بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : انقلاب اسلامی ایران

تحقیق در مورد انقلاب اسلامی ایران

مقدمه

بررسی تحلیلی تاریخ دو قرن اخیر ایران ، بخصوص سالهای پس از ۱۳۰۰ از جهات بسیاری حائز اهمیت است . چگونگی نفوذ ،‌ حضور و سلطه استعمار و جابه‌جایی دو امپراتوری استعماری و چگونگی برخورد جریانهای فکری مختلف با مسائل سیاسی و فرهنگی و همچنین نقش مردم از زمانهای مختلف و تاثیر حضور آنان در تحولات سیاسی ـ اجتماعی ، برای سیاستگزاران و مدیران کشور بشدت مورد نیاز می‌باشد.علل و عوامل شکل‌گیری و چگونگی روند انقلاب اسلامی از دهه ۴۰ تا کنون همچنان مورد بحث و بررسی و اختلاف نظر می‌باشد. هر یک از گروهها و جریانهای سیاسی و اعتقادی به گونه‌ای موضوع را تجزیه وتحلیل و نتیجه گیری کرده‌اند…

اگر چه بسیاری سعی کرده‌اند این انقلاب را در ردیف سایر انقلابها و تحولات معمول دنیا بدانند اما در عمل نظرات آنان با واقعیتها فاصله زیادی دارد. زیرا نیروی این انقلاب مردمی و اسلامی بدون هیچ‌گونه مرزبندی طبقاتی و گروهی بوده و ایدئولوژی ان اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله می‌باشد که سازش با نظامهای رایج دنیا ندارد و رهبری آن توسط یکی از مردان کم نظیر تاریخ حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) با ویژگیهای خاص خود بود. به همین دلیل جریانات و تحولات قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مخالف غالب تحلیها و پیش بینی‌های سیاستمداران وتحلیگران سیاسی بود.واقعیت این است که دنیا با چنین انقلابی آشنایی نداشت و لذا در برخورد با آن نیز شیوه‌ها و روشهای معمول را به کار می‌گرفت که کارآیی و تاثیر چندانی در سیر جریان دیده نشد. اگر نظرهای مختلفی که در مورد علل تکوین وداوم انقلاب مطرح شده تدوین شود طبعاً صاحبنظران داخلی تائید می‌کنند، این است که عوامل اساسی انقلاب عبارتند از :

۱٫ رهبری حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی که با شیوه‌ای استثنایی و فوق‌العاده‌ رهبری و فرماندهی را به عهده گرفتند و تا پیروزی نهایی هدایت جریانات را به نحو احسن انجام دادند. ویژگیهای شخصی و رهبری امام خود موضوع بحثی جدید در جامعه شناسی سیاسی می‌باشد.

۲٫ حضور یکپارچه و متحد مردم در تمامی صحنه‌ها قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ، آن چنان توان و قوتی ایجاد نمود که هیچ‌گونه امکانی برای مقابله با آن در اختیار رژیم شاه و اربابانش نبود.

۳٫ اعتقاد به اسلام و موازین و ارزشهای آن و همچنین عشق به خاندان پیامبر و اسوه بودن آنان برای مردم و الهام از زندگی و شهادت آنان در راه خدا خصوصاً درس گرفتن از عاشورا، آن چنان تحولی به وجود آورد که نه تنها برای خارجیان بلکه برای سران و کارگزاران سیاسی ـ امنیتی رژیم شاه هم بخوبی شناخته شده نبود.

به همین دلیل در کلیه تجزیه و تحلیهای سیاسی و اقتصادی و امنیتی اعتقادات مردم و نقش ونفوذ علما مورد توجه نبود واتفاقاً‌ مهمترین انگیزه انقلاب هم بی‌اعتنایی و تضعیف اسلام در امور مختلف کشور توسط رژیم شاه بود.بعضی تلاش کرده‌اند تا مدرنیسم و صنعتی شدن، توسعه ارتباطات و مبادلات با غرب را علت اصلی بروز انقلاب اسلامی تحلیل و تبلیغ نمایند اما واقعیت این است که مقابله با مظاهر فاسد فرهنگ غرب و تهاجم همه جانبه سلطه استعماری برای از بین بردن هویت اعتقادی و فرهنگی یکی از عوامل اصلی انقلاب مردم مسلمان بود. زیرا اسلام با روابط مناسب و سازنده و مبادلات منطقی مخالف نیست بلکه تایید کننده و مشوق است.به طور خلاصه می‌توان گفت ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ نه تنها سرآغاز دوران جدیدی در تاریخ تحولات ایران بود، بلکه تغییرات زیادی را در سطح منطقه و در سطح بین‌المللی به دنبال داشته است .

مفهوم انقلاب

مطالعه نظام‏مند مفهوم جدید انقلاب، از قرن نوزدهم میلادی آغاز شد. در فرهنگ‏های سیاسی و علوم سیاسی، انقلاب را چنین تعریف می‏کنند: «سرنگونی یک نظام اجتماعی کهنه و فرسوده و جای‏گزین کردن آن با نظام اجتماعی نو و مترقی» یا «سرنگونی حکومت طبقه یا طبقات رو به زوال و جای‏گزین کردن آن با نظام اجتماعی جدید». در برخی موارد هم برای تعریف عام انقلاب که هر نوع تحول اساسی را در بربگیرد، آن را چنین تعریف می‏کنند: «هر نوع تحول کلی و اساسی».

انقلاب از دیدگاه اسلام

دیدگاه اسلام در مورد انقلاب، با تفسیر و تحلیل غربی و مارکسیستی آن کاملاً تفاوت دارد. در تحلیل اسلامی، مهم‏ترین عامل انقلاب، آرمان‏خواهی و عقیده به مکتبی است که نخست گروه پیشرو و مجاهدان را وارد میدان مبارزه انقلابی می‏کند و سپس با بسیج توده‏های گسترده مردم، انقلاب را به درون جامعه کشانده، از طریق توده‏های مردم به پیروزی می‏رساند. از دیدگاه اسلام، انقلابْ نوعی جهاد داخلی است که در آن گروهی برای خدا می‏جنگند و گروه دیگر مانع راه خدایند.

انقلاب اسلامی

در انقلاب اسلامی، عناصر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی هر کدام به گونه‏ای تأثیر گذارند. نیز در کنار این عناصر، بر خشم قهرآمیز مردم تکیه می‏شود. البته می‏توان ویژگی‏های اصلی انقلاب اسلامی را در تعریف زیر مطالعه کرد: «انقلاب اسلامی، دگرگونی بنیادی در ساختار کلی جامعه و نظام سیاسی آن، منطبق بر جهان‏بینی و موازین و ارزش‏های اسلامی و نظام امامت و بر اساس آگاهی و ایمان مردم، و نیز حرکت پیشگام صالحان و قیام قهرآمیز توده‏های مردم است».

فرایند انقلاب اسلامی

مقام معظم رهبری در پیام خود به مناسبت بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۷۷ چنین می‏فرماید: «امام بزرگوار ما با تکیه به تعالیم اسلام ناب محمدی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، و با اعتماد به ایمان دینی مردم، و با شجاعت و اخلاص و توکل کم‏نظیر خود، راه مبارزه را در میان سختی‏ها و مصائب طاقت‏فرسا گشود و پیش رفت و صبورانه و پیامبرگونه ذهن و دل مردم را با واقعیت‏های تلخ و راه علاج آن آشنا کرد. ملت ایران که از اولین قدم‏ها به ندای این مرد الهی و روحانی گوش فرا داده و به منطق حق و درس روشنگر او دل بسته بودند، با انگیزه نیرومند ایمان و عشق به اسلام، فداکاری‏ها و جان‏فشانی‏های فراموش‏ناشدنی کردند. امام بزرگوار ما در این مدت، در عین هدایت مردم و گستردن دامنه آگاهی همگانی و کشاندن توده میلیونی به مبارزه، اندیشه حکومت اسلامی را نضج و قوام بخشید و در مقابل دو مکتب رایج سیاسی عالم… راه اسلامی را مطرح کرد که در آن بر دو عنصر دین و انسان به طور اساسی تکیه شده و ایمان دینی و اراده مردمی بزرگ‏ترین شاخصه آن است».

ماهیت انقلاب اسلامی

بزرگ‏ترین تحول قرن بیستم

با پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، بزرگ‏ترین تحول جهانی قرن بیستم به وقوع پیوست. بنیان گذار این انقلاب با قیام خود، غرور ملت‏های مستضعفی را که سالیانی مدید مورد ظلم قرار گرفته بودند، به آنان باز گرداند. او نه تنها سرنوشت کشورش را تغییر داد، بلکه میلیون‏ها انسان گم‏گشته در برهوت جاهلیت عصر مدرن را به بازگشتی دوباره به معنویت و یکتاپرستی فراخواند.

پیروزی انقلاب اسلامی، چه در داخل و چه در خارج از کشور، ناظران را با پدیده‏ای تازه در صحنه سیاسی جهان روبه‏رو ساخت. این پدیده بنا به ماهیت، اهداف و سرنوشت خود، در هیچ‏یک از معیارهای سیاسی جهان نمی‏گنجد.

انقلاب آزادی‏بخش

از آنجا که انقلاب‏های آزادی‏بخش ملی، بر ضد سلطه امپریالیستی شکل می‏گیرد و رژیم شاه در ایران نیز در طول انقلاب به عنوان رژیم دست نشانده امپریالیسم آمریکا بود، برخی آن را به عنوان حرکتی ضدامپریالیستی و در گروه انقلاب‏های آزادی‏بخش ملی قرار می‏دهند. اما با وجود جنبه ضدامپریالیستی انقلاب و نیز وابستگی رژیم پهلوی از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به حمایت‏ها و کمک‏های مستقیم آمریکا، از آنجا که اصطلاح «انقلاب آزادی‏بخش» به جنبش‏هایی گفته می‏شود که بر ضد سلطه مستقیم خارجی شکل می‏گیرد، کاربرد آن در مورد انقلاب ایران چندان راهگشا نیست.

انقلاب اجتماعی

اصطلاح انقلاب اجتماعی، درباره انقلاب‏هایی به کار می‏رود که بر اثر آنها تحولات ساختاری اقتصادی ـ اجتماعی چشم‏گیری شکل می‏گیرد. برخی چون اِسکاچْپول که تحولات اجتماعیِ ناشی از انقلاب‏ها را به شکل وسیع‏تر تعریف می‏کنند، بر آن‏اند که انقلاب ایران، انقلابی اجتماعی است؛ زیرا با دگرگونی‏های ساختاری و ارزشیِ وسیعی همراه بوده است.

انقلاب اسلامی و همگانی

از آنجا که انقلاب ایران به روشنی بر جنبش سراسری و چند طبقه‏ای متکی بود، بسیاری از تحلیلگرانِ انقلاب، آن را انقلابی مردمی یا مردمگرا می‏دانند. تردیدی نیست که انقلاب ایران از نظر نوع ائتلاف قشرهای مختلف اجتماعی در آن، پدیده‏ای کم‏نظیر به شمار می‏آید و به همین دلیل «انقلاب مردمی» قلمداد کردنِ آن جایز به نظر می‏رسد. البته انقلاب ایران بیشتر از هر عنوانی با نام «انقلاب اسلامی» مطرح شده است. به نظر می‏رسد که با توجه به گفتمان حاکم بر انقلاب ایران، رهبری انقلاب و همچنین شکل دولت و روابط اجتماعی بعد از آن، جا دارد که انقلاب ایران به عنوان انقلاب اسلامی مطرح شود.

زمینه‏های تأثیرپذیری جنبش‏های اسلامی از انقلاب اسلامی ایران

انقلاب اثرگذار

انقلاب اسلامی ایران بر جنبش‏های سیاسی ـ اسلامیِ معاصر تأثیر گذاشت؛ زیرا موارد مشترک فراوانی بین انقلاب اسلامی ایران و این جنبش دیده می‏شود که این تأثیر را فراهم آورد. این زمینه‏ها که از آنها به عنوان عامل همگرایی یا عناصر همسویی و همرنگی نیز می‏توان یاد کرد، عبارت است از عقیده مشترک، دشمن مشترک، هدف مشترک، وحدت‏طلبی و مردم‏گرایی.

عقیده مشترک

انقلاب اسلامی ایران، همانند هر جنبش اسلامی دیگر، به یگانگی خدا و رسالت پیامبر اکرم صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم معتقد است، کعبه را قبله آرزوهای معنوی خود می‏داند، قرآن را کلام خداوند و منجی بشر گمراه می‏پندارد، و به دنیای پس از مرگ و صلح و برادری و برابری ایمان دارد؛ همان گونه که امام خمینی رحمه‏الله فرمود: «در کلمه توحید که مشترک بین همه است، در مصالح اسلامی که مشترک بین همه است، با هم توحیدِ کلمه کنید».

دشمن مشترک

انقلاب اسلامی و جنبش‏های اسلامی، دشمن مشترکی دارند. این دشمن مشترک که همان استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و اسرائیل است، همانند کفار قریش، مغولان وحشی، استعمارگران اروپایی و صرب‏های نژاد پرست و…، کیان اسلام را تهدید می‏کند. در مقابل، انقلاب اسلامی با طرح شعار «نه شرقی نه غربی» عَلَم مبارزه بر ضد دشمن مشترک جهان اسلام را به دوش گرفته است.

هدف مشترک

هدف انقلاب اسلامی ایران و جنبش‏های اسلامی معاصر، برچیده شدن فساد، اجرای قوانین اسلام، استقرار حکومت اسلامی در جامعه مسلمانان، و به اهتزاز درآوردن پرچم لا اله الا الله در سراسر جهان با تکیه بر قدرت الهی و توده‏های مردم است. البته برخی از جنبش‏های سیاسی معاصر، فقط عمل به احکام اسلام را در کشورهای خود می‏خواهند و برخی نیز خواستار تشکیل حکومتی مستقل، بدون تأکید بر شکل اسلامی حکومت هستند.

بنابراین می‏توان گفت که جنبش‏های اسلامی معاصر، حیات خود را مدیون انقلاب اسلامی هستند؛ زیرا انقلاب اسلامی به اسلام و مسلمانان حیاتی تازه بخشید، آنان را از عزلت و حقارت نجات داد و اسلام را به عنوان تنها راه‏حل برای زندگی سیاسی مسلمانان مطرح ساخت.

وحدت‏طلبی و مردم‏گرایی

تکیه و تأکید انقلاب اسلامی و رهبری آن بر لزوم وحدت همه قشرها و همه مذهب‏های اسلامی در نیل به پیروزی در صحنه داخلی و خارجی، زمینه گرایش جنبش‏های اسلامی معاصر به سوی انقلاب اسلامی است؛ زیرا انقلاب اسلامی با الگو قرار دادن اسلام ناب محمدی صلی‏الله‏علیه‏و‏آله‏وسلم ، هیچ تفاوتی بین مسلمانان سیاه و سفید، و غربی و شرقی قائل نیست و بر جنبه‏های اختلاف برانگیز در بین مسلمانان پافشاری نمی‏کند؛ بلکه با برگزاری هفته وحدت، برپایی روز قدس، صدور فتوای امام خمینی رحمه‏الله علیه سلمان رشدی و…، در راه اتحاد مسلمانان گام برداشته است. به همین دلیل، انواع گروه‏های غیرشیعی و حتی جنبش‏های آزادی‏بخش غیراسلامی، انقلاب اسلامی ایران را الگوی خود قرار داده‏اند. مردمگرایی انقلاب اسلامی نیز، عاملی در گسترش انقلاب و پذیرش آن از سوی ملت‏های مسلمان بوده است.

تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش‏های سیاسی اسلامی

انقلاب اسلامی ایران بر حرکت‏های اسلامی معاصر، تأثیر فراوانی گذاشته است که از آن جمله می‏توان به بازتاب سیاسی و فرهنگی آن اشاره کرد.

الف) بازتاب سیاسی

یکی از مهم‏ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران، تجدید حیات اسلام در جهان است. به بیان دیگر، عمر دوره‏ای که اعتماد به نفس در میان مسلمانان از بین رفته و خواهان هضم شدن در هویت جهانی بودند، به پایان رسید و انقلاب اسلامی آن اعتماد به نفسی که روزگاری پشتوانه تمدن بزرگ اسلامی بود، احیا و بارور کرد.

این تجدید حیات اسلام، آثار مختلفی را برای جنبش‏های اسلامی به ارمغان آورد. یکی از این آثار، انتخاب اسلام به عنوان بهترین و کامل‏ترین شیوه مبارزه است. چنین رویکردی، به معنای کنار گذاشتن اندیشه‏های غیرمذهبی است که همگی در نجات ملت‏های اسلامی از چنگال استبداد داخلی و خارجی ناتوان ظاهر شدند.

ب) بازتاب فرهنگی

انقلاب اسلامی ایران، ارزش‏های فرهنگی جدیدی را در مبارزه سیاسی جنبش‏های اسلامی مطرح کرد. یکی از این ارزش‏ها، گرایش به جهاد است. جنبش‏های اسلامی پس از انقلاب اسلامی ایران، جهاد، شهادت و ایثار را به عنوان اصول اساسی پذیرفته‏اند.

مردمی بودن که یکی از ویژگی‏های انقلاب اسلامی ایران است، در جنبش‏های سیاسی اسلامی راه یافته است. این جنبش‏ها دریافته‏اند که اسلام، توانایی بسیج توده‏های مردم را دارد.

تقلید شعارهای انقلاب اسلامی ایران از سوی جنبشگران مسلمان، شکل دیگر تأثیر انقلاب اسلامی ایران است. برای مثال شعار مردم مصر «لا شرقیه و لا غربیه»، مردم کشمیر «الله اکبر» و «خمینی رهبر»، شعار مردم فلسطین «لا اله الا اللّه‏»، «اللّه‏ اکبر» و «پیروزی از آنِ اسلام است» می‏باشد.

از دیگر مظاهر انقلاب اسلامی ایران که در پیروان جنبش‏های سیاسی اسلامی معاصر دیده می‏شود، حجاب است. با پیروزی انقلاب اسلامی، گرایش به حجاب در نقاط مختلف جهان افزایش یافت.

تظاهرات به سبک ایران نیز یکی دیگر از آثار فرهنگی انقلاب اسلامی ایران بر حرکت‏های اسلامی و سیاسی معاصر به شمار می‏آید.

جهان‏شمولی

پدیده‏های سیاسی و اجتماعی بزرگ هر جامعه، همچون انقلاب‏های مطرح در تاریخ بشر، بر تحولات فکری، سیاسی و اجتماعی در خارج از مرزهای خود اثر می‏گذارند. انقلاب اسلامی ایران نیز از این قاعده بیرون نبوده است؛ به ویژه آنکه با رویکرد عقیدتی خود، از توانمندی تأثیرگذاری به گستره جغرافیایی جهان اسلام برخوردار بود. ویژگی اصلی انقلاب اسلامی، تبلیغ اسلام و اصول اساسی آن است. جهانی بودن انقلاب در گسترش فرهنگ اسلامی و افزایش اقتدار اسلامی جلوه‏گر می‏شود. گسترش انقلاب اسلامی نه تنها حرکتی انقلابی، بلکه وظیفه‏ای دینی به شمار می‏آمد. به همین دلیل در اصل ۱۵۴ قانون اساسی آمده است: «جمهوری اسلامی ایران، سعادت انسان‏ها در کل جامعه بشری را آرمان خود می‏داند و استقلال، آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‏شناسد. بنابراین در عین خودداری کامل از هرگونه دخالت در امور داخلی ملت‏های دیگر، از مبارزه حق‏طلبانه مستضعفان در برابر مستکبران در هر نقطه از جهان حمایت می‏کند».

ویژگی‏های انقلاب اسلامی

گرایش دینی

یکی از ویژگی‏های انقلاب مردم ایران، خدا محوری آن است. در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‏خوانیم: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است».

در وصیت‏نامه پیر عرفان و بنیان گذار انقلاب اسلامی، در این‏باره چنین آمده است: «ما می‏دانیم که این انقلاب بزرگ که دست جهان‏خواران و ستمگران را از ایران بزرگ کوتاه کرد، با تأییدات الهی پیروز گردید. اگر نبود دست توانای خداوند، امکان نداشت یک جمعیت ۳۶ میلیونی با آن تبلیغات ضد اسلامی و ضد روحانی خصوصا در این صد سال اخیر… یکپارچه قیام کنند و در سرتاسر کشور با ایده واحد فریاد اللّه‏ اکبر و فداکاری‏های حیرت‏آور و معجزه‏آسا، تمام قدرت‏های داخل و خارج را کنار [زند]…. تردیدی نیست که این یک تحفه الهی و هدیه غیبی بود که از جانب خداوند منّان بر این ملت مظلوم غارت زده عنایت شده است».

مردمی بودن انقلاب

مردمی بودن در انقلاب‏های دیگر هم کم و بیش دیده می‏شود، ولی در انقلاب اسلامی ایران بسیار برجسته‏تر است. در این انقلاب، بیشتر مردم به صحنه آمدند و خواستار سرنگونی رژیم شاهنشاهی و برقراری نظام اسلامی شدند. نظامی، کارگر، کارمند، کشاورز، روحانی، دانشجو و معلم، همه و همه در این انقلاب سهیم بودند. این وجه از مردمی بودن انقلاب شاخص است. در بیشتر انقلاب‏های دیگر، عنصر اصلی مبارزه، نیروهای متشکل حزبی و شبه‏نظامی بودند که از راه جنگ مسلحانه کار را تمام کردند و نقش مردم بیشتر حمایت و پشتیبانی از آنها بود، ولی در انقلاب ما، همه مردم نقش داشتند و در سراسر کشور با یک شدت و قدرت با رژیم پهلوی به مبارزه برخاستند.

رهبری و مرجعیت

از ویژگی‏های مهم انقلاب اسلامی ایران که از ویژگی الهی بودن انقلاب سرچشمه می‏گیرد، نقش دین، عالمان دینی و رهبری و هدایت انقلاب است. همه انقلاب‏های دیگر به نوعی در مقابل دین و مذهب بودند، ولی این انقلاب با رهبری و هدایت عالمان دینی آغاز شد و به سرانجام رسید. در رأس این بزرگان، شخص امام خمینی رحمه‏الله قرار داشت که بالاترین جایگاه دینی، یعنی مرجعیت را دارا بود. رهبری ایشان، ویژگی‏های برجسته‏ای داشت که برخی از آنها را برمی‏شماریم:

الف) امام که مرجعی دینی بود، پایگاه وسیع و عمیق مردمی داشت.

ب) ایشان با پایه‏گذاری قیام پانزده خرداد و مدیریت و شجاعت بی‏مانند در آن جریان و ایام تبعید، رهبری سیاسی و انقلابی خود را به اثبات رساند.

ج) رهبری ایشان قاطعانه بود.

د) امام، هم طراح انقلاب بود و هم مدیر و مجری آن.

اصالت

اصالت انقلاب اسلامی ایران دو بُعد دارد: نظری و عملی. در بعد نظری و فکری، آرمان‏ها و ایده‏های این انقلاب، وارداتی نبوده، محصول جامعه و تاریخ ایران است. اسلام و عقاید اسلامی هزار و چهارصد سال قبل از سوی ایرانیان پذیرفته شده، در این مدت به عنصر اصلی و اساسی فرهنگ و ملیت ما تبدیل شد. در بُعد عملی نیز می‏بینیم که مردم با نیروی خود و بدون کمک‏های مالی و تسلیحاتی شرق و غرب یا همسایگان و با اتکا به خداوند و شعار «پیروزی خون بر شمشیر» به پیروزی رسیدند.

اسلامی ـ دینی بودن انقلاب ایران

یکی از شروط درجه اول انقلاب ایران، اسلام است؛ زیرا رهبر این انقلاب فردی روحانی و مرجع دینی بوده، سازمان‏دهی آن از راه سازمان سنتی هزار ساله حوزه‏های علمیه دینی صورت می‏گرفت. سازمانی که پنج عنصر و رکن اساسی داشت؛ علما و مراجع دینی، حوزه‏های علمیه و مدارس دینی، بقعه‏ها و مزارهای متبرک، مساجد و ائمه جماعات، دستجات و هیئت‏های مذهبی. بنابراین به دلیل نقش اساسی دین اسلام در شرایط انقلاب ایران، این پدیده متصف به صفت اسلامی گردیده است.

خاستگاه عاشورایی انقلاب

از دیدگاه بسیاری از اندیشمندانی که در زمینه علل و عوامل پیروزی انقلاب اسلامی ایران نظریه‏پردازی کرده‏اند، عامل مذهب از قوی‏ترین و اصلی‏ترین عواملی است که در پیدایش و پیروزی انقلاب نقش بسزایی داشته است. همچنین مروری بر ادبیات سیاسی رایج در روند وقوع انقلاب اسلامی، شعارها، سخنرانی‏ها و بیانیه‏های رهبران نهضت، بیانگر این واقعیت است که از میان عناصر مذهبی، فرهنگ عاشورا و نهضت امام حسین علیه‏السلام ، نقش به‏سزایی در این زمینه بر عهده داشته است. فرهنگ شهادت، مبارزه همیشگی با باطل، طاغوت‏ستیزی، اصل پیروی از رضایت خداوندی و مصالح مسلمانان، و نیز فرهنگ نظارت عمومی و امر به معروف و نهی از منکر، از ویژگی‏های مؤثر فرهنگ عاشورا بر انقلاب ایران است.

منابع :

www.google.com

شما به عنوان نسل سوم از   انقلاب  چه می دانید ؟

از هفدهم تا 22 بهمن 57، ایران یکی از دوره های استثنایی تاریخ سیاسی جهان را گذرانید. در این ایام، دو دولت در یک مرکز و بدون هیچ گونه مرزبندی مواجه بودند. دولتی که پشتوانه و عامل مشروعیت خود را از دست داده و از قدرت نظامی محروم گشته و با انقلابی عظیم روبرو بود. و دولتی دیگر متکی به رهبری انقلاب توده های میلیونی مردم که به جای قدرت نظامی، تنها به ارتش مردم وابستگی داشت.

با وسعت یافتن دامنه های انقلاب، قرار بر این شد که سران ارتش پهلوی، دست به کودتا زده و با به دست گرفتن قدرت، انقلاب مردمی را سرکوب سازند. از این رو از ساعت چهار بعداز ظهر روز 21 بهمن 57، حکومت نظامی اعلام شد.

پس از اعلان حکومت نظامی، حضرت امام خمینی (ره) اعلام کرد که مردم به حکومت نظامی اعتنایی نکنند. مردم نیز همچنان به یورش خود به مراکز دولتی و نظامی و انتظامی ادامه دادند و تقریباً تمام این مراکز با اندک درگیری و مقاومت، تسخیر شد و به دست مردم افتاد.

این درگیری ها در روز بعد نیز به شدت ادامه یافت و در این روز هزاران زن و مرد و پیر و جوان، هر یک به اندازه توان خود برای سرنگونی نهایی رژیم ظلم و جور، کوشش کردند. آنها با سنگربندی در خیابان ها، سینه سپر کردن در برابر تانک ها و با فداکاری و جانفشانی، انقلاب را به پیروزی رساندند. نه فقط در تهران، بلکه در تمامی شهرهای ایران، درگیری مردم با بقایای رژیم شاه جریان داشت.

هنگامی که خبر حرکت نیروهای نظامی از شهرهای مختلف ایران به سمت تهران برای سرکوب قیام مردم پخش شد، مردم شهرهای مسیر به درگیری با نیروهای نظامی پرداختند و با بستن راه، مانع حرمت آنها به سمت تهران شدند. برخی از فرماندهان رده بالای ارتش در این درگیری ها به دست مردم کشته شدند تا سرانجام، ارتش، بی طرفی خود را اعلام کرد.

روز سرنوشت فرا رسید و در 22 بهمن 1357، نظام پوسیده ستمشاهی فرو ریخت و ریشه های فاسد دودمان سیاه پهلوی از این کشور اسلامی کنده شد. مبارزه پانزده ساله ملت مسلمان ایران به رهبری امام خمینی (ره) به ثمر رسید و با سرنگونی نظام 2500 ساله شاهنشاهی، انقلاب شکوهمند اسلامی ایران پیروز گردید.

روز شمار وقایع انقلاب اسلامی بهمن 57 در یک نگاه

-3 بهمن 1357 (سه شنبه)

شورای سلطنت كه برای حفظ رژیم سلطنتی در ایران تشكیل شده بود منحل گردید.

-4 بهمن 1357 (چهارشنبه)

برای جلوگیری از حضور امام خمینی در بین مردم ایران ارتش فرودگاه مهرآباد را به اشغال درآورد.

-5 بهمن 1357 (پنج شنبه)

دولت بختیار 3 روز فرودگاههای كشور را بست.

-7 بهمن 1357 (شنبه)

- تحصن روحانیون مبارز در دانشگاه تهران در اعتراض به بستن فرودگاهها آغاز شد.

 راه‌پیمایی میلیونی مردم در تهران به مناسبت 28 صفر برگزار گردید.

-9 بهمن 1357 (دوشنبه)

- فرودگاه برای ورود امام خمینی بازگشایی شد

-در پی اعتصابات و تظاهرات و راه‌پیمایی مردم كه خواستار بازگشایی فرودگاه مهرآباد بودند. دولت بختیار فرودگاه مهرآباد را از اشغال نظامی خارج كرد.

-11 بهمن 1357 (چهارشنبه)

-مأمور ارتش در خیابانهای تهران

-دولت برای ترساندن مردم و ایجاد حكومت وحشت با انجام رژه نظامیان در تهران و ترویج شایعه كودتا توسط ارتش دست به حیله دیگری برای انحراف مبارزات مردم ایران زد.

-12 بهمن 1357 (پنج شنبه)

 ساعت 9 و 27 دقیقه و 30 ثانیه حضرت امام خمینی پس از پانزده سال تبعید پای بر خاك ایران گذاشتند.

ـ فرمانداری نظامی بر اثر فشار مردم راه‌پیمایی و تظاهرات را برای 3 روز آزاد اعلام كرد.

ـ‌ نظامیان مستقر در تلویزیون به طور ناگهانی پخش مراسم استقبال را قطع كردند.

-17 بهمن 1357 (سه شنبه)

- ‌بر اساس پیشنهاد شورای انقلاب، حضرت امام خمینی دولت موقت را به مردم معرفی نمودند.

ـ دولت موقت به ریاست مهندس مهدی بازرگان تشكیل گردید.

-19 بهمن 1357 (سه شنبه)

-  راه‌پیمایی مردم ایران در حمایت از دولت موقت انجام شد.

ـ‌ نیروی هوایی ارتش با حضرت امام خمینی بیعت كردند.

ـ‌ حضرت امام خمینی به زیارت حضرت عبدالعظیم (س) رفتند.

20- بهمن 1357 (جمعه)

‌ -طرفداران قانون اساسی با تجمع در استادیوم امجدیه (شهید شیرودي‌) دست به تظاهرات زدند.

ـ‌ ساعت 9 شب سربازان گارد شاه به پادگان نیروی هوایی در شرق تهران (خ دماوند) حمله نمودند.

ـ‌ مردم برا ی كمك به سربازان نیروی هوایی مسلح شدند.

-21 بهمن 1357 (شنبه)

 دولت بختیار زمان حكومت نظامی را افزایش داده و حكومت نظامی را از ساعت 4 بعدازظهر اعلام نمود.

ـ حضرت امام خمینی دستور شكستن زمان حكومت نظامی و حضور مردم در خیابانها را صادر نمودند.

ـ‌ در تهران و شهرستانها بین سربازان گارد و مردم مسلح درگیریهای بسیار شدید رخ داد.

-22 بهمن 1357 (دوشنبه)

- تهران صحنه جنگ خونین مسلحانه بین مردم و سربازان طرفدار رژیم پهلوی گردیده است.

ـ با تسلیم تمامی نیروهای نظامی و پیروزی مردم مسلمان ایران رژیم ستمشاهی پس از 57 سال ظلم و ستم متلاشی گردید.

انقلاب اسلامي، بعد از ربع قرن

دوازدهم بهمن ماه بيست و شش سال پيش، هنگامي كه «امام» از ميقات 15 سالة خويش بازگشت، چنان آرامش ملكوتي داشت و نفس مطمئنه‌اي مي‌نمود كه گويي همچون «موسي كليم» در قيام «لله» خويش به مقام «صعق» و «صحو» نائل شد، و اينك از ميقات بازگشته است. ميقاتي كه نقطة آغاز آن هنگامي بود كه برگونه متجاوزان «قبطي» (آمريكايي) چنان سيلي زد كه عزّت مسلمين و استقلال كشور را تضمين كرد. گمان آن بود كه آن پنجشنبه روز، روز پايان شاهنشاهي است. امّا خدا چنان خواست كه «ده روز» ديگر اين ميقات تمديد شود: «و اتممناها بعشر» باشد تا در پايان اين دهه، كه فجر دين در عصر دين گريزي و دين ستيزي بود، دولت حق و عصر دين بدمد. آن روز شامگاه يكشنبه 22 بهمن 1357 بود و شايد اين پيام نمادين را داشت كه از اين پس نه تنها از مناره‌هاي مساجد كه از ناقوس كليساها نيز بانگ پيوند دين با سياست، طغيان بر قيصر، و دفاع از مظلوم و استقرار حكومت حق بر مدار دين نواخته خواهد شد.

از آن روز تاكنون بيست سال پرتلاش و چالش گذشته است، انقلاب اسلامي در گذر از گردونه‌هاي سخت و دشوار همچنان مقتدر و تنومند، شجرة طبيه‌اي است كه «اصلها ثابت و فرعها في‌ السماء». آن امام همام، نه سال است كه در جوار پروردگار خويش آرميده است: «في‌مقعد صدق عند مليك مقتدر» ياران و پيروان بسياري از او همگي در سفرة ارتزاق ربوبي «عند ربهم يرزقون» اند.

و زمام امور كشور به دست يكي از خيل ياران «من ينتظر»ي است كه «صدق» و «وفاداري» و پايداري را در حوادث ايام آزموده و سربلند است و در پيمان خود با امام و شهيدان تبديل و تحويلي نخواسته است:... و ما بدّلوا تبديلاًاز سويي جوانان برومند اين كشور، نسلي نوين هستند كه بايد اين وديعه را از جوانان ديروز به امانت بستانند و پاس دارند و امانتدار صديق اين وليده و وديعه الهي باشند. نگاهي به تلاشها و چالشهاي اين دوره ضرورت حتمي در «اعتبار» از تجارب و اتخاذ منش صحيح در تداوم راه دارد. به نظر مي‌رسد تحليل مناسب اين فرايند با تقسيم به چهار دوره بهتر ميسر شود:

1- آغاز پيروزي انقلاب تا هفتم تيرماه 1360 (انقلاب و چالش‌هاي سياسي، درگيريهاي نظامي)

2- از سال 1360 تا پايان جنگ در سال 1367 (جنگ)

3- عروج امام از سال 1368 تا سال 1376 (سازندگي- توسعه)

4- دورة هفتم رياست‌جمهوري از سال 1376 تاكنون (چالش‌هاي تقابل آزادي و عدالت)

مسائل انقلاب در هر دوره چه بوده و پاسخ انقلاب نسبت به اين معضلات چه بوده است؟

نگاهي هر چند گذرا بر اين ادوار اسباب عبرت و تجربت است. اگر رفتار با تقوي آميخته شود، از سقوط در چاله‌هاي حوادث مصون مي‌مانيم.«... و اما من له العبر من المثلات حجزته التقوي عن تقحم الشبهات».

و هر كس از حوادث ايام پند نگيرد، اقبال خويش را به ادبار بدل خواهد كرد: «يستدل عل الادبار باربع بسوء التدبير و قبح التبذير و قله الاعتبار و كثره الاغترار.»

از سويي چالش‌هاي اين دوران را به چالشهاي سياسي- فرهنگي و اقتصادي مي‌توان تقسيم نمود. چالشهايي كه در دوران انقلاب نيز به گونه‌اي ديگر وجود داشته است. پرداختن تفصيلي به اين امور كاري است كه مجال بيش از يك مقاله و فرصتي افزونتر مي‌طلبد. با ذكر فهرستي از موضوعات و معضلات اين دوره‌ها جدال‌هاي اقتصادي را با تأملي بيشتر مورد توجه قرار داده‌ايم.

بيست سال در يك نگاه

از آغاز اداره كشور، شوراي انقلاب با نگرش‌هاي متضاد دروني مواجه گرديد. جناح دولت موقت كه به ميانه‌روي، سازشكاري و ليبراليسم شهرت يافت، و جناح اصول‌گراي انقلاب كه طيف روحانيون مبارز شوراي انقلاب را تشكيل مي‌دادند. تأكيد بر قطعيت اجراي احكام شرعي و انطباق شرايط زمان بر قواعد ديني، در مقابل مسامحه و تساهل در تطبيق دين بر شرايط خارجي و عصري كردن دين، دو سوي نگرشي بود كه در تقابل با يكديگر جبهة انقلاب را دچار تنش كرد. در قانون اساسي جريان اول انديشه خود را در پيش‌نويس متجلّي كرد و نگرش دوم در قانون اساسي مدون فعلي ظهور و بروز كرد. تلاش جريان نخست‌ براي انحلال مجلس منبعث از رأي مردم و تحميل شرايط مطلوب خود بر نظام ناموفق ماند. مواضع امام و خط پيرو امام در اين دوره مصروف هدايت به سوي اصول ناب اسلامي، حفظ پيام‌هاي اصلي انقلاب در يك نظام هماهنگ (استقلال- آزادي- جمهوري اسلامي) و استقرار نهادهاي قانوني نظام در چهارچوب قانون اساسي، استقرار نظم و امنيت، رفع محروميت و حمايت از مستضعفين در قالب طرحهاي ايجاد بنياد مسكن، جهاد سازندگي، بنياد شهيد، طرح شهيد رجايي، شد. واقعة اشغال لانة جاسوسي، انقلاب فرهنگي و حركت جناح اصول‌گراي انقلاب در دانشگاه، براي قطع سلطة بيگانه و استقرار نظام نوين آموزشي در اين دوره شكل گرفت. در مقابل جناح سازشكار با غرب موفق به كسب پايگاه قدرت رياست جمهوري شد - مجلس در اختيار طيف همسو با خط امام قرار گرفت و تقابل فكري در قالب دو نهاد مهم قدرت حاكم، آسيب‌هايي را بر كشور تحميل كرد. 25 خرداد 1360، روز سختي در تقابل نظام ديني و نظام سكولار بود كه به نفع نظام ديني خاتمه يافت، و «جبهة ملّي» در پرتگاه «ارتداد ديني» موضع روشني در برخورد با انقلاب يافت. نهضت آزادي از پرتگاه اين حادثه، توانست خود را وارهاند، و يك بار ديگر نظام ديني در يك حضور ملّي و فراگير، تثبيت شد. طيف مقابل انقلاب در تلاش‌هاي مختلف با ائتلاف با جريانهاي محافظه‌كار- التقاطي، و گروههاي مختلف، طرح براندازي نظام اسلامي را پي مي‌گرفت. از سوي ديگر فشارهاي خارجي، حول حقوق بشر، تحريم اقتصادي، كودتاي داخلي، حملة نظامي، جنگ تحميلي (از پايان سال 57 تا پايان نيمة اول سال 59) جبهة مخالفت داخل را با خارج پيوند زد. بالاخره در سي‌ام خردادماه 1360، منافقين كه با رئيس جمهور وقت (بني‌صدر) به وحدت و همكاري و هماهنگي رسيده بودند، همزمان با طرح استيضاح رئيس‌جمهور در مجلس، جنگ مسلحانه شهري را آغاز كردند.

پس از عزل رئيس‌جمهور، دوره دوم درگيري‌ها و تنش‌ها با جنگ مسلحانه آغاز مي‌شود. انفجار 6 تيرماه 60 در مسجد ابوذر تهران و ترور امام جمعة تهران (مقام معظم رهبري) و تكميل حوادث در هفتم تيرماه 1360، نقطة عطف مقابله تروريسم و نظام جمهوري اسلامي است. موضع خشن و در عين حال شفاف منافقين و طيف‌هاي مختلف و ضدانقلاب، موجب مداخله روشن مردم در مقابل ضدانقلاب شد. پس از فاجعه هفت تير، سازمان‌ها و نهادهاي حكومتي، همسويي مناسبي يافتند و ضربة هشتم شهريور سال 60 نتوانست اين هماهنگي را مختل كند. جنگ سامان بهتري يافت، و قدرت دفاعي كشور جنگ را در مواضع برتر به نفع جمهوري اسلامي قرار داد، بخش اعظمي از خاك كشور از اشغال دشمن، پيروزمندانه خارج شد و در عين حال ترورهاي مكرر شخصيت‌هاي برجسته فرهنگي، ديني و سياسي و آحاد مردم كه پايگاه حساس انقلاب بودند، كشور را با آسيب‌هاي جبران‌ناپذيري مواجه ساخت و باعث شد تا كشور يك پارچه در مقابل تروريسم داخلي و حاميان خارجي قرار گيرد. متأسفانه به تدريج اختلاف نظرات جبهة خودي در ادارة كشور رخ نمود و از سال 61 به بعد چالش‌هاي اقتصادي و سياسي نمودار شد و ناكامي احزاب و گروههاي سياسي، آشكار شد. «فقه پويا» در مقابل «فقه سنتي» از مخترعات اين دوره است. كه عمده‌ترين انگيزه طرح آن حل مشكلات اقتصادي و محروميت‌ زدايي بود. تلاش‌هاي مقدس اعتقادي را در اين عرصه نبايد ناديده گرفت. به هر حال جد و جهد هر دو سو براي يافتن راه حل اسلامي و فقهي براي مشكلات جاري بود. نظريه «ولايت مطلقه فقيه» از سوي امام، تئوري ديني حل معضلات زمان در مجراي فقه غني شيعي بود كه عليرغم استقبال بسيار از آن و احياناً بعضي تصفيه حسابهاي سياسي، اخيراً با بي‌مهري و يا تحريف از سوي جناح‌هاي تجديدنظرطلب و مخالف، مواجه شده است.

شكل‌گيري روحانيون مبارز و دو قطبي شدن روحانيت در سطح سياسي، حاصل اواخر اين دوره است كه در پايان سال 67، به انتهاي خود مي‌رسد. دوره‌اي كه «امام راحل» در منشور برادري، ناگزير به تعيين اصول راهبردي هماهنگي جناح‌هاي انقلاب در عين تكثر درون نظام مي‌شود. حاكميت خط توسعه خواه با عنوان سازندگي كشور، از آغاز سال 68 تا سال 76، عوارض اجتماعي و اقتصادي خاص را بجاي گذاشت كه به ظهور دوم خرداد 76، انجاميد، و فضايي كه ساخت موضع عدالت‌خواهي را با آزادي، درگير نمود. مطامع دشمنان خارجي با خواست‌هاي به حق و معقول داخل كشور درهم شد و روندي ايجاد شد كه مي‌بايست با توجه به تجارب آغاز دهة شصت، تدبيري نو براي آن انديشيد. پرداختن تفصيلي به اهم مسايل و اختلاف آرا، انديشه‌ها و سليقه‌ها، موفقيت‌ها و مشكلات آن، در اين مختصر نمي‌گنجد و مي‌تواند عرصة بحث‌هاي مختلف باشد. اميد است كه با نگارش تاريخ تحليل انقلاب اسلامي اين مهم انجام شود. در اين تلاش مختصر فهرستي از موضوعات مورد بحث و مناقشه در زمينه‌هاي اقتصادي ارائه مي‌شود. موضوعي كه بايد با نگرش اقتصادي و تخصصي عميق به آن نگريسته شود كه از تخصص نگارنده خارج است، ولي به نظر ما اساسي‌ترين موضوعي است كه مي‌تواند در استقرار موضع جريانات سياسي نسبت به عدالت، معين و چاره‌ساز باشد.

چالش‌هاي اقتصادي

غارت اموال عمومي، حاكميت تعداد محدودي از وابستگان رژيم بر بخش عظيمي از منابع اقتصادي كشور، و بخصوص تهاجم سرمايه‌داران خارجي به ويژه آمريكايي در دهة سي به بعد، فاصله و شكاف اقتصادي بين طبقات جامعه كه فقر و محروميت گسترده‌اي را بر كشور حاكم كرده بود، انتظار بازسازي اقتصادي، استقرار عدالت اجتماعي و فقرزدايي و رفع محروميت را به طور طبيعي مطرح كرده بود. «عدالت علي» از شعارهاي انقلاب اسلامي بود و حمايت از مستضعفان شعار مكتبي انقلاب، اين شعارهاي اسلامي در بي‌اثر كردن تيغ ماركسيستها در حمايت از كارگران- كشاورزان به نحو قابل توجهي موثر بود و به تعبير امام راحل (ره) از بلعيده شدن نيروهاي انقلابي در كام ماركسيسم جلوگيري كرد و عدالت اسلامي ما جوانان اين كشور را به سوي اسلام و آرمانهاي انقلابي آن هدايت كرد.

حمايت رهبر انقلاب اسلامي- امام (ره) – از محرومين و مستضعفين نه اختصاص به بعد از انقلاب داشت و نه شعار دورة پرخروش 57-56، بلكه از آغاز نهضت در آغاز دهة چهل، با آن مواجه بوده‌ايم. امام پيوسته در عين اعتراضات عميق خود به بنياني‌ترين سياست‌هاي مخرب رژيم و عناصر خارجي آن- آمريكا و اسرائيل- پيوسته مشكل فقر و محروميت آحاد مردم را مطمح نظر داشتند.

اين نگرش، به علاوه ديدگاه‌هاي التقاطي، زمينه‌هاي مساعد افراطي را براي پايه‌ريزي اقتصادي و سوسياليستي فراهم مي‌ساخت و گاهي زمينه‌هاي تبليغي و بدبينانه را در اين جهت فراهم مي‌كرد. به طوري كه هر اقدام اقتصادي كه جهت‌گيري آن محروميت زدايي يا حمايت از مستضعفان يا كاهش اقتدار اقتصادي در بخش خصوصي يا تحديد مالكيت بود متهم به نگرش سوسياليستي مي‌شد.

امام خميني در سال 1360، در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان ضمن طرح مسائل اساسي اقتصادي به اين نكته مهم اشاره داشت و با اين سخن آغاز فرمودند:

«امروز ما گرفتار دو جريان هستيم، يكي آن جرياني است كه همين كه به نفع مستضعفين و محرومين سخن گفته مي‌شود و از كاخ‌نشينها و غاصبين حقوق مردم صحبتي شود مي‌گويند اين همان كمونيسم است، و جريان ديگر اين كه وقتي گفته مي‌شود خودسرانه اقدام به تقسيم زمين يا گرفتن اموال ننمايند مي‌گويند طرفداري از سرمايه‌دارها و فئودالها شده است، در حالي كه همان طور كه مي‌دانيد اسلام نه با سرمايه‌داران موافق است نه با كمونيسم، اسلام راه و رسم ديگري غير از اينها دارد.»

تأثير افراطي نگرش اقتصادي، در زمان تصويب قانون اساسي نيز، با اصرار بر ذكر عنوان «جامعة بي‌طبقه توحيدي» به عنوان شاخص نظام اسلامي متبلور مي‌شد و بخشي از چالش‌هاي آن زمان مصروف بر تبيين «بي‌طبقه» بودن جامعه اسلامي مي‌گرديد.

اهميت مسائل اقتصادي در حدي بود كه قانون اساسي يك فصل را (فصل چهارم) اختصاص به مسائل اقتصادي داده است، موضوعي كه در قانون اساسي مشروطيت سابقه نداشته است. اصولاً در قانون اساسي حداكثر بر موضوع مالكيت و مشروعيت و حمايت قانوني از آن تأكيد مي‌شود. اصول 43 تا 55 قانون اساسي در خصوص مسائل اقتصادي و امور مالي است. در مقدمه قانون اساسي نيز- كه نگرش و بنيادهاي نظري قانون اساسي را در مورد اقتصاد با عنوان اقتصاد وسيله است نه هدف تشريح كرده است- آمده است:

«در تحكيم بنيادهاي اقتصادي، اصل، رفع نيازهاي انسان در جريان رشد و تكامل است نه همچون ديگر نظام‌هاي اقتصادي تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي، زيرا كه در مكاتب مادي اقتصاد خود هدف است و بدين جهت در مراحل رشد، اقتصاد عامل تخريب و فساد و تباهي مي‌شود ولي در اسلام اقتصاد وسيله است و از وسيله انتظاري جز كارآيي بهتر در راه وصول به هدف نمي‌توان داشت.»

با اين ديدگاه برنامه اقتصاد اسلامي فراهم كردن زمينه مناسب براي بروز خلاقيت‌هاي متفاوت انساني است و بدين جهت تأمين امكانات مساوي و متناسب و ايجاد كار براي همه افراد و رفع نيازهاي ضروري جهت استمرار حركت تكاملي او برعهده حكومت اسلامي است.

موضوع مالكيت شخصي از مهمترين مسائل اوان انقلاب اسلامي است. فضاي غالب اين دوره به حدي شديد است كه به راحتي نمي‌توان از اعتبار مالكيت شخصي و مشروعيت آن سخن گفت. دفاع از مالكيت شخصي معادل دفاع از نظام سرمايه‌داري تلقي مي‌گردد. مهمترين اقدامات اقتصادي آغاز انقلاب اسلامي كه مصون از چالش‌هاي مختلف نماند بدين شرح است:

1- ملّي كردن بانك‌ها

از نخستين اقدامات شوراي انقلاب، اعلام ملي كردن بانك‌ها بود. اين قانون در خردادماه 1358 به تصويب شوراي انقلاب رسيد و به مثابه يك اقدام انقلابي از سوي دولت موقت اعلام شد. در پيام رئيس دولت موقت آمده است:

«هموطنان عزيز از آنجايي كه بانكهاي خصوصي وضع نامساعد زيانباري پيدا كرده بودند دولت لازم دانست براي حفظ حقوق و سرمايه‌هاي ملي و به منظور تضمين پس‌اندازهاي مردم و جلوگيري از اتلاف سپرده‌ها، مديريت كليه بانكهاي خصوصي را به عهده بگيرد.»

وي در پايان پيام اظهار اميدواري كرد كه:

«به يمن روزبا سعادت ميلاد مظهر عدل و رحمت علي (ع) اين عمل دولت موقت موجب بسط عدالت و بركت بشود.»

متعاقب اين اقدام، قانون اساسي نيز در اصل چهل و چهارم بانكداري را در انحصار بخش دولتي قرار داد قبل از ملي كردن بانكها، تلاش براي حذف سيستم ربوي از نظام بانكي از دغدغه‌هاي اساسي انقلاب اسلامي بود. نگارنده در سال 59، از مرحوم شهيد بهشتي- در يك جلسه درسي- شنيدم كه ايشان فرمودند: امام در سال 57، به طور جدي خواستند ربا از سيستم بانكي حذف شود و قبل از عزيمت به قم مصرانه خواستار اعلام آن شده بودند و عزيمت به قم را متوقف به اعلام حذف ربا نموده بودند.

زماني كه خود مرحوم شهيد بهشتي، رئيس ديوانعالي كشور بودند، در مورد خسارت تأخير تأديه كه به وسيله محاكم مورد صدور حكم قرار مي‌گرفت، به دليل ربا دانستن آن، سخت ابراز مخالفت مي‌كردند، لكن براي جلوگيري از صدور رأي نياز به قانون بود، كه ايشان ضمن منع شفاهي از صدور رأي، مي‌گفتند كه هرگز نخواهند گذاشت هيچ قاضي به خاطر خودداري از صدور رأي به پرداخت خسارت تأخير تأديه، محاكمه انتظامي شود.

1- مالكيت

چنانكه اشاره شد موضوع مالكيت خصوصي نيز از مباحث جدي دورة آغازين انقلاب است. مصوبات شوراي انقلاب در اين مورد به طور مستقيم حكمي ندارد ولي در مصوبات شوراي انقلاب التفات به اين مهم ديده مي‌شود: در مقدمه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن آمده است:

«از آنجا كه طبق موازين اسلام زمين موات ملك كسي شناخته نمي‌شود، در اختيار دولت اسلامي است و اسناد مالكيتي كه در رژيم سابق نسبت به زمينهاي موات در داخل محدوده شهري يا خارج آن صادر شده بر خلاف موازين اسلام و مصلحت مردم بوده است.»

در توجيه قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران، وضعيت صنايع كشور را اين‌گونه ترسيم كرده است:

«نظام گذشته ضمن حمايت ظاهري از صنايع كشور كه به بهاي نابودي كشاورزي به عمل مي‌آورد آنها را به صورت وسايلي براي چپاول سرمايه‌هاي ملي به دست عمال خود و وابستگي اقتصاد ايران به سرمايه‌داري خارجي و مصرفي ساختن كشور درآورده بود. صنايع ايران بر پايه صنعت و اقتصاد وابسته به سرمايه‌داري غارتگر جهاني به وجود آمده بود و طبيعي بود كه دير يا زود دچار نابساماني شود. آثار اين نابساماني در دو سه سال اخير روز بروز نمايان‌تر مي‌شد و در اعتصابات سال 1357 و بعد از سقوط رژيم به حد اعلي رسيد و در اثر آشفتگي روابط كارگري و مديريت و مالكيت از يك طرف و مشكلات سفارش مواد اوليه و فروش كالاهاي ساخته شده از طرف ديگر دچار بحران شديد گرديد و اينك نجات صنعت و اقتصاد كشور ايجاب مي‌كند اقدامي قاطع در جهت احيا و اداره صحيح و توسعه آنها به منظورهاي ذيل به عمل آيد».

اصل مالكيت مشروع مشروط، عنواني است كه در ماده 1 ذكر شده است و منشأ پذيرش رسميت مالكيت شناخته شده است.

در قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مي‌گويد: «با توجه به اصول و موازين شرع مقدس اسلام مبني بر تعلق اراضي و منابع طبيعي به آفريدگار بزرگ و بهره‌گيري انسان از اين مواهب الهي بر اساس كار مفيد و در جهت رفع نياز و خودكفايي جامعه و به منظور تشويق و حمايت از كار و كوشش و همكاري افراد در زمينه فعاليتهاي كشاورزي و جلوگيري از معطل ماندن بي‌مورد منابع آب و خاك، مقررات ذيل در مورد نحوه زمين‌داري و ترتيب واگذاري و احياء و بهره‌برداري از اراضي تصويب و به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.»

در تمام اين موارد، محدوديت مالكيت شخصي استشمام مي‌شود. امام خميني (ره) در ديدار با شوراي نگهبان نگرش خود را نسبت به مالكيت شخصي اين‌گونه ترسيم فرمودند:

«ببينيد اين ثروتهاي بزرگ چطور انباشته شده است، من احتمال اين را كه اينها حقوق شرعي خود را پرداخته باشند حتي در مورد يك نفرشان هم نمي‌دهم، در مواردي كه اگر تمام اموالشان هم گرفته شود باز بابت حقوق شرعي بدهكارند. وقتي در پاريس بودم عده‌اي از سرمايه‌دارها كه حس كرده بودند كه رژيم سابق رفتني است و لذا براي اينكه در حكومت بعدي هم آنها به همانگونه باشند و زندگي كنند پيش من آمدند كه مي‌خواهيم وجوه شرعي خود را پرداخت كنيم، من مقصود آنها را فهميدم و گفتم شما برويد اساس كارتان را درست كنيد من پولي از شما نمي‌گيرم.

الان هم عده‌اي هستند كه مي‌روند مثلاً صدهزار تومان به يكي از آقايان مي‌دهند كه اين حقوقي است كه شرعاً به عهده من است و آنها هم مي‌گويند بله فلاني وجوه شرعي خود را پرداخته است در حالي كه اين شخص پنجاه ميليون تومان از اين بابت بدهكار بوده است، مي‌خواهد با پرداخت اين مبلغ كم بگويد كه اين اموالش ديگر مال خودش است. شما بياييد احكام الهي را اجرا كنيد. بايد قوانيني وضع بشود كه حقوق محرومين و فقرا به آنها بازگردانده بشود.»

امام در همين ملاقات فرمودند:

«... ما حديث داريم كه مي‌شود با آن فتوي داد و عمل كرد و آن اين است كه باشد به اينكه «فقرا در مال اغنيا شريك هستند» مگر نه اين است كه مال مورد شركت مشاع است پس فقرا در مال اغنيا شركت دارند، كسي كه حقوق مالي خود را پرداخت نكرده است و مي‌بايست پرداخت كند به صورت تصاعدي افزايش پيدا مي‌كند تا آن‌جا كه اگر كليه اموالشان را هم بدهند باز بدهكارند.»

ايشان در آبان ماه 58 در ديدار با دانشجويان اصفهان فرموده‌اند: «... مالكيت هم مشروع، هم مشروط، محترم است، لكن معنا اين نيست كه هر كس هر كاري مي‌خواهد بكند و مالكيت از هر جا مي‌خواهد پيدا بشود. مشروع بودند معنايش اين است كه روي موازين شرعي باشد. ربا در كار نباشد مال مردم استثمار بي‌جهت نباشد. اگر به من نسبت دادند كه حد و مرزي ندارد، اگر مقصودشان اين است كه حد و مرزي ندارد يعني نه قيدي دارد و نه حدي دارد، اين غلط نسبت دادند. من نمي‌دانم اين كسي كه گفتيد نسبت داده است، چه كسي است و چرا نسبت داده است؟ مالكيت در صورتي كه مشروع باشد، روي موازين باشد، محترم است، چه ما مرتجع باشيم، چه نباشيم، مالكيت غير مشروع محترم نيست...»

امام حتي مالكيت مشروع را به وسيلة ولي‌فقيه قابل تحديد مي‌دانند:

«ما اگر فرض بكنيم كه يك كسي اموالي هم دارد خوب اموالش هم مشروع است لكن اموال طوري است كه حاكم شرع، فقيه، ولي امر تشخيص داد كه اين به آن قدر كه هست نبايد اين قدر باشد براي مصالح مسلمين مي‌تواند... تصرف كند و يكي از چيزهايي كه مترتب بر ولايت فقيه است و مع‌الاسف اين روشنفكرهاي ما نمي‌فهمند كه ولايت فقيه يعني چه، يكي‌اش هم تحديد اين امور است. مالكيت را در عين حال كه شارع مقدس محترم شمرده است لكن ولي امر مي‌تواند همين مالكيت محدودي كه ببيند خلاف صلاح مسلمين و اسلام است همين مالكيت مشروع را محدودش كند به يك حد معيني و با حكم فقيه از او مصادره بشود.»

نگرش امام به نظام اقتصادي اسلامي يك نگرش ثابت و بادوام است چنانكه در وصيت‌نامه نيز به اين مهم اشاره دارند: «يكي از اموري كه لازم به توصيه و تذكر است، آن است كه اسلام نه با سرمايه‌داري ظالمانه و بي‌حساب و محروم كنندة توده‌هاي تحت ستم و مظلوم موافق است، بلكه آن را به طور جدي در كتاب و سنت محكوم مي‌كند و مخالف عدالت اجتماعي مي‌داند. گرچه بعض كج‌فهمان بي‌اطلاع از رژيم حكومت اسلامي و از مسائل سياسي حاكم در اسلام در گفتار و نوشتار خود طوري وانمود كرده‌اند و باز هم دست برنداشته‌اند كه اسلام طرفدار بي‌مرز و حد و سرمايه‌داري و مالكيت است و با اين شيوه كه با فهم كج خويش از اسلام برداشت نموده‌اند چهره نوراني اسلام را پوشانيده و راه را براي مغرضان و دشمنان اسلام باز نموده‌اند، كه به اسلام بتازند و آن را رژيمي چون رژيم سرمايه‌داري غرب مثل رژيم آمريكا و انگلستان و نيز چپاولگران غرب به حساب آورند».

در چنين شرايطي گروههاي چپ، و گروه‌هاي موسوم به التقاطي كه اصول فكري خود را با تحليل ماركسيستي از مباني اسلامي اقتباس كرده بودند، نظام جمهوري اسلامي را به گرايشات سرمايه‌دارانه محكوم مي‌كردند و برچسب ارتجاع و سرمايه‌داري تعبير رايج اين جريانات عليه نظام نوپاي اسلامي بود.

2- اصلاحات ارضي

رژيم پهلوي در سال 1341 با طرح اصلاحات آمريكايي، موضوع انقلاب سفيد را مطرح كرد. امام با توجه به اهداف اساسي اين به اصطلاح انقلاب كه عمده‌ترين پيام آن اسلام‌زدايي و وابستگي بيشتر اقتصاد كشور به آمريكا و ساقط كردن كشاورزي كشور شناخته شده بود، با آن مبارزه و مخالفت كردند. ولي در همان ايام، ايادي رژيم گذشته در پي اثبات اين مدعا بودند كه علما بالاخص امام راحل (ره) در حمايت از فئوداليسم است كه با اصلاحات ارضي مخالفند. در تاريخ 16/2/1357 مصاحبه‌گر لوموند از امام سوال مي‌كند:

«زمين‌هايي كه گرفته شده‌اند به مالكين قديمي‌اش برگردانده خواهد شد؟»

امام پاسخ داده‌اند:

«مسلماً نه، درست همين مالكانند كه در طول سالها درآمدهايي را بر هم انباشته بودند بي آنكه مقررات اسلام را در خصوص توزيع آنها اجرا نمايند و بدين ترتيب ثروتي را كه حق جامعه بوده و بايد به جامعه برسد در نزد خود نگه داشته و برخلاف قوانين اسلامي ثروتمند شده‌اند. بنابراين اين اگر ما به قدرت و حكومت برسيم، ثروت‌هايي را كه اين مالكان به ناحق متصرف شده‌اند ضبط خواهيم كرد و براساس حق و انصاف ميان محتاجان مجدداً توزيع خواهيم نمود.» در 22/8/57 خبرنگار البيرق از امام (ره) مي‌پرسد:

«شوروي‌ها مي‌گويند كه علت انقلاب ديني برضد شاه اين است كه اصلاحات ارضي امتياز املاكي را كه روحانيون داشته‌اند از آنها گرفته است، جواب شما به چنين اتهامي چيست؟»

امام پاسخ داده‌اند:

«اگر كسي از وضع زندگي روحانيون مطلع باشد خوب مي‌داند كه روحانيون املاكي نداشته و ندارند روحانيون از طبقه سوم مي‌باشند، مسئله، مسئله اصلاحات ارضي نيست...»

در جايي ديگر صريحاً فرموده‌اند:

«خيال نكنيد كه اين املاكي كه حالا از اين گردن‌كلفت‌ها گرفته شده است، حكومت اسلامي مي‌آيد و مي‌گويد زمينها را بدهيد به خودشان، يكي‌يكي را مي‌آيد مي‌نشاند حساب از آنها مي‌كشد...»

پس از پيروزي انقلاب، قوانين متعددي در اين زمينه به تصويب شوراي انقلاب رسيد. قانون نحوه واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران در 25/6/58 و اصلاحات بعد از آن بخصوص اصلاح مورخه 8/12/58 كه يكي از اقسام اراضي قابل واگذاري را «اراضي بزرگ كه در دست زمين‌داران بزرگ است و ظاهراً با ملاك‌هاي رژيم قبلي مجوز قانوني هم دارند» ذكر كرده است و زمين بزرگ را به زميني كه سه برابر زميني است كه عرف محل براي يك نفر لازم مي‌داند، تعريف مي‌كند. اين امر كه در بند «ج» اصلاحيه مزبور ذكر شده است به «بند ج» موسوم شد. مدتي پس از اجراي اين قانون، به دليل مخالفت‌هاي متعددي كه در اجرا و هم از نظر مباني نظري آن به وجود آمد، اجراي اين قانون متوقف گرديد. توقف اجراي اين بند از مهمترين اختلافات نظري سالهاي 58 تا 60 است. به طوري كه يكي از پرسشهاي اصلي مجامع سياسي و عمومي را همين پرسش تشكيل مي‌داد. آيت‌الله جنتي از فقهاي شوراي نگهبان در سال 1360 در يكي از سخنراني‌هاي خود در سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اظهار مي‌دارد:

«الان چيزهايي كه ما هر جا مي‌رويم مورد سوال است، بند (ج) است، شايد من نتوانم يك جايي را پيدا بكنم كه ما رفته باشيم در جمع مردم و برنامه‌هايي داشته باشيم و مردم از ما سوالاتي كرده باشند و يكي از سوالات درباره بند (ج) نباشد و يا مسئله اراضي شهري كه آن كمتر مورد سوال بوده...»

ايشان عمده‌ترين علت اين توقف را سوءاجرا و عدول از معيارها و ضوابط قانوني آن ذكر مي‌كنند و در عين حال همه عوامل توقف را اين نمي‌دانند. وي در تشريح اين موضوع مي‌گويد:

«يكي از مسائلي كه امروز براي مملكت واقعاً مسئله شده و معلوم هم نيست كه آخرش به كجا بكشد، اين مسئله اراضي زمين‌ها، زمينهاي كشاورزي و همچنين زمينهاي موات شهري بود. خوب اينها قانوني است. يك قانوني بوده است هيئت‌هاي هفت نفره و يك قانوني بوده است سازمان عمران و اراضي در داخل شهر، اگر اين قانون حدودش دقيق رعايت شده بود، و خود آن اساسنامه‌هاو آئين‌نامه كه در دست اينها بود به همانها عمل كرده بودند، اين تا مدتهاي خيلي زيادي قابل عمل بود و جلو مي‌رفت. اما تنديها شروع شد در اجرا، تخلفات فراوان شد. مثلاً يك زميني مشجر بوده بايد گرفت و داخل شهر يك زميني نبايد گرفته شود، گرفته شد. گاهي زمين گرفته مي‌شود و به كساني واگذار مي‌شود كه نبايد به آنها واگذار شود. بايد گرفته شود و به مستضعفين داده شود. مثلاً به كساني داده مي‌شد كه داراي شرايط نبودند و يك كارهاي خلاف اين طوري واقع مي‌شد. اينها از اول مي‌گفتند ما به نفع مستضعفين كار مي‌كنيم، بود و خوب از نظر هم ممكن بود يك‌جا، دو جا، پنج‌ جا، به نفع مستضعفين هم باشد، ولي در جمع به ضرر مستضعفين تمام شد. يعني چي اين خلافها ديگر؟ و اين طرف و آن طرف مطرح شد و به اينجا گفته شد و به آنها گفته شد، به مجلس گفته شد و به همه مقامات پياپي گفتند و يك عوامل گوناگوني هم دست بهم دادند. البته يك عامل نبود. نمي‌خواهم همه‌اش را بگذارم گردن اين عامل. اينها سبب شد كه كار متوقف شد و براي مدتهاي زيادي به صورت يك مسئله درآمده...»

آيت‌الله مشكيني در تشريح علت توقف اجراي بند «ج» عواملي متعددي را برشمرده‌اند:
«در بين كار، اين افراد به يك سري محذوراتي برخورد كردند. از جمله بعضي از اين متصديان در كارشان اشتباهاتي كردند كه آن اشتباهات باعث شد سروصدايي بلند شود عمده كساني هم كه صاحبان زمين‌هاي بزرگ هستند نوعاً مي‌توانند در صورت وارد آمدن ضربه و ضرري به زندگي و منافعشان، صدايشان را به همه جاي دنيا برسانند، به همين دليل اين افراد مرتب تلگراف و شكايت مي‌گفتند كه گرفتن زمينهاي ما به اين صورت اسلامي نيست و اين بر خلاف اسلام است. علاوه بر اين همين دوستان روحانيت، هم عده‌اي با اين طرح از نظر فقهي مخالف بودند. طبق نظري اين طرح را ارائه داده بوديم اما بعضي از آقايان علماي شهرستانها از نظر مسئله فقهي با ما اختلاف داشتند و روي همين اختلاف‌نظر براي مردم گفتند كه اين طرح صحيح نيست و اين طرح شرعي نيست و از اين قبيل...»

ايشان سپس مباني اختلاف‌نظر فقهي را تشريح نموده و از جمله اين موارد اظهار داشته‌اند:
«حاكم شرع مي‌تواند در اموال جامعه تصرف كند، البته اموال جامعه هم متعدد است از قبيل اموال عمومي، اموال ملي، اموال دولتي، اموال وقف، اموال نذورات، انفال، اخماس و امثال اينها. تصرف ولايت فقيه در بعضي از اين اموال مثل خمس براي همه آقايان علماء مورد اشكال است. مثلاً وقتي مي‌گويند همين حاكم شرع مي‌تواند از كسي كه مالش خيلي زياد است و بيش از نيازش مي‌باشد بگيرد و به افراد نيازمند بدهد. بعضي علماء اشكال مي‌گيرند و معتقدند كه حاكم شرع اين سلطه را ندارد. بعضي ديگر مي‌گويند حاكم شرع اين سلطه را دارد. اينجاست كه اختلاف پيدا شده است.»
سپس ايشان نظر خود را بدينگونه مطرح مي‌نمايند:

«ما معتقديم كه حاكم شرع چنين سلطه‌هايي را دارد، البته مشروط به اينكه تصرفاتش به صلاح جامعه باشد نه صلاح فرد.»

توقف اين قانون باعث شد بسياري از اراضي به صورت كشت موقت در اختيار زارعين باقي بماند كه عدم ثبات مالكيت از عوامل موثر در روند رشد اقتصادي كشور تلقي مي‌گرديد. سرانجام مجلس شوراي اسلامي (مجلس دوم) در سال 1365، به عنوان ضرورت با استفاده از اختيارات ناشي از عناوين ثانويه شرعي، تكليف اراضي كشت موقت را تعيين كرد و بعضي از مشكلات اجرايي آن نيز در سال 1367، با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام، رفع گرديد.

3- بازرگاني خارجي

وابستگي سياسي رژيم شاه به قدرتهاي خارجي به خصوص آمريكا بالطبع وابستگي اقتصادي را در پي داشت. اساساً منافع اقتصادي غريبان از مسائل اساسي بود كه موجب وابستگي سياسي گرديد. مسير نابودي اقتصاد كشور از سال 1352 كه مواجه با افزايش غيرقابل تصور درآمد ارزي دولت- به دليل افزايش قيمت نفت- شد روند شديدتري به خود گرفت. زيرا اصولاً اقتصاد تك محصولي نفت شرايطي را بر كشور تحميل كرد كه قسمت عظيم درآمدهاي نفتي را صرف واردات كالاهاي مختلف مصرفي يا تجهيزات نظامي مي‌كرد. بنابر اين درآمد كشور كه از محل فروش نفت حاصل مي‌شد مجدداً به جيب سرمايه‌داران خارجي خصوصاً آمريكايي و اروپايي برمي‌گشت. حجم واردات ايران در طول برنامه‌هاي عمراني چهارم و پنجم از سال 1347 تا سال 1356 بيش از ده برابر بالا رفت. واردات ايران كه در سال 46 بالغ بر 5/1 ميليارد دلار بوده در سال 56 به حدود 5/14 ميليارد دلار رسيد. اين حجم واردات علاوه بر تأثير مخرب اقتصادي آن، تأثيرات سوء ديگري نيز در راستاي تحقق برنامه‌هاي فرهنگي رژيم شاه داشت. به طور مثال حجم واردات مشروبات الكلي و دخانيات در اين مدت حدود 2500 درصد افزايش يافته است. اين سياست‌هاي مخرب در روند بازرگاني خارجي به علاوه تأثيري كه اصولاً تجارت خارجي در سياست‌هاي اصولي نظام دارد، دخالت دولت را در اين بخش ضروري مي‌نمايد. كمتر كشوري در جهان وجود دارد كه تمامي يا بخشي از بازرگاني خارجي آن تحت نظارت يا كنترل مستقيم و يا غيرمستقيم و يا تصدي دولت نباشد.

اين امر در جهاني كه موسوم به جهان سوم شده است، به دليل سلطه خارجي، به طور جدي‌تر مورد نياز است. پس از پيروزي انقلاب نيز نابساماني‌هاي اين بخش، معضلات جديدي براي كشور فراهم كرد: «به موجب گزارش بانك مركزي، واردات بخش خصوصي در سال 58 عليرغم 19 درصد كاهش فروش ارز نفت نسبت به سال 57، حدود 100 درصد افزايش يافته است و اين در حالي است كه بخش دولتي خريد ارز خود را در قبال كاهش واردات مواد اوليه قطعات و لوازم به ميزان 35 درصد كاهش داده بود و با توجه به اينكه درسال 58 سرمايه‌گذاري جديد صنعتي انجام نشد و حدود 70 درصد صنايع ملي شده در اختيار بخش دولتي قرار گرفت و بقيه صنايع در يد بخش خصوصي به سبب تحريم اقتصادي سال مزبور با ظرفيت كامل كار نمي‌كردند و با واردات كالاهاي واسطه‌اي در مواد اوليه رونقي نداشت، مي‌توان نتيجه گرفت كه واردات كالاهاي مصرفي توسط بخش خصوصي در سال 58 نسبت به سال قبل به مراتب بيش از دو برابر بوده است. فقدان كنترل روي كالاهاي مصرفي و وجود واسطه‌هاي گوناگون و احتكار روي اين‌گونه كالاها، قيمت‌ها را به طور سرسام‌آوري افزايش داد و سود سرشاري عايد واردكنندگان آن نمود. به طوري كه تقاضاهاي اخذ پروانه واردات در سال 1359 از 16 هزار به يكصدهزار رسيد. بخش خصوصي در سال 1359 حدود 1200 ميليارد ريال سود تحصيل نموده است و تنها 6 درصد از ماليات حقه خود را به دولت پرداخته است.»

قانون اساسي در اصل چهل و چهارم بازرگاني خارجي را در اختيار بخش دولتي قرار داده است.

اجراي اين اصل مستلزم تصويب قانون و تببين ابعاد آن بود. از مباحث حساس در سالهاي 59 تا 61، لايحه بازرگاني خارجي است. در سال 1361، لايحه دولتي كردن بازرگاني خارجي به وسيلة مجلس تصويب و به شوراي نگهبان ارسال شد. شوراي نگهبان ضمن تأييد لايحه از حيث انطباق با قانون اساسي، آن را از جهت شرعي مورد تائيد قرار نداد، و دليل آن را اين‌گونه بيان كرد:

«در مواردي كه كل امور صادرات و واردات را راساً در اداره مستقيم و منحصر دولت قرار داده است و همچنين در مواد مربوط به هماهنگي و نظارت بر امر توزيع، انطباق آنها با موازين شرعي نظربه اينكه شامل غير موارد ضرورت نيز مي‌شود به تأييد اكثريت فقهاء شورا نرسيد.»

چنانكه ملاحظه مي‌شود شوراي نگهبان اصولاً با انحصار بازرگاني خارجي به وسيلة دولت مخالف بود و تنها در صورت ضرورت يعني به عنوان «ثانويه» مي‌توانست با آن موافق باشد.

تأييد لايحه به عنوان ثانوي نيز مستلزم تصويب دو سوم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و به عنوان ضرورت بود لذا در اصلاحيه بعدي شوراي نگهبان به اين امر تصريح كرد:

«نظر شوراي نگهبان كه عدم مشروعيت اداره مستقيم و منحصر بازرگاني خارجي بوسيله دولت در غير موارد ضرورت است در اصلاحيه تأمين نشده است، چنانچه مباشرت مستقيم و منحصر دولت در كل امور بازرگاني خارجي يا بخشي از آن ضرورت داشته باشد، طبق فرمان حضرت امام بايد به تصويب دو ثلث نمايندگان محترم برسد.»

شورا، نظارت دولت را مشروع مي‌دانست، لكن تصدي بازرگاني خارجي را بنحو انحصار مورد تاييد شرعي قرار نمي‌داد. ظاهراً شوراي نگهبان اطلاق بازرگاني خارجي را در انحصار دولت، شرعي ندانسته و با استفاده از اصل چهارم قانون اساسي، اين اطلاق را مقيد به عدم انحصار و جواز اقدام به وسيلة بخش خصوصي دانسته است.

اصلاحات كلي در مجلس نتوانست شوراي نگهبان را متقاعد نمايد. لذا اين لايحه پس از تعاطي بسيار بين مجلس و شوراي نگهبان مسكوت ماند.

مناقشات مربوط به اين امر بين صاحب‌نظران فقهي و اقتصادي و گروه‌هاي مختلف سياسي، به تدريج زمينه‌هاي ايجاد دو جريان چپ و راست داخلي را ايجاد كرد.

البته جهات اختلاف يكي نبود. شهيد بهشتي (ره) كه از مدافعان جدي دولتي نمودن بازرگاني خارجي بود، ضمن رد اشكالات مخالفين نظر خود را در ضرورت اين امر چنين بيان مي‌نمود:

«يكي از راههاي مخفي نگه‌داشتن سرنخهاي اقتصادي از دولت، چه وزارت دارايي، چه وزارت بازرگاني، همين خصوصي بودن تجارت خارجي است. اگر ما كالايي را كه از خارج مي‌آيد به دست دولت بدهيم و دولت بداند كه چقدر از اين كالا و با چه قيمتي آمده است پايه محاسبه نرخها در مورد كالاهاي وارداتي، در دست دولت خواهد بود. اين حتي مي‌تواند پايه محاسبه نرخها در بسياري از بخشهاي داخلي هم باشد. پس مسئله اول اين است كه شما با دولتي كردن تجارت خارجي يك پايه مهم از شناخت نرخ واقعي كالاها را در اختيار داريد. از اينجا ادامه بدهيد و تا مصرف كننده برويد. اولاً واسطه‌هاي زيادي را بزنيد. ثانياً تعاوني با نرخ معين از شما مي‌خرد و با سود معيني حق دارد به فروشنده بدهد وفروشنده هم با سود معيني حق دارد به مصرف كننده بدهد. اگر شما توانستيد مكانيزم اقتصادي اين را از نظر عرضه به اندازه، توازن عرضه و قدرت خريد و قيمت مشخص اعلام شده فراهم كنيد، بقيه‌اش با مردم و قوه قضائيه است. آن وقت با همكاري مردم و قوه قضائيه و وزارت بازرگاني، آنها ديگر چه كاري مي‌توانند بكنند؟ چه سوءاستفاده‌اي مي‌توانند ببرند؟ ماالان از مجهول بودن مسائل است كه داريم چوب مي‌خوريم... شما محبت كنيد و بتوانيد با همين شيوه‌ها سريعتر نرخ واقعي يك كالا را كه در دست فروشنده آخر كه به دست مردم مي‌دهد، مي‌باشد، به ما بدهيد كنترل و بقيه‌اش را به عهده مردم و دستگاه قضايي بگذاريد.»

در سال 1363 كه آخرين تعاطي نظر بين مجلس و شوراي نگهبان انجام شده بود، امام راحل (ره) در ديدار هيئت وزيران به مناسبت هفته دولت به حدود مداخله دولت در امور مختلف از جمله بازرگاني خارجي اشاره داشته و فرمودند:

«... كارهايي كه از بازار مي‌آيد، جلوش را نگيريد، يعني مشروع هم نيست آزادي مردم نبايد سلب بشود، دولت بايد نظارت بكند، مثلاً در كالاهايي كه مي‌خواهند از خارج بياورند مردم را آزاد بگذارند. آن قدري را كه مي‌توانند، هم خود دولت بياورد هم مردم. لكن دولت نظارت كند در اين كه يك كالاهايي كه برخلاف مصلحت جمهوري اسلامي است، برخلاف شرع است، آنها را نياورند. اين نظارت است نه همچون كه آزادشان كنيد كه فردا بازارها پر بشود از آن لوكس‌ها و از آن بساطي كه در سابق بود.»

در عموم مسائل ذكر شده نقطه نظرات فقهي، بيش از آنكه ناظر به كارآيي يك روش يا سيستم باشد مبتني بر «حقوق فردي» است. آنچه را شرع از حقوق اشخاص شناخته است، بدون دليل موجهي قابل سلب نيست و سلب آن به استناد عنوان ثانوي و ناشي از ضرورت يا جلوگيري از اضرار عمومي است. البته اين بيان فكري، مورد توجه طرفين نيز بوده است و شايد اختلاف مصداقي يا به عبارت ديگر نزاع «صغروي» بوده است. به طور مثال شهيد بهشتي (ره)، اصول نظري خود را در خصوص مسائل اقتصادي چنين بيان مي‌كند:

«1- اصل برآزادي فردي (اقتصادي، سياسي، عقيدتي، رفتار خانوادگي و...) است عدول از آزادي فرد بايد دليل و موجب روشني داشته باشد. آزادي اقتصادي، نقش تعيين كننده‌اي در حفظ و رشد آزادي‌هاي ديگران دارد. مالكيت شخص بر منقول و غيرمنقول و بر ابزار كار و بر سرمايه‌ قانوني است. ازآنجا كه در جامعه اسلامي بايد هر انساني از اين مواهب برخوردار باشد، تأمين اين مواهب براي كل انسانها، يك هدف مي‌باشد و در تنظيم برنامه‌ها، نقش تعيين كننده دارد. با اينكه هدف زندگي انسان مسير الي الله و حركت رشد ياب به سوي خدا است و نقش انگيزه‌هاي مادي و اقتصادي هم، در ايجاد كار و حركت براي فرد و جامعه به شرط اينكه به حد دنياپرستي و مال پرستي نرسد و جاي پرستش خدا رانگيرد، مورد قبول است.

2. در جامعه اسلامي نقش محدوديت‌هاي دولتي، مورد پذيرش است ولي اين محدوديت‌ها، بايد به حداقل ممكن برسد. بنابراين، اصل بر كاهش نقشهاي الزامي و اجباري افراد از ناحيه دولت و اينكه دولت در كار افراد كمتر دخالت كند، مي‌باشد. 3. در اسلام، سوددهي سرمايه توليدي مورد قبول است. سود دهي بازرگاني نيز قابل قبول مي‌باشد.

اما در نظام اقتصادي اسلام، سودبري‌هاي غيرمنصفانه در جامعه، چه از ناحيه سرمايه توليدي و چه از ناحيه سرمايه بازرگاني، ممنوع است.

4. استقلال واقعي امت اسلامي و بي‌نيازي كامل آنها از ديگران به طوري كه هرگونه سلطه بيگانه را از بين ببرد، از واجبات قطعي و بسيار مهم نظامي اسلامي است.»

5- بهره و ربا

حرمت ربا متفق بين همه مسلمين و متكي به نص قرآني است ولي تشخيص مصاديق ربا امري اختلافي است. يكي از مصاديق مورد اختلاف در اوان انقلاب اسلامي، خسارات تأخير تأديه بود كه بسياري ان را مصداق ربا مي‌دانستند. اين خسارات هم به وسيلة دادگاهها و هم به وسيله سيستم بانكي و قوانين ثبتي استيفاء مي‌شد. شايان ذكر است كه بند 5 اصل 43 قانون اساسي منع ربا را جزء مباني اقتصاد جمهوري اسلامي قرار داده است و در اصل 49 دولت را موظف كرده است ثروتهاي ناشي از ربا را به صاحب حق و يا بيت‌المال رد كند.

يكي از عناويني كه در قرض ربوي مطرح است، خسارت تأخير تأديه است. در اين كه پرداخت اين وجه اضافي به عنوان خسارت تآخير تأديه است ربا محسوب مي‌شود و حرام است يا خير، اختلاف نظر وجود دارد. عنوان خسارت موهم، خروج از عنوان ربا است. زيرا به نظر مي‌رسد مماطلل از پرداخت دين موجب اضرار به طلب‌كار است، از سوي ديگر نرخ ثابت خسارت و بي‌نيازي از اثبات ورود خسارت آن را در مظان ربا قرار مي‌دهد. دو استفتاء از امام راحل (ره) در اين خصوص، آن را ربا تلقي كرده است. يك استفتاء از سوي شوراي حقوقي بنياد مستضعفان و استفتاء ديگر از ناحيه انجمن اسلامي كاركنان سازمان ثبت اسناد و املاك كشور. شوراي نگهبان در سال 1362 در پاسخ به پرسش شوراي عالي قضايي، «دريافت خسارت تأخير تأديه موضوع مواد 712 و 719 قانون ايين دادرسي به نظر اكثريت فقهاء مغاير با موازين شرعي» اعلام كرد. در سال 1264 و 1367، نيز شوراي نگهبان همين نظر را در مورد مواد 719 تا 723 و ماده 34 قانون ثبت و تبصره‌هاي 4 و 5 و ماده 36 و 37 آئين‌نامه اجرايي ثبت اعلام نموده است. بالاخره بانك مركزي از طريق شوراي پول و اعتبار موضوع خسارت تأخير تأديه را به صورت قرار داد در سيستم بانكي حل نمود و با كيفيت مزبور شوراي نگهبان مورد را خلاف شرع نشناخت. اين روش جديد ناظر به آينده بود و شامل گذشته نمي‌گرديد. از طرفي قانون عمليات بانكي بدون ربا نيز در سال 1362 به تصويب رسيد. و براي دادن وام و تسهيلات بانكي ازسوي بانكها روش‌ها و عناوين خاصي از قبيل مشاركت، مضاربه، اجاره به شرط تمليك، جعاله، و مزارعه و مساقات پيش‌بيني نمود. بانك‌ها نسبت به مطالبات گذشته درخواست خسارت تأخير تأديه مي‌نمودند و آن را مستند به نظر شوراي نگهبان قلمداد مي‌كردند. شوراي نگهبان درسال 1365 شديداً به اين عمل معترض شد و اعلام نمود:

«با عنايت به فتواي صريح حضرت امام مدظله و اعلام‌هاي مكرر شوراي نگهبان بر حرمت مبلغي كه به عنوان خسارت تأخير تأديه دريافت مي‌شود بر حسب شكايات متعدد كه از سوي مقامات و افراد مي‌رسد، بانكها به عنوان تأخير تأديه نسبت به معاملاتي كه قبل از قانون جديد به طور ربوي انجام شده از بدهكاران مطالبه خسارت دير كرد مي‌نمايند و جواز اين حرام مسلم را رسماً به موافقت شوراي نگهبان مستند مي‌سازند. لازم است صريحاً به كلية بانكها دستور دهيد كه در مطالبه زايد در مبلغ اصل بدهي به عنوان خسارت تأخير تأديه يا دير كرد خودداري نمايند و افرادي را كه به شوراي نگهبان اين استناد واهي را داده‌اند مورد مؤاخذه لازم قرار دهيد و نتيجه را به شوراي نگهبان اعلام فرمائيد.»

سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام در اواخر سال 1368 «قانون وصول مطالبات بانكها» را مورد تأييد قرار داد و براساس آن كليه‌ي وجوه و تسهيلات مالي بانكها را طبق قانون زمان اعطاي آن قابل وصول دانست و محاكم دادگستري را ملزم نمود كه خسارت تأخير تأديه، جريمه عدم انجام تعهد و غيره را در رد حكم قرار دهند. و بدين ترتيب موضوع وصول خساراتي كه به صورت قراردادي مورد توافق طرفين قرار گرفته بود، به گذشته و بدون وجه قرار داد نيز تسري يافت. و خسارت تأخير تأديه ضرورتاً تنفيذ شد. قانون عمليات بانكي كه در واقع طراحي سيستم مالي غيرمتكي به ربا است و از اين رو مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفته است، متأسفانه انعكاس آن در افكار عمومي و شيوه‌هاي اجرايي آن شائبه «ربا» را در اذهان به طور قوي جاي داده است و تبليغات اعطاي سود و بهره بر اين پديده غيرشرعي و غيرمنطقي افزوده است. اين موضوع در ترويج پديدة شوم ربا در جامعه بي‌تأثير نبوده واين رويه منسوخ به تدريج به بدنة روابط مالي افراد جامعه رسوخ يافته و خطرات آن هم اكنون، مورد توجه متشرعين و آحاد مردم است. روابطي كه در گذشتة نزديك به صورت قرارداد مضاربه، شناخته مي‌شد و مجرايي براي بزهكاري مالي عده‌اي سودجو گشته بود، به تدريج بي‌پرواتر به ربا و بهره تبديل شده است و بايد نگران عواقب مخرب آن بود.

6- سرمايه‌گذاري خارجي

انقلاب به واسطه بعد ضداستكباري خود حساسيت‌هاي ويژه‌اي نسبت به هر نوع ردپاي بيگانه در كشور نشان مي‌داد. خطربازگشت اين سلطه در ابعاد مختلف سياسي، فرهنگي و اقتصادي، مورد توجه رهبري انقلاب اسلامي و مجموعة برگزيدگان سياسي و ديني انقلاب بود. در قانون اساسي در هر جا كه اين خطر قابل پيش‌بيني بوده است با تمهيدات بسيار راه تحقق آن بسته شده است.

«نفي سلطه‌گري و سلطه‌پذيري» «طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب»، «انفكاك ناپذير بودن استقلال، آزادي، وحدت تماميت ارضي كشور،»«محدوديت در اخذ وام و كمكهاي خارجي» «منع استخدام كارشناسان خارجي به وسيله دولت» «منع اعطاي امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات تجاري صنعتي و كشاروزي و ... به خارجيان» و امثال آن، از تمهيداتي است كه به صراحت مورد توجه قانون اساسي قرار گرفت. ساير برنامه‌ها و سياستهاي اقتصادي و اجرايي كشور نيز به گونه‌اي تدوين گرديد كه راه سلطه در هيچ شكلي فراهم نشود. از جمله امور مهم و مورد توجه در زمينة اقتصادي، اصل هشتاد و يك قانون اساسي است كه مقرر مي‌دارد:

«دادن امتياز تشكيل شركت‌ها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است.» اين اصل مصداقي از بند 8 اصل چهل و سوم قانون اساسي است كه براساس آن «جلوگيري از سلطه اقتصادي بيگانه بر اقتصاد كشور» از ضوابطي برشمرده شده است كه اقتصاد جمهوري اسلامي ايران بايد بر آن مبتني شود.

اصل مزبور در فعاليت‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي به حدي در روند فعاليت‌هاي دولت مؤثر بود كه دولت كمترين شائبه‌اي را بر نمي‌تافت و ناگزير از شوراي نگهبان در تفسير اين اصل استعلام مي‌كرد.

اين امر حساسيت فوق‌العاده شوراي نگهبان را در مورد قراردادهاي خارجي‌ نشان مي‌دهد. به نحوي كه شورا، حتي نسبت به نوع تاريخ معمول در قراردادها و هر نوع عباراتي كه شائبه عدول از بعضي از ارزشهاي نظام اسلامي داشته است، اعتراض كرده است. به طور مثال شوراي نگهبان در مورد لايحه مبادلات كالا بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت عربي سوريه، ذكر انحصاري تاريخ ميلادي را در قرارداد خلاف قانون اساسي تلقي كرد.

در مورد قرار داد همكاري اقتصادي علمي و فني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جماهير عربي مردمي سوسياليستي عبارت «نظام اقتصادي جهاني نوين» را كه در مقدمه ذكر شده بود، چون اشعار به نظام سوسياليستي داشت، خلاف شرع تلقي كرد. دولت وقت در زمان جنگ، يكي از افتخارات مهم اين دوره را ادارة كشور بدون نياز به استقراض خارجي بيان كرد. در طول اين مدت هيچ قانوني در سرمايه‌گذاري خارجي به تصويب مجلس نرسيد. پس از پايان جنگ به تدريج موضوع سرمايه‌گذاري خارجي مطمع نظر گروههايي از كارگزاران حكومتي قرار گرفت و به تدريج به عنوان يك راه‌حل شكوفايي اقتصادي كشور، به وسيلة اشخاص و گروههاي سياسي مطرح گرديد و قبح اوليه خود را از دست داد. اتكاي كارگزاران حكومتي به قوانين پيش از انقلاب بوده و ضمن حمايت تخصصي از اين روش، مشكلات و اصول قانون اساسي كه مانع اين امر تلقي مي‌شد توجيه نمودند. ترديد و شهبه در اصل 81 قانون اساسي كه دادن هرگونه امتياز به خارجيان را مطلقاً ممنوع مي‌كرد، آغاز گرديد. «امتياز» انحصار تعريف شد و تأسيس شركت با مشاركت خارجي تا 99% مجاز شناخته شد. تبليغ براي جلب سرمايه‌داران و سرمايه‌گذاران خارجي، تمهيد امنيت كافي براي آنان و تشويق به اين امر يكي از محورهاي مورد توجه بخشي ازقوه مجريه قرار گرفت هر چند قوه مقننه در اين زمينه اقدام جدي مبذول نكرده است و موضوع همچنان در هاله‌اي از ترديد‌هاي اجرايي باقي مانده است. امام (ره) در تعيين سياست‌هاي كلي سازندگي كشور، اتكا به توان داخلي را يك اصل قرار داده و در بند «7» اصول بازسازي مقرر فرموده بودند:

«استفاده از نيروي عظيم مردمي در بازسازي و سازندگي و بهادادن به مومنين انقلاب خصوصاً جبهه رفته‌ها و توسط حضور مردم در كشاورزي و صنعت و تجارت و بازسازي شهرهاي تخريب شده و شكستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمكن و مرفه و بسط آن به توده‌هاي مردم و جامعه.»

7. خصوصي سازي

همين افراط در سالهاي اخير نسبت به خصوصي سازي مؤسسات مطرح شد و خصوصي سازي از اقتصاد تا فرهنگ كشور نفوذ كرد، به طوري كه رهبر انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در سال 74 در ديداربا رؤساي دانشگاههاي كشور- صريحاً موضع خود را در مخالفت با خصوصي سازي آموزش عالي اعلام فرمودند:

«... و اما صحبتي كه در مورد خصوصي سازي آموزش عالي وجود دارد من صدردصد با اين مخالفم، اين را شما بدانيد خصوصي‌سازي آموزش عالي در اين كشور با اين شرايط، با اين دشمنان، با اين ضعف دستگاه فرآورده‌هاي علمي و تبليغي در كشور ما، علمي و جايز نيست و اين نخواهد شد. يعني من كه مخالف باشم طبعاً نمي‌شود. بدانيد اين نشدني است. اگر هم كساني در جايي صحبت آن را مي‌كنند، اين نخواهد شد. كسي براي آن برنامه‌ريزي نكنند.»

در يك نگرش كلي به روند برنامه‌ريزهاي اقتصادي كشور، تغيير مسير در اهداف آغاز انقلاب با پايان اولين دهة آن مشاهده مي‌شود. تغييري كه در آن، مفاهيم «عدالت‌ اجتماعي»؛ «محروميت زاديي»، «حمايت از مستضعفان»، جاي خود را به آزادي اقتصادي، توسعه، رفاه، سپرده و طبقة جديد اقتصادي را پديد آورده است. اما نگراني‌هاي اين پديدة جديد، براي رهبريت انقلاب پيوسته وجود داشته و مكرراً بر تقدم عدالت، تأكيد داشته‌اند. تأكيدات مكرر ايشان در سالهاي اخير در مبارزه با ثروت‌هاي حرام و بادآورده، بيانگر تلاش براي حفظ مواضع اصولي انقلاب بوده است. هرچند با تنش‌ها و چالش‌هاي متفاوت مواجه گرديده است. در اين فرايند، بخصوص براي نسل دوم انقلاب نبايد اين شائبه ايجاد شود كه اصول بنيادين اسلامي كه مورد تأييد انقلاب بوده و در قانون اساسي آن نهادينه شده است اصولي ناكارآمد است و نوسانات در عقيده و روش، چهرة دين را آنگونه متغير و متفاوت نشان دهد كه حقيقت ثابت دين را ناپايدار جلوه دهد و زمينه اين تفكر نادرست توسعه بايد كه «توجه به مصلحت عامه مردم» كه يكي از معيارهاي نظري حكومت ديني است به «فرآيند عرفي شدن دين» تعبير شود. آنچه كه در دهة اول انقلاب اسلامي در تبيين بنيادهاي نظري فقيهان و صاحب‌نظران حكومت ديني و حاكمان مطرح بود و پيوسته در جامعه با دقت و وسواس پي‌گيري مي‌شد، نبايد جاي خود را به تحكم قانوني، توجيه و بي‌نيازي از تبيين علمي بسپرد.

بلكه بايد ضمن واقع‌نگري كه پيوسته امري مقبول بوده است، حقيقت انقلاب و دين را از گزند آسيب‌هاي فكري و اجتماعي حراست كرد. تا نسل نوين انقلاب، بداند حقيقت آزادي و استقلال در جهاد و تلاش و مبارزه است و عصر جهاد اكبر، دشواري‌هاي افزونتر از جهاد اصغر دارد. آنچه كه رهبر انقلاب بدان تأكيد دارند و امام راحل (ره) نيز در پيامهاي آخرين آن بدان تصريح مي‌فرمودند:

«امروز جنگ حق و باطل، جنگ فقر و غنا، جنگ استضعاف و استكبار و جنگ پابرهنه‌ها و مرفهين بي درد شروع شده است و من دست و بازوي همة عزيزاني كه در سراسر جهان كوله بار مبارزه را بر دوش گرفته‌اند و عزم جهاد در راه خدا و اعتلاي عزت مسلمين را نموده‌اند مي‌بوسم و سلام و درودهاي خالصانه خود را به همه غنچه‌هاي آزادي و كمال نثار مي‌كنم.»

جوانان و انقلاب اسلامي / آيا جوانان ايراني با سياست بيگانه اند؟

26 سال پس از وقوع انقلاب و در يک نگاه اجمالي به تحولات اساسي در جامعه مي توان گفت که تغيير و دگرگوني نظام سياسي کشور علاوه بر دستاوردهاي مثبتي که به همراه داشت بعضا کمبودها ونارسايي هايي نيز دربرداشت.

آسيب شناسي انقلاب نه به معناي نفي دستاوردهاي آن بلکه بيشتر پرداختن به زواياي امور از نگاهي ديگر تلقي مي شود. انقلابي گري به معناي تحول در همه زمينه ها، امکان بهره گيري از فرصت هاي برابر و زيستن در شرايطي بهتر را فراهم مي آورد.

تاثير انقلاب بر رشد وافزايش آگاهي افراد جامعه از آن چنان اهميتي برخوردار است که مي توان گفت تغيير نظام سياسي همراه با پيامدهاي آن مردم و جوانان را در مسير تازه اي از کسب آگاهي ها و شناخت محيط پيراموني قرار داد.

در بخش نخست اين گزارش تلاش مي شود آسيب شناسي انقلاب به لحاظ سياسي و ارتباط آن با جوانان بررسي شود ، اين امر تحليلي است از نقطه ضعف ها که شناسايي به موقع و موثر آن ها در سياستگذاري درازمدت و قوام بخش در حوزه جوانان مو ثر است.

جوانان و سياست

به لحاظ سياسي، تغيير و تحول در نگرش هاي سياسي جوانان ايران ظرف 26 سال گذشته تا به امروز بيانگر استيلاء نوع خاصي از گفتمان ها و قرائت هاي سياسي بوده است.

"حسين نژاد فلاح" نماينده مجلس در باره آسيب شناسي انقلاب مي گويد: بزرگترين دستاورد انقلاب براي جوانان اعطاي آزادي ، استقلال ، امنيت و خودباوري به جوانان بود.

عضو کميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي معتقد است جوانان در حوزه سياست نسبت به قبل از انقلاب آگاه تر شده اند به طوري که افزايش ميزان شعور سياسي و بالا رفتن قدرت درک و تحليل مسايل ، نشان دهنده تاثير انقلاب در رشد و پرورش اگاهي سياسي جوانان ايراني بوده است.

اين نماينده مجلس مي افزايد: جوانان ايراني قبل از انقلاب نيز به واسطه برخي آموزه هاي مکتبي از شعور سياسي وسيع برخوردار بودند و در نظام جمهوري اسلامي نيز ما شاهد بوديم که جوانان مکتبي با درس گرفتن از آموزه هاي مکتب اهل بيت، نظام را در برابر آسيب پذيري ها بيمه کردند.

"حميد عزتي"، دانشجوي معماري معتقد است جوان امروز ايراني با جوان انقلابي 26 سال قبل زمين تا آسمان متفاوت است.

وي در توضيح بيشتر مي گويد: نوع و نحوه نگرش جوانان به مسايل سياسي در ايران از چنان تنوع و ابعاد و پردامنه اي برخوردار است که نمي توان به طور قاطع درباره آن به اظهار نظر پرداخت.

اين دانشجو مي گويد: تا قبل از جنگ جوانان شور انقلابي داشتند و همه چيز را با گفتمان سياه و سفيد ارزيابي مي کردند. در دوران جنگ ، جوانان شور نهضتي داشتند و نگاهشان به تحولات سياسي در چارچوب بر هم زدن مواه قوا به نفع جنگ حق عليه باطل خلاصه مي شد. در دوره پس از جنگ تا دوم خرداد 76 جوانان به دنبال تعريفي مناسب از جايگاه خود در عرصه سياست بودند و طبعا به خاطر فقدان شديد نهادهاي مدني به نوعي واگرايي و نااميدي مبتلا بودند و نتيجه آنکه تمام مطالبات فرو خورده و گمشده جوانان براي حضوري آگاهانه در عرصه سياست در انتخابات دوم خرداد رقم خورد و با نااميدي تدريجي از اصلاحات در حال حاضر تمايل به عدم مداخله در سياست در جوانان ديده مي شود.

بيشتر آگاهان و صاحبنظران سياسي معتقدند که نظام اسلامي قادر بود پس از پايان جنگ و رحلت امام به يک باز تعريف مناسب از اهداف انقلاب دست بد.

وابسته مطبوعاتي اسبق سفارت ايران در انگليس در باره نقش جوانان در حوزه سياست در دوران انقلاب مي گويد: جوانان در دوران انقلاب و در نظام جمهوري اسلامي با اعتماد به نفس بيشتر به تحليل مسائل سياسي مبادرت کردند.

"محمد جهرمي" در توضيح بيشتر مي افزايد: در نظام جمهوري اسلامي همه نوع عقيده و گرايش امکان نمود و تجلي دارد در حالي که جوانان در نظام شاهنشاهي سايه رعب و وحشت سيستم پليسي را بالاي سر خود حس مي کردند.

وي معتقد است بيشترين آسيب پذيري پيش روي انقلاب متوجه تهاجم فرهنگي و تلاش براي از خود بيگانه کردن جوانان از دستاوردهاي انقلاب اسلامي است.

"مسعود متين" کارشناس ارشد مطالعات منطقه اي و تحولات ايران مي گويد: اگر نظام سياسي نتواند در دراز مدت خود را باز تعريف کند و به باز توليد مناسب از ارزش ها مبادرت کند خود را با انبوهي از مطالبات برآورده نشده روبرو مي بيند که در دراز مدت قادر به برآورده کردن آنها نيست.

وي مي افزايد: گفتمان مسوولان با مردم و جوانان نيز تغيير کرده است، نظام سياسي پس از انقلاب و بعد از جنگ در مسير يک باز تعريف اصولي از مطالبات جوانان حرکت نکرد، تمام انگيزه ها، واقعي يا غير واقعي در جهت باسازي ويراني هاي ناشي از جنگ بسيج شده بود و لايه هايي از نظام هم مترصد تقويت دوباره ارزشها و حاکم کردن آميزه اي از فضاي انقلابي و روحيه سلحشوري بود.

اين کارشناس درباره قصور و کوتاهي هاي صورت گرفته در قبال جوانان مي گويد: آگاهي دهي سياسي اصلي ترين غفلت صورت گرفته در نظام سياسي پس از جنگ بود، نظامي که مدعي برخورداري از روحيه انقلابي و مصر به قراردادن جوانان در مسيرهاي تجربه شده قبلي به ظن وجود جو انقلابي ملتهب بود، در حاليکه شرايط تغيير کرده بود اما اراده قدرتمندي براي باز تعريف جديد از موقعيت جوانان در عرصه نظام وجود نداشت.

"محمود کدخدايي" استاد علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي معتقد است، نظام سياسي کشور پس از جنگ مي بايست به نهاد سازي سياسي مبادرت مي کرد تا بتواند از طريق دروني کردن ارزش هاي انقلاب، جوانان را به سمت درک بهتر از تحولات سياسي واجتماعي جهان رهنمون کند.

اين استاد دانشگاه مي افزايد: در حال حاضر شاهد بيگانه شدن تدريجي قشر خاصي از جوانان کشور با دستاوردهاي انقلاب اسلامي هستيم که اين نشان مي دهد استفاده از استراتژي اجبار در تفهيم و قبولاندن ارزشهاي اسلامي نتيجه معکوس داشته است.

کدخدايي درباره ميزان علاقمندي جوانان قبل و بعد از انقلاب به مشارکت در امور سياسي مي گويد: به خاطر فضاي سياسي خاص سال هاي 57 تا 59 و از آن زمان تا سال 67 که دوره هشت ساله جنگ را پشت سرگذاشتيم نوعي مشارکت شبه سياسي در امور سياسي وجود داشت ولي رکود اين مشارکت ها از سال 68 به بعد نتايج خود را بعد از تحولات دوم خرداد نشان داد که اين نشان مي دهد نظام در يک دوره زماني خاص به فرصت سوزي مبادرت کرده و جوانان علاقمند به هر نوع مشارکت سياسي را در برابر سيل گسترده امواج بيگانه مثل ماهواره و ... قرارداد.

وي مي افزايد: طبعا زماني که برنامه ريزي وجود نداشته باشد قشر جوان براي پرکردن اوقات فراغت خود مجبور است به جايگزين هايي رو زني بياورد که در تضاد با ارزش هاي نظام است.

اين استاد دانشگاه گرايش به مدهاي غربي و روي آوردن به فيلم هاي قبل از انقلاب را نتيجه انکار ناپذير ناديده گرفتن قشر جوان دانست و افزود: آمارهايي که آقاي زم ارايه دادند که بعد از 20 سال از انقلاب گذشته 90 درصد جوانان کشور نماز نمي خوانند، اعتراض به سياستگذاري اشتباه و نسنجيده نهادهاي مرتبط با امور جوانان بود.

صاحبنظران و کارشناسان مسايل ايران در آن سوي مرزها معتقدند که ارزش هاي انقلاب بيشتر از آنکه در ميان جوانان داخل ايران دروني شود در بين جوانان خاورميانه باورپذير شده و سد محکمي در برابر تحرکات ابرقدرت ها به وجود آورده است.

با اين حساب مي توان گفت که فقدان راهکارهاي مناسب در دروني کردن ارزش هاي سياسي نخستين آسيب پذيري انقلاب در ارتباط با جوانان محسوب مي شود.

منبع: خبرگزاري سينا

http://www.nazarestan.com/main.php?variable=2005-02-09%2009:44:18&type=text&t=pol