تكنولوژي اطلاعاتي و توسعه ملي در كشورهاي جهان سوم

چكيده :

مسئله انتقال و جذب تكنولوژي در جهان سوم ، مقوله پيچيده اي است كه هم از نظر علمي و هم از جنبه ابعاد فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، سالهاست ، نه فقط كشورهاي در حال توسعه ؛ بلكه بسياري از مجامع پژوهشي غرب و سازمانهاي بين المللي را به خود مشغول داشته است . در دهه 1980 ، فرآيند توليد يا خلق تكنولوژي و انتقال تكنولوژي به جهان سوم ، با بعد ديگري مواجه شده است كه دامنه آن باسرعت بسيار زيادي رو به گسترش است . اين بعد ، در واقع ، خود نوعي تكنولوژي فراگير است كه " تكنولوژي اطلاعاتي " ناميده مي شود . ويژگي منحصر به فردي كه اين بعد با تكنولوژي دارد ، همانا شموليت آن نياز همه تكنولوژيهاي نوين به آن است .

در اين مقاله ، ضمن بررسي روند تحولات تكنولوژي سيستمهاي اطلاعاتي در كشورهاي رو به رشد ، مشكلات و موانعي كه بر سر راه انتقال و جذب اين تكنولوژي وجود دارد ، مورد بحث قرار مي گيرد . تحليلي از موقعيتها ، كاميابيها و يا شكستهايي كه برخي از كشورهاي آسيايي در راه جذب تكنولوژي اطلاعاتي و حمايت از برنامه هاي صنعتي و توسعه اي خود از اينطريق داشته اند ، بخش اساسي مقاله را تشكيل مي دهد .

مقدمه :

چگونگي انتقال و جذب تكنولوژي در جهان سوم ، هم از نظر علمي و هم از نظر ابعاد فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي ، مبحث پيچيده اي است كه سالهاست نه تنها كشورهاي در حال توسعه ؛ بلكه بسياري از مجامع پژوهشي غرب و شازمانهاي بين المللي را به خود مشغول داشته است .

پژوهشهاي انجام گرفته در خلال سالهاي 85 – 1975 ميلادي ، از بروز تحول تازه اي در مقوله توسعه اقتصاد ملي خبر مي دهد . اين تحول ، ناشي از شكل گيري عنصر جديدي است به نام " نيروي كار اطلاعاتي " كه تغيير عمده اي در تركيب عملياتي نيروي كار پديد آورده است . پديده مزبور ، مبين نياز حياتي به يك بخش اطلاعاتي (Informationsector ) در اقتصادهاي ملي است (Katz, 1986 ) . اين عامل جديد ، دامنه وسيع و هوشمندانه اي را در بر مي گيرد كه زير عنوان " تكنولوژي اطلاعاتي مبتني بر كامپيوتر " ( Technology Information based – Computer ) به گونه اي فزاينده زندگي ما را تحت تاثير خود قرار داده است .
تكنولوژي اطلاعاتي ، در واقع ، خود نوعي تكنولوژي فراگير است و ويژگي منحصر به فرد آن ، همانا "شموليت "آن و نياز همه تكنولوژيهاي نوين به آن است . دامنه تغييرات ناشي از اين پديده ، متنوع بوده و از جانشيني " اطلاعات " براي " نيروي كار غير اطلاعاتي " در بخش توليد صنعتي تا تغيير در تركيب دروني بخش خدمات ، و از خدمات پرسنلي تا خدمات اجتماعي و سيستمهاي توزيعي را در بر مي گيرد . مطالعه اين روند ، اساساً بر كشورهاي توسعه يافته متمركز شده است و به نظر مي رسد كه ممالك در حال رشد ، به دنبال كشورهاي صنعتي ، رفته رفته به نقش كليدي نيروي كار اطلاعاتي در پيشبرد برنامه هاي تكنولوژيك و غير تكنولوژيك خود پي مي برند . اما متاسفانه ، آنچه كمتر مورد توجه ممالك آسيايي ، آفريقايي و امريكاي لاتين قرار گرفته ، تبين و تدوين استراتژي مناسب براي انتقال ، جذب و ارتقاي تكنولوژي اطلاعاتي بوده است . به عبارت ساده تر ، علي رغم اينكه ، نزديك به تمام اين كشورها ، داراي نوعي سيستم برنامه ريزي ملي بوده اند ، ليكن از سياست و خط مشي مدون و مبتني بر برنامه هاي ملي در جهت دستيابي به تكنولوژي اطلاعاتي مناسب و پايدار محروم مانده اند . اين موقعيت ، علل گوناگوني دارد كه در اين مقاله سعي مي شود آن علتها ، مورد ارزيابي قرار گيرد تا در نهايت بتوان به منظور ارتقاي فعاليتها و تلاشهاي كشورهاي جهان سوم – و از جمله ايران – در زمينه تكنولوژي اطلاعاتي مدل قابل قبولي را ارائه داد .

تكنولوژي اطلاعاتي و مشكلات جهان سوم

كامپيوتري كردن بنيادهاي صنعتي ، اقتصادي ، آموزشي ، بهداشتي و خدمات اجتماعي در سطح وسيع در جهان سوم ، نه تنها نياز به شناخت و آگاهي از سخت افزارها ، سيستمها ، نرم افزارها و كاربردهاي آنها دارد ؛ بلكه عناصري مانند توسعه منابع انساني ، تعارضات فرهنگي ناشي از تغييرات تكنولوژيكي و جنبه هاي اجتماعي و برنامه هاي ملي را نيز مطرح مي سازد . اكثر كشورهاي آسيايي در سالهاي اخير ، شاهد توسعه سريع در كاربرد ميكروكامپيوترها در سيستمهاي دولتي بوده اند . گرچه بخش خصوصي نيز ، در اين زمينه نقش مهمي ايفا كرده است ؛ اما مسئوليت اصلي براي گسترش تكنولوژي اطلاعاتي ، در واقع ، بر دوش دولت بوده است كه تجربه سنگاپور و برخي ديگر از كشورها از آن جمله است .

رشد سريع تكنولوژي اطلاعاتي در جهان و انتقال عجولانه آن در سطح محدوده به برخي از كشورهاي در حال توسعه ، موجب بروز نوعي دشواريهاي محلي و ملي شده است. البته دامنه اين ناهماهنگيها از كشوري به كشور ديگر تغيير مي كند . از سوي ديگر ، حجم انتقال اين نوع تكنولوژي و سطح يا نوع آن به ممالك جهان سوم ، از روند يكساني برخوردار نبوده است . برخي كشورها درمقياسي وسيع به آن روي آورده اند و گروهي نيز در آغاز اين راه قرار دارند . تعدادي ديگر ، در ميان اين دو دسته جاي مي گيرند . " كميسيون اقتصادي – اجتماعي سازمان ملل براي آسيا و پاسيفيك " ESC.AP (United Nations Economic and Social Commission for Asia andPacific)jكه موضوع تكنولوژي اطلاعاتي را در برنامه كار خود قرار داده است ، كشورهاي أسيايي را به سه گروه تقسيم كرده است .

1) كشورهاي در حال رشدي كه دولتهاي آنها سالهاست از كامپيوتر و سيستمهاي اطلاعاتي در فعاليتهاي تشكيلاتي خود استفاده مي كنند؛

2) كشورهاي كمتر توسعه يافته كه به تازگي از تكنولوژيهاي پيشرفته اطلاعاتي سود مي برند ؛

3) كشورهاي كوچك خوزه پاسينيك كه به طور كلي تكنولوژي اطلاعاتي هنوز در آنها به كار گرفته نشده است ( Kaul. 1987 )

البته بايد توجه داشت كه كامپيوترهاي پيشرفته و اندازه هاي آنها ، تعيين كننده اثرات يا شاخصهاي توسعه اي نيست ! نكته ظريف اينكه ، موضوع مهم و اساسي چگونگي و طبيعت كاربردي آنهاست ( Kaul. Patel. Shams 1989 ) . از سوي ديگر ، كاربردهاي دولتي سيستمهاي اطلاعاتي در اين كشورها را مي توان در سه گروه و شش زمينه متفاوت تقسيم كرد :

گروه يكم : سيستم هاي داخلي Clericalsystems

1- گرد آوري اطلاعات آماري compilations statistical ( مانند سر شماري ، بررسي قيمت ، گزارشهاي برداشت محصول ) .

2- سيستم هاي مبادلاتي حجم بالا transaction systens High volume ( مانند سيستم هاي مالياتي . پرسنلي . ثبت وسايل نقليه . عمليات بين شعبات بانكي ) .
3- خودكاري دفاتر office Autonation ( مانند كامپيوتري كردن نامه نگاري و ماشين كردن آنها . بايگاني . پست كردن نامه ) .

گروه دوم 00 سيستم هاي مديريتي Managent systems
1- سيستم هاي آگاهي دهنده يا نشانگر systems Monitoring ( مانند سيستم هاي كنترل بوجه ، جريان پيشرفت پروژه ، نمايشگري روند صادرات – واردات ) .
2- مدل هاي كامپيوتري براي تصميمات برنامه اي يا برنامه ريزي Computer Models for Planning Decisions .

( مانند مدلهاي اقتصاد كلان ، مدلهاي تحويل سرمايه گذاري ، مدلهاي پيشبيني متغيرهاي جمعيتي ، قيمتها ، تقاضا براي منابع طبيعي و زمين ) .

گروه سوم : سيستمهاي همگاني Public systems

سيتمهاي مشاركت همگاني systems Public participation ( مانند برنامه هاي توسعه روستايي مبتني بر همگاني كردن استفاده از كامپيوتر . در اين سيستمها ، اطلاعات دولتي در سطح وسيع و به صورت تفسيلي از طريق دفاتر كامپيوتري در اختيار همگان قرار مي گيرد ، تا از اين طريق آنان قادر به شركت فعال در برنامه ها و فعاليتهاي توسعه اي بشوند ) .

جايگاه برنامه ريزي و انتقال تكنولوژي اطلاعاتي

مطالعات انجام گرفته درباره موقعيت تكنولوژي سيستمهاي اطلاعاتي در هفت كشور آسياي چين ، هند ، مالزي ، فيليپين ، سنگاپور ، سريلانكا و تايلند نشان مي دهد كه هيچ يك از سيزده موردي كه در اين كشورها مورد مطالعه قرار گرفته ، مبتني بر كار برد سيستمهاي همگاني نبوده است . حال آنكه با استفاده از اين نوع سيستمها ، بوروكراسي گرايي خاص جهان سوم مي تواند ، به گونه ها ، تعديل شده و از طريق مشاركت عملي مردم و گروه هاي اجتماعي ، اثر بخشي برنامه هاي توسعه اي افزايش يابد . بيشترين كاربردهاي تكنولوژي اطلاعاتي در بخش دولتي ، مربوط به گروه يكم موارد " گردآوري آماري " و " سيستمهاي مبادلاتي گسترده " بوده كه البته مي توان گفت ، مورد نخست ، از تناسب و عموميت بيشتري برخوردار است . كاربردهاي مورد دوم ، يا " نادر " است و يا " تازگي " دارد . سيستمهاي آگاهي دهنده 7 در مرحله بعد قرار مي گيرد . خودكار سازي دفاتر اكثراً در سطح نامه نگاري كامپيوتري و واژه پردازي خلاصه مي شود كه در بين كشورهاي مزبور تغيير مي كند .
استفاده از مدلهاي برنامه ريزي و سياستگذاري برنامه اي ، چندان عادي نيست – بويژه در زمينه مدلهاي كلان . پژوهش منتشر شده توسط " دفتر توسعه آسيا و پاسيفيك " Kaul et al, 1987) APDC:Asia and Pacific DevelopmentCenter )زير عنوان روند كاربردهاي تكنولوژي اطلاعاتي در سيستمهاي دولتي آسيا و پاسيفيك ، كاربردهاي تكنولوژي اطلاعاتي و كامپيوتري در جهت توسعه ملي را در چارچوب جدول شماره 1 خلاصه كرده است .

همچنان كه در اين جدول مشاهده ميشود ، كشورهاي آسيايي مورد ارزيابي ، در سطوح متفاوتي از اين تكنولوژي استفاده كرده و در بين آنها ، تنها سنگاپور يك پروژه در زمينه خودكار سازي امور اداري – كه تا حدودي مشاركت همگاني را نيز به دنبال داشته – اجرا كرده است . اين كشورها ، در زمره ممالك نسبتاً موفق آسيايي در زمينه كاربرد تكنولوژي و سيستمهاي اطلاعاتي به شمار آمده اند .

به طور كلي ، پيامدها و نتايج ورود و كاربرد تكنولوژي اطلاعاتي در ممالك جهان سوم – بويژه در سطوح بالاي اقتصادي ، اداري و صنعتي – را مي توان به دو دسته منافع " كوتاه مدت " و " بلند مدت " تقسيم كرد :

-       منافع و اثرات كوتاه مدت ، مي تواند نتايجي مانند افزايش بهره وري ، تقويت خدمت قابل ارائه به مردم ، ارتقاي سطح درآمدها و كاهش هزينه هاي توليدي و خدماتي را به بار آورد .

-       - پيامدهاي محسوس و نا محسوس دراز مدت ، شامل ارتقاي شرايط كار كاركنان ، بالا بردن

-       - پايه هاي مهارتي ، افزايش كمي و كيفي اطلاعات تخصصي و دستيابي به فرآيندهاي نوين تصميم گيري است .

-        اين منافع ، مي تواند احتمال ايجاد يك پايگاه مناسب براي دستيابي به نوعي تكنولوژي مستقل و همچنين يك فرهنگ اطلاعاتي علمي و صنعتي را به شدت تقويت كند تا بر اساس آن ، تصميم گيري و برنامه ريزي بهتري را انجام داده و كارايي سراسري در سطح جامعه افزايش يابد . اما تجارب به دست آمده از كاربرد تكنولوژي اطلاعاتي در اين كشورها ، نشان مي دهد كه راه رسيدن به اين اهداف و امتيازها ، چندان هموار نبوده است . عمده ترين مشكلاتي كه كشورهاي در حال توسعه ، در جهت تقويت بنيادهاي اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، صنعتي ، اجتماعي و اداري و برنامه هاي توسعه اي خود با تكيه بر تكنولوژي اطلاعاتي با آن مواجه بوده اند . به طور خلاصه در عناوين زير مطرح مي شود :
1 – ضعف شديد در امكانات و سازمانهاي جنبي و فراساختاري ( Infrastructures ) .
2 – كم توجهي يا بي توجهي به لزوم تدوين يك سياست و استراتژي مبتني بر برنامه هاي توسعه اي در سطح كشور ، براي تكنولوژي اطلاعاتي .
3 – ضعف نيروي انساني متخصص و كمبود آن .
4 – مشكلات ناشي ار ساختار سازماني و شيوه هاي مديريتي .
5 – قلّت آگاهي عمومي از موقعيتها و منفعتهاي تكنولوژي اطلاعاتي .
6 – نارساييهاي موجود در زمينه تطبيق و تجانس عامل انساني با اين نوع تكنولوژي از نظر ارگونوميك Interaction, ErgonomicsHuman-computer .
7- وابستگي شديد اين نوع تكنولوژي به كشور هاي صنعتي .

 جدول شماره 1 : طبقه بندي كاربردها و توسعه سيستمهاي اطلاعاتي كامپيوتري سيزده پروژه متفاوت در هفت كشور عمده آسيايي بر حسب نوع سيستم و نوع تكنولوژي اطلاعاتي

8 – عدم كفايت سازمانهاي بين المللي در حمايت لازم از پروژه هاي انتقال تكنولوژي اطلاعاتي .

مسئله امكانات جنبي ، موجب كندي حركت و يا عدم موفقيت كشورهاي رو به رشد در راه انتقال و جذب تكنولوژي اطلاعاتي در بخشهاي گوناگون شده است . به عنوان نمونه پروژه سرتاسري كامپيوتري كردن ماليات بر درآمد ، در هندوستان به علت ضعفهاي ناشي از : سيستمهاي حمايت كامپيوتري براي تعمير و نگهداري ، سازمانهاي خاص آموزشي و مهندسي نرم افزار ، ضعف شبكه ارتباط كشوري و مخابراتي و ساير محدوديتها ، همچنان ، با سطح موفقيت قابل انتظار فاصله اي طولاني دارد ( Singh . 1990 ) . البته فشارها و عوامل مالي و سياسي دراين كشورها را نيز ، نبايد فراموش كرد ( Bell, 1987 ) . بي توجهي به موفقيتهاي اقتصادي و اجتماعي ، گاهي اوقات ، در نهايت منجر به شرايطي مي شود كه متاسفانه اجراي سيستمهاي كامپيوتري و تكنولوژي اطلاعاتي را با تاخير زياد و يا با شكست كامل مواجه مي سازد ( Felts , 1988 ) .
در زمينه فراهم سازي پشتوانه هاي مناسب × براي ايجاد ظرفيت تكنولوژيو اطلاعاتي مورد نياز برنامه ريزي توسعه ، بايد تاكيد كرد كه صرف تهيه و در دسترس قرار دادن سخت افزار و نرم افزار و ديگر وسايل كامپيوتر مطرح نيست ؛ بلكه مهم ، توسعه منابع انساني و گسترش زمينه هاي حمايتي از مهارتهاي است .

اين موضوع ، در زمره حياتي ترين بخش از انتقال تكنولوژي محسوب شده است كه از نظركارشناسان و وپژوهشگران هيز ، به عنوان مهمترين غفلت در توسعه تكنولوژي اطلاعاتي در جهان سوم از آن ياد مي شود (Oderda , 1990 ) . نتايج ناشي از ضعف استراتژيك و عوامل ياد شده بالا ، موجب بروز " عدم كارايي وسيع " در كاربرد سيستمهاي كامپيوتزي در كشورهاي آسيايي و افريقايي شده كه به صورتهاي زير قابل ارائه اند :

-       سيستمهايي خريداري شده ، اما هرگز موفق به استفاده از آنها نشده اند ؛
- سيستمهاي موجود ، بازدهي اندك داشته و يا به نادرست از آنها استفاده شده ( به علت عدم توانايي و دانش لازم استفاده كنندگان ) ؛
- سيستمهايي كه درغالب اوقات بلااستفاده بوده و به علت عدم برخورداري از برنامه زمانبندي شده تعمير و نگهداري،غالباً بيهوده مانده اند .
البته در بين اين كشورها ، از نظر ظرفيت فني و صنعتي تفاوتهاي كم و بيش عمده اي وجود دارد . براي نمونه ، كشورهاي افريقايي حوزه صحرا ، در تقلاي خريد تعدادي ميكروكامپيوتر هستند تا ، آنها را در پروژه هاي بسيار حياتي توسعه خود به كار گيرند ، كه مسلماً به مسئله امكانات فراساختاري بسيار پيشرفته خارجي آنها بايد توجه كافي مبذول داشت . به عنوان مثال ، هندوستان ، كوشش زيادي به عمل مي آورد تا پشتوانه هاي فراساختاري فني و مناسبي را بري مديريت و برنامه ريزي توسعه خود فراهم آورد . به هتمين علت در سال 1975 ميلادي ، سازمان ملي انفورماتيك (NIC ) را ايجاد كرد كه هم اكنون توسعه زيادي يافته و د رهر سطح حكومتي ، خدمات ارزنده اي را ارائه مي دهد ( Avgerou , 1990 ) :

-       - حكومت مركزي
- مديريت دولتي منطقه اي و روستايي
تزلزل مديريتي و ضعف سازماني و اهميت عنصر فرهنگي
در تازه ترين پژوهشي منتشر شده پيرامون يك طرح فراگير و چندين ساله در كشور هند ، به نام " پروژه سيستمهاي اطلاعات روستايي كامپيوتر شده (CRISP ) در زمره عمده ترين مشكلات پروژه ، از فقر موجود در زمينه تعمير تعمير و نگهداري كامپيوتري و ضعف كلي در قابليتهاي حرفه اي و همچنين ناهماهنگي در آموزش و برنامه هاي مربوط به تربيت رده هاي گوناگون تخصصي براي اجرا و پيشبرد پروژه ياد شده است ( Madon . 1992a ) . اين پژوهش همچنان نشان مي دهد كه عامل اساسي در پياده كردن طرحهاي تكنولوژي اطلاعاتي ، در جهت حمايت از برنامه اي توسعه صنعتي و اقتصادي بر خلاف تصور اغلب دولتمردان كشورهاي آسيايي ، دستيابي به پيشرفته ترين سخت افزارها نيست ؛ بلكه عامل كليدي در جنيه سازماني و تشكيلاتي نهفته است ) Mabon , 1992b).
درزمينه پيامدهاي منفي ناشي از عدم برنامه ريزي استراتژيك در زمينه تكنولوژي اطلاعاتي و توسعه ، نمونه هاي متعددي وجود دارد . به عنوان مثال ، عدم كارايي سيستمهاي اطلاعاتي كامپيوتري در سازمان تامين اجتماعي و بخش خدمات درماني در يونان ، نخست به علت فقدان سياست مدون و نظام برنامه ريزي براي" سخت افزار و نرم افزارهاي كامپيوتري " گزارش شده است ( Avgerou , 1989 ) در اين مورد ، رده هاي سياسي و اداري دولت ، اثرات متفاوتي روي آن داشته اند و خط مشيها و تصميم گيريها مرتباً دچار تغيير مي شود . از اين رو ، به نظر ميرسد جستجو و تدوين الگوي " تكنولوژي مناسب " با توجه به كليه عوامل موثر و اصلي در انتقال تكنولوژي اطلاعاتي ، چه عوامل داخلي و چه عوامل خارجي ،تنها چالشي است كه كشورهاي جهان سوم – بويژه آسيايي و هم فرهنگ – را مي تواند به مرزهاي توسعه پايدار نزديك سازد . به عبارت ساده تر ، شرايط اجتماعي – اقتصادي موجود در يك كشور گيرنده تكنولوژي ، اين الزام اساسي را پديد مي آورد كه هر گونه انتقال تكنولوژي ، ابتدا بايد از نظر ميزان تطابق و تجانس آن نيازهاي داخلي آن كشور مورد ملاحظه و بررسي قرار گيرد (Eres, 1981 ) . نتيجه حاصل مسلماً الگويي خواهد بود كه فاصله چنداني با تكنولوژي مناسب براي آن كشور نخواهد داشت . مسئله زير بنايي " فرهنگ " از آنجا مورد توجه قرار مي گيرد كه اصولاً ادبيات مربوط به انتقال تكنولوژي ، و همچنين سيستمهاي اطلاعاتي كامپيوتري ، تاكيد بسيار زيادي را بر عامل و نقش عنصر فرهنگي در اين زمينه روا داشته است .
عامل فرهنگي ، هم از نظر " درون كشوري " و هم از نظر " برون كشوري " مي تواند مطرح باشد . از ديدگاه نخست ، هيچ نوع از انتقال تكنولوژي – و از جمله تكنولوژي اطلاعاتي – نمي تواند جداي از ملاحظات فرهنگي ، مفهوم و عينيت واقعي به خود گيرد . اين پديده ، چه به صورت " متفاوت " در مقابل تغيير باشد و چه به صورت " بي تفاوتي " در مقابل تغيير ، تلاش اصلي را يعني " توسعه " كه در اينجا همان مفهوم تغيير را مي دهد ، دچار مشكل عمده مي سازد . از اين روست كه در تدوين استراتژي هر توسعه ، شرط حصول پذيرش همگاني يا مردمي ، با روشهاي گوناگون آموزشي ، آگاهي دهندگي ، مذهبي و ايدئولوژيك مطرح مي شود . اين مفهوم ، حتي در جهت توسعه سطح تكنولوژيك هر سازمان نيز مصداق واقعي داشته و هر گونه سيستم اطلاعاتي كامپيوتري ، در چارچوب استراتژي و مدل توسعه تكنولوژي كلان ، فرهنگ و مجموعه عوامل انساني خاص خود را بيان ميكند .
از ديدگاه دوم ، فرهنگ منطقه اي و بين دول همسابه و ملتهايي كه از شرايط فرهنگي نسبتاً مشابه اي – مانند فرهنگ اعتقادي – برخوردارند ، مطرح مي شود . از اين رو ، گرچه استراتژي توسعه صنعتي – اقتصادي و اجتماعي – فرهنگي هر يك از اين كشورها متفاوت است ؛ ليكن نياز مشترك آنان به نوع خاصي از تكنولوژي – و در اينجا تكنولوژي اطلاعاتي – همچنين جهت حركت اين انتقال از كشورهاي توسعه يافته صاحب تكنولوژي ، همراه با فرهنگ نسبتاً مشترك يا وجوه مشترك آنان ، " همگرايي " مثبتي را مي تو.اند در اين زمينه فراهم آورد . پس ، زماني كه از يك الگوي آسيايي ياد مي كنيم ، چندان دور نرفته ايم .

-       همگرايي تخصصي و استراتژي ملي
ايران چه از نظر آموزش علمي و چه از نظر كاربرد سيستمهاي كامپيوتري ، در دهه آغازين رشد تكنولوژي اطلاعاتي در جهان سوم ، يعني 70 – 1960 ميلادي و بويژه در بين كشورهاي آسيايي ، از پيشينه در خور توجهي برخوردار بوده است . طي دوره مزبور ، بخش اطلاعات كامپيوتري در ايران ، با رشدي معادل 3 / 4 درصد مواجه شد ( Katz , 1986 ) ، به طوري كه ونزوئلا و سنگاپور با حدود 7 درصد و پاكستان و برزيل با 1 و 2/0 درصد ، به ترتيب در بالاترين و پايينترين رده هاي جدول رشد تطبيقي قرار داشتند . در حال حاضر ، ايران مي تواند با برخورداري از زمينه هاي علمي ، آموزشي و پژوهشي خود ، و با توجه به عناصر عمده يك استراتژي در جهت دسترسي به تكنولوژي اطلاعاتي مناسب و پايدار ، خط مشي نهاد ملي انفورمانيك را به عنوان بازوي نيرومند برنامه ريزي توسعه ملي ، مورد ارزيابي قرار دهد . همچنين ضمن تاكيد بر تجارب ساير كشورهاي پيشتاز جهان سوم – بويژه آسيا – كه در اين مقاله به برخي از مشكلات آنها اشاره شد ، استراتژي نويني را منطبق بر شرايط عيني و نيازهاي برنامه هاي صنعتي و اقتصادي – اجتماعي كشور ترسيم سازد . اين استراتژي ، با توجه به آنچه در زمينه وجوه مشترك ايران با ممالك آسيايي – بويژه جنبه هاي فرهنگي و مذهبي مطرح شد – مي تواند زمينه ساز ارائه و ايجاد مدل منطقه اي براي انتقال و ارتقاي تكنولوژي اطلاعاتي در سطوح گوناگون توسعه قلمداد شود .
براي تدوين يك مدل مناسب در زمينه تكنولوژي اطلاعاتي ، به عنوان نمونه ، مي توان تكات زير رامطرح نموده و هر يك را به مثابه متغير اصلي وارد مدل كرد :
1. منابع اقتصادي ، صنعتي و علمي
2. منابع انساني
3. عوامل روانشناختي اجتماعي
4. عوامل فرهنگي
5. عوامل جمعيتي و اجتماعي
6. عوامل سياسي
7. شناسايي ساختارهاي اطلاعاتي موجود
8. امكانات نهادي جنبي
اين متغيرها ، متغيرهاي فرعي مربوط به هر يك ، تابع هدف – كه مي تواند انتقال تكنولوژي درسطح كشوري و منطقه اي باشد – كه تحت تاثير قرار مي دهند . نكته اي كه نبايد در اين مرحله از خاطر دور داشت ، ارزيابي عنصر خارجي در انتقال تكنولوژي اطلاعاتي است كه به عنوان عرضه كننده ، حمايت كننده و يا بازدارنده در سطح بين المللي مطرح مي شود . شكل شماره 1 اين فرآيند را نشان مي دهد .

نتيجه گيري

انتقال تكنولوژي در خلال دو دهه اخير ، با بعد تازه اي از تكنولوژي مواجه شده است كه به مثابه عاملي فراگير ، پهنه خدمات و توليدات در سطوح دولتي و بخش خصوصي را به شدت تحت تاثير قرار داده و نيازمند خود كرده است . بسياري از برنامه هاي توسعه ، در كشورهاي آسيايي ، افريقايي و امريكاي لاتين به علت عدم برخورداري از پشتوانه تكنولوژي اطلاعاتي ، يا واقع بينانه تدوين شده اند و يا در حين اجرا با مشكلات متعددي برخورد كرده اند . برخي نيز به علت ضعف در امكانات انساني ، مالي ، فراساختاري ، سازماني و فقدان مديريت مناسب و حمايتهاي بين الملي دچار شكست شده اند . از اين رو ، تكنولوژي اطلاعاتي ، در كنار مباحث تازه و در عين حال پيچيده است كه مطالعات اين حوزه را تحت الشعاع خود قرار داده است . پژوهشها و بررسيهاي انجام گرفته ، نشان ميدهد كه ممالك در حال توسعه ، هر يك به نوعي ، سيستمهاي اطلاعاتي كامپيوتري را مورد استفاده قرار داده اند . در برخي از اين كشورها- همانند سنگاپور ، تايلند و هندوستان – تكنولوژي اطلاعاتي ، رشد كيفي و كمي در خور توجهي داشته است . گرچه بخش خصوصي دراين كشورها ، حضوري فعال و نسبتاً حساب شده تر داشته است ؛ اما بخش دولتي ، درصد عمده كاربردها و حجم خريدها را به خود اختصاص داده است .

قلت يا عدم ارتباط تخصصي لازم كشورهاي آسيايي درزمينه انتقال تكنولوژي اطلاعاتي و مشكلات مشترك ، موضوع مهمي است كه با توجه به وجوه اشتراك كشورهاي وارد كننده تكنولوژي – بويژه وجوه فرهنگي و اعتقادي – بايد مورد توجه قرار گيرد . بر اين اساس ، به نظر مي رسد اگر دولتهاي جهان سوم ، خاصه كشورهاي آسيايي ، ضمن تاكيد بر تدوين و اجراي استراتژي مناسب تكنولوژي اطلاعاتي در سطح ملي، به يك همگرايي منطقه اي براي دستيابي سريعتر به توسعه سيستمهاي نوين نزديك شوند ، از بار دشواريهاي موجود خواهند كاست.

منابع

- Avgero , C. ( 1989 ) . " Computer based information systems in a social security or ganisation in Greece " . Working Paper , L.S.E
- Avgero , C . (1990). “Information systems for development planing" . Working paper , L.S.E.
Bell , S.G. (1987) . "A Guide to Cpmputing systems Evatuation and Adoption for Users in LDCs".information Technology for Development . May , 1987 .
- Eres, B.K. (1981) . “Transfer of lnformation Technology to Less Developed Countries: A S ystmtems Approach @ Journal of the American Society for Information Science 32, 2
- Felts , F . ( 1988 ) . " Information systems , LSE and BCS Developing Countries speciatist group joint semina, London School of Economics, March, 1988.

- Katz , R.L. (1986 ). "Explaining information sector growth in developing

- Countries”

- Telecommunication Policy septemper , 1986.

- Kaul , M. (1987 ) . “ Impact of Information Technology in Government systems”. Information Technology for Development,2,2.

- Kaul , M.,Patel , N.and Shams , K. (1989 ) . “ New Information Technology Applications for Local Development in Asia and Pacific Countries” . Information Technology in Government systems”. Information Technology for Development,2,2.

- Kaul , M.,Patel , N. and Shams , K. (1989 ) . “New Information Technology Applications for Local Development in Asia and Pacitic Countries”. Information Technolopy for Development, 4,1 .

- Modon , S . (1992a) “Computer – based information systems for decentralize rural development administration” . Joumal of Information Technolopy , 7 , 20 – 29 .

- Madon , S. (1992b) “ The impact of Computer-based information systems on rural development: Acase study in India” . Ph.D.Thesis , Imperial College , University of London , pp .21-24 .

- Oderda , M. (1990). “The transfer of Information technology to developing countries” . Ph.D. Thesis, London school of Economics.