دسته بندي: تحقیق و پروژه رایگان,پروژه و تحقیق رایگان,دانش آموزی,تحقیق دانشجویی,

تحقیق درباره بورس

مقدمه

روشن است كه اقتصاد كلاسيك كه مشخصه آن رقابت كامل و ذره اي بودن بنگاههاست، نيازي به وجود بورس اوراق بهادار نمي‌بينيد. با گذار از اقتصاد كلاسيك و توسعه ابعاد توليد، حجم سرمايه گذاريها نيز بزرگتر و قابل ملاحظه تر مي‌شود و نحوه تامين منابع مالي براي اين سرمايه گذاريها دشوارتر مي‌گرددد. با ورود اقتصاد به دوره توليدانبوه، نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد چشمگير تر مي‌شود. بطوري كه امروزه جملات كليشه اي:
( بورس اوراق بهادار قلب اقتصاد است). و يا: (بورس اوراق بهادار ميزان الحراره اقتصاد كشور است) واقعيتي غير قابل انكارند. علماي اقتصاد بورس اوراق بهادار را براي تامين وتجهيز منابع مالي حياتي مي‌دانند وعلماي اجتماعي از آن به عنوان ابزاري كه به توزيع وتقسيم مالكيت وثروت كمك مي‌كند، سخن مي‌گويند.

از نظر بدبينان، بورس اوراق بهادر (قمار خانه) اي است كه يكشبه مي‌شود در آن ميليونر شد و يا به افلاس افتاد. اقتصاد دانان راديكال نيز بورس را مظهر اقتصاد سرمايه داري با همه ابعاد منفي آن مي‌دانند.

پاسخ به اين دو گانگي و تعارض چيست؟ كداميك از نظريات ضد و نقيض فوق صحيح است؟ جواب اين است كه هر دو و هيچكدام! همه مظاهر اقتصاد جديد، خوب و بد و زشت و زيبا را باهم دارند. تقريبا هيچ پديده اي همه حسن نيست. بهترين ابزارها چنانكه در جاي نامناسب بكار گرفته شوند، نتجيه مطلوب به بار نمي‌آورند.ديناميت را هم براي تخريب و هم براي ساندگي بكار مي‌برند و چاقوي تيز را ايضا" و مگر در مورد پول و ثروت و حتي علم و تكنولوژي حكمي‌جز اين مي‌توان روا دانست؟

اگر اهميت نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد امروز چنان است كه نمي‌توان از آن چشم پوشيد، لاجرم آيا بايد به نتايج و آثار منفي آن نيز تن داد؟ آيا جنبه هاي مثبت آن در حدي هست كه بتوان جنبه هاي منفي در پرتو آن ناديده گرفت؟ و آيا مي‌توان جنبه هاي منفي را از ميان برداشت و يا به حداقل رساند؟

تجارب تاريخي در اين خصوص كمك زيادي به ما مي‌كنند. مسنتر ها بحران بزرگ 1929 و دانشجويان فعلي بحران 1987 را به ياد مي‌آوردند كه هر دو از بورس اوراق بهادار نيويورك شروع شده اند. در هر دو مورد دنياي سرمايه داري تا لبه پرتگاه نيستي رفته است.

واقعيت اين است كه ساختار وعملكرد نهادهاي اقصادي در سطوح مختلف توسعه هر كشور متفاوتند در جوامع توسعه نيافته هر يك از از نهادها- واز جمله بورس اوراق بهادار- با ساير جنبه ها و امور اين جوامع هماهنگي وهمخواني دارد. اگر بقيه نهادها، مثلا نظام مالياتي ويا تامين اجتماعي، داراي كار آيي مناسبي نيستند، نمي‌توان انتظار داشت كه يك نهاد خاص، مثل بورس، بتواند فارغ از كيفيت عملكرد ساير نهادها، دقيق و منظم همچون بورسهاي ممالك پيشرفته فعاليت كند. در جهان در حال توسعه، آنچه اهميت دارد، جهت حركات وفعاليتهاست اگر مقرر گرديده است. از نهادي مثل بورس اوراق بهادار استفاده بهينه بعمل آيد، مراقبتي وسواس گويند نيز بايد، مبذول گردد تا جهت فعاليت بورس روبه اصلاح و بهبود باشد اين مشق اقتصادي مستلزم مداومت و مواظبت مسئولان اقتصاد كشور است.

سابقه وتاريخچه بورس

- ريشه هاي ايجاد بورسهاي بزرگ امروز جهان را بايد در بازارهاي مكاره قرون وسطي جستجو كرد. در بادي امر, اجتماعات بازرگاني با تشريفات مذهبي توام بود. در واقع, زيارتگاههاي

مخصوصي كه در آن مراسم مذهبي انجام مي‌گرفت به تدريج و به طور ضمني محل داد و ستد امتعمه مختلف نيز شده بود. زوار اماكن متبركه, در عين حال كه قصد قربت يا برائت داشتند كالاهايي نظير عطر, ادويه و جواهر نيز خريد و فروش مي‌كردند. اين اماكن متدرجا" با افزايش جمعيت و رونق كسب وكار به مراكز تجارتي دائمي‌تبديل شد.

فعاليت مراكز تجاري, قرنهاي متمادي همراه و همگام با توسعه جوامع ادامه يافت است. در اين مراكز, معاملات بدوا كالا به كالا يا پاياپا بود, ليكن مشكلاتي كه در انجام معاملات پاياپاي وجود داشت, واسطه مبادله اي به نام پول به وجود آورد كه خود ابتدا به صورت كالا بود, سپس به پول فلزي تغيير شكل داد و امروزه به صورت پول كاغذي يا اسكناس در آمده است.

در قرون وسط كه تجارت به تدريج رونق مي‌گرفت, بازرگانان در ميدانهاي مخصوصي دور هم جمع مي‌شدند و به داد و ستد مي‌پرداختند و به تدريج بازارهاي مكاره براي كالاهاي مختلف به وجود آمد. اين بازارها در بنادر و مراكز تجاري رونق بيشتري داشته اند. در اين بازار ها نه فقط مبادلات كالاها, بلكه معاملات بروات و اوراق تجاري نيز صورت مي‌گرفت. مثلا در ايتالياي قرون وسطي در شهرهاي ونيز, فلورانس و جنوا معملات اوراق و بروات تجاري رواج زيادي داشته است.

در اواخر قرون وسط ملاقات بازرگانان به تدريج صورت منظمي‌به خود مي‌گرفت. در قرن پانزدهم و حوالي 1450 ميلادي, بازرگانان و كسبه بلژيكي در شهر بورژ مركز فلاندر در شمال غربي بلژيك در ميداني به نام (تربوئوس) در مقابل خانه بزرگزاده اي به نام فن در بورزه جمع مي‌شدند و به داد و ستد مي‌پرداختند. ميادين محل تجمع بازرگانان به تدريج به (بورس) مشهور شد. لزوم تاسيس تالار بورس در شهر آنورس بلژيك در 1460 احساس گرديد. و آن زماني بود كه شهر بورژ به دليل پيشروي دريا رو به ويراني گذاشته بود و عده زيادي از بازرگانان شهر (بورژ) به بندر آنورس در بلژيك كوچ كرده بودند.

نام (بورس) بدين ترتيب ابتدا به اجتماع بازرگاني و صرافان و دلالان اطلاق مي‌شد در نقاط غير مسقف جمع مي‌شدند. ليكن در قرون بعد و به تدريج محلهاي سر پوشيده مخصوصي براي اين معادلات ايجاد گرديده. روشن است كه منظور از سال تاسيس بورس در اسناد اقتصادي اغلب سال تاسيس تالارهاي بورس سرپوشيده يا سال اعطاي پروانه دولتي است در حالي كه مراكز بورس غير رسمي‌و غير مسقف دهها و بلكه صدها سال پيش از آن وجود داشته است.

تحولات اقتصادی و اجتماعی قرون شانزده و هفده که تحت آن برخی از جوامع آن روز از قیود دوره فئودالیزم رها شده و گام به دورن اقتصاد تجاری می گذاشتند، پایه های تحولات عظیمی گردید که اصطلاحا (رنسانس) لقب گرفت و انقلاب صنعتي را به بار آورد. انقلاب صنعتی محتاج منابع مالی فراوان بود که نظام بانکی در وهله نخست و بورس اوراق بهادار در مرحله بعد آن را تامین کرد. سرمایه گذاریهای بزرگی که در صنایع مختلف صورت می گرفت، دیگر خارج از توان و بنیه مالی یک شخص یا یک خانواده بود. تامین این سرمایه گذاریها یا به کمک نظام بانکی صورت می گرفت که استفاده غیر مستقیم از پس انداز های افراد است و یا از طریق خرید سهام واحدهای تولیدی وتجاری در بورس اوراق بهادار که استفاده مستقیم از سرمایه های کوچک افراد است و دارندگان سهام مالکان بخشی از واحد صنعتی یاتجاری به حساب می آیند بدین ترتیب، سهام، که نماینده بخشی از دارایی یک واحد اقتصادی است نیز به تدریج برای خود، بازار خرید و فروش پیدا کرد و بالاخره، امروزه باید از بورس معاملات پولی و یا بورس اسعار نیز سخن گفت. خرید و فروش پول کشورهای مختلف ابتدا برای تامین نیازهای وارداتی و صادراتی به پول خارجی صورت می گرفت. لیکن دنیای فعلی شاهد فعالیت بورسهای بزرگ ارز است که عمده معاملات آن برای کسب سود و انتفاع از نوسانات بهای پولها در مقابل یکدیگر است. لذا به طور خلاصه می توان تالار های بورس امروزی را به سه دسته کلی تقسیم کرد:

1- بورس کالاها،

2- بورس اسعار،

3- بورس اوراق بهادار،

اگر چه در این تحقيق، هدف ما مطالعه گروه سوم یعنی بورس اوراق بهادار، است. مع هذا، بی مناسبت نیست که به اختصار به دو بورس نیز دیگر اشاره کنیم.

1- بورس کالا

بورس معاملات کالاها،بازار خرید و فروش دائمی و منظمی است که در آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرند. در بورسهای کالا، بیشتر کالاهای خام ومواد اولیه، مورد معامله واقع می شود، مثل: گندم، جو، آرد، شکر، دانه های روغنی، قهوه، کاکائو، فلفل، خوراک دام، آهن، مس، سرب،قلع، زغال سنگ، نفت، کائوچو، پنبه، چرم، پشم و برخی مواد شیمایی.

ناگفته نماند که برخی از بورسهای کالا، بورس عمومی کالاها هستند، یعنی کالاهای متنوعی در آن داد و ستد می شوند و برخی نیز بورس کالای خاصی هستند (مثل بورس پنبه نیویورک) از مشخصه های مهم بورسهای کالا می شود موارد زیر را نام برد:

1- کالا عموما در خود بورس موجود نیست، بلکه احیانا نمونه یا مسطوره آن وجود دارد.

2- کالای مورد معامله در بورس، کالای طبقه بندی شده، استاندارد شده و دارای مشخصات کامل است به طوری که خریدار و فروشنده از مشخصات کالای مورد معامله کاملا مطلعند.

3- کالای مورد معامله در بورس باید قابلیت تولید مجدد داشته باشد. به مرکز فروش کالاهای هنری و یا تمبرهای پستی و نظایر آن بورس کالا اطلاق نمی شود.

2- بورس اسعار

خرید و فروش پول کشورهای مختلف در بورس معاملات پول صورت می گیرد. سوالی که ممکن است به ذهن خواننده غیر حرفه ای خطور کند این است که اساسا" چرا باید پول کشورهای مختلف خرید و فروش شود؟ پاسخ به این سوال دو جنبه متفاوت دارد اولی این که بهای کالاهای وارده به یک کشور باید به پولی که مورد قبول صادر کننده است پرداخت شود. چه پولی مورد قبول صادر کننده است؟ پولهای کلیدی و مهم جهان، پولهایی هستند که عموما مورد درخواست و وارد کننده برای به دست آوردن این پولها باید به بازار آنها، یعنی بورسهای اسعار مراجعه کند.

دوم، بورسهاي معاملات پولی به تدریج شاهد معاملات صوری و سفته بازی شده است به این معنا که خریدار یک پول لزوما برای تامین نیازهای وارداتی و یا پرداخت دیون خود به خرید پول خاصی مبادرت نمی کند، بلکه نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یکدیگر می تواند مبنای داد و ستدهای ارزی سود جویانه شود. بدین ترتیب، خرید و فروش پولهای کشورهای مختلف شبیه خرید و فروش هر کالای دیگری به عنوان یک کسب و کار متداول درآمده است. بورسهای پول در دنیا شاهد معاملات متعدد و متنوعی است که موجب نقل و انتقال عظیم پولهای مختلف به منظور کسب سود از تغییر ارزش ارزهای گوناگون است. علاوه بر معاملات نقدی ارزها، معاملات سلف معاملات تعویضی، معاملات اختیاری و معاملات سلف استاندارد و انواع دیگری از خرید و فروش پولها در بازار بورس، فعالیت در این مرکز را به صورت یکی از تخصصی ترین مشاغل جهان درآورده است.

3- بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار یک بازار رسمی و دائمی است که در یک محل معین تشکیل می شود و در آن اوراق بهادار مورد معامله قرار می گیرند. لذا، در صحبت از بورس اوراق بهادار قبل از هر چیز باید مشخص شود که اوراق بهادار یعنی چه؟

بدیهی است که مشهورترین اوراق بهادار همان پول کشورهای مختلف است، که چنانچه گفتیم، در بورس معاملات پول خرید و فروش می شوند. بعد از آن باید از سه نوع اوراق بهادار اصلی نام برد که بورسهای اوراق بهادار عموما محل خرید و فروش این گونه اوراق هستند:

الف) سهام شرکتها و واحدهای تولیدی، تجارتی و خدماتی.

ب) اوراق قرضه منتشره توسط دولت و موسسات خصوصی.

ج) اسناد خزانه.

نقش بورس اوراق بهادار در اقتصاد

از دید اقتصاد کلان، نقش بورس اوراق بهادار از چهار بعد قابل تامل است:

الف) تجهیز منابع مالی از طریق فروش اوراق قرضه و سهام یکی از مطمئن ترین راههای جمع آوری وجوه لازم برای سرمایه گذاری است. واحدهای تولیدی و تجاری به عوض استقراض از نظام بانکی می توانند تحت ضوابطی از طریق فروش سهام یا قرضه در بورس اوراق بهادار نیاز های مالی خود را تامین کنند.

اگر در گذشته ایجاد واحدهای کوچک با تامین سرمایه از سوی یک شخص یا یک خانواده میسر بود، امروزه دیگر تاسیس واحدهای بزرگ تولیدی و تجارتی چنان سرمایه انبوهی می طلبد که از توان مالی یک فرد یا یک خانواده خارج است. تولید انبوه که با اصل صرفه جوییهای ناشی از ابعاد تولید توجیه می شود، مشخصه اقتصاد های پیشرفته امروزی است وتامین منابع مالی لازم برای ایجاد این گونه واحدها از طریق انتشار سهام و فروش آنها در بورس اوراق بهادار بهترین طریق تجهیزمنابع شناخته شده است.

نمونه های سرمایه گذارهای بزرگ در اقتصاد امروز ایران فراوانند. مثلا مجتمع پتروشیمی اراک با هزینه های معادل یکصد میلیارد ریال، مجتمع آلومینیوم بندر عباس با سرمایه ای معادل 120 میلیارد ریال و طرح متروی تهران با هزینه اولیه ای معادل پانصد میلیارد ریال ساخته می شود که به وضوح از توان مالی یک شخص یا یک خانواده خارج هستند. در ایران، البته، این سرمایه گذاریها توسط دولت انجام شده، اما شق قابل تصور دیگر تامین سرمایه این طرحها از طریق مثلا فروش اوراق قرضه ملی است. در این صورت نه فقط بار مالی دولت کاهش می یابد، بلکه مراقبت و مواظبت عمومی از طرح- مراقبت به معنای نظارت بر مدیریت و حفاظت از سرمایه ها- کار آیی سرمایه گذاریها را بالا می برد.

ب)تقسیم مالکیتهای بزرگ از طریق فروش سهام آنها در بورس اوراق بهادار از دید اقتصاد کلان به هدفهای توزیع عادلانه تر در آمد و نیز ایجاد احساس مشارکت در عموم افراد جامعه در فعالیتهای تولیدی و تجارتی کمک زیادی می کند. مالکیت یک بنگاه عظیم توسط یک فرد یا معدودی از افراد که قادر به تامین مالی آن هستند هم قابل قیاس با مزایای (مالکیت انبوه) نیست. حتی چنانچه امکان تامین منابع سرمایه گذاریهای بزرگ توسط یک یا چند خانوار فراهم باشد و حتی اگر امکان تامین مالی سرمایه گذاریهای بزرگ با استقراض بانکی میسر شود، مع هذا انتشار و فروش سهام به عموم، به منظور تامین منابع مالی مرجح است.

بسیاری از جامعه شناسان، توزیع مالکیت را بین عموم طبقات به لحاظ اجتماعی مفید می دانند. امری که از دو قطبی شدن جامعه جلوگیری می کند و عصیانها و ناآرامیهای اجتماعی را تخفیف می بخشد.

ج) بورس اوراق بهادار یک بازار کامل است. بازارهای رقابت کامل یا بازارهای کامل در متون درسی اقتصاد خصوصیتهای شناخته شده ای دارند که همه طلاب علوم اقتصادی کم و بیش با آن آشنا هستند متجانس بودن محصول اولین خصوصیت بازار کامل است که بورس اوراق بهادار حائز آن است. اگر شما سهم يك واحد واحد توليدي را از بورس خریداری می کنید، دیگر مهم نیست کدام قطعه سهم را به شما می دهند و یا چه کسی فروشنده آن است. بازار کامل که عبارت از ورود و خروج آزادانه به آن است، در بورس اوراق بهادار جمع است. هر کس که دارای اوراق بهادار ثبت شده در بورس است می تواند.به بورس مراجعه کرده و آن را عرضه کند و هر کس مایل به خرید این اوراق است می تواند آزادانه مراجعه کرده و اوراق مورد نظر خود را خریداری کند. نتیجه مستقیم این وضعیت این است که نیروهای عرضه و تقاضا می توانند آزادانه و بی هیچ مانع و رادعی عمل کرده و قیمت رقابتی را معین کنند.

د) وجود فضای یک بازار کامل در بورس اوراق بهادار تخصیص مطلوب منابع را میسر می سازد. بورس اوراق بهادار با تعیین رقابت آمیز بهاي سهام به عنوان ابزار انتظامی اقتصاد، مدیران غیر کارا و ضعیف را تنبیه و مدیران مبتكر و قدرتمند را تشویق می کند یک شرکت زیاده نمی تواند از طریق بورس به تامین نیازهای مالی خود اقدام کند و بالعکس یک شرکت سود آور قادر است به سهولت از طریق فروش سهام خود تامین مالی شود. تفکیک سره از ناسره که در بورس اوراق بهادار بدون ملاحظه صورت می گیرد تخصیص نامطلوب منابع را قلم بطلان می کشد.

نقش بورس از دید سرمایه گذاران

از دید سرمایه گذاران، نقش بورس از جنبه کسب سود مناسب، مشارکت در مالکیت، اداره امور شرکت از طریق اعمال حق رای، نقدینگی دارایی، پوشش در مقابل تورم و معافیت های مالیاتی قابل ذکر است:

الف) خرید سهام برای کسب سود:

سرمایه گذاری در سهام شرکتها مثل بسیاری دیگر از فرصتها و امکانات سرمایه گذاری هدف اولیه ای را تعقیب می کند که عبارت است از کسب سود. آسانترین راه بکارگیری پس اندازها شاید سپرده گذاری نزد بانکهاست. اما این راه معمولا بهترین راه نیست خرید مستغلات و برخی دیگر از داراییهای سرمایه ای هم روشهایی قابل تصورند. اما عموما دشوار و غیر عملی هستند. خاصه این که سرمایه گذاران کوچک، قدرت انعطاف کمتری برای استفاده از وجوه خود در کالاهای فیزیکی دارند. اما سرمایه گذاری در اوراق سهام مشکل تقسیم ناپذیری طرحهای بزرگ را حل می کند.

بورس اوراق بهادار، سرمایه گذاری در اوراق بهادار را تسهیل می کند سخت گیریهای لازمی که در پذیرش اوراق بهادار مختلف در بورس صورت می گیرد تا حدود زیادی دغدغه خاطر سرمایه گذاران از طریق بورس را کاهش می دهد.

بدیهی است که سرمایه گذاری در اوراق بهادار بدون مراجعه به بورس هم ممکن است ولی سوال این است که چند درصد افراد تخصص و امکان لازم برای رسیدگی و تجزیه و تحلیل وضعیت مالی صادر کننده این اوراق را دارند بدیهی است که میزان مراجعه مردم به بورس، بستگی به سطح توسعه اقتصادی کشور دارد و طبیعتا در سطوح پایین توسعه، بورس اوراق بهادار رونق چندانی ندارد. مع هذا باید اذعان داشت که تالار بورس مکان مشخصی برای مراجعه خریداران و فروشندگان فراهم می آورد و مقررات بورس، انجام معاملات را تسهیل می کند.

ب) اعمال حق رای و اداره امور شرکت:

خریداران سهام یک شرکت به میزان سهمی که خریده اند، حق تصمیم گیری در اداره امور شرکت را به دست می آورند. شرکت در مجمع عمومی صاحبان سهام که بالاترین رکن اتخاذ تصمیم در هر موسسه یا شرکت سهامی است به دارندگان سهام امکان می دهد که در نحوه تقسیم سود، تعیین مدیران و خط مشی آتی شرکت و نظير آن اعمال نظیر کنند.

ج) اطمینان از محل سرمایه گذاری:

شرکتها و موسسات که سهامشان در بورس اوراق بهادار معامله می شود باید شرایط و ضوابط تعیین شده توسط بورس را مراعات کنند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند بایستی شرایط و ضوابط ورود به بورس را دارا باشند. شرکتهایی که تقاضای عضویت در بورس را می کنند باید شرکت سهامی عام باشند، و هیچ گونه سهام ترجیحی برای افراد خاصی صادر نکرده باشند. حسن شهرت مدیران و صحت صورتهای مالی شرکت توسط (هیات پذیرش) مورد بررسی قرار می گیرد، اگر از هر جهت شایستگی ثبت در بورس را داشته باشند، پذیرفته می شوند. بدین ترتیب، خریدار سهام آسوده خاطر است که سهامی که در بورس معامله می شود متعلق به موسساتی است که هنگام پذیرش مورد مطالعه دقیق قرار گرفته اند. سهام شرکتهای غیر واقعی با مدیریت ضیف و ساختار مالی نامناسب در بورس اوراق بهادار جایی ندارد.

د) قابلیت نقدینگی اوراق بهادار:

قابلیت تبدیل یک سرمایه گذاری به پول نقد یا به دیگر انواع سرمایه، از عوامل مهمی است که در تصمیم به سرمایه گذاری بسیار موثر است. خرید داراییهای غیر منقول، زمین و ساختمان، ممکن است در برخی از موقعیتها سود بیشتری نصیب سرمایه گذار کند. لیکن، قابلیت نقدینگی پایین این گونه دارییها محدودیت بزرگی است. اوراق بهادار از نظر قابلیت تبدیل پس از اسکناس، طلا و ارزهای قابل تبدیل عموما نزدیکترین داراییها به وجه نقد می باشد. بخش بزرگی از این مزیت مرهون وجود تالار بورس است. دارنده اوراق قرضه یا سهام که به پول نقد نیاز پیدا کند و یا به هر دلیل دیگری مایل باشد اوراق بهادار خود را تبدیل کند، می تواند با رجوع به تالار بورس به این کار اقدام کند تعدد و تنوع خریداران و فروشندگان در تالار بورس به او این امکان را می دهد که اوراق بهادار خود را با بهای روز .و در زمانی کوتاه نقد کرده و یا به انواع دیگری از اوراق بهادار تبدیل کند.

ه) پوشش در مقابل تورم:

افزایش سطح عمومی قیمتها در یک اقتصاد، قیمت داراییهای شرکتها را نیز بالا می برد. سهام نیز که نماینده بخشی از داراییهای شرکت است طبعا" افزایش ارزش پیدا می کند. بدین ترتیب، خریداران سهام در مقایسه با سپرده گذاران بانکها، در مقابل کاهش ارزش پول ناشی از تورم مصونیت پیدا می کنند).

و) احاس مشارکت در امور تولیدی وتجارتی:

خرید سهام شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی علاوه بر آن که سودی عابد دارنده آن می کند یک احساس مالکیت نیز به وجود می آورد كه بار مثبت روانی و رضایت خاطر حاصل از آن قابل ملاحظه است. تعلق خاطری که مالکین سهام شرکتها به مجموعه اقتصاد ملی پیدا می کنند، قابل قیاس با مثلا سپرده گذاران بانکها نیست. بررسیهای آماری نشان می دهد که دارندگان سهام شرکتها به تدریج و به طور ضمنی به صورت مشتریان محصولات آن شرکتها در می آیند و از مصرف محصولات شرکتهای رقیب و خصوصا کالاهای وارداتی حتی المقدور اجتناب می کنند.

ز) معافیتهای مالیاتی:

مقررات مالیاتی بسیاری از کشورها، منافع حاصل از خرید و فروش و سود سهام بنگاههای تولیدی و تجارتی ثبت شده در بورسها را از پرداخت مالیات معاف کرده است. علت این امر تشویق سرمایه گذاران به خرید سهام و اوراق قرضه عرضه شده در بورس رسمی اوراق بهادار است.

نقش بورس از دید صادر کنندگان اوراق بهادار

اصلی ترین هدف بورس اوراق بهادار تامین مالی بلند مدت طرحهای تولیدی و تجارتی است. چنانچه منابع مالی لازم برای شرکتی که در شرف تاسیس است و یا قبلا تاسیس شده و می خواهد فعالیت خود را گسترش دهد، توسط شرکا تامین نشود، یا بایستی دست به استقراض بزند و یا شرکای جدیدی پیدا کند که سهام شرکت را خریداری کنند. تامین منابع مالی از طریق فروش سهام در مقایسه با سایر طریق تامین مالی دارای مزایایی به شرح زیر است:

الف) استفاده از تسهیلات بانكها عموما" دارای هزینه ثابت و معینی است که صرفنظر از این که بنگاه استقراض کننده سود یا زیان کند بایستی این هزینه را بپردازد. در حالی که انتشار سهام عادی و فروش آن در بورس اوراق بهادار، نوعی تامین مالی است که پرداخت هزینه آن مشروط به تحصیل سود توسط شرکت است. چنانچه شرکت نفعی نبرده باشد سهامداران آن نیز سودی عایدشان نخواهد شد. حتی اگر شرکت زیان کند، سهامداران به نسبت سهامشان، در زیان آن شریک خواهند بود.

ب) استقراض از نظام بانکی و یا استفاده از تسهیلات مشابه برای تامین نیازهای مالی بنگاه اقتصادی هر قدر هم که بلند مدت باشد بالاخره دارای سر رسید است و باید بازپرداخت شود. در حالی که فروش سهام در واقع نوعی استقراض دائم است و چون سهام منتشره دارای تاریخ بازپرداخت نیست، تادیه بهای آن جزو تعهدات شرکت به حساب نمی آید. بورس اوراق بهادار مکانی است که فروش اوراق بهادار منتشر شده توسط شرکتها و موسسات تولیدی و تجارتی را تسیهل می کند.

داد و ستد در بورس اوراق بهادار

تالار بورس

داد و ستد در بورس اوراق بهادار آداب و رسوم ویژه ای دارد. در غالب قریب به اتفاق خریدهای معمولی شما می توانید مستقیما با فروشنده وارد مذاکره شوید، اعم از این که معامله انجام بشود یا انجام نگیرد.خریدهای روزمره که جای خود دارد، سرمایه گذاریها هم عموما با مذاکره مستقیم عرضه کننده و متقاضی صورت می گیرد این بدان معنا نیست که کارگزاران یا واسطه ها در معاملات معمولي دخالتی ندارند، لیکن باید توجه داشت که حضور واسطه ها در معاملات معمولی برای تسهیل انجام معامله است و امری الزامی نیست.

اما، در معاملات بورس اوراق بهادار، وضع جز این است داد و ستد در بورس اوراق بهادار منحصرا از طریق کارگزاران بورس انجام می شود. این بدان معناست که خریدار وفروشنده حتی اگر کاملا توافق کرده باشند، بایستی به یک کارگزار مراجعه کنند و معامله از طریق کارگزار بورس انجام گیرد. حتی اگر شما تصمیم گرفته باشید، سهام خود را به فرزندانتان منتقل کنید باید این نقل و انتقال از طریق کارگزاران بورس صورت بگیرد.

اکنون سوال این است که آیا همه اوراق بهادار در بورس قابل معامله اند؟ پاسخ در همه بورسها بطور مشخص منفی است. در بورس اوراق بهادار فقط اوراق بهاداری مورد داد و ستد قرار می گیرد که مجوز این کار را قبلا از بورس دریافت کرده باشند. خرید و فروش اوراق بهادار ثبت شده در بورس بایستی الزاما در تالار بورس و در ساعات فعالیت بورس صورت بگیرد. فعالیت در تالار بورس نیز تابع انضباط خاصی است مثلا کارگزاران لباسهای متحد الشکلی دارنند که آنها را از بقیه متمایز می کند.

محل استقرار آنها نیز از قبل تعیین شده و حدود وظایف و اختیارات آنها نیز مشخص گردیده است.

فهرست رسمی بورس

چنانکه که اشاره کردیم در بورس اوراق بهادار تنها اوراق بهاداری قابل معامله اند که در بورس پذیرفته شده و نام آنها در فهرست رسمی بورس درج شده باشد. در همه بورسهای جهان مقررات خاصی برای ثبت اوراق بهادار در فهرست رسمی بورس وجود دارد و شرکتهایی که مایلند سهام یا اوراق قرضه آنها در بورس عرضه شود باید شرایط لازم را احراز کنند.

معمولا هیاتی تحت عنوان « هیات پذیرش اوراق بهادار»، مرجع تصمیم گیری برای قبول یا رد اوراق بهادار در بورس است. هیات پذیرش در واقع باید تشخیص بدهد که شرکت متقاضی، شرایط مندرج در مقررات پذیرش را حائز است یا خیر. درج نام شرکت در فهرست رسمی بورس تنها پس از قبول مراتب در هیات پذیرش میسر است درج نام شرکت در فهرست رسمی بورس امتیاز بزرگی به حساب می آید که نه تنها امکان معامله اوراق سهام و عرضه شرکت را در بورس فراهم می آورد. و از این طریق تامین منابع مالی برای شرکت میسر می گردد، بلکه در بسیاری از کشورها، موسسات و شرکتهایی که اجازه ورود به بورس را پیدا می کنند از فعالیتهای مالیاتی قابل ملاحظه ای برخوردار می گردند.

از سوی دیگر فهرست رسمی بورس حاوی نام شرکتهایی است که حائز شرایط ورود به بورس بوده و این بدان معناست که خریدار اوراق سهام و قرضه این شرکتها می تواند تا حدود زیادی نسبت به عملکرد شرکت اطمینان خاطر داشته باشد. شرایط نسبتا دشواری كه برای ورود به فهرست رسمی بورس تعیین می شود، تضمینی برای این اطمینان خاطر است

تابلوی قیمتها

یکی از ویژگی های معامله در بورس این است که مشخصات کلیه معاملات ثبت و ضبط می شود و در تابلو بورس منعکس می گردد به طوری که یک ناظر عادی هم می تواند به سهولت در جریان روند معاملات یک نوع اوراق بهادار خاص قرار بگیرد. هر معامله ای که روی یک سهم یا قرضه معین انجام شوند، فورا مقدار و مبلغ آن در تابلوی بورس انعکاس می یابد. این امر به خریداران و فروشندگان امکان می دهد که از آخرین وضعیت اوراق بهادار خود اطلاع داشته باشند.

معاملات هیج تجارتخانه ای در اقتصاد، اين چنین در معرض دید و آگاهی و قضاوت امور قرار ندارد. اطلاعات بازار سهام بلافاصله در روزنامه ها، و دیگر رسانه های گروهی در اختیار عموم قرار می گیرد. اطلاعات مربوط به معاملات بورس عموما به صورت زیر در جراید انتشار می یابد که نشاندهنده مقدار مورد معامله و تغییرات قیمت یک سهم معین در یک روز مشخص است:

نوع سهام	تعداد سهم مورد معامله	بالاترین قیمت	پایین ترین قیمت	آخرین قیمت	تغییر (ریال)
کارخانه تولیدی ایران	2.500	15.375	15.125	15.250	250
شرگت تجارتی تهران	10.000	3.450	3.400	3.400	-50

در نمونه فوق 2.500 سهم کارخانه تولیدی ایران در طی روز مورد نظر معامله شده که بالاترین قیمت سهم 15.375 ریال و پایین ترین قیمت آن 15.125 ریال و آخرین قیمت معامله شده هر سهم 15.250 ریال بوده است ستون آخر نشان دهنده تغییر آخرین قیمت سهم در روز مورد نظر با آخرین قیمت همین سهم در روز قبل است همچنین 10.000 عدد سهم شرکت تجارتی تهران معامله شده که بالاترین قیمت آن 3.450 ریال، پایین ترین 3.400 ریال و آخرین قیمت معامله شده 3.400 ریال بوده است که 50 ریال از آخرین قیمت روز قبل کمتر است. یعنی آخرین قیمت معامله در روز قبل 3.400 ریال بوده است.

تابلوی قیمت در بورس حاوی اطلاعاتی چند درباره سهم مورد معامله است نقطه برای نمونه در تابلوی قیمت تالار بورس اوراق بهادار توکیو –تصویر فوق- اطلاعات زیر ارائه می گردد:

1- نام شرکت

2- آخرین قیمت سهام در روز قبل

3 ؛4، 5، 6، و 7 مربوط به قیمت سهم در آخرین 5 معامله ای صورت گرفته و شماره 7 قیمت سهم در آخرین معامله است.

8- چراغ قرمز نشانه فاقد سود سهام بودن است. چراغ سفید نشانه فاقد حق تقدم در سهام جدید است.

9- تغییر موقت گیشه معامله

10-قیمت فروش ویژه

11-قیمت خرید ویژه

کارگزاری در بورس اوراق بهادار

به منظور حفظ سلامت معاملاتی که در بورس انجام می گیرد، خرید و فروش اوراق بهادار منحصرا به وسیله کارگزاران بورس صورت می پذیرد. این روشی است که در کلیه بورسهای جهان مراعات می شود. خریدار سهام، حتی اگر سهام مورد نظر خود را شخصا انتخاب کرده و تصمیم گرفته باشد که کدام سهم را به چه تعداد و چه قیمتی خریداری نماید، مع هذا نمی تواند راسا به فروشنده مراجعه و معامله را تمام کند. فروشنده اوراق بهادار نیز به همین ترتیب برای فروش سهامی که تصمیم به فروش آن گرفته، بایستی به یک کارگزار رسمی بورس رجوع کند.

خریدار ممکن است با مراجعه به یک کارگزار سفارش خرید سهام معینی را بدهد. این حالت موقعی روی می دهد که مشتری خود از وضع بازار سهام مطلع است در بسیاری از موارد خریداران فقط مبالغ سرمایه گذاری را مشخص می کنند و بقيه تصمیمات را به عهده کارگزاران می گذارند. این که چه سهامی و به چه قیمتی باید خریداری شود باید با مشورت کارگزاران تعیین گردد.

کارگزاران بورس که معمولا پس از گذراندن مراحل دشواری انتخاب شده اند افراد خبره و کار کشته ی هستند که مدام تغییرات مالی شرکتهای ثبت شده در بورس را تحت مطالعه دارند و به طور مستمر اخبار اقتصادی، مالی و سیاسی کشور و جهان را پی گیری می کنند. از آنجا که، همه بورس هاي جهان شراط سختی را برای انتخاب کارگزاران در نظر می گیرند، کارگزار بورس نه تنها باید تخصص لازم را در امور اقتصادی و مالی دارا باشد، بلکه فردی خوشنام بوده و سابقه تخلف مالی نداشته باشد.

فروش اوراق بهادار نیز باید از طریق کارگزاران صورت گیرد. دارنده سهام یا اوراق قرضه نمی تواند راسا آن را در بورس عرضه کند، بلکه این کار نیز باید توسط یک کارگزار انجام شود. فروش اوراق بهادار، توسط کارگزاران نیز طبق ضابطه و قاعده بورس انجام می شود و از معاملات خارج از ضوابطی که احیانا ممکن است توسط افراد متفرقه انجام گیرد، جلوگیری می شود.

کارگزاری بورس اوراق بهادار نوعی ارائه خدمت مشاوره ای است که محتاج تخصص، هوشمندی، سرعت عمل، صداقت و امانت است. شخص یا شرکت کارگزار چنانچه فاقد یک یا چند صفت مذکور باشد محکوم به فنا و یا دست کم کارگزار ناموفقی است.

تخصص: کارگزار بورس باید اطلاعات علمی و نظری لازم در مورد ساز و کارهای بورس اوراق بهادار را دارا بوده است و یا لااقل به همان میزان تجربه کسب کرده باشد. داشتن اطلاعات مالی و حسابداری از نیازهای اولیه اوست. توان تجزیه و تحلیل صورتهای مالی از لوازم اساسی کار و فعالیت هر کارگزار است.

احاطه نسبت به میزان و کیفیت متغیر های اصلی اقتصاد، اطلاع از روندهای آتی بازار، آگاهی بر تاثیر عوامل سیاسی و اجتماعی ضرورتهایی است که هر کارگزار نباید و نمی تواند از آنها غافل بماند.

هوشمندی: کارگزاری بورس اوراق بهادار حرفه ای است که مستلزم هوش و ذکاوت بالایی است. ضریب هوشی کارگزاران بورس معمولا بیش از صاحبان مشاغل و حرف معمول است. حافظه قوی برای نگهداری و به خاطر آوردن حجم عظیمی از اطلاعات، مقایسه ذهنی ارقام و اطلاعات گوناگون و بالاخره انجام سریع محاسبات در ذهن و حافظه، صفات بارز همه کارگزاران موفق در بازار معاملات اوراق بهادار است.

سرعت عمل: سرعت عمل یا سرعت انتقال خصلتی است که یک کارگزار بدون آن هرگز به توفیق کامل دست نخواهد یافت. ماهیت تحولات سریع بازار اوراق بهادار و شدت رقابت در بورس مستلزم آن است که کارگزار سهام، به موقع و سریع دست بکار شود و در اتخاذ تصمیم دچار تردید و دو دلی نباشد. بدیهی است که سرعت انتقال و تصمیم گیری را نباید با شتاب زدگی اشتباه کرد

صداقت و امانت: درستی و صحت عمل کارگزار بورس هم از نظر مردم وهم از نظر دولت و متولیان بورس اوراق بهادار اهمیت زیادی دارد. بسیاری از افراد و صاحبان سرمایه های کوچک که اطلاع چندانی از اوراق بهادار گوناگون ندارند مجبورند به گفته ها و اطلاعات کارگزار اعتماد کنند. نادرستی و سوء عمل یک کارگزار، افراد را نسبت به سرمایه گذاری در اوراق بهادار بی اعتماد خواهد کرد. بالعکس درستی، صداقت و حسن شهرت یک کارگزار موجب می شود، افراد با اعتماد زیاد و اطمینان خاطر به بورس مراجعه کنند. به همین جهت کارگزاری در بورس حرفه ای است با شرایطی، که عموما" توسط بورس اوراق بهادار تعیین می شود و کارگزاران بورس اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی باید شرایط مزبور را احراز کنند.

تخلف کارگزاران از مقررات بورس عموما باعث لغو پروانه کار آنان می شود.

نحوه كار کارگزاران

چنانچه اشاره شد، داد ستد اوراق بهادار در بورس منحصرا" توسط کارگزاران رسمی بورس انجام می شود.

در غالب بورسهای جهان تمهیدات ویژه ای در نظر گرفته شد تا داد و ستد در بورس تحت ضوابط معینی قرار گیرد.برای نمونه بورس اوراق بهادار تهران نیز با تهیه فرم های خاص، مراجعه مشتریان به کارگزاران و نحوه خرید و فروش اوراق را به شرح زیر تنظیم کرده است:

خرید از اوراق بهادار با مراجعه به یک کارگزار بورس، اقدام به تکمیل برگه های دستور خرید (نمونه شماره 1) می کند فروشنده اوراق بهادار نیز با مراجعه به کارگزار دستور فروش (نمونه شماره 2) را تکمیل می کند. کارگزاران هم با مراعات آیین نامه معاملات بورس، مطابق خواست مشتری عمل می کنند.

به منظور تسهیل کار مشتری سازمان کارگزاران بورس با تهیه وکالتنامه ای نمونه شماره 3 که به امضای مشتریان می رسد، کارگزاران را مجاز می سازد که از سوی مشتری دفاتر مربوط به سهام شرکتها را امضا کرده و تشریفات قانونی نقل و انتقال سهام را انجام دهند.

و بالاخره اعلامیه خرید و فروش سهام (نمونه شماره 4) پس از قطعی شدن معامله توسط کارگزار فروشنده سهم تکمیل و به امضای کارگزار خریدار رسانده می شود. این اعلامیه پس از تایید ناظر جلسه در اختیار طرفهای ذینفع قرار می گیرد.

بورس اوراق بهادار در ایران

بازار متشکل سرمایه در ایران

بازار متشکل سرمایه در ایران کاملا نو و تازه پاست. بازار سرمایه به معنای بازاری که در آن تقاضای وجوه بلند مدت تامین می گردد. با تاسیس (بانک برنامه) در سال 1325 که بعدها بانک اعتبارات صنعتی نامیده شد، به وجود آمد. پیش از آن اعتبارات بلند دت که مقدار آن ناچیز بود، عمدتا از طریق وامهای بانک ملی ایران تامین می شود. اما تنظیم اولین برنامه عمرانی هفت ساله، و اجرای آن از 1328، لزوم ایجاد بانکهای توسعه ای و تخصصی برای تامین منابع مالی بلند مدت را نمایان ساخت. جریانات سیاسی اواخر دهه 1330 و خصوصا قطع درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت در سالهای 32-1330 علمیات اجرایی برنامه مذکور را متوقف کرد. در سال 1338(بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران) با مشارکت بخش خصوصی و موسسات خارجی به عنوان اولین بانک تخصصی تاسیس شد که هدف از ایجاد آن کمک به گسترش فعالیتهای بخش خصوصی در صنعت و معدن بود. پس از آن بانکهای تخصصی دیگری به وجود آمدند و بازار سرمایه به تدریج در مسیر توسعه وتحول گام نهاد.

تحولات سریع اقتصادی- اجتماعی دهه 1330 و اهمیت روز افزون بازار پول و سرمایه در کشور، تدوین قوانین جامعی را که ناظر بر فعالیتهای پولی و مالی باشد، اجتناب ناپذیر ساخت. در عین حال به علت تضادی که بین فعالیتهای بانک ملی ایران به عنوان یک بانک تجارتی و وظایف و مسئولیتهای آن در مقام بانکدار دولت وجود داشت، ایجاد یک سازمان مستقل به منظور تنظیم حجم پول و اعتبارات و نظارت بر نحوه فعالیت بانکها مورد توجه دولت قرار گرفت. سرانجام (قانون پولی و بانکی) کشور در خرداد 1339 به تصویب رسید و به مورد اجرا گذاشته شد. به موجب این قانون، بانک مرکزی ایران به منظور حفظ ارزش پول و تنظیم اعتبارات تشکیل گردید و کلیه وظایف و مسئولیتهای بانکداری مرکزی از بانک ملی ایران منفک و به بانک مرکزی محول شد. شروع فعالیت بانک مرکزی ایران با تنظیم و اجرای (برنامه تثبیت اقتصادی) که از سوی صندوق بین المللی پول به ایران توصیه شده بود، همزمان شد. بانک مرکزی ایران از شروع کار خود تا 1342، اجازه تاسیس هیچ بانکی را نداد و همه هم و غم خود را مصروف بهبود کیفیت بانکهای موجود کرد.

با پایان یافتن دروه بحران و اعاده وضعیت رونق، تصمیماتي در زمینه توسعه منابع بازار پول و سرمایه اتخاذ گردید و بیش از همه، شبکه بانکی کشور گسترش یافت. بطوریکه تعداد بانکهای کشور از 27 بانک در 1339 به 36 بانک در 1357 افزایش یافته بود که از این تعداد 26 بانک تجارتی، 7 بانک تخصصی و سه بانک به صورت بانکهای گسترش ناحیه ای بودند.

در سال 1357، در بازار سرمایه کشور جمعا 7 بانک تخصصی به فعالیت اشتغال داشته اند که قسمت اعظم عملیات بازار سرمایه توسط آنها انجام می شده است. از بین گروه بانکهای تخصصی، سه بانک در امور صنعتی و معدنی، دو بانک در رشته کشاورزی و دو بانک در بخش ساختمان فعالیت داشتند.

مهمترین منابع بانکهای تخصصی را سپرده ها، کمکها و وجوه بخش دولتی تشکیل می داد و بخشی از منابع بانکهای مزبور از وامهای دریافتی از خارج تامین می گردید.

شرکتهای بیمه نیز به طور بالقوه می توانند موسسات قدرتنمندی در بازار سرمایه باشند. لیکن در ایران فرهنگ بیمه گسترش چندانی نداشته است. تا قبل از 1357، جمعا پانزده شرکت بیمه با سرمایه ای حدود 8 میلیارد ریال در ایران فعالیت داشتند. بعد از انقلاب اسلامی نیز که فعالیتهای بیمه به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، (ملی) اعلام شده است، شرکتهای بیمه از قدرت مالی چندانی برخوردار نیستند و هنوز نمی توان آنها را در بازار سرمایه، موسسات قدرتمندی به حساب آورد. در مقابل، سازمان تامین اجتماعی به عنوان یکی از مهمترین منابع مالی بلند مدت در بازار سرمایه ایران حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

بورس اوراق بهادار تهران

تاسیس و شکل گیری:

امورد تجارتی در ایران در ابتدا تابع قوانین شرع بود. نخستین بار در دوره چهارم قانونگذاری، مقرراتی راجع به سهام شرکتها ضمن قانون تجارت مصوب 1304 تدوین گردید که عمدتا از قوانین تجارت فرانسه اقتباس شده بود. در قانون تجارت مصوب 1311 نیز ضمن مواد 89 تا 92 یک سلسله مقررات جزایی مربوط به سوء استفاده از سهام شرکتها پیش بینی شده بود و صدور سهام شرکتها طبق ضوابط خاصی در آمد.

ظاهرا اولین بار در 1315 شمسی، یک نفر بلژیکی به نام (وان لوتر فلد) مطالعاتی درباره تاسیس یک بورس اوراق بهادار در تهران به عمل آورد و طرح قانون واساسنامه و نظامنامه داخلی آن را نیز تهیه کرد. در همان ایام بانک ملی ایران نیز به عنوان سازمان متولی امور پولی کشور مطالعاتی در این زمینه انجام داده بود. لیکن بروز جنگ جهانی دوم در شهریور 1320 وعدم ثبات سیاسی و اقتصادی سالهای اولیه سلطنت پهلوی دوم، تاسیس بورس را در ایران به تاخیر انداخت.

قوانین تجاری ایران نیز در مورد (بورس) ساکت بود و اولین بار ضمن ماده 20 قانون تاسیس اتاقهای بازرگانی مصوب 7 دی ماه 1333 به موضوع بورس اشاره شده و طی آن از وزارت اقتصاد خواسته شده (نظرات اتاقهای بازرگانی را راجع به مسائل مربوط به بورس مورد توجه قرار دهد).

در سال 1341، کمیسیونی در وزارت بازرگانی تشکیل گردید که ضمن دعوت از نمایندگان وزارت دارایی و بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، موضوع تاسیس بورس اوراق بهادار را مورد بحث قرار داد. نتیجه مذاکرات این کمیسیون مشتمل بر نحوه تاسیس و اداره بورس، تشکیلات و سازمان و کیفیت تصدی دولت طی گزارشی به وزیر بازرگانی وقت ارائه گردید. همزمان با این اقدامات، بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران با همکاری چند بانک دیگر توافقنامه ای جهت تشکیل هیات موسسن بورس قرار همکاری نزدیکتر گذاشته شد.

در اواخر 1341 بنا به دعوت وزارت بازرگانی ایران دو متخصص بلژیکی، به نام (گاستون دو کینگ) دبیر کل بورس بروکسل و (کارپانتیه) رئیس اداره روابط عمومی بورس مزبور به منظور همکاری با دولت ایران به تهران آمدند و مدت سه ماه مشغول تهیه طرح تاسیس بورس اوراق بهادار ایران بودند. اما به هر حال تنشهای سیاسی سالهای 1341 و 1342 به دولت مجال عملی کردن چنین ایده هایی را نمی داد.

بعدا" نیز، به موجب بند 4 قانون تاسیس اتاقهای صنایع و معادن مصوب 4 آذر ماه 1343 یکی از وظایف اتاق صنایع و معادن ایران، (کوشش و مساعدت در ایجاد بورس سهام و اوراق قرضه موسسات صنعتی و معدنی) تعیین گردید.

بالاخره در اردیبهشت 1345 قانون تشکیل بورس اوراق بهادار به تصویب رسید و به وسیله وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ گردید و از بانک مرکزی درخواست شد که نسبت به اجرای مفاد قانون مزبور، اقدام کند.

مقارن اقدامات بانک مرکزی برای تهیه و تصویب آیین نامه های اجرایی قانون بورس، از یک متخصص انگلیسی به نام (ت. ف. گریفین) دعوت شد به ایران سفر کند و درباره نحوه تشکیل بورس اظهار نظر کند. مقررات مربوط با کمک و همفکری نامبرده تنظیم و تدوین گردید.

در همین حال اعضای شورای بورس به عنوان بالاترین رکن اتخاذ تصمیم بورس انتخاب شدند. متعاقب این اقدامات، دبیر کل بورس اوراق بهادار و هیات مدیره سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار نیز انتخاب و مشغول به کار شدند.

بورس تهران در بهمن 1346 با انجام معاملات روی سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران فعالیت خود را شروع کرد. در 1347 سهام چند شرکت جدید تولیدی به بورس راه یافت واسناد خزانه و قبوض اصلاحات ارضی نیز در بورس قابل معامله گردید و بر حجم معاملات آن افزوده شد. در سالهای بعد با ورود معاملات مربوط به اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه نوسازی عباس آباد، این بازار توسعه بیشتری پیدا کرد در سالهای 1351 با اجرای برنامه گسترش مالکیت صنعتی از یک سو و برقراری معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس از سوی دیگر، فعالیت بورس دو چندان گردید. و بالاخره در 1353، با سهیم شدن کارگران و کشاورزان وعموم مردم در سهام شرکتهای تولیدی فصل جدیدی در فعالیتهای بورس اوراق بهادار تهران گشوده شد.

سازمان و نحوه اداره امور بورس تهران

در قانون تاسیس بورس اوراق بهادار به منظور حسن اداره اموربورس، چهار رکن اصلی به شرح زیر تعبیه شده است:

1) شورای بورس

2) هیات پذیرش اوراق بهادار

3) سازمان کارگزاران بورس

4) هیات داوری بورس

1- شواری بورس:

شورای بورس به عنوان عالیترین رکن اتخاذ تصمیم بورس مرکب از افراد ذیل است.

- دادستان کل کشور یا معاون او.

- رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام او

- معاون وزرات اقتصاد

- خزانه دار کل

- رئیس کانون بانکها یا نماینده او

- رئیس اتاق صنایع و معادن ایران یا نماینده او

- رئیس اتاق بازرگانی تهران یا نماینده او

- رئیس هیات مدیره بورس

- سه نفر شخصیت مالی و اقتصادی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران برای مدت سه سال

ریاست شورای بورس به عهده رئیس کل بانک مرکزی و در غیاب او به عهده قائم مقام بانک مرکزی است وظایف اصلی شورای بورس عبارت است از تصویب آییننامه و مقررات و نظارت بر حسن اجرای آنها.

2- هیات پذیرش اوراق بهادار:

هیات پذیرش اوراق بهادار به منظور اخذ تصمیم در مورد قبول یا رد اوراق بهادار در بورس و یا حذف اوراق بهادار موجود در بورس که فاقد صلاحیت لازم شده اند، تشکیل می گردد. اعضای این هیات عبارتند از:

- رئیس هیات مدیره بورس یا قائم مقام او

- قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی

- یک کارشناس به نمایندگی از سوی کانون بانکها

- یک کارشناس به نمایندگی از سوی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

- دو نفر حسابدار خبره به انتخاب شورای بورس

ریاست هیات پذیرش اوراق بهادار به عهده قائم مقام رئیس کل بانک مرکزی است.

3- سازمان کارگزاران بورس:

بورس اوراق بهادار تهران توسط سازمان کارگزاران اداره می شود که سازمانی با شخصیت حقوقی مستقل از بورس است سازمان کارگزاران توسط هیات مدیره ای به نام هیات مدیره بورس اداره می شود که دارای وظایف زیر است:

- اداره امور بورس

- نمایندگی سازمان کارگزاران بورس در کلیه مراجع

- رسیدگی به درخواست متقاضیان کارگزاری و صدور اجازه مربوطه.

- تنظیم و اعلام فهرست نرخهای اوراق بهادار بلافاصله پس از هر جلسه.

- رفع اختلافات حرفه ای کارگزاران بورس و رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تخلفات آنها.

- تامین انتظامات و اخذ تصمیمات انضباطی نسبت به کارگزاران و کارکنان و مراجعین به بورس.

کارگزاران به دو دسته تقسیم می شوند:

دسته اول: اشخاص حقیقی.

دسته دوم- موسسات مالی و اعتباری

کارگزاران دسته اول و نیز نمایندگان کارگزاران دسته دوم باید دارای شرایط زیر باشند:

1- ایران تابیعیت

2- نداشتن پیشینه کیفری موثر

3- داشتن حسن شهرت

4- دارا بودن لااقل 25 سال سن

5- داشتن لااقل سه سال سابقه کار آموزی نزد یک یا چند کارگزار

6- گذراندن امتحان نظری

7- اجازه هیات مدیره بورس.

در مورد کارگزاران دسته دوم یعنی موسسات مالی و اعتباری فقط مندرجات بند 1 و 7 فوق لازم الرعایه است ولی نمایندگان آنها بايد حائز کلیه شرایط فوق الذکر باشند.

اشخاص حقیقی که به عنوان کارگزار انتخاب می شوند نمی توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم شغل دیگری از کارگزاری بورس داشته باشند. هیچ کارگزاری نمی تواند به شغل کارگزاری بورس اشتغال ورزد مگر آن که نام او در لوحه کارگزاران بورس درج شده باشد.

4- هیات داوری بورس:

مرجعی است که وظیفه آن رسیدگی به اختلافات میان کارگزاران باهم و نیز اختلافات خریداران یا فروشندگان با کارگزاران است که ناشی از معاملات بورس باشد. اعضای هیات داوری عبارتند از:

- نماینده وزیر دادگستری

- نماینده شورای بورس

- نماینده اتاق بازرگانی و صنایع و معادن

ریاست هیات داوری بورس به عهده نماینده وزارت دادگستری است.

مقررات حاکم بر نحوه انجام معاملات بورس

در بورس اوراق بهادار تهران، فقط اوراق بهاداری مورد معامله قرار می گیرد که از طرف موسسات ایرانی صادر گردیده و مورد قبول هیات پذیرش واقع شده باشد. برای پذیرش اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره از طرف دولت و درج آنها در فهرست نرخها تقاضای وزیر امور اقتصادی و دارایی کافی است.

معاملات بورس باید در جلسات رسمی بورس که با حضور و تحت نظارت نماینده هیات مدیره بورس تشکیل می گردد، انجام شود هر کارگزاری که معاملات بورس را خارج از جلسات رسمی انجام دهد از شغل کارگزاری محروم می گردد. کارگزاران برای معاملاتی که به وسیله آنان در بورس انجام می گیرد حق العملی دریافت خواهند کرد کارگزاران مکلف اسرار دستور دهندگان می باشند و حق افشای دستور های رسیده را ندارند. کارگزاران همچنین مکلفند دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به معاملات خود را به روش مورد قبول تنظیم و نگهداری کنند.

نحوه پذیرش اوراق بهادار در بورس

شرکتی که مایل است سهام آن در بورس قابل معامله شود باید تقاضای خود را از طریق یکی از کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به هیات مدیره بورس ارائه دهد تقاضاهایی که بدین وسیله دریافت می شوند همراه با سایر اطلاعات لازم به زمینه فعالیت شرکت مزبور توسط هیات مدیره بورس برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم برای هیات پذیرش بورس ارسال می گردد. هیات پذیرش پس از رسیدگی، چنانچه سهام مزبور را واجد شرایط تشخیص دهد، آن را خواهد پذیرفت چنانچه تقاضای پذیرش اوراق سهام شرکتی رد شود، متقاضي دیگر نمی تواند تا یک سال مجددا تقاضای پذیرش همان اوراق بهادار را بکند.

چنانچه سهامی که قبلا مورد تایید قرار گرفته ودر بورس معامله می شود به دلایلی فاقد صلاحیت تشخیص داده شود، هيات پذیرش دستور حذف آن اوراق را از فهرست نرخها، به هیات مدیره بورس اعلام می دارد.

شرکتی که مایل است سهام آن در بورس وارد شود باید مبالغی را به شرح زیر به هيات پذیرش اوراق بهادار بپردازد:

- مبلغی جهت رسیدگی تقاضا در هیات پذیرش

- مبلغی برای حق درج سهام شرکت در فهرست نرخها

علت عمده سخت گیری بورس برای پذیرش شرکتها این است که برخی از صاحبان سرمایه، خصوصا" صاحبان سرمایه های کوچک، که برای خرید اوراق بهادار به بورس مراجعه می کنند، امکان بررسی وضع مالی شرکتها را ندارند و چنانچه محدودیتی برای پذیرش سهام شرکتها در بورس وجود نداشته باشد، سرمایه های افراد در معرض خطر قرار خواهد گرفت. در عوض اگر وضع مالی شرکتها توسط بورس اوراق بهادار ارزیابی و مطالعه شود و مورد تایید بورس قرار گیرد، افراد با اطمینان خاطر نسبت به خرید سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اقدام می کنند.

شرایط و ضوابط پذیرش شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران در مجموعه ای تحت عنوان (راهنمای شرکتهای سهامی برای پذیرش سهام آنها در بورس اوراق بهادار) گرد آوری شده است.

شرکتی که خواستار پذیرش در بورس است و کلیه شرایط لازم را داراست، تقاضای پذیرش خود را به همراه مدارک مورد لزوم به دبیرخانه هیات پذیرش اوراق بهادار ارائه می کند. هیات پذیرش نیز پس از بررسی دقیق وضعیت مالی شرکت نسبت به پذیرش یا رد تقاضای آن اقدام خواهد کرد.

شرکتهایی که سهامشان در بورس پذیرفته می شود از مزایا و معافیتهای مالیاتی خاصی برخوردار می شوند.

فعالیت بورس اوراق بهادار تهران:

فعالیت بورس اوراق بهادار تهران را باید به سه دوره تقسيم کرد: دوره اول از ابتدای تاسیس آن از 1345 تا انقلاب اسلامی در بهمن 1357 که دوره معرفی و شناساندن بورس به اقتصاد ایران است. دوره دوم از 1357 تا 1368 که دوره رکود و سکون بورس باید نامیده شود و بالاخره دوره سوم که از اواسط 1368 آغاز می شود که باید آن را دوره تجدید حیات بورس نام بگذاریم.

دوره اول: از بدو تاسیس تا 1357:

بورس اوراق بهادار تهران در بهمن ماه 1346 کار خود را رسما با عرضه سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران آغاز کرد. حجم معاملات بورس در اولین سال تاسیس (دو ماه آخر 1346) حدود 15 میلیون ریال بود. در 1347 که تعدادی شرکت تولیدی به بورس راه یافتند و اسناد خزانه دولت و قبوض اصلاحات ارضی نیز در بورس پذیرفته شد، بر حجم معاملات بورس افزوده شد. سالهای بعد شاهد رشد ملایم اما مداوم بورس بود و اجرای برنامه گسترش مالکیت صنعتی و برقراری معافیتهای مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس تاثیر زیادی بر رشد معاملات بورس داشته است. حجم معاملات در 1356 بالغ بر 44 میلیارد ریال گردید که بالاترین میزان معامله در طول مدت فعالیت آن در این دوره است.

تعداد شرکتها و بانکهای پذیرفته در بورس از 6 شرکت با سرمایه 6/2 میلیارد ریال در 1347 به 102 شرکت با سرمایه 230 میلیارد ریال در 1356 افزایش یافت. حجم معاملات سهام انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران در این دوره (1346 تا پایان 1357) بالغ بر 83 میلیارد ريال بود. با توجه به این که در همین مدت، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی بخش خصوصی 3481 میلیارد ریال بوده، سهام معامله شده در بورس تنها حدود 5/2 درصد از تشکیل سرمایه ثابت ناخالصی بخش خصوصی را تشکیل داده است. با عنایت به این که معاملات فقط روی سهام جدید نبوده و بخش مهمی از معاملات سهام ناشی از دست به دست شدن اوراق بهادار بوده است، نسبت سهام جدید خریداری شده به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش خصوصی از 5/2 درصد نیز کمتر بوده است.

مجموع معاملات انجام شده روی اوراق قرضه در دوره 11 ساله مذکور بالغ بر 67 میلیارد ریال بود. در حالی که طی دوره 57-1348 جمعا 1406 میلیارد ریال اوراق قرضه منتشر گردید. و حجم معاملات اوراق قرضه نسبت به اوراق قرضه منتشره فقط 7/4 درصد بوده است.

گسترش فعالیت بورس اوراق بهادار تهران از بدو تاسیس تا انقلاب اسلامی تا حد زیادي مرهون قوانین و مقررات دولتی است. تصویب قانون گسترش مالکیت سهام واحدهای تولیدی در چهارم اردیبهشت 1354 ازجمله این قوانین است.

به موجب این قانون موسسات خصوصی و دولتی مکلف شدند که به ترتیب 49 درصد و 99 درصد سهام خود را به عموم عرضه کنند. دولت نیز برای تسهیل امر انتقال سهام، اقدام به تاسیس دو شرکت سرمايه گذاری ملی ایران و سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی کرد.

فعالیت این دو سازمان در عرضه سهام شرکتهای مشمول قانون فوق و افزایش حجم معاملات تاثیر زیادی داشته است.

از جمله قوانین دیگری که در اعتلای فعالیتهای بورس تاثیر داشت قانون معافیت مالیاتی برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بود که در 1354 از تصویب گذشت. با این وجود باید اذعان داشت که علی رغم حمایتهای دولت از فعالیتهای بورس اوراق بهادار، حجم معاملات انجام شده در بورس در دوره مورد اشاره رضایت بخش نبوده است. علل عمده عدم توفیق بورس در ایران در آن سالها را می توان در چند عامل زیر جستجو کرد:

1- فقدان زمینه لازم برای ایجاد یک فرهنگ تعاونی و کار دسته جمعی در جامعه ایرانی اصولا رشد این گونه فعالیتها را کند کرده است.تلاشهای زیادی که رژیم سابق ایران برای ایجاد موسسات (تعاونی) صورت داده و تقریبا حتی با یک مورد موفقیت آمیز مواجه نشد، حاکی از حضور فرهنگی است که بدان اشاره شد. بالاتر از این، حتی شرکتهای سهامی بزرگی که در گذشته واحدهای تولیدی و تجاری عظیم را در اختیار داشتند، قریب به اتفاق شرکتهای خانوادگی بوده اند. شرکتهای سهامی عامی که عموم افراد با خرید سهام در تامین سرمایه آنها مشارکت داشته باشند. عملا به وجود نیامد. طبعا وجود چنین فرهنگ (بسته ای) امکان گسترش سریع بورس اوراق بهادار را کم می کند.

2- وجود درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت، منابع عظیم و ارزانی در اختیار اقتصاد قرار داده و رجوع به بازارهای بورس را تحت الشعاع داشت. جمع سهام معامله شده در بورس از بدو تاسیس آن تا پایان 1357 بالغ بر 83 میلیارد ریال بوده است که این رقم کمتر از یک درصد عواید حاصل از فروش نفت بوده است اگر توجه داشته باشیم که معاملات سهام فقط روی سهام جدید صورت نگرفته بلکه سهامی بوده که دست به دست گشته است، نسبت مزبور از یک درصد نیز پایینتر خواهد بود.

3- دسترسي شرکتها و موسسات بزرگ تولیدی وتجاری به اعتبارات و تسهیلات بانکی عامل دیگری است که آنان را از مراجعه به بورس و فروش سهام بازداشته است. نفوذ صاحبان صنایع در نظام بانکی کشور چنان وسیع و عمیق بود که به راحتی می توانستند با مراجعه به بانکها تامین مالی شوند.

4- وجود زمینه های مساعدتر از بورس برای سرمایه گذاری، مثل زمین بازی و ساختمان سازی مانع از جذب سرمایه های کوچک در بورس اوراق بهادار بود.

5- عدم آگاهی مردم نسبت به بورس اوراق بهادار و مکانیزم آن را نیز باید از عواملی شمرد که در کندی رشد معاملات بورس موثر بوده است. فقدان تحرک کافی در بورس، خود موجب می گردید که قابلیت نقدینگی اوراق بهادار نسبت به پس اندازهای بانکی کمتر باشد.

6- عدم اعتماد افراد به بورس به دلیل زبان بزرگی که با وقوع انقلاب اسلامی به آن وارد آمد و وجود جناح نسبتا قدرتمندی در جامعه که کماکان طرفدار سرمایه داری دولتی است و مایل به تجدید حیات بورس نیست و اصولا بورس را مکانیزم و ابزار سرمایه داري به حساب می آورد.

دوره دوم: 1357 تا 1368

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357، بسیاری از صاحبان سرمایه، کارفرمایان و مدیران صنایع مجبور به ترک کشور و یا مجبور به کناره گیری از کار شدند. آرایش نیروهای اجتماعی اوایل انقلاب وجود و حضور چهره های گذشته را در راس امور تولید و تجارت تحمل نمی کرد. لذا، تحولات توفانی و عظیمی در سطح مدیران درجه اول و بعضا سطوح میانی واحدهای اقتصادی انجام گرفت. عرضه شدید سهام به دلایل فوق بهای آنها را پایین آورد و دارندگان سهام ضرر زیادی از این جهت متحمل شدند.

تابهمن 1357، تعداد شركتها و موسسات پذيرفته شده در بورس 105 واحد شامل 79 شركت توليدي، 24 بانك و 2 شركت بيمه بود در خرداد 1358 به دنبال تصویب قانون ملی شدن بانکها و شرکتهای بیمه، سهام کلیه بانکها و شرکتهای بیمه ای که در فهرست بورس تهران درج شده بود از فهرست مزبور حذف گردید.

شرکتهای سهامی انبارهای گمرکی ایران به موجب لایحه قانونی مصوب 20/2/1359 شورای انقلاب اسلامی ایران ملی اعلام شد و سهام آن به تقاضای شرکت از فهرست نرخهای بورس حذف گردید.

در تیره ماه 1358 به دنبال تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران، تعدادی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس مشمول قانون مزبور گردیدند که ذیلا پس از توضیح مختصری درباره قانون مزبور تاثیر آن را روی بورس اوراق بهادار تهران بررسی می کنیم:

شرکتهای مشمول بند الف این بند شامل حال صنایع تولید فلزاتی است که در صنعت مصرف عمده دارند (مثل فولاد، مس، آلومینیوم وغیره) و نیز ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل.

به موجب این بند 6 شرکت بزرگ عضو بورس تهران از بورس خارج شدند.

شرکتهای مشمول بند ب: این بند، صنایع و معادن بزرگی را در بر می گیرد که صاحبان آنها از طریق روابط غیر قانونی با رژیم گذشته، استفاده نامشروع از امکانات و تضییع حقوق عمومی به ثروتهای کلان دست یافته بودند و برخی از آنها از کشور متواری شدند.

شرکتهای مشمول بند ج: این بند شامل کارخانه ها و موسساتی بود که وامهای قابل توجه برای احداث و یا توسعه از بانکها دریافت داشته بودند.

5/2

منظور از وام قابل توجه آن بود که حاصل جمع دو نسبت زیر بر اساس ارقام ترازنامه سال 1356 این موسسات، از رقم 5/2 بیشتر شود:

(بدهی هاي جاری)× 2

وام طویل المدت

(داراییهای جاری)

جمع داراییهای ثابت (قبل از کسر استهلاک)

مبلغ وام در این صورت، قابل توجه تلقی می گردید.

شرکتهای مشمول این بند توسط دولت سرپرستی و مدیریت شدند. شركتهای پذیرفته شده در بورس که مشمول این بند شدند 26 شرکت بودند.

شرکتهای مشمول بند د: کارخانه ها و موسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی داشته و مشمول بند ب ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران نباشند بر اساس قبول اصل مالکیت مشروع و مشروط، مالکیت آنها از طرف دولت به رسمیت شناخته شده و مورد حمایت قانونی قرار می گیرند. شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران که مشمول این بند شدند، 45 شرکت بودند.

از نظر حجم معاملات، فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در 1357 را باید به دوشش ماهه تقسیم کرد. در شش ماهه اول، وضع معاملات عادی و با رونق بود، لیکن در شش ماهه دوم که تعداد روزهای فعالیت بورس به علت اعتصابات و تعطیلات متعدد بسیار محدود بود، معاملات چندانی انجام نگرفت. معاملات شش ماهه اول سال 1357 بورس تهران در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن رشد قابل ملاحظه ای داشت. اما، در شش ماهه دوم افت قابل ملاحظه ای در معاملات روی داد. حجم کل معاملات بورس در 1357 جمعا 2/34 میلیارد ریال بود که 3/29 میلیارد آن در شش ماهه اول و 9/4 میلیارد ریال آن در بقیه سال انجام گرفت.

در 1358، جمعا 4906 میلیون ریال اوراق بهادار شامل 30 میلیون ریال سهام شرکتها و 1622 میلیون ریال اوراق قرضه دولتی و 2254 میلیون ریال اوراق قرضه گسترش مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران مورد معامله قرار گرفت.

در 1359 فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به دلیل نا آرامیهای سیاسی و اجتماعی داخلی و نیز شروع جنگ بسیار محدود بود و تنها معاملات ناچیزی به مبلغ 538 میلیون ریال روی اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه گسترش مالکیت واحدهای تولیدی صورت گرفت. اما در بهمن 1359 به دنبال تصویب قانون اصلاح بودجه سال 1359، پرداخت سود تضمین شده اوراق قرضه گسترش مالکیت لغو و پرداخت اصل اوراق مزبور نیز به مدت 2 سال به تعویق افتاد و در نتیجه معاملات این اوراق نیز به کلی متوقف گردید.

در 1359 جمعا 538 میلیون ریال اوراق بهادار شامل 398 میلیون ریال اوراق قرضه دولتی و 140 میلیون ریال اوراق گسترش مالکیت در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در سه سال متوالی بعد از آن، یعنی 1360، 1361، 1362 سیر قهقرایی معاملات بورس کماکان ادامه داشت، به طوری که در 1362 به پایین ترین میزان آن در تمامی تاریخ فعالیت بورس تهران رسید.

در 1361 برای اولین بار بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، شورای بورس و هیات پذیرش هر کدام دو جلسه تشکیل دادند.

هیات پذیرش تصمیم گرفت سهام کلیه بانکها و شرکتهای ملی شده و نیز شرکتهایی را که در اجرای قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مشمول بند الف قانون مزبور گردیده اند از فهرست نرخهای بورس حذف کند. همچنین عضویت شركتهای مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و قانون تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی را به حالت تعلیق در آورد.

بدین ترتیب از تعداد 105 شرکتی که در پایان سال 1357 عضو بورس اوراق بهادار تهران بودند، 29 بانک، شرکت بیمه، موسسه اعتباری و شرکت انبارهای عمومی به دلیل ملی شدن از عضويت بورس خارج شدند، همچنین عضویت 11 شرکت مشمول بند ج قانون حفاظت و توسعه صنایع و نیز شرکتهای مشمول تعیین مدیر یا مدیران موقت را تا تعیین تکلیف مالکیت بخش خصوصی در شرکتهای مزبور تعلیق کرد.

در پایان سال 1362 جمعا 59 شرکت در بورس باقی مانده بودند.

از 1363 تا 1368 روند معاملات بورس صعودی اما کماکان کند بوده است و برداشت منفی موجود در جامعه درباره فعالیت بورس همچنان باقی بود. ادامه جنگ با عراق و در واقع تشدید حالت جنگی در اقتصاد این دوره از عوامل مهم توقف رشد معاملات بورس اوراق بهادار تهران است. در واقع آثار بهبود در وضع معاملات بورس از 1367 آشکار گردید. در این سال حجم معاملات روی سهام واحدهای تولیدی به قریب 10 میلیارد ريال (671، 935 9هزار ریال) بالغ گردید که در مقایسه با سال قبل از آن (253، 690، 1هزار ریال)، 9/5 برابر افزایش نشان داد. تعداد سهام معامله شده در این سال نسبت به 1366 نیز افزایش قابل توجهی معادل 6/3 برابر نشان داد.

مع هذا در 1367 شورای بورس و هیات پذیرش اوراق بهادار کماکان غیر فعال باقی ماند این دوارگان طی سال 1367 هر کدام تنها یک جلسه تشکیل دادند.

در تاریخ 16/11/1367 با تصویب هیات وزیران مقرر شد بخشی از سهام واحدهای تولیدی متعلق به دولت، موسسات و سازمانهای انتفاعی دولتی، شرکتهاي دولتی، بانکها و نهادهای انقلاب اسلامی بر اساس قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به کارکنان آن واحدها کارمندان دولت واگذار شود.

در این مصوبه واگذاری سهام واحدهای موضوع اصل 44 و 45 قانون اساسی، صنایع نظامی و واحدهای مشمول بند (الف) قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مستثنی شده است.

ميزان

دوره سوم: از سال 1368 به بعد (دوره احیای بورس):

بعد از قبول قطعنامه سازمان ملل در مورد توقف جنگ ایران و عراق در 1367 و تدوین و تصویب اولیه برنامه عمرانی پنج ساله جمهوری اسلامی ایران، بازسازی خرابیهای ناشی از جنگ و اصولا بازسازی ساختار اقتصاد کشور مورد توجه قرار گرفت. نگرش منفی مربوط به فعالیت بورس اوراق بهادار نیز تا حدودی تعدیل گردید و از اواسط 1367 بورس اوراق بهادار تهران دوران فعالیت تازه ای را آغاز کرد. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در این دوره از چند جهت مورد توجه بوده است:

1- نقدینگی عظیمی که در دوران جنگ در دست عده ای از افراد فراهم آمده بود بایستی به نحوی جمع آوری می شد. این نقدینگی به نحو مخربی به بازار ارز، طلا، مستغلات و دیگر کالاها راه می یافت و آثار نامساعد و ناخواسته ای بر اقتصاد جامعه می گذاشت.

یکی از نخستین هدفهای تجدید فعالیت بورس در این دوره جذب این نقدینگی به سوی خرید سهام کارخانه های تولیدی است، به این امید که وجوه سرگردان مزبور به نحو صحیحی هدایت شود و از نوسانات شدید بهای ارز و سایر کالاها جلوگیری گردد.

2- دومین هدف بورس در این دوره تامین سرمایه برای واحدهای تولیدی است ابعاد خرابیهای جنگ هشت ساله ایران و عراق به قدری وسیع و گسترده بود که بدون تردید مشارکت سرمایه های بزرگ و کوچک را طلب می کرد.

3- تغییر ساختار اقتصادی کشور به طوری، که بار مداخله دولت تا حد مطلوبی در اقتصاد کشور پایین آورده شود. آرایش آرایش نیروهای اجتماعی در اوایل انقلاب اسلامی و اقتضاي اقتصاد جنگی بسیاری از صنایع و فعالیتها را در ید اختیار یا کنترل دولت در آورده بود. اختتام جنگ از یک سو، و انتظار کار آیی بیشتر از دستگاههای دولتی غیر کارا از سوی دیگر، واگذاری فعالیتهای اقتصادی غیر کلیدی به بخش خصوصی را اجتناب ناپذیر کرده بود.

4- توجه مقامات پولی و مالی کشور به تجدید حیات بورس اوراق بهادار موجب گردید که در 1368 حجم فعالیت بورس اوراق بهادار تهران به رقم یازده میلیارد ریال برسد روند رو به گسترش فعالیت بورس در 1369 نیز ادامه داشت به طوری که در شش ماهه اول سال حجم معاملات انجام شده در بورس نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن حدود 6 برابر گردید و به 65 میلیارد ریال بالغ شد. در واقع مشکل بورس اوراق بهادار در 1369 فزونی تقاضا بر عرضه سهام بوده است. به طوری که قیمت سهام پس از ده سال ثبات و سکون، افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرد.

در ادامه سیاستهای مربوط به تجدید حیات بورس اوراق بهادار، شورای اقتصاد در جلسه 7//9/1369 خود که براي اتخاذ سیاستهای سالم سازی ساختار اقتصاد کشور و گزارش جامع بانک مرکزی در زمینه اهداف، روشها و عملکرد بورس اوراق بهادار تشکیل شده بود مقرر داشت سازمانهای دولتی و عمومی نسبت به عرضه هر چه سریعتر سهام واحدهای تحت پوشش خود در بورس اقدام و در اسرع وقت با تطبیق شرایط شرکتهای مزبور با شرایط پذیرش در بورس، امکان پذیرش هر چه بیشتر شرکتها را در بورس فراهم کنند. همچنین مقرر گردید اصلاحات پیشنهادی در قوانین مالیاتی، تجارت، حسابرسی و قانون بورس به منظور فراهم آوردن زمينه هاي مناسب جهت معاملات در بورس به هیات دولت ارائه شود.

در ادامه فعالیتهای مربوط به گسترش معاملات بورس مقرر شد، بانکهای استان گیلان، زنجان و خراسان به شبکه عملیات خرید و فروش سهام اضافه شوند تا ساکنین استانهای مزبور بتوانند با مراجعه به بانک استان از طریق کارگزاران محلی اقدام به ارائه دستور خرید و فروش سهام کنند.