندۀ مربوطه را از نوبت رسیدگی خارج نمایند. رسیدگی مجدٌد منوط به تسلیم درخواست جدید و رفع نقص خواهد بود.

تبصرۀ 2 : چنانچه ادارات حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه و اشخاص ذینفع نسبت به پرونده های حسابرسی در مهلت مقرر رفع نقص ننمایند، شعب حسابرسی پروندۀ مربوطه را از نوبت رسیدگی خارج نموده و در خصوص موقوفات متصرٌفی مراتب را جهت کسب تکلیف به سازمان مرکزی گزارش می نمایند و در مورد موقوفات غیر متصرٌفی ، برابر مادٌۀ 25 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه عمل خواهند نمود.

مادٌۀ 10 : اگر محلٌ اقامت کسی که شعب تحقیق برای او اخطاریٌه و دعوت نامه می فرستند معلوم نباشد و یا به هر صورت ابلاغ مقدور نشود ، در صورت لزوم ، شعب تحقیق می توانند به تقاضا و به هزینه متقاضی ، موضوع و اوقات رسیدگی را یکبار به وسیله نشر آگهی در روزنامهرسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلٌی به طرف ابلاغ نمایند. هر گاه اخطار شونده در مهلت مقررٌ پاسخ ندهد یا در جلسه رسیدگی حاضر نشود ، شعب تحقیق به موضوع رسیدگی و اعلام نظر می نمایند.

تبصره : درصورت تجدید جلسه ، نیازی به تجدیدآگهی نخواهد بود.

مادٌۀ 11 : در مواردی که نام ادارۀ حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه در درخواست قید نشده باشد، شعب تحقیق موظٌف اند که درخواست و ضمایم آن و وقت رسیدگی و پاسخ را از طریق دبیرخانه تحقیق به ادارۀ حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه مربوطه ابلاغ کنند تا نمایندۀ خود را به شعبه تحقیق اعزام دارد و یا نظر مشروح و مستدلٌ خود را به صورت لایحه ، ارسال نماید.

مادٌۀ 12 : شعب تحقیق می توانند به تقاضای طرفین ، قرار استماع شهادت شود و تحقیقات محلٌی و ارجاع امر به کارشناس و هر نوع تحقیقات دیگری را که برای روشن شدن موضوع لازم بدانند صادر و اجرا نمایند. مخارج اجرای قرار به عهدۀ متقاضی است و در صورتی که شعب تحقیق استماع شهادت شهود و تحقیقات محلٌی و ارجاع به کارشناس و هر نوع تحقیقات دیگری را لازم بداند ، مخارج به عهدۀ طرفین است.

تبصرۀ 1 : عدم تودیع دستمزد کارشناس و یا عدم تهیٌه وسایل اجرای قرار ، موجب خروج این مورد از عداد دلایل متقاضی خواهدشد.

تبصرۀ 2 : تعیین مدٌت تودیع دستمزد کارشناس ، حسب مورد به عهدۀ شعبه خواهد بود.

مادٌۀ 13 : شعب تحقیق می توانند تحقیق در هر امری را که لازم بدانند به شعب تحقیق حوزۀ دیگر نیابت داده و در صورت نبودن شعبه تحقیق ، به ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه محلٌ محولٌ کنند. در این صورت ، شعب و ادارات مزبور مکلٌف اند مورد نیابت را انجام و نتیجه را با مدارک و مستندات مربوطه ، به شعبه ارجاع  کننده ارسال دارند.

مادٌۀ 14 : شعب تحقیق پس از آماده شدن پرونده برای اظهار نظر ، ظرف ده روز مبادرت به صدور نظریٌه می نمایند. تصمیمات و نظرات شعب تحقیق در کلٌیٌه موارد ، باید موجٌه و مدلٌل باشد و ظرف پنج روز به طرفین ابلاغ شود.

مادٌۀ 15 : رسیدگی در شعب تحقیق به وسیله رییس و یکی از محقٌقان خواهد بود و نظریٌه آن دو در صورت توافق ، مناط اعتبار می باشد. در هر مورد که اختلاف نظر حاصل شود نظریٌه محقٌق دیگر همان شعبه ، برای مشاوره در موضوع اختلاف ضمیمه خواهد شد و تصمیمات و نظریٌه اکثریٌت ، ملاک عمل خواهد بود. در صورت غیبت رییس شعبه ، رسیدگی به موضوع عهدۀ محقٌقین خواهد بود و عضو ارشد به جای رییس شعبه انجام وظیفه خواهد کرد.

مادٌۀ 16 : ادارات حٌج و اوقاف و امور خیریٌه و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می توانند پس از ابلاغ نظر شعبه تحقیق ، اعتراض خود را در دادگاه های دادگستری طرح نمایند.

مادٌۀ 17 : قرار تحقیق محلٌی و استماع شهادت شهود و تعیین خبره و اعطای نیابت به شعب تحقیق یا ادارات حوزۀ دیگر ، قابل اعتراض نیست . ادارات حٌج و اوقاف وامور خیریٌه و اشخاص ذینفع باید تسهیلات لازم برای اجرای قرار را فراهم کنند.

مادٌۀ 18 : رسیدگی به درآمد موقوفه قبل از ارسال صورتحساب طبق بودجه ارسالی خواهد بود.

تبصره : بودجه ای که در سه ماهه آخر سال تنظیم شده و یا بودجه اصلاحی که احتمالا درطیٌ سال تنظیم می گردد همراه بامدارک و قفیٌت مصرف و با  سایر مدارک تأیید کنندۀ درآمد اعمٌ از اسناد اجاره ، قراردادها ، صورتجلسه ، استشهادیه و نظریٌه کارشناس یا خبرۀ محلٌی در مورد پذیره و مال الاجاره ، جهت رسیدگی و محاسبه در اختیار محقٌقین حسابرسی شعبه ای که پرونده درآن مفتوح است ، قرار می گیرد.

مادٌۀ 10 : پروندۀ حسابرسی موقوفه در اوٌل سال مفتوح و پس از وصول صورتحساب و رسیدگی و صدور مفاصا حساب ، مختومه می گردد.

تبصره : رسیدگی به عواید و اسناد هزینه موقوفه بایستی دریک شعبه انجام پذیرد.

مادٌۀ 20 : شعب حسابرسی تحقیق مکلٌف اند به صورت حساب های واصله رسیدگی و در صورت داشتن نقص ، ظرف مدٌت ده روز به ادارات حٌج و اوقاف و امور خیریٌه و اشخاص ذینفع اخطار کنند که در مهلت مقررٌ رفع نقص نمایند.

مادٌۀ 21 : صورتحساب هر سال در سه ماهه اوٌل سال بعد ارسال و پس از رفع نقص ، حداکثر در مدٌت یک ماه رسیدگی و مفاصا حساب صادر خواهد شد.

مادٌۀ 22 : عواید موقوفه از محلٌ اجاره ، پذیره ، سرقفلی، اهدایی ، نذور و فروش اموال و غیره ..... در مفاصا حساب بایستی به تفکیک و براساس بودجه های تنظیمی به اضافه موجودی آخر سال اعمٌ از وصولی (موجودی نقدی ) و لاوصولی قید گردد.

تبصره : موجودی اوٌل سال 1363 موقوفات براساس مفاصا حساب های صادره برای سال 1362 ملاک عمل بوده و چنانچه مفاصا حساب صادر نشده و یا موجودی مفاصا حساب صادره ، متضمٌن لاوصولی ها نبوده و یا مورد اعتراض ادارۀ حج و اوقاف و امور خیریٌه مربوطه قرار گرفته باشد ، شعبه رسیدگی کننده مکلٌف است به وضع مالی گذشته موقوفه رسیدگی و برای تسریع در امر حسابرسی با مفتوح نگهداشتن حساب های قبلی ، موجودی اوٌل سال 1363 اعمٌ از موجودی نقدی و لاوصولی ها  را طی ٌ صورتجلسه ای با امضای متولٌی و ناظر ( در صورت داشتن متولٌی و ناظر ) و حسابدار و رییس اداره با استفاده از دفتر معین و تعیین لاوصولی ها برابر اسناد و قراردادهای اجاره مشخص نماید.

مادٌۀ 23 : صدور مفاصا حسابی که به موجب آن ، موقوفه بدهکار شود ممنوع است مگر در مواردی که با توجٌه به تبصرۀ ذیل مادٌۀ 6 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه و طبق نظر کارشناس در امور عمرانی ، ثبتی و یا محاکماتی باشد. بدیهی است در این صورت ، ضمن رسیدگی به کلٌیٌه هزینه هایانجام شده مبلغ بدهی درتوضیحات زیر مفاصا حساب منعکس و در سنوات بعد ، مبلغ بدهی یاقسمتی ازآن تصفیه می گردد.

مادٌۀ 24 : ادارات تحقیق موظٌف اند برنامه منظٌمی برای رسیدگی به امور حسابرسی شهرستان های تابع حوزۀ مورد عمل خود تنظیم و به ادارات اوقاف شهرستان ها ابلاغ نمایند. بر طبق این برنامه، شعب حسابرسی در مدٌت معیٌنی از سال ، متناسب با حجم کار هر یک از شهرستان ها در همان شهرستان تشکیل خواهد شد و شعبه مربوطه به حساب موقوفات آن شهرستان مطابق مقررٌات رسیدگی خواهد نمود.

مادٌۀ 25 : هر گاه ادارات حٌج و اوقاف و امور خیریٌه و اشخاص ذینفع در مهلت مقررٌ اقدام به رفع نقص از اسناد هزینه ارسالی نکنندف شعب حسابرسی تحقیق به آن قسمت از اسناد هزینه که متکٌی به مدارک قابل قبول باشد رسیدگی و به هزینه قطعی منظور نموده و مفاصا حساب صادر خواهند نمود و بقیٌه وجوه اسناد رفع نقص نشده و مردودی را با ذکر دلیل ، جزو موجودی موقوفه منظور می نمایند.

تبصره : ادارات تحقیق موظٌف اند کتبا استرداد وجوهی راکه در مفاصا حساب صادره ، مردود اعلام شده است به ادارۀ حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه محلٌ و اشخاص ذینفع ابلاغ نمایند. در صورتی که وجوه مذکور تا یک ماه پس از قطعیٌت مفاصا حساب تحقیق مستردٌ نشود ، مراتب از طریق ادارۀ کلٌ تحقیق جهت تعقیب قانونی به سازمان اعلام خواهد شد.

مادٌۀ 26 : پس از رسیدگی به صورتحساب و صدور مفاصا حساب ، کلٌیٌه اسنادی که به حساب پذیرفته شده ، با مهر (رسیدگی و به حساب پذیرفته شد ) ممهور و توسٌط شعبه مربوطه در پرونده ضبط می شود و آن قسمت از اسناد هزینه که مردود می شود ، بایستی به مهر (رسیدگی و مردود گردید ) ممهور در پروندۀ  مربوطه نگهداری  شود.

تبصره : در صورتی که صاحبان اسناد ، استرداد اصول اسناد را تقاضا کنند  پس از مهر کردن آنها به شرح مادٌۀ فوق ، فتوکپی اسناد با هزینه متقاضی تهیٌه و بایگانی گردیده و اصول اسناد در قبال اخذ رسید، مستردٌ می شود .

مادٌۀ 27 : صورتحساب موقوفات متصرفی که درآمد آنها تا پانصد هزار ریال است به وسیله شعب حسابرسی تحقیق محلٌ رسیدگی خواهد شد و بیشتر از مبلغ مذکور ، در شعب حسابرسی مرکز مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مادٌۀ 28 : ادارات تحقیق مکلٌف اند دفاتر مخصوصی برای ثبت موقوفات حوزۀ مورد عمل خود تنظیم نمایند و بر مبنای آن صورت حساب هایی را که ظرف مهلت مقررٌ در این آیین نامه و قانون مربوط نرسیده باشد با صدور اخطار ده روز مطالبه کنند و در صورت عدم ارسال صورتحساب موقوفات متصرٌفی به ادارۀ تحقیق در ظرف مدٌت سه ماه اوٌل سال بعد ، ادارۀ تحقیق موظٌف است موضوع را جهت اتخاذ تصمیم به سرپرست سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه اعلام نماید.

مادٌۀ 29 (ابطال شده )

مادٌۀ 29 (اصلاحی ) : اجرای نظریٌه های شعب تحقیق در موارد تعدٌی یا تفریط و مسامحه و اهمال متولٌی یا ناظر موضوع مادٌۀ 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریُه منوط به تأیید و صدور حکم قطعی دادگاه است.

تبصرۀ 1 : سایر نظرات و مفاصا حساب های صادره و تصمیمات شعب تحقیق در محدودۀ وظایف قانونی آنها ، برای شعب دیگر  و ادارات اوقاف و امور خیریٌه و اشخاص ذینفع قابل اجرا است ، مگر این که از مراجع ذیصلاح قضایی دستور توقٌف موقٌت اجرای حکم قطعی مبنی بر الغا یا تصحیح یا تغییر آنها صادر شود.

تبصرۀ  2 : تصمیمات و نظریٌه های شعب تحقیق در سایر امور و موضوعات مادٌۀ 7 قانون یاد شده مذکور در این مادٌۀ ، در مواردی که به نظر نمایندۀ ولیٌ فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریٌه از نظر موازین شرعی مواجه به اشکال باشد به درخواست وی به شعبه تحقیق دیگری جهت رسیدگی مجدد ارجاع می شود تا نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند.

1. این مادٌه به موجب رأی شمارۀ 47 مورٌخ 1376/5/4 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید مادٌۀ 29 ابطال شده : نظرات و مفاصا حساب های صادره و تصمیمات شعب تحقیق برای سایر شعب و ادارات حٌج و اوقاف و امور خیریٌه و اشخاص ذیمدخل ، مادام که از مراجع ذیصلاح قضایی دستور منع اجرای موقٌت یا حکم قطعی مبنی بر الغا یا تصحیح یا تغییر آنها صادر نشده باشد ، لازم الاجرا است.

تبصره : در مواردی که به تشخیص سرپرست سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه تصمیمات و نظریٌات شعب تحقیق از نظر موازین شرعی مواجه با اشکال باشد ، موضوع به شعبه تصمیم گیرنده ابلاغ خواهد شد تا نسبت به تصحیح و اصلاح آن اقدام نماید. 2. هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1382/8/4 بنا به پیشنهاد شمارۀ 1/2/230/201 مورٌخ 1382/1/30 سازمان اوقاف و امور خیریٌه و به استناد مادٌۀ 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه مصوٌب 1363/10/2 ، مادٌۀ 29 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه را اصلاح نمود.

2.هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/8/4 بنا به پیشنهاد شماره 1/2/230/201مورخ1382/1/30سازمان اوقاف و امورخیریه و به استناد ماده 17 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه مصوب 1363/10/2،ماده 29 آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امورخیریه را اصلاح نمود .

 

مادٌۀ 30 : هر گاه در تنظیم نظریٌه یا مفاصا حساب ، سهو  قلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد ، شعب صادر کنندۀ نظریٌه ، یا مفاصا حساب رأسا و یا بنا به درخواست طرفین می توانند نظریٌه و یا مفاصا حساب را تصحیح و اصلاحیٌه صادر کنند. اصلاحیٌه در زیر و یا پشت نسخه اصلی نظریٌه و یا در برگ دیگری که ضمیمه آن می شود نوشته و امضا خواهد شد. به هر صورت ، صدور اصلاحیٌه در حواشی کلٌیٌه نسخ موجود در پرونده و دفتر نظریٌات و قرار ها باید توسٌط مسئوول دبیرخانه تحقیق ، قید و امضا و رونوشت نظریٌه اصلاحی به طرفین ابلاغ شود و تابع مقررٌات اصل نظریٌه می باشد . دادن رونوشت نظریٌه ، بدون قید وجود اصلاحیٌه و ضمیمه بودن آن ، ممنوع است.

مادٌۀ 31 : اوراق و  اخطاریٌه هایی که در مورد تصمیمات شعب ادارات تحقیق و از طرف آنان صادر می شود به وسیله مأمورین اوقاف یا مأمورین انتظامی ابلاغ خواهد شد.

مادٌۀ 32 : ادارۀ کلٌ تحقیق به اموری که از طرف سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه  و ادارات تحقیق استان ها ارجاع شود در هیأتی مرکٌب از مدیر کلٌ تحقیق و یا معاون وی و رییس شعبه حقوقی و یکی از روسای شعب حسابرسی مرکزی ، رسیدگی کرده ، نظریٌه مشورتی خواهد داد.

مادٌۀ 33 : مواردی که در این آیین نامه پیش بینی نشده در حدود صلاحیٌت قانونی شعب تحقیق بر طبق مقررٌات قانون آیین دادرسی مدنی و متون فقهی فقها عمل خواهد شد.

نخست وزیر _ میرحسین موسوی

 

 -4 آیین نامه نحوۀ انتخاب و برکناری شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین ، یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات (مصوٌب 1365/2/10 )

مادٌۀ 1 : سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه می تواند به منظور حسن ادارۀ اماکن مذهبی اسلامی از قبیل بقاع متبرٌکه و امثال آن و موسسات و انجمن های خیریٌه ای که  ادارۀ آنها به سازمان محوٌل شده یا بشود و همچنین برای موقوفاتی که متولٌی ندارد ، با رعایت مفادٌ این آیین نامه در هر مورد هیأت امنایی انتخاب نماید. 

مادٌۀ 2 : امین یا امنا با توجٌه به خصوصیٌات و اقتضای مورد در موقوفات فاقد متولٌی ، از دو تا پنج نفر و در اماکن متبرٌکه ازسه تا پنج نفر می با شند که از بین افراد معروف به ا مانت و متدیٌن و متعهٌد محلٌی که حدٌاقلٌ دارای سواد خواندن و نوشتن بوده و توانایی انجام کار را داشته و حدٌاقلٌ بیست  و پنج سال سنٌ باشند برای مدٌت سه سال انتخاب و با حکم سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه منصوب و تجدید انتخاب آنها بلا مانع می باشد . نحوۀ تأیید صلاحیٌت افراد مزبور وسیله سرپرست سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه تعیین خواهد شد.

هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1365/2/10 بنا به پیشنهاد شمارۀ 11/2993/8/696 مورٌخ 1364/5/9 وزارت ارشاد اسلامی به استناد مادٌۀ 5 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه مصوٌب 1363/10/2 مجلس شورای اسلامی ، آیین نامه نحوۀ انتخاب و برکناری ، شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی و موقوفات را تصویب نمودند.

 

مادٌۀ 3 : تصمیمات امنای موقوفات و اماکن مذهبی که با اکثریت آرا اتخاذ شده باشد ، پس از تأیید ادارۀ مربوط ، قابل اجرا است.

مادٌۀ 4 : امنا در امور محوٌله دارای مسئوولیٌت مشترک بوده و اعضای هیأت های امنای اماکن مذهبی در اوٌلین جلسه از بین خود یک نفر به عنوان رییس ، یک نفر مسئوول امور مالی و یک نفر منشی انتخاب نموده و به ادارۀ حٌج و اوقاف و خیریٌه محلٌ ، معرفی خواهند نمود.

مادٌۀ 5 : غیبت بدون عذر موجٌه هر عضو بیش از سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب در یک سال ، به عنوان کناره گیری از عضویٌت تلٌقی و در صورت ابراز عدم علاقه و یا اقداماتی که موافق با مصالح مورد امانت نباشد ، به حکم سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه از این  سمت عزل خواهد گردید.

تبصره : سازمان به موجب پیشنهاد ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه محلٌ می تواند پس از فوت یا عزل و یا کناره گیری هر یک از امنا، امین دیگری راطبق مقررٌات این آیین نامه انتخاب نماید.

مادٌۀ 6 : هر گاه امینی در وظایف خود نسبت به اماکن مذهبی مرتکب تخلٌف شود بنا به تقاضای رییس ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریه یا قائم مقام او ، موضوع جهت رسیدگی در جلسه هیأت امنا طرح و گزارش آن برای اتٌخاذ تصمیم به سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه فرستاده خواهد شد.

تبصره : در صورت تشخیص خیانت اکثریٌت   اعضای هیأت امنا ، ادارۀ حج و اوقاف و امور خیریٌه موظٌف است علیه آنان در دادسرای محلٌ اعلام جرم نموده و مراتب را به سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه تا تعیین تکلیف آنها ، از دخالت در مورد امانت ممنوع بوده و مکلٌف اند فورا حساب ها و دفاتر مربوطه را به ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه تسلیم دارند.

مادٌۀ7 : وظایف امین و هیأن امنا به قرار زیر است:

الف. مراقبت کامل در حفظ مورد امانت.

ب. نگهداری اموال منقول و ثبت آنها با مشخٌصات کامل در دفاتر مربوطه .

ج . انجام تعمیرات لازم اماکن مذهبی و رسیدگی مرتٌب به وضع آنها.

د. نوسازی و احداث تأسیسات عمومی برای تأمین رفاه زوٌار و مراجعه کنندگان و ساکنان ناحیه .

ه. تهیٌه طرح و برنامه های عمرانی و اتٌخاذ طرقی که موثٌر در پیشرفت کارهای اماکن مذهبی باشد.

و . طرح دعوی و دفاع از حقوق اماکن مذهبی و تعقیب دعاوی مطروحه له و علیه آنها و در صورت لزوم ، انتخاب وکیل برای انجام امور مذکوره .

ز. به ثبت رسانیدن اعیان و اموال غیر منقول اماکن مذهبی و اخذ سند مالکیٌت به نام اماکن مذکوره .

ح . جمع آوری درآمد و نذور نقدی و جنسی و نگهداری وجوه اماکن مذکور در حساب مخصوص در یکی از بان ک ها .

ط. پرداخت مقررٌی های مصوٌب به خدٌام و کسانی که به نحوی از انحا خدمت آنان در اماکن مزبور لازم باشد.

ی. پرداخت هزینه مربوط به بهای برق و آب و مکالمات تلفنی و سایر هزینه های ضروری و متعارف.

ک . اقدام موثر برای جلب کمک های علاقه مندان جهت عمران و آبادی توسعه اماکن مذهبی .

تبصرۀ 1 : صورتحساب و اسناد خرج باید مرتباٌ تنظیم و به وسیله رییس هیأت امنا نگهداری شود.

تبصرۀ 2 : در اماکن مذهبی که جزو آثار باستانی است هر نوع تعمیر و مرمٌت با اطٌلاع قبلی و نظارت سازمان میراث فرهنگی کشور صورت خواهد گرفت.

تبصرۀ 3 : امین یا هیأت امنا موظٌف اند پس از انجام هزینه های عمرانی و ضروری مندرج در شرح وظایف خود، مازاد درآمد اماکن مذهبی راکه جهت مشخٌصی برای مصرف آ تعیین نشده است با رعایت مادٌۀ 5 قانون تشکیلات و ا ختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه و برابر بودجه مصوٌبه ، به مصرف برسانند.

مادٌۀ 8 : درصورتی که برای اماکن مذهبی امین یا هیأت امنا انتخاب شده باشد می توان از محلٌ وجوه موضوع مادٌۀ 34 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و  اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه به امین و هر یک از اعضای هیأت امنا سالیانه حدٌاکثر تا مبلغ سیصد هزار ریال به عنوان پاداش پرداخت نمود، مشروط بر این که مجموع پرداختی ازنصف مجموع دریافتی ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه ازهمان مکان تجاوز ننماید.

مادٌۀ 9 : امین یا هیأت امنا موظٌف اند در سه ماهه آخر هر سال ، بودجه و برنامه اقدامات مربوط به مکان مذهبی رابرای سال بعد تنظیم و پس از تأیید ، به ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه محلٌ تسلیم تا برای تصویب به ادارۀ کلٌ استان مربوطه ارسال شود. هر گونه تغییرات بعدی در فصول و ارقام بودجه و یا برنامه ها و طرح های مصوٌب یا اصلاح آنها نیز باید به تأیید ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه و تصویب ادارۀ کلٌ استان مربوطه برسد.

مادٌۀ 10 : امین یا هیأت امنا موظٌف اند در فروردین ماه هر سال صورت هزینه و درآمدهای سال قبل را همراه با اسناد مثبته و یک نسخه از بودجه مصوٌب برای رسیدگی و صدور مفاصا حساب به ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه محلٌ تسلیم دارند.

تبصره : چنانچه صورت هزینه و درآمد ها ناقص باشد ، ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه ، آن را برای تکمیل عودت داده تا پس از رفع نقص ، جهت ا خذ مفاصا حساب از ادارۀ تحقیق اقدام کند. .

مادٌۀ 11 : امین یا هیأت امنان موظٌف اند عواید و هزینه های مربوطه را در دفاتر ممهور و شماره گذاری شده ای که از طرف ادارۀ حٌج و اوقاف و  امور خیریٌه محلٌ در اختیار آنها گذاشته می شود به طور مرتٌب و روشن ثبت نمایند.

مادٌۀ 12 : ایجاد مستحدثات لازم برای سکونت و ایجاد تأسیسات عمومی از قبیل وضوخانه ، لوله کشی آب ، برق ، راه و مراقبت در امر بهداشت از اهمٌ وظایف امین یا هیأت امنا می باشد . پس از آنکه تأسیسات مذکور به قدر کفاف به وجود آمد ، عایدات اماکن مذهبی صرف تعمیر و نگهداری آنها و ایجاد این قبیل تأسیسات برای ساکنان آبادی های مجاور مذکور ، خواهد شد.

مادٌۀ 13 : امین و هیأت امنا و خدمه و کارکنان مجاز نیستند شخصا وجه و یا جنسی به عنوان نذور و یا اهدایی و غیره دریافت دارند. لذا امین و هیأت امنا موظٌف اند صندوق و یا محفظه های فلزٌی قابل اطمینانی که ممهور به مهر مشخص باشد در محلٌ نصب و در اوقات معیٌنی با حضور نماینده اداره حجٌ و اوقاف و امور خیرِیٌه آنها را باز و موجودی را با تنظیم صورتجلسه به حساب بانکی منتقل نمایند. برای نذور جنسی ، امین یا هِیأت امنا قبوضی در دو رنگ سفید و آبی با شمارۀ متوالی چاپ و مشخٌصات کامل این قبیل هدایا را در آنها نوشته ، نسخه سفید را به اهدا کننده تسلیم و نسخه آبی را نگهداری خواهند نمود. تبصره : مسئوولیت نگهداری کلیه صندوق نذور و ضریح و مهر امین و هیأت امنا و قبوض و اسناد و دفاتر به عهدۀ هیأت امنا و امین خواهد بود.

مادٌۀ 14 : برای آنکه حساب دریافت و پرداخت های اماکن مذهبی اسلامی بر مبنای روشنی استوار شود  برای کلٌیٌه این قبیل اماکن متبرٌکه بات معرٌفی ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه محلٌ ، حسابی از طرف امنا ، نزد یکی از بانک ها افتتاح می شود تا درآمدها کلا در آن حساب متمرکز و پرداخت ها نیز به وسیله چک صورت گیرد. چک های صادره عموما با دو امضای امین یا رییس هیأت امنا و حسب مورد ، نمایندۀ ادارۀ حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه خواهد بود و در صورتی که رییس هیأت امنا به عللی در محلٌ نباشد، عضو دیگری از هیأت امنا به جای او تعیین و معرٌفی خواهد شد.

تبصره : امین و هیأت امنا موظٌف اند صورت درآمد و مخارج هر ساله را همراه با اقدامات انجام شده در آخر سال با امضای این و کلٌیٌه اعضای هیأت اما ، حسب مورد ، و رییس ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه برای اطٌلاع عامٌه منتشر سازند.

مادٌۀ 15 : در مواردی که فروش هدایای جنسی و اموال منقول زائد بر احتیاج یا غیر قابل استفادۀ اماکن مذهبی لازم باشد ، باید علٌت فروش با مشخٌصات کامل اشیا از طرف امین یا هیأت امنا صورتجلسه شود و پس از تأیید کتبی آن از طرف ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه محلٌ ، به طریق مزایدۀ حضوری در معرض فروش قرار گیرد. اشیایی که احتیاج به اظهار نظر کارشناس دارد باید قبلا نظر کارشناس یا خبرۀ محلٌی نسبت به فروش بهای آن جلب شود، ولی فروش اشیای باستانی باید به تصویب سازمان میراث فرهنگی کشور برسد.

تبصرۀ 1 : کمیسیون مزایده ، از امین یا رییس هیأت امنا و صندوقدار یا یکی از اعضای هیأت امنا با انتخاب خود هیأت و نمایندۀ ادارۀ حٌج و اوقاف وامور خیریٌه تشکیل می شود و اختیارات آن مانند اختیارات کمیسیون مزایدۀ موضوع آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه خواهد بود.

تبصره 2 : بهای فروش اشیای مذکور و سپرده های ضبطی مربوط به آنها باید جزو عواید ، به حساب مکان مذهبی در بانک منظور گردد.

مادٌۀ 16 : نوسازی اماکن مذهبی و تعمیرات و خرید اموال و  اثاثیه آنها از طریق مناقصه و یا استعلام  بها صورت خواهد گرفت ، مگر آنکه مقتضیاتی موجب ترک مناقصه شود و ادارۀ حجٌٌ و اوقاف و امور خیریٌه محلٌ ، آن را به تأیید نماید.

تبصره : در صورتی که مبلغ هزینه های این مادٌه بیش از ده میلیون ریال باشد ، کسب نظر ادارۀ کلٌ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه استان مربوطه ضروری است.

مادٌۀ 17 : در مواردی که اماکن مذهبی دارای موقوفاتی باشند که تمام یا قسمتی از درآمد آنها باید در محلٌ به مصرف برسد ، می توان متولٌی موقوفه را به عنوان یکی از اعضای هیأت امنا انتخاب و مصرف قسمت مذکور از درآمد موقوفه که اختصاص به اماکن مذهبی مزبور دارد با نظارت هیأت امنا، صورت خواهد گرفت.

مادٌۀ 18 : امین یا هیأت امنایی که برای موقوفات فاقد متولٌی ، انتخاب می شوند موظٌف اند بر طبق مقررٌاتی که قانونا بر عهدۀ متولٌی است و حسب مفادٌ وقف نامه و در صورت فقدان وقف نامه طبق سیرۀ جاریٌه انجام وظیفه نمایند. حدود اختیارات و مسئوولیٌت های آنها علاوه بر مقررٌات این آیین نامه به نحوی است که در قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه و آیین نامه های مربوطه برای متولٌی ، در نظر گرفته شده است.

مادٌۀ 19 : حقٌ الزٌحمه امین یا هیأت امنای موقوفه با در نظر گرفتن عواید و میزان کار ، به وسیله سازمان تعیین می شود و در هیچ مورد ، مجموع پرداختی نباید از نصف حقٌ التٌولیه مقررٌ در وقف نامه تجاوز نماید.

مادٌۀ 20 : سازمان در کلٌیٌه اعمال امین یا هیأت های امنا نظا رت داشته و موظٌف است که بر حسن انجام وظایف آنان مراقبت کامل نماید.

نخست وزیر _ میرحسین موسوی

 -5 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی (مصوٌب 1365/2/10 )

مادٌۀ 1 : (ابطال شده )

مادٌۀ 1 : (اصلاحی ) : در مواردی که زمین بلامعارض وقفی ،ابتدائا با اعطای حق تملٌک اعیان جهت احداث واحد مسکونی و اداری ، خدماتی و صنعتیدارای موافقت اصولی به اجاره واگذار می شود، مبلغی متناسب با قیمت عادله روز زمینکه در هر حال نباید از سی درصد قیمت آن کمتر باشد طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری ویا دو نفر خبرۀ محلٌی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیرۀ ابتدایی علاوه برمال الاجارۀ عادله روز از متقاضی اعمٌ از شخص حقیقی یا حقوقی دریافت خواهد شد.

1. این مادٌه ، به موجب رأی شمارۀ 126 مورٌخ 1374/7/29هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. مادٌۀ 1 ابطال شده : در مواردی که زمینبلامعارض وقفی ، ابتدائا با اعطای حقٌ تملٌک اعیان جهت احداث وا حد مسکونی و صنعتیدارای موافقت اصولی به اجاره واگذار می شود سی درصد قیمت عادله روز زمین ، طبق نظرکارشناس دادگستری و یا خبرۀ محلٌی به هنگام تنظیم سند اجاره به عنوان پذیرۀ ابتداییعلاوه بر مال الاجاره عادله روز از متقاضی ، اعمٌ از شخص حقیقی یا حقوقی ، دریافتخواهد شد بدیهی است نحوۀ استفاده از مورد اجاره باید در سند اجاره قید گردد.

تبصره : میزان پذیرۀ رقباتی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت متولٌی و یا ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه با تنظیم سند اجاره و پرداخت اجور معوٌقه ایٌام تصرٌف ، مشمول این مادٌه است مشروط بر آنکه تصرٌف قبل از سال 1361 باشد.

2. هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1382/8/4 بنا به پیشنهاد شمارۀ 1/2/230/201 مورٌخ 1382/1/30 سازمان اوقاف و امور خیریٌه و به استناد مادٌۀ 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه مصوٌب 1363/10/2 ، مادٌۀ 1 آیین نامه نحوۀ و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوٌب 1365/2/10 را اصلاح نمود.

 

تبصره : میزان پذیرۀ رقباتی که بدون سند اجاره در اختیار اشخاص است در صورت موافقت متولٌی و یا ادارۀ حٌج و اوقاف و امور خیریٌه با تنظیم سند اجاره و پرداخت اجور معوٌقه ایٌام تصرٌف ، مشمول این مادٌه است مشروط بر این که تصرٌف متصرٌف قبل از سال 1361 باشد.

مادٌۀ 2 : مستأجر عرصه ای که حقٌ تملٌک اعیان داشته و احداث اعیان نموده است ، چنانچه بخواهد مورد اجاره را به غیر انتقال دهد پانزده درصد مابه التٌفاوت ارزش فعلی عرصه موقوفه ، نسبت به ارزش زمان ایجار را می باید به عنوان پذیرۀ انتقالی به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه پرداخت نماید. این ترتیب در نقل و انتقالات بعدی نیز رعایت خواهد شد. بدیهی است قیمت عترصه به نحو مندرج در مادٌۀ یک محاسبه خواهد شد.

تبصره : چنانچه مستأجر در یک قطعه زمین موقوفه واحدهای متعددٌی احداث نماید، در موقع انتقال ، قیمت عرصه هر واحد طبق قانون تملٌک آپارتمان ها تعیین و پذیرۀ انتقال براساس آن محاسبه و دریافت خواهد شد.

مادٌۀ 3 : در ایجار رقبات بلامعارض موقوفه ، جهت استفاده به عنوان محلٌ کسب ، صدر درصد سرقفلی در صورت تعلٌق برابر نظر کارشناس یا خبرۀ محلٌی از طریق مزایده به هنگام تنظیم سند اجاره به نفع موقوفه وصول خواهد شد.

مادٌۀ 4 : هر گاه مستأجر بخواهد واحد تجاری را که عرصه و اعیان آن وقف است به غیر انتقال دهد، باید با کسب موافقت متولٌی و ادارۀ حٌج و اوقاف و ا مور خیریٌه ده درصد کلٌ سرقفلی محلٌ را که کارشناس یا خبرۀ محلٌی تعیین می کند، به هنگام تنظیم سند اجاره به موقوفه بپردازد و در صورتی که قبلا سرقفلی به موقوفه پرداخت کرده باشد ده درصد مزبور نسبت به مابه التفاوت سرقفلی قبلی به موقوفه و سرقفلی فعلی محاسبه و دریافت می شود.

مادٌۀ 5 : در صورتی که مستأجر در زمینی که برای سکونت اجاره نموده و برخلاف شرط سند اقدام به احداث محلٌ کسب نموده باشد ، در موقع انتقال ملک و یا ایجار محلٌ کسب ، باید پنجاه درصد سرقفلی را برابر نظر کارشناس به موقوفه پرداخت نماید.

مادٌۀ 6 : در ا نتقالات اختیاری بین مستأجر موقوفه و طبقه اوٌل ارثی وی و همچنین در انتقالات قهری مستأجر از پرداخت پذیره معاف می باشد.

مادٌۀ 7 (ابطال شده )

مادٌۀ  7 (اصلاحی ) : در صورتی که مورد استفاده از زمین ، منطبق با نیٌات واقف نباشد کلٌیٌه وزارتخانه ها ، سازمان ها و موسٌسات دولتی و وابسته به دولت ، موسٌسات عمومی غیر دولتی نظیر شهرداری ها و نیز نهادهای انقلابی مشمول پرداخت پذیره طبق این آیین نامه خواهند بود.

مادٌۀ  8 : اعطای حقٌ تملٌک اعیانی در مورد اراضی موقوفه ای که بنا به تشخیص مراجع ذیصلاح کاربری زراعی دارد ، ممنوع بوده و در ایجار آنها پذیره دریافت نخواهد شد.

مادٌۀ  9 : در مواردی که در میزان ، نحوه و ترتیب وصول پذیره و سرقفلی و یا تغییر نحوۀ استفاده از مورد اجاره ابهامی و یا اختلافی به وجود آید نظر سرپرست سازمان ملاک عمل خواهد بود.

1. این مادٌه به موجب رأی شماره 126 مورٌخ 1374/7/29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.

مادٌۀ ابطال شده : زمین های وقفی که جهت امور آموزشی ، بهداشتی و اداری به موسٌسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده می شود ، مادام که در همان جهت ، مورد استفاده قرار می گیرد از پرداخت پذیره معاف است و چنانچه نحوۀ استفاده از مورد اجاره را تغییر و یا بخواهند به غیر انتقال دهند ، در این صورت سی درصد قیمت عادله زمین را باید به موقوفه پرداخت نمایند.

2. هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1382/8/4 بنا به پیشنهاد شمارۀ 1/2/23/201 مورٌخ 1382/1/30 سازمان اوقاف و امور خیریٌه و به استناد تبصرۀ مادٌۀ 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه مصوٌب 1363/10/2 ، مادٌۀ 7 آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوٌب 1365/2/10 را اصلاح نمود.

 

مادٌۀ  10 : وجوهی که از محلٌ پذیره و سرقفلی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اهدایی دریافت می گردد جزو عواید همان موقوفه محسوب و علی ماقررٌه الواقف ، به مصرف می رسد و در صورتی که از عواید مذکور پس از وضع مخارج ضروری و اجرای نظر واقف ، مبلغ معتنابهی باقی بماند که بتوان رقبه جدیدی خریداری و یا اقدام به احداث بنا در قسمتی از اراضی آن نمود، به منظور استمرار و بقای موقوفه و تأمین نظر واقف و تضمین بیشتر آن برای سال های آینده بارعایت صلاح و صرفه وقف و با تحصیل مجوٌز از سرپرست سازمان ، عمل خواهد شد.

تبصره : پذیره های مأخوذه در موقع ایجار موقوفات خاصٌ ، متعلٌق به کلٌیٌه بطون است و می باید جهت استفادۀ آنان سرمایه گذاری شود.

مادٌۀ  11 : ادارات اوقاف و متولٌیان باید حتٌی الامکان قبل از ایجار اراضی موقوفه بررسی لازم را معمول تا درصورتی که زمین وقفی جهت ایجاد مسکن ، کارگاه و یا واحدهای صنعتی ، مناسب و مفید باشد ، با هماهنگی ادارات ذیربط  و با استفاده ازمنابع مالی ممکن و یا مشارکت بانک ها رأسا اقدام به احداث  ساختمان نموده و با توجٌه به نحوه سرمایه گذاری ، مورد بهره برداری قرار گیرد. بدیهی است در صورت عدم امکانات لازم برای اجرای این مادٌۀ  ، برابر مفادٌ آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه و سایر موادٌ این آیین نامه اقدام شود.

تبصره : اراضی موقوفه ای که برای ساختمان واحدهای تجاری ، اعمٌ از پاساژ و غیره ، مناسب باشد می باید توسٌط متصدٌیان امر وقف نسبت به احداث آنها رأسا اقدام و سپس از طریق نشر آگهی مزایده به اجاره واگذار شود.

نخست وزیر _ میرحسین موسوی

 -6 آیین نامه اجرایی لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجارۀ املاک و اموال موقوفه .... (مصوٌب 1358/2/17)

مادٌۀ  1 : سازمان اوقاف مکلٌف است ضوابط و شرایط لازم و ضروری برای تنظیم اجاره نامه مستأجران و متصرٌفان املاک و اموال اوقافی را طیٌ دستورالعملی به کلٌیٌه ادارات و مراکز اوقافی استان ها ابلاغ و سریعا نسبت به تجدید اجاره و انعقاد قرارداد جدید اقدام نماید.

مادٌۀ  2 : اجاره بهای عادله املاک مورد اجاره و متصرٌفی موقوفه به شرح زیر تعیین می شود:

1.  املاک و مستغلٌات مشمول قانون موجر و مستأجر مصوٌب 1356 ، براساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کلٌ بهای کالاها و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می گردد.

هیأت وزیران دولت موقٌت جمهوری اسلامی ایران ، در جلسه مورٌخ 1358/2/17 بنا به پیشنهاد وزارت اطلاعات و تبلیغات به استناد تبصرۀ مادٌۀ یک لایحه قانونی تجدید قرار داد و اجاره املاک و اموال موقوفه و تجدید انتخاب متولٌیان و امنا و نظٌار اماکن متبرکه مذهبی و مساجد ، آیین نامه اجرایی آن را تصویب نمودند.

 

2. در محلٌ هایی که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و یا درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجارۀ عادله عبارت است از هشت درصد ارزش معاملاتی عرصه و ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا می شود.

تبصرۀ 1 : تخفیف هایی که از نظر مشاع و یا در قید اجاره بودن در فهرست ارزش معاملاتی در نظر گرفته شده است در محاسبه ارزش عرصه یا اعیان مستغلٌ ، منظور نخواهد شد.

تبصرۀ 2 : در مورد آپارتمان ها اجاره بهای قسمت های اشتراکی نیز با توجٌه به مقررٌات قانون تملٌک آپارتمان نسبت به حصٌه آپارتمان مورد اجاره محاسبه و منظور خواهد شد.

تبصرۀ 3 : نسبت به املاک مزروعی و باغات اعمٌ از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجارۀ عادله با جلب نظر کارشناس تعیین خواهد شد که اجارۀ برآوردی شش درصد ارزش ارزیابی شده خواهود بود.

مادٌۀ  3 : سازمان اوقاف در مورد اراضی مزروعی ، امکانات متقاضیان را از نظر قابلیٌت اراضی و میزان کشت و مقدار مساحتی که برای یک واحد زراعی سود آور است به هنگام تعیین اجاره بها و تنظیم سند اجارۀ جدید ، مورد نظر و رعایت قرار می دهد و نیز مکلٌف است در تنظیم سند اجاره دربارۀ اراضی بایر شهری و آماده برای ساختمان زائد بر یکهزار متر مربٌع و بیش از یک واحد ساختمانی با هر یک از متقاضیان خودداری نماید.

تبصره : چنانچه اراضی شهری قبلا تفکیک شده باشد و قطعات تفکیکی در حدود بیست و پنج درصد زائد بر یکهزار متر مربٌع باشد ، تنظیم اجاره نامه بلا مانع است.

مادٌۀ  4 : کلٌیٌه ضوابط و شرایط مندرج در اسناد و قراردادهای اجاره که به شرح مادٌۀ  یک این آیین نامه از طرف سازمان اوقاف تعیین و اعلام می شود از طرف مستأجران، لازم الاجرا و غیر قابل اعتراض خواهد بود و مستأجران ملتزم و مکلٌف به اجرای کامل آن می باشند.

مادٌۀ  5 : این آیین نامه از تاریخ تصویب ، لازم الاجرا است و کلٌیٌه مقررٌات مغایر با آن لغو می گردد و هر گونه تغییر یا تجدید نظر در آن به پیشنهاد وزیر اطٌلاعات و تبلیغات و سرپرست سازمان اوقاف و تصویب هیأت وزیران امکان پذیر می باشد.

نخست وزیر _ مهدی بازرگان

 

 -7 آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه (مصوٌب 1363/9/7 )

 

فصل اوٌل

مادٌۀ  1 : تعاریف و اصطلاحات مربوط به این آیین نامه :

1. مصلحت وقف : عبارت است از تأمین نظر واقف ، تأمین منافع موقوفه و موقوف علیهم و کلا رعایت غبطه وقف.

2. متصرف : از نظر مقررٌات این آیین نامه به اختلاف مورد ، عبارت خواهد بود از زارعین صاحب نسق یا قائم مقام آنان ، مالکین اعیان و اشخاصی که به نحوی از انحا عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل و یا فروخته شده را درید و تحت اختیار دارند.

هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1363/9/7 بنا به پیشنهاد شمارۀ 230/2255 مورٌخ 1363/7/16 سازمان اوقاف و به استناد تبصرۀ 5 (قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ) مصوٌب 1363/1/28 مجلس شورای اسلامی ، آیین نامه قانون مزبور را در 16 مادٌه و 11 تبصره تصویب نمودند.

 

3. حقوق مکتسبه متصرٌف : عبارت است از هر نوع حقٌی که به نحوی از انحا برای متصرٌف تحت شرایط قانونی معیٌنی حاصل شده باشد از قبیل مالکیٌت اعیان ، تحجیر ، حقوق کسب و پیشه ، حقٌ زارعانه ، حفر چاه ، غرس اشجار و غیره .

4. مجوٌز شرعی : عبارت است از گواهی که براساس ضوابط شروع مقدٌس اسلام در مورد تبدیل به احسن و فروش اموال موقوفه که توسٌط مجتهد جامع الشرایط صادر شده یا بشود.

5. زارع صاحب نسق : کسی است که مالک زمین نبوده و بادارا بودن یک یا چند عامل زراعتی ، شخصا و یا با کمک خانوار خود در اراضی معیٌنی از موقوفه زراعت می نماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به موقوفه می دهد.

6. زراعت : عبارت است از تولید محصول به وسیله عملیٌات زراعتی و یا باغداری.

7. مرتع : زمینی است اعمٌ از کوه و دامنه یا زمینی که مسطٌح که در آن نبابات علوفه ای به طور طبیعی روییده و در هر هکتار آن میتوان حدٌاقلٌ سه رأس گوسفند یا معادل آن دام دیگر در یک فصل چرا تعلیف نمود.

8. بیشه یا قلمستان : زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.

9. باغ میوه : زمینی است که درآن درختان میوه یا مو به وسیله اشخاص غرس و تعداد درخت میوه و یا مو  در هر هکتار آن از یکصد اصله کمتر نباشد و در مورد درختان خرما و زیتون تعداد ، در هر هکتار از پنجاه اصله کمتر نباشد.

 

 

فصل دوٌم

مادٌۀ  2 : ادارات اوقاف (در مورد موقوفات بدون متولٌی ) و متولٌیان ( در مورد موقوفات تحت تولیت خود مکلٌف اند با توجٌه به سوابق و مراجعه به ادارات ثبت و ملاحظه دفتر توزیع اظهار نامه و سایر سوابق ثبتی ، موقوفاتی را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیٌت اشخاص درآمده باشند صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان مرکزی اوقاف ارسال دارند تا موضوع در کمیسیونی مرکٌب از افراد صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نمایندۀ ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می شود ، بررسی و به ترتیب زیر اقدام شود:

الف. در صورتی که کمیسیون تشخیص دهد فروش رقبات با مجوٌز شرعی انجام پذیرفته یا براساس موازین شرعی قابل تأیید است ، نظر خود را اعلام خواهند نمود.

ب. هر گاه کمیسیون تشخیص دهد که فروش یا تبدیل موقوفات به ملکیٌت ، بدون مجوٌز شرعی بوده نظر خود را در این باره اعلام می نماید. چنانچه طرف به نظر کمیسیون تمکین نماید مراتب به ادارۀ ثبت جهت بطلان سند در دفاتر مربوطه و صدور سند به نام موقوفه اعلام می گردد. و در وصرتی که نظر کمیسیون مورد اعتراض طرف واقع شود موضوع در دادگاه مدنی خاصٌ مطرح و طبق حکم صادره تعیین تکلیف خواهد شد.

مادٌۀ  3 : پس از ابطال انتقالات بعد از وقف نسبت به تنظیم سند اجاره با متصرٌف ، متقاضی با رعایت مفادٌ این آیین نامه و صرفه و صلاح وقف اقدام خواهد شد.

تبصره : در صورتی که اعیانی موجود در موقوفات ، ملک اشخاص باشد ، سند اجاره بامالک اعیانی تنظیم خواهد گردید.

مادٌۀ  4 : موقوفات مشمول این آیین نامه که به نحوی از انحا در رهن یا وثیقه یا تأمین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالکیٌت ، آزاد خواهد گردید و ادارات اوقاف هنگام تنظیم سند اجاره با استعلام از ادارۀ ثبت محلٌ ، مراتب را به اطٌلاع اشخاص ذینفع خواهد رسانید تا نسبت به استیفای حقوق خود اقدام نمایند.

مادٌۀ  5 : در مورد موقوفات مزروعی مشمول قانون اجازۀ تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عامٌ مصوٌب 1350/1/29 به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف. در صورتی که موقوفات مذکور به دولت (وزارت کشاورزی ) و اگذار شده ولی تاکنون اسناد فروش آن با زارعین تنظیم نگردیده ، نمایندگان ادارۀ اوقاف و ادارۀ کشاورزی محلٌ و متولٌیان مربوط در دفتر تنظیم کنندۀ سند حاضر و بطلان سند را اعلام و مراتب را در دفاتر و هامش سند قید و به وسیله دفترخانه ، موضوع به ادارۀ ثبت محلٌ اعلام خواهد شد.

ب . هر گاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زراعین مربوطه واگذار شده باشد ادارات اوقاف و متولٌیان صورت مشخصٌات و مستندات این گونه موقوفات مزروعی را به ادارات ثبت محلٌ ارسال و درخواست می نمایند که انتقالات مذکور کان لم یکن تلقٌی و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتی ، نسبت به صدور اسناد مالکیٌت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به کلٌیٌه دفاتر اسناد رسمی اعلام دارند.

تبصرۀ 1 : پس از انجام موارد مندرج در بندهای (الف ) و (ب) ، ادارات اوقاف ، نسبت به موقوفات متصرٌفی و متولیٌان ، نسبت به موقوفات تحت تولیت خود ، مطابق مفادٌ این آیین نامه با متصرٌفین و زارعین سند اجاره تنظیم خواهند نمود. بدیهی است ملاک عمل میزان اراضی زراعتی این گونه زراعین و متصرٌفین ، آمار و اسناد تهیٌه شده در اجرای مادٌۀ  8 آیین نامه اصلاحات اراضی مصوٌب 1343/5/13 می باشد و در صورت اعتراض ، طبق نظر کارشناس یا خبرۀ محلٌی مساحت مورد اجاره تعیین خواهد شد.

تبصرۀ 2 : چنانچه بعضی از زارعین صاحب نسق که اسامی آنان در فرم ها و اسناد ذکر شده باشد ولی به علٌت فوت یا انتقال یا بنابه علل دیگری در حال حاضر در اراضی مذکور زارعت ننمایند بایستی با ورٌاث قانونی یا متصرٌفین فعلی ، قرارداد اجاره تنظیم شود. بدیهی است این گونه متصرٌفین مشمول بند 3 از مادٌۀ  این آیین نامه شناخته خواهند شد.

تبصرۀ 3 : اگر زراعین صاحب نسق در این گونه اراضی چاه حفر نموده باشند (تبدیل اراضی زراعتی دیم به آبی ) ، بایستی ادارات اوقاف یا متولٌیان ، میزان مال الاجاره رابراساس اراضی دیم محاسبه نمایند. در صورتی که در مورد قیمت چاه دو طرف قرارداد اجاره توافق نمایند ، ادارۀ اوقاف یا متولٌی می تواند چاه حفر شده را خریداری و اسناد را براساس اراضی آبی محاسبه نماید.

تبصرۀ 4 : چنانچه زارعین صاحب نسق مقداری یا کلٌیٌه اراضی نسق زراعتی خود را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند ، در این صورت ادارۀ اوقاف یا متولٌی بایستی با توجٌه به تعاریف ذکر شده در مادٌۀ  یک از فصل اوٌل این آیین نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نماید.

مادٌۀ  6 : در صورتی که زراعین صاحب نسق (اعمٌ از این که سند انتقال به نام آنان صادر شده یا نشده باشد ) اراضی مورد نسق خود را به دیگری واگذار کرده باشند ، با رعایت حقوق مکتسبه متصرٌفین ، مطابق بند 3 از مادٌۀ  1 این آیین نامه اسناد اجاره با متصرٌفین فعلی تنظیم خواهد شد.

مادٌۀ  7 : کلٌیٌه اعیانی و مستحدثاتی که زارعین صاحب نسق شخصا احداث نموده باشند با توجٌه به مدارک و استناد مثبته و همچنین تأیید محلٌ ، متعلٌق به زارعین مزبور خواهد بود و سند اجاره نسبت به عرصه با آنان تنظیم خواهد شد .

تبصرۀ 1 : چنانچه در اجرای قوانین مختلف ، اراضی زارعین در اختیار اشخاص حقیقی و یا حقوقی قرار گرفته و در این گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد شده باشد ، مستحدثات مزبور متعلٌق به آنان بوده و نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.

تبصرۀ 2 : در صورتی که مستحدثاتی متعلٌق به موقوفه بوده و در اجرای قانون اجازۀ تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفات عامٌ به زراعین صاحب نسق واگذار شده باشد (مقصود منازل مسکونی زارعین و محوٌطه مربوط به آن می باشد ) و در حال حاضر نیز قابل بهره برداری باشد ، حفظ و حراست آن به عهدۀ متصرٌفین بوده و به همین جهت اجاره بهای این گونه رقبات (عرصه و اعیان ) ، با رعایت عرف محلٌ دریافت نخواهد شد.

تبصرۀ 3 : کلٌیٌه مستحدثاتی که در دهات و مزارع موقوفه توسٌط خوش نشین ها و یا اشخاص غیر احداث شده  و با تأیید معتمدین محلٌ ، اعیان متعلٌق به آنان شناخته شده باشد ، سند اجاره براساس نظر کارشناس رسمی یاخبرۀ محلٌی منحصرا در مورد عرصه مستحدثات با صاحبان اعیان تنظیم خواهد شد.

مادٌۀ  8 : از تاریخ تصویب این آیین نامه احداث هر گونه اعیانی بدون مجوزٌ قانونی در اراضی نسق زراعتی زراعین ممنوع بوده و در صورت تخلٌف ، اعیانی احداثی متعلٌق به موقوفه خواهد بود .

تبصره : ادارات اوقاف و متولٌیان مکلٌف اند صورت کلٌیٌه اعیانی ها ی احداثی در دهات و مزارع موقوفه را تهیٌه و به سازمان اوقاف ارسال نمایند.

مادٌۀ  9 : میزان مال الا جارۀ اراضی زراعتی با توجٌه به فرم ها و اسناد اجاره که طبق مادٌۀ  8 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوٌب 1343/5/13 تنظیم گردیده است ، با نظر کارشناس رسمی یا خبرۀ محلٌی تعیین و  اسناد اجاره تنظیم خواهد شد. بدیهی است در مواقع لزوم ، کارشناس یا خبرۀ محلٌی مذکور برای تعیین مال الاجاره می تواند از دهات و مزارع مجاور مشابه که قبلا تعیین اجاره شده استفاده نماید.

تبصره : اسناد و فرم هایی که در اجرای مادٌۀ  8 آیین نامه اصلاحات ارضی مصوٌب 1343/5/13 براساس جنسی تنظیم شده باشد همان ، مأخذ قرار داده خواهد شد.

مادٌۀ  10 : موقوفاتی که در اجرای مادٌۀ  56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوٌب شهریور 1342 به عنوان مراتع ملٌی شده اعلام گردیده از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه در اختیار سازمان اوقاف و متولٌیان مربوط قرار می گیرد.

تبصره : چنانچه این گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار شده باشد ، اسناد تنظیمی با اطٌلاع دستگاه دولتی ذیربط ، به اختلاف مورد ، باطل و یا اصلاح و با متصرٌف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد. بدیهی است کلٌیٌه مستحدثاتی را که در این گونه اراضی توسٌط متصرٌفین احداث شده باشد متعلٌق به آنان خواهد بود.

مادٌۀ  11 : وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعی که درحساب شمارۀ 5557 بانک تعاون کشاورزی تودیع گردیده و اهدایی دولت به موقوفه تلقٌی شده به نسبت دستور پرداخت های وصولی مربوط به هر موقوفه به حساب همان موقوفه منظور و واریز خواهد شد تا عنداللزوم صرف عمران و آبادی موقوفه شود.

مادٌۀ  12 : به منظور رسیدگی به حساب بدهی معوٌقه زراعین ، از تاریخ فروش تا تاریخ تنظیم سند اجارۀ جدید با توجٌه به مفادٌ مادٌۀ  9 این آیین نامه اجاره بها تعیین و تا میزان پرداخت های زارعین به حساب دولت با ارائه مدارک پرداخت ، اقساط آنان تهاتر و در صورتی که زارعین بدهکار شوند مابه التٌفاوت محاسبه و به صورت نقد یا اقساط از زراعین وصول و به حساب موقوفه واریز خواهد شد.

مادٌۀ  13 : آبهای موقوفه ای که بدون مجوٌز شرعی فروخته شده باشد اسناد فروش ، باطل و کان لم یکن تلقٌی و طبق نیٌت واقفین عمل خواهد شد و کلٌیٌه مقررٌات این آیین نامه در رقبات آب نیز مجری است.

 

 

فصل سوم

مادٌۀ  4 : چنانچه وضعیٌت موقوفه ای از صورت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد و اعاده آن به وضع اوٌل موجب عسر و حرج و قلٌت درآمد فاحش و عدم نیاز موقوف علیهم و امثال آن باشد ، ابقای آن به دخالت فعلی با اجازۀ ولی فقیه و یا نمایندۀ ایشان بلا اشکال است. در غیر این صورت ، ادارات اوقاف و متولٌیان موظٌف اند موجبات برگشت وضع موقوفه را به همان صورت مورد نظر واقف فراهم آورند.

مادٌۀ  15 : در مواردی که نحوۀ استفاده از موقوفه برخلاف نظر واقف تغییر یافته باشد به جهت اصلی خود اعاده می گردد.

مادٌۀ  16 : مقررٌات این آیین نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوی و حضرت معصومه و حضرت احمد بن موسی علیه السلام و سایر موقوفاتی که متولٌیان آنها منصوب رأسا امور اجرایی را طبق مادٌۀ  واحده و این آیین نامه به عهده خواهند داشت.

تبصره : متولٌیان موقوفات مذکور در مادٌۀ  فوق می توانند رأسا در تشکیل کمیسیون موضوع مادٌۀ  2 این آیین نامه زیر نظر خود اقدام نمایند.

نخست وزیر _ میرحسین موسوی

هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 65/7/2 بنا به پیشنهاد شمارۀ 11/2663/8/628 مورٌخ 65/4/25 وزارت ارشاد اسلامی ، الحاق یک تبصره به مادٌۀ 16 آیین نامه (قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ) موضوع مصوٌبه شمارۀ 61622 مورٌخ 63/9/23 را تصویب نمودند.

 

 -8 آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه (مصوٌب 1374/2/3)

مادٌۀ  1 : تعاریف و اصطلاحات :

1. مصلحت وقف : تأمین نظر واقف و منابع موقوف علیهم با رعایت غبطه موقوفه .

2. متصرٌف : حسب مورد اذعان صاحب نسق یا قائم مقام قانونی آنان ، مالکان اعیان و اشخاصی که به گونه ای عرصه و یا عرصه و اعیان موقوفه تبدیل یا فروخته شده را در ید و اختیار دارند.

 3. حقوق مکتسب متصرٌف : هر نوع حقٌی که برای متصرٌف تحت شرایط قانونی معیٌنی حاصل شده باشد ، از قبیل مالکیٌت اعیان ، تحجیر ، حقوق کسب و پیشه ، حقٌ نسق زارعانه ، حفر چاه ، غرس اشجار و مانند آن.

4. مجوٌز شرعی : مجوزٌی که براساس ضوابط شرع مقدٌس اسلام در مورد تبدیل یا فروش اموال موقوفه توسٌط مجتهد جامع ا لشرایط صادر شده باشد.

هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1374/2/3 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و سازمان اوقاف و امور خیریٌه و به استناد تبصرۀ 6 مادٌۀ واحدۀ قانون  ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه (مصوٌب 1371/11/25 ) آیین نامه اجرایی قانون یاده شده را تصویب نمود.

 

5. زراع صاحب نسق : کسی است که مالک زمین نیست و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی شخصا یا با کمک خانوادۀ خود در اراضی موقوفه زراعت می نماید و مقداری از محصول را به صورت نقدی یا جنسی به عنوان اجاره بها به موقوفه می دهد و نسق مورد زراعت وی مشمول قوانین اصلاحات ارضی بوده است.

6. زراعت : تولید محصول با وسیله عملیٌات زراعتی یا باغداری.

7. مرتع : زمینی است اعمٌ از کوه و دامنه یا زمینی مسطٌح که در آن نباتا علوفه ای به طور طبیعی روییده و در هر هکتار آن حدٌاقلٌ تعلیف سه رأس گوسفند یا معادل آن از انواع دام های دیگر در یک فصل چرا امکان پذیر باشد.

8. بیشه یا قلمستان: زمینی است که در آن درختان غیر مثمر به وسیله اشخاص غرس شده و تعداد درخت در هر هکتار آن از هزار اصله تجاوز نماید.

9. باغ : زمینی است که در آن درختان مثمر یا مو به وسیله اشخاص غرس شده و عرفا باغ شناخته شود.

مادٌۀ  2 : ادارات اوقاف و امور خیریٌه و متولٌیان موقوفات ، مکلٌف اند با توجٌه به سوابق ثبتی موقوفات عامٌه ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیٌت اشخاص درآمده باشد ، صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریٌه ارسال نمایند.  سازمان اوقاف و امور خیریٌه موضوع را به کمیسیونی مرکٌب از فقهای صاحب نظر که با انتخاب و زیر نظر نمایندۀ ولیٌ فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می شود ارجاع می کند. کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات اعلام می نماید. در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوٌز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر این صورت نظر نمایندۀ ولیٌ فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریٌه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه به سازمان ثبت اسناد و ا ملاک کشور اعلام می شود تا ادارات ثبت نسبت به بطلان سند درسوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام نمایند.

مادٌۀ  3 : پس از ابطال انتقالات بعد از وقف ، ادارۀ اوقاف و امور خیریٌه یا متولٌی با رعایت تبصرۀ مادٌۀ  4 واحدۀ قانون ابطال اسناد و فرورش رقبات ، آب و اراضی موقوفه ، متصرٌف را برای تنظیم سند اجاره دعوت می نماید و در صورتی که متصرٌف ظرف سی رزو از تاریخ ابلاغ نظرٌیه اوقاف برای تنظیم سند اجاره مراجعه ننماید به شرح زیر اقدام خواهد نمود:

1. از متصرٌف قبلی با رعایت حقوق مکتسب او خلع ید شده و موقوفه با در نظر گرفتن صرفه و صلاح وقف به داوطلبان دیگر اجاره داده خواهد شد.

2. در صورتی که در مورد میزان حقوق مکتسب قبلی بین او و ادارۀ اوقاف و امور خیریٌه یا متولٌی اختلافی به وجود آید از طریق مراجع قضایی تعیین تکلیف خواهد شد. دادگاه ها این گونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و به صدور حکم مبادرت می نمایند.

مادٌۀ  4 : موقوفات مشمول این آیین نامه که به نحوی از انحا در رهن یا وثیقه یا تأمین و بازداشت اشخاص ثالث قرار گرفته به تبع ابطال اسناد مالکیٌت ، آزاد خواهد شد. ادارات اوقاف هنگام تنظیم سند اجاره با استعلام از ادارۀ ثبت محلٌ ، مراتب را به اطٌلاع اشخاص ذینفع خواهند رساند تا نسبت به استیفای حقوق خود از سایر اموال متعهٌد اقدام نمایند.

مادٌۀ  5 : در مورد موقوفات مزروعی مشمول قانون اجازۀ تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عامٌ (مصوٌب 1350) و سایر مراحل اصلاحات ارضی به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

الف. در صورتی که موقوفات یاد شده به دولت (وزارت کشاورزی)  واگذار شده ولی تاکنون اسناد فروش آن به زارعان ، تنظیم نشده ، نمایندگان ادارۀ اوقاف و امور خیریٌه و ادارۀ کشاورزی محلٌ و متولیٌان مربوط در دفتر خانه اسناد رسمی حاضر و بطلان سند را در دفاتر و هامش سند قید و به وسیله دفتر خانه یاد شده موضوع به ادارۀ ثبت محلٌ برای اصلاح اسناد اعلام خواهد شد.

ب. هر گاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعان مربوط واگذار شده باشد ادارات اوقاف و امور خیریٌه و متولٌیان ، صورت مشخٌصات و مستندات مربوط به این گونه موقوفات مزروعی را به ادارۀ ثبت محلٌ ارسال و ادارات ثبت مکلٌف اند انتقالات یاد شده را کان لم یکن تلقٌی و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتی نسبت به صدور اسناد مالکیٌت به نام موقوفه اقدام و مراتب رابه دفاتر اسناد رسمی اعلام کنند.

مادٌۀ  6 : پس از انجام موارد مندرج در بندهای (الف) و (ب) مادٌۀ  5 ، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرٌف شده و متولٌیان نسبت به موقوفات تحت تولیت خود مطابق مفادٌ این آیین نامه با متصرٌفان و زارعان ، سند اجاره تنظیم خواهند نمود. مبلغ اجاره بها متناسب با مورد اجاره طبق نظر کارشناس یا خبرۀ محلٌی تعیین خواهد شد.

به موجب مصوٌبه مورٌخ 1375/6/4 هیأت وزیران ، در مادٌۀ 6 و تبصرۀ 2 آن ، کارشناس به کارشناس رسمی تغییر یافته است.

 

 

تبصرۀ 1 : چنانچه بعضی از زارعان صاحب نسق به علٌت فوت یا انتقال یا بنا به علل دیگری در حال حاضر در اراضی یاد شده زراعت ننمایند با ورٌاث قانونی یا متصرٌفان فعلی رقبه قرارداد اجاره تنظیم خواهدشد. در تنظیم اسناد اجاره با این گونه متصرٌفان مفادٌ بند 3 از مادٌۀ  1 این آیین نامه مجری خواهد بود.

تبصرۀ 2 : اگر زارعان صاحب نسق در این گونه اراضی چاه حفر نموده باشند ، موقوفه در صورت امکان نستب به خرید آن اقدام می نماید و در این صورت اجاره بهای زمین براساس اراضی آبی تعیین خواهد شد. در غیر این صورت کارشناس یا خبرۀ محلٌی در موقوع تعیین اجاره بها ، موضوع مالکیٌت چاه و عرف محلٌ را ملحوظ خواهد داشت.

تبصرۀ  3 : در صورتی که زارعان صاحب نسق بخشی از اراضی نسق زراعتی خود یا تمامی آن را به باغ یا قلمستان و بیشه تبدیل نموده باشند ، ادارۀ اوقاف یا متولٌی بایستی با توجٌه به تعاریف ذکرشده در مادٌۀ  1 این آیین نامه نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم نمایند.

تبصرۀ 4 (ابطال شده )

1. به موجب مصوٌبه مورٌخ 1375/6/4 هیأت وزیران ، در مادٌۀ 6 و تبصرۀ 2 آن کارشناس به کارشناس رسمی تغییر یافته است. 2

. به موجب رأی شمارۀ 100 مورٌٍخ 1376/8/3 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است . تبصره 4 مادٌۀ 6 ابطال شده : در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین نامه در محدودۀ خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد ، برابر مادٌۀ 15 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و ا ختیارات سازمان حٌج و ا وقاف و ا مور خیریٌه موضوع تصویب نامه شمارۀ 95270 مورٌخ 1365/2/22 و با تأیید مقامات ذیصلاح و تأمین و پرداخت حقوق مکتسب زارعان صاحب نسق برای امور ساختمانی مجاز ، به اجاره واگذار خواهد شد.

 

 

مادٌۀ  7 : کلٌیٌه اعیانی و مستحدثاتی که زارعان صاحب نسق احداث نموده باشند متعلٌق به زارعان آنها خواهد بود و سند اجاره فقط نسبت به عرصه به شرط رعایت کاربری زمین با آنان تنظیم خواهد شد.

تبصرۀ 1 : چنانچه در اجرای قوانین مختلف ، اراضی زارعان در اختیار اشخاص حقیقی یا حقوقی قرار گرفته و در این گونه اراضی مستحدثاتی ایجاد کرده باشند مستحدثات یاد شده متعلٌق به اشخاص یاد شده بوده و نسبت به عرصه با آنان سند اجاره تنظیم خواهد شد.

تبصرۀ 2 : درصورتی که مستحدثاتی متعلٌق به موقوفه بوده و در اجرای قانون اجازۀ تبدیل به ا حسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عامٌ  به زارعین صاحب نسق یا سایر قوانین مربوط به مراحل مختلف اصلاحات ارضی به زارعان صاحب نسق واگذار شده باشد (نظیر منازل مسکونی زراعان و محوٌطه مربوط به آن ) و در حال حاضر نیز قابل بهره برداری باشد ، حفظ و حراست آن به عهدۀ متصرٌفان بوده و وجهی به عنوان اجاره بهای این گونه رقبات (عرصه و اعیان ) با رعایت عرف محلٌ دریافت نخواهد شد.

تبصرۀ 3 : کلٌیٌه مستحدثاتی که در دهات و مزارع موقوفه توٌسط خوش نشین ها و یا اشخاص غیر احداث شده و با تأیید معتمدان محلٌ ، اعیان متعلٌق به آنان شناخته شده باشد ، سند اجاره براساس نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبرۀ محلٌی فقط در مورد عرصه با صاحبان اعیان تنظیم خواهد شد.

مادٌۀ  8 : تغییر کاربری زراعی و احداث هر گونه اعیانی بدون مجوٌز قانونی در اراضی نسق زراعتی موقوفه همچنان ممنوع می باشد.

تبصره : ادارات اوقاف و متولٌیان مکلٌف اند صورت کلٌیٌه اعیانی های احداثی در دهات و مزارع موقوفه را تهیٌه و به سازمان اوقاف و امور خیرِیٌه بفرستند.

مادٌۀ  9 : هر گاه در تشخیص زارع صاحب نسق اختلافی به وجود آید ، فرم ها و اسناد و صورتجلسات تنظیمی در اجرای قوانین اصلاحات ارضی ملاک عمل خواهد بود.

مادٌۀ  10 : در مورد اذعان و متصرٌفان و صاحبان اعیانی و انتقال گیرندگان موقوفات عامٌ ، موضوع موادٌ 5 و 9 این آیین نامه ، در صورت خودداری از تنظیم سند اجاره طبق مادٌۀ  3 عمل خواهد شد.

مادٌۀ  11 : وجوه حاصل از فروش موقوفات مزروعی که در حساب شمارۀ 5557 بانک تعاون کشاورزی تودیع شده و اهدایی دولت به موقوفه تلقٌی شده به نسبت دستور پرداخت های وصولی مربوط به هر موقوفه به حساب همان موقوفه منظور و واریز خواهد شد تا در صورت لزوم صرف عمران و آبادی موقوفه شود.

مادٌۀ  12 : به منظور رسیدگی به حساب بدهی معوٌق زارعان ، از تاریخ فروش تا تاریخ تنظیم سند اجارۀ جدید با توجٌه به مفادٌ تبصرۀ 1 مادٌۀ  6 این آیین نامه اجاره بها تعیین و تا میزان پرداخت های زارعان به حساب دولت با ارائه مدارک پرداخت اقساط آنان تهاتر و در صورتی که زارعان بدهکار شوند مابه التٌفاوت محاسبه و به صورت نقد یا اقساط از آنان وصول و به حساب موقوفه واریز خواهد شد.

مادٌۀ  13 : کلٌیٌه مقررٌات این آیین نامه در مورد آب های موقوفه که عواید  آنها به مصارف عامٌ می رسد نیز مجری است.

مادٌۀ  14 : در مواردی که جهت مورد نظر واقف تغییر یافته باشد به صورت اصلی بازگردانده می شود مگر این که بازگرداندن آن به وضع اوٌل موجب عسر و حرج و قلٌت درآمد و امثال آن باشد که در این صورت ابقای آن به صورت فعلی با اجازۀ ولیٌ فقیه یا نمایندۀ ایشان در سازمان اوقاف وامور خیریٌه بلا اشکال خواهد بود.

مادٌۀ  15 : در مورد ابلاغ نظرات کمیسیون موضوع مادٌۀ  2 و اخطارها و دعوت نامه هایی که ادارات اوقاف و امور خیریٌه در اجرای این آیین نامه صادر و ارسال می نمایند مقررٌات مربوط به ابلاغ تصمیمات شعب تحقیق اوقاف ، (موادٌ 10 و 29 و 31 ) آیین نامه کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان حجٌ و اوقاف و امور خیریٌه ، موضوع تصویب نامه شماره 93366 مورٌخ 1365/10/18 ، رعایت خواهد شد.

مادٌۀ  16 : مقررٌات این آیین نامه شامل موقوفات آستان قدس رضوی و حضرت معصومه و حضرت احمد بن موسی علیهم الاسلام و سایر موقوفاتی که متولٌیان و امنای این موقوفات رأسا امور اجرایی را طبق مادٌۀ  واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه و این آیین نامه به عهده خواهند دا شت.

تبصره : متولیٌان موقوفات یاد شده می توانند در تشکیل کمیسیون موضوع مادٌۀ  2 این آیین نامه تنها برای موقوفات تحت تولیت خود اقدام نمایند.

مادٌۀ  17 : از تاریخ تصویب این آیین نامه کلٌیٌه مصوٌبات هیأت دولت که مغایر با این آیین نامه است ملغی می باشد.

معاون اوٌلرییس  جمهور _ حسن حبیبی

 -9 تصویب نامه راجع به اصلاحآیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروشرقبات ، آب و اراضی موقوفه ، مصوٌب 1374/2/3 (مصوٌب 1378/12/15)

سازمان اوقاف و امور خیریٌه _ وزارت جهاد سازندگی

هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1378/12/15 بنا به پیشنهاد شمارۀ 410/431 مورٌخ 1374/3/7 سازمان اوقاف و امور خیریٌه و به استناد تبصرۀ 6 مادٌۀ  واحدۀ قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوٌب 1371/11/25 و با توجه به فتاوی مقام معظٌم رهبری در پاسخ به استعلامات مورٌخ 1372/10/2 ، 1372/10/7 و 1372/10/14 سازمان اوقاف و امور خیریٌه و همچنین مورٌخ 1372/5/12 و 1373/3/19 سازمان جنگل ها و مراتع کشور تصویب نمود:

متن زیر به عنوان مادٌۀ  10 به آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه مصوٌب  1374/2/3 اضافه می شود و شماره مادٌۀ  10 آن به 11 و شماره های بعدی الی آخر به همین ترتیب تغییر می یابند.

مادٌۀ  10 : چنانچه تمام یا بخشی از اراضی قابل واگذاری واقع در حریم روستاهای موقوفات عامٌه در اجرای مادٌۀ  56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها  مراتع ، مصوٌب 1346 به عنوان انفال ، منابع ملٌی اعلام شده باشد ، می باید حق بهره برداری آن توٌسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور به سازمان اوقاف و امور خیریه و متولٌیان واگذار شود.

تبصرۀ 1 : اراضی مذکور در حکم موقوفه بوده و در حدود محدوده و حریم روستای موقوفه و بنا به درخواست سازمان اوقاف و امور خیریٌه واگذار خواهد شد.

تبصرۀ 2 : هر گونه تغییر کاربری در این ا راضی منوط به موافقت سازمان جنگل ها و مراتع کشور و نیز اخذ مجوٌز از سایر مراجع قانونی ذیربط خواهد بود.

تبصرۀ 3 : سازمان های یاد شده مکلٌف اند ظرف حداکثر دو سال نقل و انتقال زمین های موضوع این مادٌۀ  را محقٌق نمایند.

تبصرۀ 4 : چنانچه این گونه اراضی از طریق دولت به اشخاص حقیقی یا حقوقی به صورت اجاره یا فروش واگذار گردیده باشد ، اسناد تنظیمی با اطٌلاع دستگاه اجرایی مربوط اصلاح و با متصرٌف نسبت به عرصه سند اجاره تنظیم خواهد شد.

کلٌیٌه مستحدثاتی که در این اراضی توسٌط متصرٌفین احداث شده باشد متعلٌق به آنان خواهد بود.

معاون اوٌل رییسجمهور _ حسن حبیبی

 

 -10 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه (مصوٌب 1380/8/2 )

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی _ وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1380/8/2 بنا به پیشنهاد شمارۀ 6861 مورٌخ 1379/2/24 معاونت حقوقی و امور مجلس رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه (موضوع تصویب نامه های شماره 1146/ت 12784 ه.  مورٌخ 1374/2/6 و  44089/ت  15320 ه . مورٌخ 1375/6/12 ) به شرح زیر اصلاح می گردد:

1. مادٌۀ  2 آیین نامه یاد شده به شرح زیر اصلاح می شود:

مادٌۀ  2 : ادارات اوقاف و امور خیریٌه و متولیٌان مکلٌف اند با توجٌه به سوابق ثبتی ، موقوفات عامٌه ای را که به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیٌت اشخاص درآمده است ، صورت برداری و همراه با مستندات و دلایل به سازمان اوقاف و امور خیریٌه ارسال نمایند. سازمان اوقاف ضمن مطلٌع نمودن متصرٌف یا متصرٌفین این موقوفات و یا اشخاص ذینفع دیگر ، موضوع را به کمیسیونی مرکٌب از سه نفر فقیه صاحب نظر که با انتخاب و  زیر نظر نمایندۀ ولیٌ فقیه در سازمان یاد شده تشکیل می شود ارجاع می کند. کمیسیون مذکور نظر خود را در مورد جواز شرعی فروش یا تبدیل رقبات ، با توجٌه به اسناد و مدارک ارائه شدۀ ادارۀ اوقاف و متولٌی ذیربط و همچنین اشخاص ذینفع در موقوفه اعلام می نماید. در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوٌز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر این صورت نظر نمایندۀ ولیٌ فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریٌه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه هم زمان به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرٌف یا متصرٌفین و یا اشخاص ذینفع در موقوفه ابلاغ می شود. ادارات ثبت براساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط ثبت و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود. در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود.

2. در مادٌۀ  3 آیین نامه عبارت (ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ نظریٌه اوقاف ) به (ظرف سی روز از تاریخ رویت نامه اوقاف ) اصلاح می شود.

3. تبصره ای به شرح زیر به مادٌۀ  3 آیین نامه الحاق می شود :

تبصره : در مواردی که در اجرای این قانون از زارعان صاحب نسق خلع ید می گردد در صورت تقاضای زارعان ، وزارت جهاد کشاورزی مکلٌف است از اراضی مستعد کشاورزی موجود در منطقه و در صورت نبودن اراضی قابل واگذاری در منطقه ، از اراضی سایر مناطق، با رعایت قوانین و مقررٌٍات جاری نسبت به واگذاری اراضی به آنان با رعایت اولویت اقدام نمایند.

4. بند (ب ) مادٌۀ  5 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می شود.

ب : هر گاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعان مربوط واگذار شده باشد برای ابطال اسناد یا تأیید فروش آن به همان ترتیبی که در مادٌۀ  2 اصلاحی این آیین نامه آمده است عمل خواهد شد.

5. مادٌۀ  6  آیین نامه به شرح زیر اصلاح می شود:

مادٌۀ  6 : پس از انجام موارد مندرج در بندهای (الف ) و (ب) مادٌۀ  5 ، ادارات اوقاف نسبت به موقوفات تصرٌف شده و متولٌیان نسبت به موقوفات تحت تولیت خود مطابق مفادٌ این آیین نامه با متصرٌفان و زارعان ، سند اجاره تنظیم می نمایند. مبلغ اجاره بها متناسب با مورد اجاره و با رعایت ارزش حقوق ا کتسابی متصرٌفان و زارعان ، طبق نظر کارشناس رسمی یا خبرۀ محلٌی تعیین می شود.

6. تبصره 4 مادٌۀ  6 آیین نامه به شرح زیر اصلاح می شود:

تبصرۀ 4 : در صورتی که موقوفات مزروعی موضوع این آیین نامه در محدودۀ خدمات شهری قرار گرفته و کاربری زراعی آن تغییر یافته یا قابل تغییر باشد قبل از هر گونه اقدام در مورد تفکیک و واگذاری آن اراضی ، باید حقوق مکتسبه زارعان صاحب نسق با نظر کارشناس مرضی الطرفین و یا کارشناس منتخب ادارات اوقاف و ا مور خیریٌه و یا متولیٌان شناسایی و به نحو مناسبی تأمین و تأدیه گردد. درصورت عدم توافق و تراضی در شناسایی و تقویم حقوق مکتسبه ، به درخواست هر یک از طرفین ، موضوع توسٌط مراجع قضایی ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و حقوق مکتسبه زارعان برابر نظر دادگاه پرداخت می شود.

ادارات اوقاف و متولٌیان مکلٌف اند در واگذاری اراضی تغییر کاربری داده شده ، در صورت تقاضای زارع صاحب نسق به هر یک از افراد صاحب نسق برای اجارۀ یک قطعه از حدٌاقلٌ تفکیکی از همان اراضی اولویت قابل شوند.

7. متن زیر به عنوان تبصره های 4 و 5 به مادٌۀ  7 آیین نامه الحاق می شود :

تبصرۀ 4 : به منظور ترویج فرهنگ احیا و بهره وری از موقوفات و تشویق زارعان به ادامه کشت و زرع بر روی اراضی موقوفه و تسهیل عملیٌات زراعی آنان بانک ها و سایر موسٌسات مالی اعتباری ، با رعایت مقررات مربوط ترتیبی اتٌخاذ نمایند تا تسهیلات مالی لازم به زارعان صاحب نسق موقوفات اعطا گردد. به نحوی که اعطای تسهیلات بانکی به این زارعان بدون توثیق و ترهین عرصه و صرفا با استفاده از سند اعیانی ، اخذ سفته ، تضمین های زنجیره ای زارعان از یکدیگر و یا توثیق منابع واگذار شده از طریق اجاره و حقوق مکتسبه مترتٌب بر آن امکان پذیر باشد.

در مواردی که بانک ها بابت تسهیلات اعطایی به زارعان با توثیق سند اعیانی و حقوق مکتسبه نظر به تأمین مطالبات لاوصول خود از محلٌ منفعت اعیانی و حقوق مکتسبه مرتبط با اراضی موقوفه داشته باشند ، ادارات اوقاف و متولٌیان ، بانک ها و موسٌسات اعتباری یا اشخاصی که توسٌط آنان معرفی می شوند را در اسناد اجاره جایگزین زارع بدهکار می نمایند.

تبصرۀ 5 : به منظور رفاه زارعان صاحب نسق و فراهم نمودن زمینه فعٌالیٌت بیشتر در اراضی موقوفه ، ادارات  اوقاف و امور خیریٌه و متولیٌان حسب مورد ، مدٌت اجارۀ زراعان را ده سال معیٌن می نمایند و در ضمن عقد اجاره شرط نمایند که در پایان مدٌت مزبور عقد اجاره با زارع مزبور و یا قائم مقام قانونی وی براساس اجاره بهایی که با نظر کارشناس رسمی و یا خبرۀ محلٌی با در نظر گرفتن حقوق مکتسبه زارع تعیین می گردد، تجدید خواهد شد. در موارد خاصٌ آنگاه که مصلحت وقف و یا شرایط خاصٌ دیگر اقتضا نکند افزایش مدٌت اجارۀ موقوفه برای بیش از ده سال با جلب نظر ریاست سازمان اوقاف و امور خیریٌه امکان پذیر می باشد.

هیأت وزیران در جلسه مورٌخ 1382/12/20 تبصرۀ 5 الحاقی به مادٌۀ 7 را بدین شرح اصلاح نمود: عبارت (مدت اجاره زارعان را ده سال معین می نمایند ) حذف و عبارت (در صورتی که واقف ترتیب دیگری برای اداره موقوفه معیٌن نکرده باشد می توانند مدٌت اجاره زارعان را ده سال معیٌن نمایند ) جایگزین آن شود.

 

8. مادٌۀ  8  آیین نامه و تبصرۀ آن به شرح زیر اصلاح می گردد:

مادٌۀ  8 : احداث هر گونه اعیانی و باغ در اراضی نسق زارعان موقوفه توسٌط این زارعان با اخذ مجوٌز از سایر مراجع قانونی ذیربط و بدون پرداخت پذیره مجاز می باشد. مستأجرین می توانند نسبت به ثبت اعیان های مستحدث ، از طریق ادارات ثبت اسناد و املاک اقدام نمایند و سند مالکیٌت دریافت دارند. ایجار ، توثیق و ترهین این گونه اعیان ها مجاز بوده و نیاز به اعلام موافقت جداگانه ادارات اوقاف و امور خیریٌه و یا متولیٌان ندارند.

معاون اوٌل رییسجمهور _ محمٌدرضا عارف

 

 -11 اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه (مصوٌب 1381/12/287)

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی _ وزارت جهاد کشاورزی

هیأت وزیران درجلسه مورٌخ 1381/12/28 با توجٌه به نظر رییس مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 4211/ه مورٌخ 1381/7/27 را تصویب نمود. تصویب نامه شماره 37127/ت 22905 ه. مورٌخ 1380/8/13 ، موضوع اصلاح آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد و فروش رقبات ، آب و اراضی موقوفه به شرح ذیل اصلاح می شود:

1 _ در مادٌۀ  2 اصلاحی موضوع بند 1 تصویب نامه یاد شده ، عبارت (در هر صورت این تصمیم قابل اعتراض در مراجع صالح قضایی خواهد بود) حذف می گردد.

2 _ در بند (ب) مادٌۀ  5 اصلاحی موضوع بند 4 تصویب نامه مزبور ، عبارت (مادٌۀ  2 اصلاحی ) حذف می شود.

معاوٌن اول رییسجمهور _ محمدرضا عارف

 

 -12 ادغام جنبش ملٌی نیکوکاریدر سازمان اوقاف

شماره : 22094

تاریخ : 1358/2/20

وزیر ارشاد ملٌی و سرپرست سازمان اوقاف

به موجب این ابلاغ کلٌیٌه اموال منقول و غیر منقول و کارکنان جنبش ملٌی نیکوکاری از سازمان ملٌی خدمات اجتماعی منتزع ، و در سازما اوقاف ادغام می گردد.

خواهشمند است دستور فرمائید نسبت به این تحویل و تحوٌل اقدام نمایند.

نخست وزیر _ مهدی بازرگان

 

 -13  مصٌوبه شورای عالی اداری در مورد تفکیک امور حٌج و زیارت از سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه

شماره : 462/د ش

تاریخ : 1370/8/15

در اجرای اوامر مقام معظٌم رهبری در خصوص کیفیٌت اداره امور حجٌ و زیارت ، شورای عالی اداری در بیستمین جلسه مورٌخ 1370/8/15 ، موادٌ زیر را مورد تصویب قرار داد:

مادٌۀ  1 : کلٌیٌه امور مربوط به حٌج و زیارت که به موجب قوانین و مقررٌات مختلف بر عهدۀ سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه محوٌل گردیده است از آن سازمان منفکٌ و بر عهدۀ سازمان حٌج و زیارت قرار می گیرد.

مادٌۀ  2 : سازمان حٌج و زیارت سازمانی است مستقلٌ ، زیر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به صورت موسسه دولتی که رییس آن توسٌط وزیر و با هماهنگی نمایندۀ ولیٌ فقیه در امور حٌج و زیارت به عنوان معاون وزیر انتخاب می شود.

مادٌۀ  3: امور فرهنگی تبلیغی و سیاسی حٌج  و آنچه مربوط به آن است مانند انتخاب روحانیون و آموزش و امثال آن از اختیارات حوزۀ نمایندگی ولیٌ فقیه خواهد بود.

مادٌۀ  4 : نقل و ا نتقال اعتبارات ، کارکنان ، سازمان و تشکیلات ، دارایی ها ، اموال و تعهدٌات مربوط به سازمان حٌج و زیارت ظرف مدت سه ماه ، توسٌط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصادی و دارایی انجام خواهد پذیرفت.

مادٌۀ  5 : از تاریخ تصویب این مصوٌبه ، عنوان سازمان حٌج و اوقاف و امور خیریٌه به سازمان اوقاف و امور خیریٌه تغییر می یابد.

مادٌۀ  6 : از تاریخ ابلاغ این مصوٌبه ، کلٌیٌه مقررٌات مغایر ، لغو و بلااثر می گردد و سایر مقررٌات به قوٌت خود باقی است.

معاون رییس جمهور و دبیرشورای عالی اداری

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: شنبه 09 اسفند 1393 ساعت: 16:19 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره قوانین و مقررات وقف,قوانین و مقررات وقف,قوانین وقف,