تحقیق درباره قاچاق زنان

فحشا يا فراهم كردن موجبات آن را مشمول مجازاتمي سازئ. احتمالا از اين بند مي توان ؛قاچاقچيان را مجازات كرد،قيد احتمالا از اين روست كه هنوز مواردي از محاكمه اين گونه افراد به صورت علني صورت نگرفته تا مشخص شود كه دادگاه مربوطه؛جهت مجازات مجرمان به چه مواد قانوني استناد خواهد كرد؛اين در حالي است كه از سال 1379 تاكنون چندين مورد از قاچاق زنان رسما در مطبوعات و رسانه ها اعلام شده است.

بايد درنظر داشت كه ديگر انواع قاچاق زنان كه با بهره كشي ،بيگاري؛كار اجباري؛كارسخت خانگي يا كارهاي طاقت فرسا دركارگاهها ؛برداشتن اندام ها و ديگر اهداف غير اخلاقي ؛جداي از فساد و فحشا صورت مي گيرد. بااين ماده به هيچ وجه قابل مجازات نيست. بنابراين بايد اعتراف كرد كه متاسفانه اين پديده بدون هيچ ضمانت اجراي كيفري درحال شيوع است؛و براي جلوگيري از آن و حمايت از قربانيان،قانوني وجود ندارد.

به اولين قدم در مبارزه با اين پديده شوم تصويب قوانين مستقل و سختگيرانه؛در خصوص انواع قاچاق زنان و كودكان است.اين كار مستلزنم تحقيق كارشناسي  در مورد قوانين بين الملل؛قوانين  جزايي اين عمل در ساير كشورهاو نظرات فقهي علما است.

جلب اعتماد قربانيان قاچاق جهت همكاري آنها با مقامات براي اين كار بايد سياستهايي اتخاذ شود تا براساس آنها؛با شهود باالقوه نه مجرم رفتار شود. اگر زنان به حمايت قانوني اعتماد داشته باشد؛زمينه فرور فتن در بردگي و منجلات فحشا برايشان كاسته مي شود. چه بسيارزناني كه از سر ناداني و بدي روزگار؛براي اولين بار قرباني تعديات اخلاقي و جنسي مي شوند و به حمايت قانون و دستگاه قضايي پناه مي آورند؛اما بر اثر دفاع غير صحيح و ناتواني دراثبات بي گناهي خود؛ فقط شرايط مجازات و بي ابرويي خويش را فراهم مي كنند. به نظر يكي از محققان بساري از زنان و دوشيزدگان همين كه مورد تهديد مرد متجاوز قرار مي گيرند،به علت ترس از عواقب وخيم تا تمامي مجازات هاي مربوط به افراد قاچاق شده در تمام اشكال آن حذف شود. همچنين بايد تلاش كرد تا فعاليت گروههاي بشر دوستانه بر عليه اين تجارت ؛ يكنواخت و يكدست باشد. همكاري دولت ها با يكديگر از آنجا كه قاچاق زنان در سطح بين المللي انجام مي گيرد؛ضروري است دولت ها با همكاري يكديگر با اين معضل برخورد كنند . لازمه اين كار عمل به توافقات بين المللي وپيش بيني ضمانت اجرايي اين قوانين است. راهبرد فقهي هر چند مساله قاچاق زنان دين شكل در قرن اخير موضوعيت پيدا كرده ولي مساله خريد و فروش انسان به ويژه قاچاق زنان از دير باز گريبانگير جامعه بشري بوده است و در دوران ظهور اسلام نيز تلاش هايي براي مبارزه با اين پديده انجام شده است. و در تاريخ اسلام مطالبي در اين خصوص به چشم مي خورد . در فقه يكي الز مباحث احكام بيع و مكاسب محرمه؛خريد و فروش انسان آزاد است. كه بسياري از علماي شيعه و سني حكم به حرمت شديد آن داده اند؛ اين عمل در فتاواي بسياري از علما ؛از گناهان كبيره شمرده شده است. در حديثي از امام صادق(ع) نقل شده است: فردي زني را ربوده و فروخته بود؛امام صادق (ع) حكم به قطع دست رباينده دادند.يا در حديث ديگري از امام صادق(ع) نقل مي كند كه شخصي زن خود را فروخته بود ؛ امام (ع) حكم به قطع دست فروشنده دادند. همچنين اميرالمومنين علي(ع) درباره مردي كه شخص آزادي را فروخته بود چنين حكمي را صادر كردند. مرحوم خوانساري اين قطع دست را به جهت حد سرقت نمي دانند ؛بلكه معتقدند كه دست فروشنده به موجب فساد ي بايد قطع شود. بيشتر   اين احاديث از اسناد بسيار معتبري برخوردارند كه در اين مجال نمي گنجد. اهتمام شارع مقدس به اين امر به حدي است كه پيامبر (ص) فروختن انسان آزاد را از سه گناه كبيره اي بر مي شمرد كه خداوند به هيچ وجه آن را نخواهد آمرزيد. در حديثي از پيامبر نقل شده است كه فروشنده انسان آزاد ؛توبه ندارد و توبه او پذيرفته نيست. مگر اينكه شخص فروخته شده را برگرداند تا توبه او قبول شود. در حديثي ديگر پيامبر گرامي اسلام(ص) خود را در روز قيامت دشمن كسي مي داند كه دست به فروش انسان آزاد بزند؛ با توجه به اينكه امروز برده داري منسوخ شده و عملا برده اي در سطح دنيا وجود ندارد ؛لذا اين احاديث همه نوع خريد و فروش انسان از جمله خريد و فروش زنان را شامل مي شود. در اين باره دو نكته حائز اهميت است: نكته اول: براساس فتاواي علي و فرمايش امام صادق (ع) رضايت و اجازه قرباني نه تنها از قبح عمل نمي كاهد؛ بلكه بر زشتي آن نيز مي افزايد؛لذا در صورت كمك فرد قرباني به قاچاقچيان او نيز بايد مجازات شود(و در صورت اجبار؛بايد به او كمك كرد تا از دست قاچاقچيان خلاصي يابد). متن حديث چنين است : ((هي ان كان استكرها فلا شي عليها و ان كانت اطاعه جلدت الحد)((اگر زن مجبور باشد؛چيزي بر او واجب نيست؛در غيراينصورت اگر زن مطيع قاچاقچيان بوده است؛با زني كه مجبور بوده است متفاوت مي باشد. نكته دوم : مسلمان بودن شرط نيست؛بلكه فروختن زن كافري كه برده نيست؛نيز  حرام است. شهيد اول و شهيد ثاني  نيز خريد و فروش كافر حربي را (تازماني كه به اسارت مسلمين در نيامده استحرام مي داند). شهيد اول مي نويسد: ((حرم بيع الحر و شراوه،ولا عبره باذنه و لوكان حريبا))((يعني خريد و فروش انسان آزاد؛حتي اگر كافر حربي باشد؛حرام است و اجازه و رضايت قرباني اهميت ندارد). حال با استفاده از اين منافع و با مدخليت عنصر زمان و مكان و با تاكيد بر اينكه اين معضل به حيثيت ملي و اسلامي نظام لطمه وارد مي كند؛مي توان قوانين جامع؛مستقل و همه جانبه اي را در اين مورد خاص (قاچاق زنان)وضع كرد. راهبرد فرهنگي نظارت اجتماعي فراگير نظارت اجتماعي به ابزارها و روش هايي گفته مي شود كه براي انطبقا مزد يا انتظارات گروه معين يا كل جامعه به كار مي رود. كه به صورت رسمي و غير رسمي اعمال مي شود. نظارت غير رسمي بر تائيد يا عدم تائيد كساني مبتني است كه در حول و حوش فرد قرار دارند و شخص ديدگاه آنها را درباره خود مهم تلقي مي كند،نظير اعضاي خانواده ،مدرسه،گروه همسالان و... اين نوع نظارت ؛مكمل و لازمه اجتماعي شدن موفقيت آميز فرد است. افراد در فرآيند اجتماعي شدن هنجارهاي اجتماعي را ملكه ذهن خود مي كنند و انها را به صورت بازتابي پيروي مي كنند؛در واقع اين پيروي به دليل ترس از مكشوف شدن رفتار نامناسب از سوي ديگران نيست؛ به دليل نوعي نظارت دروني همانند وجدان و ضمير ناخودآگاه است كه فرد را دلبسته هنجارهاي اجتماعي مي كند. سيستم امر به معروف و نهي از منكر نوعي نظارت اجتماعي غير رسمي است كه مي تواند از طريق خانواده مدرسه؛رسانه هاي گروهي اعمال شود و افراد را از گرايش به سوي انحرافات اجتماعي از جمله قاچاق زنان و گرفتار آمدن در دام قاچاقچيان باز دارد.

راهبرد اقتصادي

ايجاد فرصتهاي شغلي مناسب براي بانوان فاقد سرپرست مي توان با ارائه آموزش هاي فني و حرفه اي و همچنين آموزش صنايع دستي به قربانيان ؛درآمد اقتصادي مناسب و همچنين زمينه خود اشتغالي آنان را فراهم كرد. همچنين با توسعه مطالعات مربوط به رفع عوامل فقر از زنان؛مي توان از بروز ناهنجارهاي اجتماعي نظير قاچاق زنان جلوگيري كرد.

اختصاص بودجه براي قربانيان با تخصيص بودجه به قربانيان قاچاق؛مي توان در ارجاع مناسب و صحيح آنان به خانواده كمك كرد. همچنين با تامين فرصت هاي شغلي مناسب براي زنان؛جهت ارائه جايگزين هاي اقتصادي در مقابل ترك كشور انگيزه انها را به مهاجرت كاهش داد.

بالا بردن هزينه هاي اجتماعي-اقتصادي قاچاق زنان با سنگين كردن مجازات قاچاق زنان و كودكان ؛ از قبيل مصادره كليه اموال قاچاقچيان ؛حتي مصادره اموال بعضي از بستگان نزديك آنها و مجازات زندان هاي طويل المدت و ... به مبارزه قاطع چنين اعمالي پرداخت. همچنين مي توان با تشديد اقدامات امنيتي در مرزهاي كشور از قاچاق زنان به كشورهاي همسايه ممانعت ه عمل آوردو با تشديد فعاليت سازمان مبارزه با قاچاق در تمامي مرزهاي كشور از قاچاق زنان به كشورهاي همسايه ممانعت به عمل آورد و با تشديد فعاليت سازمان مبارزه با قاچاق در تمامي مرزهاي زميني و دريايي كشور و ايجاد كميته بين المللي مبارزه با قاچاق انسان ها با اين جرم بين المللي مقابله كرد.‌(ايران-شانزدهم فروردين 1384-اينترنت)

جعل شناسنامه براي بردن دختر جوان به دبي

پليس در جست و جوي ديگر متهمان قاچاق انسان است

با دستگيري اعضاي يك باند كه قصد داشتنددختر جواني را به صورت غير قانوني از كشور خارج كنند؛تحقيقات مامو.ران و قاضي پرونده براي بررسي احتمال خروج غير قانوني دختران ديگر از سوي متهمان به دبي آغاز شد. صفر خاكي داديار شعبه اظهار نظر دادسراي امور جنايي تهران در خصوص فعاليت اعضاي اين باند گفت: ((اين متهمان پس ازفريب دختري به نام ياسمين قصد داشتند او را به صورت غيرقانوني و به بهانه استخدام در يك شركت بزرگ از تهران به دبي منتقل كردند.))

صدور گذرنامه با شناسنامه جعلي:

چندي پيش دختر جواني به نام ويدا با مراجعه به شعبه پنجم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران و طرح شكايتي پرده از فعاليت اعضاي اين باند برداشت. اين دختر به بازپرس حسين توكلي گفت: ((مدتي پيش براي من فرصت سفري به خارج از كشور فرذاهم شد. وقتي به اداره گذرنامه رفتم و مداركم را تحويل دادم آنها ادعا كردند هفته پيش من درخواست صدور گذرنامه دادم كه تا چند روز ديگر آماده مي شود. من تاكنون به اداره گذرنامه مراجعه نكرده ام به همين دليل احتمال مي دهم فرد ديگري با هويت من براي خود تقاضاي گذرنامه داده است. )) با طرح اين شكايت به گروهي از ماموران پليس ماموريت داده شد كه بررسي هاي خود را آغاز كنند. ماموران با حضور در اداره گذرنامه ؛بررسي هاي گذرنامه صادر شده را آغاز كردند كه روشن شد فردي با يك شناسنامه جعلي با هويت ويدا(شاكي) به اين اداره مراجعه كرده و تقاضاي گذرنامه براي خود كرده بود. متهم همچنين عكس خود رابر روي شناسنامه شاكي چسبانده بود.

دستگيري دو متهم:

ماموران كه هيچ ردي از متهم نداشتند در اداره گذرنامه به كمين نشستند تا به محض ورود او براي تحويل گذرنامه اش او را دستگير كنند. پس از چهار روز دختر و پسر جواني براي تحويل گذرنامه به اين اداره مراجعه كردند و از سوي ماموران دستگير شدند. متهمان در ابتدا منكر داشتن هر گونه اطلاعي از ماجرا شدنداما در ابتدا منكر داشتن هر گونه اطلاعي از ماجرا شدند اما در ادامه دختر جوان لب به اعتراف گشود. اين دختر 24 ساله كه ياسمين نام دارد اظهار داشت: ((من تبعه كشور افغانستان هستم. مدتي پيش وارد ايران شدم و در تهران با پسر28 ساله اي به نام مهران دوست شدم. چند هفته از آشنايي ما نگذشته بود كه او پيشنهاد كار در دبي به من داد. او ادعا كرد كه دوستانش در دبي صاحب چند شركت بزرگ تجاري هستند كه من مي توانم در آنجا و با حقوق خوبي مشغول به كار شوم. من به دليل اينكه شناسنامه نداشتم و نمي توانستم گذرنامه بگيرم مهران گفت با كمك دوستانش مي تواند اين مشكل را هم حل نمايد. همراه او به خانه يكي از دوستانش به نام شهرام كه پزشك بود رفتيم. او از من مقداري پول گرفت و با كمك فرد ديگري كه در اداره ثبت احوال كار مي كند براي من شناسنامه تهيه كردند. با آن شناسنامه جعلي درخواست صدور گذرنامه جعلي دادم كه با ان موافقت شد.)) پس از اعترافات اين دختر ماموران شهرام و كارمند اداره ثبت احوال را بازداشت كردند كه در تحقيق از آنها نحوه صور شناسنامه جعلي براي اين دختر تبعه كشور افغانستان با استفاده از شناسنامه هاي باطل شده فاش شد. خاكي افزود: ((كارمند اداره ثبت احوال در اظهاراتش ادعا كرده است پس از گرفتن پول و عكس از ياسمين يكي از شناسنامه هاي باطل شده را از بايگاني برداشته و به جاي عكس صاحبش عكس اين دختر را روي آن مهمور كردم.))اين كارمند متخلف در قسمت ديگري از اعترافاتش اظهرا داشته ؛ پس از تهيه شناسنامه جعلي از روي آن كپي گرفتم و از مسئول يك دفتر خانه كه با من دوست بود خواستم كه برابر اصلبود آن را تائيد كند. با تائيد كپي شناسنامه براي ياسمين تقاضاي صدور شناسنامه المثني  باهويت ويدا را داديم كه با آن موافقت شد. ماموران سپس مسئول دفترخانه را احضار كردند كه او از موضوع جعلي بودن كپي شناسنامه اظهار بي اطلاعي كرد. بازپرس سپس با صدور قرار وثيقه براي دو تن از متهمان آنها را آزاد كرد. با توجه  به نحوه برنامه ريزي براي خروج ياسمين از سوي اعضاي اين باند و تشكيلات پيچيده و منظم متهمان براي صدور شناسنامه جعلي براي اين دختر ماموران احتمال مي دهند اعضاي اين باند در فريب دختران جوان و انتقال غير قانوني انها به خارج از كشور نقش داشته باشند. قاضي پرونده با بيان اين احتمال و روشن شدن نكات مبهم موجود در پرونده تحقياقت خود را براي پرونده آغاز كرد. (شرق-27/2/1384-شماره477)

گزارشي از مراكز بازپروري كشور:

وضعيت 485 زن آسيب ديده جنسي در سال 83

ايسنا: معاون  دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور اعلام كرد : از ميان 485((زن آسيب ديده)) پذيرش شده در 20مركز بازپروري سازمان بهزيستي طي 9 ماهه اول سال83؛66 درصد بيكار ؛6درصد محصل؛6درصدشاغل به حرفه هاي كاذب و 7 درصد خانه دار و 13 درصد با ((تن فروشي))امرار معاش مي كنند. دكتر رضايي فر افزود:  از ميان زنان و دختران آسيب ديده 66 درصد زير 21 سال سن دارند-از اين تعدادحدود60درصد بين 15 تا 21سال و 6 درصد زير 15 سال هستند.-و 20درصد بين 21 تا 26 ساله اند . وي تصريح كرد :66 درصد افراد پذيرش شده در اين مراكز مجرد و 20درصد مطلقه و 10 درصد متاهل ؛ بيش از 2 درصد همسر فوت شده بوده و مابقي ازدواج موقت كرده اند.

وي بيشترين علت طلاق زنان مطلقه آسيب ديده جنسي را ((اعتياد همسر)) با 10درصد ؛بيماري رواني همسر4درصد؛عدم علاقه به همسر 4درصد و عدم تفاهم 3درصد و مابقي ((خشونت همسر)) و ((نارضايتي از مسائل جنسي)) و ساير موارد اعلام كرد. رضايي فر با اشاره به اين كه 72 درصد زنان ((آسيب ديده جنسي)) پذيرش شده  در اين مراكز درجاتي از اختلال شخصيت دارند ؛افزود : نتايج آزمون شخصيت اين دسته از زنان نشان داد كه28 درصد آنها سالم و 72 درصد آنها اختلال شخصيتي دارند و از اين تعداد 28 درصد مبتلا به افسردگي خفيف؛12 درصد افسردگي شديد و 18 درصد شخصيت ضد اجتماعي دارند. وي تصريح كر د: همچنين 80 درصد زنان آسيب ديده جنسي آزار جسمي\جنسي  يا عاطفي را در دوران كودكي تجربه كرده اند. وي همچنين 13 درصد اين زنان را داراي سابقه همجنس گرايي دانست. معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي خاطر نشان كرد : به استثناي افرادي كه به دليل مشكلات روحي و رواني و حتي عقب ماندگي ذهني در جامعه رها شده و مورد سوءاستفاده قرار مي گيرند و يا دختران فراري كه به صورت خواسته و يا ناخواسته آلوده مي شوند؛ زناني هم به صورت حرفه اي در خيابان هاي تن فروشي مي كنندو در اين بين عده اي در قالب شبكه هاي زير زميني به روابط جنسي ناسالم مي پردازند. وي با بيان اينكه 30 درصد زنان آسيب ديده جنسي جذب شده در مراكز بازپروري طي 9 ماهه اول سال 83معتاد به مواد مخدر و الكل بوده اند ؛ افزود : 77 درصد اين زنان سابقه جرم داشته و 23 درصد بدون سابقه مجرميت هستند كه انواع جرم آنها 49 درصد رابطه نا مشروع ؛20درصد فرار از منزل و 17 درصد چند جرم با هم داشته اند. رضايي فر گفت: همچنين از نظر سابقه جرم در خانواده 50درصد بدون سابقه و 50 درصد باسابقه هستند كه از ميان اين سوابق 49 درصد اعتياد به مواد مخدر و 10 درصد قاچاق مواد مخدر و 15 درصد روابط نامشروع است. به گفته وي همچنين 78 درصد زنان اسيب ديده به لحاظ بهره هوشي عادي؛يك درصد تيزهوش و 17 درصد مرزي و 4 درصد عقب مانده ذهني اند. معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي تصريح كرد : در خانواده 17 درصد زنان آسيب ديده جنسي سابقه بيماري رواني بوده است. وي با اشاره به دو نوع روابط جنسي ناسالم پنهان و بارز درلايه هاي جامعه افزود: امكان شناسايي  و برخورد مستقيم با روابط جنسي ناسالم پنهان كم است و از طرفي با روابط ناساالم مشهوددر لايه هاي بارز جامعه نيز بايد به فراخور وضعيت فرد؛نه به صورت قهري برخورد شود. وي با اشاره به اين كه 25 درصد زنان آسيب ديده نگهداري شده در مراكز بازپروري روستايي و 75درصد شهري هستند. گفت : 75درصد اين زنان براي اولين بار و 16 درصد براي بار دوم و 7درصد بار سوم و 2 درصد به دفعات بيشتر در مراكز بازپروري پذيرش شده اند. معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره به خدمات ارائه آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي با اشاره به خدمات ارائه شده به زنان آسيب ديده در مراكز بازپروري افزود: اين زنان در صورت نياز به درمان به لحاظ جسمي و روحي از خدمات درماني و روانشناسي و روانپزشكي سازمان بهزيستي بهره مند شده و بين 8 ماه تا حداكثر يك سال درمراكز بازپروري نگهداري و از خدمات مشاوره اي ؛آموزش مهارت هاي زندگي براي اشتغال برخوردار مي شوند. وي خاطرنشان كرد : حتي در صورت اصلاح زنان آسيب ديده جنسي درمراكز پس از ترخيص با مراجعه خود به محله قبلي به دليل وجود تقاضا در جامعه ؛نبود شغل و منبع درآمد و لذت هاي ظاهري سيكل معيوب ايجاد شده و خدمات سازمان بهزيستي در اين مراكز دچار نقصان مي شود. به گفته سازمان بهزيستي در اين مراكز دچار نقصان مي شود. به گفته وي برخورد با اين آسيب چند وجه دارد و بايد زير ساخت هاي آن در تمام زمينه هاي فرهنگي ؛اقتصادي اصلاح شود. هرچند اين آسيب ها هيچ گاه به صفر نرسند . معاون دفتر آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي برخورد قهري را درمان اين آسيب دانست و به ايسنا گفت: برخورد قهري و يا حتي يكسان با موارد مختلف اين آسيب ديدگان جنسي نتيجه معكوس داشته و موجب زيرزميني شدن ان مي شود. از سوي ديگر در صورتي كه چشممان را به ريو واقعيات ببنديم ؛ بسترش از سويي ديگر ايجاد مي شود لذا برخورد با اين مشكل نيازمند ديدگاه كلي نگر و منطقي است. رضايي فر با اشاره با اين كه قبل از سال 78 تعداد مراكز بازپروري زنان آسيب ديده ؛ 3تا4 مركز در استان تهران و خراسان فعاليت مي كردند؛گفت: اين مراكز هم اكنون به 21مركز افزايش يافته كه 3 مركز در تهران و 2 مركز در خراسان و مابقي در ساير استان ها قرار دارند. معاون دفتر  آسيب ديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي در پايان آمار پذيرش زنان آسيب ديده در سال 79 را 761نفر ؛ درسال 80يك هزار و 530 نفر ؛ سال 81 يك هزار و 956 نفر و سال 82 يك هزار و 52 نفر اعلام كرد.

گزارشي تكان دهنده از تجارت كثيف:

عروسان يك شبه را چگونه به قصرهاي ثروتمندان عرب مي فرستند

((ترمينال جنسي)) عنواني است كه پايگاه قاچاق دختران و زنان جوان به كشورهاي ديگر داده اند در اين ترمينال دختران و زنان جوان را با وسوسه پولدارشدن و كسب درآمدهاي سرشار از ايران خارج و در كشورهاي آن سوي خليج فارس به باندهاي فساد و فحشا مي فروشند و آن ها نيز اين فريب خورده ها را براي رونق برم عشرتكده ها ي خصوصي ثوتمندان عرب ويا مراكز فساد عمومي مي فروشند. شبكه هاي فساد مزدوراني ا اجير كرده اند كه براي برخي از دختران عقدنامه هاي صوري جعل مي كنند و آنها را همراه با شوهران قلابي شان كه از عوامل خود آنها هستند بطور قانوني به آن سوي مرزهاي آبي و خاكي كشور انتقال مي دهند. يكي از اين دختران كه توسط پليس به ايران بازگردانده شده بود گفت: به علت مشكلاتي كه در خانواده داشتم از خانه فرار كردم . مدتها درتهران آواره بودم  و از ترس ولگردان نيمه شب در توالت هاي عمومي پارك مي خوابيدم تا اينكه زني سر راهم قرار گرفت و به بهانه پيدا كردن كار برايم مرا به اخانه اي برد كه چند دختر و زن جوان در آنجا نگهداري مي شدند. بعضي ازآنها را براي عيش و عشرت شبانه مردها به خانه هاي مختلف مي فرستادند. اما به من و چند دختر ديگر كاري نداشتند و وعده سفر به دبي و كسب درآمد زيادي مي دادند. تا اينكه يك روز ما ما را بطور قلابي به عقد چند مرد جوان در آوردند تا منع قانوني براي رفتن به خارج نداشته باشيم . براساس گزارش هاي بدست آمده قاچاق دختران و فروش آنها در كشورهاي مختلف سودآورترين قاچاق بعد از مواد مخدر است. برده فروشان معاصرمي گويند اين نوع قاچاق كم خطر تر و آسان تر از قاچاق مواد مخدر است و به همين خاطر هم رونق بيشتري دارد. يكي از دختران نجات يافته ايراني از مراكز فساد آن سوي خليج فارس در اعترافات خود در مراحل بازجويي  در دادگاه گفت: در بازار خريد و فروش جنسي دركشورهاي عربي حاشيه خليج فارس زنان سفيد پوست و دختران نوجوان اروپايي بيش از رنگين پوست ها قيمت گذاري مي شوند. و قيمت فروش آنها به باندهاي فساد و هرزگي تا يكصد هزار دلار نيز مي رسد. قيمت آن ها از وقت باكره گي به بعد پائين مي آيد  تا وقتي كه ارزش آنها درحد زنهاي خياباني شود. اين نجات يافته ادامه مي دهد دختران و زنان سفيد پوست اروپاي شرقي نيز توسط باندهاي قاچاق و يا به صورت جمعي و انفرادي كه به كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس آورده مي شوند كه البته به ندرت هم اتفاق مي افت  يكي از آنها جذب بازارهاي كار قانوني و فعاليتهاي اقتصادي شوند. يك زن 23 ساله روسي كه در دبي جذب بازار كار شده است  مي گويد: اينجا درآمدها سرشار است. من در روسيه در خانواده نسبتا فقيري زندگي مي كردم با چند دختر و زن جوان همشهري ام تصميم گرفتيم براي كسب و كار به دبي بياييم و مي خواستيم با خود فورشي اين كار رابكنيم. اما من شانس اوردم يك عرب عاشق من شد و من اكنون با درآمد خوبي كه دارمآنها

 هم زندگي مرفهي دارم و هم با فرستادن بخشي از درآمدم به روسيه خانواده ام را به رفاه و آسايش رسانده ام. البته من جزء خوش شانس ها بودم كه از هر ده هزار نفر تا براي يكي پيش مي آيد. اين زن مي گفت: درآمد خوب در فعاليت مشورع و غير مشورع باعث شده روز به روز بر تعداد زنان و دختران مهاجر روس و كشورهاي اروپايي كه به كشورهاي عربي سفر كنند افزوده شود و شما اين گونه زنان و دختران را متاسفانه در عشرتكده ها و كاباره ها و چه در بزم ها ي ثروتمندان عرب مي توانيد زياد ببينيد ولي متاسفانه دختران نوجواني كه در ايران و يا كشورهاي مختلف به دام قاچاقچيان مي افتند  و به مراكز فساد فحشا فروخته مي شوند و انها ديگر روي بازگشت به خانواده را پيدا نمي كنند اين دختران بي پناه ضمن سقوط به ورطه بدنامي در معرض بيماري هاي مختلفي و خطرناكي قرار دارند تا حالا چندين جوان به علت بيماري هايي چون ايدز و هپاتيت به كشورشان بازگردانده مي شوند.

يكي از دختران كه پس از فرار از خانواده در يكي از شهرهاي شمالي كشور توسط يك باند قاچاق به دبي منتقل يافته بود در بازگشت به كشور گفته است: در جريان فرار از خانه مثل بسياري از دختران فراري چون جا و مكان مناسب و پناهي نداشتم به تهران آمدم و به دام يك باند فساد افتادم كه توسط زن معروفه اي اداره مي شد و با قاچاقچيان در معامله بود.

وقتي قاچاقچيان مرا تحويل گرفتند همراه با هشت دختر ديگر از مرز خارج كردند تا به قول خود شغل مناسبي گيرمان بيايد. قاچاقچيان به ما گفته بودند  كه يك بيمارستان تازه تاسيس و يك مركز خدماتي احتياج به عده اي پرستار جوان و منشي نياز داردبه دبي كه رسيديم ما را به هتل بردند. سه روزي در انجا از ما نگهداري كردند تا اينكه شب چهارم يك مرد جوان عرب آمد . او سه نفر از ما را كه به گفته خودش ((زيباروي)) و ((خوش اندام)) و بوديم از ميان ما جمع كردذ . به بقيه دخترها گفتند شما قيافه ظاهري متناسب با كاري كه در نظر گرفته شده را نداريد . اگر مايليد شما را به كشورتان برگردانيم و گرنه مي توانيم شما را به يك كاباره براي كار معرفي كنيم. بعد ما را با كي اتومبيل شيك به يك مركز بزرگ فروش پوشاك بردند و پيراهن هاي شيك و كفش و وسايل مورد احتياج مان را خريداري كردند و بعد قرار شد عصر فردا راننده اي به سراغ ما بيايد و ما را به يك آرايشگاه بير. همان شب ما را به يك خانه مجلل يك پيرمرد ثروتمند عرب بردندتا در خدمت او و مهمانانش باشيم.

از همان شب فهميديم كه چه نقشه پليدي در سر قاچاقچيان و آن زن معروفه در تهران بوده است.

قاچاق زنان و  دختران استان هاي مرزي به پاكستان و افغانستان :

تحقيقات صورت گرفته در خصوص قاچاق زنان و دختران بيانگر اين واقعيت تلخ است كه زنان و دختران ساكن در استانهاي مرزي كشور توسط خانواده خود و يا همسرانشان به قاچاقچيان فروخته مي شوند و از آنجا كه توسط اين گروه ها براي كار در مراكز فساد كشورهايي چون افغانستان و پاكستان منتقل مي شوند.

كارشناس سازمان دفاع از قربانيان خشونت در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: يافته هاي اين تحقيق  كه با همكاري مركز امور مشاركت زنان و كميته سازمان دفاع از قربانيان خشونت در سال 82 و طي سفر به مشهد تهيه شده؛ بيانگر رايج بودن اين نوع از قاچاق زنان در استانهاي خراسان؛سيستان و بلوچستان و استانهاي همجوار با پاكستان و افغانستان است.

طيبه اسدي در خصوص شيوه كار قاچاقچيان اظهرا داشت : قاچاقچيان اين دختران و زنان را در خانواده هايي كه غالبا در شرايط نابسامان اقتصادي به سر مي برند شناسايي و با معرفي خود به عنوان اهالي زاهدان كه داراي مال و مكنتي هستند خواستگاري مي كنند  و پس از عقد آنها را به خانه هاي فساد در شهرهايي نظير كويته و كراچي و راولپندي براي كنيزي و روسپيگري اعزام مي كنند كه براساس يافته هاي اين تحقيق مناطق حاشيه نشين مشهد از مناطقي است كه اين پديده در آن كاملا به چشم مي خورد.

وي به ابعاد نگران كننده پديده فروش دختران توسط خانواده خود و يا شوهرانشان در شهرهاي مختلف مرزي اشاره كرد و افزود: مطابق بررسي ها قربانيان اولا هيچ آگاهي از قاچاق شدن خود نداشته اند و از آنجا كه ازدواج آنها به صورت صيغه شدن و ازدواج موقت بوده تنها چند روز پس از ازدواج همراه با اجبار و زور و تهديد و فريب به زاهدان و سپس پاكستان و افغانستان منتقل مي شوند.

اين كارشناس با بيان اينكه به گفته قربانيان عدم حفاظت و نگهباني از مرزهاي شرقي بدليل عمده براي سهولت كار قاچاقچيان بوده است ؛اظهار داشت : اغلب اين قربانيان در حالي به استشمار جنسي گمارده شده اند كه قاچاقچيان بخشي  از سود حاصل از اين كار را به خانواده انها پرداخت مي كردند. گفتني است سازمان دفاع از قربانيان خشونت يك تشكل غير دولتي است كه با سازمان هاي دولتي چون مركز امور مشاركت زنان بهزيستي نيروي انتظامي و اموزش و پرورش همكاري مي كند.