راه های پیشگیری از خشونت از دیدگاه قرآن

  الف- پيشگيري‌هايي كه جنبه فرهنگي دارد

در دسته اول، اغلب راه‌هاي پيشگيري از خشونت به زمينه‌هاي ذهني، تربيتي و تعليمي افراد مربوط مي‌شود كه از آن به جامعه‌پذيري و فرهنگ پذيري، كه از عمق تأثير بيشري برخوردار است[1]، تعبير مي‌كنيم. جامعه پذيري، فراگردي مستمر و  دائمي است كه الگوها، مفاهيم اجتماعي، ضوابط رفتاري، زبان، ارزش‌هاي فرهنگي و هنجارهاي گروهي به افرد جامعه انتقال مي‌دهد[2] كه در آن نمايندگان گوناگون جامعه اعم از والدين، معلمان و رهبران شيوه‌هاي زندگي را آموزش مي‌دهند.[3]جامعه‌پذيري از مهمترين مسائلي است كه فرايند ثبات و بقاء اجتماعي به آن بستگي دارد و به وسيلۀ آن داده­ها و اطلاعات نسل امروز - به عنوان فرهنگ و تمدن- به نسل فردا منتقل مي­شود. به هر مقدار كه جامعه پذيري در يك جامعه موفق­تر صورت گيرد يگانگي اجتماعي بيشتر و به دنبال آن انسجام اجتماعي مستحكم­تري بين مردم ايجاد مي­شود و در اين صورت، نيل به اهداف مشخص شده آسان­تر شده كه نتيجۀ آن توسعۀ پايدار جامعه خواهد بود. در واقع يكي از معيارها و شاخص­هاي رشد و توسعه يك جامعه، ميزان انطباق افراد با هنجارها، ارزش‌ها و قواعدي است كه دريك جامعه وجود دارد. اين قواعد هرچه به سوي تعادل جامعه پيش رود به توسعه جامعه كمك خواهد كرد. يقينا پيشگيري از انواع خشونت اگر از كودكي و از نهادهاي خانواده و آموزش در افراد نهادينه شود سبب كاهش بسياري از تنش‌هاي ديگر در دوره‌هاي سني بالاتر و در سطوح كلان‌تر جامعه خواهدشد.

فرد يا افراد جامعه در صورتي كه دوران تربيتي خود را در فضاي فرهنگي، اعم از خانواده يا آموزش گذرانده باشند كه حد و مرزهاي انساني كه بر مبناي معنويت و تدين شكل گرفته رعايت شود، مسلما چون همواره خود را در منظر و مرآي الهي مي‌بيند، به وظايفي كه به دوش دارد بدون لزوم نظارت كسي عمل مي‌كند. اعتقاد به جهان اخروي و فرهنگ پذيري ديني، خود مانع بزرگي براي جلوگيري از ميل به خشونت و عموما انحرافات در فرد است. بنابراين چنانچه فرد در درون خود محدوديت و پرهيزي از روي آوردن و ميل به خشونت و انحراف نبيند اين را بايد در عدم جامعه پذيري و فرهنگ پذيري او جستجو كرد كه در اينجا از آن به «بحران هويت» ياد مي‌كنيم.

واكنش  افراد نسبت به وقايع، بازتابي از جامعه پذيري‌شان در محيط زندگي آن‌هاست كه در زمينه روي آوردن به خشونت يا عدم خشونت و نيز مصاحبت با افراد يا گروه‌هايي كه با آنان رشد كرده بسيار مهم است. آيات و روايات زيادي وجود دارد كه عامل بسياري از رستگاري‌ها و يا تيره‌بختي‌ها را در همراهي و همنوايي با افراد مي‌بيند.

امام سجاد عليه‌السلام، مجالست و مصاحبت با صالحين را انگيزه‌اي مهم براي رستگاري مي‌داند^[4]، همانگونه كه همنشيني با بدكاران و اهل دنيا انسان را خوار و ذليل كرده و به گمراهي‌ها مي‌كشاند. از امام صادق (ع) نقل شده است: «از مجالست با اهل دنيا بر حذر باش كه موجب بر باد رفتن دين شماست و موجب راه يافتن نفاق و ترديد در شماست و اين بيماري خواركننده اي است كه درمان پذير نيست»[5]. قرآن، احوال زيان‌كاران روز قيامت را چنين توصيف مي‌كند: «روزى است كه ستمكار دست هاى خود را مى‏گزد و مى‏گويد: اى كاش با پيامبر راهى برمى‏گرفتم، اى واى، كاش فلانى را دوست نگرفته بودم».

استحكام نظام خانواده نيز از جمله عواملي است كه به خاطر فرآيند اجتماعي كردن صحيح در فرد، در اجتناب از خشونت‌گرايي مؤثر است؛ به جرأت مي‌توان گفت تزلزل و بحران در نظام خانواده چون نظام فكري و ذهني فرد را دچار تناقض‌هاي زيادي مي‌كند، فرد را در مسلك و مرام خود در روي آوردن به خشونت و عدم رعايت حقوق ديگران پرجرأت‌تر مي‌سازد. مسلما تعادل در اين نهاد با اهميت، و ايجاد الگوهاي رفتاري و تربيتي مناسب كه جانب توازن را مراعات كند، نقش به‌سزايي در كاستن بسياري از خشونت‌ها ايفا مي‌كند.

ب‌-   پيشگيري‌هايي كه جنبه اجتماعي دارد

در دسته دوم، معمولا راه‌هاي پيشگيري از خشونت جنبه اجتماعي‌تر و كلان‌تر دارد. وجود فاصله‌هاي طبقاتي و فقر و غناي بيش از حد، از عواملي است كه در خشونت‌گرايي و جرم‌زايي تأثير زيادي دارد، زيرا در اين‌صورت سطوح بالاي جامعه كه از زر و زور بيشتري برخوردارند براي حفظ موقعيت خويش راه‌هاي گوناگون طغيان را در پيش مي‌گيرند و در مقابل، سطوح نازل جامعه نيز به‌طور انتقام جويانه دست به خشونت‌هايي مي‌زنند تا موقعيت از دست رفته را به دست آوردند يا بهتر سازند.

امام علي(ع) در نامه‌اش به مالك اشتر مي‌فرمايد: «به كارگزارانت روزي فراوان ارزاني دار كه با گرفتن حقوق كافي در اصلاح خود بيشتر مي‌كوشند و با بي‌نيازي دست به اموال بيت‌المال نمي‌زنند و اتمام حجتي است بر آنان اگر فرمانت را نپذيرند يا در امانت تو خيانت كنند»[6]

البته در اين‌كه فقر يا غنا كداميك بيشتر جرم‌زاست و موجب خشونت‌هاي اجتماعي بيشتري‌ است، شايد چندان با قطعيت نتوان قضاوت كرد، اما بالاخره هريك از اين‌دو موجب برهم خوردن تعادل جامعه‌اند. آن حضرت در توصيف اخلاق رذيله انساني مي‌فرمايد: « اگر بي‌نياز گردد، مست و مغرور شود و اگر تهيدست گردد، مأيوس و سست شود»[7]گرچه شايد بتوان گفت طبقه مرفه‌تر جامعه سهم بيشتري در برهم زنندگي اين تعادل دارند، اما به‌خاطر قدرت لاپوشاني جرائم خود، شايد بروز و ظهور آن در جامعه به اندازه جرائم قشر ضعيف نمايان نمي‌شود. قرآن، طغيان ناشي از غناي زياد را در آيات زيادي خاطر نشان كرده است. در سوره علق مي‌فرمايد: «انسان زماني كه احساس بي‌نيازي كند طغيان‌گر مي‌شود»[8]. و در وصف كافران مي‌گويد: «و دارايي بسيار به او بخشيدم... و برايش عيش خوش آماده كردم، باز هم طمع دارد كه بيفزايم، ولي نه، زيرا او دشمن آيات ما بود».[9]

از ديگر عواملي كه در دسته دوم، در پيشگيري از خشونت داراي جنبه اجتماعي است و توجه به آن از آسيب‌هاي ناشي از خشونت خواهد كاست، از ميان برداشتن زمينه‌هاي ارتكاب خشونت است. زمينه‌هايي بايد فراهم شود تا آحاد جامعه چشم بيناي ديگران باشند و عده‌اي براي نظارت و كنترل اوضاع جامعه گمارده شوند تا بسياري از زمينه‌هاي وقوع خشونت در جامعه به محاقِ فراموشي سپرده شود.

پ-  پيشگيري‌هايي كه جنبه كيفري دارد

اين قسم از پيش‌گيري‌ها كه جنبه كيفري دارد و اسلام بر آن اهتمام زيادي دارد، بخشي از سياست جزايي اسلام به شمار مي‌رود و به منظور جلوگيري از سقوط و انحطاط جامعه و براي درمان آسيب‌ها و مقابله با خشونت‌هاي داخلي و خارجي تعبيه شده،-در احكامي مانند حدود، قصاص، جهاد و...- باعث گرديده عده‌اي به خاطر‌ درك ناصحيح از فلسفه وجودي آن، چهره ي خشونت‌باري را از اسلام معرفي كنند.

تشريع احكام جزايي و كيفري با هدف جلوگيري از ناهنجاري‌ها و تأمين مصالح جامعه و برقراري امنيت و دفاع از حقوق اكثريت مردم به وجود مي‌آيد، از اين رو در قرآن، اجراي قانون قصاص به عنوان تضمين كننده حيات اجتماعي قلمداد شده‌ است: « وَ لَكُمْ فِي الْقِصاصِ حَياةٌ ».[10] لذا راهكارهاي باز دارنده‌اي كه قرآن در برابر هرج و مرج‌ها جعل كرده را نبايد از مصاديق خشونت‌ورزي دانست، بلكه خود نوعي جلوگيري از خشونت‌هايي است كه ممكن است در جامعه رخ دهد. تشريع مجازات‌ها در اسلام با توجه به حقوق از بين رفته افراد و حقوق جامعه و تعالي شخص مجرم در آخرت بوده و هرگز خاستگاه انتقامي و تلافي ندارد. در واقع استيفاي حقوق و ايجاد زمينة مساعد تربيتي، امنيت اجتماعي و حقوقي و جلوگيري از جرائم و خشونت‌هاي آتي است كه صلاح جامعه در آن تضمين مي‌شود. يادآوري اين نكته لازم است كه اجراي اين قوانين جزايي و كيفري نه اولين راهكار اسلام براي ممانعت از بروز خشونت، كه آخرين راهكار است و پيش از آن راه‌هاي مسالمت آميز و مهرجويانه‌اي از جمله اتخاذ سياست‌هاي منطقي فقرزدايي، جامعه‌پذير و فرهنگ‌پذير ساختن افراد جامعه، اشاعه باورهاي ديني  و اجراي برنامه‌هاي سازنده براي استحكام نظام و جامعه را پيشنهاد مي‌دهد كه در دو مورد قبل بدان اشاره شد.

[1] گلابي، سياوش، اصول و مباني جامعه شناسي، چاپ نهم، تهران، نشرميترا، 1378، ص143.

[2] همان، ص144.

[3] شارون، جوئل، ده پرسش از ديدگاه جامعه شناسي، ترجمه منوچهر صبوري، چاپ ششم،  نشر ني، تهران 1386، ص53

[4] بحار الانوار، ج 75، ص141، روايت 35.

[5] مستدرك الوسائل، ص642.

[6] نهج‌البلاغه، نامه 53، ص578.

[7] همان، حكمت 150، ص662.

[8] سورة علق، آيه6-7.

[9] سوره مدثر، آيه 11-16.

[10] سوره بقره، آيه 179.