از اصول مسّلم پذیرفته شده در نظامهای حقوقی جهان ،"اصل نسبی بودن قراردادها"( Privity of contract ) ،است كه براساس مفاد آن ،هیچ كس نمی تواند بدون موافقت شخص ثالث به ضرر وحتی به نفع اوتعهدی ایجاد نماید.
با وجود توجیه عقلی،منطقی،وعرفی این قاعده؛در قانون مدنی هم این اصل درموادی مانند196و231 پذیرفته شده است.این ماده مقرر می كند:معاملات وعقود فقط در باره طرفین متعاملین وقائم مقام قانونی آنها موثر است مگر درمورد ماده 196.اما موضوع به همین جا ختم نمی شود.بلكه نیاز های روز افزون جامعه كه ناشی از پیشرفت وتوسعه اجتماعی وصنعتی ومآلا روابط اقتصادی واجتماعی پیچیده بشر امروز است موجب می شود براین قاعده قدیمی ،استثنائاتی هم وارد گردد كه با استعانت از آنها ،برخی از احتیاجات ومشكلات حقوقی افراد جامعه رفع می شود.
یكی از مستثنیات وارده به اصل نسبی بودن قراردادها،بیمه عمر است.در قانون بیمه مصوب 7/2/1316،مواد 27و35(مجموعه قوانین سال 1316،صفحه 5 به بعد) به بیمه عمر پرداخته شده است.
قطع نظر از انواع بیمه عمر،هدف بیمه گذار از این بیمه ،معمولا معنوی،دور اندیشی وتامین آتیه اعضای خانواده است؛به این ترتیب كه فرد بیمه عمر می شود تا آینده شخص ثالثی (كه از خانواده او یا دیگری است) را تامین نماید ودر صورت فوت او،استفاده كننده ازسرمایه بیمه عمر(شخص یا اشخاص ثا لث)،از سرمایه بیمه عمركه از بیمه گر دریافت می كند،تاحدودی تامین ودر رفاه باشد.امروزه دولتها نیز موجب شده اند تا این نهاد مفید،گسترش یابد و ورثه كاركنان(ویا افرادی كه كارمند تعیین می نماید.)،پس از فوت بیمه شده،مبلغ قابل توجهی از بیمه گر دریافت كنند؛كه برای مثال می توان به قانون بیمه عمر وحوادث پرسنل نیروهای مسلح وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح وسازمانهای تابعه یا وابسته به آنها(مصوب سال 1335 واصلاحات سال 1376)ویا تصویب نامه راجع به بیمه حادثه وفوت كلیه باز نشستگان ومستخدمان اعم از لشگری یا كشوری(مصوب 25/10/84هیات وزیران) اشاره نمود.
از طرف دیگر،شركتهای بیمه نیز یكی از اهداف تاسیس خود را ایجاد تامین واطمینان مورد نیازجامعه از طریق انجام وتعمیم انواع بیمه های بازرگانی مورد نیاز جامعه می دانند.(برای نمونه ماده 2اساسنامه شركت سهامی بیمه البرز-مصوب سال 1368)
از جنبه شرعی بحث های فراوانی راجع به انواع بیمه مطرح شده است.ولی در هر حال قانون بیمه مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفته وفقهای ما نیزمعمولا بیمه عمر را صحیح می دانند(مانندرهبر كبیر(ره)ورهبرمعظم انقلاب اسلامی به ترتیب در رساله توضیح المسائل ورساله اجوبه الاستفتائات ).
ازلحاظ قانونی ، همان گونه كه اشاره شد،این نوع بیمه از سالهای دور در نظام حقوقی ما پذیرفته شده وبیمه عمرنوعی عقد غیر معّین است كه می توان آنرا براساس اراده آزاد طرفین ودر قالب ماده 10قانون مدنی وحتی عقد صلح منعقد نمود.
درمورد اینكه سرمایه بیمه عمركه به شخص ثالث تعلق می گیرد،ذی نفع آن چه كسی است؟ماده 24 قانون بیمه مقرر می كند: وجه بیمه عمر كه باید بعد ازفوت پرداخته شود،به ورثه قانونی متوفی پرداخته می شود مگر اینكه در موقع عقد بیمه یا بعد از آن در سند بیمه قید دیگری شده باشد كه در این صورت وجه بیمه متعلق به كسی خواهد بود كه در سند بیمه اسم برده شده است. بدین ترتیب نتیجه می گیریم كه سرمایه بیمه عمرپس از فوت بیمه گذار،متعلق به ورثه یا شخص ثالثی می باشد كه در سند بیمه از او نام برده شده است.لذا این سرمایه تركه متوفی به معنای خاص و ارث نیست كه طبق ماده 862و940 به بعد قانون مدنی وقواعد مندرج در این قانون ،تقسیم شود.بلكه، تاسیس حقوقی خاص وحقی است كه طبق قانون بیمه ،پس ازفوت بیمه گذار بایستی به شخص یا اشخاص ثالثی كه در بستن پیمان هیچ گونه نقشی نداشته اند،پرداخت گردد.(این افراد ممكن است ورثه یا غیراز آنان باشند.)
بدین ترتیب سرمایه بیمه عمر، به نسبت مساوی بین صا حبان حق تقسیم می شود . مگر آنكه بیمه شده ، به نحو دیگری در خواست ومقرر نموده باشد. زیرا فرض ماده 24 قانون بیمه ،این است كه وجه بیمه عمر،برای ورثه اختصاص داده شده است.مگر اینكه در سند بیمه قید دیگری شده باشد.به بیان دیگر ،اگر در قرار داد بیمه عمر راجع به اینكه ذی نفع چه كسی است،؛سكوت وجود داشته باشد،ناگزیر سرمایه مزبور به ورثه قانونی بیمه شده (آنهم به نسبت مساوی)تقسیم می شود نه به نسبت قاعده ارث كه دارای مقررات ویژه ای است وقابلیت شمول به غیر مورد ارث ندارد.
بحث دیگر این است كه برابر ماده 25 قانون بیمه ،بیمه گذار حق دارد ذی نفع در سند بیمه عمر خود راتغییر دهد مگر آنكه به دیگری انتقال داده وبیمه نامه را هم به منتقل الیه تسلیم كرده باشد.بنا براین،بیمه گذار همواره می تواند ذی نفع مقید در سند بیمه عمرش را تغییر دهد وفرد دیگری را به جای او قرار دهد.البته نباید این امر موجب شود،تاسیس حقوقی بیمه عمر با وصیت اشتباه گردد ؛چون طبق ماده 839 قانون مدنی (هم)،اگر موصی ثانیا وصیتی بر خلاف وصیت اول نماید ،وصیت دوم صحیح است.زیرا،احكام این دو با یكدیگر اختلاف دارد.مثل اینكه براساس ماده 843 قانون مدنی :وصیت به زیاده برثلث تركه نافذ نیست مگر به اجازه وراث واگر بعض از ورثه اجازه كند فقط نسبت به سهم او نافذ است. حال آنكه در بیمه عمر چنین قیدی وجود ندارد،وقانونا هیچ كس نمی تواند به تصمیم بیمه گذار مبنی براینكه ذی نفع چه كسی وسهم وی چه مقدار بوده است،اعتراض نماید.فلذا بیمه عمر با ارث یا وصیت ، اگرچه ممكن است از جهت شكلی تشابهاتی داشته باشد.اما، ماهیتا اینها بایكدیگر تفاوت دارند وهریك دارای احكام جدا گانه و ویژه است.