ارث (sussession)

(تشيع) در قانون مدني مواد 861 الي 949 راجع به بحث ارث مي باشد و همين طور قانوت امور جسمي مواد 225 الي 259 دراين خصوص صحبت نموده است.

طبق مذهب تشيع موجبات ارث دو امر است نسب و سبب.

اما طبقات وارث طبق قانون مدني شامل موارد ذيل مي باشد.

1-     پدر ومادر واولاد و اولاد اولاد.

2-     اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن ها.

3-     اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آن ها.

وارثين طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.

اما از جمله اشخاص كه طبق سبب ارث مي برند هر يك از زوجين است كه در حين فوت ديگري زنده باشد. طبق نفر دكتر كاتوزيان احتمال دارد منظور از آوردن قيد (از جمله ) در آغاز ماده 864 اين است كه زوجيت سبب منحصر ارث نباشد كه حاكم را مامور اداره تر كه بدون وارث كرده است. اما به نظر مي رسد حاكم را نتوان وارث شمرد و اختيار ؟ را در نرخي كه وارثي ندارد محدود به ثلث كرد علاوه بر زوجين- ضمان جريزه- ضمان امامت (حاكم) آزادي (در خصوص) بردگي هم وجود دارد كه ضمان جريره و آزادي اكنون كاربرد ندارد.

اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود به جهت تمام آن موجبات ارث مي برد مگر اين كه بعضي از آن ها مانع ديگري باشد كه در اين صورت فقط از جهت عنوان بالغ مي برد.

(تركه بدون وارث)

در صورت نبودن وارث امر تركه راجع به حاكم است وحاكم مامور اداره تركه است مالك و وارث اما در صورتي كه متوفي براي اجراي وصيت خود وصي معين كرده باشند اداره تركه به وصي خود واگذار مي شود.

اما ارث به موت حقيقي يا موت فرض تحقق پيدا مي كند.

و مالكيت ورثه نسبت به تركه ستوني مستقر نمي شود مگر پس از اداء حقوق و ديوني كه به تركه ميت تعلق گرفته است.

و در واقع رد و قبول تركه به معني رد و قبول تصفيه آن است و در مالكيت اثر ندارد.

حقوق و ديون بر تركه

حقوق و ديوني كه بر تركه ميت تعلق مي گيرد و با تبديل از تقسيم آن ادا شود از قرار ذيل است.

1-     قيمت كفن ميت و حقوقي كه متعلق است به اعيان تركه مثل عيني كه متعلق رهن است.

2-     ديون و واجبات مالي متوفي

3-     وصاصايي ميت تا ثلث تركه بدون اجازه ورثه و زياده برثلث با اجازه آن ها

تو اين حقوق و ديون بايد به ترتيب پرداخت شود و مابقي اگر باشد بين وارث تقسيم گردد كه بطور مفصل در مواد 225 قانون امور حسبي ذكر شده و از حوصله اين تحقيق خارج مي باشد.

هر گاه ورثه نسبت به اعيان تركه معاملاتي نماينده مادام كه ديون متوفي پرداخت نشده است معاملات مزبور نافذ نبوده و ايان مي توانند آن را بر هم زنند.

و حكم عدم نفوذ ناظر به تصرفات ناقل از قبيل فروش و صلح ؟ است كه از وثيقه عمومي طلبكاران مي كاهد و شامل قرار دادهاي مربوط به اداره تركه مانند اجاره و تعمير نمي شود

تقسيم اموال غايب مفقود الاثر

اموال غايب مفقود الاثر تقسيم نمي شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا انقضاء مدتي كه عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند.

مدت فرض هم در حكمت فوت حقيقي است و اموال غايب بين وارثان تقسيم مي شود با اين تفاوت كه گر خلاف آن فرض اثبات .و غايب پيدا شود همه چيز به جاي خود باز مي گردد. و كساني كه اموال او را به عنوان وارث تصرف كرده اند بايد آن چه را كه از اعيان يا عوض و يا منافع اموال مزبور حين پيدا شدن غايب موجود مي باشد سترد دارند.

 

مجهول بودن تاريخ فوت

اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از هم ارث مي بردند مجهول و تقدم وتاخير هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از هم ارث نمي برند مگر آن كه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از هم ارث مي برند.

اگر اشخاصي كه بين ان ها توارث باشد بميرند و تاريخ فوت يكي از ان ها معلوم و ديگري از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد فقط آن كه تاريخ فوتش مجهول است از آنها ديگري ارث مي برد.

 

زنده بودن در زمان فوت

شرط وراثت و ارث بردن ازمورث، زنده بودن در حين فوت مورث است و اگر محلي باشد در صورتي ارث مي برد كه نطفه او حين الموت منعقد بوده وزنده هم متولد شود اگر چه فورا بعد از تولد بميرد.

و با شك در حيات حين ولادت حكم وراثت نمي شود و در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه امارات قانوني كه براي اثبات نسب مقررات رعايت خواهد شد.

نطفه اي منقعد شده محسوب است كه حمل ناشي از آن ظرف ده ماه از تاريخ فوت به دنيا آيد مگر آن ثابت شود از تاريخ آخرين نزديكي بيش از ده ماه گذشته است ). ج3 ص164 دكتر امامي

 

تقسيم تركه با وجود حمل

هر گاه در حين فوت مورثت حملي باشد كه اگر قابل وراثت متولد شد ( مانع از ارثت تمام يا بعضي از وراث ديگر مي شود ( تقسيم به عمل نمي آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يك از ساير وراث نباشد و آنها بخواهند تركه را تقسيم كنند بايد براي حمل حصه اي كه مساوي حصه و پس از همان طبقه باشد كنار گذارند و حصه هر يك از وراث مراعا است تا حال حمل معلوم شود و تقسيم تركه بايد در دادگاه و با شركت ولي يا وفي يا امين جنين انجام شود.

 

تقسيم تركه در صورت غيبت وراث

اگر بين وراث غايب مفقود الاثري باشد سهم او كنار گذارده مي شود تا حال او معلوم شود در صورتي كه محقق گردد قبل از مورث مرده است، حصه او به ساير وراث بر مي گردد والا بخ خود او يا به ورثه او مي رسد.

و در حين تقسيم تركه بايد نماينده غايب (اعم از وكيل، ولي، ومي، قيم ياامين) شركت داشته باشد و تقسيم هم در دادگاه انجام مي شود و تراضي وارثان كافي نمي باشد.

 

موانع مورث

1- قتل

قتل از موانع ارث است پس كسيكه مورث شود را عمدا بكشد از ارث او ممنوع مي شود اعم از اين كه قتل بالمباشره باشد يا به تسبيب و منفردا باشد يا به شركت ديگري باشد. اما اولاد كساني كه پدر خود راكشته باشند از حد مقتول خود ارثت مي برند اگر وارث نزديك تري باعث حرمان آنها نشود.

اما مواردي كه وارث قصد قتل ندارد اما به عمد كاري راانجام مي دهد كه بطور معمول كشنده است يا نسبت به مورث و شرايط او كشنده محسوب شود و وارث از آن آگاه باشد قتل در حكم عمد است و در موردي كهشخص حاجب از ارث را به انگيزه ارث بردن مي كشد مثل اين كه شخصي پدر خود رابكشد تا از جد ارث ببرد، نسبت به ممنوع شدن كامل از ارث ترديد شده است همين طور راجع به قاتلي كه سومي رامي كشد تا زودتر موصي به را بدست آورد از وصيت محروم است. سقط جنين هم از جهت ممنوع ساختن از ارث در حكم قتل است.

اما هر گاه شوهري زن خود را با مردي در يك فراش ببيند و او را بكشد از ارث زن محروم نمي شود زيرا انگيزه است يافتن به ميراث در آن منتفي است و وقتي قانونگذار او را از مجازات معاف مي كند آثار تبعي و مدني آن را هم نمي خواهد.

و معاونت در قتل مورث هم مانند شركت در قتل است و همان حكم را دارد. ص 551. نكته ديگر اين است كه در قتلي كه مانع ارث نمي باشد مانند ( قتل خطايي و شبه عمد قاتل از ديه ارث نمي برد.) دكتر لنگرودي جلد 1 ص 108 ارث در صورتي كه قتل عمدي مورث به حكم قانون يا براي دفاع باشد مشمول ممنوعيت از ارث نمي باشد (عمد طفل ومجنون در حكم غير عمد است و همين طور اگر كسي به اين پندار كه ديگري مستحق قتل است او را بكشد و بعد معلوم شود كه در اشتباه بوده است قتل مانع ارث نمي باشد و يا هنگامي كه پدري پسر را به قصد تاديب بزند و پسر در اثرضربه ناگهاني بميرد پدر از ارث او محروم نمي شود مشروط بر اين كه ضربه نوعا كشنده نباشد ). ص 552 نظم كنوني

2- كفر

عامل ديگر كه مانع از ارث مي باشد در خصوصي كافر است كه از مسلمان ارث نمي برد و اگر در بين ورثه متوفا كافري مسلم باشد وراث كافر ارث نمي برند اگرچه او لحاظ طبقه و درجهمقدم بر مسلمان باشند.

اگر از ميان وارثان كافري يك تن ادعاي مسلمان شدن كند اقرار او به اسلام براي محروم ساختن ساير وارثان كافي نمي باشد و دادگاه با توسل به قراين و شهادت گواهان بايد اسلام مدعي را احراز كند.

3- لعان

بعد از لعان زن و شوهر از يكديگر ارث نمي برند و همين طور فرزندي كه به سبب انكار اولعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمي برد اما فرزند مزبور از مادر وخويشان مادري خود و همين طور مادر و خويشان مادري از اد ارث مي برند.

و بعد لعان خواهر و برادر ابونين فرزندي كه شب او اتكار شده است خواهر و برادر امي محسوب مي شوند و همين طور تنها خويشان مادري در طبقه سوم ارث مي برند و عمو و اولاد آن ها محروم مي شوند .

هر گاه پدر بعد از رجوع كند پسر از او ارث مي برد اما از ارحام پدري و همين طور پدر و ارحام پدري از پسر ارث نمي برند .

(ولادت از زنا )

ولداا زنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمي برد اما اگر حرمت رابطه اي كه طفل ثمره آن است نسبت به يكي از ابوين ثابت و نسبت به ديگري بواسطه اكراه يا شبهه زنا نباشد طفل فقط از اين طرف و اقوام او ارث مي برد و بالعكس

(نزديكي به شبهه اگر با يكي از محارم صورت پذيرد فرزند ناشي از آن در حكم فرزند طبيعي است و ارث نمي برد .

همين طور در مورد لقاح مصنوعي بين او بيگانه فرزندي كه بوجود مي آيد طبيعي است نه شروع و از پدر و مادر ارث نمي برد مگر اين كه بدون آگاهي باشد كه در حكم ولد به شبهه است اما فرزند ناشي از لقاح مصنوعي زن و شوهر شروع است .)

4- ارتداد   در خصوص فرد مرتد مطرح مي شود كه بر دو نوع است مرتد فطري و مرتد ملي كه تفصيل در خصوص آن از حوصله بحث مي باشد و در واقع ارتداد هم يكي از موانع ارث مطرح مي شود.

5- بردگي :برده بودن در وارث و مورث است كه اين اكنون كاربرد ندارد.

6- غيبت منطقه يا طولاني :كه همان مورد حكم موت فرضي است كه در مورد آن توضيح داده شده است .

7- حمل : وجود حمل مانعي براي ارث مي باشد مگر آن كه بچه زنده به دنيا بيايد

8- مجب : مجب حالت وارثي است كه بواسطه بودن وارث ديگر از ارث بردن كلا يا جزئا محروم مي شود .

حجب دو نوع است : يك حجب حرماني و آن زماني مي باشد كه وارث از اصل ارث محروم مي شود مانند برادر زاده كه بواسطه بودن برادر و خواهر متوفي از ارث محروم مي شود و يا برادر ابي كه با بودن برادر ابوبين از ارث محروم مي شود .

مجب نقصاني : آن هنگام است كه فرضا وارث از حد اعلي به حد ادني نازل مي شود مثل تنزل حصه شوهر از نصف به ربع در صورتي كه براي زوجه اولاد باشد و تنزل حصر از ربع به ثمن در صورتي كه براي زوج او اولاد نباشد.

و در واقع ضابطه حجب از اصل ارث رعايت اقربيت به ميت است بنابر اين هر طبقه از وراث طبقه بعد را از ارث محروم مي نمايد مگر در خصوص زماني كه وارث منحصر به عمدي ابي و پسر عمومي ابويني باشد كه پسر عموي ابديني ارث مي برد و موردي كه وارث دورتر بتواند به سمت قائم مقامي ارثت ببرد كه دراين صورت هر دو ارث مي برند.

قائم مقامي زماني مطرح مي شود كه در بين وراث طبقه اولي، اگر براي ميت اولادي نباشد اولاد اولاد او هرقدر كه پاييم روند قايم مقام پدر يامادر خود بوده و با هر يك از ابوين متوفي كه زنده باشد ارث مي برند، اما در بين اولاد اقرب به ميت ابعد را از ارث محروم مي نمايد و در بين وراث طبقه دوم، اگر براي متوفي برادر يا خواهري نباشد، اولاد اخواه هر قدر كه پايين بروند قايممقام پدر يا مادر خود بوده با هريك از اجداد متوفي كه زنده باشد ارث مي برند اما در بين اجداد يااولاد اخواه، اقرب به متوفي ابعد را از ارث محروم مي كند. در مورد وراث طبقه سوم هم بدين صورت مي باشد.

 

وراثي كه حاجب ندارند

پدر- مادر – پسر- دختر- زوج- زوجه كه البته اين ها حاجب از اصل ارث ندارند و از بعضي ارث حاجب دارندمثل فرضي كه با بدون فرزند پدر 6/1 ببرد.

حجب نقصان

در موارد ذيل حجب نقصاني مي باشد:

1-              وقتي كه براي ميت اولاد يا اولاد اولاد باشد، در اين صورت ابوين ميت از بردن بيش از 3/1 محروم مي شوند مگر در خصوص ارث پدر و مادر با يك دختر يا در خصوص ارث پدر و مادر يا چند دختر كه ممكن است هر يك از ابوين به عنوان قرابت يا رد بيش از 6/1 محروم مي شود مشروط بر اين كه اولاد: لاقل دو برادر يا يك برادر با دو خواهر يا چهار خواهر باشد.

ثانيا: پدر آن ها زنده باشد.

ثالثا: از ارث ممنوع نباشند مگر به سبب قتل

رابعا: ابويني يا ابي تنها باشند.

البته بايد اخوه متوفي بعد از مرگ او زنده باشند و اگر مرده باشند يا متوفي باهم بميرند خاصب مادر نمي شوند هر چند كه سبب مرگ غرق يا همدم باشد. برادر وخواهر متوفي بدون اين كه ارث ببرند حاجب مادر قرار مي گيرند و اين امر نشانه آن است كه ميان حجب وارث ملازم وجود ندارد.

در صورت حمل بودن يكي از برادر و خواهر ها اختلاف شده است كه آيا حاجب مادر مي شود يا چون هنوز به دنيا نيامده است حاجب نيست.

طريقه ارث بردن

وارث بعضي به فرض و بعضي به قرابت و بعضي گاه به فرض و گاهي به قرابت ارث مي برند. صاحبان فرض اشخاصي هستند كه سهم آنان از تركه معين است و صاحبان قرابت كساني هستند كه سهم آنها معين نيست.

سهام معينه كه فرض مي شوند عبارت است از 2/1- 4/1-8/1- 3/2-3/1- 6/1 تركه-

اشخاص كه به فرض ارث مي برند عبارتند از مادر- زوج – زوجه

اما اشخاص كه گاهي به قرابت ارث مي برند و گاهي به فرض، عبارت هستند از: پدر – دختر و دخترها- خواهر وخواهر هاي ابي يا ابويني و كلاله امي و بقيه و ارث به غير از آن

چه ذكر شد فقط به قرابت ارث مي برند.

صاحبان فرض 2/1

شوهر در صورت نبودن اولاد براي زوجه گر چه از شوهر ديگر باشد

2-              دختر اگر فرزند منحصر باشد

3-              خواهر ابويني يا ابي تنها در صورتي كه منحصر به فرد باشد.

صاحبان فرض 4/1

1-     شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد

2-     زوجه يا زوجه هها در صورت فوت شوهر بدون اولاد.

صاحب فرض 8/1

ثمن فريضه زوجه يا زوجه هاست در صورت فوت شوهر با داشتن اولاد.

صاحبان فرض 3/2

1-     مادر متوفي در صورتي كه ميت اولاد و اخوه نداشته باشد.

2-     كلاله امي در صورتي كه بيش از يكي باشد.

صاحبان فرض 6/1

ارث سه وارث فرضا 6/1 است پدر – مادر- كلاله امي اگر تنها باشد.

بطور كلي از تركه ميت هر صاحب فرض حصه خود را مي برد و بقيه به صاحبان قرابت مي رسد و اگر صاحب قرابتي در آن طبقه مساوي با صاحب فرض در درجه نباشد باقي به صاحب فرض رد مي شود مگر در مورد زوج كه بر آن ها رد نمي شود اما اگر براي متوفي و ارثي به غير از زوج نباشد زايد از فريضه به او رد مي شود.

در سهم الارث طبقه اول

اگر براي متوفي اولاد يا اولاد اولاد از هر درجه كه باشد موجود نباشد هر يك از ابوين در صورت انفراد تمام ارث را مي برد و اگر پدر مادر ميت هر دو زنده باشند مادر 3/1 و پدر 3/2 مي برد ليكن اگر مادر حاجب داشته باشد 6/1 از تركه متعلق به مادر و بقيه مال پدر است.

اما اگر متوفي ابوين نداشته باشد و يك يا چند نفر اولاد داشته باشد تركه به طريق ذيل تقسيم مي شود. را اگر فرزند منحصر به يكي با شد، خواه پسر يا خواه دختر، تمام تركه به او مي رسد.

3-     اگر اولاد متعدد باشند اما تمام پسر يا دختره تركه بين آن هها باسويه تقسيم مي شود.

4-     اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آن پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر مي برد.

ارث پدر و مادر با يك دختر

هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو اوين او موجود باشد با يك دختر، فرض هر يك از پدر ومادر 6/1 تركه ف؟ دختر نصف آن خواهد بود و ما بقي بين تمام و ارث به نسبت فرض آن ها تقسيم مي شود مگر اين كه مادر حاجب داشته باشد كه در اين صورت مادر از مابقي چيزي نمي برد.

ارث پدر و مادر با چند دختر

و هر گاه پدر يا مادر متوفي يا هر دو ابوين او موجود باشند با چند دختر، فرض تمام دخترها 3/2 تركه خواهد بود كه بالسويه بين آن ها تقسيم مي شود و فرض هر يك از پدر و مادر 6/1 و مابقي اگر باشد بين تمام ورثه به نسبت فرض آن ها تقسيم مي شود مگر اين مادر حاجب داشتبه باشد در اين صورت مادر از باقي چيزي نمي برد.

هر گاه ميت اولاد داشته باشد حتي اگر يك نفر باشد اولاد اولاد وارث نمي برند.

ارث نوادگان به قايم مقامي

هر گاه ميت اولاد بالاواسطه نداشته باشد اولاد اولاد او قايم مقام اولاد بوده و بدين طريق جزو وراث طبقه اول محسوب و با هر يك از ابوين كه زنده باشد ارث مي برند.

تقسيم ارث بين اولاد اولاد بر حسب نسل به عمل مي آيد: يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه به توسط او به ميت مي رسد پس اولاد پسر او برابر اولاد دختر مي برند. در تقسيم بين افراد يك نسل، پسر دو برابر دختر مي شود.

ارث ؟ به قايم مقامي

اولاد اولاد تا هر درجه كه پايين بروند به طريق مذكور در ماه فوق ارث مي برند با رعايت اين كه اقرب به ميت بعد را محروم مي كند.

ارث زوج و زوجه

در تمام صورتهايي كه بيان شده زوج يا زوجه اگر زنده باشند فرض خود را مي برند و اين فرض عبارت است از 2/1 تركه براي زوج و 4/1 آن براي زوجه در صورتي كه بيت اولاد يا اولاد اولاد نداشته باشد و از 4/1 تركه براي زوج و 8/1 آن براي زوجه در صورتي كه ميت اولاد يا اولاد اولاد داشته باشد و مابقي تركه بر طبق مقررات بين ساير وارث تقسيم مي شود.

عول و تعصيب

اگر بواسطه بودن چندين نفر صاحبان فرض تركه ميت كفايت نصيب تمام آن ها را نكند نقص بر دختر و دختران وارد ميوشد واگر پس از موضوع كردن نصيب صاحبان فرض زيادتي باشد و وراثي نباشد كه زياده را به عنوان قرابت ببرد اين زياده بين صاحبان فرض طبق مقررات تقسيم مي شود اما زوج و زوجه مطلقا و مادر اگر حاجب داشته باشد از زيادي چيزي نمي برد.

حبوه

حبوه در واقع ميراث اضافي پسر بزرگتر از پدر است و شامل ميراث از مادر نمي شود و بطور كلي مي توان گفت انگشتري كه ميت معمولا استعمال مي كرده وهمين طور قرآن درختهاي شخص و شمشير او به پسر بزرگ او مي رسد بدون اين كه از حصه او از اين حيث چيزي كسر شود مشروط بر اين كه تركه ميت منحصربه اين اموال نباشد.

در صورتي كه چند پسر همسن وجود داشته باشند در وجود حبوه كه ويژه پسر بزرگ است ترديد وجود دارد و نظر مشهور بر تقسيم بين آن ها است.

در مورد تعدد انگشتري مورد استعمال و شمشير، بعضي نظر به قرعه دارند و همين طور در اين كه آيا پسري كه در زمان مرگ پدر هنوز به دنيا نيامدهاست از حبوه استفاده مي كند يا بر حمل پسر بزرگتر اطلاق نمي شود اختلاف است و به نظر مي رسد كه حمل مشمول عنوان پسر بزرگ نمي باشد.

در سهم الارث طبقه دوم:

هر گاه براي ميت وارث طبقه اولي نباشد تركه او به وارث طبقه دوم مي رسد. هر يك از وارث طبقه دوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي برد واگر مقدار متعدد باشند تركه بين آن ها طبق مقررات تقسيم مي شود.

ميراث اخوه:

اگر ميت اخوه ابويني داشته باشد،اخوه ابي ارث نمي برند در صورت نبودن اخوه ابويني اخوه ابي حصه ارث آن ها را مي برند، اخوه ابويني و اخوه ابي هيچ كدام اخوه ابي را از ارث محروم نمي كنند.

و اگر وارث ميت چند برادر ابويني يا چند برادر ابي يا چند خواهر ابويني يا چند خواهر ابي مي باشند تركه بين آن ها بالسويه تقسيم مي شود.

ارث برادر و خواهر ابي يا ابويني:

اگر وارث ميت چند برادر و خواهر ابويني يا چند برادر و خواهر ابي باشند حصه دكور برابر؟ خواهد بود.

ارث برادر و خواهر ابي:

اگر وارث چند برادر ابي يا چند برادر و خواهر ابي مي باشند تركه بين آن ها بالسوه تقسيم مي شود .

تقسيم ارث اخوه ابويني و امي

هر گاه اخوه ابويني و اخوه امي بام باشند تقسيم به صورت ذيل مي باشد.

1-              اگر برادر يا خواهر امي يكي باشد 6/1 تركه را مي برد و بقيه مال اخوه ابويني يا ادبي است كه همان طور كه گفته شد تقسيم مي شود.

2-              اگر كلاله اي متعدد باشند 3/1 تركه به آن ها تعلق گرفته و بين خود بالسويه تقسيم مي كنند و بقيه مال اخوه ابويني يا ابي است كه طبق مقرارت تقسيم مي شود.

ارث اجدا وجدات

هر گاه ورثه اجداد يا جدات باشند تركه بصورت ذيل تقسيم مي شود.

1-     اگر جد يا جده تنها باشد اعم از ابي يا امي، تمامي تركه به او تعلق مي گيرد.

2-     اگر اجداد وجدات متعدد باشند در صورتي كه ذكور باشند ذكور دو برابر ارث مي برند و اگر امي باشند بين آن ها بالسيوه تقسيم مي شود.

3-     اگر جد يا جده ابي وجد يا وجده امي باشند 3/1 تركه به جد يا جده اي مي رسد و در صورت تعداد اجداد امي امي آن 3/1 بين آن ها بطور مساوي تقسيم مي شود و 3/2 ديگر به جد يا جده ابي مي رسد و در صورت تعدد حصه دكور از آن 3/2 دو برابر حصه اناث خواهد بود.

ارث اجداد وكالاله

هر گاه ميت اجداد و كلاله باهم داشته باشد 3/2 تركه به وارثي مي رسد كه از طرف پدر قرابت دارند و در تقسيم آن حصه دكور دو برابر اناث خواهد بود و 3/1 به وراثي مي رسد كه از طرف مادر قرابت دارند و بين خود بطور مساوي تقسيم مي نمايند اما اگر خويش مادري فقط يك برادر يا خواهر امي باشد فقط 6/1 تركه به او تعلق خواهد گرفت.

قايم مقامي اولاد اخوه

اما گر زماني براي ميت نه برادر باشد و نه خواهر اولاد اخوه قايم مقام آن ها شده و با اجداد ارث مي برند در اين صورت تقسيم ارث نسبت به اولاد اخوه بر حسب نسل به عمل مي آيد: يعني هر نسل حصه كسي را مي برد كه بواسطه او به ميت مي رسد. پس اولاد اخوه ابويني يا ابي حصه اخوه ابويني يا ابي تنها و اولاد كلاله امي،حصه كلاله امي را مي برند. در تقسيم افراد يك نسل، اگر اولاد اخوه ابويني يا ابي تنها باشند دكور دو برابر اناث مي برد و اگر از كلاله امي مي باشند بطور مساوي تقسيم مي كنند.

و در صورت اجتماع كلاله ابويني يا ابي و امي كلاله ابي ارث نمي برد. و در تمام مواردي كه در مبحث ارث طبقه دوم گفته شده هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مي برد و اين فرض عبارت است از 2/1 اصل تركه براي زوج و 4/1 آن براي زوجه، متقربين به مادر هم اعم از اجداد يا كلاله فرض خود را از اصل تركه مي برند. و هر گاه بواسطه ورود زوج يا زوج نقص موجود گردد نقص بر كلاله ابويني يا ابي يا بر اجداد ابي وارد مي شود.

سهم الارث وارث طبقه سوم

هر گاه براي ميت وارث طبقه دوم نباشد تركه او به وراث طبقه سوم مي رسد.

هر يك از وراث طبقه سوم اگر تنها باشد تمام ارث را مي برد واگرمتعدد باشند تركه بين آن ها طبق مقررات تقسيم مي شود.

حجب خويشان ابويني از ابي

اگر ميت اعمام يا اخوال ابويني داشته باشد اعمام يا اخوال ابي ارث نمي برند.  در صوتر نبودن اعمام يا اخوال ابويني اعمال يا اخوال ابي حصه آن ها را مي برند.

ارث عموها و عمه ها

هر گاه وارث متوفي چند نفر عمو يا چند نفر عمه باشند تركه بين آن ها بطو مساوي تقسيم مي شود در صورتي كه همه آن ها ابويني يا همه ابي يا همه امي باشند، هر گاه عمه و عمو باهم باشنند در صورتي كه همه امي باشند تركه را بطور مساوي تقسيم مي نمايند و در صورتي كه همه ابويني يا ابي باشند حصه ذكور و برابر اناث خواهد بود.

در صورتي كه اعمام امي و اعمام ابويني يا ابي باهم باشند، عمه ي اعم امي اگر تنها باشد 6/1 تركه به او تعلق مي گيرد و اگر متعدد باشند 3/1 تركه و اين 3/1 را ما بين خود بطور مساوي تقسيم مي كنند و باقي تركه به اعمام ابويني يا ابي مي رسد كه در تقسيم ذكور دو برابر اناث مي برد.

ارث خاله و دايي ها

هر گاه وراث متوفي چند نفر دايي يا چند خاله يا چند دايي و خاله باهم باشند تركه بين آن ها بطور مساوي تقسيم مي شود خواه همه ابويني و خواه همه ابي و خواه همه امي باشند اگر وراث ميت دايي وخاله ابويني يا ابي با دايي و خاله امي باشند طرف امي اگر يكي باشد 6/1 تركه را مي برد و اگر متعدد باشند 3/1 آن را مي برند و بين خود بطور مساوي تقسيم مي كنند و مابقي مال دايي وخاله هاي ابويني يا ابي است كه آن ها هم بين خود بطور مساوي تقسيم مي نمايند.

ارث اعمام و اخوال

اگر براي ميت يك يا چند نفر اعمام با يك يا چند نفر اخوال باشد 3/1 تركه به اخوال و 3/2 آن به اعمام تعلق مي گيرد. تقسيم 3/1 بين اخوال بطور مساوي به عمل مي آيد اما گر بين اخوال يك نفر امي باشد 6/1 حصه اخوال به او مي رسد و اگر چند نفر امي باشند 3/1 آن حصه بر آن ها داده مي شود و در صورت اخير تقسيم بين آن ها بطور مساوي به عمل مي آيد.

در تقسيم 3/2 بين اعمام حصه ذكور در برابر اناث خواهد بود اما اگر بين اعمام يك نفر امي باشد 6/1 حصه اعمام به او مي رسد و اگر چند نفر امي باشند ثلث آن حصبه به آن ها مي رسد و در صورت اخير آن 3/1 را بطور مساوي تقسيم مي كنند.

در تقسيم 6/5 و يا 3/2 كه از حصه اعمام باقي مي ماند بين اعمام ابويني يا ابي حصه مذكور دو برابر اناث خواهد بود.

 پسر عموي ابويني وعموي ابي

با وجود اعمام يا اخوال اولاد آن ها ارث نمي برند مگر در صورت انحصار وارث به يك پسر عموي ابويني با يك عموي ابي تنها كه فقط در اين صورت پسر عمو عمو را از ارث محروم مي كند اما اگر با پسر عموي ابويني خال يا خاله يا اعمام متعدد باشند و لوابي تنها پسر عمو ارث نمي برد.

قايم مقامي اولاد اعمام واخوال

هر گاه براي ميت نه اعمام باشد و نه اخوال اولاد آن ها به جاي آن ها ارث مي برند و نصيب هر نسل نصيب كس خواهد بود كه بواسطه او به ميت متصل مي شود. و در تمام موارد ارث طبقه سوم هم هر يك از زوجين كه باشد فرض خود را از اصل تركه مي برد و اين فرض عبارت است از:

2/1 تركه براي و زوج و 4/1 آن براي زوجه متقرب به مارد هم نصيب خود را از اصل تركه مي برد و باقي تركه مال متقرب به پدر است و اگر نقص هم باشد بر متقربين به پدر وارد مي شود.

ارث خنثي

اگر وارث خنثي باشد خواه در هر طبقه اگر از جمله وارثي باشد كه ذكور آن ها در برابر ارث مي برند سهم الارث او اين گونه محاسبه مي شود كه:

1-     اگر علايم رجوليت غالب باشد سم الارث يك پسر از طبقه خود را مي برد

2-     اگر علايم اناثيت غلبه داشته باشد سهم الارث يك دختر از طبقه خود را مي برد

3-     اگر هيچ يك از علايم غالب نباشد نصف مجموع سهم الارث يك پسر و يك دختر از طبقه خود را خواهد برد.

در ميراث زوج و زوجه

زوجين كه زوجيت آن ها دايمي بوده و ممنوع از ارث نباشند از هم ارث مي برند. شرط توارث در نكاح منقطه به دليل تعارض با قواعد امري ارث باطل است. در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق به زوجه دارد بين همه آنها بطور مساوي تقسمي مي شود.

اثرزوجيت دستگاه رزمان عده رجمي

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجمي مطلقه نمايد هر يك از آن ها كه قبل از انقضا عده بميرد ديگري از او ارث مي برد اما اگر فوت يكي از آن ها بعد از انقضاء عده بوده و يا طلاق باين باشد از يكديگر ارث نمي برند.

اثر طلاق در حال مرض

اگر شوهر در حال مرض زن خود را طلاق دهد و از طرف يكسان از تاريخ طلاق به همان مرض بميرد زوجه از او ارث مي برد اگر چه طلاق باين باشد مشروط بر اين كه زن شوهر نكرده باشد.

هر گاه زن در ظرف يكسال از تاريخ طلاق بميرد شوهر از او ارث نمي برد و ارث زن در اين دوران حكم استثنايي است كه بايد تفسير محدود شود.

بيماي شوهر بايد متصل به مرگ باشد تازن بتواند از او ارث ببر پس اگر مرد از آن مرض شفا يابد ميراث زن منتفي است هر چند دوباره  به همان مرض قبلا شود و در نتيجه اين ابتلا ظرف يكسال بميرد.

اگر ابتلا مجدد به همان مرض اتفاقي نباشد و از نظر پزشكي قابل پيش بيني باشد زن ارث مي برد.

نكاح در حال مرض متصل به موت

اگر مردي در حال مرض زني را عقد كند و در همان مرض قبل از دخول بميرد زن از او ارث نمي برد اما اگر بعد از دخول يا بعد از صحت يافتن از آن مرض بميرد زن از او ارث مي برد

اما نكته ديگر كه در خصوص ارث زوجه و زوج بايد به آن توجه شود اين است كه زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد اما زوجه فقط از اموال ذيل ارث مي برد:

1-     از اموال منقوله از هر قبيل كه باشد.

2-     از ابينه و اشجار

زوجه از قيمت ابنيه اشجار ارث مي برد و نه از عين آن ها و طريقه تقويم آن است كه ابنيه و اشجار با فرض استحقاق بقا در زمين بدون اجرت تقويم مي شود. و هر گاه ورثه را به فروش عين بخواهد.

اما طبق نظر دكتر كاتوزيان در صورت متناع وارثان از پرداخت قيمت ابنيه واشجار زن مي تواند به حكم دادگاه عين شاع (8/1 يا 4/1) از آن ابنيه و اشجار را تملك كند و رو به ؟ و اداري ثبت هم تمايل به اين نظر دارد.

در مورد تقويم وتعيين قيمت ابنيه و اشجار هم گفته شده كه ؟ زمان فوت محل اعتبار است اما به نظر مي رسد كه قيمت زمان پرداخت ؟ اعتبار باشد زيرا در همان زمان حق زن تملك عين را دارد.

و عدم ذكر حق زن درهنگام درخواست ثبت سقط حق او در مطالعه ؟ ثمن اعياني نيست.

رد به زوج و زوجه

در صورت نبودن هيچ وارث ديگري به غير از زوج يا زوجه شوهر تمام تركه زن ؟ خود را مي برد اما زن فقط نصيب خود را و بقيه تركه شوهر در حكم مال اشخاص بلاوارث مي باشد و اداره آن با حاكم باشد.

اهل تسنن

در خصوص مبحث ارث بسياري از موارد بين اهل تشيع و تسنن يكسان مي باشد بنابراين فقط به شرح موارد اختلافي پرداخته خواهد شد.

فقهاي مذاهب اربعه با فقهاي اماميه اتفاق نظر دارند كه تجهيز بر ؟ كه قبل از فوت به تركه تعلق گرفته مقدم است اما نقصهاي مذاهب اربعه درباره مقدم كردن تجهيز بر ديدن متعلق به تركه اختلاف نظر دارند، فقهاي حنيفه- ماليكه – شافعيه مي گويند.

وارث و تركه ميت

فقها اتفاق نظر دارند كه به محض فوت و در صورتي كه اين يا وصيتي در كار نباشد تركه ميت به مالكيت ورثه منتقل مي شود وهمين طور اتفاق نظر دارند كه مازاد بر دين و وصيت بر ورثه منتقل مي شود اما در موردي كه تركه با اين وصيت برابر باشد فقها اختلاف نظر دارند كه آيا تركه به وارث منتقل مي شود يا نه؟

فقهاي حنفي گفته اند: قسمتي از تركه كه قسمت آن با مقدار دين برابر باشد داخل ملك ورثه نمي شود.

فقهاي شافعيه و ضابله مي گويند مالكيت و رشد بر تركه اي كه مورد اين قرار گرفته تعلق مي گيرد خواه دين برابر تمام تركه باشد ي ابرابر قسمتي از آن به هر صورت دين متعلق به تمام تركه است وتمام تركه ضامن دين است فقهاي اماميه معتقدند كه تركه باشد يا برابر قسمتي از آن به هر صورت دين متعلق به تمام تركه باشد يا برابر قسمتي از آن به هر صورت دين متعلق به تمام تركه است وتمام تركه ضامن دين است فقهاي اماميه معتقدند كه تركه به وارث منتقل مي شود چه دين به اندازه تمامي ماترك باشد يا نباشد.

(موانع ارث) فقها اتفاق نظر دارند كه موانع ارث سه چيز است

1-     اختلاف دين

2-     حمل

3-     والد؟

4-     والد الزنا

5-     قتل

اختلاف دين: فقها اتفاق نظر دارند كه غير مسلمان از مسلمان ارث نمي برد اما در مورد ارث بردن مسلمان از غير مسلمان اختلاف وجود دارد. فقهاي اماميه مي گويند مسلمان از غير مسلمان ارث مي برد اما فقهاي مذاهب اربعه گفته اند كه مسلمان از غير مسلمان ارث نمي برد.

هر گاه يكي از فرزندان يا خويشان متوفي غير مسلمان بوده و پس از فوت مورث و بعد از تقسيم تركه بين وارث مسلمان شود به اتفاق نظر فقها ارث نمي برد اما اگر پس از فوت و قبل از تقسيم تركه مسلمان شود در اين صورت فقها اختلاف نظر دارند كه آيا ارث مي برد يا نه؟

فقهاي اماميه و ضابله مي گويند ارث مي برد اما فقهاي شافصيه به مالكيه و حنيفه مي گويند ارث نمي برد فقهاي اماميه گفته اند اگر وارث يك نفر و مسلمان باشد ارث مختص اوست و اسلام وارثي كه بعدا مسلمان شده نفعي در استحقاق ارث براي وي نخواهد داشت

(مرتد) از نظر فقهاي مذاهب چهار گاز اهل سنت مرتد از دين اسلام از غير مرتد ارث نمي برد خواهد ارتداد وي فطري باشد يا ملي.

فقهاي اماميه مي گويند: مرتد فطري اگر مرد باشد توبه داده نمي شود بلكه كشته مي شود و همسرش از حين ارتداده عده وفات نگه مي دارد و تركه وي تقسيم مي شود هر چند كشته نشود و توبه او نسبت به نسخ ازدواج و تقسيم تركه و ؟ قبلي بي تاثير است.

اما مرتد ملي از وي خواسته مي شود كه توبه كند اگر توبه كرد آن چه براي مسلمانان است به او هم تعلق مي گيرد و هر چه عليه مسلمانان است عليه او هم مي باشد و اگر مرتد ملي توبه نكند كشته مي شود و همسرش از حين ارتداد عده طلاق نگه مي دارد و اگر در اثناي عده توبه كنند زنش به او رجوع مي كند و ما ترك وي تا زماني كه كشته شود يا بميرد تقسيم نمي شود اما اگر زن دچار ارتداد گردد خواه مرتد فطري باشد يا ملي كشته نمي شود بلكه زنداني شده و اوقات نماز او را شلاق مي زنند تا اينكه توبه كند يا بميرد و تركه وي تنها پس از فوت تقسيم مي شود.

ميراث اهل ملل

فقهاي مالكيه و ضابله مي گويند: اهل ملل كه داراي در اين جداگانه باشند از هم ارث نمي برند پس يهودي از مسيحي و مسيحي از يهودي ارث نمي برد.

فقهاي اماميه حنيفه و شاخصيه گفته اند از هم ارث مي برند اما فقهاي اماميه ارث بردن وارث غير مسلمان از غير مسلمان را به قيد وجود نداشتن وارث مسلمان مشروط كرده اند.

حمل

هر گاه شوهر بميرد و زنش حامله باشد درصورت امكان تقسيم ارث متوقف مي شود تا اين كه وضعيت زن مشخص  شود و در غير اينصورت مقداري از مال براي حمل نگه داشته مي شود فقها در مورد مقدار مالي كه براي حمل نگه داشته مي شود اختلاف نظر دارند . فقهاي حنفيه مي گويند به اندازه سهم يك پسر براي حمل نگه داشته مي شود مالك و شانمي گفته اند سهم چهار پسر و دختر براي حمل نگه داشته مي شود. فقهاي اماميه مي گويند ازباب احتياط سهم براي حمل كنار گذاشته مي شود به صاحبان فروض مانند زوج و زوجه كم ترين در سهم آن ها يعني سهم ادني داده مي شود.

3- ولد اللعان

فقها اتفاق نظر دارند كه زن و شوهري كه همديگر را لعان مي كنند از هم ارث نمي برند و نيز ولد اللعان و پدرش و كساني كه از طرف پدر با ولد اللعان خويشاوند هستند از يكديگر ارث نمي برند همچنين فقها اتفاق نظر دارند كه ولد اللعان از مادر و خويشاوندان مادري ارث مي برد و مادر خويشاوندان مادري هم از وارث مي برند و كساني كه از جانب پدر و مادر يا فقط از جانب مادر با والداللعمان خويشاوندي دارند در ارث بردن از وي مساويند.

فقهاي اماميه مي گويند: هر گاه پدر رجوع كرده و گفته خود را تكذيب كند و بعد از لعان به فرزندي فرزند اقرار كند در اين صورت پس از پدر ارث مي برد ولي پدر از پسر ارث نمي برد.

ولد الزنا

فقهاي مذاهب اربعه اتفاق نظر دارند كه حكم ولد الزنا (زنا زاده) مانند ولد اللعان است فقهاي اماميه مي گويند ولد الزنا و مادر زنا كارش از هم ارث نمي برند همان گونه كه ولد الزنا و پدر زنا كارش از هم ارث نمي برند زيرا دليل عدم توارث براي پدر و مادر يكي است كه همان زنا است.

قتل

فقها اتفاق نظر دارند كه قتل عمد و به ناحق مانع ارث مي شود. و فقها درباره ديگر انواع قتل غير از قتل عمد اختلاف نظر دارند كه آيا مانع ارث مي شود يا نه؟

فقهاي اماميه مي گويند: كسيكه يكي از خويشان خود را به خاطر قصاص يا دفاع از خود يا به امر حاكم عادل و ديگر مجوزهاي شرعي بكشد قتل در چنين حالتي مانع از ارث بردن قاتل نمي شود همين طور قتل خطايي مانع ارث بردن نمي شود.

هر يك از ائمه مذاهب چهار گانه اهل سنت در اين باره (قتل خطايي) راي داده اند: نظر امام مالك موافق نظر فقهاي اماميه است و شاخصي معتقد است كه قتل خطايي مانند قتل عمد مانع از ارث بردن قاتل مي شود. و خيلي ها هم مي گويند كه قتلي مانع ارث مي شود كه موجب عقوبت ولو عقوبت مالي شود.

فروض و صاحبان آن

طبق اتفاق نظر فقها فرضا همان است كه در قرآن براي وارث تعيين شده و در مذهب شيعه به تفصيل بيان شده است و نيازي به توضيح مجدد نمي باشد.

عصبات

بحث عصبه در مذهب اهل تسنن مطرح مي شود

عصبه عبارت است از:

عصبه دو قسم است:

نسبي و سببي و عصبي سببي شامل ولا ؟ و فرزندان اوست. اما عصبات نسبي سه نوع است. عصبه بالنفس- عصبه بالغير- عصبه مع الغير عصبه بالنفس هر مذكري است كه در نسبت او به متوفي مون؟ وارد نشده باشد و معناي عصبه بالنفس آن است كه احتياج به غير ندارد اما صاحب عصبه بالغير وعصبه مع الغير در برخي حالات عاصب است و عصبه بالنفس نزديك ترين عصبه بوده و افراد آن به ترتيب زير ارث مي برند:

1-     پسر

2-     پسر پسر هر چه پايين رود جايگزين پدر شود.

3-     پدر

4-     جد پدري هر چه بالا رود

5-     برادر ابوبين

6-     برادر ابي

7-     پسر برادر ابونين

8-     پسر برادر پدري

9-     عموي ابوبين

10-عمومي ابي

11-پس عموي ابوبين

12-پس عموي ابي

هر گاه كلمه عصبه بطور مطلق به كار رود مقصود عصبه بالنفس است و اگر منظور قسم دوم و سوم باشد عصبه بالغير و عصبه معي الغير به كار مي رود.

فقها اختلاف دارند كه آيا جد پدري در بردن ارث براخواه مقدم مي شود يا اينكه اخوه با وي ارث برده و همگي در يك درجه مي باشند؟ ابوحنيفه گفته است جد پدري بر اخوي مقدم شده و اخوي با وجود جد پدري اصلا ارث نمي برند. اما فقهاي اماميه- شاخصه – مالكيه مي گويند: اخوه با وجود جد پدري ارث مي برند زيرا هم رتبه جد پدري به شمار مي آيند.

در ميان عصبه ها صاحب دو قرابت بر صاحبان يك قرابت مقدم مي شوند پس برادر ابوبين بر برادر ابي مقدم مي شود.

اما عصبه بالغير شامل 4 دسته از زنان است.

1-     دختر يا دختران

2-     دختر پسر يا دختران پسران

3-     خواهر يا خواهران پدر و مادر

4-     خواهر يا خواهران پدري

معلوم است كه تمام اين چهار دسته در صورتي كه با آنان برادري نباشد بالفرض ارث مي برند.

هر يك از اين افراد به تنهايي نصب تركه و در صورت تعدد 3/2 تركه را مي برد و اگر با آن ها برادر مي باشد از نظر فقهاي غير اماميه بالصعبه ارث مي برند بواسطه برادرشان و در نتيجه تركه را مطابق سهم (پسر دو برادر دختر) با برادر خود (ميان خودشان تقسيم مي كنند).

عصبه مع الغير شامل خواهر يا خواهران ابويني يا ابي با دختر يا دختر پسر است پس خواهر و خواهران بالفرض ارث مي برند در صورتي كه با آنان دختر يا دختر پسر موجود نباشد و چنان چه با آن ها دختر پسر موجود باشد بالعصبه ارث مي برند و در نتيجه دختر يا دختر پسر سهم فرض خود را مي گيرد و ما باقي را خواهر يا خواهران شفيق (ابوبيني ) يا پدري مي گيرند كه با بودن دختر عصبه شده اند. و مشخص مي شود كه خواهر ابوبيني يا ابي حالت دارد:

1-هر گاه برادر با خواهر ابوبيني با ابي نباشد وصيت دختري نداشته باشد بالفرض ارث مي برد.

2- در صورت موجود بودن برادر با او بالصعبه بالغير ارث مي برد.

3- در صورتي كه ميت دختري داشته باشد بالصعبه مع الغير ارث مي برد.

فقهاي مذاهب چهار گانه اهل سنت اتفاق نظر دارند كه اگر در ميان صاحبان فرض عاصب تنها باشد تمام مال را مي گيرد و اگر صاحب فرضي با او موجود باشد مقداري را كه از سهم صاحب فرض زياد بيايد مي گيرد و اگر عصبه اي موجود نباشد از نظر فقهاي شافعيه و مالكيه  زيادي را به بيت المال مي دهند و از نظر فقهاي حنيفه و ضابه مقدار زايد به صاحبان فروض رد مي شود و در صورتي كه صاحب فرض وعصبه فرودوي الارحام موجود نباشند تركه به بيت المال داده مي شود.

فقهاي اماميه ارث از طريق بالصعبه را انكار كرده اند و آن را به صاحبان فرض و قرابت منحصر كرده اند.

تعصيب

فرض هاي 6 گانه اي كه در قرآن معين شده گاهي با مجموع تركه مساوي مي شود و گاهي سهام صاحبان فرض از مجموع تركه كمتر مي شود كه اين حالت را تعصيب گويند.

البته گاهي هم مجموع سهام صاحبان فروض از مقدار تركه بيشتر مي شود كه آن را عول مي گويند. تعصيب را چنين تعريف كرده اند كه عصبه با وجود صاحب فرض نزديك ارث ببرد مانند جايي كه ميت يك دختر يا چند دختر داشته و فرزند ذكور نداشته باشد يا اصلا ميت فرزنداني نداشته باشد چه پسر و چه دختر بلكه خواهر يا خواهراني داشته باشد و برادر و عمو هم داشته باشد كه در اين حالت مذاهب اهل سنت, برادر بين را با دختر يا دختران در ارث شريك دانسته اند و در چنين صورتي برادر ميت با وجود يك دخت, نصف تركه و باوجود دو دختر به بالا 3/1 تركه را مي گيرد و از نظر فقهاي اماميه تعصيب باطل است و آن چه از سهام صاحبان فرض اضافه بيايد بايد به صاحب فرض نزديك رد شود.

عول

عول آن است كه مجموع سهام را تركه بيش تر باشد, فقها اختلاف نظر دارند كه در چنين حالتي آيا نقص بر هر يك از صاحبان فروض وارد مي شود يا تنها بر بعضي از آنان نه همه فقهاي مذاهب چهار گانه اهل سنت به عول قايل شده اند يعني بر هر يك از صاحبان فروض به مقدار فرضي خود نقص وارد مي شود كه فقهاي اماميه عول را قبول ندارند.

حجب

در خصوص بحث حجب بطور مفصل در مذهب شيعه بحث شد و همان موارد در خصوص اهل تسنن هم وجود دارد و در اين مقوله تنها به نكات اختلافي بين مذهب تشيع و تسنن پرداخته مي شود.

فقها اتفاق نظر دارند كه پسر مانع (حاجب) برادران و خواهران از ارث مي شود و به طريق اولي حاجب اعمام و اخوال مي شود اما از نظر اهل سنت پسر مانع ارث جد پدري و  جد مادري و در صورت نبودن پسر, پسر پسر كاملا مانند پسر است هر طور كه پسر ارث مي برده پسر پسر هم ارث مي برد و هر طور كه پسر از ارث محروم مي شود و پسر پسر هم از ارث محروم مي شود.

فقها اتفاق نظر دارند كه پدر, برادران و خواهران را از ارث محروم مي كند و همين طور پدر حاجب جد پدري نيز مي شود اما از نظر اهل سنت جد مادري با وجود پدر در ارث شريك بوده و در صورتي كه مادر موجود نباشد با پدر 6/1 تركه را مي گيرد واز نظر ضابطه,جد پدري با پدر يعني با پسر خود را ارث شريك مي شود.

فقهاي شافعيه حنيفه و مالكيه مي گويند: جد پدري با وجود پدر چيزي از ارث نمي گيرد زيرا پدر حاجب حده پدري است.

فقهاي اماميه گفته اند: پدر مانند پسر است و با وجود پدر, اجداد و جدات از تمام جهات ارث نمي برند زيرا اجداد و جدات در طبقه دوم و پدر در طبقه اول از طبقات ارث قرار دارد.

فقهاي مذاهب اربعه مي گويند: مادر حاجب جدات از تمام جهات مي شود ولي حاجب اجداد و برادران و خواهران نمي شود و نيز مادر حاجب عموهاي ابوين يا ابي نمي شود و تمام افرادند مذكور با مادر در اصل ارث شريكند.

فقهاي اماميه گفته اند: مادر مانند پدر است كه اجداد وجدات و برادران و خواهران را از تمام جهات از ارث محروم مي نمايد.

فقهاي مذاهب چهار گانه اهل سنت گفته اند: دختر حاجب پسر پسر نمي شود و در دختر و بيشتر حاجب دختران پسر مي شوند مگر آن كه با دختران پسر, پسري موجود باشد اما يك دختر به تنها حاجب دختران پسر نمي شود ولي يك دختر يا دختران حاجب برادران, مادري مي شوند.

فقهاي اماميه گفته اند دختر مانند پسر حاجب اولاد اولاد (نوه ها) هواه پسر خواه دختر مي شود و به طريق اولي حاجب برادران و خواهران مي شود.

بطور خلاصه مي توان گفت فرق ميان مذاهب اهل سنت مذهب اماميه آن است كه اماميه كسي را كه در قرابت به ميت نزديكتر است بر ديگران مقدم مي كنند.

فقهاي اماميه گفته اند: كسي كه هم از جانب پدر و هم از جانب مادر با متوفي خويشتاوند است مانع از ارث بردن كسي مي شود كه تنها از جانب پدر با متوفي خويشاوند است در صورتي كه هر دو در يك مرتبه قرار داشته باشند.

بنابراين خواهر ابوين حاجب برادر ابي و نيز عمه ابوين حاجب عمومي ابي مي شود و خاله هم همين طور است.

از نظر فقهاي اماميه در استحقاق ارث فرقي ميان ذكور و ؟ نيست پس همان گونه كه نوه ها در صورت نبودن اولاد جانشين اولاد مي شوند برادران و خواهران هم در صورت نبودن پدرانشان جانشين آن ها مي شوند.

اهل سنت به قاعده الاقرب يمنع الابد قائلند اما نه بطور مطلق بلكه به شرط اين كه وارث اتحاد در صنف داشته باشند يعني اقرب مانع از ارث بردن قرين مي شود كه بواسطه او با ميت متصل است به جز برادران مادري كه از جانب مادر با ميت خويشاوند هستند حجب نمي شوند و همين طور ما در جده كه با وجود جده يعني دختر خود ارث مي برد اما در غير اين دو صورت حجب وجود دارد مانند پدر كه پدر پدر را از ارث محروم مي كند ولي مادر مادر را منع نمي كند و نيز مانند مادر كه مادر مادر را از ارث محروم مي كند اما حاجب پدر پدر نمي شود و عموي هاي ميت بر عموهاي پدر ميت مقدم مي شوند و همچنين اجداد ميت بر اجداد پدر ميت مقدم مي شوند و جده نزديك مانع از ارث بردن جده دور مي شود تمام اين موارد به خاطر قاعده الاقراب فالا قرب است و اهل سنت ميان دكوروانات فرق مي گذارند پس برادران ميت با وجود دختران ميت ارث مي برند, در صورتي كه با وجود پسران ميت, ارث نمي برند و از نظر اهل سن فرزندان برادر يا اجداد در ارث شريك نمي شوند بر عكس چيزي كه فقهاي اماميه بدان معقتقدند.

رد

رد جز با وجود صاحبان فرض محقق نمي شود زيرا سهام صاحبان فرض معين شده و مشخص است فقهاي مذاهب چهار گانه اهل سنت مي گويند آن چه از سهام صاحبان فرض زياد بيايد به عصبه داده مي شود.

فقهاي شافعيه و مالكيه مي گويند هر گاه صاحب عصبه موجود نباشد مقدار باقي مانده سهام صاحبان فروض به بيت المال داده مي شود.

فقهاي اماميه مي گويند: در صورتي كه صاحبان قرابت. در مرتبه و درجه صاحب فرضا موجود نباشند مقدار باقي مانده به هر يك از صاحبان فرض رد مي شود اما اگر صاحب قرابتي در رتبه و درجه صاحب فرض موجود باشد در اين صورت صاحب فرض سهم فرضي خود را مي گيرد و مقدار باقي مانده به صاحب قرابت مي رسد.

ازدواج و طلاق مريض

فقهاي حنيفيه- شافعيه و ضابله مي گويند ازدواج در حالت مرض موت از جهت ارث بردن هر يك از زوج و زوجه از يكديگري مانند ازدواج در حالت سلامتي است خواه زوج دخول كرده يا نكرده باشد و منظور از مرض در اين جا مرض موت است.

فقهاي مالكيه گفته اند هر گاه عقد ازدواج در حالت مرض مرد يا زن جاري شده باشد در اين حالت ازدواج فاسد است مگر آن كه زوج دخول كند.

فقهاي اماميه گفته اند هر گاه مردي در حال مرضي موت ازدواج كند قبل از دخول بميرد زن بهره اي نمي گيرد و زوج نيز از زوجه ارث نمي برد حتي اگر زوجه قبل از زوج و پيش از آن كه دخول صورت بگيرد بميرد و زوج از زوجه ارث نمي برد و هر گاه زن در حال بيماري موت خود ازدواج كند حكم ارث بردن زوج از او مانند حكم زني است كه در حالت سلامت ازدواج كرده است.

فقها اتفاق نظر دارند كه هر گاه مريض, زوجه خود را طلاق دهد و قبل از آن كه عده زن تمام شود بميرد در اين صورت زوجه از او ارث مي برد خواه طلاق رجمي باشد و خواه باين, اما چنان چه زوج مريض پس از انقضاي عده زن و ازدواج مجدد وي با مرد ديگري بميرد به اتفاق نظر فقها زوجه مطلقه از او ارث نمي برد اما اگر فوت زوج پس از انقضاي عده و قبل از ازدواج مجدد زن با مرد ديگري واقع شود در اين صورت فقها اختلاف نظر دارند فقهاي مالكيه و ضابله مي گويند زوجه ارث مي برد هر قدر زمان طول بكشد.

فقهاي حنيفيه و شاخصيه مي گويند با انقضاي عده, زن نسبت به شوهر قبلي در حكم اجنبي است كه  هيچ چيز از ارث به او تعلق نمي گيرد.

فقهاي اماميه مي گويند اگر شوهر در حال مرض موت, زن خود را طلاق دهد خواه طلاق رجمي باشد با اين در اين حالت زن با وجود سه شرط از ارث مي برد.

1-فوت زوج مستند به مرض باشد كه زن را در آن مرض طلاق داده است.

2- زن با مرد ديگري ازدواج نكرده باشد.

3- طلاق به درخواست زن واقع نشده باشد.

ارث پدر نمونه هايي از اين ارث:

        ·          فقها اتفاق نظر دارند كه وقتي تنها وارث متوفي پدر باشد و مادر و اولاد و اولاد اولاد و نيز جدات و يكي از زوجين موجود نباشند پدر تمام تركه را مالك مي شود ولي از نظر فقهاي اماميه بالقرابت و از نظر اهل سنت بالتعصيب مالك آن مي شود.

        ·          هر گاه دو دختر به بالا با پدر وارث متوفي باشند در اين صورت از نظر اهل سنت 3/2 براي دختران و 3/1 مال پدر است.

        ·          فقهاي اماميه مي گويند 5/1 مال پدر و 5/4 مال دختران است زيرا 6/1 باقي مانده از فرض پدر و دختران به همه آنان به نسبت فرض آن ها رد مي شود نه فقط به پدر.

        ·          هر گاه جدي مادري يعني مادر مادر بايد وارث ميت باشند در اين صورت جده مادري 6/1 مي گيرد و باقيمانده 6/5 را پدر مي گيرد زيرا از نظر اهل سنت جده مادري با وجود پدر از ارث محروم نمي شود.

فقهاي اماميه مي گويند در اين حالت تمام مال از آن پدر است و اصلا چيزي به جده داده نمي شود.

هر گاه مادر بايد وارث متوفي باشند (ابوين), مدر 3/1 تركه را مي گيرد و اين در صورتي است كه از نظر اهل سنت دو برادر يا دو خواهر متوفي حاجب مادر نباشند و از نظر فقهاي اماميه به شرطي مادر 3/1 تركه را مي گيرد كه دو برادر يا يك برادر و دو خواهر يا چهار خواهر متوفي حاجب مادر نشوند.

هرگاه پسر دختر با پدر وارث ميت باشند در اين صورت از نظر فقهاي مذاهب چهار گانه اهل سنت پدر تمام تركه را مي گيرد و به پسر دختر اصلا چيزي نمي رسد زيرا پسر دختر از وارث دوالارحام به شمار مي آيد.

اما فقهاي اماميه مي گويند. در اين حالت پدر 6/1 تركه را به صورت فرض مي گيرد و به پسر دختر سهم مادر او كه دختر متوفي باشد تعلق مي گيرد و آن نصف تركه است و مقدار باقي مانده 6/2 به هر دو رد مي شود.

ارث مادر نمونه هايي از اين ارث

فقهاي اماميه مي گويند مادر در صورتي مالك تمام ارث مي شود كه پدر متوفي و اولاد و اولاد اولاد و هيچ يك از زوج و زوجه موجود نباشد.

بقيه مذاهب مي گويند: مادر تمام مال را به ارث نمي برد مگر آن كه هيچ يك از صاحبان فروض و عصبات موجود نباشند. اما جدات مادر را از مالك شدن تمام تركه منع نمي كنند زيرا تمام جدات با وجود مادر از ارث محروم مي شوند همان گونه كه اجداد با وجود پدر از ارث محروم مي شوند همين طور دايي ها و خاله ها مانع مادر از ارث بردن تمام تركه مي شوند.

هر گاه يك دختر با مادر وارث مي باشند در اين حالت مادر 6/1 تركه را بالفرض مي برد و دختر هم نصف تركه را بالفرض مي گيرد و از نظر فقهاي اماميه- حنيفيه ضابله مابقي به مادر و دختر رد مي شود.

فقهاي شافعيه و ماليكه مي گويند باقي مانده بر بيت المال رد مي شود.

در صورت نبودن پدر, جد پدري با مادر وارث متوفي باشند فقهاي مذاهب اربعه مي گويند جد قايم مقام پدر مي باشد و حكم ارث در مورد هر دو يكسان است.

فقهاي اماميه مي گويند تمام مال متعلق به مادر است و به جد پدري چيزي داده نمي شود زيرا جد پدري در ربته دوم و مادر در رتبه اول است.

هر گاه برادر ابوين يا ابي با مادر وارث متوفي باشند از نظر فقهاي اهل سنت مادر 3/1 به فرض مي برد و باقي مانده به صورت تعصيب از آن برادر ابوين يا برادر ابي است و اگر دو برادر و دو خواهر بدين يا ابي يا؟ متوفي با مادر باشند مادر 6/1 تركه را مي گيرد و باقي مانده مال برادران يا خواهران است زيرا مادر بواسطه برادران يا خواهران از زايد بر 6/1 منع مي شود اما از نظر فقهاي اماميه مادر تمام مال را بصورت فرض و بصورت رد مي گيرد و به برادران و خواهران چيزي داده نمي شود.

هر گاه با مادر يك خواهر ابوين و يك خواهر ابي باشند در اين حالت مادر 3/1 تركه و يك خواهر ابوين نصف تركه و يك خواهر ابي به خاطر تكميل 3/2 فقط 6/1 تركه را مي گيرد يعني مجموع 6/1 خواهر ابي با نصف خواهر ابويني 3/2 مي شود اما از نظر فقهاي اماميه در اين حالت مادر تمام تركه را مي گيرد.

از نظر فقهاي اهل سنت اجتماع عموهاي ابويني با ابي با مادر از لحاظ ارث بردن و مقدار سهم حكم اجتماع برادران ابويني يا ابي با مادر را دارد.

هر گاه يك عموي ابي و يك خواهر مادري به همراه مادر وارث متوفي باشند مادر 3/1 و خواهر مادري 6/1 مي گيرند و بقيه مال عموي ابي است پس عمو كه از نظر اماميه در درجه دوم وارث است با خواهر مادري متوفي كه در رتبه يا درجه دوم بوده و با مادر كه رتبه اول را دارد جمع مي شود اما از نظر فقهاي اماميه در اين حالت مادر تمام تركه را به ارث مي برد.

نكته

فقهاي اهل سنت مي گويند هر گاه پدر و يكي از زوجين (زوج يا زوجه) با مادر متوفي وارث ميت را تشكيل دهند در اين صورت مادر 3/1 باقي مانده از سهم زوج يا زوجه را مي برد اين كه از اصل مال 3/1 بگيرد.

فقهاي اماميه مي گويند در چنين صورتي كه مادر و پدر يا زوجه وارث متوفي هستند مادر 3/1 اصل مال را مي گيرد نه 3/1 باقي مانده را و فرقي نمي كنند كه يكي از زوج يا زوجه با مادر باشد يا نباشد.

ارث اولاد و نوه ها

پسران: به اتفاق نظر فقها پسر حاجب نوه ها … و برادران و خواهران را جداد وجدات مي شود و نوه در صورت يك دختر تمام مال را مي گيرد كه نصف آن بصورت فرض و نصف ديگر به رد به او داده مي شود و اگر دو دختر وارث باشند آن هم تمام مال را مي گيرند كه 3/2 آن بصورت فرضي و 3/1 باقيمانده بصورت رد به آنان داده مي شود و به عصبه چيزي داده نمي شود فقهاي مذاهب اربعه مي گويند: خواهران ابويني يا ابي با وجود دختر يا دختران عصبه هستند بدين معنا كه يك دختر ابويني يا ابي در صورتيكه متوفي فرزند پسر و دختر نداشته باشد نصف تركه را بصورت فرض مي برد و دختران در صورت نبودن فرزند براي متوفي 3/2 تركه را بصورت فرض مي برند.

فقهاي اماميه مي گويند هيچ يك از برادران و خواهران در صورت وجود دختر يا دختران يا دختر پسر يا دختر دختر ارث نمي برند.

فقهاي حنيفه و ضابله مي گويند هر گاه غير از دختران ديگر صاحبان فرض و عصبه اي وجود نداشته باشند در اين صورت تمام مال را به فرض و رد مالك مي شوند اما اگر آنها ها تنها نبودند و پدر هم با آن باشد در اين صورت پدر باقي مانده سهم فرض دختران را مي گيرد و در صورتي كه پدر با دختران نباشد و به ترتيب جد پدري برادر ابويني- برادر ابي- پسر برادر ابويني- پسر برادر ابي- عموي ابويني- عمومي ابي- پسر عمومي ابويني- پسر عمومي ابي باقي مانده را مي برند و اگر تمام اين عصبات موجود نباشند و صاحبان فروض مانند خواهران هم نباشند در اين صورت دختران تمام مال را مي برند حتي اگر ميت اولاد دختران و اولاد خواهران و دختران برادر و اولاد برادر مادري و عمه ها از تمام جهات ابي – امي- ابويني و عمومي مادري و دايي ها و خاله ها و جد مادري داشته باشد.

نوه ها

در موردي كه وارث متوفي اولاد نوه باشند فقها اختلاف نظر دارند, فقهاي مذاهب چهار گانه اهل سنت اجماع نموده اند كه پسر حاجب نوه ها مي شود چه نوه هاي پسري و چه نوه هاي دختري يعني نوه ها در صورت وجود پسر متوفي چيزي را ارث نمي برند و اگر وارث متوفي يك دختر و نوه هاي پسر باشند در صورتي كه اولاد پسر فقط پسر يا پسر و دختر باشند دختر متوفي تركه را مي گيرد و نصف ديگر مال نوه هاي پسري است كه بين خود بر اساس للذكر مثل حظ الانثين تقسيم مي كنند و اگر فقط دختران پسر با يك دختر وارث متوفي باشند در اين حالت نصف تركه متعلق به يك دختر و براي دختران پسر 6/1 تركه است چه يكي باشد يا بيشتر و باقي مانده متعلق بر خواهر است يعني عمه دختران پسر.

فقهاي اماميه مي گويند با وجود يكي از اولاد متوفي چه پسر يا دختر هيچ يك از اولاد اولاد (نوه ها) ارث نمي برد.

هر گاه متوفي اصلا فرزند پسر يا دختر نداشته باشد بلكه نوه داشته باشد فقهاي مذاهب اربعه اجتماع نموده اند كه در اين صورت پسر پسر مانند پسر است كه در حجب و تعصيب و امور ديگر غير از حجب و تعصيب قائم مقام پسر مي شود اگر با وجود پسر پسر خواهراني نيز باشند در اين صورت اين خواهران و برادران كه همگي نوه هاي پسري متوفي مي باشند مال را ما بين خود بر اساس للذكر مثل حظ الانثين تقسيم مي نمايند.

فقهاي مذاهب اربعه همچنين اتفاق نظر دارند كه وقتي دختران صلبعي موجود نباشند دختران پسر به منزله دختران صلبي هستند كه براي يكي از آن ها نصف تركه و براي بيش از يك نفر 3/2 تركه است و نيز آنان حاجب برادران مادري مي شوند. و در صورتي كه نوه پسري با آنان موجود باشد مال را بين خود بر اساس للذكر مثل حظ الانثين تقسيم مي كنند و فرقي نمي كند كه پسر پسر برادر آنان باشد يا پسر عموي آنان و به يك تعبير دخرت پسر مانند دختر است و به عبارت ديگر اولاد پسر متوفي كاملا مانند اولاد ميت هستند.

اما اولاد دختران از نظر فقهاي مالكيه و شافعيه, چيزي از تركه به ارث نمي برند. همين حكم در مورد اولاد دختران پسر متوفي (نوه ها دختري پسر ميت) هم مصداق دارد.

فقهاي حنيفيه و ضابله مي گويند: اولاد دختر و اولاد دختران پسر متوفي وقتي ارث مي برند كه صاحبان فرض و عصبه موجود نباشند. اما فقهاي اماميه مي گويند هر گاه متوفي اولاد بلاواسطه نداشته باشد نوه ها قايم مقام اولاد مي شوند و هر نسل از آنان حصبه كسي را مي برد كه توسط او با ميت خويشاوند مي شود.

ارث برادران و خواهران

هر گاه پسر و پدر موجود نباشند برادران و خواهران ارث مي برند و از نظر اهل سنت با مادر دختران در بردن ارث شريك مي شوند و از نظر فقهاي اماميه برادران و خواهران ارث نمي برند مگر آن كه پدر و مادر و اولاد و نه چه پسر چه دختر موجود نباشند كه در اين صورت ارث مي برند.

برادران و خواهران اويني

برادران و خواهران ابويني در  نحوه ارث بردن در مذهب تشيع و تسنن مشابه هم مي باشد و فقط موارد اختلافي ذكر مي شود: براي مثال اگر متوفي يك خواهر ابويني داشته باشد در اين صورت 2/1 تركه را به صورت فرض مي گيرد و اگر متوفي دو يا چند 0خواهر ابويني داشته باشد در اين صورت 3/2 تركه بصورت فرضي براي آنان است و اگر با خواهر و خواهران ابويني دختر نباشد و هيچ يك از برادران يا خواهران مادري و نيز اجداد و جدات صحيح نباشند. (در عرف اهل تسنن جد صحيح كسي است كه در نسبت او به ميت مونث داخل نشود نظير پدر پدر وجده صحيح كسي است كه بواسطه جد فاسد به ميت منسوب نشود مانند مادر مادر, پس اگر جد فاسد مانند مادر پدر مادر, واسطه شود جده فاسد است, در اين صورت از نظر فقهاي اماميه باقي مانده به خواهر و خواهران ابويني رد مي شود.

فقهاي مذاهب چهار گانه اهل سنت مي گويند باقي مانده تركه به عصبه داده مي شود و عصبه به ترتيب: عموي ابويني- عموي ابي- پسر عموي ابويني – پسر عموي ابي مي باشد كه اگر پسر عموي ابي هم نباشد از نظر فقهاي حنيفيه و ضابله باقي مانده تركه به خواهر يا خواهران رد مي شود زيرا رد فقط مخصوص صاحبان فرض است و شرط آن نبودن عصبه است اما از نظر فقهاي شافعيه و ماليكه باقي مانده تركه به بيت المال داده مي شود.

خلاصه كلام اين كه وضعيت خواهران ابويني مانند وضعيت دختران صلبي است كه به يك نفر نصف تركه و به دو نفر به بالا 3/2 داده مي شود و در صورتي كه با برادران ابويني اجتماعي كنند را بر اساس للذكر مثل خظ الانثين بين خود تقسيم مي كنند.

اهل تسنن مي گويند هر گاه متوفي برادر ابويني و برادر ابي داشته باشد. برادر ابويني ارث مي برد و اگر بردر ابويني نباشد برادر ابي قايم مقام او مي شود وارث مي برد و اگر متوفي يك خواهر ابويني و يك يا چند خواهر ابي داشته باشد در اين حالت خواهر ابويني 2/1 تركه و خواهر يا خواهران ابي 6/1 تركه را مي برند مگر آن كه با خواهران ابي, برادري باشد كه در اين صورت خواهران ابي با برادر خود 2/1  تركه را مي برند و بر اساس للذكر مثل حظ الانثين بين خود تقسيم مي كنند و هر گاه متوفي خواهران ابويني و خواهران ابي داشته باشد و در اين حالت خواهران ابويني 3/2 تركه را مي گيرند و به خواهران ابي چيزي نمي رسد مرگ آن كه با آنان برادري باشد كه در اين صورت خواهران ابي با برادر خود باقي مانده تركه را مي گيرند .و بر اساس للذكر مثل حظ الانثين بين خود تقسيم مي كنند.

فقهاي اماميه مي گويند: برادران و خواهران ابويني مانع ارث برادران خواهران ابي مطلقا هستند بنابراين اگر متوفي يك خواهر ابويني و ده برادر داشته باشد يك خواهر ابويني ارث مي برد ولي ده برادر ابي ارث نمي برند مورد ديگر زماني كه با خواهر يا خواهران متوفي يك دختر يا دو دختر صلبي باشد در اين صورت از نظر اهل تسنن يك دختر يا دختران سهم خود را كه همان فرض 2/1 و 3/2 است مي برند و باقي مانده تركه از نظر اهل سنت به خواهر يا خواهران داده مي شود. در حالي كه از نظر فقهاي اماميه تمام مال براي دختر يا دختران است و به خواهر يا خواهران چيزي نمي رسد.

برادران و خواهران ابي

در صورت نبودن برادران و خواهران ابويني, برادران و خواهران ابي جانشين آن ها هستند و حكم هر دو دسته يكي است يعني يك خواهر 2/1 و چند خواهر 3/2 تركه را مي گرد و باقي مانده تركه هم قبلا بطور مفصل بيان شده است.

برادران و خواهران امي

از نظر فقهاي مذاهب چهار گانه اهل سنت برادران و خواهران امي با بودن پدر يا مادر يا جد پدري يا اولاد متوفي چه پسر و چه دختر يا دختران پسر ارث نمي برند يعني برادران و خواهران امي بواسطه مادر و دختر پسر از ارث ساقط و محرومند. برادران و خواهران ابويني يا ابي با بودن مادر يا دختر متوفي ارث مي برند اما اگر برادران وخواهران ابويني يا ابي با بودن اولاد دختران باهم ارث متوفي باشند در اين صورت تنها برادران و خواهران ارث مي برند و اولاد دختران را اگر چه ذكور باشند از ارث منع مي كنند و برادران و خواهران امي بواسطه بودن برادران و خواهران باشند از ارث منع مي كنند و برادران و خواهران مادري بواسطه بودن برادران و خواهران ابويني يا ابي از ارث ساقط نمي شوند و براي يك فرزند مادر 6/1 تركه است چه پسر باشد چه دختر و براي بينش از يكي 3/1 تركه است چه همگي پسر باشند يا همگي دختر يا اين كه پسر و دختر باهم باشند كه در اين صورت به اجماع فقها 3/1 را بين خود به تساوي تقسيم مي كنند يعني سهم دختر ماند سهم پسر.

اولاد برادران و خواهران

فقهاي مذاهب اربعه گفته اند برادر ابي با وجود فرزندان برادر ابويني ارث نمي برند و نيز فرزندان برارد ابويني مانع از ارث بردن فرزندان برادر پدري مي شوند اما اولاد خواهران از هر جهت كه باشند خواه ابويني – ابي يا امي و اولاد برادران مادري و دختران خواهران پدر و مادري بايد پدري همه اين ها از گروه دومي الارحام هستند كه با وجود عموهاي ابويني يا ابي يا اولاد آنان ارث نمي برند اما هر گاه عموهاي ابويني يا ابي يا اولاد آن ها نباشند در اين صورت از نظر فقهاي حنيفه و ضابله سزاوار ارث هستند و از نظر فقهاي شافعيه و مالكيه مستحق گرفتن ارث نيستند و از تمام ارث محرومند و در چنين حالتي تركه به بين اللمال داده مي شود.

فقهاي اماميه مي گويند اولاد برادران و خواهران از هر جهت كه باشند با بودن يكي از خود برادران از هر جهت كه باشد ارث نمي برند و هر گاه متوفي نه برادر داشته باشد نه خواهر در اين صورت اولاد برادران و خواهران قايم مقام آن ها شده و هر نسل حصبه كسي را مي برد كه بواسطه او با ميت خوشاوند مي شود.

اهل سنت در تقسيم تركه متوفايي كه دختر و برادري دارد ارث را بين آن ها به نصف تقسيم مي كنند و در نتيجه اگر متوفاي سني دختري سني و برادري شيعه داشته باشد اين برادر طبق قاعده الزام حق مطالبه نصف ارث را دارد.

جد مادري

فقهاي اهل سنت مي گويند جد مادري از گروه دوي الارحام است كه با بودن صاحب فرض يا عصبه ارث نمي برند و بر اين اساس جد مادري با بودن جد پدري و همين طول با بودن برادران و خواهران و نيز با بودن پسران ابويني يا ابي و نيز عموهاي ابويني يا ابي و فرزندان آن ها ارث نمي برد و اگر هيچ يك از اين دسته افراد نباشد و صاحب فرض هم يافت نشود از نظر فقهاي حنيفه و ضابله جد مادري مستحق ارث است و از نظر فقهاي شافعيه و مالكيه ابدا ارث نمي برد.

فقهاي اماميه مي گويند: جد مادري با بودن جد پدري و نيز با بودن برادران و خواهران از هر جهت كه باشند ارث مي برد همان گونه كه اين جد مانع ارث اعمام و اخوال مي شود از هر جهت كه باشند پس اگر جد با عمومي ابويني وارث متوفي باشد جد مادري تمام مال را مالك مي شود و چيزي به عمو داده نمي شود.

جدات

فقها اتفاق نظر دارند كه مادر مانع ارث بردن تمام جدات است از هر جهت كه باشند فقهاي اصل سنت مي گويند هر گاه مادر نباشد مادر مادر جانشين او مي شود و با پدر و با جد پدري در ارث شريك مي شود و مادر مادر با وجود پدر و جد پدري 6/1 تركه را مي گيرد همان طور كه در ارث بردن دو جده باهم مانند مادر مادر و پدر پدر اختلافي نيست و از نظر فقهاي مذاهب اربعه دو جده 6/1 تركه را مي گيرند و به تساوي بين خود تقسيم مي كنند.

اماميه مي گويند جده نزديك تر حاجب جده دورتر كه در جهت خود اوست مي شود.

فقهاي اهل سنت اختلاف نظر دارند كه جده نزديكتر از طرف پدر مانند مادر پدر آيا مانع ارث جده دورتر از طرف مادر مانند مادر جد مادري مي شود يا اين كه مانع از ارث نيست؟ از نظر فقهاي ضابله مادر پدر با بودن پسر خود ارث مي برد و هرگاه باهم وارث متوفي باشند 6/1 تركه براي مادر پدر است و باقي مانده مال پسر است فقهاي اماميه مي گويند هر گاه جده مادري با جده پدري باهم ارث متوفي باشند در اين صورت جده مادري 3/1 و جده پدري 3/2 تركه را مي گيرد زيرا اجداد و جداتي كه از جانب مادر با متوفي خويشاوند هستند 3/1 تركه را مي گيرند و بين خود به تساوي تقسيم مي كنند چه يك نفر باشد يا بيشتر و اجداد و جداتي كه از جانب پدر با متوفي قرابت دارند 3/2 تركه را مي گيرند چه يك نفر باشد يا بيشتر و به تفاوت بين خود تقسيم مي كنند.

جد پدري

فقهاي مذاهب اربعه اتفاق نظر دارند كه در صورت نبودن مادر, جد پدري جانشين مادر مي شود و در ارث با پسر متوفي شريك مي شود همان گونه كه پدر با پسر بزرگ شريك مي شود و پدر پدر در مسئله مادر پدر (جده پدر) از پسر متوفي جدا مي شود يعني مادر پدر با بودن پدر ارث نمي برد مگر از ديدگاه فقهاي ضابله و مادر پدر با بودن جد پدري يعني با شوهر خود ارث مي برد و پدر نيز از جد در مسئله اجتماع پدر و مادر با يكي از زوجين جدا مي شود زيرا مادر در صورت وجود پدر و يكي از زوجين 3/1 باقي مانده از سهم يكي از زوجين را مي گيرد و هر گاه مادر با جد و يكي از زوجين باهم ارث متوفي باشند در اين حالت مادر 3/1 اصل مال را مي گيرد نه 3/1 باقي مانده را.

فقهاي مذاهب اربعه همين طور اتفاق نظر دارند كه جد پدري مانع ارث برادران و خواهران مادري و اولاد برادران ابويني يا ابي مي شود اما در ميان خود اختلاف نظر دارند كه آيا جد پدري مانع ارث خود برادران و خواهران ابويني يا ابي مي شود يا اين كه با آنان در ارث شريك مي شود؟

ابوحنيفه گفته است جد پدري مانع ارث برادران و خواهران مي شود از هر جهت كه باشد فقهاي ماليكه و شافعيه و ضابله مي گويند: برادران و خواهران ابويني يا ابي با جد پدري در ارث شريكند اما چگونگي ارث بردن آنان با جد پدري بدين شكل است كه از ثلث تمام مال و از سهم برادر كه جد پدري را بر منزله او مي دانند هر كدام كه بيشتر باشد به جد پدري داده ميشود و بر اين اساس هر گاه ورثه شامل برادران و خواهران باشند جد پدري به منزله برادر است. و دو سهم از 5 سهم را مي برد و چنان چه ورثه سه برادر باشند جد پدري 3/1 را مي برد زيرا اگر جد پدري با برادران به عنوان برادر در نظر گرفته شود 4/1 تركه براي او خواهد بود.

فقهاي اماميه مي گويند: اجداد وجدات و برادران و خواهران در ارث شريكند و در يك مرتبه هستند.

اولاد برادران و خواهران هر چه پايين روند و از هر جهت كه باشند در صورت نبودن والدين خود جانشين آنان مي شوند و هر كدام از آنان در قسمت كردن ارث با اجداد وجدات سهم كسي را مي گيرند كه بواسطه او با متوفي قرابت دارد.

ارث اعمام و اخوال

فقهاي مذاهب چهار گانه مي گويند: عمه ها از تمام جهات و عموهاي مادري و نيز دايي ها و خاله ها از هر جهت با بودن عموهاي ابويني يا ابي و يا فرزندان آن ها ارث نمي برند پس اگر عموي ابويني يا ابي و يا پسر يكي از آنان موجود باشد در اين صورت عمه ها و عموهاي مادري و دايي ها و خاله ها را از ارث محروم مي نمايند زيرا اين دسته از افراد از گروه دوي الارحام بوده و عموي ابويني يا ابي يا پسر آنان از عصبه است و از نظر اهل سنت عصبه در بردن ارث بر دوي الارحام مقدم اتس بلكه از نظر فقهاي شافعيه و مالكيه بطور كلي ارث نيم برند حتي اگر صاحب فرض و عصبه و جود نداشته باشد.

عموي ابويني در صورتي ارث مي برد كه يكي از برادران ابويني يا ابي يا يكي از فرزندانشان و نيز خواهران ابويني يا ابي موجود نباشند زيرا  اگر چه اينان عصبه هستند ولي رتبه آنان نسبت به رتبه عمو در تعصب مقدم است.عموي ابويني با دختر و مادر متوفي در ارث بردن شريكند زيرا دختر و مادر بصورت فرضي ارث مي برند و عموي ابويني بصورت تعصيب ارث مي برد.

هر گاه عموي ابويني موجود نباشد عموي ابي جانشين او مي شود و چنان چه عموي ابي هم نباشد پسر عموي ابويني جانشين او مي شود و در صورت نبودن پسر عموي ابويني پسر عموي ابي جانشين او مي شود.

بدين ترتيب است كه اگر عموي ابويني تنها و بدون صاحب فرض باشد تمام مال را به ارث مي برد و اگر صاحب فرض با او باشد عموي ابويني باقي مانده سهم صاحب فرض را مي گيرد.

عموي نزديك تر به متوفي بر عموي دورتر مقدم مي شود.

هر گاه عموي ابويني و عموي ابي و فرزندانشان نباشند از نظر فقهاي حنيفه و ضابله عموي مادري و عمه ها از تمام جهات و دايي ها و خاله ها مستحق ارث هستند و اگر يكي از آن ها به تنهايي وارث باشد تمام مال را مي ببرد و اگر باهم باشند در اين صورت به نزديكان پدري 3/2 و به نزديكان مادري 3/1 داده مي شود, پس اگر متوفي يك دايي عمه داشته باشد 3/1 تركه براي دايي و 3/2 براي عمه است و دايي ها و خاله هاي مادري, مال را بين خود بر اساس للذكر مثل خط الانثين تقسيم مي كنند با اين كه اولاد برادر مادري, مال را به تساوي بين خود تقسيم مي كنند و سهم مونث قبل سهم مذكر.

فقهاي اماميه مي گويند: هر گاه پدر و مادر و اولاد و اولاد و اولاد و برادران و خواهران و فرزندان آنان و جد و جده ما, نباشند در اين صورت عموها و عمه ها و دايي ها و خاله ها مستحق ارث هستند از هر جهت كه باشند.

ارث زوج و زوجه

فقها اتفاق نظر دارند كه زوج و زوجه در ارث با تمام وارث بدون استثنا شريكند. فقهاي مذاهب اربعه اتفاق نظر دارند كه مقصود از فرزند در اين جا فرزند صلبي متوفي و فرزند پسر است فقط چه ذكور باشد چه اناث, اما فرزند دختر مانع سهم اعلاي زوج 2/1 و زوجه 4/1 نمي شود بلكه فقهاي شافعيه و مالكيه گفته اند فرزند دختر ارث مي برد و نه مانع ارث مي شود زيرا وي اگر از گروه دوي الارحام است فقهاي اماميه مي گويند مقصود از فرزند (مطلق فرزند) و فرزند فرزند است.

چه ذكور باشد و چه اناث, بنابراين دختر دختر از هر جهت مانند پسر است كه مانع زوج و زوجه از سهم اعلي به ادني مي شود.

فقها اتفاق نظر دارند كه اگر شوهر زن خود را به طلاق رجمي مطلقه كند و سپس يكي از آن دو در ايام عده طلاق فوت نمايد از يكديگر ارث مي برند همان طور كه در حال عدم طلاق از يكديگر ارث مي برند.

در صورتي كه وارثي غير از يكي از زوجين نباشد فقها اختلاف نظر دارند كه آيا باقي مانده سهم  زوج يا زوجه به خود آنان رد مي شود يا اين كه به بيت المال داده مي شود فقهاي مذاهب اربعه مي گويند: باقي مانده تركه به زوج يا زوجه رد نمي شود.

فقهاي اماميه مي گويند باقي مانده به زوج رد مي شود نه به زوجه و اين قول مشهور است و فقها طبق آن عمل كرده اند.

در خصوص مقدار تركه اي كه زوجه از زوج مي برد اهل سنت مي گويند زوجه متوفي از تمام تركه حتي ع؟ ارث مي برد.

ارث سوختگان و غرق شدگان

فقهاي سني و شيعه مسئله ارث غرق شدگان و سوختگان و زير آوار رفتگان و مانند آنان را بيان كرده اند و در صورتي كه وضعيت آنان مشتبه شود به گونه اي كه تقدم فوت برخي بر برخي ديگر معلوم نباشد در اين حالت فقهاي شيعه و سني درباره ارث بردن برخي از آنان از برخي ديگر اختلاف دارند.

ائمه چهار گانه اهل سنت يعني حنفي- مالكي- شافعي و ضابله معتقدند كه فوت شدگان از همديگر ارث نمي برند بلكه تركه هر متوفي به آن دسته از ورثه او كه زنده هستند منتقل مي شود و ورثه طرف ديگر كه فوت كرده است با ورثه متوفاي ديگر در تقسيم ارث شريك نمي شوند فرقي نمي كند كه سبب فوت و مشتبه شدن وضعيت يا بيماري طاعون.

خلاصه اين كه هر گاه دو نفر به سبب غرق يا ؟ بميرند و بين آنان توارث برقرار باشد اما متقدم با متاخر مشتبه شود و تاريخ وفات هيچ يك معلوم نباشد تنها از نظر فقهاي اماميه از هم و فقط از تلاد مال ارث مي برد و نه از طلارف مال

منظور از تلاد مال: آن مالي است كه از ميتي كه هم زمان با او فوت شده به ارث برده باشد.

 

 

 

 

 

منبع : سايت علمی و پژوهشي آسمان--صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید
اين مطلب در تاريخ: چهارشنبه 06 اسفند 1393 ساعت: 15:15 منتشر شده است
برچسب ها : تحقیق درباره ارث,تحقیق درباره تقسیم اموال,تحقیق درباره ارثبری,