تاثير عدالت اجتماعي در سازمانها

پس از بررسي فشرده ي تاريخ هستي پذيري و تکامل مفهوم حقوق بشر،اينک در ادامه ي گفتارها، به مباحث امروزين حقوق بشري باز مي گرديم. کانوني ترينارزش فلسفي حقوق بشر، همانا «منزلت انسان» است که بدوا" آن را در گفتاري جداگانهبررسيديم. در اين گفتار، روشن خواهيم ساخت که براي تبيين دقيق تر مفهوم منزلتانسان، بايد ارزشهاي ديگري را که جزو آن به شمار مي آيد و بطور همزمان به مثابهارزشهاي حقوق بشري محسوب مي گردد، در نظر گرفت. در همين راستا، به ارزشهايي مانند: «زندگي»، «آزادي و استقلال»، «عدالت»، «همبستگي»، «مسئوليت اجتماعي»، «صلح و خشونتپرهيزي» و نيز «محيط زيست سالم» مي پردازيم.

۱. زندگي

زندگي به عنوان ارزش، مبتني بر ارزشگذاري بر حيات انساني، به مثابه پيش شرطاجتناب ناپذير براي همزيستي ميان انسانها و سرچشمه ي تمامي ايده آل ها و تصوراتارزشي پيوسته با آن است. کنشي که معطوف به تحقق ارزش زندگي است، نه تنها بايد درمقابل هر چيز و هر کس که به نفي زندگي مي پردازد، مقاومت ورزد، بلکه همچنين بايدتمامي فعاليتهاي حامي زندگي و سازگار با آن را با همت مورد پشتيباني قرار دهد. يکياز عنصرهاي مهم «زندگي» به مثابه ارزشي حقوق بشري، حفاظت از تندرستي جسمي و خدشهناپذيري فيزيکي انسان است. هر انساني در هستي خود، برخوردار از منزلتي است که ارزشيفي نفسه محسوب مي گردد. چنين ارزشي، با هيچ کالايي قابل مقايسه يا معاوضه نيست وبنابراين قيمتي براي آن قابل تصور نيست و بايد آن را چونان غايتي بالذات پاسداريکرد. بنابراين، پاسداري از ارزش في نفسه ي انسان، پيش از هر چيز، پاسداري از زندگيانساني است و احترام به منزلت انسان را تنها مي توان به مثابه با ارزش شمردن حياتانساني فهميد. «زندگي» به مثابه يک ارزش، تبلور خود را در «حق حيات» مي يابد که درميثاقهاي بين المللي حقوق بشري، بازتابي روشن يافته است.

۲. آزادي و استقلال

 ارزش آزادي و استقلال از طرفي مبتني بر آزادي همه ي انسانها از هرگونه بردگي وبندگي، شکنجه و رفتار و مجازات بيرحمانه و غيرانساني و حرمت شکنانه، بازداشت،زنداني و تبعيد کردن خودسرانه و اقدامات مشابه، و از طرف ديگر مبتني بر آزادي همه يانسانها در طرحريزي آزاد و مستقل زندگي خويشتن است. آزادي و استقلال، عنصرهايکانوني مفهوم «شخص» هستند و بر شالوده ي منزلت انسان قرار دارند. بايد آنها را بهمثابه خودمختاري اوليه ي اراده فهم کرد. آنها شاخص استعداد و توانايي انسان هستند،انساني که به صورتي خود بنياد، «نقطه ي شروع» را خود مقرر مي کند. آزادي و استقلالبه صورتي جدايي ناپذير با منزلت انسان در پيوند قرار دارند. حق آزاديهاي مصرح درميثاقهاي حقوق بشري، جمع بست مدون استقلال و آزادي به مثابه يک ارزش است. به هميندليل در اين ميثاقها، در کنار حق آزادي عمومي تدوين شده، حقوق ديگري نيز در رابطهبا آزاديها، به صورت جداگانه تعريف شده اند، مانند حقوق شهروندي، حق آزادي قلم وبيان، حق آزادي انجمن ها و اجتماعات و غيره.

۳.  عدالت

ارزش عدالت، که بايد آن را از جنبه ي قانوني، قضايي، اجتماعي و اقتصادي موردتوجه قرار داد، شالوده ي جوامعي را مي سازد که در آنها منزلت انسان و امنيت واستقلال شخصي او از تعرض مصون است. اين جوامع با شاخص هايي چون: برابري انسانها درمقابل قانون و دادگاه، برخورداري از امکان ارضاي نيازهاي اوليه و تقسيم عادلانه ينعمات مادي متعين مي گردند. اگر ارزشهاي يادشده در فوق را نيز به آن بيفزاييم، ميتوانيم بگوييم که آن نظام اجتماعي عادلانه است که افزون بر محترم شمردن ارزشبنيادين «زندگي»، بتواند ارزشهاي «آزادي» و «برابري» را در تناسبي عادلانه بايکديگر تحقق بخشد. چنين جامعه اي، با ايجاد و حفظ برابري، براي هر فرد فضاي آزاديخلق مي کند که بتواند در چارچوب آن حرکت کند، بدون اينکه اين کار، حرکت آزاد ديگرانرا دچار خدشه سازد.

«عدالت اجتماعي» يکي از مفاهيم نزديک به مفهوم عدالت بطور کلي است. «عدالتاجتماعي» با توجه به منزلت برابر انسانها، خواهان شرايط زندگي انساني براي همگان،ايجاد شانس برابر و برآوردن عادلانه ي نيازهاي انساني است. ايجاد شانس برابر، بهمعناي رفع هرگونه تبعيض ميان انسانها به دليل تعلق آنان به جنس، طبقه، نژاد،اعتقادات مذهبي و ايدئولوژيک خاص است. از حقوقي که مي توانند «عدالت اجتماعي» را بهمثابه ايجاد شانس برابر تضمين کنند، مي توان از حق اشتغال، حق تحصيل، حق مشارکت درحيات فرهنگي، حق برخورداري از شرايط کار انساني، حق برخورداري از دستاوردهاي پيشرفتعلمي و حق محافظت از کودکان و نوجوانان نام برد. «عدالت اجتماعي» در آنچه که فراتراز نيازهاي اوليه ي انساني مانند خوراک و پوشاک و مسکن، به برآوردن ساير نيازهايمهم انساني مربوط مي شود، دربرگيرنده ي حقوقي مانند: حق امنيت اجتماعي، حقبرخورداري از يک معيشت مناسب، حق استفاده از خدمات درماني و بهداشتي و حق دريافتکمک اجتماعي درموارد بيکاري، بيماري و بازنشستگي است.

منشور جهاني حقوق بشر، منزلت کليه ي اعضاي خانواده ي بشري و حقوق برابر و انتقالناپذير آنان را پايه ي عدالت در جهان مي داند. از همين رو تلاش مي شود تا پاسدارياز حقوق بشر، در يک سيستم جهاني و از طريق قراردادها و ميثاقهاي بين المللي تضمينگردد. اما واقعيت جهان کنوني ما نشانگر آن است که «عدالت اجتماعي» حتا در جوامعپيشرفته، در رابطه اي پرتنش با مشکل اختلاف طبقاتي ميان انسانها قرار دارد. به هميندليل مي توان گفت که حقوق بشر به مفهوم امروزين آن و در واقعيت جهان کنوني ما، بهناگزير تنها مي تواند طرح حداقلي از عدالت را مطرح نمايد.

۴. همبستگى

 همبستگي به مثابه يک ارزش، شالوده‌ي کنش مشترک انساني را مي‌سازد و دستيابي بهيک همزيستي موفق ميان همه‌ي انسان‌ها را هدف خود مي‌داند. همبستگي، فقط از انسانمطالبه نمي‌کند تا نسبت به رنج و محنت ديگران ابراز همدردي کند، بلکه انتظار داردکه انسان رنج و محنت همنوعان را از آن خود بداند و در رفع آنها بکوشد. مفهوم «همبستگي» به مثابه يک ارزش، پايه‌ي استدلال خود را در اجتماعي بودن انسان بازمي‌يابد. انسان از منظر توانايي‌هاي بيولوژيک خود، دچار کمبودها و نارسايي‌هايي استکه تنها در يک اجتماع انساني مي‌تواند بر آنها چيره گردد. بنابراين انسان محتاجياري ساير انسان‌هاست، چه در دوران کودکي که وابسته به سرپرستي والدين است، چه درسنين بلوغ که وابسته به تقسيم کار اجتماعي براي تضمين موجوديت مشترک همه‌يانسانهاست و چه در ايام پيري که وابسته به رسيدگي و دستگيري ديگران است. از طرفديگر، انسان تنها مي‌تواند بسياري از مشخصه‌هاي برجاهستي شخصي خود را که منزلت اوناشي از آنهاست، فقط در تبادل با ديگر انسان‌ها شکوفا سازد. انسان بويژه براي تکاملآگاهي خود، عميقا" وابسته به جامعه است. بنابراين، انسان‌ها در انسان بودن خود،متقابلا" وابسته به يکديگرند.

۵. مسئوليت اجتماعي

 آگاهي نسبت به مسئوليت اجتماعي، يکي ديگر از ارزشهاي حقوق بشري و پيامد مستقيمارزش «همبستگي» است. مسئوليت اجتماعي، انسانها را فرا مي‌خواند که به ياري همنوعانيکه دچار رنج و مصيبت و محروميت اند بشتابند. اگر «همبستگي» بيشتر ارزشي در توصيف «آنچه هست» اجتماعي باشد، مي‌توان «مسئوليت اجتماعي» را ارزشي در توصيف «آنچه کهبايد باشد» ارزيابي کرد. مسئوليت اجتماعي، انسان را موظف مي داند تا به مثابهموجودي اجتماعي نيز رفتار کند. آگاهي نسبت به مسئوليت اجتماعي، يعني تعيين وظيفه ايبراي انسان، تا کنش خود را در راستاي تحقق ارزشهاي حقوق بشري سمتگيري کند.

انتقال ارزش «مسئوليت اجتماعي» به درون مناسبات بين المللي، با خود يکسريمسئوليتها و حقوق بين المللي همراه مي آورد، از جمله حقوقي مانند صلح و حفاظت ازمحيط زيست.

۶. صلح و خشونت پرهيزي

صلح ارزشي است که نه تنها فقدان منازعات سازمان يافته را توصيف مي کند، بلکهبيانگر وضعيتي است که در آن همزيستي ميان انسانها نشان از موفقيت دارد. صلح بهمعناي آنست که منازعات به عنوان محصول اجتناب ناپذير  همزيستي ميان انسانها، به عوضکاربرد روشهاي خشونت آميز و ويرانگر، با استفاده از روشهاي مسالمت آميز و سازنده حلشوند. «فقدان قهر شخصي و ساختاري» که در ايضاح مفهوم صلح به کار مي رود، بيانگرآنست که  براي حل منازعات ميان افراد يا گروههاي اجتماعي يا دولتهاي مختلف، نبايستاز خشونت استفاده شود، تا منزلت انسان در امان باشد. از همين رو، صلح کمال ضروريخود را در ارزشهايي مانند خشونت پرهيزي و تکامل تدريجي مي يابد. تکامل تدريجي ازطريق اصلاحات، ارزشي است که در نقطه ي مقابل روشهاي انقلابي قرار دارد که خواهانويران سازي و از نو ساختن مي باشند. به اين ترتيب مي توان گفت که صلح، تکامل تدريجياز طريق اصلاحات و خشونت پرهيزي، ارزشهايي هستند که اصولا" يک زندگي با منزلتانساني را ميسر مي سازند.

۷. محيط زيست سالم

ارزش رابطه ي سالم ميان انسان و طبيعت، ريشه در اين شناخت دارد که بشريت به دليلويرانسازي زيستجهان و زيست محيط طبيعي خود از طريق: نظام اقتصادي جهاني، نارساييمدلهاي رشد، عدم توازن در استفاده ي معقول از منابع طبيعي، آلودگي صنعتي و هسته اي،مصرف سيري ناپذير و همچنين کوير فقر، تهديدي جدي براي طبيعت و محيط زيست بوجودآورده است. «محيط زيست سالم» به مثابه يک ارزش، مبتني بر اين واقعيت است که انسانهافقط در هماهنگي با طبيعت و زيست محيطي سالم قادر به يک زندگي انساني و با منزلتهستند. انسانها درست به دليل اينکه براي برآوردن نيازهاي اساسي خود و از جمله خوراکو آب وابسته به طبيعتند، نمي توانند و نمي بايست کارکرد سالم طبيعت را دچار اختلالسازند، چرا که در غير اينصورت، بنياد زندگي خود را ويران کرده اند. امروزه حفاظت ازمحيط زيست، ارزشي حقوق بشري و يک وظيفه ي جدي انساني است.

ويژگي ها و تاثير  عدالت اجتماعي و نظام اسلامي عادلانه از منظر امام علي (ع)

جاري نبودن عدالت در جامعه غالبا از آن جا ناشي مي شود كه قدرت و وزارت، در مسند شايسته خويش قرار نگرفته است و به ناحق در دست كساني كه لياقت لازم را ندارند، تمركز يافته است.گاه قدرت مداراني به مسند توان اجتماعي تكيه مي زنند و نيرو مي يابند كه به غير از سود خود و اطرافيانشان نمي انديشند؛ اين امر، البته از جاه و مقام سياسي آغاز مي شود و پس از اندكي بسياري از ديگر ساحت هاي اجتماع را از آن خود مي كند.
* استشاره، صاحب قدرت را از مطلق بودن، دور و به عدالت، نزديك مي كند. حاكم در مشورت با ديگران، مي پذيرد كه قدرت از سوي مردمي كه طرف مشورت قرار مي گيرند، نظارت، پي گيري و كنترل شود. رسيدن به عدالت، در دنياي جديد، داراي روندي چند لايه و پيچيده گرديده است، اگر در كشوري مديريت كارآمد وجود نداشته باشد و برنامه ريزي سنجيده و صحيح شكل نگرفته باشد، بستر مطلوب براي تحقق عدالت، مهيا نخواهد شد

* جاري نبودن عدالت در جامعه غالبا از آن جا ناشي مي شود كه قدرت و وزارت، در مسند شايسته خويش قرار نگرفته است و به ناحق در دست كساني كه لياقت لازم را ندارند، تمركز يافته است.گاه قدرت مداراني به مسند توان اجتماعي تكيه مي زنند و نيرو مي يابند كه به غير از سود خود و اطرافيانشان نمي انديشند؛ اين امر، البته از جاه و مقام سياسي آغاز مي شود و پس از اندكي بسياري از ديگر ساحت هاي اجتماع را از آن خود مي كند.

از دوران كهن اين امر در ميان جوامع بشري رايج بوده است و به شايستگي و اصالت فرمانروايان تاكيد بسيار مي شده است و شرط مشروعيت او را دادگري مي دانستند. ابن خلدون مي گويد: در بين ايرانيان باستان، هيچ كس را به پايگاه فرمانروايي برخويشتن نمي گماشتند، مگر آن كه از دودمان پادشاهي باشد، سپس از ميان آنان كسي را بر مي گزيدند كه ديندار و دانا و فضيلت مند و تربيت يافته و سخاوتمند و دلاور و نيكوكار باشد و آن گاه فرمانروايي او را بدان مشروع مي كردند كه به داد گرايد و براي خود ديه و زمين و آب به دست نياورد تا مبادا مايه زيان همسايگان آن ديه ها و سرزمين ها شود و بازرگاني پيشه كنند تا مبادا دوستدار گراني نرخ كالاها گردد و بندگان به كارها نگمارد، چه آنان به خير و يا مصلحتي رايزني نمي كند . وجود شايستگان در منصب حكومتي و دولتي كمك بسيار به ثبات و اطمينان جامعه مي كند و به مردم، اين نشاط و اميدواري را مي دهد كه اگر تلاش كنند و شايستگي داشته باشند، مي توانند در جايگاه قدرت قرار گيرند و از ديگر سو به آنان مي باوراند كه تكيه زنان بر صندلي قدرت، لياقت كافي را دارند و اين افراد بهتر و بيش از هر كس، مي توانند جريان امور مملكت را به سوي عدالت هدايت كنند. غالب شدن اين انديشه بر جامعه، به افراد صالح، توانمند، خلاق و كارآ فرصت مي دهد تا به درون حاكميت راه يابند، به گوشه عزلت و خلوت نروند، جامعه و نظام هاي سياسي از آنان استقبال كنند و به آنان فرصت دهند تا مديريت كشور را بر عهده گيرند.
علي( ع) به اين امر توجه شايان دارد، گويي به خوبي دريافته است كه اگر مدير نالايق به حاكميت برسد، ناعدالتي از درون حكومت، آغاز خواهد شد، حكومتي كه همه تلاش و تكاپوهاي آن براي رسيدن به عدالت شكل گرفته است. ايشان براي كارگزارحكومت چند ويژگي برمي شمرد كه مي تواند راهگشايي مناسب براي اجرايي شدن عدالت اجتماعي گردد. ايشان خطاب به مالك اشتر مي فرمايد: براي داوري ميان مردم، از رعيت خود كسي را برگزين كه نزد تو برترين است. آن كه كارها بر او دشوار نگردد و ستيز با دشمنان او را به لجاجت نكشاند و در خطا پايدار نبود و چون حق را شناخته در بازگشت بدان درنماند و نفس او به طمع ننگرد و براي رسيدن به حق، به اندكي شناخت، بسنده نكند و در شبهه ها درنگش از همه بيشتر باشد و حجت را بيش از همه به كار ببرد ، اين ويژگي ها، به خوبي، فرد را در مسير عدالت قرار مي دهد و به او اين اجازه را نمي دهد كه از مسير حق خارج شود. ايشان سپس ويژگي هايي ديگر براي كارگزاران برمي شمرد كه بسيار قابل اعتنا است، ايشان صفاتي چون تجربه، حيا، اصالت خانوادگي، قدمت و دلبستگي در مسلماني، اخلاق نيكوتر، آبروي بيشتر، طمع كمتر و عاقبت نگري را برمي شمرد كه وجود هر يك از اين خصيصه ها در مديران و كارگزاران بيشترين تاثيرگذاري و ثبات در شخصيت را به ارمغان مي آورد و به آنان توان مي بخشد تا در حركت به سوي عدل، استوار و محكم باشند. نمونه تاريخي و اجرايي برتري شايستگان و نتايج فراوان آن را مي توان در تاريخ گسترده تمدن اسلامي و برخي دوران ها كه فيلسوفان و بزرگان انديشه به وزارت و صدراعظمي رسيده اند، جستجوكرد. براي نمونه، متفكري چون خواجه نصيرالدين طوسي(672-597ق) با آن كه در دربار حاكماني ناشايست و نامتمدن حضور داشت، اما با مقام مشاوره اي كه به دست آورد، توانست، بزرگترين خدمت را به فرهنگ بومي_ملي و ديني ايران انجام دهد و با اقتدار و قدرت نرم افزارانه فرهنگ ايراني، و با قدرت سخت افزاري آن حاكمان، بينش و دانش كشور را از دست آنان به امان و آرامش رساند. تا آن جا كه مي توان ايشان را يكي از احياگران فرهنگ ايراني به حساب آورد. او با شايستگي هاي بسياري كه داشت، توانست شالوده هاي تمدن توانمند خويش را از تاراج مغولان، نجات دهد و دو امر مهم را به انجام رساند، اول تقويت فرهنگ شيعي دوازده امامي، و ديگري نجات ميراث، كتابها و فرهنگ ايراني. باري اين امر بيشترين زمينه هاي را براي اجراي عدالت در جامعه فراهم كرد تا همگان بتوانند از مزاياي آن بهره برند و رخ نداد مگر به دليل آن كه متفكر و انديشمندي شايسته بر مسند مشاوره نشسته بود، فردي كه دغدغه تمدن عميق و ميراث بومي خويش داشت و آن را به ديده بزرگي مي نگريست.

اگر در جامعه، قدرت، افسار گسيخته باشد و همه امور جامعه مبتني بر اصل زور؛ حاكم مستبد هرگز اجازه مشاركت مردم و گزينش كارگزار را در جامعه را به كسي نمي دهد هم از آن جهت كه براي سهم قدرت خود، احساس خطر نمي كند، زيرا كه همه مصادر قدرت را در اختيار دارد و براي حفظ آن، احساس نياز به كسي نمي كند، هم از آن جهت كه پاسخگوي كسي نيست. نبود مشاركت مردم در امور جامعه و يا اجازه نيافتن آنان براي دخالت در امورشان، بستر و زمينه اي نامناسب ايجاد مي كند كه شاخص هاي عدالت اجتماعي در جامعه، كم رنگ و به تدريج، بي رنگ گردد. زيرا در اهرم قدرت هيچ گونه جابجايي وجود ندارد و اگر هم هست، در بالاي اهرم قدرت شكل مي گيرد و كسي از طبقات فرودست، زمينه و موقعيتي نمي يابد كه بتواند به مصدر قدرت حتي در سطح مياني، دست پيدا كند.

مشاركت فعال مردم يعني محدودسازي قدرت و اين كه افراد نمي توانند براي هميشه بر تخت دولت تكيه زنند. طلب مشاركت مردم و مشورت با آنان، اين زمينه را در جامعه به وجود مي آورد كه ديگر شهروندان نيز بتوانند در تصميم سازيها سهيم باشند و در كنار حاكم، راي و نظر خود را طرح و ارائه كنند. مشورت، اين زمينه را به وجود مي آورد كه افرادي بتوانند آزادانه، نقد قدرت كنند و پله پله، حركت به سوي قدرت را تجربه كنند. حركتي كه لازمه عدالت اجتماعي در جامعه است، شهيد محمد باقر صدر در اين باره مي گويد: يك نمونه از تلاشي كه پيامبر براي اين مقصود به كار برده است، موضوع شورا است. خداوند بر پيامبرش واجب كرد، با آن كه رهبري او، مصون از هر گونه خطا و اشتباه است، با جامعه و امتش به مشورت بپردازد. تا مسئوليت آن ها را در انجام خلافت الهي به آن ها بفهماند، و آنان را در اين رسالت آمادگي بخشد: و شاورهم في الامر... و بديهي است كه اين مشورت از جانب رهبر، بزرگ ترين وسيله براي آماده ساختن امت براي به دست گرفتن خلافت و تأكيد عملي بر روي آن است.
استشاره، صاحب قدرت را از مطلق بودن، دور و به عدالت، نزديك مي كند. حاكم در مشورت با ديگران، مي پذيرد كه قدرت از سوي مردمي كه طرف مشورت قرار مي گيرند، نظارت، پي گيري و كنترل شود. در دوران جديد، مظهر اين امر، در راي گيري ها و همه پرسي ها است و راي ديگران احترامي خاص دارد، احترامي كه موجب چرخش نخبگان و فراهم شدن زمينه هاي عدالت مي گردد. طلب نظر ديگران، يعني آنان نيز در تصميمات سهم دارند، آن گونه كه فرد مشورت كننده در عقل و انديشه ديگران، از آنان ياري مي گيرد، لذا در حكمت هاي علي(ع)آمده است: كسي كه خودرايي كرد، خود را هلاك گرداند و آن كس كه با ديگران مشورت كند، در عقل آنان شريك شده است . رسيدن به عدالت، در دنياي جديد، داراي روندي چند لايه و پيچيده گرديده است، اگر در كشوري مديريت كارآمد وجود نداشته باشد و برنامه ريزي سنجيده و صحيح شكل نگرفته باشد، بستر مطلوب براي تحقق عدالت، مهيا نخواهد شد. مديريت نيروها، امكانات و هزينه ها فرايندي است كه اگر به درستي انجام پذيرد، مي تواند، هر كشوري را به سوي عدل و دادگري راه برد.

در تعريف مديريت آمده است، علم و هنر هماهنگي كوششها و مساعي اعضاي سازمان و استفاده از منابع براي نيل به اهداف ، اگر مديريت و هماهنگي در بهره گيري از منابع و نيروها به درستي انجام گيرد، جلوي بسياري از جابه جايي هاي غير قانوني و هرز رفتن سرمايه ملي را مي توان گرفت. غالب كشورهايي كه از ناعدالتي و شكاف عميق بين فقير و غني رنج مي برند، ناشي از نبود مديريت كارآمد و برنامه ريزي است و نه لزوما به دليل كمبود منابع. زيرا بسياري از كشورهاي غني از حيث منابع انساني و طبيعي را مي شناسيم كه دچار اين وضعيت نابسامان هستند. مديريت، امروزه علمي پيچيده گرديده است و مديران به چند مهارت نياز دارند تا بتوانند كارشان را به درستي به انجام رسانند تا با به كارگيري آنها بيشترين بهره و استفاده بهينه را از امكانات و سرمايه هاي ملي، نصيب كشور سازند. به طور كلي مهارتهاي مورد نياز مدير عبارتند از :
۱. مهارت فني: مهارت به كار گيري علوم، روشها، فنون و تجهيزات ويژه براي انجام امور و وظايف تخصيصي

۲. مهارت انساني: مهارت و توانايي كار با كاركنان و استفاده از آنها براي انجام وظايف محوله

 
۳. مهارت ادراكي: مهارت و قدرت درك پيچيدگي هاي كل سازمان و تشخيص موقعيت و جايگاه عملكرد خود در سازمان . پس مدير كشور اسلامي، اگر در اين سه حيطه به دركي روشن رسيده باشد، مي تواند با بهره از دانش خود براي اجراي عدالت در جامعه حركت كند. در نظام اسلامي مديراني كه از اين شايستگي ها برخوردار نباشند، بايدكنار نهاده شوند، آن سان كه در دوران حكومت علوي، ايشان كارگزاران عثمان را كه شايستگي براي مديريت در دولت اسلامي را نداشتند، بركنار كرد، ايشان در اين باره مي فرمايد: اما اين كه گفتي لازم است آنان را در مقام خود ابقا كنم، به خدا سوگند! يقين دارم كه اين كار براي اصلاح وضع دنياي من مفيد است؛ ولي با شناختي كه از كارگزاران عثمان دارم، حق آن است كه هرگز هيچ يك از ايشان را به ولايت، نگمارم. اگر اين را بپذيرند، برايشان بهتر است و اگر نپذيرند، شمشير را به ايشان ارمغان خواهم داد
بسياري از مشكلات كشورهايي كه در ناعدالتي به سر مي برند، با اصلاح نظام مديريتي و اداري كشورشان، بهبود مي يابد و بسترهاي رسيدن به عدالت، مهيا مي شود، بخشي از اين امر يعني مديريت مديران كارآزموده، مربوط به شايسته سالاري است.

http://www.snn.ir/index.asp?newsid=37024&Service=47&Date=&Search=&Page=

http://www2.dw-world.de/persian/Dialog/1.136489.1.html