توليد گندم در ايران

با توليد 13 ميليون و 637 هزار و 53 تن گندم، توليد سرانه به ازاي هر ايراني،به 5/203 كيلوگرم رسيد.

كل توليد گندم تا امروز با احتساب دو ميليون و 500 هزار تن گندم خود مصرفي و بذري كشاورزان و مقدار 11ميليون و 137هزار و 53 تن خريد تضميني،به 13 ميليون و 637 هزار و 53 تن رسيده است كه به ازاي هر ايراني5/203 كيلوگرم گندم توليد شد. با توجه به آخرين آمار جمعيت كشور كه به 67 ميليون نفر رسيده است،با تقسيم كل گندم توليدي به تعداد جمعيت كشور،مقدار گندم توليد سرانه به دست خواهد آمد.

اين گزارش به نقل از پايگاه اطلاع رساني مجري طرح گندم وزارت جهاد كشاورزي حاكي است، خريد تضميني گندم تا 5 آبانماه 83 به 11 ميليون و 137 هزار و 53 تن رسيد.

خريد تضميني گندم از كشاورزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته،26/9 درصد رشد نشانمي‌دهد.

به اين ترتيب با خريد بيش از 11 ميليون و 40 هزار تن، بنابر آمار وزارت بازرگاني،نياز گندم خوراكي كشور برطرف شد و بقيه گندم توليدي ذخيره يا در صنعت غذايي مانند ماكاروني،بيسكويت و كيك سازي استفاده مي‌شود.
بنابراين گزارش،پس از 45 سال اصلاحات ارضي، ايران در توليد گندم خودكفا شد. روز سه شنبه 5 آبانماه در سراسر كشور 3 هزار و 276 تن گندم بيش از نياز كشاورزان به نرخ تضميني كيلوگرمي 1700 ريال خريده شد.
پيش بيني مي شود؛ امسال 11 ميليون و 389 هزار تن گندم بيش از نياز كشاورزان خريده شود.

بنابراين گزارش،خريد تضميني گندم تا 4 آبانماه 82 ، مقدار 10 ميليون و 190 هزار و 285 تن بوده است.

براساس آمار خريد تضميني گندم از كشاورزان در سراسر كشور، تاكنون استان فارس با يك ميليون و 790 هزار و 500 تن رتبه اول،خراسان با يك ميليون و 135هزار و 600تن رتبه دوم ، خوزستان با يك ميليون 40 هزار و 681 تن رتبه سوم و استان گلستان با يك ميليون و 4 هزار و 200تن در رتبه چهارم قرار دارد.

براساس اين گزارش، استانهاي كرمانشاه 681 هزار و 109 تن، كردستان 626 هزار و 200 تن، آذربايجان غربي 607هزار و 450 تن، همدان 559 هزار و 460 تن، آذربايجان شرقي 482 هزار و 444 تن،لرستان 456 هزار تن، اردبيل 421 هزار و 500تن، مركزي 401 هزار و 725تن،اصفهان 366 هزار و 900 تن ،زنجان 243 هزار و 752 تن ،تهران 224 هزار و 26 تن، قزوين 191 هزار و 385تن، ايلام 124هزار و 7 تن،چهارمحال و بختياري 109هزارتن،كرمان 105 هزار و 245 تن، مازندران 100هزار و 700تن،سمنان 93 هزار و 150تن، بوشهر 65 هزار و 662 تن،كهگيلويه و بويراحمد 60 هزار و 300تن، قم 60 هزار و 475تن، هرمزگان 49 هزار و 383 تن، منطقه جيرفت و كهنوج 47 هزارتن، يزد 44 هزار و 870تن ، سيستان و بلوچستان 28 هزار و 523 تن و گيلان 12 هزار و 710تن رتبه‌هاي پنجم تا بيست و نهم خريد تصميني گندم را تشكيل مي‌دهند.

استان سيستان و بلوچستان با 42 درصد،همدان 39 درصد و زنجان با 38 درصد به ترتيب بيشترين افزايش، و مازندران با نرخ كاهش 19 درصدي،بيشترين كاهش را نسبت به سال پيش خود داشته است.

خودکفايی گندم در گذر زمان، ليلا لطفی، شرق

افزايش توليد گندم در سطح ۸/۱۰ ميليون تن، در سال های پيش از خشکسالی دولت سازندگی، شبهات زيادی را برای منتقدان از خودکفايی در گندم به جای گذاشته است و انديشه اقتصادی نبودن و ناپايداری توليد را از ديد آنها دامن زد. هر چند نظر وزارت جهاد کشاورزی ۱۸۰ درجه با آنها تفاوت دارد، اين بحث ها را مغرضانه و فعاليتش را کاملاً اقتصادی می داند. با اين حال آنچه در بين همه آنها مشترک است ضرورت اجرای طرح است. طرح از سال های برنامه اول با عنوان برنامه افزايش توليد گندم اجرا می شد. سال ۶۷ سال پايه برنامه بود و در آن سال پيش بينی شده بود توليد گندم از ۳/۴۵ ميليون تن با تحقق ۲/۱۰۷ درصد به ۵/۴۸ ميليون تن برسد. بدين ترتيب دولتمردان ايران می خواستند توليد گندم را به لحاظ اهميت سهم آن الگوی تغذيه خانوار و تامين بخش عظيم کالری و پروتئين تامين کنند. طبق آمار به طور تقريبی دولت به اين هدف رسيد. در سال اول برنامه _ ۱۳۶۸ _ توليد به ۰۱/۶ ميليون تن با احتساب ۵/۸۳ درصد رشد تحقق يافت. سال بعد از آن توليد با صد و يازده درصد رشد نسبت به سال پايه به ۰۱/۸ ميليون تن رسيد. رشدی که در تمام سال های برنامه معلول انبار سرمايه موسسه های تحقيقاتی و خدماتی، نظير موسسه اصلاح بذر، توزيع کود و سم و...، نيروهای ماهر، کم بودن نسبت سرمايه گذاری لازم برای حصول به يک واحد توليد ملی، سياست های قيمت گذاری و در نهايت شرايط آب و هوايی بود. بدين ترتيب سال های پايانی برنامه، سال های ۷۰ تا ۷۲ به ترتيب با رشد ۱۲۲ ، ۱۴۱ و ۶/۱۴۸ درصدی در توليد گندم نسبت به سال پايه روبه رو شديم. توليد در اين دوره ها به ۸/۸ ميليون تن، ۱/۱۰ ميليون تن و ۷/۱۰ ميليون تن رسيد. طبق گزارشات موجود اين رشد توليد با رشد عملکرد گندم آبی از ۲۰۹۷ کيلوگرم _ در سال پايه ۶۷ _ به ۲۷۷۷ کيلوگرم _ در سال ۷۲ _ و رشد گندم ديم از ۷۶۳ کيلوگرم به ۹۴۷ کيلوگرم همراه بود. بدين ترتيب عيسی کلانتری _ وزير سابق کشاورزی _ با اين برنامه از چهار وزير پيشين کشاورزی کشور پس از انقلاب جلو افتاد. توانست درصد واردات را در آن سال ها کاهش دهد. در نتيجه برای بهبود اجرای برنامه گندم تصميم گرفت افزايش توليد گندم را اين بار با ملاحظات اجتماعی، زيست محيطی و اقتصادی دنبال کند. پس برنامه دوم طرح محوری گندم تنظيم شد. در اين برنامه پيش بينی شده بود ۸/۶۳ ميليون تن گندم مدت ۵ سال به دست بيايد. اما اين طرح به دليل تداوم سه سال خشکسالی و عدم تامين و تحقق امکانات پيش بينی شده اعتباری، تسهيلاتی و تدارکاتی تحقق پيدا نکرد. بر همين مبنا سال ۷۴ توليد با ۱۰۳ درصد رشد نسبت به سال پايه به ۲/۱۱ ميليون تن رسيد. سال های ۷۶-۷۵ توليد در سطح ۱۰ ميليون تن بود، اما در سال ۷۷ توليد با رشدی حدود ۱۱۰ درصد به ۹۵/۱۱ ميليون تن رسيد، ولی مجدداً با شدت يافتن خشکسالی توليد تا سطح ۶/۸ ميليون تن نزول کرد. طرح در دوره دوم نه تنها افزايش توليد گندم را در پی نداشت، بلکه سير واردات آن شديد شد. سرانه واردات از ۸/۳۹ کيلوگرم در سال پايه ۷۳ به ۸/۶۰ کيلوگرم در سال اول و به ۵/۶۳ کيلوگرم در سال دوم رسيد، سال سوم _ ۱۳۷۶ _ با تشديد خشکسالی سرانه واردات تا سطح ۴/۹۷ کيلوگرم افزايش يافت اما سال بعد اين رقم تا ۵۶ کيلوگرم تنزل يافت. با اين حال اين سطح ۵۶ کيلوگرم نسبت به سال پايانی برنامه اول نيز بيشتر بود. سال ۷۲ ميزان سرانه واردات گندم ۱/۴۳ کيلوگرم بود که نسبت به سال ۶۷ کاهش يافته بود. در اين دوره به استثنای سال ۶۸ که سرانه واردات ۸/۱۰۲ کيلوگرم بود، مابقی سال ها ميانگين وارداتش پايين بود. با اين حال رشد فزاينده جمعيت و افزايش سرانه مصرف اجرای برنامه را توجيه می کرد به طوری که مرکز آمار ايران سرانه مصرف را طی سال های ۶۷ تا ۷۷ متوسط رشد سالانه حدود ۶/۲ درصد مطرح می کند.ضمن اينکه اقتصاددانان دانشگاه شهيد بهشتی در ارزيابی اقتصادی آن مطرح کردند: نرخ رسمی ارز، در طی سال های اجرای طرح در بالاترين حد توسط دولت (۱۷۵۰) ريال تعيين شده و از طرفی دامنه مناسب برای کشش قيمت عرضه گندم بين ۵/۰ تا يک است در نتيجه نرخ بازده طرح محوری گندم آبی بين ۲۵۸۴ تا ۲۸۲۶ درصد و نسبت ارزش حال خالص منافع به ارزش حال هزينه های آن به ۱/۲۵ تا ۴/۲۷ برابر قرار دارد.
• برنامه سوم

با آشکار شدن مزيت های سياسی و اقتصادی طرح محوری گندم، طرح خودکفايی گندم بعد از ادغام جهاد و کشاورزی براساس نامه شماره ۳۶۵۵ وزير جهاد کشاورزی در تاريخ ۲۱ خرداد ۸۱ تنظيم شد و از ۱ تير ۸۱ اجرا شد. اما اين بار اجرای اين طرح به ظن منتقدان بدون مزيت تلقی شد. در حالی که يکی از جنبه های مهم توليد گندم، ارتباط تنگاتنگ آن با استقلال سياسی و امنيت ملی است. کشورهای آمريکا، کانادا، استراليا، اروپا و متحدان آنها در سطح بين المللی عمده توليد و صادرات گندم دنيا را در اختيار دارند. کشور آمريکا به دليل اهميت استراتژيک محصول گندم در معاملات جهانی گندم، توليدی زارعين خود را به قيمت های گران از آنها خريداری می کند تا به توليد گندم ادامه دهند. در سال ۲۰۰۲ آمريکا هر تن گندم توليدی خود را ۶/۱۱۵ دلار ارزان تر از هزينه شده تمام صادر کرد. هزينه توليد هر کيلوگرم گندم ايران در سال ۱۳۸۱ به طور متوسط در سطح کشور حدود ۸۵۵ ريال بوده و دولت برای حمايت از کشاورزان آن را به قيمت تضمينی ۱۳۰۰ ريال خريداری نموده است. اين در حالی است که هزينه توليد زارعين گندمکار در کشوری مانند آمريکا که از توليدکنندگان عمده گندم در جهان بوده و دارای تکنولوژی مدرن می باشد، در سال ۱۳۸۱ از قرار هر تن ۵۹/۲۳۱ دلار در سر مزرعه و ۲/۲۶۶ دلار با احتساب ساير هزينه ها بوده است. حال اگر قيمت دلار در سال ۱۳۸۱ را معادل ۸۰۰۰ ريال در نظر بگيريم، هزينه توليد هر کيلوگرم گندم آمريکا در مزرعه ۱۸۵۳ ريال و با احتساب کل هزينه ها معادل ۲۱۲۹ ريال خواهد شد، به عبارت ديگر هزينه توليد گندم در آمريکا نسبت به ايران در مزرعه ۱۶/۲ و در مجموع بيش از ۵/۲ برابر بوده که نشان دهنده مزيت اقتصادی توليد گندم در ايران است.

• جو –گندم

در دوران اجرای طرح يکی از مهم ترين شبهات افزايش سطح زير کشت گندم و کاهش سطح زيرکشت جو بود. مقايسه سطح زير کشت گندم و جو طی ۴ دهه گذشته در کشور حاکی است که از سال ۱۳۴۰ هجری شمسی تا ۱۳۶۰ بين ۴ تا ۵ ميليون هکتار اراضی کشاورزی کشور زير کشت محصول گندم قرار داشته است که اين عدد برای محصول جو بين ۴/۱ تا ۵/۱ ميليون هکتار متغير بوده است. در سال ۱۳۶۰ هجری شمسی سطح زير کشت گندم به بيش از ۲/۶ ميليون هکتار و سطح زير کشت جو به ۴/۲ ميليون هکتار رسيده است که طی دهه ۶۰ تقريباً اين سطوح زير کشت برای هر دو محصول تغيير محسوسی نداشته و ثابت مانده است. در ابتدای دهه هفتاد و از سال ۱۳۷۱ سطح زير کشت گندم به بيش از ۶/۶ ميليون هکتار و سطح زير کشت جو به ۱/۲ ميليون هکتار بالغ شده ولی در سال ۱۳۷۸ سطح زير کشت هر دو محصول- احتمالاً به دليل وقوع خشکسالی - دچار کاهش قابل توجه در حد تقريباً ۳۰ درصد برای گندم و ۳۳ درصد برای جو بوده است که البته سطوح زير کشت آبی هر دو محصول تقريباً ثابت مانده است. (کاهش کمتر از ۱۰۰ هزار هکتار) در سال ۱۳۷۹ با افزايش مجدد سطح زير کشت گندم به رقم بالای ۵ ميليون هکتار در کشور رسيده و آخرين آمار سطح زير کشت سال ۸۱ را بالغ بر ۳/۶ ميليون هکتار اعلام نموده است که اين وضعيت برای سطح زير کشت جو نيز حادث شده و سطح زير کشت اين محصول را در سال ۸۱ به حدود ۷/۱ ميليون هکتار و در سال ۸۲ به ۶/۱ ميليون هکتار رسانده است. بنابراين طی حداقل بيش از دو دهه از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۲ سطح زير کشت گندم تقريباً ثابت مانده (تغييرات در حدود ۲۰۰ هزار هکتار). اين در حالی است که متوسط مقدار توليد گندم کشور طی همين مدت از رقم ۷/۵ ميليون تن در سال ۱۳۶۰ به بيش از ۵/۱۳ ميليون تن در سال ۸۲ افزايش يافته و متوسط عملکرد توليد اين محصول از ۱۶۹۵ کيلوگرم گندم آبی و ۵۸۸ کيلوگرم گندم ديم در سال ۱۳۶۰ به ۳۶۶۹ و ۱۱۸۴ کيلوگرم گندم آبی و گندم ديم در سال ۸۲ رسيده است. همچنين ميزان توليد جو در کشور از حدود ۲ ميليون تن در سال ۱۳۶۰ به ۱/۳ ميليون تن در سال ۸۱ و ۹/۲ ميليون تن در سال ۸۲ بالغ شده که متوسط عملکرد آن نيز از ۱۶۹۳ کيلوگرم در کشت آبی و ۵۶۹ کيلوگرم در کشت ديم در سال ۱۳۶۰ به رقم ۳۱۱۲ و ۱۰۵۳ کيلوگرم به ترتيب در کشت آبی و ديم در سال ۱۳۸۱ و ۱۹۹۸ و ۹۲۱ کيلوگرم در سال ۱۳۸۲ افزايش يافته است. آخرين آمار موجود حاکی است سطح زير کشت گندم در سال جاری ۲۴/۶ ميليون هکتار و سطح زير کشت جو ۵/۱ ميليون هکتار است.

•خريد تمام ذخاير گندم

در کنار بحث های هميشگی طی سال های اخير مطرح می شود کشاورزان ايرانی ميزان خود مصرفی محصول گندم را کاهش داده و تمام ذخيره گندم توليدی را نيز به دولت می فروشند. اين در حالی است که هر ساله شورای اقتصاد ميزان گندم مورد نياز کشور برای مصرف را اعلام کرده و به تناسب رشد جمعيت کشور درصدی به آن می افزايد. طی ۲۹ سال ۸۲-۱۳۵۴ مقدار خريد گندم توسط دولت در کل کشور از ۲۶۵۰۴ تن به ۳/۱۰ ميليون تن رسيده است. بيشترين و کمترين مقدار خريد اين محصول نيز در همين دو سال صورت گرفته است. يعنی به تناسب افزايش جمعيت کشور نسبت به سال پايه (۱۳۵۴) و افزايش توليد، ميزان خريد نيز سير صعودی داشته است. در نتيجه ميانگين خريد گندم کشور در سه دهه اخير افزايش يافته و از ۵۲۰ هزار تن در دهه ۱۳۵۰ به يک ميليون و ۴۷۱ هزار تن در دهه ۱۳۶۰ و ۴ ميليون و ۸۲۶ هزار تن در دهه ۱۳۷۰ و بالاخره ۷ ميليون و ۱۴۵ هزار تن در سه سال اول دهه ۱۳۸۰ رسيده و متوسط کل ۲۹ سال مورد بررسی سالانه سه ميليون و ۱۲۹ هزار تن بوده است.

• افزايش قيمت خريد گندم توسط دولت

افزايش بی تناسب قيمت خريد گندم مازاد بر مصرف کشاورزان توسط دولت است. يکی ديگر از بحث های محوری طرح گندم است. بررسی اقتصادی خريد گندم حاکی است چنانچه دولت قصد داشته باشد گندم مازاد بر مصرف کشاورزان داخلی را بر مبنای بهای تمام شده خريد گندم خارجی محاسبه و پرداخته نمايد بايد برای هر کيلوگرم گندم در سال جاری رقم ۲۵۳۲ ريال را پرداخت نمايد. اين در حالی است که رقم ياد شده بر مبنای مبادله داخلی بخش کشاورزی به ۲۱۹۵ ريال محدود خواهد شد. اما در سومين شکل و براساس روند قيمت وارداتی گندم ۲۰۱۶ ريال به دست خواهد آمد و در نهايت براساس گزينه هزينه های توليد گندم مبلغ ۱۸۱۲ ريال حاصل خواهد شد. بر اين مبنا ميانگين چهار عدد فوق مبلغ ۲۱۴۰ ريال توسط مجری طرح گندم پيش بينی شده است که به دلايل متعددی مورد توافق قرار نگرفته است. اين در حالی است که طی سال جاری قيمت خريد گندم داخلی از قرار هر کيلو ۱۷۰۰ ريال تعيين و پرداخت می شود که فاصله قابل توجهی با قيمت کارشناسی آن دارد. حال با اين وصف چگونه می توان ادعا نمود که قيمت خريد گندم مازاد بر مصرف کشاورزان بدون تناسب افزايش يافته و اين امر را موجب افزايش توليد گندم در کشور دانست. در دوره های پيش طرح های محوری افزايش توليد گندم آبی از نظر اقتصادی و نرخ مبادله دارای توجيهات کافی و از بازدهی بسيار بالا برخوردار بوده ليکن، سياست قيمت گذاری حاکم بر اين محصول مهم و استراتژيک طی سال های مختلف و با حفظ يارانه نان، تاثيری بسيار بر افزايش توليد آن دارد. برقراری قيمت مناسبت و مطلوب برای گندم زمينه های مساعد را برای تخصيص بهينه منابع و شيوه های مدرن توليد فراهم می نمايد. اما براساس نتايج تحقيقات موجود نسبت به شاخص قيمت تضمينی گندم به شاخص کل بهای عمده فروشی کالاها (رابطه مبادله اين محصول) از رقم ۰۲/۱ در سال ۷۰ به ۸۹/۰ در سال ۷۱ تنزل کرده است. در سال ۱۳۷۲ با تعديل قيمت تضمينی شاخص فوق به سطح ۰۶/۱ افزايش يافت. از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۵ با عدم قبول قيمت های پيشنهادی وزارت کشاورزی اين نسبت مجدداً کاهش و به ۶۸/۰ رسيد. به طور کلی قيمت واقعی گندم براساس شاخص کلی از ۱۰۲ ريال در سال ۱۳۷۰ به رقم ۸۰ ريال در سال ۱۳۷۸ تنزل کرده است. مطالعات وزارت کشاورزی نشان می دهد که نرخ حمايت موثر از محصول گندم در سال ۱۳۷۸ حدود ۶۳/۰ بوده که نشان از پرداخت ۳۷ درصد ماليات پنهان توسط توليد کننده است. اين در حالی است که در سال های اخير يارانه اختصاص يافته به توليد و صادرات گندم در آمريکا، کانادا و ژاپن و همچنين کشور های اروپايی بيش از ۵۰ درصد قيمت بازار بوده است.

تحليل هاي علمي توليد گندم در ايران و جهان

(اقتصاد گندم ايران )

تا کنون کتابها، مقالات ، طرح هاي تحقيقاتي و ساير منابع علمي در باب توليد گندم در ايران و مزيتنسبي توليد اين محصول در ايران همچنين، در مورد اينکه آيا مساله خود کفايي در توليد گندم در ايران اساسا لزومي دارد يا نه ، بحث هاي فراواني کرده اند و هر يک فراخور نوع کار نتايجي نيز گرفته اند. برخي نتيجه گرفته اند که ما بايد در توليد گندم خود کفا شويم برخي نيز نتيجه گرفته اند که اساسا نيازي به مطرح شدن بحث خود کفايي نيست و ايران در توليد گندم مزيت نسبي ندارد!

اگرچه هر يک از کارهاي انجام شده در اين زمينه قابل احترام هستند اما به نظر مي رسد علت تفاوت در نتيجه گيري منابع علمي فوق الذکر اين باشد که فرضيات و حيطه کاري که براي هر تحقيق در نظر گرفته شده است متفاوت بوده است. برخي از ديدگاه اقتصاد خرد به قضيه نگاه کرده اند ، برخي از ديدگاه اقتصاد کلان به قضيه نگاه کرده اند. برخي از ديدگاه اقتصاد جهاني و آزادسازي تجارت مساله را مورد بررسي قرار داده اند و برخي ديگر از ديدگاه سياسي به قضيه نگاه کرده اند و برخي نيز از ديدگاه هاي فرهنگي و حتي مذهبي. اقتصاد خرد دستور به توقف توليد گندم مي دهد اما اقتصاد کلان دستور به تداوم توليد مي دهد. آزادسازي تجاري دستور به توقف توليد و اقتصاد سياسي دستور به ادامه توليد. اهل سياست خواستار توليد هستند اما برخي از اقتصاددانان مخالف و برخي ديگر موافق هستند. در اين بين بنا به قدرت اجرايي داشتن هر يک از افکار فوق مساله خود کفايي گندم کم رنگ يا پر رنگ شده است اما به هر حال در نهايت تفکر غالب همان ادامه توليد و رسيدن به خودکفايي بوده است تا اينکه بالاخره پس از 40 سال ما به آ؛نچه مي خواستيم رسيديم و در سال زراعي 1383-1382 موفق به خودکفايي در توليد گندم شديم. اما از آنجايي که مساله توليد گندم فراتر از بحث خود کفايي است و ايران ساليان سال بايد بر اساس آن، تصميم به توليد يا عدم توليد بگيرد، نياز است که مساله توليد گندم در ايران با نگرشي همه جانبه ( اقتصادي ، سياسي، فرهنگي ، اجتماعي ، مذهبي و ..) بررسي شود تا در نهايت بتوانيم به نتايجي جامع ، خالي از ايراد و قانع کننده در اين مورد برسيم و بر اساس آن تصميمي درست اتخاذ نماييم. 

با توجه به احساس نياز فوق ، بر آنيم تا مساله " مزيت نسبي توليد گندم در ايران و جهان " را که مفهومي اقتصادي است به صورت جامع بررسي کنيم. از اين رو بصورت سلسله وار تحليل هاييعلمي در اين زمينه به علاقمندان تقديم خواهد شد.

بازاريابي صادراتي گندم ايران(3)

در ادامه بررسي مسائل مربوط به بازاريابي گندم ايران استاندارد کردن ، بسته بندي ، تبديل ، انبارداري ، تبليغات ، طرز فروش ، قيمت گذاري و در نهايت ضريب هزينه هاي بازاريابي اين محصول را بررسي مي کنيم.

3- استاندارد ( جدا ) کردن محصول گندم

شامل جور کردن و استاندار کردن گندم مي باشد. با پيشرفت اقتصادي مراکز مختلفي براي انجام اينگونه خدمات بوجود مي آيد ، جوربندي و استاندارد کردن گندم به خريداران امکان مي دهد تا بتوانند آنچه را که مايل هستند بدون اتلاف وقت و با توجه به قدرت خريد خود بخرند ، جدا کردن ، جور کردن و استاندارد کردن سبب جلب اطمينان مصرف کنندگان مي شود و در نتيجه تجارت بخصوص تجارت بين المللي را ساده تر و سريع تر مي کند. محصولات کشورهاي در حال رشد اغلب به علت نداشتن يکنواختي در بازارهاي دنيا با اطمينان خريد و فروش نمي شوند. اين در حالي است که سورت کردن، ارزش افزوده محصول مورد نظر را افزايش مي دهد مثلاً گندم را مي توان به درجات مختلف تقسيم کرد و از هر کدام براي هدف مشخصي مثل تهيه آرد نان، تهيه آرد شيريني، تهيه مصارف غذايي مثل ماکاروني ، مصارف دامي و غيره استفاده کرد.

کشورهاي مختلف جهان ، خصوصا صادر کنندگان اين محصول ؛ گندم خود را با درجات مختلف، مشخص و استاندارسازي کرده اند. گندم توليدي در هر کشور بسته به درجه ، درصد پروتئين و ساير خصوصيات قابليت رقابت خاصي را دارا مي باشند. بطور کلي ارقام عمده گندم با قابليت رقابت در سطح جهاني بصورت ذيل درجه بندي و نامگذاري شده اند. در جدول ذيل انواع گندم کشورهاي مختلف که قابليت رقابت با يکديگر در بازار جهاني را دارا مي باشند آورده شده است.

 در ايران استاندارد کردن اجباري از سال 1352 شروع شده است هر چند که موسسه استاندارد که وابسته به وزارت اقتصاد است 14 سال قبل از آن تاريخ تاسيس شده بود و قرار بوده است 600 نوع مواد غذايي و محصولات کشاورزي را به تدريج استاندارد کند ولي سرعت پيشرفت اين کار خيلي کم است و به نظر مي رسد که شايد سالها طول بکشد تا همه اين مواد را بتوان استاندارد کرد. از طرف ديگر تا کنون احساس نيازي براي درجه بندي و استاندارد سازي گندم ايران وجود نداشته است اما اکنون که بحث صادرات اين محصول مطرح مي باشد بايد متوليان امر با مقايسه گندم ايران با ارقام استاندارد شده کشورهاي رقيب (که در جدول بالا اورده شده است) در اين زمينه اقدام به استانداردسازي اين محصول نمايند تا خريداران قادر به مقايسه کيفيت و قيمت محصول ايراني با محصول خارجي باشند. گفتني است ايران قادر است استانداردهاي جداگانه اي نيز براي انواع گندم خود تعيين نمايد اما بمنظور حضور در بازارهاي جهاني نياز است تا استانداردهاي ايران با استانداردهاي جهاني همخواني داشته باشد.

4- بسته بندي محصول گندم يا آرد گندم

بطور کلي بسته بندي محصولات کشاورزي به منظور سالم نگهداشتن ، تسهيل در حمل و نقل و انبار داري انجام مي شود. با بسته بندي درست مي توان از بسياري آسيب ها جلوگيري کرد و از برخي هزينه ها نيز کاست همچنين در اثر حفظ بهتر و حمل و نقل آسانتر محصول هزينه هاي فروش را پائين آورد. هر يک از محصولات کشاورزي بنا به ماهيت و کيفيت خود بايد يک نوع بسته بندي شود در صورتيکه به اين امر توجه نشود و بسته بندي متناسب با محصول نباشد مقدار زيادي از محصول تلف خواهد شد و هزينه آن بيشتر از حد لازم خواهد بود. امروزه که در بازار بين المللي محصولات بايد با گويا بودن کيفيت خود ، براي خود مشتري پيدا کنند ، اهميت بسته بندي خوب از نظر اندازه ، نوع و بي خطر بودن بسته بندي ، بهداشتي بودن ، امکان استفاده مجدد از بسته ها بعد از مصرف محصول و زيبائي و رنگ آميزي بسته ها اهميت زيادي دارد. نوع بسته بندي و اندازه آن با مطالعه خصوصيات اقتصادي – اجتماعي مصرف کنندگان و نوع و قيمت محصول انجام مي گيرد.

در بسياري از موارد گر چه هزينه هاي فروش در اثر بسته بندي افزايش مي يابد ولي همه از آن کار راضي مي شوند ، چون بسته بندي در واقع کيفيت محصول نهائي را بهبود مي بخشد. بعلاوه مي توان تاريخ بسته بندي و زمان غير قابل مصرف شدن آن را روي بسته بندي نشان داد.

بسته بندي درارتباط با گندم براي آرد اين محصول مطرح مي باشد. چون خود گندم معمولا بدون بسته بندي صادر مي شود اما ارد گندم حتما بايد در بسته بندي ارائه شود. اخيرا کشور عراق در اعلام نياز خود اشاره کرده است به دليل عدم امکان توليد گندم به ارد در اين کشور ترجيح مي دهد آرد خريداري نمايد تا گندم. بنابراين با توجه به اينکه عراق تا چند سال اينده نيز وارد کننده گندم خواهد بود ، بسته بندي آرد و  حتي ديگر مشتقات گندم توجه بيشتري را مي طلبد.  

البته اين موضوع قابل ذکر است که بسته بندي تا حد زيادي باعث مي شود که امکان تقلب افزايش يابد اما اين مورد بيشتر در مورد کشورهاي در حال توسعه مطرح مي باشد همانطور که قبلا در مورد کشورهاي توسعه يافته فعلي نيز مطرح بوده است. بطور مثال در سال 1976 در اثر شکايت کشورهاي خريدار گندم از آمريکا ، معلوم شد در ميان گندم هايي که از بندر نيواورلئان آمريکا به سوي کشورهاي شوروي سابق ، هند ، مصر و ايران صادر شده بود مقادير زيادي سنگ و خاشاک و گندم هائي از درجه پائين تر نيز قاطي شده است.

در کشورهاي غني که هزينه هاي زيادي را صرف بسته بندي مي کنند مطالعات زيادي هم براي انتخاب نوع صحيح جنس بسته ها ، شکل ، اندازه و رنگ آميزي و شعارهايي که روي آنها نوشته مي شود به عمل مي آيد تا هدف هاي بسته بندي را بهتر انجام دهند .

کيفيت بسياري از محصولات کشاورزي صادراتي ايران نامطلوب است و اين امر به دليل به کار نبردن روشهاي جديد بهداشتي کردن محصول و استاندارد کيفيت آن در تمام مراحل توليد و طرز نادرست به بازار رساندن محصول است. معمولا بسته بندي محصولات کشاورزي در ايران عقب افتاده است و بهمين دليل در بازارهاي جهاني اين محصولات به قيمت هاي بسيار کم فروخته مي شوند. هم اکنون بسياري از کالاهاي صادراتي ايران با بسته بندي کشورهاي امارات ، اسپانيا و...  در بازارهاي جهاني عرضه مي شوند. متخصصين اقتصادي وزارت اقتصاد ميزان خساراتي را که در اثر عدم توجه به استاندارد کردن به مملکت وارد مي شود بين 25 تا 50 درصد توليد تخمين مي زنند و هر گاه صرفاً 25درصد را مبنا بگيريم مشاهده خواهيم کرد که چه ضرري از اين منظر متوجه اقتصاد کشاورزي ايران است.

5- تبديل محصول گندم

با افزايش درآمد ، مردم  قادر مي شوند که خدمات بازاريابي را بيشتر بخرند و به علاوه امروزه تعداد زيادي از زنان در خارج از منزل کار مي کنند و وقت کافي براي تبديل محصولات غذائي را ندارند.

در واقع رابطه مستقيمي بين درآمد مردم کشورهاي مختلف جهان و ميزان مصرف مواد غذائي تبديل شده وجود دارد. شايد قديمي ترين و معمولي ترين رشته تبديل مواد غذائي همان تبديل گندم به آرد وسپس پختن نان باشد که از زمان هاي قديم قسمتي از آن در منازل و قسمت ديگر توسط آسيابان ها و نانواها انجام گرفته ولي امروزه اغلب نان مصرفي (حتي در روستاها) در خارج از منزل تهيه مي شود. به همين نسبت در بازارهاي جهاني نيز اين امر در حال محقق شدن است. يعني در اينده محصولات ثانويه گندم بيشتر مد نظر خواهد بود و جنبه صادراتي بيشتري خواهد داشت تا خود محصول گندم. چون در کشورهاي با درامد بالا هزينه نيروي انساني به دليل کاهش  جمعيت و انتظارات مردم ثروتمند بالا خواهد رفت و کار تبديل مواد خام نيز به کشورهاي در حال توسعه با انبوه نيروي کار ارزان سپرده خواهد شد.

6- انبارداري

چون گندم فقط يکبار در سال حاصل مي شوند لذا براي تنظيم عرضه آن، بايد در انبار نگهداري شود. نگهداري گندم همانند ساير محصولات کشاورزي احتياج به درجه حرارت ، فشار و ترکيب اتمسفري مخصوصي دارد. از اين روي نگهداري آنها در سيلوها و انبارهاي ويژه انجام مي شود. به علاوه نگهداري بعضي از محصولات با هم در يک جا سبب از بين رفتن و يا جوانه زدن آنها (به علت فعل و انفعالات شيميائي ) مي گردد. به علت بالا رفتن قدرت خريد مردم و افزايش شهر نشيني همچنين افزايش چشمگير توليد گندم در ايران احتياج به ايجاد انبارها و سيلوها به طور چشمگيري افزايش يافته است. اما بخش خصوصي ايران که در گذشته به دليل برداشت هاي غلط و البته سود جويي برخي که انبارداري را به احتکار تبديل کرده بودند؛ با برخورد نامناسب دولت روبرو شد اکنون حاضر به سرمايه گذاري در اين بخش نيست. به نظر مي رسد که شايد اين اصل سبب عدم رشد کافي انبارهاي عمومي در ايران شده است . چون مردم فقط به طور انفرادي مواد مورد نياز خود را انبار و نگهداري مي کنند. در واقع دولت هاي گذشته قوانيني را براي مبارزه با محتکرين مواد غذائي وضع کرده بود و چون از اين قوانين درست استفاده نمي شد بعضي از صاحبان سردخانه ها و انبارهاي عمومي دلسرد شده بودند.

انبارداري گندم در ايران– در سابق در ايران قسمت اعظم انبارداري گندم توسط خود خانواده انجام مي شد و از اين روي خانواده ها در فصل برداشت و فراواني عرضه، اين محصول را خريداري مي کردند و با طرق مختلفي که در نتيجه تجربه ساليان دراز آموخته بودند آن را نگهداري مي کردند و باين وسيله تقاضا براي گندم را در طول سال تنظيم مي کردند ولي پيشرفت هاي فني باعث شده است که امروزه گندم در تمام طول سال و در همه جا عرضه شود که قسمتي از آن بدليل توسعه وسائل حمل و نقل و قسمت ديگر هم بعلت پيشرفت در امر انبارداري مي باشد.

در ايران سابقاً صدها بنگاه و موسسه در شهرها و نقاط مرزي و بنادر با داير کردن محوطه هاي محصور و مسقف و يا بدون سقف سالهاي سال بود که به شغل انبارداري مشغول بودند اين مکانها بنام بنگاه ، گاراژ ، انبار کالا ،تيمچه ، قيطريه ، بارانداز، سراي تجارتي ، کاروانسرا و غيره ناميده مي شدند. ولي در اين انبارها مقررات بسيار ابتدائي بود. اغلب موش و حشرات به محصولات صدمه مي زدند و چون مفهوم بيمه در بين نبود در صورت بروز حريق و حوادث ديگر راهي براي جبران زيان وارده به صاحب محصول نبود. گر چه امروزه ساختمان انبارهاي مناسب پيشرفت کرده است ولي هنوز انبارهاي زيادي وجود دارند که بصورت ابتدائي کار مي کنند. بهر حال در چند سال اخير با افزايش قابل توجه توليد گندم و قطع واردات اين محصول نياز شديدي براي نگهداري درست گندم وجود دارد که باتوجه به ميزان گندمي که ايران قادر است در شرايط قابل قبول نگهداري نمايد هنوز راه درازي در اين زمينه در پيش داريم. آمارهاي رسمي حاکي از ان است که ايران تنها قابليت نگهداري 5 ميليون تن گندم را داراست و بقيه گندم خريداري شده از کشاورزان ( در حدود 7 ميليون تن ) در محوطه هاي غير استاندارد که امکان هر نوع  آلودگي و بيماري را براي محصول گندم بهمراه دارد، نگهداري مي شود.

7- تبليغات

دادن آگهي و انجام تبليغات در بازاريابي محصولات صنعتي نسبت به بازاريابي محصولات کشاورزي، نقش مهمتري ايفا مي کند، اما امروزه با گسترش ابعاد تجارت جهاني و نگاه ويژه به گندم به عنوان کالايي حياتي اهميت تبليغات در بازاريابي اين محصول نيز زياد شده است. اصولا هدف واقعي از دادن آگهي ها شناساندن محصولات جديد به مصرف کنندگان و ايجاد گرايش مثبت نسبت به اين محصولات در آنان مي باشد.

شايد يکي از علل آن آگاهاندن مصرف کنندگان به امتيازات اين محصولات و به امکانات درست کردن غذاهاي مختلف از آنها باشد. يکي از ويژگي هاي تبليغات براي محصولات اوليه کشاورزي مثل گندم اين است که اين کار بايد مشترکاً بوسيله تمام توليد کنندگان يک محصول صورت گيرد. علت اين امر يکنواختي محصول گندم است براي توليد کنندگان متفاوت است يعني از لحاظ ترکيب شيميائي و خواص فيزيکي و طعم و غيره اختلاف کمي بين گندم توليد شده بوسيله زارعين مختلف مي تواند وجود داشته باشد و در نتيجه هر توليد کننده نمي تواند با بزرگ جلوه دادن امتياز محصول خود ( که اساس تبليغات محصولات صنعتي است ) براي خود قدرت انحصاري کسب کند. بعلاوه توليد کنندگان گندم هم بتنهايي امکانات مالي لازم براي تبليغات را ندارند روي اين اصل تبليغات براي محصول خام يا اوليه گندم اغلب بوسيله سنديکاها و يا اتحاديه توليدکنندگان محصول صورت مي گيرد. بعلاوه تبديل کنندگان و فروشندگان اين محصول نيز در پرداخت هزينه هاي تبليغاتي بايد سهيم باشند چون افزايش تقاضا براي اين محصول طبيعتاً به نفع افراد مزبور هم خواهد بود. البته در بعد جهاني اين مساله بسيار مهمتر جلوه مي کند چون در ابعاد جهاني رقابت بسيار زياد است و با ابزار تبليغات مي توان محصول را به تمامي جهانيان معرفي کرد و در اصطلاح سهم خود را از بازار جهاني افزايش داد. واضح است که ميزان تسلط کشورها بر رسانه هاي گروهي جهاني و ميزان حضور اين کشورها در رسانه هاي گروهي جهاني تا چه اندازه مي تواند در پيشبرد تبليغات موثر باشد. از مهم ترين اين رسانه ها مي توان به اينترنت ، شبکه هاي ماهواره اي و روزنامه هايي که در نقاط مختلف جهان منتشر مي شوند نام برد. کار تبليغات براي گندم در کشورهاي مختلف صادر کننده از طريق هيات هاي گندم يا اتحاديه هاي گندم صورت مي گيرد. هيات گندم کانادا ، هيات گندم امريکا ، وزارت کشاورزي امريکا ، هيات گندم استراليا و کميسيون کشاورزي اتحاديه اروپا از اين قبيل سازمان ها هستند که هر کدام با ايجاد سايت هاي اينترنتي مهم و به روز ، تبليغات گسترده اي را براي محصول گندم خود براه انداخته اند. 

8- طرز فروش

ماهيت فساد پذيري و حجيم بودن و توليد در فواصل زماني زياد از يک طرف و عدم آشنائي زارعين با بازارهاي بزرگ و کمي مقدار محصول توليد شده به وسيله هر يک از آنها از طرف ديگر، سبب شده است که امکان فروش مستقيم گندم از توليد کنندگان به مصرف کنندگان بويژه مصرف کنندگان خارجي کم باشد. اين امر بخصوص در گذشته که وسائل حمل و نقل و ارتباطات کمتر بود بيشتر صادق بود.

طرز توزيع گندم توليدي در کشورهاي مختلف متفاوت است و محصول از تعداد متعددي از کانال ها بايد عبور کند تا بدست مصرف کنندگان نهائي برسد. هر چه نظام اقتصادي کشوري عقب افتاده تر باشد تعداد اين کانال ها ( براي انجام يک مقدار مساوي از خدمات ) بيشتر خواهد بود . با پيشرفت صنعت و با افزايش وسائل ارتباطي توزيع گندم متمرکزتر شده است. در کشورهاي صنعتي و پيشرفته عمدتا هيات هاي گندم و يا شرکت هاي بزرگ اقدام به خريد گندم مي نمايند و حتي مسوليت صادرات را نيز بر عهده دارند.

از نظر جامعه نيز يکي از فوائد تمرکز توزيع محصولات کشاورزي ( علاوه بر هزينه کم آن ) امکان بازرسي دقيق بهداشتي مي باشد . چون محصولات کشاورزي محيط هاي بسيار مساعد براي کشت عوامل بيماري زا مي باشند و اگر تعداد فروشندگان اين محصولات خيلي زياد باشد براي مسئولين امور بهداشتي کنترل کيفيت ( و همچنين قيمت آنها ) خيلي مشکل خواهد بود تمرکز توزيع بسيار مهم است. امروزه استفاده از کامپيوتر کار انبارداري و تدارک محصولات و انجام کارهاي حسابداري را بسيار تسهيل کرده است . البته بايد در نظر داشت که يک نظام بازاريابي خوب نمي تواند در يک کشور در حال رشد که فاقد چارچوب اقتصادي و قضائي مناسب است وجود داشته باشد.

9- قيمت گذاري

محققان دانشگاه کاليفرنيا در تحقيقات خود دريافتند که در بازار جهاني گندم ، آمريکا به عنوان رهبر اصلي قيمت مطرح مي باشد و ديگر کشورها از جمله کانادا و استراليا تنها قيمت پذيرند و با آمريکا فقط در بحث عرضه رقابت مي کنند.

قيمت گذاري گندم در داخل ايران معمولا به اين صورت است که دستگاه هاي دولتي با کار کارشناسي قيمتي را که براساس هزينه توليد و درصدي سود کشاورز تخمين زده شده است را به وزارت کشاورزي پيشنهاد و سپس اين قيمت با تصويب در وزارت جهاد کشاورزي به شوراي اقتصاد پيشنهاد شده و اين شورا معمولا با تغييراتي قيمت تضميني گندم را تعيين مي نمايد و لذا قيمت داخلي گندم از قانون کلي حداکثر کردن منفعت ( قيمت محصول = هزينه نهائي) تبعيت نمي کند. اين در حالي است که در بخش بين الملل همانطور که در بالا اشاره شد عمدتا آمريکا به عنوان قيمت دهنده و بقيه کشورها قيمت گيرنده هستند. اما بهر حال امريکا ييها که يارانه فراواني به گندم خود اعطا مي کنند هميشه قيمت اين محصول را با توجه به مقتضيات زمان و همچنين اهداف خاص خود تعيين مي کنند و از اين رو ايران هم مجبور است در بازار صادراتي قيمت گندم خود را با قيمت هاي جهاني متناسب نمايد و شايد گاهي مجبور باشد براي صادرات گندم خود همانند کشورهاي اروپايي از يارانه هاي صادراتي نيز استفاده نمايد که اين مورد فعلا به سود ايران نيست.

10- هزينه بازاريابي

خدماتي که از موقع توليد محصول تا فروش آن به مصرف کننده نهائي، انجام مي شود ، مستلزم هزينه هائي است. مجموعه اين هزينه ها را که بصورت درصدي از قيمت محصول نهائي درآمده باشد " ضريب هزينه بازاريابي " مي نامند . اگر ضريب هزينه بازاريابي را با r و قيمت محصول در بازار آزاد را با  و قيمتي را که زارع دريافت مي کند با  نشان دهيم ، خواهيم داشت :

مثلا اگر قيمت گندم در بازار آزاد بين المللي هر کيلو 2000 ريال باشد در حاليکه زارع فقط 1000 ريال براي هر کيلوي آن دريافت کرده باشد ضريب هزينه بازاريابي برابر مي شود با :

درصد

ضريب هزينه بازاريابي شامل دو بخش" عمده فروشي" و"خرده فروشي" مي باشد. اندازه اين ضريب به نوع خدماتي که تا رسيدن محصول بدست مصرف کننده نهائي انجام مي شود و نيز ميزان فسادپذيري محصول و سرعت فروش آن و شدت رقابت موجود در بازار و کارآئي کل بازار بستگي دارد.

ضريب هزينه بازاريابي براي فصول مختلف سال متفاوت است چون در تابستان که فصل برداشت محصول گندم است عرضه آن زياد و قيمت پائين مي آيد و از طرف ديگر بدليل گرماي هوا ميزان ضايعات زياد خواهد شد و در نتيجه در تابستان ضريب هزينه بازاريابي بزرگتر مي باشد.

براي افزايش رفاه اجتماعي بايد سعي شود که هزينه انجام خدمات بازاريابي حداقل شود ولي بايد در نظر گرفت که چون انجام خدمات بازاريابي بر عکس توليد " کارطلب" هستند نمي توان در آنها باندازه توليد صرفه جوئي کرد .

گندم و يارانه در ايران : مشکلات نظام پرداخت

اهميت و ارتباط يارانه هاي توليدي و قيمت گذاري

از آنجاييکه پرداخت يارانه (ماليات منفي) همواره در جهت کاهش هزينه و يا قيمت  تمام شده يک يا چند کالا مي باشد عمده تاثير خود را از طريق قيمت، بر اقتصاد و تصميم هاي اقتصادي مي گذارد. در بحث مورد نظر ما که يارانه هاي توليدي گندم ( شامل يارانه هاي پرداختي به نهاده هاي کودشيميايي، سم و بذر ) را شامل مي شود دولت با پرداخت يارانه عملا در راستاي کاهش هزينه هاي توليد، قيمت اين نهاده ها را نسبت به قيمت واقعي آنها کاهش مي دهد. بنابراين دولت با پرداخت يارانه به اين نهاده ها از طريق "قيمت" اهداف خود را دنبال مي کند چراکه عنوان مي شود که اگر دست نامرئي کلاسيکها کوچکترين کاري در اقتصاد جامعه انجام دهد، تنها از طريق قيمت و قيمت گذاري خواهد بود.

اين در حالي است که قيمت يک کالاي ساده و کوچک نه تنها تخصيص منابع در توليد آن کالا را تعيين مي کند و نه تنها به توليد کننده مي آموزد که چه مقدار از آن کالا توليد کند و نه تنها خريدار را راهنمايي مي کند که چه مقدار از آن کالا را خريداري و مصرف نمايد بلکه در تصميم گيري توليد کنندگان و مصرف کنندگان کالا و خدمات ديگر نيز به درجات متفاوت تاثير مي گذارد، زيرا  اينکه چه مقدار از عوامل توليد موجود در جامعه به توليد کالاي ويژه اي اختصاص يابد هم بر بهاي عوامل توليد وهم بر فراواني يا کمبود عوامل در بازار موثر خواهد بود.

بطور کلي حساس ترين دستگاه ماشين پيچيده اقتصاد که کار همه دستگاههاي ديگر اين ماشين را تنظيم مي کند قيمت کالا و خدمات است. حتي در فرآيند مصرف نيز اين تاثير وجود دارد. اينکه چه مقدار از درآمد مصرف کنندگان از طريق بهاي کالاي ويژه اي جذب مي شود تعيين مي کند که چه مقدار درآمد براي تقسيم ميان کالاهاي ديگر باقي مي ماند. اين همبستگي شديد ميان قيمت داده ها در بازار عوامل و ميان قيمت ستاده ها در بازار توليد و ميان تک تک ستاده ها در کل بازار است که موجب پيدايش مستقيم قيمت گرديده است. زيرا در تعريف مي گوييم " سيستم عبارت از مجموعه اي از پديده هاست که با يکديگر همبستگي و رابطه قوي و تنگاتنگ ارگانيک دارند ."

بنابراين در ترکيبي از قيمت بازار آزاد و يارانه اي که دولت به کالاها و خدمات پرداخت مي کند، قيمتي ديگر به وجود مي آيد که مي توان آن را قيمت يارانه اي ناميد. اين قيمت يارانه اي قيمتي است که انعطاف پذيري قابل ملاحظه اي دارد و علاوه بر اينکه مي توان آن را در راستاي اهداف مورد نظر تنظيم کرد، خلل قابل ملاحظه اي در نظام بازار بوجود نمي آورد. قيمت در نظام بازار آزاد به عنوان نقطه ثقل تمامي تصميمات اتخاذ شده از طرف توليدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها مي باشد. لذا قيمت کالاها و خدمات هم در اقتصاد بخش عمومي و هم در اقتصاد بخش خصوصي بي نهايت اهيمت دارد و در حقيقت آن " دست نامرئي" که کلاسيکها طرح مي کردند از طريق بهاي کالاها و خدمات به تنظيم اقتصاد جامعه مي پردازد.

مشكلات نظام پرداخت يارانه نهاده هاي توليدي در ايران

صرفنظر از دلايل پرداخت يارانه در ايران، اين پرداختها عاملي براي بوجود آمدن برخي مشکلات در سيستم اقتصادي ايران بوده و همچنين تنگناهايي در ميزان پرداخت، نحوه پرداخت و نظارت بر اين پرداخت ها نيز وجود داشته است. اولين مشكل اخلال در قيمت ها و عدم مصرف بهينه از نهاده ها مي باشد چراكه با ارزان شدن بيش از حد يك نهاده كشاورزان به شدت مصرف آن نهاده را افزايش خواهند داد. مشكل دوم روند افزايشي بار هزينه اي دولت در ارتباط با ميزان پرداخت اين يارانه ها مي باشد. همانطور كه عنوان شد اين روند درسالهاي اخير افزايشي بوده است و اين مساله عامل مهمي در كسري افزايش كسري بودجه دولت مي باشد. از ديگر مشكلات مربوط به پرداخت يارانه مي توان كاهش ميزان توليد محصول ( بطور مثال گندم ) در نتيجه استفاده بيش از حد از نهاده هاي مشمول يارانه دانست. اين در حالي است كه نظارت دولت بر بازار اين نهاده ها نيز از ديگر مشكلات مهم عنوان شده است چراكه دولت با پرداخت يارانه بايد در  تامين و توزيع اين نهاده ها و همچنين تنظيم بازار آنها نقش اصلي را داشته باشد و اين مساله بار مالي و مسوليتي زيادي براي دولت در بر دارد. بهر حال ساير مشكلاتي كه در مورد تمامي يارانه ها و از جمله يارانه نهاده هاي توليد مي توان عنوان كرد عبارتند از : مشکلاتي که به تبع نرخهاي چندگانه ارز در سال هاي قبل وجود داشته است، عدم انعکاس هزينه هاي واقعي يارانه در حسابهاي ملي، مشکل مقايسه قيمتهاي داخلي با قيمتهاي جهاني کالاهاي مشمول يارانه، عدم وجود نظام بازبيني  ارزيابي پرداختهاي يارانه، نحوه تخصيص يارانه به گروههاي مختلف درآمدي(گروه هاي هدف)، روند افزايشي پرداختهاي يارانه اي عاملي در جهت کسري بودجه در ايران و عدم طراحي و سياست گذاري مشخص در دريافت مابه التفاوتها.

دولت ايران در طرح پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خود بحث هدفمند کردن يارانه ها را مورد توجه قرار داد که در صورتي که اين طرح در سالهاي آتي اجرا شود بسياري از مشکلات و تنگناهاي موجود در اين رابطه برطرف خواهد شد.

يکپارچگي اراضي گندم و توسعه کشاورزي در ايران

 عنوان مي شود که پديده هاي اجتماعي چند وجهي اند و وقوع يا عدم وقوع انها را نمي توان به يک عامل يا علت تقليل داد. پديده توسعه در ايران عموما و توسعه کشاورزي و روستايي ان نيز بخصوص از شمول اين قاعده جدا نيست. اما علي رغم درستي اين بيان بايد اذعان کرد که قدر و سهم عوامل گوناگون در وقوع پديده هاي اجتماعي ، هميشه يکسان نيست بلکه تحت شرايطي معين و علي رغم اهميت حضور همه عوامل مرتبط بطور معمول يکي از انها حالت کليدي پيدا مي کند. بطوري که شيوه عمل و ميزان تاثير ساير عوامل را تابع کارکرد خود قرار مي دهد.

در فرايند توسعه کشاورزي و پيشرفت جامعه روستايي ايران بنظر مي رسد که پديده پراکندگي اراضي زراعي چنين نقشي را بر عهده داشته باشد بنابراين بايد مشخص شود که اين پديده چيست و چگونه عمل مي کند ؟ براي پاسخگويي به اين سوال موارد ذيل را بررسي مي کنيم.

اغلب چنين تصور مي شود که زمين متصرفي هر کشاورز صرفنظر از مساحت ان بصورت يکپارچه و در يکجا قرار دارد بطوري که کشاورز تمامي فعاليت زراعي خود را بر روي يک قطعه زمين انجام مي دهد. چنين تصوري از وضع بهره برداري کشاورزي کشور و موقعيت زمين انان به قدرت نمود عيني دارد ، بلکه اغلب عکس اين حالت مشاهده مي شود يعني زمين انان اغلب بصورت قطعات کوچک و جدا از هم است.

چنين ارايشي از اراضي کشاورزي نه پديده جديدي است و نه خاص کشور ما بلکه در نظام زمينداري اغلب کشورهاي ، اما با نسبت هاي کم و بيش متفاوت وجود داشته است. پديده پراکندگي اغلب از طريق تعداد قطعات زمين هر کشاورزي مورد سنجش قرار مي گيرد. تعداد قطعات بعنوان شاخص پراکندگي شناخته مي شود و شدت و ميزان ان که در مناطق مختلف يکسان نيست تحت تاثير عوامل متعدد قرارا دارد . علي رغم تفاوتهاي موجود ، پراکندگي را مي توان بعنوان يکي از مشخصه هاي و الزامات نظام هاي سنتي کشاورزي تلقي کرد که تحت شرايط خاصي شکل گرفته و داراي کارکردهاي مثبت نيز بوده است. اما با تغيير شرايط و شکلگيري نظام جديدي از توليد و روابط ا جتماعي اين کارکردهاي مثبت نه تنها زايل گرديده بلکه به تدريج بصورت يک عامل بازدارنده در توسعه کشاورزي و روستايي پديدار شده است.

در عصر حاضر کاربرد وسيع علم و تکنولوژي در زمينه هاي مختلف نه تنها بعنوان شاخصهاي توسعه يافتگي محسوب مي شود بلکه استفاده از دستاوردهاي علم و تکنولوژي راه حل واقعي افزايش توليد براي رفع نيازهاي جامعه و تامين کننده امنيت غذايي جوامع بشمار مي رود. اما چنين حالتي زماني تحقق عيني مي يابد که شرايط و زمينه هاي لازم براي بروز پديده ها و دستاوردهاي علم و تکنولوژي در جامعه فراهم شده باشد. ساخت سنتي اراضي کشاورزي کشور ما در اکثر موارد فاقد چنين زمينه اي است بنابراين امکان استفاده و سيع و اصولي از يافته هاي علمي و تظاهر تکنولوژيک در انها فراهم نيست.

پراکندگي قطعات اراضي يکي از عناصر ساختار سنتي کشاورزي کشور است که امروزه به يکي از موانع اصلي توسعه کشاورزي تبديل شده است. از انجا که اين پديده بطور اصولي به بهره برداريهاي دهقاني اين بهره برداريها بدنه اصلي کشاورزي کشور را تشکيل مي دهد توسعه نيافتگي انها به معني توسعه نيافتگي کشاورزي و بهمين صورت رفع مشکلات انها به مثابه رفع موانع توسعه کشاورزي کشور است.

ضرورت يکپارچه کردن زمين تحت بهره برداري کشاورزان

علاوه بر سه ويژگي ياد شده در مورد پراکندگي اراضي تحت بهره برداري کشاورزان يعني تعدد قطعات ، کوچکي اندازه و فاصله بين انها، لازم است به ويژگي ديگر يعني غير هندسي بودن شکل قطعات اشاره کرد. ويژگي اخير که بطور عمده تحت تاثير شرايط توپوگرافي زمين شکل گرفته است در ارايش اکثر اراضي کشاورزي کشور ديده است.

اين ويژگيها به اشکال مختلف موجب ايجاد اختلال در بهره برداري از زمين و ساير عوامل توليد مي شود يکي از مهمترين مشکلات قابل ذکر در اين زمينه امکان ناپذيري استفاده صحيح و کارامد از ماشين الات و روشهاي جديد کشاورزي است. قبلا اشاره شد که عوارض و موانع متعددي در زمينه استفاده از اب ، زمين ، نيروي کار ، وسايل حمل و نقل و غيره در اثر پراکندگي قطعات وجود دارد که توسعه کشاورزي را دچار اختلال کرده است. اثرات زيانبار پراکندگي قطعات در روند انتقال کشاورزي از وضعيت سنتي به مدرن ( صنعتي ) به تدريج مشهود گرديده و ابعاد وسيعتري مي گيرد . اين ابعاد با گسترش ارتباط بين روستاها و شرهر ها و شکلگيري بازارهاي ملي و سعت بيشتري پيدا مي کند. ارتباط اجتناب ناپذير با بازارهاي منطقه اي و بين المللي نيز که وظايف جديتري را بر دوش کشاورزي کشورهاي در حال توسعه قرار مي دهد دشواريها و موانع توسعه کشاورزي را بيش از پيش مي سازد . جوامع در حال توسعه که بطور عمده متکي به فعاليتهاي کشاورزي و درامدهاي ناشي از ان هستند. در شرايط فعلي جهان بطور فزاينده اي تحت تاثير اقتصاد جهاني قرار دارند و به کوچکترين نوسانات بازارهاي جهاني واکنش نشان مي دهند. تجربه چند دهه اخير نشان داده است که کشاورزان و روستاييان کشورهاي در حال توسعه منجمله ايران صرفا براي معاش خانواده توليد نمي کنند بلکه به ناگزير سعي دارند بعنوان جزيي از شبکه بازارهاي ملي و فراملي رفتارهاي برونگرايي را جايگزين درونگرايي کنند و از حالت خود معيشتي و بسته خارج شوند. اين تحول در جامعه روستايي ما با شدت هر چه بيشتر در حال تکوين است و مبادلات و ارتباطات فزاينده جامعه روستايي با شهرها و با خارج از کشور نشان از اين واقعيت دارد. اين تحول فارغ از علل بيروني يا دروني ان وظايف حساس تري را بر عهده بخش کشاورزي کشورهاي در حال توسعه از جمله کشور ما قرار داده و موقعيت ويژه اي را براي سر و سامان دادن به کشاورزي پديد اورده است. در چنين شرايطي ارزشها و معيارهاي اقتصادي ، نقش تعيين کننده اي در روابط اجتماعي و روابط انسانها با محيط ايفا خواهد کرد، لذا توليد کشاورزي از اين پس بايد با مطالعه و برنامه ريزي دقيق استفاده از تکنولوژي و دستاوردهاي علمي ، صرف هزينه کمتر و با تاکيد و توجه به حفظ منابع اب و خاک و مسائل زيستمحيطي ( توسعه پايدار کشاورزي ) انجام گيرد تا بتواند جايگاه مناسب خود را در اقتصاد ملي و بازارهاي بين المللي کسب نمايد و محيط زيست و منابع طبيعي را بعنوان وديعه اي الهي به ايندگان تحويل دهد. اما پراکندگي قطعات پديده اي است که در روند تحول کشاورزي سنتي به مدرن مانع تحقق اين امر مي شود و توسعه کشاورزي را بسيار دشوار و حتي غير ممکن مي سازد. پايين بودن بهره وري ، بالا بودن هزينه هاي توليد ، اتلاف منابع و عوامل توليد ، کمبود درامد کشاورزان ، محروميت از دستاوردهاي علمي و فني جديد در فعاليتهاي توليدي و بالاخره فقر روستايي بعنوان شاخصهاي توسعه نيافتگي به نوعي در ارتباط با پراکندگي قطعات قرار دارد. برخي از مطالعات اثرات پراکندگي قطعات را در اتلاف عوامل نهاده هاي توليد بيش از 50 درصد براورد کرده است. چنانچه اثرات زنجيره اي و تشديد کننده پراکندگي قطعات را نيز بحساب اوريم ، اتلاف منابع و اثرات سوء ان بيش از ارقام ياد شده خواهد بود. براي رفع مشکلات و عوارض ناشي از اين پديده ، راه حل منطقي و قابل اجراي يکپارچه سازي توصيه مي شود.

مفهوم يکپارچه سازي

   يکپارچه کردن زمين که معادل اصطلاح انگليسي land consolidation  است در ادبيات توسعه کشاورزي کشورها بسيار متداول بوده و در کشور ما نيز به اشکال مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

يکپارچه سازي با انکه داراي اشکال مختلفي است و هر يک از انها تحت شرايط خاص قابليت اجرايي دارد. يکپارچه سازي اراضي را مي توان به لحاظ عاملين اجراي اند در دو طبقه کلي : الف : يکپارچه سازي خود جوش و ب : يکپارچه سازي غير خود جوش جاي دارد. در يکپارچه سازي خودجوش عامل اصلي اجرا کشاورزان ذيربط هستند. در اين جا اصولا مساله بوسيله خود کشاورزان مطرح مي شود  و ساير اقدامات اعم از سازماندهي ، ترغيب ديگران ، جلب مشارکت افراد ذيربط در مراحل مختلف کار و روشهاي مناسب يکپارچه سازي نيز با اتکاري بر نيروهاي داخلي روستا انجام مي گيرد. اين نوع از يکپارچه سازي پس از اصلاحات اراضي در برخي روستاهاي کشاور به اجرا در امده است هر چند که به يکپارچگي کامل اراضي روستا منجر نشده است.

در يکپارچه سازي غير خود جوش نقش عوامل غير بومي بسيار تعيين کننده است . در اقداماتي که بويژه طي دو دهه اخير در زمينه يکپارچه سازي  اراضي کشور صورت گرفته است نقش عوامل بيروني بسيار برجسته است. بعنوان مثال در برنامه پنج ساله اول توسعه کشاورزي پيش بيني شده بود که يک ميليون هکتار از اراضي کشاورزي کشور يکپارچه شود با انکه در اين برنامه کشاورزان مشارکت فعال داشتند اما سازماندهي و تمشيت امور بيشتر بر عهده دولت و عوامل  اجرايي ان بوده است. اين نوع از يکپارچه سازي در سالهاي اخير بيشتر متداول بوده و در تعدادي از روستاهاي کشور به اجرا درامده است.

يکپارچه سازي کامل در سطح خانوار : در اين نوع يکپارچه سازي قطعات پراکنده تحت تملک خانوارها با تعويض و جابه جايي مکرر قطعات انچنان کاهش مي يابد تا در نهايت به يک قطعه يکپارچه براي هر خانوار تبديل شود. اين نوع يکپارچه سازي با توجه به شرايط طبيعي و توپوگرافي زمين ( پستي و بلندي ف جنس خاک و غيره ) و همچنين نوع اراضي و کاربري ان ( اب، ديم و باغ ) به ندرت در روستاهاي ايران اتفاق افتاده است.

تحديد قطعات پراکنده در اين صورت ممکن است فقط چند خانوار و يا حتي کليه خانوارهاي زميندار يک روستا تعدادي از قطعات و يا حتي تمام قطعات تحت تملک را انچنان با هم معاوضه و يا معامله نمايند تا ميانگين تعداد قطعات هر يک از انها تا حد زيادي کاهش يابد؛ بطور که زمين هر خانوار به چند قطعه بزرگتر تبديل شود. اين شکل از يکپارچگي در روستاهاي ايران متداولتر است. اما چون علي رغم کاهش تعداد قطعات زمين هر خانوار ، ييکپارچگي کامل تحقق نمي يابد، اصطلاحا يکپارچگي ناقص يا تحديد قطعات ناميده مي شود.

ادغام اراضي : گاهي ممکن است مرزهاي بين قطعات اراضي برداشته شود و تعدادي از بهره برداريهاي کوچک يک بهره برداري بزرگتر را بوجود اورند. اين نوع يکپارچگي به شکل هاي مختلف وجود دارد. در برخي از انها کليه مراحل توليد و حتي فروش محصولات بصورت گروهي انجام مي گيرد. در حالي که در اشکال ديگر تنها برخي از فعاليتها بصورت گروهي است و بقيه انها به شکل انفرادي و يا خانوادگي انجام مي گيرد. در نوع اخير هدف اصلي بهره برداري مشترک از زمين نيست بلکه بيشتر از همه افزايش توليد مدنظر مي باشد و به همين خاطر تعاوني افزايش توليد کشاورزي ناميده مي شود.

در يکپارچه سازي بويژه با دخالت دولت ممکن است سطوح وسيعتري ازيک روستا مد نظر باشد بعنوان مثال در ايجاد يک شرکت تعاوني و يا يک شرکت سهامي زراعي دامنه شمول از سطح يک روستا فراتر رفته و اراضي چندين روستاي مجاور را در بر مي گيرد. اين نوع از يکپارچه سازي نيز به ادغام اراضي معروف است اما با اين تفاوت که اغلب توسط دولت به اجرا در مي ايد.

از بين اشکال مختلف يکپارچه سازي که مورد اشاره قرار گرفت نوع خاصي از ان يعني يکپارچه سازي قطعات

اراضي زراعي تحت بهره برداري زارعان يا اصطلاحا يکپارچه سازي نسق زارعان مورد توجه اين مطالعه است .

اين نوع يکپارچه سازي مي تواند بصورت خود جوش و يا با دخالت دولت به اجرا درايد. بعلاوه زمين تحت بهره برداري ( يا مالکيت ) بهره بردار مي تواند بصورت يک قطعه ( يکپارچه کامل ) و يا چند قطعه ( اما کمتر از تعداد

انها قبل از يکپارچگي ) باشد

بررسي و تحليل

خودمصرفي و خودعرضه­اي گندم

محققين ديگر کشورها نيز متناسب با نياز سياستي خود اقدام به بررسي اين موضوع کرده­اند که از آنجمله مي توان به تحقيقات ذيل اشاره کرد.

Kapaj و همکاران در تحقيقي با عنوان "نقش تعاوني­هاي بازاريابي در افزايش حضور کشاورزان در بازار" با اعلام اين موضوع که بخش کشاورزي مهم­ترين بخش اقتصادي در کشور آلباني (واقع در اتحاديه اروپا) مي باشد اقدام به بررسي ميزان حضور کشاورزان در بازار اين کشور کرده­اند. آنها با جمع­آوري آمار و اطلاعات از کشاورزان اين کشور نتيجه گرفتند که کشاورزان آلبانيايي از نظر حضور در بازار به سه دسته تقسيم مي شوند. دسته اول کشاورزاني که صرفا به منظور خود مصرفي و خودعرضه­اي توليد مي نمايند که 21 درصد از کشاورزان را تشکيل مي­دهند. دسته دوم کشاورزاني هستند که به منظور خودمصرفي و خودعرضه­اي توليد مي کنند اما مازاد توليد خود را در بازار بفروش مي رسانند که اين دسته 64 درصد از کل کشاورزان را تشکيل داده­اند. همچنين دسته سوم که در حدود 15 درصد از کشاورزان را تشکيل مي دهند عمدتا به منظور فروش در بازار فعاليت کشاورزي مي­نمايند. محققين سپس با برشمردن نقش­هاي مختلفي که تعاوني­هاي بازاريابي مي­توانند در بخش کشاورزي ايفا نمايند نتيجه گرفته­اند که اين تعاوني­ها مي­توانند با افزايش سود و درآمد کشاورزان آنها را به حضور بيشتر در بازار ترغيب نمايند .

Arias و همکاران در تحقيقي با عنوان  " اقتصاد موز جهان در فاصله سالهاي 2002-1985 " اعلام کردند که علي رغم اينکه موز به عنوان چهارمين محصول کشاورزي (بعد از گندم ، ذرت و برنج) است که بيشترين مبادله را در اقتصاد جهاني داراست ، اما هنوز هم به ميزان قابل ملاحظه­اي کشاورزان توليد­کننده از اين محصول براي خود مصرفي استفاده مي کنند و در برخي جوامع به عنوان محصولي اصلي نقش مهمي در امنيت غذايي مردم بازي مي­کند .

Balint در تحقيقي با عنوان “کانال هاي بازار و جهت­يابي تجاري در روماني " به بررسي بازارهاي کشاورزي و ميزان حضور کشاورزان در اين بازارها در روماني پرداخته است.  در اين مطالعه که از آمار خانوارهاي کشاورزي سال 2003 استفاده شده است، کانالهاي بازار در شرايط هزينه معاملات، هزينه نقل و انتقال محصول و محصولات خاص ( گندم و شير) تحليل شده است. نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که فروش محصول به تجار، عمده فروشان و فرآوري کنندگان با پايين بودن هزينه معاملات و سطح بالاي جهت­يابي بازار همبسته است در حاليکه فروش در بازار و به کشاورزان شامل هزينه­هاي معاملاتي بالا و اکثراً بوسيله کشاورزان خود مصرف و خودعرضه انجام مي­شود. در اين تحقيق با استفاده از مدل­هاي رگرسيوني مشهور به Heckman  &  Tobitرابطه مثبت ميزان حضور تجار ، عمده فروشان و کارخانه داران با جهت­يابي کشاورزان به بازار بررسي شده است. ترويج کاهش هزينه­هاي معاملاتي براي خريداران (اعم از تجار ، عمده­فروشان و کارخانه­داران ) جهت­يابي تجاري کشاورزان را افزايش مي دهد .

Moustier و همکاران در مطالعه­اي تحت عنوان "بازار مواد غذايي و توسعه کشاورزي در ويتنام" به بررسي روند تغييرات بازار مواد غذايي و تاثيرات متقابل آن با توسعه کشاورزي در کشور ويتنام پرداخته اند. اين محققين با برشمردن فرصتها و محدوديت­هاي بازارهاي کشاورزي ويتنام دريافتند که اصلاحات بازار بخصوص در بازار­هاي کشاورزي باعث شده است که مصرف محصولات کشاورزي ( بخصوص برنج بعنوان محصول اصلي کشاوزري ويتنام) روندي متفاوت بخود بگيرد. آنها دريافتند که اصلاحات بازار باعث شده است که خود مصرفي در اين کشور کاهش يابد. محققين نرخ خودمصرفي و خودعرضه­اي در مناطق شهري را 5 درصد و در مناطق روستايي 35 درصد بدست آورده اند و اعلام کرده­اند که يکي از مهم ترين دلايل خودمصرفي وجود بازارهاي ناقص مي باشد. آنها با عنوان کردن اين موضوع که ظرف ده سال بازار مواد غذايي ويتنام از دو برابر ارزش برخوردار شده است عوامل اصلي آن را افزايش جمعيت، افزايش مصرف سرانه و کاهش خودمصرفي و خودعرضه­اي اعلام کرده اند .

بودجه سال 1385 ، بخش کشاورزي و گندم

اولين بودجه دولت جديد با حجم 195 هزار ميليارد تومان

رييس جمهوري لايحه بودجه سال 1385 را با حجم 195 هزار و 657 ميليارد تومان به مجلس شوراي اسلامي تقديم کرد.

به گزارش مهر، محمود احمدي نژاد صبح امروز در زمان تقديم لايحه بودجه سال 1385 به مجلس و در دفاع از لايحه بودجه سال 1385 کل کشور اظهار داشت: اين بودجه حاصل سه ماه کار فشرده و سنگين دولت است.

وي افزود: دولت جديد با 4 اصل عدالت گستري، مهرورزي، خدمت رساني و تعالي همه جانبه پا به عرصه خدمتگزاري نهاده است و مصمم است در حد توان در تحقق اين اصول که بر آمده از آموزه‌ها‌ي امام بزرگوار و متن انقلاب بکوشد.

رئيس جمهور اعلام کرد: بودجه 85 نسبت به بودجه سال جاري 7/26 رشد دارد. بودجه عمومي 2/20 است و لذا دستگاههاي دولتي بايد با بازدهي بيشتري کار کنند تا ماليات و سود آنها به خزانه بر گردد، اين رقم 629 هزار ميليارد ريال بالغ شده است.

اعتبارات عمراني نسبت به بودجه امسال 2/74 رشد دارد و جهت گيري به سمت سرمايه گذاري و ساخت زير بناهاست.

اعتباراتي استاني نيز در اين بودجه افزايش يافته و نسبت به سال جاري 180 درصد رشد دارد.

وي تاکيد کرد: سهم اعتبارات عمراني استاني نيز ارتقاء داشته در 84، 2/19 درصد بوده، به 34 درصد کل بودجه بوده اميدوارم براي سال بعد به 50 درصد برسانيم.

احمدي نژاد گفت: در آموزوش و پرورش که محور رشد و ترقي کشور است نيز نسبت به امسال، 50 درصد رشد داريم.

براي مهارت آموزي 100 درصد رشد و براي صندوق ذخيره فرهنگيان نيز 100 درصد در نظر گرفته شده و 200 هزار مسکن روستايي و 120 هزار مسکن شهري با تسهيلات ارزان قيمت در نظر گرفته ايم که اميدوارم سال 85 بتوانيم اين را تکرار کنيم.

3 ميليارد دلار نيز براي ارتباط با مجموعه‌ها‌ي فني و مهندسي در خارج از کشور در نظر گرفته ايم که با اين کار بخش مهمي از نيروي کار در اين بخش فعال خواهند شد.

رئيس جمهور تاکيد کرد: سال آينده سالي پرکار براي دولت و مجلس است.

احمدي نژاد با تاکيد بر اينکه بايد خودمان کشورمان را بسازيم گفت: دولت در کنار جوانان براي کار و توليد و آباداني کشور خواهد بود. آن چيزي که کشور را مي‏سازد، ادارات نيستند، بلکه توليد در همه بخش‌ها‌ست.

رئيس جمهور با بيان اينکه تلاش کرده ايم در فرصت قانوني و زودتر از آن بودجه را تقديم کنيم، گفت: از مجلس محترم مي‏خواهم بودجه را در اوايل اسفند به دولت برگرداند تا متن موافقت نامه‌ها‌ را آماده کنيم و بقيه کارها را آماده کنيم تا در فروردين به صورت عملي کار شروع شود. اميدواريم به گونه اي بشود که در ميانه‌ها‌ و نيمه دوم سال توانسته باشيم کل اعتبارات را هزينه کرده باشيم و باز هم در خدمت شما بياييم و متمم بودجه ارائه دهيم.

وي افزود: در بخش فرهنگ و تربيت بدني نيز بخش قابل توجهي را به بانوان اختصاص داده ايم و صد در صد بودجه بخش خانم‌ها‌ افزايش يافته است.

وي از نمايندگان که با دلسوزي و درايت و دقت نظر بودجه را بررسي مي‏کنند و در اينده بودجه اي قوي را به دولت بر مي‏گردانند تشکر کرد و گفت: اميدوارم تاثير اين بودجه در اقتصاد و فرهنگ زياد باشد.

وي در ادامه محورها و ويژگي‌ها‌ي لايحه بودجه سال آينده را چنين برشمرد:

1- آنچه دولت انجام داده است تلاش براي بودجه ريزي و برنامه ريزي عملياتي بودجه است که اصلاح و تکميل آن با کمک نمايندگان خواهد بود.

2- دولت تلاش کرده است در بودجه امکانات کشور را در همه جاي کشور عادلانه توزيع کند و بر اين اساس به عمران روستاها به عنوان پايه توليد و اقتصاد تمرکز کرده است.

3- بدون تحرک قابل قبول و بازدهي بالا امکان تحول وجود ندارد، سازمان اداري بايد با تمام توان درعرصه تحقق اين امر حاضر شود.

4- تحرک سيستم بانکي؛ اين سيستم بايد در جهت اهداف بودجه و چشم انداز متحرک شود

5- تقويت حضور همه جانبه مردم در تمامي عرصه‌ها‌؛ بدون آن امکان تحقق بودجه و برنامه‌ها‌ وجود ندارد. بايد متن مردم در اين عرصه وارد شوند.

6- ارتقاء کيفيت فعاليت‌ها‌؛ برداشت مشترک دولت و مجلس اين است که بازدهي پايين است و کيفيت فعاليتها مناسب نيست.

7- تلاش در جهت خودکفايي محصولات اساسي کشاورزي، همانطور که در گندم به خودکفايي رسيديم، بايد در ساير محصولات استراتژيک نيز اين امر تحقق يابد.

8- توليد و حمايت از صادرات نيز يکي از محورهاي مهم لايحه بودجه سال آينده است.

9- واگذاري فعاليت‌ها‌ي اقتصادي دولت به مردم و محدود کردن فعاليت‌ها‌ي اقتصادي دولتي نيز از ديگر ويژگي‌ها‌ي لايحه بودجه است.

10- صرفه جويي و کاهش هزينه‌ها‌ي غير ضروري

11- حمايت از صدور خدمات فني مهندسي و نيروي کار اين کار با نظارت دولت که بايد سازمان يافته انجام شود.

12- هدفمند کردن رايانه‌ها‌ را دنبال کرده ايم و در سال‌ها‌ي بعد جدي تر پيگيري مي‏کنيم.

13- تشويق به سرمايه گذاري خارجي به خصوص براي ايرانيان مقيم خارج از کشور که دائما به اين منظور به ما مراجعه مي‏کنند.

14- تلاش براي خودکفايي در صنايع مرتبط با نفت و گاز و پتروشيمي، همچنين ما تلاش داريم توليد در کشور انجام شود.

15- صرفه جويي در مصرف انرژي

16- تاکيد بر توليد علوم بومي و تحقيقات کاربردي مفيد و رشد و پرورش خلاقيت جوانان

17- توجه به اشتغال، مسکن و ازدواج جوانان

18- توجه ويژه به بخش فرهنگ، ارتقاء بودجه آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها‌ و تحقيق و پژوهش

19- تاکيد دولت بر توسعه صنايع و سرمايه گذاري‌ها‌ي زود بازده

20- توسعه امنيت داخلي و منطقه اي و تاثيرگذاري مثبت در امنيت جهاني و منطقه اي

21- تلاش براي اولويت بندي پروژه‌ها‌ي نيمه تمام، چرا که حجم سنگين اينگونه پروژه‌ها‌ خسارات سنگيني را وارد مي‏کند و تقويت سرمايه گذاري در اينگونه موارد تصميم مهمي است.

22- سازماندهي و صرفه جوئي در مصرف انرژي؛ از بيش از 70 ميليارد دلار توليد نفت، 25 ميليارد دلار مصرف داخلي است.

سالانه 10 ميليارد دلار مصرف بنزين در داخل کشور داريم که اين با رشد 10 تا 11 به سمتي مي‏رود که کل درآمد نفتي را بايد تحويل اين بخش دهيم.

دولت با همکاري مرکز پژوهشها طرحي را پيش بيني کرده که با همت مجلس عملياتي مي‏شود.

وي افزود: بيش از 65 ميليون ليتر مصرف بنزين داريم. بيش از 60 درصد آن در 15 شهر مصرف مي‏شود. دولت چند راهکار را پيش بيني کرده که ظرف چند سال بايد عملياتي شود.

احمدي نژاد گفت: هر سفر شهري با حمل و نقل عمومي يک دهم سوخت مصرف مي‏شود و بهتر است يک بار براي هميشه کل اين ناوگان را تجهيز کنيم تا 70 درصد حمل و نقل با وسائل نقليه عمومي انجام شود.

وي ادامه داد: همچنين بايد شبکه گاز رساني و ايستگاه‌ها‌ي پمپ گاز را در کل کشور توسعه دهيم تا مصرف را از بنزين و گازوئيل به گاز منتقل کنيم.

رئيس جمهور اعلام کرد: پيش بيني کرديم تا تمام خودروها (تا پنج سال آينده) گازسوز شود و توليد خودروهاي کم مصرف براي کاهش مصرف، براي اينگونه کارخانجات جايزه در نظرگرفته شده است.

وي همچنين اعلام کرد: پيش بيني شده است که بيش از يک ميليون خودروي پر مصرف در پنج سال خارج شود و به مرور درهر شهري که ايستگاه‌ها‌ي گاز به طور کامل مستقر مي‏شوند، بعد از اتمام مهلت قيمت سوخت تغيير يابد.

رئيس جمهور ادامه داد: در طول اين 5 سال براي استان‌ها‌يي که در مصرف سوخت با طرح‌ها‌ي ترافيکي صرفهجوئي مي‏کنند، 60 درصد صرفه جويي سوخت در آن استان را به خود آن استان براي فعاليت‌ها‌ي عمراني 

اختصاص دهيم.

23- توسعه اشتغال؛

رئيس جمهور گفت: اکنون فارغ التحصيلان فراواني داريم و رشد بيکاري همچنان ادامه خواهد داشت تا به رشد طبيعي برسد.

وي تاکيد کرد: جهت گيري دولت در اشتغال، اشتغال متوازن در همه کشور است و نبايد اعتبارات را صرفا بر اساس جمعيت توزيع کنيم. تسهيلات بانکي را بايد براي اشغال ساماندهي کنيم.

رئيس جمهور افزود: امسال 20 درصد کل تسهيلات در کل کشور توزيع شده است  و سال آينده 35 درصد براي بنگاه‌ها‌ي کوچک زودبازده با يارانه اختصاص در سال آينده اختصاص داده مي‏شود.

24- توسعه آموزشکده‌ها‌ي فني و حرفه اي؛ تربيت نيروي انساني ماهر براي بخش‌ها‌ي مختلف پيش بيني شده است.

25- توسعه کشاورزي و باغداري؛ چندين هزار هکتار را در دست واگذاري به جوانان جوياي کار باز کردن خط اعتباري براي نيروي فني و مهندسي ما که بتوانند در ساير کشورها کار بگيرند.

قرار شد نيروي کاري که به خارج از کشور مي‏رود، وزارت کار با قراردادهاي روشن نيروي کار به صورت سازمان يافته توزيع شود.

26- استقرار گمرکات در بنادر مرزي،

گمرکات کشور بايد ساماندهي شود تا واردات و صادرات در بدنه اجتماع توزيع شود. راههاي ورود را باز کرده ايم و خطوط هوايي را نيز داريم فعال مي‏کنيم تا ايراني‌ها‌ به راحتي ورود و خروج کنند.

27- توسعه صنايع پايين دستي؛

28- توسعه مبادلات با کشورهاي همسايه و آسياي ميانه و جهان اسلام؛

درباره توسعه مبادلات در زمينه‌ها‌ي مختلف هيچ محدوديتي نداريم و وزارت خارجه در اين زمينه فعاليت مي‏کند.

29- تمرکز زدايي؛

تمرکز زدايي از محورهاي اصلي برنامه‌ها‌ي دولت است. مهلت داده شده که دستگاه‌ها‌يي که کاري در تهران ندارند، به شهرستان‌ها‌ منتقل شوند و اختيارات به استانها واگذار شود. 

وي در ادامه با بيان اينکه مي‏دانم مجلس بيشترين وقتش را صرف بودجه مي‏کند و لذا بيش از اين وقت نمي‏گيرم و از توضيح جزئيات خود داري مي‏کنم.

حداد عادل نيز در پايان سخن رئيس جمهور تاکيد کرد:  اين اولين بودجه دولت نهم به مجلس هفتم است. از صحبت‌ها‌ي فني و دقيق رئيس جمهور که با زباني عادي براي مردم عنوان شد تشکر مي‏کنم.

وي افزود: اين بودجه گامي مهم در تحقق چشم انداز 20 ساله است.

رئيس مجلس  از نمايندگان خواست در فرصت 10 روزه  پيشنهاداتشان را تقديم مجلس کنند و از27 دي تا 6 بهمن نيز فرصت ارائه پيشنهادات به کميسيونهاي تخصصي مجلس است.

وي ابراز اميدواري کرد مجلس بتواند در فرصت مناسب بودجه را تصويب و تقديم دولت کند

جدول (1) _ روند توليد، تجارت و مصرف گندم طي سالهاي 1376 تا 1379

مآخذ: اينترنت، صفحه ابرمتني فائو (www.FAO.org)

جدول (2) _  ضايعات و قاچاق گندم طي سالهاي 1376 تا 1379

- با توجه به جدول (2) حجم قاچاق گندم، آرد و ضايعات آن در سالهاي 1376 تا 1379 بترتيب 2573 هزار تن، 2334 هزار تن، 1993 هزار تن و 2367 هزار تن بوده است.

- انرژي قابل دريافت از كاهش مقدار ضايعات و قاچاق گندم ( ستون چهارم ) مي تواند بين10 تا 12 درصد امنيت غذايي خانوارهاي ايراني را بهبود بخشد.

- برآورد هزينه واردات گندم در طي سالهاي مطالعه دلالت بر آن دارد كه از محل كاهش ضايعات و قاچاق گندم امكان صرفه‌جويي 250 ميليون دلار تا 450 ميليون دلار بوده است. اين رقم مي‌توانسته  براي تهيه ساير اقلام خوراكي مورد نياز ‌به منظور افزايش امنيت غذايي هزينه گردد.