تحقیق درباره فن آوري پول با حكومت قانون

شيفتگان و طرفداران تكنولوژي‌هاي نوين اطلاعات، به ويژه كامپيوترها، كساني را كه پرسش‌هايي درباره‌ي كاربردهاي اين تكنولوژي‌ها دارند، با ماشين‌شكنان و مخالفان صنعت در انگلستان اوايل قرن 19 مقايسه مي‌كنند و آنها را «فن ترسيدگان» مي‌نامند. اما پرسش، به علاقه يا تنفر نسبت به اين ابزارگري يا ابزاري كردن جديد مربوط نمي‌شود. پرسشي كه بايد مطرح شود اين است كه چه كساني مصرف‌كنندگان اصلي تكنولوژي‌هاي جديد هستند و با چه هدفي آنها را به مصرف مي‌رسانند؟ آشكار است كه اين موضوع ارتباطي نزديك با اين پرسش دارد كه اين تكنولوژي‌ها از كجا آمدند و چرا چنين سخاوتمندانه مورد حمايت قرار گرفتند؟

به علاوه چه كساني مصرف‌كنندگان بزرگ كامپيوترها و ماهواره‌ها و تجهيزات وابسته به آنها هستند؟ در كنار خدمات نظامي و جاسوسي كه از اين وسايل بهره مي‌برند و آنها را به خدمت مي‌گيرند، بديهي است كه ارتباط جهاني با سرعت بالا، يعني بهره‌ گيرنده‌ي اصلي اين ظرفيت‌هاي جديد در زمينه‌ي پردازش و انتقال داده‌ها، حرفه‌اي عظيم به حساب مي‌آيند. شركت‌ها، با اين تكنولوژي‌ها نه تنها ابزار عملكرد در يك بازار مالي، بلكه اهرم دخالت در يك بازار بين‌المللي را نيز در اختيار دارند. يك شركت مي‌تواند با ارتباطاتي كه حالت هنر را دارند ـ و خدماتي كه ارزان نيستند ـ در سطح بين‌المللي، به همان سهولت محلي، به كسب و كار بپردازند. داده‌هاي مربوط به هر توليد كه در سطح كره‌ي زمين پخش مي‌شوند، به سرعت قابل تحقيق هستند. سرمايه را مي‌توان از يك محل به محل ديگر، به شكل الكترونيكي انتقال داد. ذخيره‌ي نيروي كار را در هر كجا كه به ارزاني در دسترس باشد، مي‌توان بدون پرداخت هزينه و خسارت به مكان‌هاي كار ترك شده به خدمت گرفت.

تعجب‌آور نيست كه سهام فزاينده‌ي توليد جهاني، در حال حاضر به چند هزار شركت بزرگ جهاني تعلق دارد كه بخش مهم اما در عين حال رو به كاهشي از آنها تحت مالكيت آمريكايي است. مجله‌ي فورچن با چاپ فهرست اين «500 جهاني» كه بزرگ‌ترين شركت‌هاي صنعتي در جهان هستند گزارش داد كه «آمريا با 167 شركت در ميان ساير شركت‌ها در مقام نخست قرار دارد. اين رقم از مجموع شركت‌هاي ژاپن، آلمان و كانادا بيشتر است... آمريكايي‌ها با داشتن 14 شركت از 25 شركت صنعتي در رديف‌هاي اول تا 25، 500 شركت جهاني، در ميان اين گروه نيز مقام اول را دارند.» عليرغم اين اطلاعات اطمينان‌بخش، فورچن يادآوري مي‌كند «با وجودي كه اين ارقام جذاب مي‌نمايند، اما سلطه‌ي آمريكا به آرامي رنگ مي‌بازد. در سال 1980، 23 شركت آمريكايي، در مقابل تنها 5 ژاپني جز 50 شركت رديف اول بودند، در حالي كه اكنون، 17 آمريكايي و 10 ژاپني جز اين گروه محسوب مي‌شوند.»

نقش محاكمه‌اي كه اين شركت‌ها در امور اقتصادي جهان ايفا مي‌كنند، با استثناهايي محدود، اقتدار آنها را نسبت به بيشتر دولت‌هاي جهان بالاتر مي‌برد. براي مثال، بيلان‌هاي بين‌المللي بعضي شركت‌هاي اصلي آمريكايي، وضعيت بسيار متفاوتي را نسبت به بيلان دولت نشان مي‌دهند. با وجودي كه به طور كلي، ايالات متحده چندين سال است دچار يك كسري تجاري ركودي است، شركت‌هاي فراملي رونق زيادي دارند. حساب‌هاي آنها به شكل گسترده‌اي مخفي است زيرا سودآوري بالايي دارند.

وقتي اين شركت‌ها براي كسب سود حداكثر، جهان را براي يافتن مكان‌هاي توليد و هزينه‌ي توليد ارزان جست‌وجو مي‌كنند (اقوامي كه اقتصادشناسان آن را «مزيت نسبي» مي‌خوانند)، پشت سر خود، حتي در پايگاه‌هاي بومي، مجموعه‌هايي از بيكاري، كارخانه‌هاي تعطيل شده و نااميدي انساني بر جاي مي‌گذارند. اما اينها اقلامي نيستند كه در بيلان‌ها منعكس شوند و در نتيجه وقتي كارايي فعاليت شركت بين‌المللي محاسبه مي‌شود، به حساب نمي‌آيند و مورد توجه قرار نمي‌گيرند.

بنابراين، شركت جهاني تحت مالكيت آمريكايي رونق زيادي دارد و اين در شرايطي است كه دولت ايالات متحده تضعيف و نفوذ جهاني‌اش كم مي‌شود. در حقيقت، در گذشته تا امروز، هر تلاشي براي اصلاح اين ركود تعميق شونده‌، به شكل حريصانه و در عين حال موفق با مقاومت بخش شركتي روبه‌رو بوده و با ايجاد بن‌بست توسط نمايندگان سياسي اين بخش در كنگره و فرآيند سياسي ملي خنثي شده است. اين پيوند متقابل نامقدسي است كه در اجراي طرح دموكراتيك آمريكايي مشاركت مي‌كند.

در عصر اطلاعات، آنگونه كه اخيراً ساختاربندي شده، چند هزار شركت، ماجراجويانه، با استفاده از پيشرفته‌ترين تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي، در مقياس جهاني فعاليت مي‌كنند. هزينه‌هاي (مادي و انساني) خانگي براي اين فعاليت‌هاي بي‌شمار شركتي باعث كاهش رفاه ضروري كشور و تضعيف نيروي بين‌المللي آن مي‌شود. آن فرآيند سياسي كه روزگاري آماده و در دسترس بود تا اين سياست‌ها و اقدامات را به حساب آورد، متوقف شده است و چشم‌انداز فرهنگي رسانه‌ها، حوزه‌ي بازيگري و تاخت و تاز شركتي است.

تكنولوژي اطلاعاتي ـ و در اينجا تلويزيون، كابل، اينترنت و ماهواره‌ي ارتباطي نيز كه بايد در راستاي كامپيوتر اضافه شوند ـ به بخش شركتي امكان داده‌اند كه به شكل انبوه و گسترده‌اي در فرهنگ ملي و افكارسازي مداخله كنند. مسلماً حرفه‌هاي بزرگ ايالات متحده، از دوران جنگ داخلي به بعد، يعني از حدود 150 پيش تاكنون، وضعيتي اگر نه مسلط، اما نيرومند را در جامعه‌ي آمريكا تجربه كرده‌اند. آن وضعيت، امروز به ياري امكانات نوين ارتباطي، به شكل غيرقابل محاسبه‌اي تقويت شده است. از آنجا كه شركت غول‌پيكر، انباشت‌كننده‌ي اصلي ثروت ملي است، در مركز توليد قرار دارد و حضورش در رسانه‌ها و امور فرهنگي چشمگيرترين صورت را دارد، اقتدار و منابعش غيرقابل رقابت به حساب مي‌آيند.

با اين حال، اشتغال به حرفه‌ي بزرگ تكنولوژي‌هاي نوين ارتباطي، به دليل مزيت آن، فعاليت‌هاي ملي و بين‌المللي را با پيش‌درآمدي از پوشش سراسري توسط دستگاه ارتباط داخلي آغاز كرد. از همان آغاز فعاليت راديو در دهه‌ي 1920 و تثبيت آن با ورود تلويزيون در دهه‌ي 1940 و آغاز دهه‌ي 1950، اين دستگاه الكترونيكي به ميزان وسيعي در خدمت عرضه‌ي نظام كسب و كار به ويژه «آگهي‌كننده‌ي ملي» بود. از روزهاي نخست راديو، نظام اطلاعاتي آمريكايي به درستي بيشتر به عنوان يك نظام بازاريابي شناخته شده است زيرا مطبوعات، راديو و تلويزيون به طور عمده با اين ظرفيت است كه به كار گرفته مي‌شوند.

به‌كارگيري قابل درك تسهيلات و خدمات فرعي ارتباطي مانند پيمايش‌ها، براي آموزش و ترغيب مصرف‌كنندگان، برجسته‌ترين نشانه‌ي سرمايه‌داري توسعه‌يافته به شمار مي‌آيد كه بر ايالات متحده حاكم است. انرژي‌ها و منابعي كه براي مطالعه و آماده‌سازي مشتريان، خلق پيام‌ها و تصويرها جهت درك اين هدف‌ها و پخش هر چه وسيع‌تر آنها براي مكان‌هايي مصرف مي‌شوند كه مردم، يعني مصرف‌كنندگان بالقوه در آنها اجتماع مي‌كنند، از نظر تجارتي يك محيط اشباع شده‌ي ملي را ايجاد كرده‌اند.

هيچ منطقه و محل اجتماعي از تلاش براي دسترسي به مشتريان و نفوذ بر آنها در امان نيست. راديو، تلويزيون و مطبوعات مجراهاي آشنا براي انتقال پيام، آن هم در جهت فروش كالا به حساب مي‌آيند؛ پيام در هر شكل، چه در شكل برنامه‌سازي و چه به صورت آگهي‌هاي تجارتي. اين فرآيند به ندرت در جايي متوقف مي‌شود. براي مثال، ورزش‌ها به زير چتر بازاريابي كشيده شده‌اند. مخاطبان عظيمي كه به سوي ورزش‌هاي حرفه‌اي بزرگ جلب شده‌اند براي آگهي‌كنندگان به حركت درمي‌آيند و براي آنان و نيازهاي آنان سازمان مي‌يابند. بودجه‌ي سرمايه‌گذاري ورزش‌هاي عمومي از شبكه‌هاي تلويزيوني ملي و امتيازهاي تلويزيوني كابلي تأمين مي‌شود كه آنها نيز به نوبه‌ي خود درآمدهايشان را از آگهي‌دهندگان ملي، يعني شركت‌هاي بزرگ به دست مي‌آورند. بخشي از اين استخر پولي عظيم به صورت حقوق‌هاي نامعقول به بازيكنان مي‌رسد و باعث پخش تفسيرهاي غيرعادي درباره‌ي ورزشكاراني مي‌شود كه در حال حاضر آنها را دريافت مي‌كنند. از ميزان دريافتي صاحبان امتيازهاي حرفه‌اي كمتر بحثي به ميان مي‌آيد و به ندرت از يك نويسنده‌ي ورزشي ياد مي‌شود كه ممكن است جرأت ذكر چنين مطلبي را داشته باشد، آن هم در نوشته‌اي كه شكل انتقاد و حمله ندارد و اگر هم دارد، به منبع آگهي‌ خرده مي‌گيرد كه پيوست اين سرمايه‌ي طلايي به حساب مي‌آيد.

به ندرت يك فضاي فرهنگي باقي مي‌ماند كه اگر بماند هم بيرون از تاروپود تجارتي است. بانيان شركتي، به شكل سنتي و عمومي، پيوند محكمي با هم دارند. نمايشگاه‌هاي خياباني و مسابقات شهري برنامه‌هاي شركتي را ارائه مي‌كنند. اخيراً مؤسسه‌ي اسمتيسونيان (Smithsonian)، معتبرترين مجموعه‌ي علمي و فرهنگي كشور اعلام كرد، برنامه‌هاي شركتي در چند نمايشگاه اجازه‌ي عرضه مي‌گيرند. بر اساس اين اعلاميه، بيشتر از 10 هزار مدرسه در سطح راهنمايي اجازه داده‌اند برنامه‌هاي تلويزيوني همراه با آگهي‌هاي تجارتي در كلاس‌هاي آنها پخش شود. اين ابتذال آموزشي با اين استدلال فريبنده توجيه مي‌شود كه چون كودكان آگهي‌هاي تجارتي را در خانه تماشا مي‌كنند، پس اين اقدام يك نقطه‌ي حركت فوق‌العاده و يا غيرطبيعي به حساب نمي‌آيد.

خودبيني و گستاخي مسوولان شركتي نفس‌گير است. آرجي آر نابيسكو مؤفق شده است آگهي‌هاي تجارتي يكي از فرآورده‌هاي غذايي خود را در يك نشريه‌‌ي دولتي وزارت كشاورزي آمريكا به چاپ برساند. فيليپ موريس، طرفدار بزرگ هنرها كه مسووليت نمايش‌ها و شوهاي مهمي را عهده‌دار است، با ظرافتي محتاطانه، فرآورده‌هاي سرطان‌زاي خود را به مصرف‌كنندگان تحميل مي‌كند. به نظر مي‌رسد براي تهاجم شركتي به درون بافت زندگي آمريكايي محدوديتي وجود ندارد. يك جناح محافظه‌كار حزب دموكرات كه براي بررسي راهبرد خود براي انتخابات ملي سال 2000 تشكيل گردهمايي داده بود، «800 نماينده از جمله اعضاي كنگره، مقامات دولتي و محلي و مبلغات پارلماني براي شركت‌هاي بزرگ... و حاميان شركتي شامل شركت‌هاي اي.تي.و تي.، آر.جي.آر. نابيسكو و فيليپ موريس را از 50 ايالت گرد هم آورد تا هر كدام با پرداخت مبلغي بين 300 تا 25 هزار دلار، هزينه‌ي يك رويداد سه روز را تأمين كنند.»

ظرفيت‌هاي فضاي اجتماعي با پيام‌ها و تصويرهاي مصرفي شركتي و به كمك ابزارگري و فرآيندهايي پر مي‌شود كه اكنون در دسترس كساني است كه مي‌توانند از آنها استفاده كنند. بيشترين اقدامات براي نقض مقررات ارتباطات (و صنايع ديگر) كه در دهه‌ي 1970 آغاز و نيرومندانه تا دهه‌ي 1990 به پيش برده شدند، به عنوان ابزارهاي انتخابي براي سودآوري شركتي قابل ادراك هستند. تكنولوژي‌هاي اطلاعاتي نوين، از منظر اجتماعي برداشته و در سطح داخلي و بين‌المللي براي مقاصد كسب و كار و تجارت به كار گرفته مي‌شوند، صاحبان حرفه‌هاي بزرگ هزينه‌هاي كمتري براي ايجاد ارتباط مي‌پردازند و به نرمش‌پذيري فزاينده‌اي براي تصميم‌گيري مديريتي دست مي‌يابند تا بتوانند آزاد از جوابگويي، توليد و شغل‌ها را از يك مكان به مكان ديگر انتقال دهند. غلو كردن درباره‌ي اهميت جوابگويي اجتماعي دشوار است. در دوران پيش از نقض مقررات، شركت‌هاي بزرگ ممكن است در حوزه‌ي ارتباط كارهايي به دلخواه خويش انجام داده باشند. با اين حال، اصل جوابگويي به رسميت شناخته‌ و در موجوديت واقعي سازمان‌هاي تنظيم‌كننده، براي مثال كميسيون ارتباطات فدرال (اف‌سي‌سي) نهادي ‌شد.

اف‌سي‌سي هنوز پابرجاست، اما تعهد اجتماعي آن به تمامي از ياد رفته است. ادغام‌ها و اتحادهايي كه تحت فشار انجام مي‌گيرند، بي‌توجهي كلي به وظيفه‌ي دائمي پخش‌كنندگان و برنامه‌سازان براي خدمت به منافع عمومي، خصوصي كردن نظام‌هاي ارتباط ماهواره‌اي و دسته‌اي معيارهاي ديگر به فعاليت‌هاي ارتباطي داخلي و بين‌المللي صنايع ارتباطي آزادي عمل بسيار زيادي داده‌اند.

جامعه‌ي ملي، در نتيجه‌ي اين گسترش‌ها، به سوي يك مجتمع مصرفي هماهنگ شده انتقال يافته است و انتظارات و چشم‌اندازهاي شركتي جايگزين صداي سياسي هيأت انتخاب‌كنندگان شده‌اند. با حمايت يك رشته احكام ديوان كشور كه در اواخر دهه‌ي 1970 جاري شدند و تا دهه‌ي 1990 ادامه يافتند، آنچه «نطق شركتي» ناميده مي‌شود، به عنوان بيان حمايت شده در زير پوشش اولين اصلاح قانوني مشروعيت فزاينده‌اي كسب كرده است. با در اختيار داشتن اين فرمان قضايي، دسترسي شركت‌ها به نظام‌هاي رسانه‌ها قدرتمندانه‌تر شده است، آنقدر قدرتمندانه كه شركت‌ها بتوانند كار خود را به ياري آنها آغاز كنند. راه توسعه‌ي تلويزيون در آمريكا به گونه‌اي بوده است كه تنها گشاد‌ترين جيب‌ها مي‌توانند هزينه‌ي خريد وقت تلويزيوني و حضور بر اين پرده‌ي خانگي را تأمين كنند. گشاد‌ترين جيب‌ها از آن بزرگ‌ترين شركت‌ها هستند. بنابراين آنچه اكنون سلطه دارد، فرمانروايي پول است كه با حكومت قانون تكميل مي‌شود.